أعلنت إدارة الموارد البشرية بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، عن الانتهاء من كافة الترتيبات لإصدار (بطاقة خصومات) للمتقاعدين قبل سريان تطبيق قانون التقاعد الحالي، وذلك بالتعاون مع الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية. تأتي هذه الخطوة في سياق الجهود المشتركة بين وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية والهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية، بهدف تمكين المتقاعدين للاستفادة من بطاقة خصومات والتي تتضمن خصومات حصرية للمشتريات من قائمة الشركات والمحلات التجارية المساهمة في برنامج (بطاقة خصومات) للمتقاعدين. وأكدت الوزارة ان آلية تقديم طلب الاشتراك تتضمن تسجيل المتقاعد عبر الصفحة المخصصة بالموقع الرسمي لوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية www.adlsa.gov.qa ويتمثل ذلك في تعبئة نموذج تسجيل طلبات بطاقات المتقاعدين، وذلك من خلال الخدمات المقدمة بإدارة الموارد البشرية بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية. كما يمكن للمتقاعد الحضور شخصياً إلى إدارة الموارد البشرية بمقر وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، أو تكليف من ينوب عنه في الطابق رقم 37، رقم المكتب 28 بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، مع ضرورة إرفاق البطاقة الشخصية وصورة شخصية وسيتم التسليم في مكتب الاستقبال بالدور الارضي في مقر الوزارة الرئيسي. من جهتها، رحبت الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية بضم السادة المتقاعدين القدامى لمظلة (خصومات).. مؤكدة بأنهم سيستفيدون مباشرة من المزايا التي يوفرها البرنامج لعموم المتقاعدين، والمتمثلة بخصومات حصرية على مختلف مشترياتهم. وأهابت الهيئة بضرورة الاطلاع على دليل البرنامج المتاح حالياً على موقعها الإلكتروني www.grsia.gov.qa، ومتابعة تغريداتها بهذا الخصوص، والتواصل معها في حال وجود أية استفسارات أخرى تتعلق بالبرنامج وأهدافه.

لتطوير ورفع قدرات منسوبي الداخلية.. دورات في أعمال التحقيق وتأمين الأحداث الرياضية والدوريات الأمنية اختتمت الخميس الماضي خمس دورات تدريبية مخصصة للضباط والرتب الأخرى بوزارة الداخلية تم تنفيذها بالتعاون بين إدارة الموارد البشرية — قسم التدريب وإدارات من الوزارة وجهات تدريب خارجية، وذلك في إطار تنفيذ خطة التدريب والتأهيل للعام 2016، تحقيقاً لإستراتيجية وزارة الداخلية الشاملة لتطوير ورفع قدرات منسوبي الوزارة. ففي إدارة أمن الريان تم تخريج مجموعتين من الضباط أكملوا دورتي (أعمال التحقيق) وذلك بحضور مدير إدارة أمن الريان العميد محمد جاسم السليطي وهدفت الدورتان إلى تزويد المشاركين بالمعارف والمهارات اللازمة للقيام بعمليات سماع أقوال المشتبه فيهم والمتهمين والشهود والخبراء وتعزيز مهاراتهم في مجال البحث وأعمال التحقيق. وتضمنت الدورتان محاضرات حول مفهوم وقواعد التحقيق والحوار ونطاقها، والتخطيط لعمليات التحقيق، واستخدام الحس الأمني، ودلالات لغة الجسد في التحقيق، والأخطاء الشائعة في عمليات التحقيق، وقواعد إعداد تقرير نتائج التحقيق. لوائح الفيفا وبإدارة أمن الريان ايضاً تم تخريج مجموعة من الضباط أكملوا دورة (تطبيقات لوائح الفيفا المتعلقة بتأمين الأحداث الرياضية) وذلك في إطار دورات الاستعداد لكأس العالم 2022، والتي هدفت لتزويدهم بالمفاهيم الأساسية والفهم الجيد للوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) فيما يتعلق بأمن وسلامة الملاعب الرياضية. وتضمنت الدورة التي استمرت لأسبوعين (بمشاركة محاضرين من شركة حماية للخدمات الأمنية) محاضرات حول الأمور المتعلقة بسلامة الجمهور في الأحداث الرياضية الكبرى، ووثيقة الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) لأمن وسلامة الملاعب، والمشاكل الرئيسية للملاعب وإدارة الحدث، والمشاكل المتعلقة بوسائل الإعلام العالمية في الاحداث الرياضية الكبرى، وتقييم المخاطر المحتملة والمخاطر اللاحقة في مختلف مناطق الملعب، وقد شمل البرنامج زيارة ميدانية لأحد الملاعب لتوضيح قسم (ما قبل البناء) من وثيقة الاتحاد الدولي. الدوريات الأمنية وبالإدارة العامة للمرور قام العميد عبدالعزيز بن جاسم بن فهد آل ثاني مدير إدارة التحقيق والدوريات بالإدارة العامة للمرور بتخريج مجموعة من الضباط أكملوا دورة (أعمال الدوريات الامنية) التي استمرت لأسبوع وهدفت لتنمية مهارات المشاركين للقيام بمهام إدارة وتنظيم الدوريات الأمنية وتحديد نقاط التمركز وإعادة الانتشار في ضوء متطلبات تحقيق الأمن وبث روح الطمأنينة لدى المجتمع. وتلقى الضباط خلال الدورة محاضرات حول أصول التخطيط الشرطي، والتشغيل المتطور لفرق العمليات، وكيفية تطوير أساليب عمل الدوريات، والوصول لمكان البلاغات، والاستجابة وتلبية الاحتياجات، والتقارير الشرطية المعدة من قبل رجال الدورية. البحث الجنائي وبإدارة البحث الجنائي تم تخريج مجموعة من منسوبي الرتب الأخرى أكملوا دورة (تطوير مهارات كوادر البحث الجنائي) والتي هدفت لإكسابهم المعارف والمهارات اللازمة لمباشرة اعمال التحري والبحث الجنائي، وضبط الجرائم وملاحقة مرتكبيها. وتضمنت الدورة محاضرات حول ماهية البحث الجنائي ونطاقه، والأساس القانوني والإجرائي لأعمال البحث الجنائي، وأنواع الأدلة الجنائية وأساس توظيفها في البحث الجنائي، ومهارات التعامل مع الأشخاص، وأسس المراقبة والتحري، وقواعد بناء فرق البحث الجنائي وأنواعها، وطرق إعداد تقارير البحث والتحري والمراقبة.

حققت المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء "كهرماء" إنجازاً بحصولها على المركز الأول لجائزة الموارد البشرية الرقمية في القمة السنوية الرابعة للموارد البشرية الحكومية لدول الخليج العربية تحت شعار "خلق الابتكار في أداء الموظفين" المقامة في أبو ظبي. جاء ذلك ضمن حفل توزيع جوائز (الموارد البشرية في القطاع الحكومي لدول مجلس التعاون الخليجي) الذي يكرم الإسهامات البارزة وإنجازات الحكومات ومنظمات الأعمال والأفراد في دول مجلس التعاون، التي رفعت معايير أداء الموظفين في مؤسساتهم وبمختلف أنحاء المنطقة. وناقشت جلسات القمة 7 محاور رئيسية وهي: كيفية جعل المؤسسات أكثر سعادة، وصنع الأمن المالي، وتجسير الفجوة المهارية، وتغيير شكل إدارة رأس المال البشري، تنفيذ استراتيجية الأعمال لصنع أيدٍ عاملة عالية الأداء، وإدارة المواهب والموارد البشرية لأداء الأعمال، والقيادة المستقبلية والمؤسسات الفاعلة وفعالية الفريق.

انطلقت اليوم دورة تدريبية حول (مهارات التعامل مع وسائل الإعلام)؛ لضباط وزارة الداخلية من الرتب العليا من مختلف إدارات الوزارة، وتنفذها إدارة الموارد البشرية ـ قسم التدريب، بالتعاون مع مركز القيادة الوطني، ومركز الجزيرة للتدريب والتطوير. وقام العميد عبدالله خليفة المفتاح (مدير إدارة العلاقات العامة بوزارة الداخلية)، بعرض تقديمي عن الدورة وأهميتها وتناول خلال محاضرته التي قدمها حول (الإعلام الأمني وأثره في تعزيز العلاقة بين الشرطة والجمهور)، القِيَم التي تضبط التناول الإعلامي، والرسائل المطلوبة لتعزيز العلاقة بين الشرطة والجمهور، وتوافقها مع قيم المجتمع وأهداف إشاعة الطمأنينة والأمن. ويتضمن المحتوى العلمي للدورة التي تستمر لأسبوع، وتنتقل محاضراتها لمركز الجزيرة للتدريب والتطوير، حيث سيتلقى المشاركون محاضرات تشمل مقدمة عن الإعلام، وأنواع المؤسسات الإعلامية، والمحتوى الإعلامي، ومجالات التعامل مع وسائل الإعلام، وتعريف الجمهور، وطرق الوصول الى وسائل الاعلام من خلال دعم العلاقات مع الصحفيين، ومنتجي المواد الإعلامية، وأشکال الظهور أمام وسائل الإعلام، والقواعد الحاکمة للظهور الناجح في وسائل الإعلام، والوسائل والأسالیب الإعلامية؛ مثل التصریح الصحفي، والحوار الصحفي وأهميته ومهاراته، والفرق بين مقابلات الرادیو والتليفزیون والصحف. كما يشمل برنامج الدورة محاضرات حول تقنيات المقابلات التلفزيونية، وقواعدها الأساسية، وكيفية التعامل معها، وتوجيهها بما يخدم الرسائل الإعلامية المطلوب ايصالها، والفرق بين المقابلات، وأنواعها المختلفة داخل الاستديو أو عن طريق الأقمار الاصطناعية، ومقدمة عن المؤتمر الصحفي، ومعرفة أسس وقواعد المؤتمرات الصحفیة، وتطبیقات عملیة حول الأشکال المختلفة للمؤتمرات الصحفیة، مع عرض نماذج مثالیة لمؤتمرات صحفیة ناجحة. يذكر أن هذه الدورات تأتي في إطار دعم خطة التدريب والتأهيل لعام (2016)، وذلك تنفيذاً لاستراتيجية وزارة الداخلية الرامية لتطوير قدرات ومهارات منتسبي الوزارة، من أجل تقديم خدمة شرطية وأمنية راقية ومتقدمة.

حقق مصرف الريان خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2016 أرباحاً صافية بلغ مجموعها 1.560 مليون ريال مقارنة بـ 1.514 مليون حققها خلال الفترة المقابلة من العام الذي سبقه، بنمو نسبته 3.0 %.وأعرب سعادة د. حسين العبد الله رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب عن تفاؤله إزاء هذه النتائج، معتبراً إياها مقبولة وتأتي في حدود توقعات مجلس الإدارة في هذه المرحلة. أما السيد عادل مصطفوي، الرئيس التنفيذي للمجموعة فقد رأى أن النتائج تنسجم مع ما تم اعتماده في خطة العمل، وأن هذا الإنجاز قد تطلب الكثير من العمل والجهد . 86.9 مليار حجم الموجودات.. و12.2 مليار حقوق المساهمين ونوه السيد مصطفوي إلى أن البيانات المالية المعلن عنها هي بيانات مجمعة لمصرف الريان وشركاته التابعة والزميلة، ومنها "بنك الريان" في بريطانيا، ثم استعرض تلك البيانات بشكل مفصل، حيث بلغ مجموع الموجودات 86,951 مليون ريال مقارنةً مع 79,884 مليون ريال كما في 30 سبتمبر 2015، بنمو نسبته 8.8 %. الأنشطة التمويليةوما زادت ذمم الأنشطة التمويلية ليبلغ مجموعها 66,979 مليون ريال بالمقارنة مع 60,330 مليون ريال وبنمو بلغت نسبته 11.0 % .وارتفعت الاستثمارات ليصل مجموعها إلى 14,494 مليون ريال وبنسبة ارتفاع قدره 6.3 %.*كما ارتفع مجموع ودائع العملاء ليصل إلى 56,669 مليون ريال مقارنة بـ 52,758 مليون ريال لنفس الفترة من العام الماضي، وبارتفاع بلغت نسبته 7.4 %.ووصل مجموع حقوق المساهمين إلى 12,270 مليون ريال مقارنةً مع 11,541 مليون ريال، بزيادة نسبتها 6.3 % مقارنة مع نفس الفترة من عام 2015 . وبلغت نسبة العائد على متوسط الموجودات 2.44 % متمسكة بمركزها المتقدم في السوق المالي المحلي.حقوق المساهمينكما بلغت نسبة العائد على متوسط مجموع حقوق مساهمي البنك 17.11 % مقارنة مع 17.63 % لنفس الفترة من العام الماضي .وبلغ العائد على السهم عن الفترة 2.080 ريال مقارنة مع 2.019 ريال للفترة المقابلة من عام 2015 . وبلغت القيمة الدفترية للسهم 16.36 ريال مقارنة بـ 15.39 ريال قطري كما في 30 سبتمبر 2015.وبلغت نسبة كفاية رأس المال نسبة 17.85% حسب معايير بازل 3 مقارنة بنسبة 17.91% كما في 30 سبتمبر 2015.وبلغت نسبة كفاءة التشغيل (المصروفات إلى الإيرادات) 19.14% لتبقى واحدة من أفضل النسب على مستوى المنطقة والعالم .وبلغت نسبة القروض المتعثرة 0.05% ، وهي الأدنى في قطاع البنوك، مما يعكس أداء قوياً لإدارة مخاطر الائتمان والسياسات والإجراءات المتبعة.منتجات مصرف الريانولا يزال اهتمام مصرف الريان منصباً على تقديم الحلول التمويلية المتكاملة المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية لعملاء التجزئة والشركات على حد سواء.وقد درج مصرف الريان على تقديمه حلولاً مصرفية وتمويلية للأفراد تلبي مختلف احتياجاتهم أما في قطاع الشركات، فإن لدى مصرف الريان مجموعة واسعة من الحلول المصرفية والمالية المتوافقة تماما مع أحكام الشريعة الإسلامية. العبد الله: نتائج مصرف الريان مقبولة وتأتي في حدود التوقعات كذلك يركز مصرف الريان على تطوير استخداماته للموارد التكنولوجية المتقدمة لتوفير خدمات مصرفية شاملة عبر قنوات بديلة مثل الخدمات المصرفية عبر الإنترنت للأفراد والشركات، والتطبيقات المصرفية للمحمول والهاتف. حملة مصرف الريان الترويجية دشن مصرف الريان في نهاية سبتمبر 2016 حملته الترويجية الموسمية التي تمتد إلى نهاية العام الحالي والمصممة على أسس اعتمدت على الخطط المبتكرة والمرتكزة على المزايا النوعية للعروض المختلفة لمكافأة العملاء المستهدفين من خلال نظام يسمح لهم بالاستفادة السهلة والفورية، وكان الهدف من الحملة وضع أداة إستراتيجية لخلق وزيادة العلاقات الإيجابية والقوية طويلة المدى ما بين البنك وقاعدة عملائه المتنوعة على الصعيدين الداخلي والخارجي والعمل على دعم ولائهم من خلال إيجاد الحلول والمنتجات والخدمات التي ترضيهم وتناسب احتياجاتهم . تصنيف مصرف الريان في نهاية شهر أغسطس 2016 ، رفعت وكالة موديز لخدمات المستثمرين العالمية المتخصصة في التصنيف الائتماني تصنيفات الإصدارات بمصرف الريان للإصدار طويل الأجل للبنك من A2 لتصبح A1 . كذلك عدلت تقديراتها لمخاطر الأطراف المقابلة لتصبح Aa3(cr) عوضاً عن A1(cr)، وعدلت نظرتها المستقبلية للإصدار طويل الأجل للبنك من إيجابية إلى «مستقرة».وأخذ تصنيف وكالة موديز بالاعتبار استمرارية جودة وقوة أصول مصرف الريان وأدائه منذ تأسيسه عام 2006 ، وتدني نسبة القروض المتعثرة التي بلغت 0.10% مقابل مجموع التمويلات. وقدعكست الترقية قوة الأصول مع استمرار جودة الأداء والربحية القوية ومقاييس رأس المال واستمرار تنويع الأعمال نتيجة للنمو والربحية لبنك الريان - المملكة المتحدة. كذلك أخذ التصنيف بالاعتبار محافظة مصرف الريان على عائد قوي على الأصول نسبته 2.5% منذ عام 2011 ، بينما كانت النسبة 2.4% لفترة الأشهر الستة الأولى من عام 2016 ، مقارنة مع معدل وسطي بالنسبة للبنوك في قطر يبلغ 1.68%، هذا بالإضافة إلى محافظة مصرف الريان على الدوام على معدلات قوية لرأس المال مقابل الموجودات المرجحة بالمخاطر بلغت نسبتها 21% كما في ديسمبر 2015، مقارنة مع معدل متوسط بالنسبة للبنوك المحلية يبلغ 17%، ونسبة 13% بالنسبة للبنوك ذات التصنيف الائتماني Baa2 . مصطفوي: الأرباح المتحققة تطلبت الكثير من العمل والجهد الموارد البشرية والتدريب يتابع مصرف الريان تنفيذ خططه الرامية إلى تطوير الكوادر الشابة وخاصة القطرية منها، والعمل على توفير كافة الإمكانيات لتدريب العاملين، وإعداد الموظفين القطريين المتميزين لتولي مناصب قيادية هامة في مصرف الريان.يبقى مصرف الريان واحداً من بنوك الطليعة المحلية فيما يتعلق بالتقطير، حيث تفوق 30%المسؤولية الإجتماعيةالتزاماً بمسؤولياته نحو مجتمعه، يستمر مصرف الريان في مشاركاته ودعمه للعديد من الفعاليات والأنشطة التي تعود بالفائدة على الفرد والمجتمع، وتتنوع صور ونماذج تلك المشاركات لتغطي المجالات الرياضية والإنسانية والصحية.

في إنجاز مهني جديد يُضاف إلى مسيرته الأكاديمية المميزة، حصل الدكتور عبد العزيز الحر، الرئيس التنفيذي لأكاديمية قطر للمال والأعمال، على جائزة "موفرز آند شيكرز" المقدمة من المجلس الآسيوي لتنمية الموارد البشرية "The Asia HRD Awards" وذلك تقديرًا لإسهاماته في تنمية رأس المال البشري على المستوى المحلي بشكل خاص والإقليمي بشكل عام. واستند منح الجائزة من قبل المجلس الآسيوي لتنمية الموارد البشرية إلى جهود الدكتور عبد العزيز الحر في تحويل أكاديمية قطر للمال والأعمال إلى نموذج رائد في مجال برامج التدريب والإعداد من خلال الاعتماد على أحدث التقنيات، المعارف والممارسات في عالم المال والأعمال، بما يساهم في بناء وتطوير الكوادر البشرية في القطاع المالي والمصرفي، تماشيا مع رؤية قطر الوطنية 2030 الساعية لإحقاق اقتصاد قائم على العلم والمعرفة. وخلال تسلمه جائزة "موفرز آند شيكرز" من قبل اللجنة المنظمة، خلال الحفل الخاص الذي أقيم احتفاءً بهذه المناسبة في فندق "شانغريلا" في العاصمة الماليزية كوالالمبور، وبحضور جمع كبير من الشخصيات القيادية على مستوى آسيا والشرق الأوسط، قال الدكتور عبد العزيز الحر: "تأتي مشاركتنا في هذا الحفل الكريم اليوم نيابة عن فريق أكاديمية قطر للمال والأعمال الذي استطعنا بفضل جهود كافة أعضائه تحقيق النجاحات المتواصلة للارتقاء بأكاديميتنا إلى المكانة التي تستحقها. فقد أثبتنا معا، على مر السنوات الماضية، قدرتنا على تصميم وتقديم برامج تدريبية رائدة مبنية على أحدث ما تم التوصل إليه من ابتكارات وممارسات متطورة في عالم الأعمال بهدف تأهيل كوادرنا البشرية وتمكينهم من القيام بالمهام المنوطة بهم بكل جدارة واقتدار، وذلك بهدف تسريع عجلة التنمية والتطور الاقتصادي في دولة قطر وصولًا إلى المساهمة الفاعلة في رؤية قطر الوطنية 2030". وأضاف: "أن تكريم أكاديمية قطر للمال والأعمال من قبل جهة عالمية مرموقة بمستوى المجلس الآسيوي لتنمية الموارد البشرية شرف كبير لفريقنا ومسؤولية جديدة تلقى على عاتقنا كي نواصل العمل بجهد أكبر واحترافية أعلى تلبية لطموحات مواردنا البشرية واستجابة للتحديات التي يفرضها قطاع المال والأعمال يوما بعد يوم". وفي هذا السياق، أشاد المجلس الآسيوي لتنمية الموارد البشرية ومقره كوالالمبور، بحيثيات منحه جائزة "موفرز آند شيكرز" للدكتور عبد العزيز الحر، حيث أكد المجلس على دوره في تكريس جهود أكاديمية المال والأعمال لتطوير برامج التدريب بشقيها النظري والعملي، لما تلعبه من دور مؤثر في عملية رفع المعايير الصناعية للخدمات المالية ومساعدة المنظمات والمهنيين في تحقيق أهدافهم التعليميّة والمهنية.يُعتبر المجلس الآسيوي لتنمية الموارد البشرية هيئة دولية تُعنى بالمساهمات المؤثرة والاستثنائية التي قام ويقوم بها المرشحون والفائزون في نطاق تنمية رأس المال البشري من خلال مبادراتهم وبرامجهم في المجالات ذات الصلة وتكريس جهودهم في مجال التنمية البشرية وخدمة المجتمع على المستوى المحلي بشكل خاص والإقليمي والآسيوي بشكل عام.تعمل أكاديمية قطر للمال والأعمال بالتعاون مع أرقى الجامعات العالمية وبيوت الخبرة الدولية في تقديم أفضل البرامج التدريبية المنتهية لشهادات دولية معتمدة تمنحها منظمات دولية مرموقة. ومن خلال فريق العمل المدرب والمؤهل ودعم هيئة مركز قطر للمال والأعمال والجهات المختلفة في الدولة، تعمل الأكاديمية جاهدة لتوفير أفضل الخدمات التدريبية لتطوير المواهب القطرية والمقيمة في قطر.

اطلق قسم التدريب بإدارة الموارد البشرية بوزارة الداخلية بالتعاون مع إدارات من الوزارة وجهات تدريب خارجية والمدربين الوطنيين المعتمدين بالوزارة أربع دورات تدريبية مخصصة لمنسوبي وزارة الداخلية من الضباط والرتب الأخرى والعنصر النسائي، تنفيذاً لخطة التدريب والتأهيل للعام 2016 التي تعدها الإدارة استنادا لخطة التدريب والتأهيل لمنتسبي الداخلية بهدف رفع كفاءاتهم .ففي قاعة التدريب بنادي الضباط بدأت دورة "إعداد الضباط المناوبين" والتي تستمر لأسبوعين بمشاركة خبراء من كلية الشرطة البريطانية، وتستهدف الدورة تطوير قدرات ومهارات المشاركين في إدارة عناصر الوردية، والإشراف الفعال عليهم، والتواصل معهم للمحافظة على المعايير المتعارف عليها في العمل أثناء المناوبة وتحقيق النجاح لها.ويشتمل المحتوى العلمي للدورة على محاضرات حول مسئوليات الضابط المناوب، ومبادئ وأساليب الاشراف في المناوبة، والمهارات الأساسية للضابط المناوب، ومهارات التواصل الفعال لدى الضباط المناوبين في غياب المدراء، وإدارة الأولويات والموارد المتوفرة بطريقة فعالة، ومهارات تحفيز عناصر المناوبة والتأكد من قدرتهم على مواجهة المشاكل حين الحاجة، ومهارات التعامل مع الأداء الضعيف للعناصر، وكيفية التعامل مع الآخرين لتحقيق النتائج المرجوة من المهام الموكلة للضابط المناوب، وكيفية الاستفادة القصوى من مهارات عناصر الوردية، والعمل على تحقيق النجاح والمحافظة على معايير العمل في الوردية، والسيطرة على الحوادث والاستجابة المناسبة لها، وتتضمن الدورة تطبيقات عملية.وبالإدارة العامة للمرور انطلقت دورة "إدارة وتنظيم الدوريات الامنية" بمشاركة محاضرين من المدربين المعتمدين بالوزارة ، وتهدف الدورة الى تنمية مهارات المشاركين للقيام بمهام إدارة وتنظيم الدوريات الأمنية وتحديد نقاط التمركز وإعادة الإنتشار في ضوء متطلبات تحقيق الأمن وبث روح الطمأنينة لدى المجتمع. ويتلقى المشاركون بالدورة التي تستمر لأسبوع محاضرات حول أصول التخطيط الشرطي، وتعظيم كفاءة أداء الدوريات، وتحليلات التركز والتمركز، والتشغيل المتطور لفرق العمليات ، تطوير أساليب عمل الدوريات، والوصول لمكان البلاغات، والإستجابة وتلبية الإحتياجات، وتحديد أماكن التمركز، والتقارير الشرطية المعدة من قبل رجال الدورية.كما بدأت بإدارة أمن المطار دورة "استخدام التقنيات الحديثة في أعمال التفتيش" والمخصصة للرتب الأخرى وتهدف الدورة التي تستمر لأسبوع إلى إكساب المشاركين المهارات اللازمة التي تمكنهم من تشغيل وإستخدام أجهزة المراقبة والتفتيش المختلفة والتعامل مع حالات إنطلاق أجهزة الإنذار. ويقدم محاضرون من المدربين المعتمدين للمشاركين بالدورة محاضرات حول الأخطار والمخاطر المحتملة في مكان العمل، وخطط وإجراءات الإخلاء، وأسس استخدام الأجهزة والتقنيات الأمنية، وكيفية تحديد حوادث الإنذار ومكانها، وكيفية التعامل مع حالات إنطلاق أجهزة الإنذار، والتعامل مع الإنذار الخاطئ.وفي الأثناء انتظمت مجموعة العنصر النسائي من المدنيات العاملات بالوزارة في دورة "مهارات التعامل مع البلاغات" وتهدف الدورة التي تنعقد بمركز القيادة الوطني وتستمر لأسبوع الى إكساب المشاركات المعارف والمهارات الأساسية التي تمكنهن من التعامل الصحيح مع البلاغات التي ترد لغرفة العمليات بالشكل الصحيح، واتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع الحادث حسب نوعيته.ويقدم محاضرون من المدربين المعتمدين بالوزارة محاضرات حول تعريف البلاغات، وتصنيف البلاغات حسب خطورتها، وطرق التعامل مع الجمهور عند الوصول إلى المكان المطلوب، ومذكرات الفحص وأنواعها، والطرق الصحيحة لتدوين المعلومات وكتابة المحاضر عند الانتهاء، ومهارات التعامل مع البلاغات الهاتفية، وتتضمن الدورة تطبيقات وتدريبات عملية.

يعقد بمقر الأمانة العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية يوم الخميس المقبل الاجتماع الخامس عشر لأصحاب المعالي والسعادة وزراء ورؤساء أجهزة الخدمة المدنية بدول مجلس التعاون. ويأتي الاجتماع في إطار تعزيز أواصر العمل الخليجي المشترك بين أجهزة الخدمة المدنية والموارد البشرية والتنمية الإدارية بدول مجلس التعاون. وقال عبدالله جمعة الشبلي الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية بالأمانة العامة لمجلس التعاون، إن الاجتماع سيناقش جملة من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك من بينها متابعة تنفيذ قرارات المجلس الأعلى الصادرة في مجال الخدمة المدنية، ومن ذلك قرار المجلس الأعلى في دورته (36) الخاص باعتماد رؤية خادم الحرمين الشريفين حول تعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك، إضافة إلى استعراض ما تم إنجازه في مشروعي، إعداد دليل بالمفاهيم والمصطلحات الإدارية ومسميات وحدات الهياكل التنظيمية في دول المجلس، ودراسة المقارنة في تطوير وتحديث تشريعات الخدمة المدنية. وأشار إلى أن الاجتماع سينظر في الإشكاليات والتحديات التي تواجه أجهزة الخدمة المدنية بدول المجلس والجهود المبذولة للتصدي لها، وعدد من المشاريع والموضوعات المقترحة من الدول الأعضاء منها، توحيد عمليات شراء تراخيص أنظمة الموارد البشرية بدول المجلس المقترح من البحرين، وتكريم الكفاءات المقترح من سلطنة عمان، كما سيستعرض الوزراء مقترح الأمانة العامة لإعداد خطة استراتيجية للجنة وزراء ورؤساء أجهزة الخدمة المدنية بدول المجلس.

تستأنف إدارة الموارد البشرية بوزارة البلدية والبيئة ممثلة بقسم التدريب والتطوير الإداري اعتباراً من سبتمبر 2016، برنامجها التدريبي لتدريب وتأهيل موظفي الوزارة. ومن المقرر أن يتم عقد (18) دورة وورشة عمل تدريبية متخصصة في مجالات فن الإدارة الحديثة، والضبط القضائي، وإعداد وكتابة التقارير والمذكرات، وإدارة وتنظيم العمل، ونظام الأرشفة الإلكترونية، والمهارات التخطيطية وتخطيط العمل . كما سيتم تنظيم دورات وورش عمل تدريبية لتحسين الأداء على ضوء الاحتياجات التدريبية الخاصة بالبلديات والإدارات التابعة للوزارة. وأكد السيد جبر عبدالله العطية مدير إدارة الموارد البشرية أن الإدارة تعكف حالياً على إعداد الخطة التدريبية لعام 2017م على ضوء عملية الدمج بوزارة البلدية والبيئة، والتي ستتضمن دورات وورش عمل تدريبية تلبي احتياجات مختلف القطاعات البيئية التابعة للوزارة. وكانت إدارة الموارد البشرية قد نظمت 30 دورة تدريبية في مختلف التخصصات خلال الفترة من أول يناير وحتى نهاية أغسطس من العام الجاري، وقد بلغ عدد المستفيدين منها 709 موظفاً بمختلف الإدارات والبلديات والمراكز التابعة للوزارة ، كما تم تنظيم 11 دورة تدريبية وورشة عمل ومشاركات خارجية ، حيث بلغ عدد المستفيدين منها 167 موظفاً.

افتتح مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل اليوم، البرنامج التأهيلي للموظف القانوني الشامل بوزارة العدل، والذي يأتي استكمالاً للبرنامج التأسيسي للموظف الشامل بإدارتي التسجيل العقاري والتوثيق، مع التوسع في المحاور والفئة المستهدفة من الموظفين القانونيين بالوزارة. وبهذه المناسبة أكدت السيدة فاطمة عبد العزيز بلال مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية أن هذا البرنامج يأتي تنفيذاً لتوجيهات سعادة وزير العدل بضرورة الاهتمام بالقانونيين الجدد من منتسبي الوزارة، لإعدادهم وتأهيلهم التأهيل المناسب للقيام بالأعمال القانونية المنوطة بهم على أكمل وجه، ولإكسابهم الخبرة الضرورية لتنفيذ المعاملات بدقة وشمولية، ومنحهم الفرصة الكافية للتعرف على جميع اختصاصات إدارات الوزارة ، بالإضافة إلى تعرفهم على أخلاقيات العمل في الوزارة وإكسابهم مهارة الإبداع الوظيفي. ونوهت السيدة فاطمة بلال بأهمية هذا البرنامج للشباب القانونيين الجدد، والدور المعول عليه في تنمية وتطوير الموارد البشرية للوزارة بالتزامن مع التوسع الحاصل في خدمات الجمهور، وانتقال أغلب الخدمات التي تقدمها الوزارة إلى المراكز والفروع الخارجية، وتعزيز الصلاحيات الممنوحة لهذه الفروع من أجل تيسير حصول المواطنين على هذه الخدمات بيسر وسهولة ، الأمر الذي يحتم تأهيل كفاءات وطنية قادرة على مواكبة هذا العمل بكفاءة واقتدار. وأوضحت السيدة ندى جاسم العبد الجبار، مساعد مدير المركز للتدريب، أن هذا البرنامج سيتم تنفيذه على ثلاث مراحل، تدور محاور المرحلة الأولى منه حول الاتفاقيات والتعاون الدولي وقضايا الدولة والعقود والشؤون القانونية، وتتناول المرحلة الثانية الموضوعات المتعلقة بشؤون المحاماة والتسجيل العقاري والتوثيق والموارد البشرية، فيما تتناول المرحلة الثالثة أعمال الشؤون المالية والإدارية والتدقيق الداخلي والتخطيط والجودة والتدريب والتأهيل القانوني. وأضافت أنه تم اختيار عدد من الخبراء والاستشاريين القانونيون في الإدارات المتخصصة بالوزارة لتنفيذ محاور البرنامج ، مع مراعاة الجانب العملي والتطبيقي حتى تكون مخرجات البرنامج ملبية لاحتياجات الوزارة والموظفين وعلى المستوى المأمول مع التوسع الحاصل في خدمات الوزارة، ومشاريعها الجديدة وفي مقدمتها مشروع تطوير أنظمة التسجيل العقاري والتوثيق "صك"، والربط مع الجهات الحكومية في الدولة لتقديم خدمات "الموظف الشامل" للجمهور. كما سيتلقى المشاركون عرضا حول مبادئ ومفاهيم أخلاقيات العمل، ووثيقة السلوك المهني لوزارة العدل ، إلى جانب عرض لمفاهيم الإبداع في العمل ومجالات وفرص التطوير التي يمكن المشاركة فيها من خلال رؤية ورسالة وزارة العدل.

علمت "الشرق" أن وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الإجتماعية تعمل على مشروع لتخطيط وتطوير وتحديث شبكة الموارد البشرية بكافة الجهات الحكومية بالدولة من خلال مركز معلومات الموارد البشرية، بحيث يتم من خلاله عمل قاعدة بيانات إلكترونية موحدة للموظفين العاملين بالوزارات والجهات الحكومية بالدولة، بحيث يكون لكل موظف في أي جهة حكومية بالدولة ملف إلكتروني يتضمن كل البيانات الخاصة سواء من حيث المؤهلات العلمية والدورات التدريبية وسير ترقياته خلال مدة العمل وأيضا المستحقات المالية والبدلات وكافة الأمور الخاصة بالموظف في علاقته بالجهة الحكومية التي يعمل بها وانتهاء فترة الخدمة. ملفات إلكترونية مفصلة لكل الموظفين العاملين بالجهات الحكومية ويهدف هذا المشروع إلى وضع رؤية بعيدة المدى لأكثر من 10 سنوات على مدد خمسية يتم خلالها تحديد احتياجات الجهات الحكومية من خلال مركز لنظم المعلومات للموارد البشرية الحكومية عبر بيانات ومعلومات صحيحة، بحيث يتم تحديد القطاعات التي بها نقص والتخصصات المطلوبة وفق المشروعات القائمة والمستقبلية وتوسع الاحتياجات من أجل توفير خدمات حكومية متكاملة لكافة فئات المجتمع في كل المجالات.ويأتي هذا المشروع كجزء من الاستراتيجية الجديدة للتوظيف في القطاعين الحكومي والخاص، والتي تعمل عليها وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية وتعتمد على تحديث قاعدة بيانات سوق العمل بالدولة كل 6 أشهر، وتحديد احتياجات القطاعين الحكومي والخاص من الكوادر الوطنية من أصحاب المؤهلات العلمية المختلفة للوظائف الجديدة والمستحدثة، وزيادة الاعتماد في عملية التوظيف والتعيين على أكبر قدر المواطنين الحاصلين على المؤهلات الجامعية في الجهات الحكومية خلال الفترة القادمة. وضع رؤية بعيدة المدى لأكثر من 10 سنوات على مدد خمسية لتحديد احتياجات سوق العمل وتتضمن الاستراتيجية الربط بين عمليات الابتعاث سواء الحكومي أو من الجهات المختلفة بالقطاع الخاص باحتياجات سوق العمل بالدولة على مدى السنوات العشر القادمة بحيث يتم توجيه عملية الابتعاث لأكثر التخصصات التي يكون عليها احتياج كبير من الجهات المختلفة سواء كانت في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص. كما تشمل الاستراتيجية الجديدة التنسيق مع عدد من الجهات المعنية بالدولة من أجل تحديد احتياجات سوق العمل من المهن الفنية ومحاولة توفير قدر منها من داخل والباقي يتم استقدامه من الخارج وفقا للشروط التي حددها التعديل الأخير لبعض أحكام قرار مجلس الوزراء رقم 26 لسنة 2003 بشأن اللجنة الدائمة للاستقدام الذي صدر مؤخرا.

أصدر سعادة السيد محمد بن عبدالله الرميحي، وزير البلدية والبيئة القرار رقم (165) لسنة 2016 بتعيين مديري إدارات بالبلديات. وشمل القرار تعيين غانم محمد الكبيسي، مساعداً لمدير إدارة أملاك الدولة، وتعيين خلفان علي الخويطر، مساعداً لمدير إدارة الموارد البشرية بالوزارة. كما أصدر سعادته القرار رقم (166) لسنة 2016، وشمل تعيين 39 مديرا للإدارات المختلفة بالبلديات، شملت إدارات الشؤون الفنية والشؤون العامة، وشؤون الخدمات، والرقابة البلدية، إضافة إلى تعيين رؤساء لمكاتب خدمة العملاء بعدد من البلديات. وضمت أسماء المعينين الجدد ببلدية الدوحة كلا من عبدالله إبراهيم السادة، مديراً لإدارة الشؤون الفنية، ومقبل الشمري، مديراً لشؤون الخدمات، وسالم حمود آل شافي، مديراً للرقابة البلدية، وحمد العلي الكعبي، مديراً للشؤون العامة، وموزه يوسف العبيدلي، رئيساً لمكتب خدمة العملاء. فيما شملت قائمة الجدد ببلدية الريان كلا من عبدالعزيز العبيدان، مديراً لإدارة الشؤون الفنية، وصالح الهدوان، مديراً لشؤون الخدمات، وحمد القحطاني، مديراً للرقابة البلدية، ونواف ناصر آل شافي، مديراً لإدارة الشؤون العامة، وعلي المنصوري، رئيساً لمكتب خدمة العملاء. وفي الوكرة ضمن القائمة كل من عبد العزيز المنصوري، مديراً للشؤون الفنية، ومحمد الخاطر، مديراً لشؤون الخدمات، ومحمد صالح المري، مديراً للرقابة البلدية، وعبدالهادي خميس، مديراً للشؤون العامة، وأحمد سرور، رئيساً لمكتب خدمة العملاء. وفي بلدية الخور والذخيرة تم تعيين كل من جاسم المهندي، مديراً للشؤون الفنية، وحمد المريخي، مديراً لشؤون الخدمات، وعيسى المهندي، مديراً للرقابة البلدية، وعلي هلال المهندي، مديراً للشؤون العامة، ومحمد المريخي، رئيساًَ لمكتب خدمة العملاء. أما قائمة بلدية أم صلال فقد شملت كلا من سعد القحطاني، مديراً للشؤون الفنية، ومنصور النعيمي، مديراً لشؤون الخدمات، ومحمد السحوتي، مديراً للرقابة البلدية، وشريدة الرميحي، مديراً للشؤون العامة، ومحمد الكواري، رئيساً لمكتب خدمة العملاء. وفي بلدية الظعاين تم تعيين كل من فيصل باوزير، مديراً للشؤون الفنية، وراشد الخيارين، مديراً لشؤون الخدمات، وخالد الحميدي، مديراً للرقابة البلدية، وحسن الكواري، مديراً للشؤون العامة، وخليفة المهندي، رئيساً لمكتب خدمة العملاء. وشملت قائمة التعيينات في بلدية الشيحانية كلا من عتيق الخليفي، مديراً للشؤون الفنية، وعتيق البريدي، مديراً لشؤون الخدمات، وحمد الخيارين، مديراً للرقابة البلدية بالتكليف، وفهد المري، مديراً للشؤون العامة. وفي بلدية الشمال تم تعيين كل من فيصل محمد السادة، مديراً للشؤون الفنية بالتكليف، وحسن الفيحاني، مديراً لشؤون الخدمات، وصالح الراشدي، مديراً للرقابة البلدية بالتكليف، وجمال علي السادة، مديراً للشؤون العامة، وحسين أحمد السادة، رئيساً لمكتب خدمة العملاء.

أصدر سعادة الشيخ أحمد بن جاسم وزير الإقتصاد والتجارة قراراً يقضي بانتداب السيد ناصر محمد المهندي مدير إدارة الشؤون المالية والإدارية في الوزارة للعمل مديراً لإدارة الموارد البشرية لمدة سنة بالإضافة إلى عمله الأصلي.

أعلن البنك التجاري الدولي "CBI" عن تعيينه حصة الغرير في منصب الرئيس التنفيذي لإدارة الموارد البشرية، وتتضمن مسؤوليات حصة الغرير – في منصبها الجديد - تطوير وتنفيذ البرامج والممارسات التي من شأنها تعزيز قاعدة المواهب لدعم إستراتيجية أعمال البنك التجاري الدولي. حيث ستقود فريق قسم الموارد البشرية الذي يدعم أكثر عن 750 موظفا في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة. سوف يكون مقر عمل الآنسة حصة الغرير في المبنى الرئيسي للبنك التجاري الدولي. وفي السياق نفسه، أضاف السيد مارك روبنسون، الرئيس التنفيذي للبنك التجاري الدولي: "إن الآنسة حصة تمتلك الخبرة المتميزة والكفاءة العالية إضافة إلى تجربة قيادية واسعة في جميع مجالات إدارة الموارد البشرية، حيث إن سجلها المهني حافل بالإنجازات في تنفيذ وتصميم ممارسات وبرامج الموارد البشرية وهذا سيساهم في دعم إستراتيجية البنك وتقدمه. حيث إن حصة ستكون رصيدا هائلا لنا في دعم التركيز على بناء ثقافة عالية الأداء وإشراك الموظفين لتطوير البنك". مع أكثر من 15 عاما من الخبرة، تم اعتماد السيدة الغرير كمستشار موثوق به لرواد الأعمال في دولة الإمارات العربية المتحدة في جميع الجوانب الهامة للموارد البشرية. تقديرا للقيادة الإقليمية لها، وقد تم تقدير الآنسة الغرير في حفل توزيع جوائز التميز لقطاع الأعمال الدولية 2016 حيث نالت جائزة " القائدة الملهمة". شغلت الآنسة الغرير مناصب إدارية متعددة آخرها الرئيس التنفيذي لإدارة الموارد البشرية في شركة "تنفيذ". وقبل ذلك، مناصب إدارية مرموقة في إدارة الموارد البشرية مع بنك الإمارات دبي الوطني وبنك باركليز وبنك المشرق.وتعليقا على انضمامها إلى البنك التجاري الدولي، قالت حصة الغرير:" أنا مسرورة بانضمامي للبنك التجاري الدولي في هذا الوقت، وأضافت أن الموظفين هم أهم الأصول لبنك طموح كالبنك التجاري الدولي. ولا يمكن التقليل من شأن دعم الموظفين لضمان إستراتيجية وأهمية البنك. وإني أتطلع إلى التعاون مع الفريق التنفيذي في تطوير وتعزيز إستراتيجية موظفينا وضمان بأن يكون البنك التجاري الدولي بالمستوى المطلوب، ليس على صعيد تميز الموظفين فقط بل على مستوى ابتكار بيئة عمل إيجابية وفعالة.يذكر أن البنك التجاري الدولي يرتبط بشراكة إستراتيجية مع بنك قطر الوطني QNB، المؤسسة المالية الرائدة وأكبر البنوك في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وذلك منذ استحواذه على 40 بالمائة من أسهم البنك التجاري الدولي عام 2012.ويقدم البنك مجموعة متكاملة من المنتجات المصرفية والحلول المالية المصممة خصيصا لتلبية احتياجات العملاء من فئتي الشركات والأفراد، بدايةً من تقديم القروض والخدمات التجارية مرورًا بإدارة رؤوس الأموال والخزينة وصولًا إلى الحسابات المصرفية الشخصية والتمويل العقاري وبطاقات الائتمان. كما يواصل البنك تعزيز حضوره في مجال خدمات المعاملات المصرفية التي تلبي احتياجات الأعمال، ويعمل باستمرار على تحسين قنواته المصرفية الإلكترونية بما يتماشى مع التوجهات السائدة في القطاع المصرفي. ويقدم البنك حاليًا خدماته من خلال 27 فرعًا منتشرة في كافة إمارات الدولة.

أعلن "كيو إنفست"، المصرف الإستثماري الرائد في قطر، عن إختتام الدورة الأولى من برنامج "كيو تالنت" للتدريب الداخلي الذي إستمر على مدى شهر كامل خلال مايو 2016. وأتاح البرنامج لمجموعة صغيرة من الطلاب حديثي التخرج وطلاب السنة الأخيرة، فرصة خوض تجربة العمل لدى واحدة من أبرز مؤسسات الخدمات المالية الإسلامية على مستوى العالم ضمن بيئة عمل تمتاز بالتنوع وتتطلب مهارات عالية.وتنقل المتدربون، وهم من خريجي وطلاب جامعة "كارنيجي ميلون" و "جامعة قطر"، بين إدارات المصرف المختلفة، بما فيها الصيرفة الإستثمارية، الإستثمارات العقارية، وإدارة الأصول. وأثناء فترة تواجدهم في "كيو إنفست"، شارك المتدربون في مجموعة متنوعة من المشاريع ما مكنهم من اكتساب خبرة عملية في مجالات متعددة صمن قطاع الخدمات المالية الإسلامية. كما وفر لهم المصرف تدريبًا حول وظائف الأعمال الأساسية، بما في ذلك الشؤون القانونية والإدارة المالية والمخاطر والعمليات وتكنولوجيا المعلومات والإمتثال والموارد البشرية. وفي هذه المناسبة، قال عيسى سعود الكواري، المتحدث الرسمي لبرامج "المسؤولية الاجتماعية المؤسسية" ورئيس إدارة العلاقات الحكومية والاجتماعية والشؤون الإدارية لدى مصرف "كيو إنفست": "لقد سررنا بالانطباعات الإيجابية التي أظهرها المتدربون، ونعمل حاليًا على وضع الخطط الخاصة بالدورة التالية التي سننظمها العام القادم. ويأتي هذا البرنامج تماشيًا مع حرص واهتمام "’كيو إنفست" بتطوير مهارات الجيل القادم من المواهب القطرية. ونحن ملتزمون بإتاحة الفرصة أمام الخريجين والطلاب للعمل ضمن مؤسستنا والتعرف على أفضل الممارسات الدولية في مجال المصرفية الاستثمارية وإدارة الأصول وغيرها قبل اختيار وظائفهم المستقبلية. ونتطلع قدمًا إلى استقبال الدفعة الثانية من المتدربين في العام 2017".

أقامت "مجموعة صك" حفل إفطارها السنوي هذا العام في أجواء من البهجة والفرح والفعاليات المتعددة التي اتسمت بالسخاء، حيث كرمت موظفيها المثاليين ووزعت الجوائز على الحضور. المجموعة كرمت العاملين المثاليين ووزعت الجوائز على الحضور وقال السيد عبد الرحمن النجار، نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة صك، إن حفل إفطار موظفي الشركة وعائلاتهم وأطفالهم الذي تحرص "مجموعة صك" على إقامته كل عام احتفاء بمناسبة شهر رمضان الكريم، يعد واحدا من الفعاليات الرئيسية في برنامج أولويات واهتمامات "صك" والشركات التابعة لها، كونه يشكل محطة ألفة ومحبة وتواصل اجتماعي بناء. وقد أقيم الحفل هذا العام في قاعة الدفنة بفندق شيراتون- الدوحة، إتاحة المجال لأوسع مشاركة في هذا الحفل الذي دعي إليه ضيوف وشركاء عمل ومتعاملون، انطلاقًا من سياسة الشركة والشركات التابعة لها، والرامية إلى توطيد العلاقة بين كافة منسوبيها والمتعاملين معهم، وتعميق التعاون وتعزيز أواصر التواصل فيما بينهم كعائلة واحدة، كما أنها تعكس حس الشركة بالمسؤولية الإجتماعية، واهتمامها بالجوانب المعنوية لموظفيها، وحرصها الشديد على تهيئه بيئة عمل مناسبة ومنتجة لهم. عبد الرحمن جماع: فرصة لتعزيز روح الفريق الواحد والترابط ويقول السيد عبد الرحمن جماع "مدير إدارة الموارد البشرية": "إن حفل الإفطار السنوي يعد فرصة لتعزيز روح الفريق الواحد والترابط الأخوي، والتقارب الاجتماعي والإنساني بين موظفي ومديري الشركة والمتعاملين معها، وضمان استمرارية التواصل بين الموظفين والإدارة العليا خارج نطاق بيئة العمل، وذلك تحت سقف واحد وبعيدا عن دوام العمل الرسمي وفي أجواء رمضانية يسودها الود والإيمان، مما يعكس معاني الشهر الكريم".وكان حفل الإفطار الرمضاني السنوي هذا العام كما العام الذي سبقه، مناسبة لكي تقوم الشركة بتكريم الموظفين المثاليين لعام 2015-2016، وسط أجواء مفعمة بروح المودة، وقد قام بتسليم شهادات التقدير المهندس أحمد السيد، المدير العام لشركة صك للتجارة ولمقاولات، والذي قام بمعايدتهم وشكرهم على جهودهم وتفانيهم في العمل، الفعالية تعكس حس الشركة بالمسؤولية الاجتماعية واهتمامها بالجوانب المعنوية للموظفين كما شهد حفل الإفطار هذا العام توزيع هدايا على عدد من الموظفين الحضور ممن ابتسم لهم الحظ في السحب الذي أجري بالمناسبة، حيث عمت الفرحة والسعادة المكان.وينوه المهندس أحمد السيد إلى أن اعتماد الموظف المثالي بشكل دوري كل شهر هو اعتراف بإسهامات العاملين وأهمية الدور الذي يقومون به، فالموظف هو الركيزة الأساسية لتطوير آلية العمل، وهناك معايير محددة لاختيار الموظف المثالي، منها الإلمام والالتزام بنظم وسياسات الشركة، الإبداع وحسن العلاقات مع الآخرين، العمل بروح الفريق الواحد وتوظيف الأفكار الجيدة التي تسهم في تطوير الأعمال، لافتًا إلى أن هناك الكثير من الموظفين الأكفاء والمتميزين الذين يستحقون المكافأة والتقدير، وأنه سوف يكون لهم ذلك بإذن الله، وفي مناسبات لاحقة.

دشّنت وزارة الصحة العامة "مركز موقع قطر" للمشاركة من خلاله في برنامج " قواعد وتطبيقات البحث الطبي" Principles & Practice Clinical Research(PPCR) وذلك بالتعاون مع جامعة هارفارد – بوسطن. ويعد مركز موقع قطر هو الأول من نوعه في المنطقة العربية، ويهدف إلى توفير بيئة تعليمية تفاعلية للتدريب والأبحاث السريرية في قطر، وإنشاء شبكة عالمية من الباحثين لتعزيز التعاون المستقبلي في البحوث السريرية. ومن خلال المركز تم بث محاضرة بقاعة التدريب بوزارة الصحة العامة ألقاها البروفيسور فليبي فريجني مدير برنامج "قواعد وتطبيقات البحث الطبي" بجامعة هارفارد – بوسطن تحت عنوان "تغيير نموذج التعلم - منهاج التعاونية تعلم ذو معنى من خلال البحوث السريرية"، على الهواء مباشرة من دولة قطر إلى جامعة هارفارد- بوسطن والعالم وبحضور ممثلين لوزارة الصحة العامة، ومديري إدارات البحوث الطبية بمؤسسة حمد الطبية، ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية، وجامعة حمد بن خليفة، وعدد من الأطباء والباحثين الطبيين. وقالت السيدة سمر حسين معاد مدير إدارة الموارد البشرية بوزارة الصحة العامة: إن الوزارة تسعى للاستفادة من كل ما هو جديد في مجال التدريب والتطوير بما يضمن رفع مستوى الكوادر البشرية ومواكبتهم للمستجدات على الساحة العالمية في مجال التعلم، وفي هذا الإطار جاء التعاون بين وزارة الصحة العامة من خلال إدارة الموارد البشرية – قسم التعلم والتطوير مع جامعة هارفارد. وأضافت أن برنامج قواعد وتطبيقات البحث الطبي يعد برنامجاً تدريبياً علمياً يتميز بالتطور، حيث يشارك منتسبو البرنامج زملاءهم من 130 دولة حول العالم في بث حي ومباشر عن بعد عبر التواصل الالكتروني مع جامعة هارفارد في بوسطن وفي وقت واحد. وأوضحت أنه يتعين على المشاركين حضور 3 ساعات أسبوعياً عبر دائرة تلفزيونية تفاعلية مغلقة (مؤتمر الفيديو)، كما يتم بث جلسات من جامعة هارفارد إلى مراكز مختلفة في جميع أنحاء العالم والمشاركة في مناقشات المنتدى. ويتضمن البرنامج ورشة عمل لمدة 5 أيام، ويجب على المشاركين قراءة مقالات وتمارين إحصائية كاملة في نهاية البرنامج الذي يمتد الى 9 أشهر، للتأكيد على ممارسة المفاهيم التي تم تعلمها حيث يلتقي جميع المشاركين من دول العالم في مكان واحد لعرض أبحاثهم وتخريجهم. ويمكن البرنامج المشاركين فيه من تصميم التجارب السريرية، وجمع البيانات، واستخدام الوظائف الأساسية لحزم البرامج الإحصائية الحديثة، واختيار الاختبارات الإحصائية الأساسية المناسبة، وتشغيل التحليل الإحصائي، وقراءة وفهم أوراق البحث وتطوير البحوث السريرية، وتصميم المسح الأساسي، ومناقشة أساسيات عملية المراجعة ونشر البحوث. يذكر أن المتقدمين للبرنامج عادة ما يكونوا حاصلين على شهادة جامعية في مجالات ذات صلة مثل الرعاية الصحية والطب ، والإحصاء الحيوي، وعلم الأوبئة، والتمريض، والصحة البدنية، وعلاج النطق وطب الأسنان والصيدلة.

أطلق بنك قطر للتنمية اليوم "تقرير وضع الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطر2016، ويعدّ هذا التقرير الأول من نوعه حيث يقدّم صورة متعدّدة الأبعاد حول واقع قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطر والتي تعتبر محرّك النمو الإقتصادي، ومن أهم القوى المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي لكونها المصدر الرئيسي لريادة الأعمال والابتكار وتوفير فرص العمل.وتم أطلق هذا التقرير بناء على مقابلة نخبة من الخبراء في المجال إضافة إلى استبيان تفصيلي شاركت فيه حوالي 400 شركة صغيرة ومتوسطة موزّعة على مختلف القطاعات، كما شمل التقرير تحليلات مفصّلة لمناخ الأعمال الرّاهن وأداء الشركات من دراسة الخصائص المالية وغير المالية بهدف توفير تقييمٍ شاملٍ لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطر واتخاذه كمرجع عند إجراء أي بحوث تخص المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ويعتزم البنك إعداد هذا التقرير بشكل دوري سنويا. وبهذه المناسبة قال السيد عبد العزيز بن ناصر آل خليفة الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية إن إعداد هذا التقرير الشامل والمفصّل للوضع الاقتصادي للشركات الصغيرة والمتوسطة في قطر الهدف منه هو أن يكون مرجعًا لأعمال الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطر والمعنيّين المحليّين والدوليّين، هذا بالإضافة إلى مساندة الشركات الصغيرة والمتوسطة في وضع إستراتيجيات مستقبلية نحو تحقيق المزيد من الإنتاجية وتعزيز القدرة التنافسية، وتوفير المعلومات الإحصائية المتعلقة بقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتحديد مؤشرات الأداء الرئيسية التي يجب متابعتها بشكلٍ دوري من أجل تحليل نمو وتطوّر هذه الشركات في مختلف قطاعات الأعمال في قطر".وشدد الرئيس التنفيذي على أن بنك قطر للتنمية يركز اهتمامه على تعزيز روح المبادرة لدى الشركات الصغيرة والمتوسطة وتوفير الخدمات التي من شأنها تسهيل التطور والنمو والتنوع في المجالات الاقتصادية مثل برنامج "الضمين" للتمويل غير المباشر بمشاركة البنوك والمؤسسات المالية، وذراعه التصديرية "تصدير" لتوفير خدمات تمويل الصادرات وتطوير الأعمال ودعم أنشطة الترويج لمصدّري القطاع الخاص في دولة قطر، بالإضافة إلى خدمات استشارية في تطوير الأعمال لمساعدة أصحاب المشاريع على إعداد دراسات الجدوى الخاصة بهم، وإجراء أبحاث السوق واختيار التقنية المناسبة، وبناء قدرات أصحاب المشاريع لتعزيز مهاراتهم اليافعة.وأوضح آل خليفة أن بنك قطر للتنمية قام خلال الفترة الماضية بعمل جهود بحثية للخروج بتقرير موحد عن وضع الشركات الصغيرة والمتوسطة في دولة قطر، موضحا أن الهدف الأساسي هو معرفة الوضع الحالي، للشركات الصغيرة والمتوسطة والخروج بأهم معطيات الأداء، ومؤشراتها لهذا القطاع الهام والحيوي، وتحديد الإشكاليات التي تواجهها هذه الشركات وكيفية العمل على حلها، مشيرًا إلى أن هذا التقرير المفصل للوضع الاقتصادي للشركات الصغيرة والمتوسطة، يعد مرجعا لأعمال الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطر، ومرجعا للمحللين والمعنيين بهذا القطاع".وأوضح آل خليفة أن نتائج التقرير في إصداره الأول تؤكد قوّة مجتمع الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطر، حيث تسود القطاع نظرة تفاؤلية للغاية حيال مناخ الأعمال خلال السنوات القادمة، نظرا للنمو السريع المسجل في القطاعات الاقتصادية الغير نفطيّة الأساسية تماشيا مع أهداف رؤية قطر 2030، ولما تنطوي عليه السوق المحليّة من فرص عالية للنمو المتسارع في أهم القطاعات الاقتصادية مع اقتراب موعد استضافة الدولة لمونديال 2022 .ويعتبر "تقرير حالة الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطر" أول تقرير شامل يقدّم صورة متعدّدة الأبعاد حول واقع قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة حيث يوفر تقييما كليا للمشهد القطري على صعيد الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال تحليل خصائصها المالية وغير المالية ذات الصلة، واستندت منهجية هذا التقرير إلى إجراء استبيان لنحو 400 شركة صغيرة ومتوسطة في قطر، حيث تم إجراؤه في مطلع عام 2016، وجاء التقرير في ستة أقسام رئيسة، حيث استهل التقرير بمقدمة تناولت رؤية قطر الوطنية وإستراتيجيات الدولة في الجانب الاقتصادي والتنموي. ثم عرض القسم الثاني لمنهجية جمع وتحليل البيانات بالتفصيل، ثم قدّم القسم الثالث صورة عامة للاقتصاد القطري، واستعرض القسم الرابع تحليلا مفصلا للأداء المالي للشركات الصغيرة والمتوسطة من حيث عدة محاور كتحليل الربحية، وتحليل السيولة وغيرها، وبالقسم الخامس تناول التقرير الخصائص الرئيسة لهذه الفئة من الشركات، وبالقسم الأخير استعرض التقرير النظرة المستقبلية لأصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة حول الأعمال في قطر.فيما يخص الصحة المالية للشركات الصغيرة والمتوسطة في قطر - بناء على معايير هامّة مثل الربحية، ونسبة المديونية، والسيولة، ومعدلات النمو والكفاءة، وذلك من خلال تحليل عيّنة تضم 193 شركة صغيرة ومتوسطة - فقد بيّن تحليل الربحية أن أغلب الشركات من هذه الفئة تتمتّع بهامش ربحية إجمالي يتراوح ما بين 20% إلى 50%، وهامش ربحٍ صافٍ يقل عن 10% وحين تتراوح عائدات الملكية ما بين 10% إلى 20% لدى ما يقارب نصف الشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في قطاعي التصنيع والخدمات، فإن العائدات على الأصول كانت أقل من 10% لدى معظم الشركات.وأظهر تحليل سيولة الشركات الصغيرة والمتوسطة أنّ معدلات السيولة الحالية تعتبر قريبة من النسبة المقبولة بنسبة 1:2 لدى أغلب الشركات، في حين أشار تحليل الإعسار إلى أن نسبة المديونية لحقوق المساهمين تتراوح ما بين 0.2 إلى 1، ورغم تمتّع هذه الشركات بالقدرة على توليد تدفقات نقدية كافية لسداد التزاماتها إلا أن معدل تغطية خدمات مديونيتها يعتبر منخفضا، مما يعكس مستوى أعلى في عجز هذه الشركات على الإيفاء بالتزاماتها الائتمانية.وبين التقرير التحليل أن 95% من الشركات المشمولة بالاستبيان كانت عبارة عن شركات صغيرة ومتوسطة، بينما كانت 5% الباقية من الشركات متناهية الصغر، وبناء على ذلك، فإن أغلب هذه الشركات تحتاج لفترة تزيد على 3 سنوات كي تبدأ بالاستثمار.ويتيح تأسيس الشركات في قطر مزايا عديدة أهمّها سهولة مزاولة الأعمال في البلاد وتوافر البنية التحتية الداعمة لمجتمع الأعمال.

*مشروع قانون الموارد البشرية ينص على استحقاق الموظفين مكافأة نهاية الخدمة * الموظفون يجمعون المكافأة مع المعاش التقاعدي بناء على توصية "الشورى" * التعيين يكون إما بقرار من الأمير أو بمرسوم في الوظائف المنصوص عليها بذلك * الدرجات أقل من وكيل وزارة مساعد تكون بعقود توظيف ثابتة أو مؤقتة أو خاصة لذوي الخبرة * على الجهات الحكومية وضع خطة للتدريب وفقا للاستراتيجية العامة للدولة لتطوير أداء موظفيها * فيما عدا الوظائف الحرفية والعمالية يتعين إتاحة دورات تدريبية لجميع الموظفين المرشحين للترقية * تكون الترقية في وظائف الدرجات من الثانية عشرة إلى الممتازة بالأقدمية ووفقاً لتقييم الأداء * يشترط في الترقية من الدرجات الوظيفية وحتى الدرجة الأولى ألا يقل مستوى تقييم الأداء عن آخر سنتين عن جيد وقضاء المدة البينية واجتياز الدورة التدريبية * يجوز بقرار من الرئيس ترقية الموظف المتميز ترقية استثنائية إلى الدرجة الأعلى مباشرة دون التقيد بشرط المدة البينية أو المؤهل تأكيداً لما انفردت "الشرق" بنشره نهاية شهر مارس الماضي، قرر مجلس الوزراء في اجتماعه العادي أمس، والذي ترأسه معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء الموافقة على اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار مشروعي قانون بإصدار قانون الموارد البشرية المدنية ولائحته التنفيذية، وذلك بعد أن اطلع مجلس الوزراء على توصية مجلس الشورى حول مشروع القانون. وقد تضمن مشروع القانون أحكاما تتعلق بتخطيط وتنظيم الوظائف، وشروط التعيين فيها، وتحديد الرواتب والعلاوات والبدلات والمزايا الوظيفية الأخرى للموظفين وتدريبهم وتقييم أدائهم وترقياتهم، وتنظيم نقل الموظفين وندبهم وإعارتهم وإجازاتهم وواجباتهم الوظيفية، كما تضمن المشروع استحقاق الموظف مكافأة نهاية الخدمة. وبذلك يستحق الموظف الجمع بين مكافأة نهاية والمعاش، حيث كان مجلس الشورى قد أوصى بإجراء تعديلات على قانون الموارد البشرية تتيح الجمع بين المعاش ومكافأة نهاية الخدمة للموظفين القطريين، نظراً لأنهم يعولون كثيراً على المكافأة والمعاش التقاعدي في التخفيف من الأعباء والالتزامات المتعددة والتكاليف المتنامية الملقاة على عاتقهم وتساهم في تحسين أوضاعهم المعيشية.. وأوصت لجنة الشؤون القانونية والتشريعية في مجلس الشورى الموقر، بالموافقة على مشروع قانون بإصدار قانون الموارد البشرية المدنية بصورته المعدلة، وخاصة المادة (117) منه التي تنص فقرتها الثانية على: (ويشترط لاستحقاق الموظف لهذه المكافأة ألا يكون مستحقاً لمعاش وفقاً لأحكام قانون التقاعد والمعاشات). وقد قالت اللجنة في اقتراحها إن الهدف من قانون الخدمة المدنية السابق أو قانون إدارة الموارد البشرية الحالي أو مشروع القانون المعروض، هو تأمين الحياة الكريمة للموظف القطري وتنمية قدراته، والعمل على رفع مستواه المعيشي، وأكدت التوصية أن المعاش التقاعدي يقتصر على الراتب الأساسي والعلاوة الاجتماعية ما يترتب عليه فقدان الموظف لكافة البدلات المرتبطة بالوظيفة عند إحالته إلى التقاعد. وضم مشروع قانون الموارد البشرية عددا من التعديلات المختلفة، من أبرزها وضع سلم جديد للدرجات الوظيفية، حيث يضم 14 درجة بخلاف درجتي وكيل الوزارة ووكيل الوزارة المساعد، بالنسبة للمواطنين تبدأ من الدرجة الثانية عشرة واستحداث درجتي الخاصة والممتازة بعد الدرجة الأولى. صورة لما نشرته "الشرق" في عدد 30 مارس الماضي وتنفرد "الشرق" بنشر عدد من مواد مشروع القانون، حيث نص على أن تكون أداة التعيين وفقا لما يلي: 1ـ بقرار من الأمير أو بمرسوم أو بقرار من السلطة المختصة بالتعيين. 2 ـ بموجب عقد توظيف وفقا للنماذج المرفقة باللائحة التنفيذية لهذا القانون. 3 ـ بعقد توظيف خاص استثناء من جدولي الدرجات والرواتب، وذلك لتعيين ذوي الخبرة والكفاءة المتميزة أو التخصصات النادرة، ويكون التعيين في هذه الحالة بموافقة رئيس مجلس الوزراء. 4 ـ بعقد مؤقت براتب مقطوع لمدة لا تجاوز ستة أشهر قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة، ولمجلس الوزراء بناء على اقتراح الجهة الحكومية ووفقا لطبيعة العمل بها، أن يضع نظاما للتعيين في بعض الوظائف لبعض الوقت مقابل مكافأة مقطوعة، ويكون تعيين الموظفين غير القطريين بموجب عقود توظيف. ولمجلس الوزراء بناء على اقتراح الجهة الحكومية أن يضع أنظمة وظيفية لبعض الوظائف ذات الطبيعة الخاصة يحدد بموجبها الحقوق والمزايا الوظيفية التي تمنح لشاغلي تلك الوظائف دون غيرهم. * سلطة التعيين وأشار القانون إلى أنه تكون سلطة التعيين في الوظائف وفقا لما يلي: 1 - بقرار من الأمير في الوظائف المنصوص على أن يكون التعيين فيها بهذه الأداة في قوانين خاصة. 2 - بمرسوم في وظائف وكلاء الوزارات والوظائف المنصوص على أن يكون التعيين فيها بمرسوم في قوانين خاصة. 3 - بقرار من رئيس مجلس الوزراء في وظائف وكلاء الوزراء المساعدين. 4 ـ بقرار من الرئيس في وظائف الدرجة الممتازة فما دونها، أو بموجب عقد توظيف يحرر مع الموظف، وذلك مع مراعاة أحكام هذا القانون والهيكلين التنظيمي والوظيفي المعتمدين للجهة ودليل وصف وتصنيف وترتيب الوظائف العامة. * شروط التعيين يشترط في من يعين في إحدى الوظائف: 1 ـ أن يكون قطري الجنسية، فإن لم يوجد فتكون الأولوية لأبناء القطرية المتزوجة من غير قطري، ثم الزوج غير القطري المتزوج من قطرية أو قطرية، ثم مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ثم مواطني الدول العربية ثم الجنسيات الأخرى. 2 ـ ألا يقل عمره عن ثماني عشرة سنة. 3 ـ أن تتوفر لديه المؤهلات والشروط المطلوبة لشغل الوظيفة. 4 - أن يجتاز الاختبارات والمسابقات وبرامج التأهيل التي تقررها الجهة الحكومية. 5 ـ أن يكون محمود السيرة حسن السمعة. 6 ـ أن تثبت لياقته طبيا لأداء أعباء الوظيفة المرشح لها بشهادة من الجهة الطبية المختصة. 7 ـ ألا يكون قد صدر ضده حكم نهائي بالحبس في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن رُدَّ إليه اعتباره، ومع ذلك فإذا كان الحكم مشمولا بوقف تنفيذ العقوبة، جاز تعيين الموظف بموافقة السلطة المختصة بالتعيين، وإذا حكم عليه لمرة واحدة، فلا يحول ذلك دون التعيين ما لم تقرر الإدارة بقرار مسبب من واقع من واقع أسباب الحكم وظروف الواقعة أن تعيين الموظف يتعارض مع مقتضيات الوظيفة أو طبيعة العمل. 8 ـ ألا يكون قد سبق فصله من الخدمة بحكم أو قرار تأديبي نهائي، ما لم يمض على صدوره سنة على الأقل. وتكون الأقدمية في الدرجة من تاريخ التعيين فيها، فإذا تم تعيين أكثر من موظف في درجة واحدة في تاريخ واحد، يتم تحديد الأقدمية فيما بينهم على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويستحق الموظف عند التعيين بداية الراتب الأساسي للدرجة المعين عليها، ويجوز تعيين الموظف براتب أعلى من بداية الراتب الأساسي المقرر لدرجة وظيفته، وبما لا يجاوز نهاية مربوطها وفقا للشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وفي جميع الأحوال يستحق الموظف راتبه من تاريخ مباشرته للعمل. * التدريب والتطوير كما نص مشروع القانون بخصوص التدريب والتطوير أنه على الجهة الحكومية بالتنسيق مع الوزارة وضع خطة للتدريب وفقا للاستراتيجية العامة للدولة ، بما يكفل تطوير أداء موظفيها عن طريق تزويدهم بفرص ملائمة للتدريب والتطوير والتأهيل بهدف تنمية وتعزيز قدراتهم وإكسابهم مهارات جديدة تحسن من أدائهم لوظائفهم التي يشغلونها، وتؤهلهم لتولي مسؤوليات أخرى وذلك وفقا للضوابط والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. ونص القانون على أنه تقوم الإدارة بتنفيذ خطة التدريب والتطوير السنوية بعد اعتماد الموازنة، ولها أن تعدلها وفقا لمتطلبات العمل، بالتنسيق مع الإدارات المعنية، وبما لا يجاوز موازنة التدريب المعتمدة، وفيما عدا الوظائف الحرفية والعمالية، يتعين إتاحة دورات تدريبية لجميع الموظفين المرشحين للترقية، ويعتبر التخلف عن التدريب دون عذر تقبله جهة العمل إخلالا بواجبات الوظيفة. * الترقيات تكون الترقية في وظائف الدرجات من الثانية عشرة إلى الممتازة بالأقدمية ووفقا لتقييم الأداء، ولا يجوز ترقية موظف إلا إلى وظيفة شاغرة في الدرجة التالية لدرجته مباشرة ، ومع ذلك يجوز رفع الوظيفة إلى الدرجة الأعلى مباشرة وترقية الموظف إليها بشرط توافر الاعتماد المالي اللازم لها ، ومراعاة قواعد وصف وتصنيف وترتيب الوظائف. وتصدر قرارات الترقية من السلطة المختصة بالتعيين على أن يتم موافاة الإدارة المختصة بصورة من قرارا الترقية خلال أسبوع من تاريخ صدوره ، وللإدارة المختصة الاعتراض على قرار الترقية إذا كان مخالفا للقانون خلال ثلاثين يوما من تاريخ وروده إليها مرفقا به كافة البيانات والمستندات اللازمة للترقية، ويعتبر القرار في هذه الحالة كأن لم يكن. وأشار القانون إلى أنه يشترط في الترقية بالأقدمية للوظائف حتى الدرجة الأولى ألا يقل مستوى تقييم أداء الموظف عن السنتين الأخيرتين عن جيد وقضاء المدة البينية المحددة بدليل وصف وتصنيف وترتيب الوظائف العامة، واجتياز الدورة التدريبية المقررة للموظفين المرشحين للترقية ، ويشترط للترقية لوظائف الدرجتين الخاصة والممتازة الا يقل مستوى تقييم أداء الموظف عن السنتين الأخيرتين عن جيد جدا. ويجوز بقرار من الرئيس ترقية الموظف المتميز ترقية استثنائية إلى الدرجة الأعلى مباشرة ودون التقيد بشرط المدة البينية أو المؤهل، وذلك وفقا للشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ولا يجوز ترقية الموظف ترقية استثنائية قبل مضي خمس سنوات على الأقل على ترقيته الاستثنائية السابقة وبما لا يجاوز مرتين طوال مدة خدمته الوظيفية. كما اختص مشروع القانون بتحديد حالات الندب والإعارة والنقل، ويتضمّن إضافة إجازة تفرّغ استثنائية تنظّم الاستعانة بمُوظفي الدولة للمُشاركة في الفرق الوطنيّة أو الأنشطة الرّياضيّة أو البرامج الاجتماعيّة أو الثقافيّة، ويخوّل الجهة الّتي يتبعها المُوظّف بإعطائه هذه الإجازة. * الإجازات ونص مشروع القانون على أن الجهة الحكومية عليها أن تشجع موظفيها على القيام بإجازاتهم الدورية بشكل سنوي، وإذا لم يتمكن الموظف بسبب متطلبات العمل الضرورية من القيام بكامل إجازته الدورية، فيجب عليه في هذه الحالة أن يقوم بنصف الإجازة على الأقلّ متصلة أو غير متصلة، وترحيل الرصيد المتبقي من مدة الإجازة والقيام بها في السنة التالية فقط، ولا يجوز منح الموظف بدلاً نقدياً عن الرصيد المتبقي وغير المستنفد من إجازته السنوية، واستثناء من حكم الفقرة السابقة يكون للموظف غير القطري من شاغلي الوظائف الحرفية والعمالية ترحيل كامل مدة إجازته الدورية إلى السنة التالية فقط).

نظم بنك قطر الوطني QNB، مؤتمرا لمسؤولي أقسام الموارد البشرية بفروعه الدولية، تضمنت أبرز موضوعاته قضية "إدارة المواهب" وكيفية استقطابها وتطويرها والحفاظ عليها، لاسيما وأن البنك قد أرسى قواعد متينة في هذا المجال وبذل جهودا لاستقطاب أفضل الكوادر في ظل ظروف المنافسة الشديدة. وأجمع مسؤولو الموارد البشرية بمجموعة بنك قطر الوطني QNB خلال المؤتمر على أن عملية التطوير الوظيفي تظل من المسائل الجوهرية التي تمثل أولوية لدى إدارات الموارد البشرية في البنك. وأوضح السيد يوسف العثمان مدير عام الموارد البشرية لمجموعة بنك قطر الوطني QNB، أنه في ظل التوسع المستمر للمجموعة واقترابها من تحقيق رؤيتها بأن تصبح علامة بارزة في الشرق الأوسط وأفريقيا بحلول عام 2017، فإنه من الضروري أن تظل موضوعات مهمة مثل إدارة المواهب والتطوير الوظيفي على قائمة أولويات استراتيجية الموارد البشرية لديها. وأضاف أن المؤتمر يعد خطوة مهمة لتطوير أسلوب جيد يمكن الاعتماد عليه لتطوير العمل في هذا المجال. وتتواجد مجموعة بنك قطر الوطني QNB من خلال فروعها وشركاتها التابعة والزميلة في أكثر من 27 بلدا وثلاث قارات حول العالم، حيث تقدم أحدث الخدمات المصرفية لعملائها عبر أكثر من 640 فرعا ومكتبا تمثيليا وشبكة صراف آلي تزيد عن 1,400 جهاز، ويعمل لديها ما يزيد على 15,300 موظف.