إنشاء 3 تقاطعات ونفقين للمشاة والدراجات الهوائية.. أعلنت هيئة الأشغال العامة اشغال عن بدء تنفيذ الأعمال الإنشائية لمشروع تطوير شارع الصناعية الشرقي في المسافة بين تقاطع شارع 33 الشرقي بطريق المنطقة الصناعية وتقاطع أبا الصليل بالطريق الدائري السابع بطول 2.5 كيلومتر. وتشير أشغال إلى أنه من المخطط الانتهاء من المشروع الجديد في الربع الأول من 2020 وبتكلفة تبلغ نحو 730 مليون ريال. ويتضمن المشروع تطوير الطريق الرئيسي من خلال توسعة الطريق وزيادة عدد مساراته إلى ثلاثة مسارات بدلاً من مسارين إلى جانب تحويل ثلاثة دوارات إلى تقاطعات تتألف من مستويين فضلاً عن نفقين للمشاة ولراكبي الدراجات الهوائية. وسيعمل المشروع على زيادة السعة المرورية للطريق بنحو 6000 مركبة في الساعة حيث من المتوقع أن ينخفض زمن الرحلة بنحو 50 %. ويزيد من أهمية الطريق كونه حلقة وصل بين عدد من الطرق السريعة الحيوية التي تستقبل يومياً الآلاف من المركبات الخفيفة إلى جانب المركبات الثقيلة المتجهة إلى المنطقة الصناعية والقادمة من ميناء حمد عبر طريق ميناء حمد والقادمة من الدوحة عبر طريق المنطقة الصناعية أو الطريق الدائري السابع. كما سيسهل الطريق الحركة المرورية القادمة من شارع الفروسية وطريق سلوى في اتجاه ميناء حمد وطريق مسيعيد. إغلاق مروري ولإتاحة المجال أمام الأعمال الإنشائية لتطوير امتداد شارع الصناعية الشرقي تنفذ هيئة الأشغال العامة تحويلة مرورية، حيث سيتم إغلاق المسارات القادمة من تقاطع أبا الصليل بالدائري السابع في اتجاه تقاطع شارع 33 الشرقي بطريق الصناعية اعتباراً من يوم الأربعاء 13 يونيو 2018 وحتى 1 سبتمبر 2019. وخلال فترة التغيير المروري، والذي يأتي بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور، سيتم تحويل الحركة المرورية شرقاً إلى تقاطع الحفين المجاور بالطريق الدائري السابع بدلاً من تقاطع أبا الصليل. وعليه، يتعين على القادمين من طريق ميناء حمد أو الطريق الدائري السابع في اتجاه شرق المنطقة الصناعية أو الراغبين في الوصول إلى الطرق المحلية بالمنطقة بين شارع 37 وشارع 52 استخدام تقاطع الحفين ومواصلة السير بشارع أم السنيم حتى تقاطع أم السنيم (المعروف بتقاطع كروة) ثم الانعطاف يساراً بطريق المنطقة الصناعية حتى تقاطع شارع 33 الشرقي ثم الانعطاف يساراً إلى امتداد شارع الصناعية الشرقي وصولاً لشرق المنطقة الصناعية، كما هو مبين بالخريطة المرفقة.

اعتبارا من 19 أبريل أعلنت المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء كهرماء عن إغلاق فرع الصناعية لخدمات المشتركين بشكل نهائي اعتباراً من يوم الخميس التاسع عشر من شهر أبريل الجاري. ويمكن لمشتركي كهرماء إنجاز معاملاتهم من خلال أي من فروع كهرماء لخدمات المشتركين بمشيرب والخور وسلوى والفرع الرئيسي بالهلال، والتي تستقبل المشتركين من الأحد إلى الخميس من السابعة والنصف صباحاً حتى الثانية ظهراً. كما يمكن للمشتركين إنجاز معاملاتهم في أي من مكاتب كهرماء بمجمعات الخدمات الحكومية المنتشرة بالدولة. هذا وتدعو كهرماء مشتركيها إلى الاستفادة من خدماتها الذكية المتوفرة من خلال الموقع الإلكتروني وتطبيق الهواتف الذكية، لإنجاز جميع المعاملات إلكترونياً دون الحاجة إلى زيارة كهرماء أو أي من فروع خدمات المشتركين. كما تدعو كهرماء مشتركيها إلى تحديث بياناتهم من خلال الموقع الإلكتروني وتطبيق الهواتف الذكية أو من خلال مركز الاتصال 991 وذلك بما يضمن البقاء على تواصل مع المؤسسة والاطلاع على تحديثات الخدمة واستلام الرسائل النصية القصيرة للعديد من الخدمات والتي تشمل إشعارات فصل التيار الكهربائي وكذلك التعريف بالاستهلاك الشهري، وقيمة الفاتورة والتنبيه في حالة تجاوز المعدل الطبيعي.

الشرق قامت بجولة ميدانية وتفقدت مراحل تنفيذ المشروع * 55 ألف متر مربع مساحة خزان تجميع المياه الجوفية وبعمق 7.7 متراً العبيدلي لـالشرق: المشروع يقضي على مشكلة المياه السطحية والجوفية في الصناعية *مراقبة مستوى المياه الجوفية بواسطة آبار مراقبة للتأكد عملية التصريف * شبكات لنقل المياه الجوفية والأمطار لخزان تجميع جوفي بالمنطقة الصناعية * وحدة مؤقتة لمعالجة المياه وبئر تغذية لخدمة تدفقات المرحلة الأولى والمنطقة الشمالية * 20 ألف متر مكعب سعة تخزين الحوض المائي المؤقت لتخزين الأمطار * 2 بئر بعمق 400 متر كإجراء مؤقت لحين اكتمال مشروع التصريف * محطات المعالجة تستقبل المياه الجوفية والأمطار ومعالجتها * إعادة ضخ المياه المعالجة في آبار على أعماق كبيرة للحفاظ على المخزون الاستراتيجي * 8000 متر مكعب من المياه يومياً الطاقة الاستيعابية لكل بئر * 27 ألف متر مكعب يومياً حجم المياه السطحية والجوفية للمنطقة الصناعية عبر شبكات الصرف تعمل هيئة الأشغال العامة أشغال على إنجاز شبكة متكاملة لتجمع مياه الأمطار والمياه الجوفية السطحية، بهدف خفض منسوبها إلى أعماق تصل إلى 3 أمتار، وذلك ضمن مشروع تطوير البنية التحتية والطرق في منطقة المنطقة الصناعية. ويأتي المشروع ضمن جهود الدولة للحد من مشكلة تجمع المياه في فصل الشتاء، وتقوم هيئة الأشغال العامة حاليا بتنفيذ الحزمة الأولى من مشروع تطوير الطرق المحلية والبنية التحتية في المنطقة الصناعية بالدوحة، والتي يتم من خلالها توفير حل مؤقت وآخر دائم لمشكلة تجمع المياه الأمطار وارتفاع منسوب المياه الجوفية في منطقة المشروع. وقامت الشرق بجولة ميدانية في المشروع، حيث اطلعت على سير العمل وتفقدت مراحل المشروع ، وفي هذا السياق، أوضح المهندس أحمد العبيدلي، رئيس قسم المناطق الجنوبية بإدارة مشاريع الطرق في أشغال، أن تنفيذ مشروع لتجميع المياه السطحية الناجمة عن هطول الأمطار وخفض مستوى المياه الجوفية الضحلة في المنطقة الصناعية يأتي ضمن مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية بالمنطقة الصناعية. ولفت المهندس أحمد العبيدلي إلى أن فكرة المشروع تعتمد على تجميع المياه الجوفية ومياه الأمطار في شبكة من الأنابيب قطرها 3 أمتار تغطي كامل المنطقة الصناعية، وظيفتها نقل هذه المياه إلى خزانات خاصة، تمهيدا لمعالجتها من خلال عدد من محطات المعالجة بهدف تنقيتها وتخلصها من المواد الكيميائية ثم ضخها في الآبار الجوفية على عمق 400 متر تحت سطح الأرض للحفاظ على المخزون الاستراتيجي من المياه. المهندس أحمد العبيدلي * تغطية المنطقة الصناعية وبيَّن المهندس العبيدلي تصميم هذه الشبكات، بحيث يتم نقل المياه القادمة من الجزء الشمالي من شارع 1 إلى شارع 33 من المنطقة الصناعية (من جهة طريق سلوى) وبعض أجزاء من القسم الجنوبي في المرحلة الثانية والسادسة للمنطقة إلى خزان تجميع جوفي موجود ضمن الحزمة الأولى من المشروع. ولفت إلى حفر هذا الخزان بهدف التخفيف من حدة التدفقات الناتجة من المرحلة الأولى والرابعة وبعض أجزاء من المنطقة الجنوبية، إضافة إلى المنطقة الشمالية من المشروع كحل مؤقت. وبين المهندس العبيدلي أن خزان التجميع للمياه الجوفية يمتد على مساحة تصل إلى 55 ألف متر مربع بعمق 7.7 مترا، مشيرا إلى تحديد عمق الخزان بناءً على كمية الأمطار المتوقعة. *وحدة مؤقتة وقد أوضح المهندس أحمد العبيدلي أن الهيئة ستقوم بإنشاء وحدة مؤقتة لمعالجة المياه وبئر تغذية ضمن المنطقة المخصصة لتنفيذ خزان التجميع، وذلك لخدمة تدفقات المرحلة الأولى والمنطقة الشمالية. وقال كما تم أيضاً تصميم وتنفيذ حوض مائي مؤقت بالقرب من الخزان المذكور لاستخدامه كحوض تخزين في حالات الأمطار الشديدة وبسعة تخزين تقدر بـ 20 ألف متر مكعب. المياه قبل معالجتها تمهيدا لضخها في الآبار العميقة *تصريف المياة وأشار العبيدلي إلى تنفيذ الهيئة مشروع حفر بئرين بالقرب من خزان التجميع على عمق 400 متر كإجراء مؤقت وحتى انتهاء أعمال مشروع التصريف في الجزء الشمالي، منوها بأن البئرين يستخدمان لتصريف المياه إلى الخزان الجوفي العميق في باطن الأرض بعد معالجتها بواسطة محطات معالجة متطورة حسب مواصفات التصريف المعتمدة من قبل وزارة البلدية والبيئة في دولة قطر، وذلك للحفاظ على المخزون الاستراتيجي للمياه. * محطات معالجة وذكر أن محطات المعالجة مهمتها استقبال المياه الجوفية ومياه الأمطار ومعالجتها، تمهيدا لإعادة ضخها في آبار على أعماق كبيرة تحت الأرض، مشيرا إلى أن اختلاط المياه الجوفية في المنطقة الصناعية بالزيوت والشحوم والمواد الكيميائية كانت من أبرز التحديات التي واجهت أشغال حتى تم إنشاء محطات المعالجة. وشدد على أن المشروع سيقضي على مشكلة المياه الجوفية ومياه الأمطار، مبينا أن شبكة التصريف تغطي كامل مساحة المنطقة الصناعية، بحيث تستقبل أي مياه زائدة ونقلها. وأوضح أن المشروع يهدف إلى خفض مستوى المياه الجوفية من متر تحت الأرض إلى 3 أمتار تحت الأرض بحد أدنى، مشيرا إلى أن ذلك من شأنه حماية الطرق والبنايات في المنطقة الصناعية من أضرار ارتفاع المياه الجوفية. *مراقبة مستوى المياه الجوفية ولفت المهندس أحمد العبيدلي إلى تصميم وحفر هذه الآبار بطاقة استيعابية قدرها 8000 متر مكعب من المياه يومياً لكل بئر، موضحا إجراء مراقبة نوعية لمستوى المياه الجوفية بواسطة آبار مراقبة للتأكد من سلامة عملية التصريف عبر الآبار وعدم تأثيرها على البيئة. وأشار المهندس العبيدلي إلى أن تصريف هذه التدفقات القادمة من المنطقة الصناعية للمنطقة الشمالية والمنطقة الجنوبية سيتم من خلال حل آخر دائم بمجرد ربط هذا الخزان بخط أنابيب رئيسي يصل قطره 3 أمتار تتدفق من خلاله المياه إلى منطقة التصريف، كاشفا عن البدء في تنفيذ هذا المشروع ضمن مشروع منفصل في جنوب الدوحة، حيث بدأ العمل فيه مؤخرا، ومن المتوقع الانتهاء منه خلال عام 2020. بحيرة صناعية تتجمع فيها المياه الجوفية *البلدية والبيئة وكهرماء وذكر المهندس العبيدلي أن كمية المياه القادمة من المنطقة الصناعية ككل والمجمعة من المراحل الخمسة عبر شبكات صرف المياه السطحية والجوفية تصل إلى حدود 27,000 متر مكعب في اليوم. ولفت إلى أن وزارة البلدية والبيئة ومؤسسة كهرماء تقومان بمتابعة المشروع لتنفيذه طبقا لمعايير الحفاظ على البيئة، منوها بالبدء في تنفيذ مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية في المنطقة الصناعية في يناير 2014.

الشرق قامت بجولة ميدانية وتفقدت مراحل تنفيذ المشروع 55 ألف متر مربع مساحة خزان تجميع المياه الجوفية وبعمق 7.7 متراً العبيدلي لـالشرق: المشروع يقضي على مشكلة المياه السطحية والجوفية في الصناعية مراقبة مستوى المياه الجوفية بواسطة آبار مراقبة للتأكد عملية التصريف شبكات لنقل المياه الجوفية والأمطار لخزان تجميع جوفي بالمنطقة الصناعية وحدة مؤقتة لمعالجة المياه وبئر تغذية لخدمة تدفقات المرحلة الأولى والمنطقة الشمالية 20 ألف متر مكعب سعة تخزين الحوض المائي المؤقت لتخزين الأمطار 2 بئر بعمق 400 متر كإجراء مؤقت لحين اكتمال مشروع التصريف محطات المعالجة تستقبل المياه الجوفية والأمطار ومعالجتها إعادة ضخ المياه المعالجة في آبار على أعماق كبيرة للحفاظ على المخزون الاستراتيجي 8000 متر مكعب من المياه يومياً الطاقة الاستيعابية لكل بئر 27 ألف متر مكعب يومياً حجم المياه السطحية والجوفية للمنطقة الصناعية عبر شبكات الصرف تعمل هيئة الأشغال العامة أشغال على إنجاز شبكة متكاملة لتجمع مياه الأمطار والمياه الجوفية السطحية، بهدف خفض منسوبها إلى أعماق تصل إلى 3 أمتار، وذلك ضمن مشروع تطوير البنية التحتية والطرق في منطقة المنطقة الصناعية. ويأتي المشروع ضمن جهود الدولة للحد من مشكلة تجمع المياه في فصل الشتاء، وتقوم هيئة الأشغال العامة حاليا بتنفيذ الحزمة الأولى من مشروع تطوير الطرق المحلية والبنية التحتية في المنطقة الصناعية بالدوحة، والتي يتم من خلالها توفير حل مؤقت وآخر دائم لمشكلة تجمع المياه الأمطار وارتفاع منسوب المياه الجوفية في منطقة المشروع. وقامت الشرق بجولة ميدانية في المشروع، حيث اطلعت على سير العمل وتفقدت مراحل المشروع ، وفي هذا السياق، أوضح المهندس أحمد العبيدلي، رئيس قسم المناطق الجنوبية بإدارة مشاريع الطرق في أشغال، أن تنفيذ مشروع لتجميع المياه السطحية الناجمة عن هطول الأمطار وخفض مستوى المياه الجوفية الضحلة في المنطقة الصناعية يأتي ضمن مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية بالمنطقة الصناعية. ولفت المهندس أحمد العبيدلي إلى أن فكرة المشروع تعتمد على تجميع المياه الجوفية ومياه الأمطار في شبكة من الأنابيب قطرها 3 أمتار تغطي كامل المنطقة الصناعية، وظيفتها نقل هذه المياه إلى خزانات خاصة، تمهيدا لمعالجتها من خلال عدد من محطات المعالجة بهدف تنقيتها وتخلصها من المواد الكيميائية ثم ضخها في الآبار الجوفية على عمق 400 متر تحت سطح الأرض للحفاظ على المخزون الاستراتيجي من المياه. تغطية المنطقة الصناعية وبيَّن المهندس العبيدلي تصميم هذه الشبكات، بحيث يتم نقل المياه القادمة من الجزء الشمالي من شارع 1 إلى شارع 33 من المنطقة الصناعية (من جهة طريق سلوى) وبعض أجزاء من القسم الجنوبي في المرحلة الثانية والسادسة للمنطقة إلى خزان تجميع جوفي موجود ضمن الحزمة الأولى من المشروع. ولفت إلى حفر هذا الخزان بهدف التخفيف من حدة التدفقات الناتجة من المرحلة الأولى والرابعة وبعض أجزاء من المنطقة الجنوبية، إضافة إلى المنطقة الشمالية من المشروع كحل مؤقت. وبين المهندس العبيدلي أن خزان التجميع للمياه الجوفية يمتد على مساحة تصل إلى 55 ألف متر مربع بعمق 7.7 مترا، مشيرا إلى تحديد عمق الخزان بناءً على كمية الأمطار المتوقعة. وحدة مؤقتة وقد أوضح المهندس أحمد العبيدلي أن الهيئة ستقوم بإنشاء وحدة مؤقتة لمعالجة المياه وبئر تغذية ضمن المنطقة المخصصة لتنفيذ خزان التجميع، وذلك لخدمة تدفقات المرحلة الأولى والمنطقة الشمالية. وقال كما تم أيضاً تصميم وتنفيذ حوض مائي مؤقت بالقرب من الخزان المذكور لاستخدامه كحوض تخزين في حالات الأمطار الشديدة وبسعة تخزين تقدر بـ 20 ألف متر مكعب. تصريف المياة وأشار العبيدلي إلى تنفيذ الهيئة مشروع حفر بئرين بالقرب من خزان التجميع على عمق 400 متر كإجراء مؤقت وحتى انتهاء أعمال مشروع التصريف في الجزء الشمالي، منوها بأن البئرين يستخدمان لتصريف المياه إلى الخزان الجوفي العميق في باطن الأرض بعد معالجتها بواسطة محطات معالجة متطورة حسب مواصفات التصريف المعتمدة من قبل وزارة البلدية والبيئة في دولة قطر، وذلك للحفاظ على المخزون الاستراتيجي للمياه. محطات معالجة وذكر أن محطات المعالجة مهمتها استقبال المياه الجوفية ومياه الأمطار ومعالجتها، تمهيدا لإعادة ضخها في آبار على أعماق كبيرة تحت الأرض، مشيرا إلى أن اختلاط المياه الجوفية في المنطقة الصناعية بالزيوت والشحوم والمواد الكيميائية كانت من أبرز التحديات التي واجهت أشغال حتى تم إنشاء محطات المعالجة. وشدد على أن المشروع سيقضي على مشكلة المياه الجوفية ومياه الأمطار، مبينا أن شبكة التصريف تغطي كامل مساحة المنطقة الصناعية، بحيث تستقبل أي مياه زائدة ونقلها. وأوضح أن المشروع يهدف إلى خفض مستوى المياه الجوفية من متر تحت الأرض إلى 3 أمتار تحت الأرض بحد أدنى، مشيرا إلى أن ذلك من شأنه حماية الطرق والبنايات في المنطقة الصناعية من أضرار ارتفاع المياه الجوفية. مراقبة مستوى المياه الجوفية ولفت المهندس أحمد العبيدلي إلى تصميم وحفر هذه الآبار بطاقة استيعابية قدرها 8000 متر مكعب من المياه يومياً لكل بئر، موضحا إجراء مراقبة نوعية لمستوى المياه الجوفية بواسطة آبار مراقبة للتأكد من سلامة عملية التصريف عبر الآبار وعدم تأثيرها على البيئة. وأشار المهندس العبيدلي إلى أن تصريف هذه التدفقات القادمة من المنطقة الصناعية للمنطقة الشمالية والمنطقة الجنوبية سيتم من خلال حل آخر دائم بمجرد ربط هذا الخزان بخط أنابيب رئيسي يصل قطره 3 أمتار تتدفق من خلاله المياه إلى منطقة التصريف، كاشفا عن البدء في تنفيذ هذا المشروع ضمن مشروع منفصل في جنوب الدوحة، حيث بدأ العمل فيه مؤخرا، ومن المتوقع الانتهاء منه خلال عام 2020. البلدية والبيئة وكهرماء وذكر المهندس العبيدلي أن كمية المياه القادمة من المنطقة الصناعية ككل والمجمعة من المراحل الخمسة عبر شبكات صرف المياه السطحية والجوفية تصل إلى حدود 27,000 متر مكعب في اليوم. ولفت إلى أن وزارة البلدية والبيئة ومؤسسة كهرماء تقومان بمتابعة المشروع لتنفيذه طبقا لمعايير الحفاظ على البيئة، منوها بالبدء في تنفيذ مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية في المنطقة الصناعية في يناير 2014.

تخدم 600 منشأة تجارية وإنشاء وتطوير 36 كلم من الطرق.. 17 تقاطعا لتنظيم وتسهيل حركة المرور وتخفيف الازدحام المروري بالمنطقة توفير 57 كيلومترا من ممرات المشاة و4155 موقف سيارات مداخل آمنة للمنشآت التجارية وحوائط خرسانية للفصل بين القسائم ومسارات للمشاة إنارة الشوارع وتركيب اللوحات الإرشادية لتسهيل التنقل شبكة لتصريف مياه الأمطار والمياه الجوفية بطول 90 كلم الحزمة الثانية تخدم 884 قطعة أرض ومنشأة تجارية وتطوير 40 كلم من الطرق 47 كلم شبكة صرف صحي ضمن الحزمة الثانية 481 منشأة وتشمل تطوير 17 كلم من الطرق و65 كلم للصرف الصحي ضمن الحزمة الثالثة الحزمة الرابعة تخدم 753 منشأة وتطوير طرق رئيسية وتجميعية بطول 22 كلم 549 منشأة وتطوير 15 كلم من الطرق و28 كلم للصرف الصحي بالحزمة الخامسة إنشاء شبكات لتصريف مياه الأمطار للحد من تجمع المياه في المنطقة شبكات لتصريف المياه الجوفية بهدف خفض منسوب المياه الجوفية استخدام تقنية الحفر الأفقي كبديل للحفر الرأسي لتسريع وتيرة التنفيذ تستعد هيئة الأشغال العامة أشغال لافتتاح الحزمة الأولى من مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية في المنطقة الصناعية بالدوحة خلال النصف الأول من العام الجاري 2018. وتواصل هيئة أشغال العمل على وضع اللمسات الأخيرة على الحزمة الأولى لإجراء الافتتاح الجزئي لها خلال مارس المقبل، على أن يتم الافتتاح النهائي للحزمة خلال يونيو المقبل. وقد تم تقسيم المشروع إلى 5 حزم تنفيذية يجري العمل بها تباعا، حيث تواصل تنفيذ باقي حزم المشروع، والذي يهدف إلى إنشاء وتطوير شبكة الطرق وخدمات البنية التحتية المرتبطة بها وتوفير شبكات متطورة للصرف الصحي وتصريف المياه السطحية والجوفية للمنطقة الصناعية بالدوحة. وقد أجرت الشرق جولة في مشروع تطوير المنطقة الصناعية حيث اطلعت على سير العمل بالمشروع. وقد ذكر المهندس أحمد العبيدلي، رئيس قسم منطقة جنوب قطر بإدارة المشاريع بالهيئة العامة للأشغال العامة أشغال لــ الشرق أن الحزمة الأولى من المشروع أكثر من 600 منشأة تجارية، لافتا إلى أن الحزمة تشمل إنشاء وترميم طرق يصل طولها الإجمالي لأكثر من 36 كيلومتر، منها 13 كيلومتر من الطرق المحلية و8 كيلومترات من الطرق التجميعية و15 كيلومترا من الطرق الرئيسية. ولفت إلى إنشاء 17 تقاطعا لتنظيم وتسهيل حركة المرور وتخفيف الازدحام المروري في المنطقة، مبينا أن الحزمة ستوفر 57 كيلومترا من ممرات المشاة، و4155 موقف سيارات. وقال المهندس أحمد العبيدلي كما تشمل أعمال هذه الحزمة توفير مداخل آمنة لقسائم المنشآت التجارية في المنطقة، وإنشاء حوائط خرسانية للفصل بين القسائم ومسارات للمشاة، إضافة إلى توفير إنارة الشوارع وتركيب اللوحات الإرشادية لتسهيل التنقل بالمنطقة. وتابع قائلا إلى جانب أعمال حماية مرافق البنية التحتية من شبكات مياه شرب وشبكات الإتصالات والكهرباء وتوفير أنظمة النقل الذكية. وأوضح المهندس أحمد العبيدلي الانتهاء من إنشاء شبكة تصريف مياه الأمطار والمياه الجوفية بطول 90 كيلومترا، مؤكدا أن هذا المشروع تم طبقا لأعلى المعايير العالمية. تطوير الطرق وأعلن المهندس العبيدلي عن اكتمال الحزمة الأولى من مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية في المنطقة الصناعية بالدوحة في الربع الثاني من العام الجاري، مشيرا إلى أن العمل يجري حاليا لوضع اللمسات الأخيرة على المشروع. وبين المهندس العبيدلي أن الحزمة الأولى تتضمن الشوارع من 1 – 15 تضم منطقة غاية في الحيوية في المنطقة الصناعية، مما استدعى الحاجة لتحويل السير، مشيرا إلى أن خطة التطوير ساهمت في إنهاء الاختناقات المرورية التي كانت تشهدها المنطقة الصناعية بالماضي. وفيما يتعلق بمشاريع الحزمة الثانية، نوه المهندس أحمد العبيدلي أن الحزمة الثانية تضم من المشروع 884 قطعة أرض ومنشأة تجارية، مبينا أن الحزمة تشمل أعمال تطوير ما يزيد عن 40 كيلومترا من الطرق الرئيسية والتجميعية، ومضيفا في السياق ذاته علاوة على أعمال إنشاء شبكة صرف صحي بطول 47 كيلومترا. الحزمة الثالثة وحول مشروعات الحزمة الثالثة، نبه المهندس أحمد العبيدلي إلى أن الحزمة الثالثة تتضمن 481 منشأة وتشمل تطوير 17 كيلومترا من الطرق و65 كيلومترا من شبكة الصرف الصحي. وفيما يخص الحزمة الرابعة، أشار المهندس العبيدلي أن مشاريع الحزمة الرابعة ستخدم 753 منشأة، مبينا أن الحزمة تشمل أعمال لتطوير طرق رئيسية وتجميعية يبلغ طولها 22 كيلومترا. وفيما يتعلق بمشروعات الحزمة الخامسة، أوضح أن الحزمة السادسة تخدم 549 منشأة، مبينا أنه سيتم من خلالها تطوير 15 كيلومترا من الطرق و28 كيلومترا من شبكة الصرف الصحي. وقال المهندس العبيدلي كما يشمل المشروع، بحزمه الخمسة، تنفيذ أعمال إنشاء شبكات لتصريف مياه الأمطار للحد من تجمع المياه في المنطقة، بالإضافة إلى إنشاء شبكات لتصريف المياه الجوفية بهدف خفض منسوب المياه الجوفية التي تؤثر سلباً على أساسات المباني والطرق. ونوه بأن المشروع اعتمد على زيادة استخدام تقنية الحفر الأفقي كبديل للحفر الرأسي، مبينا أن التقنية ساهمت في تسريع وتيرة التنفيذ وتقليل تأثير الأعمال على مرتادي المنطقة وأصحاب المحالات التجارية. الحزمة الأولى وأكد المهندس خال العبيدلي أن الهيئة قطعت شوطاً كبيراً في تنفيذ أعمال الحزمة الأولى من المشروع، موضحا الانتهاء من مد طبقة الإسفلت الأخيرة على معظم الشوارع ضمن نطاق المشروع. وكشف عن اكتمال معظم أعمال الحفر الأفقي وأعمال إنشاء الحوائط الخرسانية والأرصفة، معلنا الانتهاء من إنشاء محطتين لمعالجة المياه الناتجة عن أعمال خفض منسوب المياه الجوفية، وذلك قبل ضخها في مخزون المياه الجوفية الاستراتيجي في باطن الأرض. الحركة المرورية وشدد المهندس العبيدلي على أن زوار المنطقة الصناعية سيشعرون بتحسن جذري في الحركة المرورية بعد اكتمال الحزمة الأولى من مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية في المنطقة الصناعية بالدوحة في الربع الثاني من العام الجاري. وذكر المهندس أحمد العبيدلي أن المشروع يتضمن الطرق المحلية من شارع 3 إلى شارع 14، إضافة إلى الطرق التجميعية وهي شوارع البناء، المناجر، الكراجات، وشارع الوكالات، وصولا إلى الطرق الشريانية الرئيسية على طول شارع الكسارات، وشارع 1، وشارع الصناعية الغربي، وشارع 15 وشارع 10، مضيفا مما سيساهم بشكل كبير في تسهيل حركة المرور الداخلة والخارجة من غرب المنطقة الصناعية. ونبه المهندس العبيدلي أن العمل يجري على تنفيذ الحزمتين الثانية والسادسة من المشروع حاليا، موضحا الانتهاء من إنجاز 60 % في كل من الحزمتين، وكاشفا عن الانتهاء من تنفيذ هاتين الحزمتين في الربع الأخير من 2018 طبقا للخطة الموضوعة. سيصبح نقطة الوصل بين شمال وجنوب الدوحة.. المهندسة فاطمة صلات للشرق: ربط شارع الصناعية الغربي جنوبا بالطريق الدائري السابع ربط شمال الدوحة من شارع سلوى والدائري السابع إلى الطريق المداري يمكن لمستخدمي الصناعية الغربي الوصول للمداري السابع من خلال شارع 33 أوضحت المهندسة فاطمة حسين صلات عضو فريق مشروع قسم المناطق الجنوبية بإدارة مشروعات الطرق، أن الحزم الثالثة والرابعة قد بدأت الهيئة فعليا في تنفيذهما في منتصف شهر ديسمبر 2017، مذكرة بأن هيئة الأشغال العامة كانت قد افتتحت المرحلة الأولى من شارع الصناعية الغربي في نوفمبر من العام الماضي، وذلك ضمن أعمال الحزمة الأولى من مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية في المنطقة الصناعية بالدوحة. وبينت المهندسة فاطمة أن المرحلة الأولى تضمنت رصف مسافة 3.3 كيلو متر من شارع الصناعية الغربي، منوهة بأنها المسافة الممتدة من شارع 1 حتى شارع 33، وقد تمت توسعة هذا الجزء من شارع الصناعية الغربي ليشتمل على 4 مسارات بكل اتجاه بدلاً من مسارين. ونبهت إلى تحويل الدوارات على طول هذا الجزء من الطريق إلى 3 تقاطعات بإشارات مرورية لضمان سيولة و سلامة الحركة المرورية عليه، مضيفة أما فيما يتعلق بسلامة مستخدمي الطريق، فتم توفير الإنارة على طول الطريق الذي لم يكن مضاءً في السابق، كما تم وضع العلامات المرورية والعلامات الأرضية التي من شأنها الحفاظ على سلامة وأمان السائقين والمشاة. ولفتت المهندسة فاطمة إلى ربط شارع الصناعية الغربي جنوبا بالطريق الدائري السابع عند اكتمال المرحلة الثانية من الشارع، وذلك ضمن أعمال الحزمة الثانية، موضحة أن ذلك الشارع سيصبح نقطة الوصل بين شمال وجنوب الدوحة. وأضافت قائلة حيث سيربط بين شمال الدوحة من شارع سلوى إلى الطريق الدائري السابع والذي يؤدي إلى الطريق المداري، مع العلم بأنه يمكن حالياً لمستخدمي الطريق الوصول إلى الطريق المداري السابع من خلال استخدام شارع 33.

معاناة من بطء المشروع وتأخر بعض المراحل.. الشوارع غير ممهدة وشبكة الصرف متهالكة والعشوائيات محلك سر السيارات المهملة ومخلفات الورش وتجاهل معايير السلامة أبرز الاشكاليات مطالب بتوفير بدائل مؤقتة لحين الانتهاء من مشروع التطوير بالكامل متاهات في دخول وخروج الصناعية بسبب غياب اللافتات وكثرة الإغلاقات يبدو أن المنطقة الصناعية باتت لغزاً كبيراً ومحيراً لكل من يقوده القدر للدخول إلى هناك، والتجول في شوارعها الرئيسية والداخلية، ليجد نفسه في متاهة كبيرة حتى يكاد أن يقضي ساعات طويلة في البحث عن مقصده الذي يرغب في الوصول إليه بسبب الكم الهائل من الإغلاقات، والإزدحامات، والعشوائيات على جانبي الطرق، والشاحنات التي سيطرت على شوارع الصناعية وأصبحت مصدر تهديد للسيارات الخاصة. إشكالية مزمنة يرى البعض أن معالجتها يحتاج إلى آليات جديدة في التنفيذ ورؤية واضحة، أما البعض الآخر فيرى أنه لابد من سرعة التنفيذ عبر إلزام الشركات والمقاولين بتقسيم ساعات العمل بالشكل الذي ينهي المشروع بالكامل في أقرب وقت وقبل الوقت المحدد، خاصة مع الدعم الكبير الذي توفره الدولة لسرعة إنهاء تنفيذ المشاريع. كما أن انتشار المخلفات والحفريات في المنطقة الصناعية أصبح لافتاً، وأن الشوارع الداخلية كذلك متهالكة، حيث يقدم أصحاب السيارات للمنطقة الصناعية لتصليح سياراتهم إلا أن عبور الشوارع فقط في المنطقة الصناعية يتسبب في ضرر كبير بها لانتشار الحفر والنتوءات العميقة التي يجب العمل على تأهيلها بشكل كبير، فضلا عن انتشار أعمال الحفريات والإغلاقات المستمرة والتي تزيد من خنق الشوارع وعدم القدرة على المرور، فضلاً عن عدم استكمال مشروع الصرف الصحي مما يتسبب في تحويل المنطقة إلى بركة مياه عند حلول الأمطار. بالاضافة إلى وجود العديد من المخالفات التي تشوه المظهر العام من السيارات والشاحنات المهملة، فضلاً عن تكدس حاويات القمامة بشكل مستمر، مطالباً بتأهيل المنطقة الصناعية بشكل كامل بما يتماشى مع الثورة العمرانية في البلاد، وبالتالي فإن الحل السريع والوحيد لهذه الإشكاليات هو ضرورة سرعة الانتهاء من البنية التحتية في كافة المناطق الصناعية بدون حفريات وبدون إغلاقات مع استكمال مشروع الصرف الصحي الذي يعاني منه الكثير، خاصةً في موسم هطول الأمطار، ومشهد تكدس المياه في الشوارع وتضرر السيارات، وتحديداً أن الصرف الصحي يكبد الأهالي الكثير من المعاناة خاصةً في عرقلة حركة المرور في أوقات الذروة، لذلك من الضروري أيضا الانتهاء من مشاريع الصرف الصحي بشكل سريع والعمل بنظام 24 ساعة للانتهاء بوقت أسرع. خميس الكواري: تأخر تنفيذ مراحل التطوير ألحقت الضرر بأصحاب المحلات ودعا خميس الكواري إلى سرعة إنجاز أعمال أشغال في المنطقة الصناعية حيث إن تأخر تنفيذ مشاريع البنية التحتية في المنطقة الصناعية تسبب في إلحاق الضرر بالعديد من المحلات والمنشآت التجارية نظرا لأعمال الحفريات والإغلاقات أمام هذه المنشآت والتي أسفر عنها نفور العديد من الزبائن وبالتالي إلحاق الخسائر المادية في الوقت الذي يقوم فيه اصحاب هذه المحلات بدفع إيجارات شهرية مرتفعة. وأوضح الكواري أن عمليات التطوير يجب أن تصاحبها آليات واضحة من قبل المقاولين أو الشركات المنفذة والتي لها دور في تنفيذ أعمال مشروع التطوير، وانتقد المواطن خميس الكواري غياب اللوحات الإرشادية، واصفاً مناطق الصناعية والشوارع الخاصة بها بـ المتاهة، مؤكدا على ضرورة وضع اللافتات خاصة أن العميل يستغرق ساعات في الوصول إلى الوجهة التي يقصدها بسبب غياب اللافتات وكثرة الاغلاقات من الشركات المنفذة لمشروع التطوير دون تقدم ملحوظ في تنفيذ المشاريع. وأكد أن الدولة لم تقصر في تقديم الدعم المادي المطلوب، ولكن الاشكالية أحيانا تكون في غياب التنسيق أثناء تنفيذ المشروع، مشدداً على ضرورة إنهاء المشروع في أقرب وقت، منوها إلى كثرة السيارات المهملة على جانبي الطريق والتي بالتأكيد تأخذ حيزاً من عرض الطريق وتتسبب في خلق نوع من الإزدحامات، فضلا عن سير الشاحنات أيضا، ورغم تنفيذ أجزاء من التطوير طالب الكواري بضرورة سرعة تنفيذ باقي مراحل التطوير خاصة للشوارع الداخلية التي تشهد إقبالا كبيرا من الزبائن وأصحاب المنشآت التجارية والصناعية. المهندس أحمد الجولو: انتهاء مراحل محددة يعكس الجدية في سرعة التنفيذ وأوضح المهندس أحمد الجولو أن هيئة أشغال تسير بخطوات جيدة، ولكن ليس هناك ما يمنع من وجود سرعة في تنفيذ باقي مراحل مشروع تطوير المنطقة الصناعية.. وأكد أن الشركة المنفذة أو المقاول ليس وحده هو المسؤول في تأخر تطوير مشروع الصناعية، حيث إن عمليات التطوير مرتبطة بعوامل وجهات عدة على سبيل المثال ما بين أشغال والبلدية والبيئة وكهرماء وكل جهة من هذه الجهات لها جانب من تنفيذ المشروع، وبالتالي يجب أن تكون هناك سرعة في التنسيق بين الجهات المشتركة في تنفيذ المشروع بالكامل وتكون هناك وحدة متكاملة. وأكد المهندس الجولو أن مشروع تطوير الصناعية من المشاريع الضخمة والتي بالتأكيد لها فترة زمينة ليست بقليلة خاصة أن المشروع يعتمد على تطوير البنية التحتية لمبان قائمة بالفعل، وبالتالي يحتاج إلى جهود كبيرة في إنهاء مراحله بالكامل، وبالتأكيد إن إنهاء المرحلة الأولى من مشروع التطوير وأجزاء متقدمة من باقي المراحل يعتبر أمرا جيدا ويعكس الجدية والالتزام من قبل الجهات المختصة في إنهاء المشروع في الوقت المحدد. حسن المريخي: نتمنى من أشغال سرعة التنفيذ أسوة بالمشاريع الأخرى وقال حسن المريخي إنه رغم التطوير الذي شهدته المنطقة الصناعية في عدد من شوارعها، إلا أن هناك الكثير من الشوارع الأخرى التي تحتاج إلى سرعة التنفيذ خاصة أنها تلحق الضرر بسيارات العملاء، موضحا انه يجب العمل في كافة الاتجاهات. واوضح أن هيئة أشغال تحاول جاهدة تنفيذ المشاريع قبل موعدها وهذا يتضح في عدد من المشاريع التي تم افتتاحها وانطلاقها خلال الفترة القليلة الماضية، ولكن إشكالية الصناعية تحتاج إلى نفس الأداء من قبل أشغال حتى يتم اكتمال كافة مراحل التطوير بالكامل بداخلها، خاصة أنها تمثل معاناة للجمهور بسبب الحفريات والمطبات والسيارات المهملة وأيضا الشاحنات وعدم وجود مواقف أو ساحات مخصصة لهذه السيارات متنمياً من المسؤولين وضع آليات جديدة تهدف إلى الانتهاء من المشروع بالكامل خلال الأشهر القادمة. جابر المري: بطء تطوير الصناعية يخضع لعوامل مختلفة وأكد رجل الأعمال جابر المري أن ما قامت به هيئة اشغال من تطوير في المنطقة الصناعية حتى الآن يمثل انجازاً ملموسا خاصة أنها شملت تطويرا وتحسينا كاملا للبنية التحتية، أما بالنسبة لبطء باقي مراحل المشروع فأشار المري الى أن المشروع يمر على عدة مراحل ولكن عملية البطء تخضع لعدة عوامل أمام من جانب الشركات المنفذة أو من ناحية الجهات المشاركة في تطوير مشروع الصناعية. وقال ان هناك بعض الشوارع الداخلية في الصناعية تعاني من بعض المخالفات مثل تحول معظم الأرصفة الجانبية في الصناعية إلى مواقف للمعدات والآليات الميكانيكية والشاحنات، الأمر الذي يتسبب في مشاكل جمة للرواد، لذلك يأتي دور وزارة البلدية والبيئة في شن حملات إزالة لهذه السيارات المهملة.. وقال مثل هذه المخالفات تتفاقم في الشوارع التي تنتشر فيها ورش تصليح الشاحنات، حيث تستغل الورش الأرصفة لركن الشاحنات بصورة تتسبب بحدوث اختناقات مرورية، كما أن معظم مساكن سائقي الشاحنات تكون في المنطقة الصناعية ويقومون بإيقاف شاحناتهم فوق الأرصفة، الأمر الذي يتطلب زيادة الرقابة على هذه الشوارع. ناصر لاري: استكمال التطوير يسهم في تعزيز الأمن والسلامة بالصناعية وأكد ناصر لاري أن أكثر إشكاليات المنطقة الصناعية شبكة الصرف الصحي، مشددا على سرعة تنفيذ أعمال البنية التحتية بالكامل، وأكد أن الدولة تشهد تطورا في كافة المشاريع التنموية والتطويرية، كما أن الجهات المعنية افتتحت مجموعة ضخمة من المشاريع العملاقة سواء في شبكة الطرق أو تحويل الدوارات الرئيسية الى تقاطعات ولكن ما نتمناه هو تحقيق هذه الإنجازات في المنطقة الصناعية خاصة أن هناك الآلاف يوميا من الزبائن والعمال واصحاب المحال يرتادونها، وبالتالي فإن سرعة تنفيذ باقي مراحل تطويرها أمر مهم ويسهم في تحفيف حدة الإزدحامات المرورية والقضاء على العشوائيات الموجودة ويعزز من إجراءات الأمن والسلامة.

أعلنت Ooredoo اليوم، عن افتتاح مركز جديد للشركة بالمنطقة الصناعية مقابل سوق العطية، وذلك في إطار سعي الشركة للاستثمار في توفير الراحة وتجربة تسوق أفضل لعملائها. ويمكن للعملاء الحصول على جميع خدمات الشركة في المركز الجديد مثل خدمات هلا والشهري والإنترنت والألياف الضوئية وخدمة Ooredoo tv. وستكون ساعات عمل المركز الجديد من السبت إلى الخميس من الساعة 8 صباحاً وحتى 10 مساءً، ويوم الجمعة من الساعة 2 بعد الظهر وحتى 10 مساءً. ويضم مركز Ooredoo الجديد 3 أجهزة للخدمة الذاتية لتمكين العملاء من الحصول على مختلف الخدمات على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع، ما قدمت Ooredoo خلال حفل الافتتاح هدايا للزوار الذين قاموا بشراء منتجات محددة. وصرحت منار خليفة المريخي مديرة إدارة العلاقات العامة واتصالات الشركة في Ooredoo قطر: حرصت Ooredoo على افتتاح المركز الجديد لتلبية احتياجات الكثير من عملائنا في المنطقة الصناعية. وسنواصل إستراتيجيتنا للتوسع في مناطق قطر، لكى نوفر الراحة لعملائنا كما نوفر لهم الفرصة لتجربة مجموعة كبيرة من الأجهزة والخدمات، بالإضافة إلى خدماتنا المميزة للعملاء.

قام معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، اليوم، بزيارة تفقدية إلى مبنى إدارة المناطق الصناعية بمنطقة الصناعات الصغيرة والمتوسطة، حيث استمع إلى شرح شامل عن المنطقة والمشروعات القائمة بها. كما قام معاليه بجولة في المنطقة الصناعية، حيث وجه معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بتقديم كافة التسهيلات والدعم اللازمين للمصانع القائمة، وحث المسؤولين على متابعة المشروعات التي مازالت قيد الإنشاء وتذليل كافة الصعوبات التي قد تواجهها قبل البدء بالإنتاج.

تتواصل الأعمال بشكل حثيث في مترو الدوحة حيث أنجزت شركة سكك الحديد القطرية (الرّيل) حتى الآن أكثر من 280 مليون ساعة عمل بالمترو وسط تحقيق أدنى معدل لتكرار الحوادث «AFR» في مثل هذا النوع من المشاريع الضخمة. ويعمل الآن في المواقع حوالي 52 ألف عامل يسابقون الزمن لاتمام المرحلة الأولى واستقبال أول دفعة من قطارات المترو التي سيتم تركيبها وتجريبها في نوفمبر المقبل ، وقد اقتربت مخارج المحطات العلوية الجنوبية للخط الأحمر لـ مترو الدوحة من الانتهاء وهي محطات الوكرة وراس بوفنطاس والمنطقة الصناعية. ويربط الخط الأحمر لمترو الدوحة الخط الساحلي، كلاً من مدينة الوكرة في الجنوب بمدينة لوسيل في الشمال ويمتد على مسافة 42 كليومترا ، كما يربط المبنى 1 بمطار حمد الدولي بمركز المدينة، ويتألف الخط الأحمر من 18 محطة مترو تتضمن محطة لقطيفية التي تسمح لركاب مترو الدوحة بالانتقال إلى خط قطار النقل الخفيف لمدينة لوسيل.

قالت شركة سكك الحديد القطرية "الريل" إن الأعمال في مخارج المحطات العلوية الجنوبية للخط الأحمر لمترو الدوحة قد قاربت إلى الإنتهاء والمحطات هي الوكرة وراس بوفنطاس والمنطقة الصناعية. وأضافت أن الشكل العام لمحطات مترو الدوحة بالخط الأحمر بدأ يتضح بعد أن شهدت تقدماً هائلاً في التشطيبات المعمارية، كما بدأت ملامح الساحات الرئيسية للمحطات تتضح معالمها بأسقفها وأرضياتها المميزة.جاء ذلك عبر تغريدة نشرتها الريل على حسابها الرسمي الموثق بموقع تويتر اليوم، حيث قالت فيها :"اقتربت مخارج المحطات العلوية الجنوبية للخط الأحمر لـ #مترو_الدوحة من الانتهاء - وهي محطات الوكرة وراس بوفنطاس والمنطقة الصناعية." يذكر أن الخط الأحمر لمتر الدوحة "الخط الساحلي" يربط مدينة الوكرة في الجنوب بمدينة لوسيل في الشمال ويمتد على مسافة 42 كليومتر ، كما يربط المبنى 1 بمطار حمد الدولي بمركز المدينة.ويتألف الخط الأحمر من 18 محطة مترو تتضمن محطة لقطيفية التي تسمح لركاب مترو الدوحة بالإنتقال إلى خط قطار النقل الخفيف لمدينة لوسيل. والمحطات الـ 17 الأخرى هي: محطة البدع (محطة التبادل) - الكورنيش - الخليج الغربي - مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات - القصار - كتارا - لوسيل - مطار حمد الدولي - جامعة قطر - الوكرة - راس بو فنطاس - المنطقة الاقتصادية - عقبة بن نافع - المطار - أم غويلينه - الدوحة الجديدة - مشيرب (محطة التبادل). الجدير بالذكر أن شركة سكك الحديد القطرية "الرّيل" تتولى مسؤولية بناء شبكة سكك الحديد القطرية المتكاملة، وهي مسؤولة عن تصميم وإنشاء وتشغيل وصيانة شبكة السكك الحديدية بأكملها.كما أنها مسؤولة عن تنفيذ ثلاث مشاريع رئيسية وهي: مترو الدوحة، وترام لوسيل، وسكك حديد المسافات الطويلة والذي سيربط شبكة سكك الحديد القطرية بشبكة خليجية أكبر.

قامت وزارة الإقتصاد والتجارة بتنفيذ حملة تفتيشية مفاجئة على مخازن ومحال بيع إطارات المركبات الواقعة بالمنطقة الصناعية، وذلك لمراقبة مدى تقيد المزودين المحلات التجارية، بالتزاماتهم المنصوص عليها بالقانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك.وتأتي هذه الحملات التفتيشية الدورية والمكثفة في إطار حرص الوزارة على تنظيم ومراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة، بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات حفاظًا على حماية حقوق المستهلكين.وأسفرت هذه الحملة التفتيشية عن ضبط وتحفظ على عدد 185 إطارًا من ثلاث علامات تجارية، وقد قامت الإدارة بإرسال عينات من تلك الإطارات لفحصها في الجهات المختصة في الدولة. وقد تبين أن عدد 30 إطارًا من إجمالي الإطارات المتحفظ عليها تم طمس تواريخ صلاحيتها الأصلي وطباعة تواريخ صلاحية أخرى وذلك في إحدى المخازن التابعة للشركة. مما يعد مخالفا للمادة رقم 7 من القانون رقم 8 لسنة 2008 والتي تنص على أنه "يلتزم المزود على عرض أي سلعة للتداول أن يبين على غلافها أو عبوتها نوع السلعة وطبيعتها ومكوناتها وكل البيانات المتعلقة بها وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون".

ضبطت وزارة الإقتصاد والتجارة خلال حملة تفتيشية مفاجئة اليوم السبت، أحد المحال الواقعة بمنطقة سلوى، يقوم ببيع طفايات حريق مقلدة. وذلك في إطار الحملات التفتيشية المكثفة التي تنفذها وزارة الاقتصاد والتجارة لمراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة، بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات والسلع المغشوشة والمقلدة وغير المطابقة للمواصفات القياسية.وأسفرت الحملة التفتيشية التي قام بها مفتشو وزارة الإقتصاد والتجارة عن ضبط 121 طفاية حريق مقلدة في المحل، وكذلك تم التحفظ على حوالي 8000 طفاية حريق في مخزن الشركة الواقع بالمنطقة الصناعية، مما يعد مخالفة لأحكام المادة رقم 7 من القانون رقم 8 لسنة 2008، والتي تنص على "أن يلتزم المزود لدى عرض أي سلعة للتداول أن يبين على غلافها أو عبوتها، وبشكل واضح نوع السلعة وطبيعتها ومكوناتها، وكافة البيانات المتعلقة بها، ويحظر على المزود وصف السلعة أو الإعلان عنها أو عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة أو خادعة"، هذا وتبين أن الشركة لا تقوم بالبيع المباشر للمستهلكين، ولكنها تقوم بالتعاقد مع مشاريع وتزويدها المشاريع بمعدات إطفاء الحريق. تحرير مخالفة بحق المحل ومخزنه بدورها ستقوم الوزارة بالتحقق من جميع الفواتير والعقود لمخاطبة المتضررين ووضع آلية لتعويضهم والتأكد من المنتجات التي بحوزتهم، وكذلك سوف تقوم الوزارة بالتنسيق مع الجهات الأمنية المختصة في وزارة الداخلية لاتخاذ الإجراءات الخاصة بهم، حيث تبلغ أهمية هذا النوع من المنتجات في كونه يستخدم في إطفاء الحرائق ويجب أن يؤدي الغرض الذي أعد من أجله بشكل فعال.وتأكد الوزارة أنها ستكون حازمة في وجه كل من يتهاون في عرض وبيع سلع مقلدة، لاسيما طفاية الحريق المقلدة والمغشوشة، والتي تتسبب في العديد من المضار والمخاطر على سلامة المستهلك، وكذلك تتسبب في خسائر مادية ومعنوية للمستهلك.

أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى اليوم المرسوم رقم (45) لسنة 2017 بالترخيص لشركة المناطق الاقتصادية بالانتفاع بباقي أراضي منطقة بركة العوامر. كما أصدر سموه المرسوم رقم (46) لسنة 2017 بالترخيص لشركة المناطق الاقتصادية بالانتفاع بأراضي المنطقة الصناعية اللوجستية (لركية الكرعانة). وقضى المرسومان بتنفيذهما والعمل بهما من تاريخ صدورهما وأن ينشرا في الجريدة الرسمية.

تجري هيئة الأشغال العامة "أشغال" تغييرا طفيفا على حركة المرور في منطقة أم السنيم لفتح 150 مترا كجسر علوي على طريق المنطقة الصناعية بدءا من بعد غد /الإثنين/. الجسر العلوي الذي يتم تنفيذه كجزء من مشروع "أشغال" لتمديد شارع روضة الخيل والواقع على تقاطع شارع الصناعية الشرقي وطريق المنطقة الصناعية، سوف يوفر انسيابية مرورية على الطريق الواصل بين شارع الكسارات وشارع نصلة الماء. ويشكل الجسر العلوي كذلك عنصرا رئيسيا في تقاطع شارع 33 الشرقي الجديد، وهو تقاطع متعدد المستويات سيحل محل دوار الوطن السابق ويوفر حركة مرورية انسيابية بين طريق سلوى، والمنطقة الصناعية، وطريق المنطقة الصناعية، وشارع الصناعية الشرقي. ومن المتوقع انتهاء الأعمال في التقاطع بأكمله في شهر يونيو المقبل. ولتمكين أعمال إنهاء تقاطع شارع الصناعية الشرقي 33، فإن" أشغال" ستعمل تعديلات طفيفة للطرق المحيطة الشهر القادم. ووفق هذه التعديلات فإن الدورانات الخلفية على شارع الصناعية الشرقي (باتجاه طريق سلوى) وعلى طريق المنطقة الصناعية (بين شارع الكسارات ودوار الوطن) والدوار الموجود على شارع المنطقة الصناعية الشرقي (بجانب شارع أبو سمره) تم إغلاقها. وعلى مستخدمي الطريق الذين اعتادوا مسبقا استخدام الدوران الخلفي على شارع الصناعية الشرقي (باتجاه طريق سلوى)، الاستمرار باتجاه طريق سلوى لمسافة قصيرة قبل الدوران للخلف أسفل الجسر الواقع على شارع 23، ثم العودة للطريق القائم على تقاطع الشارع الشرقي 33 ومواصلة السير باتجاه الجهة المقصودة. أما مستخدمو الطريق الذين اعتادوا مسبقا استخدام الدوران الخلفي على طريق المنطقة الصناعية (بين شارع الكسارات ودوار الوطن) فسيكون عليهم الاستمرار لمسافة قصيرة والالتفاف للخلف عند دوار شارع الكسارات. وعلى مستخدمي الطريق الذين اعتادوا مسبقا استخدام الدوار الواقع على شارع الصناعية الشرقي (بجوار شارع أبو سمره)، الاستمرار إلى الدوار التالي والدوران إلى الخلف للمتابعة إلى الجهة المقصودة. وتنوه "أشغال" بأنه لن يكون هناك تخفيض في عدد المسارات على طريق المنطقة الصناعية وشارع الصناعية الشرقي وتطالب جميع مستخدمي الطريق بالتقيد بحدود السرعة المقررة واتباع إرشادات المرور حرصا على سلامتهم.

في إطـار سعي مجموعة الدوحة للتأمين لتطوير أدائها وتقديم أفضل الخدمات لعملائها الكرام، فقد تم يوم الأحد الماضي الإفتتاح الرسمي لفرع المجموعة الكائن بالمنطقة الصناعية في مبنى الملاحة "زون B"، المطل على شارع الوكالات. هـذا وقد قـام سعادة الشيخ نواف ناصر بن خالد آل ثاني رئيس مجلس إدارة المجموعة برعاية حفل الإفتتاح، وقد عقب سعادتـه بهذه المناسبة قائلاً: "إن فرع المجموعة الجديد بالصناعية قد باشر تقديم خدماته مع نهاية عام 2016، وهو مختص بالتعامل مع مطالبات حوادث السيارات بشكل أساسي، إضافة إلى تقديم خدمات إصدار وثائق التأمين على المركبات الشامل وضد الغير". وقد روعـي في اختيار مكان الفرع أن يكون في موقع مناسب ويوفر عدد من مواقف السيارات لراحة المراجعين. كما أن إدارة المجموعة قد حرصت على تأمين كادر وظيفي مؤهل وبأعداد كافية لإنجاز معاملات المراجعين في أقصر وقت ممكن. ويأتي افتتاح هذا الفرع في إطار إستراتيجية المجموعة في الانتشار والتوسع محليًا وإقليميًا. كمـا أضاف سعادته أن مجموعة الدوحة للتأمين بصدد إطلاق برنامج إلكتروني جديد لتنظيم وإدارة مطالبات حوادث المركبات، وتتطلع المجموعة من خلال هذا البرنامج إلى خلق آلية مبتكرة للتواصل مع عملائهـا، تمكنهم من تقديم مستندات مطالبات الحوادث عبر موقع إلكتروني محدد وإنجاز معاملاتهم في وقت قياسي، بما فيها تحويل السيارات المتضررة إلى ورش التصليح المحددة، عبر رسائل إلكترونية تصل إلى أصحاب هذه السيارات، دون أن تكبدهم مشقة القدوم والمراجعة في مقر الشركة.

أعلنت هيئة الأشغال العامة "أشغال" أنها ستقوم بدءاً من مساء اليوم بتحويل الحركة المرورية على طريق المنطقة الصناعية في الإتجاهين. وقالت الهيئة، في بيان، إن الوضع الجديد لطريق الصناعية لن يؤثر على القادمين من الدوحة والراغبين في الوصول إلى المناطق السكنية في "أم السنيم" والمناطق المحيطة ومجمع بروة التجاري، حيث يمكنهم التزام الحارة اليمنى من الشارع، ثم الدخول إلى الطريق الجانبي القائم حاليا، والذي سيظل مفتوحاً في الاتجاه من تقاطع "مسيمير" إلى المنطقة الصناعية، بالإضافة إلى إتاحة خيار جديد للوصول إلى تقاطع شارع المنطقة الصناعية وشارع الصناعية الشرقي من خلال استخدام الطريق الجديد والمتواصل دون توقف، والذي يتضمن أربعة مسارات في كل اتجاه، بالإضافة إلى نفقين جديدين بتقاطع "أم السنيم" "المعروف بتقاطع كروة" وتقاطع "وادي لوبرة" (المعروف بتقاطع بروة). وأضاف البيان "بالنسبة للقادمين من المنطقة الصناعية باتجاه تقاطع "مسيمير" والراغبين في الوصول للمناطق السكنية أو التجارية في شارع بروة التجاري، فعليهم اتباع اللوحات الإرشادية والانعطاف يمينا عند إشارات تقاطع "ام سنيم"، ثم الالتفاف والعودة للوصول إلى طريق الصناعية.. وللوصول لمقبرة "مسيمير" يجب الانعطاف يمينا من تقاطع "ام سنيم"، كما يمكن أيضا استخدام الطريق الجديد المتواصل والذي يصل إلى إشارة "نصلة الماء" باتجاه تقاطع مسيمير". ويتزامن هذا التحويل المروري الجديد مع إنجاز مرحلة جديدة ضمن مشروع امتداد طريق "روضة الخيل"، وذلك من خلال الانتهاء بالكامل من جزء من طريق المنطقة الصناعية بطول خمسة كيلومترات، يتضمن أربعة مسارات في كل اتجاه، مما سيعمل على زيادة الطاقة الاستيعابية للطريق من خلال زيادة عدد المسارات ونقل حركة المرور للجزء الدائم من الطريق. ولفتت الهيئة إلى أن الأثر الإيجابي الكامل للمشروع على الحركة المرورية بالمنطقة سيتحقق مع اكتمال باقي أجزاء المشروع، والتي ستفتتح أمام الحركة المرورية خلال العام الجاري، حيث سيتم في يونيو المقبل افتتاح التقاطع متعدد المستويات بشارع المنطقة الصناعية وشارع الصناعية الشرقي بالكامل، كما ستكتمل في نهاية سبتمبر المقبل أعمال "تقاطع مسيمير"، والذي افتتح منه "جسر مسيمير" في منتصف العام الماضي 2016.

إكتمال 5 كيلومترات ونفقين جديدين بمشروع امتداد شارع روضة الخيلنقل الحركة المرورية لجزء جديد بطريق المنطقة الصناعيةأعلنت هيئة الأشغال العامة "أشغال" عن افتتاح التقاطع متعدد المستويات، بشارع المنطقة الصناعية وشارع الصناعية الشرقي بالكامل، خلال شهر يونيو المقبل؛ مما سيحقق تغييراً جذرياً إيجابياً على حركة المرور على طريق الصناعية الشرقي وطريق 33، كما سيتم في نهاية سبتمبر المقبل الانتهاء من أعمال "تقاطع مسيمير"، الذي افتتح منه جسر مسيمير في منتصف العام الماضي 2016. شارع المنطقة الصناعية ويأتي هذا العمل من إنجاز مرحلة جديدة ضمن مشروع امتداد طريق روضة الخيل، وذلك من خلال الانتهاء بالكامل من جزء من طريق المنطقة الصناعية بطول خمسة كيلومترات، يتضمن أربعة مسارات في كل اتجاه، مما سيعمل على زيادة الطاقة الاستيعابية للمركبات؛ من خلال زيادة عدد المسارات، ونقل حركة المرور للجزء الدائم من الطريق، ولكن الأثر الإيجابي الكامل للمشروع على الحركة المرورية بالمنطقة سيتحقق مع اكتمال باقي أجزاء المشروع.تحويل الحركة المروريةمن جانب آخر، أعلنت هيئة الأشغال العامة "أشغال"، أنها ستقوم بتحويل الحركة المرورية على طريق المنطقة الصناعية في الاتجاهين، ابتداءً من مساء أمس، هذا ولن يؤثر الوضع الجديد لطريق الصناعية على القادمين من الدوحة والراغبين في الوصول إلى المناطق السكنية في أم السنيم والمناطق المحيطة ومجمع بروة التجاري، حيث يمكنهم البقاء يميناً والدخول إلى الطريق الجانبي القائم حالياً، والذي سيظل مفتوحاً بالاتجاه من تقاطع مسيمير إلى المنطقة الصناعية. طريق المنطقة الصناعية باتجاه مسيمير بالإضافة إلى إتاحة خيار جديد لهم للوصول لتقاطع شارع المنطقة الصناعية وشارع الصناعية الشرقي من خلال استخدام الطريق الجديد والمتواصل دون توقف، والذي يتضمن أربعة مسارات في كل اتجاه، بالإضافة إلى نفقين جديدين بتقاطع أم السنيم (المعروف بتقاطع كروة) وتقاطع وادي لوبرة (المعروف بتقاطع بروة).أما بالنسبة للقادمين من المنطقة الصناعية باتجاه تقاطع مسيمير والراغبين في الوصول للمناطق السكنية أو التجارية في شارع بروة التجاري، فيرجى اتباع اللوحات الإرشادية والانعطاف يميناً عند إشارات تقاطع ام سنيم، ومن ثم الالتفاف والعودة للوصول إلى طريق الصناعية ومنه لوجهتهم، وللوصول لمقبرة مسيسمير يمكنهم الانعطاف يميناً من تقاطع ام سنيم. يمكنهم أيضاً استخدام الطريق الجديد المتواصل والذي يصل بهم إلى إشارة نصلة الماء باتجاه تقاطع مسيمير.

طالبوا بوضع حلول جذرية للتخلص من المشاكل..مواطنون: إغلاق طرق العشوائي الصناعية أضر بالمنشآت والتجارية السيارات المهملة مشكلة قديمة متجددة تشوه المظهر العام للمنطقة أكوام المخلفات على الطرق الرئيسية وغياب واضح للنظافة طفح المجاري دليل على زيادة الكثافة السكانية بالصناعية أثار مشروع تطوير الطرق الرئيسية والداخلية، الذي يتم حاليا حفيظة الكثير من المواطنين لما سببه من إرباك حقيقي، خاصة أن أعمال التطوير تشكل أكثر من 100 كيلو متر موزعة على كافة الشوارع بالصناعية، حيث تم إعادة تصميمها من اجل زيادة السعة الاستيعابية وفك الاختناقات المرورية اليومية. وقال مواطنون لـ "الشرق": إن مشروع تطوير الصناعية يعتبر من المشاريع الكبيرة التي رصدت لها الدولة مليارات الريالات واكتملت حتى الآن بعض الجوانب المهمة من المشروع ومن المتوقع الانتهاء من بقية المشروع في الفترة المقبلة. واعتبر البعض ان الاغلاقات التي تقوم به أشغال حاليا في المنطقة غير مبررة ووصفها البعض بالعشوائية حيث أغلقت نسبة كبيرة من الشوارع مما اثر سلبا على العمل بصورة كاملة، لافتين إلى أن هذه المشاريع تخدم المنشآت الصناعية والمحال التجارية وفى الواقع أضرت بها كثيرا مما يتطلب سرعة المعالجة خاصة أنها منطقة صناعية تجارية في ذات الوقت. فيما انتقد البعض الآخر تحويل جزء كبير من الصناعية الى منطقة سكنية حيث شكل ذلك ضغطا كبيرا على جميع الخدمات وسيكون الوضع مستقبلا اخطر مما هو عليه الآن ما لم يتم اتخاذ إجراءات علاجية تمنع سكن العمال فى المنطقة الصناعية . وقد حددت " أشغال " انتهاء مشروعها التطويري بالمنطقة الصناعية في الربع الثاني من العام المقبل 2018. مطالبات بحلول جذرية لعشوائية المنطقة الصناعية حلول جذرية وطالبوا بوضع حلول جذرية وسريعة للتخلص مشاكل المنطقة الصناعية، وفى مقدمة تلك الحلول تحويل قسم بلدية الصناعية الى ادارة مستقلة بهدف الإشراف التام على المنطقة ومعالجة كل جوانب الخلل والاهمال الذي تعانيه منذ سنوات مع توفير اكبر قدر من المفتشين والمراقبين للقيام بدورهم على الوجه الاكمل وعكس صورة ايجابية عن المنطقة الصناعية باعتبارها مرفقا حيويا يخدم جميع المواطنين والمقيمين خاصة ان الأعداد التي تعمل حاليا لا تستطيع تغطية جميع جوانبها. كما أكدوا ان السيارات المهملة بالصناعية تعتبر أحد المعوقات الرئيسية التي تسهم في تشويه المظهر العام وتعرقل العمل التنظيمي الذي تقوم به الجهات الاخرى وبالرغم من الجهود التي بذلت في هذا الجانب وإزالة الاف الاطنان من السيارات المهملة إلا ان المشكلة تتولد يوميا ولا يخلو شارع من وجود سيارات مهملة. وشددوا على ضرورة التنسيق بين وزارة البلدية والبيئة والإدارة العامة للمرور ومشروع النظافة لتمشيط جميع شوارع المنطقة ورفع السيارات باعتبارها تعدت على أملاك الدولة. السيارات المهملة في شوارع الصناعية أكوام من القمامة انتقد عدد من المواطنين أكوام المخلفات التى تحتل جزءا كبيرا من شوارع الصناعية وهى مخلفات ناجمة عن أصحاب الكراجات والورش، وقد ظلت وما زالت حتى اللحظة على حالها دون اتخاذ إجراءات سريعة من إدارة مشروع النظافة العامة لإزالتها حتى تحولت الى بيئة خصبة لتوالد الحشرات والقوارض. طفح المجاري وأكدوا أنه على الرغم من أن المنطقة بها بنية تحتية متكاملة إلا أن ظاهرة طفح المجاري تتكرر من فترة لأخرى بالصناعية.. مشيرين الى أن السبب فى ذلك عملية الضغط المستمر بسبب حجم سكن العمال والورش والكراجات جعلها لا تستوعب هذه الكميات الكبيرة حيث يوجد حوالي 300 ألف نسمة يعتبرون من سكان المنطقة الصناعية ومن العاملين فيها. وأضافوا ان مياه الطفح بدأت تظهر في عدد من الشوارع الرئيسية وتترك لفترات طويلة مما يساعد على توالد الحشرات والباعوض، فضلا عن الروائح الكريهة. محمد الأحبابي: مردود الإصلاحات إيجابي على المدى البعيد كد محمد عجيان الأحبابي أن عملية التطوير الشاملة التي تقوم بها أشغال حاليا سيكون مردودها إيجابيا على المدى البعيد، وبما أن أعمال الطرق القائمة حاليا تؤثر بعض الشيء على عمل المحال المختلفة بالصناعية فإن الامر يتطلب الصبر بعض الوقت حتى نتفادى جميع المشاكل التي ظللنا نعاني منها في الماضي من حفر وسيارات مهملة وعدم توافر الإنارة وغيرها من المشاكل المتعددة، واعتقد ان اكتمال أعمال البنية التحتية يصب في مصلحة المواطن والمقيم. واضاف إن "أشغال" تهدف الى أن تكون الصناعية منطقة أكثر تنظيما تلبي حاجة الجميع في آن واحد، ونحن معها ونشد من أزرها لتحديث جميع المرافق القائمة حاليا أما إغلاق الطرق الحالية اعتقد انه بحاجة إلى إعادة نظر. شكوى اصحاب الكراجات من الاغلاقات حسن الحكيم: تطوير الصناعية تم بدون دراسة قال حسن الحكيم إن المنطقة الصناعية تعتبر من المناطق الحيوية، وتضم الكثير من المصانع والشركات التى تمارس أعمال البيع والشراء للمواطن والمقيم.. مؤكدا أن ما قامت به أشغال تم بدون دراسة، كما ان وتيرة العمل بطيئة جدا ولا تخدم هذه المنطقة. وأضاف ان الغريب في الامر أنها تسرع في تنفيذ مشاريع بمواقع أخرى وتعمل على الانتهاء منها قبل الموعد المحدد والدليل على ذلك التأثيرات السلبية الكبيرة التي يعاني منها الجميع في المنطقة الصناعية، خاصة أنها منطقة تجارة ويفترض الاعتناء بها أكثر من ذلك. وقال كنا نتوقع من أشغال أن تنهي العمل في جزء ثم تنتقل إلى الجزء الآخر، ولكن الطامة الكبرى أنها أغلقت جميع الشوارع وجعلت عملية التنقل فى المنطقة شبه مستحيلة. سالم النابت: إغلاقات الطرق معاناة يومية بالصناعية رأى سالم النابت أن الدراسة التي وضعتها أشغال لصيانة الطرق الداخلية للمنطقة الصناعية فاشلة، خاصة أن الكل أصبح يشكو من إغلاقات الطرق. وقال إن المعاناة سوف تستمر ما لم يتم إنقاذ ما يمكن إنقاذه.. مشيرا إلى ان هذه المشكلة تمت إضافتها إلى المشاكل الكثيرة التي تعاني منها المنطقة، حيث المياه الطافحة بالطرقات وانتشار المخلفات بالشوارع، وكذلك استمرارية ظاهرة السيارات المهملة ووقوف السيارات على جنبات الطرق مما يتسبب فى حوادث كبيرة للمارة، ولمعالجة كل ذلك طالب النابت بضرورة تحويل قسم بلدية الصناعية إلى إدارة حتى يستطيع القيام بالدور المطلوب منه بالتنسيق مع أشغال. محاصرة المياه الآسنة في المنطقة الصناعية عبد الهادي الشاوي: طرق الصناعية أصبحت لا تطاق قال عبد الهادي الشاوي إن الصناعية ظلت تعاني من مشاكل كثيرة، وعلى رأسها تهالك البنية التحتية للطرق الداخلية وكثرة انتشار الحفريات والانتشار العشوائي للورش والكراجات والوكالات وكانت النتيجة اختناقا مروريا على مدار الساعة. وطالب "أشغال" بضرورة وضع خطة مدروسة لتطوير الصناعية خاصة ما يجري حاليا بشأن الطرق التي أصبحت لا تطاق نتيجة عملية الإغلاقات التي تحاصرها من كل جانب مع الأخذ في الحسبان المشاكل التي تطرق لها المواطنون بخصوص هذه القضية. كما دعا الجهات المعنية الى العمل على إيجاد سكن ملائم للعمالة بهذه المنطقة تتوافر فيه جميع وسائل الراحة، خاصة إن وجودهم يشكل عبئا كبيرا على هذه الخدمات المختلفة التي تنفذها "أشغال".

تنفذ هيئة الأشغال العامة "أشغال" تحويلة مرورية دائمة على جزء بطول 1.2 كيلومتر من شارع الصناعية الشرقي، جنوب المنطقة الصناعية، حيث سيتم استخدام الطريق البديل كمدخل دائم إلى مدينة بروة البراحة والمنطقة المحيطة بها اعتباراً من بعد غد الخميس. ويتعين على مستخدمي الطريق المتجهين جنوبا من شارع الصناعية الشرقي والراغبين في الدخول إلى مدينة بروة البراحة، الاتجاه جنوباً من الدوار رقم 52، ومن ثم استخدام المخرج الجديد والانعطاف يمينا إلى طريق الخدمات المؤدي إلى مدينة "بروة البراحة". أما مستخدمو الطريق الراغبون في الخروج من مدينة "بروة البراحة" إلى الدوحة فيتعين عليهم التوجه شمالا على شارع الصناعية الشرقي واستخدام الطريق القائم ثم الانعطاف يمينا عند المخرج الأول وهذا المخرج سوف يوجه مستخدمي الطريق إلى مخرج التفافي جديد يتيح الوصول إلى أم السنيم والدوحة مباشرة. ويهدف التحويل المروري إلى إتاحة المجال لاستكمال أعمال مشروع الطريق السريع الجديد جنوب الدوحة والذي يبلغ طوله 22 كيلومترا. يذكر أنه لن يتم تقليل عدد المسارات المتاحة للمرور على الطريق الجديد.