كشف استطلاع للرأي نشر الثلاثاء أن دعم الاستقلال لا يزال محدودا في اسكتلندا قبل شهر ونصف الشهر من موعد الانتخابات التشريعية المبكرة في بريطانيا التي سيتم خلالها تناول الموضوع بشكل مكثف. وبحسب الاستطلاع الذي أجراه معهد "كنتار"، سيؤيد 37% فقط من الاسكتلنديين الاستقلال في حال جرى استفتاء جديد حول الموضوع غدًا. في المقابل، فإن 55% من السكان سيرفضون الاستقلال بينما لا يزال 8% مترددين، بحسب الاستطلاع الذي شمل 1060 شخصا واجري بين 29 مارس و11 أبريل بعد ان تقدمت حكومة اسكتلندا بطلب لتنظيم الاستفتاء من بريطانيا. ومع أن لندن لم ترفض الطلب رسميا إلا أنها اعتبرت أن "الوقت غير مؤات" فهي بدأت عامين من المفاوضات المعقدة مع بروكسل حول خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وصوت الناخبون الاسكتلنديون في 2014 ضد الاستقلال لكن بريكست غير المعطيات إذ أيد الناخبون الاسكتلنديون بكثافة (62 بالمائة) بقاء المملكة المتحدة في الاتحاد الأوروبي. وكشف الاستطلاع أن عرض القوميين تنظيم استفتاء جديد حول الاستقلال بين خريف 2018 وربيع 2019 لا يؤيده سوى 26% من الذين شملهم بينما يرى 46% أنه من الأفضل عدم إجراء أي استفتاء جديد. ويمكن تبرير هذا الدعم المحدود بعدة عوامل شرحها معهد كنتار بأنها تراجع الاقتصاد الاسكتلندي والانتقادات ضد سياسة الحكومة المحلية وفتور في همة الناخبين بعد الانتخابات المتكررة في بريطانيا في السنوات الأخيرة. وتابع المعهد أن نتيجة الاستطلاع "تذكير حذر بان المشاعر الايجابية التي تم التعبير عنها خلال الاستفتاء حول البقاء في الاتحاد الأوروبي لا تعني بالضرورة دعم الاستقلال". وكشف استطلاع آخر أجراه بانيل بيس وصنداي بوست ونشر الأحد أن 43% من الاسكتلنديين يدعمون الاستقلال في مقابل 48% بينما لا يزال 9% مترددين. من المقرر أن تنظم انتخابات تشريعية مبكرة في بريطانيا في 8 يونيو بدعوة من رئيسة الحكومة تيريزا ماي لتعزيز شرعيتها وإطلاق يدها مع بدء سنتين من المفاوضات المتعلقة بخروج بلادها من الاتحاد الأوروبي. وتقول حكومة اسكتلندا التي يديرها الحزب القومي الاسكتلندي إن هذا يعني أنه ينبغي منح الدولة فرصة جديدة لتقرير ما إذا كانت تريد الانفصال عن المملكة المتحدة، بينما تعارض الحكومة المركزية في لندن. وتحظى القضية باهتمام واسع في اسكتلندا قبيل انتخابات في المملكة المتحدة في الثامن من يونيو.

ذكرت مصادر بريطانية أن اللجنة الأوروبية تعمل على "دفع" الشركات البريطانية إلى الخروج من عقود المرحلة الأخيرة من إنجاز نظام الملاحة بالأقمار الصناعية غاليليو بالاتحاد الأوربي عقب تبنيها نظام بريكست. وقال نواب بالبرلمان البريطاني، في تصريحات اليوم، "إن حكومة المملكة المتحدة تقاتل من أجل البقاء في منظمة غاليليو الفضائية بينما يعمل بعض الشركاء الأوروبيين على خروجنا منها"..مشددين على تعرض بريطانيا للاستهداف لحملها على مغادرة المشروع لاسيما وأن القانون الأوروبي لا يخول لشركات غير أوروبية المشاركة في تنفيذه. كما لفتوا إلى أن أوروبا ستحتاج إلى مشاركة المملكة المتحدة وتعاونها في المستقبل بكل الوسائل في مختلف المشاريع..مشددين على أن الاتحاد الأوروبي "سيخسر إذا استمر في رفع السكين في وجه بريطانيا التي لن تكون قريبا في صلب هذا الهيكل الاقليمي ." يذكر أن جاليليو هو نظام ملاحة بالأقمار الصناعية يتم الآن بناءه وتطويره بواسطة الاتحاد الأوربي مع وكالة الفضاء الأوروبية، بقيمة تناهز 20 مليار يورو. وتقول التقارير إن واحدا من الأهداف السياسية لإطلاق غاليليو المقرر الانتهاء من إعداده في عام 2019 هو توفير نظام تحديد مواقع عالي الدقة ينافس نظام غلوناس الروسي وجي بي اس الأمريكي.

ألمح تقرير بريطاني إلى احتمال تعرض موقع تسجيل الناخبين في الفترة التي سبقت استفتاء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، "بريكست" العام الماضي إلى هجمات إلكترونية. وذكر تقرير صادر عن لجنة الإدارة العامة والشؤون الدستورية بمجلس العموم البريطاني "الغرفة الأدنى من برلمان المملكة المتحدة"، أن النواب البريطانيين "لا يستبعدون قيام حكومات أجنبية مثل روسيا والصين بهجمات إلكترونية على موقع تسجيل الناخبين في الفترة التي سبقت "بريكست"، بحسب التقرير الذي أوردته صحيفة "الجارديان" البريطانية اليوم. وعبر التقرير عن أن النواب "قلقون للغاية حول التدخل الأجنبي في عملية التصويت"، لافتا إلى أن اللجنة "لم تحدد المسؤول عن الهجمات، لكنها أشارت إلى المحاولات الروسية للتأثير على الانتخابات الرئاسية الأمريكية والفرنسية من خلال الهجمات الإلكترونية على الأجهزة الحكومية ومواقع التصويت". وتوقف موقع تسجيل الناخبين عن العمل قبل انتهاء فترة التسجيل بحوالي ساعة ونصف، مما دفع السلطات البريطانية إلى تمديد الموعد النهائي للتسجيل، حيث أدى توقف الموقع إلى مخاوف من أن عشرات الآلاف من المواطنين "قد حرموا من التصويت"، ليتحدث التقرير عن أدلة " تشير إلى أن هجوماً إلكترونياً باستخدام شبكة حواسيب مصابة ببرامج ضارة تسبب في اختراق وتوقف الموقع"، دون أن يكشف صراحة عن الجهة التي تقف وراء ذلك. وقد دعت لجنة الإدارة العامة والشؤون الدستورية بمجلس العموم إلى إنشاء مركز أمن إلكتروني جديد لمراقبة واحتواء الهجمات المحتملة على الانتخابات والاستفتاءات ببريطانيا "في ظل المحاولات الأجنبية للتأثير على الرأي العام وتعطيل العملية الديمقراطية في البلاد"، بحسب اللجنة. وتتعرض بريطانيا لمئات الهجمات الإلكترونية شهرياً، بما في ذلك محاولات لسرقة "الأسرار الدفاعية والسياسية"، وفق رواية "الجارديان".

باتت دول مجلس التعاون الخليجي مرشحة بقوة لتصبح إحدى الوجهات الاستثمارية المستهدفة لبريطانيا، خلال فترة ما بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي. وباشرت بريطانيا الأسبوع الماضي رسمياً، بعد تسعة أشهر على التصويت لصالح الخروج، عملية بريكست التاريخية للانفصال عن التكتل الذي انضمت إليه بتحفظ قبل 44 عاماً، وتشمل عامين من المفاوضات الصعبة قبل الانفصال التام في ربيع 2019. وقال خبراء اقتصاديون، إن هناك اهتماماً كبيراً من قبل الحكومة والمؤسسات البريطانية للتوسع في الخليج لا سيما في ظل المقومات الجاذبة للاستثمار بالمنطقة وتوافر سوق استهلاكية للمنتجات البريطانية، وفي المقابل ضمان استقبال الاستثمارات ورؤوس الأموال الخليجية إلى بريطانيا. وتوفر دول الخليج فرصاً استثمارية مهمة بالنسبة لبريطانيا في عدة مجالات منها الطاقة والتعليم والبنية التحتية والرعاية الصحية. ومؤخراً، قامت الحكومة البريطانية بتحديد فرص استثمارية في 15 قطاعاً خليجياً تقدر بنحو 30 مليار جنيه إسترليني (37.6 مليار دولار) خلال الخمس سنوات المقبلة تشمل جميع دول مجلس التعاون. حليف إستراتيجي قال طه عبدالغني، الخبير والمحلل الاقتصادي، إن دول مجلس التعاون الخليجي تعتبر حليفا تجاريا واستراتيجيا لبريطانيا وذلك على أسس تاريخية، ما يجعل من خطوة "البريسكت" فرصة جيدة لتعزيز الشراكة الاقتصادية بين الطرفين، خاصة في ظل رغبة بريطانية جادة نحو تقوية تلك الشراكة. وأضاف عبدالغني، أنه في ضوء تأثر حركة الاستثمار عموماً نتيجة لانسحاب العديد من الشركات الأوروبية المتوقع، ستسعى حكومة بريطانيا لتعويض ذلك باللجوء مناطق أخرى من العالم لتعويض ذلك، وهنا تبرز منطقة الخليج. وأشار الخبير والمحلل الاقتصادي، إلى السعي البريطاني نحو ضمان استقبال الاستثمارات ورؤوس الأموال الخليجية إلى المملكة المتحدة، متوقعاً أن حجم التدفقات من الخليج أكبر من حجم الاستثمارات الوافدة إليها. وفي يناير قام وزير المالية البريطاني فيليب هاموند بجولة خليجية بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية مع الخليج بدأها من الكويت، ومن ثم انتقل إلى الإمارات وختمها بزيارة قطر. وجاءت زيارة هاموند بعد مشاركة رئيسة الحكومة البريطانية تيريزا ماي في القمة الخليجية الـ37 الشهر الماضي. وأكدت ماي خلال لقاءاتها مع قادة دول المجلس على العلاقات الإستراتيجية بين بريطانيا ودول المجلس، وناقشت فرص ترتيبات تجارية بين بريطانيا ودول المجلس، إضافة لترتيبات اتفاقية للتجارة الحرة بين بريطانيا ودول مجلس التعاون. تأثيرات البريكست من جانبه، رأى جمال عجاج، الخبير الاقتصادي ومدير مركز الشرهان للوساطة المالية (خاص)، إن الشركات البريطانية تبحث حالياً عن فرص عالمية لتوسيع عملياتها وتكملة أنشطتها التجارية في أسواق جديدة لتعويض تأثيرات البريكست. وتابع عجاج، أن هناك عاملين رئيسيين وراء توجه بريطانيا لمنطقة الخليج، الأول المقومات الاستثمارية التي توفرها المنطقة في ظل المشاريع التنموية الكبرى التي يتم تنفيذها في قطاعات السياحة والانشاءات والنقل والصناعة وغيرها. وعلى خلفية مشاريع عملاقة، يجري التخطيط لها والعمل عليها في الخليج قدرت دراسة حديثة لشركة الاستشارات (ديلويت)، قيمة تلك المشاريع حتى العام 2030 بنحو تريليوني دولار مع استضافة فعاليات دولية كُبرى مثل معرض إكسبو الدولي 2020 في دبي، إضافة إلى الرؤية السعودية للعام 2030. وأشار عجاج، إلى أن العامل الثاني يتلخص في ضمان سوق استهلاكية للمنتجات البريطانية في جميع المجالات لدى دول الخليج الغنية بالنفط، التي تعتبر أيضا واحدة من أكبر الأسواق الرئيسية الاستهلاكية ذات الدخل المرتفع للمقيمين فيها. وأضاف: "في المقابل أصبحت بريطانيا وجهة مهمة لجذب المستثمرين الخليجيين خلال الأشهر الماضية، خصوصاً من السعودية وقطر والإمارات والكويت". ولفت إلى "انخفاض تكاليف الاستثمار مع ضعف الجنيه الإسترليني أمام الدولار تزامنا مع إعلان البريسكت، ما يشجع المستثمرين من الخليج سواء مؤسسات أو أفراد على ضخ المزيد من الاستثمارات هناك". وتعد دول الخليج أكبر مستثمر في بريطانيا، ويتراوح إجمالي استثمارات الأفراد والصناديق السيادية الخليجية بين 200 و250 مليار دولار، تحتل نسبة الاستثمارات العقارية أكثر من 23% منها، بحسب بيانات حديثة. فرص وتحديات بدوره، قال مروان شراب، مدير قسم الوساطة المالية لشركة الرمز كابيتال (خاصة مقرها دبي)، إن من الصعب تحديد الأثر الكامل للخروج البريطاني من الاتحاد الأوروبي قبل مرور عامين ولكن قد يحمل فرصاً إيجابية أمام المستثمرين والصناديق السيادية الخليجية، وفي الوقت ذاته يفرض تحديات سلبية. وأضاف شراب، أنه من المرجح أن تكون هناك مكاسب لدول الخليج تتمثل بتحسين شروط الاستثمار والقوة التفاوضية، لا سيما فيما يتعلق باتفاقيات التجارة الحرة. وتبلغ التجارة بين بريطانيا ودول مجلس التعاون الخليجي الست نحو 30 مليار جنيه إسترليني (37.5 مليار دولار) سنويا، وتعد دول الخليج ثاني أكبر شريك تجاري خارج أوروبا. وتصدر دول المنطقة بالأساس النفط والغاز والمنتجات ذات الصلة إلى بريطانيا، بينما تستورد تشكيلة واسعة من السلع والخدمات. وبين مروان شراب، أنه من بين السلبيات حجم الخسائر التي قد تتكبدها الاستثمارات الخليجية على المدى المتوسط والطويل سيتوقف عند مقدار التراجع في قيمة العقارات البريطانية لا سيما وأن نسبة مهمة من الاستثمارات الخليجية تتركز في القطاع العقاري. وقال شراب، إن معظم استثمارات الأفراد أو المؤسسات الخليجية المستثمرة في القطاع العقاري في بريطانيا طويلة الأجل، وإذا كانت قد شهدت انخفاض منذ إعلان الخروج وحتى الآن إلا أنه من المتوقع أن تسجل مكاسب مع استكمال اجراءات الخروج بعد عامين. وجهة محتملة وبحسب تقرير حديث أصدره مركز دبي للسلع المتعددة (حكومي مختص في تعزيز حركة التجارة والاستثمار في دبي) وأطلع عليه "الأناضول"، فأن 75% من بين الشركات التي تتخذ من المملكة المتحدة مقراً لها أعربت عن رغبتها في توسيع عملياتها في الخارج إنها تفكر في إمارة دبي الخليجية كوجهة محتملة لتوسعها. وتقول 42% من الشركات في المملكة المتحدة معنية بتوسيع أعمالها في الخارج للاستفادة من فرص جديدة في عهد ما بعد "البريكسيت"، وفق التقرير. وحسب التقرير، تشمل الأسباب الرئيسية التي تجعل الشركات البريطانية تتطلع إلى التوسع في الخارج جاذبية الأسواق الناشئة والاحتياجات المتزايدة لحضور عالمي، إلى جانب توافر وغنى المواهب والموارد في الخارج. وقالت ايما كريكمان، من المركز البريطاني للأعمال في دبي: "نشهد بالتأكيد مزيداً من الاهتمام بالتصدير والانفتاح في دبي خصوصا ودولة الإمارات التي هي رابع أكبر سوق للتصدير إلى بريطانيا من خارج أوروبا، لذا فإن الخطوة الطبيعية التالية للعديد من الشركات هي التطلع إلى التوسع عالمياً". وأضافت كريكمان، وفق التقرير، أنه بالنظر إلى العلاقات القوية القائمة بين الإمارات والمملكة المتحدة، وحقيقة أن كثيرين يعرفون دبي كوجهة سياحية، فإنها غالباً ما تكون أول ما يتبادر إلى أذهانهم عند البحث عن أسواق جديدة".

أكد البرلمان الأوروبي، اليوم الأربعاء، أنه لا يمكن مناقشة العلاقات المستقبلية مع بريطانيا إلا بعد الانتهاء من عملية خروجها من الاتحاد الأوروبي، في رفض لأحد المطالب الرئيسية لرئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي. ويتطابق موقف البرلمان مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل التي رفضت دعوة ماي لإجراء مفاوضات بريكست بالتزامن مع محادثات العلاقات التجارية بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي. وقال رئيس البرلمان الأوروبي أنطونيو تاجاني "إن الخروج المنتظم هو متطلب أساسي وشرط مسبق لأي علاقة مستقبلية محتملة بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة. هذا أمر غير قابل للتفاوض". وأطلقت ماي رسميا الأربعاء عملية محادثات البريكست التي ستستمر عامين بناء على الاستفتاء الذي جرى في يونيو 2016. وفي قرار من المقرر المصادقة عليه الأسبوع المقبل، قال أعضاء البرلمان إنه "يجب أن يحدث تقدم كبير باتجاه التوصل إلى اتفاق الانسحاب، وبعد ذلك يمكن البدء في ترتيبات الانتقال المحتملة". والفترة الانتقالية للتوصل إلى اتفاق تجاري بعد خروج بريطانيا رسميا في مارس 2019 يجب أن تكون محدودة بثلاث سنوات. وقال كبير مفاوضي البرلمان الأوروبي في محادثات البريكست غي فيرهوفشتات "نحن لا نستبعد فترة انتقالية والتي من وجهة نظرنا يجب أن تكون محدودة زمنيا. نقترح مدة 3 سنوات". كما يدعو القرار لندن إلى التسوية سريعا لنقاط الغموض حول حقوق مواطني الاتحاد الأوروبي الذين يعيشون في بريطانيا، وحول فاتورة يقول الاتحاد الأوروبي أن على بريطانيا أن تدفعها قبل خروجها من الاتحاد. وستكون للبرلمان الأوروبي الكلمة النهائية في أي اتفاق حول بريكست في تصويت يتوقع أن يجري في نهاية 2018 ومطلع 2019.

قامت الحكومة البريطانية برئاسة تيريزا ماي، اليوم الأربعاء، بتفعيل المادة 50 في معاهدة لشبونة وتكون أطلقت بذلك رسميا عملية الطلاق مع الاتحاد الأوروبي. في ما يلي ما نعرفه عن المراحل التالية لهذه العملية: الجدول الزمني أمام بريطانيا والاتحاد الأوروبي مهلة عامين لإنهاء مفاوضات الخروج، إلا في حال تصويت بالإجماع على تمديد هذه المهلة، تعقد الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي اجتماعا من دون بريطانيا في 29 إبريل في بروكسل لتبني خط المفاوضات مع بريطانيا، من المرجح أن تبدأ هذه المحادثات في غضون شهرين، فقد شدد كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي حول بريكست ميشال بارنييه على ضرورة التوصل إلى اتفاق قبل أكتوبر 2018 لإنهاء الإجراء ضمن المهلة المحددة مما لا يترك عمليا سوى 15 أو 16 شهرا للتفاوض. المفاوضات : "أريد استرجاع أموالي" يريد الأوروبيون أن يستهلوا المفاوضات بتقديم فاتورة الخروج إلى بريطانيا والمقدرة بنحو 60 مليار يورو، التي تمثل الالتزامات التي قطعتها لندن في طار الموازنة الأوروبية حتى العام 2020. وقال بارنييه "علينا تصفية الحسابات لا أكثر ولا أقل". لكن وزير المال البريطاني فيليب هاموند قلل من أهمية هذه الأرقام مؤكدا الأربعاء أن الحكومة "لا تعترف بالمبالغ الضخمة أحيانا التي يتم التداول بها في بروكسل". وترغب تيريزا ماي في أن تبحث في المقابل في "الشراكة المقبلة" خصوصا التجارية مع الاتحاد الأوروبي، لكن بروكسل ترغب في الفصل بين الشقين للتركيز على آلية الخروج. بريكست "متشدد" والخروج من السوق الموحدة دعت ماي في أواسط يناير إلى انفصال "واضح وتام" أي بريكست "متشدد". ولاستعادة السيطرة على الهجرة، من المقرر أن تخرج بريطانيا من السوق الموحدة وأيضا من محكمة العدل الأوروبية، إلا أن ماي تأمل بالاحتفاظ "بأكبر منفذ ممكن" إلى السوق الموحدة، من خلال "اتفاق جديد للتبادل الحر، جريء وطموح" لا يزال مجهولا. السيطرة على الهجرة أكدت ماي أن "بريطانيا بلد منفتح ومتسامح لكن رسالة الشعب كانت واضحة جدا: الخروج من الاتحاد الأوروبي يجب أن يتيح السيطرة على عدد الأوروبيين القادمين إلى بريطانيا وهذا ما سنقوم به". وستسعى ماي في الوقت نفسه إلى ضمان حقوق نحو 1,2 مليون بريطاني يقيمون في دول أوروبية من خلال المقايضة حول شروط إقامة أكثر من 3 ملايين أوروبي على أراضي بريطانيا، مشددة على أن هذا الملف سيكون "أولوية" في المفاوضات. اتفاق مرحلي تشمل المادة 50 فقط انفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي، أما العلاقات المستقبلية، وخصوصا التجارية وأيضا القضائية، فيجب أن يتم تحديدها في إطار محادثات أخرى يمكن أن تستغرق سنوات، من هنا طرح فكرة اتفاق مرحلي لتفادي خروج مفاجئ جدا وخصوصا بالنسبة للشركات، بانتظار التوصل إلى اتفاق نهائي. دور (محدود) للبرلمان ستتم استشارة البرلمان البريطاني حول الاتفاق الذي سيتم التوصل إليه بعد المفاوضات مع بروكسل قبل توقيعه. لكن لن تكون لديه صلاحية تعديل النص، وإذا لم يوافق البرلمان على نتيجة المفاوضات فعندها سيتم الخروج من دون اتفاق. ماذا لو فشلت المفاوضات؟ بريطانيا ستجد نفسها ملزمة بالاتفاقات التجارية الموقعة في إطار منظمة التجارة العالمية والتي تفرض رسوما وحواجز جمركية بين الدول دون أن تمنح وضعا تفضيليا. وبقي الاقتصاد البريطاني حتى الآن صامدا، مسجلا نموا بنسبة 1,8% في العام 2016 ونسبة بطالة بمستوى 4,7% في أواخر يناير، وهي الأدنى منذ 41 عاما، لكن فشل المفاوضات سيشكل ضربة قوية يمكن أن تؤدي إلى تباطؤ كبير بما أن نصف حجم المبادلات التجارية للمملكة المتحدة مع الاتحاد الأوروبي.

أعلن رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك، اليوم الأربعاء، أن الاتحاد يفتقد بريطانيا من الآن بعدما قامت بتفعيل آلية الخروج من صفوفه مؤكدا أنه "ليس يوما سعيدا". وقال توسك في تصريح مقتضب للصحفيين: "نحن نفتقدكم من الآن" وذلك بعد تسلمه رسالة رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، التي تطلب فيها الانفصال. وأضاف "لا يمكن القول إنه يوم سعيد".

صوت البرلمان الاسكتلندي، اليوم الثلاثاء، لصالح السماح لرئيسة الوزراء، نيكولا ستورجن، بالتقدم بطلب رسمي من الحكومة البريطانية لإجراء استفتاء جديد حول الاستقلال عشية الإطلاق الرسمي لعملية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بريكست". وصوت برلمان ادنبره بغالبية 69 صوتا مقابل 59 صوتا لصالح هذه الخطوة في تجاهل لطلب رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي التي اعتبرت أن هذه المسألة حُسمت في استفتاء جرى عام 2014 ورفض فيه الاسكتلنديون الاستقلال.

طرحت الحكومة البريطانية عملة معدنية جديدة من فئة جنيه إٍسترليني تعد هي الأكثر تأمينا من التزييف في العالم . وتحتوي العملة المعدنية الجديدة التي تُطرح للتداول اليوم على علامة أمان خفية ليصعب تزييفها ، حيث نحتت العلامة بمادة مختلفة داخل العملة المعدنية نفسها بحيث يمكن رصدها عبر ماكينات عد العملات المعدنية أو ماكينات الدفع بالعملة المعدنية . وهناك علامات أمان أخرى مثل الصورة المجسمة والحروف متناهية الصغر المنقوشة على حواف الجنيه الجديد . ولكن لم يتم إعلان تعلن المزيد من التفاصيل حول علامة الأمان للعملة المعدنية الجديدة . وذكرت الدار أن هذه العملة صممت لتتناسب مع متطلبات المستقبل من خلال استخدام علامات مميزة تستهدف حمايتها من التزييف على مستوى العالم في السنوات المقبلة . وتحل العملة الجديدة محل القديمة التي يعتقد أنها تعرضت للتزييف، وسيستمر التعامل بالعملة المعدنية القديمة من فئة جنيه إسترليني واحد حتى 15 أكتوبر المقبل ، بعدها لن تكون المحلات التجارية ملتزمة بتداولها، وسيتوجب على المستهلكين استبدال ما لديهم من عملات معدنية قديمة من هذه الفئة من البنوك . وتسلم 33 بنكا وجميع مكاتب البريد في بريطانيا كميات كبيرة من العملة الجديدة ، ومن بين هذا العدد من البنوك سبعة بنوك في اسكتلندا، وثلاثة في ويلز، واثنان في أيرلندا الشمالية. ومن المتوقع أن تشهد العملة المزيد من الانتشار خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

نظم آلاف الأشخاص مسيرة عبر شوارع العاصمة البريطانية "لندن" اليوم، احتجاجا على انسحاب بلادهم من الاتحاد الأوروبي، قبل أربعة أيام فقط من تفعيل رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، للعملية الرسمية للانسحاب من الاتحاد الذي انضمت إليه بلادها قبل 44 عاما. ولوح متظاهرون بأعلام الاتحاد الأوروبي وحملوا لافتات تحمل شعارات، من بينها "أوقفوا خروج بريطانيا من الاتحاد"، و"لم يفت الأوان لإصلاح الموقف"، فيما شقوا طريقهم نحو مقر البرلمان. وتتشبث ماي باعتزامها إخراج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، استجابة للاستفتاء الشعبي الذي أسفر عن موافقة أغلبية المشاركين فيه، على خروج بلادهم من الاتحاد، وستعلن يوم "الأربعاء" المقبل رسميا بدء عملية انسحاب تستغرق عامين. وتزامنت المسيرة التي شهدتها" لندن" مع الذكرى الستين لبدء تبلور الاتحاد الأوروبي، التي يحتفل بها في العاصمة الايطالية " روما"، حيث يجتمع قادة الدول الأعضاء الـ"27" لإعداد مفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد.

قالت مصادر في بروكسل اليوم الثلاثاء إن قادة الاتحاد الأوروبي سيعقدون اجتماعا في نهاية أبريل للاتفاق على خطوط التفاوض الخاصة بمحادثات خروج بريطانيا من التكتل بعدما قالت لندن إنها سترسل إخطارا رسميا بطلب الانسحاب في 29 مارس. والاجتماع خطوة ضرورية قبل بدء المفاوضات الرسمية بين بريطانيا والدول الأعضاء المتبقية في الاتحاد وعددها 27.

يبدأ النواب الاسكتلنديون اعتباراً من الثلاثاء مناقشة مذكرة تسمح لرئيسة الوزراء نيكولا ستيرجن بطلب موافقة لندن على مشروع إجراء استفتاء حول استقلال المقاطعة يثير قلق الحكومة البريطانية. ويفترض أن يقر النواب بلا صعوبة الأربعاء المشروع، إذ إن الحزب الوطني الاسكتلندي الحاكم يشغل أغلبية ويتمتع بدعم من دعاة حماية البيئة، لتجتاز خطة الاستفتاء مرحلة أولى بينما تستعد لندن لبدء إجراءات الخروج من الاتحاد الأوروبي. والى جانب موافقة البرلمان الاسكتلندي، ينبغي أن يحصل الاستفتاء على موافقة الحكومة البريطانية قبل أن يعرض على مجلس العموم البريطاني. وأعلنت الحكومة البريطانية برئاسة تيريزا ماي أنها ستبدأ في 29 مارس عملية الخروج التاريخية من الاتحاد الأوروبي، ممهدة بذلك لفترة مفاوضات معقدة وصعبة من عامين بعد أكثر من أربعين عاما من العلاقات المتوترة. وكانت ستيرجن رئيسة الحكومة الاسكتلندية وزعيمة الحزب الحاكم في المقاطعة أعلنت في 13 مارس أنها تريد تنظيم استفتاء جديد على الاستقلال في نهاية 2018 أو مطلع 2019، مشيرة إلى أن خروج المملكة المتحدة من الاتحاد يمكن أن يؤدي إلى إلغاء "عشرات الآلاف من الوظائف". وأشارت ستيرجن إلى "تعنت" الحكومة البريطانية بينما صوت 62% من الناخبين الاسكتلنديين على البقاء في الاتحاد الأوروبي ويرغبون أقله بالبقاء أعضاء في السوق الأوروبية الواحدة. وأجابت ماي بأن "الوقت لم يحن بعد" لتنظيم مثل هذا الاستفتاء". ولا تزال نسبة الاسكتلنديين المؤيدين للاستقلال ضئيلة لكنها بلغت أعلى مستوى تاريخياً حيث وصلت إلى 46% وفقاً لدراسة لـ"سكوتسنت" نشرت نتائجها الأربعاء. وأيد 55% من الاسكتلنديين البقاء في المملكة المتحدة في الاستفتاء السابق حول استقلال اسكتلندا في سبتمبر 2014، لكن الوضع مختلف الآن بعد "بريكست".

أعلنت لندن، اليوم الإثنين، أن رئيسة الوزراء تيريزا ماي أخطرت الاتحاد الأوروبي، نيتها تحريك المادة 50 من معاهدة لشبونة من أجل الخروج من الاتحاد الأوروبي، في 29 من الشهر الجاري. وذكر موقع قناة " ITV " البريطانية أن "ماي" سترسل خطاباً إلى الاتحاد الأوروبي، في 29 مارس الجاري، للإعلان رسمياً عن انسحاب بريطانيا من التكتل. وقال المتحدث باسم "داوننج ستريت" (مقر الحكومة البريطانية) إن السفير البريطاني لدى الاتحاد الأوروبي تيم بارو أبلغ صباح اليوم رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك بخطط رئيسة الوزراء. وبهذه الخطوة المقررة الأربعاء من الأسبوع المقبل، سيبدأ العد التنازلي لمدة عامين لخروج بريطانيا، وبالتالي بدء مفاوضات بين لندن وبروكسل في الأسابيع المقبلة. ونفى الموقع وجود خطط لدى حكومة ماي لإجراء انتخابات عامة مبكرة. في المقابل، قال مارغاريتيس شيناس الناطق باسم المفوضية الأوروبية اليوم، في تغريدة له على تويتر، إن الاتحاد الأوروبي مستعد لبدء مفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد. وأضاف أنه سيحتاج يومين فقط من تفعيل المادة 50 من معاهدة لشبونة، لعرض مسودة للقواعد التوجيهية المتعلقة بالخروج البريطاني من الاتحاد الأوروبي، على الدول الأعضاء. وفي 23 يونيو 2016، أظهرت النتائج النهائية لفرز أصوات الناخبين البريطانيين حول عضوية بلادهم في الاتحاد الأوروبي، أن 52% من الناخبين صوتوا لصالح الخروج من الاتحاد.

أكدت رئيسة وزراء اسكتلندا نيكولا ستيرجن اليوم، أنها مستعدة لإجراء "نقاش منطقي" مع رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي حول تأجيل استفتاء استقلال اسكتلندا عن المملكة المتحدة، لكنها أصرت على عدم إمكانية تأجيل الاستفتاء لفترة طويلة في مواجهة "بريكست"، وهو انفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي. وذكرت صحيفة "الجارديان" البريطانية أن ماي كانت قد صرحت بأنها لن توافق على إجراء أي استفتاء قبل "بريكست"، وقالت لستيرجن "الوقت ليس مناسبا الآن لإجراء الاستفتاء". وردا على ذلك، قالت ستيرجن "أعتقد أنه يجب أن تخبرنا، ماي، عن الجدول الزمني الذي تعتقد أنه سيكون مناسبا، وأنا سأكون سعيدة لإجراء هذا النقاش معها". وأضافت أن تأجيل الاستفتاء لما بعد الانتخابات البرلمانية الاسكتلندية القادمة، التي ستجري في عام 2021، "لن يكون مقبولا".. وتابعت "يبدو لي أنه من الجائر، بعد أن تسبب "بريكست" في إغراق السفينة، ان تحاول الحكومة البريطانية خرق قارب النجاة لاسكتلندا أيضا". وكانت رئيسة الوزراء الاسكتلندية قد ذكرت في تصريحات سابقة أنه يجب إجراء الاستفتاء الجديد في عام 2018، قبل إبرام اتفاق نهائي حول خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

أبلغت رئيسة وزراء إسكتلندا نيكولا ستورجن الحزب القومي الاسكتلندي الذي تتزعمه اليوم السبت بأن رفض رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي مناقشة إجراء استفتاء على الاستقلال "سيحطم" الهيكل الدستوري للمملكة المتحدة بشكل لا يمكن إصلاحه. وتعهدت ستورجن بالمضي قدما في الخطط الرامية لإجراء استفتاء جديد في اسكتلندا كما أعلن قبل أيام مما يعمق أزمة مع الحكومة البريطانية. ولاقت كلمتها ترحيبا حارا من أعضاء الحزب الذين صفقوا لها بحرارة. ويتوقع أن تحصل ستورجن على تفويض من البرلمان الإسكتلندي يومالأربعاء بشأن البنود المتعلقة بإجراء استفتاء جديد على الانفصال. وتطمح ستورجن في أن يتحدد موعد الاستفتاء فور اتضاح الشروط الخاصة بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ولكن قبل أن تغادر بريطانيا الاتحاد. وأضافت: "تحدي (تفويض البرلمان الاسكتلندي) سيكون بالنسبة لرئيسة الوزراء بمثابة تحطيم لا يمكن إصلاحه لفكرة أن المملكة المتحدة شريك يحترم المساواة". وتابعت: "مستقبل إسكتلندا سيكون في يد إسكتلندا". وإجراء أي تصويت ملزم قانونا في اسكتلندا يتطلب موافقة البرلمان البريطاني وذلك بموجب الترتيبات الدستورية بالمملكة المتحدة. ويقول أكبر حزب أيرلندي قومي بأيرلندا الشمالية أيضا إنه يرغب فيي تصويت على الانفصال عن بريطانيا بعدما صوت الإقليم لصالح البقاء في الاتحاد الأوروبي. وتواجه ماي اتهامات بأنها تملي على اسكتلندا ما تفعله وتتجاهل العملية الديمقراطية فيها وهو ما قد يزيد من دعم القوميين الاسكتلنديين. وصوت الاسكتلنديون ضد الاستقلال في 2014 بهامش عشر نقاط، لكن ستورجن انتخبت العام الماضي بناء على برنامج يشمل إمكانية إجراءاستفتاء جديد على الاستقلال إذا ما طرأ تغيير جوهري على الظروف" مثل إخراج إسكتلندا من الاتحاد الأوروبي رغما عنها". وستقول ستورجن أمام مؤتمر حزبها: "لا يزال بإمكاننا اختيار أي الطرق نسلك، وبغض النظر عن آرائنا المختلفة في الاستقلال فإن بإمكاننا جميعا أن نتحد حول هذا المبدأ الواحد: مستقبل اسكتلندا يجب أن يكون من اختيار اسكتلندا".

قال رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر في مقابلة صحفية إنه ليس قلقا من انسحاب دول أخرى من الاتحاد الأوروبي، لأن انسحاب بريطانيا سيجعل تلك الدول ترى أن ذلك لم يكن خيارا جيدا. وردا على سؤال من صحيفة بيلد ام زونتاج عما إذا كانت دول أخرى ستسير على خطى بريطانيا قال يونكر: "لا، إن نموذج بريطانيا سيجعل كلعضو يدرك عدم جدوى الانسحاب". وأضاف: "على العكس فإن الدول الأعضاء الباقية ستكون على وفاق مع بعضها البعض مرة أخرى وتجدد تعهداتها للاتحاد الأوروبي". ويعتزم زعماء 27 دولة عضو بالاتحاد الأوروبي إصدار إعلان بعنوان "أوروبا مستقبلنا" خلال الاجتماع المقرر في روما الأسبوع المقبل بمناسبة الذكرى الستين لإنشاء الاتحاد. وقال يونكر إن على بريطانيا أن تعتاد على معاملتها كدولة غيرعضو بالاتحاد. وقال: "إن (خيار) نصف عضوية أو المزايا الانتقائية (للعضوية)غير متاح، في أوروبا أنت تأكل مما هو موضوع فوق المائدة أو لا تجلس إليها". وأضاف يونكر أن دولا أخرى ستنضم إلى الاتحاد الأوروبي مستقبلا لكن ليس في عهده الذي ينتهي في 2019 لأن الدول المرشحة للانضمام للاتحاد لم تف بالمتطلبات بعد.

أقر نواب البرلمان البريطاني، اليوم الإثنين، القانون الذي يسمح للحكومة بتفعيل المادة 50 من معاهدة لشبونة ما من شأنه أن يؤدي إلى الخروج من الاتحاد الأوروبي. ورفض مجلس العموم تعديلين ادخلهما مجلس اللوردات، الغرفة العليا في البرلمان البريطاني، والذي عليه الآن أن يعطي الموافقة النهائية على القانون.

تنتظر أوروبا ومن ورائها العالم أجمع يوم الحادي والثلاثين من مارس، اليوم المقرر لبدء تنفيذ نتائج الاستفتاء الرسمي الذي صوت فيه البريطانيون على خروج بلادهم من الاتحاد الأوروبي، وهو ما أثار تساؤلات عديدة حول الاستعداد البريطاني للحدث المرتقب. وقد قال وزير شؤون البريكست ديفيد ديفيس الأحد إن بريطانيا تستعد "لكل الاحتمالات" بما فيها إمكانية تعذر التوصل إلى اتفاق تجاري مع بروكسل، في نهاية مفاوضات الخروج من الاتحاد الأوروبي. وقال ديفيس لإذاعة بي.بي.سي: "نستعد لكل الاحتمالات الممكنة، هذا لا يقتصر على فريقي فقط، بل على جميع أعضاء الحكومة"، فيما يمكن أن تعمد لندن اعتبارا من الثلاثاء إلى تفعيل المادة 50 من معاهدة لشبونة لبدء عملية الطلاق مع الاتحاد الأوروبي. وكانت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس العموم، اتهمت في وقت سابق الأحد، الحكومة بأنها لم تستعد بشكل كاف لسيناريو فشل المفاوضات مع بروكسل. وحذرت اللجنة التي تضم نوابا محافظين وعماليين، من أن "إمكانية تعذر التوصل إلى اتفاق كبيرة جدا بحيث يتعين على الحكومة الاستعداد لهذا الأمر. لذلك لا شيء يؤكد حتى الآن أن هذا الاحتمال يؤخذ في الاعتبار بطريقة ملائمة". واعتبرت أن هذا الفشل سيؤدي إلى "عواقب مدمرة" للندن والاتحاد الأوروبي. ورغم أنها أعربت عن تفاؤلها بنتيجة المفاوضات، أعلنت تيريزا ماي رئيسة الوزراء التي وعدت ببدء إجراء الطلاق رسميا مع الاتحاد الأوروبي قبل 31 مارس، انها تفضل "عدم التوصل الى اتفاق" على توقيع "اتفاق سيء" مع بروكسل. وسيبحث النواب البريطانيون الإثنين خلال قراءة ثانية في مشروع القانون الرامي إلى السماح للندن ببدء الطلاق مع الاتحاد الأوروبي. ويمكن أن يتبنى مجلسا البرلمان النص نهائيا، اعتبارا من مساء الإثنين، فيمهد الطريق بذلك إلى احتمال مباشرة الخروج من الاتحاد الأوروبي. لكن ديفيس رفض ردًا على سؤال تأكيد أي موعد للاستعانة بالمادة 50، مكتفيا بدعوة النواب إلى عدم "تقييد" أيدي تيريزا ماي لدى اقتراب موعد المفاوضات.

التقى قادة الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، في بروكسل في غياب بريطانيا للتباحث في الوحدة بين الدول الأعضاء الـ27 بعد بريكست غداة يوم شهد مواجهة قوية مع بولندا. وأظهرت إعادة انتخاب توسك على رأس مجلس أوروبا رغم معارضة وارسو الخميس مدى اتساع الهوة بين بولندا وقسم كبير من أوروبا، إلا أن اللقاءات المقررة الجمعة من شأنها أن تكشف انقساما أكبر بين مؤدي ومعارضي مشروع "أوروبا متعددة السرعات". تتركز حاليا النقاشات حول مستقبل أوروبا بعد خروج بريطانيا ويفترض أن تفضي إلى بيان رسمي في روما في 25 مارس بمناسبة الذكرى المئوية الستين للمعاهدة التأسيسية للاتحاد الأوروبي. وسيركز القادة الأوروبيون الجمعة على "بيان روما" بحيث لا يثير استياء أي دولة. وتابع مصدر دبلوماسي"عليهم الاتفاق على العناصر الأساسية لكن الأمر لا يتعلق بالتوصل إلى اتفاق حول النص اليوم. وتابع المصدر أن المسألة الأكثر حساسية هي التوصل إلى "رابط بين (وحدة) وبين (سرعات متعددة)". "ترك الباب مفتوحا" تقترح وثيقة عمل عرضت صباح الجمعة على المجتمعين ال27 العمل "معا لتعزيز المصلحة المشتركة" مع "إفساح المجال أمام البعض بالتقارب والمضي بشكل أبعد وأسرع في بعض المجالات". لكن نص الوثيقة شدد على ضرورة "ترك الباب مفتوحا أمام الذين يريدون الانضمام إليهم لاحقا" مع الحفاظ على "نزاهة" السوق الموحدة وفضاء شنجن والاتحاد الأوروبي بشكل عام. تهدف هذه الصياغة الحذرة إلى عدم إثارة حساسيات أي من الدول الأعضاء، وتدفع باريس وبرلين بشكل متزايد باتجاه أوروبا تعمل "بسرعات متفاوتة" حتى لا تعرقلها معارضة بعض الدول مثلا في ما يتعلق بتعزيز الدفاع الأوروبي. لكن دولا أخرى تشعر بالقلق من أن تصبح أعضاء من الدرجة الثانية مثل مجموعة فيزيغراد والمجر وجمهورية تشيكيا وسلوفاكيا وبولندا. ولا تزال المواجهة التي شهدها يوم الخميس بين الاتحاد الأوروبي وبولندا بعد تمديد ولاية رئيس وزرائها السابق دونالد توسك على رأس مجلس أوروبا حاضرة في الأذهان الجمعة. وأعلن رئيس وزراء لوكسمبورج كزافييه بيتيل عند وصوله إلى القمة "ما حصل اليوم يجب ألا يصبح حدثا دائما في الاتحاد الأوروبي، بأن تقاطع دولة كل عملنا لأسباب متعلقة فقط بالسياسة القومية". ورغم معارضة بولندا، أعيد انتخاب توسك بغالبية ساحقة الخميس مع تأييد 27 صوتا في مقابل صوت واحد. وردا على ذلك، أعلنت وارسو عدم القبول بنتائج القمة. وبسبب غياب الإجماع، صدرت هذه النتائج التي تتناول أيضا مواضيع مثل الهجرة والاقتصاد والدفاع وكذلك الوضع في غرب البلقان، باسم رئيس المجلس الأوروبي "بدعم من 27 دولة عضو". وهو إجراء لا يلزم قانونيا المجلس الأوروبي بحد ذاته لغياب الإجماع في صفوف الاتحاد إلا أنه لا يؤثر بشيء على إعادة انتخاب توسك. "املاءات برلين" وصفت الحكومة القومية والمحافظة في وارسو التي تعتبر توسك عدوا سياسيا، تصويت الخميس بأنه "سابقة خطيرة" تتجاهل بنظرها إرادة دولة عضو هي البلد الأصلي للمرشح المعني أيضا. وعلق وزير الخارجية البولندي فيتولد فاتشيكوفسكي على موقع "في-بوليتيسي.بل" بحدة قائلا "نعلم الآن أن الاتحاد الأوروبي يلتزم بإملاءات برلين". وتتهم وارسو توسك باستغلال نفوذه من خلال التدخل "شخصيا" في الحياة السياسية في بولندا حيث تعرضت بعض الإصلاحات الحديثة لانتقادات من قبل بروكسل التي اعتبرت أنها تمس بدولة القانون. وشدد توسك الذي بدا عليه التأثر، على أنه "سيبذل كل الجهود لجعل الاتحاد الأوروبي أفضل" مع مجمل الدول الأعضاء "بدون استثناء". وسيواصل توسك أداء مهامه كمنسق للقمم الدورية لرؤساء دول وحكومات الاتحاد وتحديد الأولويات السياسية للاتحاد حتى نوفمبر 2019. وكان بدأ مهامة في أواخر 2014. وأكد توسك على غرار شيدلو أنه يريد الدفاع عن "وحدة أوروبا".

وجه مجلس اللوردات، اليوم الثلاثاء، صفعة جديدة إلى الحكومة البريطانية من خلال الموافقة على تعديل ثان لمشروع القانون حول تفعيل بريكست مطالبا بتصويت البرلمان حول نتيجة المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي. ويطالب مجلس اللوردات الذي يتوقع أن يعطي مساء الضوء الأخضر لمشروع القانون، بان يكون للبرلمانيين في ختام المباحثات الكلمة الفصل حول الاتفاق النهائي وكافة الاتفاقات التجارية المقبلة مع الاتحاد الأوروبي. وكما كان متوقعا تبنى الأعضاء غير المنتخبين في مجلس اللوردات التعديل الذي دافع عنه العماليون والليبراليون-الديمقراطيون والمحافظون بتأييد 366 صوتا ومعارضة 268. ولا بد من أن يرفع مشروع القانون المعدل مجددا إلى مجلس العموم الذي كان صادق عليه في قراءة أولى دون تحفظ، ليدرسه مجددا الأسبوع المقبل على الأرجح في 13 مارس. ويرجح أن يلغي النواب التعديلين اللذين تبناهما مجلس اللوردات أحدهما يرمي إلى حماية حقوق 3 ملايين مواطن أوروبي يعيشون في بريطانيا، وتم التصويت عليه الأسبوع الماضي. لكن التعديل الذي تم تبنيه الثلاثاء قد يثير مخاوف لدى الحكومة المحافظة التي تتمتع بغالبية بسيطة في مجلس العموم. وإن كان المحافظون واثقين من قدرتهم على تعطيل أول تعديل فإلغاء الثاني سيكون أصعب لأن حوالي عشرين نائبا محافظا قد يدعمونه. وقالت النائبة المحافظة آن سوبري إن هذا التعديل "وسيلة لإعطاء شبكة أمان برلمانية" للبريطانيين حول شروط الطلاق مع الاتحاد الأوروبي. وترى رئيسة الوزراء تيريزا ماي أنه من السيئ في هذه المرحلة إعطاء البرلمان الكلمة الفصل في بريكست. وقالت إن ذلك سيشجع الاتحاد الأوروبي على "اقتراح اتفاق سيء" على بريطانيا أملا من أن يعارض البرلمانيون لاحقا خروجا من الاتحاد. "سخيف" وقال ديك نيوباي رئيس الحزب الليبرالي-الديمقراطي في مجلس اللوردات "أنه أمر سخيف" مشيرا إلى مخاطر البريكست دون اتفاق. وقال ديفيد بانيك وهو وراء التعديل خلال نقاشات صاخبة أحيانا "على البرلمان إن يقرر أن كان يجب تفضيل خيار عدم التوصل إلى اتفاق بدلا من اتفاق يقترحه الاتحاد الأوروبي". وحتى الآن وعدت ماي البرلمانيين بتصويت على أساس قبول أو رفض اقتراح بروكسل، وهذا يعني أنه في حال رفض هذا الاتفاق ستخرج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون أي اتفاق. لكن معارضيها يخشون من أن يؤدي ذلك إلى فوضى اقتصادية وقانونية إذ أن كافة الاتفاقات والعقود التجارية بين الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد وبريطانيا تصبح لاغية بين ليلة وضحاها. واظهر استطلاع أجراه معهد "بي ام جي ريسرتش" لصحيفة "ذي اندبندنت" نشرت نتائجه الثلاثاء أن فقط 25% من البريطانيين سيدعمون الخروج من الاتحاد الأوروبي "دون علاقات مستقبلية محددة" مع مجموعة الدول ال27. وكان مجلس اللوردات تبنى الأربعاء الماضي بتأييد 358 صوتا ومعارضة 256 أول تعديل يرمي إلى حماية حقوق 3 ملايين مواطن أوروبي يعيشون في بريطانيا. وهذا التصويت الذي وجه صفعة إلى الحكومة منع إطلاق المفاوضات مع بروكسل اعتبارا من هذا الأسبوع في حين أن ماي في سباق مع الوقت لتفعيل المادة 50 في معاهدة لشبونة في نهاية الشهر الحالي كما وعدت. وستهيمن مفاوضات بريكست على المجلس الأوروبي في بروكسل إلى حيث تتوجه ماي الخميس قبل أن تترك الدول ال27 تقرر مستقبلها دون بريطانيا الجمعة. وإن كان عدة زعماء أوروبيين يتوقعون مفاوضات صعبة، أعربت ماي عن تفاؤلها بشأن التوصل إلى اتفاق لكنها أكدت أيضا أنها مستعدة للانسحاب من المفاوضات وان "لا اتفاق أفضل من اتفاق سيء بالنسبة إلى بريطانيا". ويرى وزير الخارجية السابق المحافظ وليام هيغ أن على ماي تنظيم انتخابات عامة مبكرة للحصول على غالبية اوسع بين النواب. وقال في حديث لصحيفة "دايلي تلغراف" إن "الحكومة قد تواجه الكثير من عمليات التصويت المتقاربة والتنازلات او النكسات خلال محاولتها تطبيق بريكست".