أعلنت سعادة السيدة لولوة الخاطر المتحدث باسم اللجنة العليا لإدارة الأزمات عن الافتتاح التدريجي للجزء المغلق من المنطقة الصناعية بعد غد الأربعاء ويبدأ بالشارعين 1 و2 وشارع الوكالات. وقالت الخاطر – خلال مؤتمر صحفي للجنة العليا لإدارة الأزمات مساء اليوم الاثنين – إن العمل مستمر لافتتاح باقي المنطقة وفق ما تحدده المعطيات الطبية وتقتضيه المصلحة العامة، مشيرة إلى أنه في طور الإعداد لهذا الفتح الجزئي تم نقل نحو 6500 عامل فقط من الفترة بين 14 إلى 17 أبريل الجاري إلى الحجر الصحي الاحترازي لفحصهم بشكل استباقي رغم عدم ظهور أية أعراض واضحة عليهم حفاظا على سلامتهم وسلامة سكان المنطقة. وأكدت استمرار تدفق المواد الغذائية والطبية وتقديم الرعاية الصحية عالية الجودة إلى سكان المنطقة . كما شددت سعادتها على أن الجهات المعنية ستستمر بتكثيف الدوريات وحملات التفتيش وضبط المخالفين لجميع القوانين ذات الصلة ومنها قانون منع التجمعات وتطبيق شروط السلامة في المنشآت الغذائية والتباعد الاجتماعي في المحلات التجارية. ونبهت سعادة المتحدث الرسمي باسم اللجنة العليا لإدارة الأزمات إلى أننا دخلنا مرحلة ذروة انتشار الفيروس ولكنها قالت إن التزام الأغلبية بالإجراءات الوقائية خلال الفترة الماضية كان أمرا مقدرا وينم عن حس عال للمسؤولية. وشددت على ضرورة الاستمرار في تطبيق هذه الإجراءات وأهمها عدم الخروج من المنزل إلا للضرورة ولبس الكمامات وغسل اليدين وتطهيرهما والتباعد الاجتماعي لاسيما ونحن مقبلون على شهر رمضان المبارك.

استعرضت وزارة الداخلية الخدمات المقدمة للسكان في المنطقة الصناعية، والتفاصيل المتعلقة بحماية العمال، ضمن الجهود التي تبذلها الدولة في مكافحة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 والحد من انتشاره. ونظمت وزارة الداخلية مؤتمراً صحفياً بمقر نادي الضباط لممثلي الجاليات ووسائل الإعلام قبل الجولة التي نظمتها الوزارة للإطلاع على الخدمات والرعاية المقدمة للعمال في الجزء المغلق من المنطقة الصناعية. وفي تصريحات لتلفزيون قطر، قال العميد عبدالله المفتاح مدير إدارة العلاقات العامة بوزارة الداخلية إن هذه الزيارة تأتي في ظل الجهود التنسيقية مع ممثلي الجاليات الآسيوية المقيمين في قطر، مضيفاً: هذه الزيارة مهمة لهم للاطلاع على الخدمات والإجراءات التي تم اتخاذها في المنطقة الصناعية.. من جانبه قال المقدم محمد أحمد الغانم من لخويا وهو القائد الأمني المسؤول عن المنطقة الصناعية المغلقة: هناك مستشفيات تقدم الرعاية ووفرتها الدولة بصورة مجانية ومن الممكن الاطلاع على الخدمات التي قدمتها الجهات طول الفترة الماضية من عمليات التعقيم ودخول الغذاء للمنطقة وخروج الأغذية بالنسبة للدولة. وكشف الدكتور خالد عبدالنور (من مؤسسة حمد الطبية) المسؤول عن القطاع الصحي في المنطقة المغلقة من الصناعية خلال الحديث عن أعمال توسعة المركز الصحي التابع للمنطقة، عن إنشاء مبنى للطوارئ خلال أسبوع. وقال: خلال الأسابيع الماضية بدأنا ندرس احتياجات المنطقة وسكانها ولدينا نظام شبه متكامل بعيادات خارجية خاصة بالأمراض المزمنة وتوفير الأدوية وكذلك خلال أسبوع أو 10 أيام من اليوم سوف نبدأ بتوفير خدمات الطوارئ، وهو مبنى كبير يستوعب حوالي 2000 إلى 3000 مريض في اليوم. واستعرض تقرير تلفزيون قطر كيفية توزيع المواد الغذائية لقاطني المنطقة من قبل قطر الخيرية حيث يتم اعتماد مبدأ التباعد الاجتماعي، واصطحاب ممثلي الجاليات والصحفيين إلى نقطة مخصصة لتعقيم السيارات الخارجة من المنطقة الصناعية ضمن الإجراءات الإحترازية المعمول بها.

مليون ساعة عمل دون حوادث.. التوسعة الثالثة تهدف إلى زيادة القدرة الاستيعابية إلى حوالي 90 ألف متر مكعب في اليوم حققت هيئة الأشغال العامة أشغال أكثر من مليون ساعة عمل دون حوادث منذ البدء في تنفيذ أعمال مشروع تصميم وبناء التوسعة الثالثة لمحطة معالجة مياه الصرف الصحي بالمنطقة الصناعية، وقامت الهيئة بتكريم مقاول تنفيذ المشروع. وبدأت أشغال تنفيذ المشروع في المنطقة الصناعية في نوفمبر 2018، حيث تم إنجاز 48 بالمئة من الأعمال حتى الآن ومن المخطط أن يكتمل المشروع في الربع الثاني من عام 2021. ويقع المشروع، الذي ينفذه المقاول الرئيسي شركة لارسن وتوبرو المحدودة، على بعد حوالي كيلومترين من جنوب غرب المنطقة الصناعية بالدوحة، وهو جزء من خطة هيئة الأشغال العامة لتنفيذ سلسلة من التوسعات لمحطة معالجة مياه الصرف الصحي بالمنطقة الصناعية، والتي بدأت عملها بقدرة استيعابية لا تتجاوز 12 ألف متر مكعب في اليوم، وقد تمت توسعتها على مرحلتين لتصل قدرتها الاستيعابية إلى حوالي 60 ألف متر مكعب في اليوم عام 2017. ويهدف مشروع التوسعة الثالثة الذي يجري تنفيذه حالياً إلى زيادة القدرة الاستيعابية إلى حوالي 90 ألف متر مكعب في اليوم لمحطة المعالجة بالمنطقة الصناعية بالدوحة، كما تشمل الخطة تنفيذ توسعة إضافية للمحطة في المستقبل للوصول إلى قدرة استيعابية قدرها 120 ألف متر مكعب في اليوم. وبهذه المناسبة أكد المهندس خالد سيف الخيارين، مدير إدارة مشاريع شبكات الصرف الصحي في /أشغال/ أن هذا الإنجاز الهام انعكاس لحرص هيئة الأشغال العامة الدائم على التعاون مع مقاولي تنفيذ المشاريع بهدف تطبيق أعلى معايير السلامة في مواقع العمل. وأوضح أن مواصفات السلامة هي من أهم المعايير التي تأخذها الهيئة بعين الاعتبار عند تأهيل واعتماد المقاولين لضمان حماية العمال من الإصابات الناتجة عن مخاطر العمل، كما تلزم الهيئة المقاولين بمجموعة من المعايير والاشتراطات التي يجب أن تتوافر في مواقع العمل خلال تنفيذ المشاريع بهدف حماية العمال وكذلك رواد المناطق التي تغطيها المشاريع.

نفذت وزارة البلدية والبيئة بالتعاون مع وزارتي الداخلية والصحة العامة وهيئة الأشغال العامة وقوة /لخويا/ حملة لتطهير وتعقيم المنطقة الصناعية بالدوحة من شارع رقم 1 إلى شارع رقم 32 بمساحة تعادل 12 مليون متر مربع. وقد تم تنفيذ هذه الحملة في زمن قياسي لم يتجاوز يومين. يشار إلى أن وزارة البلدية والبيئة قد نفذت مؤخراً حملات شاملة للرقابة والتوعية الصحية بمختلف البلديات، شملت كذلك القيام بعمليات رش وتعقيم في بعض المواقع ضمن الحدود الجغرافية لكل بلدية في إطار الحرص على صحة وسلامة الجمهور.

خلال إقامتهم في الحجر الصحي بالمنطقة الصناعية في إطار مسؤوليته المجتمعية، قام بنك الدوحة، أحد أكبر البنوك التجارية الخاصة في قطر، بالمساهمة بـ2 مليون ريال قطري لمشروع قطر الخيرية، الذي يهدف إلى تزويد العمال في الحجر الصحي بالمنطقة الصناعية بإمدادات ومساعدات غذائية وطبية. وتأتي تلك الخطوة في ضوء قرار اللجنة العليا لإدارة الأزمات الأخير لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة الخاصة بفيروس كورونا في المنطقة. كما تأتي مبادرة بنك الدوحة لمساندة جهود الحكومة القطرية والإجراءات الاحترازية التي اتخذتها لمكافحة انتشار العدوى، وكان بنك الدوحة قد قام مؤخراً بالتبرع بـ1000 جهاز لوحي ذكي للمساهمة في مبادرة التعلم عن بعد التي تتبناها قطر الخيرية، بهدف مساندة الطلبة المحتاجين لاستكمال دراستهم عبر الإنترنت. وتُعدُ تلك المبادرة جزءاً من حملة قطر الخيرية خيرنا لأهلنا، حيث تأتي في إطار تدعيم جهود الحكومة القطرية لمكافحة الفيروس، بعد إصدارها قراراً بغلق المدارس والجامعات الحكومية والخاصة حتى إشعارٍ آخر. وتعليقاً على مبادرة بنك الدوحة، صرح السيد أحمد آل حنزاب رئيس الشؤون الإدارية والممتلكات، قائلاً: يستكمل بنك الدوحة جهوده الحثيثة لمساندة الدولة في قراراتها للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19) من خلال التبرع بمبلغ 2 مليون ريال قطري لتوفير الاحتياجات اللازمة من غذاء ومستلزمات طبية لمساعدة العمال تحت ظروف الحجر الصحي بالمنطقة الصناعية تطبيقاً لقرار اللجنة العليا لإدارة الأزمات بإجراء الفحوصات الطبية الضرورية على العمال. ونحن ببنك الدوحة نؤكد من خلال جهودنا المستمرة حرصنا على أن نكون إحدى الجهات الفعالة في مساعدة حكومتنا على اتخاذ كافة التدابير الوقائية اللازمة لضمان أمن وسلامة جميع المواطنين والمقيمين. كما نؤكد ببنك الدوحة على التزامنا التام بمساندة قرارات حكومتنا وإجراءاتها حتى نحافظ على سلامة شعبنا. ونتوجه بالشكر والتقدير لحكومتنا وكافة أجهزتها وعلى رأسها القطاع الصحي، لمجهوداتهم الاستثنائية لاحتواء الموقف.

أعلنت لجنة الطوارئ التي شكلتها غرفة قطر لبحث التداعيات الاقتصادية لأزمة كورونا (كوفيد 19)، أن 138 شركة استفادت من الجهود التي بذلتها الغرفة لحل مشكلة نقل السلع من وإلى المنطقة الصناعية بعد الإغلاق الجزئي للمنطقة. وذكرت لجنة الطوارئ في اجتماعها الأول، أن الـ 24 ساعة الماضية شهدت استعمال 138 شركة للنموذج الإلكتروني الذي وفرته الغرفة عبر الهواتف الذكية، والذي يمكن الشركات من تعبئة البيانات الخاصة بها، وذكْر حاجتها لنقل السلع من أو إلى المنطقة الصناعية. وأضافت اللجنة في بيان اليوم، أنه يتم تجميع تلك البيانات في كشوف تعدها الغرفة وترسلها إلكترونيا إلى وزارة التجارة والصناعة، والتي تقوم باعتمادها وإعادتها للغرفة لتتم إعادتها إلى تلك الشركات، بحيث تستطيع نقل بضائعها من وإلى المنطقة الصناعية وفقا للبيانات المسجلة في تلك الكشوف، مما يسهم في استمرار تدفق السلع والبضائع إلى السوق المحلي دون انقطاع. وتم خلال الاجتماع الذي عقد في الغرفة بحث آلية عمل اللجنة باعتبارها حلقة الوصل بين القطاع الخاص واللجنة العليا لإدارة الأزمات في كل ما يتعلق بالقطاع، كما ناقش الاجتماع آلية إطلاق مبادرات القطاع الخاص للمساهمة في مواجهة أزمة فيروس كورونا. ومن المرتقب أن تصدر غرفة قطر تطبيقا للهواتف الذكية يسمح لرجال الأعمال والشركات بإطلاق مبادراتهم ومساهماتهم المادية والعينية والخدمية، حيث تتواصل لجنة الطوارئ مع اللجنة العليا لإدارة الأزمات بخصوص تلك المبادرات. وتنقسم مبادرات القطاع الخاص إلى شقين، يتعلق الأول بالمساهمة في الاحتياجات الحكومية التي تفرضها مواجهة انتشار فيروس كورونا، فيما يتمحور الآخر حول دعم الشركات الكبرى ورجال الأعمال للشركات الصغرى، التي يواجه اصحابها تحديات مالية. وتعلن لجنة الطوارئ أنها في انعقاد مستمر، وتستقبل جميع مقترحات ومبادرات رجال الأعمال على البريد الإلكتروني: [email protected]، أو عبر الخط الساخن للجنة الطوارئ 44559187.

أغلقت وزارة التجارة والصناعة مصنعا للأعمال المعدنية والهندسية بالمنطقة الصناعية لمدة شهر، وذلك نظرا لعدم تأدية الخدمة المتفق عليها من الزبائن بناءً على العقود المبرمة، من حيث تنفيذ الأعمال المطلوبة والإخلال بالمدة المتفق عليها في التسليم. وأسفرت حملة تفتيشية نفذتها الوزارة بعد تكرار ورود الشكاوى من قبل المستهلكين، عن اكتشاف مخالفات تم على إثرها تحرير محاضر ضبط مخالفة، وذلك لعدم الالتزام بما ورد في نص المادة رقم (11) من القانون رقم 8 لسنة 2008 والتي تنص أنه على المزود أن يحدد بطريقة واضحة بيانات الخدمة التي يقدمها ومميزاتها وخصائصها وأسعارها، ويلتزم بضمان الخدمة التي قام بها خلال فترة زمنية تتناسب مع طبيعة تلك الخدمة وإعادة المبلغ الذي دفعه متلقي الخدمة، أو بأدائها مرة أخرى على الوجه الصحيح. وتؤكد الوزارة أنها ستكون حازمة في وجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية المنظمة لعمل الإدارة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حمايةً لحقوق المستهلكين. وتنوه إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري أنه في حال إبرام أية عقود مع المزودين، يجب تأكد المستهلكين من قراءة جميع البنود والشروط الجزائية المكتوبة في العقود والتي من شأنها إعفاء المزود من التزاماته، كما تؤكد الوزارة على ضرورة قيام المستهلكين بالاتفاق على دفعات القيمة المالية المناسبة لمراحل التنفيذ للأعمال المطلوبة بحيث لا تكون مجحفة في حق المستهلك أو المزود.

أعلنت اللجنة المشتركة لإزالة السيارات المهملة بالدولة، رفع 1780 سيارة مهملة من المنطقة الصناعية ومناطق أخرى بقطر، خلال الحملة التفتيشية الأخيرة. جاء ذلك إثر اجتماع عقدته اللجنة اليوم، برئاسة العميد علي سلمان الحسن المهندي رئيس اللجنة، تم خلاله مناقشة سير عملها من خلال الحملات التفتيشية المتتالية التي تقوم بها والتقارير الواردة إليها بهذا الصدد. وأكد رئيس اللجنة، خلال الاجتماع، ضرورة حث الجميع على الالتزام بقانون النظافة العامة رقم 18 لسنة 2017 والتنبيه بذلك على الفرق الميدانية على أرض الواقع. كما دعا لمواصلة العمل لرفع السيارات المهملة التي تشوه المنظر العام والمحافظة على الصحة والبيئة.

قامت وزارة البلدية والبيئة ممثلة بإدارة النظافة العامة بتنفيذ حملة نظافة بالمنطقة الصناعية، في إطار حملة خلوها نظيفة، تم خلالها رفع وإزالة كميات كبيرة ومتنوعة من المخلفات.

500 قطعة الإنتاج اليومي للمصنع وقابل للزيادة افتتح رسميا يوم الخميس الماضي في أبا الصليل بالمنطقة الصناعية وسط حضور عدد من الشخصيات الاقتصادية والجهات المختصة في قطاع الصناعة، مصنع كيو يونيفورم المتخصص في صناعة الملابس بمختلف أنواعها، وهو الأول من نوعه في قطر. وقال خليل محمد العبد الله، شريك في المصنع، إن مصنع كيو يونيفورم يعد الأول من نوعه في مجال صناعة الملابس في قطر وفقا لمواصفات عالمية. لافتا إلى أن المصنع ظل يعمل في السوق من العام 2007 كمشغل صغير إلى أن تطور وأصبح مصنعا كبيرا يقدم خدمات متكاملة في مجال صناعة الملابس لكافة القطاعات والمؤسسات العامة والخاصة على المستوى المحلي، ويخطط لدخول أسواق خارجية من خلال التصدير لدول المنطقة، حيث تم تأسيس مكتب بالسلطنة لدخول الأسواق العمانية في القريب العاجل. وكشف العبد الله عن اكتمال الاستعدادات للتوسع، حيث شرعنا في الترتيبات اللازمة لإنشاء قطعة الأرض المجاورة للمصنع، وذلك في إطار خطط وبرامج التطوير الذي تعمل عليها إدارة المصنع. وأعرب العبد الله عن شكرة للحكومة على الدعم القوي والمتواصل للمنتج الوطني من خلال تشجيع الشركات القطرية والإنتاج المحلي، كما أثنى على جهود البنوك الوطنية الداعمة. وقال علي العبادي مدير التسويق والعمليات بالمصنع إن البدايات الأولى للمصنع في 2007 كانت متواضعة ومر بعدة مراحل، حيث بدأ بتصنيع 20 قطعة في اليوم ثم 50 قطعة و100 قطعة في مرحلة أخرى، إلى أن وصلنا لتصنيع 500 قطعة في اليوم. وأضاف أن تلك الخطوات قد واكبها تطور في المصنع بإدخال أجهزة متطورة وجلب عمال مهرة، إضافة للعدد الموجود، خاصة مع ارتفاع الطلبية، مما نتوقع معه رفع الإنتاج اليومي إلى أكثر من ذلك. وأوضح أن المصنع الذي يقوم على شراكة بين رجل أعمال قطري وجهات أجنبية وبتكلفة 18 مليون ريال، يتميز بعدد من الخصائص منها الكفاءة والمستوى الرفيع للإدارة والتنسيق التام، إضافة للنوعية العالية للماكينات العاملة، وهي من أحدث الماكينات المختصة بكل مرحلة من مراحل الإنتاج. وحول أهداف المصنع أوضح أنه يعمل على توفير الزي الرسمي والملابس الموحدة لعدد من الجهات على رأسها وزارة الداخلية والجيش، إضافة للبسات وبدل المراسم والتي تحتاج إلى حرفية عالية ودقة متناهية، كما يعمل المصنع على توفير الزي الموحد للمدارس والمؤسسات وغيرها بأسعار تنافسية وجودة عالية، كما يهدف إلى تصنيع الفنايل مستقبلا. وأوضح أن المواد الخام من الأقمشة يتم استيرادها من بلدان مختلفة مثل الهند وكوريا والصين. وأشار إلى أن الزيادة المضطردة في الطلب سيقابلها زيادة في الإنتاج يمكن أن يتجاوز الألف قطعة بعد التوسعة، خاصة وأن المصنع يستهدف تحقيق الكفاية التامة للسوق المحلي ثم التصدير إلى الأسواق الإقليمية، والتي تم التحضير لها بإنشاء شركة في سلطنة عمان لدخول أسواقها. وقال إن التوسعة المرتقبة في المصنع من خلال إنشاء المساحة المجاورة سيحدث نقلة نوعية في المصنع، حيث سيتم تزويده بمكائن حديثة لا مثيل لها لإنتاج ملابس وشعارات وأعلام وخلافه من الملبوسات المتنوعة، إضافة إلى إنشاء مصنع لتدوير المتبقي أو التالف من الأقمشة، معربا عن فخر واعتزاز الطاقم العامل بالدور الذي يقوم به المصنع في دعم الإنتاج الوطني وترسيخ مبدأ الاعتماد على الذات. وقال إن المصنع يعد لبنة أولى في مجال صناعة الملابس بقطر،خاصة الزي الرسمي لجهات رسمية مثل الشرطة والجيش. ونوه إلى تصنيع الزي الرسمي في الداخل يمثل استراتيجية، حيث يقوم المصنع بتوفير المطلوب من الملابس الرسمية في الوقت المناسب وحسب الطلب، وليس الاعتماد على الاستيراد. وقال إن كيو يونيفورم من المصانع الخضراء المحافظة على البيئة، هذا وقد تم في نهاية حفل الافتتاح تكريم وزارة الداخلية وبنك قطر للتنمية وبنك الخليجي ومناطق الاقتصادية.

رغم ظهور ملامح الطرق الرئيسية إلا أن الطرق الداخلية في حالة صعبة الصناعية عانت لسنوات من تهالك البنية التحتية وشبكة الطرق والصرف الصحي خطة التطوير أطلقت في 2010 وبدأ العمل فعليا 2014 ولا تزال في المربع الأول ارتفعت وتيرة الشكاوى من بطء مراحل تطوير المنطقة الصناعية وخاصة مرحلة الطرق والبنية التحتية والتي يفترض أن تنجز في نهاية 2016 حسب مخططات التطوير المعلنة من قبل جهات الاختصاص. فلا يزال الازدحام سيد الموقف في المنطقة الصناعية ، ويعاني العاملون في هذه المنطقة أو المراجعون لها من اغلاقات الطرق والتحويلات البديلة والحفريات لأكثر من 4 سنوات وهو تاريخ بدء العمل الفعلي في مشروع التطوير ، ورغم ظهور ملامح الطرق الرئيسية ، مثل شارع البناء، شارع المناجير ، شارع الوكالات ، البرادات ، التي تشق المنطقة الصناعية طوليا ، إلا أن الطرق الداخلية لا تزال في حالة يرثى لها ، ومعظمها مليء بالحفر ، ولا يزال بعضها يحتضن مياه قذرة وأوساخا ، تعود للأمطار الأخيرة كما لا تزال السيارات المهملة تشوه طرقات المنطقة الصناعية ، فضلا عن الظلام الذي يلف معظم شوارع المنطقة لعدم وجود الإنارة رغم أن تعداد سكان هذه المنطقة وصل إلى 700 ألف نسمة حسب إحصاءات رسمية . بنية تحتية متهالكة عانت المنطقة الصناعية لسنوات طويلة من تهالك البنية التحتية بما في ذلك شبكة الطرق الداخلية والصرف الصحي رغم أهمية هذه منطقة الحيوية التي تضم النشاطات التجارية والصناعية واللوجستية، كالورش والكراجات والمخازن والمصانع والمحال التجارية والتوكيلات والمعارض وسكن العمال . وما زاد الأمر سوءا أن المنطقة الصناعية ، تحولت إلى ورشة كبرى لإنجاز مشاريع البنية التحتية رغم ما تعانيه من ازدحام العمال والمركبات الثقيلة وحركة العمل المتواصلة بشكل يومي . خطة التطوير استبشر المستفيدون من أنشطة المنطقة الصناعية ، بإعلان هيئة الأشغال العامة أشغال في العام 2010 عن خطة لتطوير المنطقة الصناعية ، تشمل تطوير البنية التحتية والطرق والصرف الصحي ووحدات المياه المعالجة وصرف المياه الجوفية والشوارع الداخلية والرئيسية والإنارة والأعمال التجميلية، بتكلفة إجمالية تتجاوز 8 مليارات ريال ، قرر لها أن تنتهي في الربع الأخير لعام 2018م . وشملت خطة التطوير المعلنة تركيب أنظمة الإضاءة في الشوارع وتجميل وتزيين الشوارع وبيئة صحية خالية من التلوث . 7 مراحل للتطوير خطة أشغال لتطوير المنطقة الصناعية شملت 7 حزم او مراحل ، وانطلقت المرحلة الأولى في يناير 2014 ، وقدرت التكلفة التقديرية للحزمة الأولى من المشروع بنحو 1.4 مليار ريال، على أن تشمل تطوير منطقة تخدم أكثر من 580 قطعة أرض مخصصة للمشاريع التجارية ، وحسب خطة التطوير فإن المرحلة الأولى من المشروع تهدف إلى إعادة تصميم وتحديث شبكة الطرق القائمة وخدمات البنية التحتية المرتبطة بها وإنشاء وتطوير طرق يصل إجمالي طولها لأكثر من 38 كم تتضمن 18 كم من الطرق المحلية وسبعة كيلومترات من الطرق التجميعية و14 كم من الطرق الشريانية الرئيسية بما في ذلك 19 تقاطعا لتنظيم وإدارة حركة المرور .

رصدت الشرق خلال جولة ميدانية في مدينة مواتر العمل المستمر لتجهيز الموقع الجديد لسوق حراج السيارات المعني ببيع وشراء السيارات المستعملة في المنطقة الصناعية، حيث إن هناك خطة لنقل هذا الشارع إلى المدينة المذكورة قريبا بعد أن أصبحت جاهزة من حيث الخدمات لاستقبال معارض وتجار السيارات المستعملة. وأشاد عدد من المواطنين بفكرة نقل السوق الى مدينة مواتر متمنين تطبيقها خلال الفترة القادمة خاصة انها ستقضي على معاناتهم في الدخول وسط زحام شديد بشكل يومي وخلال الاجازات الاسبوعية التي تزيد خلالها عملية الاقبال على شارع بدل في المنطقة الصناعية مما يتسبب في خلق زحام مروري شديد لا ينتهي إلا في اوقات متأخرة. وطالبوا بنقل جميع معارض السيارات المستعملة من طريق سلوى الى مدينة مواتر التي تم انشاؤها لهذا الغرض بعد أن أصبحت جاهزة من جميع النواحي لتكون مكاناً مخصصاً لشراء وبيع السيارات المستعملة والحديثة بأنواعها. خالد السفياني: نأمل في نقل كافة معارض السيارات إلى مدينة مواتر قال خالد السفياني: تعمل الجهات المعنية كما هو واضح على نقل سوق الحراج بدل من المنطقة الصناعية الى مدينة مواتر بعد أن تم تخصيص مكان مناسب لهذا الشارع المعني ببيع وشراء السيارات المستعملة، معتبرا أن عملية النقل إن تمت فهي خطوة ايجابية تستحق الاشادة حيث انها ستقضي على مشكلة الزحام اليومي الذي يشهده شارع بدل بشكل يومي خاصة خلال الاجازات الاسبوعية التي يزيد فيها الاقبال على هذا الشارع، آملا أن يتم نقل كافة معارض السيارات أيضا من طريق سلوى الى مدينة مواتر التي تم انشاؤها لهذا الغرض، حيث ان انتشار معارض السيارات في الدوحة يتسبب في خلق نوع من الزحام وإغلاق الشوارع والتعدي على أملاك الدولة والأرصفة كما هو الوضع الراهن، موضحا إن المكان المخصص لنقل شارع بدل من المنطقة الصناعية الى مدينة مواتر مجهز بمظلات ومواقف سيارات وكذلك خدمات اخرى وتم تصميمه على مساحة شاسعة بعيدا عن معارض السيارات ليكون منعزلا حتى لا يتسبب في خلق زحام مروري. وأكد على أن مدينة مواتر تتوفر فيها كافة الخدمات المطلوبة مثل الجهات المعنية بانجاز معاملات العملاء الراغبين بشراء سيارات حديثة أو مستعملة، وكذلك الفحص الفني ومعارض السيارات ومحلات تركيب العازل الحراري وغيرها، مما يؤهلها لتكون مكانا مخصصا لبيع وشراء السيارات. صالح العثماني: لا ينبغي إلزام المواطن بالشراء من الأماكن البعيدة قال صالح العثماني: لقد تم نقل مجموعة من معارض السيارات الى مدينة مواتر خلال الفترة الماضية، ولكن من الضروري وجود مجموعة من المعارض في الدوحة لخدمة المواطنين. وأضاف إن نقل معارض السيارات الى مكان بعيد مثل مدينة مواتر الواقعة بالقرب من روضة راشد أمر صعب أمام البعض لبعد المسافة، موضحا أنه ينبغي أن لا تخلو المدن مثل الدوحة من معارض السيارات لان المواطن يبحث عن المعرض القريب لعرض سيارته أو شراء سيارة، لافتا الى أن شارع 10 يعتبر من أقدم أسواق بيع وشراء السيارات في الدولة، ونجد أن وجوده مهم لخدمة المواطن والمقيم، ونطالب بعدم تخصيص أماكن بعينها وإجبار المواطن على الشراء منها مثل معارض مدينة مواتر أو نقل شارع بدل الى تلك المدينة البعيدة، مؤكدا أن موقع شارع 10 مناسب للجميع وقريب من الجميع. جابر المري: زحام مروري يومي أمام المعارض قال جابر محمد المري: إن مدينة مواتر اصبحت مهيأة لتستقبل معارض السيارات وشارع بدل ايضا، وخاصة ان طريق سلوى اصبح مكتظا بالسيارات ومحلات فحص السيارات ايضا مما يجعل الطريق مزدحما طوال الوقت أمام المعارض والمحال الأخرى، لافتا الى أن نقل شارع بدل الى مدينة مواتر سوف يحل الكثير من الاشكاليات التي تواجه المواطنين في الوقت الحالي، لا سيما الاختناقات والزحام المروي. وأكد أن شارع بدل من الاماكن التي لابد من نقلها الى مدينة مواتر، حيث إن عملية النقل تخدم التاجر والمستهلك القطري في مدينة مواتر التي تم تخصيصها لتكون مدينة تجارية يستفيد منها الجميع، خاصة أن الايجارات بحسب ما علمنا تعتبر أرخص من طريق سلوى، ونأمل من الجهات المعنية الإسراع في عملية نقل شارع بدل وكذلك معارض السيارات إلى مدينة مواتر.

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة عن إغلاق محل تجاري لبيع المواد الغذائية، يقع في المنطقة الصناعية لمدة شهر إثر قيامه بعرض وبيع منتجات منتهية الصلاحية. جاء ذلك في إطار الحملات التفتيشية المكثفة التي تنفذها وزارة الاقتصاد والتجارة لمراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة، بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات والسلع المغشوشة والمقلدة وغير المطابقة للمواصفات القياسية. وتم تحرير مخالفة وإغلاق المحل لمدة شهر، وذلك لمخالفته للمادة رقم (6) من القانون رقم 8 لسنة 2008 والتي تنص على أن يحظر بيع أو عرض أو تقديم أو الترويج أو الإعلان عن أي سلعة تكون مغشوشة أو فاسدة وتعتبر السلعة مغشوشة أو فاسدة إذا كانت غير مطابقة للمواصفات القياسية المقررة أو كانت غير صالحة للاستعمال أو انتهت فترة صلاحيتها.

تعتبر المنطقة الصناعية من أهم المناطق الحيوية محليا من حيث النشاط الاقتصادي، لاحتوائها على العديد من الشركات التجارية وورش صيانة السيارات، حيث المنطقة أحد أبرز الأماكن التي تركز الحكومة على تطويرها وتنظيمها على جميع المستويات عبر إطلاقها للعديد من المشاريع داخلها بداية من تعبيد الطرقات إلى فرض رقابة على أصحاب الكراجات بهدف دفعهم للعمل في سياق قانوني والابتعاد عن كل التصرفات التي من شأنها الإضرار براحة أو سلامة المستهلكين. وفي استطلاع أجرته الشرق كشف أصحاب ورش ومواطنون عن رضاهم بالعمل المنجز في بعض أجزاء من المنطقة الصناعية تحديداً في الجهة الشمالية منها، إلا أنهم ومع ذلك عبروا عن استيائهم الكبير من تأخر المشاريع الأخرى الخاصة بالناحية الجنوبية على سبيل المثال، والتي لم تطرأ عليها أي تغييرات بالرغم من مرور سنوات عن انطلاق برنامجها التنموي، حيث لا زالت الطرق على حالها وبنسب اهتراء عالية مع غياب تام للإنارة العمومية في بعض الممرات، مؤكدين على أن هذه الوضعية أدت إلى تراجع في حركة ونشاط داخل الصناعية وأفقدت أصحاب الورش عددا كبيراً من عملائها، مضيفين ان الازدحام الكبير الذي تعاني منه شوارع وازقة الصناعية تلعب دورها هي الأخرى في نفور الزبائن داعين الجهات المسؤولة عن مشروعها التطويري إلى وضع إستراتيجية فعالة للتقليل منها إنْ كان القضاء عليها في الوقت الحالي عسيرا. في حين طالب البعض الآخر بضرورة مضاعفة الرقابة على الورش الميكانيكية التي تخترق بعضها القانون وتلجأ إلى استخدام مساحات لركن السيارات ليس لها بها أي علاقة، بالإضافة إلى ضرورة تكثيف الدوريات على مدار اليوم، لتنظيم هذا المكان وحماية السيارات التي تركن على جوانب الورش التي حتى وإن صعبت سرقتها إلا أنها قد تتعرض للكسر عمدا في بعض الأحيان، خاتمين كلامهم بالمناداة بإلزامية وضع خطة فعالة للقضاء على القمامة المتواجدة في بعض مناطق داخل المنطقة والتي تؤثر هي الأخرى بالسلب على الحيوية الاقتصادية للصناعية. تراجع النشاط في حديثه لـالشرق أكد نور أكبر صاحب شركة لصيانة السيارات أن الحركة داخل الصناعية تراجعت في الفترة الأخيرة مقارنة بما كانت عليه في الماضي والأخص في الناحية الجنوبية التي لم تشهد تطورا كبيرا على عكس المنطقة الشمالية التي تحسن حالها كثيرا، ضاربا المثال بالطريق القريب من محله الذي بقي على حاله بالرغم من مرور سنوات على إطلاق المشروع التنموي الخاص بالصناعية، كاشفا بأن التأخر في تعبيد الطرقات وتصليحها لعب دورا في التقليل من نشاط الورش التي تعاني في الوقت الحالي من نقص واضح في الزبائن الذين باتوا يفضلون اللجوء إلى ورش أخرى بدل تلك الموجودة في الصناعية تفاديا للإضرار بسياراتهم، لأن طرقات الصناعية المتهالكة تضر بمركباتهم وتصيبها بأعطاب كثيرة . وتابع أكبر: إنه من غير المعقول أن تمر كل هذه المدة دون أن يتغير شيء، مرجعا ذلك إلى تهاون الشركات القائمة على إنجاز مشاريع إعادة التأهيل، والتي يتوجب ربطها ببرنامج زمني للانتهاء من إصلاح البنية التحتية للصناعية وفرض رقابة إضافية عليها تصل إلى حد حرمانها من المشاريع إن واصلت تهاونها الذي قد يشكل في المستقبل خطرا حتى على سلامة المستهلكين والتجار بالمنطقة الصناعية الامر الذي يفقدها جاذبيتها الاقتصادية والتجارية معاً. نفور العملاء بدوره وصف عبد العزيز المهندي في حديثه لنا الحالة السيئة التي تعاني منها طرقات بعض الأماكن في الصناعية التي سببت تراجعا في إقبال الناس عليها وذلك بسبب الحفريات الكبيرة الموجودة في وسطها أو على هوامشها، مضيفا أن الازدحام الكبير ساهم بصورة كبيرة في نفور العملاء من المنطقة الصناعية واختيارهم للورش الميكانيكية الموجودة على مستوى باقي البلديات، واصفا إياها بغير المعقولة والمملة كونها باتت تجبر العميل على تخصيص يوم كامل من أجل تصليح عطب بسيط في سيارته. وأكد المهندي أن هذا الأمر مثلاً يؤدي إلى خسارة مالية للكاراجات والزبائن معاً، الامر الذي يجبر الزبون على ارتياد ورش قريبة منه وتكون أغلى وأقل مهارة من تلك الموجودة في الصناعية بسبب مشكلة الزحام المروري ، داعيا الجهات المسؤولة للبحث عن وضع خطة مرورية مستقبلية تسمح بالحد من هذه الظاهرة وذلك من خلال وضع حواجز لتظيم السير بالإضافة إلى تزويد كل الإشارات بكاميرات المراقبة لتسليط العقوبات على المخالفين، لأنها تتعرض لعدم الاحترام في بعض الأحيان. مراقبة الورش من جهة أخرى يرى عبد العزيز العبيدلي أن الركن غير الشرعي للسيارات بالصناعية هو الآخر يعد مشكلة يجب معالجتها، لأن بعض الورش باتت اليوم تعمد إلى استغلال مساحات لا تعنيها ويجب على الجهات المسؤولة عن الصناعية بمختلف قطاعاتها سواء كانت وزارة البلدية والبيئة أو الاقتصاد والتجارة تكثيف رقابتها على المنطقة، وذلك دون إنكار الدور التنظيمي الكبير الذي تلعبه هاتين الجهتين في الصناعية، إلا أن الأمر قد يكون بحاجة إلى بذل مجهودات إضافية ومضاعفة الجولات التفتيشية على الكاراجات التي تستعمل أراض غير تابعة لها في ركن السيارات وفرض غرامات مالية عليها حتى تكون عبرة لكل من تسول له نفسه لاختراق القانون. وأضاف العبيدلي أنه يستلزم أيضا زيادة عدد الدوريات الخاصة بالشرطة لبسط نظام أكبر على الصناعية، لأنه فعلا لا وجود للسرقة هنا إلا أنه قد تكون هنالك بعض الانتهاكات الأخرى كالاعتداء على السيارات المركونة بجانب الكاراجات وكسر زجاجها على سبيل المثال، مشيراً إلى ان الحكومة لم تقصر أبداً في طرح المشاريع التنموية لتنظيم الصناعية. نظافة المنطقة من جانبه أثار محمد سالم النابت موضوعا مهما ساهم في نفور العملاء وتغيير وجهتهم إلى المنطقة الصناعية وهي محدودية النظافة، يقول: إن المنطقة تحتاج إلى فرض نظام صارم ومعاقبة كل المخالفين له، فالزائر لبعض الأماكن في الصناعية يتلمس الإهمال الكبير المتواجد على مستوى عملية التنظيف ويلحظ جيداً انتشار القمامة، اضافة إلى ضرورة توعية العاملين في المنطقة بأهمية النظافة والتخلص من القمامة والمخالفات بطرق صحيحة، وعدم الاضرار بجمالية البيئة الامر الذي يعد في غاية الاهمية من الناحية الاقتصادية والاستثمارية . وقال النابت إن أحد الأسباب الرئيسية لهذه الظاهرة هو مساكن العمال المتواجدة داخل المنطقة، مقترحا أن يتم العمل مستقبلا على إنشاء تجمعات سكنية للعمال خاصة بهم وبعيدة عن الورش والشركات، حتى وإن استلزم الأمر إجبار كل الشركات على الاشتراك في عملية بنائها ومن ثم تقسيمها بينهم بما يخدم الجميع، بالإضافة إلى قيام الجهات المعنية على هذا القطاع بزيارات تفقدية، وتقديم محاضرات تعريفية بالظواهر السلبية التي قد تعود بها هذه المخلفات على الناحيتين الاقتصادية والصحية.

استقبل مستشفى حزم مبيريك العام المجموعة الأولى من المرضى بعياداته الخارجية وذلك قبيل الافتتاح الرسمي للمستشفى المقرر خلال الأشهر المقبلة حيث بدأ استقبال المرضى في عيادات الطب الباطني . ويقع مستشفى حزم مبيريك العام في قلب المنطقة الصناعية، وسينضم عند افتتاحه بشكل كامل إلى شبكة مستشفيات مؤسسة حمد الطبية التي تضم مستشفيات عامة وتخصصية، ليوفر المستشفى الجديد خدمات الرعاية الصحية للمرضى البالغين من الرجال الذين يعملون أو يقطنون في المنطقة الصناعية بالدوحة. ويضم المستشفى مجموعة من العيادات الخارجية والخدمات الطبية المساندة، بالإضافة إلى وحدات للمرضى الداخليين وخدمات الجراحة والطوارئ، حيث سيتم تدشين هذه الخدمات بشكل تدريجي على مدار الأشهر المقبلة. ومن خلال توفير الرعاية الصحية على مقربة من المجتمعات المحلية في المنطقة الصناعية، فإنه من المتوقع أن يسهم المستشفى الجديد في تخفيف الضغط على المستشفيات والعيادات الأخرى التابعة لمؤسسة حمد الطبية وخاصة أقسام الطوارئ في مستشفى حمد العام ومستشفى الوكرة. وقال السيد حمد آل خليفة رئيس تطوير المرافق الصحية في مؤسسة حمد الطبية، في تصريح صحفي اليوم، إن مستشفى حزم مبيريك العام سيوفر عند افتتاحه بشكل كامل مجموعة واسعة من الخدمات والمرافق التي من شأنها أن تساعد على تلبية احتياجات سكان دولة قطر من خدمات الرعاية الصحية وخاصة مع النمو المطرد للتعداد السكاني. وأشار في هذا السياق إلى الثلاثة مستشفيات الجديدة التابعة لمؤسسة حمد الطبية التي تم افتتاحها العام الماضي في مدينة حمد بن خليفة الطبية، والتي ساهمت في زيادة السعة الاستيعابية لمرافق المؤسسة وتطوير قدراتها على تقديم الرعاية للمرضى. وأوضح ان مستشفى حزم مبيريك العام سيوفر عند افتتاحه بشكل كامل معايير جودة عالية للمرافق والخدمات تماثل المعايير التي تقدمها جميع مستشفيات مؤسسة حمد الطبية، حيث سيتيح للمرضى الرجال البالغين من المواطنين والمقيمين الذين يتواجدون في المنطقة الصناعية أفضل خدمات رعاية صحية على مقربة منهم. بدوره، قال السيد ويلسون روس الرئيس التنفيذي بالوكالة لمستشفى حزم مبيريك العام إن افتتاح العيادات الخارجية بالمستشفى الجديد هو ثمرة سنوات من التخطيط والعمل الدؤوب، كما يمثل افتتاح العيادات الخارجية الخطوة الأولى نحو الوصول إلى مرحلة التشغيل الكامل للمستشفى. وأشار إلى أنه سيتم افتتاح المزيد من الخدمات خلال الأشهر المقبلة ليمثل المستشفى الجديد علامة فارقة ويسهم في إدخال تغيير إيجابي على حياة الأشخاص الذين يسكنون أو يعملون في المنطقة الصناعية من خلال توفير خدمات رعاية صحية عالية الجودة لهم على مقربة من أماكن تواجدهم. من جهته، أكد السيد حسين إسحاق المدير التنفيذي لمستشفى حزم مبيريك العام على أهمية هذا المستشفى الذي يقع في قلب المنطقة الصناعية والذي سيضمن استمرار مؤسسة حمد في تقديم رعاية صحية ذات مستوى عال لأجيال المستقبل. وقال إنه لدى اكتماله وبلوغه العمل بكامل طاقته التشغيلية سيكون لهذا المستشفى أثر إيجابي ملحوظ على خدمات الرعاية الصحية في دولة قطر خاصة للمرضى القاطنين في المنطقة الصناعية حيث إن هؤلاء المرضى لن يعودوا بحاجة إلى التوجه إلى الدوحة طلبا للرعاية الصحية مما يساهم في تخفيف ضغط العمل والازدحام في مستشفيات المؤسسة الأخرى.

أطلقت وزارة الداخلية بالتعاون مع قوة /لخويا/ ووزارة البلدية والبيئة، حملة لسحب ومخالفة السيارات المهملة بالمنطقة الصناعية والمخالفة للقوانين . وقالت وزارة الداخلية في بيان صحفي، إن الحملة على السيارات المهملة والمخالفة ستستمر حتى تحقيق أهدافها المتمثلة في ضمان نظافة الشوارع، وانسيابية الحركة المرورية على الطرقات في المنطقة الصناعية التي تشهد تطويرا في بنيتها التحتية. وأشارت إلى أن عدد المركبات التي تم حجزها من قبل الادارة العامة للمرور وقوة لخويا منذ بدء الحملة وحتى الآن بلغ 159 مركبة، إضافة إلى 16 شاحنة، إلى جانب مخالفة 655 مركبة. ودعا المقدم جبر الكبيسي مساعد مدير ادارة الدوريات والتحقيق بالإدارة العامة للمرور، أصحاب المحلات والكراجات إلى عدم ترك المركبات في الشوارع والأماكن غير المخصصة للوقوف، والالتزام بقانون المرور وقانون وزارة البلدية والبيئة اللذين يمنعان مثل هذه الظواهر السلبية الدخيلة. وأكد المقدم الكبيسي أنه سيتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية بحق المخالفين.. وقال إن الحملة مستمرة، وستكون هناك دوريات مرورية تجوب المنطقة الصناعية على مدار الساعة. من جانبه ، أشار السيد ماجد ظافر الهاجري رئيس قسم الخدمات المساندة بوزارة البلدية والبيئة، إلى أن القسم قام بإشعار جميع الكراجات الموجودة من شارع 1 وإلى الشارع 15 في المنطقة الصناعية، بضرورة الالتزام بالنظافة والنظام العام وضمان عدم ترك أي مركبة أمام الكراجات والمحلات حتى لا تتم مخالفتها. وناشدت وزارتا الداخلية، والبلدية والبيئة، مالكي المركبات والشاحنات سواء المهملة أو المخالفة، سرعة ازالتها عن الطريق أو نقلها إلى الأماكن المخصصة لذلك حتى لا يتعرض أصحاب هذه المركبات للمخالفات التي أقرها قانون المرور أو قانون البلدية. وأكدتا على أن الهدف دائما هو إبراز الوجه الحضاري للدولة، وتعزيز ثقافة النظافة والنظام العام وتيسير الحركة المرورية لضبط الشارع المروري بعد اكتمال البنية التحتية لتلك الشوارع، وما تشكله من مظهر جمالي تجب المحافظة عليه.

أسفرت عن ضبط مخالفتين الاقتصاد تستدعي مركبات مرسيدس بنز لخلل في حزام الأمان قامت وزارة الاقتصاد والتجارة بتنفيذ حملة تفتيشية مفاجئة على عدد من المصانع العاملة في مجال تصنيع الإسفنج والمراتب بالمنطقة الصناعية ، وذلك بهدف التأكد ومراقبة التزام المصانع بالاشتراطات الصحية التي يجب توفيرها في المواد الخام أثناء التصنيع والتأكد من عدم وجود أي مخالفات لقانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك ، وإن عملية التصنيع تتم طبقاً للمواصفات القياسية المقررة . وتأتي هذه الحملات التفتيشية الدورية والمكثفة في إطار حرص الوزارة على تنظيم ومراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة ، والكشف عن التجاوزات والسلع المغشوشة والمقلدة وغير المطابقة للمواصفات القياسية المقررة، حفاظاً على حقوق المستهلك . وأسفرت الحملة التفتيشية عن ضبط وتحرير مخالفتين تمثلتا في استخدام مواد أسفنجية خام غير مطابقة للمواصفات والاشتراطات الصحية ، كما لم يتم الإعلان عنها في بطاقة البيانات ، مما يعد مخالفا لأحكام المادة رقم (7) من قانون حماية المستهلك رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك والتي تنص على: يلتزم المزود لدى عرض أي سلعة للتداول أن يبين على غلافها أو عبوتها، وبشكل واضح نوع السلعة وطبيعتها ومكوناتها وكافة البيانات المتعلقة بها، وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون. وإذا كان استعمال السلعة ينطوي على خطورة وجب التنبيه إلى ذلك بشكل ظاهر. ويحظر على المزود وصف السلعة أو الإعلان عنها أو عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة أو خادعة . علما بأن مخالفة القانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك تتراوح عقوباته ما بين الإغلاق الإداري والغرامات المالية التي تتراوح ما بين ثلاثة آلاف ريال وتصل إلى مليون ريال. بدورها تؤكد الوزارة بأنها ستواجه بحزم كل من يتهاون في القيام بالتزاماته المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وستعمل على تكثيف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات، وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حماية لحقوق المستهلكين. على صعيد آخر أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة ناصر بن خالد للسيارات وكيل سيارات مرسيدس- بنز عن استدعاء مركبات مرسيدس – بنز طراز جي تي كلاس موديل 2017 وذلك لاحتمالية وجود خلل في مشبك حزام الأمان جهة السائق، ويأتي هذا الإجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين . وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب. وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري.

انتهاء تنفيذ الحزمتين 2 و5 من تطوير الصناعية في الربع الأخير من 2018 افتتاح الحزمتين 3 و4 من المشروع نهاية العام المقبل 2019 تطوير شارع الصناعية الشرقي بتكلفة 730 مليون ريال تستعد هيئة الأشغال العامة أشغال لافتتاح عدد من الطرق الجديدة في المنطقة الصناعية بنهاية شهر يوليو المقبل، وذلك ضمن عملها المتواصل لإنجاز مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية في المنطقة الصناعية، وقد نجحت الهيئة في افتتاح 85% من الطرق المدرجة ضمن أعمال المشروع أمام حركة المرور خلال شهر يونيو الجاري. كما يجري العمل حالياً على تنفيذ الحزمتين 2 و5 من المشروع، على أن يتم الانتهاء من تنفيذهما في الربع الأخير من 2018، في حين من المنتظر افتتاح الحزمتين 3 و4 من المشروع نهاية العام المقبل 2019. ويسهم مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية في المنطقة الصناعية في إنعاش حركة البضائع والأفراد من وإلى مختلف أنحاء البلاد، خصوصاً أن المشروع سيعمل على ربط المنطقة الصناعية مع شبكة الطرق السريعة مما يعزز من دور المنطقة الصناعية في الوقت الذي تشهد فيه البلاد طفرة صناعية واسعة. وقد تم تقسيم المشروع إلى 5 حزم تنفيذية يجري العمل بها تباعاً، ويهدف المشروع إلى إنشاء وتطوير شبكة الطرق وخدمات البنية التحتية المرتبطة بها وتوفير شبكات متطورة للصرف الصحي وتصريف المياه السطحية والجوفية للمنطقة الصناعية بالدوحة. >> محطات تجميع المياه الجوفية المؤقتة فالحزمة الأولى من المشروع تتضمن الشوارع من 1 – 15 تضم منطقة غاية في الحيوية في المنطقة الصناعية، وتشمل إنشاء وترميم طرق يصل طولها الإجمالي لأكثر من 36 كيلو متراً، منها 13 كيلو متراً من الطرق المحلية و8 كيلو مترات من الطرق التجميعية و15 كيلو متراً من الطرق الرئيسية، وتخدم أكثر من 600 منشأة تجارية. * 17 تقاطعاً كما تتضمن الحزمة الأولى أيضاً إنشاء 17 تقاطعا لتنظيم وتسهيل حركة المرور وتخفيف الازدحام المروري في المنطقة، كما توفر 57 كيلومتراً من ممرات المشاة، و4155 موقف سيارات. وشملت أعمال هذه الحزمة توفير مداخل آمنة لقسائم المنشآت التجارية في المنطقة، وإنشاء حوائط خرسانية للفصل بين القسائم ومسارات للمشاة، إضافة إلى توفير إنارة الشوارع وتركيب اللوحات الإرشادية لتسهيل التنقل بالمنطقة الى جانب أعمال حماية مرافق البنية التحتية من شبكات مياه شرب وشبكات الاتصالات والكهرباء وتوفير أنظمة النقل الذكية. أما الحزمة الثانية فتضم 884 قطعة أرض ومنشأة تجارية، وتشمل أعمال تطوير ما يزيد على 40 كيلومتراً من الطرق الرئيسية والتجميعية، علاوة على أعمال إنشاء شبكة صرف صحي بطول 47 كيلومتراً. >> نفق تقاطع أم السنيم في حين تخدم الحزمة الثالثة 481 منشأة وتشمل تطوير 17 كيلو متراً من الطرق و65 كيلو متراً من شبكة الصرف الصحي، بينما تخدم الحزمة الرابعة 753 منشأة، وتتضمن أعمال تطوير طرق رئيسية وتجميعية يبلغ طولها 22 كيلو متراً. وتخدم الحزمة الخامسة 549 منشأة، وتشمل تطوير 15 كيلومتراً من الطرق و28 كيلو متراً من شبكة الصرف الصحي، وذلك إلى جانب توفير المشروع بحزمه الخمس، شبكات لتصريف مياه الأمطار للحد من تجمع المياه في المنطقة، بالإضافة إلى إنشاء شبكات لتصريف المياه الجوفية بهدف خفض منسوب المياه الجوفية التي تؤثر سلباً على أساسات المباني والطرق. ويوفر المشروع تطوير الطرق المحلية من شارع 3 إلى شارع 14، إضافة إلى الطرق التجميعية وهي شوارع البناء، المناجر، الكراجات، وشارع الوكالات، وصولاً إلى الطرق الشريانية الرئيسية على طول شارع الكسارات، وشارع 1، وشارع الصناعية الغربي، وشارع 15 وشارع 10، بما يضمن انسيابية الحركة المرورية. كما تعمل أشغال على إنجاز شبكة متكاملة لتجمع مياه الأمطار والمياه الجوفية السطحية ضمن مشروع تطوير الصناعية، وذلك بهدف خفض منسوبها إلى أعماق تصل إلى 3 أمتار. ويأتي المشروع ضمن جهود الدولة للحد من مشكلة تجمع المياه في فصل الشتاء، وتقوم هيئة الأشغال العامة حالياً بتنفيذ الحزمة الأولى من مشروع تطوير الطرق المحلية والبنية التحتية في المنطقة الصناعية بالدوحة، التي يتم من خلالها توفير حل مؤقت وآخر دائم لمشكلة تجمع المياه الأمطار وارتفاع منسوب المياه الجوفية في منطقة المشروع. >> مخطط مشروع طريق الصناعية الشرقي * شارع الصناعية الشرقي وبدأت أشغال في تنفيذ مشروع تطوير شارع الصناعية الشرقي في المسافة بين تقاطع شارع 33 الشرقي بطريق المنطقة الصناعية وتقاطع أبا الصليل بالطريق الدائري السابع بطول 2.5 كيلومتر والذي تبلغ تكلفته 730 مليون ريال، موضحة الانتهاء من المشروع الجديد في الربع الأول من 2020. ويتضمن المشروع تطوير الطريق الرئيسي من خلال توسعة الطريق وزيادة عدد مساراته إلى ثلاثة مسارات بدلاً من مسارين إلى جانب تحويل ثلاثة دوارات إلى تقاطعات تتألف من مستويين، فضلاً عن نفقين للمشاة ولراكبي الدراجات الهوائية. وسيعمل المشروع على زيادة السعة المرورية للطريق بنحو 6000 مركبة في الساعة، حيث من المتوقع أن ينخفض زمن الرحلة بنحو 50%. ويزيد من أهمية الطريق كونه حلقة وصل بين عدد من الطرق السريعة الحيوية، التي تستقبل يومياً الآلاف من المركبات الخفيفة إلى جانب المركبات الثقيلة المتجهة إلى المنطقة الصناعية والقادمة من ميناء حمد عبر طريق ميناء حمد والقادمة من الدوحة عبر طريق المنطقة الصناعية أو الطريق الدائري السابع. كما يسهل الطريق الحركة المرورية القادمة من شارع الفروسية وطريق سلوى في اتجاه ميناء حمد وطريق مسيعيد.

تواكب الطفرة الكبيرة في الصناعات كشف مصدر بوزارة البلدية لــالشرق عن دراسة إنشاء وحدة للتفتيش الغذائي بالمنطقة الصناعية الجديدة التي تتضمن الصناعات المتوسطة، مشيرا إلى أن الدراسة تأتي لمواكبة الطفرة الكبيرة التي تشهدها دولة قطر مؤخرا في الصناعات الغذائية. ولفت المصدر إلى أن الجهات المعنية تعمل على إيجاد مبنى لإنشاء الوحدة الجديدة، مشيرة إلى أن الوحدة سيكون من مهامها إتمام عمليات التفتيش ومتابعة الشكاوى إضافة إلى متابعة تنفيذ الإجراءات. ويأتي إنشاء الوحدة الجديدة استجابة لتنامي الاهتمام الوطني بالتصنيع الغذائي، حيث يمتاز الإنتاج الغذائي ومن مميزاته التوزيع على نطاق واسع وتستخدمه كل الفئات مما يلقي بمسؤولية كبرى على عاتق المفتش الصحي وهو ما يحتاج إلى استمرار حملات التفتيش على المصانع الغذائية للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية الواجبة. ويحتاج المفتش الصحي إلى التواجد بشكل مستمر في المنطقة الصناعية لتنفيذ الحملات على المصانع وهو ما يستدعي انشاء الوحدة الجديدة التي ستوفر لبلدية الريان التواجد المستمر. ويشار إلى وجود نوعين من التفتيش الأول يعرف بالتفتيش الدوري الذي يقوم به المفتش المسؤول بشكل مستمر، فضلا عن الحملات التفتيشية المفاجئة التي تستهدف التأكد من توافر الاشتراطات الصحية في المنتجات والمنشآت والعاملين.

استقطبت فعاليات الاحتفال بعيد الفطر المبارك التي نظمتها وزارة الداخلية، الآلاف من أبناء الجاليات الآسيوية في مشهد يعكس اهتمام الدولة بكل من يعيش على هذه الأرض، وحرص وزارة الداخلية على المشاركة المجتمعية في مختلف المناسبات. وتضمنت الفعاليات التي أقيمت في المدينة الآسيوية السكنية بالمنطقة الصناعية، والمنطقة الصناعية بالخور، عروضا غنائية وشعبية واستعراضية أحيتها عدد من الفرق الفنية التي ألهبت حماس الحضور من أبناء الجاليات الهندية والنيبالية والبنغالية والسريلانكية، الذين غصت بهم مناطق الفعاليات. كما تضمنت احتفالات العيد، فقرات توعوية في جوانب الأمن والسلامة والقوانين المنظمة لدخول وخروج الوافدين، وسوق العمل، وغيرها من القوانين المنظمة شاركت في تقديمها كل من إدارة الشرطة المجتمعية، الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، إدارة حقوق الانسان، وإدارة البحث والمتابعة، والإدارة العامة للدفاع المدني، وإدارة شرطة الفزعة، والإدارة العامة للمرور. وقال العميد عبدالله خليفة المفتاح مدير إدارة العلاقات العامة بوزارة الداخلية، إن إقامة مثل هذه البرامج والفعاليات للجاليات تعكس اهتمام الوزارة بكل من يعيش على هذه الأرض وحرصها المستمر على التواصل مع الجاليات لتعزيز الشراكة المجتمعية واستغلال المناسبات للتوعية بكل جوانب الأمن والسلامة. وأضاف أن هذا الاهتمام لا يتوقف عند تنظيم الاحتفالات بل إن هناك العديد من الفعاليات التي يتم تنظيمها بهدف توعية الجاليات الآسيوية بالأنظمة والقوانين السارية بالدولة.. مشيدا بحرص الإدارات المعنية بالوزارة على المشاركة في الفعالية وتقديم رسالة توعوية راقية وهادفة. من جانبه، أشار العقيد سلطان محمد الكعبي مدير إدارة الشرطة المجتمعية، إلى أن مثل هذه الفعاليات تتيح فرصة لبث جملة من برامج التوعية الأمنية والثقافية، فضلا عن كونها عاملاً لتقوية أواصر العلاقة بين الشرطة والمجتمع وتعزيز التعاون المشترك لتحقيق المزيد من الأمن والسلامة. ودأبت وزارة الداخلية على تنظيم احتفالات خاصة بالجاليات الآسيوية في المناسبات الدينية والوطنية بهدف تعزيز التواصل بين أبناء هذه الجاليات، وتقوية الشراكة المجتمعية، وتنمية الوعي في مجالات الأمن والسلامة وسوق العمل، إلى جانب تعزيز التواصل الثقافي بين الجاليات وكل من يعيش على أرض قطر.