كشفت وثائق حكومية مسربة لصحيفة صنداي تايمز البريطانية عن أن المملكة المتحدة ستواجه نقصاً بالوقود، والغذاء، والدواء، إذا خرجت من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق، إذ ستتسبب هذه الخطوة في تكدس بالموانئ وفرض قيود مشددة على الحدود في أيرلندا. ووفق الصحيفة فإن هذه الوثائق عبارة عن ملف سري قدمه مكتب مجلس الوزراء البريطاني في شهر أغسطس الجاري، عن الجوانب التي قد تكون أكثر عرضة للخطر، إذا تركت بريطانيا الاتحاد بلا اتفاق في 31 أكتوبر المقبل. اضطرابات الموانئ وجاء في تلك التوقعات أن 85٪ من الشاحنات التي تستخدم المعابر الرئيسية على ضفتي القنال الإنجليزي قد لا تكون جاهزة لدفع رسوم جمارك فرنسية، بما يعني أن الاضطرابات في الموانئ قد تستمر لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر قبل أن تتحسن حركة نقل البضائع. وكذلك يمكن أن تتعرض حوالي 85% من الشاحنات المتجهة إلى فرنسا لتأخير مدته 60 ساعة، وقد يستغرق وصول تدفق حركة المرور إلى 75% من المستويات الحالية حوالي 3 أشهر. خفض إمدادات الغذاء والدواء كما ستنخفض إمدادات الغذاء الطازج، مما سيؤدي إلى زيادة الأسعار وانخفاض تنوُّع الأطعمة، بينما قد تتصادم سفن الصيد مع بعضها البعض بسبب التكدس، إذ من المتوقع أن تصب حوالي 300 سفينة أجنبية شباكها بطريقة غير قانونية في المياه البريطانية في اليوم الأول من خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. بالإضافة إلى أن الإمدادات الطبية كذلك ستكون عرضةَ لتأخيرات مطولة لأن ثلاثة أرباع الإمدادات الطبية البريطانية تأتي من الاتحاد الأوروبي، وفقاً للصحيفة البريطانية. وتتحدث الوثائق عن احتمالية اندلاع المظاهرات وإغلاق الطرق وحدوث إضرابات واعتصامات. وقال مصدر حكومي بارز للصحيفة: هذا ليس مشروع الخوف، بل التقييم الأكثر واقعية للعواقب التي قد يواجهها الشعب في حال الخروج من الاتحاد الأوروبي دون التوصل إلى اتفاق. وهذه ليست أسوأ التوقعات، بل سيناريوهات محتملة بسيطة معقولة. تعليق رسمي من جانبها، أصدرت الحكومة البريطانية أول تعليق على الوثائق المسربة وذلك على لسان مايكل غوف، الوزير المسؤول عن تنسيق الاستعدادات لمغادرة الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق. وقال الوزير البريطاني - في تعليق عبر حسابه على موقعتويتر: نحن لا نعلق على التسريبات، لكن تلك الوثائق، ليست إلا واحدة من أسوأ السيناريوهات التي قد نواجهها، لذلك نضع الخطط اللازمة لمواجهتها من الآن. وأضاف : الوثائق المسربة واحدة من أسوأ الحالات التي وضعناها نصب أعيننا، وندرس طرق علاجها. وتابع: لقد اتخذت خطوات مهمة في الأسابيع الثلاثة الماضية، لتسريع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، مع الوضع في الاعتبار كل السيناريوهات حتى الأسوأ منها.

تعقد مصير ناقلة النفط الإيرانية غريس1، مجددا ، فبعد أن تلقت الضوء الأخضر لمغادرة جبل طارق ، قامت محكمة العاصمة الأميركية واشنطن بإصدار أمرا قضائيا باحتجازها وقالت إن قرارها مبنيٌ على وثائق تثبت انتهاك الناقلة قانون الطوارئ الاقتصادية الدولي، ونظام الاحتيال المصرفي وغسيل الأموال، بالإضافة إلى تهمة أخرى بالإرهاب. وقالت المحكمة إن الناقلة تخطط بطريقة غير قانونية لاستغلال النظام المالي الأميركي لنقل شحنات غير مشروعة من النفط إلى سوريا، مصدرها فيلق الحرس الثوري الإيراني. وقالت المدعية العامة في واشنطن جيسي ليو في بيان صحفي إن الناقلة غريس1 تخضع للمصادرة بناء على شكوى من الحكومة الأميركية، وذلك بعد يوم على سماح سلطات جبل طارق للسفينة المحتجزة بالإبحار. وتنص المذكرة على أن الناقلة وكل النفط الذي تحمله و995 ألف دولار خاضعة للمصادرة بالاستناد إلى انتهاك قانون الطوارئ الاقتصادية الدولية والاحتيال المصرفي وتبييض الأموال ووضعية المصادرة بموجب الإرهاب. ويأتي هذا القرار في الوقت الذي تستعد فيه السفينة لمغادرة جبل طارق، بعدما حصلت على الضوء الأخضر من قبل السلطات. حيث غيرت الناقلة موقعها يوم الجمعة لكنها لا تزال راسية في الميناء. وكانت الخارجية الأميركية قالت في وقت سابق إن تقييمها يشير إلى أن الناقلة كانت تساعد الحرس الثوري الإيراني، وأن العاملين على متنها أو على أي سفن تساعد الحرس الثوري مرتبطون بالإرهاب. وقال هارلن أولمان المستشار السابق لوزير الدفاع الأميركي في مقابلة مع الجزيرة، إن الدافع وراء صدور الأمر القضائي الأميركي هو قرار سلطات جبل طارق رفع الحجز عن الناقلة الإيرانية، الذي شكل نكسة لإدارة ترامب، على حد تعبيره. وأعلنت طهران قبل ساعات أن ناقلة النفط تستعد للإبحار باتجاه البحر المتوسط، رافعة العلم الإيراني وتحت اسم أدريان داريا، مشددة على أنها لم تُقدّم أي ضمانات للإفراج عن الناقلة، وذلك بعد شهر ونصف من الاحتجاز. وقال جليل إسلامي نائب مدير مؤسسة الموانئ والملاحة البحرية في إيران إنه بناء على طلب المالك، ستغادر الناقلة البحر المتوسط بعد أن ترفع علم إيران، ويعاد تسميتها أدريان داريا خلال الرحلة. وكانت المحكمة العليا في جبل طارق -الخاضعة للحكم البريطاني- قد أمرت أول أمس الخميس بالإفراج عن السفينة بعدما قالت السلطات إنها تلقت ضمانات خطية من إيران بأن الناقلة لن تتوجه إلى أي دولة تخضع لعقوبات الاتحاد الأوروبي. وأوقفت الناقلة يوم 4 يوليو/تموز الماضي للاشتباه في أن وجهة حمولتها كانت مصفاة النفط في بانياس بسوريا، في خرق لحظر يفرضه الاتحاد الأوروبي.

أكد السيد بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني التزام بلاده برؤية حل الدولتين بالنسبة للقضية الفلسطينية، وإدانتها لسياسة هدم البيوت التي تقوم بها إسرائيل في الضفة الغربية باعتبارها مخالفة للقانون. وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن اتصالا هاتفيا جرى اليوم، بين الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس الوزراء البريطاني. وأشارت إلى أن الرئيس عباس ثمن مواقف رئيس الوزراء البريطاني وخاصة دعم رؤية حل الدولتين، مبدياً استعداد دولة فلسطين للمضي قدماً في تحقيق السلام وفق الشرعية الدولية.

أصيب شخص في عملية طعن قرب مقر وزارة الداخلية البريطانية بالعاصمة لندن. وأفادت الشرطة البريطانية، على حسابها بموقع تويتر، بإصابة شخص جراء حادث طعن في لندن، مشيرة إلى أنه تم استدعاء عناصر أمنية إضافية إلى شارع في وستمنستر بعد أنباء عن وجود شخص يحمل سكينا. وأضافت أن رجال الشرطة عثروا على شخص مصاب بجروح، كما تمكنوا من توقيف شخص على علاقة بالحادثة.. موضحة أنه لم تُعرف على الفور خلفيات الاعتداء، وأنها باشرت التحقيق مع الشخص الموقوف. وشهدت لندن في إبريل الماضي خمس عمليات طعن، وسط ترجيحات بأنها أعمال إجرامية دون أن تكون لها أبعاد إرهابية. يذكر أن السيدة تيريزا ماي رئيسة الوزراء السابقة عقدت في إبريل الماضي اجتماعا لأعضاء حكومتها لبحث التعامل مع تزايد جرائم الطعن بسكاكين في بلادها، لاسيما بعد أن كشفت إحصاءات رسمية أن 285 واقعة طعن حدثت في إنجلترا وويلز عام 2018، وهو أعلى معدل منذ بدأ تسجيل هذه الحوادث قبل أكثر من 70 عاما.

أكد السيد بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني للسيد فائز السراج رئيس حكومة الوفاق الوطني المدعومة من الأمم المتحدة، عدم وجود حل عسكري للأزمة في ليبيا. وذكر المكتب الإعلامي لحكومة الوفاق، في بيان اليوم، أن السراج بحث في اتصال هاتفي مع جونسون تطورات الأوضاع في ليبيا، مضيفا أن رئيس الوزراء البريطاني أكد له أنه لا يوجد حل عسكري للأزمة الليبية، لكنه شدد على ضرورة إيجاد حل سياسي يعيد الاستقرار للبلد. وقال البيان إن السيد بوريس جونسون جدد تأكيده على أن حكومة الوفاق هي الجسم الوحيد الذي تعترف به المملكة المتحدة، لافتا إلى أن التدخلات السلبية لبعض الأطراف الخارجية تطيل من أمد الحرب وتساهم في تفاقم الأزمة ويجب إيقافها. من جهته، أكد رئيس حكومة الوفاق الوطني، وفقا للبيان، ضرورة الضغط لإيقاف الأطراف الداعمة للحرب لتعود العملية السياسية بتمثيل حقيقي لليبيين. وتشن قوات المشير المتقاعد خليفة حفتر منذ الرابع من أبريل الماضي هجوما للسيطرة على العاصمة طرابلس، حيث مقر حكومة الوفاق المعترف بها من الأمم المتحدة، وتسببت المعارك منذ اندلاعها والتي دخلت شهرها الخامس بسقوط نحو 1093 قتيلا وإصابة 5762 بجروح بينهم مدنيون، فيما اقترب عدد النازحين من 120 ألف شخص، بحسب وكالات الأمم المتحدة.

ذكرت صحيفة ذا صن البريطانية نقلا عن مصادر مقربة من رئيس وزراء جبل طارق فابيان بيكاردو أن منطقة جبل طارق التابعة لبريطانيا ستفرج الخميس عن ناقلة نفط إيرانية كانت قوات مشاة البحرية الملكية البريطانية قد احتجزتها في البحر المتوسط في تموز/ يوليو. وذكرت الصحيفة أن بيكاردو لن يطلب تجديد أمر احتجاز الناقلة (غريس 1) وأنه يكفيه الآن أنها لن تتوجه إلى سوريا. وكانت بريطانيا قد قالت إن الناقلة تنتهك العقوبات الأوروبية بنقلها شحنة من النفط إلى سوريا، وهو ما نفته إيران. ونقلت الصحيفة عن مصدر مقرب من بيكاردو قوله: ما من سبب يدعونا للإبقاء على غريس 1 في جبل طارق، ما دمنا لم نعد تعتقد أنها تخرق العقوبات على النظام السوري. يذكر أن وتيرة التوتر في المنطقة تصاعدت بعد سلسلة هجمات ضد سفن كانت تبحر قرب مضيق هرمز، تلاها احتجاز سلطات جبل طارق لسفينة تحمل علم إيران، فيما ردت الأخيرة في 19 تموز/ يوليو الماضي باحتجاز ناقلة نفط بريطانية بمضيق هرمز بذريعة خرق لوائح تتعلق بالمرور. وكانت سلطات جبل طارق احتجزت غريس1 -التي تحمل نحو مليوني برميل من النفط- مطلع يوليو/تموز الماضي؛ للاشتباه في انتهاكها العقوبات التي يفرضها الاتحاد الأوروبي على النظام السوري، وهو ما نفته السلطات الإيرانية.

اتهم السيد بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني، اليوم، النواب الرافضين لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بريكست بـتواطؤ رهيب مع بروكسل من شأنه أن يدفع البلاد باتجاه الخروج من التكتل من دون اتفاق، كما اتهم الاتحاد الأوروبي بالتشدد حيال لندن. وقال جونسون، في بث مباشر على فيسبوك رد فيه على تساؤلات مطروحة من عامة الشعب، إن على الاتحاد الأوروبي تقديم تنازلات لتفادي خروج المملكة المتحدة من التكتل من دون اتفاق في 31 أكتوبر. وجاءت تصريحات جونسون بعيد انتقاد السيد فيليب هاموند وزير المالية البريطاني السابق للمقاربة التي يعتمدها رئيس الوزراء إزاء المفاوضات، متهما إياه برفع سقف المطالب إلى حد يستحيل معه تلبيتها وذلك بمطالبته بسحب كامل للفقرة المثيرة للجدل حول الحدود في إيرلندا. وقال جونسون هناك تواطؤ رهيب يجري بين من يعتقدون أنهم قادرون على وقف مسار بريكست في البرلمان (البريطاني) وأصدقائنا الأوروبيين.. مضيفا أن الأوروبيين لا يقدمون أي تنازل على الإطلاق فيما يتعلق باتفاق الانسحاب، لأنهم ما زالوا يعتقدون أنه يمكن وقف مسار بريكست في البرلمان. وأضاف رئيس الوزراء البريطاني أنه كلما طال هذا الأمر أصبحنا أكثر فأكثر مجبرين على الخروج من الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق. وكان البرلمان البريطاني قد رفض ثلاث مرات اتفاقا ينظم خروج البلاد من التكتل الأوروبي توصلت إليه السيدة تيريزا ماي رئيسة الوزراء السابقة مع بروكسل. واعترض حينها نواب كثر على شبكة الأمان المنصوص عليها في الاتفاق، وهي آلية تهدف للحفاظ على السوق الموحدة للاتحاد الأوروبي ومنع إقامة حدود فعلية على جزيرة إيرلندا. ولإيرلندا حدود برية مع إيرلندا الشمالية يريد الطرفان إبقاءها مفتوحة بعد بريكست. وكان السيد فيليب هاموند وزير المالية البريطاني السابق قد حذر، اليوم، السيد بوريس جونسون رئيس وزراء بلاده الجديد من أن بريكست بلا اتفاق سيشكل خيانة للتصويت الذي جرى في استفتاء 2016 لمصلحة الانفصال عن الاتحاد الأوروبي. يذكر أن السيد بوريس جونسون الذي تولى رئاسة الحكومة في بريطانيا خلفا للسيدة تيريزا ماي، كان قد أعلن أن بلاده ستغادر الاتحاد الأوروبي في الموعد المحدد في 31 أكتوبر المقبل سواء نجحت أو لم تنجح في إعادة التفاوض على اتفاق الخروج الذي توصلت إليه الحكومة السابقة مع المفوضية الأوروبية، وسط معارضة شخصيات مهمة أخرى استراتيجية جونسون الذي لم يستبعد إمكانية تعليق البرلمان في أكتوبر لمنع النواب من عرقلة الخروج بلا اتفاق.. بينما أظهرت نتائج استطلاع للرأي نشرته صحيفة ديلي تلغراف البريطانية أمس الثلاثاء، أن غالبية البريطانيين يعتقدون أنه على السيد بوريس جونسون أن يواصل مساعي خروج بلادهم من الاتحاد الأوروبي بأي وسيلة، حتى لو تطلب ذلك تعطيل عمل البرلمان.

ردت الحكومة البريطانية على أسئلة عديدة وجهها النائب البريطاني اللورد بول سكريفن إليها كتابيا أواخر الشهر الماضي تطرقت لعدد من القضايا في البحرين عبر وزير شؤون حقوق الإنسان في المملكة المتحدة اللورد طارق أحمد. وقالت الحكومة البريطانية إنها تواصل حث حكومة البحرين على التقيد بالتزاماتها الدولية واحترام حرية التعبير لجميع مواطنيها، بحسب ما نشره موقع قناة اللؤلؤة. وحول سؤال اللورد عن وجود “تمييز ضد السياسيين في تطبيق العقوبات البديلة” وضرورة معرفة إذا ما كانت الحكومة البريطانية قد اطلعت على قوائم اسماء المستفيدين من هذا القانون قبل الترحيب بخطوة الإفراج عن 586 سجينا، قالت الحكومة إن “البحرين قدمت تشريعات جديدة تتعلق بالعقوبات البديلة وبدأت بالفعل في تنفيذ أحكام بموجب هذا الإطار القانوني الجديد. ولكن لم يتم نشر أسماء الأفراد الـ 586 الذين استفادوا من تطبيق الأحكام. وحول السؤال إذا ما كانت الحكومة البريطانية على علم برفض طلب نبيل رجب للعقوبات البديلة علما أن قرار الرفض ورد في وسائل إعلامية دولية، ومع ادعاء الخارجية بأنها تتابع القضية عن كثب، اجابت الحكومة بأنها غير مطلعة على الطلبات الفردية لإصدار العقوبات البديلة. ونحن نقوم بتقييم المعلومات التي يتم نشرها بشكل عام من خلال القنوات الرسمية. وأوضحت الحكومة أن عملية صنع القرار لتطبيق العقوبات البديلة تظل مسؤولية النظام القضائي البحريني”. وأعادت القول إنها تراقب عن كثب محاكمات رجب مع مسؤولين من السفارة يحضرون بانتظام جلسات المحكمة. وإنها قد أثارت القضية كجزء من حوار المملكة المتحدة المفتوح والمستمر مع البحرين على المستويات العليا. وقالت الحكومة إنها تواصل حث حكومة البحرين على حماية حرية التعبير لجميع مواطنيها تماشيا مع التزاماتها الدولية. وفيما خص السؤال حول استمرار حرمان الأستاذ حسن مشيمع من حقه في العلاج بسبب التقييد المهين والمنتهك للمعايير الدولية، قالت الحكومة إنها تواصل مراقبة قضية الأستاذ مشيمع عن كثب. وإنها تطرحها على المستويات العليا مع الحكومة البحرينية. وبحسب الحكومة فإنها تلقت تأكيدًا لمواعيد السيد مشيمع الطبية الأخيرة وتأكيدات بأنه سيواصل الحصول على جميع الرعاية الصحية والعلاج الطبي الضروريين أثناء الاحتجاز. وحول مشاكل الجنسية قال اللورد أحمد: “لقد أثارت المملكة المتحدة المخاوف بشأن إلغاء الجنسية البحرينية على مستوى عال مع حكومة البحرين، نرحب بإعادة الجنسية البحرينية إلى 643 شخصا حتى الآن هذا العام وسوف نستمر في مراقبة هذه القضية. نحن نشجع الأفراد الذين يواجهون مشكلات مع إعادة المزايا والخدمات إلى رفع تقاريرهم إلى المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان. ما زلنا نحثهم على إجراء تحقيقات سريعة وشاملة في أي من هذه المخاوف أو الادعاءات.

أجرى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، اتصالا هاتفيا عصر اليوم، بدولة السيد بوريس جونسون رئيس وزراء المملكة المتحدة الصديقة. جرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها وتنميتها في شتى مجالات التعاون المشترك، كما تم مناقشة أبرز المستجدات على الصعيدين الإقليمي والدولي.

قالت الشرطة البريطانية اليوم، إن انفصال المملكة المتحدة عن الاتحاد الأوروبي بريكست من دون اتفاق سيعرض الأمن البريطاني للخطر. وأوضح السيد نيل باسو رئيس وحدة مكافحة الإرهاب في الشرطة البريطانية في تصريحات أدلى بها لصحيفة الغارديان البريطانية اليوم، أن بريكست من دون اتفاق سيعرض الأمن البريطاني للخطر. وأضاف باسو أنه في حال انسحبت بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بلا اتفاق، فلن يكون باستطاعة الشرطة البريطانية الاطلاع على البيانات الأوروبية الخاصة بالمجرمين الخطرين من خلال نظام معلومات شنغن وسجلات أسماء الركاب والقدرة على استخدام أوامر الاعتقال الأوروبية. كما أشار رئيس وحدة مكافحة الإرهاب في الشرطة البريطانية إلى أن ذلك قد يؤدي إلى تعرض الأمن البريطاني إلى بعض المخاطر. وكان من المقرر أن تغادر بريطانيا التكتل الأوروبي في 29 مارس الماضي، ولكن الاتحاد الأوروبي قرر تأجيل مهلة الخروج حتى 31 أكتوبر المقبل بعد رفض البرلمان البريطاني للاتفاقية الحالية ثلاث مرات في عهد رئيسة الوزراء السابقة.

اجتمع العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، هنا اليوم، مع السيد بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني. وذكرت وكالة الأنباء الأردنية أنه تم خلال الاجتماع بحث سبل تعزيز العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات، إضافة إلى استعراض آخر المستجدات الإقليمية. وأكد العاهل الأردني، الذي يزور بريطانيا حاليا، ضرورة تكثيف الجهود لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي على أساس حل الدولتين، وبما يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.. مشددا على ضرورة وقف الممارسات الإسرائيلية الأحادية والتي من شأنها تقويض فرص السلام. وفيما يتعلق بالأزمة السورية، أكد الملك عبدالله الثاني ضرورة إيجاد حل سياسي للأزمة، وبما يحفظ وحدة سوريا أرضا وشعبا ويضمن عودة آمنة للاجئين.