طالب السيد صائب عريقات أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية بأن تتدخل بريطانيا لإلزام الكيان الإسرائيلي بتنفيذ ترتيبات إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في القدس الشرقية المحتلة. وقال عريقات في تصريح له إن التصويت والترشيح والحملات الانتخابية ستتم بمراقبة وإشراف دوليين، مؤكدا أن الانتخابات العامة في القدس الشرقية والضفة الغربية وقطاع غزة تعد استحقاقا فلسطينيا. وأشار إلى أنه طلب من القنصل العام البريطاني فيليب هوب تدخل بلاده والمجتمع الدولي للضغط على الكيان الإسرائيلي لإجراء الانتخابات في القدس المحتلة.. مشددا على أن العودة إلى إرادة الشعب وصناديق الاقتراع هي أقصر الطرق لإزالة أسباب الانقسام والوصول إلى شراكة وطنية كاملة. وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس قد كلّف مطلع الشهر الماضي السيد حنا ناصر رئيس لجنة الانتخابات المركزية، باستئناف الاتصالات مع القوى والفعاليات والفصائل والجهات المعنية كافة، من أجل التحضير لإجراء الانتخابات التشريعية، على أن يتبعها بعد بضعة أشهر الانتخابات الرئاسية. وكانت آخر انتخابات رئاسية في فلسطين أجريت عام 2005 وفاز فيها الرئيس الحالي محمود عباس، بينما أجريت آخر انتخابات تشريعية سنة 2006، وفازت فيها حركة /حماس/. وقد كان من المفروض أن تجري انتخابات رئاسية عام 2009 وأخرى تشريعية عام 2010 ولكنها تأجلت إلى أجل غير مسمى.

اجتاحت فيضانات ناتجة عن أمطار غزيرة، اليوم، الجزء الشمالي من إنجلترا، متسببة في إغلاق كثير من الطرق والسكك الحديدية. وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي أن حركة القطارات واجهت اضطرابات عبر مقاطعات ديربيشاير وشيشاير و لانكشاير ومانشستر الكبرى وجنوب وغرب يوركشاير. وأضافت ان السلطات أصدرت 42 تحذيرا عبر مقاطعتي ديربشاير و يوركشاير تحديدا. وحذر مكتب الأرصاد الجوية البريطانية ميت أوفيس من أمطار غزيرة ستتساقط لفترات طويلة وستكون ثقيلة في بعض الأحيان طوال اليوم ويوم غد. وتم إصدار تحذير باللون الأصفر في شرق ميدلاندز وشمال شرق إنجلترا وأجزاء من شمال غرب إنجلترا ويوركشاير، حتى صباح يوم غد. وكإجراء احتياطي، تم وضع حواجز على الطرق في بعض المناطق التي تضررت بشدة من الفيضانات.

دانت الخارجية البريطانية اليوم، المخططات التي أعلنت عنها حكومة الكيان الإسرائيلي لإنشاء 2300 وحدة استيطانية في أنحاء الضفة الغربية. وشدد البيان على أن المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي وتقوض حل الدولتين، داعيا حكومة الكيان الإسرائيلي إلى وقف مثل هذه الأفعال غير البناءة. وكانت حكومة الكيان الإسرائيلي قد صادقت الأسبوع الماضي على بناء الوحدات الاستيطانية، بحسب ما أفادت منظمة /السلام الآن/ الإسرائيلية التي ترصد النشاط الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية. يشار إلى أن عدد المستوطنات في الضفة الغربية بلغ 198 مستوطنة حتى بداية العام 2019، إضافة إلى 220 بؤرة استيطانية، يقطنها حوالي 824 ألف مستوطن، منهم 318 ألفًا في القدس الشرقية المحتلة، والعمل جار على رفع العدد إلى مليون مستوطن خلال عامين، إضافة إلى طرح حكومة الاحتلال حوالي 7 آلاف وحدة استيطانية في 67 مستوطنة خلال العام 2018.

قال السيد جان كلود يونكر رئيس المفوضية الأوروبية (المنتهية ولايته)، اليوم، إنه يعتقد أن بريطانيا ستغادر الاتحاد الأوروبي بحلول 31 يناير 2020، وهي نهاية المهلة الزمنية الجديدة التي منحها الاتحاد الأوروبي لبريطانيا الشهر الماضي لتمديد بريكست. ووصف يونكر، في مقابلة أجراها مع هيئة الإذاعة البريطانية /بي بي سي/، عملية /بريكست/ بأنها قصة طويلة جدا يجب وضع نهاية لها. وعما إذا كان ممكنا إبرام اتفاق تجارة حرة بين لندن وبروكسل عقب /بريكست/ وقبل نهاية عام 2020، قال يونكر إنه لا يريد أن يكون أسيرا لإطار زمني محدد.. مشيرا إلى أن التفاوض على اتفاقية تجارة حرة يستغرق وقتا. وأكد أن الأمر ليس سهلاً، وأن عملية التفاوض تستغرق في العادة سنوات، مستشهدا بالمفاوضات بين الاتحاد الأوروبي وكندا والتي استغرقت سنوات عدة. وكان مقرراً أن تغادر بريطانيا الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر الماضي، خاصة بعد أن توصل الجانبان إلى اتفاقية معدلة حول /بريكست/، لكن تعذر إقرار الاتفاقية في البرلمان البريطاني، ليتفق الجانبان على تمديد إضافي لـ /بريكست/ لمدة ثلاثة أشهر حتى 31 يناير القادم، فيما تتجه بريطانيا لإجراء انتخابات عامة مبكرة في 12 ديسمبر المقبل. وصوت البرلمان البريطاني من حيث المبدأ لصالح اتفاقية /بريكست/ المعدلة التي توصل إليها رئيس الوزراء بوريس جونسون مع قادة الاتحاد، لكنه قال إنه بحاجة إلى مزيد من الوقت لفحص الاتفاقية جيدا والموافقة على جميع التشريعات اللازمة الواردة فيها.

دعا السيد دومينيك راب، وزير الخارجية البريطاني، إلى ضرورة إيجاد سبيل لتسوية أزمة الاتفاق النووي الإيراني من خلال الحوار الدولي البناء. وأكد راب، في بيان له اليوم، ضرورة امتثال إيران للالتزامات التي قطعتها على نفسها، والعودة عاجلاً للامتثال التام بالاتفاق النووي. تصريحات الوزير البريطاني جاءت بعد إعلان الرئيس الإيراني حسن روحاني، أن الخطوة الرابعة والجديدة لتخفيض التزامات طهران النووية ضمن اتفاق العام 2015، ستبدأ غداً، الأربعاء، مضيفاً أن النشاط النووي الجديد سيتم بإشراف ومراقبة الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وكانت إيران قد أعلنت في سبتمبر الماضي، رسميا أنها بدأت تنفيذ الخطوة الثالثة من تقليص التزاماتها بالاتفاق النووي الموقع مع الدول الست الكبرى عام 2015، والذي انسحبت منه الولايات المتحدة الأمريكية في مايو 2018.

ذكر متحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون،أمس، أن الحكومة لن تمدد الفترة الانتقالية التي تلي اتفاقا للخروج من الاتحاد الأوروبي (بريكست). وقال المتحدث إن الحكومة لابد وأن تواصل استعداداتها لجميع الاحتمالات بما في ذلك مغادرة التكتل في 31 يناير كانون الثاني دون اتفاق.من جهته، قال نايجل فيراج زعيم حزب بريكست إن الانتخابات البرلمانية البريطانية المقبلة ستفرز برلمانا معلقا على الأرجح وإن نواب الحزب قد يكونوا القوة المرجحة. وأضاف لتلفزيون (آي. تي. في) سيكون لدينا على الأرجح برلمان معلق في المرة المقبلة، لذلك إذا حصل حزب بريكست على عدد معقول من الأشخاص (النواب) هناك فقد يمارسون نفوذا كبيرا. ومضى يقول السيدة ماي ظلت في السلطة بفضل عشرة من نواب الحزب الديمقراطي الوحدوي واعتمدت رئيسة الوزراء السابقة تيريزا ماي على نواب الحزب الديمقراطي الوحدوي كي تبقى في الحكم بعد خسارة حزبها المحافظين الأغلبية البرلمانية في انتخابات مبكرة كانت قد دعت إليها. من جانبه، حث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون ورئيس حزب بريكست نايجل فيراج على التلاقي معا لحماية فرص توسيع التجارة الأمريكية-البريطانية بعد انفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي. وأبلغ ترامب الصحفيين في البيت الأبيض أنه تربطه صداقة بالرجلين لكنه وصف جونسون بأنه الرجل المناسب في الوقت الراهن وعندما سُئل عن أي الرجلين يؤيد، قال ترامب أحب الاثنين. أعتقد أن بوريس سيقوم بالأمر على النحو الصحيح. تربطني صداقة بهما وما أود أن أراه من نايجل وبوريس هو أن يتلاقيا معا. أعتقد أن ذلك ممكن. وأكد ترامب ضرورة تنفيذ انفصال منظم لتسهيل استمرار التجارة بين بريطانيا والولايات المتحدة.و يختار النواب البريطانيون رئيسًا جديداً لمجلس العموم، في مناسبة لم تكن تحمل أهمية في الماضي لكنّها باتت حاليًا ذات دلالة بالغة بعد الدور الذي لعبه صاحب هذا المنصب السابق في ملف بريكست. وترشّح ثمانية نواب للحلول محل جون بركاو الذي وضع نفسه في واجهة الجدل المرتبط ببريكست عبر اختيار تعديلات وإدخال اجراءات يشير أنصار مغادرة الاتحاد الأوروبي إلى أنها صُمّمت لعرقلة خروج لندن من التكتل. وواجه بركاو اتّهامات كذلك بأنه عزز ثقافة قائمة على التنمّر ضمن البرلمان. لكن شخصيته اللامعة وأسلوبه المميّز في البرلمان أكسباه مكانة دولية وزادتا من أهمية منصبه.

قدم السيد بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني اعتذاره، اليوم، لأعضاء حزب المحافظين الحاكم الذين صوتوا له ليصبح زعيما للحزب، بسبب فشله في إتمام عملية الخروج من الاتحاد الأوروبي بريكست في موعدها الذي كان مقررا في 31 أكتوبر الماضي، كما وعد مرارا من قبل.وعبر جونسون، خلال مقابلة أجراها مع شبكة سكاي نيوز البريطانية، عن أسفه العميق لتأجيل بريكست مجددا.. واصفا التمديد بأنه مؤلم لأنه تسبب في حالة من عدم اليقين للبلاد. ومع ذلك، قال جونسون إنه يتعين الآن القيام بالعمل اللازم لإتمام بريكست خلال الفترة المقبلة. ووعد رئيس الوزراء البريطاني مرارا بإتمام عملية الانسحاب من الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر دون مزيد من التأجيل، ولكن جونسون اضطر لطلب التأجيل بالفعل من الاتحاد الأوروبي، بعد أن فشل في دفع البرلمان البريطاني لتمرير الاتفاق الجديد الذي توصل إليه مع قادة بروكسل والمصادقة عليه، إذ تذرع البرلمان بحاجته لمزيد من الوقت لفحص الاتفاق جيدا. ووافق الاتحاد الأوروبي على التمديد لثلاثة أشهر إضافية، ليعلن بعدها جونسون الدعوة إلى إجراء انتخابات عامة مبكرة في بريطانيا الشهر المقبل.

لأول مرة منذ نحو قرن من الزمن، تجري بريطانيا انتخابات عامّة في شهر ديسمبر، وذلك بعد حصول رئيس الوزراء بوريس جونسون على موافقة النوّاب في مجلس العموم على إجراء انتخابات مبكرة في مسعىً للخروج من مأزق بريكست، لكنّ، ووفق ما يذهب إليه المحللون والمتابعون، فإن مأزق بريكست قد أشاع أجواء الاستياء بين الناخبين البريطانيين، كما أسفر المأزق عن تراجع ثقة أنصار الحزبين الرئيسيين في البلاد؛ حزب المحافظين الذي يقوده بوريس جونسون وحزب العمّال بقيادة جيريمي كوربين، وكل حزب بدأ حثّ الخطا لتحصيل نتائج أفضل في الانتخابات التي من المقرر أن تعلن نتيجتها يوم الجمعة في الثالث عشر من شهر ديسمبر القادم. وبدأ مجلس العموم البريطاني معركة خوض الانتخابات المبكرة بجلسة المساءلة الأسبوعية لرئيس الوزراء بوريس جونسون بعد أن أيد البرلمان اقتراحه اجراء انتخابات جديدة قبل أعياد الميلاد بهدف كسر الجمود الطويل بشأن بريكست. والثلاثاء وضع النواب خلافاتهم جانبا ودعموا بأغلبية ساحقة دعوة جونسون لاجراء انتخابات مبكرة في 12 ديسمبر. وجاء القرار قبل يومين من موعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بعد 46 عاما من العضوية، وبعد ساعات من منح بروكسل لندن المزيد من الوقت للحصول على دعم البرلمان. وأمام البرلمان الآن حتى 31 يناير لدعم اتفاق جونسون للخروج من الاتحاد، حتى تتمكن بريطانيا من الخروج من أكبر أزمة سياسية تشهدها منذ الحرب العالمية الثانية. وحذر رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك من أن هذه ربما تكون المرة الأخيرة التي يمدد فيها الاتحاد بريكست، وهو ما قاله الاتحاد قبل أخر تمديد في ابريل. ولم يضع قادة الأحزاب وقتا لعرض رسائلهم حتى قبل إطلاق اجندات احزابهم الانتخابية الرسمية. وعقب التصويت وعد جونسون اعضاء البرلمان بتنفيذ بريكست مقراً في الوقت ذاته أن أمامه معركة صعبة. وقال ستكون انتخابات صعبة، وسنفعل أفضل ما بوسعنا. ويأمل جونسون الذي تشير استطلاعات الرأي إلى أنه في موقع قوة بتقدمه بفارق نحو عشر نقاط على خصومه، في الحصول على أغلبية مطلقة لا تمتلكها حكومته حاليا. وقد يسمح له ذلك بتنفيذ وعده بإخراج بريطانيا فعليا من الاتحاد الأوروبي. وكان موعد تنفيذ بريكست أرجئ ثلاث مرات منذ أن صوت 52 بالمئة من الناخبين البريطانيين لمصلحة الخروج من التكتل الأوروبي في استفتاء 2016. وبعد ثلاث سنوات من الاستفتاء، ما زال البرلمان البريطاني منقسما على طريقة تنفيذه.وكان يفترض أن تجري الانتخابات العامة في 2022، بعد اقتراع مبكر أجري في 2017 على خلفية الخلافات حول بريكست، وانتخابات 2015. وإذا لم يحقق أي حزب فوزا حاسما فسوف يظل مصير بريكست معلقا مجددا، مع خيارات تتراوح بين انفصال فوضوي بدون اتفاق أو إجراء استفتاء آخر يلغي عملية الانفصال برمتها.

قدرت دراسة بريطانية أن الاقتصاد البريطاني سيتكلف نحو 70 مليار جنيه استرليني في حال تطبيق اتفاقية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بريكست التي توصلت إليها الحكومة البريطانية مع الاتحاد الأوروبي الأسبوع قبل الماضي. وقالت الدراسة، الصادرة اليوم عن المعهد القومي للبحوث الاقتصادية والاجتماعية، إن الناتج الإجمالي المحلي البريطاني سينكمش بنحو 3.5 بالمئة خلال عشر سنوات من تطبيق الاتفاقية. وأشارت الدراسة إلى أن اتفاقية البريكست الجديدة تقلل من مخاطر الخروج غير المنظم من الاتحاد الأوروبي، إلا أنها تقوض إمكانية إقامة علاقات تجارية قوية مع التكتل الأوروبي. وأكدت أنه على الرغم من أن الاتفاقية تزيل حالة الغموض السائدة في الأجواء الاقتصادية البريطانية، إلا أن الجمارك والحواجز التنظيمية ستعيق تجارة السلع والخدمات مع القارة الأوروبية، الأمر الذي سيجعل جميع الأقاليم البريطانية في وضع أسوأ اقتصاديا مما لو بقيت داخل الاتحاد الأوروبي. من جهتها علقت وزارة الخزانة على الدراسة في بيان لها قائلة إن الوزارة تطمح إلى عقد اتفاقية تجارية مع الاتحاد الأوروبي من شأنها جعل الوضع الاقتصادي أفضل، مضيفا أن الحكومة تسعى للتفاوض على اتفاقية تجارة حرة شاملة مع الاتحاد الأوروبي، وهي اتفاقية أكثر طموحا من الاتفاقية التجارية التي بنى المعهد تقييمه عليها. وتعد هذه الدراسة المستقلة الأولى من نوعها التي تجرى على اتفاقية البريكست الجديدة وتأثيرها على الاقتصاد البريطاني. وتنص الاتفاقية الجديدة للبريكست على إبقاء إيرلندا الشمالية ضمن السوق الأوروبية الموحدة، على أن تنسحب من الاتحاد الجمركي الأوروبي، ويكون لبرلمان إيرلندا الشمالية حق التصويت أولا على الترتيبات الجديدة المقدمة كبديل عن شبكة الأمان باكستوب المنصوص عليها في اتفاق بريكست القديم الموقع بين الاتحاد وبريطانيا إبان فترة حكم رئيسة الوزراء السابقة السيدة تيريزا ماي. يذكر أن الاتحاد الأوروبي قد قرر مد مهلة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لمدة ثلاثة أشهر جديدة، بعدما فشلت الحكومة البريطانية في ضمان تمرير اتفاقية البريكست الجديدة في البرلمان قبل نهاية المهلة السابقة التي تنتهي غدا الخميس.

رفض مجلس العموم البريطاني البرلمان مقترحاً من السيد بوريس جونسون رئيس الوزراء، بإجراء انتخابات مبكرة في 12 ديسمبر المقبل. وصوت 299 نائباً لصالح المقترح الحكومي، بينما صوت 70 عضواً ضد المقترح، حيث امتنع معظم نواب حزب العمال المعارض عن التصويت، الأمر الذي أدى لفشل جونسون في ضمان تأييد ثلثي أعضاء البرلمان البالغ عددهم 650. وقال جونسون إن البرلمان الحالي يعاني من خلل ولا يمكن أن يستمر في أخذ البلاد رهينة، مضيفا أنه سيواصل مسعاه للحصول على التأييد الكافي لعقد انتخابات مبكرة لأن حالة الجمود الحالية يجب أن تنكسر. ويعتزم رئيس الوزراء تقديم مقترح جديد يتماشى مع مقترح أعلن عنه حزبا الديمقراطيين الأحرار والوطني الأسكتلندي ويقضي بإجراء الانتخابات في 9 ديسمبر المقبل. ويسعى رئيس الوزراء لإجراء انتخابات مبكرة لكسر حالة الجمود حول قضية انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي /بريكست/، خاصة مع إرغام البرلمان له على طلب تمديد مهلة انسحاب بريطانيا من التكتل الأوروبي حتى نهاية يناير المقبل. وكان من المقرر أن تخرج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يوم الخميس المقبل وفقا للمهلة المحددة سلفاً من الاتحاد، ولكن الاتحاد قرر مد المهلة بعد فشل الحكومة البريطانية في ضمان تأييد البرلمان للاتفاقية خلال الأسبوع الماضي.

أعلن السيد بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني، اليوم، قبوله رسمياً لعرض الاتحاد الأوروبي بتمديد خروج المملكة المتحدة من الاتحاد بريكست حتى 31 يناير 2020، وهي المهلة الجديدة التي وافق عليها الاتحاد في وقت باكر. وحث جونسون، في خطاب أرسله إلى مسؤولي الاتحاد الأوروبي، قادة بروكسل على استبعاد أي تمديد إضافي.. معتبرا أن التمديد الحالي هو إطالة غير مرغوب فيها، بحسب ما ذكرته هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي. وأكد أن هناك وقتا كافيا للتصديق على اتفاقية /بريكست/، ولكنه يخشى من أن البرلمان الحالي في بريطانيا لن يفعل ذلك أبدا، طالما أن لديه الخيار للتأجيل الإضافي. ووافق الاتحاد الأوروبي، في وقت سابق اليوم، على تأجيل انسحاب بريطانيا من التكتل لثلاثة أشهر، في قرار اتخذ قبل 3 أيام من الموعد المقرر للانفصال الذي كان يمكن لبريطانيا أن تخرج فيه على عجل وبدون اتفاق في 31 أكتوبر الجاري. وقال السيد دونالد توسك رئيس المجلس الأوروبي، في تغريدة له عبر /تويتر/، إن دول الاتحاد الأوروبي السبع والعشرين اتفقت على أنها ستوافق على طلب بريطانيا تمديد مهلة /بريكست/ حتى 31 يناير 2020. وأضاف أنه من المتوقع أن يصبح القرار رسميا من خلال الموافقة الخطية، بعد لقاء لسفراء الدول الأعضاء في وقت لاحق اليوم في بروكسل للموافقة على التأجيل. ويعني قبول رئيس الوزراء البريطاني رسميا للتمديد أن المملكة المتحدة لن تغادر التكتل الأوروبي يوم /الخميس/ القادم، الموافق 31 أكتوبر، رغم تعهده مرارا بإتمام عملية الانسحاب سواء باتفاق أو من دون اتفاق. جاء إعلان السيد جونسون في وقت يتحضر فيه نواب البرلمان البريطاني للتصويت على مقترحاته بإجراء انتخابات عامة مبكرة في 12 ديسمبر المقبل. في هذا الصدد، قال جونسون إن حزب العمال المعارض نفدت منه الأعذار لمعارضة إجراء انتخابات عامة مبكرة. وأضاف أن لا أحد يستمتع بالذهاب إلى انتخابات في الشتاء، لكن هذا البرلمان أنهى دورته وأصبح غير قادر على إتمام /بريكست/، بحسب /بي بي سي/. واقترح حزب الديمقراطيين الأحرار والحزب الوطني الاسكتلندي خطة بديلة مشابهة بإجراء انتخابات في 9 ديسمبر، وهو المقترح الذي أشارت الحكومة البريطانية اليوم إلى إمكانية اللجوء إليه بديلا إذا واصل حزب العمال تعنته ورفضه لتنظيم انتخابات وفق خطة الحكومة.

تدرس الحكومة البريطانية دعم الخطة التي تقدم بها حزب الديمقراطيين الأحرار لتغيير القانون من أجل إجراء انتخابات عامة في التاسع من شهر ديسمبر المقبل، في حال رفض حزب العمال تأييد مقترح السيد بوريس جونسون رئيس الوزراء بإجراء انتخابات مبكرة في 12 ديسمبر. وعرض الديمقراطيون الأحرار خلال عطلة الأسبوع مساعدة السيد جونسون بتغيير القانون للسماح بإجراء انتخابات في 9 ديسمبر، وهو ما يتطلب فقط أغلبية بسيطة في البرلمان. وفي محاولة للضغط على حزب العمال لتأييد مقترح جونسون بإجراء انتخابات في 12 ديسمبر، تقول الحكومة الان إنها ستتحول إلى خطة الديمقراطيين الأحرار كبديل، في حال استمرار تعنت العماليين. وقال مصدر بالحكومة، في تصريح أوردته صحيفة الغارديان البريطانية، إن الليلة هي آخر فرصة لحزب العمال للموافقة على اجراء انتخابات مبكرة مع إتمام عملية الخروج من الاتحاد الأوروبي بريكست. بإمكانهم التصويت لصالح إجراء الانتخابات في 12 ديسمبر وإتمام بريكست قبل ذلك. وإذا لم يحدث هذا، سنقدم مشروع قانون مطابق تقريبا لخطة الديمقراطيين الأحرار والحزب الوطني الاسكتلندي يوم غد. وأضاف المصدر، الذي لم تذكر الصحيفة اسمه، أن هذا البرلمان فشل مرارا في الوفاء بوعده لاحترام استفتاء الانفصال عن الاتحاد. ملايين الأسر والشركات لا يمكنها التخطيط بسبب التأجيلات المستمرة. نحتاج إلى برلمان جديد قبل نهاية العام حتى يتسنى لنا إتمام بريكست في يناير المقبل والمضي قدما بالبلاد إلى الأمام. وفي السياق ذاته، أشارت مصادر في حزب الديمقراطيين الأحرار إلى أن الحزب سيكون على استعداد لدعم أي مشروع قانون يكون في أساسه مشابها للخطة المقترحة من قبله، وأكدوا أنهم لن يسعوا إلى إدخال تعديلات على مشروع القانون لضمان أن تكون هناك الفرصة الأمثل لتمريره، بحسب الغارديان. ومن المفهوم في حال سارت الأمور على هذا النحو أن تقوم الحكومة بتقديم مشروع القانون غدا الثلاثاء ويتم تمرره بحلول يوم الخميس القادم، من أجل التمهيد لإجراء الانتخابات في 9 ديسمبر. وكان حزب المحافظين الحاكم قد شكك، يوم أمس، في نوايا المقترح الذي تقدم به حزب الديمقراطيين الأحرار والحزب الوطني الإسكتلندي، بإجراء تصويت برلماني على إجراء انتخابات عامة مبكرة في 9 ديسمبر. وقال السيد جيمس كليفيرلي رئيس حزب المحافظين، في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي، إن الحكومة قدمت مقترحها أولا بعقد انتخابات في 12 ديسمبر.. واصفا محاولة حزبي الديمقراطيين الأحرار والوطني الاسكتلندي بالخدعة. ومن المقرر أن يعقد مجلس العموم البريطاني، في وقت لاحق اليوم، جلسة للتصويت على مقترح تنظيم انتخابات مبكرة في 12 ديسمبر.

وافق الاتحاد الأوروبي اليوم، على تأجيل انسحاب بريطانيا من التكتل لثلاثة أشهر، في قرار اتخذ قبل 3 أيام من الموعد المقرر للانفصال الذي كان يمكن لبريطانيا أن تخرج فيه على عجل وبدون اتفاق في 31 أكتوبر الجاري. وقال السيد دونالد توسك رئيس المجلس الأوروبي في تغريدة له عبر تويتر إن دول الاتحاد الأوروبي السبع والعشرين اتفقت على أنها ستوافق على طلب بريطانيا تمديد مهلة بريكست حتى 31 يناير 2020. وأضاف أنه من المتوقع أن يصبح القرار رسمياً من خلال الموافقة الخطية، بعد لقاء لسفراء الدول الأعضاء في وقت لاحق اليوم، في بروكسل للموافقة على التأجيل. وقال مصدر أوروبي إن الخطوة التالية يجب أن تكون موافقة لندن الرسمية على التأجيل وبعدها يطلب السيد توسك من العواصم الأوروبية التوقيع عليه. ومن المقرر أن يعقد مجلس العموم البريطاني في وقت لاحق اليوم جلسة للتصويت على تنظيم انتخابات مبكرة يريد إجراءها في 12 ديسمبر المقبل، وسيكون لدى النواب عندها وقت للتصديق على اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

رفض حزب المحافظين الحاكم في بريطانيا مقترحا من حزب الديمقراطيين الأحرار والحزب الوطني الإسكتلندي، بإجراء تصويت برلماني على إجراء انتخابات عامة مبكرة في التاسع من شهر ديسمبر المقبل. وقال السيد جيمس كليفيرلي رئيس حزب المحافظين، في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي إن الحكومة قدمت مقترحها أولا بعقد انتخابات في 12 ديسمبر، واصفا محاولة حزبي الديمقراطيين الأحرار والوطني الاسكتلندي بالخدعة. وكانت السيدة جو سوينسون زعيمة حزب الديمقراطيين الأحرار، قد قالت إن مقترحها بإجراء الانتخابات في هذا اليوم يهدف إلى تجنيب البلاد الخروج من الاتحاد الأوروبي بريكست دون اتفاقية عن طريق ضمان تمديد مهلة الخروج من التكتل الأوروبي حتى نهاية يناير المقبل. ويرفض الحزبان المعارضان خطة السيد بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني، لإجراء انتخابات مبكرة في 12 ديسمبر المقبل، قائلين إن الخطة تمنح جونسون الفرصة لتسريع عملية تمرير اتفاقية بريكست الجديدة في البرلمان. وكان جونسون قد أوضح في تصريحات سابقة إنه في حال أيد البرلمان غدا الاثنين مقترحه بعقد انتخابات عامة في 12 ديسمبر، فإنه سيستغل الوقت المتبقي قبل حل البرلمان في 6 نوفمبر لمحاولة تمرير اتفاقية بريكست. وكانت دول الاتحاد الأوروبي وافقت مبدئيا على تأجيل موعد انسحاب بريطانيا من التكتل إلى ما بعد نهاية الشهر الجاري، لكنها لم تحدد المدة، تجنبا لـ بريكست من دون اتفاق.