استضافت وايل كورنيل للطب - قطر دورة تدريبية إقليمية للمعلمين في مجال الأخلاقيات بالتعاون مع مكتب اليونسكو لدول مجلس التعاون الخليجي واليمن، ومكتب اليونسكو في بيروت، واللجنة الوطنية القطرية للتربية والثقافة والعلوم. هدفت الدورة التي استمرت أربعة أيام إلى إثراء القدرات التربوية فيما يتعلق بتدريس الأخلاقيات، والإسهام في الارتقاء بمعايير تعليمها حول العالم وتمكين الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) من التعامل مع مسائل الأخلاقيات الناشئة عن التطورات والإنجازات السريعة والمتلاحقة في مجال العلوم الطبية والحياتية. وركزت الدورة التدريبية على تعليم المشاركين الأساليب والمنهجيات الأساسية المتبعة في تدريس الأخلاقيات، وتحديد موارد التعلُّم الرئيسة، وتقديم تقييم وتعقيبات عن المهارات التدريسية لكل مشارك بإشراف مدرّبين متمرسين. كما تضمنت محاضرات وفرق عمل وعروضاً فردية ومناقشات جماعية، قادها مدربون من فريق الأخلاقيات الحيوية في اليونسكو، إضافة إلى مناقشة حقوق المريض وخصوصيته وسريته وموافقته المستنيرة والإعلان العالمي لأخلاقيات البيولوجيا وحقوق الإنسان، ومسائل الكرامة والأخلاقيات للتربويين المهنيين، وتدريس الأخلاقيات الحيوية في البلدان العربية. وفي هذا السياق أوضحت الدكتورة ثريا عريسي، العميد المشارك الأول للتعليم الطبي والتعليم الطبي المستمر في وايل كورنيل للطب قطر أن السلوكيات الأخلاقية تعكس التزام الأطباء والباحثين والمختصين في مجال الرعاية الصحية بالعمل على مصلحة المرضى والمشاركين في البحوث والتجارب الطبية ،معربة عن سعادتها باستضافة وايل كورنيل لهذه الدورة التدريبية، آملة أن تسهم في إثراء تدريس الأخلاقيات في قطر وعموم بلدان المنطقة. من جانبها، قالت الدكتورة سيكو سوغيتا، أخصائي برامج اليونسكو للعلوم الاجتماعية والإنسانية في مكتب اليونسكو ببيروت إن هذه الدورة التدريبية الإقليمية للمعلمين في مجال الأخلاقيات صممت لتعزيز القدرات التربوية في مجال تدريس الأخلاقيات وتحسين جودة تعليمها حول العالم. وانطلاقاً من الإعلان العالمي لأخلاقيات البيولوجيا وحقوق الإنسان لعام 2005 فإن هذه الدورة تعزز مناهج متعددة التخصصات ومتعددة الثقافات بهدف التغلّب على تحديات الأخلاقيات الحيوية وإتاحة التواصل بين معلّمي الأخلاقيات في المنطقة العربية.

أكدت الدكتورة حمدة السليطي الأمين العام للجنة الوطنية القطرية للتربية والثقافة والعلوم أن دولة قطر من أوائل الدول التي قامت بإطلاق حملة وطنية للحق في التعليم على هذا المستوى. وأضافت ان هذه الحملة تأتي في إطار التعاون المثمر والوثيق والتنسيق المتواصل بين دولة قطر ومنظمة اليونسكو ايمانا بأن التعليم يسهم بدور فعال وايجابي في تحقيق التقارب والتواصل بين ثقافات وحضارات الشعوب، ويعزز القيم الإنسانية المشتركة، وحقوق الانسان، ومبادئ الحق والعدل والسلام والتسامح، كما ان هذه الجملة تأتي في إطار جهود الدولة المتواصلة في دعم ونشر التعليم على مستوى أوسع، للوصول الى توفير التعليم لملايين الأطفال حول العالم. جاء ذلك في الكلمة التي ألقتها الدكتورة حمدة السليطي في بداية الاحتفال بإطلاق الحملة الدولية الحق في التعليم على المستوى الوطني، الذي أقيم بفندق انتركونتيننتال الدوحة، بحضور السيدة مريم بنت عبد الله العطية، أمين عام اللجنة الوطنية القطرية لحقوق الانسان، والسيدة آنا باوليني مدير مكتب اليونسكو الإقليمي بالدوحة، والسيد فهد حمد السليطي المدير التنفيذي لمؤسسة التعليم فوق الجميع. وقالت السيدة فوزية عبد العزيز الخاطر وكيل الوزارة المساعد للشؤون التعليمية في كلمتها التي ألقتها بالنيابة عنها الفاضلة شيخة المنصوري: ان ارتقاء الأمم لا يكتمل الا بالإيمان القوي بالعلم وأن هذا التعليم لابد أن يكون من حق الجميع وفوق الجميع. ان المثلث الخطير الذي يواجه دول العالم أجمع دون تمييز والذي أقصد بأضلاعه الثلاثة الفقر والجهل والمرض انما يقضى عليه بالعلم وبالعلم فقط. فالعلم هو السلاح الناعم الفتاك الذي يجب أن يتوافر للجميع دون استثناء.

مريم العطية: حماية حقوق الإنسان والحق في التعليم كان ومازال خياراً استراتيجياً ونهجاً لقطر أطلقت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أمس الحملة الوطنية للحق في التعليم، بالشراكة مع اللجنة الوطنية القطرية للتربية والثقافة والعلوم، ومكتب اليونسكو بالدوحة، ووزارتي الخارجية والتعليم والتعليم العالي، ومؤسسة التعليم فوق الجميع، وذلك في حفل ضم الجهات المشاركة بفندق الانتركوننتال سيتي. قالت سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية، الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان في كلمتها، إنّ الحملة تزامنت مع الحملة العالمية التي أطلقتها اليونسكو احتفالاً بالذكرى السبعين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، منوهة بأن مشاركة اللجنة تأتي ايماناً منها بأهمية الحق في التعليم واستمراراً للجهود التي تبذلها في سبيل نشر ثقافة حقوق الإنسان وترسيخها في أذهان القائمين على العملية التعليمية من طلاب ومعلمين وإداريين بالإضافة إلى أولياء الأمور. وأكدت أهمية تكثيف الجهود وتنويعها لإعمال هذا الحق، الذي لا يعتبر امتيازا، بل هو حق أساسي من حقوق الإنسان، وللتنمية البشرية والتطوير الاجتماعي والاقتصادي، وهو عنصر أساسي لتحقيق السلام الدائم والتنمية المستدامة، وأداة قوية في تطوير الإمكانات الكاملة للجميع وتعزيز الرفاهية الفردية والجماعية. وقالت: إن تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحق في التعليم كان ومازال خياراً استراتيجياً لدولة قطر، فهو يشكل دائماً المحور الأساسي لعمليات التطوير التي تنتهجها الدولة، فقد شملت رؤية قطر الوطنية 2030 على هذا الحق، وفي إطار كفالة الحق في التعليم نصت المادة 25 من الدستور القطري على أن التعليم دعامة أساسية من دعائم تقدم المجتمع تكفله الدولة وترعاه، وتسعى لنشره وتعميمه. وتؤكد اللجنة على أهمية أن تكون السياسة التنموية على وجه العموم والتعليمية على وجه الخصوص مبنية على حقوق الإنسان، بما يضمن إعمالا لمبدأ المساواة وعدم التمييز وتكافؤ الفرص واحترام كرامة الفرد، وتحسين فرص الحصول على فرص تعليمية متساوية، وتسعى بالتعاون مع جميع الوزارات والمؤسسات والإدارات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني الوطنية والإقليمية والدولية، والمنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان على رفع مستوى الوعى حول الحق في التعليم، ومراقبة إعماله وتقديم تقارير منتظمة وإطلاق حملات من أجل الإعمال الكامل للحق في التعليم، ومن خلال البرامج التوعوية وورش العمل والمؤتمرات، وبالإضافة إصدار الدراسات القانونية والحقوقية. من جانبها، قالت السيدة فوزية الخاطر، الوكيل المساعد للشؤون التعليمية بوزارة التعليم في كلمتها التي ألقتها نيابةً عنها السيدة شيخة المنصوري، رئيس قسم الإشراف والدعم بإدارة شؤون المدارس بوزارة التعليم. إن العلم يقضي على الفقر والجهل والمرض، وانطلاقاً من هذه الأهمية عززت الدولة من أهمية التعليم في مناهجها ومنشآتها التعليمية، واعتبرت الحق في التعليم ركيزة أساسية. من جانبه، قال الشيخ مبارك آل ثاني في كلمته عن مؤسسة التعليم فوق الجميع: إن الحق التعليم هو حق أساسي لكل إنسان، والسعي لترسيخ مفهوم التعليم يعني مساءلة الأشخاص القائمين على وضع السياسات التعليمية وتوفير التعليم للأطفال، وضمان هذا الحق لهم يعني زيادة الرفاه والرخاء، والقضاء على الفساد والإرهاب وإيجاد فرص عمل ملائمة. واستعرض مراحل تأسيس مؤسسة التعليم فوق الجميع، وكيفية استثمار جهودها من أجل تحقيق فرص تعليمية جيدة، منها حماية الطفل، وأيادي الخير نحو آسيا، والفاخورة وغيرها. وقدمت السيدة عائشة الكواري جميع مراحل الحملة الوطنية التي بدأت في 14 ـ 25 أكتوبر الماضي، واستهدفت طلاب المدارس وشملت محاضرات توعوية للتعريف بالحملة، والمرحلة الثانية تبدأ في 7 نوفمبر وتستمر حتى 20 ديسمبر، وهي عبارة عن أنشطة مدرسية وزيارات ميدانية لجميع المراحل التعليمية، وفي 12 الشهر الجاري، سيتم الاحتفال باليوم العالمي للعلوم والسلام والتطور، وفي المرحلة ما بين 30 نوفمبر وحتى 10 ديسمبر ستشارك الحملة في معرض الكتاب الدولي، وفي 10 ديسمبر سيتم الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان وإطلاق تقرير رصد التعليم العالي حول الهجرة والنزوح.

اختتمت اليوم فعاليات الحملة الوطنية الحق في التعليم التي أطلقتها اللجنة الوطنية القطرية للتربية والثقافة والعلوم بالشراكة مع مكتب منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو الإقليمي بالدوحة واللجنة الوطنية لحقوق الانسان ومؤسسة التعليم فوق الجميع . وأوضحت السيدة عائشة الكواري رئيس لجنة الحملة أن المشاركين فيها استعرضوا على مدى اسبوعين الجهود التي قامت بها دولة قطرفي مجال توفير حماية وتعزيز فرص الحصول على التعليم، وضمان الحق فيه ، مثل برنامج الفاخورة وأيادي الخير نحو آسيا وبرنامج علم طفلاً الذي احتفى مؤخرا بنجاحه في بلوغ هدفه بإلحاق 10 ملايين طفل بالمدارس حول العالم . ودعت المعلمين والطلاب إلى نشر ثقافة الحق في التعليم داخل مدارسهم وتفعيل هاشتاق الحملة على وسائل التواصل الإجتماعي . وفي إطار الحملة ، تم عرض العديد من الفعاليات التوعوية ، من بينها معرض للكتب والمطبوعات المتعلقة بالحق في التعليم . جاءت حملة الحق في التعليم في إطار جهود دولة قطر لدعم الحق في التعليم على المستوى الوطني والعالمي ، واستهدفت فعالياتها مختلف فئات الطلبة وأولياء أمورهم ، وجمعيات ومنظمات المجتمع المدني، وجميع طوائف المجتمع، إنطلاقا من أن لكل إنسان الحق في التعليم والتعلم مدى يذكر أن دولة قطر وإيمانا منها بأن التعليم يسهم بدور إيجابي في تحقيق التقارب والتواصل والتفاعل بين الحضارات والثقافات، ويعزز القيم الإنسانية المشتركة وحقوق الإنسان ومبادئ الحق والعدل والسلام، بادرت بتقديم الدعم التنموي لدول العالم، كما تعهدت بمبادرة كريمة من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى بتوفير تعليم جيد لمليون طفلة بحلول العام 2021، في حين ألحقت مؤسسة التعليم فوق الجميع عشرة ملايين من الأطفال غير الملتحقين بالتعليم حول العالم.

تواصلت جلسات الحملة الوطنية الحق في التعليم التي أطلقتها اللجنة الوطنية بالشراكة مع مكتب اليونسكو الإقليمي بالدوحة، واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، ومؤسسة التعليم فوق الجميع ، بحضور ممثلين لهذه المؤسسات الشريكة وعدد كبير من المعلمات والطالبات، وذلك بقاعة جاسم بن حمد ببرج وزارة التعليم والتعليم العالي. إن حملة الحق في التعليم تأتي في إطار جهود دولة قطر لدعم الحق في التعليم على المستوى الوطني والعالمي فما إن أعلنت منظمة اليونسكو عن هذه الحملة بادرت اللجنة الوطنية القطرية للتربية والثقافة والعلوم بتشكيل لجنة من وزارة الخارجية، ومؤسسة التعليم فوق الجميع، ووزارة التعليم والتعليم العالي، واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، ومكتب اليونسكو الإقليمي بالدوحة؛ لتتولى التخطيط والإشراف والتنفيذ لأنشطة وفعاليات الحملة، والتي نتوجه بها إلى فئات الطلبة وأولياء الأمور، والجمعيات ومنظمات المجتمع المدني، وجميع طوائف المجتمع، فكل إنسان له الحق في التعليم والتعلم مدى الحياة. وقد أكد المشاركون أن التعليم لا يعتبر امتيازاً؛ بل هو حق من حقوق الإنسان، وأن في تعريف التعليم على أنه حق من حقوق الإنسان ضمن القانون؛ جاء حق التعليم مكفولاً للجميع دون أي تمييز، وأنه ينبغي على الدول أن تلتزم بحماية الحق في التعليم واحترامه وأعماله، وأن هنالك طرقا عدة لمساءلة الدول عن انتهاك الحق في التعليم وحرمان الأطفال منه، وأشار المشاركون إلى العديد من التحديات التي تواجه توفير التعليم الجيد للجميع، والمبادرات التي قامت بها اليونسكو من أجل إقرار الحق في التعليم. وأشار المشاركون كذلك إلى أهمية الحق في التعليم، وأكدوا أن لكل شخص الحق في التعلم ، ومن أهم سمات الحق في التعليم، أن يكون التعليم مجانياً، وأن توجد بنية تحتية كافية ومعلمون مؤهلون قادرون على دعم تقديم الخدمات التعليمة، وإمكانية الالتحاق؛ أي أن يكون النظام التعليمي غير متحيز ومتاحاً للجميع، وأن تتخذ خطوات إيجابية لتضمين أكثر الفئات تهميشاً، وأن يكون محتوى التعليم وثيق الصلة بالموضوع وغير متحيز ومناسباً ثقافياً، وذا جودة عالية وقابلية للتكيف والتطور مع احتياجات المجتمع المتغيرة، وأن يتصدى لعدم المساواة، مثل التمييز بين الجنسين، وأن يتكيف التعليم ليناسب احتياجات وسياقات محددة محلياً، وأن تكون المدارس آمنة والمعلمون مهنيين. كما أشار المشاركون أيضاً إلى دور اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان فيما يخص الحق في التعليم؛ من حيث بناء شراكة مجتمعية فاعلة مع الجهات الحكومية والمجتمعية لنشر ثقافة حقوق الإنسان والدفاع عنها، ونشر وتعميم مفاهيم حقوق الإنسان لجميع أفراد المجتمع. واستعرض المشاركون في الحملة جهود مؤسسة التعليم فوق الجميع التي أسستها صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر، والمبادرات الدولية التي قامت بها من أجل حماية وتعزيز فرص الحصول على التعليم وضمان الحق في التعليم، كمبادرة الفاخورة و مبادرة علم طفلاً، ومبادرة أيادي الخير نحو آسيا، كما أشاروا إلى احتفال برنامج علم طفلاً التابع للمؤسسة بنجاحه في بلوغ هدفه وإلحاق 10 ملايين طفل بالمدارس في العالم، وتم عرض العديد من الأفلام الوثائقية التي تعرّف بمبادرات مؤسسة التعليم فوق الجميع. وصرحت السيدة عائشة الكواري رئيس لجنة حملة الحق في التعليم بأن التعليم يعد أهم حق من حقوق الإنسان الذي كفلته جميع الشرائع والأديان السماوية والتشريعات والقوانين الدولية والوطنية. وأضافت الكواري: تكمن أهمية التعليم كحق إنساني في دوره الرئيسي في إعداد القوى العاملة المدربة والماهرة القادرة على قيادة قاطرة التنمية الشاملة في أي بلد من بلدان العالم، وبالتالي تحقيق أهداف خطة التنمية المستدامة 2030م. وعلى هامش جلسات الحملة تم اليوم توزيع وعرض العديد من الكتب والكتيبات والمطويات التوعوية ، كما أقيم معرض للكتب والمطبوعات المتعلقة بالحق في التعليم شاركت فيها المؤسسات المشاركة في الحملة ، ومن المقرر أن تستأنف الحملة جلساتها يوم الخميس القادم .

أطلقت اللجنة الوطنية القطرية للتربية والثقافة والعلوم، الحملة الوطنية للحق في التعليم بالشراكة مع مكتب منظمة الأمم المتحدة الإقليمي للتربية والعلم والثقافة اليونسكو بالدوحة واللجنة الوطنية لحقوق الانسان ومؤسسة التعليم فوق الجميع. وأكدت الدكتورة حمدة السليطي الأمين العام للجنة الوطنية القطرية للتربية والثقافة والعلوم، أن التنمية البشرية وحماية حقوق الإنسان وتعزيزها، تأتي في صدارة أولويات دولة قطر، وهي تواصل جهودها في هذا الشأن على المستوى التشريعي والمؤسسي، تنفيذاً لرؤيتها الوطنية 2030 ، وخطة التنمية المستدامة العالمية 2030، مشيرة إلى أن التعليم أهم حق من حقوق الإنسان لدوره الرئيسي في إعداد القوى العاملة المدربة والماهرة القادرة على قيادة قاطرة التنمية الشاملة في البلاد. كما أكدت أن دولة قطر بقيادة وتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله، تولي التعليم بكافة مراحله اهتماماً كبيراً على المستوى الوطني، وتدرك أيضا واجبها الإنساني والتزاماتها الدولية والإنسانية تجاه المجتمع الدولي وشعوب وأطفال العالم في مجال دعم التعليم، وضمان توفيره بشكل جيد وشامل للجميع. وأضافت أن دولة قطر وإيماناً منها بأن التعليم يسهم بدور إيجابي في تحقيق التقارب والتواصل والتفاعل بين الحضارات والثقافات، ويعزز القيم الإنسانية المشتركة وحقوق الإنسان ومبادئ الحق والعدل والسلام، بادرت بتقديم الدعم التنموي لدول العالم، كما تعهدت بمبادرة كريمة من حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى بتوفير تعليم جيد لمليون طفلة بحلول العام 2021، في حين ألحقت مؤسسة التعليم فوق الجميع عشرة ملايين من الأطفال غير الملتحقين بالتعليم حول العالم. وأوضحت السليطي أن الحملة العالمية للحق في التعليم التي جرى تدشينها اليوم تأتي في إطار جهود دولة قطر لدعم الحق في التعليم على المستوى الوطني والعالمي. من جهتها استعرضت الدكتورة كيتلين سباركس، ممثلة مكتب اليونسكو الإقليمي بالدوحة أهداف الحملة العالمية للحق في التعليم ،التي تبنتها اليونسكو، مؤكدة أن التعليم لا يعتبر امتيازا، بل حق من حقوق الإنسان. كما نوه السيد حمد الحسن من اللجنة الوطنية لحقوق الانسان بالحملة التي أطلقتها اللجنة في مارس الماضي في مدارس دولة قطر للتعريف بأهمية الحق في التعليم، وأكد أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ينص على الحق في التعلم لكل شخص. وأشار إلى دور اللجنة فيما يخص الحق في التعليم من حيث بناء شراكة مجتمعية فاعلة مع الجهات الحكومية والمجتمعية لنشر ثقافة حقوق الانسان والدفاع عنها، ونشر وتعميم مفاهيم هذه الحقوق لجميع افراد المجتمع. واستعرض السيد طلال الهذال من مؤسسة التعليم فوق الجميع جهود المؤسسة والمبادرات الدولية التي قامت بها من أجل حماية وتعزيز فرص الحصول على التعليم، وضمان الحق فيه، ومنها برنامج الفاخورة ومبادرة علم طفلا وأيادي الخير نحو آسيا. وأوضحت السيدة عائشة الطوار الكواري رئيسة لجنة حملة الحق في التعليم، أن التعليم يعد أهم حق من حقوق الإنسان الذي كفلته له جميع الشرائع والأديان السماوية والتشريعات والقوانين الدولية والوطنية. وأضافت أن أهمية التعليم كحق إنساني تكمن في دوره الرئيسي من حيث إعداد القوى العاملة المدربة والماهرة القادرة على قيادة قاطرة التنمية الشاملة في أي بلد من بلدان العالم، وبالتالي تحقيق أهداف خطة التنمية المستدامة 2030 .

قامت الدكتورة حمدة السليطي الأمين العام للجنة الوطنية القطرية للتربية والثقافة والعلوم صباح أمس بتدشين الحملة الوطنية للحق في التعليم التي أطلقتها اللجنة الوطنية بالشراكة مع مكتب اليونسكو الإقليمي للدوحة واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ومؤسسة التعليم فوق الجميع، بحضور ممثلين لهذه المؤسسات الشريكة وعدد كبير من المعلمين والطلاب، وذلك بقاعة جاسم بن حمد بوزارة التعليم والتعليم العالي. وأكدت الدكتورة السليطي في كلمتها أن التنمية البشرية وحماية حقوق الإنسان وتعزيزها تأتي في صدارة أولويات دولة قطر، وهي تواصل جهودها في هذا الشأن على المستوى التشريعي والمؤسسي، تنفيذاً لرؤيتها الوطنية 2030م، وخطة التنمية المستدامة العالمية 2030م، وكما تعلمون فإن التعليم أهم حق من حقوق الإنسان لدوره الرئيسي في إعداد القوى العاملة المدربة والماهرة القادرة على قيادة قاطرة التنمية الشاملة في البلاد. وأكدت الأمين العام للجنة الوطنية للتربية أن دولة قطر بقيادة وتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني – أمير البلاد المفدى – حفظه الله – يولي التعليم بكافة مستوياته ومراحله اهتماماً كبيراً على المستوى الوطني، كما تدرك قطر واجبها الإنساني والتزاماتها الدولية والإنسانية تجاه المجتمع الدولي وشعوب وأطفال العالم في مجال دعم التعليم، وضمان توفيره بشكل جيد وشامل للجميع، إيمانا منها بأن التعليم يسهم بدور إيجابي في تحقيق التقارب والتواصل والتفاعل بين الحضارات والثقافات ويعزز القيم الإنسانية المشتركة. وأوضحت السليطي أن الحملة العالمية للحق في التعليم تأتي في إطار جهود دولة قطر لدعم الحق في التعليم على المستوى الوطني والعالمي فما أن أعلنت منظمة اليونسكو عن هذه الحملة بادرت اللجنة الوطنية القطرية للتربية والثقافة والعلوم بتشكيل لجنة من وزارة الخارجية، ومؤسسة التعليم فوق الجميع، ووزارة التعليم والتعليم العالي، واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، ومكتب اليونسكو الإقليمي بالدوحة، لتتولى التخطيط والإشراف والتنفيذ لأنشطة وفعاليات الحملة والتي نتوجه بها إلى فئات الطلبة وأولياء الأمور، والجمعيات ومنظمات المجتمع المدني، وجميع طوائف المجتمع، فكل إنسان له الحق في التعليم والتعلم مدى الحياة. ومن جهتها استعرضت ممثلة مكتب اليونسكو الإقليمي بالدوحة الدكتورة كيتلين سباركس أهداف الحملة العالمية للحق في التعليم RIGHT TO EDUCATION والتي تبنتها اليونسكو، حيث أكدت أن التعليم لا يعتبر امتيازا، بل هو حق من حقوق الإنسان. وفي تعريف التعليم على أنه حق من حقوق الإنسان، ضمن القانون حق التعليم للجميع دون أي تمييز، وينبغي على الدول أن تلتزم بحماية الحق في التعليم واحترامه وإعماله، وهنالك طرق عدة لمساءلة الدول عن انتهاك الحق في التعليم وحرمان الأطفال منه. وأشارت إلى العديد من التحديات التي تواجه توفير التعليم الجيد للجميع، والمبادرات التي قامت بها اليونسكو من أجل اقرار الحق في التعليم. وتم خلال الحفل عرض العديد من الأفلام الوثائقية والتوعوية، كما أقيم معرض للكتب والمطبوعات المتعلقة بالحق في التعليم شاركت فيها المؤسسات المشاركة في الحملة. ومن المقرر أن تقام الحملة يومي الأحد والخميس ولمدة أسبوعين.

أشادت السيد أنا بوليني ممثلة مكتب منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة /اليونسكو/ في الدوحة، بالاهتمام الكبير الذي توليه دولة قطر للتعليم وجعله من أولوياتها التنموية، مشيرة في هذا الصدد بالعناية الفائقة والاهتمام المتزايد من قبل الدولة بالمعلمين وبحقوقهم وتحفيزهم وتوفير كل متطلبات تطوير مهاراتهم وأدائهم لأجل مخرجات تعليمية قادرة على البناء والإسهام في تنمية وطنها . ونوهت السيدة بوليني بهذا الخصوص في تصريح لوكالة الأنباء القطرية /قنا/ بمناسبة احتفال دولة قطر بيوم المعلم، بما أعلن عنه حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، في مائدة مستديرة خلال اجتماعات الدورة /73/ للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، عن تعهد دولة قطر بتوفير تعليم ذي جودة لمليون فتاة أخرى بحلول عام 2021 ، مشيرة في هذا الصدد إلى مبادرات صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر بتعليم الأطفال والشباب، لا سيما في أوقات الحروب ومناطق النزاعات، وقالت إن هذه الجهود القطرية في مجال التعليم على المستويين المحلي والخارجي، تحظى بكل التقدير والترحيب من قبل منظمة اليونسكو. وأضافت أن احتفال العالم بيوم المعلم، حدث مهم كونه يلفت الانتباه لقيمة العلم، وأنظمة التعليم، ولضرورة الوفاء بحقوق المعلمين، والدعوة إلى تعليم جيد، ومعلمين مؤهلين ومدربين، ويكتسبون جميع المهارات والكفايات اللازمة لأداء مهنتهم داخل الفصول الدراسية على الوجه الأكمل، معربة عن سعادتها لكون دولة قطر تأخذ كل هذه الأمور بجدية وتعطيها كامل عنايتها . وأكدت السيدة بوليني أن رعاية وحضور معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية لاحتفال قطر بيوم المعلم العالمي، مؤشر قوي على مدى اهتمام الدولة بالتعليم وبالاستثمار فيه ، وبالمعلمين وتحفيزهم وتوفير بيئة وظروف العمل المواتية لأداء مهنتهم، ما يعطيهم الدافعية لمزيد من العطاء والإنجاز . ونبهت إلى أن التعليم من حقوق الإنسان الأساسية ويتيح للمجتمعات والشباب والأطفال الخروج من دائرة العوز والفقر والنزاعات، ويوفر لهم ولأسرهم إمكانية العيش والحياة في عالم أفضل . وأشادت السيدة بوليني بالتعاون البناء بين اليونسكو والجهات المعنية بدولة قطر، مشيرة إلى أن الجانبين يتناقشان باستمرار حول الرؤى والأولويات التعليمية للمستقبل، مؤكدة أن دولة قطر هي واحدة من أقوى شركاء اليونسكو في العالم . وقالت إن التعليم عملية متطورة دائما، وبالتالي تتطور كذلك المتطلبات التعليمية وفقا لاحتياجات الأجيال الجديدة، ما يتعين معه على جميع الدول مواكبة هذه المتغيرات، وشددت على أن قطر على قدر هذا التحدي . من جهتها، قالت الدكتورة حمدة حسن السليطي الأمين العام للجنة الوطنية القطرية للتربية والثقافة والعلوم في تصريح لـ /قنا/ إن احتفال قطر بيوم المعلم وتكريم مائة معلم ومعلمة ممن أمضوا سنوات طويلة في مهنة التدريس، مؤشر أساسي لمدى تقدير الدولة للمعلمين واهتمامها بالعلم والتعليم ودوره في التنمية البشرية والنهوض الاجتماعي وبناء الأجيال تحقيقا لرؤية قطر الوطنية 2030 . وأشارت إلى أن لدى قطر مبادرات مهمة وحيوية تحفز على التعليم والتميز، ومن ذلك جائزة التميز العلمي بشتى فئاتها باعتبارها أرفع وسام لتكريم أبناء قطر المتميزين والموهوبين . أما السيدة فوزية الخاطر، مساعد الوكيل للشئون التعليمية بوزارة التعليم والتعليم العالي ، فأكدت حرص الوزارة على استقطاب المعلمين المؤهلين للانخراط في هذه المهنة ومنهم المواطنون وأبناء المقيمين . وقالت إن وزارة التعليم والتعليم العالي تسعى كذلك بالتعاون مع وزارة التنمية الإدارية والعمل والشئون الاجتماعية إلى تشجيع الكفاءات الوطنية من غير خريجي كلية التربية بجامعة قطر، وفق ضوابط ومعايير محددة ، ومن ثم تدريبهم وتأهيلهم للالتحاق بمهنة التدريس .

بقيمة 100 مليون دولار ومالي أول البلدان المستفيدة يهدف البرنامج للوصول إلى 600.000 طفل مالي محرومين من التعليم البرنامج ثمرة جهد مشترك يرمي لتنويع طرق تمويل التعليم وقعت مؤسسة التعليم فوق الجميع وصندوق التضامن الإسلامي للتنمية اتفاقية لتأسيس برنامج تمويل خاص بالتعليم بقيمة 100 مليون دولار أمريكي، وذلك خلال حفل مشترك استضافته المؤسستان جنباً إلى جنب مع كل من اليونسكو والبنك الدولي، وذلك ضمن أعمال الدورة الثالثة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة. ويهدف البرنامج إلى إحداث تغيير في الطريقة التي يمكن فيها للبلدان ذات الدخل المنخفض الحصول على تمويل للتعليم لاستثماره في إلحاق الأطفال غير الملتحقين بالتعليم بالمدارس. وفي هذا الإطار، أعلنت حكومة مالي عن أنها ستكون من تلك الدول التي تسجل للاستفادة من البرنامج بقرض يبلغ 31 مليون دولار أمريكي. وسوف يدعم ذلك شراكة تمويل ثلاثية مع مؤسسة التعليم فوق الجميع وصندوق قطر للتنمية، مع مركز تطوير التعليم. وسيركز برنامج مالي على الأطفال غير الملتحقين بالتعليم الأكثر تهميشاً فيها، في وقت تواصل فيه البلاد رحلة تعافيها من الأزمة السياسية والأمنية التي شهدتها عام 2012. وفي الوقت الذي يحاول فيه العالم مواجهة أزمة تمويل التعليم العالمية التي يمر بها، يساهم هذا البرنامج مع الدول المؤهلة في التغلب على تحدي الحصول على تمويل في السوق المالية الدولية. سيكون برنامج التمويل الخاص بصندوق التضامن الإسلامي للتنمية، التابع للبنك الإسلامي للتنمية، متاحاً للدول الأعضاء في البنك الإسلامي للتنمية ذات الدخل المنخفض على أساس قرض ميسّر لمشاريع التعليم التي يتم تمويلها بالاشتراك مع المنظمات غير الحكومية أو الحكومية أو القطاع الخاص. فيما ستتولى مؤسسة التعليم فوق الجميع، التي قادت جهود مناصرة هذا المنهج، مسؤولية رصد ومتابعة وتقييم البرامج بما يتماشى مع عملياتها الرائدة عالمياً في مجال دعم غير الملتحقين بالتعليم، والتي يشار إلى أن لديها التزامات، بالتعاون مع شركائها، بتوفير التعليم الأساسي لأكثر من 10 ملايين طفل حتى الآن. ومن المقرر أن تستفيد مالي من البرنامج الخاص بـــمركز تطوير التعليم تحت شعار: وصول جميع الأطفال في مالي إلى التعليم، والذي يهدف إلى الوصول إلى قرابة 600.000 طفل مالي من المحرومين من التعليم وإلحاقهم بالتعليم الأساسي. ويقوم البرنامج بتدريب المعلمين، وتوفير المواد التعليمية، ويعمل داخل المجتمعات المحلية لإشراك أولياء الأمور، ويتتبع سجلات الحضور حرصاً على الاحتفاظ بالطلاب على مقاعد الدراسة وعدم انقطاعهم مجدداً عن التعليم. تحسين نتائج التعليم وتعليقاً على ذلك، صرحت وزارة التربية الوطنية ممثلة لحكومة جمهورية مالي بان تنفيذ هذا المشروع له أهمية قصوى لأن البرنامج سيعجل من تحقيق أهداف التنمية المستدامة في مالي. كما أنه يشكل أحد المقاييس الرئيسية لمؤشر التنمية البشرية المستدامة، الذي من دونه لا يمكن لبلادنا الاستفادة من الدعم المتزايد من المجتمع الدولي. وسيساهم هذا البرنامج، فضلاً عن توظيف المعلمين، في الحد من بطالة الشباب. إننا ندرك أهمية الفرصة التمويلية التي يقدمها برنامج التمويل الذي أطلقته كل من مؤسسة التعليم فوق الجميع وصندوق التضامن الإسلامي للتنمية ، وهو الدعم الذي يحتاجه النظام التعليمي المالي بصورة ملحة. من جانبه، قال المدير العام د. وليد الوهيب، ممثلاً لصندوق التضامن الإسلامي للتنمية انهم يرون كيف تكافح العديد من البلدان الأعضاء في الصندوق للحصول على التمويل في سوق الائتمان العالمي؛ ومع مهمتنا المتمثلة في تعزيز النمو والتنمية في البلدان الأعضاء، قررنا إطلاق هذا الصندوق الحيوي بدعم من جميع أعضائنا، لتمويل المبادرات التعليمية التي ستساعد على تحسين النتائج التعليمية للجيل القادم. إن إتاحة التعليم للأطفال هو السبيل الوحيد للمساهمة في انتشال المزيد من الأسر من الفقر وتشجيع النمو الاقتصادي المستدام لدولنا الأعضاء. في نفس السياق، قالت ساليمتا يوسف، البالغة من العمر 13 عاماً، التي أنهت لتوها برنامج الإلحاق بالتعليم - التابع لكل من مؤسسة التعليم فوق الجميع وصندوق التضامن الإسلامي للتنمية- والموجه للأطفال المعرضين لخطر التخلف عن التعليم في مدينة باماكو في مالي: أنا أذهب إلى المدرسة لأنني أرغب في أن أصبح طبيبة يوماً ما. لم أكن جدية بشأن المدرسة من قبل. لكن الآن، وبعد هذا البرنامج، بتّ أحب المدرسة، فهي أكثر متعة لي، وأنا أشعر بفرق الآن. ومن المتوقع أن يتم دعم ما لا يقل عن ثلاثة بلدان أخرى من الدول الأعضاء في البنك الإسلامي للتنمية / صندوق التضامن الإسلامي للتنمية من خلال هذا البرنامج، مع الإعلان عن المزيد من الشراكات في الأشهر القادمة.

أدانت وزارة الأوقاف الفلسطينية، الانتهاكات الإسرائيلية للمسجدين الإبراهيمي والأقصى اللذين يعانيان من ظلم الاحتلال وبطشه ودعمه للانتهاكات اليومية في تدنيس واضح لقدسيتهما، مؤكدة رفضها لكل هذه الانتهاكات. وطالب السيد يوسف ادعيس وزير الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطيني، في بيان صحفي اليوم ، المؤسسات الحقوقية الدولية ومؤسسة اليونسكو على وجه التحديد، بالوقوف أمام التزاماتها القاضية بحماية تراث الشعب الفلسطيني وثقافته وحضارته التعددية. جاء ذلك تعقيباً على قرار الاحتلال الإسرائيلي إغلاق الحرم الإبراهيمي في العاشرة مساء اليوم تحت مبررات واهية، ما يضفي صبغة دينية على الصراع، ويدفع بالمنطقة إلى حرب دينية ستحمل في طياتها الويلات والمصائب. وقال ادعيس إن الاحتلال يعمل بشكل يومي للسيطرة على الأماكن الدينية الإسلامية بشكل مدروس وممنهج بما يؤدي من خلال تكراره إلى تكريسه والتعامل معه كأمر واقع لا يمكن تغييره، مضيفاً أن الشعب بوعيه وصموده سيفشل كل قرارات وممارسات وانتهاكات الاحتلال، وسيرد هجماته كافة على مقدساته وأوقافه ومقدراته في وطنه بكافة السبل التي تحفظ حقه. من جهتها، رفضت حركة فتح إغلاق الحرم الإبراهيمي في الخليل، معتبرة تلك الخطوة بالجريمة بحق المقدسات وبحق الشعب، وانتهاكاً لكافة المواثيق الدولية، مطالبة العالم بالتحرك العاجل لوقف ما يقوم به الكيان الإسرائيلي من جرائم وعنصرية بحق الشعب الفلسطيني الأعزل. ودعا أسامه القواسمي المتحدث باسم حركة فتح في بيان صحفي، الشعب إلى التوجه للحرم الإبراهيمي والصلاة على أعتابه، تأكيداً على رفضه لإغلاقه وعلى أنه مسجد إسلامي خالص، لا حق لليهود فيه، وأن الإجراءات التي تم اتخاذها منذ العام 1994 باطلة ويجب أن تلغى. وكانت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، قد أعلنت اليوم عن نيتها إغلاق الحرم الإبراهيمي الشريف لمدة 24 ساعة بحجة الأعياد اليهودية، اعتباراً من الساعة العاشرة مساء اليوم، وحتى يوم غد الخميس حيث تمنع أداء الصلاة، ورفع الأذان، وتواجد المسلمين في الحرم الإبراهيمي، في الأعياد اليهودية.

أكد السيد فيصل النعيمي مدير إدارة الآثار في متاحف قطر، أن الاكتشافات الأثرية الجديدة والمتواصلة لمتاحف قطر تعمل على معرفة طبيعة الجغرافيا القطرية قديماً، وتساعد في فهم التاريخ القطري القديم. وقال مدير إدارة الآثار، في مقابلة مع وكالة الأنباء القطرية قنا، إن جهود متاحف قطر متواصلة في أعمال التنقيب في الموسم القادم عقب انتهاء فصل الصيف، من خلال بعثات علمية متخصصة سواء من داخل قطر أو خارجها، وذلك في المواقع الأثرية المعروفة في قطر، حيث يتم الاستعداد لاستقبال مواسم جديدة للاتفاق على نقاط بحث علمي، ويوجد تواصل مع مظلات علمية ذات كفاءة يتم الترتيب حالياً لإطلاق مشاريع بحثية جديدة. وأوضح أنه من أهم المواقع المرشحة للتنقيب بها هي موقع أم الماء، يغبي، وهي منطقة قريبة من منطقة مروب والتي يرجع تاريخها إلى العصر العباسي، وهي لا تقع على الساحل، وتضم نحو مائتي وحدة سكنية شُيِّدت على شكل مجموعات، قصر سكني، مشاغل ومسجدين، كما كشفت الحفريات أيضا عن مجموعة من القبور منتشرة حول البيوت، ولذا تتم مواصلة الحفريات والتنقيب في هذه المناطق، إضافة إلى مواصلة التنقيب في منطقة فويرط التاريخية، التي تقع في الشمال الشرقي لدولة قطر. وأكد النعيمي أن إدارة الآثار تعطي أهمية بالغة للآثار الغارقة تحت الماء، ويتم التنقيبب عنها في المياه القطرية، للاستفادة من الكشف عنها، للتعرف على تاريخ شبه الجزيرة القطرية وعلاقة الإنسان بالبحر وليس الآثار فقط، ولكن لمعرفة طبيعة المياه في المنطقة أيضاً وتاريخ منسوبها، فقبل 18 ألف سنة لم يكن الخليج موجوداً، وبفعل الاحتباس الحراري ارتفع المنسوب وتشكل الخليج، وظهرت خارطة قطر، وطبقاً لدراسات متخصصة فقد ارتفع منسوب المياه مرة أخرى على مر التاريخ، فظهرت الشواطئ المتحجرة في قطر، مما يعطي فكرة عن المناخ القديم وطبيعة الأرض وتشكيل خريطة قطر، لافتاً إلى أن هناك نتائج للتنقيب لم يتم إعلان نتائجها بشكل كامل حتى الآن، مشيراً إلى أنه مازالت نتائج هذه الاكتشافات في مختبرات أوروبية لتحديد تاريخها بدقة. وحول المواءمة بين التنقيب الأثري المستمر في قطر والنهضة العمرانية التي تشهدها الدولة ودور إدارة الآثار في ذلك قال: هذا الأمر قائم بالفعل، وسوف أعطي مثلاً على ذلك وهو ميناء حمد، فهو يمتد على رقعة 15 كيلومتراً طولاً وكانت المحافظة على الموقع الموجود في هذه المساحة وهو مخطط أم الحول من خلال سور يحيطها، ففي هذا الموقع تم إنشاء مشروع اقتصادي ضخم، ومع ذلك تمت المحافظة على الموقع الأثري، وهناك مثال آخر جزيرة بن غنام، وهي جزيرة مهمة أشارت لها عدة بعثات من منتصف القرن الماضي، خاصة البعثة الدنماركية، وتم التنقيب فيها وتم العثور على آثار جنائزية، تلتها البعثة الفرنسية في الجزيرة أيضاً، ثم البريطانية بالتعاون مع فريق متاحف قطر عام 2000، وتم التواصل إلى عدة اكتشافات مثل وحدات بنائية ومواقد نار، فظهرت مكتشفات كثيرة منها كميات ضخمة من القواقع (الميورك) التي كانت تنتج منها الصبغة الأرجوانية، وهي فترة زمنية، وهذه من ضمن المشاريع التي تمت المحافظة عليها.. مؤكدا أن كافة المؤسسات تتعاون في تحقيق ذلك لمراعاة البعد الأثري، فقبل البدء بالمشروع يتم الاتصال بمتاحف قطر، ويتم عمل الدراسة الموجود لنقوم بالتوازن بين المحافظة على الآثار وبين النهضة العمرانية. وحول جهود متاحف قطر في التعريف بالمواقع الأثرية المكتشفة، قال السيد فيصل النعيمي مدير إدارة الآثار في متاحف قطر، في حديثه لـ قنا، لدينا خطط تعريفية بالمواقع وأنشطة دائمة للتعريف بالمواقع الأثرية، خاصة موقع الزبارة والمسجل على قائمة التراث العالمي في منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو، ويقام فيه أنشطة تعليمية خلال موسم الشتاء، وقد أضيفت للأنشطة العام الماضي ورش تعليمية مختصة بتاريخ قطر حول كيفية إنتاج الصبغة الأرجوانية من القواقع البحرية، حيث اشتهرت صناعة الصبغة الأرجوانية في موقع قطري هو جزيرة بن غنام يعود لفترة العنصر البرونزي لأكثر من 3500 سنة، وتقع على الساحل الشرقي لقطر في موقع محمي داخل خليج خور الشقيق، وقد لاقت هذه الورش إقبالا كبيرا لأنها لها علاقة مباشرة بالتاريخ القطري، وهذا ما نسعى إليه ليس الحفاظ على الآثار فقط ولكن التعريف بالتاريخ القطري أيضاً. وعن اكتشاف موضع أثري جديد مؤخراً به نقوش صخرية ودلالة ذلك، أضاف النعيمي ان اكتشافات النقوش الصخرية غالباً ما تكون بمحازاة الساحل امتدادا من الوكرة إلى أقصى شمال قطر مرورا بفريحة والمناطق الغربية، ولكن الموقع الأخير الذي اكتشف مؤخرا يقع جنوب منطقة أم باب، وهذا الموقع الذي تم اكتشافه بالتعاون من المجتمع المحلي، حيث اكتشفه المواطن علي مطر الدوسري، وهو من أهل هذه المنطقة ولفت انتباهه هذه النقوش فعرف بوجود علاقة بين المواقع التي تم الإعلان عنها قبل ذلك وبين هذا الموقع فتمت مباشرة الموقع ويقع على مساحة 15 هكتاراً، ويتميز بنوع من النقوش تأخذ شكلًا يُعرَف بين أخصائي الآثار باسم الوردة، وهي عبارة عن دائرة مركزية يحيط بها العديد من الدوائر الأخرى ما بين 6 أو 9 دوائر، لافتاً إلى أن هذا النوع من النقوش لا يوجد في منطقة الخليج إلا في قطر، ويُعتَقد بأن هذه النقوش ترمز لإحدى الألعاب الشعبية القديمة التي اعتاد الأطفال ممارستها وأن هذا الاكتشاف سوف يسهم في تغيير الخريطة الحالية للنقوش الصخرية في الدولة بشكل كامل. وحول الدلات العلمية لهذه النقوش، أوضح انه تم نشر عدة مقالات في محافل دولية وقطر حظيت بنصيب كبير من البحث والتنقيب من خلال البعثات العلمية، فرأى أغلبها أنها رموز أو ترجع لألعاب شعبية، ومع الاكتشاف الأخير كانت نقوش محددة وحتى الآن لم يتم تحديد أي عصر تنتمي إليه هذه النقوش، فهي مازالت في طور البحث، ولكن تم إجراء عملية تحليل النقوش الصخرية من خلال الطبقة التي نمت عليها داخل النقش في منطقة الجساسية والتي اكتشفت من قبل وتحتوي على اكثر من 900 نقش فتم التوصل بما يرجح أنها تعود إلى 350 سنة تقريبا في قطر. وأضاف أن النقوش الصخرية في قطر تنقسم إلى 5 أصناف أشكال آدمية، أو حيوانية، أو مراكب، لعب، ورموز غير مفهومة تكون مركبة منها نقوش منفردة ونقوش مركبة، وأن النقش له طريقتان في قطر نقش غائر ونقش ناقر، مشددا على أهمية هذه النقوش في أن تكون لها خارطة أثرية تحمل نقوش وموقعها الجغرافي في شبه جزيرة قطر وتوثيقها بشكل صحيح لأن الأحجار في قطر كلسية وليست صلدة مما يسهل عليها النقش. وحول دور إدارة الآثار في متاحف قطر في المحافظة على المواقع وتوثيقها، قال إن توثيقه بشكل علمي منهجي يضمن معرفة النقش إذا طرأ عليه تغيير فهو ضرورة بالنسبة للآثار، من خلال رسم النقش في الحجر وتصويره وتحديد الاطار الجغرافي الخاص بالموقع مما يعطي توثيقاً صحيحاً. وعن وجود فكرة للتنقيب الأثري في هذا الموقع المكتشف مؤخرا، قال السيد فيصل النعيمي مدير إدارة الآثار في متاحف قطر، لوكالة الأنباء القطرية لـ /قنا/، هذا الموقع يوجد به وحدة بنائية مربعة الشكل موجودة من ضمن النقوش وسيتبن مستقبلا إذا كان لها علاقة بالنقوش أو لا، لأن أغلب المواقع الأثرية لها ارتباط بأكثر من فترة زمنية، لافتاً إلى أن متاحف قطر ترحب بالتعاون مع المجتمع المحلي في الاكتشافات الأثرية، وقد نظمت منذ عامين برنامجا تطوعيا لإشراك المجتمع المحلي للتعرف على الآثار، ويمكن التواصل مع متاحف قطر للتأكد من أي شيء يتعلق بالآثار القطرية سواء من خلال التواصل مباشرة أو من خلال وسائل التواصل الاجتماعي وغيرها للمحافظة على آثار دولة قطر.

خلال اتفاقية مشتركة مع اليونسكو المشروع يهدف إلى حفظ تراث المنطقة الوثائقي المهدد بخطر الاندثار دعم مكتبات التراث الوثائقي في المنطقة العربية حصر التراث الوثائقي وتحديد المناطق التي تحتاج إلى الدعم وقعت مكتبة قطر الوطنية ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) اتفاقية للتعاون المشترك في تنفيذ مشروع بعنوان دعم مكتبات التراث الوثائقي في المنطقة العربية، الذي يعزز دور كل من المكتبة واليونسكو في الحفاظ على التراث الثقافي الغني الموجود في المكتبات في شتى أنحاء المنطقة العربية ويحظى بأهمية كبرى على مستوى العالم. ويهدف المشروع إلى حماية تاريخ المنطقة العربية وهويتها وأنواع المعارف فيها من خلال حفظ تراثها الوثائقي المهدد حاليًا بخطر الاندثار والضياع نتيجةً للإهمال، أو التدهور الطبيعي، أو استخدام تقنيات غير حديثة في حفظ التراث الوثائقي، أو حفظه في أماكن غير مناسبة، أو بسبب الإتلاف والتدمير العمدي. هذا ويتضمن المشروع المكثف- الذي يستمر 18 شهرًا- حصر التراث الوثائقي في كل الدول العربية، وتحديد المناطق التي تحتاج إلى الدعم أو بناء القدرات، ومن النتائج المهمة التي سيسفر عنها هذا المشروع، توفير الورش التدريبية حول كيفية حفظ التراث الوثائقي بهدف صقل مهارات المتخصصين والعاملين في هذا المجال في الدول المتضررة والارتقاء بكفاءتهم وقدراتهم، فضلاً عن تعزيز أواصر التعاون القائمة بين المكتبة واليونسكو ويستكمل جهودهما في مجال صون التراث الوثائقي للعالم العربي والحفاظ عليه. أرشفة التاريخ وفي هذا الإطار قال الدكتور ستيوارت هاميلتون، نائب المدير التنفيذي لشؤون العلاقات الدولية والاتصال في مكتبة قطر الوطنية، تمثل المواد الأرشيفية والوثائقية الموجودة في المكتبات جزءًا بالغ الأهمية من تراث أي أمة وتاريخها، وإننا لنعتز بتعاوننا مع منظمة اليونسكو في دعم الحفاظ على المكتبات التراثية بالدول العربية وتعزيز الوعي بأهميتها الثقافية الرفيعة. من جانبها قالت الدكتورة آنا باوليني، ممثل اليونسكو لدى الدول العربية في الخليج واليمن ومدير مكتب اليونسكو في الدوحة، تضم منطقة الشرق الأوسط كنوزًا ثمينة من التراث الثقافي الزاخر بالمخطوطات والكتب والخرائط ومقاطع الفيديو والسجلات الأرشيفية التي تمثل إسهامًا رفيع المستوى في تاريخ البشرية، ومن ثم، فإن حماية هذا التراث والحفاظ عليه يُعدّ ركيزة أساسية لإثراء الحوار بين الثقافات، وهو ما نسعى إلى تحقيقه من خلال هذا المشروع. وأضافت: وبدعم من مكتبة قطر الوطنية، نهدف إلى أن نلم بالتحديات التي تواجه المؤسسات التراثية في المنطقة واحتياجاتها حتى نستطيع أن نمد لها يد العون والمساعدة في الحفاظ على أهم الوثائق التاريخية في المنطقة وتسليط الضوء عليها. التراث الثقافي ويعزز مشروع دعم مكتبات التراث الوثائقي في المنطقة العربية، دور مكتبة قطر الوطنية بوصفها المركز الإقليمي لصيانة مواد المكتبات والمحافظة عليها في الدول العربية ومنطقة الشرق الأوسط، وهو الدور الذي تولته منذ عام 2015 بناءً على قرار من الاتحاد الدولي لجمعيات ومؤسسات المكتبات (الإفلا)، وتضطلع مكتبة قطر الوطنية بمسؤولية الحفاظ على التراث الوطني لدولة قطر من خلال جمع التراث والتاريخ المكتوب الخاص بالدولة والمحافظة عليه وإتاحته للجميع. ومن خلال وظيفتها كمكتبة بحثية لديها مكتبة تراثية متميزة، تقوم المكتبة بنشر وتعزيز رؤية عالمية أعمق لتاريخ وثقافة منطقة الخليج العربي.

عزام الخطيب يطالب الأردن واليونسكو بالتدخل العاجل ** الخارجية الفلسطينية تدين مسيرةخراب الهيكل ** مستوطنون متطرفون يقومون بجولات استفزازية دعا مدير عام دائرة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك الشيخ عزام الخطيب اليونسكو والحكومة الأردنية للتدخل العاجل وتشكيل بعثة بحث وتقصي لدخول شبكة الأنفاق الخطيرة التي تقوم بحفرها سلطات الاحتلال الإسرائيلي أسفل المسجد الأقصى المبارك في اسرع وقت ممكن بعد الكشف عن سعي إسرائيلي محموم وانفاق يجري ربطها اسفل منطقة المتحف الإسلامي جنوب المسجد الاقصى . وصرّح الشيخ عزام الخطيب بأنه قد توارد إليه معلومات خطيرة جدا من مختصين عن حفريات تجري أسفل القسم الشمالي من منطقة الـمتحف الإسلامي الواقعة في الجزء الغربي من الـمسجد الأقصى الـمبارك قرب باب الـمغاربة، مما يُدلل على نشاطات سرية وجهود لربط الأنفاق الـمتعددة أسفل محيط الـمسجد الأقصى الـمبارك، خاصة في منطقة القصور الأموية أسفل مبنى الـمتحف الإسلامي الذي هو جزء من الأقصى وقد لوحظ أيضا وجود حفريات في الطبقات التاريخية والفراغات التي في أسفل محيطه حسب الـمعلومات التي استقيتها من الـمختصين. وكذلك اختفاء الـمياه التي وضعت في أماكن مختلفة في حديقة الـمتحف لفحص إذا ما كان هناك احتمال تجمعها أو تسريبها وتغلغلها إلى العمق.هذا واقتحم عشرات المستوطنين بحراسة مشددة لقوات الاحتلال ، المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة وذكر رئيس دائرة العلاقات العامة والإعلام بالأوقاف الإسلامية، محمد الاشهب، أن 63 مستوطنا و18 عنصرا من مخابرات الاحتلال اقتحموا المسجد الأقصى على عدة مجموعات، وقاموا بجولات استفزازية في ساحاته، وتلقوا شروحات عن الهيكل المزعوم، وحاول بعضهم أداء طقوس تلمودية في اروقة المسجد الاقصى، في حين تجول عناصر المخابرات في صحن قبة الصخرة المشرفة وباقي المصليات. إلى ذلك، أدانت وزارة الخارجية والمغتربين دعوات ما تسمى جمعية نساء بالأخضر الدينية اليمينية التي اعتادت في السنوات الأخيرة على إطلاقها لتنظيم مسيرة ليلية في ذكرى ما يسمى بـ خراب الهيكل، تطوف حول أسوار البلدة القديمة بالقدس المحتلة في 21 من الشهر الجاري، تحت عنوان مسيرة حول الأسوار لتأكيد السيادة على القدس عاصمة اسرائيل الأبدية. وتؤكد الوزارة أن هذه المسيرة الاستفزازية تأتي امتدادا لحالة التطرف التي تسيطر على الساحة السياسية في إسرائيل ، منذ إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب المشؤوم بشأن القدس ونقل سفارة بلاده إليها، وأيضا استمرارا لعمليات تهويد المدينة المقدسة وفصلها عن محيطها الفلسطيني وهو ما يحول دون قيام دولة فلسطينية قابلة للحياة متواصلة جغرافياً وذات سيادة. وطالب الوزارة المجتمع الدولي والمنظمات الدولية المختصة في مقدمتها اليونسكو سرعة التحرك للدفاع عن ما تبقى من مصداقيتها وتنفيذ قراراتها الأممية ذات الصلة وخلصت إلى القول إن عدم محاسبة إسرائيل على ممارساتها العدوانية والاستفزازية يشجعها على التمادي في ارتكاب المزيد من الانتهاكات والجرائم، ويدفعها لمواصلة استفرادها العنيف بالقدس المحتلة ومقدساتها.

التقى سعادة السيد علي زينل، المندوب الدائم لدولة قطر لدى اليونسكو، والسيد تشين كون، مؤسس جمعية حوار الثقافات، في مقر مكتب الوفد الدائم لدى منظمة اليونسكو، في باريس. وقد تمحور اللقاء حول التعايش السلمي بين الأديان وإيجاد نقاط التقاء تصب كلها في إرساء مفهوم السلام والإخاء بين الشعوب بكافة ثقافاتها. وأكد سعادة المندوب الدائم من جهته أن الدين الإسلامي يحث دائماً وأبداً على مبدأ التعايش واحترام الأديان ونبذ العنف وتقبل الآخر. كما تطرق إلى الدور الهام الذي تقوم به دولة قطر في مجال حوار الثقافات وكذلك في مجال طباعة القرآن الكريم الذي يحتوي على التعاليم الأصيلة للتعايش السلمي بين الأمم. وقام سعادة المندوب الدائم بإهداء الضيف نسخة فاخرة من المصحف الكريم، طبعة قطرية. يأتي هذا اللقاء ضمن الرغبة في إرساء أسس الحوار فيما بين الوفود الدائمة لدى اليونسكو ومنظمات المجتمع المدني.