نفت وزارة الدفاع البريطانية اليوم ما ورد في تقارير إعلامية بشأن وجود دلائل على ارتكاب جنود بريطانيين جرائم حرب في أفغانستان والعراق. ونفت الوزارة في بيان لها، أن تكون قد قامت بالتعتيم على حوادث قتل مدنيين قام بها جنود بريطانيون في كل من أفغانستان والعراق، مؤكدة أن العمليات العسكرية تتم وفقا للقانون. وأضافت في السياق ذاته أن قرارات التحقيق ومقاضاة الجنود تتم بشكل مستقل عن وزارة الدفاع وخضعت لرقابة خارجية واستشارات قانونية. من جانبه، علق السيد دومينيك راب، وزير الخارجية البريطاني بهذا الصدد بأن كل الادعاءات التي تستند إلى دلائل تم التحقيق فيها، مضيفا أنه كان هناك توازن بين اتخاذ قرارات التحقيق في جرائم الحرب من عدمه. وكشف تحقيق أجرته هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي وصحيفة صنداي تايمز عن وجود دلائل على ارتكاب جنود بريطانيين جرائم حرب، وفقا لأحد عشر محققا أدلوا بشهاداتهم في التحقيق. ووفقا لهذا التحقيق فإن الأدلة جاءت من داخل فريق الادعاءات التاريخية في العراق الذي حقق في جرائم حرب ارتكبتها القوات البريطانية، وعملية نورثمور للتحقيق في جرائم حرب بأفغانستان. ويقول المحققون إن هؤلاء الجنود الذين ارتكبوا جرائم كان يجب أن يحاكموا بتهمة القتل، إلا أنّ وزارة الدفاع رفضت هذا الادّعاء، وقالت إنّه لا أساس له من الصحة، كما نفت وجود نمط من عمليات التستر. الجدير بالذكر أن فرقة عمليات نورثمور أنشئت من قبل الحكومة البريطانية في عام 2014 ونظرت في 52 حالة قتل غير قانوني من قبل جنود بريطانيين في أفغانستان، إلا أنه تم إغلاقها قبل أن تبدأ الشرطة العسكرية الاستماع إلى أقوال شهود العيان من الجانب الأفغاني.

قال السيد بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني، اليوم، إنه سيضمن ألا تمدد حكومته المرحلة الانتقالية لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي /بريكست/. وقال جونسون لهيئة الإذاعة البريطانية /بي.بي.سي/: لا أريد أي تمديد. إذا نجحنا في الحصول على أغلبية فاعلة فكل ما نحتاجه هو تسعة مقاعد أخرى ثم يمكننا قطعا أن نضمن عدم السعي لتمديد المرحلة الانتقالية. وكان مقررا أن تغادر بريطانيا الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر الماضي، لكن تعذر إقرار الاتفاقية في البرلمان البريطاني دفع الاتحاد للموافقة على تمديد إضافي لـ /بريكست/ لمدة ثلاثة أشهر حتى 31 يناير القادم. وأطلق بوريس جونسون الحملة الانتخابية الرسمية لحزب المحافظين، بعد أن التقى بالملكة البريطانية في قصر /باكنغهام/ وقدم لها استقالته وطلب منها السماح بحل البرلمان. وحذر جونسون، في كلمة لإطلاقه الحملة الانتخابية رسميا خارج مقر رئاسة الوزراء في /10 داونينغ ستريت/، الناخبين مما وصفه بـ مسرحية مرعبة سيواجهونها حال فوز زعيم حزب العمال جيريمي كوربين في الانتخابات. وتعهد بأن الإجراء الأول الذي سيعمل عليه حال فوزه في الانتخابات هو المصادقة على اتفاقية /بريكست/ المعدلة التي توصل إليها مع بروكسل.

قال السيد بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني، اليوم، إن إكمال عملية الانسحاب من الاتحاد الأوروبي بريكست سيمكن بريطانيا من تقريب فجوة الفرص بين الأغنياء والفقراء. ووعد جونسون، في أول تصريحات له خلال حملته الانتخابية، بمعالجة أوجه الظلم في الاستثمارات الإقليمية والإنتاجية عقب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وأضاف أن حكومة المحافظين المستقبلية ستضاعف حجم الاستثمارات الإجمالي في البحوث الصناعية والتنمية إلى 18 مليار جنيه استرليني، بحسب هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي. وفي إطار تحديد رؤيته لمرحلة ما بعد بريكست، أكد جونسون أن هدفه هو توحيد بريطانيا ورفع مستوى وكفاءة الأداء الاقتصادي ، مشددا على ضرورة تسليم بريكست للشعب البريطاني احتراما للديمقراطية، بعد أن اختار الناخبون التصويت لصالح الخروج من التكتل الإقليمي في استفتاء 2016. كما وعد بضخ استثمارات كبيرة في البنية التحتية البريطانية، وخاصة في مجالات مثل النقل والاتصالات والانترنت، لمعالجة ما وصفها بـ التحسينات الصغيرة في الحياة التي يتوق لها الناس. جاءت تصريحات رئيس الوزراء البريطاني خلال زيارته لمصنع سيارات أجرة كهربائية بالقرب من مدينة كوفنتري، التي تقع في غرب إنجلترا على بعد نحو 160 كيلومترا شمال غربي العاصمة لندن. وسيخوض حزب المحافظين معركة شرسة مرتقبة أمام حزب العمال المعارض في الانتخابات العامة المبكرة التي ستجرى في بريطانيا في 12 ديسمبر القادم. وأظهرت أحدث استطلاعات للرأي في بريطانيا تقدم المحافظين على العمال بفارق 14 نقطة، قبل شهر من الانتخابات. وأوضح الاستطلاع، الذي قامت به مؤسسة يوجوف لقياس الرأي العام وشارك فيه 1619 ناخبا بريطانيا، أن شعبية حزب المحافظين بلغت 42 بالمئة، مقارنة بـ 28 بالمئة لحزب العمال، فيما حصل حزب الديمقراطيين الأحرار على 15 بالمئة، ونال حزب بريكست 4 بالمئة. وتأتي الانتخابات المبكرة في بريطانيا استجابة لدعوة الحكومة، بعد فشل تمرير اتفاقية بريكست المعدلة التي توصل إليها السيد جونسون مع الاتحاد الأوروبي الشهر الماضي، في مجلس العموم البرلمان. وكان مقررا أن تغادر بريطانيا الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر الماضي، لكن تعذر إقرار الاتفاقية في البرلمان البريطاني دفع الاتحاد للموافقة على تمديد إضافي لـ بريكست لمدة ثلاثة أشهر حتى 31 يناير القادم. وأطلق بوريس جونسون الحملة الانتخابية الرسمية لحزب المحافظين يوم الأربعاء الماضي، بعد أن التقى بالملكة البريطانية في قصر باكنغهام وقدم لها استقالته وطلب منها السماح بحل البرلمان. وحذر جونسون، في كلمة لإطلاقه الحملة الانتخابية رسميا خارج مقر رئاسة الوزراء في داونينغ ستريت، الناخبين مما وصفه بـ مسرحية مرعبة سيواجهونها حال فوز زعيم حزب العمال جيريمي كوربين في الانتخابات. وتعهد بأن الإجراء الأول الذي سيعمل عليه حال فوزه في الانتخابات هو المصادقة على اتفاقية /بريكست/ المعدلة التي توصل إليها مع بروكسل.

اختتمت بورصة قطر، اليوم، فعاليات المنتدى الاستثماري الذي نظمته بالتعاون مع QNB للخدمات المالية. وهدف المنتدى، الذي استمر يومين، للترويج للاستثمار في الشركات القطرية، واشتمل على العديد من اللقاءات بهدف تعريف الجهات الاستثمارية الدولية بالفرص والميزات الاستثمارية التي يوفرها الاستثمار في أسهم الشركات المدرجة في بورصة قطر. وسعت بورصة قطر من خلال هذا المنتدى إلى تعزيز نشاطات علاقات المستثمرين التي تقوم بها الشركات المدرجة من خلال توفير الفرصة لإدارات هذه الشركات للاجتماع مع صانعي القرار الرئيسيين في عدد من أكبر الصناديق الاستثمارية في العالم. وشهد المنتدى العديد من اللقاءات الفردية والجماعية، التقى من خلالها ممثلو الشركات المدرجة بمديري الصناديق الاستثمارية التي تمثل كبريات المؤسسات العالمية، حيث تم عقد ما يزيد عن 80 اجتماعا بين ممثلي الشركات القطرية المشاركة ومديري الصناديق الاستثمارية الذين يمثلون العديد من المؤسسات العالمية الكبرى التي تخصص جزءا مهما من استثماراتها لقطر ومنطقة الخليج والأسواق الناشئة. وأعرب السيد راشد بن علي المنصوري الرئيس التنفيذي لبورصة قطر، والذي ترأس الوفد المشارك، عن ارتياحه لحرص الشركات المدرجة القطرية على تطوير علاقاتها مع الجهات الاستثمارية العالمية التي تتطلع للاستثمار في البورصة القطرية. ولفت إلى أن تطوير قاعدة متنوعة من المستثمرين المحليين والدوليين يشكل عاملا محوريا في تطوير أسواق الأسهم القطرية، مؤكدا إدراك أهمية أن هذه العملية هي عملية مستمرة خصوصا على ضوء التقلبات التي تشهدها تدفقات رؤوس الأموال إلى الأسواق الناشئة، قائلا: ونحن بحاجة إلى مواصلة الجهود الرامية إلى جعل قطر وجهة تنافسية لاستثمار ات المحافظ والصناديق الأجنبية. وشدد المنصوري على أن بورصة قطر تمثل بيئة خصبة للاستثمارات باعتبارها أحد أهم منصات التنويع الاقتصادي في دولة قطر، كما أنها منصة لتخصيص رأس المال للشركات والمشاريع الحكومية، ومنصة تمكن الشركات من الحصول على رؤوس الأموال والسيولة التي تحتاجها لتمويل نموها ومشاريعها، وهي منصة أيضا لبرنامج الخصخصة الحكومية، وتضم أيضا مجموعة متنوعة من القطاعات الاقتصادية مثل البنوك والصناعات والعقارات والقطاع اللوجستي وغيرها التي تعكس حيوية ومتانة الاقتصاد القطري. من جانبه، أعرب السيد عبدالعزيز العمادي مدير إدارة الإدراج في بورصة قطر عن تقديره للجهود التي تبذلها الشركات القطرية وحرصها على حضور مثل هذه الفعاليات على اعتبار أن جهودها لتعزيز علاقات المستثمرين تعتبر مكملة لجهود تطوير البنية التحتية للسوق. وأفاد بأن بورصة قطر اعتمدت اعتبارا من أكتوبر الماضي قواعد إلزامية لعلاقات المستثمرين من شأنها تحسين الشفافية والتواصل في السوق، وفي عام 2020 ستنضم البورصة إلى العدد المتزايد من البورصات التي تستخدم XBRL في إعداد تقارير الشركات وإفصاحاتها. تجدر الإشارة إلى أن ثلاث عشرة من كبريات الشركات القطرية المدرجة في بورصة قطر شاركت في فعاليات هذا المنتدى وعقدت العديد من اللقاءات مع الصناديق الاستثمارية وعرفتها على مزايا الاستثمار في أسهمها، وهذه الشركات هي بنك قطر الوطني QNB وبنك الدوحة والبنك التجاري ومصرف الريان وأوريدو وشركة صناعات قطر (التي تغطي شركة قطر لصناعة الألمنيوم وشركة الخليج الدولية للخدمات وشركة مسيعيد القابضة) وشركة ناقلات ومحموعة قطر للتأمين ومصرف قطر الإسلامي وشركة الكهرباء والماء القطرية.

تسلم معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، رسالة خطية من دولة السيد بوريس جونسون رئيس وزراء المملكة المتحدة ، تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تنميتها وتعزيزها لاسيما في مجالات التعاون في تنظيم بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022. قام بتسليم الرسالة سعادة السيد ايجاي شارما سفير المملكة المتحدة لدى الدولة، خلال استقبال معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية له صباح اليوم .

طالب السيد صائب عريقات أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية بأن تتدخل بريطانيا لإلزام الكيان الإسرائيلي بتنفيذ ترتيبات إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في القدس الشرقية المحتلة. وقال عريقات في تصريح له إن التصويت والترشيح والحملات الانتخابية ستتم بمراقبة وإشراف دوليين، مؤكدا أن الانتخابات العامة في القدس الشرقية والضفة الغربية وقطاع غزة تعد استحقاقا فلسطينيا. وأشار إلى أنه طلب من القنصل العام البريطاني فيليب هوب تدخل بلاده والمجتمع الدولي للضغط على الكيان الإسرائيلي لإجراء الانتخابات في القدس المحتلة.. مشددا على أن العودة إلى إرادة الشعب وصناديق الاقتراع هي أقصر الطرق لإزالة أسباب الانقسام والوصول إلى شراكة وطنية كاملة. وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس قد كلّف مطلع الشهر الماضي السيد حنا ناصر رئيس لجنة الانتخابات المركزية، باستئناف الاتصالات مع القوى والفعاليات والفصائل والجهات المعنية كافة، من أجل التحضير لإجراء الانتخابات التشريعية، على أن يتبعها بعد بضعة أشهر الانتخابات الرئاسية. وكانت آخر انتخابات رئاسية في فلسطين أجريت عام 2005 وفاز فيها الرئيس الحالي محمود عباس، بينما أجريت آخر انتخابات تشريعية سنة 2006، وفازت فيها حركة /حماس/. وقد كان من المفروض أن تجري انتخابات رئاسية عام 2009 وأخرى تشريعية عام 2010 ولكنها تأجلت إلى أجل غير مسمى.

اجتاحت فيضانات ناتجة عن أمطار غزيرة، اليوم، الجزء الشمالي من إنجلترا، متسببة في إغلاق كثير من الطرق والسكك الحديدية. وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي أن حركة القطارات واجهت اضطرابات عبر مقاطعات ديربيشاير وشيشاير و لانكشاير ومانشستر الكبرى وجنوب وغرب يوركشاير. وأضافت ان السلطات أصدرت 42 تحذيرا عبر مقاطعتي ديربشاير و يوركشاير تحديدا. وحذر مكتب الأرصاد الجوية البريطانية ميت أوفيس من أمطار غزيرة ستتساقط لفترات طويلة وستكون ثقيلة في بعض الأحيان طوال اليوم ويوم غد. وتم إصدار تحذير باللون الأصفر في شرق ميدلاندز وشمال شرق إنجلترا وأجزاء من شمال غرب إنجلترا ويوركشاير، حتى صباح يوم غد. وكإجراء احتياطي، تم وضع حواجز على الطرق في بعض المناطق التي تضررت بشدة من الفيضانات.

دانت الخارجية البريطانية اليوم، المخططات التي أعلنت عنها حكومة الكيان الإسرائيلي لإنشاء 2300 وحدة استيطانية في أنحاء الضفة الغربية. وشدد البيان على أن المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي وتقوض حل الدولتين، داعيا حكومة الكيان الإسرائيلي إلى وقف مثل هذه الأفعال غير البناءة. وكانت حكومة الكيان الإسرائيلي قد صادقت الأسبوع الماضي على بناء الوحدات الاستيطانية، بحسب ما أفادت منظمة /السلام الآن/ الإسرائيلية التي ترصد النشاط الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية. يشار إلى أن عدد المستوطنات في الضفة الغربية بلغ 198 مستوطنة حتى بداية العام 2019، إضافة إلى 220 بؤرة استيطانية، يقطنها حوالي 824 ألف مستوطن، منهم 318 ألفًا في القدس الشرقية المحتلة، والعمل جار على رفع العدد إلى مليون مستوطن خلال عامين، إضافة إلى طرح حكومة الاحتلال حوالي 7 آلاف وحدة استيطانية في 67 مستوطنة خلال العام 2018.

قال السيد جان كلود يونكر رئيس المفوضية الأوروبية (المنتهية ولايته)، اليوم، إنه يعتقد أن بريطانيا ستغادر الاتحاد الأوروبي بحلول 31 يناير 2020، وهي نهاية المهلة الزمنية الجديدة التي منحها الاتحاد الأوروبي لبريطانيا الشهر الماضي لتمديد بريكست. ووصف يونكر، في مقابلة أجراها مع هيئة الإذاعة البريطانية /بي بي سي/، عملية /بريكست/ بأنها قصة طويلة جدا يجب وضع نهاية لها. وعما إذا كان ممكنا إبرام اتفاق تجارة حرة بين لندن وبروكسل عقب /بريكست/ وقبل نهاية عام 2020، قال يونكر إنه لا يريد أن يكون أسيرا لإطار زمني محدد.. مشيرا إلى أن التفاوض على اتفاقية تجارة حرة يستغرق وقتا. وأكد أن الأمر ليس سهلاً، وأن عملية التفاوض تستغرق في العادة سنوات، مستشهدا بالمفاوضات بين الاتحاد الأوروبي وكندا والتي استغرقت سنوات عدة. وكان مقرراً أن تغادر بريطانيا الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر الماضي، خاصة بعد أن توصل الجانبان إلى اتفاقية معدلة حول /بريكست/، لكن تعذر إقرار الاتفاقية في البرلمان البريطاني، ليتفق الجانبان على تمديد إضافي لـ /بريكست/ لمدة ثلاثة أشهر حتى 31 يناير القادم، فيما تتجه بريطانيا لإجراء انتخابات عامة مبكرة في 12 ديسمبر المقبل. وصوت البرلمان البريطاني من حيث المبدأ لصالح اتفاقية /بريكست/ المعدلة التي توصل إليها رئيس الوزراء بوريس جونسون مع قادة الاتحاد، لكنه قال إنه بحاجة إلى مزيد من الوقت لفحص الاتفاقية جيدا والموافقة على جميع التشريعات اللازمة الواردة فيها.

دعا السيد دومينيك راب، وزير الخارجية البريطاني، إلى ضرورة إيجاد سبيل لتسوية أزمة الاتفاق النووي الإيراني من خلال الحوار الدولي البناء. وأكد راب، في بيان له اليوم، ضرورة امتثال إيران للالتزامات التي قطعتها على نفسها، والعودة عاجلاً للامتثال التام بالاتفاق النووي. تصريحات الوزير البريطاني جاءت بعد إعلان الرئيس الإيراني حسن روحاني، أن الخطوة الرابعة والجديدة لتخفيض التزامات طهران النووية ضمن اتفاق العام 2015، ستبدأ غداً، الأربعاء، مضيفاً أن النشاط النووي الجديد سيتم بإشراف ومراقبة الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وكانت إيران قد أعلنت في سبتمبر الماضي، رسميا أنها بدأت تنفيذ الخطوة الثالثة من تقليص التزاماتها بالاتفاق النووي الموقع مع الدول الست الكبرى عام 2015، والذي انسحبت منه الولايات المتحدة الأمريكية في مايو 2018.

ذكر متحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون،أمس، أن الحكومة لن تمدد الفترة الانتقالية التي تلي اتفاقا للخروج من الاتحاد الأوروبي (بريكست). وقال المتحدث إن الحكومة لابد وأن تواصل استعداداتها لجميع الاحتمالات بما في ذلك مغادرة التكتل في 31 يناير كانون الثاني دون اتفاق.من جهته، قال نايجل فيراج زعيم حزب بريكست إن الانتخابات البرلمانية البريطانية المقبلة ستفرز برلمانا معلقا على الأرجح وإن نواب الحزب قد يكونوا القوة المرجحة. وأضاف لتلفزيون (آي. تي. في) سيكون لدينا على الأرجح برلمان معلق في المرة المقبلة، لذلك إذا حصل حزب بريكست على عدد معقول من الأشخاص (النواب) هناك فقد يمارسون نفوذا كبيرا. ومضى يقول السيدة ماي ظلت في السلطة بفضل عشرة من نواب الحزب الديمقراطي الوحدوي واعتمدت رئيسة الوزراء السابقة تيريزا ماي على نواب الحزب الديمقراطي الوحدوي كي تبقى في الحكم بعد خسارة حزبها المحافظين الأغلبية البرلمانية في انتخابات مبكرة كانت قد دعت إليها. من جانبه، حث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون ورئيس حزب بريكست نايجل فيراج على التلاقي معا لحماية فرص توسيع التجارة الأمريكية-البريطانية بعد انفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي. وأبلغ ترامب الصحفيين في البيت الأبيض أنه تربطه صداقة بالرجلين لكنه وصف جونسون بأنه الرجل المناسب في الوقت الراهن وعندما سُئل عن أي الرجلين يؤيد، قال ترامب أحب الاثنين. أعتقد أن بوريس سيقوم بالأمر على النحو الصحيح. تربطني صداقة بهما وما أود أن أراه من نايجل وبوريس هو أن يتلاقيا معا. أعتقد أن ذلك ممكن. وأكد ترامب ضرورة تنفيذ انفصال منظم لتسهيل استمرار التجارة بين بريطانيا والولايات المتحدة.و يختار النواب البريطانيون رئيسًا جديداً لمجلس العموم، في مناسبة لم تكن تحمل أهمية في الماضي لكنّها باتت حاليًا ذات دلالة بالغة بعد الدور الذي لعبه صاحب هذا المنصب السابق في ملف بريكست. وترشّح ثمانية نواب للحلول محل جون بركاو الذي وضع نفسه في واجهة الجدل المرتبط ببريكست عبر اختيار تعديلات وإدخال اجراءات يشير أنصار مغادرة الاتحاد الأوروبي إلى أنها صُمّمت لعرقلة خروج لندن من التكتل. وواجه بركاو اتّهامات كذلك بأنه عزز ثقافة قائمة على التنمّر ضمن البرلمان. لكن شخصيته اللامعة وأسلوبه المميّز في البرلمان أكسباه مكانة دولية وزادتا من أهمية منصبه.

قدم السيد بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني اعتذاره، اليوم، لأعضاء حزب المحافظين الحاكم الذين صوتوا له ليصبح زعيما للحزب، بسبب فشله في إتمام عملية الخروج من الاتحاد الأوروبي بريكست في موعدها الذي كان مقررا في 31 أكتوبر الماضي، كما وعد مرارا من قبل.وعبر جونسون، خلال مقابلة أجراها مع شبكة سكاي نيوز البريطانية، عن أسفه العميق لتأجيل بريكست مجددا.. واصفا التمديد بأنه مؤلم لأنه تسبب في حالة من عدم اليقين للبلاد. ومع ذلك، قال جونسون إنه يتعين الآن القيام بالعمل اللازم لإتمام بريكست خلال الفترة المقبلة. ووعد رئيس الوزراء البريطاني مرارا بإتمام عملية الانسحاب من الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر دون مزيد من التأجيل، ولكن جونسون اضطر لطلب التأجيل بالفعل من الاتحاد الأوروبي، بعد أن فشل في دفع البرلمان البريطاني لتمرير الاتفاق الجديد الذي توصل إليه مع قادة بروكسل والمصادقة عليه، إذ تذرع البرلمان بحاجته لمزيد من الوقت لفحص الاتفاق جيدا. ووافق الاتحاد الأوروبي على التمديد لثلاثة أشهر إضافية، ليعلن بعدها جونسون الدعوة إلى إجراء انتخابات عامة مبكرة في بريطانيا الشهر المقبل.

لأول مرة منذ نحو قرن من الزمن، تجري بريطانيا انتخابات عامّة في شهر ديسمبر، وذلك بعد حصول رئيس الوزراء بوريس جونسون على موافقة النوّاب في مجلس العموم على إجراء انتخابات مبكرة في مسعىً للخروج من مأزق بريكست، لكنّ، ووفق ما يذهب إليه المحللون والمتابعون، فإن مأزق بريكست قد أشاع أجواء الاستياء بين الناخبين البريطانيين، كما أسفر المأزق عن تراجع ثقة أنصار الحزبين الرئيسيين في البلاد؛ حزب المحافظين الذي يقوده بوريس جونسون وحزب العمّال بقيادة جيريمي كوربين، وكل حزب بدأ حثّ الخطا لتحصيل نتائج أفضل في الانتخابات التي من المقرر أن تعلن نتيجتها يوم الجمعة في الثالث عشر من شهر ديسمبر القادم. وبدأ مجلس العموم البريطاني معركة خوض الانتخابات المبكرة بجلسة المساءلة الأسبوعية لرئيس الوزراء بوريس جونسون بعد أن أيد البرلمان اقتراحه اجراء انتخابات جديدة قبل أعياد الميلاد بهدف كسر الجمود الطويل بشأن بريكست. والثلاثاء وضع النواب خلافاتهم جانبا ودعموا بأغلبية ساحقة دعوة جونسون لاجراء انتخابات مبكرة في 12 ديسمبر. وجاء القرار قبل يومين من موعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بعد 46 عاما من العضوية، وبعد ساعات من منح بروكسل لندن المزيد من الوقت للحصول على دعم البرلمان. وأمام البرلمان الآن حتى 31 يناير لدعم اتفاق جونسون للخروج من الاتحاد، حتى تتمكن بريطانيا من الخروج من أكبر أزمة سياسية تشهدها منذ الحرب العالمية الثانية. وحذر رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك من أن هذه ربما تكون المرة الأخيرة التي يمدد فيها الاتحاد بريكست، وهو ما قاله الاتحاد قبل أخر تمديد في ابريل. ولم يضع قادة الأحزاب وقتا لعرض رسائلهم حتى قبل إطلاق اجندات احزابهم الانتخابية الرسمية. وعقب التصويت وعد جونسون اعضاء البرلمان بتنفيذ بريكست مقراً في الوقت ذاته أن أمامه معركة صعبة. وقال ستكون انتخابات صعبة، وسنفعل أفضل ما بوسعنا. ويأمل جونسون الذي تشير استطلاعات الرأي إلى أنه في موقع قوة بتقدمه بفارق نحو عشر نقاط على خصومه، في الحصول على أغلبية مطلقة لا تمتلكها حكومته حاليا. وقد يسمح له ذلك بتنفيذ وعده بإخراج بريطانيا فعليا من الاتحاد الأوروبي. وكان موعد تنفيذ بريكست أرجئ ثلاث مرات منذ أن صوت 52 بالمئة من الناخبين البريطانيين لمصلحة الخروج من التكتل الأوروبي في استفتاء 2016. وبعد ثلاث سنوات من الاستفتاء، ما زال البرلمان البريطاني منقسما على طريقة تنفيذه.وكان يفترض أن تجري الانتخابات العامة في 2022، بعد اقتراع مبكر أجري في 2017 على خلفية الخلافات حول بريكست، وانتخابات 2015. وإذا لم يحقق أي حزب فوزا حاسما فسوف يظل مصير بريكست معلقا مجددا، مع خيارات تتراوح بين انفصال فوضوي بدون اتفاق أو إجراء استفتاء آخر يلغي عملية الانفصال برمتها.

قدرت دراسة بريطانية أن الاقتصاد البريطاني سيتكلف نحو 70 مليار جنيه استرليني في حال تطبيق اتفاقية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بريكست التي توصلت إليها الحكومة البريطانية مع الاتحاد الأوروبي الأسبوع قبل الماضي. وقالت الدراسة، الصادرة اليوم عن المعهد القومي للبحوث الاقتصادية والاجتماعية، إن الناتج الإجمالي المحلي البريطاني سينكمش بنحو 3.5 بالمئة خلال عشر سنوات من تطبيق الاتفاقية. وأشارت الدراسة إلى أن اتفاقية البريكست الجديدة تقلل من مخاطر الخروج غير المنظم من الاتحاد الأوروبي، إلا أنها تقوض إمكانية إقامة علاقات تجارية قوية مع التكتل الأوروبي. وأكدت أنه على الرغم من أن الاتفاقية تزيل حالة الغموض السائدة في الأجواء الاقتصادية البريطانية، إلا أن الجمارك والحواجز التنظيمية ستعيق تجارة السلع والخدمات مع القارة الأوروبية، الأمر الذي سيجعل جميع الأقاليم البريطانية في وضع أسوأ اقتصاديا مما لو بقيت داخل الاتحاد الأوروبي. من جهتها علقت وزارة الخزانة على الدراسة في بيان لها قائلة إن الوزارة تطمح إلى عقد اتفاقية تجارية مع الاتحاد الأوروبي من شأنها جعل الوضع الاقتصادي أفضل، مضيفا أن الحكومة تسعى للتفاوض على اتفاقية تجارة حرة شاملة مع الاتحاد الأوروبي، وهي اتفاقية أكثر طموحا من الاتفاقية التجارية التي بنى المعهد تقييمه عليها. وتعد هذه الدراسة المستقلة الأولى من نوعها التي تجرى على اتفاقية البريكست الجديدة وتأثيرها على الاقتصاد البريطاني. وتنص الاتفاقية الجديدة للبريكست على إبقاء إيرلندا الشمالية ضمن السوق الأوروبية الموحدة، على أن تنسحب من الاتحاد الجمركي الأوروبي، ويكون لبرلمان إيرلندا الشمالية حق التصويت أولا على الترتيبات الجديدة المقدمة كبديل عن شبكة الأمان باكستوب المنصوص عليها في اتفاق بريكست القديم الموقع بين الاتحاد وبريطانيا إبان فترة حكم رئيسة الوزراء السابقة السيدة تيريزا ماي. يذكر أن الاتحاد الأوروبي قد قرر مد مهلة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لمدة ثلاثة أشهر جديدة، بعدما فشلت الحكومة البريطانية في ضمان تمرير اتفاقية البريكست الجديدة في البرلمان قبل نهاية المهلة السابقة التي تنتهي غدا الخميس.