قرر طيارو الخطوط الجوية البريطانية بريتيش ايروايز، إلغاء إضراب كان مقررا أن يقوموا به في السابع والعشرين من سبتمبر الجاري. وقالت نقابة طياري الخطوط الجوية البريطانية اليوم، في محاولة حقيقية لإتاحة فسحة من الوقت لمحادثات... رفعنا التهديد بإضراب في السابع والعشرين من سبتمبر. وأوضح بريان ستروتون الأمين العام للنقابة، أنها تحتفظ بالحق في الإعلان عن مواعيد أخرى للإضراب. ويأتي إلغاء الإضراب، بعد إضراب آخر بدأ في التاسع من الشهر الجاري واستمر 48 ساعة احتجاجا على الرواتب وظروف العمل، مما أوقف تقريبا جميع رحلات الشركة. وكان الطيارون قد رفضوا عرضا من الشركة في يوليو الماضي بزيادة الرواتب بمقدار 11.5% على مدار ثلاث سنوات، مؤكدين أن الشركة حققت زيادة في الأرباح خلال العام الماضي قدرها 9%، لذا ينبغي أن يستفيدوا من هذه الزيادة في الأرباح.

أجرى السيد بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني اتصالا هاتفيا مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بحثا خلاله الملف الإيراني، وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بريكست. وقالت الحكومة البريطانية في بيان لها، اليوم، إن الجانبين أكدا، فيما يتعلق بقضية الملف الإيراني، مجددا التزامهما بنهج مشترك وأهمية تجنب أي تصعيد جديد للتوترات في المنطقة. وأبلغ جونسون ميركل أن بريطانيا وبروكسل اتفقتا على تسريع محادثاتهما للتوصل إلى اتفاق بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، قائلا سنعمل بكل طاقات وعزم على تحقيق ذلك قبل خروج بريطانيا من الاتحاد في 31 شهر أكتوبر. وكان جونسون قد أكد، أمس، خلال محادثاته مع السيد جان كلود يونكر رئيس المفوضية الأوروبية، أن بريطانيا لن تطلب تمديدا لمهلة انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بريكست وأن بريطانيا ستخرج من الاتحاد في 31 أكتوبر المقبل. ويواجه جونسون مأزقا كبيرا، بعد أن أقر البرلمان الأسبوع قبل الماضي قانونا يمنع الحكومة من تنفيذ البريكست دون اتفاقية، ويطالبه بطلب تمديد مهلة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في حال عدم التوصل لاتفاقية، وهو الأمر الذي يرفضه جونسون. وكان من المقرر أن تغادر بريطانيا التكتل الأوروبي في 29 مارس الماضي، ولكن الاتحاد الأوروبي قرر تأجيل مهلة الخروج حتى 31 أكتوبر المقبل بطلب من الحكومة البريطانية.

قالت رئاسة الوزراء البريطانية إن السيد بوريس جونسون رئيس الوزراء عقد محادثات بناءة في بروكسل مع السيد جان كلود يونكر، رئيس المفوضية الأوروبية. وأوضح البيان، أن جونسون جدد تأكيده ليونكر أن بريطانيا لن تطلب تمديدا لمهلة انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي /بريكست/ وأن بريطانيا ستخرج من الاتحاد في 31 أكتوبر المقبل. واتفق الجانبان على استمرار عقد المباحثات بشكل مكثف ويومي على أن تجرى المفاوضات أيضا على المستوى السياسي بين كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي السيد ميشيل بارنييه ووزير شؤون البريكست السيد ستيف باركلي البريطاني والسيد يونكر والسيد جونسون. من جانبها قالت المفوضية الأوروبية في بيان لها، إن الاجتماع بين يونكر وجونسون لم يتناول أي مقترحات جديدة بديلة عن بند شبكة الأمان /باكستوب/ بين شطري أيرلندا، المنصوص عليها في الاتفاق القائم الذي وقعته رئيسة الوزراء البريطانية السابقة السيدة تيريزا ماي مع قادة الاتحاد في نوفمبر الماضي. وأضاف بيان المفوضية أن الهدف من لقاء يونكر وجونسون كان مناقشة المحادثات الجارية والنظر في الخطوات المقبلة.. مشيراً إلى أن يونكر شدد على أنه يقع على عاتق بريطانيا مسؤولية تقديم حلول قانونية يمكن تطبيقها وتتوافق مع اتفاق الانسحاب الموقع عليه سابقا مع الحكومة البريطانية. وأكد البيان أن المفوضية الأوروبية مستمرة في انفتاحها على مقترحات جديدة تحقق أهداف شبكة الباكستوب، ولكن هذه المقترحات لم يتم تقديمها بعد. وأوضح البيان أن قمة المجلس الأوروبي التي ستعقد في أكتوبر المقبل ستكون علامة فارقة في مسيرة مفاوضات البريكست، مضيفا أن أعضاء الاتحاد الأوروبي سيبقون موحدين في موقفهم. وكانت الحكومة البريطانية أكدت في وقت سابق اليوم، أنه في حال عدم التوصل لاتفاق جديد مع الاتحاد الأوروبي بحلول يوم 18 أكتوبر ستكون سياسة جونسون هي الخروج بدون اتفاقية يوم 31 أكتوبر ورفض أي تأجيل يعرضه الاتحاد. وتقف مسألة ترتيبات /الباكستوب/ بين أيرلندا الشمالية، وهي جزء من المملكة المتحدة، وجمهورية أيرلندا، وهي عضو في الاتحاد الأوروبي، حجر عثرة في طريق المفاوضات بين بريطانيا والاتحاد. ويواجه جونسون مأزقا كبيرا حيث أقر البرلمان الأسبوع قبل الماضي قانونا يمنع الحكومة من تنفيذ /البريكست/ بدون اتفاقية ويطالبه بطلب تمديد مهلة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في حال عدم التوصل لاتفاقية، وهو الأمر الذي يرفضه جونسون. وكان من المقرر أن تغادر بريطانيا التكتل الأوروبي في 29 مارس الماضي، ولكن الاتحاد الأوروبي قرر تأجيل مهلة الخروج حتى 31 أكتوبر المقبل بطلب من الحكومة البريطانية.

تحدث السيد بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني، اليوم، عما أسماه تقدما هائلا يتم إحرازه للتوصل إلى اتفاق بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بريكست. وقال جونسون، في مقابلة مع صحيفة ميل أون صنداي البريطانية، إنه سيكون هناك الكثير من العمل حتى 17 أكتوبر، موعد آخر قمة للاتحاد الأوروبي قبل تنفيذ بريكست المقرر في 31 أكتوبر المقبل. وأضاف لكنني ذاهب إلى هذه القمة وسأحصل على اتفاق، وأنا متفائل جدا.. مؤكدا في الوقت نفسه أنه في حال لم نتوصل إلى اتفاق، فسنخرج في 31 أكتوبر. وأكد جونسون أنه سيجد طريقة لتفادي ما تمخض عنه الاقتراع الذي أجراه البرلمان مؤخرا والذي يأمره بتأجيل الانسحاب بدلا من إخراج البلاد من التكتل دون اتفاق.. قائلا إنه يريد التفاوض على اتفاق خروج جديد لا يشمل مسألة الحدود الأيرلندية التي قد تلزم بريطانيا، رغما عنها، بقواعد الاتحاد الأوروبي حتى بعد الانسحاب لتجنب فرض قيود على الحدود بين أيرلندا وأيرلندا الشمالية . كما أشار رئيس الوزراء البريطاني إلى أنه يشعر بثقة كبيرة قبل محادثات مقررة غدا الإثنين في لوكسمبورغ مع السيد جان كلود يونكر رئيس المفوضية الأوروبية والسيد ميشال بارنييه مفاوض الاتحاد الأوروبي المكلف بملف بريكست.. وقال هناك حوار جيد جدا يجري بشأن كيفية معالجة المشكلات المتعلقة بحدود أيرلندا الشمالية ونحرز تقدما هائلا، لكنه لم يكشف عن أي تفاصيل. وكان السيد بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني قد قام بتعليق عمل البرلمان حتى 14 أكتوبر المقبل، لقطع الطريق على نواب البرلمان الساعين لعرقلة خروج بريطانيا من التكتل الأوروبي بدون اتفاق، ولكن المشرعين تمكنوا من تمرير قانون يمنع جونسون من تنفيذ بريكست بدون اتفاقية مع التكتل الأوروبي، ويطالبه أيضا بطلب مهلة إضافية من الاتحاد الأوروبي حتى نهاية يناير المقبل في حال لم يتوصل الطرفان لاتفاقية.

يقول دبلوماسيون في الاتحاد الأوروبي إن قرار بريطانيا الانضمام إلى مهمة بحرية بقيادة الولايات المتحدة في الخليج عرقل الجهود الأوروبية لإنشاء قوة بحرية لضمان سلامة الملاحة في مضيق هرمز بشكل منفصل عن الدوريات الأمريكية. واقترحت كل من بريطانيا وفرنسا في يوليو تشكيل قوة بحرية بقيادة أوروبية بحيث تكون مستقلة عن الولايات المتحدة. وحصل الاقتراح على مساندة كل من الدنمارك وإيطاليا وإسبانيا التي ساروها القلق من المهمة الأمريكية خشية تصاعد التوترات بين واشنطن وإيران، وجاء الإعلان عن هذا الاقتراح بعد أن استولت إيران على ناقلة ترفع العلم البريطاني في المضيق، فيما كان يُنظر إليه آنذاك على أنه رد على احتجاز مشاة البحرية البريطانية لناقلة نفط إيرانية قبالة جبل طارق. وستقوم فرنسا بمحاولة جديدة في 16 سبتمبر أيلول لتشكيل مهمة لحماية السفن التجارية في المضيق، الذي يمر عبره خمس النفط العالمي، على أمل حشد نحو 15 دولة أوروبية في باريس لمناقشة سبل المضي قدما. لكن الدبلوماسيين المشاركين في المحادثات بين عواصم الاتحاد الأوروبي قالوا إن التغيير غير المتوقع في استراتيجية لندن لتنضم إلى مهمة تقودها الولايات المتحدة، والذي أقدمت عليه حكومة رئيس الوزراء الجديد بوريس جونسون في الخامس من أغسطس، أحبط أي تقدم. وقال دبلوماسي كبير بالاتحاد الأوروبي «كثيرون منا أرادوا القيام بذلك مع بريطانيا بدافع التضامن الأوروبي وتجنب حملة الضغوط الأمريكية القصوى على إيران... الآن كل شيء معلق لأن بريطانيا اتخذت جانب الأمريكيين». وفي ضوء خطط بريطانيا للانسحاب من الاتحاد الأوروبي، سعت لندن في البداية إلى مهمة لا تشمل الاتحاد الأوروبي أو حلف شمال الأطلسي أو الولايات المتحدة بشكل مباشر، ولكن إلى تشكيل تحالف فضفاض من الدول الأوروبية بما في ذلك النرويج وهي ليست عضوا بالاتحاد الأوروبي. وترفض إيران الاقتراح وتقول إن على القوى الأجنبية أن تترك مهمة تأمين خطوط الملاحة لطهران وغيرها من دول المنطقة. ويمكن أن تخضع المهمة الأوروبية لقيادة فرنسية. وذكر مسؤول دفاعي فرنسي «ستكون مع الشركاء الأوروبيين الذين يبدون اهتماما بمهمة أوروبية لا تعطي انطباعا بأنها تحالف ضد إيران». ومن الممكن أن تنضم إيطاليا والدنمارك وإسبانيا والنرويج وبلجيكا والسويد إلى فرنسا في مهمة بقيادة أوروبية. وتدرس هولندا المقترحات الأمريكية والفرنسية، لكن دبلوماسيين قالوا إنها تميل إلى الانضمام إلى مبادرة أوروبية. وستحتاج أي مهمة إلى موافقة البرلمان في بعض دول الاتحاد الأوروبي بما في ذلك الدنمارك وهولندا.

ذكر وزير الدفاع البريطاني بن والاس امس أن بلاده لديها نظام رقابة قويا على مبيعات الأسلحة لكنها تدرس حكما قضى بمخالفتها القانون بمنح تراخيص لتصدير الأسلحة للأطراف المباشرة في حرب اليمن. وكانت محكمة بريطانية قضت في يونيو حزيران بأن بريطانيا خالفت القانون بإجازة مبيعات أسلحة تم إرسالها لاستخدامها في حرب اليمن، وذلك بعد أن قال نشطاء إن هناك أدلة على أن الأسلحة استخدمت في انتهاك لقوانين حقوق الإنسان. وتطعن الحكومة البريطانية على الحكم ولا يمكنها خلال نظر الطعن منح تراخيص تصدير جديدة. وقال والاس بريطانيا لديها واحدة من أقوى عمليات الرقابة على الأسلحة في العالم... فيما يتعلق بحقوق الإنسان، ملمحا إلى أن بريطانيا قد تقيم مجددا سياستها على أي حال. وأضاف قلنا بوضوح إننا سنطعن عليه (الحكم)، بيد أننا أيضا سندرس الحكم نفسه... يتعين أن يكون لدينا اعتبار لحقوق الإنسان وينبغي لنا إظهار أننا نضعها في الاعتبار عندما نتخذ تلك القرارات على أساس حالة بحالة. ورفض والاس الإفصاح عن الأثر المالي للحكم على صناعة الدفاع البريطانية. وعلى الرغم من أن هناك وقفا لمنح التراخيص الجديدة، فلا يزال بإمكان بريطانيا مواصلة تصدير الأسلحة بموجب التراخيص القائمة.

اعتبرت صحيفة الغارديان أن محاولة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون التوصل إلى اتفاق مع الاتحاد الأوروبي تبدو كما لو كانت سيارة مسرعة تتفاوض مع جدار حجري. ورأت الصحيفة البريطانية – في افتتاحيتها اليوم الثلاثاء - كلما بدا الجدار أكثر صلابة، كلما اتجه جونسون صوبه بقوة، زاعما أنه لا يستطيع الابتعاد عن طريقه، ويرى بمنطقه أنه يمكنه أن ينحي باللائمة على الجدار في الاصطدام لأنه حجري. وتقول الصحيفة إن حكومة رئيسة الوزراء السابقة تريزا ماي هي التي تفاوضت بشأن اتفاق الخروج مع الاتحاد الأوروبي، وأن جونسون صوت لصالح مقترح ماي للاتفاق، لأنه كان يعتقد أنه يمكن تنقيحه في المفاوضات. وترى الصحيفة أنه يبدو أن جونسون عندما أصبح رئيسا للوزراء تخلى عن رؤيته السابقة بأن عملية التفاوض قد تستغرق أعواما حتى يتم الخروج وفقا للمصلحة المشتركة للجانبين. وتقول الصحيفة إن المشكلة الرئيسية في ما يتعلق بالخروج دون اتفاق هو أنه يتم تصويره على أنه يقدم اليقين ونهاية حاسمة مع أوروبا في حين أنه سيكون نقيض ذلك. وتضيف أنه وسط الفوضى الاقتصادية والدستورية التي سيتسبب فيها الخروج من دون اتفاق، فإن بريطانيا والاتحاد الأوروبي سيتعين عليهما العودة لثلاث قضايا: التسوية المالية، وحقوق المواطنين، وحدود أيرلندا، وسيتعين التوصل إلى حل في هذه القضايا الثلاث يرضي الدول السبعة والعشرين الأعضاء في الاتحاد. وتقول الصحيفة إنه لا توجد دولة في العالم تتصرف بصورة تتعارض مع مصالحها، ولكن تعريف تلك المصالح مجهول حتى الآن لأن جونسون يرفض نشر خطته لاتفاق مقترح مع أوروبا كما يرفض نشر تقارير عن تبعات الخروج دون اتفاق. وتختتم الصحيفة افتتاحيتها قائلة إن بريطانيا لا يمكن أن تنتفع من الخروج من الاتحاد الأوروبي، ولكنها قد تمضي أعواما لتحصي خسائرها إذا خرجت من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق.

سدد النواب البريطانيون الثلاثاء ضربة جديدة لرئيس الوزراء بوريس جونسون برفضهم مرة جديدة طلبه إجراء انتخابات تشريعية مبكرة، في ختام جلسة هي الأخيرة للمجلس قبل تعليق البرلمان أعماله لمدة خمسة أسابيع تنتهي في 14 تشرين الأول/أكتوبر، أي قبل أسبوعين فقط من الموعد المحدّد لبريكست. وفي صفعة ثانية موجعة تضاف إلى سلسلة الصفعات القوية التي سدّدها مجلس العموم لرئيس الوزراء في غضون خمسة أيام أحبط النواب مذكرة قدمها جونسون طالبا دعوة الناخبين إلى صناديق الاقتراع في 15 تشرين الأول/اكتوبر، فلم تحز المذكرة التي تقدّمت بها الحكومة إلا على موافقة 293 نائباً، أي أقلّ بكثير من أغلبية الثلثين اللازمة لإقرار انتخابات مبكرة. وتلقى جونسون صفعات متتالية على مدى أسبوع عاصف، كانت أولها الإثنين حين صوت مجلس العموم على قرار يلزم الحكومة بنشر الوثائق السرية المتعلقة بتداعيات خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق، للاشتباه بأن الحكومة قللت من شأنها. كما تلقى نكسة أخرى مع استقالة أحد أركان حكومته وزيرة العمل آمبر راد، بعد استقالة شقيقه جو جونسون الذي كان يتولى منصب وزير دولة. وكان جونسون أكّد أنه لن يطلب تمديدا للموعد النهائي لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي المقرر في 31 أكتوبر تشرين الأول الا أنه فقد سيطرته الكاملة على انسحاب البلاد من الاتحاد الأوروبي بعد ساعات من دخول قانون جديد حيز التنفيذ يطالب بإرجاء الانفصال حتى 2020 ما لم ينجح رئيس الوزراء في إبرام اتفاق بشأن الخروج بحلول 19 تشرين الأول/أكتوبر أي مباشرة بعد القمة الأوروبية. . ولم يتضح بعد ماذا ستكون الخطوة التالية لجونسون في أزمة الخروج مع تأكيدات زعماء الاتحاد الأوروبي المتكررة بأنهم لم يتلقوا أي مقترحات بريطانية محددة بشأن اتفاق جديد. وتواجه بريطانيا أزمة دستورية متصاعدة، بسبب الخلاف بين الحكومة والبرلمان حول قضية الخروج من الاتحاد الأوروبي حيث يرفض رئيس الوزراء تأجيل الخروج الى ما بعد 31 اكتوبر، ولو من دون اتفاق.. بينما يصر النواب على ضرورة التوصل لاتفاق ولو اقتضى الأمر تأجيل الخروج للمرة الثالثة.

أكد السيد بوريس جونسون، رئيس الوزراء البريطاني ضرورة تنفيذ انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست) في الحادي والثلاثين أكتوبر المقبل، معتبرا أن عدم حدوث الخروج في موعده المقرر سيؤدي إلى تضرر الثقة في النظام الديمقراطي لبلاده. وقال جونسون خلال مؤتمر صحفي مشترك مع السيد ليو فارادكار رئيس وزراء أيرلندا اليوم، ما زال بالإمكان التوصل لاتفاقية بحلول موعد قمة الاتحاد الأوروبي في أكتوبر المقبل، مشددا على أنه لن يطلب من الاتحاد تمديدا لمهلة انسحاب بريطانيا على الرغم من إصدار البرلمان البريطاني قانونا يلزم رئيس الحكومة بطلب تمديد المهلة لثلاثة أشهر في حال عدم التوصل لاتفاقية مع قادة الاتحاد. وتسعى حكومة جونسون لإيجاد حل لما يعرف ببند شبكة الأمان باكستوب على الحدود بين جمهورية أيرلندا، العضو في الاتحاد الأوروبي، وأيرلندا الشمالية التي تعد جزءا من المملكة المتحدة. وقد أثار هذا البند الذي تضمنه الاتفاق الذي توصلت له الحكومة البريطانية السابقة مع الاتحاد جدلا وتم رفضه من قبل البرلمان البريطاني ثلاث مرات من قبل. وترى الحكومة البريطانية الحالية أنه يجب حذف بند الباكستوب من اتفاق الخروج، لأنه سيبقي بريطانيا داخل الاتحاد الجمركي الأوروبي لوقت غير معلوم، وهو ما سيحد من قدرتها على إبرام اتفاقيات تجارة حرة مع دول أخرى خارج هذا التكتل الإقليمي. يذكر أن عملية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي تمر حاليا بأزمة بسبب تمرير البرلمان قانونا الأسبوع الماضي يمنع رئيس الوزراء من تنفيذ البريكست بدون اتفاقية مع الاتحاد الأوروبي، على الرغم من إصرار جونسون على الخروج من الاتحاد بأي ثمن وتحت أي ظرف بحلول نهاية أكتوبر المقبل. وكان من المقرر أن تغادر بريطانيا التكتل الأوروبي في 29 مارس الماضي، لكن الاتحاد الأوروبي قرر تأجيل مهلة الخروج حتى 31 أكتوبر المقبل.

يستعد نواب في البرلمان البريطاني إلى تنفيذ تحرك قضائي إذا امتنع رئيس الوزراء السيد بوريس جونسون عن تطبيق تشريع يجبره على طلب تأجيل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بريكست. وقال السيد جيريمي كوربين زعيم حزب العمال البريطاني المعارض، في تصريح له اليوم ، إن نوابا بالبرلمان يعدون لتحرك قضائي في حال امتناع جونسون عن تطبيق تشريع يجبره على طلب تأجيل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي أن مشرعين في مجلس العموم ، بينهم نواب من حزب المحافظين الحاكم طردوا من حزبهم هذا الأسبوع لدعمهم مشروع القانون، يجهزون فريقا قانونيا ويستعدون لاتخاذ إجراء قانوني لفرض التشريع إذا اقتضت الضرورة. وكان مجلس اللوردات البريطاني قد وافق أمس الجمعة على مشروع قانون طرحته المعارضة ويفرض على جونسون أن يطلب من الاتحاد الأوروبي تأجيل خروج البلاد من الاتحاد للحيلولة دون الخروج بغير اتفاق في 31 أكتوبر المقبل. ومن المتوقع أن تصادق الملكة إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا على مشروع القانون، بعد غد /الإثنين/ ليصبح ساريا.

كشف موقع ميدل ايست آي البريطاني، في تقرير وصفه بالحصري، أن ناقلة النفط الإيرانية - ادريان داريا 1 - غرايس 1 سابقا والتي كانت تحتجزها السلطات البريطانية في جبل طارق لمدة 5 اسابيع، قد أفرغت شحنتها في احد الموانئ السورية الخميس. وقالت مصادر للموقع البريطاني أن النفط الذي تحمله الناقلة الإيرانية تشتبه فيه بريطانيا على أنه يمثل خرقا للعقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي ضد سوريا، مؤكدة ان الناقلة قد تم تفريغها في سوريا. وفي تعليقه على عملية التفريغ قال مصدر إن 55% من شحنة الناقلة البالغة 2.1 مليون برميل نفط قد تم تفريغها في تمام الساعة 10:15 مساءا يوم الخميس بالتوقيت المحلي لسوريا 7:15 بتوقية غرينتش. وقالت ميدل ايست آي في تقريرها إن آخر موقع تم تحديثه للناقلة الإيرانية ادريان داريا كان شرق البحر الأبيض المتوسط في المنطقة بين قبرص والساحل السوري يوم الاثنين الماضي، وذلك وفقا لمواقع تتبع حركة الناقلات والشحن البحري. وكانت الناقلة ادريان داريا غرايس 1 قد تم توقيفها واحتجازها يوم 4 يوليو من قبل قوات الكوماندوز البريطانية في جبل طارق ، وهي تتبع لبريطانيا، وذلك للاشتباه في أنها كانت في طريقها إلى مصفاة بانياس في سوريا ما يشكل خرقا للعقوبات الأوروبية المفروضة على النظام السوري. وفي أول ردة فعل على احتجاز ناقلتها قامت السلطات الإيرانية باحتجاز ناقلة نفط مرفوعا عليها العلم البريطاني تحمل اسم ستينا إمبيرو وكان ذلك في 19 يوليو أثناء مرورها عبر مضيق هرمز. ولا تزال السفينة محتجزة من قبل إيران ، رغم إطلاق سراح سبعة من أفراد طاقمها البالغ 23 شخصا. وكانت ادريان داريا قد غادرت جبل طارق يوم 19 اغسطس الماضي بعد أن قالت سلطات جبل طارق إنها تلقت تأكيدات بأن السفينة لن تتوجه إلى سوريا، وأن المحكمة العليا في الاقليم قد رفعت أمر احتجازها. وشهد احتجاز ناقلة النفط الإيرانية تداعيات متواصلة كادت تؤدي إلى وقوع حرب سفن في منطقة مضيق هيرمز، حيث أنها وفي أعقاب رفع احتجازها أصدرت الولايات المتحد الأمريكية أمرا باحتجازها وقالت إن الناقلة يستخدمها الحرس الثوري الإيراني لنقل النفط إلى سوريا. وفي السياق رفضت السلطات اليونانية السماح لناقلة النفط الإيرانية بالرسو في موانئها للتزود بالوقود أثناء رحلتها في اتجاه الشرق، وقال نائب وزير الخارجية اليوناني لوسائل الإعلام المحلية إن بلاده غير مستعدة لتسهيل مسار الناقلة في رحلتها إلى سوريا. فيما كشفت صحيفة الفاينانشيال تايمز البريطانية، الأربعاء، أن واشنطن كانت قد عرضت ملايين الدولارات على قبطان الناقلة الإيرانية الذي يحمل الجنسية الهندية وذلك من أجل تحويل وجهة الناقلة الى مكان تستطيع من خلاله السلطات الأمريكية أحتجازها. وذكرت الصحيفة أن هذا العرض تم في رسالة إلكترونية أرسلها براين هوك ، المبعوث الأمريكي الخاص لإيران، إلى أخيليش كومار قبل أربعة أيام من فرض واشنطن عقوبات على الناقلة. وقالت فاينانشيال تايمز إن هوك تواصل مع حوالي 10 من قباطنة السفينة عبر البريد الإلكترونية والرسائل النصية، وذلك في محاولة لتخويف البحارة وإيصال رسالة إليهم تفيد بأن مساعدة إيران على التهرب من العقوبات الامريكية المفروضة عليها قد تكون نتائجه وخيمة وباهظة الثمن. في مؤتمر صحفي عقده الأربعاء الماضي ، قال هوك إن الولايات المتحدة قدمت مكافأة حوالي 15 مليون دولار لأي شخص قدم معلومات ساعدت في تعطيل العمليات المالية للحرس الثوري الإيراني وفيلق القدس التابع لها. وفي تعليقه على الأحداث الأخيرة قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف في تغريدة نشرها على حسابه الرسمي بموقع تويتر، هاجم فيها واشنطن وقال إنها لجأت إلى الإبتزاز المباشر حيث انها تقول لم يسلمها النفط الإيراني سيحصل بالمقابل على ملايين الدولارات وفي حالة الرفض يتعرض للعقوبة.

تستعد شركة الخطوط الجوية البريطانية بريتش ايروايز لإلغاء كل رحلاتها تقريبا يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين بعدما تعهد طيارون بتنظيم إضراب بعد انهيار المفاوضات بشأن عقد عمل جديد. واتهمت الشركة رابطة طياري شركات الطيران البريطانية بعدم التصرف بحسن نية في إعداد اقتراح سيحمل الشركة تكلفة إضافية قدرها 50 مليون جنيه إسترليني (62 مليون دولار). وتقدمت الرابطة بمقترح عقد العمل الجديد وتعهدت بالدعوة للإضراب إذا عادت الإدارة إلى طاولة التفاوض. وقالت متحدثة باسم الرابطة إن الإضراب سيمضي قدما، وأنهم منفتحون لإجراء مفاوضات مع بريتش ايروايز، لكنهم إلى حد بعيد يرفضون. وأكدت رابطة الطيارين ان الطلبات الحالية تتعلق بالأجور وتقاسم الأرباح، وبرنامج لتقاسم المكافآت ويأتي بعدما تعرضت أجور أطقم الضيافة الجوية لاستقطاعات في أعقاب الأزمة المالية من أجل المساهمة في تعزيز الوضع المالي لشركة الطيران. وسيكون الإضراب، هو الأول بالشركة الذي يشترك فيه طيارون منذ السبعينيات، وقد يتسبب في فوضى بحركة الطيران في نهاية موسم السفر

تبنى مجلس اللوردات البريطاني بشكل نهائي اليوم مشروع قانون يهدف إلى منع خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق. ويدخل هذا القانون - الذي يفرض على جونسون أن يطلب من الاتحاد الأوروبي تأجيل بريكست المقرر في 31 أكتوبر إلى ثلاثة شهور - حيز التنفيذ الاثنين في حال المصادقة عليه من الملكة إليزابيث الثانية. ويأتي هذا التطور في وقت اتفق فيه قادة أحزاب المعارضة البريطانية على التصويت ضد مذكرة يعتزم رئيس الوزراء طرحها على مجلس العموم الاثنين المقبل، وتدعو إلى انتخابات مبكرة منتصف الشهر القادم. وأكدت المعارضة أنها لن تسمح بتنظيم انتخابات مبكرة قبل ضمان تمديد مهلة الخروج من الاتحاد الأوروبي إلى ما بعد 31 أكتوبر المقبل. من جهته، وصف جونسون رفض أحزاب المعارضة دعوته إلى انتخابات مبكرة بالمفارقة المثيرة والخطأ السياسي، مؤكدا أنه قادر على الحصول على اتفاق جديد من بروكسل الشهر المقبل باستخدام قدراته الإقناعية.

أكد بوريس جونسون رئيس وزراء بريطانيا أنه يفضل الموت داخل حفرة على طلب إرجاء بريكست، مكررا أن على المملكة المتحدة ان تخرج من الاتحاد الاوروبي في 31 أكتوبر ومجددا دعوته إلى انتخابات تشريعية مبكرة. وكرر جونسون – بحسب وكالة الصحافة الفرنسية أمام عناصر في شرطة يوركشاير - علينا الخروج من الاتحاد الاوروبي في 31 أكتوبر، الموعد المقرر لبريكست. وقال جونسون أمس إنه لا يرغب حتى في مجرد التفكير في الاستقالة، وأضاف سأذهب إلى بروكسل وسأتوصل لاتفاق وسنضمن خروجنا في 31 أكتوبر، هذا ما يتعين علينا القيام به. وعند سؤاله عما إذا كان سيقدم استقالته إن أخفق في تحقيق ذلك أجاب هذه فرضية لا أرغب حتى في التفكير فيها. ووافق النواب البريطانيون على مشروع قانون يجبر رئيس الوزراء على أن يطلب من بروكسل إرجاء موعد بريكست لثلاثة اشهر في حال عدم التوصل إلى اتفاق للخروج. ويراهن رئيس الوزراء على انتخابات عامة يمكن أن تمنحه مجددا الغالبية التي خسرها في البرلمان، وقال في هذا الصدد ليس هناك سوى طريق واحد بالنسبة إلى بلادنا يتمثل في اجراء الانتخابات. وستقدم الحكومة مذكرة حول إجراء هذه الانتخابات على ان يصوت عليها مجلس العموم قبيل تعليق أعماله، ويجب أن تحظى بموافقة ثلثي الاصوات لإقرارها. وهي المحاولة الثانية لجونسون للسير بانتخابات مبكرة بعدما رفض النواب مذكرة حكومية لاجراء الانتخابات منتصف أكتوبر. لكن الظروف تغيرت مذاك. فحزب العمال المعارض قد يصوت تأييدا للانتخابات في حال أقر القانون الذي يفرض إرجاء بريكست، لانه يسعى الى تجنب الخروج من دون اتفاق. وأبلغت الحكومة بوريس جونسون أن شقيقه جو - الذي كان مؤيداًلبقاء المملكة المتحدة في الاتحاد الاوروبي خلال استفتاء 2016 -استقال من الحكومة ، وأكد جوعبر تويتر انه يقدم الولاء الوطني على الولاء العائلي. يذكر أن جو هو النائب الثالث والعشرون الذي ينسحب من الحزب المحافظ في ثلاثة ايام، في ضربة جديدة لرئيس الوزراء. وما زال جونسون يؤكد ثقته بأنه سيحصل على اتفاق مع الاتحاد الأوروبي بحلول نهاية أكتوبر مع أن المفوضية الأوروبية تتحدث عن تزايد احتمال خروج لندن بلا اتفاق.