يستعد نواب في البرلمان البريطاني إلى تنفيذ تحرك قضائي إذا امتنع رئيس الوزراء السيد بوريس جونسون عن تطبيق تشريع يجبره على طلب تأجيل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بريكست. وقال السيد جيريمي كوربين زعيم حزب العمال البريطاني المعارض، في تصريح له اليوم ، إن نوابا بالبرلمان يعدون لتحرك قضائي في حال امتناع جونسون عن تطبيق تشريع يجبره على طلب تأجيل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي أن مشرعين في مجلس العموم ، بينهم نواب من حزب المحافظين الحاكم طردوا من حزبهم هذا الأسبوع لدعمهم مشروع القانون، يجهزون فريقا قانونيا ويستعدون لاتخاذ إجراء قانوني لفرض التشريع إذا اقتضت الضرورة. وكان مجلس اللوردات البريطاني قد وافق أمس الجمعة على مشروع قانون طرحته المعارضة ويفرض على جونسون أن يطلب من الاتحاد الأوروبي تأجيل خروج البلاد من الاتحاد للحيلولة دون الخروج بغير اتفاق في 31 أكتوبر المقبل. ومن المتوقع أن تصادق الملكة إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا على مشروع القانون، بعد غد /الإثنين/ ليصبح ساريا.

كشف موقع ميدل ايست آي البريطاني، في تقرير وصفه بالحصري، أن ناقلة النفط الإيرانية - ادريان داريا 1 - غرايس 1 سابقا والتي كانت تحتجزها السلطات البريطانية في جبل طارق لمدة 5 اسابيع، قد أفرغت شحنتها في احد الموانئ السورية الخميس. وقالت مصادر للموقع البريطاني أن النفط الذي تحمله الناقلة الإيرانية تشتبه فيه بريطانيا على أنه يمثل خرقا للعقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي ضد سوريا، مؤكدة ان الناقلة قد تم تفريغها في سوريا. وفي تعليقه على عملية التفريغ قال مصدر إن 55% من شحنة الناقلة البالغة 2.1 مليون برميل نفط قد تم تفريغها في تمام الساعة 10:15 مساءا يوم الخميس بالتوقيت المحلي لسوريا 7:15 بتوقية غرينتش. وقالت ميدل ايست آي في تقريرها إن آخر موقع تم تحديثه للناقلة الإيرانية ادريان داريا كان شرق البحر الأبيض المتوسط في المنطقة بين قبرص والساحل السوري يوم الاثنين الماضي، وذلك وفقا لمواقع تتبع حركة الناقلات والشحن البحري. وكانت الناقلة ادريان داريا غرايس 1 قد تم توقيفها واحتجازها يوم 4 يوليو من قبل قوات الكوماندوز البريطانية في جبل طارق ، وهي تتبع لبريطانيا، وذلك للاشتباه في أنها كانت في طريقها إلى مصفاة بانياس في سوريا ما يشكل خرقا للعقوبات الأوروبية المفروضة على النظام السوري. وفي أول ردة فعل على احتجاز ناقلتها قامت السلطات الإيرانية باحتجاز ناقلة نفط مرفوعا عليها العلم البريطاني تحمل اسم ستينا إمبيرو وكان ذلك في 19 يوليو أثناء مرورها عبر مضيق هرمز. ولا تزال السفينة محتجزة من قبل إيران ، رغم إطلاق سراح سبعة من أفراد طاقمها البالغ 23 شخصا. وكانت ادريان داريا قد غادرت جبل طارق يوم 19 اغسطس الماضي بعد أن قالت سلطات جبل طارق إنها تلقت تأكيدات بأن السفينة لن تتوجه إلى سوريا، وأن المحكمة العليا في الاقليم قد رفعت أمر احتجازها. وشهد احتجاز ناقلة النفط الإيرانية تداعيات متواصلة كادت تؤدي إلى وقوع حرب سفن في منطقة مضيق هيرمز، حيث أنها وفي أعقاب رفع احتجازها أصدرت الولايات المتحد الأمريكية أمرا باحتجازها وقالت إن الناقلة يستخدمها الحرس الثوري الإيراني لنقل النفط إلى سوريا. وفي السياق رفضت السلطات اليونانية السماح لناقلة النفط الإيرانية بالرسو في موانئها للتزود بالوقود أثناء رحلتها في اتجاه الشرق، وقال نائب وزير الخارجية اليوناني لوسائل الإعلام المحلية إن بلاده غير مستعدة لتسهيل مسار الناقلة في رحلتها إلى سوريا. فيما كشفت صحيفة الفاينانشيال تايمز البريطانية، الأربعاء، أن واشنطن كانت قد عرضت ملايين الدولارات على قبطان الناقلة الإيرانية الذي يحمل الجنسية الهندية وذلك من أجل تحويل وجهة الناقلة الى مكان تستطيع من خلاله السلطات الأمريكية أحتجازها. وذكرت الصحيفة أن هذا العرض تم في رسالة إلكترونية أرسلها براين هوك ، المبعوث الأمريكي الخاص لإيران، إلى أخيليش كومار قبل أربعة أيام من فرض واشنطن عقوبات على الناقلة. وقالت فاينانشيال تايمز إن هوك تواصل مع حوالي 10 من قباطنة السفينة عبر البريد الإلكترونية والرسائل النصية، وذلك في محاولة لتخويف البحارة وإيصال رسالة إليهم تفيد بأن مساعدة إيران على التهرب من العقوبات الامريكية المفروضة عليها قد تكون نتائجه وخيمة وباهظة الثمن. في مؤتمر صحفي عقده الأربعاء الماضي ، قال هوك إن الولايات المتحدة قدمت مكافأة حوالي 15 مليون دولار لأي شخص قدم معلومات ساعدت في تعطيل العمليات المالية للحرس الثوري الإيراني وفيلق القدس التابع لها. وفي تعليقه على الأحداث الأخيرة قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف في تغريدة نشرها على حسابه الرسمي بموقع تويتر، هاجم فيها واشنطن وقال إنها لجأت إلى الإبتزاز المباشر حيث انها تقول لم يسلمها النفط الإيراني سيحصل بالمقابل على ملايين الدولارات وفي حالة الرفض يتعرض للعقوبة.

تستعد شركة الخطوط الجوية البريطانية بريتش ايروايز لإلغاء كل رحلاتها تقريبا يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين بعدما تعهد طيارون بتنظيم إضراب بعد انهيار المفاوضات بشأن عقد عمل جديد. واتهمت الشركة رابطة طياري شركات الطيران البريطانية بعدم التصرف بحسن نية في إعداد اقتراح سيحمل الشركة تكلفة إضافية قدرها 50 مليون جنيه إسترليني (62 مليون دولار). وتقدمت الرابطة بمقترح عقد العمل الجديد وتعهدت بالدعوة للإضراب إذا عادت الإدارة إلى طاولة التفاوض. وقالت متحدثة باسم الرابطة إن الإضراب سيمضي قدما، وأنهم منفتحون لإجراء مفاوضات مع بريتش ايروايز، لكنهم إلى حد بعيد يرفضون. وأكدت رابطة الطيارين ان الطلبات الحالية تتعلق بالأجور وتقاسم الأرباح، وبرنامج لتقاسم المكافآت ويأتي بعدما تعرضت أجور أطقم الضيافة الجوية لاستقطاعات في أعقاب الأزمة المالية من أجل المساهمة في تعزيز الوضع المالي لشركة الطيران. وسيكون الإضراب، هو الأول بالشركة الذي يشترك فيه طيارون منذ السبعينيات، وقد يتسبب في فوضى بحركة الطيران في نهاية موسم السفر

تبنى مجلس اللوردات البريطاني بشكل نهائي اليوم مشروع قانون يهدف إلى منع خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق. ويدخل هذا القانون - الذي يفرض على جونسون أن يطلب من الاتحاد الأوروبي تأجيل بريكست المقرر في 31 أكتوبر إلى ثلاثة شهور - حيز التنفيذ الاثنين في حال المصادقة عليه من الملكة إليزابيث الثانية. ويأتي هذا التطور في وقت اتفق فيه قادة أحزاب المعارضة البريطانية على التصويت ضد مذكرة يعتزم رئيس الوزراء طرحها على مجلس العموم الاثنين المقبل، وتدعو إلى انتخابات مبكرة منتصف الشهر القادم. وأكدت المعارضة أنها لن تسمح بتنظيم انتخابات مبكرة قبل ضمان تمديد مهلة الخروج من الاتحاد الأوروبي إلى ما بعد 31 أكتوبر المقبل. من جهته، وصف جونسون رفض أحزاب المعارضة دعوته إلى انتخابات مبكرة بالمفارقة المثيرة والخطأ السياسي، مؤكدا أنه قادر على الحصول على اتفاق جديد من بروكسل الشهر المقبل باستخدام قدراته الإقناعية.

أكد بوريس جونسون رئيس وزراء بريطانيا أنه يفضل الموت داخل حفرة على طلب إرجاء بريكست، مكررا أن على المملكة المتحدة ان تخرج من الاتحاد الاوروبي في 31 أكتوبر ومجددا دعوته إلى انتخابات تشريعية مبكرة. وكرر جونسون – بحسب وكالة الصحافة الفرنسية أمام عناصر في شرطة يوركشاير - علينا الخروج من الاتحاد الاوروبي في 31 أكتوبر، الموعد المقرر لبريكست. وقال جونسون أمس إنه لا يرغب حتى في مجرد التفكير في الاستقالة، وأضاف سأذهب إلى بروكسل وسأتوصل لاتفاق وسنضمن خروجنا في 31 أكتوبر، هذا ما يتعين علينا القيام به. وعند سؤاله عما إذا كان سيقدم استقالته إن أخفق في تحقيق ذلك أجاب هذه فرضية لا أرغب حتى في التفكير فيها. ووافق النواب البريطانيون على مشروع قانون يجبر رئيس الوزراء على أن يطلب من بروكسل إرجاء موعد بريكست لثلاثة اشهر في حال عدم التوصل إلى اتفاق للخروج. ويراهن رئيس الوزراء على انتخابات عامة يمكن أن تمنحه مجددا الغالبية التي خسرها في البرلمان، وقال في هذا الصدد ليس هناك سوى طريق واحد بالنسبة إلى بلادنا يتمثل في اجراء الانتخابات. وستقدم الحكومة مذكرة حول إجراء هذه الانتخابات على ان يصوت عليها مجلس العموم قبيل تعليق أعماله، ويجب أن تحظى بموافقة ثلثي الاصوات لإقرارها. وهي المحاولة الثانية لجونسون للسير بانتخابات مبكرة بعدما رفض النواب مذكرة حكومية لاجراء الانتخابات منتصف أكتوبر. لكن الظروف تغيرت مذاك. فحزب العمال المعارض قد يصوت تأييدا للانتخابات في حال أقر القانون الذي يفرض إرجاء بريكست، لانه يسعى الى تجنب الخروج من دون اتفاق. وأبلغت الحكومة بوريس جونسون أن شقيقه جو - الذي كان مؤيداًلبقاء المملكة المتحدة في الاتحاد الاوروبي خلال استفتاء 2016 -استقال من الحكومة ، وأكد جوعبر تويتر انه يقدم الولاء الوطني على الولاء العائلي. يذكر أن جو هو النائب الثالث والعشرون الذي ينسحب من الحزب المحافظ في ثلاثة ايام، في ضربة جديدة لرئيس الوزراء. وما زال جونسون يؤكد ثقته بأنه سيحصل على اتفاق مع الاتحاد الأوروبي بحلول نهاية أكتوبر مع أن المفوضية الأوروبية تتحدث عن تزايد احتمال خروج لندن بلا اتفاق.

طالب تانمانجيت سينغ ديسي، النائب البريطاني من أصول هندية، عن حزب العمال المعارض، رئيس الوزراء بوريس جونسون، بالاعتذار عن عن تصريحات سابقة له هاجم فيها المسلمين. ودعا النائب البريطاني، أول عضو في مجلس العموم من السيخ، جونسون إلى الاعتذار لمقارنته النساء المسلمات اللواتى يرتدين النقاب بأنهن أشبه بصناديق البريد، ولصوص البنوك، وبفتح تحقيق حول الإسلاموفوبيا، بحسب صحيفة الغارديان البريطانية. وكان جونسون قد وصف المنتقبات فى مقال له عام 2018 فى صحيفة ديلي تلغراف بصناديق البريد ولصوص البنوك. وقال سينغ – بحسب الفيديو الذي بثته صحيفة الغارديان - نقدر تمام التقدير آلام النساء المسلمات المستضعفات بالفعل عندما يتم وصفهن بأنهن يشبهن اللصوص في البنوك وصناديق البريد. وأضاف: بدلاً من الاختباء وراء التحقيقات الوهمية والتى تحاول تبييض السمعة، متى سيعتذر رئيس الوزراء أخيرًا عن تصريحاته المهينة والعنصرية؟. وأوضحت الغارديان أن تعليق النائب (41 عامًا) كان موضع ترحيب من زملائه في حزب العمال حيث هتفوا: استمر يا تان أثناء خطابه الحماسي وأشادوا بعد به سؤاله، وهي خطوة نادرة قام بها أعضاء البرلمان الذين لا يفترض أن يصفقوا في مجلس العموم. كما طالب النائب، رئيس الوزراء بفتح تحقيق في تنامي الإسلاموفوبيا داخل حزب المحافظين. وقال النائب إنه يعرف تماما معنى أن يتم توجيه إهانات للمسلمات بسبب حجابهم، لأنه عانى سابقا من التمييز على أساس الدين لكونه يرتدي عمامة السيخ. وديسي هو العمدة السابق لمنطقة جرافشام ورئيس حزب العمال في دائرة المنطقة، وأصبح أول عضو سيخي في البرلمان البريطاني بعد فوزه في 2017.

صوت مجلس العموم البريطاني اليوم، لصالح مشروع قانون يفرض على الحكومة التخلي عن خيار الخروج من الاتحاد الأوروبي بريكست في 31 أكتوبر المقبل دون اتفاق. وتم التصويت على مشروع القانون في قراءته الثالثة والأخيرة بغالبية 327 صوتا، ومعارضة 299 آخرين، وهو ما يعني مرور النص مباشرة إلى مجلس اللوردات. ودعا رئيس الوزراء البريطاني السيد بوريس جونسون ردا على ذلك، النواب إلى التصويت على مذكرة تدعو إلى إجراء انتخابات تشريعية مبكرة في 15 اكتوبر المقبل، بعد التصويت المؤيد لإرجاء موعد بريكست. وقال لا يمكن للحكومة أن تستمر في العمل إذا كان مجلس العموم يرفض ما تقترحه الحكومة، مضيفا يجب الآن أن تحصل انتخابات الثلاثاء في 15 أكتوبر. ويحتاج جونسون لتمرير عريضة تنظيم انتخابات عامة مبكرة إلى دعم ثلثي أصوات أعضاء البرلمان البالغ عددهم 650 ،ولكن المعارضة الواسعة لسياسته حتى من جانب نواب حزبه المحافظ تنذر بفشل مسعاه. يشار إلى أن هذه الهزيمة هي الثانية لجونسون في البرلمان، بعد أن وافق غالبية أعضاء المجلس ومعهم 21 نائبا محافظا أمس الثلاثاء على طرح مشروع القانون المذكور للتصويت المبدئي اليوم.

قالت إيران إنها بصدد اطلاق سراح 7 من طاقم ناقلة نفط بريطانية كانت قد احتجزتها في مضيق هرمز في تموز / يوليو الماضي. وتقول طهران إن القرار جاء لدواع انسانية. ونقل التلفزيون الرسمي الإيراني عن ناطق باسم وزارة الخارجية قوله إن البحارة السبعة، 5 هنود ولاتفي وروسي، قد غادروا بالفعل الناقلة ستينا إمبيرو التي يبلغ عدد أفراد طاقمها 23 شخصا. وتقول السلطات الإيرانية إن الناقلة البريطانية احتجزت لأنها انتهكت قوانين الملاحة الدولية. بحسب بي بي سي عربية. وجاء احتجاز الناقلة البريطانية بعد اسبوعين من احتجاز ناقلة نفط إيرانية قرب جبل طارق في عملية عسكرية شارك فيها عناصر من سلاح مشاة البحرية البريطاني. وكانت الناقلة الإيرانية المذكورة، والتي أعيدت تسميتها إلى أدريان داريا 1، تعرضت لعقوبات فرضها الاتحاد الأوروبي على سوريا بنقلها شحنة نفط إلى ذلك البلد. وقررت السلطات في جبل طارق الافراج عن الناقلة الإيرانية في الـ 15 من آب / أغسطس.

تواجه بريطانيا احتمال الخروج من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق، بعد عضوية استمرت 46 عاما، في حال لم ينجح النظام السياسي البريطاني في إيجاد حل لمعضلة بريكست التي تثير انقسامات واسعة بين الساسة البريطانيين. ومن بين أبرز هذه التداعيات المتوقعة: ** رسوم الهاتف والمصارف إحدى أولى التداعيات التي سيشعر بها المستهلكون البريطانيون والأوروبيون تتعلق بخدمة التجوال، أي إمكانية استخدام شبكة الهاتف المحمول الأجنبية أثناء السفر. وستُفرض على هذه الخدمة، المجانية حاليا للمستهلكين ضمن الاتحاد الأوروبي، رسوم في حال غياب الاتفاق بالنسبة للمسافرين الذي يتجاوزون بحر المانش (القناة) أو الحدود الإيرلندية. وكذلك بالنسبة للدفع ببطاقات الائتمان التي يُتوقع أن تزيد تكلفته في حين ستصبح المعاملات المصرفية أبطأ بحسب لندن. ولن يعود في إمكان الزبائن المقيمين في دول الاتحاد الأوروبي الاستفادة من الخدمات المالية لمصارف الاستثمار التي تتخذ من بريطانيا مقرا لها. ولجأ الكثير من المصارف إلى فتح فروع في القارة الأوروبية لتجنّب حصول اضطرابات. ** المعاملات الورقية سيتعيّن على آلاف الشركات التي تستورد أو تصدر من وإلى المملكة المتحدة أن تملأ تصاريح جمركية جديدة وأن تأخذ بالاعتبار أنها ستخضع لرسوم ضريبية جديدة. واتخذ ثلثا الشركات البريطانية إجراءات تحسبا لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق. وأظهر استفتاء أجراه المصرف المركزي البريطاني نُشرت نتائجه في 21 مارس/آذار أن نسبة الشركات البريطانية التي تعتبر نفسها مستعدة لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ارتفعت من 50% في يناير/كانون الثاني إلى 80%. لكن عددا كبيرا من تلك الشركات أشار إلى أن تأثير الخروج دون اتفاق على التعريفات والمشاكل الحدودية وتقلّبات أسعار الصرف والاعتراف بشهادات المنشأ يقع خارج سيطرتها. كما أعلنت السلطات وضع نظام للملصقات يحدد مكان إنتاج مواد مثل الويسكي الأسكتلندي أو الجبن المصنّع في قرية ستيلتون لحماية شهادة المنشأ. وقد أوصت الحكومة المنتجين بأن يطلبوا من الاتحاد الأوروبي حماية شهادة المنشأ لمنتجاتهم. ** الأدوية زادت بريطانيا مخزوناتها من الأدوية التي تكفي عادة لفترة ثلاثة أشهر، لتصبح أربعة أشهر ونصف، لتجنب أي نقص في الإمداد. وستنهي المملكة المتحدة عضويتها في الوكالة الأوروبية للأدوية لكنها ستواصل الاعتراف باختبارات وشهادات الاتحاد الأوروبي لتجنب الحاجة إلى إعادة الاختبار وتعطيل الإمدادات. لكن سيتعذر على بريطانيا اللجوء إلى بنوك السائل المنوي الأوروبية، وسيتعيّن على المؤسسات البريطانية أن تبرم اتفاقات جديدة أو تلجأ للاستيراد من خارج الاتحاد الأوروبي. ** تحذيرات للمستهلكين سيواجه المستهلكون زيادة محتملة أخرى في تكلفة التسوق عبر الإنترنت، لأن الطرود التي تصل إلى بريطانيا لن تكون بعد الآن خاضعة لتخفيض ضريبة القيمة المضافة المعمول به حاليا. كما حذرت الحكومة من أن رخصة القيادة البريطانية قد تصبح غير صالحة في الاتحاد الأوروبي، وقد يحتاج السياح إلى استصدار رخصة قيادة دولية لدى التوجه إلى هناك. وسيخضع نقل الحيوانات الأليفة لقواعد صحية أكثر تشددا، إذ سيتعين استشارة طبيب بيطري قبل موعد السفر بأربعة أشهر على الأقل. ** فوضى في المطارات قد يؤدي الخروج من دون الاتفاق إلى فوضى حقيقية في المطارات، ليس فقط في المملكة المتحدة لكن في خارجها أيضا. وقد تخسر شركات الطيران البريطانية والأوروبية حق تشغيل الرحلات بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا، مما قد يؤدي إلى شل الحركة الجوية. وتعتزم السلطات البريطانية والأوروبية منح شركات الطيران أذونا كي تتمكن من مواصلة العمل بشكل طبيعي. وقد تشهد خدمة قطار يوروستار أيضا صعوبات، لأن تراخيص الشركات المشغلة لسكك الحديد البريطانية في أوروبا لن تعود صالحة. كذلك سيخضع الرعايا البريطانيون الذين يزورون دول الاتحاد الأوروبي لإجراءات تدقيق مشددة وستقتصر فترة الإقامة الممنوحة لهم على 90 يوما. وقد وقعت لندن اتفاقات مع شركات تسيير العبّارات لتعزيز الروابط مع القارة الأوروبية، آملة في أن ينعكس ذلك في سلاسة حركة العبور وتفادي الازدحامات قرب الموانئ حيث سيعاد فرض إجراءات الرقابة. ولا تتوقع الحكومة حصول نقص في المواد الغذائية، لكنها تتوقع تراجعا في الخيارات المتاحة للمواد الاستهلاكية. وذلك بحسب تقرير للجزيرة نت.

في قرار مفاجئ ، قرر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، الأربعاء 4 سبتمبر/أيلول 2019، فصل 21 نائباً من الكتلة البرلمانية لحزب المحافظين الذي يترأسه. وجاء هذا القرار عقب انحياز هؤلاء النواب إلى أحزاب المعارضة، في تصويت جرى الثلاثاء 3 سبتمبر/أيلول 2019، بمجلس العموم البريطاني، لصالح عرض تشريع يمنع جونسون من إتمام خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست) دون التوصل إلى اتفاق مع بروكسل. ومن بين النواب المفصولين، وزيرا المالية السابقان، فليب هاموند، وكين كلارك، ووزير العدل السابق ديفيد غاوكي، وحفيد وينستون تشيرشل، سير نيكولاس سواميس. وأبلغت إدارة الحزب النواب الـ 21 بقرار الفصل، عبر مكالمات هاتفية. وعقب التصويت الذي جرى الثلاثاء، سيسعى النواب إلى إقرار تشريع من شأنه أن يجبر جونسون على المطالبة بتمديد الخروج من الاتحاد الأوروبي، المقرر في 31 أكتوبر/تشرين الأول 2019، حسب هيئة الإذاعة البريطانية (BBC). ونقلت صحيفة The Guardian البريطانية، الإثنين الفائت، عن مسؤول حكومي (لم تسمه) قوله، إن جونسون سيتعامل مع تصويت النواب على أنه «تصويت حجب ثقة». وأضاف أنه سيدعو إلى انتخابات مبكرة، الشهر المقبل، في حال نجح النواب في تقديم تشريعهم لتأجيل خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي. ويتعين على جونسون الحصول على موافقة ثلثي أعضاء البرلمان، البالغ عددهم 650 عضواً، لتبكير موعد الانتخابات المقررة عام 2022. وفي وقت سابق، قال جونسون، إن فرص التوصل إلى اتفاق «بريكست» بين لندن وبروكسل باتت مرتفعة. وحذّر من أنه في حال صوّت النواب لصالح تأجيل الخروج، فإنهم بذلك «يقطعون ساق» الموقف التفاوضي لبريطانيا، ويجعلون أية مفاوضات أخرى أمراً مستحيلاً. وشدد على أن بريطانيا ستخرج من الاتحاد نهاية أكتوبر/تشرين الأول المقبل سواء باتفاق أو بدونه.

خسر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون غالبيته البرلمانية قبيل تصويت حاسم حول بريكست ،أمس، مع انضمام النائب من المحافظين فيليب لي الى صفوف حزب الليبراليين الديموقراطيين المؤيد لاوروبا وقال حزب الليبراليين الديموقراطيين في بيان انه مسرور للاعلان بان النائب فيليب لي انضم الى صفوف الحزب من جهته قال فيليب لي في بيان إن حكومة المحافظين تواصل بطريقة عدائية المضي ببريكست ذو عواقب مؤذية. انها تعرض أرواح للخطر وتهدد بشكل غير مبرر وحدة أراضي بريطانيا. و عاد النواب إلى وستمنستر وسط أجواء متوترة حيث يستعدّ نواب محافظون متمردون لدعم المعارضة من أجل منع خروج من دون اتفاق من الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر. إذا فازوا في التصويت الأول ، سيكون باستطاعة النواب المعارضين للخروج من دون اتفاق تقديم الأربعاء نصّ قانون لإرغام رئيس الوزراء على طلب إرجاء جديد لموعد بريكست إلى 31 يناير 2020 إذا لم يتمّ التوصل إلى أي تسوية مع بروكسل بحلول 19 أكتوبر وإذا لم يصادق البرلمان على الخروج من دون اتفاق. لكنّ جونسون حذّر الاثنين من أنه لن يوافق تحت أي ظرف على الطلب من بروكسل إرجاء موعد بريكست. وقد تعهّد إخراج بلاده من الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر، سواء تمّ التفاوض بشأن اتفاق أم لا، وبتنفيذ رغبة 52% من البريطانيين الذين أيدوا الخروج خلال استفتاء عام 2016.و أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أمسأنه سيتوجه إلى إيرلندا الأسبوع المقبل، بعد أن قال إن المحادثات حول بريكست تركز الان على الحدود الإيرلندية.وقال جونسون أمام البرلمان سأناقش ذلك مع رئيس الوزراء ليو فارادكار عندما التقيه في دبلن الإثنين، لتكون تلك أول زيارة لإيرلندا منذ توليه رئاسة الحكومة في يوليو.

مع اقتراب الموعد المقرر لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي والذي يتبقى عليه أقل من شهرين .. ما هي السيناريوهات المحتملة ؟ خروج بلا اتفاق من المفترض أن تغادر بريطانيا الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر في تمام الساعة 23:00 بتوقيت غرينيتش. ويقول رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إنه يرغب في إبرام اتفاق جديد مع الاتحاد الأوروبي على بنود الخروج، لكنه تعهد بأن يكون الخروج في 31 أكتوبر حتى لو كان ذلك بلا اتفاق. ووفق تقرير هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) يعني الخروج بلا اتفاق خروج المملكة المتحدة فورا من الاتحاد الجمركي والسوق الموحدة - والترتيبات المصممة لتيسير حركة التجارة. ويحذر العديد من السياسيين وأصحاب الأعمال من الآثار المدمرة لذلك على الاقتصاد، بينما يرى آخرون أن تلك المخاوف مبالغ فيها. البرلمان يمنع الخروج صوت أعضاء البرلمان أكثر من مرة لإظهار معارضتهم للخروج بلا اتفاق، وستحاول أحزاب المعارضة وبعض الأعضاء المحافظين تمرير تشريع للحيلولة دون الخروج بلا اتفاق. لكن القرار بتعليق البرلمان في التاسع من سبتمبر يعني أن أمامهم وقتا قصيرا للغاية. ويتوجب عليهم في البداية السيطرة على جدول أعمال البرلمان. ومن المتوقع أن يجري تصويت على ذلك اليوم الثلاثاء. وعندئذ سيشرعون في محاولة تمرير قانون جديد - لحث الحكومة على أن تطلب من الاتحاد الأوروبي إرجاء موعد الخروج حتى 31 يناير 2020. هذا القانون يمكن أن يُطرح للنقاش والتصويت في مجلس العموم يوم غد الأربعاء، وأن ينتقل إلى مجلس اللوردات بعد غد الخميس. ومن غير المقرر انعقاد المجلس يوم الجمعة، لكن أعضاء البرلمان قد يقررون انعقاده. وإذا ما تم تمرير مشروع القانون، فقد يحظى باعتماد الملكة ويصير قانونا يوم الاثنين، التاسع من سبتمبر. سحب الثقة وإذا فشل هذا المسار التشريعي، فمن المحتمل أن نشهد جدولا للتصويت لسحب الثقة من الحكومة. وكان زعيم حزب العمال جيريمي كوربين قد أعلن في وقت سابق عزمه الإقدام على تلك الخطوة. وإذا ما حظي مقترح سحب الثقة بتصويت عدد أكبر من النواب، فستكون هناك فرصة سانحة مدتها 14 يوما أمام الحكومة الراهنة -أو أية حكومة بديلة برئيس وزراء جديد- لكي تحظى بثقة النواب. وحال تعيين حكومة جديدة عبر تلك الطريقة، فقد تسعى هذه الحكومة إلى إرجاء موعد الخروج من الاتحاد الأوروبي - ربما لإجراء انتخابات عامة أو إجراء استفتاء آخر. وإذا لم يفز أحد بثقة النواب، فسيكون بإمكان بوريس جونسون كرئيس وزراء اختيار موعد إجراء الانتخابات العامة بعد 31 أكتوبر، أي بعد وقوع الخروج من الاتحاد الأوروبي. انتخابات مبكرة أما إذا صادف المسار التشريعي نجاحا وتمكن أعضاء البرلمان من تمرير قانون لمنع الخروج بلا اتفاق، فقد يسعى رئيس الوزراء إلى إجراء انتخابات مبكرة. وتتوقع (بي بي سي) أن يكون ذلك في 14 أكتوبر المقبل. ويحتاج رئيس الوزراء دعم ثلثي أعضاء البرلمان لإجراء انتخابات مبكرة. وإذا ما انعقدت جلسة التصويت قبل 31 أكتوبر، فإن ما سيحدث بعد ذلك على صعيد الخروج سيعتمد على نتائج الانتخابات. تمرير اتفاق قبل 31 أكتوبر المسلك الذي تفضله الحكومة لمنع الخروج بلا اتفاق هو تصديق البرلمان على اتفاق انسحاب مع الاتحاد الأوروبي قبل نهاية أكتوبر. لكن الاتفاق الراهن الذي تفاوضت عليه تيريزا ماي وحكومتها قوبل بالرفض عدة مرات في مجلس العموم - وقال بوريس جونسون إن هذا الاتفاق منتهي الصلاحية. وتأمل الحكومة الجديدة أن تتمكن من تأمين اتفاق جديد مع الاتحاد الأوروبي - أو نسخة معدلة من الاتفاق الموجود بدون ما يعرف بـ شبكة الأمان الخاصة بايرلندا (باكستوب)، والتي تعارضها الحكومة. والباكستوب هو تدبير يستهدف منع أي احتمال لقيام نقاط حدودية أو نقاط تفتيش بين ايرلندا الشمالية وجمهورية ايرلندا. وعلى الرغم من تصريحات للاتحاد الأوروبي بإمكانية النظر في أي مقترحات بريطانية جديدة، فإن الاتحاد أكد مِرارا أن الباكستوب هو جزء حاسم من الاتفاق. إرجاء الطلاق وحتى لو نجح معارضو الخروج بلا اتفاق في دفع الحكومة إلى طلب إرجاء لعملية الخروج، فإن المملكة المتحدة لن يكون في مقدورها اتخاذ قرار الإرجاء بشكل أحادي الجانب؛ إذ يتطلب القرار موافقة إجماعية من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. وقد كان ممكنا في السابق الموافقة على تمديدات، وكان ممكنا إقناع الدول الأخرى حال ظنها أن البديل هو خروج بلا اتفاق. إلغاء الطلاق وثمة خيار قانوني يتمثل في إلغاء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست) كلية، عبر إلغاء المادة 50. لكن من الواضح أن هذا الخيار غير مطروح للنقاش في ظل الحكومة الراهنة، ومن ثم فإن هذا المَخرج من غير المحتمل التفكير فيه إلا في ظل حكومة أخرى.

طالب السيد بوريس جونسون، رئيس الوزراء البريطاني، نواب البرلمان بعدم التصويت لصالح مقترح بتمديد مهلة خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي بريكست لما بعد نهاية أكتوبر المقبل. وحذر جونسون، في خطاب له اليوم، نواب البرلمان من التصويت لصالح تأجيل جديد للبريكست لا هدف منه، مضيفا أن ذلك من شأنه أن يقوض موقف بريطانيا في المفاوضات الجارية مع الاتحاد الأوروبي بشأن التوصل لاتفاقية جديدة. وأكد جونسون أنه لا يريد أن يدعو لانتخابات عامة مبكرة لكسر حالة الجمود بين الحكومة والبرلمان بشأن البريكست، داعيا المشرعين إلى ترك المفاوضين البريطانيين يكملون عملهم دون هذا السيف المسلط فوق رقابهم. وشدد رئيس الوزراء البريطاني على أنه لن يطلب من الاتحاد الأوروبي تجديد مهلة انسحاب بريطانيا، قائلا: أريد أن أعلم الجميع أنني لن أطلب من بروكسل تأجيلا تحت أي ظرف من الظروف. وأضاف جونسون أنه على ثقة من قدرته على إبرام اتفاقية جديدة مع الاتحاد الأوروبي سيكون بمقدور البرلمان أن يناقشها. وأنهى جونسون خطابه بالتأكيد على ضرورة تنفيذ البريكست بحلول 31 أكتوبر فنحن لدينا أجندة هائلة للمملكة المتحدة نريد تنفيذها. وجاء خطاب جونسون بعد أن كشف مصدر في الحكومة البريطانية أن رئيس الوزراء يدرس مع أعضاء حكومته ونواب حزب المحافظين الحاكم إمكانية إجراء انتخابات مبكرة، في حال صوت البرلمان غدا الثلاثاء لصالح مقترح يمنع انسحاب المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق ويمدد مهلة الخروج منه لما بعد نهاية أكتوبر المقبل. وكان رئيس الوزراء قد قام بتعليق عمل البرلمان بدءا من الأسبوع الثاني من شهر سبتمبر الجاري وحتى 14 أكتوبر المقبل، لقطع الطريق على نواب البرلمان الساعين لعرقلة خروج بريطانيا من التكتل الأوروبي بدون اتفاق. وترفض أحزب المعارضة مثل حزب العمال والديمقراطيين الأحرار والحزب الوطني الاسكتلندي، فضلا عن عدد من نواب الحزب الحاكم، انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاقية، لما يرون أنه سيترك آثارا سلبية كبيرة على اقتصاد البلاد.

جدد جواز سفرك .. وحاول شراء ملصق كتبت عليها كلمة GB لسيارتك .. هذه مقتطفات من نصائح يقدمها موقع البريكسيت الحكومي الجديد للبريطانيين الذين يخططون للسفر إلى الاتحاد الأوروبي بعد 31 أكتوبر المقبل. وحسب صحيفة الغارديان فإن البريطانيين الذين اعتادوا السفر بسهولة في جميع أنحاء أوروبا قدمت لهم توصيات للتأكد من أن مدة صلاحية جواز سفرهم لن تتجاوز ستة أشهر، كما أنه سيكون عليهم دفع رسوم المكالمات في هواتفهم إذا أجروها من دول أخرى في الاتحاد الأوربي. وقيل لهم إنه يجب أن يتيحوا وقتا إضافيا للتفتيش في الموانئ والمطارات، كما طُلب منهم التأكد من حصولهم على تأمين سفر لأن بطاقة التأمين الصحي الأوروبية - التي تغطي تكلفة الرعاية الصحية المقدمة في دول الاتحاد الأوروبي - لن تكون صالحة في حالة خروج بريطانيا بلا اتفاق. ويحذر موقع موقع (Get Ready ) الشركات من أنها قد تحتاج إلى تغيير علاماتها التجارية ، كما أٌبلغت الشركات التي تتعامل مع بيانات مواطني الاتحاد الأوروبي بأنها قد تُحرم الوصول إليها. وكانت وثائق حكومية مسربة نشرتها صحيفة صنداي تايمز البريطانية قد كشفت عن أن المملكة المتحدة ستواجه نقصاً بالوقود، والغذاء، والدواء، إذا خرجت من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق، إذ ستتسبب هذه الخطوة في تكدس بالموانئ وفرض قيود مشددة على الحدود في أيرلندا. ووفق الصحيفة فإن هذه الوثائق عبارة عن ملف سري قدمه مكتب مجلس الوزراء البريطاني في شهر أغسطس الماضي، عن الجوانب التي قد تكون أكثر عرضة للخطر، إذا تركت بريطانيا الاتحاد بلا اتفاق في 31 أكتوبر المقبل. وجاء في تلك التوقعات أن 85٪ من الشاحنات التي تستخدم المعابر الرئيسية على ضفتي القنال الإنجليزي قد لا تكون جاهزة لدفع رسوم جمارك فرنسية، بما يعني أن الاضطرابات في الموانئ قد تستمر لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر قبل أن تتحسن حركة نقل البضائع. وكذلك يمكن أن تتعرض حوالي 85% من الشاحنات المتجهة إلى فرنسا لتأخير مدته 60 ساعة، وقد يستغرق وصول تدفق حركة المرور إلى 75% من المستويات الحالية حوالي 3 أشهر.

من المتوقع ان يطلب السيد دومينيك راب وزير الخارجية البريطاني مزيدا من الدعم الدولي لحماية الشحن في مضيق هرمز عندما يلتقي بنظيريه الفرنسي والألماني في وقت لاحق يوم الجمعة لإجراء محادثات بشأن إيران. وفي الشهر الماضي، احتجزت إيران ناقلة نفط ترفع العلم البريطاني في المضيق، وهو منفذ الخليج إلى البحار المفتوحة، ردا فيما يبدو على احتجاز بريطانيا لسفينة إيرانية في جبل طارق متهمة إياها بانتهاك العقوبات الأوروبية بنقل النفط إلى سوريا. وانضمت بريطانيا إلى مهمة تقودها الولايات المتحدة لمرافقة السفن التجارية عبر مضيق هرمز في بداية أغسطس، لكن ألمانيا وفرنسا رفضتا المشاركة وسط مخاوف من احتمال أن تزيد فرصة حدوث صراع مفتوح مع إيران. وقال راب في بيان قبل حضور اجتماع لوزراء الخارجية الأوروبيين في هلسنكي نحتاج إلى أوسع دعم دولي ممكن للتصدي للتهديدات التي تواجه الملاحة الدولية في مضيق هرمز. وقالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إن الوزراء سيناقشون احتمال تدشين عملية دفاع بحري أوروبية منفصلة خلال اجتماع هلسنكي، رغم أن وزير خارجيتها هايكو ماس أقر في وقت سابق بأنها ستستغرق وقتا طويلا. وقالت وزيرة الدفاع الفرنسية فلورانس بارلي لوكالة فرانس برس يوم الخميس إنها ستدعم وجودا رادعا بقيادة الاتحاد الأوروبي. وفي الأسبوع الماضي، قال الرئيس الإيراني حسن روحاني إن الممرات المائية الدولية ستكون أقل أمانا إذا فُرضت عقوبات كاملة صادرات بلاده من النفط. وكرر راب التزام بريطانيا، إلى جانب ألمانيا وفرنسا، بالاتفاق النووي لعام 2015 الذي انسحب منه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب العام الماضي، وأعاد فرض العقوبات على إيران. وقال راب الاتفاق النووي هو الاتفاق الوحيد على الطاولة الذي يمنع إيران من الحصول على سلاح نووي وسنواصل العمل معا لتشجيع إيران على الالتزام بالاتفاق بالكامل.