رحب رجال الأعمال بقرار وزارة البلدية تخفيض القيمة الإيجارية لأراضي المنطقة الصناعية التابعة للوزارة، وقالوا في تصريحات لـ الشرق إن القرار سيحفز الاستثمارات وسينعكس إيجابا على القيمة الإيجارية في أراضي القسائم الصناعية التي ارتفعت بشكل كبير مؤخرا، وبنسبة وصلت إلى 400 %. ونوهوا إلى أن هذا القرار يلبي تطلعات رواد الأعمال الذين كانوا يعانون من ارتفاع القيمة الإيجارية للأراضي سواء المتعلقة منها بالأنشطة التجارية أو الصناعية أو اللوجستية وينسجم مع تطلعات القطاع الخاص لدعم نمو الاقتصاد الوطني، وتعزيز دور القطاع الخاص في تنويع الاقتصاد، والإسهام في دعم مسيرة التنمية التي تشهدها البلاد. وأضافوا أن القرار يعد خطوة إيجابية تدعم الأنشطة التجارية والصناعية واللوجستية، ويساهم في تعزيز الاستثمار المحلي من خلال تخفيض القيمة الإيجارية، مشيرين إلى أنه من شأنه أن يشجع ويحفز الاستثمار المحلي والأجنبي، كما انه سيشكل حافزا للمستثمرين على المزيد من الإنتاج خاصة بعد صدور هذا القرار الذي يساهم في توفير البيئة التي تسمح لهم بالنمو والازدهار في قطر. شاهين المهندي: خفض الرسوم ذات الصلة بالقطاع الخاص قال رجل الأعمال السيد شاهين المهندي إن قرار سعادة وزير البلدية بتخفيض القيمة الإيجارية لأراضي المنطقة الصناعية التابعة للوزارة، يأتي في إطار الرؤية الحكيمة لسمو الأمير، وتنفيذا لأهداف استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة 2024 - 2030، التي أعلنتها الحكومة مؤخرا و الرامية إلى تحقيق النمو الاقتصادي المستدام، وتحسين آليات السوق، وتنافسية المنتج المحلي، وذلك في إطار الجهود المتواصلة في الدولة لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. وقال المهندي إن هذا الإجراء ينبغي أن تعقبه إجراءات مماثلة للوزارات التي ترتبط خدماتها بالقطاع الخاص، مشيرا إلى أن شريحة الكهرباء والماء بحاجة إلى مراجعة لأنها تمس وتضر العائد الاقتصادي للعامل ورب العمل، وهي اليوم مضاعفة بشكل كبير جدا، ولذلك من المهم النظر فيها لتكون في متناول الجميع، ولا تؤثر على مردودية القطاع الخاص والعمالة التي هي جزء من القيمة الاقتصادية المضافة للاقتصاد الوطني. وقال المهندي إن قرار وزارة البلدية مبادرة طيبة تدعم الأنشطة المساندة في أراضي المنطقة الصناعية التابعة للوزارة كذلك، سواء كانت أنشطة تجارية أو صناعية أو لوجستية أو لأغراض سكن العمال، حيث ينص القرار على تخفيض القيمة الإيجارية للأراضي المخصصة للأنشطة التجارية من 100 ريال إلى 10 ريالات للمتر المربع سنويا، إضافة إلى تخفيض القيمة الإيجارية لأراضي المشاريع اللوجستية من 20 ريالا إلى 5 ريالات للمتر المربع سنويا، والأراضي ذات الترخيص الصناعي إلى 5 ريالات للمتر المربع سنويا، مقارنة بـ10 ريالات في السابق. يستقطب مستثمرين جددا.. عبد العزيز العمادي: القرار سيرفع قيمة المنشآت والمصانع وفي تصريح لـ الشرق قال رجل الأعمال عبد العزيز العمادي إن القرار يصب في مصلحة الاقتصاد الوطني أولا وأخيرا، مشيرا إلى أن هذا القرار سيرفع قيمة المنشآت والمصانع بأكثر من 50 %، خاصة وأن هذه القيمة تضررت مؤخرا لاسيما بعد جائحة كورونا وهدوء النشاط الاستثماري بالمنطقة الصناعية وعرض العديد من المنشآت للبيع أو للايجار. مبينًا أن المستثمرين أنفقوا أموالًا طائلة لبناء وتأسيس وترخيص المصانع والمباني والكراجات في هذه المنطقة التي تعتبر منطقة استراتيجية وجاذبة للاستثمار. وقال العمادي إن الإجراءات الجديدة تدعم أصحاب المصانع في المنطقة، مشيرًا إلى أن الصناعية القديمة تضم أكثر من 35 إلى 40 ألف منشأة صناعية متنوعة، وهو ما يجعل قرار التخفيض الايجاري مشجعا لاطلاق المزيد من المشاريع في المنطقة. ونوّه العمادي إلى أن القرارات الجديدة تتضمن العديد من المنشآت من قبيل المكاتب الاستشارية واصحاب المصانع للاستفادة من الوضع الايجاري الجديد في المنطقة الصناعية. وأشار إلى أن قرار خفض إيجارات المنطقة الصناعية سيؤدي إلى خفض أسعار السلع والخدمات التي توفرها المصانع والورش الموجودة في المنطقة، مؤكدًا أن تطوير الصناعة ضرورة لتنويع الاقتصاد الوطني. جابر المري: يشجع المستثمر المحلي والأجنبي أكد السيد جابر المري – رجل أعمال، على اهمية القرار في تشجيع القطاع الخاص والمستثمرين المحليين على الاستمرار في الإنتاج، معتبرا انه قرار صائب يساهم في تحفيز المستثمر المحلي والاجنبي... وقال نتمنى زيادة مثل هذه القرارات والتوجيهات الإيجابية التي تصب في مصلحة المستثمرين، وتساهم في تعزيز انتعاش الأنشطة الصناعية، إذ ان انخفاض القيمة الإيجارية للأراضي يخفض التكلفة على المستثمر وبالتالي تنخفض أسعار السلع والخدمات مما ينعكس على السوق المحلي... وأوضح أن القرار ينص على تخفيض القيمة الإيجارية للأراضي المخصصة للأنشطة التجارية من 100 ريال إلى 10 ريالات للمتر المربع سنوياً، أي خفضها بنسبة 90 ٪، وهو أمر جيد ويساهم في تشجيع المستثمر الاجنبي الذي يبحث عن مثل هذه المحفزات الاقتصادية والبيئة الإيجابية التي تشجع على الاستثمار، كما أن القرار يساعد المستثمر المحلي على الاستمرارية والإنتاج، وذلك بعد شعوره بالأمان بعد خفض القيمة الإيجارية للأراضي. منصور المنصور: القرار توسيع للخيارات الاستثمارية رحب رجل الأعمال السيد منصور المنصور بقرار وزارة البلدية تخفيض القيمة الإيجارية لأراضي المنطقة الصناعية التابعة للوزارة، وقال إن هذا القرار يدعم أنشطة رجال الأعمال ويوسع من خياراتهم الاستثمارية ويزيح عن كاهلهم عبء الرسوم العالية التي كان تخفيضها مطلبا وأولوية لرجال الأعمال والراغبين في الاستثمار بالمنطقة الصناعية. وأضاف السيد منصور المنصور أن القرار شمل الخدمات والأنشطة المساندة لاستغلال أراضي المنطقة الصناعية الحكومية، وهو ما يتيح التوسع في هذه الأنشطة كإقامة المعارض وبناء مساكن العمال وغير ذلك من الأنشطة الداعمة للقطاع الخاص. واشار السيد منصور المنصور إلى أن القرار بادرة إيجابية فيما يتعلق بالقيمة الإيجارية للأنشطة المختلطة كذلك، حيث أوضح القرار الوزاري أنه في حال استغلال مساحة الأرض في النشاط التجاري دون توافر نشاط صناعي أو لوجستي تحسب القيمة الإيجارية كاملة بواقع 10 ريالات للمتر المربع سنويا، وهي نفس القيمة الإيجارية (10 ريالات للمتر المربع) لكل من منافذ بيع المواد الغذائية للمساحة المغطاة للمنشأة القائمة، والأراضي المستخدمة في نشاط تجاري كملحق خدمي للنشاط الصناعي أو اللوجستي، ومحطات البترول والخدمات المساندة لها، ومحطات خدمة السيارات المساندة، وفقا للمساحة المغطاة للمبنى التجاري، والمستغل بهذه الخدمات. وأشار قرار سعادة وزير البلدية إلى أنه في حال استغلال الأراضي في الأنشطة غير التجارية، مثل سكن العاملين كملحق خدمي للمنشأة الصناعية أو اللوجستية تحسب القيمة الإيجارية بواقع 5 ريالات للمتر المربع سنويا، أما بالنسبة للأراضي المستغلة بالكامل للاستخدام السكني دون توافر النشاط الصناعي أو اللوجستي، تحسب القيمة الإيجارية بواقع 10 ريالات للمتر المربع سنويا. ونوه السيد منصور المنصور إلى المدة الزمنية المناسبة التي تضمنها القرار حيث ينص القرار الجديد على إبرام عقود أراضي المنطقة الصناعية التابعة لوزارة البلدية لمدة خمس وعشرين سنة، تبدأ من تاريخ استلام الأرض المؤجرة، مع إمكانية مراجعة القيمة الإيجارية كل خمس سنوات، بداية من تاريخ العمل بالقرار الوزاري، ويجوز لوزير البلدية بعد انقضاء هذه المدة إعادة النظر في هذه القيمة. يدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة.. خالد البوعينين: تشجيع البيئة الاستثمارية بالمنطقة الصناعية أكد رجل الأعمال الدكتور خالد البوعينين رئيس مجلس إدارة شركة فيتكو القابضة، أهمية قرار وزارة البلدية لدعم وتشجيع البيئة الاستثمارية في المنطقة الصناعية، وهو ما يدعم الإنتاج والصناعة المحلية وتطويرها خاصة فئة المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والتي تعتبر المنطقة الصناعية والأراضي الحكومية البيئة الأنسب لإطلاقها وتنميتها، ومن أمثلة ذلك تجربة مشاريع ومبادرات جاهز التي أطلقها بنك قطر للتنمية ووفرت الدعم للمشاريع الصناعية. وقال الدكتور البوعينين إن هذا القرار كان مطلبا للمستثمرين ورواد الأعمال وانه من الخطوات المحفزة والمشجعة للمستثمر وسيكون له اثر إيجابي في تنفيذ المشاريع بالصورة المطلوبة وفي اسرع وقت بما يخدم السوق المحلي ويغير نوعية المستهلك ويسهم في اقتصاد يعتمد على الإنتاجية، داعيا إلى التدرج والتحفيز للمستثمر ومنحه فترة سماح في دفع الرسوم، وأن تكون الرسوم وأسعار الكهرباء والمواد الخام وغيرها تحفيزية ومشجعة تخدم احتياجات السوق المحلي وتؤدي بالتالي إلى التصدير مما يعزز من فائض المنتجات ويوفر القروض بشروط أيضا مشجعة، وذلك بما يدعم رأس المال اللازم لتشغيل هذه المشاريع المحددة. وأكد الدكتور البوعينين على أهمية الترويج لهذه المبادرة حتى تأخذ صداها المطلوب بين رواد الأعمال، وحتى تمكن المستثمرين من الاستفادة منها سواء تعلق الأمر بالأنشطة التجارية التي تم تخفيض قيمتها الإيجارية من 100 ريال إلى 10 ريالات للمتر المربع سنويا، أو الأنشطة اللوجستية التي تم تخفيض قيمتها الايجارية من 20 ريالا إلى 5 ريالات للمتر المربع سنويا، أو الأنشطة الصناعية التي تم تخفيض قيمتها الإيجارية إلى 5 ريالات للمتر المربع سنويا، مقارنة بـ10 ريالات في السابق. فهد النعيمي: خطوة جيدة تحقق تطلعات القطاع الخاص أكد رجل الأعمال السيد فهد النعيمي أهمية هذا القرار لدعم وتشجيع المستثمرين المحليين، وكذلك يعتبر بمثابة عامل جذب للمستثمرين الأجانب، مضيفا أنه سيشكل حافزا لتعزيز السوق المحلي، مشيرا إلى انه قرار جيد يحقق مطالب المستثمرين المحليين رغم انه قد جاء متأخرا، ولكنه يؤدي إلى توفير البيئة التي تسمح للمستثمرين بالنمو والازدهار في قطر، وكذلك يساهم في تنشيط السوق المحلي... وأوضح أن مثل هذه القرارات ستساهم في تشجيع القطاع الخاص على الاتجاه للمزيد من المشروعات، وبالتالي انتعاش الاقتصاد المحلي، كما انه يحفز ويشجع المستثمر الأجنبي على الدخول في استثمارات متنوعة بالدولة، معربا عن أمله في أن يرافق هذا القرار قرار مواز متعلق بتشديد الدور الرقابي للحد من قيام بعض الأشخاص بإعادة تأجير الأراضي التي يحصلون عليها... وقال النعيمي إن تخفيض القيمة الإيجارية لأراضي المشاريع اللوجستية من 20 ريالا إلى 5 ريالات للمتر المربع سنوياً، والأراضي ذات الترخيص الصناعي إلى 5 ريالات للمتر المربع سنوياً، مقارنة بـ 10 ريالات في السابق، يعد بمثابة خطوة جيدة تحقق تطلعات القطاع الخاص الذي يرغب في الاستمرارية في الانتاج ودعم حركة الاقتصاد في الدولة. ناصر الخلف: ينمي القطاع الاقتصادي أشاد رجل الأعمال السيد ناصر الخلف، بقرار وزير البلدية بتخفيض القيمة الإيجارية لأراضي المنطقة الصناعية، معتبرا انه قرار جيد يصب في مصلحة المستثمر وينمى القطاع الاقتصادي، وأكد أن القرار بمثابة بادرة جيدة للقطاع الخاص، والذي يحتاج للمزيد من المحفزات، خاصة بعد تأثر الاقتصادي العالمي والمحلي ببعض المؤثرات مثل جائحة كورونا، منوها إلى أن الرجوع للنهج السابق في الإيجارات أمر جيد، خاصة وأن أي قطاع يرغب في التطوير عليه وضع بعض المحفزات. واعتبر الخلف أن القرار بداية خير لمستقبل واعد للقطاع الخاص والمستثمرين، مشيرا إلى أن تخفيض سعر المتر مربع من 20 ريالا إلى 5 ريالات، يخفض العبء من عن كاهل المستثمر، ويساهم في جذب استثمارات أجنبية، خاصة وأن ارتفاع القيمة الإيجارية جاء فجأة بدون أيه مقدمات مما أثر بشكل سلبي، وسبب تكبدنا الكثير من الخسائر.

نشرت وزارة الداخلية مشاهد حية من عملية السيطرة الكاملة على حريق كبير بالمنطقة الصناعية نفذتها فرق الإطفاء والإنقاذ التابعة للإدارة العامة للدفاع المدني. ويظهر الفيديو المنشور عبر حساب وزارة الداخلية بمنصة إكس مساء اليوم الخميس، طريقة عمل فرق الإطفاء والإنقاذ التابعة للإدارة العامة للدفاع المدني، منذ تلقي البلاغ عن نشوب الحريق، حتى الوصول إلى مكانه والسيطرة عليه. مشاهد حية من عملية السيطرة الكاملة على حريق كبير بالمنطقة الصناعية، نفذتها فرق الإطفاء والإنقاذ التابعة للإدارة العامة للدفاع المدني.#الداخلية_قطر #الدفاع_المدني pic.twitter.com/WD4zrDmMD8 — وزارة الداخلية - قطر (@MOI_Qatar) May 30, 2024 فيديو.. مشاهد حية من عملية السيطرة الكاملة على حريق كبير بالمنطقة الصناعية نفذتها فرق الإطفاء والإنقاذ التابعة للإدارة العامة للدفاع المدنيpic.twitter.com/naVDIEg761 — صحيفة الشرق - قطر (@alsharq_portal) May 30, 2024

أطلقت إدارة الشرطة المجتمعية، حملة توعوية في المنطقة الصناعية، في إطار سعي الشرطة المجتمعية المتواصل مع كافة فئات المجتمع لدعم جهود وزارة الداخلية في مواجهة ورصد ودراسة الظواهر السلبية بغرض الوقاية من الجريمة ووضع الحلول والبرامج التوعوية المناسبة. يتم خلال الحملة التعريف بالنصوص القانونية والعقوبات الواردة فيها، وتسليط الضوء على دور الشرطة المجتمعية والإدارات الأمنية ذات العلاقة في مكافحة الجريمة والتوعية بمخاطرها بهدف فتح قنوات التواصل الفعَّال مع الجمهور المستهدف، كما تتضمن الحملة توزيع مطويات وبروشورات ورسائل نصية بلغات مختلفة، وبث رسائل توعوية عبر شاشات بالمدينة الآسيوية.

طالب عدد من المواطنين الجهات المعنية والمتمثلة بمنح تراخيص تجارية في الأسواق والشوارع التجارية بالمناطق السكنية إعادة النظر في منح التراخيص لبعض الأنشطة التجارية مثل كراجات السيارات وورش التصليح التي انتشرت بشكل كبير خلال السنوات الاخيرة وتحتل اعدادا كبيرة من الأسواق التجارية والمحال بالمناطق والاحياء السكنية، وقالوا إن وجود هذه الورش في المناطق السكنية يسبب ازعاجا دائما للسكان، مضيفين بأن الجهات المانحة للتراخيص أغفلت أهمية تنوع الانشطة التجارية في تلك الأسواق بهدف خدمة السكان التي يحتاجون إلى تواجد كافة الأنشطة التجارية بمناطقهم. لافتين خلال حديثهم لـ «الشرق» إلى أن أسواقا بأكملها تمتد عليها ورش التصليح وكراجات السيارات ومحال بيع الإطارات وغيرها، مشيرين إلى أن تلك الأنشطة تخلف وراءها ملوثات للبيئة من الزيوت، وقطع الغيار، علاوة على بطاريات السيارات التي تتكون من حامض الكبريتيك، وأكسيد الرصاص، مشددين على ضرورة نقل جميع الكراجات والورش المنتشرة في منطقة المرة، وام صلال، والشيحانية، ومعيذر، وغيرها إلى أماكن أخرى مثل المنطقة الصناعية وما حولها من أسواق تجارية ملائمة لهذه الأنشطة التجارية، واستبدالها بأنشطة تجارية مثل المحال الخدمية المخصصة في بيع المستلزمات والسلع الغذائية ومحال الحلاقة والخياطين وما شابهها من انشطة أخرى ذات نفع وفائدة يومية للسكان. جابر المري: التركيز على المحلات التجارية بالأحياء طالب جابر المري: العمل على نقل كراجات وورش السيارات من الأسواق والشوارع التجارية الواقعة في المناطق السكنية، حيث إن بعضها يقع بالقرب من منازل السكان وتسبب لهم ازعاجا متواصلا مثل تلك الواقعة في منطقة المرة التي يعاني سكانها في الليل والنهار من الازعاج الذي لا ينقطع طوال اليوم نتيجة الأصوات المزعجة المنبعثة من تلك الورش والكراجات ومحال بيع إطارات السيارات، علاوة على تجمع السيارات يوميا فيها للتصليح وإصدار الأصوات المزعجة التي تحرمهم من العيش بهدوء. وأضاف المري: كان من الاولى استغلال هذه الأسواق التجارية بافتتاح انشطة تجارية ذات فائدة ونفع للسكان مثل المحال الخدمية السوبرماركت والمخابز والخياطين، ومحال الحلاقة الرجالية وغيرها من الانشطة المتعددة بدلا من كراجات السيارات التي لا يتردد عليها سوى الشباب بهدف إصلاح سياراتهم. ودعا إلى إعادة النظر في عملية توزيع التراخيص التجارية والحرص على تنوع الانشطة في الأسواق والشوارع التجارية، والحرص على التنويع بين كل نشاط وآخر، وليس منح عشرات التراخيص لذات الانشطة في نفس المكان والمنطقة. محمد ذياب: ما سبب تكرار الأنشطة بالشوارع التجارية؟ أكد محمد ذياب، ضرورة منع تكرار ذات الانشطة التجارية في نفس المكان، كما هو الحال في منطقة المرة التي تنتشر فيها محال بيع الاطارات وورش الإصلاح بشكل كبير، في الوقت الذي ينقص تلك المنطقة وجود محال وأسواق تجارية تلبي احتياجات السكان اليومية. وتساءل عن سبب تكرار نفس الانشطة في معظم المناطق السكنية مثل ورش وكراجات تصليح السيارات التي تقوم بعمل وتركيب قطع غيار على السيارات وينتج عن ذلك صدور أصوات مرتفعة تتسبب ازعاجا للسكان الذين لا حول لهم ولا قوة. ودعا إلى ضرورة إعادة النظر في عملية توزيع مواقع ورش وكراجات السيارات، والعمل بشكل عاجل على نقلها من جميع المناطق السكنية. صالح العثماني: انتشار الورش في المناطق السكنية قال صالح العثماني: لوحظ خلال السنوات الأخيرة انتشار وتزايد كراجات السيارات وورش التصليح في المناطق السكنية وعلى الشوارع التجارية بشكل كبير، وهو ما يدل على غياب آلية التنسيق في عملية منح التراخيص لدى الجهة المعنية بذلك، إذ نجد وجود ذات الانشطة على شارع تجاري يمتد لمسافة بعيدة، وكذلك في الأسواق التجارية أيضا، الامر الذي يستدعي إعادة النظر في عملية منح التراخيص لذات الأنشطة في المكان الواحد، حيث إن هذه العملية لا تعود بالنفع على سكان المناطق الذين يحتاجون إلى محال تجارية تلبي احتياجاتهم اليومية وليست في نشاط محدد فقط. ولفت إلى أن غالبية كراجات وورش السيارات في المناطق السكنية سبب رئيسي بتلوث البيئة نتيجة المخلفات اليومية من الزيوت المحروقة، وقطع الغيار الصلبة، والبطاريات والإطارات أيضا، وهو ما يستدعي تشديد الرقابة على تلك الكراجات والورش في الوقت الحالي ومحاسبتها في حال رصد ارتكابها أي مخالفة تضر بالبيئة.

أعلنت هيئة الأشغال العامة «أشغال»، عن فتح تقاطع شارع الكسارات مع شارع 33 في منطقة الصناعية، ضمن أعمال تطوير شارع 33 الذي تنفذه إدارة مشاريع الطرق السريعة. وقد تم إزالة الدوار القديم وإقامة بدلاً منه تقاطع من مستويين، والذي يحتوي على إشارة ضوئية لتوزيع الحركة المرورية في كافة الاتجاهات إلى جانب جسر علوي يمر من فوق الإشارة الضوئية بطول 215.70 متر لكل جسر يعبر إشارة المرور ليوفر تدفقاً مرورياً حراً على طول شارع 33. كما سيعمل التقاطع على تعزيز الحركة المرورية في المنطقة حيث تصل الطاقة الاستيعابية للتقاطع إلى نحو 16,000 مركبة في الساعة. ويعتبر التقاطع الجديد حلقة وصل مهمة أمام القادمين من الدوحة في اتجاه شارع الكسارات والعكس ليخدم العديد من المرافق الحيوية والمرافق التجارية والصناعية في المنطقة، خصوصاً وأن شارع الكسارات يمتد من شمال إلى جنوب المنطقة الصناعية ليصل بين شارع 1 وشارع 52. وقالت أشغال إنه سيتم تنفيذ إغلاق مؤقت في الدوار القديم الذي يربط بين شارع الصناعية الغربي وشارع 33 لمدة شهرين، لاستكمال أعمال تطوير شارع 33، كما سيتم تحويل مستخدمي الطريق القادمين من جنوب شارع الصناعية الغربي إلى دوار شارع الطاقة، بينما سيتم تحويل القادمين من الشمال إلى التقاطع الذي تم افتتاحه حديثًا عند تقاطع الكسارات مع شارع 33. مسارات جديدة يتضمن المشروع زيادة عدد مسارات شارع 33 من ثلاثة مسارات في كل اتجاه إلى أربعة مسارات في كل اتجاه، هذا إلى جانب إنشاء تقاطعين جديدين من مستويين يربطان شارع 33 مع كل من شارع الكسارات وشارع الصناعية الغربي بدلاً من الدوارين الحاليين. ومع انتهاء أعمال المشروع، سيحدث شارع 33 تغييراً كبيراً في الحركة المرورية في المنطقة الصناعية نظراً لموقعه الإستراتيجي حيث يقع في قلب المنطقة الصناعية ليختصر زمن الرحلة بشكل كبير دون الحاجة لاستخدام الشوارع المحلية. يتكامل شارع 33 مع طريق المنطقة الصناعية ليصل الحركة القادمة من الدوحة في اتجاه المنطقة الصناعية وعدد من الشوارع والطرق الحيوية الأخرى مثل شارع الصناعية الشرقي وشارع الكسارات وشارع الصناعية الغربي ليسهل الوصول إلى كل من طريق سلوى من جهة والطريق الدائري السابع من جهة أخرى. كما سيحقق شارع 33 انسيابية مرورية كبيرة بين شمال وجنوب المنطقة الصناعية والمنطقة الصناعية الجديدة من خلال اتصاله المباشر مع شوارع رئيسية محلية مثل شارع الكراجات وشارع المناجر وشارع البناء وشارع الطاقة. حلقة وصل للقادمين من الدوحة ويعتبر التقاطع الجديد حلقة وصل مهمة أمام القادمين من الدوحة في اتجاه شارع الصناعية الغربي أو القادمين من تقاطع بوسدرة على طريق سلوى أو القادمين من تقاطع بو صلة على الطريق الدائري السابع في اتجاه المنطقة الصناعية عبر شارع 33 والعكس، خصوصاً وأن شارع الصناعية الغربي يمتد بين طريق سلوى والطريق الدائري السابع. كما سيسهل التقاطع الجديد الحركة المرورية في اتجاه شارع الطاقة والذي يصل أيضاً بين طريق سلوى عند تقاطع السيلية والطريق الدائري السابع عند تقاطع الباهية. كما سيتضمن مشروع تطوير شارع 33 إنشاء بنية تحتية جديدة لشبكات المياه والكهرباء والاتصالات وخطوط المياه المعالجة لري المسطحات الخضراء وكذلك تطوير شبكة الصرف الصحي وشبكة تصريف مياه الأمطار، في إطار تواصل العمل على توفير شبكة طرق متكاملة تتناسب ورؤية قطر الوطنية 2030.

يعاني سكان منطقة المرة الشرقية من عدم الاهتمام بمنطقتهم التي تفاقمت فيها المشاكل، لافتين إلى أنهم يعانون منذ مدة تتجاوز 10 سنوات من تواجد أعداد كبيرة من العمالة الآسيوية في المنطقة وسكنهم بها، بالإضافة إلى الإزعاج المستمر الذي يعانون منه نتيجة افتتاح الأسواق والمحال التجارية الممتدة حول المنطقة، والتي تعمل في ذات النشاط كراجات سيارات ما أدى إلى تفاقم المعاناة في المنطقة، مطالبين الجهات المعنية وعضو المجلس البلدي بالتدخل العاجل لعمل اللازم وإيقاف تلك المأساة الملازمة لهم حتى اليوم. الشرق خلال زيارتها للمنطقة وقفت على الأوضاع التي يعيشها السكان، حيث تقسيم المنازل وانتشار مساكن العزاب والشركات، ناهيك عن وقوف الشاحنات مختلفة الأحجام في المنطقة وعلى الأرصفة والشوارع والأراضي الفضاء، هذا بجانب أعمال بناء الأسواق التجارية. وطالب المواطنون خلال حديثهم لـ الشرق بإخراجهم من المنطقة التي باتت تشبه المنطقة الصناعية، أو اخراج كراجات السيارة منها، ووصلوا لمرحلة أصبحوا فيها غير قادرين على الانتظار أو الصبر على إزعاج وانتشار الكراجات التي تعمل حتى أوقات متأخرة من الليل، متسائلين عن غياب دور الجهات المعنية في المنطقة منذ عقد من الزمن وحتى الآن. سعيد المري: نطالب بنقل العزاب من المنطقة قال سعيد طالب المري من سكان المنطقة: نعاني في منطقة المرة الشرقية من مأساة مستمرة معنا منذ عدة سنوات وحتى اليوم، تتمثل في مساكن العزاب وسط المنطقة وانتشارهم فيها بكل وقت، وأدى ذلك الى ارتفاع معدل الجريمة في المنطقة، مطالبا الجهات المعنية بالتدخل العاجل لنقل هؤلاء العزاب من المرة الشرقية، إلى مناطق أخرى تكون مؤهلة وتتناسب معهم، موضحا أن سبب سكن هؤلاء العزاب يعود إلى عملهم في الشاحنات وفي كراجات السيارات المحيطة بالمنطقة من جميع الجهات، وهو ما يجعلهم يسكنون في المنطقة القريبة من مواقع أعمالهم. وأضاف: مساء كل يوم تتحول المنطقة بشوارعها ومساجدها إلى أماكن لتجمع والتقاء العزاب مع بعضهم البعض وينتشرون بين المنازل ويتجولون بالمنطقة بشكل يرعب السكان أن يتركوا منازلهم في أي وقت خشية من تعرضها للسرقة، علاوة على ان السكان أصبحوا لا يستطيعون أداء الصلوات في المساجد التي تكتظ بالمصلين من الجنسيات الآسيوية وغيرهم، آملا أن تحل كافة تلك المشاكل في أسرع وقت ممكن. وناشد الجهات المعنية والرقابية التدخل لعمل اللازم ووضع الحلول الناجعة للمشاكل والمعاناة في المنطقة، إذ أصبح الوضع في غاية الخطورة على كافة سكان المرة الشرقية. وتساءل عن دور وزارة التجارة والصناعة والجهات المانحة للتراخيص التجارية، في إعطاء المحال التجارية بالأسواق المحيطة بالمنطقة نفس النشاط واقتصارها على كراجات السيارات، في الوقت الذي تغيب عن تلك الأسواق العديد من المحال الخدمية التي يستفيد منها السكان في حياتهم اليومية؟، متمنيا إعادة النظر في منح التراخيص التجارية لنفس النشاط بالمناطق والأحياء السكنية. راشد المري: نحتاج تدخل عاجل من الجهات المعنية وتوقع راشد علي المري، أن سبب وجود العزاب ووقوف الشاحنات في المنطقة يعود إلى تقسيم المنازل، ووجود مخازن للشركات في المنطقة التي تجعل العمال الآسيويين يقفون بها بسياراتهم البرادات لنقل البضائع الى المحال التجارية، لافتا إلى ان الانتشار الكثيف للعزاب يدل على وجود خلل ما في المنطقة، ويحتاج الامر إلى تدخل عاجل من قبل الجهات المعنية لعمل اللازم وتنظيم العملية. وتساءل هل نحن نسكن الصناعية، ام الصناعية زحفت إلينا؟، لنكون بهذا الوضع المزري من حيث سكن العزاب وتقسيم المنازل، ووقوف الشاحنات والآليات والمعدات في وضح النهار وسط المنطقة دون اي تدخل من قبل الجهات المعنية التي من دورها العمل بقوانين الدولة التي تنص على منع وجود وسكن العزاب بالمناطق وسط العائلات، ومنع وقوف الشاحنات في المناطق السكنية، إلا أن البعض ضرب بتلك القوانين عرض الحائط لتبقى المأساة سيدة الموقف في منطقة المرة الشرقية التي يعاني سكانها اليوم الكثير من المشاكل. وأضاف هل تنتظر الجهات المختصة وقوع جرائم على السكان حتى تتدخل؟ ولماذا لا يتم عمل اللازم بأسرع وقت ممكن خاصة أننا نعيش المعاناة منذ عقد من الزمن؟. ولفت إلى أن بعض الأسواق التجارية التي يتم بناؤها الآن في المنطقة لا تبعد سوى مترين عن منازل المواطنين وعلوها مرتفع جدا وفي نفس الوقت لم يتم وضع حواجز في نطاق أعمال البناء لحماية سكان المنازل من خطورة وقوع وسقوط أي من الصفائح الحديدية أو الطوب عليهم.

توج فريق آسيا ليونز بلقب بطولة أساطير الكريكيت ماسترز في نسختها الثانية، التي نظمتها اللجنة القطرية لرياضة الكريكيت لأول مرة في قطر، على ملعب المدينة الآسيوية بالمنطقة الصناعية بالدوحة، بمشاركة ثلاثة فرق دولية تضم لاعبين دوليين من مشاهير اللعبة. وجاء فوز فريق آسيا ليونز باللقب بعد تغلبه على وورلد جاينتس بنتيجة (148 - 147) في المباراة النهائية للبطولة التي أقيمت مساء أول امس، وشهدت حضورا جماهيريا كبيرا من مختلف الجاليات. فيما حل وورلد جاينتس في المركز الثاني، وإنديا مهراجاز في المركز الثالث. وحضر المباراة النهائية سعادة الشيخ عبدالعزيز بن سعود آل ثاني رئيس اللجنة القطرية للكريكيت، وخالد صالح الرميحي أمين السر العام للجنة، وعيسى علي غانم أمين السر المساعد للجنة، بجانب عدد من الضيوف وجمهور كبير حرص على التواجد في الملعب منذ وقت مبكر. خالد الرميحي: نفكر في استضافة النسخة المقبلة أشاد خالد صالح الرميحي، أمين السر العام للجنة القطرية للكريكيت، بالمستوى الفني الذي شهدته البطولة على مدار ثمانية أيام، وبالنهائي المميز الذي جمع بين فريقي آسيا ليونز ووورلد جاينتس، حيث قال في تصريحه: بعد النجاح الباهر للبطولة نفكر في استضافة النسخة المقبلة من بطولة الأساطير السنة المقبلة، ونشكر الرعاة على دعمهم لإقامة البطولة، ونشر رياضة الكريكيت في قطر. عيسى علي غانم: ختام يعكس النجاح الباهر للدورة أكد عيسى علي غانم أمين السر المساعد للجنة القطرية لرياضة الكريكيت، أن البطولة حققت نجاحا كبيرا طيلة الأيام الماضية وصولا إلى مسك الختام بتتويج فريق آسيا ليونز باللقب، مشيرا إلى أن بطولة الأساطير تكتسب أهمية كبيرة لدى الجاليات الآسيوية المقيمة في قطر، بدليل التوافد الجماهيري الهائل من الجماهير، طيلة المباريات الثماني. الشيخ عبد العزيز بن سعود آل ثاني: حرصنا على تقديم نسخة مميزة أعرب سعادة الشيخ عبد العزيز بن سعود آل ثاني، رئيس اللجنة القطرية للكريكيت، عن سعادته الكبيرة بالختام المميز للبطولة، مشيرا إلى أنها حققت نجاحات كبيرة على مختلف المستويات، وقال سعادته في تصريح له امس عقب تتويج الفائزين: سعدنا في اللجنة القطرية بتنظيم هذه البطولة الكبيرة، التي شهدت مشاركة مهمة لأبطال وأساطير الكريكيت، وكان طبيعيا أن يكون الجمهور حاضرا طوال أيام البطولة، وهو ما ساهم بصورة كبيرة في نجاح الحدث. ولفت سعادته إلى أن اللجنة القطرية للعبة تلقت العديد من الإشادات من جميع المشاركين والاتحاد الدولي بالتنظيم الرائع والمتميز، مبينا أن قطر أصبحت تتفوق دائما في استضافة كبرى البطولات، وأوضح رئيس اللجنة القطرية للكريكيت أن البطولة تعتبر استعراضية، حيث ضمت أساطير الكريكيت، وقد أقيمت منافسات النسخة الأولى في سلطنة عمان السنة الماضية، وقال: حرصنا على أن نقدم نسخة ناجحة ومميزة على كافة المستويات. وأشار سعادته في الختام إلى أن لجنة قطر للكريكيت ستواصل العمل من أجل رفع مستوى اللعبة لتحقيق نتائج جيدة في المشاركات المقبلة، ووجه التهنئة لفريق آسيا ليونز المتوج باللقب ولكافة المشاركين في البطولة.

تختتم اليوم الأحد منافسات الدور الأول لبطولة أساطير الكريكت « ماسترز « في نسختها الثانية، التي تنظمها اللجنة القطرية لرياضة الكريكت، لأول مرة على ملعب المدينة الآسيوية بالمنطقة الصناعية بالدوحة، بمواجهة بين (ASIA LIONS) و (WORLD GIANTS)، عند تمام الساعة الخامسة والنصف، وتستمر البطولة حتى 20 مارس الجاري، بمشاركة فرق دولية تضم لاعبين دوليين من مشاهير وأساطير اللعبة. وشهدت المواجهة الافتتاحية، حضور نحو 10 آلاف متفرج، وجمعت بين فريقي (INDIA MAHARAJAS) و( ASIA LIONS) فوز الأخير بنتيجة ( 166/ 156 )، بعد أداء مميز من الجانبين، استمر على إثره التنافس لنحو ثلاث ساعات. ويشارك في البطولة أفضل لاعبي الكريكت الأسطوريين من جميع أنحاء العالم؛ أبرزهم غوتام غامبير، وعرفان باثان، وشاهد أفريدي، وصهيب أخطر، وبريت لي، وشاني واتسون، وكريس غايال، وليندل سيمونز. وبعد ختام الدور الأول، تقام ثلاث مباريات أخرى في الدور الثاني، تليها المباراة الترتيبية، ثم المباراة النهائية التي تقام يوم 20 مارس الجاري.

انطلقت منافسات بطولة أساطير الكريكت ماسترز في نسختها الثانية، التي تنظمها اللجنة القطرية لرياضة الكريكت، لأول مرة على ملعب المدينة الآسيوية بالمنطقة الصناعية بالدوحة، وتستمر حتى 20 مارس الجاري، بمشاركة ثلاثة فرق دولية تضم لاعبين دوليين من مشاهير وأساطير اللعبة. وشهدت المواجهة الافتتاحية، التي شهدت حضور نحو 10 آلاف متفرج، وجمعت بين فريقي /INDIA MAHARAJAS/ و/ASIA LIONS/ فوز الأخير بنتيجة ( 166/ 156 )، بعد أداء مثير من الجانبين، استمر على إثره التنافس لنحو ثلاث ساعات.

أعلنت وزارة البلدية عن إغلاق مصنع لتعبئة المياه النقية لأقصى مدة بلغت 60 يوماً، بالإضافة إلى قرارين آخرين بإغلاق مؤسستين غذائيتين لمدة 7 أيام. وقالت عبر حسابها بموقع تويتر، اليوم الخميس، إن بلدية الدوحة أصدرت 3 قرارات إدارية بإغلاق مصنع مروة الدولي لتعبئة المياه النقية 60 يوماً، وكافتيريا خور العديد 7 أيام، وكافتيريا السلام الجديد 7 أيام، وذلك لمخالفة قانون رقم 8 لسنة 1990 بشأن تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية. وجاءت المخالفات كالتالي: 1- مصنع مروة الدولي لتعبئة المياه النقية: في المنطقة الصناعية 57 ومدة الإغلاق 60 يوماً لمخالفة قانون مراقبة الأغذية. 2- كافتيريا خور العديد: المنطقة الصناعية 57 .. مدة الإغلاق 7 أيام لمخالفة قانون مراقبة الأغذية. 3- كافتيريا السلام الجديد: المنطقة الصناعية 57.. مدة الإغلاق 7 أيام.. لمخالفة قانون مراقبة الأغذية. وتوضح وزارة البلدية أن تحديد مدة الإغلاق ترجع إلى تقدير مدير البلدية المختص حسب نوع وجسامة المخالفة كما قررها القانون، لافتة إلى أن مدة الإغلاق لا تتجاوز 60 يوماً في المرة الواحدة، وتتعدد الإغلاقات بتكرار المخالفات، مشيرة إلى أنه لا يجوز فتح المحل المغلق أو مباشرة النشاط أو عمل صيانة طوال فترة الإغلاق، ومخالفة ذلك يترتب عليه مسؤولية جنائية. وتنوّه وزارة البلدية أنه للإبلاغ عن المخالفات الغذائية يرجى التواصل مع مركز الاتصال الموحد على الهاتف 184، وللإطلاع على قائمة المؤسسات الغذائية المخالفة المغلقة يرجى الدخول على تطبيق عون للهواتف والأجهزة الذكية أو زيارة الموقع الإلكتروني عبر الرابط: https://www.mme.gov.qa/cui/view.dox?id=1360&siteID=1

دعا مواطنون الجهات الرقابية في الدولة ممثلة بحماية المستهلك إلى اتخاذ القرارات الفعالة ضد محال بيع قطع غيار السيارات، والكراجات المختصة ببيع قطع الغيار المستعملة في المنطقة الصناعية، لافتين إلى انهم يشترون القطع بأسعار «نار» على حد تعبيرهم، مقارنة بأسعار ذات القطع بالدول المجاورة، موضحين انهم اصبحوا يتجهون بسياراتهم الى دول مجاورة لصيانة واصلاح سياراتهم، مؤكدين أن غلاء اسعار قطع غيار السيارات تقابله محال صيانة أسعارها هي أيضا خيالية، بالإضافة إلى وجود بعض العمالة ليست لديها الخبرة الكافية التي تؤهلها لأن تكون عاملة في محال صيانة السيارات، متمنين ايقاف استنزاف جيوب المستهلكين من هذا الجانب عبر وضع الحلول الناجعة لهذه المشكلة الأساسية التي تواجه كل من تتعطل سيارته ويرغب بإصلاحها داخل البلاد. وأشار المواطنون لـ «الشرق» إلى وجود كراجات تقوم ببيع قطع غيار مستعملة بأسعار مقاربة لقطع الغيار الجديدة التي يتم شرائها من وكالات السيارات، متسائلين عن أسباب غياب الرقابة عن تلك الكراجات ومحال بيع قطع غيار السيارات. جاسم الشرشني: لا حسيب.. ولا رقيب قال جاسم الشرشني: يتعرض المستهلك القطري الى الاستغلال من قبل التجار في مختلف السلع، ومنذ سنوات طال هذا الاستغلال وكالات السيارات، والكراجات ومحال بيع قطع الغيار التي تتسابق هي أيضا برفع الاسعار دون حسيب أو رقيب ووسط صمت تام من قبل الجهات الرقابية، موضحا أن السوق مفتوح للجميع للتلاعب بأي وقت دون وجود رقابة، والدليل على ذلك بيع ذات السلع وبنفس الجودة بأسعار متفاوتة، ما يستدعي وقفة صارمة من الجهات المعنية لوقف استنزاف جيوب المواطنين والمقيمين. وأضاف، طال الاستغلال حتى شركات السيارات التي تدعي أن غالبية السيارات الحديثة ليست موجودة في الأسواق وتقوم ببيعها على معارض السيارات التي بدورها تبيعها على المشتري بسعر مبالغ فيه، متمنيا وقف هذه التجاوزات والضرب بيد من حديد كل من يتلاعب بالقوانين ويستغل المستهلك. وطالب الزام جميع التجار بالبيع وفق اشتراطات تحددها الجهات المعنية في الدولة. وأوضح أن تحديد أسعار الايجارات بحسب كل منطقة حل للقضاء على ارتفاع الأسعار، بتحديد اسعار الإيجارات لأصحاب العقارات قبل منحهم تراخيص البناء. جابر الشاوي: التجار سبب رفع الأسعار يرى جابر الشاوي أن التجار سبب رفع الأسعار في البلاد، مطالبا بضرورة سن قوانين واضحة تلزم التجار البيع دون رفع الاسعار او استغلال المستهلكين وخداعهم بطريقة وأخرى كما هو حاصل اليوم من بيع السيارات الحديثة بأسعار خيالية تفوق أسعارها في وكالات السيارات رغم ان الوكالات تقوم ببيع نفس السيارات بأسعار مناسبة للمعارض التي تشتري منها بقيمة مناسبة. وأكد على ان الحاصل اليوم من استغلال المستهلك القطري لا يقتصر على وكالات السيارات بل حتى كراجات السيارات التي تبيع قطع غيار مستعملة تقوم برفع اسعار بيع تلك القطع بأسعار مقاربة للقطع الجديدة وربما تكون تلك القطع تالفة ولا يحق للمشتري ارجاعها بعد انقضاء مدة الضمان التي لا تتجاوز اسبوعا. وشدد على ضرورة وجود رقابة والعمل دون محاباة على كافة التجار في البلاد ومنهم تجار السيارات والوكالات، وكذلك تجار كافة السلع الأخرى، والزامهم بتحديد قيمة الأسعار قبل دخول السلع الى البلاد ومنحهم موافقة من عدمه نحو ذلك، وعدم ترك الامور بأيديهم في عملية تحديد الأسعار كما هو حاصل اليوم حيث إن التجار يقومون بتحديد الاسعار بمزاجية. جابر الكبيسي: التهاون مع الوكالات.. لماذا؟ تساءل جابر الكبيسي عن اسباب التهاون مع وكالات السيارات والكراجات ومحال بيع قطع الغيار، التي تتعمد رفع الاسعار بحجة رفعها من الدول المصدرة، لافتا إلى أن نفس السلع تباع بالدول المجاورة بأسعار مناسبة، ما يؤكد على أن الدول المصدرة لم ترفع الأسعار ولكن المسألة تلاعب من قبل التجار وأصحاب تلك المحلات لا أكثر. وأكد على أن التهاون مع التجار يجعلهم يتلاعبون بأسعار جميع السلع سواء الخاصة بالأكل والشرب واللباس، او تلك الاخرى التي تتعلق بأسواق السيارات ووكالاتها والكراجات ومنافذ بيع قطع الغيار، مطالبا الضرب بيد من حديد ووضع حد للتجار الذين باتوا ينتهجون نهج اخفاء السلع عن السوق ليزيد عليها الطلب من قبل المستهلكين ومن ثم ارجاعها بأسعار مضاعفة كما حصل في الكثير من المنتجات سابقا، متمنيا القضاء على هذه العادة التي اعتاد عليها التجار منذ سنوات وسط غياب دور الجهات الرقابية في البلاد والمعنية بوقف مثل هذه التجاوزات. خالد البدر: الاحتكار سبب ارتفاع الأسعار قال خالد البدر: إن مسألة رفع السلع عبارة عن دائرة مرتبطة ببعضها، حيث أن ارتفاع الايجارات والمصاريف الأخرى تجعل التجار يضطرون رفع اسعار السلع وقطع الغيار في البلاد، وكذلك الكراجات أيضا، أما بالنسبة لوكالات السيارات فإن الوضع مختلف تماما حيث انها تقوم ببيع مجموعة كبيرة من السيارات على المعارض التي تعيد بيعها بسعر مبالغ فيها على المستهلكين، وهو ما دفع بعض المواطنين إلى شراء سياراتهم الحديثة من الدول المجاورة التي تعتبر أسعار السيارات لديها أرخص بكثير، موضحا ان التوجه للشراء من الدول الاخرى بات حلا مناسبا أمام العديد من المواطنين للهرب من جشع وطمع التجار لدينا، حيث شراء السيارات الجديدة وقطع الغيار بالإضافة شراء وتركيب قطع الغيار واصلاح السيارات أيضا، منوها إلى أن احتكار الوكيل سبب آخر في رفع الاسعار، حيث إن من يحتكرون السلع بأنواعها هم الموزعون لتلك السلع ويقومون ببيعها على المستهلك المحلي. وطالب البدر بفرض رقابة على الموزعين وكافة التجار في الدولة، وفك شفرة التلاعب بالأسعار من خلال فتح الأبواب أمام الجميع للتجارة وعدم احتكارها على تجار بأعينهم. فهد النعيمي: سوق سوداء لبيع السيارات الحديثة قال فهد النعيمي صاحب تطبيق مزاد قطر: ان عملية احتكار توريد السيارات سبب رئيسي في ارتفاع اسعارها خلال السنوات الأخيرة، موضحا وجود سوق سوداء لبيع السيارات الحديثة في البلاد، حيث إن بعض الشركات تقوم بإخفاء السيارات تحت عذر نفاذ الكمية، وتطلب من العملاء حجز سيارات لفترات تصل إلى عدة أشهر، وفي الحقيقة أن تلك الوكالات تقوم بطرق ملتوية ببيع السيارات لديها إلى المعارض التي تعيد بيعها على المستهلك القطري بفائدة تصل إلى 40 ألف ريال على السيارة الواحدة، لافتا إلى أن هذه العملية خلقت سوقا سوداء في البلاد وأدت إلى ارتفاع أسعار السيارات، مطالبا الجهات الرقابية بشن حملات تفتيشية على الوكالات ومخازنها المعروفة، واتخاذ الاجراءات اللازمة ضد كل من يساهم في التلاعب بالأسعار وزيادتها عن سعر الوكالة، مشيرا إلى أن بعض معارض السيارات لديها ازدواجية في النشاط التجاري لنجد انها تقوم ببيع سيارات حديثة وأخرى مستعملة وعادة ما يؤدي ذلك الى استغلال المستهلكين.

أعلنت هيئة الأشغال العامة أشغال، اليوم الثلاثاء، عن الانتهاء من تنفيذ مشروع التوسعة الثالثة لمحطة معالجة مياه الصرف الصحي بالمنطقة الصناعية، والتي تم خلالها زيادة قدرة المحطة على معالجة تدفقات مياه الصرف الصحي بقدر إضافي يبلغ 30,000 متر مكعب/اليوم، لتصل الطاقة الاستيعابية الإجمالية للمحطة إلى 90,000 متر مكعب/اليوم. وأوضحت أشغال عبر موقعها الإلكتروني، أن محطة معالجة مياه الصرف الصحي تقع على بعد حوالي 2 كيلومتر من جنوب غرب المنطقة الصناعية بالدوحة، حيث بدأت عملها عام 2014 بقدرة استيعابية لا تتجاوز الـ 12,000 متر مكعب/اليوم. وقامت أشغال بتنفيذ التوسعتين الأولى والثانية عامي 2015 و2017 لتصل طاقتها الاستيعابية إلى حوالي 60,000 متر مكعب/اليوم. وفي هذا الإطار، صرّح المهندس عبدالرحمن محمد السليطي، رئيس قسم مشاريع محطات المعالجة وشبكات المياه المعالجة في إدارة مشروعات شبكات الصرف الصحي في أشغال، أن المشروع يعد جزء من خطة أشغال لتنفيذ سلسلة من التوسعات لمحطة معالجة مياه الصرف الصحي في المنطقة الصناعية، والتي تهدف إلى مواكبة التوسّع الملحوظ والنمو السكاني والعمراني في المنطقة الصناعية والبنية التحتية المرتبطة بها. وأكّد المهندس عبدالرحمن السليطي أن التوسعة الثالثة التي تم إنجازها مؤخراً رفعت قدرة المحطة إلى 90,000 متر مكعب/اليوم، وبذلك وصلت نسبة زيادة القدرة الاستيعابية للمحطة منذ بدء عملها وحتى اليوم إلى 650%، مضيفاً أن خطة أشغال تشمل تنفيذ توسعة إضافية للمحطة في حال الحاجة لها مستقبلاً للوصول إلى قدرة استيعابية قدرها 120,000 متر مكعب/اليوم. وقال مدير المشروع المهندس نايف عبدالغني الكثيري، من إدارة مشروعات شبكات الصرف الصحي، أن هذه الزيادة في سعة المحطة ستمكن من تلبية الطلب المتزايد على معالجة مياه الصرف الصحي، بمعنى أنه سيكون هناك المزيد من التوصيلات المنزلية لمجمعات العمّال بالمنطقة والتي سيتم ربطها بشبكة الصرف الصحي. كما سيخدم المشروع المناطق الجديدة المجاورة لمنطقة الدوحة الصناعية بشبكات الصرف الصحي، وتشمل المناطق التابعة لوزارة الطاقة والصناعة، والمناطق التجارية والمناطق الموسعة شمال وجنوب المنطقة الصناعية، ومناطق أخرى من المخطط تزويدها بالخدمات مستقبلاً. وأشار المهندس نايف الكثيري إلى أن محطة معالجة مياه الصرف الصحي بالمنطقة الصناعية تعتمد على تقنيات معالجة متطورة بهدف إنتاج مياه معالجة مطابقة لأعلى المعايير البيئية العالمية، حيث يتم معالجة مياه الصرف الصحي باستخدام الفلاتر القرصية، ونظام الترشيح الفائق، ونظام المعالجة بالأشعة الفوق البنفسجية، وتقنيات أخرى بما يضمن سلامة المياه المنتجة واستمرار أعمال التنقية بالجودة المطلوبة وبأقل تدخل بشري. وشمل المشروع أيضاً إنشاء نظام لمعالجة الحمأة، ونظام متطور للتحكم في الروائح، بالإضافة إلى زيادة القدرة الاستيعابية لضخ مياه الصرف المعالجة إلى 90,000 متر3/اليوم. وكجزء من حرص أشغال على دعم المصنعين المحليين، تقول الهيئة إنه تم الاعتماد على العديد من المواد محلية الصنع لتنفيذ أعمال المشروع، منها أنابيب ووصلات خزانات GRP وأحواض الطوارئ، وأعمدة إنارة الشوارع وأعمال الطرق والطلاء، وجميع مواد البناء الكهروميكانيكية، ومواد البناء الاستهلاكية، والحديد المسلح، وأعمال الفولاذ الإنشائية، ولوحات غرف التحكم وغيرها من المواد. يذكر أيضاً أن مشروع التوسعة الثالثة لمحطة معالجة مياه الصرف الصحي بالمنطقة الصناعية حائز على الجائزة الذهبية من الجمعية الملكية البريطانية لمنع حوادث العمل RoSPA، وذلك تكريماً لأداء المشروع في مجال الصحة والسلامة خلال العام 2021، حيث تم إنجاز جميع أعمال المشروع دون أي إصابات تذكر، مما يعكس حرص هيئة الأشغال العامة الدائم على تطبيق أعلى معايير السلامة في مواقع العمل، حيث تعتبر مواصفات السلامة من أهم معايير الهيئة لتأهيل واعتماد المقاولين لضمان حماية العمّال من مخاطر العمل وكذلك رواد المناطق التي تغطيها المشاريع.​

تمكنت إدارة البحث الجنائي بوزارة الداخلية من القبض على شخصين من الجنسية الإفريقية بعد قيامهما بالسرقة من عدد من المحلات التجارية في المنطقة الصناعية وذكرت الوزارة – على حسابها الرسمي بموقع تويتر – أنه بتدوين أقوالهما اعترفا بما نسب إليهما، كما تم ضبط عدد من المسروقات بحيازتهما، وتمت إحالة المتهمين مع المضبوطات إلى الجهات العدلية لاستكمال الإجراءات المتبعة في هذا الخصوص. وأهابت إدارة البحث الجنائي بأصحاب المحلات التجارية إلى ضرورة وضع كاميرات المراقبة الأمنية و تأمين إغلاق الأبواب والنوافذ والعمل بالاشتراطات الأمنية الخاصة بالسلامة من حوادث السرقة

بدأ مركز قطر للتطعيمات المخصص لقطاع الأعمال والصناعة في منطقة بو قرن في تقديم لقاحات (كوفيد - 19) الجرعتين الأولى والثانية إلى جانب الجرعة المعززة للموظفين الأساسيين بقطاعات الأعمال والصناعة منذ يوم الأول من أمس، حيث يفتح أبوابه من الأحد إلى الخميس من الساعة السابعة صباحا وحتى الخامسة مساء، ويعمل به حوالي 500 موظف من بينهم 400 من الطاقم الطبي مع وجود 280 نقطة تطعيم في وقت واحد، ويعتبر المركز استكمالا للمرحلة الأولى التي بدأت في أبريل 2021 في المنطقة الصناعية، ومن ثم انتقلت للمدينة الآسيوية بهدف تشجيع هذه الفئة للحصول على اللقاح المضاد لفيروس كورونا كوفيد - 19. 30 ألف جرعة يومياً وقال الدكتور خالد عبدالنور استشاري طب الطوارئ في مؤسسة حمد الطبية والقائد الوطني لمركز قطر للتطعيمات لقطاع الأعمال والصناعة-، إنَّ افتتاح المركز يأتي في إطار زيادة الطاقة الاستيعابية للبرنامج الوطني للتطعيم ضد كوفيد - 19، حيث نجح في اليوم الأول من عمله يوم الأحد التاسع من الشهر الجاري في تطعيم ما يقارب من 10 آلاف شخص، إلى جانب تطعيم 11 ألف شخص في يومه الثاني، ومن المنتظر أن يتم توسيع عدد اللقاحات التي يتم تقديمها للفئة المستهدفة بشكل يومي لتصل الطاقة الاستيعابية للمركز إلى 30 ألف جرعة يوميا من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا (كوفيد - 19) للأشخاص المؤهلين حيث سيكون ذلك بشكل تدريجي وتصاعدي، لافتا إلى أنَّه في اليوم الأول من بدء عمل المركز كان يتم تطعيم 1500 شخص في كل ساعة، حتى قفز العدد إلى 2000 شخص في الساعة الواحدة، وصولا إلى 3 آلاف شخص في الساعة. 280 نقطة تطعيم وأضاف الدكتور خالد عبد النور في تصريحات للصحافة المحلية، قائلا إنَّ مركز التطعيمات بالأصل هو مستودع تم إنشاؤه نتيجة تعاون بين كل من وزارة الصحة العامة ومؤسسة حمد الطبية وبدعم من وزارة الداخلية ووزارة التجارة والصناعة وشركة كونوكو فيليبس قطر حيث يعمل المركز بنظام المواعيد المسبقة، ويمكن للشركات حجز مواعيد التطعيم لموظفيها المؤهلين لتلقي التطعيم من خلال التواصل عبر البريد الإلكتروني [email protected]، كما يتضمن أربع وحدات تطعيم كل وحدة تطعيم تشتمل على 70 نقطة تطعيم فرعية للتطعيم بمجموع 280 نقطة تطعيم تعمل جميعها في نفس الوقت، وتبلغ مساحة المركز أكثر من 150 ألف متر مربع، حيث إننا على تواصل مع 40 ألف شركة مسجلة في قطر بالتعاون مع وزارتي العمل والتنمية الإدارية والصناعة والتجارة، وتتم مخاطبتهم، وكل شركة تقوم بالتسجيل عبر رابط لتحديد عدد الأشخاص الراغبين في التطعيم لديها، والجرعات لتوفير اللقاحات المناسبة، وأشير هنا إلى أن المركز يقدم خدماته للعاملين في الأنشطة التجارية والصناعية والأعمال، وكافة الموظفين في المحال التجارية الكبرى، والعاملين في صالونات الحلاقة وصالونات التجميل، وحتى العاملين في محلات البقالة إلا أن هؤلاء عليهم التسجيل تحت أسماء كفلائهم للحصول على موعد. الأدلة السريرية وأكد الدكتور خالد عبد النور أهمية المبادرة وحجز موعد للحصول على التطعيم المضاد للفيروس، وذلك ان العامل الوحيد للتصدي لجائحة كوفيد - 19 هو أخذ اللقاح إلى جانب الالتزام بالإجراءات الوقائية، حيث إنَّ اللقاح يسهم بشكل كبير في منع الإصابة بالمرض أو التخفيف من حدة الإصابة به، في ظل ارتفاع أعداد الإصابات اليومية، مشيرا إلى أنَّ الأدلة السريرية تؤكد أنَّ من حصلوا على اللقاح المضاد لفيروس كورونا وأصيبوا بالفيروس لم تتطلب حالتهم تلقي الرعاية الصحية في المستشفى، لذلك حرصت الدولة على دعم مركز قطر للتطعيمات والعمل على إنشائه للحد من انتشار الموجة الثالثة من فيروس كورونا في الدولة، الآخذة بالتفشي بصورة مخيفة. وحول منع الازدحام، أوضح الدكتور خالد عبد النور قائلا إن الهدف من تخصيص إيميل للشركات هو لتحديد وتنسيق مواعيد على حسب الطاقة الاستيعابية للمكان، الأمر الذي يمنع الازدحام، كما أن من المهم لدينا هو أن تنسق الشركة طريقة نقل العمال لديها لضمان دخولهم للمركز بالمركبات أو الحافلات الخاصة بهم، حيث لن يتم استقبال أي شخص راجلا إلى داخل المركز، مع ضرورة التأكد من أن هناك رسالة لتأكيد الموعد. وفي سؤال لـ الشرق حول الهدف الذي تم وضعه لعدد الجرعات المعطاة، أشار الدكتور خالد عبد النور إلى أنَّ الهدف العام هو الوصول إلى نسبة تطعيم تصل إلى 90 % حتى تقوم اللقاحات المضادة لفيروس كورونا بدورها في المجتمع، ومن المتوقع أن يتم الوصول إلى مليوني جرعة، إلا أن هذا العدد يعتمد على حجم الإقبال، حيث في مركز التطعيمات الذي أفتتح في أبريل شهد قرابة الـ1.6 مليون جرعة حتى أكتوبر 2021. بروتوكول محدد للتطعيمات وفي سؤال آخر لـالشرق حول ما إذا جاء أحد الراغبين بالتطعيم قد حصل على جرعة من لقاح غير معتمد في دولة قطر، في هذا السياق أوضح الدكتور خالد عبد النور قائلا إنَّ وزارة الصحة العامة لديها بروتوكول مخصص للتطعيمات، فنحن بالفعل نستقبل أشخاصا قد حصلوا على لقاحات في دولهم، فإذا كان اللقاح الذي قد حصل عليه معترفا به في دولة قطر، فالشخص مسؤوليته يوفر البيانات لوزارة الصحة العامة من خلال شهادة معتمدة يحصل عليها حتى تدخل الوزارة جرعته في البرنامج، ولكن في حال أن اللقاح الذي حصل عليه ليس من اللقاحات المعتمدة في الدولة كجونسون أند جونسون، فيقترح عليه أن يبدأ من جديد في الحصول على أول جرعة من فايزر حتى ينهي سلسلة الجرعات، فنحن نسير على ما تقوم باعتماده وزارة الصحة العامة. إجراءات الحصول على التطعيم بدورها قالت الممرضة إنعام النعيمي- مساعد المدير التنفيذي للتمريض في طوارئ مؤسسة حمد الطبية ورئيس العمليات في مركز قطر للتطعيمات لقطاع الأعمال والصناعة -، إنه بالنسبة لإجراءات الحصول على التطعيم، فإنه بداية يتم التحقق من تطبيق احتراز باللون الأخضر، قبل التوجه إلى منطقة الفرز الخارجي فيتم توزيع الأشخاص على حسب المناطق، ومجرد التأكد من أن كل منصة بلغت 70 شخصا يتم إدخالهم إلى منطقة ما قبل التطعيم، ويتم التأكد من هويتهم والتحقق من صورة الشخص، فالهوية معتمدة سواء جواز سفر أو بطاقة شخصية أو حتى صورة بالجوال المهم التحقق من هويته بالصورة، بعد التأكد من الهُوية، تقوم الممرضة المعنية بالتأكد من الجرعة المفترض الحصول عليها ومواءمتها مع تطبيق احتراز، ونحن نعمل على نظام MOI إذ يعتبر نظاما آمنا لإدخال بيانات الراغب في التطعيم للتأكد من عدد الجرعات من عدمه، والتأكد من الشخص حول الجرعة التي حصل عليها والمدة التي تفصل بين الجرعات هل استوفت الشروط، ويتم سؤاله ما إذا قد أصيب بفيروس كورونا، أو أنه يعاني من أية أعراض، ونوع اللقاح الذي حصل عليه، أما الجرعة الثالثة فتعطى للشخص فايزر-بيونتيك، وبعدها يخرج المريض بخط سير واضح وسلس، ويضمن خط السير الذي يسير عليه الراغبون بالتطعيم تحقيق التباعد الاجتماعي، إلى جانب ضرورة استخدام أقنعة الوجه الواقية، وبمجرد خروجه من المنصة الخاصة به هناك حافلات قامت مؤسسة حمد الطبية بتوفيرها بهدف توصيل الأشخاص إلى مواقف السيارات، كما تم توفير مخرج خاص للأشخاص القادمين بمركباتهم الخاصة ويودون السير على أقدامهم بعد الحصول على التطعيم منعا للسير في المخارج الخاصة للحافلات.

نفذت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع وزارة الداخلية ووزارة البلدية ووزارة البيئة والتغير المناخي، حملة تفتيشية مشتركة على المصانع والمحال التجارية في المنطقة الصناعية، لمراقبة مدى التزام المزودين بقانون حماية المستهلك، والقوانين واللوائح المنظمة لممارسة الأنشطة التجارية في الدولة. وقالت وزارة التجارة والصناعة في بيان، إن هذه الحملات التفتيشية تأتي في إطار جهود وزارة التجارة والصناعة الرامية لمراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة وضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات والسلع المغشوشة والمقلدة وغير المطابقة للمواصفات القياسية. وأشارت إلى أن الحملة أسفرت عن ضبط منتجات كيميائية و50 طناً من بودرة صمغ منتهية الصلاحية تدخل في صناعة مواد البناء، بما يخالف القانون رقم 8 لسنة 2008، بشأن حماية المستهلك، مبينة أن عقوبة مخالفة هذا القانون تتراوح ما بين الإغلاق الإداري والغرامات المالية بين ثلاثة آلاف ومليون ريال. وأكدت الوزارة أنها ستواجه بحزم كل من يتهاون في التزاماته المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، أو القانون المعني بالمحال التجارية الصناعية والعامة المماثلة والباعة المتجولين. كما شددت على أنها ستعمل على تكثيف حملاتها التفتيشية لضبط الممارسات المخالفة، وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة وذلك حماية لحقوق المستهلكين.

انطلقت صباح أمس حملة مشتركة استثنائية لإزالة السيارات المهملة في المنطقة الصناعية، والتي تنفذها لجنة إزالة السيارات المهملة بالدولة بالتعاون مع إدارة الأعتدة الميكانيكية وبلدية الدوحة والجهات الأمنية، وذلك في إطار الجهود المتواصلة لوزارة البلدية والبيئة للحد من هذه الظاهرة التي تشوه المنظر الجمالي للدولة، تطبيقاً للقانون رقم (18) لسنة 2017 بشأن النظافة العامة، بخلاف ما تسببه من أضرار صحية وبيئية. شارك في الحملة كل من السادة: حمد سلطان الشهواني رئيس قسم الرقابة العامة ببلدية الدوحة وعضو لجنة إزالة السيارات المهملة، والملازم يوسف فهد العلي من الادارة العامة للمرور والدوريات بوزارة الداخلية وعضو لجنة السيارات المهملة، والملازم محمد جاسم التميمي من قوة لخويا وعدد من مسؤولي وموظفي مكتب الصناعية التابع لبلدية الدوحة. وتأتي الحملة في إطار الجهود المتواصلة لوزارة البلدية والبيئة للحد من هذه الظاهرة التي تشوه المنظر العام، تطبيقاً للقانون رقم (18) لسنة 2017 بشان النظافة العامة. و قال السيد حمد سلطان الشهواني رئيس قسم الرقابة العامة ببلدية الدوحة وعضو اللجنة، إن الحملة تعد حملة استثنائية نفذتها اللجنة بناءً على طلب من مكتب البلدية بالمنطقة الصناعية بتواجد عدد كبير من السيارات المهملة بالصناعية، حيث رصدت اللجنة مايقرب من 500 سيارة مهملة في المنطقة الصناعية سيتم العمل على ازالتها في هذه الحملة ولمدة اسبوع كامل لحين الانتهاء من ازالة جميع السيارات والمركبات الثقيلة المهملة بهدف الحفاظ على المنظر الجمالي للمكان. وأوضح الشهواني ان اللجنة قامت بازالة ‏حوالي (10600) سيارة مهملة من مختلف البلديات بالدولة، وذلك منذ بداية العام الجاري وحتى الآن. مضيفاً ان اللجنة على أتم الاستعداد لتنفيذ اي حملة في ‏أي منطقة في حال الطلب. وأضاف إنه سيتم في هذه الحملة التركيز بشكل كبير على إزالة الشاحنات والمركبات الثقيلة المهملة المتواجدة بالمنطقة بالاضافة الى مختلف السيارات المهملة. وسيتم تركيز العمل من شارع الكسارات الى الكراجات نظراً لتواجد عدد كبير من المعدات المهملة في تلك المنطقة. وأكد ان اللجنة سوف تكثف جهودها بالشكل المطلوب خلال الفترة المقبلة لازالة كل المركبات والمعدات المهملة من المنطقة، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة باللجنة. كما دعا الجمهور الكريم بضرورة التعاون مع الجهات الرسمية لانجاز هذا العمل، كما ناشد الجمهور بضرورة عدم ترك مركباتهم بشكل مهمل تجنباً للمساءلة القانونية، وبهدف الحفاظ على المظهر الجمالي للدولة. وقال إن هذه الحملة تستهدف السيارات المهملة المتواجدة بحدود المنطقة الصناعية، وذلك بمشاركة عدد من المعدات والآليات التابعة للبلدية والجهات المعنية وهي قوة لخويا والإدارة العامة للمرور. عودة لإزالة السيارات بالصناعية من جهته، أوضح الملازم يوسف فهد العلي من الإدارة العامة للمرور والدوريات وعضو اللجنة، إن الحملة تبدأ من جديد في المنطقة الصناعية تستهدف ازالة السيارت المهملة ضمن المنطقة، حيث يتم رصد السيارات المهملة ووضع ملصق إخطار لمدة 3 أيام من ثم يتم ازالتها الى ساحات الحجز، لمدة 3 شهور حسب القانون من ثم يتم شطب تراخيص هذه المركبات، مشيرا أن الادارة تحرص للتعاون مع ملاك السيارات نظرا للظروف الحالية خاصة مع جائحة كورونا لوجود العديد من الملاك خارج البلاد. ودعا أصحاب الكراجات وملاك السيارات لضرورة التعاون مع الجهات المعنية وعدم اهمال السيارات وإشغال الطريق لعدم التعرض للمساءلة القانونية. وأوضح أن مشاركة المرور تأتي في إطار التعاون مع الجهات بالدولة، حيث تقوم الدوريات بتنظيم المرور وحركة السير أثناء عملية الازالة، بالإضافة للمساعدة في رفع السيارات المهملة التي تتسبب في عرقلة المشاريع الهامة القائمة لتطوير المنطقة الصناعية. كما دعا الجمهور بضرورة التعاون مع الجهات المختصة والحملات التوعوية التي تمت لازالة السيارات المهملة التي تشوه المنظر العام والجمالي للمنطقة، والالتزام بقانون النظافة العامة بهذا الشأن. لخويا تشارك بالحملة وقال الملازم محمد جاسم التميمي من قوة لخويا أن الحملة تأتي بالتعاون مع لجنة إزالة السيارات المهملة والإدارة العامة للمرور والدوريات بهدف إزالة السيارات المهملة بالصناعية، حيث تتواجد دوريات لخويا لحفظ الأمن والمشاركة بعدد من المعدات التابعة لها في عملية إزالة السيارات المهملة التي تشوه المنظر وأيضا التي لها أثر وضرر سلبي على البيئة. وقال إن لجنة ازالة السيارات المهملة بإزالة المركبات المهملة وذلك وفق الجدول الزمني المحدد. وذلك ضمن جهود قوة لخويا بالتعاون مع لجنة إزالة السيارات المهملة متمثلة بوزارة البلدية والبيئة والإدارة العامة للمرور والدوريات بهدف إزالة السيارات المهملة بالدولة. جدير الذكر أن اللجنة المشتركة لإزالة السيارات المهملة بالدولة تم تشكيلها بموجب القرار الوزاري رقم (89) لسنة 2013، بهدف توحيد الجهود لتغطية احتياجات الدولة من إزالة السيارات المهملة والتي تشوه المنظر العام وتكون عرضة للشبهة في الأماكن المختلفة في الدولة، وقامت اللجنة بجهود كبيرة في رفع وإزالة المركبات المهملة من جميع البلديات، تمثلت في إزالة حوالي (61 ألفاً و524) مركبة مهملة، تم إيداع (43.202) مركبة منها في حجز المشاف، و (18.312) مركبة في حجز مسيمير (أبوهامور)، وبعد تسليم أعداد من هذه المركبات إلى أصحابها يُوجد حالياً بحجز المشاف (25 ألفاً و748) سيارة، بالإضافة إلى (8205) في حجز مسيمير (أبوهامور). وكانت اللجنة قد نظمت حملة شاملة بالتعاون والتنسيق مع جميع البلديات –كل على حدة- لسحب المركبات المهملة وإيداعها في الحجز، حيث يتم سنوياً سحب حوالي من (12.000 إلى 15.000) مركبة مهملة، فيما يتم إعادة حوالي (500) سيارة إلى أصحابها شهرياً بعد قيامهم باستيفاء كافة الإجراءات وسداد الغرامة المقررة للبلدية المختصة وقيمتها (1000) ريال، وأيضاً سداد رسوم النقل لإدارة الأعتدة الميكانيكية وهي (500 ريال لنقل المركبة الخفيفة، 800 ريال لنقل المركبة الثقيلة، 2000 ريال لنقل المعدات).

أكّد المهندس أحمد العبيدلي، رئيس قسم المناطق الجنوبية بإدارة مشروعات الطرق في هيئة الأشغال العامة أشغال، على أهمية المشاريع التي تنفذها الهيئة في المنطقة الصناعية والدور الهام الذي ستلعبه عند انتهائها، في انعاش حركة البضائع والأفراد وتسهيل التنقل والربط مع الطرق الرئيسية وشبكة الطرق السريعة بما يتواكب مع التطور الاقتصادي في البلاد. وأشار في تصريح لـ الشرق الى أن هيئة الأشغال العامة أشغال تواصل العمل على تنفيذ الحزمة الرابعة من مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية في المنطقة الصناعية بالدوحة، حيث حققت الهيئة تقدّماً هاماً في تنفيذ أعمال المشروع وقد وصلت نسبة الإنجاز إلى حوالي 60%. وتتمثل أعمال هذه الحزمة في تطوير خدمات البنية التحتية والشوارع الرئيسية بالمنطقة مثل شارع الوكالات وشارع 23 وشارع الكراجات وشارع البناء، إلى جانب الشوارع الداخلية المتقاطعة معهم، وذلك حرصاً من أشغال على تحسين انسيابية الحركة المرورية وتخفيف الازدحام في المنطقة الصناعية. ولفت رئيس قسم المناطق الجنوبية الى انه لتحسين انسيابية الحركة المرورية في المنطقة والتخفيف من الازدحام، سيتم تقسيم الطرق الرئيسية مثل شارع الوكالات وشارع 23 إلى أجزاء يتم فتحها على مراحل، حيث من المخطط فتح أجزاء إضافية من شارع 23 وشارع الوكالات بداية شهر نوفمبر القادم، على أن يتم فتح شارع 23 بالكامل أمام الحركة المرورية في نهاية الربع الرابع من سنة 2020. وأشار المهندس العبيدلي إلى أن الهيئة كانت قد أعلنت سابقاً عن الانتهاء من الحزم الأولى والثانية والسادسة وفتح الشوارع فيها أمام الحركة المرورية، موضحاً أن هذه الحزم مجتمعة تخدم حوالي 2000 قسيمة وتوفر إجمالي طرق بطول 76 كيلومترا، كما يجري العمل حالياً على استكمال أعمال الحزمتين الثالثة والرابعة لتحسين شبكة الطرق في المنطقة. وتشمل أعمال الحزمة الرابعة من مشروع الطرق والبنية التحتية في المنطقة الصناعية تطوير 2.8 كيلومتر من الطرق، مع توفير عناصر السلامة وإنشاء مواقف للسيارات وتوفير نظم الإنارة واللوحات الإرشادية،علاوة على إنشاء تقاطعات بإشارات ضوئية على كل من شارع الوكالات وشارع 15 وشارع 23 وشارع الكراجات. كما يتضمن نطاق المشروع توفير 16 كيلومترا من شبكات تصريف المياه السطحية ومياه الأمطار. وعن تقدم أعمال الحزمة الرابعة من المشروع، أوضح المهندس محمد اليافعي، مهندس المشروع بقسم المناطق الجنوبية بإدارة مشروعات الطرق في أشغال،أنه قد تم فتح جزء من شارع 23 أمام الحركة المرورية ما بين شارع الوكالات وشارع الصناعية الشرقي، إلى جانب فتح جزء من شارع الوكالات بين شارع 15 وشارع 23 وتوفير مداخل تخدم المحلات التجارية والسكان. كما تم تنفيذ 71% من إجمالي أعمال إنشاء شبكة تصريف المياه السطحية ومياه الأمطار و23% من إجمالي أعمال الأسفلت بالإضافة إلى 20% من أعمال الرصيف. ويجري العمل حالياً على البدء في تنفيذ أعمال إنشاء التقاطعات بإشارات ضوئية. ** جانب من المشروع ** عمليات الحفر

تابعت الشرق الحملة التي أطلقتها اللجنة المشتركة صباح أمس لإزالة السيارات المهملة في المنطقة الصناعية، وشاركت في الحملة إدارتا الأعتدة الميكانيكية والنظافة العامة وبلدية الدوحة والجهات الأمنية. وذلك بعد إعادة تشكيلها بموجب القرار الوزاري رقم (178) لسنة 2020 برئاسة سعادة العميد علي سلمان المهندي رئيس اللجنة الذي وجه الأعضاء بالبدء بحملة لإزالة السيارات والمعدات المهملة بالمنطقة الصناعية بتاريخ 7/9 /2020 والعمل على رفع جميع السيارات المهملة بالمنطقة. ويأتي ذلك في إطار الجهود المتواصلة لوزارة البلدية والبيئة للحد من هذه الظاهرة التي تشوه المنظر الجمالي للدولة، تطبيقاً للقانون رقم (18) لسنة 2017 بشأن النظافة العامة، بخلاف ما تسببه من أضرار صحية وبيئية. شارك في الحملة كل من السادة محمد فرج الكبيسي مساعد مدير إدارة النظافة العامة بوزارة البلدية والبيئة وعضو لجنة إزالة السيارات المهملة، والسيد مرزوق مبارك المسيفري مساعد مدير إدارة الأعتدة الميكانيكية وعضو اللجنة، والنقيب علي محمد سويدان المري ضابط سرية البيئة بقوة لخويا وعضو اللجنة، والملازم يوسف فهد العلي من الإدارة العامة للمرور والدوريات وعضو اللجنة، والملازم محمد جاسم التميمي من قوة لخويا، والسيد حمد سلطان الشهواني رئيس قسم الرقابة العامة ببلدية الدوحة وعضو اللجنة. إزالة السيارات بالصناعية وبهذه المناسبة أكد السيد محمد فرج الكبيسي مساعد مدير إدارة النظافة العامة بوزارة البلدية والبيئة وعضو اللجنة، أن هذه الحملة انطلقت من اليوم وتستمر حتى الانتهاء من إزالة جميع السيارات المهملة بجميع مناطق المنطقة الصناعية، مؤكداً أنه وصل عدد السيارات المهملة التي تمت إزالتها خلال عام 2019 حوالي 17 ألف سيارة مهملة، منها 12 ألف سيارة في المنطقة الصناعية، حيث تم التخلص من حوالي 5 آلاف سيارة ويجري التخلص من باقي السيارات المهملة التي تمت إزالتها ولم يراجع ملاكها، حيث يتم التخلص منها عن طريق شركات خاصة بطريقة آمنة وسليمة وفق معايير معتمدة دولياً ومحلياً. ودعا الكبيسي ملاك السيارات والكراجات بالصناعية إلى ضرورة التعاون مع الجهات المعنية وإزالة سياراتهم من المنطقة، وأضاف إن الحملة تأتي في إطار الحرص على المنظر الجمالي والحضاري لمختلف المناطق بالدولة، مشيراً إلى أن الحملة مستمرة بالتعاون مع الجهات الأخرى لحين الانتهاء من إزالة باقي السيارات المهملة التي تشوه المنظر العام. وقال إن هذه الحملة تستهدف السيارات المهملة المتواجدة بحدود المنطقة الصناعية، وذلك بمشاركة عدد من المعدات والآليات التابعة للبلدية والجهات المعنية وهي قوة لخويا والإدارة العامة للمرور. سحب 4 آلاف سيارة وفي ذات السياق، قال السيد مرزوق مبارك المسيفري مساعد مدير إدارة الأعتدة الميكانيكية وعضو لجنة إزالة السيارات المهملة، إنه بناء على توجيهات السيد رئيس اللجنة، فقد تم البدء في حملة لإزالة أكبر عدد من السيارات المهملة بالمنطقة الصناعية نظراً لأهمية هذه المنطقة وما تشكله من مكان هام وحيوي. وأضاف إن اللجنة كثفت جهودها خلال الفترة الماضية من خلال حملات مستمرة على المناطق بالدولة، متوقعاً أنه يصل عدد السيارات المهملة التي ستتم إزالتها خلال الفترة القادمة ما يقارب 7 – 10 آلاف سيارة مهملة من المنطقة الصناعية. وذلك بمعدل 50 إلى 70 سيارة يومياً، لذلك نناشد ملاك السيارات التعاون برفع سياراتهم من المنطقة. وأكد أن اللجنة تقوم بشكل دوري بحملات لرفع السيارات المهملة من جميع المناطق بالدولة، حيث تم رفع عدد 4 آلاف سيارة مهملة منذ بداية العام الجاري. وقال إن هذه الحملة تستهدف السيارات المخالفة لقانون النظافة رقم (18) لعام 2017، وسوف تستمر لحين الانتهاء من جميع المنطقة. حيث يتم رفع المركبة ونقلها إلى وحدة تجميع السيارات المهملة بمناطق الحجز في المشاف ومسيمير وأم صلال، حيث يتم تطبيق الإجراءات القانونية طبقاً للقانون رقم 18 لسنة 2017 بمنح فترة 6 شهور، بعدها يتم التصرف فيها من خلال المزاد العلني الذي تقوم به الوزارة، أو عن طريق الشركات المحلية بالتخلص المباشر من السيارات المهملة عن طريق تقطيعها من أجل الاستفادة من حديد السيارات. شطبها من سجلات المرور وأوضح الملازم يوسف فهد العلي من الإدارة العامة للمرور والدوريات أن مشاركة المرور تأتي في إطار التعاون مع الجهات بالدولة، حيث إن إدارة المرور لها دور كبير مع لجنة إزالة السيارات المهملة خلال الحملة، وذلك من خلال التعاون والمساندة مع الجهات المختصة الأخرى في رصد السيارات المهملة ونقلها إلى الأماكن المخصصة لها. وأضاف إن الإدارة العامة للمرور لها دور كبير في عملية شطب جميع السيارات المهملة من نظام التسجيل بالإدارة العامة للمرور والتي تمت إزالتها، وذلك بعد إعطاء مهلة 6 شهور للملاك. فضلاً عن قيام الدوريات بتنظيم المرور وحركة السير أثناء عملية الإزالة، بالإضافة للمساعدة في رفع السيارات المهملة التي تتسبب في عرقلة حركة السير بالمنطقة الصناعية. مشاركة فعالة لـ لخويا وقال الملازم محمد جاسم التميمي من قوة لخويا إن الحملة تأتي بالتعاون مع لجنة إزالة السيارات المهملة والإدارة العامة للمرور والدوريات بهدف إزالة السيارات المهملة بالدولة والتي تعد ثالث حملة بالمنطقة. حيث تتواجد دوريات لخويا لحفظ الأمن والمشاركة بعدد من المعدات التابعة لها في عملية إزالة السيارات المهملة التي تشوه المنظر العام للمنطقة. تنظيف كامل الصناعية من جهته أكد السيد حمد سلطان الشهواني رئيس قسم الرقابة العامة ببلدية الدوحة أن الحملة تستهدف إزالة السيارات المهملة من مختلف شوارع الصناعية بشكل كامل، حيث تم رصد عدد كبير من السيارات المهملة وجار العمل على إزالتها، وتستمر الحملة حتى الانتهاء من المنطقة الصناعية بشكل كامل.

افتتحت مؤسسة حمد الطبية اليوم، مركز طوارئ المنطقة الصناعية، بشكل جزئي، محققة بذلك توسعاً هاماً على مستوى الرعاية الطارئة في دولة قطر. وذكرت المؤسسة أن مركز طوارئ المنطقة الصناعية يعمل على تقديم الرعاية الطبية للحالات الطارئة البسيطة في المنطقة بهدف تمكين المستشفيات الأخرى المتخصصة مثل مستشفى حمد العام من التعامل مع الحالات الطارئة الأكثر شدة، كما يتيح لسكان المنطقة الصناعية والعاملين فيها الحصول على الرعاية التي يحتاجونها. وقام الدكتور سعد الكعبي رئيس لجنة النظام الصحي للتحكم والسيطرة على الحوادث بمؤسسة حمد الطبية اليوم، بزيارة تفقدية للمركز الجديد والطواقم العاملة فيه. وكشفت حمد الطبية عن خطط جار العمل عليها لفتح مركز طوارئ مشابه في منطقة راس لفان في المستقبل القريب.

الدوحة - قنا: أطلقت اللجنة المشتركة لإزالة السيارات المهملة بالدولة، اليوم، حملة مشتركة شاملة لإزالة السيارات والمعدات المهملة في المنطقة الصناعية، بالتعاون مع إدارتي الأعتدة الميكانيكية والنظافة العامة وبلدية الدوحة والجهات الأمنية. تأتي هذه الحملة عقب إعادة تشكيل اللجنة بموجب القرار الوزاري رقم (178) لسنة 2020، وفي إطار الجهود المتواصلة لوزارة البلدية والبيئة للحد من انتشار السيارات والمعدات المهملة التي تشوه المنظر الجمالي للدولة، وتطبيقا للقانون رقم (18) لسنة 2017 بشأن النظافة العامة. وفي هذا الصدد، أكد السيد محمد فرج الكبيسي مساعد مدير إدارة النظافة العامة بوزارة البلدية والبيئة وعضو اللجنة، أن هذه الحملة انطلقت اليوم وتستمر حتى الانتهاء من إزالة جميع السيارات المهملة بجميع أنحاء المنطقة الصناعية، موضحا أن عدد السيارات المهملة التي تمت إزالتها خلال عام 2019 وصلت إلى حوالي 17 ألفا، منها 12 ألف سيارة في المنطقة الصناعية، حيث تم التخلص من حوالي 5 آلاف ويجري التخلص من الباقي. وأشار إلى أن التخلص من السيارات المهملة يكون عن طريق شركات خاصة وبطريقة آمنة وسليمة ووفق معايير معتمدة دوليا ومحليا، داعيا ملاك السيارات والكراجات بالصناعية إلى التعاون مع الجهات المعنية وإزالة سياراتهم من المنطقة. وأفاد بأن الحملة تأتي في إطار الحرص على المنظر الجمالي والحضاري لمختلف مناطق الدولة، وأنها مستمرة بالتعاون مع الجهات المختصة إلى حين الانتهاء من إزالة جميع السيارات التي تشوه المنظر العام. وفي السياق ذاته، قال السيد مرزوق مبارك المسيفري مساعد مدير إدارة الأعتدة الميكانيكية وعضو لجنة إزالة السيارات المهملة، إنه تم البدء في هذه الحملة لإزالة أكبر عدد من السيارات المهملة بالمنطقة الصناعية نظرا لأهمية هذه المنطقة، لافتا إلى أن اللجنة كثفت جهودها خلال الفترة الماضية من خلال الحملات المستمرة على جميع المناطق بالدولة، حيث تم رفع أكثر من 4 آلاف سيارة مهملة منذ بداية العام الجاري. وتوقع أن يصل عدد السيارات التي ستتم إزالتها من المنطقة الصناعية خلال هذه الحملة ما يقارب 10 آلاف سيارة مخالفة لقانون النظافة، بمعدل 50 إلى 70 سيارة يوميا. وأوضح أنه بعد رفع المركبة ونقلها إلى وحدة تجميع السيارات المهملة بمناطق الحجز في المشاف ومسيمير وأم صلال، يتم تطبيق الإجراءات القانونية المتبعة بمنح فترة 6 شهور، بعدها يتم التصرف فيها من خلال المزاد العلني الذي تقوم به الوزارة، أو عن طريق الشركات المحلية بالتخلص المباشر منها عن طريق تقطيعها والاستفادة من مكوناتها. بدوره، أشار الملازم يوسف فهد العلي من الإدارة العامة للمرور والدوريات، إلى أن مشاركة المرور تأتي في إطار دورها الكبير مع لجنة إزالة السيارات المهملة خلال الحملة ومساندة الجهات المختصة الأخرى في رصد السيارات المهملة ونقلها إلى الأماكن المخصصة. وبين دور الإدارة العامة للمرور في عملية شطب السيارات المهملة من نظام التسجيل بعد مهلة الشهور الستة للملاك، فضلا عن قيام الدوريات بتنظيم المرور وحركة السير أثناء عملية الإزالة. وكانت اللجنة قد نظمت العام الماضي حملة شاملة بالتعاون والتنسيق مع جميع البلديات كل على حدة - لسحب المركبات المهملة وإيداعها الحجز، حيث خصصت وزارة البلدية والبيئة موقعاً لتجميع السيارات المهملة في منطقة المزروعة ضمن الحدود الجغرافية لبلدية أم صلال، لخدمة المناطق الشمالية، لينضم إلى الموقعين الحاليين لتجميع السيارات في كل من المشاف بالوكرة ومسيمير.