أكد الدكتور محمد بن إبراهيم التويجري الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية رئيس القطاع الإقتصادي أن دولة قطر شريك أساسي في المنظومة الاقتصادية العربية، وأنها تدعم أي عمل عربي مشترك في شتى المجالات وخاصة المجال الاقتصادي.وقال في تصريحات خاصة لــــ "بوابة الشرق" على هامش ترؤسه اجتماعا سنويا للشركات العربية المشتركة إن دولة قطر تستضيف بعض الشركات العربية المشتركة، وخاصة في مجالات الغاز والبترول، والأمن الغذائي العربي.وقال التويجري إن هذه الشركات تقام برأس مال عربي وتشرف عليها الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وهي مقامة طبقا لقرار القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية في دورتها الثالثة بالرياض والتي كلفت مجالس محافظي المؤسسات المالية العربية المشتركة والجمعيات العمومية للشركات العربية المشتركة بزيادة رؤوس أموالها بنسبة لا تقل عن 50 بالمائة واستكمال الإجراءات لوضع ذلك موضع التنفيذ وهو ما قامت به الأمانة العامة بتنفيذ هذه التوصيات من خلال تعميمها على كافة المؤسسات المعنية بالتمويل العربي.وأضاف التويجري بأن الشركات العربية المشتركة تعمل في مجالات مختلفة ومنها النقل البحري والمواني ومشروعات الأمن الغذائي، والغاز، والبترول، ومواد البناء ومنها بعض الشركات مقامة على أرض دولة قطر وتحتضنها قطر وتقدم كافة سبل الدعم لها.

بوفد برئاسة محمد سامي السبيعي السكرتير الأول بسفارتنا بالقاهرة تشارك دولة قطر في اجتماع عربي لمراجعة مشروع الإعلان العربي لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان والذي يعقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بمشاركة الدول العربية الأعضاء، ويناقش الاجتماع الذي بدأت فعالياته الأحد الماضى ويستمر على مدار 3 أيام مقترحا وهو مقدم من دولة فلسطين حول هذا الملف. وفي تصريحات خاصة لــ "الشرق" قال المستشار إيهاب شحاتة مستشار بوزارة العدل الفلسطينية وممثل دولة فلسطين في الاجتماع ان المشروع المقترح من دولة فلسطين تتبناه كافة الدول العربية بالإجماع وهناك توافق عربي عليه وهو بمثابة إعلان يحدد الأسس الخاصة بعمل المدافع عن حالات حقوق الإنسان وواجبات المدافع والتزاماته وحقوقه أثناء تأدية عمله وهو مشروع غير ملزم ويشكل أساسا يخلق قاعدة قانونية لعمل المنظمات الحقوقية ومنظمات المجتمع المدني المعنية بهذا المجال وكذلك للأفراد من أجل توفير الحماية القانونية. وأشار شحاتة ان هذا المشروع أصبح ضرورة لكافة الدول العربية ويعمل علي وضع الآليات لعمل المؤسسات ومنظمات المجتمع المدني والأفراد لرصد كافة الانتهاكات، لافتا إلى أن أهم بنود المشروع هو التعريف بمن هو المدافع عن حقوق الإنسان والالتزامات والواجبات التي تقع عليه وواجبات الدول التي يعمل بها في توفير الحماية له.

بوفد برئاسة مشعل السليطي الاستشاري القانوني بالهيئة العامة للجمارك تشارك دولة قطر في الاجتماع الخاص باللجنة المكلفة بالإعداد للقانون الجمركي العربي الموحد ولائحته التنفيذية في اجتماعها رقم 26 والذي يعقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية وبدء فعالياته صباح أمس الأحد ويستمر لمدة أربعة أيام. وفي تصريح خاص لـــ "الشرق" قال السليطي ان الاجتماع يناقش على مدار 4 أيام مجموعة من البنود الهامة وخاصة مذكرتين مقدمتين من كل من الجزائر، والمغرب حول الأنظمة الجمركية الموقفة والتي تعني المعلقة للضرائب والرسوم وكذلك سيتم مناقشة المادتين 27 و28 والمعنيتين بشروط النقل داخل النطاق الجمركي، وكذلك مذكرة مقدمة من الجزائر حول الصيغة النهائية لحقوق موظفي الإدارة وواجباتهم.

بوفد برئاسة محمد سامي السبيعي السكرتير الأول بسفارتنا بالقاهرة تشارك دولة قطر في اجتماع عربي لمراجعة مشروع الإعلان العربي لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان والذي يعقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بمشاركة الدول العربية الأعضاء، ويناقش الاجتماع الذي بدأ فعالياته اليوم الأحد ويستمر على مدار 3 أيام مقترح مقدم من دولة فلسطين حول هذا الملف. وفي تصريحات خاصة لــ "الشرق" قال المستشار إيهاب شحاتة مستشار بوزارة العدل الفلسطينية وممثل دولة فلسطين في الاجتماع ان المشروع المقترح من دولة فلسطين تتبناه كافة الدول العربية بالإجماع وهناك توافق عربي عليه وهو بمثابة إعلان يحدد الأسس الخاصة بعمل المدافع عن حالات حقوق الإنسان وواجبات المدافع والتزاماته وحقوقه أثناء تأدية عمله وهو مشروع غير ملزم ويشكل أساسا يخلق قاعدة قانونية لعمل المنظمات الحقوقية ومنظمات المجتمع المدني المعنية بهذا المجال وكذلك للأفراد من أجل توفير الحماية القانونية. وأشار شحاتة ان هذا المشروع أصبح ضرورة لكافة الدول العربية ويعمل علي وضع الآليات لعمل المؤسسات ومنظمات المجتمع المدني والأفراد لرصد كافة الانتهاكات، لافتا إلى أن أهم بنود المشروع هو التعريف بمن هو المدافع عن حقوق الإنسان والالتزامات والواجبات التي تقع علية وواجبات الدول التي يعمل بها في توفير الحماية له.

بوفد برئاسة محمد صالح المري الباحث القانوني بوزارة العدل تشارك دولة قطر في اجتماع معني بإعداد النظام الداخلي الخاص بالشبكة العربية للتعاون القضائي في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والذي يعقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية على مدار يومين وبدأ فعالياته صباح اليوم الأحد. وفي تصريح خاص لـــ "الشرق" قال المري ان دولة قطر تبذل جهودا حثيثة في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة وتتعاون مع الدول العربية في العمل بهذا المجال بصفة عامة وخاصة في الشق القضائي والتشريعي منه.

بوفد برئاسة مشعل السليطي الاستشاري القانوني بالهيئة العامة للجمارك تشارك دولة قطر في الاجتماع الخاص باللجنة المكلفة بالإعداد للقانون الجمركي العربي الموحد ولائحته التنفيذية في اجتماعها رقم 26 والذي يعقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية وبدء فعالياته صباح الأحد ويستمر لمدة أربعة أيام. وفي تصريح خاص لـــ "الشرق" قال السليطي ان الاجتماع يناقش على مدار 4 أيام مجموعة من البنود الهامة وخاصة مذكرتين مقدمتين من كل من الجزائر، والمغرب حول الأنظمة الجمركية الموقفة والتي تعني المعلقة للضرائب والرسوم وكذلك سيتم مناقشة المادتين 27 و28 والمعنيتين بشروط النقل داخل النطاق الجمركي، وكذلك مذكرة مقدمة من الجزائر حول الصيغة النهائية لحقوق موظفي الإدارة وواجباتهم.

أشاد د. ناصر آل تويم نائب رئيس الإتحاد العربي لحماية المستهلك، بالجهود التي تبذلها إدارة المستهلك بوزارة الإقتصاد والتجارة، من أجل رصد المخالفات والتجاوزات التي تخالف قانون حماية المستهلك القطري، مؤكداً أن هذا النشاط بات ملحوظاً جداً، وهو ما يعكس ثقة المستهلك القطري والخليجي بالأسواق المحلية، ضرورة تفعيل أجهزة جامعة الدول العربية في ظل تطور الأسواق وزيادة الأنشطة التجارية هذا وقد دعا آل تويم من خلال حديث خصه لـ "بوابة الشرق" إلى ضرورة سد الفراغ التنظيمي والغياب المؤسسي لأجهزة جامعة الدول العربية سواء الرسمية أو غير الرسمية، كالشروع في إنشاء منظمة حماية المستهلك العربي، ومنظمة الغذاء والدواء العربية، إلى جانب إنشاء منظمة المواصفات والمقاييس، مع الاهتمام بإقامة مؤسسات مجتمع مدني تابعة للجامعات في المجالات السابقة، وذلك من أجل تعزيز قطاع الاستهلاك العربي بالشكل المطلوب وحماية المستهلك في ظل المتغيرات الاقتصادية المستمرة، واتساع رقعة الأسواق، وزيادة أعداد التجار.العمل الجماعيوقال آل تويم: حان الوقت لطرح أجهزة من قبل جامعة الدول العربية لتفعيل حماية المستهلك العربي بشكل أكبر، والخروج من نطاقها الضيق، فنحن بحاجة ماسة إلى العمل الجماعي بمشاركة جميع الدول العربية، لمكافحة الغش التجاري والمخالفات التجارية الأخرى، فحالياً كل دولة تنشط مؤسساتها بمفردها في حماية المستهلكين ومتابعة الظواهر السلبية التي تضر بالتجارة والمستهلك، علينا توسيع الرقعة لخدمة المستهلك العربي، فالاتحاد الأوربي أصدر العديد من القوانين التوجيهية التي تطلب من الدول الأعضاء تنظيم حماية المستهلك إلى مستوى معين، وأهمها القانون التوجيهي للممارسات التجارية غير العادلة Unfair Commercial" "Practices Directive والقوانين التوجيهية للشروط العقدية غير العادلة Unfair Contract" Terms 93/13/EC" وللتجارة الإلكترونية "Electronic Commerce، ويوجد المفوض الأوربي لحماية المستهلك أما في ألمانيا فقد اعتمدت قوانين حماية مأخوذة وفقاً للقوانين التوجيهية للاتحاد الأوربي وقد ضم بعضها إلى مدونة القانون المدني الألماني.تفعيل أجهزة الجامعة العربيةلذلك، سوف نركز خلال الدورات القادمة على أهمية تفعيل أجهزة الجامعة العربية، وكذلك طرح المنظمات التي تخدم المستهلك كالغذاء والدواء والمواصفات والمقاييس، وتكون جميعها بصفة تشاركية مع الدول العربية الأعضاء، فهذا سوف يسهم بشكل كبير جداً على خدمة المستهلك وحمايته من أي تلاعبات تجارية مخالفة للقوانين والتشريعات، بالإضافة إلى أهمية طرح مراكز للأبحاث والإحصاء لرصد نشاط المستهلك في السوق، أسوة بالعديد من المراكز البحثية العالمية مثل مركز أبحاث وثقافة المستهلك الهندي، الذي يقدم بشكل مستمر معلومات وأخبارا وإحصاءات عن المستهلك في أسواقهم، إلى جانب تثقيف المستهلكين ورفع الوعي لديهم، حقيقة نحن اليوم نحتاج إلى هذا في ظل التسارع التجاري وتوسع الأسواق وزيارة أعداد التجار والمستهلكين معاً. منظمة عربية للمستهلك واختتم د. ناصر آل تويم نائب رئيس الاتحاد العربي لحماية المستهلك، حديثه لـ "الشرق": تظل فكرة منظمة عربية للمستهلكين العرب حلما يراودنا كثيراً، سنسعى من أجله للوصول إلى المعنى الحقيقي لحماية المستهلك، فاليوم استطعنا إنشاء اتحاد عربي للمستهلك وجمعيات مدنية للدفاع عن الاستهلاك والمستهلكين، ولكننا نطمح إلى المزيد، وعن الاتحاد في خريف 1998 اقترح د. محمد عبيدات رئيس الجمعية الوطنية لحماية المستهلك الأردنية تأسيس اتحاد عربي للمستهلك ليضم كافة منظمات وجمعيات حماية المستهلك في الوطن العربي، وهو يضم كافة جمعيات ومنظمات حماية المستهلك والدفاع عنه في الأقطار العربية "المملكة الأردنية الهاشمية، دولة الإمارات العربية المتحدة، الجمهورية التونسية، الجمهورية الجزائرية، جمهورية السودان، فلسطين، جمهورية مصر العربية، المملكة المغربية، الجمهورية اليمنية والمنظمات والذي يمكن أن تنظم إليه أية جمعية أو منظمة تعنى بحماية المستهلك والدفاع عنه في الوطن العربي وذلك لتحقيق التعاون والتنسيق فيما بينها من أجل تحقيق الحماية للمستهلك العربي وتوعيته بحقوقه التي أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة لسنة 1985 لضمان الالتزام بها في كافة أقطار الوطن العربي خصوصا في هذه المرحلة التي اعتمدت بها نظم وسياسات اقتصادية جديدة في معظم الأقطار العربية، والتي أصبح معها وجود منظمات لحماية المستهلك ضرورة للحد من الآثار السلبية لتطبيق هذه السياسات على المستهلك العربي وتعظيم الإيجابيات. تقييم البضائع المطروحة للبيع يتطلب تشريعات خاصة المؤسسات المدنيةوتنشط جمعيات حماية المستهلك في الوطن العربي حيث يوجد في بعض البلدان العربية جمعيات حماية مستهلك وقد بلغ عددها حتى الآن عشر جمعيات في البلدان التالية: "مصر- السودان- تونس- فلسطين- الجزائر- المغرب- موريتانيا- الأردن- الإمارات العربية المتحدة- اليمن"، ومن المتوقع إشهار الجمعية في لبنان وقطر وهناك مساعٍ في سوريا والعراق والبحرين لتأسيس جمعية حماية المستهلك ويختلف نشاط هذه الجمعيات وعدد المنتسبين إليها من بلد لآخر، حيث تعتبر جمعية حماية المستهلك التونسية والجزائرية والمغربية والأردنية واليمنية من الجمعيات الأكثر نشاط وتأثيرا في رسم السياسات المتعلقة بالمستهلك، في حين أن بعض البلدان الأخرى تتميز بوجود تشريعات وهياكل حكومية تقوم بمتابعة قضايا المستهلك وتقدم الدعم المادي لبعض المواد التي توزع على المواطنين بأسعار مخفضة مثل سوريا العراق ليبيا الجزائر السودان. شؤون المستهلك وهناك بعض البلدان يوجد فيها جمعية حماية المستهلك تنسق مع الوزارة المختصة لمعالجة شؤون المستهلك وزارة الاقتصاد أو التموين أو التجارة أو الصناعة، كما هو عليه الحال في: "مصر- السودان- تونس- المغرب- الجزائر- موريتانيا- الأردن- اليمن- الإمارات العربية المتحدة- فلسطين"، وهناك بعض البلدان التي أنيط فيها حماية المستهلك بالوزارات المختصة ولايوجد فيها جمعيات حماية المستهلك ولا تقدم أي دعم مادي للسلع الاستهلاكية السعودية لبنان قطر البحرين سلطنة عمان الكويت.الإتحاد العربي لحماية المستهلكوكان الإتحاد العربي لحماية المستهلك قد أنشئ بقرار من المؤتمر العربي الأول لحماية المستهلك، الذي عقد في مقر جامعة الدول العربية عام 1997.ويهدف إنشاء الاتحاد الى توفير الحماية للمستهلك العربي من المنتجات وعمليات الإنتاج والخدمات التي تؤدي إلى مخاطر على صحته وحياته والدفاع عن مصالحه، تزويد المستهلك بالمعلومات الكافية عن كافة السلع والخدمات مما يمكنه من ممارسة حقه في الاختيار من بين سلع وخدمات متعددة تتفق ورغباته واحتياجاته وإمكانياته الشرائية، حماية المستهلك العربي من الإعلانات المضللة التي تبت من خلال مختلف وسائل الإعلام.وتحقيق إلزامية وجود بطاقة البيان على السلع بشكل واضح وصحيح ومطابق للواقع، تمثيل المستهلك أثناء وضع السياسات الحكومية ذات العلاقة بالمستهلك بما يضمن تطوير المنتجات والخدمات وضمان جودتها والحصول على الخدمات الضرورية له الغذاء الماء الكساء المأوى والخدمات الصحية والتعليمية والتعويض عليه في حال وقوع الضرر وتوعيته لممارسة حقه في الاختيار واتباع الإستراتيجيات لترشيد استهلاكه والعيش في بيئة صحية وسليمة خالية من الأخطار له وللأجيال القادمة، حث الأقطار العربية على إنشاء جمعيات أو منظمات لحماية المستهلك وإتاحة الفرص للمستهلكين العرب.والتعاون والتنسيق بين الجمعيات والمنظمات العربية المعنية بحماية المستهلك وتبادل المعلومات الإرشادية التي تهدف إلى توعية المستهلك، وعقد ندوات ومؤتمرات وإصدار مجلة عربية حول حماية المستهلك، وترسل الدراسات والبحوث التي تعني به المستهلك العربي.كما يهدف إلى تبادل المعلومات حول السلع والخدمات المستوردة أو المنتجة محليا والتي تبين فسادها أو عدم جودتها أو كونها مقلدة حماية للمستهلكين، إتاحة الفرصة للدول العربية للاستفادة من خدمات المخابر وتعزيز التعاون فيما بينها وبين الاتحادات الإقليمية والعالمية، تشجيع استهلاك السلع والمواد المنتجة في الأقطار العربية وتحسين جودتها والسعي لتقارب التشريعات والقوانين العربية المتعلقة بحماية المستهلك. منح شهادات للسلع من حيث الجودة والأسعار العادلة شهادة الجودة فقد بدأت من قريب باعتماد الهيئات الحكومية والمنظمات الأهلية لحماية المستهلك، وتتواجد في معظم البلاد العربية كدول الخليج ومصر وسورية والأردن ولبنان وغيرها. وقد نشأت في مصر بعض الأنشطة الأهلية التي ترتبط بحماية المستهلك ومواجهة الغلاء والاستغلال والجشع، ومن أشهرها منتدى المستهلك المصري ويحرره المستهلكون بأنفسهم ويحاولون تنشيط حركة منظمة وموحدة للمستهلك المصري، بإحياء حركة تعاونية طبقا للمعايير العالمية وتعزيز الرقابة الشعبية على الأسواق، عن طريق شهادة جودة تمنحها منظمات وجمعيات حماية المستهلك للسلع والخدمات التي تلتزم بالجودة المناسبة والسعر العادل.ويمكن للحكومات أن تشرع قوانين خاصة ليعتمد عليها المستهلكون في تقييم البضائع المطروحة للاستهلاك ولتحقيق ذلك يجب أن تكون للسلع المعروضة مواصفات معلنة ومصرح بها من الجهات ذات العلاقة، على الحكومة وجهاتها الرسمية كهيئات المواصفات والوزارت المختلفة وشبه الرسمية والجامعات؛ متابعة المنتجات والتأكد من مطابقتها للمواصفات المعلنة وكذلك مطابقتها لبطاقة مكونات أو مواصفة السلعة المجهزة.

فازت دولة قطر بعضوية لجنة حقوق الإنسان العربية "لجنة الميثاق" التابعة لجامعة الدول العربية حيث تم اختيار السيد جابر الحويل، مدير إدارة الشؤون القانونية باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان عضوا باللجنة لمدة أربع سنوات.جاء هذا الاختيار خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان العربية بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية بالقاهرة وذلك إيمانا بدور دولة قطر الرائد في المنطقة العربية وجهودها المتواصلة في دعم ونشر وإرساء ثقافة حقوق الإنسان على كافة المستويات المحلية والدولية. وقال السيد جابر الحويل في تصريح صحفي بهذه المناسبة إن لدولة قطر تجربة كبيرة في لجنة الميثاق حيث ترأسها الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في الفترة من 2012 إلى 2014م خلال اجتماعات الدورة الـ 138 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري.وأوضح أن الدكتور المري قام خلال فترة رئاسته للجنة بمجهودات كبيرة للنهوض بها، حيث تم تنظيم أكبر مؤتمر لتطوير منظومة حقوق الإنسان في الجامعة العربية وتحقيق أهدافه بصورة واضحة، مبينا أنه سيسخر التجربة الكبيرة للجنة الوطنية لحقوق الإنسان من أجل أفضل تمثيل لدولة قطر في المجال الإنساني.وتوجه الحويل بالشكر لوزارة الخارجية لجهودها واهتمامها الدائم وحرصها على الوجود الدولي والإقليمي للدولة في كافة المجالات حيث إنها كانت تتابع مسألة الاقتراع لعضوية لجنة الميثاق حتى اللحظات النهائية لفرز الأصوات. وقال إن هذا الدور لوزارة الخارجية يعزز من اهتمام الدولة بالثقافة الإنسانية وضرورة نشرها وتبادل التجارب الإيجابية في الحقل الإنساني.يذكر أن اللجنة العربية لحقوق الإنسان قد أنشئت بموجب الميثاق العربي لحقوق الانسان بعد دخوله حيز النفاذ بتاريخ 16 مارس 2008م وذلك للنظر في تقارير الدول الأطراف بشأن التدابير التي اتخذتها لإعمال الحقوق والحريات المنصوص عليها في الميثاق.وتتألف اللجنة من سبعة أعضاء بصفتهم الشخصية تنتخبهم الدول الأطراف في الميثاق بالاقتراع السري على أن يكونوا من ذوي الخبرة والكفاءة العالية وأن يعملوا بكل تجرد ونزاهة. وتعتبر هذه اللجنة أول لجنة رسمية تعاقدية مستقلة في إطار جامعة الدول العربية يتم انتخاب أعضائها بالاقتراع السري فيما تتعهد الدول الأطراف بضمان الحصانة اللازمة لأعضائها.

كشفت مصادر لــ"الشرق" داخل الاجتماع السابع للجنة المشتركة لخبراء مجلسي وزراء العدل والداخلية العرب لمراجعة مشروع البروتوكول العربي حول مكافحة القرصنة البحرية والسطو المسلح والملحق بالاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والذي يعقد بمقر الأمانة العامة لجامعة العربية ان دولة قطر قدمت مذكرة رسمية تحتوي على ملاحظات الدولة ومرئياتها حول مشروع البروتوكول. وحصلت "الشرق" على نسخة من المذكرة الرسمية والذي جاء فيها "تهدي وزارة الداخلية بدولة قطر أطيب تحياتها للأمانة العامة لمجلسي وزراء الداخلية والعدل العرب وأنه بالإشارة إلى مذكرة الأمانة العامة رقم 860 بتاريخ 27 يوليو 2015 بشأن اجتماع اللجنة المشتركة لخبراء مجلسي العدل والداخلية العرب تود الوزارة ان تنقل إلى علم الأمانة العامة بأن الجهات المختصة لديها قد اطلعت على مشروع البروتوكول العربي لمكافحة القرصنة البحرية والسطو المسلح في صياغتها التي انتهى إليها الاجتماع السادس وثبت لها الملاحظات والمرئيات التالية: أولا: حذف الفقرة "ج" من البند ""1 من المادة "2" والاكتفاء بالفقرة "ب" باعتبار المساهمة الجنائية الواردة بالفقرة "ب" تضم جميع صورها وهى التحريض والاتفاق والمساعدة. ثانيا: حذف البند "2" من المادة "7 " لنفس الأسباب الواردة في الفقرة السابقة . ثالثا: حذف حرف "الواو" قبل كلمة "لها" الأولى الواردة بالبند ""2 من المادة "6". رابعا: إضافة كلمة "لديها" بعد عبارة الجهات المختصة الواردة بالبند "1 "من مادة "8" لإزالة أي لبس من انعقاد الاختصاص لجهات أخرى. وذيلت المذكرة الرسمية بتوقيع اللواء مهندس عبد العزيز عبد الله الأنصاري مدير إدارة التعاون الدولي.

أكدت السفيرة هدى أبوزيد مدير إدارة الإحصاء وقواعد المعلومات بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية ان دولة قطر لديها منظومة متكاملة في مجال العمل الإحصائي وقواعد المعلومات والبيانات.وأضافت أن دولة قطر تعمل في هذا المجال وفقا لأحدث الإمكانات وتستخدم أعلى التكنولوجيات في مجال العمل الإحصائي.كما أنها تملك الكوادر البشرية القادرة على الإبداع في هذا المجال وأشارت إلى ان هناك تعاون وتنسيق كامل بين الإدارة ودولة قطر في مجال الإحصائي وقواعد المعلومات من أجل دعم العمل العربي المشترك في هذا المجال.جاءت تصريحات أبو الليل الخاصة لـــ "بوابة الشرق" على هامش اجتماع مؤسسات العمل العربي المشترك حول دعم وتطوير التعاون في مجال الإحصاء والذي يعقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية وبدا فعالياته أمس الأربعاء، ويعتبر هذا الاجتماع للجنة بين الأمانة العامة للجامعة الدول العربية والمنظمات العربية المتخصصة بهدف دراسة المتطلبات التقنية بإنشاء قواعد البيانات الإحصائية لدى جميع مؤسسات العمل العربي المشترك والإجراءات اللازمة للربط فيما بينها وذلك بهدف إجادة بوابة موحدة للبيانات الإحصائية العربية تتاح لجميع المستخدمين.وقالت أبو الليل أننا نعمل على إنشاء الشبكة العربية للمعلومات التي تقوم الجامعة العربية حاليا بالعمل على إنجازها بالتعاون مع منظمات العمل المتخصصة.

كشفت ورقة قدمتها دولة قطر إلى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية عبر إدارة المرأة والأسرة والطفل بالمجهودات الكبيرة التي تقوم بها دولة قطر في مجال رعاية فئة القاصرين. وأكدت الورقة التجربة القطرية في هذا المجال والتي ثمنتها الأمانة العامة ووفود الدول التي شاركت مؤخرا في اللجنة المعنية برعاية حق الطفولة. وأشارت الورقة إلى ان دولة قطر في مجال حماية القاصرين أنشأت هيئة عامة لشؤون القاصرين وهي هيئة حكومية هدفها الحفاظ على أموال القاصرين ومن في حكمهم والعمل على تنمية هذه الأموال وحماية حقوق القاصرين المالية بما يضمن لهم الحياة الكريمة وبما يعود عليها بالنفع العام في جميع شؤونهم وذلك وفقا لقانون الولاية على أموال القاصرين رقم 40 لسنة 2004، وكذلك للقانون رقم 49 لسنة 2009 بإنشاء الهيئة العامة لشؤون القاصرين والتي لها شخصية معنوية وتتبع لوزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، كما أشارت الورقة كذلك إلى مجهودات دولة قطر في العمل على رعاية الأيتام والعمل على تقديم نظام متكامل لرعاية وإيواء الأيتام ومن في حكمهم بدولة قطر وفق المنهج الإسلامي من خلال الخبرات والدراسات والاستشارات لتحقيق التنمية الأسرية والتكافل الاجتماعي ومن أجل هذا قامت الدولة بإنشاء المؤسسة القطرية لرعاية الأيتام والتي تم إشهارها بتاريخ 10 يونيو 2003 تحت رعاية كريمة من صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر وتعتبر المؤسسة ذات نفع عام وذات شخصية اعتبارية مستقلة تتمتع بالأهلية الكاملة للتصرف ومقرها العاصمة الدوحة وتعمل في نطاق حدود الدولة وقد منح القانون 20 لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 5 لسنة 1982 بشأن تنظيم قيد المواليد والوفيات المؤسسة القطرية لرعاية الأيتام دورا هاما في رعاية الأطفال مجهولي الأبوين.

تستضيف دولة قطر اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد العربي للعمل التطوعي في دورتها الرابعة غداً بمشاركة 15 دولة عربية وممثلين عن جامعة الدول العربية ومجلس الشباب العربي الإفريقي ووزارة الشباب والرياضة ومركز قطر للعمل التطوعي. وصرح السيد يوسف الكاظم الأمين العام للاتحاد العربي للعمل التطوعي لوكالة الأنباء القطرية بأن الاجتماع سوف يشهد عرض التقرير المالي والاداري للسنوات الأربع الماضية، واستعراض ما قام به الاتحاد من أنشطة وندوات ومؤتمرات خلال هذه الفترة. وأشار إلى أنه سوف تجرى انتخابات المكتب التنفيذي للاتحاد، حيث يتنافس على رئاسة الاتحاد 4 دول هي: السعودية والامارات والسودان ولبنان، لافتاً إلى وجود توافق بين غالبية الدول الأعضاء على أن تحتفظ دولة المقر قطر بموقع الأمين العام للاتحاد، خاصة بعد نجاحها على مدى السنوات الأربع الماضية في ادارة الاتحاد والقيام بمسؤولياته خير قيام، وسوف يشرف على هذه الانتخابات ممثلو الجامعة العربية ومجلس الشباب العربي الافريقي لتحقيق الشفافية المطلوبة. وأضاف الكاظم أنه سوف يتخلل الاجتماع جلسات عمل لوضع الخطة المستقبلية والتصورات المتعلقة بالعمل التطوعي خلال الدورة الجديدة من عام 2015م وحتى عام 2019م.

نعى الأمين العام لجامعة الدول العربية الدكتور نبيل العربي، اليوم السبت، المغفور له الشيخ راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم نجل حاكم دبي الذي انتقل إلى جوار ربه صباح اليوم إثر أزمة قلبية مفاجئة. وقدم العربي خالص العزاء والمواساة إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، سائلا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وان يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

بحثا الأمين العام لجامعة الدول العربية دكتور نبيل العربي، مع رئيس دولة فلسطين محمود عباس، خلال اتصالا هاتفيا، اليوم الخميس، الأوضاع في مدينة القدس المحتلة، والاعتداءات الإسرائيلية وبخاصة في المسجد الأقصى المبارك. وقال بيان نشر، مساء اليوم الخميس، أنه تم التطرق خلال الاتصال إلى اللقاءات التي سيعقدها الرئيس عباس الأسبوع المقبل مع عدد من قادة دول العالم، بالإضافة إلى بحث المشاركة في الجمعية العامة للأمم المتحدة.

بوفد برئاسة ناصر بخيت النعيمي رئيس قسم التشييد ومواد البناء ورئيس المكتب الفني لكود البناء الخليجي تشارك دولة قطر في الاجتماع الخاص للجنة الكودات العربية الموحدة للبناء في نسختها رقم 15، والتي عقدت بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.وفي تصريح خاص لـــ "بوابة الشرق" قال النعيمي إن اللجنة ناقشت العمل على إعداد وتحديث كودات البناء العربية لغرض تطبيقها في جميع الدول العربية بما يسهم في تحرير تجارة التشييد والبناء بين الدول العربية، وكذلك توحيد المفاهيم والاشتراطات التي تطبق على أعمال البناء والتشييد في جميع الدول العربية.وأضاف النعيمي انه تم استعراض الكودات العربية الموحدة التي تم انجازها بالفعل ضمن المرحلة السابعة وكذلك تمت مناقشة الإعداد لكودات المرحلة الثامنة، كما تمت مناقشة الإجراءات التي تم اتخاذها خلال المرحلة الانتقالية لتطبيق الكودات العربية الموحدة للبناء وتحديد الكودات التي سيتم الالتزام بها وتطبيقها في جميع الدول العربية والاشتراطات والمحددات الفنية والدساتير الخاصة بأعمال البناء، كما تمت مناقشة متابعة قرار مجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب في دورته رقم 31، وسير كودات المرحلة السابعة، وسير وتحديث الكود العربي للأحمال والقوى، وسير إعداد كودات المرحلة الثامنة، والمرحلة الانتقالية لتطبيق الكودات العربية الموحدة للبناء وتنظيم إجراءات، وتحديث وتطوير ومراجعة الكودات العربية الموحدة للبناء، وتقييم عمل لجنة الكودات العربية الموحدة.

بوفد برئاسة راشد طالب النابت مدير إدارة التخطيط والنقل البري بوزارة المواصلات شاركت دولة قطر في الإجتماع الخامس للجنة الفنية المعنية باتفاقية النقل بالعبور التي عقدت بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية على مدار يومين.ضم الوفد القطري كلا من حسن الهيل مستشار وزير المواصلات، ومشعل السليطي من إدارة الشؤون القانونية بالهيئة العامة للجمارك.وفي تصريحات خاصة لــــ "بوابة الشرق" قال النابت ان دولة قطر قدمت إقتراحاً خاصاً بان يكون الإعتماد مبدئياً وليس بصفة نهائية فيما يخص الشروط والضوابط الفنية للمركبات ووسائل النقل البري.وأضاف النابت ان رؤية قطر في هذا الإطار أن تكون هناك فرصة من الوقت تحدده اللجنة لإبداء الدول ملاحظاتها فيما يخص الشروط والضوابط الفنية للمركبات ووسائط النقل البري مع التجربة وتكون هذه الفترة للتجربة وفرز المعوقات ان وجدت وبعدها يكون الاعتماد بشكل نهائي.وصرح السفير محمد بن إبراهيم التويجري الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية بالجامعة العربية بأن اللجنة تناقش على مدى ثلاثة أيام سبل تطوير وتحـديث الاتفاقية وذلك من خلال اعتماد مشروع تطــوير اتفاقية تنظيم النقل بالعبور الترانزيت بين الدول العربية كدليل استرشادي لعمل اللجنة، والاعتماد المبدئي للملحق الفني الخاص بالشروط الفنية المطبقة على وحدات النقل المستخدمـة في النقل الدولي في إطار إتفاقية "التير".وقال التويجري في تصريحات إنه قد تم التواصل مع الإتحاد الدولي للنقل على الطرق لتقديم تصور حول إمكانية تطبيق نظام الضمان الدولي الخاص بإتفاقية "التير" الدولية للدول العربية غير الأعضاء في هذه الإتفاقية، وإمكانية تغطية الدول الأعضاء في الإتفاقية كوحدة واحدة لأغراض إعتماد الإتحاد الدولي كجهة ضامنة دولية تضمن تجارة الترانزيت بين الدول العربية أعضاء إتفاقية النقل بالعبور "الترانزيت" بين الدول العربية في ظل وجود عدد من هذه الدول غير أعضاء أصلاً في اتفاقية "التير" الدولية.وأضاف أنه سيتم إعداد دراسة حول معادلة المسافة والوزن وآلياتها ومدى إختلافها عن النظام القائم حاليا عند 4 بالألف المبين في الإتفاقية لتعرض على اللجنة في إجتماعها المقبل، وسيتم إستكمال مناقشة باقي مواد الإتفاقية.

علمت "الشرق" من مصادرها داخل الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بان دولة قطر قدمت للأمانة العامة تجربتها الرائدة فيما يخص رعاية الطفولة. وأضافت المصادر بأنه تم تقديم التجربة القطرية في صورة ورقة عمل خلال اجتماع اللجنة العربية لحقوق الطفل والتي اختتمت أعمالها أمس الأربعاء بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية. كشفت الورقة التي حصلت "الشرق" على نسخة منها ان رعاية الطفل بدولة قطر تتركز على مرتكزات أسياسية منها الدين الإسلامي الحنيف، والدستور القطري، والعديد من الأمور التي ترعي حق الطفل ورعاية الطفولة منها الاستراتيجية الخاصة بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية والمنبثقة عن رؤية قطر 2030 واستراتيجية التنمية والوطنية 2011 -2016. وأكدت الورقة ان تجربة رعاية الطفولة بدولة قطر تأتي من جهات متعددة منها الإدارات الخدمية بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية والتي تخص الطفل ورعايته ومها إدارة التنمية البشرية وإدارة الضمان الاجتماعي وإدارة الحماية الاجتماعية وإدارة شؤون كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة. وأضافت الورقة ان رعاية الطفولة بدولة قطر لا يقتصر على وزارة العمل والشئون الاجتماعية فقط بل ان هناك مؤسسات ووزارات أخرى تعمل على رعاية الطفولة بدولة قطر، ومنها المجلس الأعلى للصحة من خلال عيادات الأطفال الخارجية وبرامج التطعيم، ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية، كما يقوم المجلس الأعلى للتعليم بدور كبير في رعاية الطفولة وكذلك المركز الثقافي للطفولة والذي أنشئ بمبادرة شخصية من صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر رغبة منها في المساهمة في تنمية ثقافة الطفل والنشء، كما يقوم مركز الاستشارات العائلية بدور كبير في رعاية الطفولة بدولة قطر، ومركز الشفلح والخاص بالأطفال ذوي الإعاقة، وكذلك معهد النور للمكفوفين، والمؤسسة القطرية للحماية والتأهيل الاجتماعي والذي تأسس بمبادرة كريمة من سمو الشيخة موزا بنت ناصر كما تقوم المؤسسة القطرية لرعاية الأيتام بدور كبير في رعاية الطفولة لهذه الفئة. كما أكدت الورقة علي ان الهيئة العامة لشؤون القاصرين بدور في رعاية الطفولة فيما يخص الهدف من إنشائها. وأكدت الورقة ان وكالة الأنباء القطرية أنشأت موقعا الكترونيا للطفل وهو موقع قنا الطفل لتقديم خدمات للطفل في شتي المجالات واختتم الورقة القطرية في عرض تجربة الدولة بان دولة قطر تعمل على تنفيذ الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل وخاصة أنها صادقت عليها.

بمشاركة سارة محمد الدوسري الباحثة في شؤون الطفولة بإدارة التنمية الأسرية بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية تشارك دولة قطر في اللجنة الاستشارية العربية لحقوق الطفل والمعنية بمناقشة الإطار العام للإستراتيجية العربية للنهوض بالطفولة في الوطن العربي والتي بدأت أعمالها صباح اليوم الاثنين بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية وتستمر على مدار يومين. وفي تصريح خاص لـــ "الشرق" أكدت سارة الدوسري أن دولة قطر تدعم الإطار العام للإستراتيجية العربية لحقوق الطفل بالوطن العربي، وقالت أننا درسنا كل ما جاء بالإطار العام للإستراتيجية ونجده متوافقا مع رؤية دولة قطر في مجال حماية الطفولة. وأضافت الدوسري بان دولة قطر تولي اهتماما كبيرا بمجال الحقوق والحريات بصفة عامة ومجال حماية حقوق الطفولة بصفة خاصة واتخذت من الإجراءات والتشريعات ما يغزز هذا المجال. وأضافت ان مشاركة دولة قطر في هذا الاجتماع الهام والذي يخص مستقبل الأمة العربية يؤكد حرصها علي العمل العربي المشترك في مجال حماية وتعزيز حقوق الطفل، وقالت أننا نؤيد كل ما جاء بالإطار العام للإستراتيجية العربية لحقوق الطفل بالوطن العربي. ومن جانبها أكدت الدكتورة وفاء الصالح الأمين العام للجنة الطفولة بالمملكة العربية السعودية أن منظومة دول مجلس التعاون الخليجي مؤيدة لما جاء بالإطار العام للإستراتيجية كما أن دول مجلس التعاون الخليجي تعمل الآن للإعداد لمشروع حماية الطفل وهو نظام حماية متكامل، كما ان هناك تعاون وتنسيق بين دول مجلس التعاون الخليجي في هذا الملف من خلال مكتب التربية العربية. ومن جانبها قالت السفيرة إيناس مكاوي مدير إدارة المرأة والأسرة والطفل بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية بأن الإطار العام للإستراتيجية طرح للنقاش العام مع جميع الوفود العربية وان الإطار العام قابل طبقا للتوافق العام علي الدمج أو إعادة الصياغة أو الإضافة وفقا لما تراه الدول العربية.

شارك سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية وزير الخارجية أمس في أعمال الدورة العادية الرابعة والأربعين بعد المائة لمجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية برئاسة دولة الإمارات، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وبحضور الأمين العام للجامعة الدكتور نبيل العربي، لبحث مجمل قضايا العمل العربي المشترك الراهنة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، ومشروعات القرارات المرفوعة بشأنها من قبل اجتماعات المندوبين الدائمين على مدى اليومين الماضيين. وزير الخارجية يستعرض مع نظيريه اليمني والموريتاني العلاقات و آخر التطوراتوالتقى سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية وزير الخارجية ، اليوم سعادة السيد رياض ياسين عبدالله وزير الخارجية اليمني، وذلك على هامش إجتماع الدورة العادية الـ ( 144) لمجلس الجامعة العربية في القاهرة. جرى خلال اللقاء بحث آخر التطورات على الساحة اليمنية.والتقى سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية وزير الخارجية امس، سعادة السيد حمادي ولد اميمو وزير الشؤون الخارجية والتعاون الموريتاني، وذلك على هامش اجتماع الدورة العادية الـ ( 144) لمجلس الجامعة العربية في القاهرة. جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حول عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك.وقبيل الاجتماع عقد الوزراء اجتماعا تشاوريا مغلقا، اقتصر على رؤساء الوفود، وبحضور الأمين العام للجامعة الدكتور نبيل العربي. وتضمن جدول أعمال الوزاري العربي 28 بندا تتناول مختلف قضايا العمل العربي المشترك السياسي والاقتصادي والاجتماعي العربي المشترك، وفي مقدمتها تقرير الأمين العام للجامعة العربية الدكتور نبيل العربي حول متابعة تنفيذ قرارات الدورة السابقة للمجلس وبند حول القضية الفلسطينية وتطوراتها ومستجدات الصراع العربي الإسرائيلي ومنها تطورات الأوضاع في القدس والأقصى وقضية الاستيطان واستيلاء إسرائيل على المياه العربية، والتنمية في الأراضي المحتلة وتقرير حول المقاطعة الاقتصادية العربية لإسرائيل والتحرك العربي للدفع قدما بعملية السلام.كما تتناول الدورة الجديدة جهود حل الأزمة السورية خاصة في ظل تفاقم أزمة اللاجئين والنازحين في الداخل والخارج وفي هذا الإطار يعقد وزراء الخارجية جلسة خاصة على هامش الوزاري، بحضور المبعوث الأممي الخاص بسوريا ستيفان دي ميستورا والذي بدوره استعرض تقريرا حول جهوده مع كافة الأطراف السورية من أجل التوصل لحل سياسي للأزمة الراهنة، كما سيطرح عددا من الأفكار من أجل إيجاد مخرج للازمة السورية خاصة ما يتعلق بمجموعات العمل الأربع المقترحة منه للتعامل مع المسائل العسكرية والأمنية والسياسية والخدمية وإعادة الإعمار والتنمية في سوريا. كما ناقش وزراء الخارجية العرب خلال الدورة 144لمجلس الجامعة بنودا تتعلق بالأوضاع في ليبيا والعراق واليمن، خاصة في ضوء التطورات الأخيرة في اليمن إثر استشهاد عدد من جنود الإمارات والسعودية والبحرين ضمن قوات التحالف العربي، بالإضافة إلى بنود حول التضامن مع لبنان والسودان والوضع في الصومال وجزر القمر، وبنود حول احتلال إيران للجزر الإماراتية العربية الثلاث، والتعاون الدولي في مكافحة الإرهاب ومخاطر التسلح الإسرائيلي الفضائي والصاروخي على الأمن القومي العربي، بالإضافة إلى موضوع قضايا نزع التسلح وإخلاء الشرق الأوسط من السلاح النووي وأسلحة الدمار الشامل. كما ناقش الاجتماع الملف الخاص بإعداد التحرك العربي خلال انعقاد أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة المقررة الشهر الجاري حيث سيتم استعراض كافة الأنشطة والتحركات إقليميا ودوليا بشأن القضايا المطروحة أمام الجمعية العامة. هيئة "متابعة تنفيذ القرارات" تستعرض توصيات قمة شرم الشيخومن جانبها، عقدت هيئة متابعة تنفيذ القرارات والالتزامات على المستوى الوزاري اجتماعا لها أمس الأحد برئاسة وزير الخارجية سامح شكري، وحضور وزراء خارجية الدول الأعضاء في الهيئة من مصر، والكويت، والإمارات، والمغرب، وموريتانيا، والأردن إلى جانب الأمين العام لجامعة الدول العربية. واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع التقرير نصف السنوي حول متابعة تنفيذ قرارات القمة العربية الأخيرة في شرم الشيخ والذي يتضمن عددا من التوصيات بشأن ما تم تنفيذه من قرارات القمة، كل قرار على حدة سواء تم تشكيله بشكل كامل أو جزئي والعراقيل التي تعترض تنفيذ بعض القرارات. وهو التقرير الذي أعدته الهيئة في اجتماعها على مستوى المندوبين الدائمين.

أكد وزير الخارجية الفلسطيني الدكتور رياض المالكي، "أن ما يحدث في القدس من انتهاكات هو تطهير عرقي، ديني وعنصري وسيتسبب في اشعال صراع ديني في المنطقة". وأضاف المالكي خلال كلمته، اليوم الأحد، في اجتماع الدورة العادية "144"، لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، في مقر جامعة الدول العربية في العاصمة المصرية القاهرة. واستعرض المالكي، ما يتعرض له المسجد الأقصى من اقتحامات متكررة خاصة ما تعرض له، صباح اليوم، من اقتحام القوات الخاصة والشرطة الإسرائيلية للمسجد وباحاته وأقدامها على إخراج جميع المصلين منه بالقوة، مستخدمه الغاز المسيل للدموع وقنابل الصوت والاعتداءات على المصلين المرابطين مثمننا في الدفاع عن الأقصى باسم العرب والمسلمين. واعتبر المالكي أن البناء الاستيطاني المتزايد يهدف إلى منع إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة والقابلة للحياة، من خلال نهب أراضي المواطنين وإحالة الإنسان الفلسطيني إلى إنسان غريب في أرضه. وحذر من خطورة الإشاعات التي تروج لها إسرائيل، من أن القادة العرب معترفون بإسرائيل ومستعدون للتواصل معهم.