تراجعت أسعار العقارات في لندن للمرة الأولى منذ 2009 فيما أدى ارتفاع التضخم بعد التصويت على بريكست العام الماضي إلى انخفاض القدرة الشرائية لدى البريطانيين، وذلك بحسب مؤشر نشر الجمعة. وذكر بنك "نيشن وايد" للاقراض العقاري في تقريره الأخير أن معدل أسعار المنازل في العاصمة تراجعت بمقدار 0,6 بالمائة في الربع الثالث الممتد من يوليو إلى سبتمبر مقارنة بنفس الفترة العام الماضي. وهذا أول تراجع على أساس سنوي للمؤشر بالنسبة للندن منذ الربع الثالث من 2009. غير أن "نيشن وايد" ذكر أيضا أن معدل الأسعار في أنحاء بريطانيا ارتفع 2,2 بالمائة في نفس الفترة مقارنة بالعام الماضي. وقالت مؤسسة الإقراض في بيان أن "القروض العقارية المنخفضة والنسب الجيدة لنمو الوظائف يقدمان بعض الدعم للطلب، لكن ذلك يعود في جزء منه إلى الضغط على مداخيل الأسر والذي يبدو انه يؤثر على الثقة". وقال "نيشن وايد" أن معدل سعر المنزل في لندن بلغ حوالي 472 ألف إسترليني (535 ألف يورو، 632 ألف دولار) في الربع الثالث أي أكثر من ضعف المعدل على المستوى الوطني البالغ 211 ألف إسترليني. وتضررت القوة الشرائية للأسر البريطانية بسبب ارتفاع كلفة الاستيراد بعد الاستفتاء العام الماضي على مغادرة الاتحاد الأوروبي، والذي أدى إلى تراجع قيمة الجنيه الإسترليني. وأظهرت بيانات رسمية أن الرواتب البريطانية تراجعت بنسبة 0,4 بالمائة بين مايو ويوليو مقارنة بنفس الفترة العام الماضي بعد احتساب التضخم. ويمكن أن يتضرر سوق العقارات البريطاني إذا ما رفع بنك إنجلترا (البنك المركزي) الفائدة الرئيسية من 0,25 بالمائة وهي الأدنى له، مما قد يرفع كلفة القروض العقارية".

طغت الخلافات على محادثات الاتحاد الأوروبي وبريطانيا بشأن بريكست مع استئنافها الإثنين، ما يضعف الآمال بأن يكون خطاب رئيسة الوزراء تيريزا ماي قدم فرصة لتحقيق اختراق يحرك المفاوضات المتعثرة. وأصر كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي في ملف بريكست، ميشال بارنييه، أنه لن يناقش دعوة ماي إلى الاتفاق على الفترة الانتقالية ما بعد الانسحاب والتي تستمر لعامين، قبل تحقيق تقدم في مسائل أساسية، بينها فاتورة خروج لندن من التكتل. ولكن في إشارة إلى الحلقة المفرغة التي تدور فيها المفاوضات حتى الآن، ربط الوزير البريطاني المكلف شؤون بريكست، ديفيد ديفيس، التوصل إلى أي تسوية بشأن كلفة خروج لندن من التكتل بالتوصل إلى اتفاق على شكل العلاقة المستقبلية بين الطرفين. وأكد ديفيس في تصريح مقتضب أدلى به إلى الصحافيين من جانب بارنييه في مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل "لا مبرر لعرقلة التقدم" في المفاوضات". ويتوقع أن تركز الجولة الرابعة من المحادثات بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا على التفاصيل خلف الاقتراحات التي قدمتها ماي في خطابها الذي ألقته الجمعة في إيطاليا. ويصر القادة الأوروبيون على أنهم لن يتحركوا إلى المرحلة الثانية من المفاوضات -بما في ذلك المرحلة الانتقالية وأي اتفاق تجاري مستقبلي- قبل أن يتم تحقيق "تقدم كاف" في ملف الانفصال. "لن نخلط" وقال بارنييه "بالنسبة لي، لا يمكننا مناقشة الفترة الانتقالية دون التوصل إلى اتفاق مبدئي على انسحاب منظم." وأكد المفاوض الفرنسي "لن نخلط النقاش بشأن الديون والالتزامات الماضية، لن نخلط هذه المواضيع المرتبطة بالانسحاب المنظم بالنقاش المرتبط بالعلاقات المستقبلية". إلا أن ديفيس تحدى بشكل مباشر الجدول الزمني الذي وضعه الاتحاد الأوروبي للمحادثات، قائلا إن الاتفاق على فاتورة بريكست -- التي قدرها مسؤولو التكتل بحوالي 60 إلى 100 مليار يورو -- مرتبط بالتوصل إلى اتفاق شامل. وأوضح "ستفي بريطانيا بالتزاماتها التي قدمناها خلال فترة عضويتنا ولكن من الواضح أن التوصل إلى نتيجة في هذه المسألة لا يمكن أن يتم إلا في سياق، وطبقا، لشراكتنا الجديدة العميقة والخاصة مع الاتحاد الأوروبي". وكان الأمل معقودا في البداية على إنهاء المرحلة الأولى من المفاوضات خلال قمة الاتحاد الأوروبي التي ستجري في أكتوبر، ولكن مسؤولي الاتحاد الأوروبي يستبعدون حدوث ذلك قبل ديسمبر. وتأجلت المحادثات لأسبوع لانتظار خطاب ماي الذي لاقى ترحيبا حذرا فيما رأى بارنييه فيه خطوة "بناءة" إلى الأمام. واقترحت ماي فترة انتقالية تمتد لعامين بعد خروج بريطانيا رسميا من التكتل في مارس 2019، تتبع خلالها قوانين الاتحاد الأوروبي، للتخفيف من وطأة حدوث تحول مفاجئ في القوانين خوفا من تأثيرات ذلك على الأعمال التجارية والمواطنين. وتعهدت بأن لندن ستفي بالتزاماتها المالية لميزانية الاتحاد الأوروبي حتى العام 2020، والتي تقدرها بريطانيا بنحو 20 مليار يورو، فيما رسمت الخطوط العريضة لضمانات قانونية جديدة لحقوق حوالي ثلاثة ملايين مواطن من الاتحاد الأوروبي يعيشون في بريطانيا. وأما الشرط الثالث فمرتبط بمصير حدود أيرلندا الشمالية بجمهورية أيرلندا، العضو في الاتحاد الأوروبي، حيث يخشى الطرفان من المخاطرة باتفاق "الجمعة العظيمة" الذي وضع في 1998 حدا لنحو ثلاثين عاما من العنف في المنطقة. انقسامات عميقة وأعاد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال عطلة نهاية الأسبوع التأكيد على موقف الاتحاد الأوروبي قائلا إنه "في حال لم يتم توضيح هذه النقاط الثلاث، فلن نتمكن من إحراز تقدم في باقي" المسائل. ومن المقرر أن يعقد اجتماع الثلاثاء في لندن بين ماي ودونالد توسك، رئيس المجلس الأوروبي، قبل أن تلتقي رئيسة الوزراء البريطانية بباقي قادة التكتل الـ27 على العشاء في إستونيا الخميس. وازداد الوضع تعقيدا جراء الانقسامات التي شهدتها حكومة ماي المحافظة في أعقاب انتخابات يونيو التي انعكست نتائجها سلبا على رئيسة الوزراء. وفي هذه الأثناء، أعلن حزب العمال المعارض أنه لا يستبعد بقاء بريطانيا في اتحاد جمركي مع الاتحاد الأوروبي بعد بريكست. وتجري الجولة الرابعة من المحادثات بعد 15 شهرا على تصويت بريطانيا لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي وبعد مرور ستة أشهر على انطلاق عملية بريكست التي ستستمر لسنتين، وسط تنامي القلق بشأن الاقتصاد البريطاني.

نفى ديفيد ديفيس المفاوض البريطاني في ملف بريكست اليوم، تقريرا أشار إلى استعداد لندن دفع فاتورة قدرها 40 مليار جنيه إسترليني (54 مليار دولار) كلفة خروجها من الاتحاد الأوروبي. ووصف ديفيس، في تصريحات صحفية، دعوات الاتحاد الأوروبي لبريطانيا للمساهمة في ميزانية معاشات التقاعد في التكتل بأنها مسألة "قابلة للنقاش على أقل تقدير". وأكد المسؤول البريطاني أن بلاده لن تقبل "تحت أي ظرف" القبول بهيمنة محكمة العدل الأوروبية بعد الفترة الانتقالية، وهي قضية تعد جوهرية بالنسبة للمدافعين المتشددين عن (بريكست)". وفي هذا السياق، رجح المسؤول البريطاني أن يتم التوصل إلى نظام مشترك للمحاكم البريطانية وتلك التابعة للاتحاد الأوروبي لحل النزاعات. يشار إلى أن ديفيد ديفيس سيتوجه إلى العاصمة البلجيكية بروكسل غدا الإثنين لإعادة إطلاق مفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بريكست والشروط التي تترتب عن ذلك. جدير بالذكر أن تيريزا ماي رئيسة وزراء بريطانيا اقترحت مؤخرا فترة انتقالية مدتها حوالي عامين بعد أن تدخل إجراءات خروج بلادها من الاتحاد الأوروبي حيز التنفيذ في مارس عام 2019 ، فضلا عن دفع بريطانيا مبلغ 20 مليار يورو خلال عامين للاتحاد الأوروبي لتغطية تكاليف الانفصال.

حددت رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، اليوم الجمعة، خططها لفترة انتقالية من سنتين بعد خروج بلادها من الاتحاد الأوروبي تواصل خلالها لندن دفع مستحقاتها في موازنة الاتحاد الأوروبي. وقالت ماي في خطاب القته في فلورنسا بإيطاليا وكان موضع ترقب شديد أنه خلال هذه الفترة ستكون هناك استمرارية لقوانين الاتحاد الأوروبي حول حرية التنقل رغم انه سيطلب من رعايا الاتحاد الأوروبي أن يسجلوا أسماءهم. وأوضحت ماي أن التحضيرات اللازمة لبريطانيا لكي تتكيف مع علاقة جديدة مع الاتحاد الأوروبي بعد بريكست "تشير إلى فترة تطبيق تمتد على سنتين". وقالت إن العلاقات بين بروكسل ولندن ستبقى على حالها خلال الفترة الانتقالية التي تقترحها، وذلك بغية تأمين خروج "سلس ومنظم" للمملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي. وأكدت أن بريطانيا ستحترم تعهداتها التي قطعتها خلال فترة عضويتها في الاتحاد الأوروبي بالنسبة للموازنة. رعايا الاتحاد الأوروبي وكانت بريطانيا فاجأت العالم بتصويتها السنة الماضية في استفتاء لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي ومن المرتقب أن يتم ذلك في مارس 2019. وتمتد موازنة الاتحاد الأوروبي الحالية حتى العام 2020 وتساهم بريطانيا بحوالي 10 مليارات يورو كل سنة. ويبدو أن ماي قدمت تنازلا أيضا بخصوص وضع رعايا الاتحاد الأوروبي المقيمين في بريطانيا بعد بريكست، والذي اعتبر قادة الاتحاد أنه يجب أن يخضع لقوانين محكمة العدل الأوروبية. وقالت رئيسة الوزراء إنها تريد من المحاكم البريطانية "الأخذ في الاعتبار" قرارات محكمة العدل الأوروبية لدى إصدار أحكامها بشان الرعايا الأوروبيين المقيمين في بريطانيا. وكانت بروكسل تشدد على ضرورة تحقيق تقدم في هذا الملف الذي يطال مستقبل ثلاثة ملايين مواطن من الاتحاد الأوروبي يعيشون حاليا في بريطانيا بعدما وصل الطرفان إلى طريق مسدود بشأن دور محكمة العدل الأوروبية. وأعلنت رئيسة الوزراء البريطانية أن نجاح مفاوضات بريكست بين بلادها والاتحاد الأوروبي "يصب في مصلحتنا". وأضافت "المستفيد الوحيد من إخفاقنا أو انقسامنا هو من يعارض مبادئنا". جولة رابعة من المفاوضات وتنطلق جولة رابعة من المفاوضات مع المفوضية الأوروبية الأسبوع المقبل، حيث تبدو لندن متحمسة لإحراز تقدم بشأن شروط الخروج من التكتل لتنتقل المحادثات إلى مسألة التجارة. وكان كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي في ملف بريكست ميشال بارنييه حذر الخميس من استمرار وجود "ضبابية كبيرة" في موقف بريطانيا حيال ثلاثة أولويات -- حقوق المواطنين، والمسألة المالية، والحدود مع أيرلندا. وبعد 15 شهرا على الاستفتاء الذي أفضى إلى بريكست وستة أشهر على إطلاق ماي آلية الخروج من الاتحاد الأوروبي، لا يزال شكل الطلاق مع التكتل غير واضح. وكانت التوترات داخل الحكومة البريطانية بشأن هذه المسألة خرجت إلى العلن الأسبوع الماضي عندما عرض وزير الخارجية بوريس جونسون -وهو بين الأصوات الرائدة في تأييدها لبريكست- رؤيته للوضع خارج الاتحاد الأوروبي. ودعا إلى انشقاق كلي عن التكتل، في موقف لا يؤيده المعتدلون الذين يخشون من أن توجها من هذا النوع سيدمر علاقات بريطانيا بأكبر تكتل تجاري في العالم. وستلتقي ماي بالعديد من القادة الأوروبيين في إستونيا الأسبوع المقبل فيما ستجتمع برئيس الاتحاد الأوروبي دونالد توسك في لندن الأربعاء.

بلغ الجنيه الإسترليني، اليوم الجمعة، أعلى مستوياته منذ إعلان نتائج الاستفتاء على انفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي، ويتجه صوب تحقيق أفضل أداء أسبوعي في نحو 9 سنوات على أساس مرجح بالتجارة، مع مراهنة المتعاملين على أن بنك إنجلترا سيرفع أسعار الفائدة قريبا. ورددت تصريحات أدلى بها جيرتجان فليج عضو لجنة السياسات النقدية ببنك إنجلترا المركزي ما أشار إليه البنك هذا الأسبوع من أن أول زيادة لأسعار الفائدة في عشر سنوات قد تأتي في "الأشهر المقبلة" مما دفع الإسترليني لتخطي 1.36 دولار للمرة الأولى منذ صوتت بريطانيا لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي. ودفع ذلك العملة البريطانية للارتفاع أكثر من 1.5% وبمقدار سنتين كاملين فوق مستوى 1.34 دولار الذي لامسته بعد قرار بنك إنجلترا بشأن السياسة النقدية أمس الخميس، ليتجه الإسترليني صوب تحقيق مكسب بواقع 3.3% على أساس مرجح بالتجارة، في أفضل أداء له منذ فبراير 2009. وأدت تقارير عن انفجار أسفر عن إصابة عدد من ركاب قطار بمترو أنفاق لندن إلى انخفاض الإسترليني لفترة وجيزة قبل أن يستأنف اتجاهه الصعودي. وفي مقابل العملة الأوروبية الموحدة، ارتفع الإسترليني 1.3% إلى 87.75 بنس لليورو بعد تصريحات فليج.

تلقي رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، خطابها الكبير المقبل عن بريكست في 22 سبتمبر في مدينة فلورنسا الإيطالية، "القلب التاريخي" لأوروبا، كما أعلنت رئاسة الحكومة البريطانية. وقال الناطق باسم ماي في لقاء دوري مع الصحفيين إن "رئيسة الوزراء ستلقي الجمعة 22 سبتمبر خطابا في فلورنسا لعرض وضع مفاوضات بريكست". وأضاف أنها "ستؤكد رغبة الحكومة في شراكة وثيقة وخاصة مع الاتحاد الأوروبي عندما تغادر المملكة المتحدة الاتحاد". وردا على سؤال عن سبب اختيار هذا المكان لإلقاء الخطاب، أوضح الناطق أن تيريزا ماي تريد "إلقاء خطاب حول مستقبل العلاقة مع أوروبا في قلبها التاريخي". وأضاف أن "بريطانيا تغادر الاتحاد الأوروبي لكننا سنحافظ على هذه العلاقات الوثيقة، وكما قالت رئيسة الوزراء مرات عدة نحن نغادر الاتحاد الأوروبي وليس أوروبا".

تمكنت رئيسة الحكومة البريطانية، تيريزا ماي، اليوم الثلاثاء، من كسب تصويت في البرلمان من شأنه المساعدة في منع نواب المعارضة من عرقلة تشريعات مستقبلية متعلقة بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست). وصوت مجلس العموم بغالبية 320 مقابل 301 صوتا لصالح إجراءات تضمن احتفاظ الحكومة بغالبية الأعضاء في لجان مشاريع القوانين. والتصويت الذي طالب به المحافظون يهدف إلى السيطرة على لجان رئيسية تدقق في مشاريع القوانين التي من شأنها تحديد طريقة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. والعضوية في اللجان عادة تعكس تركيبة مجلس العموم، أي ان اي غالبية حكومية تضمن السيطرة على اللجان، مع افتراض عدم تمرد أي من نوابها. لكن المحافظين خسروا غالبيتهم في الانتخابات المبكرة التي جرت يونيو مما أجبرهم على التوصل إلى اتفاق غير رسمي مع حزب أصغر للاحتفاظ بالسيطرة، لكن هذا لا ينطبق على العضوية في اللجان. وقال زعيم حزب العمال المعارض جيرمي كوربن، إن محاولة الحكومة تغيير القواعد "مسعى غير مسبوق للتلاعب بالبرلمان". ولو خسرت الحكومة في تصويت الثلاثاء، لتمكن حزب العمال من عرقلة تشريعات مستقبلية في مرحلة اللجان، بغض النظر عن تمريرها في مجلس العموم. وتواجه الحكومة باستمرار اتهامات بمحاولة تجاوز البرلمان في تطبيق بريكست.

صوّت النواب البريطانيون، اليوم الثلاثاء، لصالح مشروع قانون ينهي عضوية بريطانيا في الاتحاد الأوروبي، وهي لحظة حاسمة لإستراتيجية "بريكست" الحكومية بالرغم من اتهامات المعارضة للحكومة باحتكار السلطة بشكل غير مسبوق. وأيّد القانون 326 نائبا مقابل 290 بعد 13 ساعة من النقاشات التي سيمضي بها النواب قدما منذ الآن من أجل مزيد من التدقيق. ويهدف القانون الذي تم إقراره إلى إبطال قانون عام 1972 الذي انضمت بريطانيا بموجبه إلى الاتحاد الأوروبي، وبالتالي تحويل 12,000 تشريع أوروبي موجود حاليا إلى التشريعات البريطانية. ويعد إقرار هذا القانون الخطوة التالية على طريق تنفيذ بنود الاستفتاء التاريخي الذي جرى العام الماضي للخروج من الاتحاد الأوروبي، بعد إبلاغ رئيسة الوزراء تيريزا ماي بروكسل رسميا بانسحاب بريطانيا في مارس الماضي. ويعود الفضل في انتصار حكومة ماي في تصويت الثلاثاء إلى تحالفها مع الحزب الوحدوي الديمقراطي الأيرلندي الشمالي. ووصفت ماي النتيجة بأنها "قرار تاريخي يعطي اليقين والوضوح قبل انسحابنا من الاتحاد الأوروبي". وقالت في بيان "بالرغم من انهأهناك الكثير الذي يجب علينا فعله، فإن هذا القرار يعني أنه بات بإمكاننا التقدم بالمفاوضات على أسس صلبة، ونحن مستمرون بتشجيع النواب من كل أنحاء بريطانيا على العمل معا لدعم هذه التشريع الحيوي". حزب العمال المعارض أعرب عن اعتراضه على القانون بحجة أن بنوده لتسهيل نقل قوانين الاتحاد الأوروبي إلى التشريعات البريطانية تمثل توسعا غير مقبول للسلطة التنفيذية. فالعديد من القوانين الأوروبية قد تحتاج إلى تعديل خلال نقلها، والقانون يقترح الاستخدام الواسع "لسلطات هنري الثامن" الموجودة والتي تسمح للوزراء بتعديل تشريعات دون تدقيق برلماني كامل. النائب العمالي كريس براسنت قال إن مثل هذه السلطات قد تقود إلى "دوامة خطيرة من الحكم الاستبدادي". وخالف سبعة نواب من حزب العمال خط الحزب الذي ينتمون إليه ودعموا قانون بريكست. وبالرغم من اجتياز القانون اختباره الأول، فقد حذّر النواب المحافظون أنهم قد يسعون إلى إجراء تعديلات عليه خلال مرحلة التدقيق في الأسابيع المقبلة وسط مخاوف من انعكاساته الدستورية. وفي الوقت الذي وافق فيه معظم النواب على قانون بريكست، فإن شكل الطلاق مع أوروبا ما زال غير واضح وماي ترزح تحت ضغوط من كل الجهات بعد خسارتها غالبيتها البرلمانية في الانتخابات المبكرة في يونيو الماضي.

شارك آلاف الأشخاص في تظاهرة ضد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في وسط لندن السبت، داعين الحكومة الى "إعادة النظر في بريكست ورفضه". وبعد مرور المسيرة في شوارع وسط العاصمة البريطانية، توقف المحتجون أمام البرلمان حيث ستلقى كلمات عدة دفاعا عن الاتحاد الأوروبي، وبين المتكلمين المغني الايرلندي بوب جيلدوف الذي دعا إلى التصويت ضد بريكست في الاستفتاء الذي أجري في 23 يونيو 2016. وكتب على واحدة من اللافتات المرفوعة وسط عدد هائل من أعلام الاتحاد الأوروبي "النجدة! نحن عالقون في جزيرة صغيرة استولى عليها مجانين!"، بينما كتب على أخرى تحمل صور عدد من الوزراء المهمين "استعيدوا السلطة من هؤلاء المهرجين". وتأتي "المسيرة من أجل أوروبا" قبل يومين من تصويت أول سيجريه مجلس العموم البريطاني، مساء الاثنين، على مشروع قانون تقدمت به الحكومة يهدف إلى تحديد التشريعات الأوروبية التي سيتم الاحتفاظ بها، ضمن القانون البريطاني بعد الخروج من الاتحاد، وهي خطوة رئيسية ضمن عملية تنفيذ بريكست. وينص مشروع القانون على إلغاء "قانون المجتمعات الأوروبية" الصادر عام 1972 الذي أعطى القانون المشترك أولوية على القانون البريطاني بعد انضمام المملكة المتحدة إلى الاتحاد الأوروبي. تظاهرة ضد بريكست تظاهرة ضد بريكست تظاهرة ضد بريكست تظاهرة ضد بريكست

أكد رئيس المفوضية الأوروبية، جان كلود يونكر، مجددا أنه على بريطانيا الموافقة أولا على شروط انفصالها عن الاتحاد الأوروبي قبل البدء بأي محادثات حول ترتيبات مرحلة ما بعد قانون "بريكست". وقال يونكر، في تصريحات اليوم الثلاثاء: "يجب أن يكون واضحا جدا أننا لن نبدأ أي مفاوضات حول العلاقة المستقبلية بين الجانبين قبل الاتفاق على كافة المسائل المتعلقة بالانفصال"، معربا عن خيبة أمله إزاء طريقة تعاطي الحكومة البريطانية مع مفاوضات "بريكست". تأتي تعليقات يونكر فيما يواصل الجانبان جولة ثالثة من محادثات "بريكست" في بروكسل التي انطلقت أمس الإثنين. في سياق متصل، أوضح السيد ميشال بارنييه كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي أنه طلب من السيد ديفيد ديفيس كبير مفاوضي بريطانيا قبيل انطلاق المحادثات أن تبدي لندن "جدية في التفاوض" مع اقتراب المهلة النهائية لبريكست في مارس 2019. يشار إلى أن قادة الاتحاد الأوروبي سيقررون في أكتوبر المقبل ما إذا تم التوصل إلى كافة بنود ومتطلبات انفصال بريطانيا عن هذا التكتل الإقليمي، لكن هناك تكهنات متزايدة بأن القمة سيتم إرجاؤها إلى ديسمبر لسد الفجوة بين الجانبين.

ماتزال المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي في خلاف حول بعض القضايا الهامة الخاصة بعملية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بريكست"، وعلى رأسها "حقوق المواطنين" والمبلغ الذي ستدفعه بريطانيا نظير مغادرتها الاتحاد والمعروف باسم "فاتورة الانفصال"، وذلك مع نهاية الأسبوع الثاني من محادثات "بريكست". ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" عن كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي ميشيل بارنييه، قوله إن "بريطانيا لم تكن واضحة كفاية بشأن موقفها من هذه القضايا، وهذا أمر يعيق إحراز تقدم في المفاوضات". وأضاف بارنييه "نحن بحاجة لهذا التوضيح حول التسوية المالية وحقوق المواطنين ووضع أيرلندا وقضايا منفصلة أخرى، حيث أن بالإمكان تحقيق تقدم أفضل حين تكون المواقف واضحة". وأشار إلى أن هناك بعض الاتفاق بين الجانبين حول وضع البريطانيين الذين يعيشون في دول الاتحاد الأوروبي ومواطني الاتحاد الأوروبي الذين يعيشون في بريطانيا، وهي القضايا التي سيتعين الاهتمام بها عقب "بريكست". ومن جانبه، قال وزير الدولة البريطاني لشؤون "بريكست" ديفيد ديفيس إن المفاوضات حول "فاتورة الانفصال" كانت "شاقة".. مضيفا أنه تم إحراز تقدم في المحادثات، لكن الجانبين يحتاجان لإظهار بعض المرونة. وأضاف ديفيس "لقد أجرينا محادثات شاقة ولكن بناءة خلال هذا الأسبوع، ولكن من الواضح أنه لا يزال هناك الكثير للحديث بشأنه ومزيد من العمل يجب القيام به قبل أن يتسنى لنا التوصل إلى اتفاق.. وفي نهاية المطاف، فإن التوصل إلى اتفاق سيتطلب إظهار مرونة من كلا الجانبين". ويرغب الاتحاد الأوروبي في أن تطبق الحقوق التي يتمتع بها حاليا مواطنو الاتحاد في بريطانيا، والتي تتضمن الحصول على رعاية صحية ورفاه اجتماعي وتعليم وإقامة، على الأولاد وأعضاء الأسر مستقبلا، سواء كانوا يعيشون في المملكة المتحدة أو خارجها. كما يريد الاتحاد الأوروبي أن تستمر هذه الحقوق للأولاد تباعا إلى الأبد، عقب وفاة صاحب هذه الحقوق، أي الوالد أو الوالدة حاليا. وفي المقابل، تريد المملكة المتحدة أن تمنح مواطني الاتحاد الأوروبي الذين يعيشون فيها نفس الحقوق التي يتمتع بها المواطنون البريطانيون، لكن يجب عليهم أن يكونوا مقيمين لمدة 5 سنوات وأن يكون هناك "نقطة توقف" دون استمرار هذه الحقوق إلى الأبد. وإضافة إلى ذلك، حسب عرض بريطانيا، سيخسر مواطنو الاتحاد الأوروبي الذين سيتزوجون عقب مارس 2019 حق إحضار أعضاء أسرهم إلى بريطانيا، إلا إذا اجتازوا اختبار الدخول مثلهم مثل المهاجرين من خارج الاتحاد الأوروبي. كما يواجه مواطنو الاتحاد الأوروبي خطر فقدان حق العودة إلى بريطانيا، إذا ظلوا خارجها لأكثر من عامين. ويقول ديفيس إن بريطانيا كشفت عن نهجها تجاه "حقوق المواطنين" منذ الجولة الأولى من المفاوضات، وهو ما وصفه بـ"العرض العادل والجدي"، وقد نشرت الآن وثيقة مشتركة تحدد مجالات الاتفاق وقضايا لإجراء مزيد من المحادثات بشأنها.

اختار بنك سيتي جروب الأمريكي مدينة فرانكفورت الألمانية كمركز تجاري له في الاتحاد الأوروبي بعد خروج بريطانيا من الاتحاد، إلا أن الخطة مازالت في حاجة لموافقة مجلس الإدارة في نيويورك. وعلى الرغم من أن لندن سوف تستمر في كونها مركز أعمال البنك في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، إلا أنه سوف يتم نقل بعض أنشطته التجارية للمدينة الألمانية، التي يوجد بها أيضا مقر البنك المركزي الأوروبي. ويشار إلى أن فرانكفورت برزت كفائز من التصويت بالموافقة على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، حيث اختارت بنوكا مثل نومورا وستاندر شارترد وعدة بنوك يابانية العاصمة المالية الألمانية لتكون مقرها في الاتحاد الأوروبي بعد خروج بريطانيا.

تسعى رئيسة وزراء بريطانيا، تيريزا ماي، إلى ضبط وزرائها بعد سلسلة من التسريبات التي أشارت إلى خلافات بينهم حول بريكست، وفقا للمتحدث باسمها. وقال المتحدث الإثنين، إن ماي ستغتنم الاجتماع الاعتيادي للحكومة الثلاثاء "لتذكير" الوزراء بأن عليهم الاحتفاظ بسرية محادثاتهم وتدعوهم للتركيز على عمل الحكومة. وكانت الصحف نشرت السبت والأحد، قبل استئناف مفاوضات بريكست في بروكسل الاثنين، مقالات عن الخلافات بين الوزراء وعن تسريبات تستهدف وزير المالية فيليب هاموند المؤيد لبريكست "مخفف". وقال المتحدث باسم ماي "ينبغي أن تكون الحكومة قادرة على مناقشة سياستها في جلسات خاصة ورئيسة الوزراء ستذكر زملاءها بمسؤولياتهم غدا على كل وزير أن يركز على مسؤولياته تجاه الشعب البريطاني". رد هاموند الأحد ملقيا اللوم بإثارة "الضجيج" على منافسيه الذين يعارضونه الرأي بأن على بريطانيا أن تعطي الأولوية للاقتصاد عندما تنسحب من الاتحاد الأوروبي، فكان كمن صب الزيت على النار إذ اتهمه وزير لم يكشف عن اسمه الاثنين في "ديلي تلغراف" المحافظة بأنه يسعى إلى "إحباط" بريكست. وقال الوزير "ما يحدث حقيقة هو أن المؤسسة، وزارة المالية... تريد إحباط بريكست، إنها لحظة حاسمة. لهذا علينا أن نبقي تيريزا هنا، وإلا فأن الأمر برمته سينهار". وأضاف الوزير أن هاموند ينظر إلى مؤيدي بريكست بصفتهم "زمرة من القراصنة المتملقين". وخسر المحافظون الممسكون بالحكم الأغلبية البرلمانية في انتخابات 8 يونيو وهو ما أضعف سلطة تيريزا ماي التي بقيت في السلطة على رأس حكومة أقلية. منذ ذلك الحين عبر وزراء عن وجهات نظر مختلفة بشأن عملية بريكست في حين تقول وسائل الإعلام أن بعضهم يناور لتبؤ السلطة. وردا على سؤال بشأن هاموند قال المتحدث باسم ماي إن "الحكومة تعمل كلها معا من أجل بريكست يخدم مصالح الشعب البريطاني".

يأمل مسؤولون أوروبيون في أن تظهر الحكومة البريطانية حرصا أكبر على سرعة التوصل لاتفاق للخروج من الاتحاد الأوروبي عندما يصل مفاوضوها إلى بروكسل غدا الإثنين لحضور أول جولة محادثات كاملة بشأن الخروج. وقال ميشيل بارنييه كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي يوم الأربعاء "العمل الشاق يبدأ الآن" مكررا لهجة تحذيرية من أن لندن لم تقدم بعد مقترحات مفصلة عن العديد من القضايا في حين لم يعد متبقيا سوى عام واحد للتفاوض. وبعد مرور عام على الاستفتاء على الانسحاب من الاتحاد الأوروبي مازالت رئيسة الوزراء تيريزا ماي تواجه مهمة معقدة تتمثل في تحقيق توافق في الداخل على نوع اتفاق الخروج الذي ترغب لندن في التوصل إليه. وتزايدت صعوبة هذه المهمة بخسارتها لأغلبيتها البرلمانية الشهر الماضي. ومن المقرر أن يجتمع ديفيد ديفيز وزير شؤون الخروج من الاتحاد الأوروبي مع بارنييه وهو وزير فرنسي سابق في مقر المفوضية الأوروبية الساعة 9:15 صباح غد (0715 بتوقيت جرينتش) قبل بدء المفاوضات رسميا. وسيعمل فريقيهما على مدى الأيام الأربعة المقبلة في مجموعات أصغر لمحاولة تحديد نقاط الاتفاق والاختلاف على مجموعة من القضايا التي تم الاتفاق عليها خلال محادثات جرت يوم 19 يونيو حزيران. ومساء يوم الخميس المقبل من المقرر أن يعقد ديفيز وبارنييه مؤتمرا صحفيا مشتركا للإعلان عما تم الاتفاق عليه. ومن بين أبرز القضايا التي يسعى الجانبان لتسويتها في اتفاق الخروج حقوق المغتربين وحجم دين بريطانيا لموازنة الاتحاد الأوروبي وكيفية إدارة الحدود بين بريطانيا والاتحاد خاصة الحدود مع أيرلندا. ويقول بارنييه إنه يجب الانتهاء من ذلك بحلول أكتوبر، ليتمكن الطرفان من التصديق عليه قبل مغادرة بريطانيا في مارس 2019. وقال بارنييه يوم الأربعاء "الوقت يمضي" مظهرا درجة من نفاد الصبر تجاه الوزراء البريطانيين الذين يواصلون تجاهل مطالب الاتحاد بالاتفاق أولا من حيث المبدأ على أن لندن ستكون مدينة للتكتل بمبلغ كبير- ربما بعشرات المليارات من اليورو- لتغطية التزاماتها القائمة. وقال مسؤول كبير بالاتحاد الأوروبي "أول اختبار جاد للمفاوضات سيكون اتفاقهم على دفع الفواتير" وستكون الأسابيع المقبلة حاسمة في إقامة روابط بين كبار المسؤولين الحكوميين الذين سيتعاملون مع ما يعتقد أنه أعقد اتفاق دبلوماسي في العصر الحديث.

أعلنت الحكومة البريطانية، أن دورة جديدة ممن المفاوضات بشأن خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي ستجرى الإثنين القادم في بروكسل. وسيلتقي وزير بريكست البريطاني ديفيد ديفيس، كبيرة مفاوضي الاتحاد الأوروبي ميشال بارنييه، يليه اجتماع للمنسقين ومجموعات العمل. وستجري اجتماعات أخرى حتى الخميس في بروكسل حيث ستعقد جلسة عامة ومؤتمر صحفي. وكان ميشال بارنييه صرح مؤخرا أن مسائل كلفة بريكست وحقوق المواطنين المغتربين والحدود الايرلندية يجب أن تحل قبل البدء بمناقشة "العلاقات المستقبلية". وأكد أن المفاوضات حول بريكست يفترض أن تختتم بحلول أكتوبر 2018 لتتمكن كل الأطراف المعنية من المصادقة على الاتفاق النهائي بحلول مارس 2019.

ستؤدي عملية بريكست وتحديات أخرى مثل زيادة نفقات الدفاع إلى "فجوة" تصل إلى 20 مليار يورو سنوياً في ميزانية الاتحاد الأوروبي، كما حذر اليوم الأربعاء المفوض الأوروبي المسؤول عن ذلك. وأفاد تقرير على الموقع الإلكتروني للمفوض جونتر أوتنجر أن "مغادرة المملكة المتحدة ستؤدي إلى نقص في الإيرادات بحجم 10 مليار يورو على الأقل سنويا". وأضاف "وفي الوقت نفسه، يجب علينا تمويل مهام جديدة مثل الدفاع والأمن الداخلي" مشيراً إلى أن "الفجوة الكلية يمكن أن تصل إلى ضعفي" هذا المبلغ. وبالتالي سيكون الفرق نحو 20 مليار يورو بين المعدل الجديد للإيرادات والنفقات السنوية الضرورية، وفقاً لأوتنجر الذي سيقدم بعد ظهر الأربعاء وثيقة حول مستقبل مالية الاتحاد الأوروبي. وتابع المفوض أنه يتعين على الدول الأعضاء اعتماد خيار واضح وبين السعي إلى تأمين موارد جديدة، والحد من طموحات ميزانية الاتحاد الأوروبي. وبالنسبة للعام 2017، يبلغ حجم هذه الميزانية 157.9 مليار يورو التزامات "مبالغ مقدمة للبرامج التي يمكن أن تمتد أكثر من سنة". والمملكة المتحدة التي من المقرر أن ينتهي انسحابها في مارس 2019، إحدى المساهمين الرئيسيين ممن يدفعون أكثر مما يحصلون عليه، مع مساهمة بقيمة نحو 10 مليار يورو سنوياً.