أعلن الجيش اليمني في محافظة تعز، جنوب غرب اليمن، إنهاء سيطرة متمردين مدعومين من الإمارات، على طريق يربط المركز الإداري لتعز ومديرية النشمة، الواقعة بالريف الجنوبي منها. جاء ذلك عقب إطلاق حملة أمنية، نفذتها قوات الشرطة العسكرية، لملاحقة متمردين تدعمهم الإمارات بمحافظة تعز قاموا بقطع طريق تعز- التربة، بمنطقة البيرين جنوبي المحافظة، وأعاقوا حركة السير»، واستحداث نقاط تفتيش. وفي بلاغ صحفي قال المركز الإعلامي لمحور تعز التابع للجيش الوطني،: أن حملة أمنية ـ نفذتها قوات الشرطة العسكرية ـ قامت بفتح الخط الرابط بين مدينة تعز والنشمة، بعد أن قام متمردون بقطعها في منطقة البيرين، جنوب تعز، وإعاقة حركة السير فيها وبث الرعب والخوف في أوساط السكان. وأضاف، وجهت اللجنة بتحريك حملة أمنية لفتح وتأمين الخطوط، و بسط نفوذ الدولة و منع العصابات من قطع الخطوط و إعاقة حركة المواطنين. ووفقاً للبلاغ، فأنه تم إزالة النقاط المستحدثة في الطريق (وهو الشريان الوحيد الذي يربط تعز بالمدن الأخرى والخاضعة لسيطرة القوات الحكومية)، والتي استحدثها متمردون على قرارات الجيش . وأكد المصدر ان اللجنة الأمنية عازمة على التعامل بحزم و مسئولية مع كل التصرفات الإجرامية المخالفة للقانون، وستضرب بيد من حديد مع كل من يحاول المساس بالسكينة العام و نشر الفوضى في المحافظة. وأكدت انها تقوم بواجبها القانوني في تأمين حياة الناس وفرض الأمن وبسط نفوذ الدولة. من جهتها، دعت منظمة سام للحقوق والحريات، امس، بحماية المدنيين وتوسيع دائرة المساءلة في تعز جنوب غربي اليمن. وشددت المنظمة في بيان لها على أهمية أن تقوم السلطات الحكومية الأمنية والعسكرية في محافظة تعز بواجباتها الدستورية والقانونية في حماية المدنيين، والالتزام بتطبيق معايير حقوق الإنسان، ورفع الغطاء والدعم عن كل المتسببين في أحداث الفوضى التي تشهدها المناطق المحسوبة عليها من أفراد ينتسبون إلى الامن والجيش. وطالبت المنظمة بفتح تحقيق شفاف وشامل عن كافة الجرائم الواقعة خلال الفترة السابقة من قتل خارج القانون، وتخريب ونهب لممتلكات خاصة، وكافة أشكال الانتهاكات التي تعرض لها السكان ويُعاقب عليها القانون. وقال توفيق الحميدي رئيس المنظمة “يجب أن يشعر المدنيون في تعز بالأمان وهم يتجولون مع أطفالهم في شوارع المدينة، أو وهم في بيوتهم، ما يمارسه البعض من فوضى السلاح تندرج ضمن أعمال القتل خارج القانون”. وشدد على أنه “يجب على السلطات الأمنية ان تقوم بواجبها باستقلالية تامة، مضيفا “هنالك خللٌ واضح في الالتزام بمبادئ حقوق الإنسان من قبل المنتسبين للأمن أثناء تنفيذهم مهام أمنية، حيث تبرز انتهاكات جسيمة وخطيرة لحقوق الإنسان تصل حد القتل، دون محاسبة حقيقية لمرتكبي هذه الانتهاكات، مما يضع علامات استفهام كبيرة حول مفهوم الأمن ودور عناصره في المناطق المحسوبة على الحكومة اليمنية من تعز في ظل هذه الاختلالات الواضحة”. وأكدت سام أن عمليات القتل خارج القانون من قبل الأجهزة الأمنية ومحسوبين على القوات العسكرية لا تشكل انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي لحقوق الإنسان فحسب، بل قد ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية، خاصة في ظل ارتكابها بصورة ممنهجة ومن عصابات معروفة لها ترتيب معين وتفرض إتاوات وتمارس أعمالا انتقامية، وثقت المنظمة في بيانها هذا حادثتين على أمل اصدار بيان شامل “قريباً” عن أحداث تعز خلال الفترة الماضية.

خرجت مظاهرات حاشدة في محافظة تعز اليمنية، امس، احتجاجا على إعلان الإمارات إقامة علاقات رسمية مع إسرائيل. ووفق مراسل الأناضول، خرجت المظاهرات والمسيرات الاحتجاجية من مساجد محافظة تعز عقب إقامة صلاة الجمعة، استجابة لدعوة الهيئة الشعبية لمناصرة فلسطين (غير حكومية). ورفع المتظاهرون الأعلام اليمنية والفلسطينية، وصور المسجد الأقصى، ولافتات مدونا عليها عبارة لا للتطبيع مع الكيان الصهيوني. كما رددوا هتافات أبرزها بن زايد (ولي عهد أبوظبي) طبع وحدك.. جندي الأقصى يحفر لحدك (قبرك)، عاش الأقصى عاش عاش.. رغم الجبناء والأوباش، أنا يمني فلسطيني.. التطبيع لا يعنيني. وأوضح بيان صادر عن الهيئة الداعية للمظاهرات أن رفض الشعب اليمني للتطبيع ينسجم تماما مع مواقف الشعوب العربية والإسلامية التي تؤمن بالحقوق الكاملة للشعب الفلسطيني، وحقه في تحرير الأرض واستعادة الدولة مهما طال الزمن. ودعا البيان الشعوب العربية والإسلامية إلى الوقوف في وجه المواقف الخيانية في اعترافها بالكيان الصهيوني، أو تلك التي تساق إلى التطبيع مع هذا المحتل الدخيل. والخميس، تظاهر مئات اليمنيين، احتجاجا على اتفاق التطبيع الإماراتي مع إسرائيل، بمحافظة عدن، الخاضعة لسيطرة المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا. وكانت العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، قد شهدت، الخميس، مسيرة منددة بمواقف التطبيع مع الكيان الصهيوني وداس المتظاهرون العلم الإسرائيلي، قبل أن يقوموا بإحراقه، معتبرين التطبيع مع إسرائيل خيانةً للأمة، وطعناً للقضية الفلسطينية فيظهرها، وفقا لبيان صادر عن التظاهرة. وأكد المتظاهرون أن الجنوب يقف صفاً واحداً ضد التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي ومن يسير في ركبه، منددين بتأييد مكونات جنوبية لإعلان دولة الإمارات التطبيع مع إسرائيل، في إشارة إلى مباركة قيادات فيما يسمى بالمجلس الانتقالي الجنوبي لـاتفاق السلام بين إسرائيل والإمارات. بحسب موقع المصدر اونلاين.

تعتزم كل من منظمتي سام للحقوق والحريات وإفدي الدولية لحقوق الإنسان، تقديم بلاغ للجهات القضائية في فرنسا ضد المرتزقة الفرنسيين الذين استأجرتهم الإمارات لتنفيذ اغتيالات في اليمن. واستنكرت المنظمتان قيام الإمارات باستئجار مرتزقة أمريكيين وفرنسيين لتنفيذ اغتيالات ضد سياسيين منتمين لحزب الإصلاح في اليمن. وذكرت المنظمتان في بيان مشترك، عن موقع جي فروم إن الإمارات استأجرت عبر محمد دحلان مرتزقة أمريكيين وفرنسيين لتنفيذ اغتيالات ضد سياسيين منتمين لحزب الإصلاح في اليمن. واعتبر البيان الذي نشره الموقع بوست اليمني، الأمر عملا غير قانوني تجرمه قوانين البلدين (أمريكا وفرنسا)، مطالباً بفتح تحقيق عاجل بشأن هذه الجرائم من قبل سلطتي البلدين كونه يقوض السلام في اليمن ويساهم في تغذية الصراع بين الأطراف. وقال البيان إن حجم المعلومات الواردة في التقرير الصحفي الذي نشره موقع جي فروم وتفاصيل الاتفاق، تثير كثيرا من الأسئلة حول الكثير من عمليات الاغتيال التي حدثت في مدينة عدن خلال السنوات الخمس الماضية. وبحسب البيان فقد اغتيل أكثر من 120 شخصية ما بين سياسي وعسكري ورجال دين في عدن، مؤكدا أن المرتزقة الذين استأجرتهم الإمارات نفذوا عمليات قتل متعمد لأشخاص يُفترض أنهم محميون بموجب القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان والقانوني الداخلي ومجّرم في القانون الفرنسي والأمريكي. وشددت المنظمتان على ضرورة أن يشعر اليمنيون بالأمان وأن يحظى أهالي الضحايا بالإنصاف والمساندة في ظل ما وصل إليه الوضع الحقوقي والإنساني في اليمن من انتهاكات وتدهور، وإفلات منتهكي حقوق الإنسان من الملاحقة القضائية والعقاب. وتعتزم المنظمتان تقديم بلاغ للجهات القضائية في فرنسا ضد المرتزقة الفرنسيين بسبب ارتكابهم جرائم قتل خارج نطاق القضاء وجرائم حرب في اليمن، بناء على المعطيات المتوافرة والاعترافات المسجلة، وبناءً على ما ينص عليه القانون الجنائي الفرنسي من عقوبات في حق المرتزقة.

لا تزال ردود الأفعال في العالم العربي الرافضة لاتفاق التطبيع الإماراتي الإسرائيلي تتوالى ، حيث خرج مئات اليمنيين ،اليوم، في مظاهرة احتجاجا على اتفاق التطبيع بين أبوظبي وتل أبيب والذي أعلن عنه الاسبوع الماضي، وذلك بمحافظة عدن الخاضعة لقوات مدعومة من أبوظبي. وكانت الخطوة الإماراتية قد أثارت رفضا شعبيا عربيا واسعا ، وقوبلت بالتنديد من قبل الفصائل الفلسطينية مثل حركة حماس وحركة فتح والجهاد الإسلامي فيما باعتبرتها القيادة الفلسطينية أنها خيانة للقدس والمسجد الأقصى وللقضية الفلسطينية، التي تعتبر القضية المركزية للأمتين العربية والإسلامية. وقالت وكالة الأناضول وفقا لمراسلها في عدن ، جنوبي اليمن، إن المتظاهرون جابوا شوارع رئيسية بالمحافظة رافعين أعلام فلسطين مرددين هتافات معادية للتطبيع مع إسرائيل، فيما شهدت المظاهرات حرق عدد من المتظاهرين العلم الإسرائيلي، فيما رفعوا لافتات رافضة للعلاقات مع إسرائيل كتب عليها شعارات التطبيع خيانة، ولا للتطبيع مع العدو الصهيوني. وفي سياق ذي صلة أفاد بيان صادر عن قوى الحراك الجنوبي الداعية للمظاهرة بـالوقوف صفا واحدا ضد التطبيع مع الاحتلال الاسرائيلي، ومن يسير في ركبه (في إشارة للمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا). واعتبر البيان إقامة علاقات رسمية مع إسرائيل: خيانة للأمة كلها، وطعنا للقضية الفلسطينية في ظهرها.وفقا للأناضول. وقبل أسبوع، رحب المجلس الانتقالي الجنوبي، المدعوم إماراتيا، في بيان، بقرار أبو ظبي إقامة علاقات رسمية مع تل أبيب، واصفا إياه بـالقرار الشجاع. والخميس الماضي، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، توصل الإمارات وإسرائيل إلى اتفاق لتطبيع العلاقات بينهما، واصفا إياه بـ التاريخي. ويأتي إعلان اتفاق التطبيع بين تل أبيب وأبو ظبي، تتويجا لسلسلة طويلة من التعاون، والتنسيق، والتواصل، وتبادل الزيارات بين البلدين.

قال نائب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن، هاني بن بريك، امس، إنه يعتزم زيارة إسرائيل، بشرط توقيع اتفاقية التطبيع بين الإمارات وإسرائيل.جاء ذلك في تغريدة لبن بريك عبر صفحته الرسمية في موقع تويتر، رصدها مراسل الأناضول. وقال: إذا فُتحت زيارة الجنوبيين (اليمنيين) إلى تل أبيب، سأزور اليهود الجنوبيين في بيوتهم.لكنه ربط ذلك بإتمام توقيع اتفاقية السلام بين الإمارات وإسرائيل.وحتى الآن لم يتم تحديد موعد للتوقيع.لكن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قال عقب إعلان الاتفاق، إن ذلك سيكون غالبا خلال الأسابيع الثلاثة المقبلة‎. وأضاف بن بريك أنه سيزور القدس وسيصلي في المسجد.ودعا في التغريدة ذاتها إلى السلام والتسامح والتعايش وقبول الآخر (في إشارة إلى إسرائيل). ولم يوضح نائب رئيس المجلس الانتقالي آلية الزيارة إن تمت.ولا توجد رحلات مباشرة بين إسرائيل واليمن الذي تباينت فيه المواقف بشأن اتفاق التطبيع بين تل أبيب وأبو ظبي.والمجلس الانتقالي مدعوم عسكريا وسياسيا من الإمارات المتواجدة في اليمن منذ مارس. وبحسب مؤرخين، استقدمت إسرائيل حوالي 50 ألف يهودي من اليمن إلى فلسطين بعد احتلالها عام 1948.وجرى توطين هؤلاء في تل أبيب والقدس وحيفا ومناطق أخرى.وبينما قال مسؤولون اسرائيليون ان المنامة ستكون المحطة الثانية بعد ابوظبي لاقامة علاقات علنية، هنأ ملك البحرين حمد بن عيسى، ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد، باتفاق التطبيع مع إسرائيل، ووصفه بـالإنجاز التاريخي.جاء ذلك خلال اتصال هاتفي جرى بينهما، بحسب ما أوردت وكالة الأنباء البحرينية الرسمية بنا. وذكرت الوكالة أن ابن عيسى هنأ ابن زايد بالإنجاز المتمثل بالخطوة التاريخية للسلام التي اتخذتها الإمارات مع إسرائيل.واعتبر ملك البحرين أن هذه الخطوة ستدفع جهود السلام وتفتح الاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط، بما يخدم تطلعات شعوبها، بحسب قوله.كما أشاد بالاتفاق الذي تم بموجبه إيقاف قرار إسرائيل ضم الأراضي الفلسطينية، وفق بنا.بدوره، أعرب ابن زايد، خلال الاتصال ذاته، عن اعتزازه بالتوافق مع البحرين تجاه قضايا المنطقة.

أظهرت صور حصلت عليها الجزيرة تآكل أجزاء من ناقلة النفط صافر المهددة بالانفجار، والتي تحمل أكثر من مليون برميل من النفط الخام قبالة السواحل اليمنية.وتُظهر الصور -التي التقطت في فترات مختلفة خلال السنوات الثلاث الأخيرة- انتشار الصدأ في أجزاء كثيرة من السفينة، التي كانت تستخدم خزانا ومرفأ عائما لتصدير النفط، ولم تتم صيانتها منذ اندلاع الحرب عام 2015. وتبادل الحوثيون والحكومة اليمنية الاتهامات بشأن المسؤولية عن هذه الكارثة المحتملة، التي قد تكون أخطر من انفجار مرفأ بيروت، على حد قول متحدث باسم الحكومة اليمنية.من جهته، قال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة إن ما حدث في بيروت الأسبوع الماضي يؤكد الحاجة الملحة إلى حل التهديد المستمر الذي تشكله ناقلة النفط صافر. وحث دوجاريك الحوثيين على السماح لفريق الأمم المتحدة بالوصول للناقلة وتجنب حدوث كارثة قد تنجم عن تسرب نفطي محتمل. وفي تقييم جديد لتأثير هذه الكارثة، حذر خبراء في آي آر كونسيليوم، وهي شركة استشارية متخصصة في القانون البحري والأمن، من أن أي حادث من هذا القبيل سيجبر محطات تحلية المياه المتعددة المنتشرة على شواطئ البحر الأحمر على الإغلاق، مما سيحرم الملايين من الحصول على مياه الشرب.