أكد محافظ أرخبيل سقطرى، رمزي محروس أن ميليشيات المجلس الانتقالي الجنوبي المدعومة إماراتيا تستخدم سياسة التجويع وتعطيل مصالح السكان، لتركيع أبناء الأرخبيل. وأشار محافظ سقطرى، أمس، إلى أن الوضع في المحافظة أصبح مزريا للغاية بعد سيطرة ميليشيات الإمارات على المحافظة بقوة السلاح. ونقل موقع “قشن برس” المحلي عن محروس قوله: إن مصالح السكان تعطلت، فيما يهدد الانفلات الأمني حياة الناس ويعكر صفو استقرارهم، خاصة بعد أن أصبحت المحافظة مثل الغابة، من يحمل السلاح هو من يفرض ما يريد وما يحلو له. واعتبر المحافظ محروس الوضع في سقطرى خطيراً ومخيفاً ولم يحدث في تاريخ المحافظة نهائياً؛ إلا بعد سيطرة الانتقالي المدعوم من أبوظبي على المحافظة، إذ تشهد سقطرى أزمة للمشتقات النفطية، ونقصاً حاداً في المواد الغذائية، وتلاعباً بالأسعار، كما عطل الانتقالي صرف المرتبات للموظفين لـ”تجويع المجتمع وتركيعه”، وفقا لموقع اليمن نت. وأشار محروس أن كل أبناء سقطرى مستعدون للدفاع عن محافظتهم مما أسماه “العبث والاستهتار الذي يحدث من الانقلابيين بلا هوادة ولامسؤولية”، منوهاً بأن “المغرر بهم قد اتضح لهم أن المجلس الانتقالي مجرد أداة بيد الغير من خلال تصرفاتهم التي تدل على عدم اكتراثهم للمصالح العامة والخاصة، حيث يفضلون مصالحهم الشخصية على مصلحة المجتمع السقطري”. من جانبه، دعا برنامج الأغذية العالمي، التابع للأمم المتحدة، أمس، إلى سرعة إنقاذ اليمن، من الكارثة الإنسانية، التي “تجاوزت الحدود”، حسبما نشر مكتب البرنامج في اليمن، عبر حسابه في تويتر. وقال البرنامج إن “الصراع في اليمن تصاعد هذا العام مع تقاطع أكثر من 40 جبهة نشطة في البلاد”. وأشار إلى أن ملايين اليمنيين محاصرون حالياً في دائرة الصراع والجوع، وأضاف البرنامج إن المساعدات الغذائية التي قدمها “حالت دون وقوع كارثة حتى الآن، لكنها تجاوزت حدودها”. مؤكِّداً ”يجب علينا أن نتحرك الآن”. وتشهد اليمن منذ أكثر من خمس سنوات حرباً طاحنة، خلفت أكثر من 112 ألف قتيل، وتسببت بأسوأ أزمة إنسانية في العالم. بحسب الأمم المتحدة.

اتهمت منظمة حقوقية، أمس، المجلس الانتقالي الجنوبي، المدعوم إماراتياً، في اليمن، بارتكاب انتهاكات عديدة في أرخبيل سقطرى جنوب شرقي البلاد، بينها اعتقالات تعسفية وطرد لمعارضين من وظائفهم. وقالت منظمة سام للحقوق والحريات (مقرها جنيف)، في بيان، إن مليشيا المجلس الانتقالي تنتهك حقوق الإنسان في سقطرى منذ سيطرتها على الجزيرة في 19 يونيو الماضي. وأضافت أن مليشيا المجلس، المدعومة إماراتياً، اعتقلت تعسفيا، الثلاثاء الماضي، الدكتور أحمد سالم العامري، أستاذ الأدب بكلية التربية في سقطرى من مقر عمله، واحتجزت حريته خمس ساعات، بسبب نشر رأي عن أوضاع الجزيرة. واعتبرت أن هذا الإجراء يمثل تدهوراً مقلقاً وانتهاكاً صريحاً للقانون اليمني والقانون الدولي الإنساني. كما أفادت المنظمة بأنها رصدت طرد معارضين لمليشيا المجلس الانتقالي من وظائفهم والقيام باعتقالات تعسفية طالت العديد من النشطاء والمعارضين، كان آخرها اعتقال مدير ميناء سقطرى، رياض سعيد سليمان، الأحد الماضي. وتابعت: في 9 سبتمبر الماضي، اعتقلت مليشيا الانتقالي كلا من أحمد حديد خميس، وسعد أحمد محمد القدومي، ورمزي جمعان محمد، على خلفية مشاركتهم في تظاهرة سلمية خرجت في مديرية قلنسية. في غضون ذلك، أطلق نشطاء سياسيون باليمن، امس، رابطة حقوقية لمتضرري الانتهاكات الإماراتية في محافظة شبوة، جنوبي البلاد. ودشن النشطاء الرابطة خلال فعالية في مدينة عتق عاصمة محافظة شبوة، باسم رابطة المتضررين من جرائم الإمارات ومليشياتها. وقال البيان التأسيسي للرابطة: انطلاقا من واجبنا ومسؤوليتنا وحقنا كأسر لضحايا القتل والاختطافات والإخفاء في السجون السرية الإماراتية، جاءت هذه الخطوة بعد تشاور وتنسيق بين عدد من أسر ضحايا تلك الجرائم. وأضاف أن الرابطة تهدف إلى كشف الحقيقة ومعاقبة المجرمين وإنصاف الضحايا وأسرهم عن طريق القضاء. ودعا البيان الحكومة اليمنية إلى الاضطلاع بواجبها وحماية المجتمع من عبث الجماعات والمليشيات المسلحة الخارجة عن قانون الدولة، وإحالة القتلة ومن يقف وراءهم وتقديمهم للعدالة. كما طالبت الرابطة المنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان والإعلاميين والناشطين والمحامين وقادة الرأي وعموم المجتمع إلى الوقوف معها ومناصرتها في قضيتها، حسب البيان ذاته. وتعد الإمارات الدولة الثانية في التحالف العربي، الذي يقوم بعمليات عسكرية في اليمن منذ مارس 2015، وأسست أبوظبي خلال سنوات الحرب قوات موازية للحكومة اليمنية تسيطر على عدة محافظات جنوبية باليمن. وتواجه الإمارات والقوات الموالية لها في اليمن، اتهامات بارتكاب انتهاكات متكررة، بينها قتل مدنيين وجنود حكوميين عن طريق القصف الجوي، وهو ما تنفيه أبوظبي. من جهة اخرى، أصيب 8 جنود يمنيين إثر استهداف معسكر للجيش اليمني، امس، بطائرة مسيرة مجهولة في محافظة تعز، جنوب غربي البلاد. وقال مصدر عسكري حكومي، إن طائرة مسيرة مفخخة مجهولة استهدفت معسكرا تدريبيا (للواء 17 مشاة) التابع لمحور تعز، بمديرية جبل حبشي (غرب). وأضاف المصدر، مفضلا عدم ذكر اسمه، أن 8 جنود أصيبوا بجروح متوسطة وخفيفة جراء الاستهداف. وتخضع مدينة تعز مركز المحافظة التي تحمل الاسم ذاته، لسيطرة الجيش اليمني الذي يتقاسم مع الحوثيين وقوات طارق صالح، المدعومة إماراتيا، السيطرة على بقية مناطق المحافظة الأكثر سكانا باليمن.

أعلنت سلطنة عمان، اليوم، أن الجهات المختصة في السلطنة قامت بنقل مواطنين أمريكيين كانا محتجزين في اليمن إلى مسقط تمهيدا لعودتهم إلى الولايات المتحدة. وذكرت وكالة الأنباء العمانية أنه امتثالا لأوامر السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان لتلبية التماس الإدارة الأمريكية لمساعدتهم في تسوية وضع بعض رعاياها في اليمن، وبعد استجابة من قبل الجهات المعنية في صنعاء، فقد قامت الجهات المختصة في السلطنة بنقل المواطنين الأمريكيين من صنعاء إلى مسقط على متن رحلتين تابعتين لسلاح الجو السلطاني العماني تمهيدا لعودتهم إلى بلادهم. من جانبه، أعلن البيت الأبيض إطلاق سراح المواطنين الأمريكيين ساندرا لولي و مايكل غيدادا اللذين كانا محتجزين في اليمن، فيما تسلمت واشنطن جثمان شخص ثالث من اليمن أيضا. بدورها، قالت صحيفة /وول ستريت جورنال/ الأمريكية، إن ساندرا كانت تعمل في مجال المساعدات الإنسانية حين جرى احتجازها قبل نحو ثلاث سنوات، أما غيدادا وهو رجل أعمال، فقد جرى احتجازه منذ نحو عام.

قالت الأمم المتحدة إن مئات الآلاف من الأسر اليمنية التي تعمل بالزراعة تواجه خطر فقدان جميع مصادر دخلها الرئيسي، بعد أن أُجبر برنامج إنساني حيوي لتحصين المواشي في البلاد على الإغلاق. وأوضحت السيدة /ليز غراندي/ منسق مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية بصنعاء، في بيان اليوم، أن منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة /الفاو/، أفادت بأن إغلاق برنامج التحصين الخاص بها أدى إلى ارتفاع الأمراض ونفوق الحيوانات، وقد فقدت الآن أكثر من 215 ألف أسرة ريفية ممن تواجه انعدام الأمن الغذائي في مرحلتي الأزمة والطوارئ جزءا أو جميع مصادر دخلها الرئيسي.. مشيرة إلى أن هناك حاجة ماسة إلى ثلاثة ملايين دولار لتتمكن المنظمة من استئناف البرنامج. وأكدت أن المواشي هي أحد مصادر الدخل الرئيسية للعديد من الأسر الريفية في اليمن، لافتة إلى أن هذه الأسر بالكاد الآن تستطيع أن تتحمل فهي من الفئات الأشد فقرا في اليمن وأفرادها حقا يعانون من الجوع ويعتبر إيقاف برنامج التحصين للماشية ضربة قاصمة. ونوهت المسؤولة الأممية إلى أن المواشي توفر الدخل الرئيسي لأكثر من 3.2 مليون شخص في جميع أنحاء اليمن حيث تربي الأسر الأغنام والماعز والأبقار وتعتمد على استهلاك وبيع منتجات المواشي للبقاء على قيد الحياة. وكانت المسؤولة الأممية أكدت في بيان أصدرته قبل نحو أسبوعين أنه تم خلال الفترة الماضية تقليص أو إغلاق 15 برنامجا إنسانيا رئيسيا للأمم المتحدة في اليمن فيما يبقى ثلاثون برنامجا عرضة لنفس المصير ما لم يتم تلقي تمويل إضافي بشكل عاجل.

حذرت منظمات دولية من أن يؤدي المزيد من التأخير في دفع رواتب المعلمين في اليمن إلى الانهيار التام لقطاع التعليم في البلاد والتأثير على ملايين الأطفال وخاصة الفئات الأكثر تهميشاً. جاء ذلك في بيان مشترك أصدره صندوق /التعليم لا يمكن ينتظر/ والشراكة العالمية من أجل التعليم ومنظمتي اليونسكو واليونيسف بمناسبة اليوم العالمي للمعلمين. ودعا البيان إلى استئناف دفع رواتب ما يقرب من نصف المعلمين اليمنيين والموظفين في المدارس الذين يقدر عددهم بـ 160000 ولم يقبضوا رواتبهم بشكل منتظم منذ عام 2016 .. مشيرا إلى أنه مع تعليق دفع الرواتب وتعرض المدارس للهجوم باستمرار اضطر العديد من المعلمين إلى إيجاد مصادر بديلة للدخل لإعالة أسرهم. وقال إن الوضع المزري في اليمن بما في ذلك الصراع المستمر والكوارث الطبيعية وتفشي الكوليرا والحصبة وشلل الأطفال والفقر، أدى إلى خروج أكثر من مليوني طفل من المدرسة كما أن 5.8 مليون طفل كانوا مسجلين في المدارس قبل جائحة كورونا /كوفيد-19/ هم الآن عرضة لخطر التسرب. وأضاف أن المعلمين والموظفين في المدرسة يلعبون دوراً بغاية الأهمية في تقديم خدمات التعليم والتعلم بشكل مستمر لكل طفل في اليمن ومن المرجح أن يؤدي المزيد من التأخير في دفع رواتب المعلمين إلى الانهيار التام لقطاع التعليم والتأثير على ملايين الأطفال وخاصة الفئات الأكثر تهميشا كما الفتيات. ونبه البيان إلى أن ترك هؤلاء الأطفال خارج المدرسة يعرضهم لخطر كبير بسبب لجوئهم الى خيارات مواجهة مسيئة مثل عمالة الأطفال والتجنيد في الجماعات والقوات المسلحة وزواج القاصرات والاتجار وغير ذلك من أشكال الاستغلال والإساءة. وطالب المجتمع الدولي بضرورة أن يتحد لإنهاء العنف ضد الأطفال في اليمن وحماية صحتهم وحقهم في التعليم فبدون التزام جماعي بالعمل، سوف نفشل في تحقيق خطة عام 2030 (عدم ترك أي طفل أو معلم خلف الركب). مؤكدا أن المطلوب حاليا تأمين ما لا يقل عن 70 مليون دولار أمريكي لدفع رواتب المعلمين خلال العام الدراسي 2020- 2021. كما طالب أطراف النزاع في اليمن بالعمل من أجل تحقيق السلام للسماح بالتعافي والعودة إلى الحياة الطبيعية خاصة للأطفال الذين عانوا من العواقب المأساوية لنزاع ليس من صنعهم.

أصبح التواجد الإماراتي في اليمن وخصوصا في جزيرة سقطرى مصدرا لقلق السكان المحليين بمختلف مكوناتهم وذلك بعد أن كشفت تقارير صحفية، مؤخرا، عن تملك مستثمرين إماراتيين لمساحات واسعة من سواحل الجزيرة والمحميات البيئية بطريقة مخالفة للقانون، كما أنشأت شركة اتصالات إماراتية 8 أبراج اتصالات. هذا بالإضافة إلى تسيير شركة طيران إماراتية 6 رحلات إلى الجزيرة على متنها أجانب من جنسيات مختلفة يعتقد أنهم خبراء وضباط عسكريون دخلوا دون تأشيرات رسمية. ورفضا للإجراءات الإماراتية في الأرخبيل اليمني ، دعا اجتماع ضم شيوخ قبائل وشخصيات في سقطرى، إلى إخراج المسلحين الذين جلبتهم الإمارات والمجلس الانتقالي الجنوبي من خارج سقطرى في اليمن، ويقدر عددهم بالمئات. وقال المجتمعون يوم أمس السبت إن هؤلاء المسلحين تسببوا في توترات واستفزازات لأبناء الأرخبيل، كما أكدوا ضرورة عودة المسلحين إلى مناطقهم، وإلغاء نقاط التفتيش المستحدثة على الطرق، وتسليم النقاط الثابتة إلى جنود من أبناء سقطرى. وذلك بحسب الجزيرة نت. واستنكر المجتمعون ما وصفوه بإرهاب المسلحين تجاه فعاليات ووقفات احتجاجية، بعد حوادث إطلاق مسلحي المجلس الانتقالي النار على متظاهرين في الأيام الماضية. من جهة أخرى، أفادت مصادر محلية يمنية بأن الاشتباكات بين قوات الحكومة ومسلحي المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا تجددت يوم أمس في محافظة أبين جنوبي البلاد بعد ساعات من توقفها. وأضافت المصادر أن دوي الاشتباكات والقصف المدفعي في جبهتي الطِّرية والشيخ سالم سمع في مناطق زنجبار وجِعار والكود، وذلك بعد ساعات من إتمام صفقة لتبادل الأسرى بين الطرفين. وقد استمرت الاشتباكات منذ مايو الماضي، حيث تسعى القوات الحكومية التي تتمركز في مدينة شُقْرة الساحلية لاستعادة مدينة عدن التي سيطر عليها المجلس الانتقالي، بدعم إماراتي في أغسطس العام الماضي وطرد الحكومة منها ويرفض عودتها. وكانت مصادر محلية في مديرية قلنسية بمحافظة سقطرى اليمنية قد أفادت ، في سبتمبر الماضي، بأن مسلحي المجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا، أطلقوا الرصاص الحي لتفريق مظاهرة احتجاجية نظمها الأهالي ضد الوجود الإماراتي في الأرخبيل. ووفقا لما نقلته الجزيرة نت فقد طالب المتظاهرون بعودة مؤسسات الدولة واستعادة مقارها، وطرد المسلحين الذين جلبتهم القوات الإماراتية من خارج الأرخبيل.

دعت دولة قطر جميع الأطراف اليمنية إلى تغليب الحل السياسي وتحقيق المصالحة الوطنية وفقا لمخرجات الحوار الوطني والمبادرة الخليجية وقرار مجلس الأمن رقم 2216. جاء ذلك في كلمة دولة قطر التي ألقاها السيد طلال النعمة سكرتير ثان لدى الوفد الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف، خلال الحوار التفاعلي حول تقرير المفوضة السامية بشأن حالة أوضاع حقوق الإنسان في اليمن في الدورة الخامسة والأربعين لمجلس حقوق الإنسان. وقال النعمة: نرحب بتقرير فريق الخبراء الدوليين المعني باليمن ونستنكر عدم السماح لهم بالوصول لتمكينهم من تنفيذ ولايتهم، مضيفاً بعد اطلاعنا على التقرير، ندين جميع انتهاكات حقوق الإنسان والجرائم التي ارتكبت بحق الشعب اليمني، ونؤكد على أهمية وقف القتال ووقف التدخل من قبل جميع الدول دون استثناء. وأكد أن التناحر الذي تشهده الأطراف اليمنية في ظل غياب أي أفق للتوصل إلى حل سياسي، لن يؤدي سوى إلى ارتكاب المزيد من الانتهاكات والجرائم ونشر حالة الفوضى وعدم الاستقرار والدمار وتدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وتفاقم الأزمة الإنسانية للشعب اليمني الذي لم يعد يحتمل مثل هذا العبث حيث إن ما يقارب 80 في المائة من السكان بحاجة إلى المساعدات الإنسانية والحماية خاصة في ظل انتشار فيروس كورونا /كوفيد-19/. وأضاف: ندعو جميع الأطراف اليمنية إلى تغليب الحل السياسي وتحقيق المصالحة الوطنية وفقا لمخرجات الحوار الوطني والمبادرة الخليجية وقرار مجلس الأمن رقم 2216، ونثمن الجهود التي يقوم بها المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة. وشددت دولة قطر في كلمتها على أهمية عدم تسييس المساعدات الإنسانية واستخدامها كسلاح في الحرب الدائرة في البلاد، ومواصلة بذل المزيد من الجهود للتخفيف من المعاناة الإنسانية لليمنيين، وضمان تحقيق المساءلة والمحاسبة لجميع المسؤولين عن الانتهاكات والجرائم المرتكبة باليمن، داعية مجلس حقوق الإنسان إلى مواصلة تقديم الدعم اللازم لعمل فريق الخبراء لتمكينه من التنفيذ الفعال لولايته.

أعلن الهلال الأحمر القطري اليوم، عن تدشينه للمرحلة الأولى من مشروع إيواء النازحين في محافظات /تعز وإب وصعدة/ اليمنية، لفائدة حوالي 5,630 أسرة، منها 3,930 أسرة مستفيدة ستتسلم حزم إيواء ومساعدات غير غذائية، و1,700 أسرة سوف تحصل على إيجار المنازل لمدة 6 أشهر، وذلك بالشراكة مع مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية /أوتشا/. وتعتبر المديريات المستهدفة وهي /مقبنة والتعزية ورازح والحشوة والعدين وذي السفال/ من أكثر المناطق تأثرا بالنزاع المسلح الدائر في اليمن منذ عدة أعوام، وبعضها مناطق نائية وبعيدة عن مركز المحافظة وتعاني من تدني الخدمات ووعورة الطرق المؤدية إليها، مما يتسبب في ندرة وصول المساعدات إليها من المنظمات الإنسانية. وتأتي استجابة الهلال الأحمر القطري لتلبية الاحتياجات الإنسانية الملحة للأسر النازحة والمتضررة من النزاع في 6 مديريات، بتمويل إجمالي قدره 2,133,482 دولارا من صندوق اليمن الإنساني التابع لـ /أوتشا/.

قال محافظ جزيرة سقطرى جنوبي اليمن رمزي محروس إن المجلس الانتقالي -المدعوم إماراتيا- يواصل الإدارة الذاتية في المحافظة وينهب مواردها، وأضاف المحافظ أن المجلس جند أكثر من ألف مسلح من أجل محاربة أبناء الجزيرة، في الوقت الذي كشفت فيه تقارير عن نقل أبوظبي لشخصيات أجنبية إلى الجزيرة عبر طرق غير رسمية. وفي رسالة بعثها المحافظ إلى الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، قال محروس إن تفويض الحكومة موظفي المجلس الانتقالي بصلاحيات مالية في المحافظة أضعف موقف السلطة الشرعية.وذلك بحسب الجزيرة نت. وأشار إلى أن سلطات المجلس الانتقالي منعت سلطات المنافذ من مزاولة عملها، ونهبت معسكرات الدولة، وباعت السلاح وهربته إلى خارج الجزيرة. وأضاف المحافظ أن المجلس الانتقالي نقل أيضا ألف مسلح من خارج سقطرى، وجنّد مرتزقة في المحافظة من أجل محاربة أبناء الجزيرة، كما أشار إلى إقامة المجلس الانتقالي وداعميه مواقع عسكرية في شرق سقطرى وغربها، وفي الساحل الشمالي، وفي حرم المطار. من ناحية أخرى، قال وزير الثروة السمكية اليمني فهد كفاين اليوم إن أكثر من 40 سفينة إيرانية دخلت المياه اليمنية حول سقطرى، وقامت بالصيد غير المشروع. وتأتي تصريحات محروس في الوقت الذي كشف فيه وزير الثروة السمكية ،مؤخرا، عن أن الإمارات أدخلت شخصيات أجنبية لأرخبيل سقطرى من دون الحصول على تأشيرات رسمية، كما أدخلت معدات اتصال متقدمة هناك، كما أفرغ مسلحو الانتقالي حمولة سفينة إماراتية في ميناء بالجزيرة. وأكدت تقارير وتحليلات صحافية أن الوجود الإماراتي في اليمن لا علاقة له بإستعادة الشريعة عبر الحرب ضد الحوثيين، وإنما الهدف منه تحقيق أطماع أبوظبي الاقتصادية في اليمن والمنطقة، وأثار تواجد أبوظبي في جزيرة سقطرى وحضرموت والمهرة شكوكا كبيرة نسبة لأن الحوثيين لم يصلوا إلى تلك المناطق ، الأمر الذي يعزز ما ذهبت إليه تقاير استخباراتية وصحفية بأن أبوظبي تهدف إلى السيطرة على الموانئ اليمنية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن، وذلك لأنه متى ما استقرت الأوضاع في اليمنالتي تضم أراضيها ومياهها أهم الممرات المائية على مستوى العالم ستصبح مركزا عالميا للتجارة العالمية العابرة للبحار، الأمر الذي يشكل تهديدا مباشرا لاقتصاد الإمارات التي تعتمد وتطمح في أن يصبح ميناء جبل علي في دبي كمركز لحركة التجارة العالمية.