شاركت دولة قطر في اجتماع حفل إطلاق العقد العربي لمنظمات المجتمع المدني للفترة من 2016 وحتى 2026، ومثل الدولة في الاجتماع الذي عقد اليوم الاثنين بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية محمد سامس السبيعي السكرتير الأول بسفارة الدولة بالقاهرة. وعقد الاجتماع تحت رعاية الأمين العام لجامعة الدول العربية وبالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وحضر الحفل لفيف من القيادات الدولية والعالمية العاملة في مجال العمل الأهلي والمدني ولفيف من المنظمات العاملة في هذا المجال. ومن جهة أخرى أكدت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بأن منظمات المجتمع المدني شريك أساسي في عملية التنمية المستدامة في المجتمعات العربية. وأكدت السفيرة هيفاء أبو غزالة رئيس قطاع الإعلام الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية بأنه بدأ العمل في الإطلاق لهذا العقد منذ عام 2014، ويهدف إلى تعزيز قدرات المجتمع المدني ومشاركته الفاعلة مع الحكومات في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030 عن طريق خلق بيئة مناسبة وبناء آليات تعاون ناجحة بين منظمات المجتمع المجني والحكومات العربية والمنظمات الإقليمية والدولية بما يعمل على تعزيز وإبراز دور منظمات المجتمع المدني.

أدى المستشار ناصر العسيري القاضي بمحكمة الاستئناف بالدولة وعضو محكمة الاستثمار العربية، اليمين القانونية أمام الأمين العام لجامعة الدول العربية الدكتور نبيل العربي كأعضاء وقضاة بمحكمة الاستثمار العربية. وقال في تصريحات خاصة لــ "الشرق" أتمنى أن أكون عند حسن الظن في تأدية عملي بالمحكمة وأن أكون خير سفير لقطر في هذا المحفل العربي الكبير، وفي شتى المحافل العربية والدولية والإقليمية. ومن جانبه أكد المستشار علي بن خميس السليطي القاضي بمحكمة الاستئناف والعضو الاحتياطي للدولة بمحكمة الاستثمار العربية، أن لحظة تأدية اليمين القانونية كانت فارقة وجعلتنا نشعر بالفخر الكبير لثقة المجتمع العربي في القضاء القطري، ولذلك نشكر كل القيادات بالدولة التي رشحتنا لهذا المنصب الهام. وأضاف السليطي : أن دولة قطر دولة داعمة لمحكمة الاستثمار العربية وستكون داعمة بكل قوة لتأدية واجبها العربي خاصة وأن دولة قطر عضو أصيل. جاءت تصريحات السادة القضاة الخاصة لــــ "الشرق" على هامش اجتماع الجمعية العامة غير العمومية لمحكمة الاستثمار العربية والتي أدى فيها الأعضاء اليمين أمام الدكتور نبيل العربي الأمين العام لجامعة الدول العربية.

بمشاركة سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الإقتصاد التجارة عقدت اليوم الخميس بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية أعمال الدورة السابعة والتسعين للمجلس الإقتصادي والإجتماعي على المستوى الوزاري برئاسة وزير المالية البحريني الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة، ومشاركة وزراء الاقتصاد والتجارة والمالية بالدول العربية ومن يمثلونهم، وحضور الأمين العام للجامعة العربية الدكتور نبيل العربي.وأعد المجلس ختام أعماله مشاريع القرارات الخاصة بالملفين الإقتصادي والإجتماعي للقمة العربية في مراكش بالمملكة المغربية أبريل المقبل، وقرر المجلس عقد إجتماع تحضيري للقمة العربية في دورته السابعة والعشرين يوم 3 أبريل المقبل بالمملكة المغربية وعلى مستوى كبار المسؤولين يوم 2 من نفس الشهر وذلك لمراجعة الملف الاقتصادي والاجتماعي في صورته النهائية.ويتضمن الملف الإقتصادي عدداً من النقاط منها، الخطة التنفيذية لإستراتيجية الأمن المائي في المنطقة العربية لمواجهة التحديات والمتطلبات المستقبلية للتنمية المستدامة، والإستراتيجية العربية للإسكان والتنمية الحضرية المستدامة 2030، وتقرير نصف مرحلي عن إنجازات الهيئة العربية للطاقة الذرية لتنفيذ الإستراتيجية العربية للاستخدامات السلمية للطاقة الذرية، إلى جانب تقرير حول تطوير العمل الاقتصادي والاجتماعي العربي المشترك وآخر حول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وتطورات الاتحاد الجمركي العربي فضلا عن تقارير حول متابعة تنفيذ قرارات القمة العربية الأخيرة في شرم الشيخ وقرارات القمة العربية التنموية: الاقتصادية والاجتماعية في الرياض عام 2013.ويتضمن الملف الاجتماعي، الخطة الإستراتيجية للنهوض بالمرأة العربية لما بعد 2015 ومنهاج العمل الاسترشادي لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030 فيما يخص المرأة، والإستراتيجية العربية للبحث العلمي والتقني والابتكار، وتقارير حول العمل الاجتماعي التنموي العربي المشترك بين قمتي شرم الشيخ ومراكش ومتابعة تنفيذ القرارات الاجتماعية للقمة التنموية: الاقتصادية والاجتماعية في الرياض 2013.واستعرض الاجتماع تقريرا حول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى خاصة ما يتعلق بتحرير التجارة السلعية بين الدول العربية، وتحرير تجارة الخدمات، والتعاون الجمركي العربي، بالإضافة إلى متابعة الاتحاد الجمركي.كما استعرض الاجتماع الاستثمار في الدول العربية خاصة ما يتعلق بالتصديق على الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربية "المعدلة" والتي ستدخل حيز التنفيذ اعتبارا من 24 أبريل المقبل بعد مصادقة 5 دول عربية ودعوة الدول غير المصادقة على الاتفاقية إلى موافاة الأمانة العامة بوثائق التصديق على الاتفاقية المعدلة وذلك تنفيذا لقرارات القمم والمجلس الاقتصادي بهذا الخصوص.واطلع الوزراء على تقرير بشأن مناخ الاستثمار في الدول العربية وما تضمنه من مقترحات ومرئيات الدول حول تحسين مناخ الاستثمار.ورحب الوزراء بمقترح المملكة الأردنية الهاشمية بشأن منتدى تطوير السياسات الاقتصادية العربية ووافقوا على إنشاء لجنة فنية للملكية الفكرية والموافقة على ميثاق المحافظة على التراث العمراني في الدول العربية وتنميته في صيغته المعدلة وتم إحالته إلى مجلس الجامعة العربية في دورته الـ145 للاعتماد.وأحال الوزراء مذكرة التفاهم الخاصة بإنشاء "سوق عربية مشتركة للكهرباء" إلى مجلس الجامعة العربية في دورته المقبلة لاتخاذ ما يراه مناسبا كما أحالوا مذكرة المندوبية الدائمة للعراق بشأن مقترحات وزارة الموارد المائية بخصوص مشكلة "شحة المياه" بجمهورية العراق إلى مجلس الجامعة العربية لاتخاذ ما يراه مناسبا.

بوفد برئاسة أحمد آهن - مدير إدارة الإتفاقيات والتعاون الدولي بوزارة الإقتصاد والتجارة، شاركت دولة قطر في اجتماع المجلس الإقتصادي والإجتماعي في دورته العادية السابعة والتسعين، والتي بدأت اليوم الأربعاء، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية برئاسة سامي حميد، مدير إدارة العلاقات الاقتصادية الخارجية بوزارة المالية بمملكة البحرين، وبمشاركة كبار المسؤولين بوزارات التجارة والصناعة والاقتصاد المالية في الدول العربية، وبحضور نائب الأمين العام للجامعة العربية السفير أحمد بن حلي والأمينين العامين المساعدين للشؤون الاقتصادية والاجتماعية ومدراء المنظمات العربية المتخصصة.وضم الوفد القطري كلا من عبدالواحد المشهدي الاستشاري بوزارة الطاقة والصناعة، وعيد المريخي مدير إدارة التخطيط التنموي بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية، ومنصور النعيمي من وزارة الاقتصاد والتجارة.وقال سامي حميد إن جدول الأعمال يتضمن عددا من القضايا الاقتصادية والاجتماعية التي تهم العمل العربي المشترك وفي مقدمتها الملف الاقتصادي والاجتماعي للقمة العربية المقبلة بالمغرب في شهر إبريل المقبل، بالإضافة إلى متابعة تنفيذ إعلان وقرارات القمة العربية الإفريقية الثالثة التي عقدت بدولة الكويت في نوفمبر 2013 والإعداد للقمة العربية الإفريقية في دورتها الرابعة المقرر عقدها في غينيا الاستوائية في نوفمبر المقبل، وكذلك متابعة تنفيذ "إعلان الرياض" الصادر عن القمة الرابعة للدول العربية مع دول أمريكا الجنوبية في نوفمبر الماضي.وأضاف أن الاجتماع ناقش أيضا مستجدات منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وتطورات الإتحاد الجمركي العربي وملف الاستثمار في الدول العربية إلى جانب متابعة تنفيذ البرنامج المتكامل لدعم التشغيل، والحد من البطالة في الوطن العربي.

ثمنت السفيرة مها بخيت مدير إدارة الملكية الفكرية بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية موقف الوفد القطري في اجتماع اللجنة الاقتصادية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، والذي وافق على إنشاء لجنة دائمة للملكية الفكرية بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية لتكون آلية للعمل العربي المشترك في هذا المجال الهام والحيوي. وقالت بخيت ان الوفد برئاسة أحمد آهن كان إيجابيا بل ومدافعا عن إنشاء اللجنة وتبني هذا الموقف وهو ما آل في النهاية للموافقة اللجنة الاقتصادية على إنشاء لجنة دائمة للملكية الفكرية، وهي خطوة إيجابية للغاية. وقالت بخيت أننا نأمل أن يتم الموافقة على إنشاء اللجنة من المجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري، والمقرر أن يعقد الخميس القادم، وأنها تتمنى مواصلة الدعم القطري لإنشاء اللجنة وأن هذا الأمر ليس مستغبرا على قطر التي تدعم كافة مناحي العمل العربي المشترك.

ثمنت السفيرة سامية بيبرس مدير إدارة حوار الحضارات بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية ما تقوم به دولة قطر في مجال دعم الأجندة العربية في ملف حوار الحضارات على المستوى العالمي والإقليمي.وقالت أن لدولة قطر قيادات كبيرة ونافذة في المنظمات العالمية في مجال حوار الحضارات وهذه القيادات تعمل على وضع الأجندة العربية في المقدمة دائما.وقالت بيبرس في تصريحات خاصة لـــ"الشرق" على هامش إستقبال الأمانة العامة لجامعة الدول العربية وفداً من الشباب الألماني من الهيئة الألمانية لتبادل الثقافي أن لدولة قطر أيادٍ بيضاء في ملف حوار الحضارات، وأنها كانت دولة محورية في استقبال العديد من الوفود من شباب الدول الأوروبية والأمريكية في إطار التعاون العربي في هذا المجال، وقدمت في هذا المجال مجهودات كبيرة جدا من أجل تحسين صورة الإسلام، وبيان مدى وسطيته واعتداله وإزالة كل المفاهيم التي تربط الإسلام بالإرهاب، وتحاول إلصاق هذه التهمة اللعينة بها.وقالت بيبرس أن قطر كذلك فتحت تحت رعايتها ودعمها أكثر من حوار عربي أوروبي للشباب من أجل استماع الغرب للشباب العربي، والتعرف عليهم عن قرب والتعارف على العادات والتقاليد العربية الأصيلة التي ترفض التفريط والانحراف، وتقبل الآخر في التعايش السلمي والاستفادة من كل ما هو جديد ومجارة التقدم والتكونولوجيا على عكس ما يكون من صور راسخة لدى الغرب عن المجتمعات العربية.

عرض الوفد القطري والمكون من فاطمة العلي رئيس قسم الخطوط الساخنة والمساندة بمركز الحماية والتأهيل الاجتماعي بمؤسسة العمل الاجتماعي، وظفار الصوفي اخصائي الجودة بذات المركز، التجربة القطرية لخطوط مساندة ودعم حقوق الطفل. وقالت العلي خلال مداخلاتها امام الاجتماع التشاوي الإقليمي السادس لخطوط نجدة الطفل الدولية والذي يعقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، ويشارك فيه ممثلي حكومات الدول العربية، ومنظمات المجتمع المدني الدولية والإقليمية والعربية أن خطوط مساعدة الطفل بدولة قطر تعمل بكفاءة عالية جدا، وتقدم خدمات كثيرة ويوجد بدولة قطر أكثر من رقم لخط نجدة الطفل حتى يكون هناك متسعا للجميع للوصول إلى المستقبل، والذي يقوم بدورة باستقبال كافة المكالمات سواء من الإرشاد أو من ذو صلة، ويستقبل جميع البيانات المتعلقة بملف من يطلب النجدة أو من يرشد عن طالب النجدة وبعدها يحمل هذه البيانات إلى إدارة الحماية، ومن ثم يتم دراسة الحالة جيدا ويتم إحالتها بعد ذلك إلى إدارة التأهيل لتقديم الخدمة المتميزة واللازمة لكل حالة على حدا وفي سرية تامة. وأشارت العلي أن تجربة قطر تجرببة غنية وأن مركز الحماية والتأهيل الاجتماعي يقوم بدور كبير وفعال للتصدي للأي حالات عنف ضد الطفل أو المرأة على حد سواء، كما يتابع أيضا بعض الفئات المهمشة وذوي الحاجة. وقالت العلي أن إدارة الحماية بمركز التأهيل الاجتماعي يتكون من أربع اقسام منها قسم الخطوط الساخنة، والدعم وقسم الاستشارة، والدعم القانوني، وقسم الاستقبال والمكاتب الخارجية. وفي تصريحات خاصة لـــ "الشرق" قالت العلي أن مشاركة الوفد القطري في هذا الاجتماع الدولي الهام هي تجربة رائعة، ونعمل أن تكون هناك استفادة كبيرة، ولذلك نتطلع على تجارب الآخرين ومن أجل الاستفادة، ونعمل على تبادل الخبرات. وفي المقابل قالت ظفار الصوفي عضو الوفد القطري أن دولة قطر تعمل وفق المعايير الدولية التي أعدتها الشبكة الدولية لخطوط نجدة ومساعدة الطفل. وأضافت أننا نعمل داخل المركز بكل قوة أن تكون المعايير الدولية للعمل بخط نجدة الطفل هي ذات المعايير المطبقة داخل دولة قطر وبما يتوافق مع عادات وتقاليد المجتمع القطري.

أكدت شذى عبدالرحمن بن فارس رئيس الإجتماع العربي للجنة الإجراءات الجمركية والمعلومات والتي تعقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، أن مشاركة الوفد القطري في الاجتماع كانت له نتائج إيجابية جداً على الاجتماع خاصة فيما يتعلق بمشروع مسودة البيان الجمركي العربي الموحد.وقالت رئيسة الاجتماع إن الوفد القطري المكون من عيسى راشد السويدي، وطلال الشيبي أثبت أنه يمتلك الخبرة والكفاءة في مجالات العمل الخاصة بالإجراءات والمعلومات الجمركية.وأضافت أن السويدي له سابق خبرة في الإعداد للبيان الجمركي الخليجي وهو الأمر الذي أفاد الجميع في الإعداد للبيان العربي الجمركي الموحد.وقالت إن الاجتماع راجع ملاحظات الدول على مسودة البيان العربي الجمركي الموحد وتعتبر هذه هي المراجعة النهائية للمسودة قبل إقرارها خلال الاجتماع القادم.كما ناقش الاجتماع ملف إنشاء مركز المعلومات الجمركية وفي هذا الإطار تم عرض مرئي عن مركز المعلومات الجمركية لدول مجلس التعاون الخليجي، وذلك بناء على توصيات اجتماع مديري عام الجمارك العرب، ويعتبر مركز المعلومات الخيجي نواة حقيقية لمركز المعلومات العربي الجمركي.وأضافت رئيسة الاجتماع أنه تم مناقشة بنود الدليل العربي للإجراءات الجمركية الموحدة ومراجعة بعض الملاحظات عليه والاسترشاد بالدليل الخليجي.

أفادت مصادر داخل اجتماع الاتحاد العربي للرياضة العسكرية في نسخته الـــ 31 التي تعقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية خلال الفترة من 6 إلى 12 فبراير الجاري تحت شعار "الأخوة عبر الرياضة" بأن المكتب التنفيذي للاتحاد انتخب السعودي العميد هادي بن بكر القحطاني رئيسا، كما تم انتخاب المصري اللواء مجدي اللوازي نائبا لرئيس الاتحاد. وأكدت المصادر أن الاجتماع الذي يعقد بصورة سرية للغاية نظرا لحساسية الموقف وكان قد ترشح لمنصب رئيس الاتحاد كل من الجزائري اللواء مقداد بن زيان، والجيبوتي العقيد عثمان دبد سجله، والمصري اللواء مجدي اللوازي، والسعودي هادي القحطاني والذي فاز بمنصب الرئيس. كما ترشح لعضوية المكتب التنفيذي للاتحاد كل من القطري اللواء خليفة مبارك الخليفي، والأردني العميد مأمون سعد الدين، والإمارتي العميد خليفة جمعة الهاملي، والبحريني العميد داود حسين المانع، والجيبوتي العقيد علي آدم حمد، والعراقي مؤيد نور الدين حسين، والليبي جمال منصور حسن. كما أكدت المصادر أن دولة قطر ترشحت أيضا للجنة الإعلامية للاتحاد من خلال العميد أحمد إسماعيل الزيادة وللجنة الفنية من خلال النقيب مدني رستم حاجي باقر. ومن المنتظر ان تعلن النتائج النهائية للاختيارات في كافة المناصب بعد الانتهاء من عمليات التصويت والفرز التي سيتم إعلانها مساء الغد.

بدأت هنا اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أعمال­ ­الاجتماع­ ­الخامس­ عشر­ ­للجنة­ ­الإجراءات­ الجمركية­ ­والمعلومات­ ­بمشاركة ­ممثلي­ الأجهزة­ ­الجمركية­ ­العربية­.­ تشارك دولة قطر في أعمال الاجتماع، بوفد يترأسه السيد عيسى راشد السويدي رئيس وحدة الإجراءات الجمركية بالهيئة العامة للجمارك . وقال السويدي، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية "قنا"، إن­ ­الاجتماع­ ­يبحث­ ­على­ ­مدى­ ثلاثة­ أيام­ ­العديد­ من­ الموضوعات­ ­الهامة­ ­المدرجة­ ­على­ ­جدول­ ­أعماله­ ­والتي­ ­تتناول­ ­ملاحظات­ ­ومرئيات­ ­الدول­ ­الأعضاء­ ­على­ ­مسودة­ دليل­ ­الإجراءات­ ­الجمركية­ ­العربية­ ­الموحدة، فضلا­ ­عن­ مناقشة­ ­التعديلات­ ­المراد­ ­إضافتها­ ­على­ ­مسودة­ ­نموذج­ ­البيان­ ­الجمركي­ ­العربي­ ­الموحد­.­ وأضاف السويدي أن­ ­المشاركين­ ­يبحثون­ أيضا­ إنشاء­ ­مركز­ ­للمعلومات­ ­الجمركية­.­

اكدت السفيرة مها بخيت مدير ادارة الملكية الفكرية بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية ان قطر من الدول الداعمة وبقوة من اجل انشاء لجنة دائمة لحماية الملكية الفكرية مضيفتها أنها أيضا من الدول التي تتعاون مع الامانة العامة لجامعة الدول العربية في مجال حماية الملكية الفكرية، موضحة أن هناك تنسيق متكامل بين الامانة العامة ودولة قطر في هذا المجال سواء على مستوى تبادل الخبرات والمعلومات في هذا المجال او على مستوى بناء القدرات. وأضافت بخيت أن قطر من الدول التي تهمتم كثيرا بمجالات الملكية الفكرية سواء من حيث حق المؤلف او براءات الاختراعات أو غيرها من الاقسام المختلفة للملكية الفكرية وأضافت ان الموقف القطري الداعم لإنشاء لجنة دائمة لحماية الملكية الفكرية يؤكد بما لا يدع مجال للشك بان قطر تضع هذا الملف على أولوياتها. وناشدت بخيت الدول العربية الاعضاء بأن تعمل على فكرة انشاء اللجنة وتقديم الدعم لهذا الأمر خلال اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوي الوزاري من أجل اتخاذ قرار بإنشاء اللجنة وهو ما سيعود بالنفع علي مجال حماية الملكية الفكرية بالدول العربية ويجعل هناك صوت عربي واحد في المحافل الدولية للملكية الفكرية وأجندة عربية واحدة وهو الامر الذي يزيد ويقوي من الموقف العربي في هذا المجال، وقالت بخيت انها تثمن الموقف القطري الداعم لإنشاء اللجنة الدائمة لحماية الملكية الفكرية جاءت تصريحات بخيت الخاصة للشرق علي هامش ختام اعمال فعاليات مؤتمر عربي لحماية الملكية الفكرية عقد بمقر الامانة العامة لجامعة الدول العربية من اجل مناقشة اللائحة التنفيذية للجنة الدائمة للملكية الفكرية العربية.

قال خليفة جمعة الهتمي مساعد مدير إدارة حماية الملكية الفكرية بوزارة الاقتصاد والتجارة أن دولة قطر تولي ملف حماية الملكية الفكرية اهتماما كبيرا، ومن أجل ذلك تم توحيد كل ما يتعلق بالملكية الفكرية وحمايتها ونشر ثقافتها والتوعية بها تحت إدارة واحدة وهي إدارة حماية الملكية الفكرية بوزارة الاقتصاد والتجارة بعد أن كان هذا الأمر منوط به أقسام سواء بوزارة العدل أو وزارة الاقتصاد والتجارة. وأضاف الهتمي في تصريحات لـ "الشرق" بان الدولة تقوم على العمل بتحديث وتطوير المنظومة التشريعية في مجال الملكية الفكرية ولذلك يعرض الآن على مجلس الوزراء قانون براءة الاختراع، وكذلك لائحته التنفيذية كما يجري الإعداد لقانون الرسوم التجارية والنماذج الصناعية وكذلك للائحة التنفيذية لحق المؤلف والحقوق المجاورة. وأضاف الهتمي بأن دولة قطر منفتحة على العالم في التعاون والتنسيق بمجال حماية الملكية الفكرية من أجل هذا هناك تعاون وتنسيق مع الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي والأمانة العامة لجامعة الدول العربية والمنظمة العالمية للملكية الفكرية، كما أن هناك تعاون وتنسيق مع بعض الدول الأخرى. وأضاف الهتمي بأن إدارة حماية حقوق الملكية الفكرية عقدت مذكرات تفاهم مع كثير من المؤسسات داخل دولة قطر ومنها النادي العلمي وجامعة قطر ومؤسسة قطر للتربية والعلوم والتكنولوجيا وتنمية المجتمع. وأضاف الهتمي بان هناك تطور وتحديث دائم ومتجدد في مجال حماية الملكية الفكرية علي ارض دولة قطر وفي تشريعاتها وبدأت ثمار هذا العمل تؤتي نتائجة حيث تم اصدار اول برائتين للاختراع خلال الأيام الماضية. جاءت تصريحات الهتمي الخاصة لـــ "الشرق" على هامش مشاركته كممثل للدولة في اجتماع لبحث مناقشة إنشاء لجنة دائمة للملكية الفكرية تابعة للأمانة العامة للجامعة العربية وعقد الاجتماع أمس الاثنين بمقر الأمانة العامة للجامعة. وأضاف الهتمي بان الاجتماع ناقش النظام الداخلي للجنة الدائمة للملكية الفكرية المزمع إنشائها وتم إقرارها بصيغتها النهائية وسيتم عرض إنشاء اللجنة الدائمة للملكية الفكرية علي اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري المقرر عقدة نهاية الشهر الجاري. وأضاف الهتمي بان قطر داعمة لإنشاء اللجنة الدائمة وترى أنها من الأشياء الهامة جدا وسيكون لها نتائج إيجابية كبيرة أهمها التعاون والتنسيق والتشاور في كل ما يخص الملكية الفكرية في جميع الدول العربية، وتبادل الخبرات والمعلومات وبناء القدرات في هذا المجال، وكذلك دعم الابتكارات ودعم فرص المنافسة كما سيكون من نتائج ذلك أن يكون هناك صوت عربي موحد في المحافل الدولية في كل ما يخص الملكية الفكرية.

عقدت اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أعمال إجتماع الوفود الحكومية العربية المعنية بإنشاء لجنة دائمة للملكية الفكرية، بمشاركة خبراء وممثلي إدارات الملكية الفكرية بالجهات المعنية بالدول العربية ومن بينها دولة قطر.ويناقش الاجتماع الذي يستمر ليومين وضع النظام الأساسي واللائحة الداخلية للجنة الفنية الدائمة للملكية الفكرية وذلك لعرضه على الدورة القادمة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري المقررة الشهر الجاري للنظر في اعتمادها.

بوفد برئاسة الشيخ جاسم بن جبر آل ثاني الوكيل المساعد لشؤون المستهلك بوزارة الاقتصاد والتجارة شاركت دولة قطر في اجتماعات فريق الخبراء العرب المختصين بمجال المنافسة في الدول العربية، والذي عقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ويستمر على مدار أربعة ايام وبدء فعالياته صباح اليوم الاثنين. وضم الوفد القطري سعود سلطان العسيري مدير إدارة حماية المنافسة بوزارة الاقتصاد والتجارة. وعلمت "الشرق" من مصادر داخل الاجتماع أنه سوف يناقش العمل على إنشاء الدليل الاسترشادي العرب الموحد للمنافسة، ومراقبة الاحتكارات، وسيناقش أيضا التعاون الدولي وبناء القدرات في مجال حماية المنافسة، ومنع الممارسات الاحتكارية. وأضافت المصادر أنه من المنتظر الانتهاء من الدليل العربي الاسترشادي قبل موعد اجتماع المجلس العربي الوزاري للمجلس الاقتصادي والاجتماعي من أجل الموافقة على العمل به خاصة، وأنه تم مناقشة كافة ملاحظات الدول ومرئياتها الواردة للأمانة العامة لجامعة الدول العربية حول الدليل العربي، وتم الانتهاء من تلافي كافة الملاحظات حول محاور آليات التعاون الفني بخصوص حماية المنافسة، ومنع الممارسات الاحتكارية، كما تم مناقشة الاستبيان حول سياسات وقوانين المنافسة بالدول العربية.

كشف تقرير بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية عن أن حجم الصادرات القطرية إلى الدول العربية ماعدا دول مجلس التعاون الخليجي بلغ ما يقرب من 1.209 مليار ريال قطري، وذلك في اطار منطقة التجارة العربية الحرة الكبري عن عام 2014 وهذا الرقم يأتي بزيادة عن رقم عام 2013 بنسبة تصل الى ستة ونصف بالمائة.وأشار التقرير إلى أن المملكة الأردنية الهاشمية تصدرت الدول التي استقبلت الصادرات القطرية، تليها المملكة المغربية، ثم الجمهورية الجزائرية، وتصدر منتج البولي اثلين مشهد الصادرات القطرية الى الدول العربية، وذلك بكافة انواعه والتي اشتملت على البلاستيك وزيوت المحركات والاسمدة الكيماوية وألواح الألومنيوم والمنظفات والمستلزمات الطبية.وكشف التقرير عن ان الصادرات القطرية الى دول مجلس التعاون الخليجي بلغت نحو 16.102 مليار ريال قطري وزادت هذه النسبة بمقدار خمسة وستة بالمائة عن عام 2013 .وتصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة قائمة دول مجلس التعاون الخليجي المستقبلة للصادرات القطرية، وتليها سلطنة عمان، ثم المملكة العربية السعودية، وشملت السلع والمنتجات القطرية لدول مجلس التعاون الخليجي الوقود بكافة أنواعه وحديد التسليح والأسمدة الكيماوية والبولي اثلين بأنواعه ومنتجات البلاستيك وألواح الألومنيوم وزيوت المحركات والغازات الصناعية والقوارب والنعال والعطور والعصائر والايس كريم ومياه الشرب والاسماك الطازجة والحيونات الحية.وأشار التقرير إلى أن صادرات الدولة الى الدول العربية من خارج منطقة التجارة العربية الحرة الكبرى قد بلغت 487 مليون ريال تقريبا، اتجه نصفها الي دولة السودان التي تصدرت القائمة تليها جمهورية العراق، ثم الاردن واشتملت قائمة الصادرات على كل من الاسمدة الكيماوية والصمامات وضوابط معدات النفط والغاز والأسلاك الكهربائية والغازات الصناعية ومنتجات البلاستيك.

شارك سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية وزير الخارجية، في الاجتماع التشاوري لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، الذي يعقد في أبوظبي، برئاسة دولة الإمارات العربية المتحدة التي تترأس الدورة الحالية لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري.ويهدف الاجتماع للتباحث وتبادل وجهات النظر بخصوص السبل الكفيلة بدفع العمل العربي المشترك وتطوير أساليبه، وتعزيز دور مؤسساته في التعامل مع أوضاع المنطقة ومعالجة القضايا العربية ومواجهة التحديات والمخاطر التي تهددها

بوفد برئاسة خالد فيصل المسلم مدير العلاقات الدولية بالمؤسسة العامة للكهرباء والماء تشارك دولة قطر في اجتماع اللجنة الفنية العلمية الاستشارية للمجلس الوزاري العربي للمياه، والتي تعقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية على مدار ثلاثة أيام، وبدأت أعمالها أمس الأحد. ويعتبر اجتماع اللجنة والذي يأتي في نسختها الثالث عشر اجتماع في ظروف غاية في الأهمية، كما أكد لــــ "الشرق" رئيس الوفد القطري.وأضاف المسلم بأن الاجتماع سيناقش على مدار الثلاثة أيام ملفات عديدة منها متابعة تنفيذ قرارات القمة العربية التنموية الاقتصادية الاجتماعية خاصة في إطار تقديم بعض العروض سواء من المركز العربي للدراسات للمناطق الجافة والأراضي القاحلة، أو من اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا، أو من الوكالة الألمانية للتعاون الدولي، أو من منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، وهذه العروض جميعا من أجل تنفيذ مشاريع في بعض المجالات ذات الصلة، كما سيتم متابعة تنفيذ أهداف الألفية فيما يخص إمدادات المياه والإصحاح.كما سيتم مناقشة التحضير العربي للمنتدى العالمي للمياه في نسخته الثامنة، وكذلك التعاون العربي في استغلال الموارد المائية المشتركة، والمبادرة الإقليمية للترابط بين قطاعات الطاقة والمياه والغذاء في الدول العربية وأنشطتها.وقال المسلم أنه سيتم عرض بعض التجارب وقصص النجاح للمشروعات الرائدة في الدول العربية في مجال الموارد المائية، ومناقشة العمل على تعزيز القدرات التفاوضية للدول العربية بشأن الموارد المائية المشتركة مع دول غير عربية، وأشار المسلم إلى أن جدول الأعمال الخاص باللجنة مزدحم للغاية، ويناقش كذلك ملف التعاون العربي مع المنظمات العربية والإقليمية والدولية، والمؤسسات التمويلية، وكذلك ملف مؤتمر المياه العربي والتعاون العربي مع الدول والتجمعات الإقليمية، وكذلك ملف عضوية جائزة المجلس الوزاري العربي للمياه، ومحاور أعمال دورات المجلس الوزاري العربي للمياه.

عقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية اليوم إجتماع لجنة الخبراء المتخصصين في الدول العربية لدراسة وتطوير النظام الأساسي لمحكمة الاستثمار العربية. وقد مثل دولة قطر في أعمال الإجتماع المستشار ناصر سلطان العسيري عضو محكمة الإستثمار. وصرح الدكتور علاء التميمي مدير إدارة الشؤون القانونية بجامعة الدول العربية بأن الاجتماع يأتي تنفيذا لقرار مجلس الجامعة على المستوى الوزاري الذي عقد في سبتمبر 2013 والذي ينص على تشكيل لجنة من الخبراء المتخصصين تضم رئيس محكمة الاستثمار العربية وهيئة مفوضيها ورئيس اللجنة الدائمة للشؤون القانونية وقضاة ومحكمين عربا في قضايا الاستثمار وخبراء متخصصين ترشحهم الدول العربية لدراسة وتطوير النظام الأساسي لمحكمة الاستثمار العربية. يشارك في الاجتماع خبراء من كل من تونس والجزائر والسعودية والسودان والعراق وليبيا وعمان وقطر والكويت وموريتانيا واليمن والإمارات ومصر.

شاركت دولة قطر في أعمال الاجتماع الخامس والثلاثين لمدراء عامي الجمارك بدول العربية والذي بدأ أعماله اليوم الثلاثاء بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، برئاسة ممثل العراق حيدر نوري الجوهر المحلق التجاري بسفارة العراق بالقاهرة.وفي تصريحات خاصة لـــ "الشرق"، وصف سعادة السيد أحمد بن علي المهندي رئيس الهيئة العامة للجمارك، وصف هيئة الجمارك بأنها "خضراء ورقمية" بشكل كامل، وتعمل بتلك المنظومة منذ فترة وأنه لا عودة إلى العمل بالنظام الورقي وان كل المعاملات في منظومة الجمارك القطرية تتم بنظام الحاسوب ومن خلال شبكة الحاسب الآلي. وأضاف المهندي أن الجمارك القطرية تعمل وفق برنامج الحوسبة في كل قطاعاتها ومختلف أقسامها.وأشار إلى أن الجمارك القطرية تطبق نظام النافذة الواحدة بحيث يستطيع المتعامل أن يقوم بإنهاء كافة تعاملاته في أسرع وقت وبأعلى جودة وبنظام أمان متكامل.وأشار المهندي إلى أن كافة المنظمات المعنية بالعمل الجمركي وخاصة منظمة الجمارك العالمية أشادت بحسن سير العمل بالجمارك القطرية وبكفاءة القائمين عليها.وأضاف المهندي على هامش مشاركته في الاجتماع أن الأوضاع دائما تتغير في منظومة العمل الجمركي على المستوى العالمي ولذلك نعمل دائما على التطوير والتحديث لمواكبه أعلى تكنولوجيات العصر المستخدمة في نظام الجمارك، وأكد على أن اهتمام الجمارك القطرية بالتطوير والتحديث يشمل كافة القطاعات ويقوم بصفة مستمرة على تدريب وتأهيل الكوادر البشرية في كافة المجالات ومن خلال خبرات مختلفة وبالتعاون والتنسيق مع المنظمة العالمية للجمارك.وقال المهندي أن علاقة الجمارك القطرية بمنظمة الجمارك العالمية على مستوى عال من التعاون والتنسيق، وأنه خلال الأشهر الأخيرة فقط تم عقد العديد من الدورات التدريبية، وورش العمل الإقليمية في العاصمة الدوحة وبرعاية الجمارك القطرية وبالتعاون مع منظمة الجمارك العالمية في المجالات المختلفة سواء لقواعد المنشأ أو لبناء القدرات أو للاستثمار الجمركي أو شهادات المنشأ أو للقانونيين المتعلقة بالعملية الجمركية، كما أن الجمارك القطرية لها علاقة متميزة مع كافة الجمارك العربية وتتعاون مع الأمانة العامة للجامعة العربية في هذا الشأن. ومن جانبه صرح السفير محمد بن إبراهيم التويجري الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية بالجامعة العربية بأن الاجتماع يبحث على مدى يومين العديد من الموضوعات الهامة والمتعلقة بالمتابعة والتنفيذ للموضوعات الجمركية، وأخرى متعلقة بتسهيل التجارة وتحديث الجمارك في إطار التكامل الاقتصادي الإقليمي.وأضاف التويجري في تصريحات صحفية له أمس الثلاثاء على هامش الاجتماع ان الاجتماع يستعرض تقرير وتوصيات الفريق المتخصص من الإدارات الجمركية لمتابعة نتائج وتوصيات المنتديات السابقة لمكافحة الغش التجاري والتقليد وحماية حقوق الملكية الفكرية الدورية.وأضاف التويجري أن الاجتماع يناقش أيضا تقرير وتوصيات لجنة التوفيق بين الترجمات لتعديل قائمة السلع التي لا تسري عليها أحكام البرنامج التنفيذي لمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى للأسباب الدينية والصحية والأمنية.ولفت التويجري إلى أن الاجتماع يناقش أيضا تقرير وتوصيات اجتماع فريق عمل مبادرة عربية موحدة حول أمن وتسهيل سلسلة تزويد التجارة، وكذلك تقرير وتوصيات اجتماع لجنة تنظيم النقل بالعبور"الترانزيت"بين الدول العربية.ومن جانبه صرح رئيس الاجتماع حيدر الجوهر بأن الاجتماع يناقش على مدى يومين تسعة بنود تتعلق بكافة التقارير الواردة من الدول حول الإجراءات الجمركية والتي تهدف إلى تطوير قطاع الجمارك في الدول العربية بما يؤدي إلى مكافحة جرائم الغش التجاري، موضحا أنه قد تم الاتفاق على تخصيص يوم ٣مارس من كل عام بهدف التوعية ومكافحة ظاهرة الغش التجاري.وأضاف الجوهر في تصريحات على هامش الاجتماع بأن المشاركين استعرضوا تقرير حول مكافحة الغش التجاري في ضوء التوصيات والمقترحات المقدمة من الدول العربية.

عقدت اليوم، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أعمال الاجتماع الثالث والأربعين لمدراء عموم الجمارك، بمنطقة شمال إفريقيا والشرق الأدنى والأوسط الأعضاء في منظمة الجمارك العالمية. شاركت دولة قطر في أعمال الاجتماع بوفد ترأسه السيد أحمد بن علي المهندي رئيس الهيئة العامة للجمارك. وقال المهندي في تصريح لوكالة الأنباء القطرية -قنا- عقب الاجتماع، إن الاجتماع استعرض تقريرا حول أنشطة الممثل الإقليمي، وآخر حول الجلسة الرابعة والسبعين للجنة السياسة العامة بمنظمة الجمارك العالمية.وأضاف أن الاجتماع بحث تقارير حول أنشطة المكتب الإقليمي لبناء المقدرة الذي تستضيفه دولة الإمارات العربية المتحدة، وتقرير الملحق الفني الإقليمي بمديرية بناء المقدرة بمنظمة الجمارك، وبندا حول الجمارك الرقمية، وعضوية دول الإقليم في لجان المنظمة.ومن المقرر أن يعقد مدراء الجمارك في الدول العربية اجتماعا اليوم الثلاثاء بمقر الجامعة العربية في ختام اجتماعات المكتب الإقليمي.