تنفذ هيئة الأشغال العامة تحويلاً مرورياً على شارع الصناعية الغربي بين شارع رقم 15 و شارع رقم 33 ، وذلك ابتداءً من مساء يوم الجمعة المقبل ولمدة ستة أشهر. وخلال هذه الفترة سيتم تحويل المرور إلى طريق مواز بمسارين في كل اتجاه، كما سيتم إنشاء دوار على شارع الصناعية الغربي لتسهيل الوصول إلى الطرق الداخلية في المنطقة وللالتفاف إلى الخلف. يهدف الإغلاق إلى تسهيل أعمال الإنشاء الخاصة بالحزمة الأولى من مشروع تطوير المنطقة الصناعية والذي يهدف لزيادة القدرة الاستيعابية للشوارع، إضافة إلى توفير بنية تحتية متكاملة للمنطقة. ستقوم "أشغال" بوضع اللوحات المرورية والإرشادية اللازمة في موقع التحويلة لتنبيه قائدي المركبات خلال فترة العمل.

أعلنت هيئة الأشغال العامة أنه سيتم إغلاق الشوارع 658، 656، 654 و660 في المنطقة الصناعية في الدوحة ابتداء من مساء غدا الإثنين ولمدة سنة، بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور. خلال هذه الفترة، سيبقى مسار واحد مفتوح للمرور على شارع 653 بالاتجاه إلى شارع الصناعية الغربي بينما تبقى الشوارع 655, 657, و659 مفتوحة للمرور بالاتجاهين لتوفير مداخل إلى المنشآت السكنية والتجارية في المنطقة. يهدف الإغلاق إلى تسهيل أعمال الإنشاء الخاصة بالحزمة الثانية من مشروع تطوير المنطقة الصناعية والذي يهدف لزيادة القدرة الاستيعابية للشوارع، إضافة إلى توفير بنية تحتية متكاملة للمنطقة الصناعية. ستقوم "أشغال" بوضع اللوحات المرورية والإرشادية اللازمة في موقع التحويلة لتنبيه قائدي المركبات خلال فترة العمل. وتهيب الهيئة بمرتادي الطريق الالتزام بحدود السرعة المحدّدة، والتقيد بتعليمات المرور والعلامات الإرشادية لضمان سلامتهم وسلامة الآخرين.

أصدر مدير بلدية الدوحة قرارا بإغلاق إحدى الكافتريات في المنطقة الصناعية لمدة 15 يوما بسب تقديمها وجبات مخالفة لشروط الإجراءات الصحية. وتحديد مدة الإغلاق يرجع إلى تقدير مدير البلدية المختص حسب نوع وجسامة المخالفة كما قررها القانون، ومدة الإغلاق لا تتجاوز 60 يومًا في المرة الواحدة، وتتعدد الإغلاقات بتكرار المخالفات. ولا يجوز فتح المحل المغلق أو مباشرة النشاط أو عمل صيانة طوال فترة الإغلاق، ومخالفة ذلك يترتب عليه مسؤولية جنائية.

اعلنت شركة المانع للسيارات، الموزع الحصري لسيارات فورد ولينكولن في قطر، عن افتتاح مركز جديد للصيانة لتلبية متطلبات عملائها بشكل أفضل وتعزيز التزامها بتقديم أعلى مستويات خدمة العملاء.وتقع المنشأة التي تبلغ مساحتها 7800 متراً مربعاً في موقع أكبر مجاور للموقع السابق في الشارع رقم 28 في المنطقة الصناعية، وقد تم تصميمها لتقديم راحة فاخرة أكبر للزوار من مالكي سيارات ’فورد‘ و’لينكولن‘. ويسمح التصميم الجديد بوضع مكاتب مخصصة لخدمة العملاء ومنطقة انتظار بالإضافة إلى غرف خاصة.ويعمل في مركز الصيانة الجديد 36 ميكانيكياً معتمداً مدربين على تلبية متطلبات جميع طرازات مركبات ’فورد‘ و’لينكولن‘. وسواء كانت الخدمة عبارة عن تغيير زيت بسيط أو عملية تصليح معقدة للمحرك، فإن المركز الجديد سيكون قادراً على تلبية كافة احتياجات العملاء.وقال إيان بارتريدج، المدير العام لـ’شركة المانع للسيارات‘، تعليقاً على الحدث: "يتماشى نقل مركز الصيانة الخاص بنا إلى هذه المنشأة الجديدة مع رسالتنا للتركيز على خدمة العملاء مع تقديم معايير مهنية عالمية".وأضاف قائلاً: "يتواجد فريقنا من الفنيين من ذوي المهارات العالية لتوفير أفضل الخدمات لجميع احتياجات مركبات عملائنا. وسيمكننا من خلال الأدوات الإضافية الموجودة في المنشأة الجديدة تقديم الخدمات لعملائنا بشكل أسرع".وسيفتح مركز الصيانة الجديد أبوابه طيلة أيام الأسبوع من الساعة السابعة صباحاً ولغاية التاسعة مساءً. وفي حين أن المركز يرحب بالعملاء دون موعد، إلا أننا نشجع العملاء إلى أخذ مواعيد مسبقة من خلال مركز الاتصال الخاص بـ’شركة المانع للسيارات‘.

في إطار حرص الدولة على تقديم خدمات صحية عالية الجودة، يقوم المكتب الهندسي الخاص بتنفيذ بناء ثلاثة مستشفيات بكل من المنطقة الصناعية، ومنطقة مسيعيد، ومنطقة راس لفان، لتغطية احتياجات المناطق الصناعية والكثافة السكانية في المنطقة الوسطى والجنوبية والشمالية، حيث ستضيف هذه المستشفيات 360 سريرا للطاقة الاستيعابية لمستشفيات الدولة مع امكانية الزيادة المستقبلية. وأوضح المكتب الهندسي الخاص، في بيان اليوم، أن تنفيذ هذه المستشفيات جاء بالتنسيق مع مجلس الوزراء وزارة الصحة العامة وتم بمعايير جودة عالية حيث يشتمل كل مستشفى على 120 سريرا ومركز صحي وعيادة خارجية ومركز للطوارئ وقاعات انتظار تتوفر بها كل الخدمات وكذلك قبو للخدمات الطبية والمختبرات والخدمات الاخرى المساندة، إضافة إلى المساحات الخضراء ومواقف للسيارات . كما أشار إلى أنه سيتم تسليم هذه المشاريع لوزارة الصحة العامة في الربع الأخير من هذا العام وبداية العام القادم لتقوم الوزارة بالشروع في تنفيذ المتطلبات التشغيلية وافتتاحها حسب الخطة الموضوعة لذلك . وسيكون لهذه المستشفيات أثر كبير وقفزة نوعية في الخدمات الصحية في البلاد، وتسهم في رفع العبء عن المستشفيات الحالية لكي تستطيع تقديم خدمة أفضل للمواطن والمقيم في أماكن تواجدهم في اطار تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 .

قامت إدارة النظافة العامة بوزارة البلدية والبيئة بإزالة (666) طن من المخلفات مجهولة المصدر التي تم التخلص منها بطريقة عشوائية في المنطقة الصناعية، كما تم إزالة (1640) طن من هذه المخلفات في عدد من مناطق الريان خلال يوليو الماضي.

أعلنت هيئة الأشغال العامة "أشغال" عن تنفيذ تحويلة مرورية مؤقتة على جزء من المسارات الجنوبية لطريق الصناعية الشرقي، تمتد لمسافة 2.7 كيلومتر من شارع رقم 23 (قرب محطة بترول الوطن) إلى شارع رقم 10 (قرب محطة بترول وقود). وسيتم البدء في تنفيذ التحويلة بعد غد الجمعة ويستمر العمل حتى نهاية شهر سبتمبر القادم، وذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور. وسيتم خلال هذه الفترة، تحويل الحركة المرورية على الجزء المغلق من طريق الصناعية الشرقي إلى الطرق الخدمية الموازية، حيث سيتم خفض عدد المسارات من أربعة مسارات إلى مسارين مروريين . كما سيتم خفض السرعة المحددة إلى 50 كيلومترا في الساعة على طول التحويلة المرورية لضمان سلامة مستخدمي الطريق وعمّال المشروع. وستقوم "أشغال" بوضع اللوحات المرورية والإرشادية اللازمة في موقع الإغلاق لتنبيه قائدي المركبات خلال فترة العمل. وأهابت الهيئة بمستخدمي الطريق الالتزام بحدود السرعة المحددة، والتقيد بتعليمات المرور والعلامات الإرشادية لضمان سلامتهم وسلامة الآخرين.

أصدر قسم التطوير ورخص البناء بإدارة الشؤون الفنية ببلدية الشمال خلال يونيو الماضي "8" رخص بناء ، "4" شهادات إتمام بناء ، "4" رخص صيانة، "21" رخصة إعلان ، "13" تصريح فتح طريق RO و "6" رخص حفريات .واستقبل قسم مناطق الخدمات المساندة طلبات إضافة نشاط وتخصيص أرض بالصناعية وتجديد رخصة تجارية بالمنطقة الصناعية وتم إعداد "3" عقود كافيتريا "صندقة".

اختتمت وزارة البلدية والبيئة حملة النظافة الشاملة بالمنطقة الصناعية والتى استمرت 57 يوماً حيث تم ازالة عدد ( 5013 ) سيارة مهملة و ( 10820 ) طن من المخلفات المتنوعة .و ( 21018 ) اطار مستعمل .وتحرير(1002 ) مخالفة نظافة خلال الحملة . وقد تركزت حملة النظافة بالمنطقة على إزالة المخلفات الانشائية والصلبة والاطارات التالفة والسيارات المهملة والمخلفات الأخرى . كما تعتبر هذه الحملة الأكبر من نوعها مقارنة بالحملات السابقة نظراً لحجم العمل المطلوب وأعداد الآليات والمعدات المشاركة بالحملة والمتمثلة بــ ( 80 ) آلية ومعدة وأعداد الموظفين والعمالة المشاركين بالحملة ( 240 ) موظف وعامل

من وحي شهر رمضان المبارك، قام 20 موظفًا من شركة كي بي أم جي بتقديم وجبات طعام إلى أكثر من 600 عامل من عمّال المخيّمات وذلك يوم الأربعاء الموافق 22 يوليو 2016.فقد توجّه الموظفون من أقسام خدمات المراجعة، والضرائب، والاستشارات إلى مخيّم شركة قطر ألفا بيتون للخرسانة الجاهزة في المنطقة الصناعية لتوزيع وجبات الطعام، ليتناولوا من ثَمَّ وجبة الإفطار مع العمّال بعد مغيب الشمس. وعن هذا النشاط قال عمر محمود، رئيس قسم المسؤولية الاجتماعية للشركة في كي بي أم جي في قطر: "الشهر الفضيل هو شهر الخير، وتلتزم شركة كي بي أم جي بترك تأثير إيجابي على المجتمعات التي نعيش فيها، ويعتبر شهر رمضان الكريم الوقت المثالي لنقرن القول بالفعل. لقد عشنا تجربة متواضعة شاركنا فيها وجبة الإفطار مع العمال، كي لا تنسينا مشاغلنا الصعوبات التي يواجهها الآخرون. وأتوجه بجزيل الامتنان إلى الموظفين الذين شاركوا وافتخر بانتمائي لشركة تؤمن بمساعدة الآخرين ودعم المبادرات الخيرية".يذكر أن إن كي بي أم جي عبارة عن شبكة عالمية من الشركات المحترفة التي تقدم خدمات المراجعة والضرائب والاستشارات. وتعمل في 155 بلدًا وتضم أكثر من 155.000 شخص حول العالم. وتتبع الشركات الأعضاء المستقلة في شبكة كي بي أم جي لشركة كي بي أم جي التعاونية الدولية (كي بي أم جي الدولية) ، وهي شركة سويسرية. وتعتبر كل شركة مستقلة قانونيًا وكيانًا منفصلًا، وتصف نفسها على هذا الأساس.

أسفرت الحملة التفتيشية المفاجئة التي قامت بها وزارة الاقتصاد والتجارة على عدد من مخازن المواد الغذائية بالمنطقة الصناعية، وشملت أكثر من 27 مخزناً عن ضبط وتحرير 5 مخالفات تنوعت بين عدم تدوين البيانات الإيضاحية على السلع، وسلع منتهية الصلاحية. ويخالف ذلك أحكام المادة رقم (6) من القانون رقم 8 لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك التي تنص على: (يحظر بيع أو تقديم أو الترويج أو الإعلان عن أي سلع تكون مغشوشة أو فاسدة وتعتبر السلعة مغشوشة أو فاسدة، إذا كانت غير مطابقة للمواصفات القياسية المقررة أو كانت غير صالحة للاستعمال أو انتهت فترة صلاحيتها). وتتراوح عقوبات مخالفة القانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك ما بين الإغلاق الإداري والغرامات المالية التي تتراوح ما بين ثلاثة آلاف ريال وتصل إلى مليون ريال. وتأتي هذه الحملات المكثفة ضمن باقة مبادرات وزارة الاقتصاد والتجارة التي أطلقتها بمناسبة شهر رمضان الفضيل تحت شعار "#اقل_من_الواجب"، حيث دأبت الوزارة على تكثيف الحملات التفتيشية قبيل وخلال شهر رمضان المبارك وذلك في إطار حرصها على تنظيم ومراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات حفاظاً على حماية حقوق المستهلكين، وأيضا لمراقبة مدى تقيد المزودين (المخازن) بالتزاماتهم المنصوص عليها بالقانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك. وأكدت الوزارة أنها ستواجه بحزم كل من يتهاون في القيام بالتزاماته المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وستعمل على تكثيف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات، وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حماية لحقوق المستهلكين. وحثّت وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات كما تستقبل الشكاوى والاقتراحات من خلال قنواتها التواصلية. في سياق آخر، تتناول حلقة يوم غد، الإثنين، من البرنامج المرئي "الرزق الحلال" الذي تنتجه وزارة الاقتصاد والتجارة ويبث عبر قناتها على موقع اليوتيوب خلال الشهر الفضيل موضوع "الأعمال المهنية"، حيث تسلط الحلقة الضوء على قيمة العمل المهني والحرفي، وأهميته في رفعة الدول والمجتمعات، وكيفية نشر ثقافة المهن الحرفية في المجتمع. ويأتي هذا البرنامج في إطار البرامج والملتقيات التوعوية التي أعلنت عنها الوزارة ضمن باقة المبادرات التي تم طرحها بمناسبة شهر رمضان الكريم تحت شعار "#اقل_من_الواجب". يشار إلى أن برنامج "الرزق الحلال" يبث يومي الاثنين والخميس من كل أسبوع قبل صلاة الظهر خلال الشهر الفضيل وذلك على قناة الوزارة على موقع اليوتيوب تحت اسم MEC_QATAR.

أعلنت GWC، المزود الرائد للخدمات اللوجستية في دولة قطر، عن عرض خاص لعملائها بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك عند زيارتهم أي من مراكزUPS Express™لخدمة العملاء في دولة قطر وشحن طرودهم لأي مكان في العالم.يسري هذا العرض حتى 8 يوليو 2016 في أي من مواقع UPS® في دولة قطر، مما يتضمن المقر الرئيسي وموقع UPS Express على الطريق الدائري الرابع، ومواقع UPS Express في مركز قطر المالي بالدفنة وفي الشارع 15 بالمنطقة الصناعية في الدوحة وفي شارع راشد بمدينة رأس لفان الصناعية وPA/54 بمدينة مسيعيد الصناعية.وبهذه المناسبة صرّح السيد معاذ رئيس خدمات البريد السريع في GWC قائلًا: "شركة يو بي إس تعمل دومًا على تعزيز الروابط بين المجتمع الذي تعيش فيه وبين الأشخاص والغايات التي تهمهم، فإن عملنا ليس منحصر بتوصيل الطرائد فحسب، إنها تلك الروابط عند التواصل مع الأحباء خلال المناسبات الخاصة مثل شهر رمضان المبارك. إن GWC وUPS ملتزمتان بتعزيز البنى التحتية والحلول اللوجستية التي تقدمها في دولة قطر لكي تؤمن للعملاء أفضل تجربة شحن". العرض يشمل شحن طرود عملاء GWC لأي مكان في العالم خلال رمضان تعد شركة يو بي إس إحدى كبرى شركات توصيل الطرود البريدية في العالم من حيث الإيرادات وكميات المواد المشحونة، وتقدم نطاقًا واسعًا من الخدمات لكي تؤكد استمرار حركة البضائع والمعلومات والمصاريف دوليًا، ويبلغ عدد موظفيها أكثر من 444,000 موظف يقومون بشحن أكثر من 18,3 مليون طرد ورسالة إلى أكثر من 8,4 مليون عميل يوميًا.يذكر أن شركة GWC المزود الرائد للحلول اللوجستية وحلول شبكات الإمداد في دولة قطر، وتم تأسيسها كشركة مساهمة قطرية في عام 2004، وتقدم الشركة أفضل مستويات الخدمة في التخزين والتوزيع والحلول اللوجستية للمواد الخطرة والشحن والمشاريع اللوجستية والفعاليات الرياضية والحلول اللوجستية للفروسية ونقل الأعمال الفنية والخدمات الاستشارية لشبكات الإمداد والنقليات وإدارة السجلات وحلول الانتقال محليًا ودوليًا، وتقوم الشركة بتسليم كافة هذه الخدمات عبر استيعابها لجميع احتياجات العميل في منشآتها وعبر شبكة دولية من المكاتب اللوجستية، كما يقوم بدعم الشركة فريق عمل متخصص مكون من خبراء ملتزمين ومبدعين في مجال عملهم ويستخدمون أحدث التقنيات والحلول المعلوماتية في بنية تحتية لوجستية. أما "يو بي إس" (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: NYSE:UPS) هي شركة عالمية رائدة في مجال توفير الخدمات اللوجستية، حيث تقدم مجموعة واسعة من الحلول كنقل الطرود والشحن، وتسهيل التجارة الدولية، واستخدام أحدث أدوات التكنولوجيا المتقدمة لإدارة عالم الأعمال التجارية بطريقة أفضل وأكثر كفاءة. ويقع مقر الشركة الرئيسي في أتلانتا، وتمارس الشركة عملياتها في أكثر من 220 بلدًا وإقليمًا حول العالم.

رفع ٣٣٣٨ سيارة مهملة خلال شهر مايو حققت الحملة الشاملة للنظافة العامة التي تنفذها وزارة البلدية والبيئة في المنطقة الصناعية، نتائج كبيرة خلال الشهر الأول منذ بداية انطلاقها في الأول من مايو الماضي، حيث تم رفع 3338 سيارة مهملة وإزالة 6685 طنا من المخلفات المتنوعة و14497 إطارا مستعملا. وقال السيد سفر مبارك آل شافي مدير إدارة النظافة العامة، رئيس اللجنة المؤقتة للنظافة العامة بالمنطقة الصناعية إن نسبة إنجاز الأعمال بالحملة تراوحت بين 60 إلى 70 بالمائة بعد شهر واحد من انطلاقتها. رفع السيارات المهملة وأوضح أنه تم خلال الحملة مخالفة 1102 منشأة بالمنطقة الصناعية ووضع 5142 ملصقا تحذيريا على السيارات المهملة واستكمال الإجراءات القانونية بشأن إزالتها، بالإضافة إلى تحرير 493 محضر صلح وإحالة 7979 محضرا إلى المراكز الأمنية، فيما بلغت قيمة الغرامات المتحصلة حوالي 275 ألف ريال ـ فضلا عن إعادة 340 سيارة إلى أصحابها بعد سداد مخالفة النظافة. يذكر أن وزارة البلدية والبيئة قد بدأت تنفيذ حملة النظافة الشاملة بالمنطقة الصناعية، تنفيذا لتعليمات سعادة السيد محمد بن عبدالله الرميحي وزير البلدية والبيئة، حيث أصدر سعادته قرارا بتشكيل لجنة مؤقتة للنظافة العامة بالمنطقة الصناعية للقيام بإزالة جميع المخلفات الإنشائية والصلبة والإطارات المستعملة والسيارات المهملة والمتروكة وأية مواد أخرى بالطرقات والميادين والساحات ونحوها. ويرافق اللجنة في القيام بمهامها مفتشون تابعون لبلدية الدوحة، وذلك لضبط وإثبات مخالفات النظافة العامة وتحرير محاضر بالمخالفات التي يتم ضبطها، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية المقررة بشأنها. من ناحية أخرى وفي إطار الحفاظ على الصحة العامة والبيئة، نفذ قسم النظافة ببلدية الظعاين حملة مكثفة لمكافحة الحشرات والقوارض في المساجد ومواقع خيم إفطار الصائم، علما أن الحملة ستستمر خلال فترتين صباحية ومسائية حتى نهاية الشهر الفضيل.

حققت الحملة الشاملة للنظافة العامة التي تنفذها وزارة البلدية والبيئة في المنطقة الصناعية، نتائج كبيرة خلال الشهر الأول منذ بداية انطلاقها في الأول من مايو الماضي، حيث تم رفع ٣٣٣٨ سيارة مهملة وإزالة 6685 طناً من المخلفات المتنوعة و14497 إطار مستعمل. وقال سفر مبارك آل شافي، مدير إدارة النظافة العامة ورئيس اللجنة المؤقتة للنظافة العامة بالمنطقة الصناعية إنه تم خلال الحملة مخالفة 1102 منشأة بالمنطقة الصناعية، وضع 5142 ملصق تحذيري (استكر) على السيارات المهملة واستكمال الإجراءات القانونية بشأن إزالتها، وتم تحرير 493 محضر صلح، إحالة 79 محضرا إلى المراكز الأمنية، وبلغت قيمة الغرامات المحصلة (274 ألفاً و875 ريال)، كما تمت إعادة 340 سيارة إلى أصحابها بعد سداد مخالفة النظافة، منوهاً بأن نسبة إنجاز الأعمال بالحملة بلغت من٦٠ إلى ٧٠ بالمائة بعد شهر واحد من انطلاقتها. كانت وزارة البلدية والبيئة قد بدأت تنفيذ حملة النظافة الشاملة بالمنطقة الصناعية، تنفيذاً لتوجيهات سعادة السيد محمد بن عبدالله الرميحي وزير البلدية والبيئة، وقد أصدر سعادة الوزير قراراً بتشكيل لجنة مؤقتة للنظافة العامة بالمنطقة الصناعية للقيام بإزالة جميع المخلفات الإنشائية والصلبة والإطارات المستعملة والسيارات المهملة والمتروكة وأية مواد أخرى بالطرق والميادين والساحات والطرقات ونحوها. ويرافق اللجنة في القيام بمهامها مفتشون تابعون لبلدية الدوحة، وذلك لضبط وإثبات مخالفات النظافة العامة وتحرير محاضر بالمخالفات التي يتم ضبطها، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية المقررة بشأنها.

خلال أسبوع واحد رفعت 2832 إطاراً وحررت 269 مخالفة ملصقات تحذيرية لـ 1285 سيارة مهملة مهددة بالإزالة الوزير يتابع على مدار الساعة جهود الحملة ونتائجها تواصل حملة النظافة العامة الشاملة التي تنفذها وزارة البلدية والبيئة بمشاركة عدد من الجهات المعنية أعمالها والتي تركزت جهودها فى الأسبوع الأول من انطلاقها على إزالة المخلفات الإنشائية والصلبة والإطارات التالفة والسيارات المهملة، ولاتزال الحملة مستمرة في عملها بشكل متواصل ولحين تنظيف المنطقة بالكامل. وتعتبر الحملة الأكبر بالمقارنة مع الحملات السابقة نظراً لحجم العمل المطلوب وأعداد الآليات والمعدات المشاركة بالحملة والمتمثلة بــ (80) آلية ومعدة وأعداد الموظفين والعمالة المشاركين بالحملة ( 240 ) موظف وعامل . جهود الحملة فى أسبوع وقد أسفرت جهود الحملة خلال هذا الأسبوع عن رفع اكثر من (1845) طن من المخلفات الإنشائية التي تم رميها والتخلص منها بشكل عشوائي وموزعة في عدة مواقع مختلفة، بالإضافة الى إزالة (2823) إطار قديم، كما تم سحب نحو (805) سيارة مهملة مختلفة الأنواع والأحجام بينما لا زالت هناك أعداد كبيرة جاري العمل على سحبها من المنطقة، وقد حررت الحملة ( 269 ) مخالفة نظافة ووضع ملصقات تحذيرية على (1285) سيارة مهملة . متابعة الوزير وتأتي هذه الحملة الشاملة في إطار اهتمام وزارة البلدية والبيئة بنظافة المنطقة الصناعية باعتبارها منطقة صناعية وتجارية واقتصادية واستثمارية هامة، وتشغل جزءاً مهماً يرتاده العديد من المواطنين والمقيمين والزوار لقضاء حوائجهم , وتحرص الوزارة على تحسين الخدمات فيها خاصة النظافة العامة . وتحظى هذه الحملة باهتمام ومتابعة من قبل سعادة السيد / محمد بن عبد الله الرميحي وزير البلدية والبيئة ويجري تنفيذ هذه الأعمال بالتنسيق والتعاون بين إدارات الوزارة المختلفة ممثلة في إدارة النظافة العامة , إدارة الاعتدة الميكانيكية وبلدية الدوحة والإدارات الأمنية بالإضافة إلى إدارات الدولة الأخرى ذات العلاقة . تعاون أصحاب الجراجات وأعربت وزارة البلدية والبيئة عن أملها من الجمهور الكريم ، الحفاظ على النظافة العامة وعدم رمي المخلفات بشكل عشوائي خاصة في الفترة المسائية وما بين الشوارع والمناطق. مؤكدة على أهمية تعاون الجمهور مع هذه الحملة ورغبة الوزارة بأن يقوم أصحاب الكراجات والأفراد بالتعاون من خلال تصحيح أوضاعهم والعمل على إزالة سياراتهم قبل تعرض مركباتهم للإجراءات القانونية. الإجراءات الإدارية والقانونية جدير بالذكر أنه لا يتم التصالح مع أي منشأة تجارية أو كراجات مخالفة إلا بعد إزالة أسباب المخالفة بالكامل ، حيث تبدأ الإجراءات الإدارية والقانونية التي تم اتخاذها بشأن السيارات المهملة والمتروكة بالمنطقة الصناعية ، بقيام البلدية بوضع (ملصق الإنذار) على السيارة لتحريكها خلال المدة الممنوحة لصاحبها ، وفي حال عدم الاستجابة يتم سحبها بعد انقضاء المهلة المحددة وترحل إلى مستودع السيارات المهملة ويمكن لصاحب المركبة استردادها خلال مدة (3) اشهر على أن يقوم بدفع الغرامة المالية بالإضافة الى رسوم تكاليف النقل . وفي حالة انقضاء مدة الثلاثة أشهر التي حددها القرار الوزاري رقم (2) لسنة 2013م بشأن نقل الفضلات والمخلفات والقمامة السائلة على نفقة صاحب العلاقة ، يحق للبلدية بعد انقضاء هذه المدة التصرف بالمركبة بوسائلها الخاصة وغالباً ما يكون طرحها في مزايدات عامة .

أعلنت وزارة الإقتصاد والتجارة عن إغلاق كراج بالمنطقة الصناعية لمدة شهر إثر قيامه بعرض وبيع قطع غيار مقلدة لعلامات عالمية مسجلة. جاء ذلك في إطار الحملات التفتيشية المكثفة التي تنفذها وزارة الإقتصاد والتجارة لمراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات والسلع المغشوشة والمقلدة وغير المطابقة للمواصفات القياسية. وتم تحرير مخالفة للكراج وإغلاقه لمدة شهر وذلك لمخالفته للمادة رقم 7 من القانون رقم 8 لسنة 2008 والذي ينص على" أن يلتزم المزود لدى عرض أي سلعة للتداول أن يبين على غلافها أو عبوتها، وبشكل واضح نوع السلعة وطبيعتها ومكوناتها، وكافة البيانات المتعلقة بها، ويحظر على المزود وصف السلعة أو الإعلان عنها أو عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة أو خادعة". وسيتم نشر إعلان الإغلاق الإداري على نفقة الشركة أو المحل المخالف وفقاً للمادة رقم (3) من القانون رقم (8) بشأن حماية المستهلك والتي تنص على أن (ينشر هذا القرار على الموقع الإلكتروني للوزارة وفي صحيفتين يوميتين على نفقة الشركة المخالفة). وأكدت الوزارة أنها ستكون حازمة بوجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية المنظمة لعمل الإدارة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حماية لحقوق المستهلكين. وحثت وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري.

أكد سفر آل شافي، مدير مشروع النظافة العامة بوزارة البلدية والبيئة، أن اللجنة المؤقتة للنظافة العامة، انطلقت بناء على توجيهات سعادة السيد محمد بن عبدالله الرميحي وزير البلدية والبيئة في تنفيذ أعمالها صباح اليوم ، مستهدفة تنظيف شامل للمنطقة الصناعية، بمشاركة 4 فرق تضم 240 عاملاً وموظفاً و80 آلية ومعدة، وممثلين من بلدية الدوحة، وقوة الأمن الداخلي (لخويا)، وإدارة المرور، وإدارة شرطة النجدة (الفزعة). وأشار إلى أن سعادة الوزير كان قد قام بزيارات تفقدية للمنطقة قبيل إصدار قراراه بتشكيل اللجنة المؤقتة والتي تستمر أعمالها لمدة 3 شهور، منوهاً إلى انه قد تم تقسيم المنطقة الصناعية إلى عدة مناطق، وأنه يتوقع أن تسفر الحملة عن إزالة ما يقرب من 150 سيارة يومياً، إضافة إلى رفع أكثر من 500 طناً من المخلفات في اليوم الواحد. وقال آل شافي: تم تقسيم فرق العمل واختصت الفرقة الأولي بتحرير المخالفات للشركات والجراجات والمنشآت، فيما يقوم الفريق الثاني بتحرير المخالفات ووضع الملصقات على السيارات المخالفة ومتابعة الإجراءات الخاصة بها، أما الفريق الثالث فيقوم بإزالة السيارات، بينما يقوم الفريق الرابع بإزالة المخلفات الإنشائية والصلبة والإطارات والكبائن. المشاف وروضة راشد وأوضح مدير مشروع النظافة العامة أن 81 سائق يشاركون في الحملة، إضافة إلى 32 مشغل معدة ثقيلة، و106 عامل، و6 فنيين، إلي جانب مفتشين من بلدية الدوحة وعددهم 15 مفتشاً، مشيراً إلى أنه سيتم حجز السيارات المهملة فى الموقع المخصص الحالي بالساحة الفضاء مقابل شارع 33 بالصناعية، وذلك لمدة يوم واحد، على أن يتم رفعها بعد ذلك إلى المستودع الدائم بالمشاف، فيما يتم نقل المخلفات الإنشائية إلى روضة راشد، منوهاً إلى أن قيمة التصالح فى مخالفة السيارة المهملة يتراوح مابين 500 و2000 ريال، حسب حجم المعدة أو الآلية، ويتحمل مالك السيارة غرامة قدرها 500 ريال نظافة ومثلها قيمة رفع السيارة، وملزم بسدادها حتي ولو لم يرغب في التصالح واستردادها. ولفت آل شافي إلى أن الحملة لديها فريق صيانة مرافق، للتعامل السريع مع الأعطال الخفيفة، مشيراً إلى أن عمل اللجنة سيكون علي فترتين، يومياً، منوهاً إلى أن الحملة سبقها حملة توعية مكثفة، استهدفت الجراجات وكافة المنشآت بالصناعية، وذلك لتفعيل دور المواطنين وعمال الجراجات مع الحملة التي تستهدف تنظيف الصناعية وإعادة الحياة إليها. التوعية قبل المخالفة ويقول مرزوق مبارك المسيفري، رئيس قسم الرقابة العامة ببلدية الدوحة، عضو اللجنة، أن 15 مفتشاً من بلدية الدوحة يشاركون فى الحملة، وأن قيمة الغرامات بشأن السيارات المعروضة للبيع في الشوارع تصل إلى 20 ألف ريال، والتصالح فيها يتطلب سداد 10 آلاف ريال، منوهاً إلى أنه قد تم توزيع إخطارات على المنشآت للتوعية قبيل تنفيذ الحملة، لافتاً إلى أنه قد تم توجيه أصحاب الجراجات للإبلاغ عن السيارات المهملة أمامهم، والتي لا تخضع لمسؤوليتهم عليها. كان سعادة الوزير قد أصدر قراراً بتشكيل لجنة مؤقتة للنظافة العامة بالمنطقة الصناعية برئاسة سفر آل شافي ، وعدد من المسؤولين من بينهم جابر حسن الجابر (نائباً لرئيس اللجنة)، وعضوية مرزوق مبارك المسيفري، رئيس قسم الرقابة العامة ببلدية الدوحة، وممثلين عن قوة الأمن الداخلي (لخويا)، والإدارة العامة للمرور، وإدارة شرطة النجدة (الفزعة).

سيطرت قوات الدفاع المدني، على حريق شب في أحد المستودعات بشارع 29 في المنطقة الصناعية بالدوحة دون وقوع اية اصابات . وكانت غرفة عمليات وزارة الداخلية، قد تلقت بلاغا يفيد باندلاع حريق في أحد المستودعات بالصناعية وعلى الفور هرعت قوات الدفاع المدني من مركز الصناعية معززة بمركز دفاع مدني العزيزية، وبإسناد من الفزعة وقوة لخويا، إلى مكان الحادث وتمكنت من السيطرة على الحريق في وقت قياسي . وقد تمكنت قوات الدفاع المدني من عزل المستودع عن المباني الملاصقة له حتى لا يمتد الحريق إليها فيما خلف الحريق سحبا سوداء نظراً لاحتواء المستودع على مواد كيميائية ومخلفات قابلة للاشتعال وقد تمت عمليات التبريد اللازمة للتأكد من انتهاء مصادر الحريق .

قامت وزارة الاقتصاد والتجارة بتنفيذ حملة تفتيشية مفاجئة على الكراجات الواقعة بمنطقة الصناعية، وذلك للتأكد من مدى تقيد المزودين "الكراجات" بالتزاماتهم المنصوص عليها بالقانون رقم "8" لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك. يأتي ذلك في إطار الحملات التفتيشية المكثفة التي تنفذها وزارة الاقتصاد والتجارة لمراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات والسلع المغشوشة والمقلدة وغير المطابقة للمواصفات القياسية.وأسفرت الحملة التفتيشية التي قام بها مفتشو وزارة الإقتصاد والتجارة عن ضبط أحد الكراجات يبيع قطع غيار مقلدة، حيث تم ضبط عدد 1539 قطعة مقلدة، مما يعد مخالفة لأحكام المادة رقم 7 من القانون رقم 8 لسنة 2008 والتي تنص على" أن يلتزم المزود لدى عرض أي سلعة للتداول أن يبين على غلافها أو عبوتها، وبشكل واضح نوع السلعة وطبيعتها ومكوناتها، وكافة البيانات المتعلقة بها، ويحظر على المزود وصف السلعة أو الإعلان عنها أو عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة أو خادعة". علما بأن مخالفة القانون رقم "8" لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك تتراوح عقوباته ما بين الإغلاق الإداري والغرامات المالية التي تتراوح ما بين ثلاثة آلاف ريال وتصل إلى مليون ريال.تجدر الاشارة بأن قطع الغيار المقلدة او المغشوشة تتسبب في العديد من المضار والمخاطر على سلامة المستهلك حيث تؤثر قطع الغيار المقلدة على أداء المركبات مما يتسبب في خسائر مادية ومعنوية للمستهلك .وتؤكد الوزارة بأنها ستكون حازمة في وجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية ،وستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية المنظمة لعمل الإدارة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حمايةً لحقوق المستهلكين .و تحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والإقتراحات والإستفسارات من خلال قنوات التواصل ةحساب وزارة الاقتصاد والتجارة علي مواقع التواصل الإجتماعي، وتطبيق وزارة الإقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة علي أنظمة أجهزة الآيفونوالآيبادوالإندرويدMEC_QATAR.

أثنى عدد من المواطنين وأعضاء البلدي وأصحاب الكراجات والسكراب بالصناعية بالخطوة الإيجابية التي قامت بها وزارة البلدية والبيئة ممثلة في إدارة التخطيط العمراني بتعديل بعض الاشتراطات التخطيطية لقسائم (السكراب والكراجات) والتي تأتي في إطار حرص الوزارة على تحقيق رغبات المواطنين والمستثمرين، وسياسة المرونة التخطيطية التي تتبعها حيث تضمنت التعديلات الجديدة السماح بتطوير الاستخدامات (صناعي سكراب وكراجات) وكسكن عمال ومكتب ومخزن وبنسب محددة لكل استخدام ضمن حدود القسيمة الواحدة، وزيادة الارتفاع للاستخدام (سكن العمال) لخدمة المنشأ الصناعي ليصبح (أرضي+ 2) بينما ارتفاع المنشأ الصناعي (أرضي+ ميزانين) وعبرت الوزارة عن عدم ممانعتها من تطوير دور (قبو) كمواقف سيارات خاصة بمستخدمي المنشأة حصراً، وتوفير (20 %) من مساحة القبو كمخزن وأكدت أن هذه الموافقة مشروطة بالحصول على موافقة الجهات المختصة الأخرى. مشيرة إلى أن تعديل اشتراطات (قسائم السكراب والكراجات) في المنطقة الصناعية سيسهم في تحقيق متطلبات أصحابها وزيادة فعاليتها، وبصفة عامة ولضمان التنسيق الكامل وسياسة تحديد الأدوار ومسؤوليات الأجهزة الفنية المعنية، أوضحت أنه سيتم دراسة كل طلب تطوير لكل قسيمة أثناء تقديم طلب الرخصة لبلدية الدوحة باعتبارها جهة الاختصاص. خدمة الوطن وتحدث السيد عبد الله بن سعيد السليطي عضو البلدي مباركا هذه الخطوة الموفقة التي قامت بها البلدية موضحا أنها سوف تتيح الكثير من المجالات المتعلقة بعمل هذه الكراجات وتطويرها للأفضل من أجل خدمة المواطن والمقيم كما أنها تعتبر عامل جذب لجميع من يسعى للاستثمار في هذا الجانب داعيا جميع المستفيدين من هذا الإنجاز الالتزام بكافة الاشتراطات المطلوبة ومساعدة الجهات التنفيذية في أداء دورها . دراسة شاملة وقال السيد علي بن ناصر الكعبي هذا الإجراء الذي اتخذته وزارة البلدية والبيئة جاء بعد دراسة شاملة قامت بها وبحث الأوضاع والاحتياجات الخاصة بالصناعية خاصة الكراجات والسكراب لافتا إلى أن عملية التطوير التي حددتها البلدية بإضافة أرضي +2 تعتبر نقلة جديدة ستعود بالفائدة والنفع على جميع المستفيدين من هذه الخدمات باعتبار عملية التوسع تتيح المجال لتقديم خدمات متكاملة للجميع. البنية التحتية من جانبه قال المواطن خالد الكعبي نأمل من وزارة البلدية أن تكون هذه الخطوة التي اتخذتها بداية للنهوض بالمنطقة الصناعية بشكل عام خاصة خدماتها المختلفة والتي تعاني الكثير من المشاكل فضلا عن البنية التحتية المتدهورة في بعض المواقع لا سيما الطرق والصرف الصحي وأعتقد أن أصحاب الكراجات المستفيد الأول من هذه الخطوة ومن ثم المتعاملين معهم حيث تتيح إجراءات البلدية مزيدا من التوسع في هذا النشاط الذي يخدم الجميع . مرافق أخرى وتحدث المواطن محمد نصر الله موضحا أن سعادة وزير البلدية والبيئة محمد بن عبد الله الرميحي عازم على إحداث نقلة نوعية بالمنطقة الصناعية ونحن كمواطنين نشد على يده ونبارك كل المساعي التي من شأنها خدمة الوطن والمواطن والمقيم وقال إن الإجراءات الجديدة المتعلقة بالكراجات والسكراب سوف تعمل على تعديل الأوضاع بشكل مغاير وهذا هو المطلوب في هذه المرحلة ونأمل أن تشهد بقية المرافق الأخرى نسبة أكبر من التطوير والتحديث. المصلحة العامة من ناحيته قال مبارك محمد البريدي الهاجري، صاحب أحد الكراجات بالمنطقة الصناعية، إن قرار وزارة البلدية والبيئة، ممثلة بإدارة التخطيط العمراني، بتعديل بعض الاشتراطات التخطيطية لقسائم (السكراب والكراجات) في المنطقة الصناعية بالدوحة، قرار ممتاز، سيصب في مصلحة الجميع من منشآت صناعية وعمال وأيضًا الزبائن، واعتبر الهاجري أن القرار في حد ذاته يعتبر خطوة مهمة للارتقاء بمجال العمل، مشيرًا إلى أن قرار التعديل شمل تطوير الاستخدام الصناعي، وسكن العمال، والمكاتب والمخازن، ضمن حدود القسيمة الواحدة، الأمر الذي يعني حرص المعنيين، في وزارة البلدية والبيئة على عدم العشوائية في تعديل الاشتراطات، فقد اهتم القرار، بذكر جميع التفاصيل، التي من الممكن أن ترشد أصحاب الكراجات، إلى جميع النقاط التي قد تكون غائبة عنهم، أو قد تكون بحاجة إلى تفسير، وتابع قائلًا: إن تطوير القبو واستخدامه لمواقف سيارات خاصة بمستخدمي المنشأة أمر ممتاز، فبدلًا من أن يتم إيقاف السيارات خارجًا دون مواقف، يمكن الاستفادة من القبو، كما أن إمكانية السماح بتوفير 20% من مساحة القبو كمخزن، يُعد فرصة جيدة للحفاظ على المقتنيات الهامة للمنشأة، بدلًا من تركها في العراء، الأمر الذي قد يجعلها عُرضة للتلف وخسارتها، وطالب الهاجري بتوسعة شوارع المنطقة الصناعية، وإعادة رصف طرقها، وإنشاء مواقف نظامية بها، فضلًا عن الاهتمام بإنارة جميع شوارعها خاصةً الداخلية منها. تعديلات إيجابية من جهته أكد علي العبيدي، صاحب أحد الكراجات، إن التعديلات التي أعلنت عنها وزارة البلدية والبيئة، في إعلانها الأخير، تعد تعديلات إيجابية، في بعض الاشتراطات التخطيطية لقسائم (السكراب والكراجات) في المنطقة الصناعية بالدوحة، وتضمن العديد من النقاط التي كان يقترحها أصحاب المنشآت الصناعية، من كراجات ومحلات سكراب، كما أنها شملت العديد من الأمور الإضافية، لافتًا إلى أن زيادة الارتفاع لاستخدام (سكن العمال) لخدمة المنشأ الصناعي، بحيث يكون (أرضي + ميزانين)، سيسهم في استيعاب أكبر عدد من العمال لدى المنشأ الصناعي، بدلًا من البحث عن سكن للعمال، واستئجار سكن إضافي، الأمر الذي سوف يقلل من التكلفة على صاحب المنشأ الصناعي، وأضاف العبيدي أن هذه التعديلات ستصب في الصالح العام، والجميع سوف يستفيد منها، وقال العبيدي إن التعديلات الجديدة، تستحق من أصحاب المنشآت الصناعية الإشادة، ولكن لا بد من الاهتمام بالعديد من الأمور الأخرى، وهذا من خلال تشكيل لجنة أو عدة لجان متخصصة، كُلٌ في شأنها، لملامسة أحوال أصحاب المنشآت، والسعي لحلها سريعًا، إذ من الممكن أن تعمل اللجنة أو اللجان على تغيير أفكار سابقة قد تكون قابلة للتغيير. نجاح كبير بدوره قال شريف قدري، مدير أحد الكراجات، إن تعديل بعض الاشتراطات التخطيطية لقسائم (السكراب والكراجات) في المنطقة الصناعية بالدوحة، التي قامت بها وزارة البلدية والبيئة، ممثلة بإدارة التخطيط العمراني، ستلقى نجاحًا منقطع النظير، إذ إنه تطرق إلى العديد من الأمور، التي كان يتطلع إليها الكثيرون من أصحاب الكراجات، مشيرًا إلى أن هذا التعديل، بصدد تحقيق متطلبات أصحاب المنشآت الصناعية وزيادة فعاليتها العملية، وأكد قدري على أن ارتفاع المنشأ الصناعي، ليصبح (أرضي + مزانين)، أمر سيصب في صالح المنشأة الصناعية من جانب وصالح العملاء من جانب آخر، حيث سيتم إنهاء متطلبات العملاء سريعًا، كما أنه سيقلل التكاليف بشكل واضح. مواقف سيارات أما عبد الفتاح بلبل، مدير إحدى المنشآت الصناعية، فأكد على أن وزارة البلدية والبيئة، قامت بإصدار هذه التعديلات في إطار حرصها على تحقيق رغبات المواطنين والمستثمرين، لافتًا إلى أن تعديل بعض الاشتراطات التخطيطية لقسائم (السكراب والكراجات) في المنطقة الصناعية، فلم تمانع التعديلات من تطوير دور (قبو) كمواقف سيارات خاصة بمستخدمي المنشأ حصرًا، الأمر الذي سيسهم في الحد من أزمة المواقف أمام المنشآت الصناعية، كما لم تمانع التعديلات من توفير 20% من مساحة القبو كمخزن، الأمر الذي سيمكن المنشآت الصناعية، بتخزين ما يحتاجون من مواد خام وسلع، يستفيدون منها في أعمالهم.