دشنت المؤسسة العامة للحي الثقافي كتارا إصدارا بعنوان وظلم ذوي القربى: الطريق إلى اليونسكو) لسعادة الدكتور حمد بن عبد العزيزالكواري وزير الدولة، يعرض فيه سعادته فصولا ممتعة من رحلته نحو اليونسكو التي ترشح لانتخابات إدارتها العامة سنة 2017 . و حضر حفل التدشين الدكتور خالد بن إبراهيم السليطي المدير العام للمؤسسة العامة للحي الثقافي كتارا وجمع من الوزراء والسفراء العرب والأجانب ونخبة من المثقفين وممثلي الصحافة ووسائل الاعلام. وقال الدكتور حمد بن عبد العزيز الكواري في تصريح لبوابة الشرق أن الكاتب يحمل رسالة واضحة للقطريين عنوانها أن التجارب لا يجب أن تمر دون أن توثق وتذكر كشهادة للتاريخ ليعرف العالم تفاصيل الرحلة القطرية إلى اليونسكو. وأعرب الكواري عن شكره وتقديره لكتارا ، قائلا : أشكر كتارا من أعماق قلبي على هذا التقليد الرائع في تكريم المبدعين في قطر ، مؤكدا أن كتارا أصبحت رئة الثقافة في قطر فعلا لا قولا ، كما أنها أصبحت تمثل الثقافة العربية بكل جدارة، وباتت ملتقى الحضارات والثقافات مقدما شكره لسعادة الدكتور خالد بن إبراهيم السليطي على جهوده الجبارة في تحويل رؤية كتارا الى برنامج يومي يجعل قطر متلألئة في عالم الثقافة . وخلال الحفل ، قام سعادة الدكتور خالد بن إبراهيم السليطي مدير عام كتارا بمنح درع التميز 2019 لسعادة الدكتور حمد بن عبد العزيز الكواري وزير الدولة ، وذلك تقديرا لجهوده ومساهمته الفاعلة في الحقل الثقافي على مستوى دولة قطر والوطن العربي . وقال سعادة الدكتور السليطي مدير عام كتارا: إن تكريم كتارا لسعادة الدكتور حمد بن عبد العزيز الكواري وزير الدولة يأتي لسجله الثقافي والمهني والدبلوماسي الحافل على مستوى قطر والوطن العربي والعالم، والتي جعلت منه أحد أبرز رجالات الإبداع والثقافة والاعلام والدبلوماسية في دولة قطر، لافتا إلى أن جائزة التميز تأتي كحلقة جديدة ضمن مبادرات كتارا الرائدة التي تكرس دورها في نشر الثقافة ورعاية الإبداع والمبدعين واحتضان الفكر الخلاق . وأشار د. السليطي إلى أن كتارا دأبت على استذكار الرموز الثقافية وتكريمهم والاحتفاء بهم، وفاء لما قدموه من منجزات ثقافية وفنية وفكرية وابداعية، وذلك عبر اطلاقها للعديد من المبادرات مثل درع الأديب ودرع الضاد ودرع الفن الأصيل.

* بيان للمنتدى السياسي للأمم المتحدة يدعو إلى تجديد الالتزام نحو التعليم العالمي * علي الدباغ: يحتل التعليم مركز الصدارة في إستراتيجية صندوق قطر للتنمية * مبارك آل ثاني: التعليم هو الوسيلة الأكثر فاعلية للحد من الفقر شاركت مؤسسة التعليم فوق الجميع، وبعثة دولة قطر، والبعثات الدائمة للأرجنتين،وسنغافورة، وأوروغواي،واليونسكو، وصندوق قطر للتنمية في المنتدى السياسي رفيع المستوى السنوي المعني بالتنمية المستدامة المنعقد في الفترة من 9 إلى 18 يوليو في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، حيث من المقرر أن يصدروا بياناً مشتركاً تدعو فيه المجتمع الدولي من خلاله إلى تجديد التزاماته نحو منح جميع الأطفال والشباب الحق العالمي في التعليم. دعا البيان المشترك والذي تُلي في المنتدى السياسي رفيع المستوى في جلسة على هامش المنتدى حماية الشباب والحق في التعليم للجميع: اهداف التنمية السمتدامة 4، 8، 10، 16، 17، الى تسريع الجهود لبناء تحالف بين الدول والمنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية لحماية الحق في التعليم لجميع الاطفال وجعله من الأولويات. الدعوة ليست فقط لتحقيق الهدف 4 للتنمية المستدامة وانما لكامل أهداف التنمية في أفق 2030. لقد لعبت اليونسكو دائماً دور الشريك الاستراتيجي والتنفيذي لمؤسسة التعليم فوق الجميع، حيث نتج عن هذه الشراكة تغيير حياة 330,000 طفل غير ملتحق بالتعليم في 11 دولة. كما ساهمت مشاريعهما المشتركة في تسجيل حوالي 100,000 طفل في التعليم الابتدائي الرسمي وغير الرسمي. بالإضافة إلى ذلك، قامت مؤسسة التعليم فوق الجميع بدعم مبادرة اليونسكو الخاصة بإعلان تعزيز التعليم للأطفال والشباب غير الملتحقين بالمدارس في جميع الدول الأعضاء في رابطة أمم جنوب شرق آسيا. في عام 2017، قامت اليونسكو بتكريم مؤسسة التعليم فوق الجميعومنحتها رئاسة اللجنة التوجيهية لهدف التنمية المستدامة- التعليم 2030. وتعتبر هذه الفعالية بمثابة ملتقى للقادة ،صُناع السياسات والقرارات، المعلمين، المؤثرين والشباب المدافعين عن الحق في التعليم من مختلف القطاعات استعرضوا من خلاله ما تم إحرازه من تقدم في الاجتماع الخاص بأهداف التنمية المستدامة 4، 8، 10، 16 و 17، ومعالجة التحديات التي تواجه مستقبل التعليم من خلال التمكين والشراكة. وبهذه المناسبة، قالت السيدة ستيفانيا جيانيني، المدير العام المساعد للتعليم في اليونيسكو: تأتي مشاركتنا في هذا المنتدى من أجل توجيه رسالة عاجلة للقيادات مفادها أننا بحاجة ماسة لتوفرالإرادة السياسية والتمويل من أجل إعادة وضع هدف التنمية المستدامة 4 على المسارالصحيح. إن حماية الشباب والحق في التعليم بمفهومه الشامل يتعلق بحماية المدارس من الهجمات، وبمنع العنف، التطرف، وتقديم المحتوى الهادفمن خلال المدرسين المؤهلين وتوفير الدعم الاجتماعي-العاطفي لمساعدة الشباب في التعلم. لذلك،تواصل منظمة اليونسكو ومؤسسة التعليم فوق الجميع تعاونهما الوثيق في هذه القضية لما تحمله من أهمية كبيرة للعالم أجمع. ومن جانبه، قال السيد علي عبدالله الدباغ، نائب المدير العام للتخطيط في صندوق قطر للتنمية: يحتل التعليم مركز الصدارة في استراتيجية صندوق قطر للتنمية، وهذا ينبع من إيماننا بأن التعليم الشامل هو أداة شديدة الفعالية في معالجة تأثير الأزمات على الأطفال والشباب، ووسيلة مثالية لدعم بناء مجتمعات آمنة ومسالمة. كما يتجلى ذلك من خلال رؤيتنا الهادفة إلى تعزيز السلام وترسيخ العدالة من خلال التنمية المستدامة والشاملة. وأضاف الشيخ مبارك آل ثاني، رئيس قسم المناصرة والدفاع عن حق التعليم في مؤسسة التعليم فوق الجميع: على الرغم من الجهود التي بذلت على المدى الطويل، فقد تقاعس المجتمع العالمي عن الوفاء بالتزاماته، وغالباً ما أدى ذلك إلى إهمال الأطفال غير الملتحقين بالمدارس وحرمانهم من حقهم في التعليم. نحن في مؤسسة التعليم فوق الجميع نؤمن أن التعليم هو الوسيلة الأكثر فاعلية للحد من الفقر، تحقيق النمو الاقتصادي وخلق مجتمعات مسالمة وعادلة.

اختتمت أعمال الجلسة الثالثة والأربعين للجنة التراث العالمي التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو، في العاصمة الأذرية باكو، على إدراج 29 موقعا جديدا على قائمة التراث العالمي، ليصبح عدد المواقع على الصعيد العالمي 1121 في 167 دولة. وأعلنت اللجنة في جلستها الختامية أن مدينة فوزهو الصينية، سوف تستضيف أعمال الجلسة القادمة في عام 2020. وتم إدراج الـ 29 موقعا في الجلسة الثالثة والأربعين على النحو التالي: موقع واحد في إفريقيا، وموقعان في الدول العربية، و10 مواقع في آسيا المحيط الهادئ، و15 موقعا في أوروبا أمريكا الشمالية، وموقع واحد في أمريكا اللاتينية منطقة البحر الكاريبي. وقد صدقت اللجنة على سحب موقعي مصانع نترات الصوديوم في همبرستون وسانتا لاورا (شيلي)، وكنيسة المهد وطريق الحجاج في بيت لحم (فلسطين) من قائمة التراث العالمي المعرض للخطر، كما قررت إدراج موقع الجزر والمناطق المحمية في خليج كاليفورنيا (المكسيك) في هذه القائمة. وأشارت اليونسكو في بيان لها بهذه المناسبة إلى أنه جرى إدراج العديد من المواقع الأثرية البارزة في قائمة التراث العالمي، منها موقع بابل الأثري الشهير (العراق) والذي كان مركزا للإمبراطورية البابلية الحديثة، والذي تمثل حدائقه المعلقة واحدة من عجائب الدنيا السبع، مصدر إلهام للعديد من أشكال الثقافة الفنية والشعبية والدينية على مستوى العالم، ويعد قرار إدراج موقع بابل، المرتبط باستثمارات كبيرة يقوم بها العراق، جزءا من الجهود التي تبذلها اليونسكو من أجل إعادة إعمار البلاد، والتي تقودها تحت مظلة مبادرتها الرائدة إحياء روح الموصل. وجرى أيضا إدراج مواقع تضطلع بدور هام في الحفاظ على التنوع البيولوجي على مستوى العالم، ومنها محمية الطيور المهاجرة على طول ساحل البحر الأصفر وخليج بوهاي الصيني، والأراضي والبحار الفرنسية الجنوبية (فرنسا). وشدد البيان على ضرورة بذل المزيد من الجهود من أجل تعزيز قيمة التراث الإفريقي والحفاظ عليه، والذي لا يزال غائبا إلى حد كبير عن قائمة التراث العالمي.

قررت لجنة التراث العالمي بمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو اليوم في دورتها الـ43 المنعقدة في العاصمة الأذربيجانية باكو حالياً وتستمر حتى العاشر من يوليو الحالي، إدراج ستة مواقع تراثية جديدة في قائمة اليونسكو، وهي من أذربيجان وروسيا وإسبانيا والبرتغال والمملكة المتحدة. وشمل قرار اللجنة في أذربيجان مركز شاكي التاريخي وقصر خان الملكي، وتقع مدينة شاكي التاريخية عند سفح جبال القوقاز الكبرى ويمر وسطها نهر جرجانا قاسماً إياها إلى قسمين. ويمتاز مركز المدينة التاريخي، الذي أعيد بناؤه بعد تدمير مدينة سابقة كانت قائمة مكانه جراء التدفقات الطينية في القرن الثامن عشر، بتشكيلة معمارية تقليدية من المنازل ذات الأسطح العالية الجملونية. وتمتلك المدينة، الواقعة على طول طرق تجارية تاريخية هامة، عناصر هندسية معمارية مستلهمة من التقاليد الإنشائية التي تعود للفترات الصفوية والقادرية والروسية. ويجسد قصر خان، الواقع في شمال شرق المدينة، بالإضافة إلى منازل التجار المختلفة، الثروة الناتجة عن تربية دودة القز وتجارة الشرانق في الفترة الممتدة من أواخر القرن الثامن عشر وحتى القرن التاسع عشر. كما شمل القرار الكنائس المبنية على طراز مدرسة بسكوف المعمارية بروسيا، على ضفاف فيليكايا، شمال غرب البلاد. وتتميز المباني في هذا الموقع بالأحجام المكعبة والقباب والشرفات والجدران المشيدة على طراز مدرسة بسكوف للهندسة المعمارية، والتي يرجع تاريخ أقدم عناصرها إلى القرن الثاني عشر، وتأثرت المدرسة بالتقاليد البيزنطية وتقاليد النوفغورود، والتي بلغت ذروتها في القرنين الخامس عشر والسادس عشر. وشمل القرار الموقع التراثي في ريسكو كايدو والجبال المقدسة في جزيرة كناريا الكبرى بإسبانيا ، ويتكون من مجموعة من المنحدرات والوديان والتكوينات البركانية التي تشكل معا مشهدا خلابا وغنيا للتنوع البيولوجي. ويضم الموقع أيضا عددا كبيرا من الكهوف والمساكن، ومخازن الحبوب والصهاريج ، التي يدل قدمها على وجود ثقافة جزرية في فترة زمنية قديمة أما في البرتغال فقد شمل قرار لجنة التراث مبنى المفرى الملكي ، وتقع هذه المنشأة على بعد 30 كلم شمال غرب لشبونة، وقد بنيت في عهد الملك جون الخامس في عام 1711 ، وأيضا مبنى كنيسة يسوع الصالح في مونتي بمدينة براغا شمال البلاد الذي يقع على سفح جبل إسبينيو، ويتألف الموقع من جبل مقدس تعلوه كنيسة. واستغرق بناء الكنيسة المصممة على الطراز الباروكي، ما يزيد عن 600 عام، ويحتوي الموقع على سلسلة من الكنائس الصغيرة بالإضافة إلى عدد من النافورات والمنحوتات والحدائق الكلاسيكية. كما تم إدراج مرصد جورديل بانك في المملكة المتحدة الذي بدأ 1945 ولا يزال قيد التشغيل، ويقع شمال غرب إنجلترا، في منطقة ريفية خالية من تداخل الترددات الراديوية، ويعد المرصد أحد أول المراصد الفلكية اللاسلكية في العالم.

قررت لجنة التراث العالمي التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو،اليوم ضمن دورتها الـ43/ المنعقدة حاليا في العاصمة الأذربيجانية باكو، وتستمر الى العاشر من يوليو الحالي ،رفع كنيسة المهد بدولة فلسطين من قائمة التراث العالمي المهددة بالخطر . كما قررت اللجنة استمرار إدراج مركز العاصمة النمساوية فيينا ضمن تلك القائمة. وعزت اللجنة رفع كنيسة المهد في القدس من قائمة التراث العالمي المهدد بالخطر إلى أعمال التجديد الكبيرة التي جرى تنفيذها في الكنيسة. وفيما يتعلق بفيينا ارجعت المنظمة الاممية تحفظاتها إلى انه من المنتظر اقامة مشروع بناء ناطحة سحاب بارتفاع 66 مترا ترى فيه اليونسكو تهديداً للطابع التاريخي لفيينا. وحسب لجنة اليونسكو في النمسا، فقد تم منح مدينة فيينا مهلة عامين لاتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على قلب المدينة كموقع للتراث العالمي. يذكر أنه تم ادراج كنيسة المهد عام 2012 كأول موقع فلسطيني ضمن لائحة التراث العالمي لمنظمة اليونسكو المهدد للخطر ، اما قلب فيينا الذي يتميز ببنايات تعود إلى القرن التاسع عشر، فقد تم إدراجه في عام 2017.

بدأت في العاصمة الأذربيجانية باكو أمس، فعاليات الدورة الـ 43 للجنة التراث العالمي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو التي تستمر حتى 10 يوليو الحالي. ويشارك في الدورة أكثر من ألفين وخمسمائة ممثل عن مائة وثمانين بلداً بمن فيهم الوزراء والمديرون العامون لمختلف المنظمات الدولية. وتنظر هذه الدورة 36 ملفاً مرشحاً من جانب الدول الأعضاء للإدراج على قائمة التراث العالمي لليونسكو، ومنها 28 ملفاً ثقافياً و6 ملفات طبيعية وملفان مختلطان ثقافي وطبيعي بجانب عقد نحو 50 جلسة ومعرضا بالتوازي. وأقيم على هامش الافتتاح معرض يقدم جوانب مختلفة من ثقافة أذربيجان بجانب عروض مختلفة وبرنامج ثقافي وفقرات فنية. جدير بالذكر أن لجنة التراث العالمي تتألف من ممثلين من 21 دولة طرفا في الاتفاقية المتعلقة بحماية التراث الثقافي والطبيعي العالمي، تنتخبهم الجمعية العامة للدول الأطراف في الاتفاقية، وتنص اتفاقية حماية التراث العالمي الثقافي والطبيعي لعام 1972، على أن بعض مواقع العالم لها قيمة عالمية استثنائية ويجب أن تشكل جزءا من التراث المشترك للبشرية.. وانضم إلى هذه الاتفاقية المعروفة عموما باسم اتفاقية التراث العالمي 190 بلدا أصبحت جزءا من مجتمع دولي يوحد قواه في إطار مهمة مشتركة تتمثل في تحديد أهم مواقع التراث الطبيعي والثقافي في العالم وصونها. وتضم قائمة التراث العالمي في الوقت الراهن 962 موقعا في 157 دولة طرفا (745 موقعاً ثقافياً و188 موقعاً طبيعياً و29 موقعاً مختلطاً).

تعقد منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو يوم الأربعاء المقبل، اجتماعا ًخاصاً يشارك فيه ممثلون عن الدول الموقعة على اتفاقية حماية وتعزيز تنوع أشكال التعبير الثقافي، وخبراء ومعنيون في مقر المنظمة، وذلك بهدف بحث سبل تحسين صادرات المنتجات الثقافية من بلدان الجنوب، ويقصد بها البلدان المتميزة بتعدّد مشاكلها الاقتصاديّة والاجتماعيّة، خلافاً للدول المتقدمة (دول الشمال)، والعمل على تشجيع إقامة المشاريع الثقافية، وتحسين أوضاع الفنانين في هذه الدول. وسيتطرق المشاركون في الاجتماع الذي يستمر ثلاثة أيام، إلى سلسلة من القضايا التي ستطرح على طاولة النقاش خلال ثلاث جلسات ، تبحث الأولى إعادة التوازن إلى التدفقات التجارية: إثبات مدى فاعلية المعاملة التفضيلية في المجال الثقافي، وبحث سبل فتح أبواب الأسواق أمام السلع والخدمات الثقافية القادمة من بلدان الجنوب، كما سيدرس المشاركون أيضاً دور تركيز المحتوى الإبداعي على المنابر الإلكترونية في نشر المنتجات وأشكال التعبير الثقافي والترويج لها. وتناقش الجلسة الثانية كيفية النهوض بالمشاريع الثقافية، حيث يدرس الصندوق الدولي للتنوع الثقافي عدداً من الاستثمارات في مجال التدريب المهني، والجمع بين الأطراف المستفيدة من هذا البرنامج من كل من البرازيل وكمبوديا وكولومبيا والسنغال. أما الجلسة الثالثة فتبحث إعادة التفكير في أوضاع الفنانين للتوصل إلى سبل جديدة لتحسين ظروفهم المهنية والاجتماعية والاقتصادية من خلال وضع سياسات تُعنى بالتدريب والضمان الاجتماعي والعمالة والدخل والضرائب والتنقل وحرية التعبير. وسيتخلل الاجتماع أيضاً نقاشات بشأن صياغة خارطة طريق مفتوحة من أجل تعزيز قدرات الدول الأطراف في الاتفاقية على تعزيز تنوع أشكال التعبير الثقافي في العصر الرقمي، وسيجري تحديد الأولويات المرجوّة خلال العامين القادمين فيما يتماشى مع خطة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة لعام 2030. جدير بالذكر أن اتفاقية 2005 الخاصة بحماية وتعزيز تنوع أشكال التعبير الثقافي تهتم بصياغة السياسات وتحديد التدابير اللازمة لتعزيز ظهور صناعات وأسواق ثقافية دينامية وإبداعية في جميع أنحاء العالم. ويبلغ عدد أطراف الاتفاقية 146 طرفاً من 145 دولة والاتحاد الأوروبي، ويجتمعون مرة كل عامين في مقر /اليونسكو/ لدراسة الاتفاقية وآثارها وتحديد الإجراءات الواجب اتخاذها مستقبلاً. وسيجري هذا العام انتخاب 12 عضواً جديداً في اللجنة الدولية الحكومية للاتفاقية.

شاركت المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء كهرماء متمثلة بإدارة الترشيد وكفاءة الطاقة في مؤتمر اليونسكو الدولي للمياه، والذي تنظمه منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة في باريس من الفترة 13 إلى 14 مايو 2019 تحت شعار توطيد التعاون بين القطاعات لتحقيق استدامة الأمن المائي والنهوض بالسلام. ومثّل كهرماء كل من السيدة فاطمة المسند – رئيس قسم التوعية وتنمية المجتمع بإدارة الترشيد وكفاءة الطاقة، والسيدة مريم الجابر – ممثل حديقة كهرماء للتوعية. وجمع المؤتمر عدداً من الشركاء والجهات الفاعلة لتبادل الحلول المبتكرة لمواجهة التحديات المعاصرة لمشاكل المياه، كما تسعى اليونسكو من خلال خبرتها في مجال التعليم والعلوم الطبيعية والاجتماعية والإنسانية في حل بعض المسائل الحرجة المتعلقة بإدارة المياه، وترأس المؤتمر عدد من المديرين والرؤساء التنفيذيين من عدة دول. ويهدف المؤتمر إلى تعزيز الأمن المستدام للمياه والنهوض بعملية السلام من خلال تعزيز الإدارة المشتركة للموارد المائية بين مختلف القطاعات. حيث تأتي هذه المشاركة سعياً لتحقيق أهداف التنمية المستدامة العالمية بحلول العام 2030. حيث يسعى البرنامج الوطني ترشيد ضمن أهدافه ومبادراته لحفظ الموارد الطبيعية بدولة قطر لتحقيق الهدف السادس بها الخاص بتوفير مياه مستدامة للجميع، وذلك من خلال خفض معدل استهلاك الفرد للمياه بدولة قطر بنسبة 10 % بحلول العام 2022. وقد شارك ممثلو كهرماء في جلسات نقاشية حول إدارة موارد المياه وتأثيرها على التغير المناخي، والسعي المستمر من قبل منظمة اليونسكو إلى إشراك جميع فئات المجتمع لإحداث تغيير تجاه سلوكهم في إدارة المياه، بالإضافة إلى توعية الأفراد من خلال التثقيف المستمر وتغيير سلوكيات استخدام المياه ضمن عدد من الاستراتيجيات لتعزيز الحفاظ على المياه على نطاق المجتمع. كما تضمنت أجندة المؤتمر عدداً من الموضوعات المتنوعة، منها: مسألة المياه والابتكار التكنولوجي، والتعليم حول المياه من أجل التنمية المستدامة، وقضايا المياه، والطاقة المستدامة. وجاءت المشاركة في سياق التزام كهرماء ومسؤوليتها تجاه هذا المورد بتسليط الضوء على أهمية إدارته ورفع مستوى الوعي بقضاياه، حيث احتفلت مؤخرا بيوم المياه العالمي الذي يوافق 22 مارس من كل عام. وتضمنت الاحتفالية هذا العام عدداً من الفعاليات والأنشطة لتوعية الزوار بأهمية الترشيد وكفاءة استخدام المياه لتحقيق الاستدامة. والجدير بالذكر أن منظمة الأمم المتحدة قد اختارت صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر المسند ضمن 17 مناصراً بارزاً عالمياً لأهداف التنمية المستدامة لرفع الوعي بأهميتها والتشجيع على العمل العاجل لتعزيز تطبيق الأهداف التي اعتمدها قادة العالم في الخامس والعشرين من سبتمبر 2015 للقضاء على الفقر وتعزيز المساواة بين الجنسين ومكافحة تغير المناخ.

يعرض متحف قطر الوطني، مقتنيات نادرة وقطعا ثمينة لأول مرة، تجسد التراث الفريد لدولة قطر، من خلال إحدى صالات عرضه بعنوان الحياة على الساحل، الذي من خلاله يتعرف الزائر على أنماط الحياة داخل الصحراء إلى أنماط الحياة قبالة البحر. وتسلط هذه الصالة الضوء على تاريخ اكتشاف أول موقع في قطر، يندرج على قائمة التراث العالمي لليونسكو وهو موقع مدينة الزُبارة، التي تعدُّ واحدة من أكبر وأفضل المدن الساحلية التي تم الحفاظ عليها في الخليج العربي، وقد كانت مركزاً مهماً لصيد اللؤلؤ والتجارة إبَّان القرنين الثامن عشر والتاسع عشر.. ومن أبرز المقتنيات التي تحتضنها صالة الحياة على الساحل، صندوق لحفظ اللؤلؤ يعود للقرن التاسع عشر، وقد عُثر على هذا الصندوق في موقع تنقيب في الزبارة، وجرى استخراجه دون تخليصه من التربة المحيطة به بسبب هشاشته، والتي تمت إزالتها في معمل الحفظ. التراث الفريد أما القطعة الأثرية الثانية فتتمثل في أقدم نسخة من القرآن الكريم في قطر، والتي خطها أحمد بن راشد بن جمعة بن هلال المريخي في بداية القرن التاسع عشر في الزبارة، وتشير الصفحة الأخيرة من هذا المصحف إلى مكان ميلاد أحمد، وهو مدينة الزبارة، واستمرت عملية الترميم لعامين في متحف الفن الإسلامي تحت إشراف فريق من متاحف قطر الذي اكتشف وجود غلافين للمصحف، حيث اعتادوا قديما على تغطية الغلاف القديم إذا تلف بغلاف جديد، وتم فتح مربع في الغلاف الأمامي ليتسنى للزوار رؤية الغلافين. وقد عمل فريق من الخبراء المحليين والدوليين بشكل مكثف على مدى أشهر عديدة لحفظ وترميم المقتنيات التاريخية المهمة وإعدادها للعرض في متحف قطر الوطني، حيث استطاع الفريق المتخصص أن يجمع بين المعرفة العميقة والفهم الدقيق لعادات أهل قطر إلى جانب الخبرة في أحدث تقنيات الحفظ والترميم، ونتيجة لذلك، سيشهد الزوار تداخل العلم والثقافة لضمان مشاركة هذه المقتنيات الأثرية النادرة مع الأجيال القادمة والتمتع بها. الحياة على الساحل هذا وتتناول صالة الحياة على الساحل، التي تأتي ضمن رحلة الحياة في قطر، أنشطة الحياة الأخرى على الساحل، مثل إصلاح القوارب، وصيد الأسماك واستخراج اللؤلؤ، ويُعرَض في هذه الصالة فيلمان أحدهما من إخراج الفنان عبدالرحمن سيساكو بعنوان الزبارة 2017، ويتناول فيه يوما في حياة مدينة الزُبَارَة في مجدها، ويعرض الفيلم مكانًا تجاريًا نشطًا، حيث يذهب المواطنون والتجار إلى أعمالهم اليومية منذ أذان الفجر، وكذلك يعرض الأسواق، والأطفال الذاهبين للمدرسة، وقوافل الإبل التي تحمل البضائع، وتجار اللؤلؤ الذين يذهبون إلى الأثرياء في مجالسهم ويحتسون الشاي ويعقدون صفقاتهم، أما الفيلم الثاني فهو فيلم للفنان العالمي جون كين يتناول فيه صيد اللؤلؤ، وهو أحد أهم أفلام الروايات التاريخية الشفهية بالمتحف، وفيه يسجل من خبروا تلك الحياة أمام الكاميرات تجاربهم وذكرياتهم الخاصة باستخراج اللؤلؤ وصعوبات الحياة على الساحل، ويربط هذا الفيلم، الذي يحمل اسم نَفَسْ، بين معروضات صالة 'الحياة على الساحل' ومعروضات صالة اللؤلؤ والاحتفالات، وقد أخرجت هذا الفيلم صانعة الأفلام الشهيرة ميرا ناير بالتعاون مع الفنان العالمي جون كين ويُعرَض الفيلم على شاشتين متقابلتين طول كل منها نحو 31 متراً تقريبًا ويتناول الفيلم قصة ملحمية تروى أحداثها في شكل سينمائي فريد؛ فهو تجربة متعمقة تنقل الزائرين إلى داخل البحر وتغمرهم مباشرةً في المياه إلى جانب غواصي اللؤلؤ الجسورين.

التقت سعادة الشيخة هند بنت حمد آل ثاني، نائب رئيس مجلس إدارة مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع والرئيس التنفيذي للمؤسسة، اليوم، صاحبة السمو الملكي الأميرة دانا فراس، سفيرة منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) للنوايا الحسنة، ورئيسة الجمعية الوطنية للحفاظ على البترا، وذلك في المدينة التعليمية. واستمعت الأميرة دانا فراس خلال زيارتها إلى عرض تقديميّ شامل عن رؤية مؤسسة قطر ورسالتها، كما تعرفت على المدينة التعليمية وما تضمّه من مرافق تعليمية وبحثية ومجتمعية. وتقوم صاحبة السمو الملكي الأميرة دانا فراس بدور رياديّ في الحفاظ على الهوية والتاريخ والإرث الثقافي، بما يُساهم في تحقيق التنمية المستدامة للمجتمعات، ما دفع بمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) إلى اختيارها سفيرة للنوايا الحسنة عام 2017.

عقد مركز دراسات النزاع والعمل الإنساني بمعهد الدوحة للدراسات العليا أمس، بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) مكتب الدوحة، ندوة نقاشية حول موارد المياه والنزاعات والهشاشة في العالم العربي. تأتي هذه الندوة في إطار سلسلة الندوات الدورية التي ينظمها المركز، بالشراكة مع مختلف المؤسسات، والمنظمات الإقليمية والدولية المهتمة بقضايا النزاع والعمل الإنساني. وخلال الندوة قدّم السيد حسين العامري رئيس قسم العلوم والإنسانية والآداب في كلية كولورادو لعلوم المناجم، لمحة عامة عن القضايا التي تؤرق المنطقة العربية، مركزاً على قضية الأمن المائي، وشح مصادر المياه، والتغيرات المناخية. وقال العامري في حديثه عن الأمن المائي، إن الإنسان في المنطقة العربية يحتاج إلى كميات أكبر من المياه مقارنة بالماضي، نسبة للتغيرات والتطورات في عالم اليوم.. مشيراً إلى أن التغيرات المناخية والاستخدام المفرط للمياه، إضافة إلى تلوثها والتنافس الجيوسياسي حول مصادرها من الممكن أن تؤدي في المحصلة النهائية إلى التوتر والنزاع. وعدّد العامري أربعة عناصر أساسية للأمن المائي تتمثل في العنصر البيئي والاقتصادي والإنساني والتقني.. موضحاً أن هذه العناصر تؤثر بصورة أو بأخرى على مصادر المياه. من جانبه، عقّب الباحث بجامعة قطر محمد السعيدي بالقول، إن مسألة المياه في العالم العربي تتميز بالتعقيد الشديد نسبة لشح مصادر المياه، وزيادة نسبة السكان هذا فضلاً عن الاعتماد الكبير على الموارد المائية، ووجود قطاعات كبيرة من السكان ممن يعيشون على الزراعة. بدوره أشار الباحث لورنت لامبرت من معهد البحوث الاجتماعية والاقتصادية المسحية، إلى أن تحلية المياه تعد الخيار الأفضل لتجنب الدخول في نزاعات. شهدت الندوة نقاشا وتفاعلا مع الحضور حول قضايا التغير المناخي وتأثيره على مصادر المياه، والعلاقة بين شح مصادر المياه والنزاعات في المنطقة.