تعقد منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو يوم الأربعاء المقبل، اجتماعا ًخاصاً يشارك فيه ممثلون عن الدول الموقعة على اتفاقية حماية وتعزيز تنوع أشكال التعبير الثقافي، وخبراء ومعنيون في مقر المنظمة، وذلك بهدف بحث سبل تحسين صادرات المنتجات الثقافية من بلدان الجنوب، ويقصد بها البلدان المتميزة بتعدّد مشاكلها الاقتصاديّة والاجتماعيّة، خلافاً للدول المتقدمة (دول الشمال)، والعمل على تشجيع إقامة المشاريع الثقافية، وتحسين أوضاع الفنانين في هذه الدول. وسيتطرق المشاركون في الاجتماع الذي يستمر ثلاثة أيام، إلى سلسلة من القضايا التي ستطرح على طاولة النقاش خلال ثلاث جلسات ، تبحث الأولى إعادة التوازن إلى التدفقات التجارية: إثبات مدى فاعلية المعاملة التفضيلية في المجال الثقافي، وبحث سبل فتح أبواب الأسواق أمام السلع والخدمات الثقافية القادمة من بلدان الجنوب، كما سيدرس المشاركون أيضاً دور تركيز المحتوى الإبداعي على المنابر الإلكترونية في نشر المنتجات وأشكال التعبير الثقافي والترويج لها. وتناقش الجلسة الثانية كيفية النهوض بالمشاريع الثقافية، حيث يدرس الصندوق الدولي للتنوع الثقافي عدداً من الاستثمارات في مجال التدريب المهني، والجمع بين الأطراف المستفيدة من هذا البرنامج من كل من البرازيل وكمبوديا وكولومبيا والسنغال. أما الجلسة الثالثة فتبحث إعادة التفكير في أوضاع الفنانين للتوصل إلى سبل جديدة لتحسين ظروفهم المهنية والاجتماعية والاقتصادية من خلال وضع سياسات تُعنى بالتدريب والضمان الاجتماعي والعمالة والدخل والضرائب والتنقل وحرية التعبير. وسيتخلل الاجتماع أيضاً نقاشات بشأن صياغة خارطة طريق مفتوحة من أجل تعزيز قدرات الدول الأطراف في الاتفاقية على تعزيز تنوع أشكال التعبير الثقافي في العصر الرقمي، وسيجري تحديد الأولويات المرجوّة خلال العامين القادمين فيما يتماشى مع خطة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة لعام 2030. جدير بالذكر أن اتفاقية 2005 الخاصة بحماية وتعزيز تنوع أشكال التعبير الثقافي تهتم بصياغة السياسات وتحديد التدابير اللازمة لتعزيز ظهور صناعات وأسواق ثقافية دينامية وإبداعية في جميع أنحاء العالم. ويبلغ عدد أطراف الاتفاقية 146 طرفاً من 145 دولة والاتحاد الأوروبي، ويجتمعون مرة كل عامين في مقر /اليونسكو/ لدراسة الاتفاقية وآثارها وتحديد الإجراءات الواجب اتخاذها مستقبلاً. وسيجري هذا العام انتخاب 12 عضواً جديداً في اللجنة الدولية الحكومية للاتفاقية.

شاركت المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء كهرماء متمثلة بإدارة الترشيد وكفاءة الطاقة في مؤتمر اليونسكو الدولي للمياه، والذي تنظمه منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة في باريس من الفترة 13 إلى 14 مايو 2019 تحت شعار توطيد التعاون بين القطاعات لتحقيق استدامة الأمن المائي والنهوض بالسلام. ومثّل كهرماء كل من السيدة فاطمة المسند – رئيس قسم التوعية وتنمية المجتمع بإدارة الترشيد وكفاءة الطاقة، والسيدة مريم الجابر – ممثل حديقة كهرماء للتوعية. وجمع المؤتمر عدداً من الشركاء والجهات الفاعلة لتبادل الحلول المبتكرة لمواجهة التحديات المعاصرة لمشاكل المياه، كما تسعى اليونسكو من خلال خبرتها في مجال التعليم والعلوم الطبيعية والاجتماعية والإنسانية في حل بعض المسائل الحرجة المتعلقة بإدارة المياه، وترأس المؤتمر عدد من المديرين والرؤساء التنفيذيين من عدة دول. ويهدف المؤتمر إلى تعزيز الأمن المستدام للمياه والنهوض بعملية السلام من خلال تعزيز الإدارة المشتركة للموارد المائية بين مختلف القطاعات. حيث تأتي هذه المشاركة سعياً لتحقيق أهداف التنمية المستدامة العالمية بحلول العام 2030. حيث يسعى البرنامج الوطني ترشيد ضمن أهدافه ومبادراته لحفظ الموارد الطبيعية بدولة قطر لتحقيق الهدف السادس بها الخاص بتوفير مياه مستدامة للجميع، وذلك من خلال خفض معدل استهلاك الفرد للمياه بدولة قطر بنسبة 10 % بحلول العام 2022. وقد شارك ممثلو كهرماء في جلسات نقاشية حول إدارة موارد المياه وتأثيرها على التغير المناخي، والسعي المستمر من قبل منظمة اليونسكو إلى إشراك جميع فئات المجتمع لإحداث تغيير تجاه سلوكهم في إدارة المياه، بالإضافة إلى توعية الأفراد من خلال التثقيف المستمر وتغيير سلوكيات استخدام المياه ضمن عدد من الاستراتيجيات لتعزيز الحفاظ على المياه على نطاق المجتمع. كما تضمنت أجندة المؤتمر عدداً من الموضوعات المتنوعة، منها: مسألة المياه والابتكار التكنولوجي، والتعليم حول المياه من أجل التنمية المستدامة، وقضايا المياه، والطاقة المستدامة. وجاءت المشاركة في سياق التزام كهرماء ومسؤوليتها تجاه هذا المورد بتسليط الضوء على أهمية إدارته ورفع مستوى الوعي بقضاياه، حيث احتفلت مؤخرا بيوم المياه العالمي الذي يوافق 22 مارس من كل عام. وتضمنت الاحتفالية هذا العام عدداً من الفعاليات والأنشطة لتوعية الزوار بأهمية الترشيد وكفاءة استخدام المياه لتحقيق الاستدامة. والجدير بالذكر أن منظمة الأمم المتحدة قد اختارت صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر المسند ضمن 17 مناصراً بارزاً عالمياً لأهداف التنمية المستدامة لرفع الوعي بأهميتها والتشجيع على العمل العاجل لتعزيز تطبيق الأهداف التي اعتمدها قادة العالم في الخامس والعشرين من سبتمبر 2015 للقضاء على الفقر وتعزيز المساواة بين الجنسين ومكافحة تغير المناخ.

يعرض متحف قطر الوطني، مقتنيات نادرة وقطعا ثمينة لأول مرة، تجسد التراث الفريد لدولة قطر، من خلال إحدى صالات عرضه بعنوان الحياة على الساحل، الذي من خلاله يتعرف الزائر على أنماط الحياة داخل الصحراء إلى أنماط الحياة قبالة البحر. وتسلط هذه الصالة الضوء على تاريخ اكتشاف أول موقع في قطر، يندرج على قائمة التراث العالمي لليونسكو وهو موقع مدينة الزُبارة، التي تعدُّ واحدة من أكبر وأفضل المدن الساحلية التي تم الحفاظ عليها في الخليج العربي، وقد كانت مركزاً مهماً لصيد اللؤلؤ والتجارة إبَّان القرنين الثامن عشر والتاسع عشر.. ومن أبرز المقتنيات التي تحتضنها صالة الحياة على الساحل، صندوق لحفظ اللؤلؤ يعود للقرن التاسع عشر، وقد عُثر على هذا الصندوق في موقع تنقيب في الزبارة، وجرى استخراجه دون تخليصه من التربة المحيطة به بسبب هشاشته، والتي تمت إزالتها في معمل الحفظ. التراث الفريد أما القطعة الأثرية الثانية فتتمثل في أقدم نسخة من القرآن الكريم في قطر، والتي خطها أحمد بن راشد بن جمعة بن هلال المريخي في بداية القرن التاسع عشر في الزبارة، وتشير الصفحة الأخيرة من هذا المصحف إلى مكان ميلاد أحمد، وهو مدينة الزبارة، واستمرت عملية الترميم لعامين في متحف الفن الإسلامي تحت إشراف فريق من متاحف قطر الذي اكتشف وجود غلافين للمصحف، حيث اعتادوا قديما على تغطية الغلاف القديم إذا تلف بغلاف جديد، وتم فتح مربع في الغلاف الأمامي ليتسنى للزوار رؤية الغلافين. وقد عمل فريق من الخبراء المحليين والدوليين بشكل مكثف على مدى أشهر عديدة لحفظ وترميم المقتنيات التاريخية المهمة وإعدادها للعرض في متحف قطر الوطني، حيث استطاع الفريق المتخصص أن يجمع بين المعرفة العميقة والفهم الدقيق لعادات أهل قطر إلى جانب الخبرة في أحدث تقنيات الحفظ والترميم، ونتيجة لذلك، سيشهد الزوار تداخل العلم والثقافة لضمان مشاركة هذه المقتنيات الأثرية النادرة مع الأجيال القادمة والتمتع بها. الحياة على الساحل هذا وتتناول صالة الحياة على الساحل، التي تأتي ضمن رحلة الحياة في قطر، أنشطة الحياة الأخرى على الساحل، مثل إصلاح القوارب، وصيد الأسماك واستخراج اللؤلؤ، ويُعرَض في هذه الصالة فيلمان أحدهما من إخراج الفنان عبدالرحمن سيساكو بعنوان الزبارة 2017، ويتناول فيه يوما في حياة مدينة الزُبَارَة في مجدها، ويعرض الفيلم مكانًا تجاريًا نشطًا، حيث يذهب المواطنون والتجار إلى أعمالهم اليومية منذ أذان الفجر، وكذلك يعرض الأسواق، والأطفال الذاهبين للمدرسة، وقوافل الإبل التي تحمل البضائع، وتجار اللؤلؤ الذين يذهبون إلى الأثرياء في مجالسهم ويحتسون الشاي ويعقدون صفقاتهم، أما الفيلم الثاني فهو فيلم للفنان العالمي جون كين يتناول فيه صيد اللؤلؤ، وهو أحد أهم أفلام الروايات التاريخية الشفهية بالمتحف، وفيه يسجل من خبروا تلك الحياة أمام الكاميرات تجاربهم وذكرياتهم الخاصة باستخراج اللؤلؤ وصعوبات الحياة على الساحل، ويربط هذا الفيلم، الذي يحمل اسم نَفَسْ، بين معروضات صالة 'الحياة على الساحل' ومعروضات صالة اللؤلؤ والاحتفالات، وقد أخرجت هذا الفيلم صانعة الأفلام الشهيرة ميرا ناير بالتعاون مع الفنان العالمي جون كين ويُعرَض الفيلم على شاشتين متقابلتين طول كل منها نحو 31 متراً تقريبًا ويتناول الفيلم قصة ملحمية تروى أحداثها في شكل سينمائي فريد؛ فهو تجربة متعمقة تنقل الزائرين إلى داخل البحر وتغمرهم مباشرةً في المياه إلى جانب غواصي اللؤلؤ الجسورين.

التقت سعادة الشيخة هند بنت حمد آل ثاني، نائب رئيس مجلس إدارة مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع والرئيس التنفيذي للمؤسسة، اليوم، صاحبة السمو الملكي الأميرة دانا فراس، سفيرة منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) للنوايا الحسنة، ورئيسة الجمعية الوطنية للحفاظ على البترا، وذلك في المدينة التعليمية. واستمعت الأميرة دانا فراس خلال زيارتها إلى عرض تقديميّ شامل عن رؤية مؤسسة قطر ورسالتها، كما تعرفت على المدينة التعليمية وما تضمّه من مرافق تعليمية وبحثية ومجتمعية. وتقوم صاحبة السمو الملكي الأميرة دانا فراس بدور رياديّ في الحفاظ على الهوية والتاريخ والإرث الثقافي، بما يُساهم في تحقيق التنمية المستدامة للمجتمعات، ما دفع بمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) إلى اختيارها سفيرة للنوايا الحسنة عام 2017.

عقد مركز دراسات النزاع والعمل الإنساني بمعهد الدوحة للدراسات العليا أمس، بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) مكتب الدوحة، ندوة نقاشية حول موارد المياه والنزاعات والهشاشة في العالم العربي. تأتي هذه الندوة في إطار سلسلة الندوات الدورية التي ينظمها المركز، بالشراكة مع مختلف المؤسسات، والمنظمات الإقليمية والدولية المهتمة بقضايا النزاع والعمل الإنساني. وخلال الندوة قدّم السيد حسين العامري رئيس قسم العلوم والإنسانية والآداب في كلية كولورادو لعلوم المناجم، لمحة عامة عن القضايا التي تؤرق المنطقة العربية، مركزاً على قضية الأمن المائي، وشح مصادر المياه، والتغيرات المناخية. وقال العامري في حديثه عن الأمن المائي، إن الإنسان في المنطقة العربية يحتاج إلى كميات أكبر من المياه مقارنة بالماضي، نسبة للتغيرات والتطورات في عالم اليوم.. مشيراً إلى أن التغيرات المناخية والاستخدام المفرط للمياه، إضافة إلى تلوثها والتنافس الجيوسياسي حول مصادرها من الممكن أن تؤدي في المحصلة النهائية إلى التوتر والنزاع. وعدّد العامري أربعة عناصر أساسية للأمن المائي تتمثل في العنصر البيئي والاقتصادي والإنساني والتقني.. موضحاً أن هذه العناصر تؤثر بصورة أو بأخرى على مصادر المياه. من جانبه، عقّب الباحث بجامعة قطر محمد السعيدي بالقول، إن مسألة المياه في العالم العربي تتميز بالتعقيد الشديد نسبة لشح مصادر المياه، وزيادة نسبة السكان هذا فضلاً عن الاعتماد الكبير على الموارد المائية، ووجود قطاعات كبيرة من السكان ممن يعيشون على الزراعة. بدوره أشار الباحث لورنت لامبرت من معهد البحوث الاجتماعية والاقتصادية المسحية، إلى أن تحلية المياه تعد الخيار الأفضل لتجنب الدخول في نزاعات. شهدت الندوة نقاشا وتفاعلا مع الحضور حول قضايا التغير المناخي وتأثيره على مصادر المياه، والعلاقة بين شح مصادر المياه والنزاعات في المنطقة.

أعلنت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو عن فتح باب الترشح لجائزة اليونسكو - اليابان الدولية حول التعليم من أجل التنمية المستدامة، والتي تتألف من ثلاث جوائز سنوية تبلغ قيمتها 50 ألف دولار أمريكي. وأوضحت وزارة التعليم والتعليم العالي أن هذه الجائزة يتم منحها للأفراد والحكومات والمنظمات غير الحكومية التي حققت إسهامات وإنجازات متميزة في مجال التعليم من أجل التنمية المستدامة، مشيرة إلى أنه يمكن الاطلاع على شروط الجائزة وتعبئة استمارة الترشيح على موقع الجائزة www.unesco.org/esd، علماً بأن آخر موعد لتلقي الطلبات هو 30 إبريل القادم.

عقدت بلدية الوكرة مؤخراً اجتماعاً تنسيقياً مع ممثلي جميع البلديات، لعرض تجربة مدينة الوكرة في الانضمام لشبكة اليونسكو العالمية لمدن التعلم، بحضور السيد منصور البوعينين مدير البلدية، واللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم وممثلين عن مكتب اليونسكو بالدوحة، ومدير جائزة المدن العربية التي تتخذ الدوحة مقراً لها. وقد قدمت المهندسة سهى محمود ببلدية الوكرة خلال الاجتماع شرحاً تفصيلياً عن استمارة الترشح لمدن التعلم التابعة لليونسكو، كما ألقت الضوء على ملف الاستدامة الذي ساهم في حصول الوكرة على عضوية دائمة في مدن التعلم التابعة لليونسكو كأول مدينة خليجية تنال هذه العضوية. جدير بالذكر ان بلدية الوكرة كانت قد نجحت في عملية دمج جميع القطاعات الحية والتعليمية والقطاعات الحكومية والخاصة بنطاقها الجغرافي في عملية التحول للاستدامة من خلال العمل على تعليم طلاب المدارس أسس الأبنية الخضراء ومبادئها وتطبيقها في الحياة العلمية مما ضمن لها الترشيح من قبل اللجنة الوطنية القطرية للتربية والثقافة والعلوم للانضمام لشبكة اليونسكو العالمية لمدن التعلم، حيث نالت شرف العضوية كعضو فاعل لتحقيق أهداف الشبكة من خلال ما قدمته في هذا المجال.

استعرضت بلدية الوكرة تجربة انضمامها لشبكة اليونسكو العالمية لمدن التعلم، وذلك خلال اجتماع تنسيقي عقدته مع ممثلي جميع البلديات، واللجنة الوطنية القطرية للتربية والثقافة والعلوم، ومكتب منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو بالدوحة، ومدير جائزة المدن العربية التي تتخذ من الدوحة مقراً لها. جرى خلال الاجتماع الذي حضره السيد منصور البوعينين مدير البلدية، تقديم شرح تفصيلي عن استمارة الترشح لمدن التعلم التابعة لليونسكو، وتسليط الضوء على ملف الاستدامة الذي ساهم في حصول الوكرة على عضوية دائمة في مدن التعلم التابعة لليونسكو كأول مدينة خليجية تنال هذه العضوية. جدير بالذكر أن بلدية الوكرة كانت قد نجحت في عملية دمج جميع القطاعات الحية والتعليمية والقطاعات الحكومية والخاصة بنطاقها الجغرافي في عملية التحول للاستدامة، وذلك من خلال العمل على تعليم طلاب المدارس أسس الأبنية الخضراء ومبادئها وتطبيقها، ما ضمن لها الترشيح من قبل اللجنة الوطنية القطرية للتربية والثقافة والعلوم للانضمام لشبكة اليونسكو العالمية لمدن التعلم، حيث نالت شرف العضوية لتحقيق أهداف الشبكة بفاعلية من خلال ما قدمته في هذا المجال.

احتفلت اللجنة الوطنية القطرية للتربية والثقافة والعلوم باليوم العالمي للتعليم في نسخته الأولى، بالتعاون مع مكتب اليونسكو الإقليمي بالدوحة، والمدارس المنتسبة لليونسكو، بحضور سعادة الدكتور إبراهيم صالح النعيمي وكيل وزارة التعليم والتعليم العالي، في قاعة جاسم بن حمد ببرج الوزارة. وأعربت الدكتورة حمدة السليطي الأمين العام للجنة الوطنية القطرية للتربية والثقافة والعلوم في كلمة لها عن سعادتها بهذا اللقاء والذي يهدف إلى إعلاء صوت العلم، ويؤكد أهمية قطاع من أهم القطاعات التنموية، ألا وهو قطاع التعليم، باعتباره الركيزة الأساسية لتحقيق أهداف خطة التنمية المستدامة، وقالت ان المناسبة عزيزة كونها تأتي مع بداية عام ميلادي جديد أقرته منظمة اليونسكو ليكون سنة دولية للتعليم، والاحتفالية هي الأولى للتعليم من بين الأيام العالمية. وأكدت الأمين العام للجنة الوطنية القطرية أن دولة قطر أولت اهتماماً كبيراً بالتعليم منذ مطلع الخمسينيات من القرن الماضي، إيماناً منها بأن التعليم هو المكون الرئيسي للعنصر البشري، الذي يمثل الرافد الأساس للتنمية المستدامة، فأنشأت العديد من المدارس والجامعات والكليات ومراكز البحوث، والتي أسهمت في تنمية مهارات الكوادر البشرية، واستقطبت العديد من المدارس والجامعات العالمية، والتي عملت على تأهيل الشباب بما يلبي احتياجات التنمية في البلد، كما شجعت الدولة على إنشاء المؤسسات التعليمية الخاصة بأنواعها، وقدمت لهم كافة الدعم الإشرافي والقانوني ولم تتوان وزارة التعليم في إقامة الاحتفالات السنوية لتكريم أصحاب الإنجازات. كما لم تنس الدولة واجبها الإنساني تجاه المجتمع الدولي، حيث تعاونت مع منظمة اليونسكو في توفير التعليم الجيد لملايين الأطفال في جميع أنحاء العالم. وبينت الدكتورة حمدة السليطي في كلمتها أن اللجنة الوطنية القطرية للتربية والثقافة والعلوم سعت الى أن تجعل من عضوية دولة قطر في منظمة اليونسكو، استثماراً ناجحاً يعود بالفائدة على كافة أوجه النشاط التربوي والثقافي والعلمي بالدولة، ويساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية قطر 2030.

أكدت الدكتورة حمدة حسن السليطي الأمين العام للجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم أن لغتنا العربية تمثل خط الدفاع الأول للأمن القومي العربي، إذ أن الأمن اللغوي هو المقوم الأساسي والرئيسي لتحقيق الأمن الثقافي العربي من خلال الحفاظ على التراث الثقافي من جيل إلى جيل؛ فاللغة هي وعاء الثقافة والحضارة العربية، وهي القادرة على مواجهة التحديات الخارجية، والتصدي لأي غزو ثقافي. جاء ذلك في افتتاح ندوة الأمن اللغوي وتحديات المستقبل بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للغة العربية في الثامن عشر من شهر ديسمبر، وهو اليوم الذي حددته منظمة اليونسكو باعتبار العربية إحدى اللغات الرسمية للمنظمة، منذ أن سعت دولنا العربية إلى جعلها إحدى اللغات الرسمية لليونسكو. وقد أقيمت الندوة بالتعاون مع كلية أحمد بن محمد العسكرية وبحضور سعادة اللواء الركن فهد الخيارين مدير الكلية، وبمشاركة الأساتذة من جامعة قطر الدكتور عبد الحق بالعابد، والدكتور مبارك حنون، والدكتور يحيى محمد علي المهدي في التنظيم والمشاركة. وأوضحت الأمين العام للجنة الوطنية القطرية أن الأمن اللغوي الذي هو موضوع ندوتنا، جزء لا يتجزأ من الأمن القومي، ولا يقل أهميته عن الأمن الغذائي والمائي والأمن البيئي، وهو عنصر أساسي من عناصر التنمية المستدامة لأنه يحافظ على هوية الفرد من جهة وهوية الأمة التي ينتمي إليها من جهة أخرى. وتابعت: من هنا كانت اللغة العربية ولازالت هي وعاء الهوية ولسان المواطنة، وحاملة الموروث الثقافي والحضاري، وآلة الانتاج المعرفي والإبداعي، لذا كان من أولويات الأمن الحفاظ عليها والنهوض بها، والعمل على أن تكون وافية لمطالب العصر وملبية لحاجاته، فالحفاظ على حدود اللغة وأمنها من أولويات الأمة الواعية، انطلاقاً من أن الأمن اللغوي عماد محوري من أعمدة الأمن القومي، وهذا لا يتعارض مع الانفتاح على اللغات الأجنبية الأخرى للتعرف على ثقافتها وحضارتها والحوار معها. يذكر أن العالم العربي والإسلامي يحتفل بهذه المناسبة سنوياً، بعد أن قضى القرار الأممي بإدخال اللغة العربية ضمن اللغات الرسمية في الأمم المتحدة إلى جانب الإسبانية، والإنجليزية، والروسية، والصينية، والفرنسية، ويتمثل الغرض من هذا اليوم بزيادة الوعي بتاريخ كل اللغات الرسمية الست، وثقافتها، وتطورها، ولكل لغة من اللغات الحرية في اختيار الأسلوب الذي تجده مناسبًا في إعداد برنامج أنشطة لليوم الخاص بها.​

أكدت وزارة التعليم والتعليم العالي أنها قطعت شوطاً كبيراً في مجال الإحصاء التربوي، مشيرة إلى أنها تصدر كل عام التقرير الإحصائي السنوي والنشرات الإحصائية التربوية التي تشتمل على معلومات كافية عن التعليم وتطوره من كافة جوانبه، بعد أن أصبحت الإدارة التربوية في قطر مجالاً للنشاط الإحصائي، سواء كان ذلك في التخطيط للسياسات التربوية والخطط والاستراتيجيات أو الرؤى المستقبلية. وأوضحت الدكتورة حمدة حسن السليطي الأمين العام للجنة الوطنية القطرية للتربية والثقافة والعلوم بوزارة التعليم والتعليم العالي في كلمة اليوم، في افتتاح ورشة العمل الوطنية حول إحصاءات ومؤشرات التعليم في دولة قطر، أنه بعد اعتماد خطة التنمية المستدامة الدولية 2030، تم تشكيل لجنة برئاسة اللجنة الوطنية والوزارات والمؤسسات المعنية بالتعليم للمتابعة والتقويم بشأن مدى تحقيق أهداف التنمية المستدامة خاصة الهدف الرابع المتعلق بالتعليم، وذلك في ضوء التعاون المستمر مع جهات الاختصاص بالدولة ومكتب منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو بالدوحة لتوفير بيانات وإحصاءات ومؤشرات دقيقة عن تطور التعليم في الدولة. ونوهت بأهمية الإحصاء باعتباره من أهم الركائز الأساسية لإعداد الخطط والسياسات التعليمية اللازمة لعملية التنمية المستدامة خاصة ما يتعلق منها بغايات الهدف الرابع، حيث تقدم تلك الإحصاءات مؤشرات لها دلالتها على مدى تطور النظم التعليمية ومخرجاتها خلال فترات زمنية معينة، مؤكدة أن الهدف من الورشة هو تعزيز وتنمية قدرات المشاركين على تحديد وتقييم مصادر بيانات التعليم وفهم وحساب مؤشراته الأساسية. وسلطت الدكتورة حمدة حسن السليطي الضوء على فوائد الإحصاءات في المجال التعليمي، خاصة فيما يتعلق بالتنبؤ بالطلب على التعليم بأنواعه ومستوياته المتعددة، وأعداد الطلبة المسجلين في ضوء الاعتبارات التنموية، حتى يمكن تخصيص الموارد التعليمية اللازمة لهم من معلمين وأبنية وتجهيزات، وكذلك التنبؤ بمخرجات التعليم، وتقدير الكلفة المالية للنظام التعليمي مستقبلاً، فضلاً عن مساهمة الإحصاءات الدقيقة في الأغراض البحثية وضبط كفاءة النظام التعليمي في ضوء الخطط التربوية، إضافة إلى أهمية مؤشرات التعليم في تمكين البلدان من رصد أدائها باتجاه الأهداف الوطنية والدولية، وصوغ السياسات القائمة على الأدلة وتقييم أداء تنفيذها، ومقارنة أنظمة التعليم، ومشاركة المعرفة حول الممارسات الجيدة، واستخدام المؤشرات التربوية للدعم وتعبئة الموارد. وتناقش الورشة عدة محاور منها: مؤشرات التعليم وتعريفها، وأهدافها، وأنواعها، وعرض تجربة دولة قطر في جمع بيانات التعليم والتحديات المتعلقة بذلك، ومصادر البيانات، وكيفية ضمان الجودة من خلال المقارنة الدولية. كما ستتطرق للمؤشرات الأساسية في رصد وتخطيط التعليم، مع عرض حول مؤشرات التعليم الأساسية لدولة قطر من واقع قواعد بيانات معهد اليونسكو للإحصاء. تنظم الورشة التي تستمر ثلاثة أيام اللجنة الوطنية القطرية للتربية والثقافة والعلوم بالشراكة مع منظمة اليونسكو، ومعهد اليونسكو للإحصاء، ويشارك فيها حوالي 30 من التربويين والمختصين في مجال الإحصاء من وزارة التعليم والتعليم العالي وعدد من التربويين من سلطنة عمان الشقيقة.