على الرغم من توصل بريطانيا، اليوم الجمعة، إلى تسوية مع الاتحاد الأوروبي حول شروط الخروج من التكتل، لا تزال عقبات كبيرة تعترض توصل الطرفين إلى اتفاق حول المرحلة الانتقالية ومستقبل العلاقات التجارية بعد اقل من سنة. وحذر رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك من أن التحدي الأصعب لا يزال أمامنا، لان الانفصال صعب، لكن الأصعب هو الانفصال وبناء علاقة جديدة. وقال توسك أمامنا عمليا أقل من عام. ويريد الاتحاد الأوروبي أن تكون النسخة النهائية من اتفاق الخروج الكامل من الاتحاد الأوروبي جاهزة بحلول أكتوبر 2018 من أجل إعطاء الحكومة البريطانية والبرلمان الأوروبي الوقت الكافي للمصادقة على الاتفاق. وتخرج بريطانيا رسميا من الاتحاد الأوروبي في 29 مارس 2019. وفي ما يلي بعض التحديات التي تواجه الطرفين في المفاوضات الجارية. المرحلة الانتقالية يتعين على قادة الاتحاد الأوروبي الذين سيجتمعون في قمة في بروكسل في 14 و15 ديسمبر الجاري، المصادقة على ما اعلنه المفاوضون الأوروبيون بشأن تحقيق تقدم كاف في مفاوضات الخروج من الاتحاد من أجل السماح ببدء المرحلة الثانية من المفاوضات حول المرحلة الانتقالية والعلاقات التجارية المستقبلية. توج الطرفان ستة اشهر من المحادثات الحادة والشاقة بالتوصل الجمعة إلى اتفاق حول الحدود الايرلندية، وفاتورة خروج بريطانيا من الاتحاد، وحقوق المواطنين الأوروبيين في بريطانيا كما وحقوق البريطانيين في دول التكتل. كما سيتعين على القادة الأوروبيين المصادقة على تسعة مبادئ توجيهية أبلغهم بها توسك. وتفرض هذه الشروط على بريطانيا، في المرحلة الانتقالية، احترام القوانين الأوروبية الحالية وأية قوانين جديدة أخرى، والالتزامات المتعلقة بالميزانية، والإشراف القضائي الأوروبي. وأشار توسك إلى مطالبة بريطانيا بمرحلة انتقالية تمتد لسنتين من أجل طمأنة مواطنيها وقطاع الأعمال، دون أن يشير إلى تبني هذا الطرح. وقال كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي ميشال بارنييه إن المفاوضات حول المرحلة الانتقالية يمكن أن تبدأ مطلع العام المقبل، إلا أنه أوضح أن المفاوضات حول مستقبل العلاقات ستبدأ في وقت لاحق. وقال توسك إن الاتحاد الأوروبي يحتاج إلى مزيد من الوضوح بشأن فهم بريطانيا للعلاقات المستقبلية بعد خروجها من السوق الموحدة التي تضم أكثر من 500 مليون شخص، والاتحاد الجمركي. في المقابل، طرح توسك على بريطانيا البدء بالعمل على شراكة وثيقة في مجال التجارة كما والتعاون في مجالات الأمن والدفاع والسياسة الخارجية. وقال توسك إن تعاونا كهذا يتطلب اعتماد مبادئ توجيهية إضافية العام المقبل. خطوط حمر ورأى بارنييه أنه وبالنظر إلى الشروط التي وضعتها بريطانيا فان اتفاق التجارة الحرة على غرار ذلك الموقع مع كندا بات النموذج المرجح اعتماده أساسا أوروبيا للاتفاق. وعلى سبيل المثال، فإن العلاقات التجارية الأوروبية مع كندا هي اقل تقاربا من تلك القائمة مع النروج التي ليست عضوا في الاتحاد الأوروبي. ويصر بارنييه على الخطوط الحمر الخاصة التي يفرضها الاتحاد الأوروبي من اجل المحافظة على قواعد النزاهة في السوق الموحدة القائمة على ضمان حرية حركة البضائع والرساميل والخدمات والعمل. ويحذر بارنييه من إنه لم يقتنع جميع الفرقاء بعد بأن هناك نقاطا غير قابلة للتفاوض بالنسبة للاتحاد الأوروبي. وتخوفت المفوضية الأوروبية من أن تأييد بريطانيا للتعامل مع أيرلندا حتى بعد بريكست يبدو غير قابل للحل، مع إصرار لندن على الخروج من السوق الموحدة والاتحاد الجمركي. في المقابل، يتوقع بارنييه مفاوضات أكثر ليونة حول التعاون في مجالات الأمن والدفاع والسياسة الخارجية من اجل ضمان استقرار القارة. سيتولى بارنييه مناقشة اطار العلاقات المستقبلية فقط بدلا من التفاوض حول اتفاق تجاري جديد ما دامت بريطانيا جزءا من التكتل، بحسب ما اعلن مسؤول أوروبي قال إن التفاوض بشأن اتفاق حول التجارة الحرة يتطلب تفويضا جديدا. يقول قادة الدول الأوروبية إنه يمكن للمرحلة الجديدة من التفاوض أن تبدأ فقط عندما تطبق بريطانيا بشكل تام ما تعهدت به في المرحلة الأولى وتترجمه من الناحية القانونية بأسرع وقت ممكن. كذلك أبدت المفوضية قلقها حيال تحديد موعد انتهاء العمل بالحقوق التي يتمتع بها المواطنون الأوروبيون في بريطانيا. وتعتبر المفوضية أن الأجل يجب أن يكون بنهاية المرحلة الانتقالية وليس الموعد المحدد لخروج بريطانيا من التكتل في 2019.

في وقت أشارت تقارير إلى أن التسوية المالية التي قد تصل إلى 55 مليار يورو أثارت غضب أنصار ومعارضي بريكست على السواء، أعلن المفوض الإيرلندي في الاتحاد الأوروبي فيل هوجان، اليوم الأربعاء أن بريطانيا باتت قاب قوسين أو أدنى من الموافقة على حجم فاتورة خروجها من التكتل. وقال مفوض الشؤون الزراعية في التكتل سأرحب كثيرا بطرح المملكة المتحدة للمقترحات التي تقترب بشكل كبير من الإيفاء بمتطلبات دول الاتحاد الأوروبي الـ27. وأفادت صحيفة دايلي تيلجراف أن لندن وبروكسل اتفقتا على أن بريطانيا ستدفع ما بين 45 و55 مليار يورو (53 و63 مليار دولار). تباطؤ حاد وتوقعت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية اليوم، أن يؤدي خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بريكست إلى تباطؤ حاد في نمو الاقتصاد البريطاني. وذكرت المنظمة، في توقعاتها لشهر نوفمبر حول الاقتصاد البريطاني، أن ينمو إجمالي الناتج المحلي لبريطانيا بنسبة 1.5% خلال العام الجاري، على أن تتراجع نسبة النمو إلى 1.2% في عام 2018. وتوقعت المنظمة أيضا، بحسب ما نشرته صحيفة الاندبندنت البريطانية، استمرار تراجع نمو إجمالي الناتج المحلي لبريطانيا في 2019، وهو العام الذي يفترض أن تغادر فيه المملكة المتحدة نهائيا الاتحاد الأوروبي، إلى 1.1%. وأرجعت المنظمة توقعاتها بتباطؤ نمو الاقتصاد البريطاني في 2018 إلى استمرار حالة عدم اليقين بشأن نتائج المفاوضات حول قرار مغادرة الاتحاد الأوروبي وتأثير ارتفاع مستوى التضخم على القوة الشرائية للأسر البريطانية، كما توقع التقرير أن يكون هناك ارتفاع متواضع في معدل البطالة ببريطانيا، والذي يبلغ حاليا نحو 4.3%. وكانت المنظمة قد توقعت في سبتمبر الماضي أن يحقق الاقتصاد البريطاني نموا في عام 2018 بنسبة 1%، لكنها عدلت التوقعات في نوفمبر لتصبح 1.2%. من جهتها، ذكرت فايننشال تايمز أن بريطانيا ستفي بالتزامات للاتحاد الأوروبي قد تبلغ ما يقارب مئة مليار يورو. لكن عندما تتم جدولتها على شكل دفعات صافية تتم على مدى عقود فقد ينخفض هذا المبلغ إلى أقل من نصفه. من جانبه، حذر المفاوض عن الاتحاد الأوروبي ميشال بارنييه من أنه لا يزال هناك عمل علينا القيام به لان التفاوض على هذه المسألة لم ينته، معربا مع ذلك عن أمله بإمكان التوصل إلى اتفاق الأسبوع المقبل. تفاؤل حذر من جهتها، قالت وزيرة الخزانة البريطانية للبرلمان إن لا شيء متفقا عليه حتى يتم الاتفاق على كل شيء. وقال دبلوماسي من الاتحاد الأوروبي إن التكتل على علم بهذه الشائعات لكن ننتظر الحصول على أمر مكتوب من الجانب البريطاني. وقال الدبلوماسي نحن متفائلون بحذر. من جهتهم، رد أنصار بريكست بغضب على التقارير ووصف كبير المدافعين عن انسحاب لندن من التكتل نايجل فاراج الرقم الذي تحدثت عنه التقارير بأنه غير مقبول على الإطلاق. وكتب في صحيفة دايلي تيلجراف أن الموافقة على مبلغ بهذا الحجم بدون مقابل عدا عن وعد بتسوية تجارية جيدة يعد خيانة كاملة. وفي هذه الأثناء، اعتبر النائب العمالي المؤيد للاتحاد الأوروبي شوكا أومونا أن ما يبدو أنه تنازل من الحكومة يبدد ادعاءات المعسكر الداعم لبريكست. وقال في برنامج إذاعي عبر بي بي سي إنه دليل هائل على مدى استحالة تطبيق بريكست بناء على البنود التي بيع من خلالها إلى الشعب البريطاني. وبدا المستثمرون أكثر تفاؤلا بأن التقارير تؤذن بحدوث اختراق في المفاوضات، ما رفع قيمة الجنيه الإسترليني بنسبة 0.4% مقابل الدولار، في أعلى نسبة منذ شهرين. والأربعاء، بدا وزير الخارجية المدافع عن بريكست بوريس جونسون والذي استبعد في إحدى المرات إمكان تحقيق مطلب الاتحاد الأوروبي بتسوية مالية كبيرة، راضيا عن الاتفاق في حال ضمن تحقيق تقدم كاف. وقال لشبكة بي بي سي خلال زيارة لساحل العاج دعونا نتحرك. مسألة ايرلندا وسيشكل التوصل إلى اتفاق مالي اختراقا كبيرا في وقت تستعد بريطانيا لقمة للاتحاد الأوروبي في ديسمبر حيث تأمل بالحصول على الضوء الأخضر لبدء المرحلة التالية من المحادثات بشأن العلاقات التجارية المستقبلية مع الاتحاد الأوروبي. إلا أنه لا يزال هناك مسألتان أساسيتان لم يتفق الطرفان عليهما حتى الآن هما حقوق المواطنين المغتربين بعد بريكست ومستقبل الحدود مع جمهورية إيرلندا. ولا تزال مسألة إن كان مواطنو الاتحاد الأوروبي البالغ تعدادهم 3,2 ملايين المقيمون في بريطانيا سيحتفظون بحق التقاضي أمام محكمة العدل الأوروبية أم فقط أمام المحاكم البريطانية كما تصر لندن، نقطة خلافية. وحتى الآن، امتنع الجانبان عن التصريح بمبلغ واضح عن مديونية بريطانيا لباقي دول الاتحاد. وعرضت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي تغطية مساهمات لندن في ميزانية الاتحاد الأوروبي لعامي 2019 و2020، عبر دفع مبلغ إجمالي يقدر بنحو 20 مليار يورو. لكن تقارير أشارت إلى أن المبلغ تمت مضاعفته إلى 40 مليار يورو خلال اجتماع وزاري في لندن عقد الأسبوع الفائت. ونقلت دايلي تيلجراف عن مصدر في الاتحاد الأوروبي مطلع على المفاوضات قوله إن نص الاتفاق المالي سيسمح بإصدار رقم منخفض للرأي العام البريطاني إلا أنه سيمنح الاتحاد الأوروبي الضمان الذي يسعى إليه. ولدى سؤاله عن التقارير، قال ناطق باسم وزارة بريكست أن مفاوضات مكثفة تجري في بروكسل هذا الأسبوع للتوصل لاتفاق، إلا أنه لم يتحدث عن فاتورة انسحاب بريطانيا بشكل مباشر. وقال نبحث الكيفية التي يمكننا من خلالها الاستمرار في البناء على الزخم الأخير للمحادثات لنتمكن معا من تحريك المفاوضات نحو المرحلة المقبلة ومناقشة شراكتنا المستقبلية.

طالبت الحكومة الألمانية، بريطانيا بالوضوح في مفاوضات خروجها من الاتحاد الأوروبي. وقال السيد ميخائيل روت وزير الدولة الألماني للشؤون الأوروبية، في تصريحات اليوم، يتعين على البريطانيين المضي قدما.. نحتاج في النهاية إلى الوضوح.. مشيرا إلى أنه لا يرى حاليا فرصة لبدء مرحلة جديدة من المفاوضات خلال قمة الاتحاد الأوروبي المقررة في ديسمبر المقبل. كما أكد على النهج الحالي الذي يتبعه الاتحاد الأوروبي في مفاوضات بريكست الذي ينص على عدم خوض محادثات حول العلاقات المستقبلية ببريطانيا إلا بعد إحراز تقدم كاف في قضايا الانفصال المهمة، والتي من بينها الوضع المستقبلي للحدود بين أيرلندا، العضو في الاتحاد الأوروبي، وأيرلندا الشمالية التابعة لبريطانيا، إلى جانب الحقوق المستقبلية لمواطني الاتحاد الأوروبي في بريطانيا والمطالب المالية الموجهة للندن من الاتحاد، والتي تصل إلى نحو مئة مليار يورو. وأوضح الوزير الألماني أنه يتعين على البريطانيين التحرك، والإيفاء بالتزاماتهم التعاقدية، مشددا على أنه يجب على لندن ألا تتنصل من هذه الالتزامات. يذكر أن الحكومة البريطانية أشارت يوم أمس الأحد إلى أنها ستتقدم قبل الموعد المقبل لمفاوضات بريكست بعرض بقيمة 20 مليار يورو كقيمة تعويضات عن خروجها من الاتحاد.

حذر قادة الاتحاد الأوروبي اليوم، السيدة تيريزا ماي رئيسة الحكومة البريطانية من نفاذ الوقت قبل القيام بالتسويات المطلوبة حول الخروج من الاتحاد الأوروبي بريكست. وقال السيد جان كلود يونكر، رئيس المفوضية الأوروبية، في تصريح صحفي، إن الوقت يداهمنا ، وآمل أن نتمكن من التوصل إلى اتفاق فيما يتعلق بالانفصال في قمة مجلس أوروبا في ديسمبر المقبل لكن العمل لم ينته بعد. وألقى الخروج المرتقب لبريطانيا من الكتلة الأوروبية بظلاله على القمة الأوروبية الاجتماعية في مدينة غوتنبرغ السويدية الساحلية، والتي من المقرر أن تركز على تحسين المعايير الاجتماعية وإبعاد خطر الشعبوية في مستقبل ما بعد بريكست. ويحضر القمة معظم القادة الأوروبيين باستثناء المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، الموجودة في برلين لانشغالها بمشاورات تشكيل ائتلاف حكومي. من جانبها أعربت ماي عن أملها في أن يرد الاتحاد بشكل ايجابي بعد لقاءاتها مع العديد من القادة على هامش القمة، وقالت ماي أن بريطانيا ستوفي بالتزاماتها حول فاتورة الخروج، كما وعدت في سبتمبر الماضي. وأضافت أتطلع إلى الاتحاد الأوروبي ليرد بإيجابية كي نتمكن من المضي قدما سويا وضمان أن نحصل على افضل الترتيبات الممكنة للمستقبل. وذكرت وسائل الإعلام البريطانية أن ماي قد تكون مستعدة لمضاعفة فاتورة الخروج البالغة 20 مليار يورو بمرتين، في مسعى لإزالة أصعب العراقيل في المحادثات حتى الآن. يشار إلى أن عدم التوصل إلى اتفاق في ديسمبر سيرجئ القرار إلى فبراير أو مارس 2018 مما يترك القليل من الوقت لإجراء محادثات تجارية قبل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في مارس 2019.

طالب حزب العمال البريطاني المعارض الحكومة بنشر كل الدراسات المتعلقة بالتأثيرات السلبية لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بريكست". وأعلنت الحكومة، في وقت سابق، أن 58 دراسة تم إعدادها لبحث التأثيرات المحتملة للخروج البريطاني من الاتحاد على مختلف القطاعات الاقتصادية. وتقاوم الحكومة المحاولات المتتالية من حزب العمال لنشر الدراسات بذريعة أن "الكشف عن محتوى تلك التقارير سيضعف من موقف بريطانيا التفاوضي مع الاتحاد الأوروبي". وقال مسؤولون في حزب العمال إنهم "سيستخدمون أداة برلمانية قديمة لإجبار الحكومة على الكشف عن محتويات الدراسة".. وهذه الأداة وفقاً لمسؤولي الحزب هي "تقديم طلب للملكة لإجبار وزير شؤون الخروج من الاتحاد الأوروبي على الكشف عن هذه الدراسات". يأتي ذلك فيما أعلنت وزارة شؤون الخروج من الاتحاد الأوروبي أنها ستستأنف مفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد الأسبوع المقبل. وقال السيد ديفيد دافيز وزير شؤون الخروج من الاتحاد أنه سيقابل ممثل الاتحاد الأوروبي لشؤون التفاوض ميشيل بارنييه نهاية الأسبوع المقبل للتباحث حول آخر التطورات في محادثات الخروج من الاتحاد. وناقشت السيدة تيريزا ماي رئيسة الوزراء البريطانية أمس مع كبار الأعضاء في حكومتها عدة سيناريوهات للخروج من الاتحاد بحلول عام 2019. وأكدت "ماي" من قبل أن بريطانيا تعمل على التوصل إلى صفقة للخروج من الاتحاد الأوروبي، لكنها تستعد في نفس الوقت لجميع الاحتمالات في حال عدم التوصل إلى اتفاق مع الجانب الأوروبي.

أعلنت الحكومة البريطانية، اليوم الثلاثاء، أنها تتوقع تعيين ما يصل إلى ثمانية آلاف موظف بحلول العام المقبل فيما تحاول تسريع تحضيراتها للخروج من الاتحاد الأوروبي مع أو من دون اتفاقية. وأبلغ وزير شؤون بريكست البريطاني ديفيد ديفيس زملائه الوزراء في اجتماع للحكومة الثلاثاء أن "العمل التحضيري يشهد تسارعا كبيرا خلال الأشهر الأخيرة"، حسبما صرح الناطق باسم رئيسة الوزراء تيريزا ماي. وتابع أن مختلف الإدارات تضع "خططا مفصلة" لنحو 300 مسالة متعلقة بالسياسات، "تعد البلاد لمدى نتائج المفاوضات وسيناريو عدم التوصل لاتفاق". وأضاف أن "الخطط تضع أطرا زمنية محددة تتضمن على سبيل المثال توظيف وتدريب موظفين جدد، تصميم وشراء أنظمة تكنولوجية والانتهاء من التعديلات التشريعية والتنظيمية الضرورية". وقال الناطق باسم ماي إن رئيسة الوزراء "واثقة من التوصل إلى اتفاق حول العلاقات المستقبلية مع التكتل الأوروبي رغم الاختلافات العلنية بشأن استراتيجية بريكست". انهيار المفاوضات لكن الخطط الحكومية تتضمن احتمال انهيار المفاوضات في بروكسل وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في مارس 2019 من دون اتفاق. وتتوقع إدارة الجمارك تعيين من 3 إلى 5 آلاف موظف إضافي العام المقبل، فيما تستعد لتدابير تجارية جديدة مع انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وتم الإعلان عن 3000 وظيفة بالفعل في مختلف الإدارات الحكومية للعمل على ملف بريكست، بينهم 300 محام. وقال الناطق باسم ماي إن "الخطط تتطور وتتحسن بثبات من أجل ضمان اقصى استعداد لليوم الأول من البريكست". وأعلنت الحكومة تخصيص مبلغ 662 مليون جنيه (877 مليون دولار) كميزانية للاستعداد لبريكست، تتضمن تأسيس وزارتين جديدتين، مؤكدة أنها قد توفر المزيد إذا اقتضى الأمر. ونشرت الحكومة الإثنين قائمة من 58 قطاعا اقتصاديا شملتهم تقييمات لتاثيرات بريكست، لكنها رفضت مجددا نشر التقارير نفسها. وتغطي هذه القطاعات نحو 88% من الاقتصاد البريطاني، وتتنوع بين الإعلانات والزراعة وقطاع الأدوية والتجزئة والسياحة. واتخذت بريطانيا قرارًا بالخروج من الاتحاد الأوروبي عبر استفتاء أجرته في 23 يونيو 2016. وفي 29 مارس الماضي، بدأت رسميًا عملية الخروج من الاتحاد، عبر تفعيلها "المادة 50" من اتفاقية لشبونة التي تُنظّم إجراءات الخروج. وقفز الجنيه الإسترليني لأعلى مستوى في شهر أمام اليورو أثناء التعاملات اليوم الثلاثاء، بعد أن قال كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي بشأن ملف خروج بريطانيا إنه مستعد لتسريع المحادثات مع لندن وهو ما خفف القلق من غياب التقدم في المفاوضات. والمحادثات متعثرة بشأن المبلغ الذي يجب على بريطانيا أن تدفعه للخروج من الاتحاد الأوروبي وتوقع بعض المتعاملين فترة طويلة من الألم للاقتصاد. وقال ميشيل بارنييه كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي اليوم إن جدول الأعمال ومواعدي الجولة القادمة من محادثات بريكست سيتحددان "في الساعات أو الأيام القليلة القادمة". ودفعت تعليقات بارنييه الإسترليني للصعود أمام العملة الأوروبية إلى 87.78 بنس لليورو وهو أعلى مستوى في شهر. وارتفع الإسترليني 0.51% مقابل العملة الأمريكية إلى 1.3276 دولار.

عينت رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، اليوم الجمعة عضوا سابقا بالبرلمان الأوروبي لتمثيل حكومتها في قضية الخروج من الاتحاد الأوروبي في مجلس اللوردات بالبرلمان في أعقاب استقالة المسؤولة الحالية لأسباب صحية. وأعلنت الإدارة المسؤولة عن الخروج من الاتحاد الأوروبي تعيين مارتن كالانان وزيرا للدولة بإدارة الخروج من الاتحاد ليحل محل جويس انيلاي التي شغلت هذا المنصب منذ يونيو حزيران هذا العام. وقال وزير شؤون الخروج من الاتحاد ديفيد ديفيز "يسعدني الترحيب باللورد كالانان في الإدارة... إنه يحمل معه ذخيرة من الخبرات في بروكسل وقدرة مؤكدة على الزعامة السياسية". وسيكون لكالانان دور رئيسي في إعداد تشريع الخروج من الاتحاد من خلال مجلس اللوردات غير المنتخب والذي لا يحتل فيه حزب المحافظين بزعامة ماي أغلبية. وأمضى كالانان في السابق 14 عاما عضوا في البرلمان الأوروبي وعمل أيضا في إدارة النقل. وقالت انيلاي في خطاب استقالتها لماي إن تفاقم إصابة تعرضت لها في 2015 اضطرتها لاتخاذ قرار الاستقالة.

قال السيد دونالد تاسك رئيس المجلس الأوروبي اليوم، إن الاتحاد الأوروبي سينهزم في مفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد "بريكست" إذا لم يحافظ على وحدته. وأكد تاسك، في حديثه في البرلمان الأوروبي بمدينة "ستراسبوج" الفرنسية، أن "بريكست" كان أصعب اختبار للتكتل الأوروبي ، مضيفاً أنه يجب أن لا ينقسم الاتحاد. وشدد رئيس المجلس الأوروبي على أهمية الحفاظ على الوحدة بين الدول الأعضاء بغض النظر على مسار المحادثات مع بريطانيا. يذكر أن مفاوضات "بريكست" ركزت على الفاتورة التي ستدفعها بريطانيا عند خروجها من الاتحاد ومصير مواطني الاتحاد الأوروبي في بريطانيا والبريطانيين في الدول الأوروبية ، بالإضافة إلى الإجراءات بشأن حدود إيرلندا الشمالية. وقد أكد الاتحاد الأوروبي أنه سيقوم بمناقشة العلاقات المستقبلية مع بريطانيا بعد إحراز تقدم كاف في هذه القضايا الثلاث.

بعد تناول العشاء مع رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، الأسبوع الماضي، قال رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر لمستشاريه إنها "مضطربة" وتبدو على عينيها آثار عدم النوم، حسبما قالت صحيفة فرانكفورتر ألجماينه تسايتونج الألمانية في عدد أمس الأحد. وقال تقرير مراسل الصحيفة، الذي أثارت رواية سربها عن عشاء يونكر مع ماي في أبريل انزعاجا في لندن، إن يونكر يعتقد أنها تعاني من المعارك بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي مع وزراء من حزب المحافظين إذ طلبت من الاتحاد توفير مجال أكبر لها للمناورة في الداخل. ولم يرد تعليق فوري من مكتب يونكر الذي من عادته عدم التعليق على تقارير عن اللقاءات. خيبة أمل وقالت الصحيفة إن ماي التي سافرت لحضور عشاء في بروكسل مع يونكر يوم الاثنين الماضي قبل قمة الاتحاد بدت له "قلقة ومضطربة ومصابة بخيبة أمل ولا يمكنها الثقة في أحد". وأضافت الصحيفة أن ماي، كما فعلت على العشاء يوم الخميس مع زعماء الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي، طلبت مساعدتها في التغلب على الانقسامات في بريطانيا. وتابعت "أشارت إلى أن الصديق والعدو في الوطن يتآمر عليها لإسقاطها.. قالت ماي إنه ليس أمامها مجال للمناورة. يجب أن يهيئ الأوروبيون ذلك لها". وقالت الصحيفة إن يونكر أبلغ زملاءه في وقت لاحق "وجه ماي ومظهرها قالا الكثير.. لديها هالات تحت العينين. تبدو كشخص يعجز عن النوم تماما". كلمة الفصل وفي سياق متصل، طالب النائب العمالي المكلف ملف بريكست كير ستيرمر، حكومة تيريزا ماي المحافظة بأن تعرض على البرلمان الاتفاق النهائي المحتمل بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي والجاري التفاوض حوله حالياً. وكتب ستيرمر في مقال نشرته "صنداي تايمز"، أمس الأحد، أن مشروع "قانون الانسحاب من الاتحاد الأوروبي" الذي تعده الحكومة وستتم مناقشته في الأسابيع القادمة يجب أن "يضمن أن تكون الكلمة الفصل للبرلمانيين وليس الوزراء، في التصديق على الاتفاق أو رفضه". وحذر من أن "حزب العمال سيعمل مع كافة القوى الموجودة ليصبح ذلك واقعاً". ويلمح النائب بذلك إلى أنه إذا لم تستجب الحكومة لهذا الطلب، فإن حزب العمال سيفشل الحكومة من خلال دعم تعديلات لمشروع القانون الحكومي تقدم بها نواب محافظون. ومشروع "قانون الانسحاب من الاتحاد الأوروبي" نص مهم هدفه إلغاء القانون الأوروبي، وإدماج التشريعات الأوروبية في القانون البريطاني. سلطات استثنائية وندد العديد من النواب بمنهجية الحكومة التي تسعى عبر هذا القانون للحصول على سلطات استثنائية لتتولى بنفسها تعديلات كبيرة لتغيير القانون الأوروبي جزئياً. وتم تقديم عدة تعديلات من نواب من حزب المحافظين في وقت لا تتوفر فيه تيريزا ماي إلا على أغلبية بسيطة جداً في البرلمان لا تتحمل انشقاقاً في صفوفها من شأنه أن يفشل تمرير القانون. وغاب مشروع القانون عن جدول نقاش الأسبوع المقبل بعكس ما كان متوقعاً. وقال رئيس مجلس العموم، إن الحكومة قالت إنها بحاجة لبعض الوقت لدراسة التعديلات. وتحدث النائب العمالي في مقاله عن مطالب أخرى بينها خصوصاً أن تحترم، بعد بريكست، حقوق المواطنين الأوروبيين في المملكة، وسلطات البرلمانات الإقليمية، وأيضاً اعتماد فترة انتقالية. وفي 29 مارس الماضي، بدأت رسميًا عملية الخروج البريطاني من الاتحاد، عبر تفعيلها "المادة 50" من اتفاقية لشبونة التي تُنظّم إجراءات الخروج. وفي يونيو 2016، صوّت البريطانيون بنسبة تناهز الـ 52 % لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي.

تقدم قادة الاتحاد الأوروبي الجمعة بمبادرة إزاء رئيسة الحكومة البريطانية تيريزا ماي التي تواجه ضغوطاً في بلادها من اجل إحراز تقدم في المفاوضات المتعلقة ببريكست، في اليوم الثاني من القمة الأوروبية في بروكسل. وأعطى القادة "الضوء الأخضر" صباح الجمعة لبدء الدول الـ27 في الاتحاد الإعداد بينها للمحادثات من اجل التوصل إلى اتفاق تجاري مع لندن بعد الموعد الرسمي لبريكست المقرر في 29 مارس 2019، بحسب ما أعلن رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك عبر "تويتر"، دون أن ينتظر حتى انتهاء الاجتماع، في محاولة منه للتأكيد على وحدة الصف الأوروبي. وعلق مصدر دبلوماسي "لقد طلبت ماي إشارة وها نحن نصدرها". وأكد توسك للصحفيين أن الحديث عن وصول مفاوضات بريكست إلى طريق مسدود أمر "مبالغ فيه". وقال "انطباعي هو أن التقارير التي تتحدث عن طريق مسدود بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة مبالغ فيها، وفي حين أن التقدم غير كاف، إلا أن ذلك لا يعني عدم وجود تقدم على الإطلاق". من جهتها، أعلنت ماي الجمعة في بروكسل أن التسوية المالية "الكاملة والنهائية" لخروج بلادها من الاتحاد الأوروبي يجب أن تكون "ضمن الاتفاق النهائي الذي سنتوصل إليه حول علاقتنا المستقبلية". وأقر قادة الدول الـ27 المتبقية في الاتحاد قبيل الظهر بغياب "تقدم كاف" في مفاوضات خروج بريطانيا من التكتل التي بدأت في يونيو وتشمل ثلاثة ملفات رئيسية هي حقوق المواطنين المقيمين في الخارج وحدود ايرلندا والتسوية المالية. وبذلك يكونون قد أحالوا قرار بدء محادثات تجارية لمرحلة ما بعد بريكست إلى ديسمبر موعد القمة الأوروبية المقبلة، رغم أن بريطانيا تريد الخوض فيها دون تأخير. "كسب الوقت" وقال مصدر أوروبي أن التحضيرات ستتيح "كسب الوقت"، لان "الفكرة هي أن القادة على استعداد لاتخاذ قرار في ديسمبر حول مهلة مفاوضات (المرحلة الثانية من المحادثات) إذا تم تحقيق تقدم كاف". ويتزايد القلق إزاء تباطؤ المفاوضات من احتمال انتهاء المهلة دون التوصل إلى اتفاق لكن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل اعتبرت أنه "لا يوجد أي مؤشر" على الفشل. وأوضحت ميركل "خلافاً لما يرد في الصحف البريطانية، فان العملية تتقدم خطوة خطوة"، وتابعت "إذا طالت بأسبوعين أو ثلاثة إضافيين، فإن ذلك لن يمنعنا من العمل بجد من اجل بلوغ المرحلة الثانية". وكان توسك التقى ماي على حدة صباح الجمعة قبل أن تنسحب لإفساح المجال أمام قادة الدول الـ27 للتشاور في ما بينهم. ودعت ماي شركاءها مساء الخميس إلى التوصل إلى اتفاق "يمكننا دعمه والدفاع عنه أمام مواطنينا". وشدد توسك على ضرورة تقديم البريطانيين مقترحات "ملموسة أكثر" قبل اتخاذ القرار في ديسمبر المقبل بشأن المرحلة الثانية من المفاوضات. وتتعثر المفاوضات خصوصاً فيما يتعلق بالتسوية المالية إذ يؤكد الاتحاد الأوروبي أن لندن لم تقدم أي عرض ملموس، وأوضح المفاوض الأوروبي ميشال بارنييه مرات عدة أنه لا ينتظر رقما بل اتفاقا على الطريقة التي تتم بموجبها الحسابات. وعلقت ماي الجمعة أن "التسوية الشاملة والنهائية ستكون جزءاً من الاتفاق النهائي الذي سنتوصل إليه حول علاقتنا المستقبلية". أساليب جديدة قبل الخوض في محادثاتهم حول بريكست، اتفاق قادة دول الاتحاد الـ27 صباح الجمعة على أساليب جديدة للعمل عرضها توسك لتحسين الأداء في القمم الأوروبية. واعد توسك خارطة طريق للعامين القادمين تشمل برنامجاً من 13 قمة من اجل إعطاء دفع جديد للاتحاد الأوروبي بعد صدمة بريكست وللاستفادة من الزخم الجديد المؤيد لأوروبا الذي يعطيه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. كما يريد توسك تقييم أسلوب العمل من خلال استبدال المقاربة التقليدية التي تقوم على التوصل إلى إجماع بمحادثات تبرز الخلافات بوضوح. وقال توسك أمام القمة أن الأسلوب الجديد "سينقل خلافاتنا ويصف بوضوح محاور التباين ليتسنى لنا أجراء بمحادثات سياسية جدية".

بعد أن اتهم وزير الدولة البريطاني ديفيد ديفيس، المكلف بملف مغادرة الاتحاد الأوروبي "بريكست"، اليوم الثلاثاء، الاتحاد الأوروبي بمحاولة إطالة أمد محادثات بريكست، "للحصول على مزيد من الأموال من المملكة المتحدة"، رأت منظمة التعاون والتنمية في مجال الاقتصاد، أنه في حال قامت بريطانيا بإلغاء بريكست فإن ذلك سينعكس إيجاباً على اقتصادها ويعطي دفعة كبيرة له، وهو ما سارعت لندن إلى رفضه. وأوضحت المنظمة في تقرير مخصص للمملكة المتحدة اشتمل على الكثير من التوصيات التي تشير إلى أن الخروج البريطاني المقبل من الاتحاد غذى انعدام الثقة وقلص الاستثمارات، ما يهدد النمو الاقتصادي. وقالت المنظمة "في حال تم إلغاء بريكست بقرار سياسي" مثل تغير الغالبية الحاكمة أو تنظيم استفتاء جديد فإن "الأثر الايجابي على النمو سيكون كبيرا". مغادرة الاتحاد الأوروبي ومن جانبها، شددت الحكومة البريطانية على أنه من غير الوارد أن تعود عن قرار الانفصال عن الاتحاد الذي تقرر بموجب استفتاء صوت عليه البريطانيون في 23 يونيو 2016. وصرح متحدث باسمها في بيان نشر بعد دقائق على نشر هذا التقرير "سنغادر الاتحاد الأوروبي وليس من استفتاء ثان". غير أن المنظمة التي تشكل إحدى المؤسسات الاقتصادية الدولية الكبرى التي غالبا ما اعتمدت الحذر في السابق، أبدت قلقا واضحا إزاء توقعات الاقتصاد البريطاني قبل أقل من عام ونصف على بريكست الذي يفترض أن يتم في مارس2019. وحذر الأمين العام للمنظمة أنخيل غوريا عند عرضه التقرير في لندن من أن "بريطانيا تواجه أوقاتا صعبة، وبريكست يؤدي إلى قلق كبير على الاقتصاد يمكن أن يكبح النمو في السنوات المقبلة". ويدفع هذا القلق بعدد من الشركات إلى إبداء الحذر قبل الاستثمار في البلاد، بل حتى إلى نقل بعض الأنشطة إلى خارج المملكة المتحدة. وأضافت المنظمة أن "الانفصال وسط الفوضى" بدون الاتفاق على التبادلات التجارية سيشكل صدمة على المدى المتوسط على مستوى توقعات النمو. وردت الحكومة البريطانية على هذه النقطة بالتأكيد "إننا نعمل للتوصل إلى أفضل اتفاق ممكن مع الاتحاد الأوروبي يحمي الوظائف والاقتصاد" مؤكدا السعي إلى اتفاق للتبادل الحر "طموح وكامل" مع بروكسل. إنتاجية ضعيفة حتى الآن أبقت منظمة التعاون الاقتصادي توقعاتها للنمو في بريطانيا على حالها مقارنة مع تلك المعلنة في يونيو وسبتمبر وأشارت إلى زيادة إجمالي الناتج الداخلي بنسبة 1,6% عام 2017 و1% في 2018. وأشار التقرير إلى تباطؤ اقتصادي منذ النصف الأول من العام الجاري مشددا على توجه إلى تخفيض الأجور الحقيقية رغم نسبة تضخم دون 4,5%. بالتالي اعتبرت المنظمة أن "التفاوض على أفضل علاقة اقتصادية ممكنة بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا سيحد من كلفة الخروج". وشددت على أن بريكست يسلط الضوء على مشكلة الإنتاجية التي يواجهها هذا البلد من سنوات وقد تتفاقم. ويضاف إلى هذه الملاحظة ما أشار إليه في الأسبوع الفائت مكتب المسؤولية المالية المكلف التوقعات الاقتصادية الرسمية في المملكة المتحدة، منذرا بأن الإنتاجية ستكون أضعف من المتوقع في السنوات التالية وتهدد بإلقاء ثقلها على الاقتصاد. وأوصت منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية المملكة المتحدة ببدء مبادرات مالية من أجل الاستثمار كفيلة بدعم الإنتاجية ومخصصة "للتنفيذ السريع في حال تراجع النمو بشكل كبير مع اقتراب موعد بريكست". ويفسر عدد من العوامل ضعف الإنتاجية البريطاني، وبينها قلة الاستثمار في الكثير من القطاعات، فيما تشير المنظمة إلى أن ضعف الإنتاجية خصوصا خارج لندن الكبرى وجنوب شرق انكلترا. في هذه النقطة ذكرت الحكومة بوجود صندوق من 23 مليار جنيه إسترليني لدعم الاستثمار في الإنتاجية في البلاد، ولا سيما عبر البنى التحتية والأبحاث والمشاريع السكنية. إطالة أمد المحادثات ومن جانبه، اتهم ديفيد ديفيس، الاتحاد الأوروبي بمحاولة إطالة أمد محادثات "بريكست" "للحصول على مزيد من الأموال من المملكة المتحدة"، داعيا دولا أوروبية أخرى إلى "السماح بالمضي قدما في المفاوضات للانتقال إلى مرحلة المحادثات التجارية". ونقلت صحيفة "الجارديان" البريطانية عن ديفيس، في كلمة أمام مجلس العموم البريطاني، قوله "إنهم (الاتحاد الأوروبي) يستخدمون ضغط الوقت للحصول على مزيد من الأموال منا.. هذا ما يحدث صراحة، وهو أمر واضح للجميع". وأضاف "إن المملكة المتحدة مستعدة لبدء المحادثات بشأن العلاقات المستقبلية مع الاتحاد الأوروبي، حيث من الضروري التوصل لاتفاق قبل خروج بريطانيا نهائيا من الاتحاد بحلول مارس 2019". وزعم ديفيس أن "عددا كبيرا من زعماء الاتحاد الأوروبي كانوا حريصون على منح ميشيل بارنيه، كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي، التفويض بفتح المحادثات حول ملف التجارة والفترة الانتقالية، لكن البعض الآخر عارض ذلك". وعبر الوزير البريطاني عن أمله في أن "يعترف زعماء الاتحاد الأوروبي خلال القمة الأوروبية التي ستعقد أواخر الأسبوع الجاري بالتقدم الذي تم إحرازه، وأن يكون هناك زخم وروح تعاون من أجل التوصل لاتفاق". ومن المقرر أن يعقد زعماء الاتحاد الأوروبي قمة في العاصمة البلجيكية بروكسل يوم "الجمعة" القادم لبحث آخر تطورات محادثات "بريكست". وتطالب المملكة المتحدة بإلحاح ببدء مرحلة جديدة من المحادثات التي تتعلق بالعلاقات المستقبلية بين الطرفين، بينما يريد الاتحاد قبل أن ينتقل إلى أي مفاوضات معمقة تحقيق "تقدم كاف" في ثلاثة ملفات أساسية: هي التسوية المالية للانفصال، ومصير المواطنين الأوروبيين، وانعكاسات "بريكست" على ايرلندا.

قال الاتحاد الأوروبي إن المرحلة الثانية من المفاوضات الجارية مع بريطانيا بشأن الخروج من الاتحاد "البريكست" قد تُستأنف خلال الشهرين المقبلين. وفي مؤتمر صحفي عقده مع نظيره البريطاني ديفيد ديفيس في بروكسل اليوم، قال السيد ميشال بارنييه كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي: "إنني مقتنع انه بإرادة سياسية، يمكن تحقيق تقدم حاسم بات في متناول اليد في الشهرين المقبلين". وأضاف بارنيه أن الجولة الخامسة من المفاوضات لم تسمح بتحقيق تقدم كبير.. مؤكداً انه لن يوصي القادة الـ27 الأعضاء في الاتحاد بالانتقال إلى المرحلة التالية من المفاوضات في القمة الأوروبية المقبلة التي ستعقد في 19 و20 أكتوبر الجاري. من جانبه أعرب السيد ديفيد ديفيس الوزير البريطاني المكلف بـالبريكست عن أمله أن تعترف الدول الأعضاء بالتقدم المحرز، والقيام بخطوة إلى الأمام بهدف الانتقال إلى المحادثات حول طبيعة الشراكة المقبلة بين لندن والاتحاد الأوروبي. وتطالب المملكة المتحدة بإلحاح ببدء هذه المرحلة الجديدة التي تتعلق بالعلاقات المستقبلية بين الطرفين، بينما يريد الاتحاد قبل أن ينتقل إلى أي مفاوضات معمقة، تحقيق "تقدم كاف" في ثلاثة ملفات أساسية هي التسوية المالية للانفصال، ومصير المواطنين الأوروبيين، وانعكاسات بريكست على أيرلندا. تقدم كاف كان فريقا المفاوضين الأوروبي والبريطاني قد اجتمعا في مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل في جولة خامسة من المفاوضات استمرت أربعة أيام وهي الأخيرة قبل اجتماع المجلس الأوروبي في 19 و20 أكتوبر. وسيقرر الاتحاد في هذا الاجتماع ما إذا كان الطرفان توصلا "إلى تقدم كاف" يسمح بالاتجاه نحو إجراء مباحثات حول ملف التجارة الذي ترغب بريطانيا أن يناقش بشكل منفصل. وجرت المفاوضات بين المفاوضين الأوروبيين والبريطانيين بمقر المفوضية الأوروبية في بروكسل، في جولة خامسة استمرت 4 أيام. وتعتبر هذه الجولة الأخيرة قبل اجتماع المجلس الأوروبي الخميس والجمعة المقبلين، الذي سيقرر فيه الاتحاد ما إن كان الطرفان توصلا إلى "تقدم كاف" يسمح بالاتجاه نحو إجراء مباحثات حول ملف التجارة الذي ترغب بريطانيا مناقشته بشكل منفصل. وفي 29 مارس الماضي، بدأت رسميًا عملية الخروج البريطاني من الاتحاد، عبر تفعيلها "المادة 50" من اتفاقية لشبونة التي تُنظّم إجراءات الخروج. مزايا الأعضاء وفي يونيو 2016، صوّت البريطانيون بنسبة تناهز الـ52 % لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي. أعلن وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي برونو لومير، أن على البريطانيين تحمل تداعيات خيارهم بالخروج من الاتحاد الأوروبي، معتبرا أنه لا يمكنهم المراهنة على مواصلة الاستفادة من المزايا التي تعطى للدول الأعضاء في الاتحاد الاوروبي. وقال الوزير الفرنسي من واشنطن حيث يشارك في اجتماعات صندوق النقد الدولي ومجموعة العشرين "لا يمكن أن تتم المطالبة بالحصول على المزايا الخاصة بالدول الأعضاء من دون أن تكون دولة عضوا" مضيفا "من الآن فصاعدا بات على البريطانيين والحكومة البريطانية أن يتحملوا تداعيات قرارهم". وأضاف لومير في نقاش إدارته شبكة "سي إن إن" الأمريكية حول الاقتصاد العالمي "أسف جدا لقرار الشعب البريطاني، اعتقد بأنه كان خطأ تاريخيا". وتابع "أن التداعيات السلبية للبريكست ستكون تداعيات سلبية للشعب البريطاني" مشددا أنه لم يعد بإمكان البريطانيين الاستفادة من مزايا الاتحاد الأوروبي بعد أن اختاروا الانسحاب منه. وكان كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي ميشال بارنييه أعلن في وقت سابق الخميس في ختام الجولة الخامسة من المفاوضات مع بريطانيا حول البريكست، أن هذه المفاوضات تواجه "مأزقا مثيرا للقلق"، لكنه رأى أن تحقيق "تقدم حاسم" ممكن في الشهرين المقبلين.

تتخذ الشركات البريطانية إجراءات تقشفية وسط أجواء الغموض المحيطة ببريكست، فيما أفرجت الحكومة، اليوم الأربعاء، عن 250 مليون جنيه إسترليني (330 مليون دولار، 279 مليون يورو) لبعض القطاعات استعدادا لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. ومع تأكيد وزير الخزانة فيليب هاموند أمام لجنة تضم نوابا من مختلف الأحزاب على "متانة اسس" الاقتصاد البريطاني، قال إن الشركات البريطانية والمستهلكين يشدون أحزمتهم. وقال هاموند أمام لجنة الخزانة إن "أجواء عدم اليقين المحيطة بالمفاوضات الحالية هي بمثابة عامل مثبط مؤقت وعلينا إزالته بأسرع وقت ممكن لإحراز بعض التقدم". وأضاف "هناك العديد من الأدلة المتناقلة عن أن الشركات والمستهلكين ينتظرون معرفة النتيجة قبل اتخاذ قرار الاستثمارات وقرارات الاستهلاك". توقعات نمو أقل وفي كلمة أمام البرلمان في وقت لاحق قالت رئيسة الحكومة تيريزا ماي، إن حكومتها المحافظة "تخصص الأموال استعدادا لبريكست، بما يشمل سيناريو عدم التوصل لاتفاق". وأضافت "الخزانة خصصت أكثر من 250 مليون جنيه من الأموال الجديدة لقطاعات" بينها تلك التي تشرف على الهجرة والنقل والزراعة. تأتي إعلانات الحكومة الجديدة غداة إعلان صندوق النقد الدولي إن الناتج المحلي للإجمالي سيتباطأ بنسبة 1.7% هذا العام مقارنة بـ1.8% في 2016، وأن النمو سيتباطأ بنسبة 1.5% العام القادم. وتواجه الاتحاد الأوروبي وبريطانيا الاثنين بعد أن قالت ماي إن الكرة في ملعب الاتحاد الأوروبي فيما دخلت مفاوضات بريكست جولة خامسة حاسمة. وتواجه ماي أيضا دعوات في الداخل تطالبها بتولي القيادة أو الرحيل. توحيد الصف وقال زعيم المعارضة جيريمي كوربين لرئيسة الحكومة، الأربعاء إنها إذا كانت غير قادرة على توحيد صف حزبها المنقسم عليها الرحيل. وأكد زعيم حزب العمال أمام مجلس العموم "إذا كانت رئيسة حكومة غير قادرة على الإمساك بزمام الأمور، يجب عليها أن ترحل". ومحادثات بريكست متعثرة في المواضيع الثلاثة الرئيسية للطلاق، من الفاتورة التي يجب أن تدفعها بريطانيا إلى حقوق الأوروبيين الذين يعيشون في بريطانيا وصولا إلى مصير الحدود بين ايرلندا الشمالية وايرلندا العضو في منطقة اليورو. وحذر "مكتب مساءلة الموازنة" الثلاثاء من أن نمو الإنتاجية البريطانية أدنى من التوقعات السابقة، مما سدد ضربة لحكومة ماي قبل عرض هاموند خطط الضرائب والإنفاق في الموازنة الحكومية الشهر القادم. وأضاف مكتب المراقبة المالية انه سيقوم بخفض "كبير" لتقديراته لنمو الإنتاجية في السنوات الخمس القادمة، والتي ستأتي بدورها ضمن التوقعات لنمو الاقتصاد وتمويلات القطاع العام. والإنتاجية هي معدل مستوى ما ينتجه كل عامل في الساعة. وقال هاموند أمام اللجنة الأربعاء، إن المسائل التي تعيق نمو الإنتاجية تشمل البنية التحتية غير المتطورة في القطاع العام ونقص المهارات بين العمال. لكنه أشار أيضا إلى مسألة موجودة فقط في بريطانيا مقارنة مع اقتصادات كبيرة أخرى. وقال الوزير للنواب "لدينا مشكلة جوهرية كامنة تتعلق بنمو الإنتاجية في اقتصاد المملكة المتحدة". وأضاف "المسألة التي نراها فقط في بريطانيا هي التفاوتات الإقليمية. ليس لدي أي شك في أن التفاوت الكبير بين أداء الإنتاجية في المناطق هي عائق كبير أمام الاقتصاد البريطاني ككل". وتابع "أنها مسألة اجتماعية كبرى بالنسبة لنا في المملكة المتحدة. ما من اقتصاد آخر متطور لديه هذا الفارق الكبير في أداء الإنتاجية بين عاصمته ومدينته الثانية أو الثالثة".

تفتتح اليوم الإثنين، في بروكسل جولة خامسة من المفاوضات لتأمين خروج منظم من الاتحاد الأوروبي لبريطانيا التي تؤكد رئيسة حكومتها أن الكرة باتت "في ملعب" التكتل، بينما تثير الصعوبات الداخلية التي تواجهها تيريزا ماي قلق الأوروبيين. وسيلتقي فريقا المفاوضين كعادتهم في مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل في موعد لم يحدد، لإطلاق هذه الجولة التي تستمر 4 أيام، وستكون الأخيرة قبل اجتماع المجلس الأوروبي في 19 و20 أكتوبر. ويأمل كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي ميشال بارنييه أن تشكل هذه الجولة مرحلة حاسمة ليتمكن القادة الأوروبيون من ملاحظة "تقدم كاف" لعملية الانفصال من اجل بدء المفاوضات حول العلاقات التجارية مع لندن بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الذي حدد موعده في نهاية مارس 2019. وذكر مكتب رئيسة الوزراء البريطانية أنها ستدعو في كلمة أمام مجلس العموم الاثنين قادة الاتحاد إلى إبداء "مرونة" في المفاوضات معتبرة أن "الكرة" باتت الآن "في ملعبهم". وتؤكد ماي أنها "متفائلة في إمكانية تلقي رد ايجابي"، بحسب المصدر نفسه.

شارك عشرات الآلاف في مسيرة بشوارع مدينة مانشستر البريطانية توجهت إلى مقر المؤتمر السنوي لحزب المحافظين الحاكم للمطالبة ببقاء بريطانيا في الاتحاد الأوروبي. وردد المحتجون شعارات ينددون فيها بالخروج من الاتحاد ولوحوا بعلم الاتحاد المزين بالنجوم الذهبية وطالبوا رئيسة الوزراء تيريزا ماي بتوطيد العلاقات مع أوروبا كما دعت مظاهرة منفصلة إلى استقالتها. واستقبل المحتجون وزير المالية فيليب هاموند بصيحات استهجان كما حملت سيارة نقل جسما ضخما متعدد الرؤوس عليه صور ماي وثلاثة من كبار المؤيدين للخروج من الاتحاد وهم وزير الخارجية بوريس جونسون ووزير البيئة مايكل جوف ووزير شؤون الخروج من الاتحاد ديفيد ديفيس. وقال باولو أوريجو (51 عاما) الذي يدير شركة تستورد سلعا من إيطاليا إنه صوت للمحافظين طوال حياته لكنه تحول لحزب الديمقراطيين الأحرار المؤيد للاتحاد. وقال لرويترز "كيف يفترض أن استورد سلعا بناء على تعريفات منظمة التجارة العالمية؟. نرى حاليا آثار الخروج من الاتحاد. البريكست (الخروج من الاتحاد الأوروبي) بيت بني على الرمال سوف يسقط. إنها مجرد حماقة". وستحاول ماي خلال المؤتمر الذي يستمر أربعة أيام ترسيخ أقدامها في الحزب والحكومة بعدما فقدت الأغلبية البرلمانية في يونيو.