يتجه النواب البريطانيون، اليوم الأربعاء، إلى إقرار مشروع قانون يجيز لرئيسة الحكومة تيريزا ماي بدء مفاوضات الانفصال عن الاتحاد الأوروبي عبر تفعيل المادة 50 من معاهدة لشبونة بعد 7 أشهر على الاستفتاء التاريخي لصالح الانفصال. بعد ذلك يطرح مشروع القانون في مجلس اللوردات حيث قد يلقى معارضة أكبر من أعضائه غير المنتخبين، الأقل حرصا على إرضاء الرأي العام. تحت ضغوط النواب أجبرت الحكومة الثلاثاء على القبول بتصويت البرلمان على الصيغة النهائية لاتفاق بريكست قبل إحالته إلى البرلمان الأوروبي للموافقة. وأتاحت هذه الخطوة تفادي تمرد الأعضاء المؤيدين للبقاء في أوروبا في حزب ماي المحافظ بشأن مشروع القانون المؤلف من بندين. السيناريو الكابوس عارض أكثر من ثلثي النواب الخروج من الاتحاد الأوروبي في الاستفتاء الذي جرى في 23 يونيو، لكن بعد تصويت 52% من الناخبين لصالحه، أقرت أغلبيتهم مرغمة بضرورة احترام النتيجة. في الشهر الفائت عندما طرحت ماي مشروع القانون إثر قرار للمحكمة العليا يلزمها بالحصول على موافقة البرلمان لبدء آلية الانفصال وعد حزب العمال بالامتناع عن عرقلته. وسعى الحزب إلى تعديل مشروع القانون عدة مرات باءت كلها بالفشل. وقد يتمرد عشرات النواب العماليين في التصويت النهائي المقرر في الثامنة مساء (20,00 ت غ) خلافا لتوجيهات رئيس الحزب جيريمي كوربن الذي وجه مذكرة عاجلة لنوابه طلب فيها دعم مشروع قانون بريكست، لكن 47 نائبا تحدوه في الأسبوع الفائت فيما هدد نواب إضافيون بالانضمام إليهم الأربعاء. يلقى هؤلاء دعم "الحزب الوطني الاسكتلندي" المؤيد الشرس لأوروبا وحزب "الليبراليون الديمقراطيون" الأقل حجما، ولا يملك الحزبان وحدهما الأصوات الكافية لهزيمة الحكومة. من جهة أخرى، عبر البرلمان الاسكتلندي حيث الأكثرية لـ"الحزب الوطني الاسكتلندي"، الثلاثاء عن معارضته لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بتصويته رمزيا ضد إقرار مشروع القانون في لندن. حق الفيتو غير أن ماي لفتت إلى أن هذا المجلس "لا يملك حق الفيتو"، رافضة فكرة بدأت تكتسب شعبية بإجراء استفتاء جديد بشأن عضوية اسكتلندا في المملكة المتحدة بحسب استطلاع. عند بدء مفاوضات الانفصال ستنطلق بريطانيا في مسار يجعلها أول بلد يغادر الاتحاد الأوروبي بعد أربعة عقود من العضوية. وقالت ماي إنها ستعطي الأولوية في المفاوضات لضبط الهجرة مقابل خسارة العضوية في السوق الأوروبية الموحدة التي تعد أكثر من 500 مليون نسمة. كذلك أدت المخاوف بشأن إغلاق أبواب هذه السوق إلى تدهور الجنيه بنسبة 15% تقريبا مقابل الدولار، ما أثار قلق الكثير من النواب. ويجيز التصويت النهائي الموعود "لمسودة الاتفاق النهائية" لبريكست للنواب واللوردات التقرير بشأن شروط الانفصال واي اتفاق تجاري جديد مع الاتحاد. غير أن الكثير من النواب يشككون في إمكانية الاتفاق على النقطتين في غضون عامين متسائلين علام سيصوتون في النهاية، رغم تشديد ماي الأربعاء على أن "الأمر ممكن". رغم ذلك حذر النائب العمالي كريس ليزلي قائلا "في ما يتعلق بالسيناريو الكابوس ومفاده أننا قد نغادر الاتحاد الأوروبي بلا أي اتفاق على الإطلاق ونواجه حواجز تعيق التجارة مع أوروبا، يبدو أن البرلمان لا يملك أي قرار".

حذرت رئيسة وزراء بريطانيا، تيريزا ماي، نواب حزبها المحافظين المؤيدين للاتحاد الأوروبي، اليوم الإثنين، من عدم "عرقلة" عملية بريكست عبر السعي لتعديل قانون يمنحها صلاحيات بدء مفاوضات الانسحاب من الاتحاد. وأيد النواب في مجلس العموم بشكل واسع المرحلة الأولى من قانون بدء انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، لكن المعارضين كانوا يستعدون الإثنين لمناقشة تعديلات يمكن أن تفرض قيودا على الوزراء. وقال نائب محافط من معارضي البقاء في الاتحاد، إن 27 من زملائه كانوا يخططون خلال عطلة نهاية الأسبوع لدعم بعض هذه "التعديلات" خلال النقاشات التي ستستمر 3 أيام في مجلس العموم. لكن ماي حذرت النواب قائلة "هذا المجلس قد قال كلمته، والآن ليس الوقت لعرقلة ما يريده الشعب البريطاني الذي عبر عن ذلك بطريقة ديمقراطية". وتم إرغام الحكومة على التقدم بمشروع القانون، بعد أن قضت المحكمة العليا بأن البرلمان وحده يمكن أن يطلق البريكست، وتتعرض الآن لضغوط لتمريره بسرعة.

نشرت الحكومة البريطانية، اليوم الخميس، ما أطلقت عليه "الورقة البيضاء" المتعلقة بخطة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي والتي ستشكل خارطة طريق للمفاوضات المقبلة مع دول الاتحاد في هذا الشأن. وذكر ديفيد ديفيس الوزير المكلف بشؤون الخروج من الاتحاد في تصريح له اليوم، أن خطة رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي تنص على خروج بلاده من الاتحاد الجمركي الأوروبي. وأكدت الورقة البيضاء الحاجة إلى ضمان حرية التجارة مع الأسواق الأوروبية والتعاون مع الاتحاد في هذا المجال، إلى جانب العمل على التحكم في أعداد المهاجرين. وكان النواب البريطانيون قد وافقوا أمس الأربعاء، بعد مناقشات طويلة بغالبية 498 صوتا مقابل 114 على مواصلة النظر في مشروع قانون يسمح للحكومة بتفعيل المادة 50 من اتفاقية لشبونة، التي تعطي إشارة انطلاق مفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وبعد مجلس العموم البريطاني، تعرض هذه الخطة على مجلس اللوردات الذي يفترض أن يعطي موافقته عليه في 7 مارس المقبل قبل أن يحول على الملكة إليزابيث الثانية للموافقة النهائية.

وافق النواب البريطانيون بغالبية كبيرة، اليوم الأربعاء، على مواصلة مناقشة مشروع القانون الذي يجيز للحكومة بدء عملية الخروج من الاتحاد الاوروبي. ووافق 498 نائبا مقابل 114 على مواصلة درس مشروع القانون بعدما رفضوا تعديلا اقترحه الحزب القومي الاسكتلندي يطلب عدم درس مشروع القانون، وخصوصا لأن الحكومة المحافظة رفضت استشارة البرلمانات الإقليمية قبل تفعيل المادة 50 من معاهدة لشبونة التي تطلق عملية الخروج من الاتحاد.

بدأ مجلس العموم (الغرفة الأولى للبرلمان) البريطاني، مساء الإثنين، بمناقشة مشروع قانون يجيز للحكومة بدء محادثات الخروج من الاتحاد الأوروبي، بينما تسابق الأخيرة الزمن للالتزام بتاريخ 31 مارس، الموعد النهائي الذي حددته لنفسها لبدء العملية. واضطرت حكومة تيريزا ماي، إلى طرح مشروع القانون على المشرّعين، بعد صدور قرار من المحكمة العليا في المملكة المتحدة، الأسبوع الماضي، يلزم الحكومة بالحصول على موافقة البرلمان قبل الشروع في تفعيل المادة 50 من معاهدة لشبونة الخاصة بمفاوضات الخروج من الاتحاد الأوروبي، وهي العملية التي يُطلق عليها مصطلح "بريكسيت". ويأمل الوزراء في تمرير مشروع القانون عبر غرفتي البرلمان (العموم واللوردات) في غضون أسابيع، وقبل نهاية مارس المقبل. وحاثا نواب البرلمان على الإسراع في تمرير مشروع القانون، قال دافيد دافيس، وزير شؤون الخروج البريطاني من الاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، إن "البريطانيين صوتوا لصالح مغادرة الاتحاد، ويجابه المشرعون سؤال بسيط جداً هل نثق في قرار الشعب أم لا؟". ويقول حزب العمال، الذي يمثل المعارضة الرئيسية في بريطانيا، إنه سيسعى إلى إدخال تعديلات على مشروع القانون، لكنهم لن يعملون من أجل عرقلته. والثلاثاء الماضي، ألزمت المحكمة العليا في المملكة المتحدة، الحكومة البريطانية بالحصول على موافقة البرلمان قبل الشروع في مفاوضات الخروج من الاتحاد الأوروبي. ورفضت المحكمة، حجة الحكومة بأنه يمكن لماي ببساطة استخدام سلطات تنفيذية تٌعرف باسم "الامتياز الملكي" لتفعيل المادة 50 من معاهدة لشبونة. ويترتب على تفعيل المادة 50 من المعاهدة، دخول الحكومة البريطانية مرحلة مفاوضات مع الاتحاد تدوم سنتين كاملتين؛ لبحث إجراءات الخروج القانونية، مع وجود احتمال تمديد تلك المدة. وطيلة فترة المفاوضات، تبقى بريطانيا جزءاً من الاتحاد وملزمة بقوانينه. وفي خطاب ألقته ماي، مؤخراً، قالت إن بلادها "تريد خروجاً كاملاً من الاتحاد الأوروبي، لا نصف خروج كما يقول البعض، إلا أنها تريد في المقابل اتفاقية تجارة حرة مع السوق الأوروبية الموحدة".

أعلنت الحكومة البريطانية، أن قرار المحكمة العليا اليوم الثلاثاء، إلزامها الحصول على موافقة البرلمان لإطلاق مفاوضات الخروج من الاتحاد الأوروبي "لن يغير شيئا" في البرنامج الزمني لبريكست. وقالت الحكومة البريطانية في بيان "البريطانيون صوتوا من أجل مغادرة الاتحاد الأوروبي، والحكومة ستحقق لهم ذلك من خلال تفعيل المادة خمسين (من معاهدة لشبونة) قبل نهاية مارس مثلما هو متوقع، والقرار (الصادر) اليوم لن يغير شيئا في ذلك".

هبط الجنيه الاسترليني نحو 1.5 بالمائة في التعاملات المبكرة بلندن اليوم الإثنين متأثراً بتقارير إخبارية عن أن رئيسة الوزراء تيريزا ماي ستلمح إلى أن بريطانيا في طريقها نحو خروج "صعب" من عضوية الاتحاد الأوروبي. وسجل الإسترليني مستوى منخفضا بلغ 1.1983 دولار في التعاملاتالآسيوية وهو الأدنى في نحو 32 عاما مع استثناء "الانهيار الوجيز"الذي شهده في أكتوبر. وتعافت العملة البريطانية بعض الشيء مسجلة 1.2033 دولار بحلول الساعة 08:06 بتوقيت جرينتش لكنها ظلت منخفضة 1.2 بالمائة عن مستوى الفتح. وأمام اليورو هبط الجنيه الإسترليني أيضا أكثر من واحد بالمائة خلال اليوم إلى 88.53 بنس وهو أدنى مستوى في أكثر من شهرين.

نقلت هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) عن عضو جمهوري بارز بمجلس الشيوخ الأمريكي إن بريطانيا ستكون "في مقدمة الصف" للتفاوض على اتفاق تجاري جديد مع الحكومة القادمة للرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب. وقال بوب كروكر رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي بعد اجتماع مع وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون، إن الاتفاق التجاري بين البلدين سيحظى بأولوية مع استعداد بريطانيا للخروج من الاتحاد الأوروبي. وقبل التصويت لصالح الانفصال في استفتاء يونيو، حثّ الرئيس الأمريكي باراك أوباما البريطانيين على البقاء في الاتحاد الأوروبي وحذّر من أن خروجهم منه سيتركهم في "نهاية الصف" عند توقيع اتفاق تجاري مع الولايات المتحدة. وقال كروكر إن جونسون يعلم "تماماً" أنه "لا سبيل لأن تأتي المملكة المتحدة في مؤخرة الصف". ونقلت بي.بي.سي عن كروكر قوله: "سيأتون في مقدمة الصف وأعتقد أن الأولوية عندنا ستكون لضمان أن نتعامل معهم بناء على اتفاقية تجارية بطريقة تعكس في كل النواحي صداقتنا القديمة منذ فترة طويلة جدا". وأشاد ترامب أثناء ترشحه للرئاسة بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ووصفه بأنه "شيء عظيم" حين زار سكوتلندا بعد يوم من التصويت لصالح الانفصال، لكن بريطانيا لا يمكن أن توقع اتفاقاً تجارياً قبل الخروج المرجح أن يكون في 2019 وفقاً للخطط المطروحة حالياً. وبعد زيارة وزير الخارجية البريطاني لبعض مساعدي ترامب في نيويورك ولقائه مع عدد من أعضاء الكونجرس في واشنطن قال جونسون: "من الواضح أن حكومة ترامب لديها أجندة تغيير مثيرة جداً للاهتمام، لكن أحد الأشياء التي لن تتغير هو قوة العلاقة بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة". ونقلت صحيفة الجارديان عن جونسون قوله: "نحن الشريك الرئيسي لأمريكا في العمل على (تحقيق) الأمن العالمي وبالطبع نحن من أشد المؤيدين للتجارة الحرة". وأضاف: "سمعنا أننا في مقدمة الصف لإبرام اتفاقية تجارة حرة كبرى مع الولايات المتحدة، لذا سيكون هذا العام مشوقاً جداً لبلدينا".

أطلقت بلدية مدينة بوكير جنوبي فرنسا اسم "بريكست" الذي يدل على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، على أحد شوارع المدينة. وقال جوليان سانشيز، العضو في بلدية المدينة عن حزب "الجبهة الوطنية" اليميني المتطرف، في حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إن مجلس البلدية قرر إطلاق اسم بريكست، على جزء من شارع "روبرت شومان". وأضاف سانشيز: "قررنا إطلاق اسم بريكست على أحد الشوارع، تعبيرًا منا عن احترامنا للشعب البريطاني الذي استخدم حقوقه السيادية في قرار الخروج من الاتحاد الأوروبي". جدير بالذكر أن زعيمة الجبهة الوطنية، مارين لوبان، وصفت قرار البريطانيين في الخروج من الاتحاد بـ "انتصار الحرية"، وذلك عقب تصويت شعبي جرى في البلاد في يونيو الماضي. وربرت شومان، تولى رئاسة الوزراء في فرنسا بين 1947-1948، ويعتبر من رواد فكر تأسيس الاتحاد الأوروبي.

حققت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي نصرا رمزيا في مسالة خروج بلادها من الاتحاد الأوروبي "بريكست"، اليوم الأربعاء عندما وافق البرلمان على عدم تأخير خططها لبدء محادثات الخروج بنهاية مارس، بعد أن اشترط عليها اطلاعه على مزيد من التفاصيل حول إستراتيجيتها للتفاوض. وصوت النواب بأغلبية 461 صوتا مقابل 89 صوتا، لصالح دعم الجدول الزمني الذي جددته ماي لتفعيل المادة 50 من معاهدة لشبونة التي تؤذن ببدء عملية البريكست.

أعلنت الحكومة البريطانية، اليوم الإثنين، أنها تنتظر ردا سريعا من المحكمة العليا بعدما استأنفت أمامها قرار محكمة لندن بوجوب الحصول على موافقة البرلمان قبل بدء إجراءات الخروج من الاتحاد الأوروبي. وقال وزير بريكست ديفيد ديفيس أمام مجلس العموم "من المرجح أن تبدأ الجلسات أمام المحكمة العليا بداية ديسمبر"، موضحا أن الطعن سيقدم هذا الأسبوع. وأضاف أن "هذا الجدول الزمني ينسجم مع هدفنا القاضي بتفعيل المادة 50 (من معاهدة لشبونة) بحلول نهاية مارس 2017"، وهي المرحلة الضرورية لبدء عملية خروج المملكة المتحدة من الاتحاد. والجمعة، أكدت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي انها لن تغير الجدول الزمني لبريكست رغم قرار محكمة لندن. تماماً".

رفضت الحكومة البريطانية رسميا التماسا على موقعها على الإنترنت لإعادة الاستفتاء الذي قضى بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وجمع هذا الالتماس أكثر من 4 ملايين صوت، وهو الرقم الأعلى الذي يحصل عليه التماس مماثل منذ بدء تطبيق هذا النظام عام 2011. لكن وزارة الخارجية البريطانية أكدت في بيان رسمي رفض الالتماس، لأن أكثر من 33 مليون شخص قالوا كلمتهم في هذا الشأن ومن المحتم احترام رأيهم. وأضاف البيان أن على البريطانيين الآن تهيئة أنفسهم لعملية الخروج من الاتحاد الأوروبي. وكانت نتيجة الاستفتاء، الذي أجري الشهر الماضي، قد صبت في مصلحة المصوتين للخروج من الاتحاد الأوروبي بنسبة 51.9%. وأدت نتيجة الاستفتاء إلى استقالة رئيس الوزراء ديفيد كاميرون الذي سيعين خلفه في التاسع من سبتمبر. وسيختار النواب المحافظون خليفته بين وزيرة الدولة للطاقة اندريا ليدسوم ووزيرة الداخلية تيريزا ماي.