قامت وزارة البلدية والبيئة ممثلة بإدارة التخطيط العمراني بتعديل بعض الاشتراطات التخطيطية لقسائم( السكراب والكراجات) في المنطقة الصناعية بالدوحة.وتأتي هذه التعديلات في إطار حرص وزارة البلدية والبيئة على تحقيق رغبات المواطنين والمستثمرين ، وسياسة المرونة التخطيطية التي تتبعها الوزارة ، وتتضمن التعديلات السماح بتطوير الاستخدامات (صناعي سكراب وكراجات) وسكن عمال و مكتب ومخزن وبنسب محددة لكل استخدام ضمن حدود القسيمة الواحدة، وزيادة الارتفاع للاستخدام (سكن العمال) لخدمة المنشأ الصناعي ليصبح (ارضي+2) بينما ارتفاع المنشأ الصناعي (أرضي+ ميزانين)، ولا مانع من تطوير دور (قبو) كمواقف سيارات خاصة بمستخدمي المنشأ حصراً ، ولا مانع من توفير (20%) من مساحة القبو كمخزن ، وهذه الموافقة مشروطة بالحصول على موافقة الجهات المختصة الأخرى.وتعديل اشتراطات (قسائم السكراب والكراجات) في المنطقة الصناعية سيساهم في تحقيق متطلبات اصحابها وزيادة فعاليتها، وبصفة عامة ولضمان التنسيق الكامل وسياسة تحديد الأدوار ومسؤوليات الأجهزة الفنية المعنية ، سيتم دراسة كل طلب تطوير لكل قسيمة اثناء تقديم طلب الرخصة لبلدية الدوحة حيث انها جهة الاختصاص.

أعلنت هيئة الأشغال العامة "أشغال" أنه سيتم تنفيذ إغلاق مؤقت في الاتجاهين لمسافة 150 متر من مدخل ومخرج طريق المنطقة الصناعية المؤدي إلى شارع وادي الفسيلة، وسيتم البدء بتنفيذ الإغلاق اعتباراً من يوم الثلاثاء المقبل ولمدة ثلاثة أشهر، وذلك بالتنسيق مع إدارة المرور. وقالت الهيئة أنه سيتم توفير إمكانية الالتفاف إلى الخلف في موقع الإغلاق بهدف تسهيل حركة السيارات في المنطقة، كما لن يكون للطريق المغلق أي تأثير على الطرق الداخلية المرتبطة به. وسيتوجب على قائدي المركبات القادمين من طريق المنطقة الصناعية والراغبين في الوصول إلى مجمع سفاري للتسوق، ونادي مسيمير الرياضي، والسوق المركزي، استخدام شارع وادي الغافة أو الطرق المحلية الموضحة في الخريطة. ويهدف هذا الإغلاق إلى إتاحة المجال لتنفيذ الأعمال الإنشائية الخاصة بمشروع امتداد شارع روضة الخيل، وسوف تقوم "أشغال" بوضع اللوحات المرورية والإرشادية اللازمة في موقع الإغلاق لتنبيه قائدي المركبات خلال فترة العمل، وتهيب الهيئة بمرتادي الطريق الالتزام بحدود السرعة المحدّدة، والتقيد بتعليمات المرور والعلامات الإرشادية لضمان سلامتهم.

تصالحت بلدية الدوحة مع 40 منشأة غذائية، كانت قد خالفتها، وذلك بعد تطبيق كافة الاشتراطات الصحية المطلوبة، وشملت 6 منشآت بالمنطقة الصناعية و34 منشأة بمختلف مناطق الدوحة. فيما قام مفتشو الرقابة الصحية بالبلدية بإتلاف نحو 70 طناً من المواد الغذائية الفاسدة، منها 3 أطنان من اللحوم، وطن واحد من الأسماك، و16 طناً خضروات، و50 طناً من الفواكه، وذلك خلال أسبوع فقط بالسوق المركزي. ونفذت البلدية 477 جولة تفتيشية دورية و23 جولة تفتيشية موجهة على المنشآت الغذائية، أسفرت عن تحرير 60 محضر ضبط مخالفة.

أكدت وزارة البلدية والبيئة أن الأجهزة الرقابية المختصة بجميع البلديات ستواصل حملاتها اليومية لكشف وضبط أية مخالفات ترتكبها المنشآت الغذائية، وستقوم بتطبيق القانون بكل حسم وحزم حفاظا على صحة وسلامة المستهلكين ولردع كل من تسول له نفسه التلاعب في صلاحية المواد الغذائية، في إطار الدور الذي تقوم به الوزارة للحفاظ على الصحة العامة للمجتمع. وأوضحت الوزارة في هذا السياق أن مفتشي قسم الرقابة الصحية التابع لإدارة الرقابة البلدية ببلدية الدوحة ضبطوا اليوم برادات إحدى الشركات الخاصة بالمشاريع التجارية بالمنطقة الصناعية تقوم بنزع بطاقة البيان من منتج سمك السالمون الطازج ومن ثم تجميدها، بالإضافة لضبط لحوم مجمدة تم تغيير تواريخها، حيث إنها مبردة في الأساس، وتقوم الجهات المخالفة بتغليفها ووضع تواريخ جديدة عليها لمدة سنة رغم أن صلاحيتها مبردة لمدة 14 يوما فقط، مما يعتبر غشا وتلاعبا بالتواريخ.

بدأت شركة قطر للوقود "وقود" بإنشاء محطة جديدة على أطراف منطقة الوكير، حيث قامت الشركة المنفذة، بتسوير موقع المحطة، ووضع اللافتات اللازمة، التي توضح للمارة مكان المحطة الجديد، مع البدء في أعمال الحفر، لوضع الأساسات اللازمة لبناء المحطة، وبناء خزانات الوقود، وتقع المحطة الجديدة، على الطريق المؤدي إلى منطقة مسيمير. ويُعد الطريق المؤدي لمنطقة مسيمير، أحد أكثر الطرق حيوية، في نطاق مدينة الوكرة، ومنطقتي الوكير والمشاف، فهو المخرج الثاني لمدينة الوكرة إلى مدينة الدوحة، فهو الطريق الأقرب لكل من، مناطق مسيمير وأبو هامور فضلًا عن المنطقة الصناعية. أمر مهم ورأى عدد من أهالي وسكان مناطق الوكير والمشاف، أن وجود محطة وقود على الطريق، أمر في غاية الأهمية، مشيدين ببدء عمليات بناء المحطة الجديدة، فالعديد من قاطني تلك المناطق، يخرجون إلى دوامهم كل صباح، ويفاجأون بانخفاض مؤشر خزان الوقود بسياراتهم، أو حتى الذين يقصدون مدينة الدوحة. ورحب عدد من قاطني المجمعات السكنية الموجودة في مناطق الوكير والمشاف، ببناء محطة وقود جديدة على الطريق المؤدي لمنطقة مسيمير، الذي تم إنشاؤه في الأساس كواحد من الطرق البديلة منذ عدة أعوام لمواجهة الزحام الموجود في الطرق الرئيسية، ليصبح مع الوقت أحد الطرق الرئيسية. بديل ناجح وأكدوا أن محطة وقود الجديدة ستكون بديلا ناجحا، عن محطة بترول التيسير التي تم إغلاقها مؤخرًا، بمنطقة المشاف، نتيجة المشاريع القائمة على الطريق، حيث ان المحطة المتنقلة، التي تم إنشاؤها منذ فترة كبديل عن محطة بترول التيسير، لم ترض معظم أهالي وسكان منطاق الوكير والمشاف تحديدًا، مشددين على ثقتهم الكبيرة في مستوى المحطات، التي تقوم "وقود" ببنائها، لما تحتوي عليه من كافة الخدمات التي يحتاجها سائق السيارة. وأوضحوا أن العديد من أهالي وسكان مدينة الوكرة، يتخذون من الطريق المؤدي لمسيمير، طريقا رئيسيا لهم أثناء توجههم لمدينة الوكرة، لتخدم المحطة بذلك سكان مدينة الوكرة ومنطقتي الوكير والمشاف، وهذا ما يتطلع له جميع الأهالي والسكان، خاصةً بعد أن تم إغلاق محطة بمدينة الوكرة وأخرى بمنطقة المشاف، علاوة على إغلاق محطة بترول المطار، التي كانت تعد مصدرا رئيسيا لأهالي وسكان مدينة الوكرة، لتزويد سياراتهم بالوقود، مطالبين شركة "وقود" بالانتهاء من بناء المحطة سريعًا، لإنهاء أزمة الازدحام على محطتي البترول الوحيدتين في المدينة، مع الحرص على عدم توفير الديزل فيها للشاحنات، حتى لا تتسم المحطة بالازدحام الذي يهرب منه الجمهور.

تمكنت بلدية الدوحة من ضبط شركة تجارية بالمنطقة الصناعية، تقوم بالتلاعب بتواريخ صلاحية المواد الغذائية وذلك بإعادة تعبئتها وتغيير تواريخ انتهاء الصلاحية، ويتم هذا في مخزن تابع للشركة والذي يفتقر للظروف الصحية لتخزين المواد الغذائية، وذلك في حملة بالتعاون مع قوات الأمن الداخلي (لخويا)، والتي قامت بمداهمة المكان وضبط الواقعة، وتم تحرير محاضر ضبط المخالفة وإحالة الموضوع للجهات القانونية لاتخاذ الإجراءات اللازمة حياله. وفي هذا الإطار حذرت وزارة البلدية والبيئة جميع الشركات، وخاصة شركات التعبئة والمحال التجارية من عدم الالتزام بطباعة تواريخ الصلاحية الصحيحة على المنتجات الغذائية وعدم التلاعب بالبيانات الإيضاحية. كما تمكن مفتشو قسم الرقابة الصحية ببلدية الدوحة من ضبط مطعماً بمنطقة الدوحة الجديدة يقوم باستغلال مخزن مجاور في إعداد وتحضير وحفظ المواد الغذائية في ظروف غير صحية وبعيداً عن أعين الرقابة، كما تم إتلاف حوالي (17.5) طناً من مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي ، بعد ورودها إلى السوق المركزي خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي، شملت المواد التي تم إتلافها 4.9 طن خضروات ، 11 طن فواكه، 1.6 طن لحوم بالإضافة إلى 50 كيلو جراماً من الأسماك الغير صالحة للاستهلاك الآدمي. فيما تم تنفيذ قراراً بإغلاق إداري لمنشأة غذائية بمنطقة روضة الخيل لمدة 20 يوماً، بسبب تداول أغذية تم إعدادها في ظروف غير صحية ، وذلك لمخالفة أحكام القانون ٨ لسنة ١٩٩٠ والمعدل بقانون رقم ٤ لسنة ٢٠١٤بشأن تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية.

قام سعادة السيد محمد بن عبدالله الرميحي، وزير البلدية والبيئة، بزيارة منطقة الخدمات المساندة (المنطقة الصناعية) بالدوحة، وتجول في عدد من الشوارع بالمنطقة، واطلع على سير الأعمال الإنشائية الجارية هناك. ووجه سعادته الجهات القائمة على تنفيذ هذه الأعمال بسرعة إنجازها.. مؤكدا على أهمية التعاون والتنسيق بين وزارة البلدية والبيئة والجهات المعنية بالدولة. من ناحية أخرى، قام سعادة السيد محمد بن عبدالله الرميحي بزيارة مركز معالجة النفايات التابع لوزارة البلدية والبيئة بمسيعيد، وتجول في مختلف مرافق المركز، حيث اطلع على آلية العمل به وعلى التقنيات الحديثة التي يعمل بها المركز، بدءا من استقبال المخلفات وعمليات تصنيفها وفصلها وعمل المحرقة وتحويل المخلفات إلى طاقة. ويعتبر مركز معالجة النفايات بمسيعيد من أكبر المراكز المتخصصة للمعالجة بمنطقة الشرق الأوسط، حيث روعي في تصميمه تلبية كل متطلبات السلامة البيئية من حيث المعالجة والإنتاج وقابلية التوسع فيه مستقبلا لمواكبة حركة التنمية. وتبلغ مساحة المركز ثلاثة كيلومترات مربعة، في حين تقدر طاقته الاستيعابية بنحو (2300) طن في اليوم.

تمكنت دوريات وحدة الوكرة البرية من ضبط سيارة ترمي مخلفات جنوب المنطقة الصناعية، كما قامت دوريات وحدة الشمال من ضبط أكثر من (5) أجهزة لجذب الطيور "صوايات" في المناطق الشمالية، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية ضد المخالفين. يذكر أن دوريات وزارة البيئة تعمل على مدار الساعة وتتلقى جميع البلاغات من المواطنين والمقيمين بشأن أي اعتداءات أو مخالفات بيئية على هاتف العمليات البيئية (998) وتنوه الوزارة بأنها لن تتهاون مع كل من يخالف القوانين البيئية ويعمل على الإضرار بالبيئة القطرية في برها وبحرها وهوائها، وأنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية لحماية البيئة والحفاظ على مواردها الطبيعية. وتناشد الوزارة كافة المواطنين والمقيمين بضرورة التعاون معها من أجل الحفاظ على بيئتنا القطرية كونها ملكا لنا جميعا وللأجيال القادمة.

عاقبت الدائرة الرابعة بمحكمة الجنايات آسيوياً بالحبس سنة واحدة، وإبعاده عن البلاد، لارتكابه جريمة سرقة مبلغ 800 ألف ريال من سيارة المجني عليه. وكانت النيابة العامة قد وجهت تهمة السرقة لآسيوي، بأنه سرق المبلغ النقدي والمملوك للمجني عليه، ويكون بذلك قد ارتكب جريمة الحد والجنحة المؤثمة بالمادتين 1 و344 من قانون العقوبات. وأفاد الشاهد بأنه أوقف سيارته أمام مسجد لكي يقوم بأداء صلاة الجمعة، وعند عودته من الصلاة وجد سيارته مفتوحة، وبتفقده لأغراضه داخل السيارة، اكتشف سرقة مبلغ نقدي من محفظته، فأبلغ الشرطة. وبتدوين أقوال المتهم، أفاد بأنه يسكن المنطقة الصناعية، ويعمل في شركة صناعية للمقاولات، وأنكر ما نسب إليه من تهمة السرقة. وأفاد الشاكي بانه قام بغسل سيارته قبل أيام من حادث السرقة، وانّ بصمة المتهم تطابقت مع البصمة التي وجدتها الشرطة على باب السيارة. وورد في محاضر الشرطة أقوال الشاكي، الذي قال إنه أوقف سيارته أمام مسجد، ثم اكتشف سرقة مبلغ 800 ألف ريال كانت مخبأة داخل محفظته. لذا قررت المحكمة إدانته تحت طائلة المادتين 344 و77 من قانون العقوبات، والمادة 234 من قانون الإجراءات الجنائية، كما أنّ المتهم اجنبي الجنسية وارتكب جريمة مخلة بالشرف والأمانة، فقد قررت إبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها.

قامت "تحقيقات الشرق" بجولة ميدانية في المنطقة الصناعية؛ لتقصي الحقائق بشأن وعي أصحاب المحلات التجارية بأهمية تخزين المنتج في درجة ملائمة، واستخدام نظام التبريد الصحيح، حيث تمت معاينة عدد من المحلات التجارية الصغيرة التي كانت تقوم بتخزين جميع المنتجات في ثلاجة واحدة، ومما أثار التساؤل هل هؤلاء الباعة يعلمون درجات الحرارة المناسبة والخاصة بكل منتج؟! تعطل موازين الحرارة في هذا الموضوع تحدثت الشرق مع محمد السيد، رئيس قسم الرقابة الصحية ببلدية الدوحة، حيث أكد أن هناك ثلاثة أنواع من المنتجات الغذائية (جاف ومبرد ومجمد) وكل منتج له درجة حرارة معينة، وهذا أول ما يقوم به المفتش وهو يتفقد درجات الحرارة بالغرفة على أساس اشتراطات معمارية هندسية من أرضيات وسيراميك، ومن ثم طريقة التخزين وخاصة درجة الحرارة المعنية بالمادة الغذائية، ووجود أجهزة قياس درجة الحرارة في الثلاجات من عدمه، ويقول "إذا كانت درجة الحرارة صحيحة، فالمنتج مخزن بطريقة صحيحة، لكن هذا لا يمنع أن يكون المنتج فاسدا، فربما تفسد الثلاجات أو تنقل الأغذية بطريقة خاطئة". وذكر أن أكثر مخالفات المحلات التجارية تكون ناتجة عن سوء تبريد المنتجات وتؤدي لتلفها. من واقع حملات التفتيش ويضيف السيد: من ضمن الشكاوى التي وردت إلينا في بلدية الدوحة، أنه اشتكى أحد المواطنين من تعفن جبن في أحد المحلات التجارية، وفي الحال أرسلنا مفتشين للتأكد من هذه الواقعة، ووجدوا أن الجبن متعفن بالكامل والصلاحية سارية، ثم تبين أن كل الأجبان التي كانت بجانب هذا الجبن المتعفن كانت صالحة للاستهلاك وثلاجة العرض سليمة، فقلنا ربما تكون المشكلة في التخزين "المستودع الخاص بالمحل التجاري"، ومن ثم ذهبنا للمستودع ووجدنا أن كل شيء بالمستودع سليم وهذا الجبن فقط الذي كانت به المشكلة، فقمنا بفحص سيارات النقل ووجدنا أن كل البرادات سليمة، لم يكتف المفتشون بهذه الأماكن، ولكنهم ذهبوا للمصنع بالمنطقة الصناعية، ووجدوا أن كل المنتجات سليمة إلا هذا المنتج بهذا التاريخ وخط سير المصنع بالكامل صحيح، فقام المفتشون بسحب سجلات المحل وتفقدوها بالكامل ووجدنا انه يوم تاريخ إنتاج هذا الجبن كان هناك خلل في نظام التبريد بالمصنع وكانت هناك صيانة وكان العاملون بالمصنع يعملون بإنتاج الجبن وتغليفه ومن ثم إرساله للأسواق، وهنا أصدرنا قرارا بسحب المنتج واتخاذ الإجراءات مع المصنع. نظام التبريد بينما ذكر أحمد شادي، ويعمل طبيباً بيطرياً ببلدية الخور أن تكديس المواد الغذائية بثلاجة واحدة يعرض المنتجات للتلف السريع؛ وذلك بسبب اختلاف درجات الحرارة لكل من المنتجات. وأكد شادي أن أغلب حملات التفتيش التي تتم تكون بهدف التأكد من طريقة تخزين المنتجات الغذائية، وأن المفتش يقوم في بعض الأحيان بالتأكد من درجة حرارة الثلاجات من خلال المعدات التي يحملها معه أثناء التفتيش، لأن هناك بعض المنتجات يتم تجميدها تحت درجة 18 مئوية تحت الصفر؛ وذلك لحفظها، وهناك منتجات يجب أن تحفظ عند درجة حرارة 1 — 4 درجات مئوية. العقوبات القانونية وذكر الأستاذ الدكتور ناصر المالكي أنه طبقا للمادة 4 من القانون القطري، تعتبر الأغذية فاسدة أو تالفة أو غير صالحة للاستهلاك؛ إذا كان قد جرى إعدادها أو تحضيرها أو حفظها في ظروف أو بطرق غير صحية، وحسب المادة 24 من قانون العقوبات، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن سبعة آلاف ريال ولا تجاوز خمسة عشر ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من مارس عملا أو أكثر من أعمال التداول للأغذية الآدمية بقصد التعامل فيها بعوض حالة كونها فاسدة أو تالفة أو غير صالحة للاستهلاك الآدمي مع علمه بذلك. وتضاعف العقوبة المنصوص عليها بحديها الأدنى والأقصى في حالة العود أو إذا كانت الأغذية محل الجريمة ضارة بصحة الإنسان أو مغشوشة أو مخالفة للمواصفات على نحو يجعلها ضارة بالصحة. المجلس البلدي المركزي وفي هذا الموضوع تحدثت السيدة شيخة الجفيري، عضوة المجلس البلدي عن أن معظم الباعة يستغلون الأرصفة لتخزين المياه خارج المحل بسبب تكدس الثلاجات بالأغذية وتلف المنتجات بها، وبسبب جهلهم بدرجات الحرارة المعنية بالمنتجات وخطورة هذه الجريمة التي تحول المياه لمواد سرطانية تنقل للمستهلكين. وحسب ما تذكر المادة 8 من اختصاصات المجلس البلدي أنه يهدف المجلس إلى مراقبة تنفيذ القوانين والقرارات والأنظمة المتعلقة بصلاحيات واختصاصات الوزارة والمجلس، بما في ذلك القوانين والأنظمة المتعلقة بشؤون تنظيم المباني وتخطيط الأراضي والطرق والمحال التجارية والصناعية العامة وغيرها من الأنظمة التي ينص عليها تخويل المجلس سلطة مراقبة التنفيذ.

استعد سائق شاحنة ستيني للذهاب إلى أم العمد، لمشاركة زملائه ممن يمتهنون السياقة الثقيلة، مأدبة غداء دعاهم إليها أحدهم.. وهو في الطريق.. فاجأه رنين هاتفه المحمول في مقعد المرافق.. فتناوله.. وكان المتصل من دعاه لتناول الغداء معه.. قال له: ( لقد قتلت سائقاً، وأخفيت جثته في كومة إطارات بالمنطقة الصناعية.. فقد سئمت من رسائله النصية التي تثير غضبي) .. وأغلق هاتفه. كلمات حلت كالصاعقة على الستيني.. تلعثمت حروفه.. وخارت قواه.. ودار العالم برأسه.. فأبلغ الشرطة بمضمون المكالمة الهاتفية. تفيد التحقيقات بأنّ الجثة ألقيت في منطقة برية تبعد 5 كيلومترات عن المنطقة الصناعية، وأخفاها في كومة إطارات ودفان ونفايات.. وتمكنت الشرطة من العثور عليها عن طريق تحديد موقع هاتف القتيل المحمول.. وملاحظة آثار الدماء المتناثرة بالقرب من المكان. دارت وقائع القضية أمام الدائرة الأولى بمحكمة الجنايات، ترأس الهيئة القضائية الموقرة القاضي المستشار ياسر علي الزيات، وعضوية كل من القاضي الدكتور عماد نجم، والقاضي المستشار جاسم الفضالة، وبحضور وكيل النيابة العامة، ومدون الجلسات محمد السر. وكانت النيابة الكلية قد أحالت آسيوياً يعمل سائق مركبة ثقيلة إلى محكمة الجنايات بتهمة قتل المجني عليه عمداً مع سبق الإصرار، بعد أن صمم على قتله، وأعدّ لذلك أداة الجريمة وهي فأس، وطلب منه مرافقته للمنطقة الصناعية لتحميل إطارات، وهناك انهال عليه بالفأس، وأحدث به إصابات أدت إلى وفاته، قاصداً بذلك قتله. ويكون المتهم قد ارتكب جريمة القصاص والجناية المؤثمة بنصوص المواد 1 و2 و300 و301 من قانون العقوبات. ورد بأقوال الشهود شهادة آسيوي في العقد السادس من عمره ويعمل سائقاً، أنه بارتكاب المتهم لجريمته، وأنّ جثته موجودة بمنطقة فضاء، فأبلغ الشرطة ورافقهم حتى العثور على الجثة. وقال في شهادته انّ القتيل خطب شقيقة القاتل منذ ثلاثة أشهر، وأنه لايعرف ما دار بينهما، سوى أنهما يعملان سائقين لمركبات ثقيلة. وفي شهادة شاهد ثان، في العقد الخامس من عمره، ويعمل سائقاً، أنه يسكن مع المتهم وأصدقائه، وكان من المقرر مرافقتهم إلى مأدبة غداء بمنطقة أم العمد في الشمال، وبنفس اليوم اتصل المتهم وأخبره أنه في طريقه إليهم.. وعندما رجعوا إلى مسكنهم ليلاً لم يجدوا القاتل. وفي الصباح اتصل به المتهم يخبره أنه ارتكب جريمة قتل شخص كان يزعجه برسائل نصية تثير غضبه وتحمل عبارات غير لائقة. وفي شهادة شاهد ثالث في العقد الرابع من عمره، ويعمل سائق شاحنة، أخبره المجني عليه أنه ذاهب مع المتهم إلى الشمال، وعلم عند الرابعة عصراً أنه قتل الضحية. وفي شهادة شاهد رابع وهو طبيب شرعي، أفاد بأنه اجرى الكشف الظاهري على جثة القتيل، وعمره 33 سنة ويعمل سائقا ، وأرجع سبب وفاته إلى عدة جروح طعنية في الرقبة والشرايين. وورد بملاحظات النيابة العامة أنّ القاتل قتل المجني عليه بعدما طلب مرافقته إلى المنطقة الصناعية لتحميل إطارات، واستخدم فأساً لقتله، كما استخدم لتنفيذ جريمته سيارة دفع رباعي وتركها متوقفة في جسر بعد تنفيذ جريمته. وثبت من التقرير الطبي الشرعي أنّ سبب الوفاة هو نزف ناتج عن تمزق أوعية دموية في العنق نتيجة جروح طعنية. وفي جلسة المحاكمة أرجأت القضية لحين مثول وكيل ورثة الضحية، وتقديم توكيل رسمي يبين المطالبة بالدية أو القصاص.. وأجلت الجلسة.

أعلنت وزارة الإقتصاد والتجارة عن إغلاق مخزن في المنطقة الصناعية لمدة شهر، إثر قيامه بعرض وبيع محارم ورقية مختلفة القياسات عما هو معلن عنه في العبوة.جاء ذلك في إطار الحملات التفتيشية المكثفة التي تنفذها وزارة الإقتصاد والتجارة لمراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات والسلع المغشوشة والمقلدة وغير المطابقة للمواصفات القياسية.وتم تحرير مخالفة للمحل وإغلاقه لمدة شهر، وذلك وفقاً للمادة رقم 7 من القانون رقم 8 لسنة 2008 والذي ينص على" أن يلتزم المزود لدى عرض أي سلعة للتداول أن يبين على غلافها أو عبوتها وبشكل واضح، نوع السلعة وطبيعتها ومكوناتها، وكافة البيانات المتعلقة بها، ويحظر على المزود وصف السلعة أو الإعلان عنها أو عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة أو خادعة". وعلى ضوء ذلك، تم إلزام المحل المخالف بنشر إعلان الإغلاق الإداري على نفقته الخاصة وفقاً للمادة رقم (3) من القانون رقم (8) بشأن حماية المستهلك والتي تنص على نشر هذا القرار على الموقع الإلكتروني للوزارة وفي صحيفتين يوميتين.وتؤكد الوزارة بأنها ستكون حازمة في وجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية المنظمة لعمل الإدارة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حمايةً لحقوق المستهلكين.وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل.

في صباح كل يوم؛ اعتاد العاملون في المنطقة الصناعية، على شراء بعض المنتجات الاستهلاكية لتناول وجبة الإفطار، ولكن ما أن تمر أيام وأسابيع حتى تكشف التحاليل التي يقوم بها العمال بوجود حالات تسمم، كادت أن تودي بحياتهم إلى الموت. يحكي مصطفى رجب قصته مع الأغذية الملوثة بمنطقة الصناعية، حيث يقول: "يومياً نضطر لشراء بعض الأطعمة أو المشروبات من البقالة التي تعد الداعم الأساسي لنا في أوقات العمل، ورغم رداءة الطعام ورائحته الكريهة، إلا أننا نضطر أحياناً لشرائه، وذلك لعدم توافر أي مطاعم عربية في المنطقة، ولذلك فإننا نضطر أحياناً للذهاب لأقرب مجمع تجاري، يبعد عن المنطقة بحاولي نصف ساعة، وهذا بحد ذاته يعد جنوناً عندما نضطر أن نفعل ذلك بسبب التنظيم السيئ للمرور، الذي يجعلنا نصل في ساعة كاملة أحياناً". وللتأكد من تلك المعلومات التي قالها رجب، توجهت صحيفة "الشرق" لعدد من البقالات لشراء بعض الأطعمة للتأكد من صلاحيتها، كانت المفاجأة أن هناك بعض المنتجات تباع، وهي منتهية الصلاحية وبكميات كبيرة، ولربما يصعب على التاجر التخلص من تلك الكمية الكبيرة لتجنب الخسارة!! من بين تلك المنتجات التي عثرت عليها "الشرق" في بعض البقالات كانت عبارة عن علبة تونة، تم تداولها في أكثر من بقالة وبكميات كبيرة، والمنتج الثاني كان عبارة عن مكرونة تشبه الأندومي وانتهت صلاحيتها من شهر كامل. كما أنه تم ضبط أصحاب المحلات ببيع الأطعمة المطبوخة، والتي يتم طبخها وقت الطلب، ولكن المشكلة كانت في أنهم يقومون بطبخ الاطعمة بدون ارتداء أي قفازات لمنع تسرب الجراثيم إلى الأطعمة، ولكن بسبب غياب الرقابة عن تلك المنطقة استطاعت تلك المحلات بيع المنتجات منتهية الصلاحية، والطبخ في أماكن غير مؤهلة للظروف الصحية. الأطعمة مصدرها مجهول بناءً على ما اكتشفته "تحقيقات الشرق" من أغذية فاسدة، حاولت التحدث مع بعض الأشخاص الذين تواجدوا في تلك الأماكن، التي تم بيع الأغذية فيها، وكان من بينهن مصطفى عبدالظاهر، ويعمل مدير مبيعات، حيث يقول: "مشكلة الأغذية في منطقة الصناعية كارثية وأشبه بمشكلة ميؤوس منها، بسبب غياب الرقابة عن تلك البقالات التي تقوم ببيع الأغذية المجهولة المصدر، والتي يتم طبخها داخل البقالة بدون أدنى مراعاة للمواصفات والمقاييس الغذائية". ويؤكد عبدالظاهر أنه لا يقوم بشراء أي شيء من البقالات في الصناعية بسبب المستوى الرديء جداً الخاص بالأغذية، ولهذا يضطر لإحضار الطعام من بيته أحياناً، بسبب أن الأطعمة التي يتم تداولها في البقالات لا تصلح للجنسيات العربية. ويقضي القانون بأن يعاقَب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، ولا تتجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن سبعة آلاف، ولا تجاوز خمسة عشر ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من مارس عملاً أو أكثر من أعمال التداول للأغدية الآدمية، بقصد التعامل فيها بعوض، حالة كونها فاسدة أو تالفة أو غير صالحة للاستهلاك الآدمي، مع علمه بذلك. وحسب المادة 15 بشأن تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية؛ لا يجوز تداول الأغذية المعبأة ما لم يكن مثبتاً عل البطاقة الإعلامية لكل عبوة أو وحدة من وحدات البيع، تثبيتاً محكماً بالحروف المضغوطة من داخل العبوة الواحدة.. ووفقاً للمادة (18مكرراً) من القانون رقم (14) لسنة 2011 القاضي بتعديل بعض أحكام القانون رقم /8/ لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك؛ فإنه: مع عدم الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون، يجوز بقرار إداري مسبب من مدير الإدارة المختصة، إغلاق المحل أو المكان الذي وقعت فيه المخالفة، وذلك بصفة مؤقتة لمدة لا تزيد على شهر عن الواقعة الأولى، ولمدة لا تزيد على شهرين عن الواقعة الثانية، ولمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر عن الواقعة الثالثة فأكثر، ويُنشر قرار الإغلاق على موقع الوزارة الإلكتروني، وفي صحيفتين يوميتين على نفقة المخالف، وفي جميع الأحوال، يُنفذ الإغلاق بالطريق الإداري بالنسبة للمحل كله، إذا كانت حالته لا تسمح بقصر الإغلاق على الجزء الذي وقعت فيه المخالفة، ويُلزم المخالف بمصاريف الإغلاق. الحقيقة أن المشكلة الحقيقية ليست فى القوانين بل تقع على عاتق البائع نفسه وضميره، ومدى تفاعل المستهلكين في تقديم الشكاوى والبلاغات عن أى بقال او محل مشتبه به، أو محلات تبيع سلعا منتهية الصلاحية، عن طريق الاتصال بالجهات المعنية؛ سواء الصحة ام البلدية ام حماية المستهلك، وذلك للحد من انتشار هذه السلع. حيث إن الجمهور له دور كبير فى القضاء على هذه الظاهرة، بالتعاون مع الجهات المعنية، وذلك من خلال حفاظ المستهلك على حقه فى الحصول على فاتورة للسلعة من التاجر، وعدم الانسياق وراء العروض والإعلانات المغرية والمضللة، وألا يلجأ لشراء سلعة مجهولة المصدر، بل يبحث عن السلع المطابقة للمواصفات، والتعامل مع التجار الموثوق فيهم إنتاجية العامل.. يقول عبدالله حمدان: "الدولة جاهدت بالفعل لتريح عمالها، وهذا ما بدا واضحاً في القرارت الرائعة التي اتخذتها دولة قطر نحو العامل، من حيث تقديم الخدمات الترفيهية لأي مواطن يشعره دائماً بالأمان والاستقرار"، ويضيف هذا ما يرفع إنتاجية العامل للضعف، بل لأي إنسان، عندما يجد أنه من الممكن أن ينتهي من عمله ليعود لمنزله ويمارس حياته الطبيعية؛ من ترفيه وإنجازات أخرى في جانب الهوايات الشخصية، فهذا بحد ذاته ينمي القدرات العقلية للعامل بدلاً من اختزالها فقط في الجانب المهني، الذي يسبب له الكثير من السلوكيات الخاطئة، نتيجة كبت العمال في العمل. ويواصل حمدان حديثه ويقول: إن افتتاح المدينة العمالية هو أكبر حدث في حياة العمال بقطر، وإن هذا الخبر سيجعل العمال يشعرون بالراحة النفسية، وهذا لأن حياتهم المعيشية سوف تتطور بشكل كبير، ولكنه من الأفضل تطوير منطقة الصناعية بشكل مؤقت، لتريح مواطنيها قبل مقيميها، خصوصاً أن الأطعمة الفاسدة ستؤثر بالسلب على حياة العامل، وهذا سينعكس على أدائه. إحصائيات حسب ما أصدرته اللجنة الدائمة للسكان لعام 2011، فإن 48.4٪ يعملون في مهنة عامل، كما تبين من معطيات التعداد العام للسكان لعام 2010 أن ربع الوحدات السكنية في الدولة عبارة عن تجمعات عمالية، حيث تبلغ 51.6٪. أما بالنسبة لنسبة العاملين في مهنة الحرف عام 2007 فكانت 25.52٪ حسب التوزيع النسبي لقوة العمل حسب المهن الرئيسية. بينما في عام 2009 تزايدت النسبة وأصبحت 30.71٪ من التركيبة المهنية، لمن تمت الموافقة على استقدامهم. هذه النسب والإحصائيات كانت لأعوام ماضية. وهذا مؤشر خطير لتزايد نسبة عدد السكان يوماً تلو الآخر، وهذا ما لاحظناه في الفرق بين عام 2007 وعام 2009.

لا تزال هموم المنطقة الصناعية عصية على الحل، ولا تزال شوارعها مغلقة في وجه الرواد والذين تسوقهم اقدامهم الى هناك من أجل إنجاز أعمالهم التجارية او الوصول الى شركات صيانة السيارات، فالوضع اصبح مربكاً للغاية، والجميع يشكو من الإغلاقات المستمرة في الشوارع والعمل الذي يسير بصورة بطيئة للغاية، الذي جعل الاعمال تتراجع بشكل واضح، فالجميع اصبح يهرب من الدخول في زحام المنطقة الصناعية، الذي صار غير محتمل، وبالتأكيد فإن المنطقة الصناعية تعتبر من المناطق الحيوية والتي تستقبل الآلاف كل يوم، فهناك المصانع وأماكن صيانة السيارات، ومحال بيع الاسبيرات، ولهذا فهي مقصد للكثيرين الذين اصبحوا يعانون وبشدة من الوصول الى المنطقة الصناعية، ومن الدخول في شوارعها التي اصبحت مثل المتاهة، فلا يوجد فيها طريق مكتمل حيث إن معظمهما مغلق، وهذا ما يجعل الجميع في رحلة للبحث عن طرق بديلة تصل بهم الى وجهاتهم، التي يقصدونها. مراد: تراجع واضح في الأعمال من جانبه أكد محمود مراد مدير أحد مراكز صيانة السيارات في المنطقة الصناعية أن الحفريات والإغلاقات التي تعج بها شوارع الصناعية جعلت الاعمال تتراجع بشكل واضح، فالجميع لا يريد ان يأتي الى المحال الموجودة في الصناعية، بسبب الزحام الواضح في كل الطرق، خاصة مع الإغلاقات التي لا تزال مستمرة والأعمال التي تسير بصورة بطيئة للغاية، والامر اصبح واضحا للجميع فالشركات التي تنفذ اعمال الصيانة ورصف الطرق، لا تعمل بمجهود كبير بل الامر يسير رويدا رويدا، وهذا الامر جعل الجميع يشكون من التراجع الواضح؛ سواء في اعمال الصيانة او المبيعات، فلا بد من وجود حلول لهذه الاغلاقات وان يتواصل العمل في كل الطرق بصورة سريعة، حتى يعاد فتحها من جديد لكي تعود الحركة المرورية للانسياب بكل سهولة، فالجميع متضرر من هذا الامر، والجميع يشكو ويجدد شكواه في كل يوم، والمواطن والمقيم لديه الحق في عدم الحضور الى المنطقة الصناعية، فمن يسير في شوارعها فلا بد ان يعلم ان يومه كله سيضيع في البحث عن شوارع، يمكن السير عليها، فكل طريق مغلق وعليك ان تسير في طرق فرعية وجانبية وبهذا يضيع الكثير من الوقت في البحث عن المكان الذي تقصده. وواصل مراد قائلا: أصبحنا نفتح لساعات طوال بحثا عن زبون يأتي، ولكن يبدو ان الشوارع لعبت دوراً كبيراً في إحجام الكثيرين عن الدخول للمنطقة الصناعية، فهذا الزحام والطرق المغلقة اصبحت غير محتملة، ولا يمكن لأحد ان يخوض مثل هذه المغامرة. اما يسن عبدالجليل الذي يعمل مديرا لمحل اسبيرات سيارات، فأكد حديث محمود مراد واردف قائلا: لا بد ان تكون هناك حلول سريعة لهذه الاغلاقات، فالعمل تراجع بصورة واضحة واصبحت المحلات التجارية لا تستقبل الكثير من الزبائن طيلة اليوم، فالجميع هرب من الصناعية ولديهم الحق في ذلك، فلا يمكن ان تكون معظم الشوارع مغلقة والاعمال التي تتم ضيقت الشوارع، فاصبح السير فيها صعبا للغاية، وخلق ازمة مرورية واضحة، فالسيارات تسير ببطء شديد، والزحام متواصل وهذا الامر جعل الكثيرين يحجمون عن دخول الى المنطقة الصناعية فتراجعت المبيعات في كل المحال التجارية بصورة واضحة والجميع يشكو من هذا الامر وعلى جهة الاختصاص ان تراقب الشركات التي قامت بمنحها تنفيذ هذا المشروع، ولا بد ان يكون هناك وقت محدد للتسليم فهذه الاعمال بدأت منذ فترة طويلة، وفي كثير من الاحيان يكون الشارع مغلقاً ولا وجود لأي عمال، وهذا يعني ان الشارع مغلق والعمل متوقف. غازي: عشوائية في العمل ووصف غازي أحمد المكي (سائق عربة نقل) ما يجري في شوارع الصناعية بالعشوائية، حيث قال المكي: الإغلاقات التي تحدث في شوارع الصناعية تحدث بصورة عشوائية، فاليوم يغلق هذا الشارع دون اي توضيح او اعلان او حتى تنبيه، فالشوارع تغلق فقط والجميع عليه ان يبحث عن شوارع اخرى بديلة، وحتى حينما يغلق شارع فلا يكون هناك تنسيق لكي يفتح شارع آخر بديل، وهذا الامر يتسبب للجميع في ازعاج مستمر، عدا عن المخالفات المرورية التي تحدث لنا والتراجع الواضح في الاعمال، فالجميع أحجم عن الدخول في شوارع الصناعية خوفا من ضياع اليوم كله، في البحث عن المكان الذي يريده فأنت تسير في طريق، وفجأة تجده مغلقا لتبدأ من جديد في البحث عن شارع بديل يصل بك الى وجهتك، ولكن حتى الطريق البديل هذا يكون هو الآخر مغلقا في نهاية المطاف!! وهكذا تظل تدور في حلقة مفرغة وتضيع الساعات الطوال في رحلة البحث عن المكان المطلوب، والجميع يرجو ان تنجز هذه الاعمال في اسرع وقت، وان يعاد فتح الشوارع، حتى تعود الأعمال لما كانت عليه.

بدأت لجنة إزالة المركبات المهملة صباح الأحد حملتها لرفع المركبات المهملة لدى مختلف مناطق الدولة وشوارعها المختلفة. وأنطلقت اللجنة اعمالها في المنطقة الصناعية بعد توزيع الإعلانات على اصحاب الكراجات وذلك لتعديل اوضاعهم وإزالة المركبات المتوقفة منذ فتره طويلة امام محلاتهم بعد أن وضعت عليها الملصقات التحذيرية. وقامت اللجنة على نحو ذلك بسحب كافه المركبات المخالفة دون الرجوع لأصحابها وتسليمهم ورقة المخالفة. أما بخصوص آلية سحب السيارة المهملة عن طريق اللجنة، فهي تتم بعد الانتهاء من كافة لإجراءات القانونية الخاصة بالبلدية المعنية، وطبقا للإجراءات المعمول بها بذات الخصوص، وهي في الغالب تتراوح ما بين يوم واحد إلى ثلاث أيام حسب موقع المركبة وتأثيرها على ومن ذلك الحديث عن المهلة التي يسمح بها لمالك المركبة حتى يتمكن من إزالتها بنفس بعد وضع الملصق التحذيري عليها. وناشدت لجنة إزالة المركبات المهملة المواطنين والمقيمين ضرورة التعاون والمساهمة في الحفاظ على المنظر العام والجمالي للأحياء السكنية، وذلك بعدم ترك مركباتهم وسياراتهم في الطرق العامة والشوارع والساحات والميادين، كما شدد على أهمية التعاون مع مختلف البلديات ولجنة إزالة السيارات المهملة تحقيقا للصالح العام وباشرت اللجنة عملها بشكل فعلي اعتباراً من أمس، حيث بدأت بتوزيع الإعلانات على أصحاب الشركات والمحال التجارية و(الكراجات) للالتزام بتعديل أوضاعهم وإزالة السيارات المهملة من أمام محلاتهم . وقامت اللجنة المفتشين لمساعدة اللجنة للقيام بعملها على أكمل وجه، وذلك بوضع الملصقات وتحرير محاضر الضبط والتعاون مع اللجنة بشكل كامل . فيما أعربت اللجنة عن جاهزيتها لإزالة السيارات المهملة للبدء في العمل، كما تم توفير أماكن لاستيعاب هذه السيارات بوحدة تجميع السيارات المهملة في منطقتي المشاف وأبو هامور. وفي حال عدم الالتزام سوف تقوم اللجنة بإزالة السيارات المخالفة طبقاً لأحكام قانون النظافة العامة.

افتتح سعادة محمد بن صالح السادة - وزير الطاقة والصناعة - صباح اليوم، بالمنطقة الصناعية الجديدة الخاصة بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة مصنع إيركات المتخصص في إنتاج آلات الحفر بحضور السفير الألماني بالدوحة هانس أودو موتس. محمد بن فهد: المصنع يساهم في توطين تقنيات الإنتاج الألمانية ويدعم التصدير وقال السادة إن هناك دعما حكوميا بتوجيهات من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى للقطاع الصناعي عموما والصناعات الصغرى والمتوسطة خاصة، مضيفا: "نرى اليوم أحد النماذج للشركات المصنعة في قطر، حيث سعدنا بأن ندشن مصنعا للتكنولوجيا عالية الدقة الألمانية التي تصنع في قطر وتصدر إلى باقي دول العالم".وقال إن هذه الصناعات تصب في تنويع الإقتصاد القطري، قائلا:"هذا المصنع يرتكز على التكنولوجيا الدقيقة في عمليات التصنيع أكثر من اعتماده على اليد العاملة".تحفيز الصناعةوقال إن الحكومة توفر قائمة من الحوافز للصناعة عموماً خاصة للصناعة الصغرى بالإضافة إلى التمويل الذي يقدمه بنك التنمية وكذلك أتاحت دولة قطر مزايا كثيرة لهذه الصناعات، فبالإضافة تقديم الأرض في شكل هبة - مثل ما هو الحال في هذا المصنع- تقوم الدولة بتوفير البنى التحتية اللازمة لإطلاق المشاريع الصناعية بهدف تنويع الاقتصاد.توطين تقنيات الإنتاج الألمانيةبدوره، قال سعادة الشيخ محمد بن فهد آل ثاني رئيس مجلس إدارة إيركات الشرق الأوسط إن المصنع يعتبر إضافة للاقتصاد القطري خاصة، مشيراً إلى المصنع الجديد يساهم في توطين تقنيات الإنتاج الألمانية في قطر ويفتح الباب أمام المنتج الصناعي الوطني لدخول الأسواق العالمية.وأشار إلى وجود توجه من قبل الحكومة من أجل تنويع مصادر الدخل وإيلاء القطاع الصناعي أهمية بارزة في النسيج الاقتصادي. وقال إن طاقة إنتاج المصنع القصوى تبلغ نحو 480 إلى 500 آلة حفر، مشيرا إلى أن إنتاج المصنع موجه لعدة أسواق في المنطقة وباقي العالم.ولفت كلاوس أرتمر الشريك الإداري لمصنع إيركات إلى أن حجم الاستثمارات التي تم ضخها في المصنع بلغت 2.5 مليون يورو وهو أول استثمار لإنتاج معدات الحفر خارج ألمانيا، مشيرا إلى أن المصنع يوجه إنتاجه إلى السوق المحلي ودول التعاون الخليجي وباقي دول العالم.مناخ الإستثمار القطري وأشار إلى أن مناخ الاستثمار في قطر جاذب للاستثمار، قائلا: "لقد وفرت لنا قطر الأرض لبناء المصنع وكافة البنى التحتية من ماء وكهرباء وطرقات وغيرها من البنى التحتية اللازمة لإطلاق نشاطنا في قطر وكذلك شيء مهم جدا يتعلق بالثقة التي تجمع بين الشركاء".وقال إن لديه الرغبة في المستقبل إلى توسيع وتعزيز استثماراته في قطر.ويوفر مصنع إيركات قطر أحدث تقنيات الحفر في العالم والتي تناسب الحفر في معظم أنواع الصخور، والتي أصبح من المستحيل الاستغناء عنها بما توفره من إمكانيات وقدرات مذهلة كما تتفادى أيضاً جميع العيوب بتقنيات الحفر الأخرى.وتتمثل استخدامات المعدات في شق القنوات والأنفاق والحفر تحت الماء وحفر الخنادق الرأسية والأفقية وحفر غرف التفتيش وغرف تصريف مياه الأمطار (الدائرية والمربعة الشكل) وتسوية الأرض الصخرية والخرسانية وقطع رءوس الركائز الخرسانية (Piles) والحفر تحت الخدمات وتقاطعات الأنابيب والكابلات بكل أنواعها. آرتمر: مناخ الأعمال بقطر جاذب ونرغب في توسيع نشاطنا في المستقبل معدات الحفر الدائريةوتوفر التقنية الحديثة لمعدات الحفر الدائرية ذات الصناعة الألمانية المجهود والوقت والمال بانعدام الحفر الزائد وتقليص الصيانة الدورية أثناء التشغيل ومقاومة الأعطال وعدم احتياجها لأي تشحيم أو شحن أي نوع من الغازات، ناتج الحفر صغير وناعم يمكن إعادة استخدامه بالدفان أو بيعه بدون الحاجة إلى كسارات، السطح المقطوع يكون ناعماً ومستوياً، كما يمكنها إنجاز عمليات الحفر الصعبة كالحفر تحت الخدمات كأنابيب الغاز وكابلات الكهرباء والتليفون وأنابيب النفط والماء والصرف الصحي كما يمكنها الحفر تحت سطح الماء حتى عمق 30 مترا، بدون أي تركيبات إضافية أو تجهيزات خاصة، الضوضاء والاهتزازات ضعيفة يمكن إهمالها مما يجعلها مناسبة للعمل ليلاً وفي الأماكن الحساسة.يمكن أيضا استخدام معدات الحفر الدائرية كمكمل لعمل الــ TRENCHER لزيادة عرض أو عمق الحفر عما يقوم به الــ TRENCHER من بعده بدون حد أقصى للعرض ولأعماق تصل إلى 8.50، بدون زيادة عرض الحفر عن العرض المطلوب.

قام قسم الحدائق ببلدية أم صلال خلال ديسمبر الماضي بزراعة (32000 م2) شتلة زهور موسمية في كل من حدائق الخريطيات ، البلدية ، أم صلال علي، شارع زكريت وشارع أحمد بن علي.وتم تقديم (32) خدمة تقليم الأشجار للأهالي عن طريق موقع الوزارة الإلكتروني و (4) طلبات عن طريق القسم ، كما تم نقل (2.800.000 مليون ) جالون مياه لري الأشجار التابعة للبلدية .من جانب أخر نفذ قسم الرقابة العامة ببلدية الشمال حملة تفتيشية أول أمس (الثلاثاء) على مدينة الشمال والرويس وأبوظلوف والمنطقة الصناعية حيث تم رصد عدد من مخالفات النظافة العامة (مخلفات بناء وإشغالات أرصفة و شاحنة بدون غطاء) بالإضافة إلى مخالفة تشويه منظر عام. كما رصدت الحملة (6) سيارات مهملة و (10) معدات مهملة ( تيدر، طراد، كباين) ، وتم وضع ملصق لمراجعة البلدية حيث سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالتها.

أعلنت هيئة الأشغال العامة (أشغال) عن توجيه المرور إلى مسار مروري بديل في الاتجاهين على شارع الكسارات في المنطقة الصناعية (المنطقة رقم 91) لمسافة 600 متر، ومماثل للمسار الأصلي في عدد المسارات، على أن يستمر ذلك لمدة 6 أشهر ابتداء من بعد غد الخميس. وأوضحت الهيئة أن هذا التعديل هدفه إتاحة المجال أمام تنفيذ أعمال بناء الطريق الواصل ما بين تقاطع رقم 30 و تقاطع 31 والذي يمثل جزءاً حيويا من مشروع المحور الغربي السريع. وأهابت "أشغال" بقائدي المركبات الانتباه إلى اللوحات الإرشادية التي تم وضعها على مقربة من الجزء المغلق من الطريق والتقيد بحدود السرعة المسموح بها لضمان سلامتهم.

أكدت هيئة الأشغال العامة "أشغال" أن خطة تطوير المنطقة الصناعية، مقسم إلى سبع مراحل، تم البدء بأعمال تنفيذ ثلاث منها، ويجري العمل حاليا على طرح الأربع المتبقية، وأن الهيئة تواصل جهودها لتسريع وتيرة تنفيذ أعمال المشروع، إدراكا لأهمية المنطقة الصناعية، المعروفة بكثافة الحركة المرورية فيها. وأوضحت أن مشروع تطوير الصناعية، سيعمل على حماية ونقل وتحديث المرافق القائمة؛ التي تشمل تحديث الطرق، وإنشاء تقاطعات مرورية بإشارات ضوئية، وتقاطعات متعددة المستويات، ومسارات مخصصة للمشاة، وراكبي الدراجات البخارية والهوائية، وخطوط المياه الصالحة للشرب، والكابلات الكهربائية، والمحطات الفرعية، وشبكات الاتصالات، وإنشاء شبكة لمياه الصرف. جاء ذلك رداً على ما نشرته تحقيقات "الشرق" تحت عنوان "المنطقة الصناعية زحام خانق وتلال من الخردة". في البداية قالت أشغال: نود أن نشكركم على جهودكم الطيبة في التواصل المستمر مع المواطنين، والجهات المعنية يقضاياهم، ونشر آخر المستجدات التي تتعلق بمختلف جوانب النهضة الشاملة، التي يشهدها بلدنا الحبيب قطر. وانه بالإشارة الى ما ورد في صحيفتكم الغراء يوم الثلاثاء الأول من ديسمبر الجاري، حول المنطقة الصناعية؛ تود هيئة الأشغال العامة "أشغال" التوضيح بأنها تواصل تنفيذ اعمال برنامج الطرق المحلية، والصرف، لإعادة تأهيل وتطوير النية التحتية، أو إنشائها بشكل متكامل في بعض المناطق التي تفتقر لوجودها، ويبرز مشروع تطوير البنية التحتية والطرق في المنطقة الصناعية، كأحد مشاريع هذا البرنامج، ويُهم هيئة الاشغال العامة التوضيح؛ بأنها قامت بوضع برنامج لتطويرها، مقسماً إلى سبع حزم، تم البدء بأعمال التنفيذ في ثلاثة منها، ويجري العمل حاليا على طرح الحزم الاربع المتبقية، وتواصل الهيئة جهودها لتسريع وتيرة تنفيذ أعمال المشروع، إدراكا لأهمية المنطقة الصناعية المعروفة بكثافة الحركة المرورية فيها، وتراص المنشآت التجارية والصناعية، وافتقارها الى بنية تحتية متطورة، قادرة على استيعاب الكم الكبير من المنشآت الواقعة في نطاقها، إلى جانب عدم كفاءة شبكة الطرق، وأنظمة الصرف الصحي، وتصريف المياه السطحية والجوفية فيها. وأضافت أشغال في ردها: إن مشروع تطوير الصناعية سيعمل عليى حماية ونقل وتحديث المرافق القائمة، التي تشمل تحديث الطرق وإنشاء تقاطعات مرورية بإشارات ضوئية، وتقاطعات متعددة المستويات، ومسارات مخصصة للمشاة، وراكبي الدراجات البخارية والهوائية، وخطوط المياه الصالحة للشرب، والكابلات الكهربائية، والمحطات الفرعية، وشبكات الاتصالات، وإنشاء شبكة لمياه الصرف المعالجة لاستخدامها في الري. كما سيتم أيضا إنشاء نظام إضاءة للشوارع، واستبدال الحوائط الإسمنتية القديمة الفاصلة بين المنشآت القائمة، والشوارع، بحوائط جديدة تفصل بين المنشأة والشوارع التي سوف يتم تحديثها، كما سيتم تطوير وتحديث نظم تصريف المياه والصرف الصحي، بما في ذلك إنشاء أنابيب البنية التحتية، وإنشاء خزان لتخزين مياه الامطار. وأوضحت أشغال في ردها: أن المرحلة الاولى تمتد من المشروع من شارع 1 وحتى شارع 15 من المنطقة الصناعية، وقد أوشك تنفيذ البنية التحتية الخاصة بهذه الشوارع، على الانتهاء، وسيبدأ قريباً تنفيذ أعمال الإسفلت، والطرق في هذه الشوارع وسيتم الانتهاء من الاعمال المتبقية بالمشروع بأقصى سرعة ممكنة، بالإضافة إلى ذلك تخفيف الازدحام المروري الذي تعاني منه المنطقة. مشيرة الى أن مطرحة التحقيق حول مرور الشاحنات، والنقص في عدد ماكينات الصرف الآلي وغيرها من المواضيع، التي طرحت أنها ليست جهة الاختصاص، كون تلك المسائل تتبع جهات خدمية اخرى. وأكدت أشغال التزامها بالعمل والتنسيق مع الجميع للمساهمة في رفعة ونهضة دولتنا الحبية قطر.. كما أنها ترحب بأية أفكار أو مقترحات أو استفسارات من الإخوة المواطنين، الذين يمكنهم الاتصال بنا دائماً على مركز الاتصال: 44951111 وكانت "الشرق" قد نشرت تحقيقاً حول المنطقة الصناعية، اشتكى فيه عدد كبير من المواطنين والمقيمين، من أن المنطقة الصناعية القديمة، اصبحت لا تطاق من الزحام، وتراكم المخلفات فى الطرقات، وفى الكراجات، فضلا عن تراجع حالة الطرق الداخلية، التى تربط الشوارع بعضها ببعض، لدرجة أن طبقة الأسفلت جرفت من بعض الطرق الفرعية، وتراكمت على جنبات هذه الطرق، محدثة حفراً عميقة فى منتصف الطريق، تحبس مياه الامطار لأسابيع طويلة قبل أن تجف بفعل أشعة الشمس، مما ينشر روائح كريهة، تختلط بروائح الزيوت العادمة والشحوم والدهانات المستخدمة فى صبغ السيارات. وأرجع المشتكون تردي حالة الشوارع الداخلية، إلى أنها ليست مصممة لمرور الشاحنات الكبيرة، مع أن طرق الصناعية لا تخلو من مرور الشاحنات بأحجامها المختلفة، وعلى مدار الساعة، بما في ذلك الشاحنات العملاقة التى تحمل عدداً كبيراً من السيارات الى معارض وكالات السيارات الكائنة بشارع الوكالات، الذى يشهد بدوره زحاماً خانقاً فى كل أوقات اليوم، وإغلاق بعض الطرق للصيانة، أو تمديدات البنية التحتية مما فاقم مشكلة الزحام، وبالتالى فإن من يريد قضاء مصلحة فى المنطقة الصناعية، يلزمه تضييع يوم كامل!! خصوصاً أن معظم الكراجات لا تعمل مساء.

أعلنت هيئة الأشغال العامة "أشغال" عن تحويل مروري مؤقت على جزء من شارع رقم 1 بالمنطقة الصناعية من دوار رقم 1 حيث يتقاطع شارع الوكالات مع الشارع رقم 1، وإلى الدوار رقم 2 حيث يتقاطع شارع الكسارات مع الشارع رقم 1. سيتم التحويل المروري ابتداء من بعد غد السبت ويستمر لمدة ستة أشهر. وخلال هذه الفترة، سيكون هناك مسار واحد مفتوح يتجه شرقا نحو الدوار 2 ، ومساران مفتوحان بالاتجاه المعاكس . كما سيتوفر مسار مفتوح باتجاه الغرب على الجهة الأخرى من الطريق. يذكر أن هذا الإغلاق يأتي كجزء من أعمال مشروع تطوير المنطقة الصناعية، الذي يهدف إلى استيعاب الأعداد المتزايدة من المركبات ودعم انسيابية الحركة المرورية في المنطقة، إضافة إلى توفير بنية تحتية متكاملة للمنطقة. وستقوم الهيئة بوضع جميع اللوحات الإرشادية الواضحة لتوجيه المركبات. وأعربت "أشغال" عن اعتذارها لأي إزعاج لمستخدمي الطريق، وأهابت بمرتادي الطريق الالتزام بحدود السرعة المحددة على امتداد التحويل المروري، والتقيد بتعليمات المرور والعلامات الإرشادية لضمان السلامة على الطريق.