قالت وسائل إعلام بريطانية إن الملكة إليزابيث الثانية طلبت المشورة حول سبل عزل رئيس الوزراء بوريس جونسون قبل صدور قرار المحكمة العليا ببطلان تعليق عمل البرلمان. ونقلت وكالة الأناضول للأنباء عن صحيفة آي البريطانية اليومية، أن الملكة اليزابيث طلبت من مساعديها توضيحات بخصوص متى وكيف يمكنها عزل رئيس الوزراء الذي رفض التنحي. الصحيفة نسبت التقرير لمصادر لم تسميها، وأشارت أن خطوة الملكة تمت قبل أن تقضي المحكمة العليا في البلاد بـ عدم شرعية تعليق عمل البرلمان لمدة 5 أسابيع. وحسب التقرير فإن جونسون هاتف الملكة، بعد صدور قرار المحكمة، واعتذر منها عن اقتراحه تعليق البرلمان. وقال الصحفي إيان بيريل، كاتب التقرير، إن هذه الخطوة تعتبر الأولى من نوعها خلال فترة حكم الملكة إليزابيث. وأوضح بيريل أن هناك بعض الصلاحيات غير المعهودة في الدستور البريطاني، تعطي الملكة سلطات تقديرية شخصية، منها حق تعيين رئيس الوزراء وباقي أعضاء الحكومة. وحسب التقرير، أشارت لجنة شكلها مجلس العموم في 2003 إلى أن هذه الصلاحيات تتضمن أيضا حق السيادة خلال الأزمات الدستورية العميقة؛ حيث يمكن للملكة اتخاذ قرارات دون الرجوع للوزراء أو حتى اتخاذ قرارات معاكسة لرغبتهم. وبخصوص هذه الإدعاءات، أعلن قصر باكنغهام أنه غير معني بالرد على الإشاعات. وتستمر الأزمة السياسية في بريطانيا حول الخروج من الاتحاد الأوروبي، فبينما يؤكد رئيس الوزراء أن بلاده ستغادر الاتحاد في 31 أكتوبر القادم بدون اتفاق في حال فشلت المفاوضات بين الطرفين، تقول أحزاب المعارضة إنها ستقف ضد الخروج في حال لم يتم التوصل لاتفاق. وكشفت المعارضة، وعلى رأسها رئيس حزب العمال جيريمي كوربن، عن أنها تدرس فكرة تشكيل حكومة مؤقتة حال نجحت في سحب الثقة من جونسون. وفي حال خسر جونسون ثقة البرلمان وفشل في استعادتها خلال أسبوعين، سيتعين عليه التنحي، وعندها يمكن للملكة أن تكلف أي نائب في البرلمان، تعتقد أن بإمكانه الحصول على الأصوات اللازمة لتمرير الحكومة المؤقتة، بتشكيل حكومة تدير شؤون البلاد حتى الانتخابات المقبلة.

تعهد السيد بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني، اليوم، بالبقاء في منصبه حتى إذا لم ينجح في التوصل إلى اتفاق على خروج بلاده من الاتحاد الأوروبي. وقال جونسون، في تصريح له، يشعر الناس بأن هذا البلد يقترب من لحظة اختيار مهمة وعلينا أن نستمر وأن نُتم الانسحاب في 31 أكتوبر المقبل، مؤكدا أنه سيظل في منصبه وسينفذ ذلك. ورداً على سؤال عما إذا كان سيستقيل ليتجنب طلب التأجيل، قال جونسون لقد اضطلعت بقيادة الحزب وبلدي خلال فترة صعبة وسأواصل عملي على ذلك ، أعتقد أن هذه هي مسؤوليتي. وأكد جونسون أن حكومة المحافظين التي يرأسها هي الوحيدة القادرة على إتمام هذا الخروج بحلول 31 أكتوبر المقبل سواء باتفاق أو بدونه. ومن جانبه، عبر السيد مايكل جوف الوزير المكلف بالتحضير لما يسمى بخروج بدون اتفاق من الاتحاد الأوروبي عن ثقة مماثلة في أن خطط الحكومة لن تفشل، قائلا إن الوزراء يعرفون شكل الاتفاق الذي يريدونه قبل قمة الاتحاد الأوروبي يومي 17 و18 أكتوبر. وكان مجلس العموم البريطاني قد تبنى في أوائل سبتمبر الجاري قانونا يهدف إلى منع خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق. ويفرض هذا القانون على جونسون أن يطلب من الاتحاد الأوروبي تأجيل /بريكست/ لثلاثة أشهر في حال لم يبرم أي اتفاق بحلول 19 أكتوبر المقبل، لتفادي الانفصال بدون اتفاق.

عزز السيد بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني من التكهنات باحتمال تجاوزه قانونا يمنع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بريكست بدون اتفاق. هذا هو ما خلصت إليه صحيفة الغارديان البريطانية استنادا إلى تصريحات أدلى بها السيد بوريس جونسون خلال مقابلة له مع هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي اليوم، حيث قال إن بريطانيا لا يزال بإمكانها الانسحاب من التكتل الأوروبي في 31 أكتوبر المقبل، على الرغم من تمرير مجلس اللوردات البريطاني قانونا يهدف إلى منع الانسحاب بدون اتفاق من خلال إجبار رئيس الوزراء على طلب تأجيل بريكست من بروكسل. وأضافت الصحيفة أن جونسون فشل أيضا في انكار إجرائه محادثات مع قادة دول الاتحاد الأوروبي بهدف الطلب منهم التصدي لأي محاولة أو طلب لتأجيل بريكست. ولا يزال يعتقد رئيس الوزراء البريطاني بأن هناك فرصة لإبرام صفقة مع الاتحاد الأوروبي، رغم اقتراب المهلة الزمنية المقررة لخروج المملكة المتحدة من التكتل وعدم إبرام أي صفقات حتى الان. وكان مجلس اللوردات البريطاني قد تبنى في أوائل سبتمبر الجاري قانونا يهدف إلى منع خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق. ويفرض هذا القانون على السيد بوريس جونسون رئيس الوزراء أن يطلب من الاتحاد الأوروبي تأجيل بريكست لثلاثة أشهر في حال لم يبرم أي اتفاق بحلول 19 أكتوبر المقبل، لتفادي الانفصال بدون اتفاق.

عاود مجلس العموم البريطاني البرلمان الانعقاد وسط أجواء من التوتر، بعد قرار المحكمة العليا البريطانية التاريخي اعتبار تعليق السيد بوريس جونسون رئيس الوزراء، للبرلمان غير قانوني، وطالب النواب على الفور بإجابات حول كيفية حدوث التعليق من البداية. وأفادت وسائل إعلام بريطانية، اليوم، أن النواب البريطانيين ركزوا غضبهم خلال الجلسة على السيد جيفري كوكس النائب العام البريطاني، والمستشار القانوني للحكومة، الذي اضطر إلى الاعتراف بأنه قد يفشي مزيدا من المعلومات بشأن مشورته بأن التعليق كان قانونيا. لكن كوكس صرح أيضا بحدة قائلا إن هذا البرلمان ميت.. لا يجب أن ينعقد، على هذا البرلمان أن يتحلى بالشجاعة لمواجهة الناخبين، لكنه لن يفعل ذلك لأن العديد منكم يريدون في الحقيقة منعنا من الخروج من الاتحاد الأوروبي. وأكد النائب العام أن الحكومة ستحترم قانون طوارئ صوت عليه البرلمان قبل تعليق أعماله، يجبرها على طلب إرجاء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بريكست في حال عدم التوصل لاتفاق. وتابع كوكس قوله إنني ملتزم بميثاق طويل الأمد ينص على عدم الكشف عن آراء الموظفين القانونيين خارج الحكومة دون موافقتهم، ومع ذلك، سأبحث خلال الأيام القادمة ما إذا كانت المصلحة العامة قد تتطلب الكشف عن المزيد حول المشورة المقدمة للحكومة. من جانبه، شدد السيد جيريمي كوربين زعيم المعارضة في البرلمان على ضرورة اعتذار جونسون للشعب وللملكة إليزابيث الثانية لإخبارها بضرورة تعليق البرلمان. استنكر السيد باري شيرمان النائب العمالي المعارض ما اعتبره التلاعب الوقح للحكومة في محاولة لإسكات البرلمان قبل بريكست، الذي تريد حكومة جونسون تنفيذه مهما كان الثمن في 31 أكتوبر المقبل. وعاد جونسون إلى لندن، في وقت سابق اليوم، بعد أن قطع زيارته إلى نيويورك والجمعية العامة للأمم المتحدة، مع ارتفاع مطالب أحزاب المعارضة باستقالته بعد صدور حكم المحكمة. وكان حكم المحكمة التاريخي، أمس الثلاثاء، أيد سيادة البرلمان وانتقد ما اعتبره القضاة جهود جونسون لإخماد المناقشات حول بريكست، الذي يمثل أكثر القضايا إثارة للانقسام السياسي في البلاد منذ سنوات، لكن الحكومة قالت إن تعليق البرلمان قرار سياسي محض وليس من اختصاص القضاء. وأقر البرلمان، الشهر الماضي، قانونا يلزم جونسون بالسعي لتمديد /بريكست/ إذا لم يكن هناك اتفاق، لكن رئيس الوزراء يقول إنه لن يفعل ذلك تحت أي ظرف من الظروف.

أعلن السيد جون بيركو رئيس مجلس العموم البريطاني، اليوم، أن البرلمان سيعود إلى الانعقاد يوم غد الأربعاء بعد فترة توقف قصيرة استمرت أسبوعين. وقال بيركو، في بيان صحفي مقتضب، إنه سيتم دعوة نواب البرلمان للعودة إلى المجلس ابتداء من يوم غد عقب قرار المحكمة العليا ببطلان قرار السيد بوريس جونسون رئيس الوزراء تعليق أعمال البرلمان. وأضاف رئيس مجلس العموم البريطاني أن جلسة الغد لن يكون فيها بند استجواب رئيس الوزراء الأسبوعي، بل ستخصص للبيانات الوزارية وطلبات النقاش المعتادة التي يتقدم بها النواب. من جانبه، قال السيد جيريمي كوربن زعيم حزب العمال المعارض، تعليقا على حكم المحكمة العليا، إن قرار رئيس الوزراء بإغلاق البرلمان كان غير قانوني. من جهته، دعا السيد أيان بلاكفورد رئيس الحزب الوطني الأسكتلندي، رئيس الوزراء البريطاني إلى تقديم استقالته بعد قرار المحكمة النهائي ببطلان قرار تعليق البرلمان. وقال بلاكفورد إن حكم المحكمة العليا اليوم هو انتصار لحكم القانون والديمقراطية، داعيا جونسون إلى التحلي بالشجاعة وتقديم استقالته. وكانت المحكمة العليا قد قضت في وقت سابق اليوم بعدم قانونية قرار رئيس الوزراء بتعليق أعمال البرلمان. وكان جونسون قد أصدر أواخر الشهر الماضي قراره بتعليق عمل البرلمان بين التاسع من شهر سبتمبر الحالي وحتى 14 أكتوبر المقبل، مؤكدا أن القرار يهدف إلى تمكين الحكومة من تقديم مشاريع قوانين مهمة قبل إعادة افتتاح السنة البرلمانية منتصف الشهر المقبل، غير أن النواب والأحزاب السياسية اعترضوا بشدة على القرار واعتبروه محاولة لتعطيل عمل البرلمان وحرمان النواب من مناقشة قضية الخروج من الاتحاد الأوروبي بريكست.

أجرى السيد بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني اتصالا هاتفيا مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بحثا خلاله الملف الإيراني، وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بريكست. وقالت الحكومة البريطانية في بيان لها، اليوم، إن الجانبين أكدا، فيما يتعلق بقضية الملف الإيراني، مجددا التزامهما بنهج مشترك وأهمية تجنب أي تصعيد جديد للتوترات في المنطقة. وأبلغ جونسون ميركل أن بريطانيا وبروكسل اتفقتا على تسريع محادثاتهما للتوصل إلى اتفاق بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، قائلا سنعمل بكل طاقات وعزم على تحقيق ذلك قبل خروج بريطانيا من الاتحاد في 31 شهر أكتوبر. وكان جونسون قد أكد، أمس، خلال محادثاته مع السيد جان كلود يونكر رئيس المفوضية الأوروبية، أن بريطانيا لن تطلب تمديدا لمهلة انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بريكست وأن بريطانيا ستخرج من الاتحاد في 31 أكتوبر المقبل. ويواجه جونسون مأزقا كبيرا، بعد أن أقر البرلمان الأسبوع قبل الماضي قانونا يمنع الحكومة من تنفيذ البريكست دون اتفاقية، ويطالبه بطلب تمديد مهلة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في حال عدم التوصل لاتفاقية، وهو الأمر الذي يرفضه جونسون. وكان من المقرر أن تغادر بريطانيا التكتل الأوروبي في 29 مارس الماضي، ولكن الاتحاد الأوروبي قرر تأجيل مهلة الخروج حتى 31 أكتوبر المقبل بطلب من الحكومة البريطانية.

قالت رئاسة الوزراء البريطانية إن السيد بوريس جونسون رئيس الوزراء عقد محادثات بناءة في بروكسل مع السيد جان كلود يونكر، رئيس المفوضية الأوروبية. وأوضح البيان، أن جونسون جدد تأكيده ليونكر أن بريطانيا لن تطلب تمديدا لمهلة انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي /بريكست/ وأن بريطانيا ستخرج من الاتحاد في 31 أكتوبر المقبل. واتفق الجانبان على استمرار عقد المباحثات بشكل مكثف ويومي على أن تجرى المفاوضات أيضا على المستوى السياسي بين كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي السيد ميشيل بارنييه ووزير شؤون البريكست السيد ستيف باركلي البريطاني والسيد يونكر والسيد جونسون. من جانبها قالت المفوضية الأوروبية في بيان لها، إن الاجتماع بين يونكر وجونسون لم يتناول أي مقترحات جديدة بديلة عن بند شبكة الأمان /باكستوب/ بين شطري أيرلندا، المنصوص عليها في الاتفاق القائم الذي وقعته رئيسة الوزراء البريطانية السابقة السيدة تيريزا ماي مع قادة الاتحاد في نوفمبر الماضي. وأضاف بيان المفوضية أن الهدف من لقاء يونكر وجونسون كان مناقشة المحادثات الجارية والنظر في الخطوات المقبلة.. مشيراً إلى أن يونكر شدد على أنه يقع على عاتق بريطانيا مسؤولية تقديم حلول قانونية يمكن تطبيقها وتتوافق مع اتفاق الانسحاب الموقع عليه سابقا مع الحكومة البريطانية. وأكد البيان أن المفوضية الأوروبية مستمرة في انفتاحها على مقترحات جديدة تحقق أهداف شبكة الباكستوب، ولكن هذه المقترحات لم يتم تقديمها بعد. وأوضح البيان أن قمة المجلس الأوروبي التي ستعقد في أكتوبر المقبل ستكون علامة فارقة في مسيرة مفاوضات البريكست، مضيفا أن أعضاء الاتحاد الأوروبي سيبقون موحدين في موقفهم. وكانت الحكومة البريطانية أكدت في وقت سابق اليوم، أنه في حال عدم التوصل لاتفاق جديد مع الاتحاد الأوروبي بحلول يوم 18 أكتوبر ستكون سياسة جونسون هي الخروج بدون اتفاقية يوم 31 أكتوبر ورفض أي تأجيل يعرضه الاتحاد. وتقف مسألة ترتيبات /الباكستوب/ بين أيرلندا الشمالية، وهي جزء من المملكة المتحدة، وجمهورية أيرلندا، وهي عضو في الاتحاد الأوروبي، حجر عثرة في طريق المفاوضات بين بريطانيا والاتحاد. ويواجه جونسون مأزقا كبيرا حيث أقر البرلمان الأسبوع قبل الماضي قانونا يمنع الحكومة من تنفيذ /البريكست/ بدون اتفاقية ويطالبه بطلب تمديد مهلة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في حال عدم التوصل لاتفاقية، وهو الأمر الذي يرفضه جونسون. وكان من المقرر أن تغادر بريطانيا التكتل الأوروبي في 29 مارس الماضي، ولكن الاتحاد الأوروبي قرر تأجيل مهلة الخروج حتى 31 أكتوبر المقبل بطلب من الحكومة البريطانية.

تحدث السيد بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني، اليوم، عما أسماه تقدما هائلا يتم إحرازه للتوصل إلى اتفاق بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بريكست. وقال جونسون، في مقابلة مع صحيفة ميل أون صنداي البريطانية، إنه سيكون هناك الكثير من العمل حتى 17 أكتوبر، موعد آخر قمة للاتحاد الأوروبي قبل تنفيذ بريكست المقرر في 31 أكتوبر المقبل. وأضاف لكنني ذاهب إلى هذه القمة وسأحصل على اتفاق، وأنا متفائل جدا.. مؤكدا في الوقت نفسه أنه في حال لم نتوصل إلى اتفاق، فسنخرج في 31 أكتوبر. وأكد جونسون أنه سيجد طريقة لتفادي ما تمخض عنه الاقتراع الذي أجراه البرلمان مؤخرا والذي يأمره بتأجيل الانسحاب بدلا من إخراج البلاد من التكتل دون اتفاق.. قائلا إنه يريد التفاوض على اتفاق خروج جديد لا يشمل مسألة الحدود الأيرلندية التي قد تلزم بريطانيا، رغما عنها، بقواعد الاتحاد الأوروبي حتى بعد الانسحاب لتجنب فرض قيود على الحدود بين أيرلندا وأيرلندا الشمالية . كما أشار رئيس الوزراء البريطاني إلى أنه يشعر بثقة كبيرة قبل محادثات مقررة غدا الإثنين في لوكسمبورغ مع السيد جان كلود يونكر رئيس المفوضية الأوروبية والسيد ميشال بارنييه مفاوض الاتحاد الأوروبي المكلف بملف بريكست.. وقال هناك حوار جيد جدا يجري بشأن كيفية معالجة المشكلات المتعلقة بحدود أيرلندا الشمالية ونحرز تقدما هائلا، لكنه لم يكشف عن أي تفاصيل. وكان السيد بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني قد قام بتعليق عمل البرلمان حتى 14 أكتوبر المقبل، لقطع الطريق على نواب البرلمان الساعين لعرقلة خروج بريطانيا من التكتل الأوروبي بدون اتفاق، ولكن المشرعين تمكنوا من تمرير قانون يمنع جونسون من تنفيذ بريكست بدون اتفاقية مع التكتل الأوروبي، ويطالبه أيضا بطلب مهلة إضافية من الاتحاد الأوروبي حتى نهاية يناير المقبل في حال لم يتوصل الطرفان لاتفاقية.

اعتبرت صحيفة الغارديان أن محاولة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون التوصل إلى اتفاق مع الاتحاد الأوروبي تبدو كما لو كانت سيارة مسرعة تتفاوض مع جدار حجري. ورأت الصحيفة البريطانية – في افتتاحيتها اليوم الثلاثاء - كلما بدا الجدار أكثر صلابة، كلما اتجه جونسون صوبه بقوة، زاعما أنه لا يستطيع الابتعاد عن طريقه، ويرى بمنطقه أنه يمكنه أن ينحي باللائمة على الجدار في الاصطدام لأنه حجري. وتقول الصحيفة إن حكومة رئيسة الوزراء السابقة تريزا ماي هي التي تفاوضت بشأن اتفاق الخروج مع الاتحاد الأوروبي، وأن جونسون صوت لصالح مقترح ماي للاتفاق، لأنه كان يعتقد أنه يمكن تنقيحه في المفاوضات. وترى الصحيفة أنه يبدو أن جونسون عندما أصبح رئيسا للوزراء تخلى عن رؤيته السابقة بأن عملية التفاوض قد تستغرق أعواما حتى يتم الخروج وفقا للمصلحة المشتركة للجانبين. وتقول الصحيفة إن المشكلة الرئيسية في ما يتعلق بالخروج دون اتفاق هو أنه يتم تصويره على أنه يقدم اليقين ونهاية حاسمة مع أوروبا في حين أنه سيكون نقيض ذلك. وتضيف أنه وسط الفوضى الاقتصادية والدستورية التي سيتسبب فيها الخروج من دون اتفاق، فإن بريطانيا والاتحاد الأوروبي سيتعين عليهما العودة لثلاث قضايا: التسوية المالية، وحقوق المواطنين، وحدود أيرلندا، وسيتعين التوصل إلى حل في هذه القضايا الثلاث يرضي الدول السبعة والعشرين الأعضاء في الاتحاد. وتقول الصحيفة إنه لا توجد دولة في العالم تتصرف بصورة تتعارض مع مصالحها، ولكن تعريف تلك المصالح مجهول حتى الآن لأن جونسون يرفض نشر خطته لاتفاق مقترح مع أوروبا كما يرفض نشر تقارير عن تبعات الخروج دون اتفاق. وتختتم الصحيفة افتتاحيتها قائلة إن بريطانيا لا يمكن أن تنتفع من الخروج من الاتحاد الأوروبي، ولكنها قد تمضي أعواما لتحصي خسائرها إذا خرجت من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق.

سدد النواب البريطانيون الثلاثاء ضربة جديدة لرئيس الوزراء بوريس جونسون برفضهم مرة جديدة طلبه إجراء انتخابات تشريعية مبكرة، في ختام جلسة هي الأخيرة للمجلس قبل تعليق البرلمان أعماله لمدة خمسة أسابيع تنتهي في 14 تشرين الأول/أكتوبر، أي قبل أسبوعين فقط من الموعد المحدّد لبريكست. وفي صفعة ثانية موجعة تضاف إلى سلسلة الصفعات القوية التي سدّدها مجلس العموم لرئيس الوزراء في غضون خمسة أيام أحبط النواب مذكرة قدمها جونسون طالبا دعوة الناخبين إلى صناديق الاقتراع في 15 تشرين الأول/اكتوبر، فلم تحز المذكرة التي تقدّمت بها الحكومة إلا على موافقة 293 نائباً، أي أقلّ بكثير من أغلبية الثلثين اللازمة لإقرار انتخابات مبكرة. وتلقى جونسون صفعات متتالية على مدى أسبوع عاصف، كانت أولها الإثنين حين صوت مجلس العموم على قرار يلزم الحكومة بنشر الوثائق السرية المتعلقة بتداعيات خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق، للاشتباه بأن الحكومة قللت من شأنها. كما تلقى نكسة أخرى مع استقالة أحد أركان حكومته وزيرة العمل آمبر راد، بعد استقالة شقيقه جو جونسون الذي كان يتولى منصب وزير دولة. وكان جونسون أكّد أنه لن يطلب تمديدا للموعد النهائي لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي المقرر في 31 أكتوبر تشرين الأول الا أنه فقد سيطرته الكاملة على انسحاب البلاد من الاتحاد الأوروبي بعد ساعات من دخول قانون جديد حيز التنفيذ يطالب بإرجاء الانفصال حتى 2020 ما لم ينجح رئيس الوزراء في إبرام اتفاق بشأن الخروج بحلول 19 تشرين الأول/أكتوبر أي مباشرة بعد القمة الأوروبية. . ولم يتضح بعد ماذا ستكون الخطوة التالية لجونسون في أزمة الخروج مع تأكيدات زعماء الاتحاد الأوروبي المتكررة بأنهم لم يتلقوا أي مقترحات بريطانية محددة بشأن اتفاق جديد. وتواجه بريطانيا أزمة دستورية متصاعدة، بسبب الخلاف بين الحكومة والبرلمان حول قضية الخروج من الاتحاد الأوروبي حيث يرفض رئيس الوزراء تأجيل الخروج الى ما بعد 31 اكتوبر، ولو من دون اتفاق.. بينما يصر النواب على ضرورة التوصل لاتفاق ولو اقتضى الأمر تأجيل الخروج للمرة الثالثة.

أكد السيد بوريس جونسون، رئيس الوزراء البريطاني ضرورة تنفيذ انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست) في الحادي والثلاثين أكتوبر المقبل، معتبرا أن عدم حدوث الخروج في موعده المقرر سيؤدي إلى تضرر الثقة في النظام الديمقراطي لبلاده. وقال جونسون خلال مؤتمر صحفي مشترك مع السيد ليو فارادكار رئيس وزراء أيرلندا اليوم، ما زال بالإمكان التوصل لاتفاقية بحلول موعد قمة الاتحاد الأوروبي في أكتوبر المقبل، مشددا على أنه لن يطلب من الاتحاد تمديدا لمهلة انسحاب بريطانيا على الرغم من إصدار البرلمان البريطاني قانونا يلزم رئيس الحكومة بطلب تمديد المهلة لثلاثة أشهر في حال عدم التوصل لاتفاقية مع قادة الاتحاد. وتسعى حكومة جونسون لإيجاد حل لما يعرف ببند شبكة الأمان باكستوب على الحدود بين جمهورية أيرلندا، العضو في الاتحاد الأوروبي، وأيرلندا الشمالية التي تعد جزءا من المملكة المتحدة. وقد أثار هذا البند الذي تضمنه الاتفاق الذي توصلت له الحكومة البريطانية السابقة مع الاتحاد جدلا وتم رفضه من قبل البرلمان البريطاني ثلاث مرات من قبل. وترى الحكومة البريطانية الحالية أنه يجب حذف بند الباكستوب من اتفاق الخروج، لأنه سيبقي بريطانيا داخل الاتحاد الجمركي الأوروبي لوقت غير معلوم، وهو ما سيحد من قدرتها على إبرام اتفاقيات تجارة حرة مع دول أخرى خارج هذا التكتل الإقليمي. يذكر أن عملية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي تمر حاليا بأزمة بسبب تمرير البرلمان قانونا الأسبوع الماضي يمنع رئيس الوزراء من تنفيذ البريكست بدون اتفاقية مع الاتحاد الأوروبي، على الرغم من إصرار جونسون على الخروج من الاتحاد بأي ثمن وتحت أي ظرف بحلول نهاية أكتوبر المقبل. وكان من المقرر أن تغادر بريطانيا التكتل الأوروبي في 29 مارس الماضي، لكن الاتحاد الأوروبي قرر تأجيل مهلة الخروج حتى 31 أكتوبر المقبل.

يستعد نواب في البرلمان البريطاني إلى تنفيذ تحرك قضائي إذا امتنع رئيس الوزراء السيد بوريس جونسون عن تطبيق تشريع يجبره على طلب تأجيل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بريكست. وقال السيد جيريمي كوربين زعيم حزب العمال البريطاني المعارض، في تصريح له اليوم ، إن نوابا بالبرلمان يعدون لتحرك قضائي في حال امتناع جونسون عن تطبيق تشريع يجبره على طلب تأجيل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي أن مشرعين في مجلس العموم ، بينهم نواب من حزب المحافظين الحاكم طردوا من حزبهم هذا الأسبوع لدعمهم مشروع القانون، يجهزون فريقا قانونيا ويستعدون لاتخاذ إجراء قانوني لفرض التشريع إذا اقتضت الضرورة. وكان مجلس اللوردات البريطاني قد وافق أمس الجمعة على مشروع قانون طرحته المعارضة ويفرض على جونسون أن يطلب من الاتحاد الأوروبي تأجيل خروج البلاد من الاتحاد للحيلولة دون الخروج بغير اتفاق في 31 أكتوبر المقبل. ومن المتوقع أن تصادق الملكة إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا على مشروع القانون، بعد غد /الإثنين/ ليصبح ساريا.

تبنى مجلس اللوردات البريطاني بشكل نهائي اليوم مشروع قانون يهدف إلى منع خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق. ويدخل هذا القانون - الذي يفرض على جونسون أن يطلب من الاتحاد الأوروبي تأجيل بريكست المقرر في 31 أكتوبر إلى ثلاثة شهور - حيز التنفيذ الاثنين في حال المصادقة عليه من الملكة إليزابيث الثانية. ويأتي هذا التطور في وقت اتفق فيه قادة أحزاب المعارضة البريطانية على التصويت ضد مذكرة يعتزم رئيس الوزراء طرحها على مجلس العموم الاثنين المقبل، وتدعو إلى انتخابات مبكرة منتصف الشهر القادم. وأكدت المعارضة أنها لن تسمح بتنظيم انتخابات مبكرة قبل ضمان تمديد مهلة الخروج من الاتحاد الأوروبي إلى ما بعد 31 أكتوبر المقبل. من جهته، وصف جونسون رفض أحزاب المعارضة دعوته إلى انتخابات مبكرة بالمفارقة المثيرة والخطأ السياسي، مؤكدا أنه قادر على الحصول على اتفاق جديد من بروكسل الشهر المقبل باستخدام قدراته الإقناعية.

أكد بوريس جونسون رئيس وزراء بريطانيا أنه يفضل الموت داخل حفرة على طلب إرجاء بريكست، مكررا أن على المملكة المتحدة ان تخرج من الاتحاد الاوروبي في 31 أكتوبر ومجددا دعوته إلى انتخابات تشريعية مبكرة. وكرر جونسون – بحسب وكالة الصحافة الفرنسية أمام عناصر في شرطة يوركشاير - علينا الخروج من الاتحاد الاوروبي في 31 أكتوبر، الموعد المقرر لبريكست. وقال جونسون أمس إنه لا يرغب حتى في مجرد التفكير في الاستقالة، وأضاف سأذهب إلى بروكسل وسأتوصل لاتفاق وسنضمن خروجنا في 31 أكتوبر، هذا ما يتعين علينا القيام به. وعند سؤاله عما إذا كان سيقدم استقالته إن أخفق في تحقيق ذلك أجاب هذه فرضية لا أرغب حتى في التفكير فيها. ووافق النواب البريطانيون على مشروع قانون يجبر رئيس الوزراء على أن يطلب من بروكسل إرجاء موعد بريكست لثلاثة اشهر في حال عدم التوصل إلى اتفاق للخروج. ويراهن رئيس الوزراء على انتخابات عامة يمكن أن تمنحه مجددا الغالبية التي خسرها في البرلمان، وقال في هذا الصدد ليس هناك سوى طريق واحد بالنسبة إلى بلادنا يتمثل في اجراء الانتخابات. وستقدم الحكومة مذكرة حول إجراء هذه الانتخابات على ان يصوت عليها مجلس العموم قبيل تعليق أعماله، ويجب أن تحظى بموافقة ثلثي الاصوات لإقرارها. وهي المحاولة الثانية لجونسون للسير بانتخابات مبكرة بعدما رفض النواب مذكرة حكومية لاجراء الانتخابات منتصف أكتوبر. لكن الظروف تغيرت مذاك. فحزب العمال المعارض قد يصوت تأييدا للانتخابات في حال أقر القانون الذي يفرض إرجاء بريكست، لانه يسعى الى تجنب الخروج من دون اتفاق. وأبلغت الحكومة بوريس جونسون أن شقيقه جو - الذي كان مؤيداًلبقاء المملكة المتحدة في الاتحاد الاوروبي خلال استفتاء 2016 -استقال من الحكومة ، وأكد جوعبر تويتر انه يقدم الولاء الوطني على الولاء العائلي. يذكر أن جو هو النائب الثالث والعشرون الذي ينسحب من الحزب المحافظ في ثلاثة ايام، في ضربة جديدة لرئيس الوزراء. وما زال جونسون يؤكد ثقته بأنه سيحصل على اتفاق مع الاتحاد الأوروبي بحلول نهاية أكتوبر مع أن المفوضية الأوروبية تتحدث عن تزايد احتمال خروج لندن بلا اتفاق.

صوت مجلس العموم البريطاني اليوم، لصالح مشروع قانون يفرض على الحكومة التخلي عن خيار الخروج من الاتحاد الأوروبي بريكست في 31 أكتوبر المقبل دون اتفاق. وتم التصويت على مشروع القانون في قراءته الثالثة والأخيرة بغالبية 327 صوتا، ومعارضة 299 آخرين، وهو ما يعني مرور النص مباشرة إلى مجلس اللوردات. ودعا رئيس الوزراء البريطاني السيد بوريس جونسون ردا على ذلك، النواب إلى التصويت على مذكرة تدعو إلى إجراء انتخابات تشريعية مبكرة في 15 اكتوبر المقبل، بعد التصويت المؤيد لإرجاء موعد بريكست. وقال لا يمكن للحكومة أن تستمر في العمل إذا كان مجلس العموم يرفض ما تقترحه الحكومة، مضيفا يجب الآن أن تحصل انتخابات الثلاثاء في 15 أكتوبر. ويحتاج جونسون لتمرير عريضة تنظيم انتخابات عامة مبكرة إلى دعم ثلثي أصوات أعضاء البرلمان البالغ عددهم 650 ،ولكن المعارضة الواسعة لسياسته حتى من جانب نواب حزبه المحافظ تنذر بفشل مسعاه. يشار إلى أن هذه الهزيمة هي الثانية لجونسون في البرلمان، بعد أن وافق غالبية أعضاء المجلس ومعهم 21 نائبا محافظا أمس الثلاثاء على طرح مشروع القانون المذكور للتصويت المبدئي اليوم.

تواجه بريطانيا احتمال الخروج من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق، بعد عضوية استمرت 46 عاما، في حال لم ينجح النظام السياسي البريطاني في إيجاد حل لمعضلة بريكست التي تثير انقسامات واسعة بين الساسة البريطانيين. ومن بين أبرز هذه التداعيات المتوقعة: ** رسوم الهاتف والمصارف إحدى أولى التداعيات التي سيشعر بها المستهلكون البريطانيون والأوروبيون تتعلق بخدمة التجوال، أي إمكانية استخدام شبكة الهاتف المحمول الأجنبية أثناء السفر. وستُفرض على هذه الخدمة، المجانية حاليا للمستهلكين ضمن الاتحاد الأوروبي، رسوم في حال غياب الاتفاق بالنسبة للمسافرين الذي يتجاوزون بحر المانش (القناة) أو الحدود الإيرلندية. وكذلك بالنسبة للدفع ببطاقات الائتمان التي يُتوقع أن تزيد تكلفته في حين ستصبح المعاملات المصرفية أبطأ بحسب لندن. ولن يعود في إمكان الزبائن المقيمين في دول الاتحاد الأوروبي الاستفادة من الخدمات المالية لمصارف الاستثمار التي تتخذ من بريطانيا مقرا لها. ولجأ الكثير من المصارف إلى فتح فروع في القارة الأوروبية لتجنّب حصول اضطرابات. ** المعاملات الورقية سيتعيّن على آلاف الشركات التي تستورد أو تصدر من وإلى المملكة المتحدة أن تملأ تصاريح جمركية جديدة وأن تأخذ بالاعتبار أنها ستخضع لرسوم ضريبية جديدة. واتخذ ثلثا الشركات البريطانية إجراءات تحسبا لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق. وأظهر استفتاء أجراه المصرف المركزي البريطاني نُشرت نتائجه في 21 مارس/آذار أن نسبة الشركات البريطانية التي تعتبر نفسها مستعدة لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ارتفعت من 50% في يناير/كانون الثاني إلى 80%. لكن عددا كبيرا من تلك الشركات أشار إلى أن تأثير الخروج دون اتفاق على التعريفات والمشاكل الحدودية وتقلّبات أسعار الصرف والاعتراف بشهادات المنشأ يقع خارج سيطرتها. كما أعلنت السلطات وضع نظام للملصقات يحدد مكان إنتاج مواد مثل الويسكي الأسكتلندي أو الجبن المصنّع في قرية ستيلتون لحماية شهادة المنشأ. وقد أوصت الحكومة المنتجين بأن يطلبوا من الاتحاد الأوروبي حماية شهادة المنشأ لمنتجاتهم. ** الأدوية زادت بريطانيا مخزوناتها من الأدوية التي تكفي عادة لفترة ثلاثة أشهر، لتصبح أربعة أشهر ونصف، لتجنب أي نقص في الإمداد. وستنهي المملكة المتحدة عضويتها في الوكالة الأوروبية للأدوية لكنها ستواصل الاعتراف باختبارات وشهادات الاتحاد الأوروبي لتجنب الحاجة إلى إعادة الاختبار وتعطيل الإمدادات. لكن سيتعذر على بريطانيا اللجوء إلى بنوك السائل المنوي الأوروبية، وسيتعيّن على المؤسسات البريطانية أن تبرم اتفاقات جديدة أو تلجأ للاستيراد من خارج الاتحاد الأوروبي. ** تحذيرات للمستهلكين سيواجه المستهلكون زيادة محتملة أخرى في تكلفة التسوق عبر الإنترنت، لأن الطرود التي تصل إلى بريطانيا لن تكون بعد الآن خاضعة لتخفيض ضريبة القيمة المضافة المعمول به حاليا. كما حذرت الحكومة من أن رخصة القيادة البريطانية قد تصبح غير صالحة في الاتحاد الأوروبي، وقد يحتاج السياح إلى استصدار رخصة قيادة دولية لدى التوجه إلى هناك. وسيخضع نقل الحيوانات الأليفة لقواعد صحية أكثر تشددا، إذ سيتعين استشارة طبيب بيطري قبل موعد السفر بأربعة أشهر على الأقل. ** فوضى في المطارات قد يؤدي الخروج من دون الاتفاق إلى فوضى حقيقية في المطارات، ليس فقط في المملكة المتحدة لكن في خارجها أيضا. وقد تخسر شركات الطيران البريطانية والأوروبية حق تشغيل الرحلات بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا، مما قد يؤدي إلى شل الحركة الجوية. وتعتزم السلطات البريطانية والأوروبية منح شركات الطيران أذونا كي تتمكن من مواصلة العمل بشكل طبيعي. وقد تشهد خدمة قطار يوروستار أيضا صعوبات، لأن تراخيص الشركات المشغلة لسكك الحديد البريطانية في أوروبا لن تعود صالحة. كذلك سيخضع الرعايا البريطانيون الذين يزورون دول الاتحاد الأوروبي لإجراءات تدقيق مشددة وستقتصر فترة الإقامة الممنوحة لهم على 90 يوما. وقد وقعت لندن اتفاقات مع شركات تسيير العبّارات لتعزيز الروابط مع القارة الأوروبية، آملة في أن ينعكس ذلك في سلاسة حركة العبور وتفادي الازدحامات قرب الموانئ حيث سيعاد فرض إجراءات الرقابة. ولا تتوقع الحكومة حصول نقص في المواد الغذائية، لكنها تتوقع تراجعا في الخيارات المتاحة للمواد الاستهلاكية. وذلك بحسب تقرير للجزيرة نت.