انتقد مواطن استمرار طفح وتجمع مياه الصرف الصحي ومياه الأمطار في المنطقة الصناعية، لافتا إلى أن مساحات شاسعة من تلك المنطقة تكاد لا تخلو من تجمعات مياه الأمطار الممزوجة بمياه الصرف الصحي التي تبقى لأسابيع وأشهر في مواقعها دون أن يتم سحبها من قبل البلدية، ما ينتج عنه انتشار للروائح الكريهة. وبين أن كل من يرتاد تلك المنطقة أو يمر من خلال شوارعها الداخلية يرى تجمعات المياه التي مزجت مع مياه الصرف الصحي على مختلف الطرق وبالقرب من بعض المحلات التجارية والكراجات، متسائلا عن أسباب ترك تجمعات المياه كما هي دون التدخل لسحبها. وأكد أن تلك المشكلة تتكرر بشكل دائم خاصة خلال فصل الصيف الذي تهطل به الأمطار على البلاد، لتبقى مياه الأمطار تتجمع في كل مكان، ومع طفح مياه الصرف الصحي نتيجة الضغط على الشبكات تختلط بمياه الأمطار لتكون مستنقعات تنتشر منها الروائح الكريهة والحشرات الضارة التي تتجمع عليها، متمنين من الجهات المعنية عمل اللازم وتخصيص تناكر شفط مياه للمنطقة الصناعية حصرا تعمل على سحب المياه باستمرار دون أي تأخير. وأشار إلى ضرورة تطوير وتحسين الأوضاع في المنطقة الصناعية التي تنتشر على شوارعها الفوضى والعشوائية والزحام والاختناقات المرورية الشديدة التي تستمر طوال اليوم، فضلا عن تجمع الشاحنات على جوانب الشوارع، بالإضافة إلى التجاوزات المرورية اليومية من قبل بعض السائقين وأصحاب الشاحنات أيضا .

توفي ثلاثة أشخاص مساء أمس وأصيب الرابع في حادث مروري، وقع بالمنطقة الصناعية في تمام الساعة الثامنة بالمنطقة الصناعية، وقد توفي قائد المركبة مع اثنين من مرافقيه، بينما لم ينجوا إلا المرافق الثالث للسائق والذي تعرض لإصابات بالغة. وقد تعرضت المركبة للاحتراق، إثر اصطدام المركبة بالحواجز الاسمنتية، ليسقط المرافق الثالث خارج المركبة متعرضاً لإصابات بالغة، فيما انحشر البقية في المركبة لتشتعل بهم النيران. وقد هرعت سيارات الدفاع المدني فريق الإنقاذ والإسعاف ودوريات الفزعة والمرور وتحقيق الصناعية بقيادة النقيب خالد المهيزع، لموقع الحادث فور ورود البلاغ، ليتم إخراج الجثث من السيارة بعد إطفاء الحريق، ولم يتم التعرف على هوية جثتين من ثلاث، نتيجة تفحمهم بالكامل.

قام قسم الرقابة العامة التابع لإدارة الرقابة البلدية ببلدية الدوحة بالتنسيق مع إدارة شرطة الفزعة ومشروع النظافة العامة ، بحملة تفتيشية على الباعة المتجولين بالمنطقة الصناعية ، أسفرت عن ضبط (4) بائعين تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

نفذ قسم الرقابة التابع لإدارة الرقابة ببلدية الدوحة بالتنسيق مع مفتشي وزارة البيئة حملة على المنطقة الصناعية بشوارع (30-38-43)، أسفرت عن ضبط (17) مخالفة نظافة عامة للقانون رقم (8) لسنة 1974م وتحرير (9) إخطارات لبعض الشركات غير الملتزمة بقوانين البلدية. من ناحية أخرى بدأت صباح اليوم، الأحد، بقاعات التدريب بوزارة البلدية والتخطيط العمراني، فعاليات دورة أخلاقيات وآداب مهنة التفتيش التي تستمر لمدة أسبوع وتهدف إلى بيان الصفات الشخصية الضرورية لمن يمارس مهنة الضبطية القضائية مثل الثقة بالنفس والصبر والمثابرة والتحمل والصدق والأمانة في أداء العمل. كما تهدف الدورة إلى بيان المهارات الشخصية التي يجب توافرها في المفتش وبيان الحماية القانونية التي يتمتع بها المفتش أثناء تأدية عمله حيث كفل قانون العقوبات القطري حماية جنائية للمفتش من أي إهانة أو اعتداء أو تهديد يقع عليه أثناء تأدية عمله. كما تشتمل الدورة على بيان العلاقة بين مفتشي الوزارة ورجال الشرطة, واستعانة المفتشين برجال الشرطة لتقديم المساعدة لهم وحمايتهم أثناء تأدية عملهم. على جانب آخر عقدت بلدية أم صلال ممثلة بإدارة شؤون الخدمات اجتماعاً تنسيقياً مع مركز الاستشارات العائلية، لبحث تنفيذ برنامج توعوي مشترك في مجال الاستشارات العائلية يستهدف فئات مختلفة من موظفي وموظفات بلدية أم صلال وطلاب وطالبات المدارس المستقلة الواقعة في نطاق الحدود الإدارية للبلدية. وسيبدأ البرنامج عمله خلال يناير الجاري لفئة الموظفين والموظفات كمرحلة أولى، ويأتي هذا البرنامج ضمن الشراكة المجتمعية بين وزارة البلدية والتخطيط العمراني والجهات الأخرى بالدولة, بهدف رفع الوعي الأسري لدى الطلاب. كما قام فريق التوعية بمشروع النظافة العامة بوزارة البلدية والتخطيط العمراني بتنظيم عدد من الزيارات المدرسية لتعريف الطلاب ببرنامج إعادة تدوير المخلفات، وتقديم عروض توعوية عن إعادة تدوير المخلفات بالمدارس وأهميتها، بالإضافة إلى التأكيد على استخدام الحاويات المخصصة للمواد المطلوب إعادة تدويرها، وبيان الطرق المساعدة للطلبة في إنجاح عملية إعادة التدوير بالمدرسة وأهمية الحفاظ على المظهر العام للدولة، وقد شملت الزيارات مدارس الوكرة الاعدادية المستقلة للبنات، أم هانئ المستقلة الابتدائية للبنات، قطر المستقلة الإعدادية للبنات.

أظهرت جولة نفذتها بلدية الدوحة في المنطقة الصناعية مطلع الاسبوع الحالي استجابة عشرات المنشآت الغذائية للاشتراطات التي حددتها وزارة البلدية والتخطيط العمراني.وقال السيد علي محمد شيخان رئيس وحدة الرقابة الصحية في المنطقة الصناعية ببلدية الدوحة لـ"الشرق": إن تلك المنشآت الغذائية صوبت أوضاعها بالشكل المطلوب وهو ما يؤكد نجاح الحملة التي ننفذها في المنطقة الصناعية، حيث ان الهدف من الحملة هو رفع مستوى المنشآت الغذائية وليس اغلاقها.وأضاف: المنشآت التي تلتزم بالاشتراطات الصحية تمارس عملها بصورة طبيعية وقد لاحظنا ان الشكاوى بشأنها تراجعت بشكل لا يكاد يذكر، في حين أن المنشآت المغلقة لم تستجب للاشتراطات وخالفت معايير تداول الاغذية فضلا عن التجارة بها دون ترخيص.ويشمل تعديل الاوضاع البناء الخارجي من حيث الترميم ووضع لوحة باسم المنشأة، أما من الناحية الداخلية فيشمل الارضيات والاسقف والدهان للجدران والاضاءة الكافية، اضافة الى سلامة معدات وأدوات الطهي والتبريد الكافي بحيث لا يكون هناك سوء تخزين للمواد الغذائية، عدا عن توحيد الزي للعمال في المنشأة والزامهم بالحصول على شهادات صحية.وكانت بلدية الدوحة اغلقت 85 منشأة غذائية مخالفة في المنطقة الصناعية، وذلك ضمن المرحلة الرابعة من الخطة المنتظمة للحملة التفتيشية على المنشآت الغذائية بالمنطقة، والتي تتمثل في تنفيذ القرارات الصادرة من مدير بلدية الدوحة بشأن اغلاق المنشآت المخالفة، وتشمل مخازن مواد غذائية ومطابخ لتحضير الوجبات الغذائية بكميات كبيرة وصنادق (كافتيريات) لبيع الساندوتشات والشاي والمرطبات.بدأت خطة تصويب أوضاع المنشآت الغذائية المخالفة في منتصف 2013 حيث كانت المرحلة الأولى تتمثل في حصر وتحرير محاضر الضبط للمخالفين غالبيتها كانت بشكل عشوائي في الكراجات والمجمعات السكنية الخاصة بالعمال.وفي ديسمبر 2013 بدأت المرحلة الثانية من الخطة وهي تنفيذ القرارات وتم حينها إغلاق 175 منشأة، ووضع جدول التصحيح لكل منشأة حسب المواصفات القياسية ومعايير تداول الاغذية بالمحلات بعد تنفيذ هذه المرحلة.أما المرحلة الثالثة فقد شهدت تصحيح اوضاع 132 منشأة وحصولها على الرخص التجارية لممارسة النشاط في بيئة غذائية سليمة وآمنة ليصبح العدد الكلي للحاصلين على رخص تجارية من بداية تنفيذ الخطة هو 155 منشأة غذائية.وتسعى وزارة البلدية والتخطيط العمراني من خلال هذه الحملة الى تطبيق كافة المعايير والمواصفات القياسية الخاصة بالمنشآت الغذائية وضبط المخالفين لاحكام القانون من خلال كوادر متخصصة لحصر مثل تلك المخالفات والعمل على تصحيحها للمحافظة على سلامة وصحة المستهلك خاصة.وتقوم الوزارة بمتابعة رصد المخالفات والزام المطاعم والمحلات بتقديم أفضل الخدمات وفق المعايير المحلية والدولية للمواد الغذائية، خصوصا وأن معظم العمال في المنطقة الصناعية يصعب عليهم توصيل ملاحظاتهم الى الجهات المختصة.

أغلقت بلدية الدوحة اليوم نحو 85 منشأة غذئية مخالفة في المنطقة الصناعية، وذلك ضمن المرحلة الرابعة من الخطة المنتظمة للحملة التفتيشية على المنشأت الغذائية بالمنطقة والتي تتمثل في تنفيذ القرارات الصادرة من مدير بلدية الدوحة بشأن اغلاق المنشأت المخالفة، وتشمل مخازن مواد غذائية ومطابخ لتحضير الوجبات الغذائية بكميات كبيرة وصنادق (كفتيريات) لبيع الساندوتشات والشاي والمرطبات. ورافقت "الشرق" الحملة التفتيشية ورصدت جهود بلدية الدوحة والجهات المعنية فى الرقابة على المنشأت الغذائية وقال السيد علي محمد شيخان رئيس وحدة الرقابة الصحية في المنطقة الصناعية ببلدية الدوحة إن الحملة تهدف الى رفع مستوى المنشأت الغذائية وتصويب أوضاعها، حيث التزمت عدد منها بالاشتراطات الصحية، في حين أن المنشأت التي تم اغلاقها مخالفة للاشترطات الصحية ومعايير تداول الاغذية فضلا عن التجارة بها دون ترخيص. وأضاف في تصريحات للصحفيين خلال الحملة اليوم: بدأت خطة تصويب أوضاع المنشأت الغذائية المخالفة في منتصف 2013 حيث كانت المرحلة الأولى تتمثل في حصر وتحرير محاضر الضبط للمخالفين غالبيتها كانت بشكل عشوائي في الكراجات والمجمعات السكنية الخاصة بالعمال . وأوضح شيخان أن وزارة البلدية والتخطيط العمراني تسعى من خلال هذه الحملة الى تطبيق كافة المعايير والمواصفات القياسية الخاصة بالمنشآت الغذائية وضبط المخالفين لاحكام القانون من خلال كوادر متخصصة لحصر مثل تلك المخالفات والعمل على تصحيحها للمحافظة على سلامة وصحة المستهلك خاصة وان المنطقة الصناعية مكتظة بفئة العمال والذين يصعب عليهم التواصل وارسال الملاحظات والشكاوى. وبين أن وزارة البلدية والتخطيط العمراني تؤكد استعدادها للتواصل وتلقي الاستفسارات والملاحظات والشكاوى من قبل الجمهور على رقم التواصل 44266666 ووسائل التواصل الاخري "فيس بوك وتويتر وانستقرام" حرصا منها لتوفير منظومة غذائية سليمة وأمنة. وتقوم الوزارة بمتابعة رصد المخالفات والزام المطاعم والمحلات بتقديم أفضل الخدمات وفق المعايير المحلية والدولية للمواد الغذائية، خصوصا وأن معظم العمال في المنطقة الصناعية يصعب عليهم توصيل ملاحظاتهم الى الجهات المختصة. واوضحت البلدية أن تعديل الاوضاع يشمل البناء الخارجي من حيث الترميم ووضع لوحة باسم المنشأة، أما من الناحية الداخلية فيشمل الارضيات والاسقف والدهان للجدران والاضاءة الكافية، اضافة الى سلامة معدات وأدوات الطهي والتبريد الكافي بحيث لا يكون هناك سوء تخزين للمواد الغذائية، عدا عن توحيد الزي للعمال في المنشأة والزامهم بالحصول على شهادات صحية. وتركزت معظم الإغلاقات على قيام المخالفين بتحويل غرف سكنية داخل المجمعات السكنية للعمال إلى مطاعم تقدم المأكولات والمشروبات الباردة والساخنة دون ترخيص ودون أي اعتبار للاشتراطات الصحية سواء فيما يتعلق بمخالفات الرقابة الغذائية أو النظافة العامة، بالإضافة إلى تحويل غرف سكنية إلى محال تجارية لبيع السلع الغذائية بجميع أنواعها، بما فيها اللحوم والأسماك ما يعرض صحة المستهلكين للخطر. وشددت ادارة الرقابة الصحية في الوزارة على ان الاغلاقات وتعديل الاوضاع تأتي لمصلحة العمال في المنطقة الصناعية، حيث من حقهم أن تقدم لهم كافة الخدمات بما تتطابق والمعايير والمواصفات المحلية والدولية خاصة بالمواد الغذائية تفاديا لحدوث تسمم غذائي وحفاظاً على صحته وسلامته.

طالب مواطنون ومقيمون الجهات المختصة بالحرص على وضع خطة لتطوير شوارع المنطقة الصناعية القديمة ضمن مشاريع التطوير التي تشهدها الدولة في الفترة الحالية والمقبلة، لافتين إلى أن شوارع الصناعية القديمة تئن من الإهمال الشديد، والسير يؤثر سلباً على سلامة السيارات، حيث انتشار الحفر وتهالك غالبية الشوارع الداخلية بالمنطقة، منوهين إلى أن المنطقة تضم مئات الكراجات والشركات والورش الفنية والعديد من المشاريع الاستثمارية الصناعية وغيرها، وهو ما يزيد الإقبال على المنطقة من قبل المواطنين والمقيمين لإنجاز معاملاتهم بهذه المشاريع المختلفة، وأوضح البعض أن السيارات المهملة من ضمن العلامات الواضحة في شوارع الصناعية، ورغم قيام الجهات المختصة برفع الآلاف منها قبل فترة، إلا أن ظاهرة السيارات المهملة القابعة أمام الكراجات وغيرها مازالت تحتاج إلى تضافر الجهود بين كافة المشاريع والعاملين فيها مع الجهات المختصة، للقضاء على غالبية مسببات التشويه في شوارع الصناعية القديمة، ومحاولة إعادة الحياة إليها بمشروع تطوير شامل يجعل من المنطقة ذات مواصفات عالمية، مؤكدين أن مرتادي المنطقة يواجهون صعوبة بالغة في الدخول إلى المنطقة والخروج منها،تفتقر للخدماتيقول عبدالله الراشد لـ "الشرق" إن المنطقة الصناعية القديمة تشهد إقبالاً كبيراً يومياً من قبل الوافدين عليها من المواطنين والمقيمين، وذلك لإصلاح سياراتهم وإنهاء معاملاتهم بالعديد من المحلات والشركات وغيرها، لافتاً إلى أن غالبية شوارع المنطقة تحتاج إلى عملية تطوير تعيد الحياة إليها، حيث إن غالبية الشوارع مازالت تفتقر إلى أبسط الخدمات، في ظل انتشار الحفر والمطبات العشوائية والعديد من السيارات المهملة، موضحاً أن سوء حالة الشوارع تزيد من معاناة رواد المنطقة لقضاء احتياجاتهم.ونوه الراشد إلى أن الجهات المختصة كانت قد قامت برفع الآلاف من السيارات المهملة وحددت غرامات على السيارات المهملة والشاحنات، إلا أنه ورغم ذلك فإن بعض الكراجات مازالت تصر على ترك العديد من السيارات بالشوارع، وفي الأراضي الفضاء من حولها، مطالباً الجميع بتضافر الجهود والحرص على القيام بواجباتهم، موضحاً انه على الكراجات الحرص على عدم ترك السيارات المهملة في الشوارع لفترات طويلة، والالتزام برفعها وعدم إلقاء المخلفات بطرق عشوائية، وفي ذات الوقت على الجهات المختصة العمل على إعادة تطوير كافة شوارع المنطقة في الفترة المقبلة.عمليات تطوير هائلةويرى حسن الحكيم أن عمليات التطوير التي تشهدها الدولة في هذه الفترة وسوف تشهدها بإذن الله في الفترة المقبلة، سوف تشمل أيضاً المنطقة الصناعية القديمة، وخاصة في ظل التطوير الهائل لطريق الصناعية وشبكة الطرق العملاقة الحديثة بمختلف المناطق والأحياء، مشيراً إلى أن عمليات التطوير في السنوات المقبلة لن تتوقف، وأنها سوف تشمل كل مكان في الدولة، موضحاً أنه كمواطن سعيد جداً بما تشهده الدولة من عمليات تطوير هائلة، متمنياً أن يكون للصناعية القديمة نصيب فيها.وأوضح الحكيم أن مجرد التفكير في الدخول إلى الصناعية القديمة على حالها السيئ الحالي، يجعل روادها يستعدون لمواجهة الزحام بالطرق الضيقة في الأساس وعلى الدوارات الصغيرة بالمنطقة، وفي كل أنحاء شوارع المنطقة الصناعية، مشيراً إلى أن الزحام والعشوائية وانتشار الحفر والمطبات وقلة الخدمات، كل هذا يجعل رواد المنطقة يفكرون أكثر من مرة قبل التوجه إليها، مؤكداً أن الاضطرار فقط هو ما يجعل رواد المنطقة يقبلون عليها دون إراداتهم.الحياة في الشوارعوفي ذات السياق يقول أسامة مرعي إن انتشار السيارات المهملة وعدم التزام بعض الكراجات بإلقاء المخلفات والسيارات المهملة من أمامها، كل هذه من السلبيات التي يتوجب العمل للقضاء عليها، مشيراً إلى أن الحياة تدب في شوارع المنطقة الصناعية لوجود مئات المشاريع الحيوية، إلا أن الشوارع نفسها أصبحت تحتاج إلى عمليات تطوير فعلية شاملة في الفترة المقبلة، مؤكداً أن التطوير شمل كل شيء ومن المتوقع أن يشمل أيضاً المنطقة الصناعية التي تضم مئات المشاريع الحيوية الجاذبة للآلاف من المواطنين والمقيمين يومياً.كانت ادارة مشاريع الطرق وشؤون البنية التحتية بـ "اشغال" قد أكدت على أن مشروع تطوير المنطقة الصناعية يشمل تنفيذ بنية تحتية متكاملة للمنطقة واعادة تأهيل شبكة الطرق بتكلفة تصل إلى 8 مليارات ريال، بينما تصل تكلفة المرحلة الأولى من البرنامج إلى 1،4 مليار ريال وسيكتمل المشروع في 2018 لتتحول الصناعية إلى مدينة حضارية بمواصفات عالمية. وقال مسؤوليها إن المشروع يشمل 6 مراحل وأن المرحلة الأولى قد بدأت في 5 يناير 2014 وتكتمل في 2016 وتقع المرحلة الأولى في الصناعية القديمة بمنطقة الوكالات بدءا من شارع 1 إلى شارع 15 من الشوارع الداخلية بالمنطقة الصناعية، مؤكدين أن المشروع سوف يخدم 3600 منشأة تجارية وصناعية وسيتم تطوير 220 كلم من الطرق وانشاء جسرين في المنطقة الصناعية ضمن مشروع التطوير بعد اكتمال المراحل الأولى من تطوير الصناعية.

أعلنت هيئة الأشغال العامة " أشغال" أنها تقوم بتنفيذ مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية بالمنطقة الصناعية في الدوحة على عدة مراحل، مشيرة إلى أنه تم البدء بالحزمة الأولى من المشروع في بداية يناير الماضي على مساحة تقدر بحوالي 4.800 ألف متر مربع. جاء ذلك خلال اللقاء التعريفي الذي نظمته الهيئة بمقرها للإعلاميين والصحفيين حول المشروع المذكور، حيث قدم المهندس سعود التميمي، مدير إدارة مشاريع الطرق والمهندس أحمد العبيدلي المسؤول عن مشاريع الطرق في منطقة جنوب قطر بالهيئة ، لمحة عن المشروع وآخر التطورات فيه إلى الآن. وأعقب اللقاء زيارة ميدانية إلى موقع المشروع حيث تعرف فيها الصحفيون على الأعمال التي تجري في الموقع والتقوا مهندسي المشروع الموجودين بالموقع. ويهدف هذا الجزء من المشروع إلى إعادة تصميم وتحديث شبكة الطرق القائمة وخدمات البنية التحتية المرتبطة بها، وإنشاء وتطوير طرق يصل إجمالي طولها لأكثر من 38 كيلومترا تتضمن 18 كيلو مترا من الطرق المحلية وسبعة كيلومترات من الطرق التجميعية و14 كيلومترا من الطرق الشريانية بما فيها 19 تقاطعا لتنظيم وإدارة حركة المرور ونظام النقل الحالي اللذين سيشهدان تحسنا كبيرا. وسيعمل المشروع أيضا على حماية ونقل وتحديث المرافق القائمة التي تشمل خطوط المياه الصالحة للشرب والكابلات الكهربائية والمحطات الفرعية وشبكات الاتصالات الخاصة بأنظمة الهواتف والأنظمة الأمنية وإنشاء شبكة لمياه الصرف المعالجة واستخدامها في ري نباتات تزيين الطرق والحدائق العامة. كما سيتم أيضا إنشاء نظام إضاءة الشوارع وفق أحدث التقنيات واستبدال حوائط جديدة تفصل بين المنشأة والشوارع التي سوف يتم تحديثها بالحوائط الاسمنتية القديمة الفاصلة بين المنشآت القائمة والشوارع، وكذلك تطوير وتحديث نظم تصريف المياه والصرف الصحي، بما في ذلك إنشاء أنابيب البنية التحتية الضيقة وإنشاء خزان كبير لتخزين مياه الأمطار بحيث يستوعب كمية الأمطار الكبيرة جداً حتى بعد هطول كثيف ومستمر. وبحسب بيان صحفي صادر عن الهيئة، فإنه عند الانتهاء من أعمال المشروع ستختفي مشاكل طفح المجاري وتجمع المياه السطحية أو الجوفية والاستغناء عن أي شاحنات وصهاريج لسحبها مع اكتمال الأنظمة الجديدة والمتطورة التي سيتم إنشاؤها في المنطقة، والتي ستلبي كافة احتياجات أصحاب المنشآت التجارية والصناعية وتضمن تصريف المياه بكفاءة وتجنب أي مخاطر محتملة قد تحدث عند هطول الأمطار، بالإضافة إلى تعزيز المشهد العام للمنطقة. وستقوم هيئة الأشغال العامة بتوفير طرق وبنية تحتية يتم تنفيذها وفقا لأعلى المعايير تشمل تحديث الطرق وإنشاء تقاطعات مرورية بإشارات ضوئية وتقاطعات متعددة المستويات ومسارات مخصصة للمشاة وراكبي الدراجات الهوائية، إضافة إلى تركيب أنظمة الإضاءة في الشوارع وتجميل وتزيين الشوارع التي باتت معظمها بحاجة ماسة لذلك، مما سيعود بفوائد عديدة أبرزها شبكة طرق متطورة منظمة وآمنة وتدفق مروري سلس وبيئة صحية أقل تلوثاً. وتصل التكلفة التقديرية للحزمة الأولى من المشروع إلى نحو 1.4 مليار ريال قطري، وتكمن أهميته في أنه سيعمل على تطوير منطقة تخدم أكثر من 580 قطعة أرض مخصصة للمشاريع التجارية، مما سيعود بآثار إيجابية على أصحاب المشاريع التجارية والصناعية والموردين بوجه عام، ويعزز مكانة المنطقة الصناعية في الدوحة. وأحرزت "أشغال" تقدما جيدا في تنفيذ أعمال مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية بالمنطقة الصناعية، حيث يجرى حاليا حفر الأنفاق وإنشاء غرف فحص وصيانة (غرف تفتيش) خرسانية وتركيب الأنابيب لنظام تصريف المياه السطحية والجوفية في شوارع غرب صناعية الدوحة، وتحديدا في منطقة البرادات والبناء. كما تجرى إزالة الطبقة الإسفلتية للطرق القائمة حاليا والحفر للوصول إلى الطبقات السفلى في شارع المناجير والشارع الغربي لصناعية الدوحة ، بالإضافة الى شفط المياه الجوفية في جميع مناطق الحفريات ومعالجتها قبل تصريفها إلى المنطقة المصرح بالتصريف فيها وإنشاء غرف دفع واستقبال خرسانية لأعمال الحفر الأفقي العميق في الشارع رقم 15 من أجل وصل شبكة الصرف السطحي اليها، كما تم البدء بأعمال حفر الأساسات في بعض المناطق من أجل تثبيت الحوائط الاسمنتية الجديدة. وقد تم ترسية عقد تنفيذ أعمال الحزمة الأولى بداية يناير الماضي على ائتلاف شركتي المجموعة القطرية للتجارة والمقاولات و" وشركة ام اس اف آنجنيريا ". ويتوقع أن تكتمل أعمال هذه الحزمة في الربع الثاني من عام 2016. وفي إطار حرص هيئة الأشغال العامة على التواصل الفعال مع المجتمع المحلي وأصحاب الأعمال التجارية والصناعية في المنطقة الصناعية بالدوحة، تقوم الهيئة بتوزيع مطبوعات تعريفية تحتوي على كافة التفاصيل والمعلومات الأساسية حول الأعمال التي يضمها المشروع والمزايا التي سيعود بها، كما ترد على كافة الاستفسارات والاقتراحات والشكاوى من خلال مواقعها على شبكات التواصل الاجتماعي ومركز الاتصال الذي يعمل على مدار الساعة سبعة أيام في الأسبوع، فضلا عن تقديم خدمة التحديثات عبر الرسائل القصيرة من خلال التسجيل في الموقع الإلكتروني الخاص بالهيئة.

أعلنت هيئة الأشغال العامة اليوم عن افتتاح طريق "سلوى – لوسيل" (طريق الشاحنات المؤقت) ، الذي يصل بين طريق سلوى غرب المنطقة الصناعية، وحتى منطقة تطوير لوسيل بطول 41 كيلومتراً. ويتكامل الطريق الذي تم افتتاحه مع طريق 55، الذي تم افتتاحه العام الماضي بين طريق سلوى ومنطقة مسيعيد ، ويشكلان طريقاً إلتفافياً مستمراً غرب مدينة الدوحة بطول إجمالي يبلغ 64 كيلومتراً، ليستوعب الحركة المرورية ما بين مسيعيد جنوباً ولوسيل شمالاً. طريق "سلوى – لوسيل" و سيخدم هذا الطريق الحركة المرورية القادمة من وإلى مناطق الخور والشمال ودخان مروراً بالمنطقة الصناعية ومناطق مسيعيد والجنوب، الأمر الذي سيسهم بشكل كبير في تحويل الحركة المرورية بين هذه المناطق إلى خارج الدوحة وتخفيف الازدحام في الطرق الرئيسية بالمدينة والتي كانت تعبر هذه الحركة المرورية من خلالها، خاصة المركبات الثقيلة والشاحنات. ويعد هذا المشروع واحداً من أهم المشاريع التي تنفذها الهيئة للحد من الازدحام المروري ، من خلال العمل على تحويل حركة المرور العابر إلى خارج مدينة الدوحة ريثما يتم الانتهاء من تنفيذ مشروع الطريق المداري وطريق الشاحنات الذي بدأ تنفيذه في العام الحالي وسيتم الانتهاء منه في عام 2017. وقد تم تنفيذ طريق سلوى – لوسيل (طريق الشاحنات المؤقت) كطريق مزدوج يتكون من مسارين في كل اتجاه، يفصل بينهما جزيرة وسطية، ويبدأ من منطقة تطوير لوسيل ويعبر طريق الخور السريع عبر جسر حديدي تم استحداثه، ثم يعبر جسر المزروعة القائم (جسر رقم 16)، ثم يواصل الامتداد من طريق الشمال إلى طريق دخان على طول الجانب الخلفي من شارع أم صلال وشارع الرفاع، إلى أن يصل إلى نقطة تقاطعه مع طريق دخان من خلال جسر حديدي ثاني تم أيضاً استحداثه ليضمن استمرارية الحركة المرورية، ثم يمتد الطريق إلى نقطة تقاطعه مع طريق سلوى، حيث يمر عبر الجسر القائم ويتصل مع طريق سلوى - مسيعيد (طريق 55) القائم الذي يؤدي إلى مسيعيد ومناطق الجنوب. تضمن المشروع أيضاً تنفيذ أعمال تطوير خدمات ومرافق البنية التحتية بشكل كامل، بما في ذلك إنشاء شبكات تصريف مياه الأمطار، وتركيب أنظمة النقل الذكية وأعمدة الإنارة في الدوارات والتقاطعات وعلى الجسرين الحديديين تعزيزاً للسلامة المرورية. طريق "سلوى – لوسيل"

عقدت وزارة البلدية والتخطيط العمراني صباح اليوم الثلاثاء، ورشة عمل لمفتشي المنطقة الصناعية، وذلك بمكتب قسم الخدمات المساندة (المنطقة الصناعية) التابع لبلدية الدوحة. واشتملت الورشة على عدة محاور تمثلت في تناول الجانب الرقابي على المناطق الصناعية والدور المطلوب من المفتش في هذا المجال، حيث استعرض الدكتور أحمد أبو مصطفى المستشار القانوني بالوزارة قرار وزير البلدية والتخطيط العمراني رقم (37) لسنة 1990 بشأن إنشاء وتنظيم المناطق الصناعية والذي أجاز لوزارة البلدية إخلاء الأرض المستأجرة في عدة حالات منها مخالفة المستأجر شروط عقد الإيجار المبرم معه. إذا استعمل المستأجر الأرض المؤجرة إليه أو سمح باستعمالها بطريقة تنافي شروط الإيجار. إذا قام بالتنازل عن الأرض أو أي جزء منها أو تأجيرها من الباطن كلها أو بعضها أو أشرك أحداً معه فيها وذلك بخلاف أحكام المشار إليه. ونظم القرار المشار إليه شروط وضوابط التنازل عن الأرض المؤجرة أو تأجيرها من الباطن حيث يجوز للمستأجر الأصلي التنازل عن الأرض المؤجرة إليه كلها أو بعضها، أو تأجيرها من الباطن كلها أو بعضها وفقاً لشروط هي أن يكون القصد من التنازل أو التأجير من الباطن استعمال الأرض المؤجرة في ذات الغرض الذي استؤجرت من أجله ، أو لغرض مشابه له أو مسموح به. وأن يكون المستأجر من الباطن أو المتنازل له قطرياً وبالغاً سن الرشد القانوني. أن يكون قد مضى على توقيع عقد الإيجار الأصلي (3) سنوات. أن يكون المستأجر الأصلي قد التزم بشروط العقد عند إقامة المباني والمنشآت وفقاً لرخصة البناء التي منحت له. الحصول على موافقة كتابية من الوزارة بالتنازل أو التأجير من الباطن بناء على طلب موقع من المستأجر الأصلي أو المتنازل له أو المستأجر من الباطن. وأن يتم التصديق على عقد التنازل أو التأجير من الباطن لدى إدارة التسجيل العقاري والتوثيق بعد موافقة الوزارة.. وتناولت الورشة أنواع المخالفات التي يختص مفتش البلدية بضبطها في المناطق الصناعية وهي مخالفات النظافة العامة ، مخالفات التعدي على أملاك الدولة العامة والخاصة ، مخالفات المباني والحفريات ، مخالفات الباعة المتجولين والمحال التجارية والصناعية ، مخالفات الإعلانات ، مخالفات الأسواق ، مخالفات المطاعم والمنشآت الغذائية . حضر الورشة كل من السيد سالم حمود آل شافي مدير إدارة الرقابة البلدية ببلدية الدوحة والسيد جابر الجابر رئيس قسم الخدمات المساندة ببلدية الدوحة .

عقدت وزارة البلدية والتخطيط العمراني اليوم ، ورشة عمل لمفتشي المنطقة الصناعية ركزت على الجانب الرقابي على المناطق الصناعية والدور المطلوب من المفتش في هذا المجال.وتناولت الورشة بالتحديد قرار وزير البلدية والتخطيط العمراني بشأن إنشاء وتنظيم المناطق الصناعية وأنواع المخالفات التي يختص مفتش البلدية بضبطها في هذه المناطق مثل مخالفات النظافة العامة ، والتعدي على أملاك الدولة العامة والخاصة ، ومخالفات المباني والحفريات ، ومخالفات الباعة المتجولين والمحال التجارية والصناعية ، ومخالفات الإعلانات ، ومخالفات الأسواق ، ومخالفات المطاعم والمنشآت الغذائية.

واصل فريق التفتيش جولته، حيث تم التفتيش على اماكن السكن التابع لإحدى جهات العمل بالمنطقة الصناعية بشكل مفاجئ وشددوا على ان من أهم الاشتراطات التي يجب توافرها ووجودها في سكن العمال أن تكون الغرفة الواحدة التي بها 4 افراد مساحتها 4×4 ولا تقل عن ذلك، كما تم التأكد من توفير حمامات مجهزة بشكل لائق وأيضا توفير مصادر ملائمة لمياه الشرب ووجود فلاتر جيدة ونظيفة في سكن العمال. وتبين خلال الجولة التفقدية أن الحالة العامة للسكن ممتازة ومستوفية لجميع الشروط والمعايير التي حددها القانون، خاصة أنه يحتوي على تلفزيونات تعرض البث الفضائي لمحطات متعددة بعضها يتطلب اشتراكا به، وقاعة للرياضة والترفيه. سكن العمال عيادة طبية وكانت الجهة التي تم التفتيش عليها ملتزمة فيما يخص الرعاية الطبية كما نص قانون العمل في المادة 104 والتي حددت في بندها الاول أن على المنشآت التي تستخدم عددا من العمال يتراوح بين 5 و 25 عاملا توفير صندوق إسعافات مزود بالأدوية والادوات والمعدات التي تحددها الجهة الطبية، كما تنص ايضا على وجوب تخصيص صندوق إسعافات لكل مجموعة عمال تضم 25 عاملا وذلك في حالة زيادة العدد على 25 عاملا، كما تقضي بتعيين ممرض متفرغ فى المنشأة في حال زيادة العمال على 100 إضافة الى توفير صناديق الإسعافات الأولية. وطبقا للمادة ذاتها يتوجب على صاحب العمل تخصيص عيادة يعمل بها طبيب وممرض على الاقل فى حال زاد عدد عمال المنشأة على 500 عامل ، تجدر الاشارة الى ان هناك متطلبات خاصة يجب توافرها فى الأطباء او الممرضين العاملين فى عيادات المنشآت منها شرط الخبرة ، وأنه في حالة عدم توفير طبيب وممرض وعيادة فإن الشركات عليها أن تقوم بالتأمين على العمال والموظفين لدى أحد المستشفيات الخاصة أو العيادات الخاصة التي يكون لديها خدمة طوارئ على مدار الساعة ، وهو ما اتضح من قيام الشركة بالالتزام به حيث وفرت عيادة طبية مجهزة مع تواجد طبيب بها في أوقات العمل . مطعم ووجبات طازجة سكن العمال كما قامت جهة العمل بتوفير مطعم للعمال يتضمن صالة لتناول الطعام للعمل ، مع وجود مطبخ يقدم طعاما طازجا للعمال من مختلف الأنواع يتم إعداده ويتوافق مع العادات الغذائية الخاصة. وكانت الوزارة قد اكدت أنه يتم توزيع المنشآت على المفتشين بحيث يختص كل مفتش بمنشآت معينة، ويراعى في التوزيع عدد وطبيعة وحجم المنشآت وعدد العمال بها، كما يراعى زيارة المنشآت أثناء ممارسة النشاط الكامل لها مع ملاحظة توزيع أوقات العمل فيه ، بحيث تتم زيارة كل منشأة دوريا مع الاهتمام بزيارة المنشآت الكبيرة – التي تكون إدارتها غير مرضية من ناحية صحة العمال وسلامتهم – التي تجري فيها عمليات خطرة أو منافية للصحة. قواعد وإجراءات التفتيش سكن العمال وفي حالة اكتشاف إخلال خطير بالأوضاع الواجب مراعاتها في أماكن العمل فعلى المفتش أن يعود لزيارتها بشكل مبكر للتحقق من أن هذا الإخلال قد تمت معالجته ونحن في إدارة تفتيش العمل نقوم بتنظيم برنامج مسبق يحدد فيه اسم المفتش – اسم المنشآت التي سيتم التفتيش عليها- تاريخ التفتيش – نوع التفتيش ( دوري-إعادة- رفع- حظر- إصابة عمل- شكوى- حادث جسيم – حملة)، ويعتمد هذا البرنامج من رئيس القسم وترسل صورته إلى مدير إدارة تفتيش العمل و يقدم المفتش تقريراً عن كل تفتيش يقوم به في كل منشأة يزورها يرفعه وإجراء ما يلزم لرئيسه المباشر لدراسته بشأنه. واكدت الوزارة في مناسبات متعددة على جميع المعنيين التقيد بالأحكام أعلاه وأن الجهات المخالفة ستكون عرضة للمساءلة، وقد توقع العقوبات المنصوص عليها في قانون العمل، مع إلغاء تراخيص العمل للمديرين والموظفين المسؤوولين، ويتم وضع الشركات المخالفة في قائمة الحظر، بالتنسيق مع كافة الأجهزة الحكومية ذات الصلة.

واصل قسم الرقابة العامة التابع لإدارة الرقابة البلدية ببلدية الدوحة حملاته التفتيشية للحد من ظاهرة الباعة المتجولين، حيث تم تنفيذ حملة صباحية بسوق الحراج بمنطقة نجمة وحملة مسائية بشارع (47) بالمنطقة الصناعية، وذلك بمشاركة إدارة شرطة الفزعة بوزارة الداخلية ومشروع النظافة العامة بوزارة البلدية. تم خلال الحملتين ضبط عدد من الباعة المتجولين وكميات من السلع والمواد الغذائية غير معلومة المصدر والتي يتم بيعها بعيداً عن أعين الرقابة الغذائية وفي ظروف غير صحية، وقد تم مصادرتها وإتلافها.

تفاعل عدد من المواطنين ورجال الأعمال مع ما نشرته "الشرق" حول تأخر صرف الجهات المعنية أراضي تجارية للمواطنين في المنطقة الصناعية، فقد تلقت "الشرق" اتصالات من عدد من المواطنين، أكدوا أن هذه المشكلة يعاني منها عدد كبير منهم منذ سنوات طويلة. وكانت "الشرق" قد نشرت معاناة مواطن منذ عشر سنوات، حيث أنه تقدم للحصول على أرض منذ عام 2004 ولم يتم منحها له حتى الآن، وفور نشر "الشرق" هذا المشكلة، وردتنا اتصالات عديدة حول الاشكالية ذاتها، ليتم الكشف عن مواطنين آخرين تقدموا لطلب أراض في المنطقة الصناعية منذ 14 عاماً ولم يحصلوا عليها إلى الآن، مما يؤكد بطء الاجراءات من قبل تلك الجهة دون معرفة الأسباب، رغم وجود مساحات شاسعة من الممكن استغلالها وتوزيعها عليهم في الصناعية. وقال مواطنون في شكواهم إنهم وجدوا تعقيداً وصعوبة في الإجراءات للتقدم للحصول على آراض تجارية بالمنطقة الصناعية، لافتين إلى أنهم منذ بداية تقديمهم على الأراضى المطلوبة منذ عدة سنوات لم يتم حصولهم عليها، مما جعلهم يستأجرون أراضي على حسابهم الخاص، مشيرين إلى أن قيمة الايجار الشهرية للأرض في الصناعية تصل إلى 50 ألف ريال شهرياً، متمنين حل هذه المشكلة بسرعة وتوزيع الأراضي المطلوبة عليهم. وقالوا: كان على الجهات المعنية في توزيع الأراضي على المواطنين بالمنطقة الصناعية تسهيل الإجراءات أمامنا وتشجيعنا على التجارة وسرعة إنجاز كافة معاملاتنا ومتطلباتنا، ولكن الوضع يختلف تماماً على أرض الواقع حيث التعقيدات والتأخير في صرف الأراضي لسنوات متواصلة، مؤكدين أن البعض بات ينتظر الحصول على أرض بالمنطقة الصناعية لأكثر من 14 عام ومازالوا ينتظرون نصيبهم في ذلك أسوة بالمواطنين الآخرين الذين حصلوا على الاراضي في الصناعية. وأضافوا في كل مرة نراجع الجهة المختصة نجد وعوداً وهمية في موعد صرف الأراضي لنا، إلى أن وصلنا لطريق مسدود مع تلك الجهات التي لم تعطينا حتى الآن اسباب تأخر الحصول على أراض، بينما يتم منحها لآخرين، مطالبين بسرعة انجاز معاملاتهم وتوزيع الأراضي عليهم، حيث انهم يدفعون مبالغ كبيرة قيمة الاستئجار الشهري للأراضي التي وضعوا فيها كافة المعدات والآليات التابعة لشركاتهم وأعمالهم الاخرى الخاصة. وتمنوا أن يتم انصافهم بتوزيع الاراضي وأن تكون الأولوية في التوزيع لمن أحق بذلك منذ تاريخ تقديم الطلب والحصول على ايصال بذلك. وأوضحوا أن هناك عدداً كبيراً من المواطنين الذين مازالوا ينتظرون الحصول على أراض بالمنطقة الصناعية، ولم يتم منحهم إلى الآن، متمنين إنهاء هذه المعاناة التي يعيشونها منذ عدة سنوات، والتخلص من الايجارات الخيالية التي يدفعونها بشكل شهري لأصحاب الأراضي في الصناعية، مطالبين بسرعة انجاز معاملاتهم وتوزيع الأراضي عليهم حتى يتمكنوا من التصرف بحرية، خاصة أن البعض منهم لديه مخططات ومشاريع تقف فقط على منحهم الأراضي.

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة عن قيامها بحملات تفتيشية مفاجئة على خدمات مراكز ما بعد البيع بوكالات السيارات الواقعة في المنطقة الصناعية، بهدف التأكد من جودة الخدمات التي تقدمها للمستهلكين ومدى التزامها بقانون حماية المستهلك. وذكر بيان صحفي صادر عن الوزارة اليوم، الأحد، أن مأموري الضبط القضائي بالوزارة قاموا بجولات ميدانية مختلفة تم خلالها مراجعة سجلات الشركات الدفترية والالكترونية الخاصة بجمهور المستهلكين. وأسفرت هذه الجولات عن عدد 7 مخالفات لوكالات السيارات وذلك لوجود مجموعة من السيارات لم يتم توفير قطع الغيار لها وتجاوزت الفترة الزمنية المسموح بها لتوفير قطع الغيار المطلوبة، وهو ما ترتب عليه تأخير تقديم الخدمة إلى المستهلك والإضرار به وبذلك يكون قد خالف حكم المادة رقم 16 من القانون رقم 8 لسنة 2008، بشأن حماية المستهلك، بالإضافة إلى المادة رقم 12 من اللائحة التنفيذية لذات القانون. كما حثت وزارة الاقتصاد والتجارة في بيانها جميع المستهلكين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل التالية: - الخط المجاني: 8005000 - الخط الساخن: 44945500 - 44945550 - خدمة الرسائل القصيرة: 92665 - البريد الالكتروني: [email protected]

قام قسم الرقابة الفنية بإدارة الرقابة العامة ببلدية الدوحة بحملة تفتيشية بالتعاون مع شرطة الفزعة ومشروع النظافة على الباعة المتجولين بالمنطقة الصناعية شملت شوارع المنطقتين "39-47"، وأسفرت عن ضبط 7 باعة متجولين ومصادرة بضائعهم وتسليمها لمشروع النظافة لإتلافها.

أصيب شرطي بإصابات بسيطة بسب إختلال عجلة القيادة بسيارة الدورية أثناء خروجها لمتابعة أحد البلاغات بشارع 2 بالمنطقة الصناعية وأصطدمت بحواجز أسمنتية تفصل بين الشارعين. إصابة قائد الدورية في الحادث ونتج عن الحادث اصابة الشرطي قائد الدورية بإصابة بسيطة فيما تعرضت السيارة لتلفيات مختلفة وتمت معالجة الشرطي بموقع الحادث وجاري التحقيق لمعرفة أسباب الحادث. تلفيات بسيارة الدورية

أعلنت بلدية الدوحة أنه تم ضبط 24 بائعاً متجولاً في شوارع المنطقة الصناعية خلال حملة تفتيشية يوم الجمعة الماضي. وقالت في بيان صحفي اليوم، الإثنين، إنه تم تنفيذ الحملة من قبل مفتشي قسم الرقابة العامة بالبلدية الجمعة الماضي بالتعاون مع شرطة الفزعة ومشروع النظافة العامة مما أسفر عن ضبط 24 بائعاً متجولاً في شوارع المنطقة الصناعية. وأكدت بلدية الدوحة أن الحملة التفتيشية تأتي في إطار جهودها المبذولة للقضاء على ظاهرة الباعة المتجولين.

انهت الشركة المنفذة لمشروع تطوير طريق المنطقة الصناعية، المرحلة الأولى من الجسر الواقع على دوار العبيدلي، الذي سيتصل بمشروع شارع المنتزه، الذي يمتد من تقاطع طريق الصناعية الشرقي وحتى دوار وقود، والذي يُعد واحدا من أهم مراحل مشروع تطوير المنطقة الصناعية. الجسر ينهي الاختناقات المرورية بالمناطق المحيطة وقامت عدسة "بوابة الشرق" بالتواجد في موقع المشروع، حيث تم تركيب أساسات الجسر بشكل مستدير على أعمدته المكتملة، المتجه غربًا نحو المنطقة الصناعية، كما تم وضع اللمسات الأخيرة للحواجز الخاصة للطريق الواصل بالجسر. جسر العبيدلي متصل بشارع المنتزهويعاني دوار العبيدلي من الاختناقات التي تزعج رواده بشكل كبير، فهو يتوسط الطرق المؤدية إلى مناطق الهلال والمعمورة والمنطقة الصناعية، علاوةً على طريق 22 فبراير، مما يجعل منه ممرًا حيويًا لقاصدي تلك المناطق، وليتسبب الجسر في خلق نوع من الانسيابية المرورية عند الانتهاء من المشروع، فكل المتجهين إلى المنطقة الصناعية سيسلكون الجسر. تم تركيب أساسات الجسر بشكل مستدير على أعمدته المكتملةوسيحتوي مشروع طريق الصناعية العديد من المسارات والتقاطعات متعددة المستويات، إضافة إلى جسر مسبق الصنع بطول 1.8 كم، فوق عدد من طرقات خدمية محلية، هذا وسوف يربط مشروع شارع المنتزه المنطقة الصناعية بمناطق المعمورة وأم سنيم ومسيمير وأبو هامور، كما يربط الدائري السادس بطريق السوق المركزي وشارع مسيمير، كما سيوفر وصول المركبات إلى مدينة بروة والقطاع التجاري، الشركة المنفذة وضعت اللمسات الأخيرة للحواجز الخاصة للطريق الواصل بالجسر إضافة إلى أنه سيشتمل على شبكة شاملة من ممرات المشاة ومسارات الدراجات لزيادة مستويات الأمان والسلامة لجميع مستخدمي الطريق، ومن المتوقع موضحين الانتهاء من مشروع شارع المنتزة في الموعد المحدد له في الربع الأخير من العام الجاري، ويُعتبر مشروع شارع المنتزه أحد أهم المشاريع الحالية، حيث سيكون بمواصفات عالمية، وتقدر تكلفة طريق الصناعية كاملًا بـ 2.3 مليار ريال قطري، المشروع يعد أهم مراحل تطوير طريق المنطقة الصناعية ويشتمل مشروع شارع المنتزه على إنشاء طريق بطول 12 كم، وطريق سريع مزدوج بطول 8 كم على طريق أبو هامور وصولًا بشارع المنتزه من تقاطع طريق الصناعية الشرقي وحتى دوار وقود الذي سيتحول إلى تقاطع، وحوالي 2كم من طريق مركبات ثنائي على الطريق الدائري السادس من محطة وقود وحتى تقاطع الجزيرة.

بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم أقام مجمع شركات المناعي مأدبة الإفطار السنوية لموظفيه بسكن الموظفين الكائن بالمنطقة الصناعية بسلوى حيث حضرها ما يزيد على 700 من العاملين بالشركات التابعة لمجمع شركات المناعي بحضور فريق الإدارة العليا. وفي تصريح له بهذه المناسبة قال السيد أليك جريوال المدير التنفيذي وعضو مجلس الإدارة إن "مبادرة الشركة لجمع شمل الموظفين في مائدة إفطار واحدة هو تقليد تحافظ عليه الشركة، إذ يعتبر أحد الوسائل للتعبير عن تقديرنا لمساهمات موظفينا في مسيرة الشركة. وإنه لمن دواعي سرورنا أن نلتقي بالجميع في جو بعيد عن الرسميات لتقوية الأواصر وسط الزملاء عبر المشاركة".