قال وزير الخارجية البريطاني جيريمي هنت، اليوم، إن البرلمان قد يوافق على اتفاق رئيسة الوزراء تيريزا ماي، للخروج من الاتحاد الأوروبيبريكست، وأوضح وزير الخارجية، في تصريح لهيئة الإذاعة البريطانية BBC، أن النواب سيقرون اتفاق ماي إذا أوضح الاتحاد أن الوضع الخاص بالحدود الإيرلندية سيكون مؤقتا. وأضاف هنت: إذا كان مؤقتا فيمكن للبرلمان التعايش مع ذلك.. يمكننا الحصول على هذا الاتفاق، بالطبع نستطيع. ويشهد البرلمان البريطاني انقساما حادا إزاء ترتيبات خروج لندن من الاتحاد التي توصلت إليها ماي مع بروكسل على مدار عام، وفي وقت سابق من الشهر الجاري، ألغت ماي التصويت على اتفاق الخروج، بعدما أقرّت أنه لن يحظى بموافقة البرلمان. ومن المنتظر أن يناقش النواب الاتفاق مجددا في يناير المقبل، على أن يجري التصويت منتصف الشهر ذاته. وفي حال لم يمرره البرلمان، فإن البلاد قد تواجه عقوبات أوروبية. يشار أن الموعد النهائي لخروج بريطانيا من الاتحاد في 29 مارس 2019.

أعلن المتحدث باسم السيدة تيريزا ماي رئيسة الوزراء البريطانية، أنها تسعى للحصول على تطمينات إضافية لازمة للحصول على دعم البرلمان للاتفاق الذي توصلت إليه مع زعماء الاتحاد الأوروبي لمغادرة التكتل، مستبعدة إجراء استفتاء ثان أو تصويت استرشادي بشأن خيارات الانسحاب. وكانت ماي قررت تأجيل تصويت حاسم للنواب حول مشروع اتفاق بريكست حتى الشهر المقبل، ما أغرق المشهد السياسي في حالة من عدم اليقين. وإذا فشل البرلمان في الموافقة على النص، فإن بريطانيا ستخرج من الاتحاد الأوروبي بغض النظر عن الاتفاق، وهو احتمال يحذر الخبراء من أنه قد يؤدي إلى خلل تجاري خطير وأزمة مالية. وأثارت هذه القضية مواجهة علنية غير عادية بين ماي ورئيس الوزراء السابق توني بلير، أحد الداعمين الرئيسيين لاستمرار بقاء بريطانيا في الاتحاد الأوروبي. واتهمت رئيسة الوزراء بلير بإهانة الناخبين ومحاولة تقويض حكومتها من خلال لقائه مسؤولين في بروكسل. بدوره، اتهمها بلير الذي كان رئيس الوزراء بين عامي 1997 و 2007 بأنها غير مسؤولة. ونجت رئيسة الوزراء البريطانية الأسبوع الماضي من تصويت على حجب الثقة طلبه حزبها المحافظ بسبب استراتيجية خروج بريطانيا، لكنها خرجت ضعيفة بعدما صوت ثلث الكتلة البرلمانية للحزب ضدها. ووافق الناخبون في بريطانيا على الخروج من الاتحاد الأوروبي في استفتاء عام 2016 ومن المقرر أن يتم ذلك 29 مارس المقبل، رغم أن ماي تبذل جهودا من أجل إقناع البرلمان بقبول اتفاق الخروج الذي وقعته الشهر الماضي. واستبعد قادة الاتحاد الأوروبي أي إعادة تفاوض على الاتفاق الذي تم إقراره بعد مفاوضات مضنية مع لندن.

قال تقرير صادر عن QIB-UK: بعد سنتين من الاستفتاء البريطاني على الانسحاب من الاتحاد الأوروبي (بريكست) والمفاوضات الجارية بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي حول شروط وآليات هذا الانسحاب الذي نقترب من نهايته، تمت الموافقة على اتفاقيات الخروج المقترحة من قبل الاتحاد الأوروبي ويتم العمل على تنفيذها من قبل البرلمان البريطاني. وقد تبين إلى الآن أنه لا أساس لمعظم «السيناريوهات الكارثية» التي رسمها البعض في البداية حول أثر بريكست المستقبلي على أسواق العقارات في لندن، فعلى سبيل المثال كانت هناك مخاوف في البداية من أن الطلب على العقارات سينخفض في بعض أسواق وسط لندن الممتازة وأسواق خارج وسط لندن الممتازة، وهي الأسواق المفضلة لمواطني الاتحاد الأوروبي. وغالباً ما أشير في هذا الصدد إلى ساوث كنسينغتون South Kensington كأحد هذه الأسواق التي ستتأثر، وهو سوق يحظى بشعبية كبيرة لدى المشترين الفرنسيين بسبب وجود المدرسة الفرنسية في تلك المنطقة. صحيح أن سوق ساوث كنسينغتون أظهر مؤخراً أداءً دون مستوى الأداء العام لسوق وسط لندن الممتاز، لكن لا يمكن أن يعزى ذلك إلى اتفاق بريكست لوحده. فهذا الحي يضم بعضاً من أغلى المنازل في لندن، وهي منازل تأثرت بشكل كبير بالزيادة في ضريبة الدمغة. وفي الواقع بدأ هذا الأداء الأضعف نسبياً مع إطلاق التصحيح الضريبي الخاص بسوق وسط لندن الممتاز عام 2015 وليس بعد استفتاء بريكست عام 2016. وبالإضافة إلى ذلك، تبددت المخاوف من أن المصارف بكاملها (مع موظفيها) قد تخرج من لندن. وكانت هذه المخاوف قد أثيرت لأن بعض أسواق وسط لندن الممتازة لها شعبية كبيرة لدى العاملين في الحي المالي (ذا سيتي). في العام 2017 ذكرت الحكومة البريطانية أن 0.48 مليون شخص يعملون في «مؤسسة سيتي اوف لندن كوربوريشن»، أي ما يعادل 9% من مجموع الوظائف في لندن. بعد استفتاء البريكست عام 2016 توقعت شركة الاستشارات «أوليفر وايمان» فقدان ما يصل إلى 75,000 وظيفة في المؤسسة، مثيرة مخاوف الكثيرين من احتمال الاستغناء عن خدماتهم. ولكن بحلول سبتمبر 2017 خفضت مؤسسة مدينة لندن هذه التوقعات إلى ما بين 5,000 و13,000 وظيفة، وهو رقم أقل بكثير مما توقعته «أوليفر وايمان». صحيح أنه لأسباب قانونية، بعد إتمام خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، فإن بعض المصارف والشركات الضخمة التي تستخدم العاصمة لندن موقعا لمكاتبها الرئيسية للاتحاد الأوروبي، يجب أن تنتقل إلى دول في داخل الاتحاد الأوروبي، لكن هذا التأثير أقل بكثير مما كان متوقعاً عليه في بداية طرح اتفاق بريكست. وفقا لبلومبرغ ، فإن أحدث التقديرات لعمليات النقل هذه هي كما يلي: الاضطراب الذي قد ينشأ إذا فشلت المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي في تنفيذ التشريعات اللازمة في الوقت المناسب قبل تاريخ الانتقال النهائي هو اضطراب قصير الأجل ويشمل تأخيرات مؤقتة في الشحن والجمارك أو سلسلة الإمداد. ولا يعتقد المحللون أن هذه المشكلات ذات المدى القصير ستؤثر بشكل كبير على أسواق وسط لندن الممتازة والأسواق الممتازة الأخرى خارج لندن على المدى الطويل. بعض أسواق وسط لندن الممتاز تشهد نمواً بغض النظر عن بريكست. فعلى سبيل المثال، كانت بايزووتر Bayswater من أول أسواق وسط لندن الممتاز التي انخفضت فيها الأسعار بعد زيادة رسوم الدمغة. وبدلاً من أن يثير هذا مخاوف المشترين بشكل دائم، دفع انخفاض الأسعار في هذا الحي عام 2015 /2016 مستثمرين جدد إلى النظر في فرص عقارات معاد تسعيرها في المنطقة، والتي كانت تتحسن بسرعة بسبب مشروع الريل Crossrail ومشاريع التطوير في كوينزوايQueensway وبادينغتون بيزن Paddington Basin ووايتليزWhitelys . لذلك ليس من المستغرب أن نرى شركة LonRes تذكر في تقريرها أنه كانت هناك زيادة بنسبة 4% في معاملات بايزووتر خلال العام حتى أغسطس 2018.

أعلنت تيريزا ماي رئيسة الوزراء البريطانية، اليوم، إرجاء تصويت البرلمان على اتفاق الخروج من الاتحاد الأوروبي بريكست، والذي كان مقررا له غدا الثلاثاء. وقالت ماي إن نواب البرلمان يؤيدون قسما كبيرا من الاتفاقية التي وقعتها الحكومة البريطانية مع الاتحاد الأوروبي الشهر الماضي، إلا أن هناك مخاوف بشأن ترتيبات الجمارك على الحدود بين جمهورية أيرلندا وأيرلندا الشمالية. وأوضحت أنها ستعمل في الأيام القليلة المقبلة على طمأنة المتخوفين من هذه النقطة لأنها تؤمن بأن الاتفاقية يمكن تمريرها. وأشارت رئيسة الوزراء البريطانية إلى أنها ستثير هذه النقطة مع قادة الاتحاد الأوروبي خلال قمتهم المزمع عقدها في وقت لاحق هذا الأسبوع. ويخشى عدد كبير من النواب مسألة إبقاء أيرلندا الشمالية ضمن الاتحاد الجمركي الأوروبي لمدة طويلة غير محددة. وفي المقابل، دعا السيد جون بيركو، رئيس مجلس العموم البريطاني، الحكومة إلى منح البرلمان حق التصويت عما إذا كان ضروريا إلغاء تصويت الغد أم لا. وأكد بيركو أن هذا هو الأمر الصائب والواضح الذي يجب فعله، نظرا لمدى غضب بعض نواب البرلمان من فكرة إلغاء أو تأجيل التصويت. وعلى صعيد مواز، أكدت السيدة مينا أندريفا المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية، أن الاتحاد الأوروبي لن يعيد التفاوض على اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد. وقالت أندريفا هذا الاتفاق، كما قال الرئيس جان كلود يونكر (رئيس المفوضية الأوروبية)، هو الاتفاق الأمثل والوحيد الممكن إبرامه.. مضيفة لن نعيد التفاوض، وبالتالي لن يتغير موقفنا. ويأتي تأجيل التصويت في البرلمان بعد ساعات قليلة من قرار محكمة العدل الأوروبية بحق بريطانيا في إلغاء الخروج من الاتحاد الأوروبي دون الحصول على موافقة الأعضاء. وكان البريطانيون قد صوتوا بأغلبية طفيفة لفائدة الانسحاب من الاتحاد الأوروبي في استفتاء جرى يوم 23 يونيو 2016، ومنذ ذلك الحين دخلت لندن في مفاوضات عسيرة مع الاتحاد للاتفاق على صيغة للانفصال تمكنت من الوصول إليها الشهر الماضي، إلا أنها ستكون قيد اختبار البرلمان. ومن المقرر أن تغادر بريطانيا رسميا الاتحاد الأوروبي في 29 مارس المقبل.

أكدت السيدة تيريزا ماي رئيسة الوزراء البريطانية أنها لم تحجب أو تخفي حقائق عن برلمان بلادها فيما يتعلق بالمشورة القانونية التي حصلت عليها حكومتها في اتفاق انسحاب البلاد من الاتحاد الأوروبي بريكست. وقالت ماي، في تصريحات اليوم، لم نخف الحقائق بشأن اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي عن أعضاء هذا المجلس (مجلس العموم)، رافضة أي اتهامات توجه لها بهذا الخصوص، لاسيما أن جميع المعطيات حول المسألة تمت في العلن. وتأتي هذه التصريحات بعد أن طلب السيد إيان بلاكفورد زعيم المجموعة البرلمانية للحزب القومي الاسكتلندي، في وقت سابق، من ماي توضيح السبب وراء وجود اتفاق ببقاء إيرلندا الشمالية في السوق الموحدة الأوروبية، ضمن ضمانات بشأن حدودها، في حين لا يوجد مثل هذا الاتفاق بالنسبة لاسكتلندا. يشار إلى أن اتفاق بريكست الذي وقعت عليه بريطانيا مع الاتحاد الأوروبي، وبقي في حاجة لمصادقة مجلس العموم ليكون نافذا، مازال يسيل الكثير من الحبر نظرا لمعارضته من فئة كبيرة من الشعب والساسة البريطانيين، وتعد استقالة السيد سام جيما وزير العلوم والجامعات من منصبه قبل أربعة أيام احتجاجا على قانون الانفصال ليكون سادس وزير يتنحى من حكومة ماي، آخر شاهد على هذه الصعوبات التي لم تهدأ لها وتيرة منذ أشهر عديدة، وتلوح بتطورات قبل اجتماع البرلمان لاعتماد القرار أو رفضه في غضون أيام قليلة.

حذر بنك إنجلترا المركزي من حدوث ركود اقتصادي وانهيار في قيمة الجنيه الإسترليني حال خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق. وقال البنك، في بيان له امس ، إن الاقتصاد قد ينكمش بمقدار 8 بالمئة، كما أن أسعار العقارات قد تتراجع بنحو الثلث في حال عدم وجود فترة انتقالية بعد خروج بريطانيا رسميا من الاتحاد في 29 من شهر مارس المقبل. وحذر بنك انجلترا أيضا من أن قيمة الجنيه الإسترليني قد تتراجع بنحو الربع في حال الخروج من الاتحاد بدون اتفاق. وبنى البنك تقديراته على أسوأ السيناريوهات المحتملة خلال السنوات الخمس المقبلة في حال عدم موافقة البرلمان على اتفاقية البريكست التي توصلت إليها الحكومة البريطانية مع الاتحاد الأوروبي وصادق عليها الجانبان يوم الأحد الماضي. وتأتي تقديرات البنك بعد تصريحات السيد فيليب هاموند وزير المالية البريطاني اليوم، والتي أكد فيها أن بلاده ستكون أسوأ حالا من الناحية الاقتصادية إذا ما ساند أعضاء البرلمان اتفاقية البريكست وستكون أكثر سوءا في حال الخروج من الاتحاد بدون أي اتفاق. وقال فيليب هاموند إن البقاء في السوق الموحدة كان أفضل وسيلة لتأمين مستقبل البلاد الاقتصادي، مضيفا أنه من وجهة نظر اقتصادية بحتة، ستكون هناك تكلفة لترك الاتحاد الأوروبي لأنه ستكون هناك عوائق أمام التجارة البريطانية. وتأتي هذه التصريحات مناقضة لتصريحات السيدة تيريزا ماي رئيسة الوزراء البريطانية بأن بريطانيا يمكن أن تكون أفضل حالا خارج الاتحاد الأوروبي في إطار صفقتها. ومن المقرر أن يصوت البرلمان البريطاني في 12 ديسمبر المقبل على اتفاقية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بعد أن صادق عليها قادة الدول الأوروبية.

أعربت إليزابيتا ألبيرتي كازيلاتي ، رئيسة مجلس الشيوخ الإيطالي، عن الشعور بالقلق إزاء ضمان حقوق مواطنينا البالغ عددهم 700 ألف، والعواقب على ظروفهم المعيشية والأسرية والمهنية بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وقالت كازيلاتي ، التي توجهت اليوم إلى لندن غداة إعطاء الضوء الأخضرلإجراءات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ، أفكر بحق الإقامة، النظام الضريبي، الرعاية الصحية، الضمان الاجتماعي، العمل والتأشيرات. وأشارت الى أنه يجب ألا ننسى العلاقات الاقتصادية والتجارية والثقافية بين ايطاليا وبريطانيا ، والحاجة إلى إبقاء تعاون قوي في مجالي الدفاع والأمن على الصعيدين الخارجي والداخلي.. وكذلك فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب، مبينة أن هذه كلها مسائل أعتزم معالجتها بقوة مع ممثلي السلطات البريطانية الذين سألتقيهم . أما بشأن العلاقات المتوترة بين إيطاليا والاتحاد الأوروبي، فقد لفتت كازيلاتي إلى أنه لا يمكن لأحد أن يتخيل الاتحاد من دوننا.. وأضافت مهما كان مدى جدية أسباب استيائنا، وبغض النظر عن مدى جدية توقعاتنا للتغيير، أعتقد أن آفاق المستقبل يجب أن تنفتح تحت شعار التعاون.

اتفق الاتحاد الأوروبي وبريطانيا على مسودة اتفاق بشأن خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي (بريكست) بعد أكثر من عام من المفاوضات المتعثرة بين الجانبين. وذكر مصدر في الحكومة البريطانية لشبكة بي بي سي الإخبارية أن السيدة تيريزا ماي رئيسة وزراء بريطانيا ستعرض مسودة الاتفاق يوم غد الأربعاء على كبار الوزراء في حكومتها. وأشار المصدر إلى أن المسودة التي تم الاتفاق عليها على المستوى الفني من قبل مسؤولين من الجانبين، جاءت بعد مناقشات مكثفة هذا الأسبوع. وفي حال حصول تيريزا ماي يوم غد الأربعاء على موافقة مجلس الوزراء على خطة الخروج التي تم التوصل إليها بين لندن وبروكسل فإنه من المتوقع أن تواجه صعوبات في البرلمان بسبب وجود العديد من المعارضين. ويعد ترسيم الحدود بين إيرلندا الشمالية التابعة لبريطانيا وإيرلندا العضو في الاتحاد الأوروبي، إحدى العقبات الرئيسيّة أمام التوصل إلى اتفاق حول بريكست، ذلك أنّ أيًا من الطرفين لا يرغب في فرض حدود إيرلندية فعليّة مجددًا خوفًا من أن ينقض ذلك اتفاق السلام الذي وضع حدا لعقود من الاضطرابات. وكان يفترض بحسب الجدول الزمني الأصلي، أن تنتهي المحادثات بين لندن وبروكسل قبل قمة أوروبية تُعقد في منتصف أكتوبر الماضي، لكن الآن ينبغي على برلمان كل منهما المصادقة على اتفاق قبل موعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 29 مارس المقبل.

ذكرت صحيفة صنداي تايمز البريطانية أن الاتحاد الأوروبي وبريطانيا توصلا إلى اتفاق حول إبقاء بريطانيا مؤقتاً في الاتحاد الجمركي ضمن الاتحاد الأوروبي بعد انفصال المملكة المتحدة عن التكتل ضمن اتفاق بريكست. وقال مكتب رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، بحسب الموقع الإلكتروني للصحيفة ، إن مزاعم وضع اتفاق جمركي يشمل المملكة المتحدة كلها ضمن الاتفاقية الملزمة من الناحية القانونية والتي ستحكم خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي هو مجرد تكهنات. وأوضحت الصحيفة أن بريطانيا والاتحاد الأوروبي توصلا إلى اتفاق، لتجنّب إعادة الحدود بين إيرلندا الشمالية التابعة للمملكة المتحدة وجمهورية إيرلندا العضو في الاتحاد. وأشارت صنداي تايمز إلى أن ماي حصلت على ضمانات مؤقتة من بروكسل تسمح لها بـإبقاء مجمل المملكة المتحدة في الاتحاد الجمركي حتى التوصل إلى علاقة تجارية جديدة مع الاتحاد الأوروبي بعد بريكست المرتقب في أواخر مارس 2019. وهذه الخطة ستتفادى ضرورة معاملة أيرلندا الشمالية بشكل مختلف، وهو ما يمثل العائق الرئيسي أمام ضمان التوصل لاتفاق بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. يذكر أن السيد ميشيل بارنييه كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي لملف بريكست، أعلن في أكتوبر الماضي أن احتمال عدم إبرام اتفاقية بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يظل قائما بسبب العقبات المتعلقة بالحدود الأيرلندية، رغم أن اتفاق الانفصال انتهى بنسبة 90 بالمئة. ويتبقى أقل من 200 يوم على خروج بريطانيا الفعلي من الاتحاد الاوروبي، والمقرر له في 29 مارس 2019، ولايزال الجانبان في خلاف حول بعض القضايا المحورية، أهمها الترتيبات الحدودية بين جمهورية ايرلندا وايرلندا الشمالية.

قال السيد فيليب هاموند وزير المالية البريطاني إن بلاده تمتلك احتياطيات مالية لدعم الاقتصاد في حالة عدم توصلها إلى اتفاق مع الاتحاد الأوروبي حول الخروج من التكتل بريكست. صرح فيليب هاموند بذلك في مقابلة متلفزة أوردتها هيئة الإذاعة البريطانية بي.بي.سي، اليوم، مشيرا الى انه سيعلن غدا الاثنين عن خطة الميزانية السنوية لبلاده. وفيما يتعلق بإمكانية إعداد ميزانية طوارئ في عام 2019 إذا لم يتح لبريطانيا خروج يسير من الاتحاد الأوروبي خلال الأشهر الخمسة المقبلة، اضاف قائلا إذا خرجنا دون اتفاق سنكون في مجموعة مختلفة من الظروف وسوف تتطلب نهجا مختلفا واستجابة مختلفة. وحذر وزير المالية البريطاني من أن بلاده قد تضطر إلى تمديد سياسات التقشف إذا ما أخفقت في تأمين اتفاق للخروج من بريكست، قائلا سنتخذ إجراءات مالية مناسبة لحماية الاقتصاد، وتجهيز أنفسنا للمستقبل وتحديد اتجاه جديد سيضمن أن تكون بريطانيا قادرة على تجاوز أي ظروف نجد أنفسنا فيها. وأضاف إن المملكة المتحدة ستكون في حاجة إلى نظام ضريبي وخطط جديدة للإنفاق ،لافتاً الى أنه بعد صدور تحليلات بشأن تعرض الاقتصاد لحالة ركود تام العام القادم في حال عدم وجود اتفاق، فإن المملكة المتحدة في ظل هذا السيناريو يجب أن يكون لديها موازنة جديدة واستراتيجية مختلفة للمستقبل. كما أشار إلى أن بنك انجلترا المركزي قد يضطر أيضا إلى التحرك ربما من خلال إحداث تغيير في أسعار الفائدة. وتغادر بريطانيا فعليا الاتحاد الأوروبي في مارس 2019 ، ومن المقرر أن يعقب الخروج فترة انتقالية مدتها 21 شهرا، حسب الخطة المتفق عليها سلفا، ستستمر خلالها العلاقات بين لندن والاتحاد الاوروبي على شكلها الحالي إلى حد كبير. ولا تزال قضية حدود أيرلندا (وهي الحدود البرية الوحيدة بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي وتربط بين إقليم أيرلندا الشمالية وجمهورية أيرلندا) نقطة شائكة في المفاوضات بين لندن وبروكسل، مع تبقي أقل من ستة أشهر على موعد بريكست.

أكدت السيدة أنجيلا ميركل المستشارة الألمانية، أن الفرصة لا تزال قائمة للتوصل إلى حل مقنع بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بريكست. وقالت ميركل، في بيان حكومي أمام البرلمان الألماني قبيل قمة لقادة الاتحاد الأوروبي، لا تزال هناك فرصة للتوصل لحل مقنع للجانبين، وذلك تعليقا على مفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وأضافت أن مسألة إبقاء حدود مفتوحة بين إيرلندا الشمالية وجمهورية إيرلندا، بصفتها عضوا في الاتحاد الأوروبي، هي الجزء الأصعب في المفاوضات.. مبينة أن الحكومة تعمل على إعداد ألمانيا لسيناريو الخروج دون اتفاق، رغم أملها في أن يتمكن الاتحاد الأوروبي وبريطانيا من التوصل إلى اتفاق بشأن القضايا العالقة. ولا تزال قضية حدود إيرلندا نقطة شائكة في المفاوضات بين لندن وبروكسل، مع تبقي أقل من ستة أشهر على موعد خروج بريطانيا الفعلي من الاتحاد الأوروبي، والمقرر له 29 مارس 2019. ويأمل المفاوضون البريطانيون والأوروبيون في التوصل إلى اتفاق يرضي الطرفين في أجل أقصاه شهر نوفمبر أو ديسمبر المقبلين، لتفادي خروج بريطانيا من دون اتفاق، وما لذلك من تداعيات اقتصادية ستنعكس سلبا على كلا الجانبين.

ذكرت وسائل اعلام بريطانية ان ديفيد ديفيز، الوزير المسؤول عن ملف خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست) قد استقال من منصبه الوزاري في الحكومة البريطانية. وجاءت استقالة ديفيز بعد أيام من ضمان رئيسة الوزراء، تيريزا ماي، دعم مجلس الوزراء لخطتها لخروج بريطانيا من الاتحاد، التي يقول المتحمسون لخروج بريطانيا (البريكسترز) بأنها ناعمة جداً. وكان قد تم تعيين ديفيز وزيرا لشؤون البريكست عام 2016، وكُلف بملف التفاوض بشأن انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وقالت هيئة الاذاعة البريطانية بي بي سي إن المتحمسين للخروج من الاتحاد قد رحبوا باستقالة ديفيز ووصفوها بأنها قرار مبدئي وشجاع. وقال النائب عن حزب المحافظين، بيتر بون إن ديفيز قد فعل الأمر الصواب، مضيفاً أن مقترحات رئيسة الوزراء للخروج من الاتحاد الأوروبي نظرية فقط وغير مقبولة. من جانبه قال رئيس حزب العمال إيان لافري إنها فوضى مطلقة، وتيريزا ماي لم تتبق لها سلطة. وتأتي الاستقالة في وقت تستعد ماي لمواجهة مجلس العموم ومن ثم النواب واللوردات من حزب المحافظين لمناقشة خطة الخروج من الاتحاد الأوروبي.

قال السيد ديفيد ديفيس الوزير البريطاني المكلف بملف الخروج من الاتحاد الأوروبي بريكست، إنه مستعد لقبول فترة انتقالية تقل عن سنتين إذا كان ذلك سيساعد على تأمين صفقة مبكرة مع الاتحاد الأوروبي. وكانت السيدة تيريزا ماي رئيسة الوزراء البريطانية قد دعت إلى فترة انتقالية تصل لحوالي سنتين بعد خروج بريطانيا من التكتل الأوروبي، بحلول 29 مارس من العام المقبل. ولكن ديفيس قال إنه مستعد لقبول طلب الاتحاد الأوروبي أن تنتهي الفترة الانتقالية بحلول ديسمبر 2020، لضمان الانتهاء من الانتقال في نفس وقت دورة ميزانية الاتحاد الأوروبي، التي تستغرق سبع سنوات. وذكر ديفيس، في مقابلة مع هيئة الإذاعة والتلفزيون البريطانية بي بي سي، أن أولويته الرئيسية هي ضمان التوصل إلى اتفاق خلال قمة الاتحاد الأوروبي التي ستعقد الأسبوع المقبل في بروكسل. يذكر أن الحكومة البريطانية طالبت بفترة انتقالية بعد الانسحاب من الاتحاد الأوروبي، حتى يتسنى ترتيب العلاقات التجارية المستقبلية بين لندن وبروكسل، إلا أن رفض بريطانيا لبعض شروط الاتحاد الأوروبي جعل من الوصول إلى اتفاق أمراً صعباً.

حدد الاتحاد الأوروبي شرطاً جديداً لبريطانياً في محادثات خروجها من التكتل الأوروبي، مشترطاً حل قضية حدود أيرلندا أولاً قبل فتح باب المحادثات حول العلاقات التجارية المستقبلية أو غيرها من القضايا بين الجانبين. وقال السيد دونالد توسك رئيس المجلس الأوروبي، خلال اجتماعه مع السيد ليو فارادكار رئيس وزراء أيرلندا في دبلن، إن المحادثات ستسير على مبدأ أيرلندا أولاً. وأضاف توسك إننا نعلم اليوم أن الحكومة البريطانية ترفض أي حدود جمركية وتنظيمية أسفل البحر الايرلندي، وترفض كذلك السوق الموحدة والاتحاد الجمركي للاتحاد الأوروبي.. وفي حين ينبغي علينا احترام هذا الموقف، فإننا نتوقع أيضاً من بريطانيا أن تقترح حلاً محدداً وواقعياً لتجنب إنشاء حدود مادية، بحسب ما نقلت عنه صحيفة الإندبندنت البريطانية. وأشار إلى أنه مادامت لم تقدم بريطانيا أي حل، فسيكون من الصعب تخيل إحراز أي تقدم جوهري وموضوعي في مفاوضات بريكست. وتابع رئيس المجلس الأوروبي إذا كان أحد في لندن يفترض أن المفاوضات ستتطرق لقضايا أخرى أولاً قبل قضية أيرلندا، فإن جوابي سيكون: أيرلندا أولاً. وطالما أبدى المفاوضون البريطانيون اهتمامهم بنقل المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي إلى مرحلة التجارة وأعربوا عن أملهم بفعل ذلك عقب اجتماع المجلس الأوروبي في شهر مارس الحالي، والمقرر عقده عقب نحو أسبوعين من الآن، لكن التصريحات الأخيرة التي أدلى بها توسك ترجح على نطاق واسع زيادة تأجيل هذه المرحلة إلى ما بعد هذا الشهر.

جددت بريطانيا تأكيدها على أنه لا تراجع عن قرارها مغادرة الاتحاد الأوروبي، وفقاً لما نص عليه قانون بريكست. وقالت السيدة تيريزا ماي رئيسة الوزراء، في تصريحات اليوم، إن بريطانيا لن تعيد التفكير بشأن قراراها الخروج من الاتحاد الأوروبي، وأنه يتعين على السياسيين في بلادها تنفيذ ذلك القرار الآن. وأضافت أن الشعب البريطاني صوت لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي، وعلى السياسيين البريطانيين تنفيذ القرار الشعبي الذي طلب منهم تنفيذه. وأعربت ماي عن أملها في ألا يؤثر هذا الخيار على العلاقات الاقتصادية بين بلادها والتكتل الإقليمي التي كانت تنتمي إليه، مشيرة إلى أنها على ثقة بقدرة المسؤولين البريطانيين ونظرائهم الأوروبيين على التوصل لاتفاق يرضي جميع الأطراف بخصوص كلفة الخروج، ومستقبل العلاقات بين الطرفين خدمة لمصالحهما ومصالح المواطنين الأوروبيين المقيمين على الأراضي البريطانية. وألمحت بعض الأطراف في بريطانيا خلال الفترة الأخيرة إلى أنه من الممكن أن تتراجع لندن قرارها الانفصال عن الاتحاد الأوروبي لا سيما في ظل تأخر وصول الطرفين لاتفاق بشأن قيمة الخروج قبل أشهر قليلة من حلول آجال تنفيذ بنود قانون بريكست المقرر لشهر مارس 2019.

يؤيد حزب العمال البريطاني المعارض إقامة اتحاد جمركي مع الاتحاد الأوروبي بعد بريكست، يكون موازيا للنظام الجمركي الحالي، حسب ما أعلن الأحد المتحدث بشؤون بريكست في الحزب كير ستارمر. وقال ستارمر لقناة بي بي سي إن هذا الموقف الذي تم التوافق عليه بالإجماع في حزب العمال سيؤكده الاثنين زعيم حزب العمال جيريمي كوربن في خطاب يلقيه في كوفنتري في وسط البلاد حيث سيعرض رؤية حزبه لبريكست. واعتبر ستارمر ان اقامة اتحاد جمركي جديد يضع قوانين جمركية مشتركة مع دول أخرى، سيمرّ بـمعاهدة جديدة مع بروكسل. وقال هل هذا سيكون مثل الاتحاد الجمركي الحالي؟ نعم، هذه نيتنا. وكان حزب العمال البريطاني قد عبّر في صيف 2017 عن تأييده لبقاء المملكة المتحدة في السوق الموحدة الاوروبية خلال مرحلة انتقالية بعد خروجها من الاتحاد الاوروبي المقرر في مارس 2019، تاركا موقفه من بريكست غير واضح.

بعد ستة أشهر من الاضطرابات توقع البعض أن تطيح بها قبل نهاية السنة، نجحت رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي في إبرام اتفاق مع بروكسل حول بريكست، لكنه لا يمثل سوى استراحة لالتقاط الأنفاس قبل معارك جديدة. كانت ماي بحاجة إلى قرار القادة الأوروبيين الذين وافقوا الجمعة على بدء شق جديد من المفاوضات مع بريطانيا بما في ذلك مستقبل العلاقات التجارية لكي تبقى على رأس الحكومة، بعد أن اهتزت شرعيتها اثر خسارة المحافظين الغالبية المطلقة في البرلمان في انتخابات الصيف الماضي المبكرة. ولكن الاتفاق المبرم مع بروكسل والذي وصفته بانه خطوة مهمة على طريق بريكست حاز على ثناء حزبها رغم انقسامه بشأن الخروج من الاتحاد الأوروبي بين من يؤيدون انفصالا حاداً ومن يطالبون بانفصال ناعم. وعلى الرغم من هذه الانقسامات ومن استقالة وزيرين في يناير اثر فضائح، صمدت ماي وحافظت حتى على شعبيتها إذ بين استطلاع نشرته صحيفة تايمز هذه الأسبوع أن المحافظين يتقدمون بنقطة على حزب العمال المعارض بحصولهم على 42% من الأصوات المؤيدة. حتى أن تيريزا ماي نجحت في إقناع الحزب الوحدوي حليفها الحكومي الصغير في أيرلندا الشمالية بتأييد الاتفاق بعد أن كان معارضا للنسخة الأولى منه بسبب مخاوفه من العودة إلى الإجراءات الحدودية مع أيرلندا. أزمة ولكن تصويت 11 متمردا داخل الحزب المحافظ لصالح تعديل يؤكد دور البرلمان في إقرار اتفاقات بريكست الأربعاء ذكَّر ماي بمدى ضيق هامش المناورة لديها. وقد يؤدي هذا إلى تقييد يديها في المفاوضات المقبلة التي يتوقع أن تكون شائكة، فهناك مسائل لم تحل مثل تحديد العلاقات المقبلة مع باقي الاتحاد الأوروبي. وهذا الموضوع سيتم تناوله ابتداء من الأسبوع المقبل. ويقول تشارلز غرانت من مركز الإصلاح الأوروبي للبحوث لم تحدد الحكومة بعد مطالبها وهذا لن يكون سهلاً. أيا كانت هذه المطالب، سيتعامل الاتحاد الأوروبي معها بصرامة، متوقعاً أزمة كبيرة. ولكن من مصلحة الدول السبع والعشرين ضمان الاستقرار السياسي في بريطانيا وتيريزا ماي عرفت حتى الآن كيف تحافظ على توازن بين مختلف تيارات الحزب المحافظ وتوقعات بروكسل. ويقول المحلل تيم بيل استاذ العلوم السياسية في جامعة كوين ماري في لندن ان القادة الأوروبيين يعرفون أنها أهون الشرور، فهم لا يعرفون من سيخلفها اذا وصل الأمر إلى تغيير رئيس الوزراء. ويضيف أن موقفها البراغماتي وان لم يكن مثاليا حول الخروج من الاتحاد الأوروبي يجعل منها الخيار الأوحد في داخل الحزب المحافظ المنقسم حول بريكست. أي علاقة في المستقبل؟ ولكن مواقف ماي ستزداد صعوبة مع اقتراب تاريخ بريكست المتوقع في 29 مارس 2019. ويقول تيم بيل سيتعين اتخاذ قرارات خلال هذه الفترة، ولن يكون الجميع راضيا. ويضيف أن تيريزا ماي تريد إقامة شراكة جديدة وثيقة وخاصة مع الاتحاد الأوروبي مع الحد الأدنى من العراقيل التجارية. وقد تشبه هذه العلاقة الجديدة الاتفاق التجاري المبرم حديثا بين الاتحاد الأوروبي وكندا أو ذاك الذي ينظم العلاقة مع النرويج عضو السوق الموحدة دون أن تكون ضمن الكتلة الأوروبية، وأيا كان الخيار الذي سيتم الاحتفاظ به، فإنه سيغضب قسما من المحافظين. وأمام هذا المشهد، لا يخفي بعض نواب المعارضة قلقهم. ويقول تشوكا أومونا أحد رجالات حزب العمال المعارض لبريكست لقد بدأ العد العكسي ونحن لا نزال بعيدين عن اتفاق.

وافق زعماء ورؤساء حكومات الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي اليوم على البدء في المرحلة الثانية من مفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد بريكست، تمهيداً لتحديد تحديد نوع الشراكة بين الطرفين. وأعرب القادة المشاركون في قمة الاتحاد الاوروبي في بروكسل عن أملهم في الانتهاء من صياغة اتفاق الانسحاب بحلول شهر مارس من العام القادم. وقال السيد دونالد توسك رئيس المجلس الأوروبي في مؤتمر صحفي عقده بالاشتراك مع السيد جان كلود يوكر رئيس المفوضية الأوروبية ، في نهاية أعمال القمة اليوم في بروكسل، أن الأشهر القادمة ستسمح لرئيسة الوزراء البريطانية تريزا ماي بتنفيذ التزاماتها، بموجب الاتفاق الأولي الذي تم التوصل إليه الجمعة الماضي ثم بتوضيح ما تريد حول مستقبل العلاقة. وأكد المسؤول الأوروبي على أن القمة الحالية لم تناقش فقط المواضيع السهلة والمتفق عليها، مشيرا إلى أن المناقشات حول مسألة التصدي للهجرة غير النظامية وموضوع الحصص لم تؤد إلى تقدم يذكر. وشدد توسك على تمسكه بموقفه القائل بأن نظام إعادة التوزيع ليس حلاً لأزمة الهجرة، مشيراً إلى ضرورة العمل من أجل البحث عن طريقة تؤدي إلى وقف الهجرة غير النظامية القادمة إلى أوروبا. وكانت قمة الاتحاد الأوروبي المنعقدة في بروكسل قد أخفقت في بدابة إعمالها اليوم في التوصل إلى اتفاق بشأن ملف اللاجئين وتوزيع حصص المهاجرين، وكررت بولندا والتشيك والمجر وسلوفاكيا رفضها بإلزامها باستقبال عدد معين من اللاجئين.