أعلنت بنجلادش السبت أن اللاجئين الروهينجا المسلمين الذين سيعودون إلى بورما بموجب اتفاق بين بنجلادش وبورما سيبقون مبدئيا في ملاجئ أو معسكرات مؤقتة، غداة إعراب الأمم المتحدة عن قلقها حيال أمن اللاجئين بعد عودتهم. وأفاد وزير خارجية بنجلادش عبد الحسين محمود علي الصحفيين في العاصمة دكا أن اللاجئين سيبقون مبدئيا في ملاجئ مؤقتة لوقت محدد. 620 ألفا فروا إلى بنجلادش وتشير الأمم المتحدة إلى أن 620 ألفا من الروهينجا فروا إلى بنجلادش منذ أغسطس الفائت ويقيمون الآن في بؤس في أكبر مخيم للاجئين في العالم بعد حملة عسكرية في بورما وصفتها المنظمة الأممية وواشنطن بأنها كانت عملية تطهير عرقي. وأوضح وزير الخارجية أنه نظرا لاحتراق معظم قرى الروهينجا خلال أحداث العنف، فإن الكثيرين ليس لديهم خيار سوى الإقامة في ملاجئ مؤقتة. وقال أن معظم القرى احترقت. إذا إلى ابن سيعودون؟ ليس هناك منازل. أين سيعيشون؟ ليس ممكنا عمليا أن يعودوا إلى منازلهم. وتأتي تصريحات الوزير البنغلادشي غداة أثارة وكالة اللاجئين في الأمم المتحدة المخاوف حول الاتفاق الذي قالت إنه في الوقت الراهن، الأوضاع في ولاية راخين في بورما ليست مهيأة لإتاحة عودة آمنة ومستديمة للاجئين. ووقعت بورما وبنجلادش الخميس اتفاقا لإعادة اللاجئين الروهينجا إلى بلادهم، ما يمهد الطريق لعودة في اقرب وقت للاجئين، حسب ما جاء في الاتفاقية التي نشرتها دكا السبت. وبموجب الاتفاق، ستعمل بورما على استعادة الحياة الطبيعية في ولاية راخين الشمالية وتشجع أولئك الذين تركوا بورما على العودة طوعا وبأمان لمنازلهم أو إلى أماكن آمنة ومأمونة قريبة (لمنازلهم) ومن اختيارهم. وجاء في الاتفاق أن بورما ستتخذ كل الإجراءات الممكنة لضمان أن العائدين لن يستقروا في أماكن مؤقتة لفترة طويلة وأن تسمح بحرية تحركهم في ولاية راخين بما يتوافق مع القوانين والأنظمة القائمة. ويعيش أكثر من 100 ألف من الروهينجا في معسكرات بائسة للنازحين في ولاية راخين منذ اندلاع العنف بين المسلمين ومتشددين البوذيين في العام 1992. أبدا لن نعود وأبلغ الناشط الروهينجي محمد زبير وكالة فرانس برس أن الروهينجا لن يوافقوا أبدا على العودة طواعية إذا لم يعودوا إلى قراهم ويستعيدون أراضيهم. وأشار زبير إلى أن بنجلادش وبورما وقعا اتفاق إعادة لاجئين مماثل في العام 1992، ما أدى لعودة نحو 200 ألف لاجئ إلى راخين. لكن عدم التوصل إلى حلول للمشاكل، وعلى رأسها قضية المواطنة، أدى إلى تفاقم الأزمة. ويتعرض الروهينجا لاضطهاد منهجي من سلطات بورما، التي جردتهم الأقلية المسلمة من الحق في الجنسية وتحد بصرامة من حركتهم كذلك حقهم في التمتع بالخدمات الأساسية. وتقول سلطات بورما إن الروهينجا مهاجرون بنغاليون، لكن الروهينجا يؤكدون أن جذورهم في بورما تعود لأجيال بعيدة. وأكد الناشط زبير إذا لم نحصل على الجنسية في بورما، لا مجال أن يعود الروهينجا إلى راخين. وشددت مفوضية الأمم المتحدة لشئون اللاجئين على هذه المخاوف، قائلة إن العودة ينبغي أن تتضمن الموافقة المعلنة للاجين. وبوجب الاتفاق، فإن اللاجئين الذين فروا لبنجلادش منذ أكتوبر 2016 البالغ عددهم 700 ألف سيكونون معنيين باتفاق إعادتهم إلى بورما. لكن ذلك سيترك مئات الآلاف من الروهينجا، الذين فروا من بورما منذ سنين أو عقود مضت، في بنجلادش. وينص الاتفاق على أن إعادة المقيمين الذين عبروا إلى بنجلادش في وقت سابق ستدرس بشكل منفصل في نهاية الاتفاق الحالي. ونالت بنجلادش إشادة الأسرة الدولية لسماحها للاجئين بدخول أراضيها، لكنها فرضت قيودا على تنقلهم مبررة ذلك بأنها لا تريدهم أن يقيموا لديها لفترات طويلة. وتعرض الاتفاق الجديد لانتقادات في بنغلادش، إذ اعتبر حزب المعارضة الرئيسي أن اتخاذ إجراءات لإعادة الروهينجا دون وقف القمع والإبادة الجماعية في وطنهم بمثابة دفعهم للجحيم.

قال السيد ريكس تيلرسون وزير الخارجية الأمريكي، إن بلاده تعتبر أعمال العنف التي أرغمت 600 ألف من أقلية الروهينجا على الفرار من ميانمار إلى بنجلادش، تطهيرا عرقيا ضد الأقلية المسلمة. وأضاف تيلرسون في بيان له اليوم، أن هذا التصنيف اتخذ بعد التحليل المتأني للوقائع المتاحة.. داعيا إلى محاسبة المسؤولين عن هذه الفظاعات. وأوضح أن الولايات المتحدة تدعم تحقيقا جديا ومستقلا لكشف الحقائق على الأرض من أجل المساعدة في عمليات المحاسبة. وكان وزير الخارجية الأمريكي قد طالب في زيارة لميانمار منتصف الشهر الجاري، بحل سريع لأزمة الأقلية المسلمة في ميانمار، وعودة الفارين إلى بنجلاديش. تجدر الإشارة إلى أن أكثر من ستمائة ألف شخص من أبناء أقلية الروهينجا المسلمة اضطروا إلى الفرار من ديارهم منذ بدء حملة العنف والقتل الممنهج ضدهم على أيدي قوات الجيش والشرطة في ميانمار في أواخر أغسطس الماضي.. وقد أدانت الأمم المتحدة أعمال العنف التي ترتكب ضد الأقلية، وقالت إنها مثال على التطهير العرقي.

رأت منظمة العفو الدولية التي تحقق في أسباب أعمال العنف التي دفعت أكثر من 600 ألف من الروهينجا المسلمين في بورما أن هؤلاء هم ضحايا سياسة فصل عنصري في سجن مكشوف. وقالت مديرة الأبحاث في المنظمة آنا نيستات في تقرير نشر الثلاثاء إن حملة قوات الأمن العنيفة للتطهير العرقي في الأشهر الثلاث الأخيرة لم تكن سوى الحد الأقصى من التعبير عن هذه السياسة المشينة. وفي أقل من ثلاثة أشهر، لجأ اكثر من نصف السكان الروهينجا الذين يعيشون في ولاية راخين بغرب بورما، إلى بنجلادش هرباً من حملة قمع للجيش البورمي. وكتبت المنظمة غير الحكومية أن هذه الأقلية المسلمة في بلد غالبية سكانه من البوذيين عالقة في نظام تمييز ترعاه الدولة والمؤسسات، أقرب إلى الأبارتايد، أي الفصل العنصري. وأضافت أن سنتين من التحقيقات التي أجرتها المنظمة كشفت أن السلطات تفرض قيوداً في كل جوانب حياة الروهينجا تقريبا وتلزمهم بالعيش كما في معازل. وتابعت أن الروهينجا مضطرون للكفاح من أجل الحصول على العناية الصحية والتعليم، وحتى الخروج من قراهم في بعض المناطق، موضحة أن الوضع الحالي تنطبق عليه كل معايير التعريف القانوني لجريمة الابارتايد.

مع استمرار العنف وأعمال التطهير العرقي ضد الأقلية المسلمة وفرارهم من قراهم، وصل وزراء خارجية ألمانيا والسويد واليابان لمخيم للاجئين في بنجلادش، للوقوف على وضع مسلمي الروهينجا الذي فروا من أعمال العنف في ميانمار. ومن دكا، توجه وزراء خارجية ألمانيا زيجمار جابريل، واليابان تارو كونو، والسويد مارجو والستروم، إلى منطقة كوكس بازار بجنوب شرق بنجلادش، حيث يقيم أكثر من 600 ألف لاجئ من أفراد الروهينجا منذ اندلاع أعمال العنف في ولاية راخين بميانمار. جولة بالمخيمات وصاحب وزير خارجية بنجلادش أبو الحسن محمود على الوزراء لمخيم كوتوبالونج بالقرب من الحدود مع ميانمار، وذلك بحسب ما قالته خالدة بيجوم المسئولة بوزارة الخارجية. وسوف يتحدث الوزراء مع اللاجئين وأفراد وكالات الإغاثة الذين يعملون في المخيمات، قبل أن يعودوا إلى دكا للقاء رئيسة وزراء بنجلادش الشيخة حسينة. وشاركت في الجولة أيضا منسقة السياسة الخارجية الأوروبية فيديريكا موجيريني. وتأتي زيارة الوزراء لبنجلادش قبل اجتماع لوزراء خارجية من آسيا وأوروبا، من المقرر عقده في ميانمار غدا الاثنين ويستمر لمدة يومين. بحث أزمة الروهينجا وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية، أن الوزير جان إيف لودريان، سيلتقي زعيمة ميانمار أونج سان سوتشي في العاصمة نايبيداو، غدا الاثنين، لبحث عدة قضايا، بينها وضع أقلية الروهينجا المسلمة. وأوضح البيان أن لقاء لودريان مع سوتشي سيركز على بحث أزمة لاجئي أقلية الروهينجا المسلمة، كأولوية للجانب الفرنسي. كما أشار إلى أن الوزير سيدفع نحو ضمان إدخال المساعدات الإنسانية، إضافة إلى المطالبة بتحقيق مستقل في الانتهاكات المرتكبة ضد حقوق الإنسان (في إقليم أراكان غربي ميانمار). الهرب إلى بنجلاديش ومنذ أغسطس العام الماضي، أجبر آلاف الروهينجا على الهرب إلى بنجلاديش أسبوعياً، وأصيب الكثيرون خلال الفوضى التي رافقت محاولتهم الهرب، كما اضطر كثيرون إلى النزوح عبر الغابات والجبال، فيما قام بعضهم بعبور نهر خطير في آخر محطة من رحلتهم إلى بنجلاديش. في المقابل، تصارع البنية الأساسية في بنجلاديش ووكالات الإغاثة الدولية من أجل تقديم الرعاية الطبية للهاربين من النزاعات العرقية، حيث يعاني الكثيرون منهم من إصابات نفسية وجسدية بالغة، بحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية. وقال مدير مستشفى شيتاجونج، العميد جلال الدين، إن المستشفى استقبل 261 جريحاً أصيبوا بطلقات نارية أو جراح ناجمة عن انفجارات، ولقي 16 مصرعهم إثر إصابتهم، والبعض أصيبوا بالشلل، مضيفاً: اضطررنا لبتر أطراف بعض المرضى. أما في مستشفى سادار في كوكس بازار، تم علاج 1467 من الروهينجا، الذين اختلفت علاجاتهم ما بين جروح ناجمة عن طلقات رصاص وكسور، وجروح قطعية ناجمة عن أسلحة بيضاء حادة. ويرتكب جيش ميانمار ومليشيات بوذية، جرائم واعتداءات ومجازر وحشية ضد أقلية الروهينجا المسلمة في أراكان (راخين). وأسفرت الجرائم المستمرة منذ ذلك الحين عن مقتل الآلاف، بحسب مصادر محلية ودولية متطابقة، فضلا عن لجوء قرابة 826 ألفا إلى بنجلادش، وفق الأمم المتحدة. وتعتبر حكومة ميانمار، المسلمين الروهينجا مهاجرين غير شرعيين من بنجلادش، فيما تصنفهم الأمم المتحدة الأقلية الأكثر اضطهادا في العالم. واتهم اللاجئون وجماعات حقوق الإنسان القوات الأمنية في ميانمار بتنفيذ أعمال عنف واغتصاب وتدمير لقرى بأكملها، وصفها مسؤول أممي بارز بأنها نموذج لأعمال التطهير العرقي.

أكد تقرير جديد أعدته منظمة حقوقية في جنوب شرق آسيا على وجود "أدلة متصاعدة لارتكاب إبادة جماعية" ضد أقلية الروهينجا المسلمة في ميانمار. وذكر التقرير، الذي أعدته "فورتيفاي رايتس" وهي منظمة غير حكومية توثق انتهاكات حقوق الإنسان في جنوب شرق آسيا بالتعاون مع جماعة حقوقية أخرى في الولايات المتحدة الأمريكية، أن قوات الأمن في ميانمار نفذت "حملة عنف ممنهجة وواسعة النطاق وغير مسبوقة" ضد الروهينجا بدءا من أكتوبر عام 2016 واستمرت في أغسطس من العام الجاري. وأضاف التقرير أن حملة العنف الشرسة هذه دفعت ما يقرب من مليون شخص من أبناء الروهينجا لترك ديارهم في شمال ولاية "راخين" والفرار إلى دولة بنجلادش المجاورة، نتيجة لهجمات منسقة شنتها قوات الأمن على قراهم وأحيائهم تضمنت ارتكاب أعمال قتل واغتصابات جماعية وإحراق متعمد للممتلكات. وأوضح أن الجرائم التي تم توثيقها تشير إلى تقاعس حكومة ميانمار وكذلك المجتمع الدولي عن توفير الحماية المناسبة للمدنيين من "الفظائع الجماعية" التي ارتكبت بحقهم. وأشار إلى أن الحقائق التي تضمنها التقرير تظهر استهداف قوات الأمن الحكومية في ميانمار، المتعمد، لمجتمع الروهينجا بعدد من "الأفعال المذكورة في قانون الإبادة الجماعية". ودعا التقرير المجتمع الدولي إلى فرض عقوبات مستهدفة ضد قادة عسكريين في ميانمار، فضلا عن فرض حظر تصدير أسلحة للبلاد ، ومجلس الأمن الدولي إلى إحالة القضية للمحكمة الجنائية الدولية. وقالت منظمة "فورتيفاي رايتس" إن التقرير استند إلى أكثر من 200 مقابلة أجريت مع عدد من أبناء طائفة الروهينجا وعمال مساعدات إنسانية، وقد استغرق قرابة عام من التحقيقات حول الفظائع التي ترتكب ضد أقلية الروهينجا المضطهدة في ميانمار. ومن جانبه، قال ماثيو سميث الرئيس التنفيذي والمؤسس لمنظمة "فورتيفاي رايتس"، إن أقلية الروهينجا يواجهون "تهديدا وجوديا" في ميانمار. وأضاف "من المعقول أن نتحدث عن جريمة إبادة جماعية وسبل منعها، خاصة في ضوء الأدلة التي تم جمعها، والتي تشير إلى استهداف الروهينجا بهدف إبادتهم وإهلاكهم". واستنكر سميث، تقاعس المجتمع الدولي في التصرف حيال أزمة الروهينجا، مؤكدا أن المجتمع الدولي أخفق في حماية أقلية الروهينجا المسلمة في ميانمار. وكانت الأمم المتحدة قد وصفت بالفعل أعمال العنف التي تمارس ضد الروهينجا في ميانمار بأنها "مثال على التطهير العرقي"، لكنها توقفت عن استخدام كلمة "الإبادة الجماعية" . وتعرف الإبادة الجماعية على أنها استهداف متعمد لمجتمع ما، بهدف إبادته بشكل جزئي أو كلي. ودفعت أعمال العنف الشرسة ضد الروهينجا في ميانمار مئات الآلاف منهم للفرار إلى بنغلاديش، بتقديرات بلغت أكثر من 600 ألف شخص منذ أغسطس الماضي، ولم تتخذ السلطات الوطنية في ميانمار حتى الآن أي خطوات تهدف لحل أزمتهم أو إعادتهم إلى ديارهم.

مع تزايد العنف وعمليات التطهير العرقي ضد أقلية الروهينجا المسلمة، قال مسؤول آسيوي إن زعيمة ميانمار "أونج سان سوتشي"، ستطرح أزمة إقليم أراكان في اجتماع قمة رابطة دول جنوب آسيا (آسيان) التي تجري في العاصمة الفلبينية مانيلا، اليوم الإثنين. ونقلت صحيفة "إنكويرر" الفلبينية، عن المسؤول الذي فضل عدم ذكر اسمه، اليوم، أن قضية أراكان ستكون حاضرة في بيان الرئيس الفلبيني الذي يترأس القمة، في نهاية الاجتماع. وأضاف المسؤول نقلًا عن وفد ميانمار إلى قمة "آسيان"، أن مستشارة الدولة "أونج سان سوتشي"، ستطرح القضية من جانبها في الاجتماع. مسلمو الروهينجا يستمرون بالفرار باتجاه الأراضي البنغالية وقال مسؤول آسيوي آخر، فضل عدم الكشف عن هويته، إن "وزيري خارجية بنجلادش، وميانمار عقدا على الأقل ثلاثة لقاءات للعمل على إعادة لاجئي (الروهينجا) إلى أراكان". وأضاف المصدر ذاته، أنه من المتوقع أن تواصل دول الرابطة، تسليط الضوء على "مركز آسيان التنسيقي للمساعدة الإنسانية في إدارة الكوارث"، من أجل تقديم المساعدات للإقليم المتضرر. العنف ضد الروهينجا الأزمة أمام الجنائية الدولية وكانت مسؤولة كبيرة بالأمم المتحدة، قالت أمس الأحد، إنها ستثير قضية اضطهاد أقلية الروهينجا في ميانمار خاصة العنف الجنسي والتعذيب مع المحكمة الجنائية الدولية. ودعت براميلا باتن، الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة لقضايا العنف الجنسي في النزاعات، إلى ضرورة توفير عشرة ملايين دولار على الفور لتقديم خدمات متخصصة للناجين من أعمال عنف على أساس النوع. سكينة الالم في عيون نساء الروهينجا أدلت باتن بتصريحاتها في عاصمة بنجلادش بعد زيارة استمرت ثلاثة أيام لمنطقة كوكس بازار قرب الحدود مع ميانمار. وقابلت هناك نساء وفتيات من بين آلاف من الروهينجا المسلمين الذين فروا إلى بنجلادش بعد حملة عسكرية صارمة ضد الروهينجا. وقالت باتن بعد زيارة عدد من المخيمات "عندما أعود إلى نيويورك سأعرض وأثير القضية مع مدعية المحكمة الجنائية الدولية ورئيس المحكمة لبحث إمكانية تحميله (جيش ميانمار) المسؤولية عن هذه الأعمال الوحشية". وأضافت قائلة "قوات ميانمار المسلحة قادت ونظمت وارتكبت أعمال عنف جنسي. الاغتصاب عمل وسلاح من أسلحة الإبادة الجماعية". وأوضحت "التهديد الواسع واستخدام العنف الجنسي كان عامل دفع لنزوح قسري على نطاق واسع وأداة محسوبة لإرهاب يهدف إلى القضاء على الروهينحا وإبعادهم كجماعة". العنف ضد الروهينجا عدد لاجئى الروهينجا بماليزيا وفي سياق متصل، كشف الوزير بديوان رئاسة الوزراء الماليزى شهيدان قاسم اليوم الاثنين، أن عدد لاجئى أقلية الروهينجا المسجل فى المفوضية العليا للأمم المتحدة لشئون اللاجئين بماليزيا بلغ 62.153 شخصا وذلك حتى نهاية سبتمبر الماضى. ونقلت وكالة أنباء (برناما) الماليزية عن الوزير قوله خلال جلسة فى البرلمان" إن53.811 شخصاً منهم لاجئون..بينما 8.342 شخصاً من طالبى اللجوء"..جاء ذلك ردا على سؤال وجه له بشأن التدابير التى اتخذتها الحكومة لمعالجة قضية العنف ضد الأقلية المسلمة فى ميانمار، وآخر إحصائيات اللاجئين بها. الروهينجا وأضاف: "أن الحكومة تسعى دائماً لمعالجة قضية الروهينجا بما فى ذلك المطالبة بإنهاء العنف ضد هذه الأقلية المسلمة فى ميانمار وذلك خلال منتديات إقليمية ودولية على مستوى قمة "آسيان" ومع دول منظمة التعاون الإسلامى". وأعلن أنه سيتم إنشاء مستشفى ميدانى متنقل برعاية الحكومة الماليزية لمساعدة لاجئى الروهينجا فى بنجلادش. ومنذ 25 أغسطس الماضي، يرتكب جيش ميانمار ومليشيات بوذية، جرائم واعتداءات ومجازر وحشية ضد أقلية الروهينجا المسلمة، في إقليم أراكان، أسفرت عن مقتل الآلاف منهم، بحسب مصادر محلية ودولية متطابقة، فضلا عن لجوء قرابة 826 ألفاً إلى بنغلادش، وفق الأمم المتحدة. وتعتبر حكومة ميانمار المسلمين الروهينجا "مهاجرين غير شرعيين" من بنجلادش، فيما تصنفهم الأمم المتحدة "الأقلية الأكثر اضطهادا في العالم". الروهينجا في بنجلادش

مع تصاعد أعمال العنف وعمليات التطهير العرقي ضد الروهينجا، واصل العشرات من الأقلية المسلمة الفرار عبر الحدود، مرورًا بمخاطر الأنهار والشلالات، وبين الوحل والمستنقعات، وسط الغابات، هربا من العنف والاضطهاد الواقع عليهم. وقالت شبكة "بورما المستقلة لحقوق الإنسان"، المنظمة الحقوقية في ميانمار (بورما)، إن الاضطهاد المنهجى للأقلية المسلمة الروهينجا يشهد تصاعدا في أنحاء البلاد، ولا يقتصر على ولاية راخين الشمالية الغربية. مسلمو الروهينجا يستمرون بالفرار باتجاه الأراضي البنغالية وأضافت المنظمة الحقوقية، في تقرير لها، أن الاضطهاد تدعمه الحكومة، وعناصر بين الرهبان البوذيين بالبلاد وجماعات مدنية من القوميين، مؤكدة أن الكثير من المسلمين من كل العرقيات حُرموا من بطاقات الهوية الوطنية، في حين تم منع الوصول إلى أماكن الصلاة للمسلمين في بعض الأماكن. والثلاثاء الماضي، أصدر مجلس الأمن، أول بيان رئاسي بشأن ميانمار منذ 10 سنوات، وطالب فيه السلطات بضمان عدم استخدام القوة العسكرية بشكل مفرط ضد الروهينجا، ومحاسبة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان، واتخاذ إجراءات عاجلة لعودة اللاجئين إلى مناطقهم. مسلمو الروهينجا يستمرون بالفرار باتجاه الأراضي البنغالية معالجة أزمة الروهينجا وبدورها، طالبت منظمة "هيومان رايتس ووتش" اليوم الخميس، زعماء الدول المشاركة في قمة دول شرق آسيا في العاصمة الفلبينية مانيلا، بمعالجة أزمة الروهينجا خلال اجتماعهم بهدف الوصول إلى حلول. وقال براد أدامز، مدير شؤون آسيا في "رايتس ووتش"، في بيان نشر على موقع المنظمة الإلكتروني إنّه "يتعين على زعماء العالم عدم العودة إلى بلدانهم دون الاتفاق على فرض عقوبات من أجل الضغط على حكومة ميانمار، لإنهاء الانتهاكات التي تمارسها، وإلزامها بالسماح بدخول المراقبين المستقلين والفرق الإغاثية". الروهينجا في بنجلادش وأضاف أنّ "أزمة الروهينجا تعد أسوأ كارثة متعلقة بحقوق الإنسان في آسيا منذ سنوات". كما أشار إلى أهمية أن يطالب زعماء القمة الآسيوية، الحكومة الميانمارية، بأن "تسمح بدخول لجنة تقصى الحقائق المؤسسة من قِبل هيومان رايتس ووتش عام 2016 إلى شمالي إقليم أراكان (راخين)". وشددت "رايتس ووتش" على ضرورة أن يفرض مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة "حظر الاتجار في السلاح على السلطات والمسؤولين العسكريين في ميانمار، علاوة على استهدافهم بعقوبات اقتصادية وأخرى تمنعهم من السفر". الروهينجا 24 ألف مسكن في بنجلادش وفي سياق متصل، قال مدير عام "وقف الديانة" التركي مصطفى طوتقون، إن بلاده تعتزم بناء 24 ألف وحدة سكنية لصالح مسلمي الروهينجا الذين لجأوا إلى بنجلادش. وأضاف طوتقون، أن السكان المحليين أطلقوا اسم "التلة التركية" على المنطقة التي خصصتها السلطات البنغالية بناء على طلب تركيا، لتبنى عليها الوحدات السكنية. وذكر أن "وقف الديانة" أكمل إيصال مساعدات إنسانية عاجلة إلى نحو 150 ألف من مسلمي الروهينجا في بنجلادش. ولفت طوتقون أن "وقف الديانة" يعمل على مد يد العون لمسلمي الروهينجا داخل إقليم "أراكان" غربي ميانمار، منذ بداية أزمة اضطهادهم عام 2012، كما يعمل على دعم اللاجئين منهم في بنجلادش وباكستان وماليزيا. وتابع مدير عام "وقف الديانة" قائلا "شهدت الفترة الماضية تصاعدًا ملحوظًا في حدة الأزمة المستمرة منذ سنوات عديدة في ميانمار، وتدفقًا كثيفًا للاجئين من أراكان في ميانمار إلى الجارة بنجلادش". واستطرد في ذات السياق "المأساة التي خلفتها هذه الأزمة دفعت أكثر من 50 ألف شخص من مسلمي الروهينجا إلى ترك وطنهم والعيش في مخيمات اللجوء على الحدود مع بنجلادش". العنف ضد الروهينجا عمليات حفر آبار للمياه وأفاد طوتقون أن مسلمي الروهينجا بحاجة في الوقت الراهن إلى مجموعة من الاحتياجات الأساسية، إضافة إلى أدوات منزلية، ومستلزمات صحية، وأماكن إيواء مصنوعة من الخيزران. وشدد على أن الوقف يعمل على قدم وساق من أجل حل واحدة من أكبر المشاكل التي تواجه مسلمي الروهينجا في المنطقة وهي المياه الصالحة للشرب. وأوضح طوتقون أن آبار المياه المحفورة بالمنطقة على عمق 5-6 أمتار فقط، وغير مناسبة من الناحية الصحية. وعن مشاريعهم لحل مشكلة مياه الشرب لصالح مسلمي الروهينجا قال طوتقون "لدينا مشاريع مهمة في هذا الصدد؛ إذ نخطط حاليًا لحفر آبار عميقة مزوّدة بمحطات معالجة وتعقيم. أتوقع أن يصل عمقها لـ150 مترًا، لتوفير مياه صحية للاجئين". العنف ضد الروهينجا بداية بناء الوحدات السكنية وأضاف طوتقون أن السلطات في بنجلادش، وبناءً على طلب من تركيا، خصصت منطقة لبناء 24 ألف وحدة سكنية لصالح مسلمي الروهينجا. وكشف طوتقون أن العمل في مشروع توفير وحدات سكنية للاجئي الروهينجا سوف يبدأ في أبريل المقبل، وذلك بعد انتهاء الجيش البنغالي من تعبيد طريق إلى المنطقة بطول 13 كيلومترًا وكذلك الانتهاء من أعمال البنية التحتية اللازمة. وأردف قائلًا "حاليًا تعيش نحو 600 عائلة في ملاجئ مؤقتة بنيت على عجل، في منطقة التلة التركية". ولفت طوتقون أن "وقف الديانة" ينفذ منذ عامين مشاريع مهمة في الجانب الميانماري من الحدود. وللتوضيح تابع قائلا "كنا ننفذ مشاريع مهمة تتضمن بناء مدارس ومساكن، وقد وصلنا في تلك المشاريع لمراحل متقدمة. إلا أن تصاعد الأزمة واندلاع أعمال العنف ضد مسلمي الروهينجا دفعنا لتعليقها". سكينة الالم في عيون نساء الروهينجا ومنذ عام 2012، يشهد إقليم أراكان، أعمال عنف بين البوذيين والمسلمين، ما تسبب في مقتل مئات الأشخاص، وتشريد مئات الآلاف، وفق تقارير حقوقية دولية. كما أنه منذ 25 أغسطس الماضي، يرتكب جيش ميانمار مع مليشيات بوذية جرائم واعتداءات ومجازر وحشية ضد أقلية الروهينجا المسلمة أسفرت عن مقتل الآلاف منهم، بحسب ناشطين محليين. ومؤخرًا، أعلنت منظمة الهجرة الدولية أن مجموع عدد لاجئي الروهينجا في مخيمات بنجلادش وصل 820 ألف لاجئ. الروهينجا في بنجلادش

مع تصاعد أعمال العنف وعمليات التطهير العرقي ضد أقلية الروهينجا المسلمة، حث مسؤول رفيع في وزارة الخارجية الأمريكية بورما، اليوم السبت، على إعادة مئات الآلاف من مسلمي الروهينجا إلى قراهم بعد فرارهم إلى بنجلادش من العنف في ولاية راخين. وقال مساعد وزير الخارجية بالإنابة سايمن هنشاو الذي زار مخيمات اللاجئين في جنوب شرق بنجلادش إن على بورما معاقبة الأشخاص الذين ارتكبوا فظائع في راخين. الروهينجا في بنجلادش مخيمات اللاجئين وفر أكثر من 820 ألف من أقلية الروهينجا إلى بنجلادش منذ أواخر أغسطس حاملين معهم شهادات عن عمليات قتل واغتصاب وحرق ارتكبها الجيش البورمي بحقهم خلال حملة أمنية اعتبرت الأمم المتحدة أنها ترقى إلى "تطهير عرقي". وانضم أفراد الأقلية في مخيمات مكتظة في جنوب شرق بنجلادش إلى أكثر من 200 ألف من الروهينجا يعيشون هناك بعد فرارهم من موجات عنف سابقة. وقال هنشاو للصحفيين في دكا "أولا، تقع على عاتق (بورما) مسؤولية إعادة الأمن والاستقرار إلى ولاية راخين. وثانيا، عليها مسؤولية التحقق من تقارير تتعلق بوقوع فظاعات ومحاسبة مرتكبيها". وأضاف أن "جزءا من إعادة الناس إلى ولاية راخين يتطلب السماح لهؤلاء بالعودة إلى أراضيهم، وأما بالنسبة لمن أُحرقت قراهم، فيجب القيام بجهود سريعة لإصلاح منازلهم وقراهم". الروهينجا في بنجلادش التطهير العرقي وبدورها، اعتبرت المفوضية الأوروبية أن الوصف الوحيد لوضع أقلية الروهينجا المسلمة في ميانمار هو "التطهير العرقي". وأكد كريستوس ستايليانيدس المسؤول عن المساعدات الإنسانية وإدارة الأزمات في المفوضية الأوروبية بعد زيارته لبنجلادش للاطلاع على أوضاع لاجئي "الروهينجا" على ضرورة إقناع حكومة ميانمار باحترام حقوق كافة مواطنيها، مشيراً إلى ضرورة تقديم مساعدات إنسانية عاجلة للاجئي الروهينجا في بنجلادش. العنف ضد الروهينجا وتعتبر حكومة ميانمار المسلمين الروهينجا "مهاجرين غير شرعيين" من بنجلادش، فيما تصنفهم الأمم المتحدة "الأقلية الأكثر اضطهادا في العالم". وبعد أسابيع من الضغوط الدولية المكثفة، وافقت بورما على السماح بعودة الروهينجا الذين يستوفون معايير "التحقق" من هوياتهم. ولكن هذه المعايير لا تزال غير واضحة المعالم، ما يزيد المخاوف من أنها قد تستخدم للحد من عدد العائدين. ويشير خبراء إلى أن حجم الدمار في راخين، حيث أحرقت بالكامل المئات من قرى الروهينجا، قد يعقد عملية إعادة اللاجئين. الروهينجا سوء التغذية وفي سياق متصل، أظهرت البيانات الأولية للتقييم الغذائي الذي أجرته منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف" بمخيم "كوتوبالونغ" للاجئين الروهينجا في بنجلادش انتشار سوء التغذية الحاد والشديد المهدد للحياة بين الأطفال بنسبة 7.5%، وهو ضعف المعدل المسجل في مايو الماضي. وقال ممثل منظمة اليونيسف في بنجلادش، إدوارد بيغبيدر: إن "أطفال الروهينجا في المخيم، الذين نجوا من الفظائع في ولاية "أراكان"، شمالي ميانمار ورحلة الهروب الخطرة، عالقون الآن في وضع كارثي". وأضاف بيغبيدر، في تصريح، أن المصابين بسوء التغذية الحاد يواجهون خطر الموت جراء سبب يمكن علاجه والوقاية منه. معاناة الروهينجا حال مقلق للغاية وأطلع المتحدث باسم اليونيسيف، كريستوف بوليارك، الصحفيين في جنيف على حالة القادمين الجدد، مشيرا إلى حاجتهم الماسة إلى المياه والغذاء، وقال إن بعضهم "على شفا الموت، وأن حالة الأطفال الذين يستمرون في الوصول إلى المنطقة مقلقة للغاية". وكانت معدلات سوء التغذية بين الأطفال بولاية "أراكان" تتخطى حد الطوارئ، ولكن وضع أولئك الأطفال قد تدهور بسبب الرحلة الطويلة عبر الحدود والأوضاع في المخيمات. مسلمو الروهينجا يستمرون بالفرار باتجاه الأراضي البنغالية ويواجه نحو 26 ألف شخص يقيمون في مخيم "كوتوبالونغ" شح الغذاء والماء وظروفا غير صحية ومعدلات مرتفعة من الإصابة بالإسهال وأمراض الجهاز التنفسي. وكان أكثر من 820 ألف من أفراد أقلية "الروهينجا" المسلمين قد فروا إلى بنجلادش منذ 25 أغسطس الماضي بسبب الانتهاكات وأعمال القتل والتهجير القسري التي تمارس بحقهم من قبل قوات الجيش والشرطة في ميانمار. ويتعرض الروهينجا منذ عقود إلى التمييز في بورما، التي يهيمن عليها البوذيون، حيث يحرمون من الحصول على الجنسية وينظر إليهم على أنهم مهاجرون "بنغاليون".

أكدت مفوضية شؤون اللاجئين اليوم، على حق العودة لمئات الآلاف من الروهينجيا الذين فروا من ولاية أراكان في ميانمار إلى بنغلاديش وناشدت ضمان العودة الآمنة والطوعية والمستدامة إلى مواطنهم الأصلية. وحث السيد فولكر تورك مساعد المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين المعني بالحماية، على ضمان بيئة آمنة وحماية جميع الطوائف في ولاية أراكان، كما دعا أيضا إلى السماح بالوصول الإنساني بدون قيود لتمكين منظمات الإغاثة من توفير المساعدات المنقذة للحياة وبناء الثقة بين المجتمعات المحتاجة. ورحب تورك بمبادرة الحكومة في ميانمار لعقد ورشة عمل مشتركة مع المفوضية حول المعايير الدولية التي توجه العودة الطوعية.. مؤكدا استعداد المفوضية لدعم الحكومة. وكان أكثر من 600 ألف من أفراد أقلية الروهينجيا المسلمين قد فروا إلى بنغلاديش منذ 25 أغسطس الماضي، بسبب الانتهاكات وأعمال القتل والتهجير القسري التي تمارس بحقهم من قبل قوات الجيش والشرطة في ميانمار.

وعد مانحون دوليون بتقديم 340 مليون دولار لمساعدة حوالى 900 ألف شخص من المسلمين الروهينجا اللاجئين في بنجلادش هربا من أعمال العنف في بورما البوذية بغالبيتها، على ما أعلنت الأمم المتحدة في ختام مؤتمر دولي في جنيف. وحدد "مؤتمر الوعود لأزمة اللاجئين الروهينجا" الذي تنظمه وكالات في الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والكويت هدف جمع 434 مليون دولار بحلول فبراير 2018، بينها 100 مليون مدفوعة أو موعودة في وقت سابق. وهذا المبلغ ضروري لمساعدة 1,2 مليون شخص متجمعين في منطقة كوكس بازار بجنوب بنجلادش التي تعد 300 الف نسمة من السكان المحليين وبات لديها 900 ألف لاجئ قديم أو جديد من الروهينجا. وصرح مدير مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة مارك لوكوك في لقاء صحفي "كان صباحنا مشجعا" موضحا "تلقينا حتى الآن وعودا بـ340 مليون دولار". وفيما أضاف أنه يتوقع مزيدا من الهبات في الأيام التالية، لفت إلى أن "الوعود شيء...لكن من المهم جدا ترجمتها بأسرع ما يمكن إلى مساهمات" فعلية. ولم يستبعد المسؤول الدعوة إلى مؤتمر مانحين آخر في 2018. وأفاد تقرير للأمم المتحدة نشر الأحد أن أكثر من 600 ألف لاجئ من أقلية الروهينجا المسلمة فروا من بورما إلى بنجلادش منذ اندلاع أعمال العنف في ولاية راخين الشمالية في أغسطس. وترفض حكومة بورما التي يهيمن عليها البوذيون الاعتراف بالروهينجا كمجموعة عرقية وتعتبرهم مهاجرين غير شرعيين قدموا من بنجلادش.

ارتفعت أعداد اللاجئين من أقلية الروهينجيا المسلمة الفارين من أعمال العنف في ميانمار إلى بنجلاديش المجاورة إلى 582 ألفا منذ الخامس والعشرين من شهر أغسطس الماضي. وذكرت المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة، في بيان لها اليوم، أن هذا العدد يمثل زيادة بمقدار 45 ألف لاجئ عن عدد 537 ألفا الذي أعلنته الأمم المتحدة في نهاية الأسبوع الماضي. وأوضحت ماريكسي ميركادو المتحدثة باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسف، في تصريحات اليوم من جنيف، إن هذه الأرقام لا تشير إلى تدفق مفاجئ للاجئين بل هي إحصاء محدد أكثر. يشار إلى أن حكومة ميانمار تعتبر مسلمي الروهينجيا "مهاجرين غير شرعيين من بنجلاديش"، فيما تصنفهم الأمم المتحدة "الأقلية الدينية الأكثر اضطهادا في العالم". جدير بالذكر أنه بموجب قانون أقرته ميانمار عام 1982، حرم نحو 1.1 مليون مسلم روهينجي من حق المواطنة، وتعرضوا لسلسلة مجازر وعمليات تهجير، آخرها بدأت منذ أغسطس الماضي. ويستمر مسلمو الروهنجيا في الفرار باتجاه الأراضي البنغالية، هربا من هجمات الجيش الميانماري ومليشيات المتطرفين البوذيين المتواصلة في إقليم أراكان. هروب الروهنجيا ويضطر الهاربون إلى مواجهة مخاطر عدة من أجل الوصول إلى مخيمات اللجوء في بنجلادش المتاخمة لميانمار، مستخدمين قوارب بدائية لعبور نهر "ناف". ومن أبرز المخاطر التي تعرقل حركة هروب الروهنجيا إلى مخيمات اللجوء في بنجلادش، ارتفاع مستوى مياه نهر "ناف" بسبب الأمطار الموسمية. وفي إطار إغاثة الهاربين، يقدم مسلمو بنجلادش ما توافر لديهم من مساعدات غذائية للاجئي أراكان، فضلا عن قيام أطباء متطوعين بتقديم العلاج اللازم في مراكز صحية ومستشفيات ميدانية. الطبيب البنغالي محمد يوسف حسين، قال في تصريح صحفي إن "اللاجئين يعانون ظروفا معيشية صعبة جدا". وأكد أن "أعدادا كبيرة من الروهنجيا ما زالوا يتوافدون إلى الأراضي البنغالية هربا من المجازر التي تحدث في مناطقهم". وتابع حسين "هناك الكثير من المرضى بين اللاجئين الوافدين إلى بنجلادش، ونسعى هنا إلى تقديم العلاج لهم، كما نعمل على توفير المنظفات لهم". الرعاية الصحية للاجئين وتعتزم ماليزيا بناء مستشفى ميداني في مخيم لاجئي الروهينجا في مدينة كوكس بازار ببنجلاديش، للمساعدة في توفير الرعاية الصحية للاجئين. ونقلت وكالة أنباء برناما الماليزية عن نائب رئيس الوزراء الدكتور أحمد زاهد حميدي، في مؤتمر صحفي عقده عقب زيارته مخيم كوتوبالونغ للاجئين الواقع على بعد نحو 35 كيلومترا من مدينة كوكس بازار، قوله، إن الهيئة الطبية التابعة للقوات المسلحة الماليزية هي الجهة التي ستتولى بناء المستشفى، الذي يتوقع أن يتسع مبدئيا لـ 50 سريرا. وأضاف حميدي أن السلطات الماليزية حصلت بالفعل على إذن من رئيسة وزراء بنجلاديش شيخة حسينة لبناء المستشفى، مشيرا إلى أن الحكومة بانتظار بعض الإجراءات التي حددتها حكومة بنجلاديش للشروع في عملية البناء. وأكد أن فترة بناء المستشفى ستستغرق شهرا واحدا عقب اكتمال الإجراءات في بنجلاديش، منوها بأن وزارة الصحة الماليزية ستساعد أيضا بنشر أطباء متخصصين وممرضين ومساعدي أطباء لتوفير الرعاية الصحية للاجئين. وعلى المدى الطويل، أشار المسؤول الماليزي إلى أن بلاده وبنجلاديش وكذلك دول ومنظمات دولية أخرى سيسعون لإيجاد حل لمشكلة لاجئي الروهينجا. ومنذ 25 أغسطس الماضي، يرتكب جيش ميانمار والمليشيات البوذية إبادة جماعية ضد مسلمي الروهنجيا في أراكان (راخين).

ارتفع عدد الروهينجا الذين فروا من بورما للجوء إلى بنجلادش المجاورة إلى 582 ألفاً منذ 25 أغسطس، وفق أرقام أعلنتها الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، محذرة من أن آلافاً آخرين عالقون على الحدود. ولفتت المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة إلى أن هذا العدد يمثل زيادة بمقدار 45 ألف لاجئ عن عدد 537 ألفاً الذي أعلنته الأمم المتحدة في نهاية الأسبوع الماضي.

على الرغم من دعوة وإصرار الرأي العام العالمي، على ضرورة إرسال قوات حفظ سلام إلى إقليم أراكان في ميانمار، ليتمكن مسلمو الروهينجا من العودة إلى ديارهم والعيش فيها بأمان، إلّا أنّ الأمم المتحدة، لم تدرج حتّى الآن هذه المطالب على أجندتها. وقال روبرت كولفيلي المتحدث باسم المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، إنّ "هناك حاجة ماسة لتوفير الظروف الملائمة لعودة مسلمي الروهينجا إلى ديارهم". وشدد كولفيلي أنّ "توفير هذه الظروف يقع على عاتق المجتمع الدولي أو مجلس الأمن". كما أكد على "ضرورة تدخل المجتمع الدولي في المنطقة، فبعض لاجئي أراكان الموجودين في بنجلادش، يريدون العودة إلى مناطقهم بأمان، والحصول على الجنسية الميانمارية والتمتع بكافة حقوق المواطنة في بلادهم". وطالب "المجتمع الدولي ببذل مزيد من الجهود لحل المشاكل الأمنية والسياسية في ميانمار". الروهينجا قوات حفظ سلام ولفت كولفيلي إلى أن "اللاجئين الروهينجا في بنجلادش يطالبون الأمم المتحدة بتخصيص قوات حفظ سلام، كي يتسنّى لهم العودة الآمنة إلى مناطقهم التي هجّروا منها بفعل هجمات الميليشيات البوذية". ووصفت الأمم المتحدة سابقاً، الهجمات التي تستهدف مسلمي الروهينجا في إقليم أراكان، بأنها منظّمة ومنسقة ومخطط لها، وأنّ الغاية الأساسية من تلك الهجمات، هي إجبار السكان على اللجوء نحو بنجلادش. كما أشارت إلى أن زرع الألغام في المناطق الحدودية بين ميانمار وبنجلادش، يهدف إلى منع عودة الروهينجا إلى ديارهم. وأضافت الأمم المتحدة، أنّ ما يحدث في إقليم أراكان، ليس تطهيراً عرقياً فقط، بل تطهير ديني أيضا، مشيرةً أنّ العديد من المساجد في المنطقة تعرضت للحرق. العنف ضد الروهينجا تطهير عرقي وفي وقت سابق أيضًا قال المفوض الأممي لحقوق الإنسان زيد بن رعد الحسين، إنّ "الحملة العسكرية على الروهينجا في ميانمار تهدف إلى طرد المسلمين وتطهير الإقليم من وجودهم بشكل نهائي". وعلى الرغم من كل هذه التصريحات، غير أنّ الأمم المتحدة لم تُقر بأنّ ما يحدث في إقليم أراكان من عنف وجرائم، يرتقي إلى مستوى المجازر والإبادة الجماعية. من جانب آخر وعلى الرغم من الحاجة الماسة للمساعدات الإنسانية في أراكان، إلا أنّ محاولات فرق الأمم المتحدة بالوصول إلى المنطقة، تُقابل بعراقيل، ويواجه مسؤولي الأمم المتحدة صعوبة في دخول الاقليم. وبدعوى سوء الأوضاع الأمنية في الإقليم، قررت الأمم المتحدة عدم إرسال فرقها إلى الداخل، واكتفت بالعمل من المكاتب، وعلّقت كذلك عددا من حملات المساعدات التي كانت ستجري في الاقليم. مسلمو الروهينجا يستمرون بالفرار باتجاه الأراضي البنغالية الإبادة بحق الروهينجا وتخلو ميانمار حالياً من قوات مسلحة أممية أو حيادية من شأنها وقف الإبادة بحق الروهينجا في أراكان، كما لا تسمح السلطات هناك بدخول المنظمات المدنية والهيئات الدولية لمراقبة مجريات الأحداث هناك. ومنذ 25 أغسطس الماضي، يرتكب جيش ميانمار مع مليشيات بوذية، جرائم واعتداءات ومجازر وحشية ضد أقلية الروهينجا المسلمة أسفرت عن مقتل الآلاف منهم، بحسب ناشطين محليين. ودفعت هذه الانتهاكات الواسعة نحو 536 ألفاً من الروهينجا للجوء إلى الجارة بنغلادش، بحسب أحدث أرقام الأمم المتحدة. مسلمو الروهينجا يستمرون بالفرار باتجاه الأراضي البنغالية وتعتبر حكومة ميانمار المسلمين الروهينجا "مهاجرين غير شرعيين من بنغلادش"، فيما تصنفهم الأمم المتحدة "الأقلية الدينية الأكثر اضطهادًا في العالم". وبموجب قانون أقرته ميانمار عام 1982، حُرم نحو 1.1 مليون مسلم روهينجي من حق المواطنة، وتعرضوا لسلسلة مجازر وعمليات تهجير، ليتحولوا إلى أقلية مضطهدة في ظل أكثرية بوذية وحكومات غير محايدة.

ارتفع عدد ضحايا غرق قارب كان يقلّ لاجئين روهينجا من أراكان نحو الأراضي البنغالية فجر اليوم الاثنين، إلى 12 بينهم 6 أطفال. وأوضح شاه أشرف الزمان مسؤول في مديرية أمن بنجلادش في تصريح صحفي، أنّ القارب كان محمّلاً أكثر من طاقته، الأمر الذي أدّى إلى غرقه قبالة خليج البنغال. وأضاف أشرف الزمان، أنّ قرابة 65 شخصاً كانوا على متن القارب، وأنّ فرق الإغاثة استطاعت انتشال جثث 12 منهم، وإنقاذ 21 آخرين. وأشار المسؤول الأمني أنّ عمليات البحث جارية عن مفقودين. ومنذ 25 أغسطس الماضي، يرتكب جيش ميانمار مع مليشيات بوذية جرائم واعتداءات ومجازر وحشية ضد أقلية الروهينجا المسلمة أسفرت عن مقتل الآلاف منهم، حسب ناشطين محليين. كما دفعت هذه الانتهاكات الواسعة نحو 536 ألفاً من المسلمين الروهينجا للجوء إلى الجارة بنجلادش، وخاصة في مخيمات بمدينة "بازار كوكس"، حسب أحدث أرقام الأمم المتحدة.

أعلنت الأمم المتحدة حالة طوارئ إنسانية بمنطقة كوكس بازار الحدودية ببنجلاديش والتي تستضيف اللاجئين من أقلية الروهينجيا المسلمة الذين فروا من العنف في ميانمار. قال السيد جويل ميلمان، المتحدث باسم المنظمة الدولية للهجرة، في مؤتمر صحفي اليوم :"إن ما يقدر بحوالي 536 ألف شخص وصلوا إلى كوكس بازار بجنوب بنجلاديش خلال 47 يوما الماضية في نفس الوقت الذي ارتفعت فيه الأرقام مرة أخرى هذا الأسبوع عندما عبر حوالي 15 ألفا من الروهينجيا إلى بنجلاديش بين 9 إلى 11 أكتوبر الجاري". وأضاف ميلمان، أن سرعة وحجم التدفق أدى إلى حدوث حالة طوارئ إنسانية هناك، حيث يعتمد ما يقارب ثلاثة أرباع مليون لاجئ الآن على المساعدات الإنسانية من مأوى وغداء ومياه وصرف صحي وغيرها من الاحتياجات المنقذة للحياة. ولفت المتحدث الأممي، إلى أن كوكس بازار كانت تستضيف قبل التدفق الأخير للروهينجيا حوالي 200 ألف شخص ممن فروا إلى بنجلاديش في موجات سابقة، ما وضع البنية التحتية في المنطقة والخدمات الأساسية تحت ضغط هائل. وناشدت وكالات الإغاثة المجتمع الدولي، توفير تمويل بقيمة 434 مليون دولار كجزء من خطة استجابة إنسانية مدتها ستة أشهر تستهدف 1.2 مليون شخص بمن فيهم اللاجئون الروهينجيا، إضافة إلى 300 ألف من بنغلاديش من فئات ضعيفة تعيش في مدينة كوكس بازار الحدودية. وقد فر أكثر من 500 ألف شخص من الروهينجيا إلى بنجلاديش منذ بدء قوات الأمن في ميانمار حملة للرد على ادعاءات وقوع هجمات ضدها من مسلحين في الخامس والعشرين من أغسطس الماضي.