بوفد برئاسة خالد فيصل المسلم مدير العلاقات الدولية بالمؤسسة العامة للكهرباء والماء تشارك دولة قطر في اجتماع اللجنة الفنية العلمية الاستشارية للمجلس الوزاري العربي للمياه، والتي تعقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية على مدار ثلاثة أيام، وبدأت أعمالها أمس الأحد. ويعتبر اجتماع اللجنة والذي يأتي في نسختها الثالث عشر اجتماع في ظروف غاية في الأهمية، كما أكد لــــ "الشرق" رئيس الوفد القطري.وأضاف المسلم بأن الاجتماع سيناقش على مدار الثلاثة أيام ملفات عديدة منها متابعة تنفيذ قرارات القمة العربية التنموية الاقتصادية الاجتماعية خاصة في إطار تقديم بعض العروض سواء من المركز العربي للدراسات للمناطق الجافة والأراضي القاحلة، أو من اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا، أو من الوكالة الألمانية للتعاون الدولي، أو من منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، وهذه العروض جميعا من أجل تنفيذ مشاريع في بعض المجالات ذات الصلة، كما سيتم متابعة تنفيذ أهداف الألفية فيما يخص إمدادات المياه والإصحاح.كما سيتم مناقشة التحضير العربي للمنتدى العالمي للمياه في نسخته الثامنة، وكذلك التعاون العربي في استغلال الموارد المائية المشتركة، والمبادرة الإقليمية للترابط بين قطاعات الطاقة والمياه والغذاء في الدول العربية وأنشطتها.وقال المسلم أنه سيتم عرض بعض التجارب وقصص النجاح للمشروعات الرائدة في الدول العربية في مجال الموارد المائية، ومناقشة العمل على تعزيز القدرات التفاوضية للدول العربية بشأن الموارد المائية المشتركة مع دول غير عربية، وأشار المسلم إلى أن جدول الأعمال الخاص باللجنة مزدحم للغاية، ويناقش كذلك ملف التعاون العربي مع المنظمات العربية والإقليمية والدولية، والمؤسسات التمويلية، وكذلك ملف مؤتمر المياه العربي والتعاون العربي مع الدول والتجمعات الإقليمية، وكذلك ملف عضوية جائزة المجلس الوزاري العربي للمياه، ومحاور أعمال دورات المجلس الوزاري العربي للمياه.

عقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية اليوم إجتماع لجنة الخبراء المتخصصين في الدول العربية لدراسة وتطوير النظام الأساسي لمحكمة الاستثمار العربية. وقد مثل دولة قطر في أعمال الإجتماع المستشار ناصر سلطان العسيري عضو محكمة الإستثمار. وصرح الدكتور علاء التميمي مدير إدارة الشؤون القانونية بجامعة الدول العربية بأن الاجتماع يأتي تنفيذا لقرار مجلس الجامعة على المستوى الوزاري الذي عقد في سبتمبر 2013 والذي ينص على تشكيل لجنة من الخبراء المتخصصين تضم رئيس محكمة الاستثمار العربية وهيئة مفوضيها ورئيس اللجنة الدائمة للشؤون القانونية وقضاة ومحكمين عربا في قضايا الاستثمار وخبراء متخصصين ترشحهم الدول العربية لدراسة وتطوير النظام الأساسي لمحكمة الاستثمار العربية. يشارك في الاجتماع خبراء من كل من تونس والجزائر والسعودية والسودان والعراق وليبيا وعمان وقطر والكويت وموريتانيا واليمن والإمارات ومصر.

شاركت دولة قطر في أعمال الاجتماع الخامس والثلاثين لمدراء عامي الجمارك بدول العربية والذي بدأ أعماله اليوم الثلاثاء بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، برئاسة ممثل العراق حيدر نوري الجوهر المحلق التجاري بسفارة العراق بالقاهرة.وفي تصريحات خاصة لـــ "الشرق"، وصف سعادة السيد أحمد بن علي المهندي رئيس الهيئة العامة للجمارك، وصف هيئة الجمارك بأنها "خضراء ورقمية" بشكل كامل، وتعمل بتلك المنظومة منذ فترة وأنه لا عودة إلى العمل بالنظام الورقي وان كل المعاملات في منظومة الجمارك القطرية تتم بنظام الحاسوب ومن خلال شبكة الحاسب الآلي. وأضاف المهندي أن الجمارك القطرية تعمل وفق برنامج الحوسبة في كل قطاعاتها ومختلف أقسامها.وأشار إلى أن الجمارك القطرية تطبق نظام النافذة الواحدة بحيث يستطيع المتعامل أن يقوم بإنهاء كافة تعاملاته في أسرع وقت وبأعلى جودة وبنظام أمان متكامل.وأشار المهندي إلى أن كافة المنظمات المعنية بالعمل الجمركي وخاصة منظمة الجمارك العالمية أشادت بحسن سير العمل بالجمارك القطرية وبكفاءة القائمين عليها.وأضاف المهندي على هامش مشاركته في الاجتماع أن الأوضاع دائما تتغير في منظومة العمل الجمركي على المستوى العالمي ولذلك نعمل دائما على التطوير والتحديث لمواكبه أعلى تكنولوجيات العصر المستخدمة في نظام الجمارك، وأكد على أن اهتمام الجمارك القطرية بالتطوير والتحديث يشمل كافة القطاعات ويقوم بصفة مستمرة على تدريب وتأهيل الكوادر البشرية في كافة المجالات ومن خلال خبرات مختلفة وبالتعاون والتنسيق مع المنظمة العالمية للجمارك.وقال المهندي أن علاقة الجمارك القطرية بمنظمة الجمارك العالمية على مستوى عال من التعاون والتنسيق، وأنه خلال الأشهر الأخيرة فقط تم عقد العديد من الدورات التدريبية، وورش العمل الإقليمية في العاصمة الدوحة وبرعاية الجمارك القطرية وبالتعاون مع منظمة الجمارك العالمية في المجالات المختلفة سواء لقواعد المنشأ أو لبناء القدرات أو للاستثمار الجمركي أو شهادات المنشأ أو للقانونيين المتعلقة بالعملية الجمركية، كما أن الجمارك القطرية لها علاقة متميزة مع كافة الجمارك العربية وتتعاون مع الأمانة العامة للجامعة العربية في هذا الشأن. ومن جانبه صرح السفير محمد بن إبراهيم التويجري الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية بالجامعة العربية بأن الاجتماع يبحث على مدى يومين العديد من الموضوعات الهامة والمتعلقة بالمتابعة والتنفيذ للموضوعات الجمركية، وأخرى متعلقة بتسهيل التجارة وتحديث الجمارك في إطار التكامل الاقتصادي الإقليمي.وأضاف التويجري في تصريحات صحفية له أمس الثلاثاء على هامش الاجتماع ان الاجتماع يستعرض تقرير وتوصيات الفريق المتخصص من الإدارات الجمركية لمتابعة نتائج وتوصيات المنتديات السابقة لمكافحة الغش التجاري والتقليد وحماية حقوق الملكية الفكرية الدورية.وأضاف التويجري أن الاجتماع يناقش أيضا تقرير وتوصيات لجنة التوفيق بين الترجمات لتعديل قائمة السلع التي لا تسري عليها أحكام البرنامج التنفيذي لمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى للأسباب الدينية والصحية والأمنية.ولفت التويجري إلى أن الاجتماع يناقش أيضا تقرير وتوصيات اجتماع فريق عمل مبادرة عربية موحدة حول أمن وتسهيل سلسلة تزويد التجارة، وكذلك تقرير وتوصيات اجتماع لجنة تنظيم النقل بالعبور"الترانزيت"بين الدول العربية.ومن جانبه صرح رئيس الاجتماع حيدر الجوهر بأن الاجتماع يناقش على مدى يومين تسعة بنود تتعلق بكافة التقارير الواردة من الدول حول الإجراءات الجمركية والتي تهدف إلى تطوير قطاع الجمارك في الدول العربية بما يؤدي إلى مكافحة جرائم الغش التجاري، موضحا أنه قد تم الاتفاق على تخصيص يوم ٣مارس من كل عام بهدف التوعية ومكافحة ظاهرة الغش التجاري.وأضاف الجوهر في تصريحات على هامش الاجتماع بأن المشاركين استعرضوا تقرير حول مكافحة الغش التجاري في ضوء التوصيات والمقترحات المقدمة من الدول العربية.

عقدت اليوم، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أعمال الاجتماع الثالث والأربعين لمدراء عموم الجمارك، بمنطقة شمال إفريقيا والشرق الأدنى والأوسط الأعضاء في منظمة الجمارك العالمية. شاركت دولة قطر في أعمال الاجتماع بوفد ترأسه السيد أحمد بن علي المهندي رئيس الهيئة العامة للجمارك. وقال المهندي في تصريح لوكالة الأنباء القطرية -قنا- عقب الاجتماع، إن الاجتماع استعرض تقريرا حول أنشطة الممثل الإقليمي، وآخر حول الجلسة الرابعة والسبعين للجنة السياسة العامة بمنظمة الجمارك العالمية.وأضاف أن الاجتماع بحث تقارير حول أنشطة المكتب الإقليمي لبناء المقدرة الذي تستضيفه دولة الإمارات العربية المتحدة، وتقرير الملحق الفني الإقليمي بمديرية بناء المقدرة بمنظمة الجمارك، وبندا حول الجمارك الرقمية، وعضوية دول الإقليم في لجان المنظمة.ومن المقرر أن يعقد مدراء الجمارك في الدول العربية اجتماعا اليوم الثلاثاء بمقر الجامعة العربية في ختام اجتماعات المكتب الإقليمي.

عقدت اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أعمال الاجتماع الثالث والأربعين لمدراء عموم الجمارك بمنطقة شمال إفريقيا والشرق الأدنى والأوسط الأعضاء في منظمة الجمارك العالمية. شاركت دولة قطر في أعمال الاجتماع بوفد ترأسه السيد أحمد بن علي المهندي رئيس الهيئة العامة للجمارك. وقال المهندي عقب الاجتماع، إن الاجتماع استعرض تقريرا حول أنشطة الممثل الإقليمي، وآخر حول الجلسة الرابعة والسبعين للجنة السياسة العامة بمنظمة الجمارك العالمية. وأضاف أن الاجتماع بحث تقارير حول أنشطة المكتب الإقليمي لبناء المقدرة الذي تستضيفه دولة الإمارات العربية المتحدة، وتقرير الملحق الفني الإقليمي بمديرية بناء المقدرة بمنظمة الجمارك، وبندا حول الجمارك الرقمية، وعضوية دول الإقليم في لجان المنظمة. ومن المقرر أن يعقد مدراء الجمارك في الدول العربية اجتماعا غدا الثلاثاء بمقر الجامعة العربية في ختام اجتماعات المكتب الإقليمي.

أكد السفير ياسر عبد المنعم مسؤول ملف التربية والتعليم بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية أن دولة قطر تمتلك منظومة تعليمية على أعلى مستوى وأن هذه المنظومة جاءت من خلال العلم والعمل معا ونتيجة لرؤية واضحة واستراتيجية محددة مما نتج عنه ثمار للتجربة في غاية الأهمية، وجعلت منظومة التعليم داخل دولة قطر من أرفع وأحسن المنظومات في العالم العربي. وقال عبدالمنعم في تصريحات خاصة لـــ"الشرق" على هامش مؤتمر عربي للتعليم والمعلمين أن دولة قطر اهتمت في مجال التعليم بالبشر والحجر معا فهي قامت بتدريب وتأهيل كوادر بشرية متميزة في هذا المجال سواء كان ذلك في المجال المهني من معلمين أو في المجال الإداري من المساعدين في العملية التعلمية، وفي هذا الإطار قامت دولة قطر باستخدام كافة الخبرات سواء المحلية أو العالمية لتأهيل وتدريب الكوادر البشرية، وقامت بعمل شراكات مع كثير من الدول والجامعات العالمية، كما استخدمت أحدث ما وصل العلم في مجالات التعليم سواء من حيث المناهج أو غيرها، كما أن قطر قدمت نموذج في الاهتمام بالأبنية التعلمية وبأن تكون العملية التعليمية في أماكن تليق بمتلقي العلم والمدرس معا. وأشار عبدالمنعم ان كافة التقارير الدولية والإقليمية تشيد بمستوى العملية التعليمية بالدولة كما تقوم دولة قطر برصد ميزنيات مالية كبير للنهوض أكثر وأكثر بالعملية التعليمية بالدولة إيمانا منها بأن العلم هو قاطرة النهوض والتنمية لاي دولة.

بوفد برئاسة مشعل مبارك السليطي من الهيئة العامة للجمارك شاركت دولة قطر في إجتماع المبادرة العربية حول أمن وتسهيل التجارة بالوطن العربي والذي بدء أعماله اليوم الاثنين بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية. وضم الوفد القطري كل من أحمد محمد المرزوقي مساعد مدير إدارة التعاون الدولي والاتفاقيات التجارية بوزارة الاقتصاد والتجارة، وحسن علي إبراهيم النجار الباحث بمجال التعاون الدولي بوزارة الاقتصاد والتجارة. وعلمت "الشرق" من مصادر داخل الإجتماع ان رئيس الوفد القطري أكد على دعم الدولة لهذه المبادرة والتي تصب في خانة التكامل الاقتصادي العربي، وأضافت المصادر أن الإجتماع ناقش المبادرة العربية الموحدة حول أمن وتسهيل سلسلة تزويد التجارة خاصة، وأن الأمانة العامة لجامعة الدول العربية تقدمت بمذكرة في هذا الملف وتم مناقشتها خلال الاجتماع. وأكدت المصادر بأنه يتم الآن العمل على مناقشة بنود المبادرة والعمل على صياغتها بصورتها النهائية من أجل رفعها للسادة مدراء عام الجمارك بالدول العربية خلال اجتماعهم القادم بمقر الأمانة العامة للجامعة. من جهة أخرى، أكد الوزير المفوض خالد والي مسؤول ملف تجارة الخدمات بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية على أن دولة قطر "جزء أصيل" من منظومة تجارة الخدمات بالدول العربية. وقال في تصريحات خاصة لــ"الشرق" على هامش اجتماع مفاوضات تحرير تجارة الخدمات بين الدول العربية إن دولة قطر تمتلك منظومة متميزة في مجال الخدمات وأن لديها فائض في كثير من الخدمات ولذلك فهي رافد أساسي من روافد تجارة الخدمات بين الدول العربية. وأشار إلى أن الاجتماع ناقش العديد من الملفات في هذا الأمر ومنها مناقشة الاستبيان المقدم من الدول العربية لتحديد القطاعات ذات الأولوية للتفاوض بشأنها في إطار جولة المفاوضات الحالية وكذلك استعراض خطة العمل للمرحلة القادمة فيما بعد الاستبيان تنفيذا لقرارات قمة شرم الشيخ، كما تم عرض تقديمي تحت عنوان "أهمية تجارة الخدمات والقطاعات الخدمية في الاقتصاديات العربية"، ومناقشة ورقة مقدمة من برنامج المساعدة الفنية للبنك الدولي، كما سيتم عقد عدة ورش عمل متخصصة في بعض القطاعات الخدمية والتجارة في الخدمات للقطاع الخاص والمفاوضين.

أكدت الدكتورة عائشة المناعي عضو البرلمان العربي أن دولة قطر لديها رؤية واضحة المعالم في ما يخص التنمية المستدامة بالدولة.وأشارت في تصريحات خاصة لـــ "الشرق" على هامش مشاركتها في فعاليات البرلمان العربي والذي يعقد بالقاهرة ان ملف التنمية المستدامة على رأس أولويات الدولة وتخطوا فيها خطوات كبيرة، وأضافت بأن كافة التقارير الدولية المتخصصة في هذا المجال والصادرة عن المؤسسات العالمية والمنظمات الدولية تؤكد ان ملف التنمية المستدامة بدولة قطر في تقدم كبير الأمر الذي يضعها على مصاف الدول المتقدمة. وأضافت خلال كلمتها التي ألقتها خلال اجتماع اللجنة المشتركة للجنة الشؤون الاقتصادية والمالية ولجنة الشؤون الاجتماعية والمرأة والشباب والذي خصص لمناقشة ملف التنمية المستدامة في الدول العربية أن الإطار الاستراتيجي العربي للتنمية المستدامة لابد ان يحظي بقدر كبير جدا في جميع العناصر المختلفة سواء من ناحية البينة الأساسية من ماء وصرف صحي وكهرباء أو من ناحية الحقوق الإنسانية من تعليم وصحة وكافة الحقوق المتعلقة بمعيشة الإنسان وحياته سواء البيئة أو غيرها من الأمور. وقالت المناعي أنها يحزنها ان ترى ما يحدث في الوطن العربي وخاصة ان هناك بعض الناس الجائعة والتي طحنها الجوع والمرض وتعيش في أماكن إيواء في برد قارس وشمس شديدة الحرارة ولا تجد أبسط ما يمكن للحياة وأمورها وهو أمر محزن ومخزي بالفعل ولابد علينا جميعا النظر لمثل هولاء والعمل على رفع معاناتهم والالآم التي توجعهم والخراب الذي حل بهم وبديارهم وهو ما يحدث الان علي ارض الواقع في مناطق كثيرة من العالم العربي مثل سوريا والعراق والصومال واليمن وليبيا وغيرها من المناطق بدولنا العربية. وقالت المناعي كيف يكون في هذا القرن منطقة محاصرة لمدة طويلة ولا يوجد بها ما يسد رمق المعيشة لمواطنها من طعام وقوت فكيف ذلك هذا عار على العرب والانسانية جميعا ان يحدث مثل ما حدث في قرية منطاي على الحدود السورية اللبنانية ومحاصرة أهلها هذا إجرام في حق الإنسانية. وناشدت المناعي المجتمع الدولي العمل وبسرعة علي فك الحصار وحل المشكلة السورية التي طال امدها وهذا مسئولية المجتمع الدولي كله وليس البرلمان العربي. ومن ناحية اخري يشارك وفد قطري رفيع المستوي في فعاليات البرلمان حيث يشارك النائب يوسف الخاطر في اجتماع لجنة الشئون التشريعية والدستورية وحقوق الإنسان وتشارك المناعي في اجتماع لجنة الشؤون الاجتماعية والمرأة والطفل، ويشارك ناصر الجيدة في اجتماع لجنة الشؤون السياسية والأمن القومي. ويشارك في اجتماع اللجنة المالية والاقتصادية مبارك غانم العلي ويصاحب الوفد المستشار محمد شهبيك من الأمانة العامة لمجلس الشورى.

انطلقت بعد ظهر اليوم الأحد، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، أعمال الاجتماع غير العادي لمجلس الجامعة العربية على مستوي وزراء الخارجية العرب، برئاسة وزير خارجية الإمارات الشيخ عبدالله بن زايد "الذي تترأس بلاده الدورة الحالية لمجلس الجامعة"، وبحضور الأمين العام للجامعة العربية الدكتور نبيل العربي، ومشاركة 18 من وزراء الخارجية فيما مثل كل من الأردن والجزائر وتونس مندوبوها الدائمون لدى الجامعة. ويأتي انعقاد هذا الاجتماع بناء علي طلب من المملكة العربية السعودية، لإدانة الانتهاكات الإيرانية لحرمة سفارتها في طهران وقنصلياتها في مشهد الإيرانية وإدانة التدخلات الإيرانية في شؤون الدول العربية الداخلية. وكانت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، تلقت مذكرة رسمية من الوفد السعودي الدائم لدى الجامعة العربية، طلب فيها عقد اجتماع غير عادي لمجلس جامعة الدول العربية على مستوي وزراء الخارجية العرب، وبدورها قامت الأمانة العامة بتعميم الطلب السعودي على الدول العربية وتلقت عددا من موافقات الدول العربية على تأييد الطلب السعودي بعقد الاجتماع. وقال مصدر دبلوماسي عربي مسؤول قبيل الاجتماع، إن الاجتماع الطارئ للوزراء العرب سيناقش بندا واحدا فقط، وهو إدانة انتهاكات إيران للسفارة السعودية في طهران، وقنصليتها في مشهد، مرجحا أن يحظى هذا البند بالإجماع العربي لاسيما مع رفض كافة دول المنطقة بالممارسات الإيرانية الأخيرة وخاصة محاولاتها المتكررة التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية والخليجية بشكل خاص.

رصدت مصادر دبلوماسية عربية التوجهات قبيل انعقاد الاجتماع الوزاري العربي في دورته غير العادية بعد ظهر اليوم الأحد بمقر جامعة الدول العربية، وكشفت عن أن 4 دول ينتظر أن تتخذ ما وصفتها بمواقف "متميعة" واستبعدت موافقتها على التصعيد ضد إيران. وأفصحت المصادر في تصريحات خاصة لـ"بوابة الشرق" والتي طلبت عدم نشر اسمها أن هذه الدول لن توافق علي أية إجراءات تصعيديه، حتى لو كانت دبلوماسية، وأنها ستسعي إلى التهدئة والاكتفاء ببيان يندد ويدين بشدة السلوك الإيراني. ولفتت المصادر إلى أن هذه الدول التي تتبع سياسة "إمساك العصي من المنتصف" ستتذرع بضرورة إبقاء الباب مواربا، متعللة بالاعتذار الإيراني، وستدعو إلى ضبط النفس". مشيرا أن هذه الدول تستند إلى ما صدر عن وزيري الخارجية الإيراني جواد ظريف والدفاع السعودي اﻷمير محمد بن سلمان خاصة أن الثاني استبعد تماما الانزلاق إلى مواجهة عسكرية. وفي شأن صيغة القرار المقرر أن يصدر عن الاجتماع الوزاري الغير عادي رجحت المصادر الدبلوماسية، أن يستند إلى حد كبير علي ما سيصدر عن اجتماع وزراء خارجية دول مجلس التعاون بالرياض" أمس"، لافتة إلى أن المذكرة السعودية إلى الجامعة والتي تم تعميمها علي الدول لم تطالب بإجراءات محددة، واكتفت بالمطالبة بإدانة السلوك الإيراني ودعم موقف المملكة. ورجحت المصادر أن يشدد القرار على الإدانة العربية الجماعية للاعتداء علي مقرات البعثتين الدبلوماسية والقنصلية وأن يدعو إيران إلى تحمل المسؤولية الكاملة تجاه توفير الحماية لهذه البعثات وفقا لما يقرره القانون الدولي بهذا الخصوص، وأن تتعهد بعدم تكرار مثل هذه الجرائم، إلى جانب إدانة تدخلاتها في شئون الدول العربية. وكشفت المصادر أيضا عن أن مشروع القرار ربما تضمن الإشارة إلى إجراءات عربية دون تحديد لطبيعة هذه الإجراءات وأن يترك الباب مفتوحا أمام الدول لكي تتخذ ما تراه سياسية أو اقتصادية، منوها إلى ضرورة أن تكون الإدانة جماعية حتى لو تحفظت بعض الدول الأربعة المذكورة.

يعقد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية، اجتماعا طارئا، اليوم الأحد، بناء على طلب السعودية لبحث الاعتداء الإيراني على حرمة السفارة والقنصلية السعوديتين في طهران ومشهد. وسيركز الاجتماع الذي سيعقد بمقر الجامعة بالقاهرة، على إدانة الاعتداء على سفارة السعودية وبحث التدخلات الإيرانية في الشؤون العربية، والرد عليها. الجدير بالذكر أن الجامعة العربية كانت قد أدانت الاعتداء الذي تعرضت له سفارة السعودية في إيران، معتبرة ذلك انتهاكا صارخا للمواثيق والأعراف الدولية. وأكد الأمين العام على ضرورة احترام إيران لمبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية، حيث من حق الدول الحفاظ على أمن مواطنيها والسلم الأهلي ووحدة نسيجها الاجتماعي.

أشاد الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي، اليوم الأربعاء، بالدور الذي قامت به كل من الأردن ولبنان تجاه اللاجئين السوريين. وأضاف العربي، في مؤتمر صحفي له اليوم بمقر الجامعة العربية بالقاهرة، أن هناك نجاحات عدة للدبلوماسية الفلسطينية الفترة الحالية. وبالنسبة للجانب السوري، قال العربي: "لقد حدثت تطورات، ولكن نجاح المحادثات السورية رهن بموقف الوفد الحكومي السوري".

ثمنت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية الجهود التي قامت بها دولة قطر في مكافحة الفساد والالتزام بمعايير الشفافية والنزاهة وأكد السفير وجيه حنفي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية رئيس القطاع القانوني ما قامت به دولة قطر في هذا المجال، مشيراً إلى أن قطر قامت بإصدار منظومة تشريعية متكاملة لمكافحة الفساد.وقال في تصريحات خاصة لـــ "بوابة الشرق" على هامش أعمال الدورة الأولى لمؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد والذي عقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أن دولة قطر كانت سباقة في مكافحة الفساد إيمانا منها بالآثار المدمرة له على كافة الأصعدة.وأضاف أن دولة قطر أنشأت من أجل العمل على مكافحة الفساد هيئات ومؤسسات متخصصة وهو ما كان له مردود إيجابي وجعل دولة قطر تتبوأ مكانة متقدمة بين الأمم في المؤشرات الدولية في مجال مكافحة الفساد والعمل على تعزيز الشفافية والنزاهة.

أكد عبد الماجد هارون عبدالماجد وكيل وزارة الإعلام بجمهورية السودان أن دولة قطر تمتلك الريادة في مجال الإعلام الذي تعدي الإقليمية إلى المحيط العالمي.وأشار في تصريحات خاصة لـــ "بوابة الشرق" على هامش ترأسه وفد بلاده في إجتماع اللجنة الدائمة للإعلام العربي والتي عقدت بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أن دولة قطر قدمت لكثير من البلاد العربية الدعم في مجالات الإعلام المختلفة سواء من ناحية التدريب والتأهيل للكوادر الإعلامية أو في مجال العمل المهني أو غيرها من التعرف واستخدام أحدث أنواع التكنولوجيا في المجال الإعلامي بما يسهل للإعلامي مهمته ويجعله يؤدي دوره على أكمل وجه ويقدم الرسالة الإعلامية للمواطن العربي.وأضاف هارون بأن هناك تعاون وتنسيق بين دولة قطر وجمهورية السودان في المجال الإعلامي في جميع صورة سواء المكتوب أو المسموع أو المشاهد.وقال هارون أن التعاون ليس فقط على المستوى الرسمي بل أيضا على المستوى الشعبي حيث يتواجد على أرض دولة قطر كثير من الإعلاميين العاملين بمختلف الوسائل الإعلامية داخل دولة قطر.وثمن هارون استضافة دولة قطر للإعلاميين السودانيين العاملين على أراضيها مشيدا بحسن المعاملة التي يلاقها الإعلاميين السودانين بالمؤسسات الإعلامية القطرية والحفاظ على حقوقهم كاملة وهذا ما يؤكد عمق العلاقة بين الشعبين وفي ظل علاقة متميزة بين القيادتين في كلا البلدين.

بدأت اليوم الإثنين بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أعمال الاجتماع الأربعين للجنة التنفيذ والمتابعة التابعة للمجلس الإقتصادي والإجتماعي. ويمثل دولة قطر في أعمال الاجتماع وفد برئاسة السيد أحمد عيسى المهندي مساعد رئيس الهيئة العامة للجمارك بوزارة الإقتصاد والتجارة.. فيما يشارك في الاجتماع أيضا ممثلو وزارات التجارة والصناعة والتجارة بالدول العربية.وعقد الاجتماع برئاسة ممثل جمهورية العراق المدير العام لدائرة العلاقات الخارجية بوزارة التجارة هاشم محمد حاتم، وبمشاركة ممثلي وزارات التجارة والصناعة بالدول العربية.وصرح رئيس الاجتماع المدير العام لدائرة العلاقات الخارجية بوزارة التجارة العراقية هاشم محمد حاتم بأن الاجتماع يناقش على مدى ثلاثة أيام خمسة بنود رئيسية تتعلق بمتابعة تطبيق منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى والنظر في المقترح السعودي بشأن مصدر الفاتورة المرافقة للشحنات المتبادلة في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى من كافة الإجراءات المتخذة من قبل الدول الأعضاء في المنطقة والتقارير المقدمة منها، حيث تم الاتفاق على إعداد تقرير شامل بشأن هذه الإجراءات لرفعه إلى القمة العربية المقبلة بالمغرب مارس ٢٠١٦.وأضاف حاتم في تصريحات له على هامش الاجتماع أن التقرير يتضمن كافة الإجراءات الخاصة بمتابعة منطقة التجارة الحرة وإلى أين وصلت هذه الإجراءات بكل شفافية.وأضاف حاتم أن الاجتماع ناقش أيضا العديد من الموضوعات التي تهم الشأن العربي منها مذكرة مقدمة من المملكة العربية السعودية تخص شهادة المنشأة واعتماد فاتورة الوسيط المرافقة للشحنات المتبادلة في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.وأكد حاتم أن الدول العربية استكملت الإجراءات الخاصة بمنطقة التجارة الحرة عام ٢٠٠٥ فيما يخص التبادل السلعي، إلا أنها لم تستكمل حتى الآن فيما يخص تحرير تجارة الخدمات والتي مازالت قيد البحث والنقاش، مشيراً إلى أنها من الأمور التي ستوضع في تقرير الأمانة العامة وسيقدم للقادة في المغرب لاتخاذ القرار السياسي لإنهاء كل هذه الإجراءات.وأوضح أن التفاوض في المستويات الاقتصادية وحالات النمو الاقتصادي تختلف من دولة لأخرى فيما بين الدول الأعضاء في المنطقة، فهناك دول عربية متقدمة وأخرى أقل نموا وهي تحتاج إلى رعاية خاصة، مثل اليمن والسودان، مشيراً إلى أن هناك استثناءات منحت لهذه الدول الأقل نموا ونحن الآن بصدد الانتهاء من هذه الاستثناءات، حيث تقدمت اليمن العام الماضي بطلب لإنهاء هذه الاستثناءات، كما أنهت لبنان استثناءاتها بالكامل، والسودان على وشك الانتهاء منها وبالتالي تصبح الدول العربية دولا أعضاء بشكل كامل في المنطقة.ومن المقرر أن يرفع تقرير يتضمن عددا من التوصيات إلى الدورة السابعة والتسعين للمجلس الاقتصادي والاجتماعي في فبراير المقبل.

أكد رضا قلوز الخبير الدولي بقطاع التقييس بالاتحاد الدولي للاتصالات، وهو اتحاد تابع لمنظمة الأمم المتحدة ومقره بالعاصمة السويسرية جنيف على وجود تعاون وتنسيق بين الاتحاد الدولي للاتصالات ودولة قطر في مجالات التدريب والتأهيل وتقديم الدعم الفني، باعتبار قطر من الدول الأعضاء بالاتحاد. وأضاف في تصريحات خاصة لـ"الشرق" على هامش ورشة عمل عقدت بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية حول شؤون التقييس، أن قطر من الدول التي تمتلك منظومة من تكنولوجيا عالية الجودة في مجال الاتصالات، وتعمل وفق معايير دولية، وأسس ومواصفات عالمية. وأضاف أن ورشة العمل والتي تشارك فيها وفود من الدول العربية وتعقد بالتعاون والتنسيق بين الأمانة العامة لجامعة الدول العربية والاتحاد الدولي للاتصالات، تهدف إلى التعريف بالمواصفات والمعايير والأسس الخاصة بعملية القياس لأي من الخدمات المقدمة في مجال الاتصالات ومدى الرضا عنه. وقال إن ورشة العمل تسبق الاجتماع الإقليمي العربي للتحضير للجمعية العالمية للتقييس بمجال الاتصالات والتمهيد من أجل التوافق على دراسات وأوراق عربية تقدم في الجمعية العالمية.

علمت "بوابة الشرق" من مصادر داخل القطاع الإقتصادي بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية بأن قطر قدمت للأمانة العامة للجامعة تجربتها الرائدة وما تقوم به من مجهودات في العمل على تطوير وتحديث منظومة الجمارك داخل الدولة وهو ما يتوافق تماما مع تقرير وتوصيات مديري عموم الجمارك في الدول العربية والذي عقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.وأشارت المصادر بأن جهود دولة قطر في هذا المجال سوف تم ضمها في تقرير أعدته الأمانة العامة لجامعة الدول العربية وسيناقش خلال اجتماع الفريق العربي المتخصص في متابعة نتائج وتوصيات مؤتمر الغش التجاري والتقليد وحماية الملكية الفكرية والذي من المقرر أن يعقد يومي 3 و4 يناير القادم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.وحصلت "بوابية الشرق" على نسخة من التقرير، حيث أكدت جهود الدولة في هذا المجال وفقا لما جاء بالتقرير بناء على مذكرة رسمية من الدولة والتي أكدت أنها اتخذت الإجراءات التالية: المساهمة في رفع نسبة الالتزام بالأنظمة والقوانين والتعليمات لدى كافة المتعاملين مع الهيئة العامة للجمارك وذلك من خلال إصدار التعاميم والقرارات والعمل بموجبها حسب ما نصت عليه من إجراءات رادعة لكل من يحاول إدخال البضائع المقلدة إلى الدولة وكذلك التعاون والتنسيق مع إدارات المخاطر لدى الإدارات الجمركية الأعضاء في منظمة الجمارك العالمية للاستفادة وتبادل الخبرات في تبني أفضل المعايير الدولية في طرق الكشف عن انتهاكات حقوق الملكية الفكرية وكذلك تفعيل وتوطيد الشراكة بين الجمارك وأصحاب حقوق الملكية الفكرية كما تم توطيد الشراكة والتواصل بين الجمارك والقطاعين العام والخاص.كما أكد التقرير أن الدولة تشارك في ورش العمل والمنتديات العالمية المعنية بحماية حقوق الملكية الفكرية للإنتربول والمنظمة العالمية لحماية الملكية الفكرية ومنظمة الجمارك العالمية والاتحاد العربي لحماية الملكية الفكرية المنبثق عن جماعة الدول العربية كما تم إنشاء قاعدة بيانات عن عمليات استيراد وضبط المستوردين على المستويين الشخصي والشركات الذين يقومون بمحاولة إدخال البضائع المقلدة إلى الدولة.كما تشارك الدولة في تفعيل التعاون بين مكتب ريلو قطر ومكتب تبادل المعلومات العالمية فيما يخص مكافحة التقليد وحماية الملكية الفكرية وأضاف التقرير أن الدولة قامت بإصدار تحذيرات تختص في مكافحة العلامات التجارية والبضائع المقلدة وتم تعميمها على كافة المنافذ الجمركية لاتخاذ التدابير اللازمة بشأنها وأضاف التقرير بأن الدولة قامت بمنظومة تدريب عالية المستوى من خلال خطة تدريبية للهيئة العامة للجمارك سواء من عقد دورات تدريبية في مجال حماية قوق الملكية الفكرية أو غيرها من الدورات ذات الصلة كما تم استقطاب شركات عالمية للعمل علي تدريب الموظفين والكوادر البشرية على أهم البضائع التي يتم تقليدها في دولة قطر وكيفية اكتشاف هذه السلع التي تشكل انتهاكا لحقوق الملكية الفكرية كما يتم التعاون مع مركز الدراسات الجمركية والضريبية التابع لجامعة كانبيرا بأستراليا وتم شراء مجموعة من المواد العلمية المتخصصة في كافة الجوانب الجمركية والمعتمدة من منظمة الجمارك العالمية ومن ضمنها مادة حقوق الملكية الفكرية بهدف الاطلاع على أحدث المستجدات في هذا المجال. كما تم المشاركة في الورش والدورات التدريبية التي تعقد من قبل المكتب الإقليمي لدول شمال إفريقيا والشرق الأدنى والأوسط والتي تعقد من قبل المكتب الإقليمي لبناء المقدرة في دولة الإمارات كما تم استضافة دورة تدريبية وورشة عمل إقليمية في مجال حماية الملكية الفكرية من قبل الهيئة العامة للجمارك وذلك بهدف تبادل الخبرات وتعزيز القدرات في هذا المجال.وأشار التقرير بأن الدولة قامت بإنشاء قاعدة بيانات عمل نظام الانتقائية وتحليل المخاطر بهدف استهداف السلع التي تشكل انتهاكا لحقوق الملكية الفكرية كما تم المشاركة في تفعيل التعاون مع شبكة سي – أي –إن العنكبوتية التابعة لمنظمة الجمارك العالمية وكذلك تم وضع خطة استراتيجية مستقبلية لتطوير العمل في مجال حماية الملكية الفكرية وتقع ضمن تنفيذ توصيات إعلان الرياض وتبني أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال. هذا ومن جانب آخر علمت بوابة الشرق أن تجربة وجهود دولة قطر في هذا المجال لاقت ارتياحا كبيرا وتقدير وتثمين القائمين على هذا الملف بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية ولذلك تم تعميم التجربة والدور التي قامت به الدولة في تقرير سوف يوزع على كافة وفود الدول العربية خلال اجتماع يومي 3و4 يناير القادم.

أعلنت جامعة الدول العربية، أنه تقرر عقد الاجتماع الطارئ لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية، الخميس، 24 ديسمبر الجاري، بناء على طلب من دولة العراق. وقال نائب الأمين العام للجامعة العربية، السفير أحمد بن حلي، في تصريحات للصحفيين، اليوم الأربعاء، إن الاجتماع سيكون مخصصا لبحث التطورات المتعلقة بدخول قوات عسكرية تركية في داخل عمق الأراضي العراقية. وأضاف بن حلي، أنه بناء على طلب العراق بعقد اجتماع غير عادي لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية لبحث دخول قوات عسكرية تركية إلى عمق أراضيها، خاصة في مدينة الموصل، فقد أجرى الأمين العام لجامعة الدول العربية الدكتور نبيل العربي، مشاورات مع كل من دولة الإمارات العربية المتحدة "الرئيس الحالي لمجلس الجامعة العربية"، وجمهورية العراق، وقد تقرر عقد الاجتماع الطارئ. وكان العراق قد طلب رسميا، الخميس الماضي، عقد دورة غير عادية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية لبحث التحرك العربي إزاء دخول قوة عسكرية تركية إلى عمق أراضيه وتحديدا في محافظة الموصل وقد أيدت الطلب العراقي عدد من الدول العربية.

بوفد برئاسة المهندس عبدالعزيز الحمادي مدير إدارة الترشيد وكفاءة الطاقة بالمؤسسة العامة للكهرباء والماء شاركت دولة قطر اليوم الثلاثاء في الاجتماع الثامن لفريق عمل الطاقة المتجددة في الدول العربية والذي عقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية وضم الوفد القطري المهندس هاشم السادة كبير مهندسي الطاقة المتجددة وضابط الاتصال المعني بهذا الملف لدولة قطر بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية.وفي تصريحات خاصة لبوابة لشرق قال الحمادي إن دولة قطر ستكون على موعد كبير من حيث الأرقام القياسية عندما يتم البدء في تنفيذ مشروع إنتاج الطاقة من الرياح والذي تم تحديد مكانة بالمنطقة الشمالية لدولة قطر وتم الانتهاء من دراسة المشروع وهو الأول من نوعه بمنطقة الخليج العربي كما سيكون ارتفاع عمود الرياح به أكثر من 135 مترا وهو الارتفاع الأكبر في العالم.وأشار الحمادي إلى أن هذا المشروع سوف ينتج ما يقرب من 7 ميجا وات من الكهرباء وأشار الحمادي أن دولة قطر وفقا لاستراتجيتها الوطنية ورؤية الدولة 2030 ستعمل علي إنتاج الطاقة من الطاقة المتجددة بنسبة 2%على الأقل وذلك من أجل تنوع مصادر الطاقة وعدم الاعتماد الكلي علي الغاز والبترول ولذلك ستكون الطاقة المتجددة على رأس الأولويات خلال المرحلة القادمة خاصة وانه تم بالفعل الانتهاء من دراسة العديد من المشاريع لإنتاج الكهرباء من الشمس فهناك مشروع سوف ينتج 100 ميجا وات وتم تخصيص الميزانية الخاصة به وتم الاتفاق علي تنفيذ المشروع خلال العام القادم. وأشار إلى أنه تم تحديد عدة أماكن لهذا المشروع وهو في انتظار القرار النهائي لتحديد المكان من قبل الأجهزة المعنية بالدولة كما أن هناك مشروع آخر سوف ينتج 500 ميجا وات تم الانتهاء من دراسته ومشروع ثالت سوف ينتج 10 ميجا وات تم الانتهاء أيضاً من دراسته موضحا أن العمل يجري علي قدم وساق في هذا الملف الحيوي طبقا لرؤية قطر 2030.

اكد العقيد بحري يوسف صالح الحر رئيس شعبة التعاون الخليجي وعضو وفد دولة قطر في الندوة التاسعة والاربعون للجنة توحيد المصطلحات العسكرية والتي تعقد بمقر الامانة العامة لجامعة الدول العربية انه تم اختيار دولة قطر ممثلة في شخص العقيد يوسف الحر عضوا بلجنة الصياغة والتي تعتبر اهم لجان الندوة وهي المنوط بها العمل علي دراسة كافة اوراق العمل والدراسات التي تم تقديمها من كافة الوفود في موضوع الندوة وهو دور القوات المسلحة في مكافحة الارهاب والتصدي لهذه الظاهرة وبعد دراسة كافة هذه الاوراق من كافة الدول المقدمة لاوراق عملها يتم العمل علي دمج كافة الدراسات في دراسة عربية موحدة وبصياغة عالية الجودة من كافي النواحي. واشار فى تصريحات خاصة الى أن منظومة دول مجلس التعاون الخليجي اجتمعت كافة وفود دولها قبل الاجتماع الرسمي بيومين بمقر السفارة القطرية بالقاهرة وقدم وفد كل دولة خليجية الدراسة الخاصة به وتم دمجها في دراسة خليجية موحدة وتم تقديمها للامانة العامة لجامعة الدول العربية باسم دول مجلس التعاون الخليجي. وقال الحر ان وفد دولة قطر المشارك في الندوة يترأسه العميد ركن عبدالله المنصوري ويضم الوفد كل من العميد ركن عبدالهادي الهاجري والعميد ركن جو محمد راشد الشهواني والعقيد بحري يوسف الحر.