بحث حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، مع دولة السيد بوريس جونسون رئيس وزراء المملكة المتحدة الصديقة، العلاقات الاستراتيجية، وسبل دعم وتوطيد التعاون القائم بين البلدين في مختلف المجالات لما فيه خيرهما ومصلحتهما المشتركة. كما جرى خلال اللقاء، الذي عقد بمقر رئاسة الوزراء في 10 داوننغ ستريت بالعاصمة البريطانية لندن صباح اليوم، بحث عدد من القضايا المستجدة في منطقة الشرق الأوسط، لاسيما تطورات الأوضاع في الخليج. وكان دولة رئيس الوزراء البريطاني قد رحب في بداية اللقاء بسمو الأمير، مشيرا إلى أنه وسموه صديقان قديمان، وأنهما التقيا في مقر بلدية المدينة عندما كان عمدة للندن، كما أنه التقى سموه في زيورخ، وقال رأيتكم في زيورخ عندما تفوقتم علينا في استضافة تنظيم كأس العالم 2022، مجددا تهنئة قطر على ذلك الإنجاز، ومؤكدا أن العلاقة بين دولة قطر والمملكة المتحدة تزداد قوة على قوتها وهنالك معالم رئيسية عديدة في لندن تشهد على ذلك. من جانبه، أكد سمو الأمير على قوة العلاقات بين البلدين، بالإضافة إلى قوة العلاقات الشخصية بين سموه ودولة رئيس الوزراء، مشيرا إلى أن هذا اللقاء سيسهم في تعزيز هذه العلاقات في عدة مجالات. حضر اللقاء، أصحاب السعادة أعضاء الوفد الرسمي المرافق لسمو الأمير، وحضره من الجانب البريطاني عدد من أصحاب السعادة كبار المسؤولين بمكتب رئاسة الوزراء.

وصل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، صباح اليوم، إلى مدينة لندن في زيارة عمل إلى المملكة المتحدة الصديقة يلتقي خلالها دولة السيد بوريس جونسون رئيس الوزراء.

باريس ولندن من أكبر الشركاء الإستراتيجيين لقطر الدوحة وسعت شبكة علاقاتها وتحالفاتها الاقتصادية أكد الدكتور خليل العناني، أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية بمعهد الدوحة للدراسات، أن زيارة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، إلى فرنسا وبريطانيا قبيل مشاركة سموه في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، هي امتداد للتوجه الاستراتيجي لقطر، المتمثل في توطيد وتقوية علاقاتها مع أهم القوى العالمية ومنها بطبيعة الحال القوى الأوروبية خاصة دولتين مثل فرنسا وإنجلترا. وأضاف العناني في تصريحات للشرق أن باريس ولندن من أكبر الشركاء الاستراتيجيين لقطر في القارة الأوروبية والعالم منذ وقت بعيد، وبالتالي فإن زيارة صاحب السمو إلى كلا البلدين تمثل دعما وإضافة لتلك الشراكة الإستراتيجية. وقال إنه فيما يتعلق بالعلاقات مع فرنسا فإن هناك توافقا بين الجانبين على كيفية علاج معظم قضايا ومشاكل المنطقة، كالوضع المتأزم في منطقة الخليج وكافة أزمات منطقة الشرق الأوسط، كما أن هناك رؤية مشتركة للتعامل مع كل تلك الملفات والأزمات، وبالتالي فإن زيارة صاحب السمو تأتي في إطار هذا التوافق بين قطر وفرنسا والتأكيد عليه. علاقات مميزة مع أوروبا وأشار أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية بمعهد الدوحة للدراسات إلى أنه على الجانب الآخر تتميز العلاقات القطرية البريطانية بالقوة والتميز والبعد التاريخي أيضا، منوها إلى أن تلك العلاقات تشمل القطاعات السياسية والدبلوماسية والأمنية والاقتصادية والاستثمارات والثقافة وغيرها من المجالات. وأوضح العناني أن العلاقات بين قطر وبريطانيا هي علاقات جيواستراتيجية، لأن قطر لاعب رئيس في منطقة الشرق الأوسط والخليج، وبالتالي هناك ضرورة للتنسيق بين الجانبين في كافة الملفات، خاصة من خلال استخدام الدبلوماسية والقوة الناعمة، لا سيما وأن قطر لديها حضور في معظم ملفات وقضايا المنطقة بشكل ايجابي يسمح لها بمعالجة تلك الأزمة بالشراكة مع الأطراف الأوروبية والدولية. وشدد الخبير السياسي على أن الدوحة تتبع سياسة هادئة ورشيدة تستهدف حل مشاكل المنطقة من خلال الحوار والدبلوماسية وليس من خلال الصراع والنزاع. وعلى هذا الأساس فقطر حليف استراتيجي هام للدول الأوروبية، خاصة في هذا الوقت الذي يشهد تصعيدا في المنطقة. ونوه بأن الزيارة تعكس الاتفاق في الرؤى حول كيفية علاج أزمات المنطقة. كما أن الزيارة تأتي في إطار استمرار الجهود القطرية لحل مشاكل المنطقة. وفيما يتعلق بالعلاقات الاقتصادية بين قطر وكل من فرنسا وبريطانيا، قال الدكتور العناني إن قطر أدركت أهمية توسيع شبكة علاقاتها وتحالفاتها الاقتصادية الدولية، وكانت الدول الأوروبية بلا شك من ابرز الشراكات الاقتصادية التي حرصت عليها قطر. وأضاف أن قطر دولة غنية وتعمل على تنويع اقتصادها واستثماراتها، وكذا توثيق علاقاتها التجارية والاستثمارية لا سيما في مجال الغاز والطاقة بشكل عام، وعلى هذا الأساس فإن دولا مثل فرنسا وبريطانيا تعد حليفا اقتصاديا مهما جدا بالنسبة لقطر. ولذلك هناك استثمارات قطرية كثيرة في فرنسا وفي بريطانيا. نجاح الإستراتيجيات وشدد على أن قطر نجحت للغاية في الاستثمار الجيد في علاقاتها الخارجية خدمة لمصالحها الاقتصادية، علاوة على أنها استخدمت كافة أدواتها الدبلوماسية في تحقيق هذا الغرض. وقال إن قطر شريك ايجابي وفعال بالنسبة للدول الأوروبية نظرا لانفتاحها على الحوار والتقارب والتعاون خدمة للمصالح المشتركة، مشيرا إلى أن قطر استطاعت أن تنجح في إستراتيجيتها الخارجية وهو ما يعود بالنفع عليها وعلى كافة الشركاء. وقال العناني إن قطر قد وقعت على العديد من الاتفاقيات السياسية والاقتصادية والاستثمارية مع فرنسا وبريطانيا وغيرها من الدول الأوروبية الأخرى خلال السنوات الماضية، بما يعود بالنفع على الجميع في إطار علاقات مميزة بين قطر وشركاء الاتحاد الأوروبي. ونبه إلى أن الدوحة اتبعت أكثر من استراتيجية ناجحة على كافة المستويات خلال السنوات الماضية، وهو ما يعد نجاحا واضحا للدبلوماسية القطرية.

حرص رفيع المستوى على المشاركة في أعمال الجمعية العامة ودعم جهود المجتمع الدولي الدوحة وباريس تربطهما علاقات إستراتيجية تتجاوز الأطر التقليدية الاستثمار والطاقة قاطرة الشراكة القطرية - البريطانية أهمية استثنائية لزيارة لندن بعد تولي جونسون رئاسة الوزراء تجيء مشاركة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، في اجتماعات الدورة الرابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، والزيارة التي يقوم بها سموه لكل من فرنسا وبريطانيا لتعزز شراكة دول قطر الأممية فضلا عن تعزيز العلاقات القطرية الاوروبية عبر اللقاءين اللذين سيجمعان صاحب السمو ورئيس فرنسا إيمانويل ماكرون ورئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون وهو اللقاء الأول الذي سيجمع الزعيمين بعد تولي جونسون رئاسة الحكومة البريطانية. وستكون مشاركة صاحب السمو في أعمال الدورة الرابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة فرصة لتعزيز الشراكة الأممية عبر هذا المحفل الدولي المهم الذي يجمع قادة العالم وتحرص دولة قطر على الحضور والاضطلاع بمسؤوليتها تجاه المجتمع الدولي عبر ماتطرحه الجمعية العامة من قضايا تهم الإنسانية. رؤى وإنجازات وسيلقي صاحب السمو خطابا في الجلسة الافتتاحية للجمعية يوم الثلاثاء الموافق 24 سبتمبر الجاري وهي المشاركة التي يطرح فيها سموه عبر هذا المحفل المهم رؤى قطر لتعزيز الشراكة الأممية. ومنذ الدورة (68) أبرزت خطابات صاحب السمو أمام الأمم المتحدة الإنجازات التي حققتها قطر التي حافظت على مواقعها المتقدمة وصدارتها لدول المنطقة في المؤشرات الدولية وخصوصا في مجالات الأمن والتنمية البشرية، واستجابتها للاحتياجات الإنسانية المتزايدة في العالم والتي شملت أكثر من 100 دولة، بجانب دعمها لتعليم 10 ملايين طفل حول العالم وتبني قدرات 1.2 مليون شاب عربي ليكونوا فاعلين ومنتجين في مجتمعاتهم. كما أبرز سموه ما حققته دولة قطر على المستوى الوطني من خطوات متقدمة في برامجها التنموية الوطنية، فضلا عن مسيرة الإصلاح والحداثة التي خطتها قطر جعلت منها دولة مؤسسات انطلاقا من الرؤية الوطنية 2030. وتصدرت قضايا المنطقة خطابات صاحب السمو وفي مقدمتها القضية الفلسطينية التي لن يتحقق الاستقرار في المنطقة إلا بتسويتها تسوية عادلة، والتي شملت ضرورة قيام دولة فلسطين على حدود 67 وعاصمتها القدس الشرقية، والتأكيد على أن الحل السياسي يحقن دماء السوريين ويحفظ وحدة وسيادة البلاد واستقرار المنطقة، وحرص دولة قطر على وحدة اليمن ودعوة الأطراف إلى المصالحة وإنهاء الحرب، والتأكيد على أن التسوية السياسية تحفظ وحدة ليبيا وتحقق تطلعات شعبها بتنفيذ اتفاق الصخيرات. وأكدت خطابات صاحب السمو على مواقف دولة قطر ومبادئ سياستها الخارجية التي تقوم على أن الحوار هو السبيل الأمثل للحل للتسوية السلمية للمنازعات، والتقاليد التي أرستها الدوحة في الوساطة السلمية لحل النزاعات، وموقف الدولة من الإرهاب الذي يشكل مصدر تهديد لشعوبنا وأوطاننا، مما يستلزم تكثيف جهودنا في مكافحته، بجانب احترام حقوق الإنسان وحمايتها التي تعد إحدى الركائز الأساسية في مبادئ سياسة دولة قطر ومبادىء الأمم المتحدة. ومواصلة الجهود لتعزيز الشراكة مع الأمم المتحدة. وركزت خطابات سموه على التأكيد على أن السلام والأمن الدوليين يتحققان بالحوار والالتزام بالقانون الدولي، وعلى أهمية تفعيل وتعزيز دور الجمعية العامة للأمم المتحدة باعتبارها الإطار الأوسع للتعامل مع قضايا الشعوب، في ظل العجز أو التقاعس عن إيجاد الحلول العادلة لها. ولم تغفل خطابات صاحب السمو التطرق إلى قضية انتشار أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط باعتبارها أمرا يثير بالغ القلق، مع الإقرار بحق دول المنطقة في استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية وفقاً للقواعد الدولية في هذا الشأن. كما شددت خطابات سموه على ضرورة توحيد المعايير في مكافحة الإرهاب ومعالجة جذوره ومسبباته والتركيز على التعليم باعتباره خط الدفاع الأول، مشيرا إلى أهمية عدم تسييس مصطلح الإرهاب وتفصيله وفقاً للمصالح الضيقة لبعض الدول، وذلك باستخدامه لتبرير الاستبداد وقمع الخصوم السياسيين، ما يمس بمصداقية مكافحة الإرهاب ويضر بالجهود الدولية المبذولة فيها. شراكة قطرية فرنسية ويعد اللقاء مع فخامة الرئيس الفرنسي بقصر الاليزيه اليوم فرصة لتعزيز العلاقات الاستراتيجية والتعاون الثنائي في مختلف مجالات الشراكة، بالإضافة إلى تبادل الآراء حول أبرز المستجدات في الإقليم والعالم. وتشكل الزيارة أهمية استثنائية بحكم العلاقات المتميزة التي تربط القيادتين في قطر وفرنسا والشعبين الصديقين. وفي إطار حرص قطر على الارتقاء بالعلاقات القطرية - الأوروبية إلى مستويات غير مسبوقة. وستكون الزيارة واللقاء الذي سيجمع حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني والرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون فرصة لاستعراض أوجه العلاقات بين البلدين وآفاق تطويرها في شتى المجالات، خاصة السياسية والاقتصادية والتجارية والثقافية كما ستكون فرصة لبحث أوجه الاستثمارات خاصة الشركات الفرنسية التي تستثمر في قطر. وتتطلع العديد من الشركات الفرنسية للعمل في قطر للمشاركة في خطط التطوير بقطر واستكشاف الفرص الاستثمارية المختلفة. كما تحرص قطر وفرنسا على تعزيز التشاور السياسي خاصة في القضايا ذات الاهتمام المشترك وفي مقدمتها الوضع في منطقة الخليج وسوريا. حيث يتشارك البلدان ذات الاهتمام بالحرص على حل الأزمات بالطرق السلمية وإنهاء التوتر في المنطقة. ويرتبط البلدان بعلاقات دفاعية متنامية وتهتم كل من قطر وفرنسا بتعزيز التعاون في مكافحة الإرهاب وفي مجال الأمن والأمن السيبراني خاصة خلال فعاليات كأس العالم وستكون الزيارة فرصة لاستعراض سبل تعزيزها. وتعد الثقافة مجالا استثنائيا لتعزيز التعاون بين قطر وفرنسا بما تتمتع به باريس من إرث ثقافي عالمي. ويحتفل البلدان العام المقبل 2020 بالعام الثقافي حيث سيشهد نشاطا مكثفا يجري التحضير له الآن. اللقاء الأول أما اللقاء الذي سيجمع حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى مع دولة السيد بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني غدا في( 10 داوننغ ستريت) بلندن، فيكتسب أهمية انطلاقا من كونه اللقاء الأول بعد تولي جونسون رئاسة لوزراء بريطانيا، فبالإضافة إلى العلاقات الثنائية والتعاون المتنامي في مجالات الاستثمار والطاقة، سيكون اللقاء فرصة لتجديد مواقف البلدين إزاء القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك خاصة جهود الحرب على الارهاب وسبل إزالة التوترات في المنطقة. وتحظى بريطانيا بالنصيب الأكبر من الاستثمارات القطرية حيث يعتبر صندوق الثروة السيادي القطري شريكاً أساسياً ضمن مجموعة من المستثمرين التي اشترت 61 % من حصة شبكة أنابيب الغاز في المملكة المتحدة، كما يمتلك الصندوق 4.6% من حصة شركة النفط رويال داتش شل البريطانية والهولندية فيما يستحوذ الصندوق على 9% من شركة جلينكور السويسرية لإنتاج وتسويق السلع وأهمها السيارات والمنتجات النفطية والغاز والفحم والمعادن والمنتجات الزراعية و21 % من سيمنز كأكبر شركة في مجال الهندسة الكهربائية والإلكترونيات على مستوى أوروبا. وسيكون اللقاء فرصة لاستعراض علاقات البلدين في المجالات الدفاعية حيث تحتل العلاقات العسكرية بين قطر وبريطانيا، موقعاً متميزاً في سلم أولويات التعاون، وترتبط الدولتان باتفاقية إنشاء السرب العملياتي المشترك، الذي يشمل سرب العمليات المشتركة والتدريب ومنظومة الحرب الإلكترونية، ويعتبر السرب العملياتي المشترك سربا فريدا من نوعه في المنطقة ونواة للعمليات المشتركة المستقبلية بين القوات المسلحة القطرية ونظيرتها البريطانية. كما سيكون اللقاء فرصة لاستعراض التعاون بين الدوحة ولندن لدعم جهود الاستقرار في ظل حرص الجانبين على دعم جهود التنمية في الشرق الأوسط وأفريقيا بالنظر إلى اهتمام رئيس وزراء بريطانيا بهذه الملفات خاصة في الصومال وسوريا.

زيارة سمو الأمير تؤكد الحضور القطري في أوروبا الدوحة تساهم في إحلال السلام واستدامة التنمية أكد الدكتور سلطان بركات، مدير مركز دراسات النزاع والعمل الإنساني بمعهد الدوحة للدراسات، أن زيارة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى إلى فرنسا وبريطانيا تعمق العلاقات مع قارة أوروبا. وقال الدكتور بركات في تصريحات لـ الشرق إن أي مراقب للسياسة الخارجية القطرية يقف معجبا ومقدرا لما تقوم به الدوحة من جهود دبلوماسية على كافة الاتجاهات. وأشار إلى أن قطر تمكنت بنجاح من توسيع علاقاتها الدولية، مؤكدا أن دبلوماسية قطر قائمة على أسس ومبادىء ثابتة مع كافة الشركاء في العالم. وأكد مدير مركز دراسات النزاع والعمل الإنساني بمعهد الدوحة للدراسات، أن زيارة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، إلى كل من فرنسا والمملكة المتحدة، تأتي في إطار تعميق العلاقات وزيادتها مع الأطراف الفاعلة بمختلف مناطق العالم، حيث سيتم إجراء مباحثات في باريس ولندن، وهو ما يؤكد الحضور القطري في أوروبا. ونبه إلى أن الدوحة تحتفظ بعلاقات قوية ومتنامية يوما بعد الآخر مع الاتحاد الأوروبي، وبالتالي من الأهمية بمكان بحث تعزيز الشراكات السياسية والاقتصادية مع دول أوروبا من جانب، وبحث قضايا المنطقة من جانب آخر. وأضاف بركات أن قطر وسعت من علاقاتها الخارجية في الفترات الماضية بصورة أكبر، موضحا أن التحركات الدبلوماسية القطرية شملت عدة محاور منها أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية وأمريكا الجنوبية وأفريقيا، وغيرها من مناطق العالم، مشيرا إلى أن العلاقات القطرية الأوروبية قائمة على مبادئ راسخة واحترام القيم وحقوق الإنسان والثقة المتبادلة والشراكة الاستراتيجية في كافة القطاعات. وتابع بقوله إن الجانب الأوروبي حريص أيضا على تعميق التعاون مع قطر لأنه رأى الدوحة شريكا فاعلا وملتزما بالحوار والهدوء والدبلوماسية ودعم القيم والمبادئ الأساسية، واحترام القوانين والأعراف الدولية، وهو ما عزز تقدير الدول الأوروبية تجاه قطر، علاوة على أن قطر طرف حاضر بقوة في العالم بعدة مجالات تخدم الإنسانية ومنها مساعدة الشعوب وتقديم دعم إغاثي، بالإضافة إلى دورها في دعم التنمية وإحلال السلام في كل مكان من العالم. وألمح الدكتور سلطان إلى أن احتفاظ قطر بعلاقات جيدة مع الدول الأوروبية والتي من بينها فرنسا وبريطانيا بمثابة دعم مباشر للمصالح المشتركة والمنافع المتبادلة وزيادة التعاون الاقتصادي والاستثماري، كما أن قطر حاضرة بقوة في مجال الطاقة، حيث إنها تمد الدول الأوروبية بالغاز الطبيعي المسال، وهو ما يعني أن العلاقات بين الدوحة ودول أوروبا على درجة كبيرة من الأهمية، وذات بعد استراتيجي كبير.

قرر طيارو الخطوط الجوية البريطانية بريتيش ايروايز، إلغاء إضراب كان مقررا أن يقوموا به في السابع والعشرين من سبتمبر الجاري. وقالت نقابة طياري الخطوط الجوية البريطانية اليوم، في محاولة حقيقية لإتاحة فسحة من الوقت لمحادثات... رفعنا التهديد بإضراب في السابع والعشرين من سبتمبر. وأوضح بريان ستروتون الأمين العام للنقابة، أنها تحتفظ بالحق في الإعلان عن مواعيد أخرى للإضراب. ويأتي إلغاء الإضراب، بعد إضراب آخر بدأ في التاسع من الشهر الجاري واستمر 48 ساعة احتجاجا على الرواتب وظروف العمل، مما أوقف تقريبا جميع رحلات الشركة. وكان الطيارون قد رفضوا عرضا من الشركة في يوليو الماضي بزيادة الرواتب بمقدار 11.5% على مدار ثلاث سنوات، مؤكدين أن الشركة حققت زيادة في الأرباح خلال العام الماضي قدرها 9%، لذا ينبغي أن يستفيدوا من هذه الزيادة في الأرباح.

أجرى السيد بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني اتصالا هاتفيا مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بحثا خلاله الملف الإيراني، وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بريكست. وقالت الحكومة البريطانية في بيان لها، اليوم، إن الجانبين أكدا، فيما يتعلق بقضية الملف الإيراني، مجددا التزامهما بنهج مشترك وأهمية تجنب أي تصعيد جديد للتوترات في المنطقة. وأبلغ جونسون ميركل أن بريطانيا وبروكسل اتفقتا على تسريع محادثاتهما للتوصل إلى اتفاق بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، قائلا سنعمل بكل طاقات وعزم على تحقيق ذلك قبل خروج بريطانيا من الاتحاد في 31 شهر أكتوبر. وكان جونسون قد أكد، أمس، خلال محادثاته مع السيد جان كلود يونكر رئيس المفوضية الأوروبية، أن بريطانيا لن تطلب تمديدا لمهلة انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بريكست وأن بريطانيا ستخرج من الاتحاد في 31 أكتوبر المقبل. ويواجه جونسون مأزقا كبيرا، بعد أن أقر البرلمان الأسبوع قبل الماضي قانونا يمنع الحكومة من تنفيذ البريكست دون اتفاقية، ويطالبه بطلب تمديد مهلة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في حال عدم التوصل لاتفاقية، وهو الأمر الذي يرفضه جونسون. وكان من المقرر أن تغادر بريطانيا التكتل الأوروبي في 29 مارس الماضي، ولكن الاتحاد الأوروبي قرر تأجيل مهلة الخروج حتى 31 أكتوبر المقبل بطلب من الحكومة البريطانية.

قالت رئاسة الوزراء البريطانية إن السيد بوريس جونسون رئيس الوزراء عقد محادثات بناءة في بروكسل مع السيد جان كلود يونكر، رئيس المفوضية الأوروبية. وأوضح البيان، أن جونسون جدد تأكيده ليونكر أن بريطانيا لن تطلب تمديدا لمهلة انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي /بريكست/ وأن بريطانيا ستخرج من الاتحاد في 31 أكتوبر المقبل. واتفق الجانبان على استمرار عقد المباحثات بشكل مكثف ويومي على أن تجرى المفاوضات أيضا على المستوى السياسي بين كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي السيد ميشيل بارنييه ووزير شؤون البريكست السيد ستيف باركلي البريطاني والسيد يونكر والسيد جونسون. من جانبها قالت المفوضية الأوروبية في بيان لها، إن الاجتماع بين يونكر وجونسون لم يتناول أي مقترحات جديدة بديلة عن بند شبكة الأمان /باكستوب/ بين شطري أيرلندا، المنصوص عليها في الاتفاق القائم الذي وقعته رئيسة الوزراء البريطانية السابقة السيدة تيريزا ماي مع قادة الاتحاد في نوفمبر الماضي. وأضاف بيان المفوضية أن الهدف من لقاء يونكر وجونسون كان مناقشة المحادثات الجارية والنظر في الخطوات المقبلة.. مشيراً إلى أن يونكر شدد على أنه يقع على عاتق بريطانيا مسؤولية تقديم حلول قانونية يمكن تطبيقها وتتوافق مع اتفاق الانسحاب الموقع عليه سابقا مع الحكومة البريطانية. وأكد البيان أن المفوضية الأوروبية مستمرة في انفتاحها على مقترحات جديدة تحقق أهداف شبكة الباكستوب، ولكن هذه المقترحات لم يتم تقديمها بعد. وأوضح البيان أن قمة المجلس الأوروبي التي ستعقد في أكتوبر المقبل ستكون علامة فارقة في مسيرة مفاوضات البريكست، مضيفا أن أعضاء الاتحاد الأوروبي سيبقون موحدين في موقفهم. وكانت الحكومة البريطانية أكدت في وقت سابق اليوم، أنه في حال عدم التوصل لاتفاق جديد مع الاتحاد الأوروبي بحلول يوم 18 أكتوبر ستكون سياسة جونسون هي الخروج بدون اتفاقية يوم 31 أكتوبر ورفض أي تأجيل يعرضه الاتحاد. وتقف مسألة ترتيبات /الباكستوب/ بين أيرلندا الشمالية، وهي جزء من المملكة المتحدة، وجمهورية أيرلندا، وهي عضو في الاتحاد الأوروبي، حجر عثرة في طريق المفاوضات بين بريطانيا والاتحاد. ويواجه جونسون مأزقا كبيرا حيث أقر البرلمان الأسبوع قبل الماضي قانونا يمنع الحكومة من تنفيذ /البريكست/ بدون اتفاقية ويطالبه بطلب تمديد مهلة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في حال عدم التوصل لاتفاقية، وهو الأمر الذي يرفضه جونسون. وكان من المقرر أن تغادر بريطانيا التكتل الأوروبي في 29 مارس الماضي، ولكن الاتحاد الأوروبي قرر تأجيل مهلة الخروج حتى 31 أكتوبر المقبل بطلب من الحكومة البريطانية.

تحدث السيد بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني، اليوم، عما أسماه تقدما هائلا يتم إحرازه للتوصل إلى اتفاق بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بريكست. وقال جونسون، في مقابلة مع صحيفة ميل أون صنداي البريطانية، إنه سيكون هناك الكثير من العمل حتى 17 أكتوبر، موعد آخر قمة للاتحاد الأوروبي قبل تنفيذ بريكست المقرر في 31 أكتوبر المقبل. وأضاف لكنني ذاهب إلى هذه القمة وسأحصل على اتفاق، وأنا متفائل جدا.. مؤكدا في الوقت نفسه أنه في حال لم نتوصل إلى اتفاق، فسنخرج في 31 أكتوبر. وأكد جونسون أنه سيجد طريقة لتفادي ما تمخض عنه الاقتراع الذي أجراه البرلمان مؤخرا والذي يأمره بتأجيل الانسحاب بدلا من إخراج البلاد من التكتل دون اتفاق.. قائلا إنه يريد التفاوض على اتفاق خروج جديد لا يشمل مسألة الحدود الأيرلندية التي قد تلزم بريطانيا، رغما عنها، بقواعد الاتحاد الأوروبي حتى بعد الانسحاب لتجنب فرض قيود على الحدود بين أيرلندا وأيرلندا الشمالية . كما أشار رئيس الوزراء البريطاني إلى أنه يشعر بثقة كبيرة قبل محادثات مقررة غدا الإثنين في لوكسمبورغ مع السيد جان كلود يونكر رئيس المفوضية الأوروبية والسيد ميشال بارنييه مفاوض الاتحاد الأوروبي المكلف بملف بريكست.. وقال هناك حوار جيد جدا يجري بشأن كيفية معالجة المشكلات المتعلقة بحدود أيرلندا الشمالية ونحرز تقدما هائلا، لكنه لم يكشف عن أي تفاصيل. وكان السيد بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني قد قام بتعليق عمل البرلمان حتى 14 أكتوبر المقبل، لقطع الطريق على نواب البرلمان الساعين لعرقلة خروج بريطانيا من التكتل الأوروبي بدون اتفاق، ولكن المشرعين تمكنوا من تمرير قانون يمنع جونسون من تنفيذ بريكست بدون اتفاقية مع التكتل الأوروبي، ويطالبه أيضا بطلب مهلة إضافية من الاتحاد الأوروبي حتى نهاية يناير المقبل في حال لم يتوصل الطرفان لاتفاقية.

يقول دبلوماسيون في الاتحاد الأوروبي إن قرار بريطانيا الانضمام إلى مهمة بحرية بقيادة الولايات المتحدة في الخليج عرقل الجهود الأوروبية لإنشاء قوة بحرية لضمان سلامة الملاحة في مضيق هرمز بشكل منفصل عن الدوريات الأمريكية. واقترحت كل من بريطانيا وفرنسا في يوليو تشكيل قوة بحرية بقيادة أوروبية بحيث تكون مستقلة عن الولايات المتحدة. وحصل الاقتراح على مساندة كل من الدنمارك وإيطاليا وإسبانيا التي ساروها القلق من المهمة الأمريكية خشية تصاعد التوترات بين واشنطن وإيران، وجاء الإعلان عن هذا الاقتراح بعد أن استولت إيران على ناقلة ترفع العلم البريطاني في المضيق، فيما كان يُنظر إليه آنذاك على أنه رد على احتجاز مشاة البحرية البريطانية لناقلة نفط إيرانية قبالة جبل طارق. وستقوم فرنسا بمحاولة جديدة في 16 سبتمبر أيلول لتشكيل مهمة لحماية السفن التجارية في المضيق، الذي يمر عبره خمس النفط العالمي، على أمل حشد نحو 15 دولة أوروبية في باريس لمناقشة سبل المضي قدما. لكن الدبلوماسيين المشاركين في المحادثات بين عواصم الاتحاد الأوروبي قالوا إن التغيير غير المتوقع في استراتيجية لندن لتنضم إلى مهمة تقودها الولايات المتحدة، والذي أقدمت عليه حكومة رئيس الوزراء الجديد بوريس جونسون في الخامس من أغسطس، أحبط أي تقدم. وقال دبلوماسي كبير بالاتحاد الأوروبي «كثيرون منا أرادوا القيام بذلك مع بريطانيا بدافع التضامن الأوروبي وتجنب حملة الضغوط الأمريكية القصوى على إيران... الآن كل شيء معلق لأن بريطانيا اتخذت جانب الأمريكيين». وفي ضوء خطط بريطانيا للانسحاب من الاتحاد الأوروبي، سعت لندن في البداية إلى مهمة لا تشمل الاتحاد الأوروبي أو حلف شمال الأطلسي أو الولايات المتحدة بشكل مباشر، ولكن إلى تشكيل تحالف فضفاض من الدول الأوروبية بما في ذلك النرويج وهي ليست عضوا بالاتحاد الأوروبي. وترفض إيران الاقتراح وتقول إن على القوى الأجنبية أن تترك مهمة تأمين خطوط الملاحة لطهران وغيرها من دول المنطقة. ويمكن أن تخضع المهمة الأوروبية لقيادة فرنسية. وذكر مسؤول دفاعي فرنسي «ستكون مع الشركاء الأوروبيين الذين يبدون اهتماما بمهمة أوروبية لا تعطي انطباعا بأنها تحالف ضد إيران». ومن الممكن أن تنضم إيطاليا والدنمارك وإسبانيا والنرويج وبلجيكا والسويد إلى فرنسا في مهمة بقيادة أوروبية. وتدرس هولندا المقترحات الأمريكية والفرنسية، لكن دبلوماسيين قالوا إنها تميل إلى الانضمام إلى مبادرة أوروبية. وستحتاج أي مهمة إلى موافقة البرلمان في بعض دول الاتحاد الأوروبي بما في ذلك الدنمارك وهولندا.

ذكر وزير الدفاع البريطاني بن والاس امس أن بلاده لديها نظام رقابة قويا على مبيعات الأسلحة لكنها تدرس حكما قضى بمخالفتها القانون بمنح تراخيص لتصدير الأسلحة للأطراف المباشرة في حرب اليمن. وكانت محكمة بريطانية قضت في يونيو حزيران بأن بريطانيا خالفت القانون بإجازة مبيعات أسلحة تم إرسالها لاستخدامها في حرب اليمن، وذلك بعد أن قال نشطاء إن هناك أدلة على أن الأسلحة استخدمت في انتهاك لقوانين حقوق الإنسان. وتطعن الحكومة البريطانية على الحكم ولا يمكنها خلال نظر الطعن منح تراخيص تصدير جديدة. وقال والاس بريطانيا لديها واحدة من أقوى عمليات الرقابة على الأسلحة في العالم... فيما يتعلق بحقوق الإنسان، ملمحا إلى أن بريطانيا قد تقيم مجددا سياستها على أي حال. وأضاف قلنا بوضوح إننا سنطعن عليه (الحكم)، بيد أننا أيضا سندرس الحكم نفسه... يتعين أن يكون لدينا اعتبار لحقوق الإنسان وينبغي لنا إظهار أننا نضعها في الاعتبار عندما نتخذ تلك القرارات على أساس حالة بحالة. ورفض والاس الإفصاح عن الأثر المالي للحكم على صناعة الدفاع البريطانية. وعلى الرغم من أن هناك وقفا لمنح التراخيص الجديدة، فلا يزال بإمكان بريطانيا مواصلة تصدير الأسلحة بموجب التراخيص القائمة.