دعا أعضاء في مجلس الشورى اليمني، الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي ونائبه، ورئيس مجلس الوزراء، واعضاء مجلسي النواب والشورى إلى إلغاء اتفاق ستوكهولم والعودة إلى داخل اليمن لقيادة معركة تحرير الحديدة وبقية المحافظات اليمنية. وقال 26 عضواً في المجلس في رسالة موجهة لقيادة الشرعية والحكومة المقيمين في الخارج، تعلمون جميعاً ما وصل إليه حال البلاد في ظل عبث الميليشيات الحوثية المجرمة وكذا عدم تواجد رئاسة الجمهورية ورئاسة وأعضاء مجلسي النواب والشورى ورئيس وأعضاء مجلس الوزراء الذين من المفترض أن يكونوا جميعهم متواجدين على أرض الجمهورية ليقفوا صفاً واحداً مع كل أبناء اليمن المناضلين والصامدين في وجه الميليشيات الحوثية الباغية. وطالب الأعضاء، بسرعة عودة رئيس الجمهورية ونائبه، وأعضاء مجلسي النواب والشورى، ورئيس واعضاء مجلس الوزراء، الى عاصمة أي محافظة محررة في البلاد، لكي يؤدي الجميع واجباتهم تجاه الوطن والمواطنين من داخل الأراضي اليمنية، وفقا لموقع المصدر اونلاين اليمني. كما طالبوا بإلغاء اتفاق ستوكهولم والبدء بتحرير مدينة الحديدة وبقية المدن، والعمل على استكمال تحرير بقية المحافظات من ميليشيا الحوثي واستعادة العاصمة صنعاء. وأكد أعضاء مجلس الشورى على أهمية تفعيل المؤسسات الحكومية في المناطق المحررة وبسط نفوذ الدولة وسيطرتها عليها ليشعر المواطن بالأمن والأمان وتوفير الخدمات الضرورية. والخميس الماضي، وجه أعضاء في مجلس النواب رسالة إلى رئيس الجمهورية ونائبه، ورئيسي مجلس النواب ومجلس الوزراء، يدعونهم فيها إلى إلغاء اتفاق ستوكهولم والعودة إلى البلاد لقيادة معركة تحرير الحديدة وبقية المحافظات اليمنية.

على خلفية التظاهرات الرافضة للوجود الإماراتي، قام مسلحو المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات، مساء أمس الأربعاء، بشن حملة اعتقالات واسعة في محافظة أرخبيل سقطرى جنوبي اليمن، ضد مناوئين للإمارات ووجودها في الجزيرة. ونفذ المجلس الانتقالي حملة اعتقالات واسعة طالت معارضين لسلطات أبو ظبي ووكلاءها في الجزيرة. وقد جاءت الاعتقالات عقب المظاهرة التي شهدتها مديرية قلنسية الاثنين الماضي، احتجاجا على الوجود الإماراتي في سقطرى وللمطالبة بعودة مؤسسات الدولة. وفقا للجزيرة . فيما قالت مصادر محلية وحكومية لوكالة الأناضول إن مسلحي المجلس الانتقالي بدؤوا شن حملات اعتقال طالت 3 مسؤولين في السلطة المحلية بمحافظة سقطرى (جنوب شرق). وأشارت إلى أن اعتقال هؤلاء المسؤولين يأتي ضمن قائمة تضم 14 شخصا، بينهم ناشطون نظموا مظاهرة الاثنين الماضي غربي سقطرى، شارك فيها مئات المواطنين ضد استمرار سيطرة الانتقالي على الأرخبيل. وكان محتجون من محافظة أرخبيل سقطرى قد نظموا يوم الاثنين الماضي، مظاهرة للمطالبة بعودة السلطة الشرعية إثر سيطرة الانتقالي على الأرخبيل. وندد المحتجون من أبناء مديرية قلنسية وعبد الكوري بما وصفوه انقلاب المجلس الانتقالي وإيقاف الخدمات والتنمية، كما رفعوا الأعلام الوطنية وصور الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي . كما أطلق مسلحو الانتقالي الرصاص الحي لتفريق المتظاهرين الذين عبروا عن رفضهم للتطبيع الإماراتي مع إسرائيل، وهو الاتفاق الذي يمهد لإنشاء قواعد عسكرية مشتركة بين الطرفين في الجزيرة اليمنية. وفي ذات السياق قال مصدر حكومي يمني، إن سقطرى أصبحت تحت سيطرة الإمارات بشكل كامل، مؤكداً أن الحكومة اليمنية الشرعية باتت في عزلة تامة عما يحدث في الجزيرة. وأشار المصدر في تصريح لقناة الجزيرة إلى وصول سفينة إماراتية لميناء سقطرى لا تعرف السلطات المحلية ولا الحكومة الشرعية طبيعة حمولتها. ونهاية أغسطس الماضي، كشف موقع ساوث فرونت الأمريكي المتخصص في الأبحاث العسكرية، عن عزم الإمارات وإسرائيل، إنشاء مرافق عسكرية واستخبارية في جزيرة سقطرى. ونقل الموقع المتخصص في الأبحاث العسكرية والاستراتيجية عن مصادر عربية وفرنسية أن وفدا ضم ضباطا إماراتيين وإسرائيليين، قاموا بزيارة الجزيرة مؤخرا، وفحصوا عدة مواقع بهدف إنشاء مرافق استخبارية.

أكدت الأمم المتحدة، أن هناك أدلة معقولة على ارتكاب التحالف العربي جرائم حرب وانتهاك حقوق الإنسان في اليمن، مشيرة إلى أن ضربات جوية شنها التحالف خلال العام المنصرم قد تصل إلى حد جرائم الحرب، وأن عمليات قتل نفذتها جماعة الحوثي وانتهاكات أخرى قد تعتبر من جرائم الحرب أيضا. جاء ذلك في التقرير الثالث للجنة التابعة لمجلس حقوق الإنسان لدى للأمم المتحدة، والتي تم تشكيلها عام 2017 لرصد انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن. وقال محققو الأمم المتحدة إن الأسلحة التي تزود القوى الغربية وإيران بها الأطراف المتحاربة في اليمن تؤجج الصراع المستمر منذ ست سنوات. وهذا هو العام الثالث على التوالي الذي تتوصل فيه لجنة الخبراء المستقلين إلى أن جميع الأطراف انتهكت القانون الدولي. وتناولت النتائج هذا العام الأحداث من يونيو 2019 إلى يونيو 2020. وجاء في تقرير للجنة بعنوان اليمن.. جائحة الإفلات من العقاب في أرض معذبة أن دولا منها بريطانيا وكندا وفرنسا وإيران والولايات المتحدة تواصل دعم الأطراف المتحاربة بما يشمل نقل السلاح وتساعد بالتالي في إطالة أمد الصراع. وقال كمال الجندوبي رئيس مجموعة الخبراء بعد سنوات من توثيق الثمن الفادح لهذه الحرب، ليس بمقدور أحد أن يقول: لم نكن نعلم ماذا كان يحدث في اليمن. وحث الخبراء الثلاثة مجلس الأمن الدولي على إحالة الوضع في اليمن إلى المحكمة الجنائية الدولية من أجل إجراء محاكمات محتملة. وتم إعداد التقرير المكون من 55 صفحة لتقديمه للدورة الـ45 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في 29 سبتمبر الحالي، حيث يتضمن الأحداث في اليمن خلال الفترة يوليو 2019- يونيو 2020. ويسلط التقرير الضوء على جرائم الحرب التي ارتكبها الأفراد (ضباط - جنود) من التحالف العربي في الحرب باليمن. وذكر التقرير أن 112 ألف شخص قتلوا في الحرب باليمن حتى اليوم، 12 ألفا منهم مدنيون. وأضاف أنه رغم كل جهود المبعوث الخاص إلى اليمن، مارتن غريفيث، لم يتم تحقيق تقدم كبير في الحل السياسي، كما أن اتفاقية ستوكهولم حول اليمن لم تعد مناسبة. وفي 13 ديسمبر 2018، توصلت الحكومة والحوثيون، إثر مشاورات في ستوكهولم، إلى اتفاقية تتعلق بحل الوضع في الحديدة، إضافة إلى تبادل الأسرى لدى الجانبين، الذين يزيد عددهم عن 15 ألفا. وذكر التقرير أن الإمارات لا يزال لها وجود عسكري في اليمن، وأن هجمات قواتها الجوية لا تزال مستمرة. وأضاف أنه رغم سحب السودان لبضعة آلاف من جنوده من التحالف في اليمن، إلا أن الإمارات متواجدة فيه وقدمت الدعم لـ 90 ألف مقاتل يمني. وأوضح أن القوات البرية الإماراتية وقيادة الحرس الرئاسي والقوات الخاصة انضمت إلى 15 فرقة عمل بأكثر من 15 ألف جندي في مختلف المدن والمحافظات اليمنية. كما أن القوات الجوية الإماراتية نفذت أكثر من 130 ألف طلعة جوية وأكثر من 500 ألف ساعة طيران، في حين أن القوات البحرية الإماراتية شاركت في 3 فرق عمل بحرية عبر أكثر من 50 سفينة حربية وأكثر من 3 آلاف فرد. وأشار التقرير إلى أن التحالف العربي والحكومة اليمنية والحوثيين والمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيًا، مسؤولون عن انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، تشمل جرائم حرمان حق الحياة، والاعتقال التعسفي والعنف الجنسي والتعذيب. وذكر أن جميع الأطراف في اليمن، وخاصة التحالف العربي، انتهكت حقوق الإنسان، مؤكدا أن هناك أدلة معقولة على ارتكاب الأطراف جرائم حرب في اليمن. وأشار التقرير أن جميع أطراف النزاع في اليمن انتهكوا القانون الدولي وأنه لا يوجد طرف يداه نظيفتان. وخلص التقرير إلى أن الانتهاكات ارتكبت من قبل الحكومة اليمنية والحوثيين والمجلس الانتقالي الجنوبي والتحالف العربي، مشيرا إلى أن بعض الغارات الجوية نفذت دون مراعاة مبادئ الحماية المدنية وهي تعتبر جرائم حرب وفق القانون الدولي. ويشهد اليمن للعام السادس حربا عنيفة بين القوات الحكومية والحوثيين، أدت إلى إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية بالعالم، حيث بات 80 بالمائة من السكان بحاجة إلى مساعدات، ودفع الصراع الملايين إلى حافة المجاعة. ويزيد من تعقيدات النزاع أن له امتدادات إقليمية، فمنذ مارس 2015 ينفذ التحالف العربي، عمليات عسكرية في اليمن دعما للقوات الحكومية، في مواجهة الحوثيين المدعومين من إيران، والمسيطرين على عدة محافظات، بينها العاصمة صنعاء.

عادت عمليات الاغتيالات مجدداً إلى العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، وكان أول ضحاياها قيادي بارز في حزب التجمع اليمني للإصلاح، حيث اغتال مسلحون ملثمون، القيادي في حزب التجمع اليمني للإصلاح عوض فدعق، بينما كان يقود مركبته في مديرية المنصورة شمال العاصمة المؤقتة عدن. وقال مصدر محلي في عدن إن مسلحين اعترضوا سيارة عوض فدعق وهو قيادي في فرع حزب الإصلاح بعدن، قرب شارع السجن في المنصورة وأطلقوا النار عليه، وأردوه قتيلاً قبل أن يلوذوا بالفرار. وبحسب المصدر فإن المسلحين تمكنوا من الفرار عقب الواقعة فيما تجمع سكان حول جثة القتيل ونقلوه إلى أحد المستشفيات التي تقع بالقرب من المكان إلا أنه كان قد توفي عقب إطلاق النار عليه بشكل مباشر. ويتهم حزب التجمع اليمني للإصلاح وعدد من الناشطين اليمنيين دولة الإمارات بالوقوف المباشر وراء عمليات الاغتيالات التي أودت بحياة العشرات من رجال الجيش والأمن والدين، بالإضافة لناشطين سياسيين وحقوقيين. وكان حزب التجمع اليمني للإصلاح قد دعا في 17 أغسطس الجاري إلى الكشف عن نتائج التحقيقات وهوية الجناة في حوادث الاغتيالات التي طالت العشرات من رجال الدين والناشطين الحقوقيين والمدنيين، بالإضافة إلى عناصر تابعة للجيش والأمن، وكل حوادث الاغتيالات التي شهدتها العاصمة المؤقتة عدن خلال السنوات الأربع الماضية. وقال رئيس المكتب التنفيذي لحزب الإصلاح في عدن، إنصاف مايو، إنه لم يعد مقبولا عرقلة اجراءات التقاضي في ملف الاغتيالات التي شهدتها مدينة عدن وراح ضحيتها المئات من الكوادر والشخصيات السياسية والاجتماعية والدينية. وأضاف في تصريحات صحفية إن النيابة العامة مطالبة بالكشف عن سير ونتائج التحقيق وهوية المتهمين في كل حوادث الاغتيال التي شهدتها عدن خلال السنوات الماضية. وطالب رئيس المكتب التنفيذي لحزب الإصلاح في عدن، بتحقيق شفاف وعادل يكشف المتهمين في كل عمليات الاغتيالات والجهات التي حرضت ومولتها.