علمت بوابة الشرق أن هناك عدداً من التغييرات الإدارية قد أجرتها هيئة المتاحف في إطار إعادة هيكلة منظمومتها الإدارية التي من المتوقع أن يتم إنجازها خلال الأشهر القليلة القادمة .وتشير المعلومات إلى أن تم تعيين السيد حسين الذوادي مديراً لقطاع الخدمات، وتتبع له ست إدارات منها الشؤون القانونية والمالية والموارد البشرية .كما تم تعيين السيد راشد المناعي بمنصب مدير الموارد البشرية .وتهدف التعيينات الجديدة إلى تقطير الوظائف في القطاعات الرئيسية الكبرى للهيئة، ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن تعيين عدد من الكفاءات القطرية بمناصب قيادية بعد الصيف.كما علمت بوابة الشرق بتغييرات في منظومة العمل، مع التجهيز لتطوير الأداء المؤسسي، وتحويل الهيئة إلى مؤسسة عالمية كبرى، منها إنشاء متاحف جديدة خلال السنوات القادمة، وتحويل تبعية مشاريع تراثية لها . بالاضافة الى تحويل عدد من المنازل والمقرات القديمة الى متاحف.

علمت "بوابة الشرق" أن وزارة التنمية الإدارية تعمل على إنشاء مركز لنظم المعلومات للموارد البشرية الحكومية، حيث يختص المركز بتحديد احتياجات سوق العمل من الموظفين القطريين عبر بيانات ومعلومات صحيحة، يتم تحديدها وفق آلية عمل توضح من خلالها مدى حاجة سوق العمل الحكومي للموظفين في مختلف القطاعات، كما سيقوم مركز نظم المعلومات بتغطية احتياجات الوزارات والهيئات الحكومية من الموظفين الذين سيتم تأهيلهم وتدريبهم وفق برامج ترفع من قدراتهم المهارية للتوظيف. الإدارة الجديدة ومن جانب آخر تسعى وزارة التنمية الإدارية إلى إنشاء إدارة جديدة في كل الوزارات والهيئات الحكومية، تحت مسمى إدارة التخطيط والجودة وستكون الإدارة الجديدة حلقة وصل ما بين الجهات الحكومية ووزارة التخطيط التنموي والإحصاء من جهة ووزارة التنمية الإدارية من جهة أخرى، حيث تنقسم الإدارة الجديدة حسب المعلومات التي حصلت عليها "بوابة الشرق" إلى قسمين: قسم معني بالتخطيط ويربط بين الأجهزة الحكومية ووزارة التخطيط التنموي والإحصاء، حيث يختص بمهام عمل القسم حول متابعة إستراتيجية الخطط للجهات الحكومية وتقديم الدعم الفني لهم بما يتعلق بخطط إستراتيجية ومتابعة تنفيذها، وكذلك دراسة المشاكل التي تتعرض لها تطبيق الخطط وإيجاد الحلول المناسبة لحلها، أما القسم الآخر فسيخصص للجودة ومن مهامه التنسيق مع وزارة التنمية الإدارية لتبسيط الإجراءات ووضع معايير للجودة ومتابعة الهيكل التنظيمي والخدمات والموظفين وذلك لتقديم أفضل الخدمات للوزارات والهيئات الحكومية ورفع كفاءة موظفيها. الهياكل التنظيميةيُذكر أن اختصاصات وزارة التنمية الإدارية تتمثل في وضع السياسة العامة للموارد البشرية الحكومية، بالإضافة إلى دراسة الهياكل التنظيمية المُقدمة من الوزارات والهيئات الحكومية، وتطبيق معايير جودة الأداء الوظيفي لموظفي الدولة، مع القيام بتأهيل الموظفين القطريين وفق برنامج تدريبي متكامل لرفع كفاءتهم الإدارية والمعرفية للعمل وفق آلية عمل القطاعات الحكومية المختلفة في الدولة.

نظمت مجموعة بنك قطر الوطني QNB اليوم فعاليات اليوم المهني السنوي لتوظيف القطريين من الجنسين، والذي يأتي في إطار التزام البنك بدوره الحيوي لتنمية الموارد البشرية الوطنية وتأكيداً لجهوده في دعم أبناء الوطن من الفئتين، الذكور والإناث، لتحقيق طموحاتهم، الأمر الذي يعود بالنفع على الوطن في النهاية.وتم خلال فعاليات اليوم التي عقدت بحضور كل من سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية، وسعادة الدكتور عبدالله صالح الخليفي وزير العمل والشؤون الاجتماعية، والسيد علي الكواري الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك قطر الوطني وقيادات البنك.. بجانب استقبال البنك لمئات من طلبات التوظيف لخريجي الثانوية وخريجي الجامعات، إضافة إلى أصحاب الخبرة في القطاع المصرفي الذين يرغبون في العمل بالبنك، تعريف الزوار على فرص العمل المتاحة في القطاع المصرفي والإداري وتقديم شرح واف لبرامج التدريب والتطوير المهني التي يقدمها QNB من خلال مركز التدريب والتطوير التابع له.مقابلات فورية وقام البنك بتشكيل فرق عمل إستقبلت المتقدمين وأجرت معهم مقابلات فورية وقامت بتوجيههم إلى الإدارات التي تتناسب مع مؤهلاتهم ورغباتهم الشخصية ، حيث من المقرر أن يصل عدد القطريين الذين سيتم توظيفهم لـ100 موظف جديد من الجنسين، وستقدم للذين وقع عليهم الاختيار عروض العمل خلال أسبوع ثم تستكمل إجراءات التعيين خلال فترة من شهر إلى شهر ونصف ، يدخل بعدها الموظف دورات تدريبية وتأهيله في القطاع الذي يعمل به.تنافس لتوظيف القطريينوقال سعادة الدكتور عبدالله صالح الخليفي وزير العمل والشؤون الاجتماعية في تصريحات صحفية أدلى بها على هامش زيارته لليوم المهني، إن هناك تنافساً شريفاً بين الشركات الوطنية العاملة في دولة قطر بخصوص إيجاد وظائف للخريجين والخريجات من المواطنين القطريين، لافتاً إلى أن سبب إنخفاض عدد الباحثين عن عمل من المواطنين في القطاع الخاص يعود إلى الجهود التي تقوم بها الشركات في توظيف القطريين.وتابع سعادة الوزير أن ذلك يرجع أيضاً إلى القرار الأميري الذي حدد إختصاصات الوزارات، حيث إن وزارة التنمية الإدارية منوطة بإيجاد وظائف في القطاع الحكومي ولديها الكم الأكبر من المسجلين في قوائم الانتظار، أما في القطاع الخاص فإن القائمة بسيطة، مشيراً سعادته إلى أن وزارة العمل والشؤن الاجتماعية ستنهي هذه القائمة خلال الفترة الوجيزة القادمة.كما أشاد بمبادرة مجموعة QNB بتخصيص يوم مهني لطرح فرص عمل أمام المواطنين الباحثين عن عمل، وسياستها في تقطير الوظائف على كافة المستويات في البنك ككل، منوها إلى أن هذا ما تسعى إليه وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بالتعاون مع القطاع المصرفي والمالي بالدولة وأيضاً قطاع البترول بهدف الحصول على نسبة التقطير المستهدفة.وأكد السيد يوسف العثمان مدير عام الموارد البشرية بمجموعة بنك قطر الوطني أن اليوم المهني يعد أحد وسائل التوظيف التي تتيح الفرصة للشباب القطري لمقابلة الإدارات المختلفة الساعية إلى تغطية الشواغر الموجودة في كافة القطاعات لدى البنك.100 وظيفةولفت إلى أن العدد المستهدف للتوظيف خلال اليوم المهني يتخطى الـ 100 وظيفة، مشيراً إلى أن الدورات لدى QNB تعتبر جزءا من تطوير الموظف بصفة مستمرة، حيث يوجد برنامج تدريب وتأهيل قوي ومستمر لصالح موظفي البنك، لذا يكون التوظيف هو البداية، بعد ذلك تتوالى النجاحات.من جانبه أكد خليل إبراهيم الأنصاري مساعد المدير العام لاستراتيجيات الموارد البشرية والتكامل بدائرة الموارد البشرية بقطر الوطني أن اليوم المهني يستقطب كافة الخريجين من القطاعات المختلفة بداية من المرحلة الثانوية حتى الجامعة، إضافة لإستقطاب الكفاءات المصرفية ذات الخبرة التي تسعى للعمل في البنك الذي تعد معدلات التقطير فيه من أعلى النسب بالدولة وتتعدى حاليا 50 بالمائة مع السعي لزيادتها دون تحديد حد أقصى.توظيف المتقدمينبدورها قالت نادية النعيمي، مديرة التوظيف بمجموعة بنك قطر الوطني إنه بعد الانتهاء من استقبال الطلبات، سيتم فرزها من قبل قسم الموارد البشرية، ثم يتم التواصل مع المتقدم نفسه، وإجراء مقابلة ثانية وبعد ذلك خلال أقل من 10 أيام يتم استكمال الأوراق المطلوبة، والالتحاق بالعمل خلال شهر بالنسبة لأصحاب الثانوية العامة، وبالنسبة لخريجي الجامعات هناك بعض الأوراق والأمور الأخرى وتحتاج لنحو شهر ونصف، بحسب وضع كل شخص.يذكر أن مركز تدريب وتطوير QNB يقدم لموظفيه وبشكل دوري مجموعة متكاملة من البرامج التطويرية والتأهيلية مثل برامج إدارة المواهب والتطوير الإداري والشخصي، وبرنامج سفراء QNB الذي يؤهل الموظف للانتداب في أحد الفروع الخارجية لفترة سنة إلى سنتين لكسب المهارات المصرفية والخبرات الدولية.ويقوم QNB بتنظيم فعاليات اليوم المهني لتوظيف القطريين من الجنسين سنوياً.

بدأت الوزارات والهيئات الحكومية في الدولة باستخدام نظام "موارد" المعني ببرامج الموارد البشرية الموحد، التي أطلقت من منطلق الخطة الاستراتيجية لبرنامج الحكومة الالكترونية المتكاملة في الدولة.حيث انضمت مؤخراً اكثر من 24 هيئة حكومية جديدة إلى مجموعات الهيئات الحكومية التي قامت بتطبيق نظام "موارد" بنجاح وهو ما يمثل خطوة إضافية ومميزة على صعيد اكتمال تنفيذ المشروع في كافه الهيئات الحكومية في الدولة.تنفيذ البرنامجوقد شرعت الهيئات الحكومية بتنفيذ البرنامج في يناير الماضي وفق مسارين رئيسيين وهما، الهيئات ذات المسار السريع والتي يقل عدد موظفيها عن 200 موظف ويتوقع أن يكتمل تنفيذ البرنامج خلال شهر مايو الحالي. واما المسار الاخر فهي الهيئات ذات المسار القياسي.الإدارات ويجري حالياً تنفيذ المزايا الأساسية التالية ضمن برنامج "موارد" وهي،إدارة الهياكل التنظيمية،إدارة الوقت وإدارة الرواتب،إدارة شؤون الموظفين وبياناتهم بحيث سيتم تطبيقها في هيئة متاحف قطر، وكلية المجتمع قطر،المؤسسة العامة القطرية للكهرباءوالماء، ومكتب المدعي العام، وجهاز الاحصاء، ومجلس الشورى، وزارة العمل، الحي الثقافي " كتارا"، الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية، وزارة الشباب والرياضة، نادي السباق والفروسية، وزارة الاقتصاد والتجارة، المؤسسة القطرية للإعلام، الهيئة العامة للطيران المدني، هيئة قطر للاسواق المالية، وزارة البلدية والتخطيط العمراني، الهيئة العامة لشؤون القاصرين، هيئة الاشغال العامة، المحكمة الدستورية العليا، الهيئة العامة للجمارك، قناة الدوري والكاس، اللجنة المنظمة لسباقات الهجن.التطبيق في أغسطس المقبلوفور الانتهاء من تطبيق الميزات الأساسية، سيتم تطبيق الميزات المتقدمة التالية بحلول أغسطس 2014، منها الخدمات الذاتية للموظفين، والخدمات الذاتية للمديرين، وإدارة التعويضات، التخطيط لتنمية الموظف، وتدريب الموظفين، والتوظيف الالكتروني، وإدارة السفر. 19 هيئة ووزارة نفذت "موارد"ويذكر أنه قد تم تنفيذ نظام "موارد" بنجاح وتطبيقه في 19 هيئة حكومية تشمل كلا من وزارة الاقتصاد والمالية،المجلس البلدي المركزي، المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات،الهيئة العامة للسياحة،معهد التنمية الإدارية، الاتحاد القطري للسيارات والدراجات البخارية، وزارةالثقافة والفنون والتراث، الأمانة العامة للتخطيط التنموي، وزارة البيئة، وزارة العدل ومركز الدراسات القانونية، كلية قطر لعلوم الطيران، وكالة الانباء القطرية، الاتحاد القطري للرياضات البحرية، وزارة الطاقة، وديوان المحاسبة، وزارة المواصلات.مرحلة جديدةتجدر الإشارة إلى أنه تم تدشين مرحلة جديدة من مراحل تنفيذ نظام "موارد" بالتزامن مع إنشاء الوزارات الجديدة التي تشمل وزارة التنمية الإدارية، وزارةالشباب والرياضة. حيث يتمكن الموظف الحكومي الوصول إلى المعلومات الخاصة به وكذلك الرواتب الشهرية عن طريق استخدام وظيفة الخدمة الذاتية في نظام موارد. ويمكن للموظف أيضاً أن يتقدم بطلبات الإجازة ومتابعة إجراءات منحها عبر هذه الخدمة، إضافة للعديد من الخدمات التي ستوفرها الخدمة مستقبلاً ضمن عملية توسيع العمل الالكتروني في كافه المجالات، بالإضافة الى ذلك تم تجهيز فريق عمل على أهبة الاستعداد التام على مدار الساعة لتقديم الدعم المركزي لكل الهيئات التي بدأت في العمل بنظام "موارد". بالإضافة الى تفعيل الخدمة الذاتية للموظفين والمديرين لعدد من الموظفين في هذه الهيئات عبر "بوابة" موارد الإلكترونية WWW.MAWARED.QAكما يساعد نظام "موارد" للتوظيف الإلكتروني في العثور على الوظائف التي تبحث عنها في القطاع الحكومي، وقد تم تصميم البرنامج لزيادة مستوى كفاءة وفعالية عملية بحثك عن وظيفة. ويمكنك — كباحث عن وظيفة ثم التحقق منه — الحفاظ على ملفك الشخصي وكذا التقدم بطلب لأكثر من وظيفة واحدة.

إشتكت مواطنة تعمل موظفة في احد البنوك، إدارة الموارد البشرية في جهة عملها، لتعنت مسؤولي الإدارة في اعتماد إجازاتها المرضية، مشيرة إلى أنها كانت قد حصلت على إجازة مرضية من مستشفى العظام بحمد الطبية، وأن الطبيب المعالج قرر خضوعها للعلاج الطبيعي بالمستشفى، وأنها قد حصلت على شهادة طبية بحالتها الصحية، منوهة إلى أنها قدمتها إلى جهة عملها ورغم ذلك وجدت نفسها محرومة من راتب شهر مارس، وبالسؤال أكد لها الموظفون في الموارد البشرية أن إجازاتها المرضية لم تعتمد ولم تدخل على سيستم العمل وهو ما أدى إلى حرمانها من راتب شهر مارس، متعجبة من هذا التصرف، مطالبة بضرورة تدخل المسؤولين لبحث حالتها والفصل بينها وبين الموارد البشرية في جهة عملها.

نظمت إدارة الموارد البشرية والإدارية بالمجلس الأعلى للتعليم دورة تدريبية بعنوان "مهارات التعامل مع الآخرين". وهدفت الدورة التي حضرها 29 موظفاً وموظفة من رؤساء الأقسام بإدارتي المرافق والخدمات العامة والموارد البشرية إلى تنمية وتطوير مهارات المشاركين في مجال التعامل مع الآخرين من خلال التركيز على خصائص ومميزات السلوك الإنساني ومهارات الاتصال الفعال مع الآخرين والتعامل مع الرؤساء والمشرفين والزملاء ومهارات التعامل مع المراجعين وشكاواهم. تأتي هذه الدورة التي استمرت لمدة م 5 أيام واختتمت أمس الأول، الخميس، بفندق رويال رتاج الريان، ضمن الخطة التدريبية لموظفي المجلس الأعلى للتعليم للعام المالي 2014/ 2015. واستعرضت الدورة مواقف وحالات عملية حول مهارات التعامل مع الآخرين حيث قام الدكتور محمد الغملاسي، خبير التطوير والجودة بمعهد الإدارة العامة بوزارة التنمية الإدارية الذي قدم الدورة التدريبية بشرح كيفية تذليل العقبات للحالات التطبيقية التي تفاعل معها المتدربون مقدمين مقترحاتهم ومرئياتهم في هذا الشأن. وألقى السيد إبراهيم رجب الكواري، مدير إدارة الموارد البشرية والإدارية كلمة في ختام الدورة أكد فيها على أهمية التدريب والتطوير في رفع القدرات والمهارات وبناء الكفاءات الوظيفية، مشيراً إلى أن تطوير العمل أصبح عملية تعاونية يشارك فيها الموظف والمؤسسة. ولفت إلى أهمية ألا يتوقف التدريب عند انتهاء الدورة التدريبية، وقال إنه لابد من ترجمة جميع المعارف والاتجاهات والمهارات التي تم التدريب عليها إلى واقع ملموس في بيئة العمل، وثمن في هذا السياق دعم سعادة الدكتور محمد بن عبدالواحد الحمادي، وزير التعليم والتعليم العالي الأمين العام للمجلس الأعلى للتعليم لمنظومة التدريب في المجلس وحرصه على الارتقاء بقدرات وإمكانيات موظفي المجلس. تم في حفل الختام توزيع الشهادات على المشاركين الذين أكدوا أهمية الدورة واستفادتهم منها وشكروا سعادة وزير التعليم والتعليم العالي الأمين العام للمجلس الأعلى للتعليم على حرصه الشديد واهتمامه الكبير والواضح بالتدريب والتطوير ورفع كفاءة كافة موظفي المجلس.

أظهرت دراسة أجرتها شركة "جلف تالنت"، المتخصصة بالتوظيف على شبكة الإنترنت، تزايد عدد الشركات في دول مجلس التعاون الخليجي والتي من المتوقع أن تشهد زيادة في عدد موظفيها خلال عام 2014 مقارنة بالعام الماضي. ومن المزمع أن توفر 75% من الشركات القطرية وظائف جديدة العام الجاري، ويُعزى هذا التطور الإيجابي بشكل أساسي إلى مشاريع البنى التحتية الجارية على قدم وساق استعداداً لإستضافة قطر لنهائيات كأس العالم 2022، ثم تليها الشركات في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة بنسبة 63% و57% على التوالي من حيث توفيرها للفرص الوظيفية. كما تشهد مملكة البحرين تحسناً من حيث ارتفاع عدد الوظائف في ظل الاستقرار السياسي، ومن المتوقع أن تزيد نحو 30% من الشركات أعداد موظفيها مقارنة بـ 9% فقط عام 2013.وتشير الدراسة التي إلى تصدر قطاعي الضيافة ومبيعات التجزئة للمراتب الأولى من حيث نمو الوظائف عام 2014، وترمي خطط 61% من شركات قطاع الضيافة إلى توظيف المزيد من العاملين، ومن المتوقع أن يكون 2014 عاماً قياسياً لنمو هذا القطاع. أما فيما يتعلق بقطاع تجارة التجزئة، فإن 57% من الشركات ستوفر وظائف جديدة وذلك بفضل النمو السكاني السريع الذي تشهده المنطقة من جهة، وزيادة انتشار محلات البيع بالتجزئة في المزيد من المناطق النائية.وأفادت دراسة بأن عام 2014 سيشهد نمواً ملحوظاً من حيث التوظيف وارتفاع معدلات الأجور في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي.وأشارت التفاصيل إلى تصدر قطاع الرعاية الصحية للقائمة من حيث توفير فرص العمل خلال عام 2013 وذلك بنسبة 80%. ويعزى السبب إلى الاستثمارات الحكومية الضخمة التي شهدها هذا القطاع من جهة، وإلزام البلدان للشركات بتوفير تأمين صحي لموظفيها. في حين تنافس قطاعا الاتصالات وتجارة التجزئة على المرتبة الثانية في القائمة. زيادة الرواتبتدل المؤشرات على زيادة متسارعة محتملة لرواتب القطاع الخاص في معظم أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي خلال عام 2014 مقارنة بالعام المنصرم. وتتصدر سلطنة عُمان قائمة الدول التي ستشهد ارتفاعا في متوسط الرواتب وذلك بنسبة 8%، تليها المملكة السعودية في المرتبة الثانية بنسبة 6.8% ودولة قطر بنسبة 6.7%، ثم الإمارات العربية المتحدة بنسبة 5.9%، وتأتي كل من دولة الكويت ومملكة البحرين في المرتبتين الأخيرتين، إذ تبلغ هذه النسبة 5.8% في دولة الكويت و 3.9% في مملكة البحرين. ورغم أن هذه الأرقام تعتبر أعلى من معدلاتها في العام الماضي إلا أنها ما تزال حتى الآن دون مستويات ما قبل الأزمة المالية.واعتمد تقرير "جلف تالنت" على مسح إلكتروني شمل آراء 800 جهة توظيفية و34000 مهنياً و60 مقابلة أجريت مع موظفين تنفيذيين ومتخصصين في إدارة الموارد البشرية. ويعتبر "جلف تالنت" الموقع الإلكتروني الرائد للتوظيف في منطقة الشرق الأوسط والذي يغطي جميع القطاعات والفئات الوظيفية. ويستقطب الموقع أكثر من 4 ملايين مهنياً في المنطقة يسعون لإيجاد الفرص الوظيفية المميزة.

نظمت إدارة الموارد البشرية بالمجلس الأعلى للتعليم دورة تدريبية بعنوان أحكام وتطبيقات قانون الموارد البشرية، حضرها أكثر من 22 موظفاً وموظفة من أخصائيي الموارد البشرية بقسمي التوظيف والتنظيم وشؤون الموظفين بالإدارة وذلك خلال الفترة من 2- 6 مارس الجاري بفندق رويال رتاج الدوحة. استهدفت الدورة التي افتتحها السيد حمد عبدالله المحمود مساعد مدير إدارة الموارد البشرية بالمجلس الأعلى للتعليم استعراض وشرح أحكام ومواد ومفاهيم قانون الموارد البشرية وصولاً لرفع مستوى القدرات الإدارية لدى إخصائيي الموارد البشرية والارتقاء بمهاراتهم وكفاءاتهم، وتزويدهم بالأساليب الحديثة وأفضل الممارسات حول كيفية تطبيق قانون الموارد البشرية وتبسيط اجراءات تنفيذه. كما استعرضت الدورة مواقف وحالات عملية وتوضيح كيفية التعامل معها، إذ قام الدكتور عبد القادر حمرات الخبير القانوني بمعهد الإدارة العامة بوزارة التنمية الإدارية والذي قدم الدورة التدريبية بشرح وتوضيح كيفية تذليل العقبات للحالات التطبيقية التي تفاعل معها المتدربون مقدمين مقترحاتهم ومرئياتهم في هذا الشأن. وفي ختام الدورة التدريبية ألقى السيد إبراهيم رجب الكواري مدير إدارة الموارد البشرية والإدارية بالمجلس الأعلى للتعليم كلمة أكد فيها على أهمية العنصر البشري في تحقيق رؤية قطر الوطنية، مشيراً إلى أن تطوير العمل أصبح عملية مستمرة تستهدف تنمية المهارات وتعميق الفهم للإلمام بالاتجاهات الحديثة في الفكر الإداري،مثمناً في هذا السياق دعم سعادة وزير التعليم والتعليم العالي الامين العام للمجلس اللأعلى للتعليم لمنظومة التدريب في المجلس وحرصه على الارتقاء بقدرات وإمكانيات الموظفين. الجدير بالذكر أن هذه الدورة التدريبية تأتي ضمن خطة تدريبية شاملة لموظفي الموارد البشرية بالمجلس للعام المالي 2014-2015 تتضمن حزمة من البرامج تبلغ في مجملها (19) برنامجا تدريبياً لتعزيز عملية بناء القدرات الوطنية في مجال الموارد البشرية والإدارية. وقد قام السيد إبراهيم الكواري والدكتور أسامه سالم جمعه سهل مسؤول التدريب والتقييم بإدارة الموارد البشرية والإدارية والأستاذة لولوة النعيمي خبيرة التدريب والتقييم بتوزيع الشهادات على المشاركين الذين أكدوا أهمية الدورة واستفادتهم منها في تطبيق قانون الموارد البشرية وتبسيط إجراءاته.

تحت رعاية سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة، وزير الطاقة والصناعة، رئيس مجلس إدارة قطر للبترول، تنظم قطر للبترول مؤتمرها الأول عن الموارد البشرية بعد غد الثلاثاء ويستمر لمدة يومين، تحت شعار "بناء وتطوير القدرات البشرية"، وذلك في فندق الفور سيزونز الدوحة. وذكر بيان صحفي صدرعن المؤسسة اليوم، الأحد، أن المؤتمر، الذي سيشارك فيه ما يزيد عن 250 شخصاً من المختصين في مجال الموارد البشرية في قطاع الطاقة والصناعة في دولة قطر، سيحضر حفل افتتاحه المقرر الثلاثاء عدد من المسؤولين القطريين وكبار المسؤولين في قطر للبترول وشركاتها التابعة والمشاريع المشتركة. ويتم تنظيم مؤتمر قطر للبترول للموارد البشرية من قبل إدارة الموارد البشرية، وهي إحدى الإدارات التابعة للشؤون الإدارية في قطر للبترول، حيث يركز بشكل أساسي على موضوعين رئيسين هما: إدارة المواهب والكفاءات، والاستفادة من رأس المال البشري. وفي إطار التجهيز لتنظيم المؤتمر تم توجيه الدعوة لعدد من خبراء الموارد البشرية من داخل قطر وخارجها للتحدث حول الموضوعين المذكورين، حيث ستتناول أوراق العمل التي يقدمها الخبراء عدداً من المواضيع الهامة في مجال الموارد البشرية والتحديات التي تواجهها، ويشمل ذلك رفع كفاءة العاملين وتوفير عوامل التشجيع اللازمة، وتحديد وتطوير العناصر القيادية، واستقطاب الكوادر البشرية والمحافظة عليها، وإدارة توقعات المواهب والكفاءات، والعمل على تنميتها.

علمت "الشرق" أن مؤسسة حمد الطبية قررت إيقاف صرف البدل النقدي عن تذاكر السفر للمهمات الرسمية، وكذلك الخاصة بالمؤتمرات التعليمية، والدورات التدريبية، اعتباراً من الأول من أبريل المقبل.ولفتت المؤسسة ـ في تعميم الموارد البشرية رقم 6 لسنة 2014 الذي حصلت "الشرق" على نسخة منه ـ إلى أن الموظفين المستحقين، سيتم تزويدهم بقسائم السفر فقط، وفقاً لإستحقاقهم المقرر.

تلقت "الشرق" رسائل واتصالات من عدد من الإداريين بالمدارس المستقلة يعبرون فيها عن حزنهم من تأخر إصدار لائحة الموارد البشرية الخاصة بهم والتي لم يتم إصدارها حتى الآن رغم الإعلان أكثر من مرة عن ذلك. وطالب الإداريون بالمدارس المستقلة عبر "الشرق"، كل المسئولين في وزارة التعليم والمجلس الأعلى للتعليم، زيادة رواتبهم مثل المدرسين،، قائلين: "الوعود كثيرة والشائعات أكثر والأمل لا نقول "مفقود" بل ما زلنا على أمل ونسأل أين حقوقنا نحن الإداريون الموجودون في المدارس المستقلة، ولا يخفى على أحد أهمية دورنا في المدارس ونعتقد أنكم تعلمون كل العلم ما نقوم به من عمل طوال اليوم الدراسي". وخاطب الإداريون المسؤولين عن العملية التعليمية: "للأسف تناسيتم وتجاهلتم دورنا ومجهودنا اليومي، الكل منا معه مؤهلات عليا، والبعض معه دراسات عليا، ومؤهلات تربوية وخبرات سنوات عديدة في مجال عمله، فمؤهلاتنا العلمية لا تقل أهمية عن مؤهلات المدرسين". وكرروا مطالبهم: "نحن نرفع صوتنا ونناشدكم بعدم تهميشنا وحتى يزول الإحباط الذي لازمنا منذ شعورنا بعدم الاعتراف بنا وأصبحنا موظفين درجة ثانية في المدارس ولم يتم تقدير مجهودنا وحتى اليوم، فنحن نريد أن نعمل ونحن نشعر بقيمتنا وعزتنا ولا نشعر بأن هناك من هو أفضل منا ولسنا أقل منهم خبرة أو مؤهلا علميا، ونتمنى أن نعمل ورؤوسنا مرفوعة دون إحباط يا مسؤولون في المجلس الأعلى للتعليم".