لوجود خلافات سابقة مع المجني عليه ادعى المجني عليه قيام المتهم بسبه ، وسحبه من يده ، وضربه في سوق تجاري أمام الناس ، وتبين من خلال التحقيقات أنّ القصة لا وجود لها ، وأفاد المتهم أنّ سبب اختلاق القصة لوجود خلافات سابقة بينهما . وقضت المحكمة الابتدائية ببراءة المتهم من الاتهامات المسندة إليه . وكانت النيابة العامة قد اتهمت شاباً بالاعتداء عمداً على سلامة جسم المجني عليه ، وأحدث به إصابات ، وارتكب جريمة السب العلني ، ووجه إليه ألفاظاً تمس كرامته ، كما هدده بإلحاق الضرر به. تحكي تفاصيل الواقعة أنّ المجني عليه كان بسوق تجاري ، ففوجئ بالمتهم يسحبه من يده ويضربه على وجهه ، محدثاً به كدمات ، ووجه إليه سباباً ثم هدده. أفاد شاهد الواقعة أنه لم يشاهد واقعة الضرب أو السب إنما سمع عبارات التهديد ، بينما كشف التقرير الطبي خلو جسم المجني عليه من أية إصابات . وجاء في أقوال المتهم أنّ شكوى المجني عليه ضده كيدية لوجود خلاف سابق بينهما . كما لم يثبت من أقوال الشاكي أن تهديد المتهم له كان بقصد حمله على القيام بعمل أو الامتناع عنه وإنما علل ذلك بوجود خلافات سابقة ، ومن ثم تكون الأوراق خلواً من أحد أركان الجناية وهو الركن المعنوي ـ القصد الجنائي فيها، وهو ما تقضي معه المحكمة ببراءة المتهم.

أنصفت خريجا حصل على درجة علمية من جامعة أجنبية قضت الدائرة الإدارية بالمحكمة الابتدائية قبول دعوى خريج حاصل على درجة علمية من جامعة أجنبية ، وقررت إلغاء قرار الجهة المختصة بمعادلة الشهادات بإلغاء شهادة المدعي مع ما يترتب على ذلك من آثار ، وإلزام الجهة الإدارية بالمصاريف. تفيد وقائع القضية أنّ المدعي حصل على درجة الماجستير من جامعة أجنبية ، وصدر قرار من الجهة المختصة بمعادلة الشهادات بتعذر معادلتها ، وبناءً عليه تقدم بدعوى أمام الدائرة الإدارية بالمحكمة الابتدائية ، وحصل على حكم بإلغاء القرار ، وتمّ تأييد الحكم من محكمة الاستئناف . ومحكمة التمييز ميزت الحكم . وأوضح المحامي حواس الشمري الوكيل القانوني للمدعي أنّ محكمة التمييز انتهت في حكمها أنّ المعادلة تخرج عن نطاق الاختصاص القضائي الإداري ، لأنها ذات عمل فني بحت له أسسه وقوامه ، وأنّ مجرد عدم مشروعية قرار اللجنة لسبب معين لا يعني بطريق اللزوم والحتم أنّ للشهادة قيمة علمية توازي الدرجة المطلوب معادلتها باعتبار أنّ تلك القيمة العلمية قد تتضاءل لأسباب فنية أخرى. وكانت الجهة المختصة بمعادلة الشهادات قد بنت حكمها على رفض معادلتها لأنه حصل عليها بنظام التعليم عن بعد قياساً على نظام الانتساب ، وكان الحظر التشريعي الذي تلتزم به اللجنة هو الحظر الصريح بمفهومه الضيق فلا يجوز التوسع فيه بما كان مقتضاه أن تتولى الجهة مباشرة عملها الفني بتقييم الشهادة بحسب قيمتها العلمية ومكانة الجامعة مانحة الشهادة وليس وفقاً لوسيلة التعليم المؤهلة له. ومن ثمّ ترى المحكمة إلغاء القرار المطعون فيه باعتبار أنّ قرار الجهة المختصة بالمعادلة لم يستند لأسباب فنية أو قانونية لرفضها المعادلة ، مما يكون القرار جاء على سند غير قانوني ، ويتعين إلغاؤه مع ما يترتب عليه من آثار وهو ما تقضي به المحكمة ، كما تلزم الجهة الإدارية بالمصاريف عملاً بالمادة 131 من قانون المرافعات المدنية والتجارية.

حكمت المحكمة الابتدائية حضورياً بتغريم سائق مبلغ 500 ريال عما أسند إليه من اتهام، وإلزامه أن يؤدي بالتضامن مع شركة تأمين مبلغ 20 ألف ريال إرش إصابة للمصاب. وكانت النيابة العامة قدمت المتهم للمحاكمة الجنائية بتهم التسبب بخطئه في المساس بسلامة المجني عليهما، وكان ذلك ناشئاً عن إهماله ورعونته وعدم احترازه وعدم مراعاته القوانين واللوائح، وساق مركبة برعونة وعدم تحرز وبكيفية تعرض حياة الاشخاص والأموال للخطر. تفيد الواقعة بأنّ المتهم ساق سيارته بشارع مزدحم ولإهماله وعدم انتباهه اصطدم بمقدمة سيارة أخرى وواصل سيره ثم اصطدم بها، مما أدى الى اندفاع السيارة الأخيرة لتصطدم بسيارة ثالثة وأن جميع السيارات كانت متوقفة على يمين الشارع بدون سائق مما تسبب في إصابة اثنين وأدخلا على إثره المستشفى. أفاد أحد المصابين في شهادته، بأنه كان متوقفا بشارع الخدمات على جانب الطريق، ويقوم بإسعاف شخص آخر، ففوجئ بسيارة تصطدم بسيارة الإسعاف من الخلف مما أدى إلى ارتطامه بين الباب والسرير الذي يرقد عليه المريض وأصيب إصابة بليغة ونقل للمستشفى لتلقي العلاج.

قطع الإشارة الحمراء وتسبب بإصابة شخص قضت المحكمة الابتدائية معاقبة سائق قطع الإشارة الضوئية الحمراء ، وتسبب في إصابة قائد سيارة أخرى ، وحكمت بتغريمه مبلغ 3 آلاف ريال عن كل التهم المسندة إليه. وكانت النيابة العامة قد أحالت سائقاً للمحاكمة الجنائية بتهم وهي تسبب بخطئه في إصابة المجني عليه ، وكان ذلك ناشئاً عن اهماله ورعونته وعدم احترازه وعدم مراعاته للقوانين واللوائح ، وساق مركبة تحت تأثير المسكرات ، وقطع إلاشارة الضوئية مما أدى إلى اصطدامه بسيارة أخرى كانت تسير بخط سيرها الصحيح. والواقعة كما استقرت في يقين المحكمة أنّ المتهم كان يقود مركبته بمنطقة سكنية تحت تأثير المسكر ، وعند وصوله لمدخل الاشارة التي كانت باللون الاحمر واصل سيره قاطعاً الإشارة الضوئية واصطدم بمقدمة سيارة المجني عليه . وقرر المجني عليه بمحضر الضبط أنه عند وصوله التقاطع ، كانت الاشارة باللون الاخضر فواصل سيره للأمام ، وفي التقاطع فوجئ بسيارة المتهم تصطدم بجانب سيارته وبعدها هرب من مكان الحادث وأصيب المجني عليه وتم نقله للمستشفى . ورد في محضر التحقيقات أنّ المجني عليه كان يشاهد سيارة المتهم قادمه بسرعة ، وقطعت الاشارة فجأة وهي باللون الأحمر ، فقام بتخفيف السرعة لأنه عرف أن المتهم سيقطع الاشارة وبعدها توقف المتهم بسيارته إجبارياً بسبب الزحمة والاشارة الأخرى كانت باللون الاحمر وهنا وقف المجني عليه أمامه حتى لا يهرب . وثبت من التقرير الطبي وجود إصابات بسيطه بجسم المجني عليه .

استغل بطاقة شخصية لشخص دون علمه عاقبت المحكمة الابتدائية شخصاً ارتكب تزويراً في محرر رسمي وهو طلب تأشيرة ، وأصدر 33 تأشيرة بتوقيعات مزورة دون علم صاحبها . وقضت بحبسه لمدة 3 سنوات عن الاتهام المسند إليه ، وإبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها أو سقوطها ، وبمصادرة المحررات المزورة المضبوطة. وكانت النيابة العامة قد أحالت شخصاً إلى المحكمة الابتدائية بتهمة ارتكابه تزويراً في محرر رسمي وهو طلب تأشيرة ، بأن قام بتزوير توقيع المجني عليه ونسبه إليه زوراً . تحكي الواقعة أنّ المجني عليه كان يراجع أوراق شركته ، فاكتشف إصدار عدد من التأشيرات دون علمه ، فقام بمواجهة المتهم الذي أقرّ قيامه باستخراج تلك التأشيرات ، وعددها 33 تأشيرة مستغلاً وجود بطاقته الشخصية بحوزته . بعد ذلك ، توجه المجني عليه للجهة المختصة ، وطلب تقريراً يبين عدد التأشيرات المستخرجة باسم شركته ، وتبين استخراج ما يزيد عن 600 تأشيرة خلال أكثر من سنة عن طريق طلبات يدوية أو إلكترونية . على الفور بادر المجني عليه بتقديم شكوى للجهات الأمنية ، وأن المتهم كان يقوم ببيع التأشيرات مقابل مبلغ مالي . وثبت من تقرير المختبر الجنائي أنّ التوقيع على الطلبات ليس توقيع المجني عليه ، وأنه لم يحرر أياً منها إنما هي توقيعات مزيفة. وينص القانون أن جريمة التزوير في الأوراق الرسمية تتحقق بمجرد تغيير الحقيقة بطريق الغش بالوسائل التي نص عليها ، ولو لم يتحقق عنه ضرر يلحق شخصاً بعينه لأن هذا التغيير ينتج عنه حتماً حصول ضرر بالمصلحة العامة ، وعبث بالأوراق الرسمية ينال من قيمتها وجديتها في نظر الجمهور. وأصدرت المحكمة حكمها السابق ذكره.

عدلت المحكمة الابتدائية عقوبة شاب أقلق راحة الناس في مكان عام ، وغرمته 500 ريال ، وألغت عقوبة حبسه . تفيد وقائع القضية ، أنالمحكمة أصدرت حكماً غيابياً بحق متهم ، أدين بإقلاق راحة الناس في مكان عام بسبب تعاطيه شراباً مسكرة . وكانت المحكمة قد قضت بحبسه أسبوعاً ، ثم تقدم بمعارضة على الحكم الصادر بحقه ، وطلب البراءة واستعمال الرأفة . والمستقر قانوناً انه لمحكمه الطعن أن تأخذ بأسباب الحكم المطعون عليه ، متى رأت فيه مايكفي وأنّ ما ينعاه الطاعن لايصادف صحيح الواقع والقانون . وقد طالعت المحكمة أوراق الدعوى عن بصر وبصير ، واطمأنت لأدلة الثبوت التي استند إليها الحكم المعارض فيه ، ووجدت فيها اسباباً تكفي لإدانة المتهم .. فمن ثم تقضي بتأييده وأنها تطمئن لصحة اعترافه أمام النيابة لاتساقه وماديات الدعوى . والمحكمه تعدل العقوبة ، والاكتفاء بتغريمه مبلغ 500 ريال إعمالاً للمادة 270 من قانون الإجراءات الجنائية ، كما ألغت عقوبة الحبس .

المحكمة عاقبته بالحبس 3 أعوام قضت محكمة الجنح حبس متهم حرر شيكاً قيمته 30 مليون ريال، وتبين عدم وجود رصيد في حسابه البنكي، وعاقبته بالحبس لمدة 3 سنوات، وإحالة طلب إلزامه بدفع المبلغ المحرر في الشيك لكونه حق للمجني عليه إلى المحكمة المدنية المختصة. تفيد مدونات القضية أنّ النيابة العامة أحالت رجل أعمال إلى المحكمة الابتدائية بتهمة إصدار شيك بدون رصيد، وأنه أعطى بسوء نية شيكاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب مع علمه بذلك، وطلبت معاقبته بموجب قانون العقوبات. تحكي القصة أنّ المتهم حرر شيكاً بمبلغ 30 مليون ريال لصالح المستفيد مسحوباً على بنك، وعند تقديم الشيك للمسحوب عليه في تاريخ استحقاقه رده لعدم وجود رصيد قائم وقابل للسحب. وأقرّ المتهم بالتهمة، وطلب أجلاً للتصالح ثم تغيب عن جلسة المحكمة. ورد في حيثيات الحكم أنّ جريمة إعطاء شيك لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب، وقد ثبت أنّ الجريمة مكتملة الأركان، وهي إعطاء شيك بدون رصيد، كما يعد اعتراف المتهم بعدم وجود مال في رصيده البنكي أدلة دامغة، وهي تشكل مجتمعة عناصر الجريمة، وثابتة بحق المتهم.

تنازعت شركة مقاولات ومالك عقار حول خلاف مالي بموجب عقد مقاولة بينهما ، وعلى إثره سلم المالك للشركة المعنية بتنفيذ المقاولة مبلغاً قدره 150 ألف ريال ، وأعطت الشركة للمالك شيك ضمان مقابل الدفعة الأولى المقدمة. قام المالك بتقديم الشيك المودع لديه للمحكمة الابتدائية ، برغم أنّ الشركة المعنية قامت بالفعل بتنفيذ الأعمال حسب عقد المقاولة ، وهو بناء فيلا. تفيد مدونات القضية أنه حدث خلاف بين المالك والشركة ، فاستغل المالك الشيك وقدمه للشرطة . وتتفاقم قضايا الشيكات أمام الدوائر القضائية المختصة بها ، حيث تنظر 14 دائرة بمحكمة الجنح في دعاوى الشيكات المرتجعة ، والتي تعود أسبابها إلى كثرة الأعمال التجارية بين الشركات والأفراد.

تنازل مجني عليه عن شكواه بحق متهم كسر أنفه خلال لعبة كرة قدم، وقررت المحكمة الابتدائية انقضاء الدعوى بالتنازل. وكانت النيابة العامة قد أحالت شاباً إلى المحكمة الابتدائية بتهمة الاعتداء على سلامة جسم المجني عليه ، بأن أصابه بكسر في أنفه . تفيد مدونات القضية أنّ المتهم تعدى على سلامة جسم المجني عليه عندما كانا يلعبان كرة القدم ، مما أدى لإصابته بكسر في أنفه . وقد تنازل الطرفان عن حقهما أمام القضاء ، ومن المقرر قانوناً أنّ جريمة الاعتداء المنصوص عليها في المادة 309 من قانون العقوبات لا يجوز تحريكها إلا بشكوى من المجني عليه ، كما نصت المادة 10 من قانون الإجراءات الجنائية أنه يحق لمن قدم الشكوى التنازل في أيّ وقت .

حمل المحظورات من شخص لا يعرفه مقابل مبلغ نقدي.. عاقبت المحكمة الابتدائية مسافراً حمل 5 كيلو جرامات من مادة الحشيش المخدرة، وتمّ كشفه أمام أجهزة الأشعة الإلكترونية، وقضت بحبسه لمدة 15 سنة، وبتغريمه 500 ألف ريال عن التهمة المنسوبة إليه، وابعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها أو سقوطها. وكانت النيابة العامة قد اتهمت مسافراً باستيراد وحيازة نبات مخدر بقصد الاتجار في غير الأحوال المرخص بها قانوناً، وتعاطى مادة مخدرة هي الحشيش، واحالته للمحكمة الجنائية. تفيد وقائع القضية بأنّ مفتشاً جمركياً بمطار حمد الدولي اشتبه أثناء عمله بمسافر أثناء فحص الأمتعة على جهاز الأشعة الإلكتروني، وهو يحمل كرتونة وبمعاينتها تبين وجود أجسام غريبة بداخلها، فأعطى الجهاز إشارة إيجابية بأنها مادة مخدرة. وعند قدوم المتهم لساحة التفتيش عثر بداخل الكرتونة على 3 طرود، وبفتحها تبين بانها تحوي مواد مخدرة تزن 5 كيلو جرامات. وثبت من تقرير المختبر الجنائي احتواء المواد المحمولة على نبات مخدر، وأنّ المتهم يتعاطى الحشيش. وتكشف الوقائع بأنّ الشرطة قامت باستجواب المتهم، وقال إنّ شخصاً يعرفه أعطاه مبلغاً نقدياً لتسهيل إجراءات سفره، وتوفير فرصة عمل له، وعندما قابله بالمطار أعطاه كرتونة وأخبره بانّ داخلها أطعمة، وسوف يقابله شخص في المطار عند قدومه. ويتبين قصد المتهم الاتجار في المخدر لأنه يحمل معه حوالي 5 كيلو جرامات من الحشيش، كما انّ التهريب مظهر من مظاهر نشاط الاتجار في المواد المحظورة.

قضت المحكمة الابتدائية تغريم 3 شباب اعتدوا بالضرب على مالك سيارة أخرى وأخذوا مفتاح سيارته بالقوة، والغرامة قدرها 3 آلاف ريال لكل واحد منهم . وكانت النيابة العامة أحالت 3 شباب إلى المحكمة الابتدائية بتهم الاعتداء على سلامة جسم المجني عليهما، وأتلفوا عمداً مالاً منقولاً مملوكاً لأحد الضحايا، وسب أحدهم علناً المجني عليه، كما ساقوا مركبة على الطريق برعونة وعدم تحرز وبكيفية تعرض حياة الأشخاص للخطر . تفيد وقائع التحقيقات أنّ المتهم الثالث كان يقود سيارة المتهم الأول بمنطقة خارج العاصمة، ثم مرت بجانبه سيارة المجني عليهما ونثرت الرمل والحصى عليهم، فقام الثالث بتنبيه صاحب المركبة بالأنوار الأمامية ثم عاد وكرر فعلته، مما تسبب في إلحاق الضرر بالسيارة بسبب رميّ الحصى والرمل عليها . توقف المجني عليه بسيارته وترجل منها، وقام بسب المتهمين، واعتدى على المتهم الأول ثم بدأ الاشتباك بين الجميع إلا انّ المتهم ينكر سبه للمجني عليهما. وقرر أحد المتهمين بأنه بذات المكان كان مع زميله، وقد اعترضت طريقهم سياره، وبها شخصان ونزل سائق السياره وصرخ في وجهه، وقام أحدهم بضربه، وأخذ مفتاح سيارته وحاول الدفاع عن نفسه ثم توجه بسيارته لمركز الشرطة.

حكمت المحكمة الابتدائية حضورياً بمعاقبة شاب سرق جواز سفر زميله بعد وجبة غداء بمنزله، بالحبس لمدة ستة أشهر عما أسند إليه من اتهام وبإبعاده عن الدولة عقب تنفيذ العقوبة أو سقوطها. وكانت النيابة العامة قد اتهمت رجلاً ، بسرقة جواز سفر المجني عليه من مسكنه وطلبت معاقبته بموجب قانون العقوبات. تفيد مدونات القضية أنّ المتهم قام بسرقة جواز سفر المجني عليه ، وذلك أثناء تواجده في منزله للغداء، حيث فوجئ المجني عليه بعد ذلك باتصال المتهم ليخبره بأنه سرق جواز سفره ولن يعيده إليه إلا بعد تنازله عن القضية المرفوعة ضده وعن المبلغ الذي يطالبه به. وعلى أثر ذلك طلب المجني عليه وساطة شخصين ليعيدا له جواز سفره وبالفعل قاما بتسليم الجواز للمجني عليه ، وهنا قرر المجني عليه أن المتهم كان في منزله للغداء وبعد ذلك اكتشف اختفاء جواز سفره فقام بالاتصال بالمتهم الذي سافر إلى دولة أخرى ، وأقر له بسرقة جوازه أثناء تواجده في منزله كما أقر بالسرقة ، وأخبره أنه في حال لم يعد الجواز سوف يشهد ضده، وعلى اثر ذلك وافق المتهم على إرجاع جواز السفر المسروق وسافر صديق المتهم إلى الخارج واستلم من المتهم جواز السفر.

المحكمة عاقبته بالحبس والغرامة عاقبت المحكمة الابتدائية شاباً سرق الرقم السري لبطاقة بنكية تخص صديقه، بالحبس لمدة سنة ، وتغريمه مبلغ 10 آلاف ريال عن التهم المسندة اليه، وبإلزامه رد المبلغ المسروق للمجني عليه ، وبإبعاده عن الدولة بعد الانتهاء من تنفيذ العقوبة أو سقوطها . وكانت النيابة العامة قد اتهمت شاباً بأنه استولى بغير حق على مبلغ نقدي مملوك للمجني عليه هو عميل أحد البنوك عن طريق استخدام بطاقة الدفع الممغنطة الخاصة به ، وحاز واستعمل بطاقة دفع آلي مسروقة مع علمه بذلك ، وطلبت معاقبته بموجب قانون العقوبات . تفيد مدونات القضية أن المجني عليه التقى المتهم بمكان عام ، وتناولا العشاء معاً ، وقام المجني عليه بدفع مبلغ العشاء عن طريق البطاقة البنكية الخاصة به وكان ذلك أمام المتهم . بعد العشاء رافق المتهم المجني عليه ، وتوقف المجني عليه ليؤدي غرضاً من مكان خارج سيارته ، وكان المتهم بالسيارة وعند رجوعه فوجئ بعدم وجود المحفظة ، فسأل المتهم وأجابه بأنه تركها في المطعم ، وتوجه الى هناك ، ونزل المتهم لاحضار المحفظة ، وبعد دقائق حضر المتهم من الجهة المعاكسة لمكان العشاء ، وسلمه المحفظة . وردت رسائل نصية من البنك تفيد بسحب مبلغ 31000 ريال على أربع سحوبات ، وعندما اتصل المجني عليه بالبنك أبلغوه أنه تم السحب فأبلغ الشرطة. وأقرّ المتهم بالتحقيقات بسرقته المبلغ.

قضت المحكمة الابتدائية انقضاء الدعوى بالتنازل بين 3 أشخاص اعتدوا على بعض بالضرب ، لأنّ المتهمين تنازلوا عن رفع الدعوى قبل بدء السير في إجراءات الدعوى. وكانت النيابة العامة اتهمت 3 أشخاص بالاعتداء بالضرب على بعضهم ، وتمت إحالتهم للمحاكمة . جاء في التحقيقات وورود بلاغ للشرطة مفاده حدوث مشاجرة بين المتهمين في مكان عام ، وتبادل الاطراف الاعتداء على بعض ، وتمّ تفريقهم عن طريق المتواجدين بالمكان . وتنص المادة 309 من قانون العقوبات أنه لا يجوز تحريك الدعوى إلا بشكوى من المجني عليه أو من يقوم مقامه ، ونصت المادة 10 من قانون الاجراءات الجنائية أنه لمن قدم الشكوى ... ان يتنازل في أي وقت إلا أن يصدر في الدعوى حكم بات ... وتنقضي الدعوى الجنائية بالتنازل . الثابت للمحكمة أن الجريمة المسندة للمتهم هي من الجرائم التي لا يجوز للنيابة العامة تحريكها إلا بشكوى من المجني عليه او من يقوم مقامه وكان مقدم الشكوى قد تنازل امام المحكمة عن شكواه فمن ثم تقضي المحكمة بانقضاء الدعوى الجنائية بالتنازل.

حكمت المحكمة الابتدائية بمعاقبة رجل سرق مكيف باص وسيارة ، بالحبس لمدة سنة واحدة عما أسند اليه من اتهام ، وبإبعاده عن الدولة عقب تنفيذ العقوبة أو سقوطها. تفيد مدونات القضية أنّ المتهم سرق وفك جهاز التكييف الخاص بباص ، والمملوكة للمجني عليه ، وكانت أبوابها غير مغلقة ، وتحرك بها لبداية الشارع . في مساء ذات اليوم توجه المجني عليه مالك السياره للبحث عنها ، ولم يجدها حيث تركها فقام بإبلاغ الشرطة ، وفر المتهم هارباً إلى أن تم القبض عليه في مناسبة بلاغ سرقة باص آخر . وأقر المجني عليه أنّ السيارة لم تكن مغلقة ، وكان يبحث على سيارته المسروقه وعندما وجدها تقف بالقرب من شارع عام ، وكانت عليها لوحه غير التي تخصها وبتفقدها تبين أن المكيف والبطارية قد سرقا منها. وبسؤال المتهم بمحضر جمع الاستدلالات أقر بسرقته للسيارة نقل خاص وجهاز التكييف الخاص بها ، وقرر أن السياره متوقفه أمام كراج وقام بتشغيلها وقيادتها ومن ثم سرقتها وقد أدانته المحكمة بعقوبات لكونه ارتكب عدداً من جرائم سرقة .

غرمت المحكمة الابتدائية سائقاً متهوراً تسبب في إصابة المجني عليه بكسور متعددة وإصابة دماغية بسبب السرعة ، وقضت تغريمه مبلغ 10 آلاف ريال ، وتركت الباب مشرعاً أمام المجني عليه للمطالبة بالتعويض المناسب له أمام المحكمة المدنية المختصة. تفيد مدونات القضية أنّ السائق قاد سيارته برعونة ، وتسبب بخطئه في إصابة المجني عليه ، وكان ذلك ناشئاً عن إهماله ورعونته .وكان السائق المتهور يقود مركبته بشارع حيوي ، ونتيجة لإهماله وعدم انتباهه اصطدم بالمجني عليه الذي كان يعبر الشارع على دراجة هوائية ، مما ألحق به أضراراً جسمانية بليغة نقل على إثرها إلى المستشفى ويرقد بغرفة العناية المركزة. وثبت من التقرير الطبي أنّ المصاب يعاني من كسور متعددة وإصابة دماغية وانه يتنفس ويتغذى من أنبوب ويرقد طريح الفراش . وورد في حيثيات الحكم أن التهم المسندة إلى المتهم قد وقعت لغرض واحد وكانت مرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة ومن ثم يجب اعتبارها جريمة واحدة والحكم بالعقوبة الاشد المقررة وفق القانون . وحيث انه قد ثبت اعلان المجني عليه و لم يقدم التقارير الطبية الثابت بها نسبة عجزه ، ومن ثم فهو وشأنه في المطالبة بالتعويض أمام المحكمة المدنية المختصة.

لم تتوصل التحقيقات لإدانة متهم بسرقة تيار كهربائي من منزل المجني عليه ، وبرأته المحكمة الابتدائية من التهمة المنسوبة إليه . وكانت النيابة العامة أحالت شاباً إلى محكمة الجنايات بتهمة السرقة ، وحال كونه سرق كابلاً كهربائياً من مسكن المجني عليه ، مما ترتب عليه قطع التيار الكهربائي ، وفصل التيار الكهربائي عمداً عن مسكن شخص دون تصريح من السلطة المرخصة. وكان المتهم صاحب المسكن الذي يسكن فيه المجني عليه ، وبناء على قرار من لجنة فض المنازعات بإخلاء العين المؤجرة وتسليمها له ، قام المتهم بصفته وكيلاً بمراجعة الجهة المعنية بالكهرباء قامت بقطع الكهرباء . جاء في تحقيقات النيابة العامة أنّ المجني عليه استأجر منزلاً من الباطن ، ولم يقم بقطع الكهرباء عن المسكن وأفاد أنّ المنزل تمّ إخلاؤه من قبل المحكمة وأن الكهرباء انقطعت بسبب عدم دفع المستأجرين للفواتير وقامت الجهة المعنية بالكهرباء بقطع التيار الكهربائي . وورد في قرار لجنة فض المنازعات بفسخ عقد الإيجار، وإخلاء المكان المطلوب ، وإلزام المطلوب ضده أن يؤدي للطالب مبلغ 49 ألف ريال عن فترة الإيجار، وإلزامه بأن يؤدي للطالب مبلغ 10آلاف ريال تعويضاً له. ولم تثبت التحقيقات أنّ المتهم قام بالفعل بقطع التيار الكهربائي، وبما أنّ الإدانة تبنى على الجزم واليقين لا على الظن والتخمين والاشتباه، لذلك تبرئ المحكمة المتهم من التهمة المنسوبة إليه.

عاقبت المحكمة الابتدائية 3 أشخاص ارتكبوا 10 جرائم سرقة، وهي سلسلة سرقات إطارات احتياطية من مركبات متوقفة أمام بيوت أصحابها ، وحكمت بالحبس لمدة سنة واحدة لكل واحد منهم ، مع الأمر بإبعاد المتهمين عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها أو سقوطها. وكانت النيابة العامة أحالت 3 أشخاص إلى المحكمة الابتدائية بتهمة السرقة ليلاً .وورد بلاغ للشرطة مفاده أنّ مجهولاً سرق إطارات سيارة المجني عليه الواقفة أمام بيته ، وطالب بحقه القانوني . وتبين من تقرير خبير البصمات أنّ مركبة الشاكي لا تحمل أية بصمة يمكن التوصل من خلالها للمجرم ، وأنّ 6 بلاغات وردت بنفس الاتهام ، وجميعها أحيلت للبحث والتحري وتقصيّ الحقائق ، وهي سرقة الإطارات الاحتياطية من السيارات . وتكشف مدونات التحقيقات أنّ المجرم يسرق الإطارات من سيارات متوقفة أمام بيوت أصحابها ، أو الإطارات التي تكون مربوطة خلف المركبات ، ثم يقومون ببيعها بمبالغ مختلفة . وتبين من المدونات أنّ أحد المتهمين كان يقوم بدوره في العملية وهو مراقبة الوضع في الشارع حال تنفيذ السرقة .وثبت للمحكمة اعتراف المتهمين الأول والثالث بالسرقة ، وأنّ الثاني شريك لهما ، فتمت المعاقبة بناءً على الاعتراف الصريح.