أعلنت السيدة تيريزا ماي، رئيسة الوزراء البريطانية، عزمها تقديم طلب جديد لتمديد مهلة خروج بلادها من الاتحاد الأوروبي بريكست والتي تنتهي في الثاني عشر من أبريل الجاري. وقالت ماي في خطاب متلفز مساء أمس، إنها ستطلب تمديد مهلة الخروج بهدف حل المأزق الذي وصلت إليه عملية البريكست في مجلس العموم، مضيفة أنها تريد أقصر تمديد ممكن حتى تتفادى بريطانيا المشاركة في انتخابات البرلمان الأوروبي في مايو المقبل. واقترحت ماي، طرح عدد من المقترحات على نواب البرلمان لتحديد أي السبل يريدون اتخاذها، في حال فشلوا في الاتفاق على سبيل واحد للمضي قدما في عملية البريكست. وشددت على ضرورة التوصل إلى حلول وسطى لتنفيذ ما صوت لأجله الشعب البريطاني. وأضافت ماي في خطابها أنها ستسعى للقاء جيريمي كوربين، زعيم حزب العمال المعارض، للاتفاق على خطة لمستقبل العلاقة بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي. واختتمت ماي خطابها بقولها إن هذه لحظة حاسمة في تاريخ بريطانيا وتحتاج إلى وحدة وطنية لتحقيق المصلحة الوطنية. ويتعين على تيريزا ماي، أن تطلب مد مهلة خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي لما بعد 12 أبريل، لإعطاء مزيد من الوقت لحكومتها للتوصل إلى توافق على البريكست مع البرلمان، أو أن تخرج بريطانيا من التكتل الأوروبي بدون اتفاق بحلول هذا اليوم، وهو ما ترفضه معظم الأطراف السياسية بما فيها حكومة المحافظين وأغلبية نواب البرلمان. وكان مجلس العموم فشل أمس الإثنين للمرة الثانية خلال أقل من أسبوع في التصويت على أي مقترح بديل لاتفاقية بريكست. الجدير بالذكر أن البرلمان البريطاني قد رفض اتفاقية البريكست التي توصلت إليها رئيسة الوزراء البريطانية ثلاث مرات بأغلبية كبيرة، وكانت المرة الثالثة يوم الجمعة الماضي. وحذر السيد ميشيل بارنييه كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي لشؤون بريكست، في وقت سابق اليوم، من أن خروج بريطانيا من الاتحاد بدون اتفاق يتزايد يوما بعد يوم، وذلك غداة فشل البرلمان البريطاني في إيجاد سبيل توافقي ورفضه جميع الحلول البديلة لاتفاقية الانسحاب التي قدمتها تيريزا ماي. ويرى كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي أن تمديد بريكست لما بعد مايو المقبل، والذي سيتطلب مشاركة بريطانيا في انتخابات البرلمان الأوروبي، سيحمل مخاطر كبيرة على الاتحاد الأوروبي، ولذا ستكون هناك حاجة لمبرر قوي للموافقة على تمديد من هذا القبيل. وأشار بارنييه إلى أن الشركات وقادة الأعمال في الاتحاد الأوروبي حذروا بروكسل من تكلفة إطالة أمد حالة الغموض.

أعرب السيد جان كلود يونكر رئيس المفوضية الأوروبية، عن حرصه على الحفاظ على الوحدة بين الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بشأن عملية خروج بريطانيا من الاتحاد (بريكست). يأتي ذلك في أول تعليق ليونكر على فشل أعضاء مجلس العموم البريطاني مجدداً في التوصل لبدائل للخطة التي اقترحتها السيدة تيريزا ماي رئيسة الوزراء البريطانية. ونقلت وكالة الأنباء الإيطالية أكي عن يونكر قوله في تصريح للصحفيين، في أعقاب اجتماع بمقر الحكومة الإيطالية مع السيد جوزيبي كونتي رئيس الوزراء الإيطالي، اليوم، إن البرلمان البريطاني لم يكن قادراً على اتخاذ قرار يوم أمس يجعل من الممكن التحرك صوب حل يتفق عليه الجميع، مؤكدا حرصه على الحفاظ على الوحدة بين الدول الـ27 الأعضاء من الآن فصاعداً إلى نهاية العملية. يذكر أن مجلس العموم البريطاني فشل ، يوم أمس /الاثنين/ ، للمرة الثانية خلال أقل من أسبوع في التصويت على أي مقترح بديل لاتفاقية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست)، ومن بين المقترحات التي رفضها النواب مقترح يقضي بالبقاء داخل الاتحاد الجمركي للاتحاد الأوروبي، ورفضه النواب بأغلبية ثلاثة أصوات فقط، ومقترح آخر يقضى بأن تكون علاقة بريطانيا بالاتحاد شبيهة بالنموذج النرويجي، حيث يسمح بحرية التنقل وبقاء بريطانيا ضمن السوق الأوروبية الموحدة. ومن المقرر أن يجتمع مجلس الوزراء البريطاني برئاسة ماي في وقت لاحق لبحث الخطوة المقبلة للخروج من المأزق الحالي، والتي قد تتمثل في عرض اتفاقية البريكست للمرة الرابعة على البرلمان في محاولة لتمريرها.

خسرت حكومة رئيسة الوزراء البريطانية السيدة تيريزا ماي محاولة لوقف مزيد من عمليات التصويت في البرلمان على بدائل محتملة لاتفاقها الخاص بالخروج من الاتحاد الأوروبي بريكست. وصوت المشرعون في مجلس العموم بواقع 322 عضواً ومعارضة 277 آخر لصالح مقترحات تسمح بتصويتات استرشادية على طرق محتملة لحل أزمة الخروج من الاتحاد الأوروبي، على الرغم من معارضة الحكومة للمقترح. واختار السيد جون بيركو رئيس مجلس العموم أربعة مقترحات للتصويت عليها من قبل أعضاء مجلسه من بينها مقترح للسماح بإجراء استفتاء ثان على أي اتفاق بشأن الخروج المتفق عليه مع الاتحاد الأوروبي، ومقترح بشأن السعي لخروج يبقي على بريطانيا داخل الاتحاد الجمركي للاتحاد الأوروبي. وتأتي هذه التطورات تزامناً مع اتهامات أطلقها السيد جوليان سميث المنسق الحكومي البريطاني، في وقت سابق اليوم، لعدد من أعضاء حكومة ماي بمحاولتهم تقويض رئيسة الوزراء أثناء عملية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. ولا تزال المملكة المتحدة في مأزق سياسي مع تبقي 11 يوما فقط على موعد الانفصال عن الاتحاد الأوروبي المقرر 12 أبريل الجاري، ولا سيما بعد أن رفض مجلس العموم مؤخرا للمرة الثالثة اتفاق /بريكست/ الذي قدمته السيدة تيريزا ماي للخروج من الاتحاد. وعلى ضوء هذه التطورات وأمام تعثر تمرير اتفاق /بريكست/ بالصيغة التي توصلت إليها السيدة تيريزا ماي مع التكتل الإقليمي، يبقى أمام بريطانيا خيار انتهاج طريق /بريكست ناعم/، وفقا للتفسيرات السياسية البريطانية، والذي يطرح سيناريو بقاء المملكة المتحدة إما في السوق الموحدة للاتحاد الأوروبي بعد أن تصبح عضوا في المنطقة الاقتصادية الأوروبية (مثل النرويج)، أو أن تظل في الاتحاد الجمركي الأوروبي، أو أن تبقى في كليهما.

قال وزير العدل البريطاني ديفيد جوك، اليوم، إن السيدة تيريزا ماي رئيسة الوزراء قد تضطر للنظر في إمكانية القبول بـ بريكست ناعم، في حال حظي هذا الاتجاه بدعم مجلس العموم خلال الأسبوع الجاري. ولا تزال المملكة المتحدة في مازق سياسي مع تبقي 12 يوما فقط على موعد الانفصال عن الاتحاد الأوروبي، ولا سيما بعد أن رفض مجلس العموم مؤخرا للمرة الثالثة اتفاق بريكست الذي قدمته السيدة تيريزا ماي للخروج من الاتحاد. وبريكست هو المسمى الذي تم إطلاقه على عملية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. ويشير مصطلح بريكست ناعم، حسب التفسيرات السياسية البريطانية، إلى سيناريو تبقى بموجبه المملكة المتحدة إما في السوق الموحدة للاتحاد الأوروبي، من خلال أن تصبح عضوا في المنطقة الاقتصادية الأوروبية (مثل النرويج)، أو أن تبقى في الاتحاد الجمركي الأوروبي، أو أن تبقى في كلاهما. ويقول ديفيد جوك، وهو من أنصار بريكست ناعم، إن رئيسة الوزراء سيتعين عليها أن تفكر بعناية شديدة إذا ما أيد نواب البرلمان البريطاني اتحادا جمركيا في الجولة الجديدة من عمليات التصويت الإرشادية التي ستبدأ يوم غد /الاثنين/. وأوضح، في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية /بي بي سي/، قائلا إذا صوت البرلمان بأغلبية ساحقة ضد مغادرة الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق، لكنه صوت لصالح بريكست ناعم، حينها لا أعتقد أنه سيكون من الممكن تجاهل موقف البرلمان والانفصال عن الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق. وأشار وزير العدل البريطاني إلى أنه قد يستقيل من منصبه إذا حاولت الحكومة مغادرة الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق، لكنه نوه بأن رئيسة الوزراء أوضحت من قبل أنها لن تقبل بهذا السيناريو. وأضاف موقفي أن هذا ليس تصرفا معقولا لتقوم به الحكومة. وفي حال تم الانفصال بدون اتفاق في ظل هذه الظروف، لا أعتقد أنني سأكون قادرا على البقاء عضوا في الحكومة التي تتبع هذه السياسة. وتابع لقد كانت رئيسة الوزراء واضحة للغاية، فعندما يوضح البرلمان ما الذي يريد القيام به، فإنها لن تحيد عن هذا الطريق.

أعلنت السيدة أندريا ليدسوم وزيرة شؤون الدولة في مجلس العموم البريطاني، اليوم، أن الحكومة تستهدف إجراء تصويت جديد في البرلمان على اتفاقية الخروج من الاتحاد الأوروبي بريكست غداً، الجمعة. وقالت ليدسوم إن نواب البرلمان سيجلسون يوم غد ويعقدون نقاشاً حول بريكست، دون أن تحدد طبيعة التصويت الذي سيتم إجراؤه، بحسب صحيفة الجارديان البريطانية. ونقلت الجارديان عن مصدر لم تسمه في /داونينغ ستريت/، وهو مقر الحكومة، القول إن هذا لن يكون تصويتا حاسما للمرة الثالثة على اتفاقية الانسحاب. ويبدو أن هذه الخطوة تهدف إلى الالتفاف على قرار السيد جون بيركو رئيس مجلس العموم، الذي رفض الأسبوع الماضي إجراء تصويت ثالث على اتفاقية /بريكست/، وقال لا يمكن للحكومة طرح الاتفاق لتصويت آخر في البرلمان، إذا كان النص مشابها تماما أو مشابها إلى حد كبير لذلك الذي رفضه النواب من قبل. وفي هذا الصدد، أوضحت السيدة ليدسوم أن تصويت الغد المقترح سيمتثل لقرار رئيس مجلس العموم، لكن السبيل الوحيد لضمان مغادرة الاتحاد الأوروبي بحلول 22 مايو المقبل هو الموافقة على اتفاقية الانسحاب قبل الساعة الـ11 مساء من يوم 29 مارس، الموافق يوم غد. وأضافت من الضروري أن نبذل كل جهد ممكن لتحقيق ذلك، وأن نسمح لمجلس العموم بمناقشة هذه القضية المهمة. ويأتي هذا التصويت الجديد المقترح غداة فشل البرلمان في التصويت بالأغلبية على اقتراحات غير ملزمة لمعالجة المأزق الحالي الذي تمر به عملية /بريكست/، والتي أراد عبرها المشرعون طرح بدائل لاتفاقية ماي. وتعهدت السيدة تيريزا ماي رئيسة الوزراء البريطانية، يوم أمس، بالاستقالة من منصبها في حال وافق البرلمان على اتفاقيتها لـ/بريكست/، في محاولة أخيرة منها لحشد الدعم. وقالت ماي إنها ستفسح الطريق لزعيم محافظ آخر لقيادة المفاوضات المستقبلية مع الاتحاد الأوروبي، بعد أن استمعت لنواب البرلمان الذين طالبوها بالرحيل واستقدام فريق قيادي آخر في المرحلة المقبلة.

أعلنت السيدة أندريا ليدسوم وزيرة شؤون الدولة في مجلس العموم البريطاني، اليوم، أن الحكومة تستهدف إجراء تصويت جديد في البرلمان على اتفاقية الخروج من الاتحاد الأوروبي بريكست غدا الجمعة. وقالت ليدسوم إن نواب البرلمان سيجلسون يوم غد ويعقدون نقاشا حول بريكست، دون أن تحدد طبيعة التصويت الذي سيتم إجراؤه، بحسب صحيفة الجارديان البريطانية. ونقلت الجارديان عن مصدر لم تسمه في داونينغ ستريت، وهو مقر الحكومة، القول إن هذا لن يكون تصويتا حاسما للمرة الثالثة على اتفاقية الانسحاب. ويبدو أن هذه الخطوة تهدف إلى الالتفاف على قرار السيد جون بيركو رئيس مجلس العموم، الذي رفض الأسبوع الماضي إجراء تصويت ثالث على اتفاقية بريكست، وقال لا يمكن للحكومة طرح الاتفاق لتصويت آخر في البرلمان، إذا كان النص مشابها تماما أو مشابها إلى حد كبير لذلك الذي رفضه النواب من قبل. وفي هذا الصدد، أوضحت السيدة ليدسوم أن تصويت الغد المقترح سيمتثل لقرار رئيس مجلس العموم، لكن السبيل الوحيد لضمان مغادرة الاتحاد الأوروبي بحلول 22 مايو المقبل هو الموافقة على اتفاقية الانسحاب قبل الساعة الـ11 مساء من يوم 29 مارس، الموافق يوم غد. وأضافت من الضروري أن نبذل كل جهد ممكن لتحقيق ذلك، وأن نسمح لمجلس العموم بمناقشة هذه القضية المهمة. ويأتي هذا التصويت الجديد المقترح غداة فشل البرلمان في التصويت بالأغلبية على اقتراحات غير ملزمة لمعالجة المأزق الحالي الذي تمر به عملية بريكست، والتي أراد عبرها المشرعون طرح بدائل لاتفاقية ماي. وتعهدت السيدة تيريزا ماي رئيسة الوزراء البريطانية، يوم أمس، بالاستقالة من منصبها في حال وافق البرلمان على اتفاقيتها لـ بريكست، في محاولة أخيرة منها لحشد الدعم. وقالت ماي إنها ستفسح الطريق لزعيم محافظ آخر لقيادة المفاوضات المستقبلية مع الاتحاد الأوروبي، بعد أن استمعت لنواب البرلمان الذين طالبوها بالرحيل واستقدام فريق قيادي آخر في المرحلة المقبلة.

دعا السيد دونالد توسك رئيس المجلس الأوروبي، اليوم، البرلمان الأوروبي إلى الانفتاح على تمديد مهلة خروج بريطانيا من التكتل، في حال رغبت المملكة المتحدة في إعادة النظر في استراتيجيتها لـبريكست. وأكد توسك، في كلمة ألقاها في البرلمان الأوروبي بمدينة ستراسبورغ الفرنسية، أنه يتعين على المملكة المتحدة أن تقرر ما ستفعله بشأن خروجها من الاتحاد قبل موعد الثاني عشر من أبريل المقبل.. منوها بأن جميع الخيارات لا تزال متاحة أمام لندن حتى حلول ذلك الموعد . وأشار إلى أنه لا يمكن تجاهل الأصوات التي تنادي في الداخل البريطاني ببقاء المملكة المتحدة في الاتحاد الأوروبي وإلغاء بريكست. وأضاف توسك لقد قلت أمام المجلس الأوروبي إنه ينبغي علينا أن نكون منفتحين على تمديد أطول في حال رغبت المملكة المتحدة في إعادة النظر في استراتيجيتها لـبريكست، وهو ما قد يعني بالطبع مشاركة بريطانيا في انتخابات البرلمان الأوروبي القادمة. وقد قال البعض إن ذلك سيكون ضارا أو غير مريح بالنسبة لهم..ولكي أكون واضحا، فهذا التفكير غير مقبول. فلا يمكن تجاهل 6 ملايين شخص وقعوا عريضة لإلغاء بريكست، ومليون شخص تظاهروا للدعوة لإجراء استفتاء شعبي ثان، أو الأغلبية المتزايدة من الناس الذين يريدون البقاء في الاتحاد الأوروبي. يذكر أن رئيس المجلس الأوروبي انتقد بعبارات قاسية في العاشر من فبراير الماضي البريطانيين الذين روجوا للخروج من الاتحاد الأوروبي بدون فكرة واضحة المعالم لتنفيذ ذلك. وقال توسك، خلال اجتماعه آنذاك مع السيد ليو فارادكار رئيس الوزراء الأيرلندي، أتساءل كيف يبدو ذلك المكان من الجحيم المخصص لأولئك الذين روجوا لـبريكست دون وجود خطة مبدئية حتى للخروج بأمان..معربا عن أمله أن يكون لدى السيدة تيريزا ماي رئيسة الوزراء البريطانية خطة واقعية للخروج من الاتحاد الأوروبي بطريقة منظمة. وتأتي تصريحات رئيس المجلس الأوروبي، اليوم، في وقت أرسلت فيه الحكومة البريطانية برسائل بريد إلكترونية لنحو 5.8 مليون شخص الذين وقعوا عرضية تطالب بإلغاء بريكست، أبلغتهم فيها بأن هذه الحكومة لن تلغي بريكست. وأضافت رسالة الحكومة أن إلغاء بريكست سيشكل خرقا لوعود قدمتها الحكومة للشعب البريطاني، وعدم احترام للنتيجة الواضحة التي أفرزها التصويت الشعبي الديمقراطي، وفي المقابل سيضعف الثقة في ديمقراطيتنا.

بعد انتزاع البرلمان البريطاني لإدارة عملية بريكست، أصبح مستقبل رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي على المحك، إذ يتوقع الخبراء أن استقالتها مسألة وقت بعد استقالة 3 وزراء من حكومتها دفعة واحدة، كما ساد الاتجاه لدى الرأي العام البريطاني بعدم قبول الطلاق مع الاتحاد الأوروبي . وأعربت صحيفة ذا صن البريطانية، في افتتاحيتها اليوم الثلاثاء، عن توقعاتها بأن تحدد رئيسة الوزراء تيريزا ماي موعد استقالتها عندما تلقي كلمة أمام نواب حزب المحافظين بعد ظهر يوم الأربعاء. وقال توم نيوتن دون المحرر السياسي بصحيفة صن على تويتر التوقعات‭ ‬‬‬بين كبار الشخصيات في حزب المحافظين أن ماي ستنتهز الفرصة لتحدد موعدا لاستقالتها. ونقلت رويترز عن نائب عن حزب المحافظين طلب عدم الكشف عن هويته، أن تحديد ماي موعدا لاستقالتها يوم الأربعاء احتمال وارد بالتأكيد. وكان مجلس العموم البريطاني صوّت أمس لصالح مذكرة تطالب بانتزاع البرلمان إدارة عملية الـ بريكست من الحكومة ليوم واحد، فيما قدّم ثلاثة من الوزراء استقالتهم من حكومة تيريزا ماي. خيارات البرلمان وأقرّ مجلس العموم التعديل بأغلبية 329 صوتا مقابل 302، ما يتيح للنواب أن يجروا غداً الأربعاء إجراء عمليات تصويت بشأن الخيارات الممكنة بشأن خروج المملكة المتحدة من التكتّل الأوروبي؛ والخيارات المطروحة هي: البقاء في السوق الموحدة أو إجراء استفتاء جديد أو حتى إلغاء بريكست برمته والبقاء في التكتّل. والوزراء الثلاثة الذين قدموا استقالاتهم من حكومة ماي هم: ريتشارد هارينغتون سكرتير الدولة لشؤون الصناعة، وآليستر بورت سكرتير الدولة لشؤون الخارجية، وستيف براين سكرتير الدولة لشؤون الصحة. وكان أندرو بريدجن، أحد النواب المحافظين الذين يدعمون خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، قد قال: إن ماي فقدت ثقة كبار الوزراء والمشرعين وأعضاء الحزب، وعليها التنحي. وأضاف بريدجن لشبكة سكاي نيوز الأميركية أمس: آمل أن يُخبر مجلس الوزراء رئيسة الوزراء بأن اللعبة انتهت، مستطرداً بالقول: أعتقد أن تيريزا ماي لا تحظى بثقة الحزب في البرلمان. من الواضح أنها لا تحظى بثقة الحكومة.... رفض البريطانيين لـ الطلاق على جانب آخر، قال أبرز خبير بريطاني في استطلاعات الرأي، الثلاثاء، إن آراء الناخبين البريطانيين تغيرت فيما يبدو إزاء الخروج من الاتحاد الأوروبي ولكن ليس بالدرجة التي تجعل تحقيق نتيجة مختلفة في استفتاء آخر على الأمر رهانا مضمونا. ونقلت رويترز عن جون كيرتس، الأكاديمي الذي يرصد توجهات الناخبين بما يشمل أكثر من 2500 شخص منذ التصويت عام 2016 لصالح الخروج من التكتل، إن نتائج استطلاعات الرأي في الآونة الأخيرة أوضحت أن الخروج من الاتحاد الأوروبي لم يعد بالضرورة الموقف الذي يدعمه معظم البريطانيين. وبعد نحو ثلاث سنوات من تصويت البريطانيين لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي بنسبة 52 بالمئة مقابل 48 بالمئة، ما زالت البلاد منقسمة بشأن كيفية الخروج من أكبر تكتل تجاري في العالم أو حتى ما إذا كان ينبغي أن يحدث ذلك. وتضمن المسح الذي أجراه كيرتس ملخصا لنتائج استطلاعات الآراء أوضح أن توجهات الناخبين الشهر الماضي تشير إلى أن 55 بالمئة مقابل 45 بالمئة من الناخبين يؤيدون البقاء في الاتحاد الأوروبي. وقال كيرتس إن نتائج استطلاعات الرأي كافية لإثارة الشكوك بشأن ما إذا كان الخروج من الاتحاد الأوروبي لا يزال يمثل وجهة نظر أغلب البريطانيين بعد عامين ونصف العام من الاستفتاء الأول. لكن بالنظر لأوجه الضعف المحتملة في جميع أعمال المسح، فإن ترجيح كفة البقاء كما ورد في بياناتنا ليس كافيا بالدرجة لكي يتأكد الجميع من النتيجة التي يمكن أن تتحقق في أي استفتاء آخر. وأظهر المسح أن مؤيدي الاتحاد الأوروبي ومنتقديه يتفقون على أن إدارة عملية الخروج من التكتل لا تسير بشكل جيد. وقال كيرتس كلما استمرت عملية الخروج لفترة أطول أصبح الناخبون أكثر انتقادا وتشاؤما. وأشار المسح إلى أن 85 بالمئة من الناخبين المؤيدين للبقاء و80 بالمئة من مؤيدي الخروج أعربوا عن اعتقادهم بأن العملية لا تدار بشكل جيد.

تعهدت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، الإثنين، بالاستقالة من منصبها، حال تصويت مجلس العموم لصالح صفقتها بشأن الخروج من الاتحاد الأوروبي (بريكست). وذكر تلفزيون آي تي في البريطاني أن ماي قالت لكل من وزير الخارجية السابق بوريس جونسون وغيره من مؤيدي البريكست في حزب المحافظين مثل دونكان سميث وستيف بكير إنها ستستقيل إذا صوتوا لصالح صفقتها. ولم تكشف ماي عن تفاصيل أخرى، حسب المصدر نفسه. والأحد، كشف نواب في حزب المحافظين البريطاني عن استعدادهم لدعم اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بشرط تخلي رئيسة الوزراء تيريزا ماي عن منصبها. ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي، الأحد، عن نواب بارزون بالحزب (لم تسمهم) مطالبتهم ماي بالتخلي عن منصبها لدعم اتفاقها بشأن بريكست. وأضافوا أنهم قد يدعمون على مضض اتفاق ماي إذا علموا أنها لن تكون مسؤولة عن المرحلة التالية من المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي. يأتي ذلك في الوقت الذي تحدثت فيه تقارير صحفية عن خطة أعدها وزراء في حكومة ماي للانقلاب عليها، وهي التقارير التي نفتها مصادر في رئاسة الوزراء البريطانية فيما بعد، حسب بي بي سي. وتتعرض تيريزا ماي لضغوط متزايدة للاستقالة بعد أسبوع أجبرت فيه على مطالبة الاتحاد الأوروبي بتمديد مهلة خروج بلادها من الاتحاد. والسبت، جابت مسيرة مليونية شوارع وسط العاصمة البريطانية لندن، للمطالبة بإجراء استفتاء جديد على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. ونظمت المسيرة بالتزامن مع توقيع أكثر من 4 ملايين شخص على عريضة إلكترونية، على موقع البرلمان البريطاني، للمطالبة بإلغاء خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي. والجمعة، قالت تيريزا ماي، إن بلادها تعمل من أجل مغادرة الاتحاد الأوروبي باتفاق، مؤكدة أنه لا ينبغي إلغاء المادة 50 (من معاهدة لشبونة/ متعلقة بالخروج من التكتل). والخميس، وافق البرلمان الأوروبي بالأغلبية على تمديد خروج بريطانيا من التكتل حتى 22 مايو المقبل، في حال موافقة البرلمان البريطاني، الأسبوع المقبل، على اتفاق الانسحاب بريكست المقترح من قبل ماي. وكان من المقرر أن تغادر بريطانيا الاتحاد الأوروبي، في 29 مارس الجاري، إلا أن تصويتا بمجلس العموم (الغرفة الأولى من البرلمان البريطاني) أيد تأجيل الخروج، حتى تتفق رئيسة الوزراء مع البرلمان على صيغة نهائية لاتفاق بريكست. واتخذت لندن قرار الخروج من الاتحاد الأوروبي بريكست عبر استفتاء أجرته في 23 يونيو 2016.

أعلن الاتحاد الأوروبي أنه وافق على تأجيل موعد خروج بريطانيا من بريكست الذي كان مقررا في التاسع والعشرين من شهر مارس الجاري. وقال السيد دونالد توسك رئيس المجلس الأوروبي وفقا لما أوردته هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي اليوم، إن أعضاء الاتحاد الأوروبي السبعة والعشرين وافقوا بالإجماع على طلب الحكومة البريطانية تأجيل موعد الخروج. وأوضح رئيس المجلس الأوروبي أن رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي وافقت على عرض من مسارين من قبل الاتحاد بشأن تمديد الموعد النهائي لخروج بلادها من التكتل. وبمقتضى المسار الأول سيوافق قادة الدول الـ27 على إرجاء موعد بريكست حتى 22 مايو المقبل في حال وافق النواب البريطانيون الأسبوع المقبل على اتفاق الخروج الذي أبرمته رئيسة الوزراء تيريزا ماي مع بروكسل في نوفمبر..وأما في حال رفض النواب مجددًا هذا الاتفاق فإن المجلس الأوروبي سيقرّر تمديد بريكست حتى 12 أبريل ويترك لبريطانيا تحديد الطريق الذي ستسلكه بعد هذا التاريخ. وأشار توسك إلى أن 12 أبريل المقبل، هو الموعد النهائي لتقرر بريطانيا ما إذا كانت ستشارك في انتخابات الاتحاد الأوروبي. يأتي ذلك فيما حذر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من أن رفض مجلس العموم البريطاني اتفاق الخروج للمرة الثالثة الأسبوع المقبل، يعني خروج بريطانيا من دون اتفاق وهو ما يعرف بالخروج الصعب. وكانت ماي قد طلبت من الاتحاد الأوروبي، الموافقة على إرجاء موعد الخروج حتى 30 من يونيو المقبل لكن هذا الأمر دونه عقبة قانونية ذلك أنّ الانتخابات التشريعية الأوروبية ستجري من 23 وحتى 26 مايو المقبل وبقاء بريطانيا في الاتّحاد لما بعد هذا التاريخ يحتّم عليها المشاركة في هذه الانتخابات.

أرسلت السيدة تيريزا ماي رئيسة الوزراء البريطانية خطابا، اليوم، إلى الاتحاد الأوروبي تطلب فيه تأجيل خروج المملكة المتحدة من الاتحاد بريكست لمدة ثلاثة أشهر، حتى 30 يونيو القادم. وقالت ماي، في خطابها الذي أرسلته إلى السيد دونالد توسك رئيس المجلس الأوروبي، إنها بحاجة إلى مزيد من الوقت من أجل تمرير اتفاقية الانسحاب في البرلمان البريطاني. وأشارت إلى أنها كانت تخطط للعودة إلى مجلس العموم خلال الأسبوع الجاري لإجراء تصويت ثالث على اتفاقية الانسحاب، لكن السيد جون بيركو رئيس المجلس منعها من القيام بذلك. وأضافت أنها لا تزال تنوي إعادة الاتفاقية إلى مجلس العموم لإجراء تصويت حاسم ثالث عليها.. منوهة بأنه في حال تمت الموافقة على التصويت فإن التمديد سيمنح المجلس الوقت الكافي لدراسة اتفاقية الانسحاب، وفي حال لم يتم الموافقة عليه فإن المجلس هو من سيقرر كيفية المضي قدما. وأكدت رئيسة الوزراء البريطانية، في خطابها، أنها غير مستعدة لتأجيل /بريكست/ لفترة أطول من 30 يونيو، بحسب ما نقلته صحيفة /الجارديان/ البريطانية. وكان من المفترض أن تغادر المملكة المتحدة الاتحاد الأوروبي رسميا في 29 مارس الجاري، لكن مجلس العموم البريطاني رفض الموافقة على اتفاقية الانسحاب التي أبرمتها تيريزا ماي مع قادة الاتحاد الأوروبي في مناسبتين، أولاهما كانت في شهر يناير والثانية كانت الأسبوع الماضي. كما رفض مجلس العموم يوم /الأربعاء/ الماضي مقترحا حكوميا حول خروج بريطانيا بلا اتفاق، قبل أن يوافق يوم /الخميس/ على تمديد مهلة الخروج من الاتحاد. ويتعين الآن أن يوافق جميع الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي والبالغ عددهم 27 دولة على طلب الحكومة البريطانية من أجل تأجيل /بريكست/.

استبعد رئيس البرلمان البريطاني جون بيركو، إجراء تصويت ثالث على اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بريكست ما لم يتم إدخال تغييرات على مشروع القرار بين الجانبين. وأشار بيركو، في تصريحات اليوم، إلى وجود قاعدة معمول بها في بريطانيا منذ القرن السابع عشر تقول إنه من غير الممكن طرح أي مشروع تم رفضه من قبل المشرعين في مناسبتين للتصويت، قائلا ما لا يمكن للحكومة فعله من الناحية القانونية هو إعادة تقديم لمجلس العموم نفس المقترح الذي تم تقديمه الأسبوع الماضي والذي تم رفضه بفارق 149 صوتا. يشار إلى أن مجلس العموم البريطاني رفض في تصويتين اتفاقا توصلت إليه السيدة تيريزا ماي رئيسة الوزراء مع الاتحاد الأوروبي بشأن بريكست في شهر يناير الماضي والشهر الجاري، وسط ترشيحات بأن تتقدم ماي بمقترح تصويت ثالث لعله ينقذ بلادها من خروج بدون اتفاق وهو أمر يحاول الجميع تفاديه لانعكاساته الوخيمة على مستقبل الطرفين.

حذرت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي نواب مجلس العموم البريطاني، من أن بلادها قد تبقى داخل الاتحاد الأوروبي لأشهر عديدة أو لا تخرج أبدا في حال لم يدعموا خطتها لبريكست للمرة الثالثة. واعتبرت ماي في مقال كتبته في صنداي تلجراف إن هذا التأجيل سيكون اكبر رمزً للفشل السياسي الجماعي للبرلمان إذا ان التأخير سيحتم على المملكة المتحدة المشاركة في الانتخابات الأوروبية في مايو بعد ثلاث سنوات من التصويت على المغادرة. واقرت ماي بأنه حتى إذا تم إقرار صفقتها قبل قمة زعماء الاتحاد الأوروبي ، فستحتاج الحكومة إلى تمديد تقني قصير يتجاوز تاريخ خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي المقرر في 29 مارس. وقالت إن هذا التمديد ليس النتيجة المرجوة وكان ينبغي الخروج الاتحاد لكن الشعب البريطاني سيتقبل الأمر إذا ما سرع بعملية الخروج من الاتحاد ، مشيرة الى انه إذا لم يتمكن البرلمان من الاتفاق على الصفقة بحلول ذلك الوقت فالبديل سيكون أسوأ بكثير . ورأت ماي انه من غير المنطقي ان يذهب الشعب البريطاني إلى صناديق الاقتراع لانتخاب أعضاء البرلمان الأوروبي بعد ثلاث سنوات من التصويت على مغادرته. وفي رسالة وجهتها إلى أعضاء البرلمان الذين يسعون للحصول على نسخ متنافسة من بريكست قالت ماي إذا كان الاقتراح هو العودة إلى المربع الأول والتفاوض على صفقة جديدة ، فإن ذلك يعني تمديدًا لفترة أطول وسيتطلب من المملكه المشاركة في انتخابات البرلمان الأوروبي في مايو مما يجعل الخيار الذي يواجه النواب الآن أكثر وضوحًا من أي وقت مضى. فإذا تمكن البرلمان من إيجاد طريقة لدعم صفقة بريكست ، ستغادر المملكة المتحدة الاتحاد الأوروبي في ربيع هذا العام ، دون الاضطرار إلى المشاركة في الانتخابات الأوروبية القادمة ، ويمكن للبلاد عقب ذلك المضي قدمًا في بناء علاقتها المستقبلية مع الاتحاد الأوروبي. وتأتي تصريحات ماي بعد اسبوع من الفوضى التي دبت البرلمان حيث رفض النواب خطة ماي التي توصلت اليها مع قادة الاتحاد الاوروبي.

قال السيد ديفيد ليدينجتون وزير شؤون مجلس الوزراء البريطاني، إن رئيسة الوزراء تيريزا ماي ، ستعمل على طلب تصويت البرلمان لمرة ثالثة على اتفاقية بريكست التي وقعتها مع الاتحاد الأوروبي نهاية نوفمبر الماضي. وأوضح في تصريحات له اليوم، أن مجلس العموم البريطاني سيصوت على الاتفاقية في موعد أقصاه يوم الأربعاء القادم ..وقال إنه على الرغم من أن احتمال خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاقية قد تضاءل نتيجة التصويت الذي تم هذا الأسبوع، إلا أنه ما زال وارد الحدوث في حال عدم التوصل لحل بديل للمأزق الحالي. وحث ليدينجتون، نواب البرلمان الرافضين لاتفاقية بريكست على التفكير مليا في الاتفاقية الحالية والتي تحظى حاليا بتأييد 27 دولة عضو في الاتحاد الأوروبي.. مؤكدا أن صبر عامة البريطانيين بدأ ينفد، وكذلك صبر الحكومات الأوروبية مع عدم قدرة البرلمان البريطاني على الاتفاق على طريقة للمضي قدما. تصريحات وزير شؤون مجلس الوزراء البريطاني جاءت بعد يوم واحد على موافقة مجلس العموم البريطاني البرلمان على طلب تأجيل عملية بريكست لما بعد 29 مارس الجاري، حيث صوت لصالح الطلب الذي اقترحته ماي 412 عضوا مقابل معارضة 202 عضوا . وسيتعين على ماي العودة مجددا إلى قادة الاتحاد الأوروبي لطلب تمديد المهلة المحددة سلفا لمرة واحدة بموجب المادة 50 من معاهدة لشبونة التي تحدد شروط انسحاب الدول الأعضاء من التكتل الأوروبي. ووفقا للطلب سيتم تأجيل موعد الانسحاب من الاتحاد الأوروبي حتى يوم 30 يونيو المقبل في حال وافق أعضاء البرلمان على اتفاقية بريكست الموقعة بين الحكومة والتكتل الأوروبي قبل يوم 20 مارس الأربعاء المقبل.. وفي حال رفض البرلمان الاتفاقية بحلول 20 مارس سيتعين على الحكومة طلب مهلة أطول من الاتحاد الأوروبي للانسحاب. ووفقا لتصريحات سابقة لقادة الاتحاد الأوروبي فإنه ينبغي الحصول على موافقة الأعضاء الـ27 في الاتحاد على تمديد مهلة خروج بريطانيا لما بعد 29 مارس. وكان البرلمان البريطاني قد أجرى 3 جولات تصويت هذا الأسبوع، حيث رفض المشرعون يوم الثلاثاء الماضي اتفاقية بريكست المعدلة التي وقعتها الحكومة مع الاتحاد الأوروبي، ثم رفض أعضاء البرلمان أمس الأول الأربعاء بأغلبية ضئيلة مقترحا حكوميا آخر حول خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي بريكست بلا اتفاق، قبل أن يوافق أمس الخميس على تمديد مهلة الخروج من الاتحاد. وكان من المقرر أن تخرج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في التاسع والعشرين من مارس الجاري بعدما صوت البريطانيون في استفتاء شعبي في يونيو 2016 لصالح الانسحاب من التكتل الأوروبي.

يعتزم السيد دونالد توسك رئيس المجلس الأوروبي مناشدة قادة الاتحاد الأوروبي للانفتاح على تأجيل خروج المملكة المتحدة من التكتل لفترة مطولة، بهدف إتاحة الوقت لبريطانيا لإعادة التفكير في أهدافها بالمفاوضات واستراتيجيتها للانفصال. وكتب توسك في تغريدة له اليوم على موقع تويتر، قائلاً خلال مشاوراتي قبيل قمة قادة الاتحاد الأسبوع المقبل، سأناشد الدول الـ27 الأعضاء بالاتحاد الأوروبي لأن يكونوا منفتحين تجاه تمديد مطول لـبريكست، في حال رأت بريطانيا أنه من الضروري إعادة التفكير في استراتيجيتها للانسحاب وبناء توافق في الآراء حول ذلك. وفي تعليق لها، قالت صحيفة الجارديان البريطانية إن توسك يعتقد بأن إطالة أمد عملية /بريكست/ سيمنح الوقت الكافي للحكومة البريطانية من أجل إعادة تصحيح مسارها، وخاصة عقب رفض البرلمان البريطاني أمس الأول، الثلاثاء، اتفاقية الانسحاب التي قدمتها له السيدة تيريزا ماي رئيسة الوزراء بعد مفاوضات شاقة أجرتها مع قادة الاتحاد لإدخال بعض التعديلات عليها. وأشارت الصحيفة إلى أن هذه الخطوة تبدو وأنها تشكل تحولا في الخطوط الحمراء للاتحاد الأوروبي.. مضيفة أن البعض سيراها بمثابة محاولة لمساعدة تيريزا ماي لدفع مؤيدي /بريكست/ نحو دعم اتفاقيتها أو مواجهة فترة إضافية طويلة في عضوية الاتحاد الأوروبي، يزداد فيها الخطر من احتمال إجراء استفتاء ثان. ونوهت بأن هذه الخطوة ربما تعكس أيضا مخاوف من أن قصر فترة التمديد لبضعة أشهر قد لا تسفر عن حل أي من القضايا العالقة في بريطانيا، وقد تهدد بخروج المملكة المتحدة في نهاية المطاف بدون اتفاق. ومن المقرر أن يصوت نواب البرلمان البريطاني مساء اليوم على مقترح جديد لتأجيل /بريكست/، عن طريق تمديد المادة /50/ من معاهدة لشبونة الخاصة بشروط انسحاب الدول الأعضاء من الاتحاد الأوروبي. وفي حال قبول هذا المقترح، وهو السيناريو الأقوى من بين كل الاحتمالات، سيتعين على السيدة تيريزا ماي العودة مجددا إلى قادة الاتحاد الأوروبي لطلب تأجيل بريكست لما بعد الموعد المقرر للخروج في التاسع والعشرين من مارس. وينبغي الحصول على موافقة الأعضاء الـ27 في الاتحاد على تمديد مهلة خروج بريطانيا لما بعد 29 مارس الحالي.

فاجأ مجلس العموم البريطاني العالم اليوم بقرار جديد بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بعد تصويت أمس ضد اتفاقية رئيسة الوزراء تيريزا ماي المتعلقة بـبريكست. وخلال جلسة اليوم في البرلمان صوّت مجلس العموم البريطاني لصالح تعديل يمنع الخروج من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق يوم 29 مارس، وهو ما يعني أن بريطانيا ستغادر الاتحاد الأوروبي في 29 مارس ولكن ستبقى الأمور على ما هي عليه حتى ديسمبر 2020 حتى يتوصل الجانبان إلى اتفاقية تجارية نهائية. وقالت قناة الجزيرة في خبر عاجل عبر حسابها على تويتر، إن مجلس العموم البريطاني صوت لصالح تعديل يمنع الخروج من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق بغالبية 312 صوتاً مقابل 308، كما رفض مجلس العموم البريطاني مقترحاً بتأجيل موعد الخروج من الاتحاد الأوروبي إلى 22 مايو المقبل. وأشارت إلى أن البرلمان البريطاني صوت أيضاً برفض مقترح يقضي بعدم الخروج من الاتحاد الاوروبي دون اتفاق مطلقا تحت أي ظرف. ورفض البرلمان البريطاني بأغلبية 321 مقابل 278 مقترحاً حكومياً بالخروج من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق في 29 مارس، فيما قالت تيريزا ماي ماي: بإمكاننا إجراء استفتاء ثان لكن ذلك قد لا يؤدي إلى خروجنا من الاتحاد الأوروبي أبداً. وأمس رفض المشرعون البريطانيون الاتفاق المعدل الذي توصلت إليه تيريزا ماي رئيسة الوزراء البريطانية مع الاتحاد الأوروبي بشأن خروج بلادها من التكتل الإقليمي بريسكت، حيث صوّت 391 نائباً ضد اتفاقية خطة الخروج المعدلة بينما أيدها 242 نائباً فقط. وفي وقت سابق اليوم قالت السيدة تيريزا ماي إنها تتفهم صوت البلاد، وذلك بعد تعرضها لهزيمة أخرى في البرلمان يوم أمس بشأن اتفاقيتها للانسحاب من الاتحاد الأوروبي. وأكدت ماي، في تصريحات نقلتها هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي، أن المملكة المتحدة لا يزال بإمكانها مغادرة الاتحاد الأوروبي بـ اتفاق جيد، مضيفة أنها سوف تصوت لاحقا لصالح استبعاد الخروج من الاتحاد بدون اتفاق في التاسع والعشرين من الشهر الجاري. ومع ذلك، حذرت ماي نواب البرلمان من أنهم يواجهون خياراً صعباً عقب رفض اتفاقية الانسحاب التي توصلت إليها مع قادة الاتحاد الأوروبي للمرة الثانية. ومنيت رئيسة الوزراء البريطانية بهزيمة ثانية ثقيلة في البرلمان أمس الثلاثاء، خلال تصويت أجري بشأن اتفاق الانسحاب المعدل الذي توصلت إليه مع قادة الاتحاد الأوروبي. وتعرضت ماي لهزيمتها الأولى في البرلمان في يناير الماضي، حين رفض المشرعون أيضا بأغلبية كاسحة اتفاقية الانسحاب التي قدمتها لهم. ومن جانبه، دعا السيد جيرمي كوربين زعيم حزب العمال البريطاني (المعارض) السيدة تيريزا ماي إلى تغيير نهجها عقب الهزيمة الجديدة التي تعرضت لها في البرلمان. وقال كوربين إن اتفاقية الانسحاب التي قدمتها ماي تعرضت للرفض بشكل حاسم، مضيفاً أن الوقت حان لرئيسة الوزراء لتغيير خطوطها الحمراء. وكان الاتحاد الأوروبي قد حذر، عقب رفض مجلس العموم لاتفاقية الانسحاب يوم أمس، من أن خطر الخروج غير المنظم لبريطانيا قد بلغ أعلى مستوى له على الإطلاق. وقال السيد ميشيل بارنييه كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي إن الاتحاد لا يمكنه الذهاب لأبعد من ذلك في محاولة إقناع نواب البرلمان البريطاني بالموافقة على بنود اتفاقية الانسحاب.. مضيفا أنه يتوجب على بريطانيا الآن كسر الجمود. وستطبق نتيجة تصويت اليوم فقط على موعد التاسع والعشرين من مارس، وهو الموعد الزمني المحدد سلفا لمغادرة بريطانيا رسميا الاتحاد الأوروبي، ولن يستبعد احتمال خروج بريطانيا من الاتحاد بدون اتفاق في وقت لاحق من العام الجاري، في حال عجز البرلمان في نهاية المطاف عن الاتفاق على سبيل للخروج. وفي سياق متصل قال فيليب هاموند وزير الخزانة البريطاني، إن تصويت النواب في بلاده أمس ضد اتفاقية خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي للمرة الثانية في غضون شهرين، ترك حالة من عدم اليقين تحوم حول اقتصادها. وحذر هاموند في بيان اليوم أمام مجلس العموم، من عواقب الخروج بدون اتفاقية، قائلاً إن ذلك سيوجه ضربة قوية للاقتصاد البريطاني، وإن إجراء أي تخفيضات ضريبية وزيادة الإنفاق في بلاده مستقبلا يتوقفان على خروج سلس لبلاده من الاتحاد الأوروبي. وتعهد وزير الخزانة البريطاني بإنفاق 26.6 مليار جنيه استرليني لدعم الاقتصاد في حال تصويت النواب بمجلس العموم لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي باتفاقية. وأكد أن أداء الاقتصاد البريطاني فاق التوقعات مع استمرار التوقعات بنمو الأجور بمعدلات أعلى من 3% خلال السنوات الخمس المقبلة، مشيراً إلى أن توقعات نمو الاقتصاد في العام المقبل تصل إلى 1,4% مع ارتفاع هذا المعدل إلى 1,6% في الأعوام الثلاثة التالية. وأعلن عن زيادة في الإنفاق قدرها 800 مليون جنيه استرليني على القطاعات غير الخدمات الصحية بحلول منتصف العقد المقبل للتماشي مع حجم التضخم، لافتاً إلى تخصيص بريطانيا 100 مليون جنيه استرليني خلال العام المقبل للتعامل مع ظاهرة زيادة جرائم الطعن في البلاد والتي زادت وتيرتها خلال الأشهر القليلة الماضية، عن طريق تخصيص ميزانية أكبر لقوات الشرطة وإنشاء وحدات لخفض جرائم العنف.

قالت السيدة تيريزا ماي رئيسة الوزراء البريطانية، اليوم، إنها تتفهم صوت البلاد، وذلك بعد تعرضها لهزيمة أخرى في البرلمان يوم أمس بشأن اتفاقيتها للانسحاب من الاتحاد الأوروبي. وأكدت ماي، في تصريحات نقلتها هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي، أن المملكة المتحدة لا يزال بإمكانها مغادرة الاتحاد الأوروبي بـ اتفاق جيد.. مضيفة أنها سوف تصوت لاحقا لصالح استبعاد الخروج من الاتحاد بدون اتفاق في التاسع والعشرين من الشهر الجاري. ومع ذلك، حذرت ماي نواب البرلمان من أنهم يواجهون خياراً صعباً عقب رفض اتفاقية الانسحاب التي توصلت إليها مع قادة الاتحاد الأوروبي للمرة الثانية. ومنيت رئيسة الوزراء البريطانية بهزيمة ثانية ثقيلة في البرلمان أمس، الثلاثاء، خلال تصويت أجري بشأن اتفاق الانسحاب المعدل الذي توصلت إليه مع قادة الاتحاد الأوروبي. وتعرضت ماي لهزيمتها الأولى في البرلمان في يناير الماضي، حين رفض المشرعون أيضا بأغلبية كاسحة اتفاقية الانسحاب التي قدمتها لهم. ومن جانبه، دعا السيد جيرمي كوربين زعيم حزب العمال البريطاني (المعارض) السيدة تيريزا ماي إلى تغيير نهجها عقب الهزيمة الجديدة التي تعرضت لها في البرلمان. وقال كوربين إن اتفاقية الانسحاب التي قدمتها ماي تعرضت للرفض بشكل حاسم.. مضيفا أن الوقت حان لرئيسة الوزراء لتغيير خطوطها الحمراء. وكان الاتحاد الأوروبي قد حذر، عقب رفض مجلس العموم لاتفاقية الانسحاب يوم أمس، من أن خطر الخروج غير المنظم لبريطانيا قد بلغ أعلى مستوى له على الإطلاق. وقال السيد ميشيل بارنييه كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي إن الاتحاد لا يمكنه الذهاب لأبعد من ذلك في محاولة إقناع نواب البرلمان البريطاني بالموافقة على بنود اتفاقية الانسحاب.. مضيفا أنه يتوجب على بريطانيا الآن كسر الجمود. ومن المقرر أن يجري البرلمان البريطاني تصويتا جديدا مساء اليوم على استبعاد مغادرة بريطانيا للاتحاد الأوروبي بدون اتفاقية أواخر الشهر الجاري. وستطبق نتيجة تصويت اليوم فقط على موعد التاسع والعشرين من مارس، وهو الموعد الزمني المحدد سلفا لمغادرة بريطانيا رسميا الاتحاد الأوروبي، ولن يستبعد احتمال خروج بريطانيا من الاتحاد بدون اتفاق في وقت لاحق من العام الجاري، في حال عجز البرلمان في نهاية المطاف عن الاتفاق على سبيل للخروج.

أعلنت الحكومة البريطانية أنها ستلغي رسوم الاستيراد على معظم السلع في حال خرجت بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاقية في التاسع والعشرين من الشهر الجاري. ووفقا للقرار الحكومي فإن نحو 87% من الواردات ستكون معفاة من الرسوم الجمركية، أخذا في الاعتبار أن نحو 80% من الواردات معفاة بالفعل من الرسوم في الوقت الحالي. ويستثنى من قرار الإعفاء التام من الرسوم بعض السلع مثل المنتجات الزراعية ولحوم الأبقار والخراف والدواجن وبعض منتجات الألبان حيث تسعى الحكومة لحماية المنتجات المحلية من هذه الأنواع. ومن بين الواردات التي ستفرض عليها رسوم واردات السيارات حيث تسعى الحكومة لتوفير قدر من الحماية لهذا القطاع الذي بات يعاني في العامين الأخيرين، وكذلك واردات السيراميك لحماية السوق المحلية من الإغراق بالسلع الرخيصة. ويأتي القرار الحكومي في مصلحة واردات السلع القادمة من دول خارج الاتحاد الأوروبي والتي يفرض عليها حاليا رسوم استيراد، ولكنه لا يصب في مصلحة المنتجات الأوروبية والتي تتمتع في الوقت الحالي بنسبة إعفاء 100%. وعلى الرغم من ذلك فوفقا للقواعد الجديدة - في حال تطبيقها - فإن نسبة الواردات الأوروبية المعفاة من الرسوم ستنخفض من 100% إلى 82%، بينما سترتفع نسبة المنتجات المستوردة من خارج دول الاتحاد المعفاة من الرسوم من 56% إلى 92%. وقال السيد جورج هولينجبري وزير السياسات التجارية البريطاني تعليقا على القرار الحكومي إن أولوية الحكومة تنصب على ضمان الخروج من الاتحاد الأوروبي باتفاقية لأن ذلك من شأنه تفادي حدوث أي إرباك لعلاقاتنا التجارية الدولية، مضيفا أنه على الرغم من ذلك فإنه ينبغي علينا أن نكون مستعدين لكل الاحتمالات. وأوضح الوزير أن هذه السياسة من شأنها دعم الوظائف البريطانية وتفادي حدوث قفزات في الأسعار التي قد تؤثر بالسلب على الأسر الأفقر. ومنيت السيدة تيريزا ماي رئيسة الوزراء البريطانية بهزيمة ثانية ثقيلة في البرلمان أمس /الثلاثاء/ بشأن اتفاق الانسحاب الذي توصلت إليه مع الاتحاد الأوروبي. وفي حال تم التصويت على رفض سيناريو خروج المملكة المتحدة بدون اتفاق، فسيتبع ذلك تصويت غدا /الخميس/ على تأجيل الانسحاب من الاتحاد الأوروبي فيما سيكون على باقي دول التكتل الأوروبي دعم التأجيل بالإجماع واتخاذ قرار بشأن مدته.

رفض المشرعون البريطانيون الاتفاق المعدل الذي توصلت إليه السيدة تيريزا ماي رئيسة الوزراء البريطانية مع الاتحاد الأوروبي بشأن خروج بلادها من التكتل الإقليمي البريسكت. وصوت البرلمان البريطاني مساء اليوم ضد اتفاقية خطة الخروج المعدلة بأغلبية 391 صوتاً بينما أيدها 242 نائباً فقط. ولم يفلح مسعى رئيسة الوزراء البريطانية لإنقاذ اتفاق الخروج في كسب الدعم الكافي من قبل البرلمان رغم حصولها على تغييرات جديدة ملزمة قانونيا. وفي أعقاب تصويت اليوم الرافض للاتفاق، من المقرر أن يقوم مجلس العموم البريطاني يوم غد /الأربعاء/ بالتصويت على مسألة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 29 مارس الجاري دون أي اتفاق، وهو خيار يتوقع أن يكون محفوفا بالمخاطر الاقتصادية. وأمام هذا السيناريو لن تكون هناك فترة انتقالية حيث ستضطر المؤسسات والشركات التجارية والمالية إلى التعامل بشكل فوري مع تغييرات ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.. كما ستظل مسألة الحدود بين أيرلندا الشمالية التي هي جزء من المملكة المتحدة و جمهورية أيرلندا، نقطة خلاف رئيسية دون حل حيث يصر عدد كبير من النواب البريطانيين على ألا تبقى إيرلندا الشمالية ضمن الاتحاد الجمركي الأوروبي بعد حدوث الانفصال. وفي حال تم التصويت على رفض سيناريو خروج المملكة المتحدة بدون اتفاق، فسيتبع ذلك تصويت بعد غد الخميس على تأجيل على الانسحاب من الاتحاد الأوروبي فيما سيكون على باقي دول التكتل الأوروبي دعم التأجيل بالإجماع واتخاذ قرار بشأن مدته. ويتوقع أن تسعى السيدة تيريزا ماي إلى تمديد فترة التفاوض مع الاتحاد الأوروبي لمدة عامين المحددة وفقا للمادة 50 القانونية والمعمول بها فيما يتعلق بالانسحاب من الاتحاد الأوروبي. ولكن فترة التمديد تبقى غير معلوم آجالها لا سيما وأن الانتخابات المقبلة للبرلمان الأوروبي ستكون في مايو القادم ولا يعرف إذا ما كانت المملكة المتحدة ستشارك فيها أمام لا.

تلقت السيدة تيريزا ماي رئيسة الوزراء البريطانية، ضربة جديدة، اليوم، قبيل ساعات من التصويت الحاسم الذي سيجريه مجلس العموم (البرلمان) على اتفاقيتها بشأن الخروج من الاتحاد الأوروبي بريسكت، حيث أعلنت مجموعة بارزة من النواب البرلمانيين المؤيدين لـبريسكت أنهم سيصوتون ضد اتفاقية ماي. وقالت /مجموعة الأبحاث الأوروبية/، المؤيدة لـبريكست في حزب المحافظين، إنهم غير مقتنعين بالضمانات القانونية الجديدة التي استطاعت رئيسة الوزراء تأمينها في اتفاقية الانسحاب خلال محادثاتها الليلة الماضية مع مسؤولي الاتحاد الأوروبي. وأضافت المجموعة، في بيان نقلته هيئة الإذاعة البريطانية /بي بي سي/، أنه في ضوء تحليلاتنا القانونية، فإننا لا نوصي بالموافقة على اقتراح الحكومة اليوم. وكانت ماي تأمل أن تغير هذه المجموعة البرلمانية رأيها في التصويت الجديد، بعد أن ساهمت في اسقاط اتفاقيتها داخل البرلمان في التصويت الأول الذي عقد في يناير الماضي، لكن يبدو أنها آمالها تبددت الان. يأتي ذلك بعد أن قال المدعي العام البريطاني جيفري كوكس إن خطر بقاء المملكة المتحدة مقيدة بقواعد الاتحاد الأوروبي عقب الخروج لا يزال قائما. وأضاف كوكس، في بيان لمجلس العموم، أن التعديلات التي أدخلتها رئيسة الوزراء على اتفاقية الانسحاب تقلل من احتمال بقاء بريطانيا مقيدة كرها أو إلى ما لا نهاية ببند شبكة الأمان، الخاص بحدود إيرلندا. وأشار إلى أن التعديلات لا تمنح بريطانيا وسيلة قانونية دوليا للخروج من البند دون موافقة الاتحاد الأوروبي. وتقوم السيدة تيريزا ماي حاليا باطلاع نواب البرلمان على التغييرات التي أدخلتها على اتفاقيتها للانسحاب من الاتحاد الأوروبي، والتي تعتقد بأنها تستحق الدعم من جميع النواب. وقالت ماي إذا لم يتم الموافقة على هذه الاتفاقية الليلة، فإن هذا المجلس سيخاطر بعدم الخروج من الاتحاد الأوروبي على الإطلاق، بحسب /بي بي سي/. وكانت ماي قد تعرضت لهزيمة ساحقة خلال التصويت الأول على اتفاقيتها بمجلس العموم في يناير الماضي، بفارق أصوات بلغ 230 صوتا. وحاول الاتحاد الأوروبي اليوم دعم ماي قبيل التصويت الجديد، حيث رحب وزراء الاتحاد باتفاق الانسحاب الذي توصلت إليه لندن وبروكسل بهدف تمريره في البرلمان. واتفقت السيدة تيريزا ماي والسيد جان كلود يونكر رئيس المفوضية الأوروبية، الليلة الماضية، على ضمانات جديدة تؤكد إرادة الجانبين لمنع بريطانيا من البقاء مرتبطة بعلاقة وثيقة مفتوحة مع الاتحاد الأوروبي، وتم التوصل إلى اتفاقات بشأن شبكة الأمان، وهي سياسة تأمين تهدف إلى إبقاء الحدود مفتوحة بين إيرلندا الشمالية، وهي جزء من المملكة المتحدة، وجمهورية إيرلندا والتي تمثل نقطة الخلاف الرئيسية بالنسبة للعديد من المشرعين البريطانيين المعارضين لاتفاق الخروج عن التكتل الإقليمي.