خسر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون غالبيته البرلمانية قبيل تصويت حاسم حول بريكست ،أمس، مع انضمام النائب من المحافظين فيليب لي الى صفوف حزب الليبراليين الديموقراطيين المؤيد لاوروبا وقال حزب الليبراليين الديموقراطيين في بيان انه مسرور للاعلان بان النائب فيليب لي انضم الى صفوف الحزب من جهته قال فيليب لي في بيان إن حكومة المحافظين تواصل بطريقة عدائية المضي ببريكست ذو عواقب مؤذية. انها تعرض أرواح للخطر وتهدد بشكل غير مبرر وحدة أراضي بريطانيا. و عاد النواب إلى وستمنستر وسط أجواء متوترة حيث يستعدّ نواب محافظون متمردون لدعم المعارضة من أجل منع خروج من دون اتفاق من الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر. إذا فازوا في التصويت الأول ، سيكون باستطاعة النواب المعارضين للخروج من دون اتفاق تقديم الأربعاء نصّ قانون لإرغام رئيس الوزراء على طلب إرجاء جديد لموعد بريكست إلى 31 يناير 2020 إذا لم يتمّ التوصل إلى أي تسوية مع بروكسل بحلول 19 أكتوبر وإذا لم يصادق البرلمان على الخروج من دون اتفاق. لكنّ جونسون حذّر الاثنين من أنه لن يوافق تحت أي ظرف على الطلب من بروكسل إرجاء موعد بريكست. وقد تعهّد إخراج بلاده من الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر، سواء تمّ التفاوض بشأن اتفاق أم لا، وبتنفيذ رغبة 52% من البريطانيين الذين أيدوا الخروج خلال استفتاء عام 2016.و أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أمسأنه سيتوجه إلى إيرلندا الأسبوع المقبل، بعد أن قال إن المحادثات حول بريكست تركز الان على الحدود الإيرلندية.وقال جونسون أمام البرلمان سأناقش ذلك مع رئيس الوزراء ليو فارادكار عندما التقيه في دبلن الإثنين، لتكون تلك أول زيارة لإيرلندا منذ توليه رئاسة الحكومة في يوليو.

مع اقتراب الموعد المقرر لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي والذي يتبقى عليه أقل من شهرين .. ما هي السيناريوهات المحتملة ؟ خروج بلا اتفاق من المفترض أن تغادر بريطانيا الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر في تمام الساعة 23:00 بتوقيت غرينيتش. ويقول رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إنه يرغب في إبرام اتفاق جديد مع الاتحاد الأوروبي على بنود الخروج، لكنه تعهد بأن يكون الخروج في 31 أكتوبر حتى لو كان ذلك بلا اتفاق. ووفق تقرير هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) يعني الخروج بلا اتفاق خروج المملكة المتحدة فورا من الاتحاد الجمركي والسوق الموحدة - والترتيبات المصممة لتيسير حركة التجارة. ويحذر العديد من السياسيين وأصحاب الأعمال من الآثار المدمرة لذلك على الاقتصاد، بينما يرى آخرون أن تلك المخاوف مبالغ فيها. البرلمان يمنع الخروج صوت أعضاء البرلمان أكثر من مرة لإظهار معارضتهم للخروج بلا اتفاق، وستحاول أحزاب المعارضة وبعض الأعضاء المحافظين تمرير تشريع للحيلولة دون الخروج بلا اتفاق. لكن القرار بتعليق البرلمان في التاسع من سبتمبر يعني أن أمامهم وقتا قصيرا للغاية. ويتوجب عليهم في البداية السيطرة على جدول أعمال البرلمان. ومن المتوقع أن يجري تصويت على ذلك اليوم الثلاثاء. وعندئذ سيشرعون في محاولة تمرير قانون جديد - لحث الحكومة على أن تطلب من الاتحاد الأوروبي إرجاء موعد الخروج حتى 31 يناير 2020. هذا القانون يمكن أن يُطرح للنقاش والتصويت في مجلس العموم يوم غد الأربعاء، وأن ينتقل إلى مجلس اللوردات بعد غد الخميس. ومن غير المقرر انعقاد المجلس يوم الجمعة، لكن أعضاء البرلمان قد يقررون انعقاده. وإذا ما تم تمرير مشروع القانون، فقد يحظى باعتماد الملكة ويصير قانونا يوم الاثنين، التاسع من سبتمبر. سحب الثقة وإذا فشل هذا المسار التشريعي، فمن المحتمل أن نشهد جدولا للتصويت لسحب الثقة من الحكومة. وكان زعيم حزب العمال جيريمي كوربين قد أعلن في وقت سابق عزمه الإقدام على تلك الخطوة. وإذا ما حظي مقترح سحب الثقة بتصويت عدد أكبر من النواب، فستكون هناك فرصة سانحة مدتها 14 يوما أمام الحكومة الراهنة -أو أية حكومة بديلة برئيس وزراء جديد- لكي تحظى بثقة النواب. وحال تعيين حكومة جديدة عبر تلك الطريقة، فقد تسعى هذه الحكومة إلى إرجاء موعد الخروج من الاتحاد الأوروبي - ربما لإجراء انتخابات عامة أو إجراء استفتاء آخر. وإذا لم يفز أحد بثقة النواب، فسيكون بإمكان بوريس جونسون كرئيس وزراء اختيار موعد إجراء الانتخابات العامة بعد 31 أكتوبر، أي بعد وقوع الخروج من الاتحاد الأوروبي. انتخابات مبكرة أما إذا صادف المسار التشريعي نجاحا وتمكن أعضاء البرلمان من تمرير قانون لمنع الخروج بلا اتفاق، فقد يسعى رئيس الوزراء إلى إجراء انتخابات مبكرة. وتتوقع (بي بي سي) أن يكون ذلك في 14 أكتوبر المقبل. ويحتاج رئيس الوزراء دعم ثلثي أعضاء البرلمان لإجراء انتخابات مبكرة. وإذا ما انعقدت جلسة التصويت قبل 31 أكتوبر، فإن ما سيحدث بعد ذلك على صعيد الخروج سيعتمد على نتائج الانتخابات. تمرير اتفاق قبل 31 أكتوبر المسلك الذي تفضله الحكومة لمنع الخروج بلا اتفاق هو تصديق البرلمان على اتفاق انسحاب مع الاتحاد الأوروبي قبل نهاية أكتوبر. لكن الاتفاق الراهن الذي تفاوضت عليه تيريزا ماي وحكومتها قوبل بالرفض عدة مرات في مجلس العموم - وقال بوريس جونسون إن هذا الاتفاق منتهي الصلاحية. وتأمل الحكومة الجديدة أن تتمكن من تأمين اتفاق جديد مع الاتحاد الأوروبي - أو نسخة معدلة من الاتفاق الموجود بدون ما يعرف بـ شبكة الأمان الخاصة بايرلندا (باكستوب)، والتي تعارضها الحكومة. والباكستوب هو تدبير يستهدف منع أي احتمال لقيام نقاط حدودية أو نقاط تفتيش بين ايرلندا الشمالية وجمهورية ايرلندا. وعلى الرغم من تصريحات للاتحاد الأوروبي بإمكانية النظر في أي مقترحات بريطانية جديدة، فإن الاتحاد أكد مِرارا أن الباكستوب هو جزء حاسم من الاتفاق. إرجاء الطلاق وحتى لو نجح معارضو الخروج بلا اتفاق في دفع الحكومة إلى طلب إرجاء لعملية الخروج، فإن المملكة المتحدة لن يكون في مقدورها اتخاذ قرار الإرجاء بشكل أحادي الجانب؛ إذ يتطلب القرار موافقة إجماعية من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. وقد كان ممكنا في السابق الموافقة على تمديدات، وكان ممكنا إقناع الدول الأخرى حال ظنها أن البديل هو خروج بلا اتفاق. إلغاء الطلاق وثمة خيار قانوني يتمثل في إلغاء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست) كلية، عبر إلغاء المادة 50. لكن من الواضح أن هذا الخيار غير مطروح للنقاش في ظل الحكومة الراهنة، ومن ثم فإن هذا المَخرج من غير المحتمل التفكير فيه إلا في ظل حكومة أخرى.

طالب السيد بوريس جونسون، رئيس الوزراء البريطاني، نواب البرلمان بعدم التصويت لصالح مقترح بتمديد مهلة خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي بريكست لما بعد نهاية أكتوبر المقبل. وحذر جونسون، في خطاب له اليوم، نواب البرلمان من التصويت لصالح تأجيل جديد للبريكست لا هدف منه، مضيفا أن ذلك من شأنه أن يقوض موقف بريطانيا في المفاوضات الجارية مع الاتحاد الأوروبي بشأن التوصل لاتفاقية جديدة. وأكد جونسون أنه لا يريد أن يدعو لانتخابات عامة مبكرة لكسر حالة الجمود بين الحكومة والبرلمان بشأن البريكست، داعيا المشرعين إلى ترك المفاوضين البريطانيين يكملون عملهم دون هذا السيف المسلط فوق رقابهم. وشدد رئيس الوزراء البريطاني على أنه لن يطلب من الاتحاد الأوروبي تجديد مهلة انسحاب بريطانيا، قائلا: أريد أن أعلم الجميع أنني لن أطلب من بروكسل تأجيلا تحت أي ظرف من الظروف. وأضاف جونسون أنه على ثقة من قدرته على إبرام اتفاقية جديدة مع الاتحاد الأوروبي سيكون بمقدور البرلمان أن يناقشها. وأنهى جونسون خطابه بالتأكيد على ضرورة تنفيذ البريكست بحلول 31 أكتوبر فنحن لدينا أجندة هائلة للمملكة المتحدة نريد تنفيذها. وجاء خطاب جونسون بعد أن كشف مصدر في الحكومة البريطانية أن رئيس الوزراء يدرس مع أعضاء حكومته ونواب حزب المحافظين الحاكم إمكانية إجراء انتخابات مبكرة، في حال صوت البرلمان غدا الثلاثاء لصالح مقترح يمنع انسحاب المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق ويمدد مهلة الخروج منه لما بعد نهاية أكتوبر المقبل. وكان رئيس الوزراء قد قام بتعليق عمل البرلمان بدءا من الأسبوع الثاني من شهر سبتمبر الجاري وحتى 14 أكتوبر المقبل، لقطع الطريق على نواب البرلمان الساعين لعرقلة خروج بريطانيا من التكتل الأوروبي بدون اتفاق. وترفض أحزب المعارضة مثل حزب العمال والديمقراطيين الأحرار والحزب الوطني الاسكتلندي، فضلا عن عدد من نواب الحزب الحاكم، انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاقية، لما يرون أنه سيترك آثارا سلبية كبيرة على اقتصاد البلاد.

جدد جواز سفرك .. وحاول شراء ملصق كتبت عليها كلمة GB لسيارتك .. هذه مقتطفات من نصائح يقدمها موقع البريكسيت الحكومي الجديد للبريطانيين الذين يخططون للسفر إلى الاتحاد الأوروبي بعد 31 أكتوبر المقبل. وحسب صحيفة الغارديان فإن البريطانيين الذين اعتادوا السفر بسهولة في جميع أنحاء أوروبا قدمت لهم توصيات للتأكد من أن مدة صلاحية جواز سفرهم لن تتجاوز ستة أشهر، كما أنه سيكون عليهم دفع رسوم المكالمات في هواتفهم إذا أجروها من دول أخرى في الاتحاد الأوربي. وقيل لهم إنه يجب أن يتيحوا وقتا إضافيا للتفتيش في الموانئ والمطارات، كما طُلب منهم التأكد من حصولهم على تأمين سفر لأن بطاقة التأمين الصحي الأوروبية - التي تغطي تكلفة الرعاية الصحية المقدمة في دول الاتحاد الأوروبي - لن تكون صالحة في حالة خروج بريطانيا بلا اتفاق. ويحذر موقع موقع (Get Ready ) الشركات من أنها قد تحتاج إلى تغيير علاماتها التجارية ، كما أٌبلغت الشركات التي تتعامل مع بيانات مواطني الاتحاد الأوروبي بأنها قد تُحرم الوصول إليها. وكانت وثائق حكومية مسربة نشرتها صحيفة صنداي تايمز البريطانية قد كشفت عن أن المملكة المتحدة ستواجه نقصاً بالوقود، والغذاء، والدواء، إذا خرجت من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق، إذ ستتسبب هذه الخطوة في تكدس بالموانئ وفرض قيود مشددة على الحدود في أيرلندا. ووفق الصحيفة فإن هذه الوثائق عبارة عن ملف سري قدمه مكتب مجلس الوزراء البريطاني في شهر أغسطس الماضي، عن الجوانب التي قد تكون أكثر عرضة للخطر، إذا تركت بريطانيا الاتحاد بلا اتفاق في 31 أكتوبر المقبل. وجاء في تلك التوقعات أن 85٪ من الشاحنات التي تستخدم المعابر الرئيسية على ضفتي القنال الإنجليزي قد لا تكون جاهزة لدفع رسوم جمارك فرنسية، بما يعني أن الاضطرابات في الموانئ قد تستمر لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر قبل أن تتحسن حركة نقل البضائع. وكذلك يمكن أن تتعرض حوالي 85% من الشاحنات المتجهة إلى فرنسا لتأخير مدته 60 ساعة، وقد يستغرق وصول تدفق حركة المرور إلى 75% من المستويات الحالية حوالي 3 أشهر.

اعتبر السيد جرانت شابس وزير النقل البريطاني، قمة الاتحاد الأوروبي المقررة يومي 17 و18 أكتوبر المقبل أهم منعطف يشهده مسار خروج بلاده من التكتل الاقليمي، مؤكدا أن لندن تأمل في التوصل لمقترحات جديدة يمكن طرحها على البرلمان لمناقشته. وقال شابس، في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي، اليوم، الشيء الكبير الذي يمكن أن يحدث سيكون في القمة القادمة للاتحاد، وهذا لن يكون قبل منتصف أكتوبر المقبل على أي حال، وهو التوقيت الذي يمكن أن يحدث فيه شيء جديد يطرح للنقاش. وأوضح الوزير أنه سيكون أمام برلمان بلاده متسع من الوقت لبحث أي شيء جديد يظهر حيال ملف بريكست، معربا عن أمله في أن تكلل كافة الجهود المكثفة التي يبذلها الاتحاد الأوروبي والدبلوماسيون البريطانيون في التوصل إلى تسوية عبر التفاوض. ومضى قائلا ربما كان هناك بصيص من الأمل من قادة الاتحاد الأوروبي عندما اجتمعوا برئيس الوزراء السيد بوريس جونسون، مشددا على أن بريطانيا ستكون مستعدة في كلتا الحالتين. يذكر أن السيد بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني الجديد الذي خلف السيدة تيريزا ماي بعد فشلها في تنفيذ اتفاق بريكست، تعهد بخروج بلاده من التكتل الاقليمي في 31 أكتوبر المقبل سواء باتفاق أو بدونه.

وافقت ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية، اليوم، على طلب تقدم به السيد بوريس جونسون رئيس الوزراء بشأن تعليق عمل البرلمان بشكل مؤقت من منتصف سبتمبر إلى منتصف أكتوبر المقبلين. وقال بيان صادر عن مجلس مستشاري ملكة بريطانيا إن الملكة إليزابيث وافقت على خطة السيد بوريس جونسون رئيس الوزراء لتعليق عمل البرلمان. وأضاف البيان أن الملكة أمرت بأن يعلق عمل البرلمان في يوم، بين التاسع والثاني عشر من سبتمبر 2019 وحتى الاثنين الرابع عشر من أكتوبر 2019 . وكانت الحكومة البريطانية قد طلبت، في وقت سابق اليوم، رسميا من الملكة إليزابيث الثانية تعليق عمل البرلمان بدءا من الأسبوع الثاني من الشهر المقبل، بهدف تمرير عملية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بريكست. وقال خطاب الحكومة الموجه للملكة إن الأولوية الأولى للبرنامج التشريعي للحكومة - في حال التوصل لاتفاق مع الاتحاد الأوروبي - هو عرض مسودة قانون الانسحاب من الاتحاد على البرلمان وتمريرها قبل الحادي والثلاثين من أكتوبر. وفي أول تعليق له على هذه الخطوة، قال السيد جونسون ليس حقيقيا بالمرة أن تعليق البرلمان إجراء غير ديمقراطي.. مضيفا أن حكومته ستقدم برنامج تشريعات للقضايا الداخلية. ووصف السيد جون بيركو، رئيس البرلمان، تعليق عمل البرلمان بـالخرق الدستوري الذي يهدف لمنع النواب من مناقشة ملف /بريكست/. وتأتي خطوة تعليق عمل البرلمان بعد أن فشلت حكومة رئيسة الوزراء السابقة السيدة تيريزا ماي، ثلاث مرات من قبل في تمرير اتفاقية /بريكست/ في البرلمان، ما أدى إلى استقالة حكومتها في يونيو الماضي. ولاقت فكرة تعليق عمل البرلمان بهدف تمرير خروج بريطانيا من التكتل الأوروبي بدون اتفاقية، معارضة شديدة من جميع الأحزاب السياسية المعارضة وأعضاء من داخل حزب المحافظين الحاكم نفسه. وكان قادة الأحزاب المعارضة قد اتفقوا أمس /الثلاثاء/ على استراتيجية لتمرير قانون يمنع انسحاب بريطانيا من التكتل الأوروبي بدون اتفاقية فور عودة البرلمان للانعقاد الأسبوع المقبل. وكان من المقرر أن تغادر بريطانيا التكتل الأوروبي في 29 مارس الماضي، ولكن الاتحاد الأوروبي قرر تأجيل مهلة الخروج حتى 31 أكتوبر المقبل بعد رفض البرلمان.

أعلنت أحزاب المعارضة البريطانية اليوم أنها مصممة على التصدي بشكل عاجل لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي الـبريكست من دون اتفاق في 31 أكتوبر المقبل.. معتبرة أن حدوث ذلك يعد كارثة. وجاء في بيان مشترك صدر بعد اجتماع لزعماء الأحزاب المعارضة أن المشاركين اتفقوا على الحاجة الملحة للعمل معا لإيجاد الوسائل العملية لتجنب غياب الاتفاق، بينها إمكان التصويت على قانون وحجب الثقة عن الحكومة. عقد الاجتماع بمشاركة حزب العمال والحزب الوطني الاسكتلندي والليبراليين-الديمقراطيين والحزب الوطني في ويلز وحزب الخضر والمجموعة المستقلة من أجل التغيير. ويثير انفصال بريطانيا من دون اتفاق الخشية من حصول نقص في المواد الغذائية والوقود والأدوية، وكذلك من إعادة فرض رسوم جمركية. ويختلف الاتحاد الأوروبي ولندن على مصير الحدود الأيرلندية المستقبلية التي ستفصل بين المملكة المتحدة والسوق الموحدة الأوروبية رغم أنهما أكدا استعدادهما لمناقشة المسألة. وتعهد حزب العمال، الحزب المعارض الرئيسي، بكل ما يلزم لمنع بريكست من دون اتفاق، محذرا من أن الخروج من دون اتفاق يصب لصالح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المدافع الشرس عن بريكست بدون اتفاق، والذي وعد جونسون بإبرام اتفاق تجاري كبير جدا بشكل سريع بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي. ويرى الحزب أن إجراء انتخابات عامة مبكرة سيكون أفضل وسيلة لتفادي بريكست بدون اتفاق إلا أنه يريد قبل ذلك أن يسقط الحكومة عبر التصويت على مذكرة حجب الثقة عنها بعد عودة البرلمان من العطلة في الثالث من سبتمبر المقبل وترؤس حكومة انتقالية يكون هدفها إرجاء موعد بريكست. وقرر البريطانيون بنسبة 52% الخروج من الاتحاد الأوروبي خلال استفتاء أجري عام 2016، ولكن تم إرجاء موعد الخروج مرتين بعدما عارض البرلمان الاتفاق حول شروط الانفصال الذي توصلت إليه بروكسل والحكومة البريطانية السابقة برئاسة تيريزا ماي.

قال السيد بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني، اليوم، إن من يعتقد أن المملكة المتحدة ستفقد مكانها دوليا هو مخطئ، تعليقاً على ما اعتبره أحكاماً متسرعة بشأن دور بلاده على المستوى الدولي في مرحلة ما بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي بريكست. وأضاف جونسون، في تصريح قبيل توجهه لقمة الدول السبع الصناعية الكبرى في مدينة /بياريتز/ جنوب غربي فرنسا ، مخطئ من يعتقد أن بريطانيا ستفقد مكانها على المسرح الدولي. ومضى قائلاً هناك من يشكك في القرار الديمقراطي الذي اتخذته بريطانيا، ويخشون من أن ننسحب من الساحة العالمية، والبعض الآخر يعتقد أن أفضل أيام بريطانيا قد ولت، أقول لهؤلاء أنتم مخطئون على نحو فادح. ولفت رئيس الوزراء البريطاني إلى أن رسالته للدول الأعضاء في مجموعة السبع، هي أن بلاده ستكون تحت رعايته أمة دولية ذات نظرة إلى الخارج ومعتدة بنفسها. يشار إلى أن السيد بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني التقى خلال اليومين الماضيين كلا من السيدة أنجيلا ميركل المستشارة الألمانية والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لبحث ملف /بريكست/، وعاد إلى لندن بتطمينات فرنسية وألمانية بشأن ضرورة ضمان مصالح التكتل الإقليمي وبريطانيا على حد سواء عند تنفيذ عملية الخروج المقررة 31 أكتوبر المقبل.

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إمكانية إجراء مفاوضات للتوصل إلى اتفاق حول خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بريكست خلال ثلاثين يوماً، مستبعدا في الوقت نفسه تقديم تنازلات كبيرة في هذا الشأن. وقال ماكرون، خلال مؤتمر صحفي مشترك اليوم، مع السيد بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني في قصر الإليزيه أود أن أكون واضحاً. خلال الشهر المقبل، لن نتمكن من التوصل إلى اتفاق انسحاب جديد بعيد جدا عن الأسس التي أرساها الاتفاق مع السيدة تيريزا ماي رئيسة الوزراء البريطانية السابقة. وعبر ماكرون عن تأييده لهذه الفترة الإضافية لإيجاد حل لمسألة الحدود الايرلندية التي تثير خلافا منذ بدء المفاوضات في 2017. وقال يجب أن نحاول أن يكون لدينا شهر مفيد. ورفض الرئيس الفرنسي دعوات جونسون لإلغاء شبكة الأمان الخاصة بإيرلندا والتي جرى التفاوض عليها بين الاتحاد الأوروبي ورئيسة وزراء بريطانيا السابقة تيريزا ماي. وينص البند المتعلق بشبكة الأمان على أن تبقى المملكة المتحدة بأكملها ضمن منطقة جمركية واحدة مع الاتحاد الأوروبي، وذلك بسبب عدم وجود حل أفضل لنهاية المرحلة الانتقالية وكذلك من أجل تفادي عودة حدود فعلية بين إيرلندا الشمالية وجمهورية إيرلندا. ويرى رئيس الوزراء البريطاني أن هذا البند غير ديمقراطي ويمس بسيادة الدولة البريطانية لأنه يتطلب منها مواصلة تطبيق قوانين الاتحاد الأوروبي خلال الفترة الانتقالية، ويمنعها من اتباع سياسة تجارية مستقلة عن الاتحاد الأوروبي. وقال أمام ماكرون، إن الحلول التقنية متوفرة بسهولة (لتجنب الحواجز) ونوقشت بتفصيل كبير، ويمكن الحصول على برامج تجارة موثوقة، وأنظمة الكترونية لتخليص البضائع. وأجرى رئيس الوزراء البريطاني مع المستشارة الألمانية انغيلا ميركل في وقت سابق اليوم مباحثات حول خطة البريكست والقضايا الأخرى المتعلقة بالموقف الأوروبي من روسيا. ومن المقرر أن يلتقي الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون والمستشارة الألمانية انغيلا ميركل ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بعد غد /السبت/ في قمة مجموعة السبع في منتجع بياريتس الفرنسي.

أكدت المفوضية الأوروبية أن الترتيب الخاص بجمهورية أيرلندا هو السبيل الوحيد الذي توصل إليه الاتحاد الأوروبي ولندن لتفادي العودة إلى الحواجز الحدودية الصارمة على جزيرة إيرلندا بشطريها الجنوبي والشمالي بعد خروج بريطانيا من التكتل الإقليمي. وأوضحت السيدة ناتاشا بيرتو المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية، في تصريحات اليوم، أن الخطابات لا تقدم حلا قانونيا تنفيذيا لمنع العودة إلى الحواجز الحدودية على جزيرة إيرلندا، مضيفة موقفنا حيال الترتيب الخاص بأيرلندا معروف جيدا... إنه السبيل الوحيد الذي توصل إليه الطرفان حتى الآن للوفاء بهذا الالتزام. وفي سياق متصل، قال السيد دونالد توسك رئيس المجلس الأوروبي، إن الخطاب الذي توجه به السيد بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني للاتحاد الأوروبي بشأن وضع أيرلندا بعد مغادرة بلاده للتكتل لم يتضمن بدائل واقعية للترتيب المثير للجدل الخاص بهذا البلد. وذكر أن الترتيب الخاص بإيرلندا ضمان لتفادي الحواجز الحدودية الصارمة على جزيرة أيرلندا ما لم يتم التوصل إلى بديل أو حتى يحدث ذلك، مبينا أن من يعارضون الترتيب الخاص بإيرلندا ولا يقترحون بدائل واقعية يؤيدون في واقع الأمر إعادة الحدود، حتى إن لم يعترفوا بذلك. وكان جونسون قد أرسل خطابا للاتحاد الأوروبي أمس الاثنين لمطالبة التكتل بحذف الترتيب الخاص بإيرلندا من اتفاق الانفصال بريكست. يذكر أن السيد ليو فارادكار رئيس الوزراء الأيرلندي كان قد صرح في يناير الماضي بأن بلاده وبريطانيا تتجهان للتفاوض على اتفاقية ثنائية تنظم الحدود بين الدولتين في حال فشل مفاوضات بريكست وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق، وتعد تلك المرة الأولى التي يصرح فيها رئيس الوزراء الأيرلندي باحتمال تفاوض منفصل مع بريطانيا خارج إطار المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي، بهدف تحقيق تطابق تام في المعايير الجمركية بين الدولتين، ما يغني عن نصب الحدود بينهما.

كشفت وثائق حكومية مسربة لصحيفة صنداي تايمز البريطانية عن أن المملكة المتحدة ستواجه نقصاً بالوقود، والغذاء، والدواء، إذا خرجت من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق، إذ ستتسبب هذه الخطوة في تكدس بالموانئ وفرض قيود مشددة على الحدود في أيرلندا. ووفق الصحيفة فإن هذه الوثائق عبارة عن ملف سري قدمه مكتب مجلس الوزراء البريطاني في شهر أغسطس الجاري، عن الجوانب التي قد تكون أكثر عرضة للخطر، إذا تركت بريطانيا الاتحاد بلا اتفاق في 31 أكتوبر المقبل. اضطرابات الموانئ وجاء في تلك التوقعات أن 85٪ من الشاحنات التي تستخدم المعابر الرئيسية على ضفتي القنال الإنجليزي قد لا تكون جاهزة لدفع رسوم جمارك فرنسية، بما يعني أن الاضطرابات في الموانئ قد تستمر لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر قبل أن تتحسن حركة نقل البضائع. وكذلك يمكن أن تتعرض حوالي 85% من الشاحنات المتجهة إلى فرنسا لتأخير مدته 60 ساعة، وقد يستغرق وصول تدفق حركة المرور إلى 75% من المستويات الحالية حوالي 3 أشهر. خفض إمدادات الغذاء والدواء كما ستنخفض إمدادات الغذاء الطازج، مما سيؤدي إلى زيادة الأسعار وانخفاض تنوُّع الأطعمة، بينما قد تتصادم سفن الصيد مع بعضها البعض بسبب التكدس، إذ من المتوقع أن تصب حوالي 300 سفينة أجنبية شباكها بطريقة غير قانونية في المياه البريطانية في اليوم الأول من خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. بالإضافة إلى أن الإمدادات الطبية كذلك ستكون عرضةَ لتأخيرات مطولة لأن ثلاثة أرباع الإمدادات الطبية البريطانية تأتي من الاتحاد الأوروبي، وفقاً للصحيفة البريطانية. وتتحدث الوثائق عن احتمالية اندلاع المظاهرات وإغلاق الطرق وحدوث إضرابات واعتصامات. وقال مصدر حكومي بارز للصحيفة: هذا ليس مشروع الخوف، بل التقييم الأكثر واقعية للعواقب التي قد يواجهها الشعب في حال الخروج من الاتحاد الأوروبي دون التوصل إلى اتفاق. وهذه ليست أسوأ التوقعات، بل سيناريوهات محتملة بسيطة معقولة. تعليق رسمي من جانبها، أصدرت الحكومة البريطانية أول تعليق على الوثائق المسربة وذلك على لسان مايكل غوف، الوزير المسؤول عن تنسيق الاستعدادات لمغادرة الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق. وقال الوزير البريطاني - في تعليق عبر حسابه على موقعتويتر: نحن لا نعلق على التسريبات، لكن تلك الوثائق، ليست إلا واحدة من أسوأ السيناريوهات التي قد نواجهها، لذلك نضع الخطط اللازمة لمواجهتها من الآن. وأضاف : الوثائق المسربة واحدة من أسوأ الحالات التي وضعناها نصب أعيننا، وندرس طرق علاجها. وتابع: لقد اتخذت خطوات مهمة في الأسابيع الثلاثة الماضية، لتسريع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، مع الوضع في الاعتبار كل السيناريوهات حتى الأسوأ منها.

اتهم السيد بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني، اليوم، النواب الرافضين لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بريكست بـتواطؤ رهيب مع بروكسل من شأنه أن يدفع البلاد باتجاه الخروج من التكتل من دون اتفاق، كما اتهم الاتحاد الأوروبي بالتشدد حيال لندن. وقال جونسون، في بث مباشر على فيسبوك رد فيه على تساؤلات مطروحة من عامة الشعب، إن على الاتحاد الأوروبي تقديم تنازلات لتفادي خروج المملكة المتحدة من التكتل من دون اتفاق في 31 أكتوبر. وجاءت تصريحات جونسون بعيد انتقاد السيد فيليب هاموند وزير المالية البريطاني السابق للمقاربة التي يعتمدها رئيس الوزراء إزاء المفاوضات، متهما إياه برفع سقف المطالب إلى حد يستحيل معه تلبيتها وذلك بمطالبته بسحب كامل للفقرة المثيرة للجدل حول الحدود في إيرلندا. وقال جونسون هناك تواطؤ رهيب يجري بين من يعتقدون أنهم قادرون على وقف مسار بريكست في البرلمان (البريطاني) وأصدقائنا الأوروبيين.. مضيفا أن الأوروبيين لا يقدمون أي تنازل على الإطلاق فيما يتعلق باتفاق الانسحاب، لأنهم ما زالوا يعتقدون أنه يمكن وقف مسار بريكست في البرلمان. وأضاف رئيس الوزراء البريطاني أنه كلما طال هذا الأمر أصبحنا أكثر فأكثر مجبرين على الخروج من الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق. وكان البرلمان البريطاني قد رفض ثلاث مرات اتفاقا ينظم خروج البلاد من التكتل الأوروبي توصلت إليه السيدة تيريزا ماي رئيسة الوزراء السابقة مع بروكسل. واعترض حينها نواب كثر على شبكة الأمان المنصوص عليها في الاتفاق، وهي آلية تهدف للحفاظ على السوق الموحدة للاتحاد الأوروبي ومنع إقامة حدود فعلية على جزيرة إيرلندا. ولإيرلندا حدود برية مع إيرلندا الشمالية يريد الطرفان إبقاءها مفتوحة بعد بريكست. وكان السيد فيليب هاموند وزير المالية البريطاني السابق قد حذر، اليوم، السيد بوريس جونسون رئيس وزراء بلاده الجديد من أن بريكست بلا اتفاق سيشكل خيانة للتصويت الذي جرى في استفتاء 2016 لمصلحة الانفصال عن الاتحاد الأوروبي. يذكر أن السيد بوريس جونسون الذي تولى رئاسة الحكومة في بريطانيا خلفا للسيدة تيريزا ماي، كان قد أعلن أن بلاده ستغادر الاتحاد الأوروبي في الموعد المحدد في 31 أكتوبر المقبل سواء نجحت أو لم تنجح في إعادة التفاوض على اتفاق الخروج الذي توصلت إليه الحكومة السابقة مع المفوضية الأوروبية، وسط معارضة شخصيات مهمة أخرى استراتيجية جونسون الذي لم يستبعد إمكانية تعليق البرلمان في أكتوبر لمنع النواب من عرقلة الخروج بلا اتفاق.. بينما أظهرت نتائج استطلاع للرأي نشرته صحيفة ديلي تلغراف البريطانية أمس الثلاثاء، أن غالبية البريطانيين يعتقدون أنه على السيد بوريس جونسون أن يواصل مساعي خروج بلادهم من الاتحاد الأوروبي بأي وسيلة، حتى لو تطلب ذلك تعطيل عمل البرلمان.

قالت الشرطة البريطانية اليوم، إن انفصال المملكة المتحدة عن الاتحاد الأوروبي بريكست من دون اتفاق سيعرض الأمن البريطاني للخطر. وأوضح السيد نيل باسو رئيس وحدة مكافحة الإرهاب في الشرطة البريطانية في تصريحات أدلى بها لصحيفة الغارديان البريطانية اليوم، أن بريكست من دون اتفاق سيعرض الأمن البريطاني للخطر. وأضاف باسو أنه في حال انسحبت بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بلا اتفاق، فلن يكون باستطاعة الشرطة البريطانية الاطلاع على البيانات الأوروبية الخاصة بالمجرمين الخطرين من خلال نظام معلومات شنغن وسجلات أسماء الركاب والقدرة على استخدام أوامر الاعتقال الأوروبية. كما أشار رئيس وحدة مكافحة الإرهاب في الشرطة البريطانية إلى أن ذلك قد يؤدي إلى تعرض الأمن البريطاني إلى بعض المخاطر. وكان من المقرر أن تغادر بريطانيا التكتل الأوروبي في 29 مارس الماضي، ولكن الاتحاد الأوروبي قرر تأجيل مهلة الخروج حتى 31 أكتوبر المقبل بعد رفض البرلمان البريطاني للاتفاقية الحالية ثلاث مرات في عهد رئيسة الوزراء السابقة.

قال السيد مايكل جوف، الوزير البريطاني المسؤول عن التخطيط للانسحاب من الاتحاد الأوروبي بريكست، إنه يبدو أن الاتحاد الأوروبي يرفض التفاوض مع المملكة المتحدة على اتفاقية جديدة للانسحاب بديلة عن الاتفاقية السابقة الموقعة في عهد رئيسة الوزراء السابقة السيدة تيريزا ماي. وأعرب جوف ، في تصريحات له اليوم عن عميق أسفه لرفض بروكسل الحديث بشأن الاتفاقية، مضيفا أنه في الوقت الحالي يبدو أن الاتحاد الأوروبي غير معني بالتفاوض. وأكد جوف أن موقف الاتحاد الأوروبي خاطئ ومحزن، وليس في مصلحة أوروبا. وأضاف الوزير أن خطط بريطانيا للانسحاب من الاتحاد بدون اتفاقية في الحادي والثلاثين من أكتوبر المقبل تسير بوتيرة أسرع، مؤكدا أن الحكومة ستكون مستعدة للخروج بحلول هذا التاريخ تحت أي ظرف من الظروف. وتطالب الحكومة البريطانية الجديدة، برئاسة السيد بوريس جونسون، الاتحاد الأوروبي بإزالة بند في اتفاقية البريكست متعلق بـالباكستوب، وهي شبكة أمان تضمن عدم قيام حدود صلبة بين إيرلندا الشمالية، التابعة للمملكة المتحدة، وجمهورية إيرلندا، العضو في الاتحاد الأوروبي. وكانت المفوضية الأوروبية أعربت عن رغبتها في عقد محادثات إضافية مع بريطانيا في حال رغبت بريطانيا في توضيح موقفها. من جانبه جدد السيد ليو فارادكار رئيس وزراء إيرلندا، رفضه إعادة فتح باب التفاوض مع بريطانيا على اتفاقية البريكست بما في ذلك البند المتعلق بالباكستوب. وكان من المقرر أن تغادر بريطانيا التكتل الأوروبي في 29 مارس الماضي، ولكن الاتحاد الأوروبي قرر تأجيل مهلة الخروج حتى 31 أكتوبر المقبل بعد رفض البرلمان البريطاني للاتفاقية الحالية ثلاث مرات في عهد رئيسة الوزراء السابقة.

أكد السيد بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني الجديد، اليوم، للأحزاب السياسية في أيرلندا الشمالية أنه عازم على إتمام عملية انسحاب المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي بريكست بحلول 31 أكتوبر القادم. وأشار جونسون إلى أنه ينوي فعل ذلك من خلال التوصل إلى اتفاق مع الاتحاد الأوروبي، بحسب هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي. ويقوم السيد جونسون حاليا بزيارة رسمية إلى أيرلندا الشمالية، ضمن جولته في المملكة المتحدة الرامية إلى حشد الدعم لخططه بشأن الانفصال عن الاتحاد الأوروبي، حيث قام سابقا بزيارة اسكتلندا وويلز. وأجرى جونسون سلسلة اجتماعات مع خمسة أحزاب سياسية كبرى في أيرلندا الشمالية، هيمنت عليها بالطبع مناقشة عملية بريكست. وخلال المحادثات التي جرت في العاصمة بلفاست، حث جونسون الأحزاب السياسية في أيرلندا الشمالية على تكثيف جهودهم من أجل استعادة حكومة تقاسم السلطة. وكان قد تم تعليق إدارة تقاسم السلطة في أيرلندا الشمالية منذ عامين ونصف، بسبب الخلافات بين الأحزاب التي تمثل بشكل أساسي النقابيين البروتستانت الموالين لبريطانيا والقوميين الكاثوليك الذين يفضلون أيرلندا موحدة. وتعتبر أيرلندا الشمالية هي الساحة الرئيسية لمعركة بريكست، إذ إنها تتشارك حدودا برية مع جمهورية أيرلندا، العضوة في الاتحاد الأوروبي، ويرغب الطرفان في إبقاء هذه الحدود مفتوحة بعد خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي. ويعود ذلك إلى أسباب عديدة، منها اقتصادية ومنها أيضا الحفاظ على عملية السلام التي وضعت حدا لعقود من أعمال العنف بين القوميين الأيرلنديين والموالين لبريطانيا. وكانت السيدة تيريزا ماي رئيسة الوزراء البريطانية السابقة قد أبرمت اتفاقا مع قادة الاتحاد الأوروبي في نوفمبر من العام الماضي، توصل خلاله الطرفان إلى ترتيبات حدودية متفق عليها للحدود بين شطري أيرلندا. وأطلق على هذه الترتيبات اسم شبكة الأمان باكستوب، وهي آلية تهدف إلى الحفاظ على السوق الموحدة للاتحاد الأوروبي ومنع إقامة حدود فعلية بين شطري أيرلندا، لكن البرلمان البريطاني رفض بأغلبية ساحقة هذه الآلية اعتقادا من نوابه بأنها تمنح الاتحاد الأوروبي سلطة كبيرة على بريطانيا، وعليه رفضوا اتفاقية الانسحاب في ثلاث مرات. ويعتبر السيد جونسون من الرافضين لاتفاقية الانسحاب التي أبرمتها تيريزا ماي مع بروكسل، ويسعى جاهد إلى إعادة التفاوض على اتفاقية جديدة مع الاتحاد الأوروبي، الذي بدوره يرفض رفضا قاطعا فكرة إعادة التفاوض على الاتفاقية.

أبلغ السيد بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني زعماء الاتحاد الأوروبي استعداده لإجراء محادثات بشأن خروج بلاده من التكتل عندما يظهرون بادرة على استعدادهم لتغيير موقفهم من الاتفاق، وإلا فإن بريطانيا ستستعد للخروج بدون اتفاق. وذكرت متحدثة باسم جونسون، في تصريحات اليوم، أن رئيس الوزراء قام بإبلاغ الزعماء الأوروبيين بهذا الأمر عبر اتصالات هاتفية معهم، لاسيما مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، ومع المسؤولين بمقر الاتحاد الأوروبي ببروكسل وستراسبورغ، حيث أعرب عن استعداد لندن لاستئناف محادثات تفعيل اتفاق بريكست شرط استعدادهم لتغيير موقفهم من الاتفاق، مشددا على أنه في حال تم رفض ذلك فإن المملكة المتحدة ستكون أمام خيار الخروج دون اتفاق. وأضافت أن رئيس الوزراء كان يوضح للزعماء الأوروبيين الموقف.. وهو أن اتفاق الخروج المتضمن الترتيب الخاص بأيرلندا لم يحظ بموافقة البرلمان في ثلاث مرات عرض فيها على النواب، لذلك فإنه يحتاج لتغيير.. لافتة إلى ان جونسون يسعده الجلوس مع الزعماء الأوروبيين للمحادثات بشأن مسألة الانفصال لكن عندما يتغير موقفهم من الملف. وكان السيد مايكل جوف المكلف من رئيس الوزراء البريطاني الجديد بوريس جونسون بتجهيز الاستعدادات للخروج من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق، قد صرح بالأمس أن حكومة بلاده تعمل على افتراض إتمام عملية الخروج من التكتل الأوروبي دون اتفاق، وهو الاحتمال الأقرب للواقع. يذكر أن الاتحاد الأوروبي أعلن عقب تقلد جونسون رئاسة الوزراء في بريطانيا أن اتفاقية الانسحاب التي توصل إليها مع الحكومة البريطانية غير قابلة لإعادة التفاوض، معتبرا أن الاتفاق الحالي أفضل اتفاق ممكن. وأكد أنه يتعين على جونسون إما إقناع برلمان بلاده بضرورة اعتماد الاتفاقية الحالية، أو سحب البلاد من التكتل في 31 أكتوبر المقبل دون التوقيع على اتفاقية خروج، ومن شأن الانفصال وفقا لهذه الصيغة أن تكون له تداعيات اقتصادية ضخمة على الجانبين.

اتهم السيد سايمون كوفني وزير الخارجية الايرلندي، اليوم، السيد بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني الجديد بوضع المملكة المتحدة بشكل متعمد على مسار صدام مع الاتحاد الأوروبي. وقال كوفني، في مقابلة أجرتها معه شبكة التلفزيون الإيرلندية آر تي إيه بعد اجتماع مع السيد جوليان سميث الوزير المكلف شؤون إيرلندا الشمالية، يبدو أن جونسون اتخذ قرارا متعمدا بوضع المملكة المتحدة على مسار صدام مع الاتحاد الأوروبي، ومع إيرلندا في ما يتعلق بمفاوضات بريكست. واعتبر الوزير تصميم رئيس الوزراء البريطاني الجديد على تفعيل خيار الانفصال عن الاتحاد الأوروبي سواء باتفاق أو دونه خطرا على مستقبل المملكة المتحدة، مشيرا إلى أن مغادرة لندن التكتل الاقليمي في نهاية أكتوبر المقبل دون وجود اتفاق معه ستكون عملية محفوفة بالمخاطر، وتنطوي على عواقب قد لا تكون في صالح الشعب البريطاني. يشار إلى أن السيد بوريس جونسون اعتمد في حملة ترشحه لزعامة حزب المحافظين على اقناع الناخبين بأنه ماض في تنفيذ بريكست سواء توصلت بريطانيا لاتفاق مع الاتحاد بشأن شروط الانفصال أم لا، معتبرا أن هذا هو الخيار الأسلم الذي يجب انتهاجه مستقبلا.

أعلنت فرنسا، اليوم، أنها مستعدة للعمل مع السيد بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني الجديد، لكنها - مع دول أوروبية أخرى- لن تعيد التفاوض بشأن شروط اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بريكست. وقالت السيدة أميلي دي مونشالان وزيرة الدولة للشؤون الأوروبية ،إن الرئيس إيمانويل ماكرون سيجري محادثات مع جونسون بشأن بريكست خلال الأسابيع المقبلة.. مضيفة أنه من غير الوارد إعادة التفاوض على الاتفاق الذي توصلت إليه السيدة تيريزا ماي رئيسة الوزراء البريطانية السابقة مع الاتحاد الأوروبي، لكن الجانبين لا يزال لديهما الكثير لمناقشته. و تابعت : الأمر الذي لا يزال يتعين التفاوض عليه هو العلاقة المستقبلية.. علينا خلق علاقة عمل وعدم الدخول في ألاعيب واستفزازات. من جهة أخرى، أعلنت الرئاسة الفرنسية أن الرئيس إيمانويل ماكرون أجرى مساء أمس الخميس اتصالا هاتفيا مع السيد بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني الجديد، ودعاه إلى زيارة فرنسا في الأسابيع القليلة المقبلة. وأضافت أن ماكرون هنأ جونسون على تعيينه، خلال الاتصال الهاتفي، وعبر عن ارتياحه لتعاونهما حول القضايا الثنائية الأوروبية والدولية، وأن الجانبين اتفقا على البحث في مسألة بريكست في الأسابيع المقبلة في إطار احترام شروط الاتحاد الأوروبي. وتعهد السيد بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني الجديد، غداة توليه المنصب، بالتفاوض على اتفاق جديد مع الاتحاد الأوروبي، مهددا بأنه إذا رفض التكتل الأوروبي إعادة التفاوض فإن بريطانيا ستخرج من الاتحاد في 31 أكتوبر المقبل بدون اتفاق.