أعربت وزارة الخارجية عن استغرابها الشديد من الزج باسم دولة قطر في الحرب في اليمن، ورفضها القاطع وشجبها لما ورد على لسان رئيس الوزراء اليمني من اتهامات باطلة حول الدعم المزعوم لجماعة الحوثي. وقالت الوزارة في بيان اليوم لقد كان أحرى برئيس الوزراء أن يوفر هذا الجهد الكبير الذي بذله في كيل الاتهامات المضحكة لدولة قطر، وأن يوجه هذه الجهود ويركزها لوقف مأساة اليمن الشقيق وإيجاد صيغة للم شتات الشعب اليمني وتوفير احتياجاته الملحة. ودعت وزارة الخارجية، المسؤولين اليمنيين للنأي بأنفسهم، بعيداً عن الصراعات البينية التي ربما يراد لهم الدخول فيها وتوظيف مأساة شعبهم لصالح صراعات لا ناقة لهم فيها ولا جمل. وأكدت وزارة الخارجية تضامن دولة قطر، حكومة وشعباً، مع الشعب اليمني الذي يعاني الأمرين منذ سنوات، وشددت على أنها لن تألو جهداً في دعم الجهود الإقليمية والدولية لإيجاد حل مستدام لهذه الحرب العبثية.

قالت الأمم المتحدة إن الطريقة الوحيدة التي يمكن أن يكون فيها المدنيون آمنين باليمن هي عندما يقرر طرفا الصراع في نهاية المطاف وقف القتال. جاء ذلك في بيان صحفي أصدرته اليوم السيدة ليز غراندي منسق مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية بصنعاء. وذكر البيان أن العاملين في المجال الإنساني يطالبون بوقف شامل لإطلاق النار منذ فترة طويلة فالفرصة الوحيدة لليمن تتمثل في اتخاذ الأطراف لمثل هذه الخطوة. وأكد أن التقارير الميدانية الأولية تشير إلى أن غارات جوية وقعت في 15 يوليو الحالي قتلت ما لا يقل عن 11 مدنيا بينهم العديد من الأطفال والنساء وجرحت 5 أطفال على الأقل وامرأة في قرية /المساعفة/ بمنطقة /المرازيق/ شرق مدينة /الحزم/ بمحافظة /الجوف/ شمال اليمن. وأشار إلى أنه من المرجح أن تكون الأعداد الفعلية للضحايا أعلى، غير أنه لم يتم التحقق منها بعد، فيما أصيب البعض بجروح خطيرة تم على إثرها نقلهم إلى مستشفى في صنعاء لتلقي العلاج. وأوضح أن هذه هي المرة الثانية في هذا الأسبوع التي يقتل ويجرح فيها نساء وأطفال بشكل عشوائي في هجوم، فقد قتلت إحدى الغارات الجوية في 12 يوليو الحالي تسعة مدنيين وجرحت أربعة آخرين في نفس المحافظة. ولفت البيان إلى أنه تم الإبلاغ خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2020 عما يقرب من ألف إصابة مرتبطة بالصراع، وما نشاهده اليوم أمر مروع. يذكر أن اليمن لا يزال يشهد أسوأ أزمة إنسانية في العالم جراء الحرب المتفاقمة منذ نحو خمس سنوات ويحتاج فيها ما يقرب من 80 في المئة من السكان (أكثر من 24 مليون شخص) إلى شكل من أشكال المساعدات الإنسانية والحماية بحسب التقارير الأممية.

قال مصدر في مكتب مبعوث الأمم المتحدة لليمن مارتن غريڤيث، إن أطراف الصراع في البلاد تسلمت مسودة اتفاق جديد لحل الأزمة المستمرة منذ نحو 5 سنوات وتتضمن المسودة، التي تنفرد الأناضول بنشر أبرز بنودها، وقفا لإطلاق النار في كافة أنحاء اليمن، إضافة إلى عدد من التدابير الاقتصادية والإنسانية الضرورية لتخفيف معاناة الشعب اليمني، وتهيئة البلاد لمواجهة خطر تفشي فيروس كورونا. وتنص المسودة الأممية على وقف إطلاق نار شامل في كافة أنحاء اليمن يدخل حيز التنفيذ فور التوقيع عليه.وتلزم المسودة طرفي النزاع وجميع من ينتسب إليهما بوقف جميع العمليات العسكرية البرية والبحرية والجوية.كما تتضمن تشكيل لجنة تنسيق عسكري برئاسة الأمم المتحدة وعضوية ضباط رفيعي المستوى من طرفي النزاع، لمراقبة وقف إطلاق النار، إضافة إلى إنشاء مركز عمليات مشتركة يتولى التنسيق لتنفيذ الاتفاق، وإدارة تدفق المعلومات.كما تنص على فتح مطار صنعاء الدولي أسوة بباقي المطارات اليمنية، ورفع القيود عن دخول الحاويات والمشتقات النفطية والسفن التجارية بموانئ محافظة الحديدة. من جانبها، أعلنت وزارة الخارجية اليمنية أن مجلس الأمن الدولي سيعقد الأربعاء المقبل، جلسة خاصة لبحث أزمة خزان صافر النفطي، غربي البلادوأفادت وزارة الخارجية في تغريدة عبر حسابها على تويتر، أن الجلسة ستعقد استجابة لدعوة الحكومة اليمنية،وفي 4 يوليو الجاري، طالبت الحكومة اليمنية مجلس الأمن بعقد جلسة خاصة لمناقشة أزمة خزان صافر العائم، تفاديا لوقوع كارثة بيئية.ويمثل الخزان، الذي يحوي 150 ألف طن من النفط، كارثة إنسانية وبيئية على البحر الأحمر، حال حدوث أي تسرب منه، وهو ما جعل جهات دولية فاعلة تطالب بشكل متكرر بضرورة حل أزمة الخزان. ميدانيا، صدت قوات تابعة للجيش اليمني، السبت، هجوما عنيفا شنه مسلحو جماعة الحوثي في محافظة الحديدة غربي البلاد، ما أسفر عن سقوط قتلى من الحوثيين.جاء ذلك في تصريح للأناضول، أدلى به مأمون المهجمي، الناطق باسم ألوية العمالقة التابعة للجيش، التي تقاتل الحوثيين في الساحل الغربي لليمن.وأوضح المهجمي أن مليشيا الحوثي شنت هجوما عنيفا بمختلف الأسلحة الثقيلة والمتوسطة على مواقع اللواء الأول عمالقة بمنطقة كيلو 16، شرقي مدينة الحديدة.وأضاف أن الهجوم أعقبته اشتباكات بين الطرفين أدت إلى صد زحف الحوثيين وإجبارهم على التراجع، بعد أن سقط قتلى في صفوفهم، دون تحديد عدد. من جهتها، حذرت الأمم المتحدة، امس، من مجاعة في اليمن، خلال الأسابيع القليلة المقبلة، ما لم يتم الحصول على تمويل فوري.جاء ذلك في تغريدة لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانيةعبر حسابه على تويتر مرفقة بمقطع فيديو.وقال المكتب، إنه ‏دون تمويل عاجل، ستتوقف المساعدات المنقذة لملايين الأرواح باليمن في الأسابيع القليلة المقبلة، مما يعرضهم لخطر المجاعة.وأضاف المكتب أن هناك 20 مليون يمني حاليا يعانون من انعدام الأمن الغذائي. وأردف يجب إنقاذ ملايين الأرواح في اليمن، وعلينا التحرك الآن، مشددا على أن الوضع لا يحتمل الانتظار.ولفت المكتب إلى أن الأمم المتحدة قدمت مساعدات إنسانية لـ 15 مليون يمني منذ ديسمبر 2019 حتى يوليو الجاري. من جهة اخرى، نظم عشرات الصحفيين والإعلاميين، وقفة احتجاجية بمدينة المكلا، عاصمة محافظة حضرموت شرقي اليمن، رفضا لـ قمع الحريات والإخفاء القسري. وطالبت الوقفة التي أقيمت أمام مقر السلطة المحلية بحضرموت، حسب مشاركين فيها، بالإفراج عن المصور الصحفي عبدالله بكير وأحمد اليزيدي وفهمي باعافية بعد مرور خمسين يوما على اعتقالهم.وحمل المشاركون لافتات تندد بـ الاعتقال القسري للصحفيين والمواطنين دون مسوغات قانونية، وقمع الصحفيين والحريات.

وجه برنامج الأغذية العالمي، نداء عاجلا لتمويل عملياته الإنسانية في اليمن، مؤكدا حاجته إلى 200 مليون دولار شهريا للحفاظ على برامج المساعدة في هذا البلد. يأتي ذلك وسط مخاوف من عودة المجاعة إلى الظهور مجددا في اليمن، بحسب ما حذر عاملون في المجال الإنساني بالأمم المتحدة، حيث يعاني 360 ألف طفل يمني من سوء التغذية الحاد، ما قد يعرضهم للموت إذا لم يستمروا في تلقي العلاج، ولم تتزايد المساعدات. وذكر البرنامج، في بيان له اليوم، أنه إذا انتظرنا إعلان حالة مجاعة، فسيكون الوقت قد فات بالفعل لأن الناس سيموتون بالفعل. وقالت اليزابيث بيرز المتحدثة باسم برنامج الأغذية العالمي إن الوضع الاقتصادي المتردي في اليمن بسبب النزاع أدى إلى انخفاض الواردات وارتفاع أسعار المواد الغذائية في بلد يستورد كل ما يحتاجه تقريبا. وأضافت هناك 10 ملايين شخص يواجهون (نقصا) حادا في الغذاء، ونحن ندق جرس الإنذار لمساعدة هؤلاء الناس لأن وضعهم يتدهور بسبب التصعيد والإغلاق والقيود والتأثير الاجتماعي والاقتصادي لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19). وأكدت أن هدف برنامج الأغذية العالمي هو الحفاظ على شبكة أمان الناس لأطول فترة ممكنة، مشيرة إلى أن برنامج العلاج الغذائي للأطفال دون سن الخامسة والأمهات الحوامل أو المرضعات سيستمر عند المستويات الحالية. غير أنها أضافت إنْ ما لم يتدخل المانحون لتوفير التمويل فقد تضطر الوكالة إلى خفض برنامجها الوقائية التي توفر تغذية تكميلية شاملة لجميع الأطفال دون سن الثانية، وكذلك للنساء الحوامل أو المرضعات، حيث يحتاج مليون منهم إلى علاج من سوء التغذية الحاد. وقالت المتحدثة باسم برنامج الأغذية العالمي سنعطي الأولوية للمناطق التي تعاني من أعلى معدل انتشار لسوء التغذية في هذه الحالة.