بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم أقام مجمع شركات المناعي مأدبة الإفطار السنوية لموظفيه بسكن الموظفين الكائن بالمنطقة الصناعية بسلوى حيث حضرها ما يزيد على 700 من العاملين بالشركات التابعة لمجمع شركات المناعي بحضور فريق الإدارة العليا. وفي تصريح له بهذه المناسبة قال السيد أليك جريوال المدير التنفيذي وعضو مجلس الإدارة إن "مبادرة الشركة لجمع شمل الموظفين في مائدة إفطار واحدة هو تقليد تحافظ عليه الشركة، إذ يعتبر أحد الوسائل للتعبير عن تقديرنا لمساهمات موظفينا في مسيرة الشركة. وإنه لمن دواعي سرورنا أن نلتقي بالجميع في جو بعيد عن الرسميات لتقوية الأواصر وسط الزملاء عبر المشاركة".

أعلنت وزارة البلدية والتخطيط العمراني أنها أغلقت 221 محلاً غذائياً مخالفاً بالمنطقة الصناعية منذ بدء حملة التفتيش التي قام بها مفتشو الرقابة الصحية ببلدية الدوحة على المنشآت الغذائية بالمنطقة وخاصة الأكشاك والكافتيريات منذ ديسمبر من العام الماضي . وأوضحت الوزارة أن أكثر المخالفات تتركز في عدم وجود عقود أو رخص تجارية فضلاً عن عدم مطابقة المواد الغذائية التي يتم تداولها للمواصفات القياسية واشتراطات الأغذية. وأشارت إلى أن عدد الكافتيريات الجديدة ذات العقود والرخص التجارية والتي التزمت بالقوانين الخاصة بالأغذية بلغ 78 كافتيريا بالمنطقة الصناعية، فيما بدأ اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الصنادق ذات العقود القديمة والتي لم يتم تجديدها بهدف استكمال اجراءات الترخيص التجاري ، حيث تم إغلاق 22 صندقة ، منها 14 صندقة في شهر رمضان الجاري. في السياق ذاته تكثف الوزارة ممثلة بإدارات البلديات من حملاتها التفتيشية خلال شهر رمضان الكريم لضمان سلامة والتزام كافة المطاعم ومحلات بيع الأغذية بالقوانين والاشتراطات الصحية ذات الصلة . وحول الحملات التفتيشية ببلدية الدوحة أوضحت أن العديد من المطاعم ومحلات الحلويات والمكسرات والجمعيات والمخازن أبدت التزامها بعرض الحلويات والمكسرات بطريقه سليمة ووضع تواريخ الصلاحية الموجودة في العبوات الأصلية في سلال العرض، وتسييح الدجاج المجمد بشكل سليم . وأشارت إلى بعض المخالفات منها تسرب مياه حوض الغسيل بأحد المطاعم تم ضبطها إلى جانب ضبط مخالفات لاشتراطات التخزين والنظافة وصلاحية مكان التحضير وعدم تغطية المواد الغذائية،..مؤكدة أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال هذه المخالفات. من ناحية أخرى أكدت الوزارة إشرافها التام من خلال مفتشي الرقابة الصحية ببلدية الدوحة على عملية فرز وتجهيز الأسماك بصالة المزاد بسوق السمك. وقالت إنه يتم التخلص من الأسماك التالفة وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي ، ومن ثم وضع الثلج بكميات كافية على الأسماك وتجهيزها لعملية المزاد والبيع .. استعداد لمزاد الفجر يومياً.

تواصل قطر الخيرية تنفيذ مشروعها "إفطار عمال الصناعية" وهو عبارة عن توزيع وجبات يوميا على الصائمين في مختلف شوارع المنطقة الصناعية، وذلك طيلة شهر رمضان، وتبلغ تكلفة هذا المشروع 264.000 ريال، ويستهدف 12.000 صائم من العمال. عجمي طه: نشكر قطر الخيرية على مبادرتها المتميزة الخاصة بإفطار العمالويأتي هذه المشروع ضمن مشروع "إفطار الصائم"، والذي يمتد طوال الشهر الفضيل، ويستهدف 150 ألف صائم، على 20 مائدة جماعية موزعة على مختلف مناطق قطر، وبتكلفة تتجاوز 4.674.000 ريال. وقد قامت قطر الخيرية خلال الأيام الماضية بتوزيع الوجبات على مئات العمال يوميا في المنطقة الصناعية.إشادات المستفيدينوقد أعرب عدد من العمال المستفيدين عن سعادتهم بمبادرة قطر الخيرية، مؤكدين أن الجمعية تسعى جاهدة للتواصل بصورة مستمرة مع الفئات المستهدفة، وتعمل على مساعدتهم، مشيرين إلى أن جهودها الرمضانية تعكس معاني التكامل والتراحم بين المسلمين، إضافة إلى ثواب إفطار الصائم، الذي نص عليه الحديث الشريف: "من فطر صائماً كان له مثل أجره غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيئاً". مجموعة من الشباب المتطوعين يعملون على توصيل الوجباتولفت المستفيدون إلى أن المنطقة الصناعية من أكثر مناطق قطر اكتظاظاً بالعمال، ما يجعلها قبلة مماثلة لمريدي مساعدة الصائمين في هذا الشهر الفضيل، وأن اهتمام قطر الخيرية بها يأتي انطلاقاً من معرفة مسؤولي الجمعية بمدى حاجة عمال الصناعية للمساعدة، حيث لا يستطيع أغلبهم توفير وجبات مماثلة، سواء بسبب القدرة المالية، أو مجهود العمل طوال اليوم، والذي لا يستطيع معه بعضهم من إعداد وجبة إفطار جيدة.وقال عجمي طه "أحد المستفيدين": نشكر قطر الخيرية على مبادرتها المتميزة، فكما عودتنا الجمعية حاضرة خلال شهر رمضان الفضيل من خلال مشروع إفطار صائم، والذي تنظمه في المنطقة الصناعية، المشهورة بزيادة عدد العمال بشكل واضح، مقارنةً مع أي منطقة أخرى في قطر.وأوضح أن توزيع الوجبات على العمال كل له أثر كبير على نفوسهم، حيث عكس بوضوح معاني التكافل والتراحم بين المسلمين، فغالبية عمال المنطقة الصناعية لا يملكون القدرة على شراء إفطارات متميزة، كالتي يتم توزيعها من قبل الجمعية، ناهيك عن عدم قدرتهم على إعداد هذه الوجبات بسبب ظروف العمل. حمادة عبد البادئ: العمال ليس لديهم القدرة على إعداد الوجبات التي تقدمها قطر الخيريةومن جانبه أشاد حمادة محمد عبد البادئ بالجهود التي تقوم بها قطر الخيرية، مؤكداً أن الجمعية تسعى للوصول لأكثر الناس حاجة، ما يتجلى من خلال مشروعاتها الرمضانية، والتي استهدفت العمال والعزاب، مشدداً على أهمية عمل مختلف الجمعيات على التخفيف عن عمال الصناعية عن طريق مشروعات مماثلة.ولفت إلى أن مشروع إفطار صائم، والذي حرصت قطر الخيرية أن تتواجد من خلاله في المنطقة الصناعية يأتي انعكاساً لمفهوم التراحم بين المسلمين، فغالبية عمال الصناعية ليس لديهم القدرة المالية على إعداد وجبات كالتي يتم توزيعها، إضافة إلى أنهم يتكبدون عناءً كبيراً في العمل طوال اليوم، ويحتاجون إلى وجبات جيدة، موجهاً الشكر لمسؤولي قطر الخيرية على اللفتة الطيبة.وقال رمضان عبد الحميد دسوقي: حتى وإن امتلك بعضنا القدرة المالية على إعداد وجبات مماثلة، فليس لديه الكفاءة لإعداد وجبات منزلية نفتقدها كثيراً بعيداً عن أسرنا، فالوجبات معدة بشكل متميز، يوضح مدى حرص قطر الخيرية على إيصال أفضل المأكولات لعمال المنطقة الصناعية، وهم من أكثر الفئات حاجة.وأضاف: غالبية العمال يفطرون منفردين، ومبادرة قطر الخيرية، ساهمت بشكل واضح على لم شمل العمال ليفطروا في جو عائلي يخفف عن أغلبنا عناء الغربة، ونأمل أن تكرر قطر الخيرية ومختلف المؤسسات هذه المبادرة. خلال توزويع الوجبات توزيع الوجباتوقال ماهر خليل، مسؤول التوزيع على العمال: لقد قمنا بتوزيع الوجبات على مئات الأشخاص يوميا، وشملت عملية التوزيع العمال في مساكنهم، ومن مختلف الجنسيات المقيمة في الدوحة.وأضاف خليل: لقد تطوعت في توزيع الوجبات على العمال، لما أعلمه من دور إيجابي متميز لقطر الخيرية، ومشروعاتها المتميزة والمساعدات المستمرة التي تقدمها للمحتاجين في الداخل والخارج، إضافة إلى الثواب المعلوم دينياً في إفطار الصائم، فأردت أن أساهم في توزيع الإفطارات على زملائي العمال. ماهر خليل: الوجبات لاقت استحسان كل العمال المستفيدينوأردف قائلا: نحن نتسلم الوجبات بعد الساعة الخامسة، وهو موعد مناسب، وننتهي من التوزيع قبل المغرب بدقائق، فظلت الوجبات على حالها، ولم تبرد أو تتأثر، ولاقت استحسان الكثير من العمال. تسليم الوجبات للصائمين تجدر الإشارة إلى موائد قطر الخيرية تتوزع على مختلف مناطق الدولة مع التركيز على العمال العزّاب وعابري السبيل وذوي الدخل المحدود، وتقام غالبيتها في المدارس داخل قاعات مكيفة نظرا لموسم الصيف، وتصل تكلفة مشروع "موائد إفطار الصائم" لأكثر من 4.674.000 ريال ويصل عددها إلى 20 مائدة جماعية.

قالت لجنة ازالة السيارات المهملة إنها رصدت خلال الفترة الماضية أكثر من 11 ألف سيارة مهملة فى المنطقة الصناعية والبلديات، مؤكدة على ضرورة تفعيل القانون الذي يحدد مدة إستهلاك السيارة.وشرعت اللجنة في التخلص من 24 الف سيارة في إطار خطتها الرامية الى حماية المظهر العام و الأمن والسلامة المروية. جاسم الجابر: رصدنا أكثر من 100500 سيارة مهملة وهو إنجاز كبير.. وندرس طرقاً جديدة للتخلص من السيارات المهملة.. وخطة للتخلص من 24 ألف سيارة بإعادة تصنيعها كحديد وسنتعاون مع قطر استيل لإعادة تصنيع السيارات القديمةواعلنت اللجنة في ندوة الشرق الرمضا نية عن اتفاقا ت ابرمتها مع عدة جهات من بينها قطر استيل لاعادة تصنيع السيارات القديمة والاستفادة منها كحديد وان حلولاً جذرية سيكتمل اعدادها خلال شهرين في اطار طرق وخيارات تدرسها للتخلص من السيارات المهملة .واكدت اللجنة في ندوة الشرق الرمضانية ليلة أمس الاثنين ان الجهود مازالت مستمرة في ملاحقة السيارات المخالفة حيث فرغت من مراجعة المنطقة الصناعية والبلديات ولن تتوانى عن ضبط اي مخالفة.. وشددت اللجنة على انها ستستمر في تطبيق الاجراءات اللازمة حتى تحد من تنامي ظاهرة السيارات المهملة القديمة.وحثت اللجنة المواطنين والمقيمين على الاسراع في تكملة اجراءات اي عربة قديمة بحوزتهم حتى يخلوا طرفهم من المسؤولية مؤكدة سهولة الاجراءات ويسرها ودون اي تبعات مالية.وكانت الشرق قد استضافت في ندوتها الرمضانية مساء الإثنين لجنة إزالة السيارات المهملة للحديث حول جهودها وآليات عملها وما تم إنجازه حتى الآن.العربات المهملة تعوق العملفي البداية تحدث السيد جاسم عبدالله الجابر وأوضح أن اللجنة بدأت عملها بعد صدور القرار في 29/2/2013م وكان الغرض منها التوجه نحو تطوير المنطقة الصناعية وهناك تم رصد العربات المهملة التي كانت تعوق العمل، وقال إن الخطوة الأولى التي اتخذتها اللجنة هي أن قامت بنشر إعلان في الصحف كنوع من التوعية لأصحاب العربات المهملة حتى يقوموا بتصحيح الأوضاع إما بالتبليغ عن العربة أو التخلص منها عبر الإجراءات القانونية المتبعة في مثل هذه الحالات.رصد أكثر من "10" آلاف سيارة مهملةوفي ذلك الوقت تمكنا من رصد "10" آلاف سيارة مهملة قام المفتشون بوضع ملصقات عليها وتوزيع الإنذارات الخاصة بالمخالفة، وبعد ذلك يتم رفع العربات وذلك بعد 3 أيام من انتهاء مدة الإنذار القانونية.وأضاف: انه خلال فترة الأشهر الثلاثة وهي المهلة لأصحاب السيارات لمراجعة وزارة الداخلية وفي حال عدم المراجعة والقيام بالإجراءات اللازمة يتم رفع السيارة بعد انقضاء المهلة المحددة آنفاً لتصبح السيارة بعد ذلك ملكاً للدولة، والغرامات على السيارات المهملة قبل اتخاذ الإجراء النهائي معروفة وهي "500" ريال للسيارة الصغيرة و"800" ريال للعربات الثقيلة و"580" للرفع زائد "5" ريالات رسوم نظر.وعقب السيد محمد فرج الكبيسي بالقول إن اللجنة زاولت نشاطها مباشرة بعد صدور القرار الوزاري رقم "89"، وأضاف ان الهدف من تشكيل اللجنة هو القضاء على ظاهرة السيارات المهملة التي تشوه المنظر العام إضافة لمشاكلها المتعلقة بالناحية الأمنية من خلال استغلالها بصورة سيئة لممارسة أعمل غير قانونية.تضافر الجهودوأكد الكبيسي أن هذا العمل يحتاج الى تضافر جهود القائمين عليه إضافة لجهود المواطنين والمقيمين على حد السواء، وعلى المواطنين والمقيمين أن يعلموا أن ترك السيارة على الطريق سلوك غير حضاري ولابد من وازع إنساني يحتم عليهم عدم ترك السيارة مهملة في الطرقات حتى لا تستغل في عمل قد يسبب ضرراً بليغاً للآخرين.وذكر الكبيسي أن الانجازات التي تحققت في هذا الخصوص ليست بسبب عمل اللجنة وحدها فهناك إلى جانبها جهات اخرى شريكة في هذا الانجاز منها قوات "لخويا"، وشدد على انها كانت داعما وحاميا للمفتشين الى جانب لخويا كانت هناك القوات المسلحة التي دعمت اللجنة ببعض الآليات والمعدات لتسريع العمل وكان ذلك من قبل "هيئة الامداد والتجهيزات" ومثل هذا التعاون هو المطلوب لانجاز مثل هذا العمل الكبير.حصر السيارات المهملة في البلدياتوأوضح الكبيسي أن اللجنة وخلال جولاتها الميدانية تمكنت من حصر السيارات المهملة في البلديات حيث تم حصر "1000" سيارة في بلدية الريان و"25" سيارة في بلدية الوكرة و"196" سيارة في بلدية الخور و"21" سيارة في بلدية الشمال، واستدرك بأن اللجنة اثناء عملها فوجئت بوجود ما يقارب من "40" سيارة والية ومعدة الى جانب مخلفات اخرى ببلدية الوكرة ونفس الرقم في بلدية الخور حيث تم رفع "50" سيارة من منطقة الشمال فضلا عن العمل الذي يجري الآن ببلديات أم صلال لحصر السيارات المخالفة فيها ومن ثم سينتقل العمل بعد الانتهاء من بلدية ام صلال الى بلدية الريان.ودعا الكبيسي البلديات المختلفة الى توفير المفتشين القطريين لان اللجنة لا تملك سلطة تنفيذية تقوم بتطبيق القانون وتنفيذه ولا يتم ذلك الا من خلال مفتشي الضبطية القضائية وذلك بموجب القانون الممنوح لهم، واعرب عن امله في ان يتعاون المواطنون والمقيمون مع لجنة السيارات المهملة من خلال الغاء أو شطب العربة من السجلات وإزالتها اذا لم تكن صالحة للعمل أو تكملة اجراءاتها وتحريكها من الطريق العام.وكرر الكبيسي ان ترك السيارة في الشوارع العامة باهمال يقود الى مخالفات جسيمة تعود بالضرر على المواطن والمقيم في آن واحد. محمد فرج: إزالة السيارات المهملة تتطلب تضافر الجهود.. وفرق للمراقبة والمتابعة ومازال العمل جارياً لضبط أية مخالفات جديدةلخويا بدوره اكد الرائد جبر الكبيسي أن دور هذه اللجنة التي تم تكوينها لتعمل على إزالة السيارات المهملة ينطلق من قانون أميري صدر في عام 2003 وهو ان دور قوات الامن الداخلي — لخويا — هو دعم ومساندة جميع اجهزة الدولة في عملها انطلاقا من واجبها المعروف في الحماية والمساندة. وقال تم تشكيل هذه اللجنة وأصبحنا جزءا منها وقمنا بتوفير كل مايلزم لاتمام العمل وانجاز مهمتها على اكمل وجه، خاصة وان هناك شكاوى كثيرة وردت بالاعتداءات خارج العاصمة الدوحة وخصوصا في المناطق شبه المهجورة.وقال ان هناك انجازا كبيرا تم بالفعل وكان للبلديات دور كبير في هذا الانجاز، وأضاف ان العمل في اللجنة تم بالتركيز على السيارات المهملة ،مشيرا الى أن الادارة العامة للمرور لها دور يتمثل في استدعاء السيارات المهملة أو شطبها اذا لم يتم إعادة تسجيلها وفق اجراءات ترخيص المركبات الذي تعمل به وزارة الداخلية والذي بموجبه تصبح السيارة في حالة قانونية سليمة.اسباب تراكم السيارات المهملةوحول اسباب تراكم السيارات المهملة اوضح الرائد جبر الكبيسي ان هناك اسبابا عديدة لتراكم السيارات المهملة منها ان بعض السيارات يكون عليها مخالفات كبيرة وا حتى صغيرة ولكن يعجز اصحابها عن سدادها او يرون انها اكبر من ان تدفع لسيارة قديمة او قد يكون قد فكر في التخلص منها كقطع غيار فتركها وفي هذه الاثناء يكون قد تم رصدها من قبل الجهات المختصة للسيارات المهملة، وادارة المرور تقديرا لهذه الظروف وغيرها من الاسباب بدأت في تسهيل اجراءات التخلص من السيارات المهملة ويمكن الآن ان يتم شطب المخالفات على اي سيارة اذا كان صاحبها يرغب في التخلص منها او شطبها، كما نوه الى ان هناك اسباب وراء ترك السياة المهملة مثل سفر اصحابها بسبب انتهاء فترة عملهم في قطر كمقيمين او لسفر اصحابها من القطريين للخارج لاسباب اخرى لكن الغالب ان معظم هذه السيارات قديمة.وقال السيد محمد فرج الكبيسي ان تطبيق القانون بصرامة يحد من التجاوزات، واوضح ان هناك بالفعل مقترحات عدة تصب فيما قال وترمي الى تطبيق القانون وقال هناك مقترحات خاصة بالا يتم اكمال الاجراءات اللازمة لاي شخص الا بعد ان يجدد السيارة او يلغيها وقال هذا واحد من المقترحات المقدمة وهناك اجراءات اخرى سيتم النظر فيها لوضع معالجات جذرية لمسألة السيارات المهملة.وعقب جاسم الجابر موضحاً ان الرصد كشف ان معظم السيارات المهملة مملوكة لطبقة عمالية يعني انها فئة لاتستطيع الحصول على رخصة القيادة للسيارة لذلك معظم السيارات المهملة هي في الواقع سيارات قديمة ولايمكن تجديدها.قانون السيارات المهملةوبين ان القانون سيقلل او يحد من ظاهرة السيارت المهملة واكد ان اللجنة ستصل الى علاج نهائي وهو التخلص من السيارات القديمة وقال هناك قانون في هذا الخصوص ولكنه لم يفعل واضاف انه لايعرف متى بالضبط سيتم تفعيل هذا القانون، ولكنه قال باذن الله سنصل الى حل جذري كما قال دكتور خالد اننا باذن الله سنصل الى شطب السيارات المهملة بعد 10 سنوات من تاريخ عملها واكد ان الحل في تنفيذ هذه الخطوة.شطب السيارات القديمةونبه الرائد جبر الكبيسي الى انه لايتم شطب السيارة القديمة الا بعد مراجعة اصحابها وقال قد تكون هناك سيارات تم ضبطها وهي في انتظار قطع غيار من الكراج أو غيره ولكن مثل هذه السيارات ينظر في امرها اذا ضبطت وهي مهملة. الرائد جبر: أسباب عديدة وراء ظاهرة السيارات المهملة.. وشطب السيارة القديمة يخلي صاحبها من المسؤولية والشطب يتم بمراجعة المالكالتواصل مع اصحاب السياراتذكر السيد جاسم الجابر ان التواصل مع اصحاب السيارت مستمر ومتواصل ولكنه قال ان معظم السيارات المهملة لانستطيع ان نعيدها لاصحابها الا بعد اجراءات وكثير منها لايتقدم اصحابها بطلب لمراجعة اجراءاتها وبالتالي نحن لانستطيع ان نبقيها لفترة طويلة في الموقع ولابد من التخلص منها كحديد.وبالنسبة لوضع الملصقات على السيارة قال هو اجراء لتطبيق روح القانون بينما يمكن رفع العربة في الحال وفقا للصلاحيات الممنوحة لكننا نعطي مهلة ومن باب التعاون نستخدم الملصق لمدة 3 ايام كمهلة ثم نرفع السيارة، موكدا ضرورة الانتباه الى ان ظاهرة السيارات المهملة تتطلب تعاونا اكبر من البلديات، وقال انه يدعو الاعلام الى التركيز على ظاهرة السيارات المهملة كما نبه الى ضرورة تطبيق قانون مدة استهلاك السيارة، وقال انه جزء من الحل لهذه الظاهرة اضافة الى تطبيق قانون المرور وهي مدة 15 عاما من سنة الاستخدام.

اندلع حريق اليوم الأحد، بأحد المستودعات في المنطقة الصناعية، وسط تصاعد الدخان في المكان، فيما هرعت قوات الدفاع المدني إلى موقع الحادث لمباشرة إجراءاتها والسيطرة على الحريق. حريق المستودع في المنطقة الصناعية

تنظم شركة "قطر للطاقة الشمسية"، يوم الاحد المقبل جولة لوسائل الإعلام في مقر الشركة بالمنطقة الصناعية الجديدة، وذلك قبيل الاطلاق الرسمي للشركة والمقرر إعلانه في حفل يقام مساء نفس اليوم.وتكرس "قطر للطاقة الشمسية" جهودها للاستجابة إلى الطلب المتزايد من قبل الدول المتقدمة والنامية على مصادر الطاقة التقليدية بحلول صديقة للبيئة لضمان توفير الطاقة المتجددة والموثوقة للأجيال القادمة.وقامت "قطر للطاقة الشمسية" ببناء أكبر منشأة لتطوير وتصنيع تكنولوجيا الطاقة الشمسية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. ويضمن النموذج المبتكر للشركة حصول السكان في جميع أنحاء العالم على الطاقة المتجددة وبأسعار تقل عن مثيلاتها من الطاقة الكهربائية التقليدية.وسوف تحظى وسائل الإعلام المشاركة بفرصة التجوال في المنشأة برفقة مرشد خاص، والمشاركة عقب ذلك في مقابلة مع الرئيس التنفيذي لشركة "قطر للطاقة الشمسية".

أكد العديد من المواطنين على أهمية إنشاء سوق جديد لتجارة السيارات المستعملة، مُطالبين بنقل سوق الحراج الواقع في المنطقة الصناعية شارع رقم 10 إلى مكان آخر يتناسب مع تنامي نشاط السوق وتزايد الحركة التجارية فيه. يعد السوق الحالي من أنشط الأسواق في المنطقة والمخصصة لبيع وشراء السيارات المستعملة، كما أن حراج السيارات في المنطقة الصناعية يختلف عمله عن نشاط المعارض كونه يعرض السيارات بالبيع عن طريق المزاد. ويشكو المواطنون والتجار من ضيق المكان المخصص للبيع والشراء حيث يضطر الناس للوقوف في الطريق وعلى امتداد شارع عشرة في المنطقة الصناعية لعرض سياراتهم للبيع ويشهد يوما الخميس والجمعة زحاماً شديداً يتسبب في إغلاق الشوارع الرئيسية والفرعية المحيطة بالمعارض في الشارع. ويؤكد العديد من المواطنين على أن المعارض الموجودة في السوق مرافقها سيئة وأن المكاتب فيها متهالكة ولكن ممتلئة بالزبائن على اخرها لانه لايوجد البديل، كما يشهد حراج السيارات اقبالا كبيرا من قبل مواطني دول مجلس التعاون حيث يفد إلى السوق الكثير من تجار السيارات من السعودية والإمارات وعمان والبحرين والكويت لان السيارات المستعملة في قطر تتميز بالنظافة والممشى القليل كما يقول احد المواطنين السعوديين الذين التقت بهم "الشرق" في جولتها في السوق. حراج السيارات ويقول المواطن السعودي علي الزهراني: حضرت إلى المنطقة الصناعية في قطر لزيارة سوق حراج السيارات لاني سمعت عنه الكثير في السابق عن طريق بعض الاصحاب وعندما رغبت في شراء سيارة قررت أن أحضر إلى السوق لشرائها. وعن نظرته للسوق تحدث إلينا الزهراني قائلاً إن حراج السيارات في قطر نشط ويحتوي على العديد من الفرص سواء للمواطنين الراغبين في اقتناء سيارة أو غيرهم من التجار لأن سوق السيارات في قطر له سمعة طيبة ولكن يعيب هذا السوق موقعه في وسط الكراجات في المنطقة الصناعية لان الشوارع هنا ضيقة وغير مناسبة لعرض السيارات. ويواصل "الزهراني" حديثه: إن سوق الحراج يحتاج إلى مكان أفضل من هذا الموقع السيئ لأن الشوارع هنا متهالكة وغير مناسبة للقيادة كما أن المنطقة تفتقر لوجود الإنارة في المساء وهو ما يجعل عملية البيع والشراء تتوقف بعد صلاة المغرب مباشرة بينما يستمر المزاد عبر الميكروفون داخل المعارض التي ارى انها غير مجهزة لاستيعاب الاعداد الكبيرة من الزبائن التي تفد الى السوق والتي تقدر بالآلاف. الدفع الفوري أما سالم المري وهو مواطن قطري حضر إلى السوق لبيع سيارته، فيوضح أنه اختار سوق الحراج لأنه يتميز بوجود الزبائن والتجار الذين يقومون بالشراء والدفع الفوري (كاش) بينما المعارض الأخرى تأخذ وقتاً لكي تتمكن من بيع السيارات. ويشير "المري" إلى أهمية إنشاء سوق جديد لبيع وشراء السيارات المستعملة لأن الحالي أصبح قديماً ومكانه لا يتناسب والحركة التجارية النشطة فيه ويخطئ من يظن أن سوق الحراج مخصص لبيع السيارات القديمة وغير الصالحة بل على العكس من ذلك فإننا نجد في السوق جميع أنواع السيارات ومن كل الموديلات، مُطالباً الجهات المعنية بتبني فكرة إنشاء سوق جديد لمزاد السيارات يكون موقعه مناسباً ويخدم جميع القطاعات في المجتمع، المواطن المستهلك والتاجر. مزاد السيارات وفي سياق الموضوع نفسه يقول خالد المناعي: إن إنشاء سوق جديد لمزاد السيارات هو مطلب شعبي لأن الناس أصبحت تتضايق من وضع السوق الحالي كونه في وسط الصناعية والشوارع المحيطة به متهالكة، إضافة إلى أن المنطقة تفتقر للإنارة في الليل حيث يضطر الناس للمغادرة بعد صلاة المغرب مباشرة. ورأى أن موقع السوق الحالي لا يساعد ولا يشجع النساء على الذهاب إليه لبيع أو شراء سيارة، كونه في منطقة غير مناسبة وغير مؤهلة لتواجد النساء، لهذه الأسباب نطالب الجهات المهنية بأن تعمل على انشاء سوق مناسب وحديث وأن تخصص حوله أرضاً واسعة تتيح وقوف السيارات ولا تسبب أي زحام أو فوضى للمناطق القريبة منه.

محطة بترول "الوطن" الواقعة بقلب المنطقة الصناعية، تهدد حياة مرتاديها بالخطر نتيجة الإهمال الواضح عليها منذ عدة سنوات، وتنذر تلك المحطة بوقوع حوادث في حال عدم صيانتها وتجديدها أسوة بالمحطات الأخرى بالدولة،كونها لم تشهد أي تطوير أو صيانة منذ عدة سنوات، وفي المقابل تتردد إليها سيارات وشاحنات من مختلف الأحجام بشكل يومي، وهذه المحطة تقع بقرب الطرق الرئيسية المؤدية إلى عدة اتجاهات، وعادة ما تكون تلك الطرق مزدحمة بالسيارات والشاحنات.جولة "بوابة الشرق"وفي جولة "بوابة الشرق" داخل هذه المحطة رصدنا الإهمال الواضح عليها وسقوط أجزاء منها وتهالك الطبقة الإسفلتية بها بالإضافة إلى أنها مزدحمة كثيرا، ويجد كل من يدخل إلى هذه المحطة صعوبة في عملية الدخول والخروج منها إلى الشوارع الرئيسية، فضلا عن أن مدخلها من جهة ومخرجها يؤدي إلى مسار وجهة أخرى، ويستوجب على كل من يدخل إلى هذه المحطة الخروج من مكان آخر وسلك طريق بعيد حتى يتسنى له العودة مرة أخرى إلى وجهته المقصودة.الغريب بالأمر أن بعض السيارات والشاحنات تقف داخل المحطة لعدة أيام وهو ما يتسبب باستغلال المواقف الداخلية وينتج عنه زحام وإرباك حركة سر داخل المحطة. مبانيها قديمة ولم يتم تطويرها منذ سنوات.. سقوط أجزاء من مباني المحطة والطبقة الإسفلتية متهالكةحوادث محطات الوقودولتجنب تكرار وقوع الحوادث في محطات الوقود على الجهات المعنية أن تفرض رقابة صارمة من خلال تشكيل لجنية هدفها متابعة عمل المحطات وإلزام أصحابها عمل الصيانة المطلوبة لها خلال فترة زمنية محددة وان تكون تلك الصيانة بشكل دوري وسط رقابة مستمرة من قبل تلك اللجنة في حال تشكيله، وكل ذلك من مصلحة المواطنين والمقيمين الذين يترددون بكل وقت إلى محطة بترول الوطن لتزويد السيارات والشاحنات بالوقود، بالإضافة إلى التأكد من توافر كافة إجراءات الأمن والسلامة المطلوبة داخل المحطة مع مراعاة بعد هذه المحطة لمسافة عن الطرق الرئيسية.غياب الرقابةوأن غياب الرقابة وعدم الالتزام بالقوانين وراء إهمال محطة بترول "الوطن" بهذا الشكل الذي يبدو واضحا للجميع، ورغم أن المناطق والشوارع المحيطة بالمنطقة الصناعية القريبة منها والمؤدية إليها تشهد تطوراً وتنفيذاً لمشاريع مختلفة إلا أن محطة بترول الوطن بقيت على حالها، حيث انها أصبحت بقعة واضحة تقع وسط شوارع ومناطق تشهد تطوراً، وان وجود هذه المحطة بهذا الشكل يعتبر أمر مشوها للمنظر العام، خاصة أن طريق الصناعية الجديد سوف يتم افتتاحه خلال الأشهر القليلة القادمة ولا يتناسب هذا الطريق الجديد والذي تقع عليه جسور وأنفاق أن تتواجد عليه محطة مهملة من جميع الجوانب، لذا تحتاج محطة بترول الوطن إلى التجديد والصيانة اللازمة لها بأسرع ما يمكن. المحطة تقع بقرب الطرق الرئيسية المؤدية إلى عدة اتجاهات وهي طرق مزدحمة بالسيارات والشاحناتإنشاء محطات وقود بالصناعيةويرى عدد من المواطنين ضرورة إنشاء المزيد من محطات الوقود بالمنطقة الصناعية لخدمة روادها بشكل يومي، خاصة بعد أن شهدت المنطقة الصناعية كثافة سكانية وزاد الإقبال عليها وتعتبر هذه المنطقة من المناطق التي تشهد زحاما شديدا بكل وقت، ولا تتناسب تلك المنطقة من حيث الخدمات مع أعداد السيارات الهائلة التي ترتادها يوميا، ولا تتوافر في هذه المنطقة سوى قرابة ثلاث محطات، وتحتاج إلى إنشاء المزيد من محطات الوقود لخدمة روادها الذين يعانون من النقص الحاد بمحطات الوقود، بل ان المحطات الحالية مزدحمة كثيرا خاصة محطة بترول الوطن.ومع دخول فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة يتطلب الأمر تشديد الرقابة بشكل مكثف على محطات البترول خاصة تلك التي يبدو على ملامحها الإهمال الواضح مثل محطة بترول الوطن وذلك لتجنب وقوع الحوادث فيها، وعلى الجهات المختصة أن تلزم أصحاب المحطات بعمل الصيانة المطلوبة والدورية لها دون أي تأخير وأن يكون هذا الأمر بشكل سنوي لتجنب مخاطر الوقوع في حوادث.

صادقت الجمعية العمومية العادية للشركة القطرية الألمانية للمستلزمات الطبية برئاسة عبد العزيز آل خليفة رئيس مجلس الإدارة على الميزانية العمومية للشركة لعام 2013. كما صادقت على حساب الأرباح والخسائر، وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2013. واستمعت العمومية إلى تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية في 31/12/2013 والخطط المستقبلية. وأقرت تعيين مراقبي الحسابات للسنة المالية 21014م وتحديد الأجر الذي يؤدى إليهم، كما وافقت على تقرير الحوكمة لسنة 2013.وأكد عبد العزيز آل خليفة رئيس مجلس الإدارة أن الشركة أحرزت خلال عام 2013 مبيعات بقيمة 4.11 مليون ريال قطري وخسائر بقيمة 7.9 مليون ريال قطري، بما يمثل انخفاضاً عن سنة 2012 بنسبة 14% وذلك بسبب مشاكل تقنية أصابت الماكينات، وذلك نظراً لعمل المكائن بطاقات إنتاجية لم تصل إليها من قبل، بالإضافة إلى عدم التزام بعض الأسواق بطلبياتهم، حيث تم تأجيل بعض الطلبيات لسنة 2014. أسواق جديدةوأضاف عبد العزيز: لكن تماشياً مع المشاكل المذكورة كرست الشركة كامل قدراتها لتدارك المشاكل الفنية، كما ركزت جهود المبيعات على فتح أسواق جديدة، والمشاركة في مناقصات عالمية، حيث أسفرت نتائجها بإنجازات قيمة في مجال المستلزمات الطبية كمناقصة الـSGH 30 والتي تعتبر أكبر المناقصات في منطقة الخليج، حيث تمت ترسية أول طلبية بقيمة 8 ملايين ريال قطري، والتي تعتبر خطوة إيجابية للشركة علماً بأن القسم الأكبر من قيمة الطلبية سيتم توريده خلال سنة 2014، كذلك حصلت الشركة على مناقصة اليونيسف بقيمة 2.4 مليون ريال قطري. والتي سيتم توريدها خلال 2014، بالإضافة إلى المزيد من المناقصات المحلية والعالمية التي شاركت وسوف تشارك بها الشركة بعد دراسة الأسعار بشكل جيد من أجل الحصول على أكبر نسبة ممكنة من المناقصات. وأكد آل خليفة أن الشركة من خلال المشاركة بالمناقصات العالمية وفتح أسواق جديدة، سوف تساهم بتصاعد المبيعات لعام 2014 خاصة أن منتجات الشركة أصبحت معتمدة لدى العديد من دول أوروبا وإفريقيا وآسيا، وجارٍ اعتمادها في الولايات المتحدة الأمريكية، وقد لمسنا خلال مشاركتنا في معرض في الإمارات العربية المتحدة اهتماما منقطع النظير بمنتجاتنا.النشاط التجاريأما على الصعيد التجاري فمن ضمن إستراتيجية التطور التي تتبعها الشركة القطرية الألمانية، أخذت خلال عام 2013 خطوتين، هما، أولاً: إنشاء قسم لتجارة التجزئة في المعدات الطبية، وذلك لتمثيل علامات عالمية في المعدات الطبية لتحقيق أكثر من هدف، ومنها على سبيل المثال لا الحصر، زيادة الاطلاع على التجارب العالمية، واكتساب الخبرات في الإنتاج والتوزيع والبيع وأيضا، كما لا يخفى على أحد تعزيز الربحية من خلال البيع المباشر، حيث وقعت الشركة عقودا تمنحها الحق الحصري لتوزيع منتجات عالمية عالية الجودة ضمن دولة قطر وخارجها، منها Pall. Armstrong. Sun Med، كما أن الشركة في طور توقيع اتفاقيات وعقود جديدة، وقد اعتمدنا إستراتيجية خاصة في التعاقد والبحث عن الأسماء التي نمثلها في هذا المجال.. ثانياً: لقد باشرت الشركة في إنشاء مستودع ضمن حرم الشركة بمساحة خمسة آلاف متر مربع، على أن يتم تأجيره فور انتهاء أعمال الإنشاء، مما يعود على الشركة بأرباح عالية، علماً بأن أسعار العقارات في ارتفاع دائم، واستنادا إلى أسعار السوق وموقع الشركة بالقرب من مشروع بروة التجاري ومن المنطقة الصناعية تؤمن الشركة أن هذا المستودع سيكون ذا فائدة كبيرة في سنة 2014 والسنوات القادمة.

أعلنت هيئة الأشغال العامة "أشغال" عن تحويل مروري في جزء من شارع الصناعية الغربي المتجه من دوار 33 (تقاطع المنتزه) إلى دوار 23، وذلك اعتبارا من يوم الخميس الموافق 24 أبريل ولمدة 9 أشهر. وأوضحت الهيئة أنه قد تم توسعة الجانب الآخر من الطريق كي يتم تحويل الحركة المرورية إليه وفقاً للخريطة التوضيحية. ويأتي هذا الإغلاق كجزء من أعمال المرحلة الأولى لمشروع تطوير المنطقة الصناعية- الدوحة بهدف استيعاب الأعداد المتزايدة من المركبات ودعم انسيابية الحركة المرورية في المنطقة، إضافة إلى أعمال البنية التحتية. وسيتم وضع جميع اللوحات الإرشادية الواضحة لتوجيه المركبات وأهابت "أشغال" بمرتادي الطريق الالتزام بحدود السرعة المحدّدة والتقيد بتعليمات المرور والعلامات الإرشادية لضمان السلامة على الطريق.

أعلن السيد عبدالرحمن الأنصاري الرئيس التنفيذي للشركة القطرية للصناعات التحويلية، قرب الإنتهاء من المرحلة الأولى من مشروع المدينة اللوجستية في المنطقة الصناعية بمساحة 100 ألف متر مربع. ويهدف مشروع المدينة اللوجستية لخدمة الشركة والشركات التابعة من الناحية اللوجستية والخدمية، وذلك لإنشاء مخازن وورش وسكن عمال التحويلية والشركات التابعة لها.وأوضح الأنصاري في تصريحات صحفية على هامش ملتقى مصنعي مواد البناء في الخليج واليمن، أن الشركة حصلت مؤخراً على التراخيص بشأن البرج الذي تعتزم "التحويلية" بناءه على شارع الكورنيش، مكان مقرها الحالي بتكلفة تقدر بنحو 500 مليون ريال.

أكدت مصادر أمنية أنه لا إصابات في الحرائق التي حدثت اليوم بأحد المستودعات بالمنطقة الصناعية شارع 45 وحريق منزل قيد الإنشاء بالغرافة وحريق قاربين في منطقة الخليج الغربي، فيما بدأت الجهات المعنية التحقيق للوقوف على أسباب الحادث.وسيطرت قوات الدفاع المدني اليوم، على حريق كبير شب في أحد المستودعات التابعة لإحدى الشركات بالشارع 45 من المنطقة الصناعية بالدوحة حيث نجح رجال الدفاع فى السيطرة على الحريق في وقت قياسي والحيلولة دون وصوله إلى مرافق مجاورة له، كما تمت عمليات التبريد للتأكد من إخماد مصادر النيران.على جانب آخر، سيطرت قوات الدفاع المدني على حريق محدود في منزل قيد الإنشاء بمنطقة الغرافة، كما سيطرت أيضاً على حريق قاربين في منطقة الخليج الغربي دون خسائر في الأرواح ودون مصابين.

اشتكى عدد من المواطنين من مدى سوء وإهتراء شوارع المنطقة الصناعية، مؤكدين على أنها لا ترتقي بحجم المصانع والشركات والورش الموجودة هناك، كما أنها غير مهيأة على الإطلاق لاستقبال آلاف المترددين عليها من مواطنين ومقيمين على حد سواء، مشيرين إلى أن الصناعية لا تُعد فقط مدينة سكنية لعمال الشركات والمصانع، فضلاً عن قيمتها الصناعية الكبيرة. وأوضح المواطنون أن شوارع المنطقة الصناعية ظهرت على حقيقتها، بشكل لا يدعو للتشكيك في مدى الحالة السيئة التي وصلت لها شوارع الصناعية، وهذا حين هطول الأمطار، حيث امتلأت حفر شوارع المنطقة الصناعية بالمياه، مما شكل بركا كبيرة وسط الشوارع الغارقة، الأمر الذي جعل العديد من رواد الطرق بالمنطقة الصناعية لوقوعهم بحفر تغمرها المياه، التي لم تجعل المواطنين يعرفون التمييز بين الحفر التي تعاني من انخفاضات أرضية مُلئت بالمياه، أو بحفر واقعة وسط الشوارع، فقد تحولت إلى برك صناعية بفعل مياه الأمطار التي هطلت مؤخراً على البلاد، وهذا وقد تسببت مياه الأمطار بغرق العديد من الشوارع، كان أبرزها غرق أنفاق طريق سلوى، الذي لم يمر على افتتاحه بالكامل عام واحد. الصناعية القديمة تعاني من الإهمال وتحتاج للتطوير السريع طرق مهملة وأوضح أحد المواطنين أن مختلف شوارع الصناعية يعاني الإهمال من مسؤولي الجهات المعنية الخاصة برصف الشوارع، فالشوارع الرئيسية للمنطقة الصناعية ليست أفضل حالاً من الشوارع الداخلية السيئة، فكلاهما مهترئ وبحاجةٍ ماسة لوضع خطط مستقبلية، تستهدف إعادة تأهيل جميع شوارع المنطقة الصناعية المُكسرة، مضيفاً أن تلك الشوارع تصيب سيارات مرتادي الصناعية بسرعة التلف، فالسيارات لا يمكن لها أن تتحمل قطع مسافات كبيرة على مستوى كبير بسياراتهم من مساحة المنطقة الصناعية ذات الشوارع المُكسرة، وتابع أن العديد من الحوادث التي تقع بالمنطقة الصناعية، تتسبب بها الحُفر الناتجة عن الشوارع القديمة بالصناعية، فالعديد من سائقي السيارات داخل المنطقة الصناعية، يقومون بتحاشي تلك الحُفر أو تخفيف سرعتهم بشكل مفاجئ، أو تغيير مسارهم بطريقة غير محسوبة، الأمر الذي يتسبب في وقوع حوادث غير مقصودة، نتيجة تحاشي الشوارع المُكسرة بشكل بديهي بالمنطقة الصناعية، لكي لا يُصيبوا سياراتهم بأي أذىً محتمل أو مؤكد، مشيراً إلى أنه لا مجال للسياقة المتهورة بشوارع المنطقة الصناعية. أعمال الحفر سبب معاناة مستخدمي الطرق بالمنطقة الصناعية تعثر حركة المرور وقال أحد المواطنين إن سوء الشوارع يتسبب بشكل رئيسي في تعثر حركة المرور، حيث إن أغلب سائقي السيارات إن لم يكن جميعهم لا يلتزمون بسرعة الشوارع المحددة، وهذا نتيجة سوء حالة الشوارع، إذ إنهم يقومون بقيادة سياراتهم بشكل بطيء حتى لا تتأذى نتيجة الحفر المنتشرة بصورة كبيرة، الأمر الذي يعطي انطباعاً لدى الكثيرين أن ازدحام الصناعية ليس عادياً وإنما خانقاً، لتتعطل مصالح العديد من مرتادي المنطقة الصناعية والمناطق المحيطة بها، وهذا بسبب الوقت الطويل الذي يُستهلك في الدخول والخروج من وإلى الصناعية، مشيراً إلى أن المنطقة الصناعية واحدة من أكثر المناطق حيوية في البلاد، وهذا يرجع إلى أن أغلب مراكز صيانة السيارات، وغيرها من الشركات والورش المختصة في صيانة الآلات الميكانيكية، علاوة على العديد من المنشآت التجارية ذات الأنشطة المتنوعة، فضلاً عن سكن العمال الخاص بأغلب الشركات والمصانع في الدولة، وذكر أحد المواطنين أن المشاكل في المنطقة الصناعية كثيرة ولا تقتصر فقط على الطرق المهترئة، ولكن الطرق تُعد على رأس العيوب القاتلة في المنطقة الصناعية، خاصةً بالنسبة للناس الذين يرتادون الصناعية بشكل مستمر، لارتباط أعمالهم ومصالحهم بها، لذلك يتوجب عليهم الذهاب الدائم إليها، كما أن العديد من الذين لا يقطنون المنطقة الصناعية يعملون بها، مما يعني أنهم يتوجهون لها بشكل يومي عدا إجازتهم الأسبوعية، وأشار المواطن إلى أن شارع الكسارات الواقع باتجاه الفحص جنوب المنطقة الصناعية، هو واحد من أسوأ شوارع المنطقة الصناعية على الإطلاق، حيث تكثر فيه الحفر، كما تظهر عيوبه بشكل جلي عند هطول الأمطار، ومن ثم يأتي بعد ذلك الشارع الغربي الممتد باتجاه جسر أبو سدرة، إذ إنه لا يختلف كثيراً عن شارع الكسارات، فكلاهما يعانيان الاهتراء والهرم، ولابد من نظرة جادة وجريئة من قِبل المسؤولين تجاه هذين الشارعين في المقام الأول، لما يعانيانه من إهمال، رغم أنهما من أكثر الشوارع الحيوية بالمنطقة الصناعية، فهما يربطان المنطقة الصناعية بالعديد من الشوارع والطرق والمناطق والمدن المهمة. شوارع متهالكة تتنافى مع عمليات التطوير بحاجة للتطوير وتساءل المواطنون عن الميزانيات المرصودة لتطوير البنى التحتية لمنطقة الصناعية، مشيرين إلى أنه تم الإعلان لأكثر من مرة من خلال وسائل الإعلام المختلفة، عن ميزانيات تقدر بعشرات الملايين من الريالات الخاصة بتطوير البنى التحتية والخدمات بالمنطقة الصناعية، إلا أن أعمال التطوير تسير ببطء شديد، وبعض المناطق لا يظهر عليها أي بوادر، تدل على أن هناك تطويرا قادما قد يستهدفها، مطالبين الجهات المعنية في الدولة، والمعنية عن تطوير البنى التحتية، متمثلة في هيئة أشغال "أشغال"، ووزارة البلدية والتخطيط العمراني، والمؤسسة القطرية العامة للكهرباء والماء "كهرماء"، وأوريدو، التكاتف معاً لإنجاز المشاريع التطويرية الخاصة بالبنى التحتية بالمنطقة الصناعية، لإنهاء معاناة الشوارع التي أصبحت تؤرق مرتادي المنطقة الصناعية، بسبب الإهمال والتخاذل من بعض المسؤولين، مطالبين الجهات المعنية بأخذ شكاوى المواطنين بعين الاعتبار، والعمل على إنهاء المشاكل المتعلقة بها، لافتين إلى أن الشكاوى على شوارع المنطقة الصناعية ليست وليدة اللحظة، فالمواطنون والمقيمون على حد سواء، دائمو الشكوى من شوارع الصناعية سواء من خلال الصحف المحلية اليومية، أو من خلال المذياع.

في إطار تحقيق رسالة المؤسسة القطرية للحماية والتأهيل الاجتماعي المتجسدة في خططها وبرامجها وفي إطار الشراكة المجتمعية وتفعيلاً للتعاون والتنسيق بين المؤسسة والهلال الأحمر ومركز العمال الصحي بالصناعية, قامت المؤسسة بتنظيم حملة توعوية في 26/ 3/2014م بالمركز الصحي العمالي بالصناعية لأكثر من (432) عاملاً من عمال الشركات والمؤسسات. تحدث د. مشتاق أحمد صوفي، الطبيب الممارس بالمركز الصحي عن أهمية الصحة العامة وأساسياتها ودورها في التنمية المستدامة وتنفيذ استيراتيجية التنمية الوطنية 2011-2016م ، ولتحقيق رؤية قطر 2030 التب تتطلب مشاركة جميع قطاعت المجتمع بما فيهم العمالة الوافدة . ودعا د. صوفي العمال للمشاركة بجدية واجتهاد في المشروعات المتعلقة بالمونديال المقام في دولة قطر 2022م. وشدد على أهمية الوقاية من الأمراض المزمنة والمعدية بممارسة الرياضة والغذاء السليم والبعد عن الانحرافات السلوكية التي تضر بالصحة العامة، والمحافظة على العادات والتقاليد الاصيلة للدولة، مُعرباً عن شكره للمؤسسة القطرية للحماية والتأهيل الإجتماعية علي مبادرتها لتثقيف العمال عن طريق الحملات التوعوية، داعياً العمال بالالتفاف حول برامجها. وقام ممثلوا المؤسسة بدعوة العمال للتواصل مع المؤسسة عبر مكتبيها بمركز الوافدين الصحي بالمعمورة ومكتب المؤسسة بالمحكمة الابتدائية بالطابق (14) بمبني المحكمة الكائن بالدفنة، ومن خلال خطها الساخن (108) في حال حاجتهم لأي استشارة أو إحدى الخدمات التي تقدمها المؤسسة، واختتم اللقاء بعدة مداخلات من الأخوة العمال تمت الاجابة عليها جميعاً، وأُلقيت المحاضرة باللغتين العربية والأوردية.

تفتقر المنطقة الصناعية بالدوحة لكل مقومات العمل بعد ان تهالكت مبانيها بالصورة التي أضحت تمثل خطراً على حياة الناس من العمال ومن من لديهم أشغال مرتبطة بالنشاطات الموجودة في هذه المباني، كما شهدت البنية التحتية للمنطقة الصناعية للإنهيار شبه الكامل وذلك على مستوى الطرق الرئيسية والشوارع الداخلية وعجز شبكات الصرف الصحي عن تحمل الضغط اليومي المستمر ما تسبب في تسريبات لمياه الصرف الصحي وإنتشارها بصورة كبيرة، وتوقفت معظم الشبكات عن العمل في مختلف الأماكن داخل المنطقة، علاوةً على الشكاوي المتعلقة بضعف الإنارة في الأوقات المسائية والتي تسبب قلقاً لمرتادي وأصحاب الأعمال الذين يتوافدون في الفترات المسائية لإنجاز بعض أعمالهم هناك.وتعتبر المناطق الصناعية القلب النابض في كل مدينة من مدن العالم وذلك لإتصالها بمتطلبات وأساسيات الحياة اليومية، وإعتماد سكان المدن والقرى وأصحاب الأعمال بصورة كبيرة على هذه المناطق لقضاء حوائجهم وتكملة أشغالهم على مستوى المشاكل المتعلقة بصيانة أعطال السيارات الصغيرة والكبيرة الميكانيكية والكهربائية وأعمال السمكرة والأصباغ وغيرها، وذلك بجانب المشاريع الكبيرة والصغيرة والمتوسطة والصناعات والإستثمارات التي يضخها رجال الأعمال ويتركز وجودها في المنطقة الصناعية، وحتى ضروريات البيوت والمنازل والإحتياجات والأساسيات المتعلقة بها. تكدس البضائع أمام إحدي المخازنووفقاً لهذه الأهمية ينبغي أن تتوفر في أي منطقة صناعية كل الأساسيات التي تمكنها من القيام بدورها على أكمل وجه بدأً من الطرق والمباني وشبكات الصرف الصحي وكل ما يتعلق بإجراءات الأمن والسلامة، وجولة "بوابة الشرق" صباح اليوم، أثبتت أنه رغم كل هذه المعطيات الضرورية إلا أن المنطقة الصناعة تعتبر خارج نطاق الخدمة.الدوارات والشوارعنسبة لكثافة الإعمال والأشغال التي تحتضنها المنطقة الصناعية فهي تعاني لضغط كبير يفوق طاقة تحملها ما أدى إلى تهالك الشوارع بسبب هذا الضغط، وأصبحت الشوارع غير صالحة وتشكل خطراً علي حياة الناس وتهدد المال العام والممتلكات للتلف والخراب، كما أن سوء هذه الشوارع يعد السبب الرئيس للحوادث المرورية بالمنطقة الصناعية، إذ تقشرت طبقات الأسفلت في أغلب الشوارع الرئيسية والفرعية وتردت أحوال الأرضيات غير المسفلتة وإنهارت أرصفة المشاة، وأصبحت الشوارع مليئة بالحفر العميقة والتي تعتبر خطراً كبيراً على سالكي هذه الطرق، وذلك بسبب الحركة الكثيفة للشاحنات والمعدات الثقيلة والآليات بأحجامها المختلفة، بالإضافة لحركة بصات نقل العمال والسيارات الخاصة وسيارات النقل الصغيرة والمتوسطة التي تشهدها هذه الطرق، هذا بجانب ما تخلفه الأمطار من أضرار بالشوارع نسبة لإنهيار شبكات الصرف الصحي ما أدى الى إنتشار المياه الراكدة وتهالك الطرق التي أصبحت هشة نسبة لطفح هذه المياه من مناهيل الصرف الصحي المنتشرة بالقرب من الطرق والشوارع. وبالمقابل إنهارت الدوارات الكبيرة وإختفت معالمها بعد أن تهدمت أرصفتها وتهالكت طبقات الأسفلت داخلها،وأصبحت تشكل خطراً على الشاحنات المحملة بالمواد الأولية والإحتياجات الضرورية لعملية الصناعة بمختلف أنواعها، فأصبح منظر هذه الدوارات مشوهاً ولا يليق بمنطقة صناعية تعتمد عليها الدولة في تنفيذ نسبة كبيرة من المشاريع الضخمة ضمن الخطط الإقتصادية والتجارية الإستراتيجية التي تسهم في تناسق حركة النهضة الشاملة التي تشهدها قطر في الفترة الحالية. مباني قديمة تشكو حالها لتراب الأرضالمباني القديمةومعظم المباني والكراجات والمخازن المنتشرة في المنطقة الصناعية أصبحت قديمة ومتهالكة وغير آمنة، وتشكل عائقاً كبيراً يقف أمام الدور المحوري الذي من المفترض أن تلعبه المنطقة الصناعية في تنشيط حركة الصناعات بمختلف فئاتها علاوةً على دورها في نمو وإنتعاش الحركة التجارية والإقتصادية بالبلاد، إذ أنها تعتبر مصدراً أساسياً لإنتاج الأغراض والمخرجات والمنتجات التي تقوم عليها مشاريع الدولة والمشاريع الإقتصادية والإستثمارية لمختلف فئات رجال الأعمال، والتي تأتي في إطار عملية البناء والتطور والنماء خصوصاً وأن الدولة مقبلة على إستضافة العديد من الفعاليات العالمية والإقليمية المهمة، بناءاً عليه يجب أن تتوافر بالمنطقة الصناعية كل المعطيات والمتطلبات التي يمكنها أن تواكب رؤى وتطلعات الدولة بقطاعيها العام والخاص لتحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030، والتي تقوم على أساس تهيئة المناخ المناسب لتحقيق التنمية البشرية، ولكن المنطقة الصناعة بحالتها الحالية لا تلبي هذه التطلعات وتعوق تحقيق تنفيذ إستراتيجيات التنمية المستدامة التي وضعتها الدولة.الإقتصاد القطريأثبتت الإحصاءات الإقتصادية التي تصدرها المراكز والمؤسسات الدولية والإقليمية والعالمية أن الإقتصاد القطري أصبح أفضل الإقتصادات وأكثرها نشاطاً من بين دول مجلس التعاون الخليجي بل وعلى المستوى العربي والعالمي، وللحفاظ على هذه المكانة الرفيعة التي حققها الإقتصاد الوطني يجب أن تتضافر الجهود في كافة مفاصل الدولة وبقطاعيها العام والخاص لحل كل المشاكل وتزليل كل العوائق والصعوبات التي تقف في طريق مسيرة التنمية، والمنطقة الصناعية ليست إستثناءاً، فهي تحتاج إلى نفرة شاملة وفي القريب العاجل حتى لا تفقد حيويتها وتصبح عاجزة عن مواكبة التطور الهائل الذي تشهده الدولة.المنطقة الصناعة تحتاج إلى وقفة كبيرة من قبل الجهات المختصة، ويتطلب وضعها الحالي وضع خطة إنقاذ كاملة لصيانة الشوارع الرئيسية وإعادة رصفها من جديد وصيانة شبكات الصرف الصحي وإعادة الحياة إلى المناطق التي أصبحت مهجورة بفعل فقرها للأساسيات الضروريات التي جعلت أصحابها يلجأون إلى تركها وهجرها نهائيا لما يمكن ان تسببه لهم من خسائر مادية كبيرة، هذا بالإضافة إلى إلزام أصحاب المباني والكراجات والورش والمناجر والمصانع وغيرها من المنشأت الأخرى، بالصيانة الدورية لهذه المباني ومراجعة متطلبات الأمن والسلامة فيها، وتأهيلها بصورة نصف سنوية حتى لا تتأثر بفعل الطبيعة أو العوامل الأخرى المتعلقة بالإهمال. مبنى في قلب المنطقة الصناعية يشبه المساكن العشوائيةورغم الوعود التي أطلقتها الجهات المسؤولة من قبل، والتي تحدثت عن تطوير المنطقة الصناعية بالكامل إلا ان كل هذه الوعود ذهبت أدراج الرياح، والأشغال التي تشهدها المنطقة في الوقت الحالي ظلت على هذا الحال لأكثر من ثلاثة سنوات ولم تكتمل حتى الآن، ورغم إنتشار علامات ولافتات الأشغال إلا أنها يبدو أصبحت نوعاً من الديكور حيث أن الأعمال ما زالت مستمرة وبدون تحسن ملموس حتى هذه اللحظة، وهذا نداء وصرخة من أجل منطقة صناعية مؤهلة ومتكاملة تتناسب وحجم المشاريع الضخمة المزمع إنشائها في المستقبل القريب، ونأمل أن يجد هذا النداء التجاوب المطلوب وأن تحقق الصرخة هدفها حتى لا تصبح "صرخة في وادي الصمت".

أطلق كل من بنك قطر للتنمية ودار الإنماء الاجتماعي، اليوم خدمات أكبر حاضنة أعمال في الشرق الأوسط بمساحة 20.000 متر مربع، في المنطقة الصناعية الجديدة وهي أول حاضنة أعمال شاملة في قطر وذلك لدعم رواد الأعمال والترويج والتثقيف بفكرة ريادة الأعمال في الدولة ودعم المشاريع الناشئة للشباب.وبهذه المناسبة قال السيد عبدالعزيز بن ناصر آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية، ورئيس مجلس إدارة قطر للأعمال، إن المشروع يعد أكبر حاضنة أعمال في الشرق الأوسط، ويأتي كمعلم يضاف إلى مجمل الجهود التنموية لتطوير ريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة في دولة قطر، لافتاً إلى أن الحاضنة الجديدة تعد هدفا تنموياً خالصاً يصب في مصلحة القطاع الخاص والشركات الصغيرة والمتوسطة ويُضيف لوسائل البنية التحتية دعما من مساحات مكتبية وورش صناعية ودعما إرشاديا وماديا بما يوفره من مواقع متكاملة لخدمة رواد الأعمال، ابتداء من تأسيس الفكرة حتى مرحلة التخرج من الحاضنة بشركة أو مشروع قادر على النجاح. آل خليفة: الحاضنة تؤهل 150 شركة بقيمة 1.5 مليار ريال خلال 3 سنوات توفير البيئة الملائمة لرواد الأعمالوأضاف الرئيس التنفيذي خلال حفل إطلاق خدمات الحاضنة أن التجربة أثبتت نجاح هذا النوع من المبادرات على المستوى العالمي، فقد أسهمت الحاضنات في زيادة فرص الشركات الناشئة في النجاح والاستمرار حيث أشارت آخر الدراسات العالمية في هذا المجال إلى أن نسبة 87 بالمائة من الشركات الناشئة التي استفادت من دعم الحاضنات نجحت واستمرت، وبالمقابل فإن الشركات الناشئة التي لم تتلق دعما من حاضنات الأعمال وصلت نسبة نجاحها إلى 44 % بالمجمل.وأعرب آل خليفة عن أمله أن تسهم هذه المبادرة في توفير البيئة الملائمة لتشجيع صاحب كل فكرة أو مشروع أو ابتكار، على تقديم أفضل ما لديه لتحويل مشروعه إلى واقع.. وقال "لقد وضعنا هدفا قابلا للتطبيق وهو تخريج شركات قطرية قيمتها السوقية تتجاوز 100 مليون ريال".. متوقعا تخريج 150 شركة قطرية في غضون 3 سنوات قادمة. عبد العزيز آل خليفة وآمال المناعي ورائد العمادي وعيسى الحمادي خلال الحفل وأوضح الرئيس التنفيذي أن بنك قطر للتنمية على يقين تام بأن إنشاء حاضنة قطر للأعمال ستكون بمثابة نقلة نوعية في مسيرة ريادة الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة والقطاع الخاص ضمن منظومة الاقتصاد القطري، مشيراً إلى التحول الكبير الذي تشهده ريادة الأعمال في دولة قطر من خلال تقديم سبل الدعم والموارد اللازمة، الأمر الذي أسهم في تحويل مشاريع رواد الأعمال إلى حقيقة، مؤكداً على أن أهداف هذا المشروع تتوافق مع جوهر أهداف بنك قطر للتنمية في تسريع عملية التنمية ضمن القطاع الخاص القطري بما يتماشى مع احتياجات التنوع الاقتصادي في الدولة والدعم وازدهار الاقتصاد الوطني بما يتماشى مع الرؤية الوطنية 2030،وقال.. إننا في بنك قطر للتنمية ملتزمون بالمضي في خطوات ثابتة نحو تطوير القطاع الخاص والشركات الصغيرة والمتوسطة وتنشئة جيل جديد من رواد الأعمال، وتلك بالنسبة لنا أولوية استراتيجية ورسالة بالغة الأهمية نطمح إلى تحقيقها.تطوير قطاع الأعمال في قطرمن جانبها قالت السيدة آمال المناعي المدير التنفيذي لدار الإنماء الاجتماعي، أن الدار كان لها شرف المبادرة في مجال الاهتمام بريادة الأعمال والعمل وسط الشباب والشابات بهدف تشجيعهم للاندماج والمساهمة في الإنتاج وتطوير الأعمال، خاصة المشاريع الصغيرة والمشاريع متناهية الصغر، إيمانا بدورها في الاقتصاد القومي وإدرار الدخل وتحقيق الرفاه الذي تنشده دولة قطر لمواطنيها، مشيرة إلى أن مشروع ريادة الأعمال بدأ بفكرة تبلورت في العام 2001 وظل ينمو وفق رؤية علمية متكاملة ليشمل متطلبات الرعاية والمساندة الفنية والمادية في كافة مراحله. آمال المناعي: الحاضنة صممت على أحدث الطرق العلمية لتلبية متطلبات رواد الأعمال وأضافت آمال المناعي أن المشروع يقدم خدمات تشمل التشجيع والترويج للعمل الريادي والتدريب والتطوير وإعداد الحقائب الاستثمارية ذات الجدوى الاقتصادي والمنفعة المادية وفق آليات ومتطلبات السوق المحلي والعالمي، إضافة إلى المتابعة وتقديم الاستشارة الفنية والإسعافية.وبينت أن الحاضنة التي تم تأسيسها بمبلغ تجاوز 100 مليون ريال صممت على أحدث الطرق العلمية لتلبية متطلبات رواد الأعمال بما تضمه من مكاتب وورش إنتاج ومعامل وخدمات الدعم الفني والإداري الأمر الذي يؤهلها لتلعب دوراً أساسياً في تطوير قطاع الأعمال في دولة قطر.ونبهت آمال المناعي إلى أنه في مجال ريادة الأعمال قد أخذ منعطفا متطوراً وفعالاً للوفاء بمتطلبات تشجيع وإنشاء وإنجاح مشاريع رياديه تعود بالمنفعة على الوطن والمواطن، لافتة إلى أن دار الإنماء لم تكن يوما وهي تعمل في أوساط المجتمع القطري تنظر إلى الكم فقط إنما كان محور اهتمامنا هو التركيز على مخرجات أعمالنا وعوائدها على المجتمع والتأثير على الفئة المستهدفة وكان رهاننا للنجاح يرتكز على عدة عوامل أهمها الشراكة والتنسيق مع الجهات المعنية والتكامل بين عمل المؤسسات الحكومية والمؤسسات غير الحكومية بتنفيذ المشاريع والبرامج وها هي حاضنة قطر للأعمال ترى النور بالشراكة مع بنك قطر للتنمية إن هذه الشراكة في حد ذاتها هي إحدى المكتسبات وهي نموذج للكيفية التي نرجو أن يدار بها العمل التنموي على كافة المستويات للتكامل في تحقيق رؤية قطر 2030، مشيرة إلى أن حاضنة قطر للأعمال صممت وفقا لأحدث الطرق العلمية للوفاء باحتياجات الرياديين من مكاتب وورش إنتاج وخدمات الدعم الفني والإداري مما يؤهلها للنجاح والاستدامة والنمو لتلعب دوراً أساسياً في تطوير قطاع الأعمال في دولة قطر. جولة في الحاضنة وتوجهت آمال المناعي بالشكر والتقدير لكل من أسهم في هذا العمل الكبير في دار الإنماء الاجتماعي وبنك قطر للتنمية.... مشددة على أنه لولا الدعم الكبير من الحكومة الرشيدة وإيمانها بهذا المشروع لم يكن ليرى النور وعرفاننا يمتد لسعادة السيد عبدالله بن حمد العطية وزير الطاقة والصناعة الأسبق وسعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة والشكر أجزله لأعضاء مجلس أمناء دار الإنماء الاجتماعي على حرصهم ومتابعتهم وفريق العمل التنفيذي بالدار وإدارة بنك قطر للتنمية ممثلة بالسيد عبدالعزيز بن ناصر آل خليفة الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية والذي تحمل عبء رئاسة مجلس إدارة حاضنة قطر للأعمال وزملائي أعضاء مجلس إدارة حاضنة قطر للأعمال والسيد رائد العمادي الرئيس التنفيذي لحاضنة قطر للأعمال.كما أود أن أشكر جميع من أسهم في إنجاح هذا الصرح الريادي من أفراد ومؤسسات خدمة لبلدنا العزيزة على قلوبنا جميعا قطر.التوفيق بين المعرفة والخبرةبدوره قال السيد رائد العمادي الرئيس التنفيذي لحاضنة قطر للأعمال، إن "مهمتنا هي تطوير الشركات القطرية بقيمة مئة مليون ريال قطري، وإن حاضنة قطر للأعمال ستقدم مساحة مكتبية وورشا صناعية مع توفير رأس المال لدعم الرياديين بالاستثمار والتمويل اللازم لريادي الأعمال والشركات القائمة، بالإضافة إلى ما ستقدمه الحاضنة من برامج تدريبية ستؤدي إلى الموازنة والتوفيق بين المعرفة والخبرة". العمادي: الحاضنة تضم 16 ورشة صناعية ونركز على مشاريع تساهم في الإقتصاد المعرفيوبين العمادي أن مبنى الحاضنة تم تشييده خلال 14 شهرا فقط، حيث إن العمل كان يجري على مدار الساعة منذ تم البدء في المشروع وحتى الآن، سواء أمور هندسية تتعلق بالمبنى أو أمور إدارية تتعلق بالجانب العملي، مشيدا بتعاون وتكاتف الجميع مما ساهم في أن يخرج هذا المشروع بهذا المستوى، ونحن على يقين بحاجة رواد العمل لما تقدمه الحاضنة من خدمات ولإيماننا العميق بقدرة رواد الأعمال القطريين والشركات القطرية في المنافسة الإقليمية والعالمية، مشيدا بما تم تحقيقه على ارض الواقع في ظل ارتفاع تكاليف البناء حيث أسهم الفريق الهندسي في بنك قطر للتنمية بالتعاون مع مقاول المشروع في إيجاد هذا الصرح بكلفة تنافسية، كما تم الانتهاء منه خلال 14 شهر فقط، وهو يعتبر زمنا قياسيا بالنسبة لتنفيذ المشاريع المماثلة بهذا الحجم بالدولة.وأوضح العمادي أن الإدارة بدأت في استقبال طلبات من طرف عدد من كبير من رواد الأعمال حيث يجري العمل على فرز مشاريعهم قبل الانطلاق الرسمي للحاضنة الذي توقع أن يكون خلال الربع الثاني من العام الجاري، مشيراً إلى أنه يجري الآن الاستماع وتقييم مشاريع بعض رواد الأعمال الذين تقدموا بطلباتهم ويجري العمل مع جزء منهم الآن من خلال ورشة ريادة الأعمال الانسيابية حيث يتعرفون على أحدث الطرق والمنهجيات المتبعة لضمان نجاح المشاريع الريادية. ودعا الجميع للمساهمة في إنجاح هؤلاء الرواد حيث إن نجاحهم يعتبر نجاحا للمجتمع بشكل عام كجزء من مسؤوليتنا جميعا.أنشطة وإستيعاب الحاضنةوبخصوص الطاقة الاستيعابية للحاضنة، أوضح العمادي أنه بعد 3 سنوات ستكون الطاقة الاستيعابية نحو 150 شركة قطرية وإذا تم تقسيم هذا العدد على رواد الأعمال بحسب خطة العمل سيكون نحو 330 رائد ورائدة عمل، والشركات تضم أكثر من طاقم عمل.وبخصوص حجم استثمار الشركات في الحاضنة، قال العمادي إنه يعتمد على مدى تطور الشركة نفسها ومدى نموها، والاستثمار سيكون لأي فكرة يتم احتضانها من قبل الحاضنة سوف يستثمر فيها من اليوم الأول بمبلغ قدره 100 ألف ريال قطري، ثم ستكون هناك فرصة لهم للاستثمار بعد ذلك بمبالغ تصل إلى 200 ألف ريال قطري، هذا فيما يخص الشركات الناشئة وبالنسبة للشركات القائمة والتي تعاني من تحديات ومصاعب وتريد بعض الاستشارات يمكن أن يحصلوا على تمويل يصل لـ 4 ملايين ريال قطري، عن طريق برنامج الضمين الذي يقدمه بنك قطر للتنمية، كما سنساهم في تذليل المصاعب التي قد يواجهونها عند التقدم. عبد العزيز بن ناصر آل خليفة متحدثاً خلال الحفل ولفت الرئيس التنفيذي لحاضنة قطر للأعمال أن الحاضنة تضم 16 ورشة صناعية تتراوح في أحجامها مابين 280- 115 مترا مربعا.وبخصوص الأنشطة التي يتم مزاولتها في الحاضنة، قال العمادي إن المجال مفتوح أمام الجميع لكن نتطلع للمشاريع التي تساهم في الاقتصاد المعرفي، حيث نركز على مشاريع الطاقة المتجددة والأمن الغذائي، كما نرحب بالأفكار والأمور التقليدية أيضا ويتم ذلك عبر دراسة الكثير من الأفكار التي تمر علينا.وعن آليات التقديم للحاضنة، أوضح العمادي أنه يتم التقديم عن طريق موقع الحاضنة على شبكة الإنترنت، لافتا إلى أن الشركات ستتواجد في مقر الحاضنة ونطمح أن يكون قبل شهر يونيو القادم حيث سيتم افتتاح المشروع رسمياً.هذا وقد تم على هامش الحفل توقيع اتفاقية تعاون بين مجموعة آل سريع القابضة، وحاضنة قطر للأعمال تقدمت بموجبها مجموعة آل سريع بدعم للحاضنة بقيمته 5 ملايين ريال، تبدأ من الآن وحتى العام 2022 ويهدف هذا الدعم الاستثماري إلى تقديم الدعم المباشر للمشاريع الريادية القائمة والناشئة، وقد وقع الاتفاقية عن الحاضنة السيد عبدالعزيز بن ناصر آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية، ورئيس مجلس إدارة قطر للأعمال وعن مجموعة آل سريع القابضة راشد سريع الكعبي بحضور السيدة آمال المناعي المدير التنفيذي لدار الإنماء الاجتماعي والسيد رائد العمادي الرئيس التنفيذي لحاضنة قطر للأعمال.

قال المهندس غانم علي الكواري مدير إدارة المنشآت الرياضية في اللجنة العليا للمشاريع والإرث : إن مشاريع كأس العالم - قطر 2022 - قد بدأت بالأعمال الأولية لاستاد الوكرة، وهو ضمن 8 ملاعب رئيسية ستنفذ خلال المرحلة القادمة، وإن هناك 5 ملاعب سوف تنفذ خلال 2014، فضلاً عن إنشاء 92 ملعبا للتدريب، موضحاً أن انطلاق هذه الأعمال سيكون خلال شهر، على مختلف المستويات؛ سواء التصميم أو الأعمال الأولية أو الحفر أو وضع الأساسات، لتكون جميع الملاعب جاهزة لبطولة كأس العالم ومن قبلها بطولة القارات 2021، وأضاف في جولة انفردت بها بوابة الشرق في مساكن لأول دفعة من العمال الذين سيعملون في ملاعب مونديال 2022: نحن موجودون الآن بالمساكن الخاصة بعمال الملعب الاول استاد الوكرة المتعلقة بمكاتب المشروع، وهذا المشروع يتطلب عدداً من العاملين يقدر بـ 80 عاملاً، هذا المسكن يقع في المنطقة الصناعية، والمعايير المعمول بها في هذا السكن تعتبر معايير عالية الجودة، من النظافة والأثاث والخدمات التي يقدمها المبنى السكني للعمال، بوابة الشرق تنفرد بتفاصيل ملاعب كأس العالم - قطر 2022 وهذه المواصفات تم وضعها والعمل بها من قبل اللجنة العليا للمشاريع والإرث، وهذه المعايير ستطبق على كافة المشاريع الخاصة بكأس العالم 2022، والمقرر لها أن تكون لها من 8 إلى 12 ملعباً، و92 ملعب تدريب. واستطرد قائلا: أي مقاول مستقبلي مع اللجنة العليا للمشاريع والإرث سيطبق عليه نفس المواصفات المطلوبة، وأكد أن مشروع الأعمال الأولية لاستاد الوكرة يتطلب هذا العدد من العمالة، لتنفيذ الأعمال التمهيدية لمشروع بناء الاستاد وقد تم تخصيص سكن خاص لعمال هذا المشروع يتمتع بمعايير عالية وبمستوى عال من الجودة؛ تشمل النظافة والمكان والخدمات والمرافق والطعام. 12 ملعباً لكأس العالم و92 ملعباً للتدريب.. و3000 عامل لكل مشروع مساكن ذات جودة عالية ولفت الكواري إلى أن السكن المخصص للعمال قد حصل على موافقة اللجنة العليا لمشاريع كأس العالم، مشيراً إلى أن أي مشروع في المستقبل سوف يتطلب أيضا موافقة اللجنة، بأن يتمتع سكن العمال للمشاريع القادمة للملاعب بنفس مستوى مواصفات السكن الحالي لمشروع الوكرة، بأن يكون ذا جودة عالية وبمعايير خاصة وضعتها اللجنة، من أجل توفير سكن مناسب وملائم للعمال العاملين في مشاريع ملاعب كأس العالم، مؤكداً أن معايير السكن المعتمدة لعمال مشاريع كأس العالم، قليلا ما يوجد منها في العالم. وأشار إلى أنه قد تم تطبيق هذه المعايير التي وضعتها اللجنة، وأيضا يتم تطوير نظم جديدة لرفاهية العمال، حيث تضع اللجنة نصب عينيها مواصفات السكن الخاص بالعمال الذين يعملون في مشاريع كأس العالم.. فهناك مواصفات خاصة سواء بالسكن أو الخدمات الخاصة بالعمال؛ مثل العمال الحاليين العاملين في الأعمال الأولية لاستاد الوكرة، وهو أحد الملاعب المرشحة لاستضافة كأس العالم 2022. وركز الكواري على نقطة مهمة وهي أن الاهتمام بسكن وراحة العمال سوف ينعكس ايجاباً على جودة المشاريع المنفذة، فكلما كان العامل يتمتع بظروف معيشية جيدة، أجاد أكثر بهمة أكثر. وأشار مدير المنشآت الرياضية إلى أن أول مشروع تم البدء به هو مشروع الأعمال الأولية التمهيدية لاستاد الوكرة، حيث يعمل في هذا المشروع حوالي 80 عاملا، وقد تم البدء بهذه المرحلة في ديسمبر 2013، ممثلو اللجنة والمقاول خلال الجولة وقد حرصت لجنة مشاريع كأس العالم على تطبيق أعلى المعايير لسكن العمال حيث إن عدد العمال سوف يزيد في المستقبل لأن بعض المشاريع سوف يتطلب وجود 3000 عامل لمشروع واحد، ولذا كان من الضروري وضع المعايير الخاصة بسكن العمال، وأن تتوافق مع المعايير العالمية منذ البداية، حتى تسير على هذا النهج جميع الشركات التي سوف تعمل في مشاريع كأس العالم 2022، فهناك ملاعب سوف تنفذ خلال المرحلة القادمة كملاعب رئيسية إلى جانب 92 ملعباً للتدريب.. وحول التعاون والتنسيق مع الجهات الأخرى أكد أن هناك شركاء رئيسيين للجنة؛ منها وزارة العمل ووزارة المواصلات ومؤسسة كهرماء ووزارة الاتصالات وهي الجهات المعنية للتنسيق مع لجنة مشاريع كأس العالم. الملاعب ستكون جاهزة لبطولة القارات 2021 وكأس العالم 2022 وتابع: هناك شركاء، ونحن في تنفيذ أي مشروع يتم التنسيق مع الجهات الحكومية مثل البلدية ووزارة المالية ووزارة الداخلية والمترو وكهرماء وهيئة الأشغال العامة أشغال، لأن تنفيذ أي مشروع ـ في النهاية ـ لا يتم إلا بتوافر دعم وتعاون كل الجهات في الدولة، فإذا بدأنا باستاد الوكرة فمعناه أننا نحتاج الطرق التي تمتد لاستاد الوكرة، وأن تصل المياه والكهرباء إلى ملعب الوكرة، كما نحتاج ايضا الى خطوط الغاز والمترو. وبالنسبة للتنسيق مع وزارة العمل حول أوضاع العمال قال الكواري: التنسيق مع وزارة العمل من خلال الإدارات المعنية في اللجنة العليا للمشاريع والإرث، يصل إلى درجة كبيرة في كل ما يخص شؤون العمل، سواء كان مكتب المواصفات أو حقوق العمال أو خدمات العمال. 5 ملاعب واشار إلى ان استاد الوكرة تم البدء في تنفيذ الأعمال الأولية فيه للمشروع، وهناك 5 ملاعب ستكون في مراحل مختلفة من الانشاءات خلال عام 2014، بمختلف المستويات؛ فبعضها سيكون في مرحلة التصميم والبعض الآخر في الأعمال الأولية التمهيدية، فاستاد الوكرة في المرحلة النهائية لوضع التصاميم إلى جانب البدء في الأعمال الأولية التمهيدية. وأكد الكواري أن المشروع الحالي خاص بالأعمال الأولية.. وتطلب وجود 80 عاملاً وقد تمت تهيئة السكن الملائم لهم وفقاً للمعايير التي وضعتها لجنة مشاريع ملاعب كأس العالم، وسوف تطبق هذه المعايير على كل المساكن الخاصة لعمال ملاعب كأس العالم، فالبداية كانت من 80 عاملا وفي المستقبل سيصل عدد العمال في مشروع واحد حوالي 3000 إلى 6000 عامل تقريباً حسب احتياج كل مشروع.. وحول سؤال عن وضع المعايير والهدف منها، نوه الكواري إلى أن وضع المعايير لسكن العمال ومعايير أخرى بظروف العمال والرواتب وساعات العمل وغيرها، وكل ذلك يساعد في تنفيذ مشاريع ملاعب كأس العالم بشكل أفضل، فهذه المعايير تعتبر معايير عالمية، وهي مكلفة، ولكن يجب أن تطبق لأنها في صالح المشاريع، وايضا في صالح العمال، حيث تؤدي إلى تحسين الظروف المعيشية لهم. الإهتمام بظروف العمال وقال الكواري: إن الاهتمام بظروف العمال وتحسينها نابع من عادات المجتمع القطري المحافظ والمتمسك بتعاليم دينه الاسلامي، الذي يحث على منح العمال حقوقهم وتحسين أوضاعهم ودفع الأجور في أوقاتها وتهيئة السكن الملائم لهم.. فالمجتمع القطري قبل وضع المعايير كان يهتم بالمعاملة الحسنة للعامل فأبناء قطر استقبلوا العمال منذ عشرات السنين، وعاشوا معززين مكرمين على هذه الأرض الطيبة، فالعامل وجد المعاملة الجيدة وقبل وضع المواصفات والمعايير والقوانين الخاصة بالعمال، ومع وضع قانون العمل والمعايير الخاصة بظروف العمال سوف يكون وضع العمال أحسن وأفضل، وكل ذلك سينعكس إيجابا على مشاريع الدولة ومنها مشاريع كأس العالم.. وفي رده بشأن تساؤل عن بقية المشاريع وتطبيق المعايير الخاصة بالعمال فيها، قال: أي مقاول مستقبلي مع اللجنة العليا للمشاريع والإرث سيطبق عليه نفس المواصفات المطلوبة، فالجودة في هذا المبنى عالية جداً، وانا اتوقع ان هذه الجودة قليله جدا في مناطق كثيرة بالعالم، حيث توفير هذا النوع من المساكن للعمال والخدمات الإضافية. وأضاف: طبقاً للقوانين الموجودة في دولة قطر وبالتنسيق مع الشركاء الرئيسيين في الأمور الخاصة بالعمال ومساكن العمال وخدمات العمال، تم تطبيق هذه القوانين والشروط والمواصفات، وضع المعايير يهتم بالمعاملة الحسنة.. ومعيشة العمال معززين مكرمين في قطر مع العلم أن هناك تنسيقاً دائماً مع هذه الجهات الرسمية لتطوير هذه المواصفات، وكلما طورنا في مساكن العمال تطورت مشاريعنا للأفضل. وفيما يخص المنشآت الرياضية الخاصة بالمونديال، والجداول والتواريخ المتعلقة بانطلاق الاعمال بشكل رسمي.. أجاب: أول مشروع لنا هو استاد الوكرة، لكن هناك مشاريع ستنفذها اللجنة العليا ويتفاوت فيها عدد العمال من مشروع إلى مشروع، كل مشروع يترتب عليه عدد العمال، ونحن نتحدث عن ثلاثة آلاف إلى اربعة آلاف عامل في كل مشروع، ومن الممكن ان يزيد إلى ستة آلاف عامل، وعلى حسب المشروع، فلكل مشروع تصميم معين وتنفيذ معين ومقاول رئيسي ينفذه، ومن خلال ذلك يتم اختيار عدد العمال، والأعمال التمهيدية في استاذ الوكرة بدأت في شهر ديسمبر من عام 2013، وانتهينا من مرحلة التخطيط والآن نحن في مرحلة تنفيذ المشاريع، والتنفيذ يتطلب العمال، وكل تصميم له رقم معين من العمل، يتم تقديره من قبل اللجنة، ويتم طرحه من قبل المقاول. ممثلو اللجنة العليا للمشاريع والإرث وصحفيو الشرق خلال الجولة جدول تنفيذ المشاريع واضاف: وكما ذكرت لدينا جدول لتنفيذ المشاريع، لكن هذه الجداول تتفاوت من مشروع لمشروع، وفي النهاية هناك هدف معين وهو 2022، وهناك أيضا كأس القارات 2021، وهذا حسب الجدول هناك مشاريع تسير معاً بالتزامن، وتم الإعلان عن مشروع استاد الوكرة وسيتم الاعلان قريبا عن الاستاد التالي، في عام 2014 هناك 5 ملاعب إضافية بخلاف استاد الوكرة، وستكون بمراحل مختلفة من التنفيذ، بعضها لا يزال في مراحل التخطيط، ولكن البعض في مراحل الحفر والأخرى في مرحلة البناء.. وعن حجم الإنجاز وتوافق سير العمل مع المخطط الزمني، قال: أنجزنا في بعض الملاعب مرحلة التصميمات التفصيلية، وننتظر طرح المناقصات على المقاولين، وهناك ملاعب أنجزنا بها عمليات الحفر.

شهدت المنطقة الصناعية، اليوم الخميس، حادث تسرب لغاز الكلورين في "سكراب" بشارع رقم 41، وذلك أثناء قيام بعض العمال بتقطيع "سلندر" قديم، ما أدى إلى إصابة العديد منهم بحالات اختناق وإعياء. وفور تلقي قوات الدفاع المدني بلاغاً بالحادث الذي وقع عصراً، هرعت إلى الموقع مصحوبة بسيارات الإسعاف والإطفاء والمواد الكيميائية، بقيادة العميد جمال جعفر العجمي مساعد مدير إدارة العمليات بـ"الدفاع المدني"، حيث تم إعداد طوق أمني حول موقع الحادث على مساحة 300 متر لمنع إرتفاع أعداد المصابين كما قامت بتطهير 11 عاملاً من آثار مادة "الكلورين". ونجحت قوات الدفاع المدني في السيطرة على تسرب الغاز وعلاج المصابين، حيث تم إجراء الإسعافات الأولية لهم قبل نقلهم إلى المستشفى.

تنظم شركة بروة العقارية صباح الأحد المقبل، زيارة تفقدية ميدانية إلى مشروع المدينة العمالية بالمدينة الصناعية، بمشاركة 4 وزراء هم كل من سعادة الدكتور محمد صالح عبدالله السادة وزير الطاقة والصناعة، وسعادة الشيخ عبد الرحمن بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني وزير البلدية والتخطيط العمراني، وسعادة الدكتور عبدالله صالح مبارك الخليفي وزير العمل والشؤون الاجتماعية، وسعادة السيد صلاح بن غانم ناصر العلي وزير الشباب والرياضة ورئيس مجلس إدارة بروة، إلى جانب عدد من قيادات شركة بروة العقارية والمشرفين على المشروع. وكان السيد عبدالله السبيعي- الرئيس التنفيذي لشركة بروة العقارية كشف لـــ"الشرق" عن اكتمال ما نسبته 75% من المرحلة الأولى من مشروع المدينة العمالية، والتي تعد أكبر مدينة متكاملة للعمال على مستوى المنطقة، مشيراً إلى أن هذه المرحلة تتضمن 32 مبنى لمساكن العمال وبعض المحلات الخدمية إضافة إلى أربعة مطاعم رئيسية و"مسجين" رئيسيين ومساحات خضراء، وتتسع هذه المباني التي ستكون جاهزة بحلول الصيف المقبل لنحو 22 ألف عامل. وتم تصميم مشروع بروة البراحة "المدينة العمالية"، ليستوعب 53 ألف عامل وموظف، ويقع المشروع في المنطقة الصناعية، ويتألف سكن العمال من 64 مبنى، يتكون كل مبنى منها من أربعة طوابق ويضم 130 غرفة. وقد تم توزيع المباني على 4 مجمعات يحوي كل منها 16 مبنى بالإضافة إلى المرافق الخدماتية الخاصة به والمساحات الخضراء، حيث تبلغ مساحة الأرض الإجمالية المخصصة للمجمعات الأربعة 252.050 متراً مربعاً وبمساحة بناء كلية تبلغ 455.872 مترا مربعا وتسع 53 ألف عامل، مما يجعلها أكبر منطقة سكن عمال في قطر ومنطقة الخليج العربي مبنية وفق أحدث المواصفات العالمية". ويتضمن المبنى كافة المرافق الخدماتية الضرورية لراحة شاغلي السكن، حيث سيتم تأمين ثماني صالات طعام تقدم ثلاث وجبات يومياً باختيارات متعددة من الأطعمة تتماشى مع التنوع الثقافي للعمالة. ويشمل السكن الخدمات الأخرى الضرورية من خدمات تنظيف الملابس وغسلها من خلال مغسلة مركزية لتخفيف عبء الأعمال الشخصية اليومية كما يضم كل مجمع سكني 48 محلا تجاريا وأماكن عامة ومناطق خضراء بمساحة تقريبية 32.500 متر مربع تضم مسجداً وملعب كرة قدم وملعبا لكرة السلة وكرة الطائرة وغير ذلك". ويتألف سكن الموظفين من 16 مبنى، بطاقة استيعابية تقارب 10 آلاف موظف.. ويتكون كل مبنى من ثلاثة طوابق تضم 97 غرفة بالإضافة إلى المرافق الخدماتية الخاصة به والمساحات الخضراء، وتبلغ المساحة الإجمالية المخصصة للمباني 91.500 متر مربع بينما تبلغ المساحة الإجمالية المشيدة 65.744 مترا مربعا يحيط بالمباني السكنية حدائق خضراء مصممة ليتمكن القاطنون من الاستمتاع بالتنقل بين مختلف المناطق، كما تتوافر الملاعب الرياضية وقاعات الطعام التي تقدم خيارات متنوعة من الأطعمة والمشروبات، ويوجد في المشروع موقع للتعريف بالدين الإسلامي. ويتضمن المشروع معارض للسيارات المستعملة ومنطقة المزاد العلني التي تتواجد في موقع مميز بالقرب من طريق الدوحة السريع. ويتألف كل معرض من طابق أرضي يحوي 49 صالة عرض بالإضافة إلى طابقين مخصصين للمكاتب الإدارية.. وتبلغ المساحة الإجمالية لأرض المعارض بالمشروع 110.716 وبمساحة مشيدة إجمالية قدرها 60.000 متر مربع. ويهدف مركز التسوق بالمشروع إلى خدمة سكان المشروع، حيث يمتد على مساحة أرض إجمالية تبلغ 23.200 متر مربع ويضم سوبر ماركت بالإضافة إلى 46 محلاً تجارياً موزعة على طابقين بمساحة مشيدة إجمالية قدرها 16.925 مترا مربعا، ويوفر مركز التسوق على ساكني المشروع مشقة الانتقال إلى الدوحة بهدف التسوق مما يخفف من حدة الازدحام ومصروف الوقود ومشاكل المواقف بتوفير جميع المتطلبات في مكان واحد. ويتضمن المشروع مبنى إدارياً مركزياً يقع بالقرب من الطريق الرئيسي على مساحة أرض إجمالية تبلغ 38.772 مترا مربعا ويضم 39 وحدة مكتبية متنوعة المساحة موزعة على ثلاثة طوابق وبمساحة مشيدة قدرها 16.423 مترا مربعا، كما يضم المشروع أيضا مركزاً صحياً، يمتد على مساحة أرض قدرها 10.951 مترا مربعا، يهدف إلى تأمين الرعاية الصحية الأساسية لساكني المشروع والمناطق المحيطة به من عمال وموظفين وسائقي شاحنات.

علمت "الشرق" أن الشركة المنفذة لمنطقة الصناعات الصغيرة والمتوسطة في المنطقة الصناعية قد أنهت كافة متطلبات المشروع بمراحلها الأولى والثانية، حيث بدأت الشركات التي حصلت على قسائم الأراضي من وزارة الطاقة والصناعة بعملية تشييد مصانعها التي تتوزع على 9 مناطق خصصت لكل منطقة صناعة من الصناعات الصغيرة والمتوسطة منها الصناعات الغذائية والبلاستيكية وقطاع الصناعات الحديدية، بحيث يقام المشروع على مساحة أكثر من 10 ملايين متر مربع وبلغت تكلفته اكثر من مليار ريال قطري. ويتضمن مبنى إداريا لإدارة المنطقة الصناعية الصغيرة والمتوسطة وإنشاء حاضنات رجال الاعمال مع مسجد ومواقف سيارات ومركز صحي يتضمن وحدة القمسيون الطبي ومبنى للدفاع المدني ومركز للشرطة وبنك ومحطة بترول ومركز تسوق ومطاعم، بالإضافة الى إنشاء شبكة الطرق الداخلية للمشروع وإنارتها وشبكة توزيع الكهرباء والماء والغاز، مع تشييد محطتي كهرباء رئيستين وشبكة الصرف الصحي. كما يجري العمل حالياً على إنشاء منطقة سكنية تابعة لمنطقة الصناعات الصغيرة والمتوسطة وتقع بالقرب من المشروع وعلى مساحة تبلغ 2 كيلومتر مربع، ستشكل إضافة للمشروع الصناعي وتخدم المستثمرين اصحاب المشاريع الصناعية في المنطقة بتوفير السكن اللازم لعمالتهم. ومن جهة أخرى يعتبر مشروع منطقة الصناعات الصغيرة والمتوسطة الأول من نوعه في دولة قطر، على مساحة قدرها أكثر من مليون متر مربع، حيث تقع على بعد 10 كيلومترات غرب مدينة الدوحة. وقد تم وضع خطة لتطوير المنطقة، بحيث تشمل تزويدها بجميع المرافق والخدمات اللازمة للصناعة، وليتم تطويرها على مرحلتين، وقد روعي فى تخطيط المنطقة تقسيمها لاستيعاب المشاريع حسب القطاعات الصناعية والمساحات والخدمات اللازمة لها. كما تم إعداد اللوائح الخاصة ونظم العمل لإقامة المشاريع الصناعية عليها. ويعتبر من الاهداف المهمة للمشروع تنشيط وتحفيز القطاع الخاص في عمليات التنمية الصناعية وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة قيمة الصادرات الصناعية، بالإضافة الي سهولة وسرعة منح المواقع المجهزة للمستثمرين، بعد حصولهم على التراخيص الصناعية مباشرة، وذلك بهدف الإسراع في عمليات الإنتاج الصناعي.