حكمت المحكمة الابتدائية على سائق اعتدى بالضرب على سائق آخر بعد تجاوزه بمركبته ، وغرمته مبلغ 5 آلاف ريال ، وكانت النيابة العامة قد أحالت رجلاً إلى المحاكمة الجنائية بتهمة الاعتداء، وأنه اعتدى عمداً على سلامة جسم المجني عليه ، وأفضى إلى عجزه عن أشغاله الشخصية . تفيد مدونات القضية أنّ سائقاً كان يقود سيارته في شارع مزدحم ، وأثناء خروجه من الدوار ، كان في الجانب الأيسر باص حاول سائقه اللف عليه ، إلا انّ المجني عليه حاول تفاديه ولكنه دخل الطريق البري . قام سائق الباص باللف عليه ، وكان يحمل عدداً من الأشخاص ، وهم يسبونه ويوجهون له الشتائم ثم توقف فجأة ، ونزل سائق المركبة ليسأل سائق الباص عن سبب اللف عليه ، فقام راكبو الباص بضرب سائق المركبة ، الذي أخذ رقم الباص لإبلاغ الشرطة.وطالب سائق المركبة بحقه القانوني ، كما اعترف سائق الباص بالواقعة .

قضت المحكمة الابتدائية بمعاقبة لص كسر نافذة سيارة أمام بنك وسرق مبلغاً نقدياً قدره 80 ألف ريال، وعاقبته بالحبس لمدة سنة واحدة لما نسب إليه ، وإبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها. تفيد وقائع الدعوى بأنّ النيابة العامة أحالت رجلاً للمحاكمة بتهمة السرقة. تحكي القصة أنّ المجني عليه توجه لبنك لسحب مبالغ لصالح الشركة التي يعمل فيها وقد ترك سيارته أمام بنك وتوجه لداخل البنك لصرف مبالغ أخرى. وعندعودته وجد زجاج السيارة مكسورا وقام الفاعل بالاستيلاء على مبلغ كان بدرج السيارة. وثبت من التحريات أنه تلقى بلاغاً وبمراجعة خط سير المبلغ وكاميرات شارع البنوك الكبير أنّ سيارة كانت تتعقب خط سير السيارة ونزل منها شخصان ، وتبين أنّ السيارة مؤجرة للمتهم. وقد وقفت سيارة المتهم خلف سيارة المجني عليه مباشرة أمام بنك ، واتفق كل منهما على كسر نافذة السيارة ، والآخر يقوم بسرقة المبلغ ، ثم اقتسما نصيبهما ، وحولا المبلغ لبلدهما. وثبت من تقرير المختبر الجنائي وجود بصمة المتهم على سيارة المجني عليه ، وهنا تحقق الركن المادي والمعنوي للجريمة ، وهي الاستيلاء على مال منقول مملوك للغير ، وبما أنها جريمة مخلة بالشرف ، فإنّ المحكمة تقضي بإبعاد السارق عن البلاد.

عاقبت المحكمة الابتدائية شاباً اعتدى على امرأة بالسب والشتم ، بتغريمه مبلغ ألف ريال عما نسب إليه من اتهام ، ومعاقبة المتهمة الثانية بتغريمها 5 آلاف ريال عن تهمة الاعتداء على الأول، وتغريمها مبلغ 5 آلاف ريال عن تهمة السب. وكانت النيابة العامة قد أحالت شخصين إلى المحكمة الابتدائية بتهمة الاعتداء عمداً على سلامة جسم المجني عليها وهي المتهمة الأولى، ووجهت إليه سباً وشتماً. تفيد وقائع القضية أنّ المتهمة الثانية كمجني عليها كانت أمام أحد المطاعم ، ورغبت في إيقاف سيارتها إلا انّ المتهم الأول أوقف سيارته أمامها ، فأصدرت آلة تنبيه وتعدى عليها هو بالسب والصراخ عليها. أفاد أحد الشهود أنه حال تواجده بمطعم ، سمع صياحاً خارج المكان فخرج ليرى ما يحدث ، وشاهد المتهمة الثانية تتعدى بالضرب على الأول وبالسب والشتم بسبب خلاف على موقف سيارة أمام مطعم. وأصدرت المحكمة الابتدائية حكمها السابق.

طالبته بـ 50 ألف ريال تعويضاً حكمت المحكمة الابتدائية على رجل دخل مسكن طليقته وسرق مبلغاً نقدياً وأخذ طفليه بدون علمها، وقضت بمعاقبته بالحبس لمدة سنة واحدة عما أسند إليه، مع الأمر بوقف العقوبة لمدة 3 سنوات تبدأ من تاريخ صيرورة الحكم باتاً. وكانت النيابة العامة أحالت رجلاً إلى المحكمة الابتدائية بتهمة دخول مكان مسكون دون رضا حائزه بدافع السرقة، وارتكب جريمة سرقة مبلغ نقدي مملوك للمجني عليها. تفيد وقائع القضية أنّ المجني عليها ربة منزل، وكانت متزوجة من المتهم قبل 3 سنوات ثم طلقت منه ولديها منه ولدان، وتقوم على رعايتهما خادمة، وهي على كفالة طليقها. يوم الواقعة خرجت المجني عليها من منزلها لمتابعة قضية لها في المحكمة، وتركت الصغيرين مع الخادمة، وعندما عادت لمنزلها لم تجد الخادمة ولا الطفلين. واتصلت المجني عليها على هاتف الخادمة، فأخبرتها بأنّ طليقها دخل المسكن، وعبث بأغراضها وأخذها برفقة طفليها، مضيفة أنها تفقدت أغراض المنزل بحثاً عن ورقة قضائية تخص النفقة فوجدتها مفقودة إضافة إلى سرقة مبلغ 7 الاف ريال كانت بالخزانة. وطالبت المجني عليها بإرجاع طفليها ومبلغ 50 ألف ريال تعويضاً.

قضت المحكمة الابتدائية بمعاقبة 5 رجال سرقوا خزانة حديدية بشركة تجارية، وعاقبتهم بالحبس لمدة 5 سنوات لكل واحد منهم، وإبعادهم عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها. وكانت النيابة العامة أحالت 5 رجال إلى المحكمة الابتدائية بتهم قيامهم بالاشتراك بدخول مكان معد لحفظ المال دون رضا حائزه، وسرقوا مبلغاً من المال مملوكا لشركة تجارية وكان ذلك ليلاً في مكان مسور بطريق استعمال مفاتيح مصطنعة . وقام المتهم الخامس بإخفاء المبالغ المتحصلة من الجريمة، حيث تمت سرقة مبلغ قدره 290 ألف ريال، وأخفاها في مخدة معلقة على باب غرفة أحدهم، ثم قاموا باقتسام المسروقات فيما بينهم. وتعرف الكلب البوليسي على اللصوص بعد إلقاء القبض عليهم.تفيد وقائع القضية بأنّ محاسبة بالشركة شهدت بأنّ مكتب الشركة فيه خزانة حديدية صغيرة، وبها 290 ألف ريال وأوراق تخص الشركة. وعندما بدأ البحث عن الخزانة وجد الدرج في منطقة صحراوية، وتمّ تحريز الأوراق، ورفع البصمات، واشتبه في بعض الأشخاص، وبعرضهم أمام الشرطة تعرف عليهم كلب الأثر البوليسي.

قضت المحكمة الابتدائية بتغريم شركة أجرت نطاطية ممزقة وتسببت في سقوط طفلة نتيجة تلف في بعض أجزائها، وعاقبتها بغرامة قدرها 10 آلاف ريال، وإلزامها بأن تؤدي للمجني عليها مبلغ 10 آلاف ريال تعويضاً لإصابتها. وكانت النيابة العامة قد أحالت شركة إلى المحكمة الابتدائية بتهمة التسبب بخطئها في إصابة المجني عليها، التي سقطت من نطاطية نتيجة تلف في بعض أجزائها مما أدى لإصابتها. تفيد وقائع الدعوى القضية بأنّ طفلة كانت تلهو مع رفيقاتها في نطاطية، وفي مكان من اللعبة سقطت منها نتيجة وجود تلف في بعض أجزائها.وتبين من التحقيقات أنّ التلف في جزء من النطاطية تمّ إصلاحه بالخياطة اليدوية، وهي معدة لأعمار تناسب الأطفال وفي نفس عمر المجني عليها. أما صاحب العمل فأفاد بأنه كان مسافراً، وقام عامل بالشركة بتأجير النطاطية بدون معرفته، كما أنه يفتقد الخبرة في معاينتها والتأكد من سلامتها.وبلغت نسبة عجز المجني عليها 5%، وتحقق الركن المادي والمعنوي لجريمة الإصابة الخطأ في حق الشركة المتهمة، ورفعت بذلك قضية أمام المحكمة الابتدائية.

إلزام سائق بدفع ديته الشرعية.. عاقبت المحكمة الابتدائية سائقاً قاد سيارته برعونة واصطدم بماش ٍ على الطريق ، ولم يتمكن من تجاوزه ، وغرمته مبلغ 10 آلاف ريال عما نسب إليه ، وألزمته بالتضامن مع شركة تأمين أن يؤديا لورثة المتوفي دية شرعية قدرها 200 ألف ريال. وكانت النيابة العامة قد أحالت شاباً إلى المحكمة الابتدائية بتهم التسبب بخطئه في وفاة المجني عليه ، وكان ذلك ناشئاً عن إهماله ورعونته ، وساق مركبته برعونة وعدم تحرز وبكيفية تعرض حياة الأشخاص للخطر. تفيد الوقائع أنّ السائق المتهم اصطدم بالمجني عليه لأنه لم يتمكن من تجاوزه ، لسرعة المركبة التي تجاوزت الـ 100 كيلو ، وبسبب وجود مياه في الشارع العام كما أنّ المجني عليه توقف في وسط الشارع.

عاقبت المحكمة الابتدائية شخصاً نقل مادة مخدرة هي الأفيون بالطائرة ، وقضت بحبسه لمدة 3 سنوات ، وبتغريمه مبلغ 100ألف ريال ، ومصادرة المواد المضبوطة ، وإبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها. وكانت النيابة العامة أحالت رجلاً إلى المحكمة الابتدائية بتهمة نقل مادة مخدرة (أفيون) بغير قصد الاتجار فيها ، وذلك عبر وسيلة نقل. أفاد شاهد الواقعة برتبة ضابط بجمارك المطار بأنه كان على رأس عمله بجمارك المطار عند الساعة 11 ليلاً ، وعند قدوم رحلة جوية من آسيا ، قامت كلاب الأثر بتفتيش الطائرة ، وعثر مع راكب على قطع أفيون مخدر. وأوضح أنه قام بتفتيش الراكب ، وعثر بداخل حقيبته على مواد غذائية ، وهي عبارة عن حلويات وفستق وقوارير عسل ، وبعد إفراغ المحتويات تبين أنه يخفي مواداً مخدرة.وأشار إلى أنّ المتهم كان ينوي تسليم المحتويات لشخص بالدوحة ، ولكن طريقة إخفائه للمواد تبين أنه تدرب عليها كثيراً.

غرمت المحكمة الابتدائية سائقاً قاد مركبته عكس اتجاه السير مبلغ 10 آلاف ريال عما أسند إليه من اتهام. كانت النيابة العامة أحالت شاباً في العشرين من عمره إلى المحكمة الابتدائية بتهمة التسبب بخطئه في إصابة المجني عليه ، والقيادة عكس اتجاه السير ، وكان ذلك ناشئاً عن إهماله ورعونته وعدم احترازه وعدم مراعاتهم للقوانين واللوائح ، وساق مركبة عكس اتجاه السير . تفيد مدونات التحقيقات أنّ حادث سير وقع بالقرب من جسر ، وتبين أنّ المتهم كان يقود سيارته عكس اتجاه السير مما أدى إلى اصطدامه بسيارة أخرى ، وأدى ذلك لإصابة المجني عليه ونقل على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج . وتركت المحكمة الباب مشرعاً أمام المجني عليه للجوء للمحكمة المدنية المختصة ، وأنّ الفعل يستلزم تحقيقاً وهذا يتطلب إرجاء الفصل في الدعوى الجنائية دون تأخير ، وتقرر تأجيل مطالبته المدنية أمام المحكمة المختصة. وقد طبقت المحكمة العقوبة الأشد إعمالاً لنص المادة 85 من قانون العقوبات.

عاقبت المحكمة الابتدائية شاباً ادعى أنه جامعي وحاصل على درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال وزور شهادة علمية بذلك ، وقضت بحبسه لمدة سنة نافذة ، وإبعاده عن البلاد ، وإتلاف المضبوطات المزورة. وكانت النيابة العامة قد أحالت شاباً إلى المحكمة ، بتهمة أنه اشترك وآخر مجهول بطريقيّ الاتفاق والمساعدة في تزوير محرر رسمي منسوب صدوره للقسم القنصلي للدولة بدولة آسيوية ، وأمدا المجهول ببياناته ، فاصطنع له شهادة تفيد حصوله على درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال ، ووضع بصمة ختم القسم القنصلي ، وتوقيع المختصين عليها مع علمه بتزويرها ، فوقعت الجريمة. واستعمل المتهم المحرر المزور مع علمه بتزويره ، وقدمه للجهة القنصلية لاعتماده. ورد في التحقيقات أنّ مسؤولاً بالقسم القنصلي استلم شهادة من المتهم ، للتصديق عليها ، ونظراً لخبرته الطويلة في قالب ختم تصديقات وزارة الخارجية ، ارتاب في الشهادة والختم المدون عليها. وتمت مخاطبة قسم التزييف والتزوير بالمختبر الجنائي ، فجاءت النتيجة أنّ الأختام الموجودة على شهادة المتهم لم تؤخذ من قوالب ختم صحيحة ، وبعض البيانات كتبت بمداد أسود. وقررت المحكمة إدانة المتهم عما أسند إليه من اتهام وفقاً لما جاء بأمر الإحالة ، وقررت معاقبته بالقرار السابق.

قضت المحكمة الابتدائية بمعاقبة مدير شركة ادعى أنه شريك في شركة قام بسرقة باب منزل، وعاقبته بالحبس لمدة سنتين نافذتين عما أسند إليه من اتهام، وبإبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها أو سقوطها. تفيد مدونات القضية أن النيابة العامة أحالت شخصاً إلى المحاكمة بتهمة السرقة، وأنه سرق منقولات مملوكة للمجني عليه. قال الشاهد في التحقيقات إنه اتفق مع المتهم الذي ادعى أنه شريك ومدير شركة تجارية أن يقوم بتصنيع وتركيب أبواب خشبية لمنزله، وكان الاتفاق خطياً بوضع باب رئيسي للمنزل، وبالفعل تمّ تركيب الباب ثم توقف فجأة عن العمل . وأضاف أنه حاول الاتصال به مراراً لكي يباشر عمله، ولكنه ماطله كثيراً، فتقدم المجني عليه بشكوى لإدارة حماية المستهلك، لأنّ المتهم فك الباب وأخذه معه، ويطالب بحقه القانوني.وطالب المجني عليه بتعويض مادي وأدبي عن الضرر الذي لحق به قدره 100ألف ريال، ولإخلاله بالعقد المبرم بينهما.

عاقبت المحكمة الابتدائية سائقاً أغفل تجديد إطار سيارته، الذي انفجر على طريق الشمال ، وتسبب في وفاة شخص وإصابة 4 آخرين. وقضت المحكمة تغريمه 10آلاف ريال عما نسب إليه ، وإلزامه مع شركة تأمين أن يؤديا لورثة المتوفي دية شرعية قدرها 200ألف ريال ، ويؤديا أيضاً مبلغ 30 ألف ريال تعويضاً عن إصابة أحد مستخدمي الطريق ، وإلزامه كذلك ، أن يؤديا مبلغ 30ألف ريال تعويضاً لمصاب آخر عما لحق به من أضرار جراء الحادث. وكانت النيابة العامة قد أحالت رجلاً إلى محكمة الجنايات بتهمة التسبب بخطئه في إصابة المجني عليهم وهم ثلاثة من المارة ، وساق مركبة على الطريق برعونة ، وعدم تحرز وبكيفية تعرض حياة الأشخاص والأموال للخطر. تفيد مدونات القضية أنّ المتهم كان يقود سيارته على طريق الشمال باتجاه الدوحة ، وانفجر إطار سيارته ولم يستطع السيطرة عليها فانحرفت يمنةً بشدة مما أدى إلى انقلابها مرة واحدة واستقرت على سقف المركبة ، ووقع الحادث الذي توفي فيه مرافق السائق ، وإصابة 4 آخرين وإصاباتهم خفيفة وبليغة.

حكمت المحكمة الابتدائية على رجل في العقد الرابع من عمره ، بالحبس لمدة 5 سنوات عما أسند إليه من اتهام ، وبإبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها أو سقوطها ، بسبب ارتكابه جرائم نشل من عملاء يقصدون أجهزة الصراف الآلي . وكانت النيابة العامة أحالت رجلاً في العقد الرابع من عمره لمحكمة الجنايات بتهمة الاتفاق مع آخر مجهول لسرقة مبلغ نقدي من شخصين بالإكراه . تفيد محاضر التحقيقات أنّ المجني عليه يعمل مديراً لشركة ، وأنه مساء يوم كان يسير بشارع حمد الكبير بالقرب من بنوك ، قاصداً بنكاً ليودع مبلغ 13ألفا و250 ريالاً عن طريق جهاز الصراف الآلي ، فتوجه إليه شخص طويل القامة وأمسكه من قميصه ودفعه بقوة ، ثم جاء صديق المتهم وأمسك جيب بنطاله وسرق المبلغ ، ولاذا معاً بالفرار . ولميشعر المجني عليه أنه سرق إلا بعد دقائق ، ظناً منه أنهما اصطدما به من غير قصد. أبلغ الشرطة بواقعة النشل ، وبعد أيام اتصلت به الشرطة تفيده بأنها وجدت شخصاً ترتاب فيه ، وبالفعل ذهب لمركز البوليس واستعرضت الشرطة عدداً من المتهمين في طابور عرض أمامه للتعرف على من تنطبق عليه المواصفات التي ذكرها في البلاغ. تعرف المجني عليه على المتهم ، وطالب بحقه القانوني وبالمبلغ الذي فقده في واقعة السرقة.

أحالت النيابة العامة 3 شباب إلى المحكمة الابتدائية بتهمة الاعتداء على بعضهم. تفيد مدونات القضية أنّ المتهم الأول أفاد أنه رد اعتداء أحدهم عليه دفاعاً عن نفسه ، والمتهم الثاني تدخل بين الأول والثالث ليفرق بينهما ، وأنه لم يعتد على جسم أحد ، وأن المتهم الثالث هو الذي مزق ثوبه وقال إنه لا يطالب بشيء. وجاء في حيثيات الحكم أن المتهم الثالث هو الذي اعتدى على الأول ، وأن الثاني هو الذي فرق بين المتخاصمين ، ولا يريد شيئا. وقررت المحكمة إدانة المتهم الثالث بتغريمه مبلغ 5 آلاف ريال لما أسند إليه من اتهام.

قضت المحكمة الابتدائية معاقبة شاب سرق إطارات بالون من شركة تبديل إطارات، وحبسه لمدة 6 أشهر عما أسند إليه من اتهام. وكانت النيابة العامة قد اتهمت شاباً، وقدمته للمحاكمة الجنائية، حال كونه مسلم الديانة سرق الأشياء المبينة وصفا وقيمة بالأوراق والمملوكة للمجني عليه وهي شركة تجارية . تفيد مدونات القضية، أنه بمقر الشركة حضر المتهم، وطلب من العامل تبديل أربع إطارات نوع بالون، واتفق معهم على ألفيّ ريال ، لكل إطار خمسمائة ريال ، وبعد التركيب رفض إعطائهم الثمن وأخذ سيارته وفرّ. بعد الاتصال بالشرطة وتحرير محضر له ، وعد بتسديد المبلغ بعد أسبوع ولم يفعل ، وهذا الأمر حدا بالشاكي تقديم بلاغ ضده.

عاقبت المحكمة الابتدائية مسافراً على متن رحلة جوية، قام بتصوير طاقم طائرة، ورفض الالتزام بالتعليمات الأمنية، وقضت بتغريمه مبلغ 3 آلاف ريال عما أسند إليه من اتهام. فقد اتهمت النيابة العامة شاباً بالإخلال بالنظام العام على متن طائرة خلال رحلتها الجوية، كما أساء التصرف مع طاقم الطائرة الذي حاول تهدئته، ووجه لهم ألفاظاً غير لبقة، وحاول تصويرهم بالجوال الذي يحمله. في المحكمة، أنكر المتهم التهم المنسوبة إليه، وأنكر عدم اتباعه التعليمات، إلا أنّ شهادات طاقم الطائرة في محاضر التحقيقات تؤكد ارتكابه مخالفة لتعليمات النظام العام على الطائرة.

أمرت المحكمة الابتدائية إيقاف عقوبة حبس زوج سرق زوجته، لمدة 3 سنوات تبدأ من تاريخ الحكم، وذلك لكبر سنه، وحفاظاً على كرامة الحياة الاجتماعية، ولوجود طفل بينهما. وكانت النيابة العامة قد اتهمت زوجاً بسرقة منقولات زوجته، وكان ذلك في مكان مسكون. تفيد محاضر التحقيقات أنّ الزوج سرق هاتفاً محمولاً، بسبب أن بينه وبينها خلافات زوجية ، وقد أقامت ضده عدة قضايا أسرية وبلاغات جنائية. واستدعت الشرطة المتهم ، الذي اعترف بسرقته لزوجته ، وكانت المسروقات هاتف محمول وكاميرا، ثم أخفى المسروقات ولا يعلم مكانها. واعترف الزوج بارتكابه الواقعة، مبيناً انّ المسروقات ملك له، وقد أخفاها بسيارته. وأوضحت المجني عليها أنّ هاتفها المحمول يحوي صوراً شخصية وعائلية، وسرقة أغراض منزلية، وعندما طلبت منها المحكمة التصالح مع زوجها السارق رفضت ذلك. وبالنظر لكون المجني عليها زوجة للمتهم وله منها طفل، ولقيمة المسروقات التي لا تكافئ ما يمكن أن يسببه حبسه من انفصام لعرى الزوجية بينهما وتردي لعلاقة يمكن إصلاحها مستقبلاً وبالنظر لسن المتهم الذي جاوز الخمسين عاما فإنها تستخدم حقها وتأمر بإيقاف تنفيذ العقوبة.

مليونا ريال غرامات بحق مروجي السموم المخدرة 100 حكم في جرائم التزوير والاعتداء والسب والقذف والاختلاس عقوبات مشددة لمنتهكي السير وسحب رخص قائدي المركبات نطقت الدوائر الجنائية بالمحكمة الابتدائية الخميس الماضي في عدد من قضايا المرور والسرقة والاعتداء وترويج المخدرات والسب والقذف، التي تجاوزت ال 300 حكم قضائي، وصدرت أحكام مشددة بالحبس والغرامة والإبعاد بحق مروجي المؤثرات العقلية ومتجاوزي السرعة على الطرق. كما نطقت دوائر الجنح في أكثر من 900 قضية شيك بين أحكام نهائية ومداولة، وأغلبها لفئات عمرية من الشباب.خلال يومين وكان أعلى الأحكام الجنائية الحبس المؤبد في قضايا الاتجار في المخدرات وترويج المؤثرات العقلية الخطرة، والحبس لـ 15 سنة في قضايا القتل والشروع في القتل. وفي الدائرة الرابعة بمحكمة الجنايات برئاسة القاضي محسن القاضي، أصدرت أحكاماً بسحب الرخص من قائدي المركبات لتجاوز السرعة والتعدي على الطريق والتجاوز من اليمين والقيادة بدون رخص سوق، وقضت بتعويضات تجاوز ال 100 ألف ريال، لمصابين في حوادث سير مروعة، وأمرت في قضية سائق خرق الإشارة الضوئية الحمراء تغريمه مبلغ 5آلاف ريال، وسائق ثان ٍ في التعدي والإتلاف قضت بتغريمه مبلغ 3 آلاف ريال، وفي قضية ماشٍ أصيب على الطريق تعويضه 92ألف ريال، وآخر الزمته المحكمة بالتضامن مع شركة تأمين دفع مبلغ 50ألف ريال تعويضاً عن إصابته. 100 حكم بجرائم التزوير وفي الدائرة الثانية بالمحكمة الابتدائية برئاسة القاضي عبدالله العمادي، أصدرت قرابة 100 حكم في جرائم التزوير والاعتداء والسب والقذف والاختلاس، أحكاماً مشددة بحث منتهكي الأمانة المالية، ولمروجي السموم من المخدرات والمسكرات، ومخالفي قانون المرور. وكان أعلاها عقوبات مشددة بحق مروجي السموم، وقضت بحبس حوالي 20 متهماً في قضايا بالاتجار في المواد المخدرة والمؤثرات العقلية الخطرة والترويج وبيعها، ما بين 10 سنوات و15 سنة، وتفاوتت الغرامات ما بين 100و 200 ألف ريال لكل متهم، وتجاوزت في مجملها المليونيّ ريال. كما قضت بتعويضات لمصابين في حوادث سير، وحكمت لمصاب بارش إصابة قدرها 20 ألف ريال، وفي قضية حيازة سلاح بدون ترخيص قضت بحبسه سنة وتغريمه مبلغ 10 الآف ريال، ومصادرة السلاح المضبوط.