غرمت المحكمة الابتدائية شخصاً اعتدى على سلامة جسم المجني عليها زوجته، مبلغاً قدره 3 آلاف ريال عما أسند إليه من اتهام. وعن مطالبة المجني عليها بتعويض جابر عن الأضرار قدره مليون ريال، قررت المحكمة إحالة الدعوى للمحكمة المدنية المختصة. وكانت النيابة العامة قد قدمت متهماً للمحكمة الابتدائية بتهمة الاعتداء على سلامة جسم المجني عليها زوجته، وقام بضربها بسبب سوء تفاهم حصل بينهما بأن أقدم طفلهما على مسح برنامج من هاتف الزوج فتوجهت لغرفة الأبناء خشية الاعتداء عليهم، ووقع الاعتداء لأنّ الزوج كان بحالة انفعال شديدة، وفرقت الشرطة بينهما أثناء تبادل المشاحنات. وأحيلت الدعوى للمحاكمة، وقدم المحامي عبدالله نويمي الهاجري الوكيل القانوني للمجني عليها مذكرة مشفوعة بالأسانيد القانونية والأدلة المؤكدة على تعرضها للضرب، وطالبت بتعويض جابر عن الأضرار قدره مليون ريال. ومن المقرر قانوناً أنّ الركن المادي في جريمة الضرب يقع تحت المادة 309 من قانون العقوبات، ومن المستقر عليه أنّ لمحكمة الموضوع أن تكون عقيدتها بما تطمئن إليه من أدلة وعناصر في الدعوى، وأن تستخلص من أقوال الشهود وسائل العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة للواقعة. والعبرة في الإثبات في المواد الجنائية باقتناع القاضي واطمئنانه إلى الأدلة المطروحة، وقد استقر لدى المحكمة وبشهادة الشهود اعتداء المتهم على جسم المجني عليها، ومن ثمّ تطمئن لتوافر أركان جريمة الضرب بركنيها المادي والمعنوي وثبوتها في حق المتهم. وعن طلب المجني عليها بالحق المدني تعويضاً قدره مليون ريال، وبما أنه يستلزم إجراء تحقيق خاص يترتب عليه إرجاء الفصل في الدعوى الجنائية التي تهيأت للفصل فإنّ المحكمة تقرر إحالتها للمحكمة المدنية المختصة .

قضت المحكمة الابتدائية بتبرئة شخص من تهمة تبديد أموال المجني عليها وهي شركة، لعدم ثبوت الأدلة بحقه. وكانت النيابة العامة قد اتهمت شخصاً بتبديد مبالغ نقدية إضراراً بصاحب الحق وهي شركة والتي سلمت إليه على سبيل الأمانة. وقضت المحكمة الابتدائية غيابياً بمعاقبة المتهم بالحبس مدة سنة وبتغريمه مبلغ 10 آلاف ريال وإبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها أو سقوطها. وقدم المحامي علي الظاهري مذكرة قانونية تفيد بأنّ الحكم لم يصادف قبولاً لدى المحكوم ضده وطعن بطريق المعارضة بموجب تقرير أودعه وكيله القانوني طالباً البراءة من التهم المنسوبة إليه. ومن المقرر قانوناً من وجوب أحكام الإدانة في المواد الجنائية أنها تقوم على الجزم واليقين لا على الظن والاحتمال، كما أنه يكفي أن يتشكك القاضي في صحة إسناد التهمة للمتهم لكي يقضي ببراءته. وقد أحاطت المحكمة بكافة أوراق جريمة خيانة الأمانة وجاءت عقيدتها مضطربة يحوم حولها الشك، ذلك أنّ جريمة خيانة الأمانة تقتضي أن يسلم المجني عليه المال أو غيره للجاني على سبيل الأمانة، ولكن ما ورد في البلاغ أنّ المتهم قام بتبديد المال على سبيل خيانة الأمانة ثم اختلاسه عندما كان شريكاً بالشركة المجني عليها. وقضت المحكمة بقبول المعارضة شكلاً، وإلغاء الحكم المعارض فيه والقضاء مجدداً ببراءته من التهمة المنسوبة إليه.

قضت المحكمة الابتدائية بتغريم فتاة ارتكبت جريمتيّ السب والقذف بحق زميلتها عبر موقع للتواصل الاجتماعي (الواتساب)، وإحالة طلب المجني عليها بالتعويض للمحكمة المدنية. وكانت النيابة العامة قد اتهمت امرأة بالتعدي على المجني عليها بالسب والقذف عن طريق الشبكة المعلوماتية وإحدى وسائل تقنية المعلومات وهو برنامج التواصل الاجتماعي واتساب، وطلبت معاقبتها بموجب مواد قانون العقوبات. تفيد الوقائع بأنّ الفتاتين تعرفتا على بعضهما، ثم نشب بينهما خلاف فقامت المتهمة بقذف وسب المجني عليها بإرسال رسالة نصية عن طريق الشبكة المعلوماتية الجوال عبر برنامج التواصل واتساب تحمل عبارات سب. وهذه العبارات تمس كرامة المجني عليها وتحط من قدرها بين الناس، وفيها تعدٍ على القيم الاجتماعية للمجتمع. وطالبت المجني عليها بحقها القانوني وبدفع مبلغ قدره 500 ألف ريال جبراً لما أصابها من ضرر. وقدم الوكيل القانوني للمتهمة مذكرة دفاعية بحقها تلخصت بعدم توافر أركان الجريمة وانتفاء جريمة السب والقذف وأنّ التقرير الفني يفيد بالبراءة كما دفع بكيدية الاتهام وبطلان اعتراف المتهمة بمحضر القضية نتيجة الإكراه المعنوي والوعيد الذي وقع عليها. وبشأن طلب النيابة العامة تطبيق العقوبة الحدية من قانون العقوبات فلا تتوافر موجبات تطبيقها الشرعية. وعن موضوع الدعوى فمن المقرر أنه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز 3 سنوات وبالغرامة التي لا تزيد على 100ألف ريال كل من تعدى على المبادئ أو القيم الاجتماعية أو نشر أخباراً أو صوراً أو تسجيلات صوتية أو مرئية تتصل بحرمة الحياة الخاصة للأشخاص. ومن المقرر قضاءً أنّ لمحكمة الموضوع سلطة مطلقة في الأخذ بإقرار المتهم في حق نفسه في أيّ دور من أدوار التحقيق فقد استقر قضاء التمييز على أنّ المحكمة إذا رأت أن تأخذ بالاعتراف فلا تلتزم نصه وظاهره. وبناءً على ما تقدم فقد ثبت في يقين المحكمة توافر أركان جريمة التعدي بالسب والقذف عبر الشبكة المعلوماتية في حق المتهمة لما ثبت قيامها بقذف المجني عليها وسبها عبر رسالة واتساب مما يستوجب معاقبتها عملاً بالمادة 234 من قانون الإجراءات الجنائية. وتبين أنّ الهاتف لا يخص المتهمة إنما ابنتها التي كانت حسنة النية ولم تكن تعلم بالموضوع مما يمتنع القضاء عن مصادرته لعدم ملكية المتهمة له ولتعلقه بحق الغير حسنة النية. أما الدعوى المدنية المقامة عليها من المجني عليها تستلزم تحقيقاً خاصاً يترتب عليه إرجاء الفصل في الدعوى الجنائية ومن ثمّ تقضي بإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة.

قضت المحكمة الابتدائية بتبرئة شخص من سرقة منقولات مالية لشخص كان عابراً للطريق، لخلو ملف الدعوى من دليل إدانة. وجهت النيابة العامة تهمة السرقة لشخص بالتعاون مع شخص آخر مجهول وهي مملوكة للمجني عليه وكان ذلك ليلاً.أفاد شاهد الإثبات أنه قبل أشهر كان خارجاً من عيادة طبية وأثناء سيره كان هناك شخص يقف أمامه وفجأة انحنى على الأرض وتوجه إليه بالأموال التي قد تكون سقطت منه ثم مشى إلى جانبه. وقال: جاءني شخص آخر وقال إنه فقد مبلغ 5 آلاف ريال حيث قام أحدهم بسحب المحفظة من جيبه ولاذ بالفرار ثم سقطت المحفظة على الأرض وتبين انها تعود لشخص.ورد في تحقيقات الشرطة أن المشتكي كان يسير بالطريق العام ومعه شخصان يسيران في نفس الطريق وبعدها تقدم احدهما والتقط مبالغ سقطت من الشاكي على الأرض وعندما رفض المجني عليه تقاسم المبلغ مع المتهمين أمسكاه بقوة فقام المشتكي بالصراخ مستنجداً بالمارة ثم هرب المتهمان معاً من المكان.وبرأت المحكمة الابتدائية المتهم لكون المشتكي لم يثبت أن المتهم هو من ارتكب جريمة السرقة ليلاً.

بدأت اليوم ورشة عمل حول فن القضاء ينظمها المجلس الأعلى للقضاء في إطار حرصه على تأهيل الكوادر القضائية وإكسابهم مهارات جديدة في مجال العمل، ومواكبة التطورات الحديثة استنادا الى الثوابت والأسس القضائية. وتتضمن الورشة التي تستمر أسبوعا وتستهدف المساعدين القضائيين، محاضرات وعروضا تقديمية وجوانب تدريبية تستعرض في مجملها مبادئ فن القضاء، وأهم التطورات التي يشهدها المجال القضائي، مع التعرف على التجارب المحلية والاقليمية والدولية فيه. وخلال اليوم الأول من الورشة قدم المحاضر القاضي عايض سعد القحطاني رئيس المحكمة الابتدائية شرحاً عن مفهوم القضاء بشكل عام مستعرضا مكانة هذه المهنة العظيمة، وكذلك مكانة القاضي عبر العصور والأزمنة، وكيف أنها رسالة سامية مفادها إحقاق الحق ونصرة المظلوم وردع الظلم وإعطاء كل ذي حق حقه. واستعرض القحطاني بعض الأمثلة على أهمية القضاء في العصر الاسلامي، ومنها رسالة الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى الصحابي أبي موسى الأشعري الذي ولي القضاء في الكوفة والبصرة، حيث سطر فيها ثاني الخلفاء وصايا وقواعد قضائية شاملة، ترسم للقاضي طريقه للعدالة والانصاف، وتعينه على نفسه، وتنبهه إلى أمور إجرائية في التعامل مع الخصوم والبينات، وما تحمله هذه الرسالة من معان سامية في أدب القاضي وأخلاقياته تجاه الخصوم. وأكد أهمية الالتزام بقيم ومبادئ القضاء، وما ينبغي على القاضي الالتزام به وما ينبغي تجنبه، في إشارة إلى مدونة السلوك القضائي، وذلك لزرع هذه القيم لدى المساعدين القضائيين قبل خوضهم العمل القضائي، وآداب التعامل مع الخصوم أثناء المحاكمة ومهارات إدارة الجلسات القضائية.

قررت المحكمة الابتدائية إصدار أمر جنائي بحق مستخدم لمنصة رقمية،قام بنشر لوحات إعلانية معلقاً عليها بتعليقات غير مناسبة بالصوت والصورة، ومعاقبته بالغرامة. تفيد مدونات القضية أن المتهم نشر صورة تخص المجني عليه عبر مواقع التواصل الاجتماعي الانستجرام والسناب شات، كما قام بنشر مقطع فيديو لبعض صور اللوحات الإعلانية، وعلق عليها بتعليقات غير مناسبة بالصوت والصورة، وأفاد بأن الشاكي لم يقصد إهانة أحد. وقررت المحكمة إصدار أمر جنائي بمقتضى المادتين 247و248 من قانون الإجراءات الجنائية، ومعاقبته بتغريمه مبلغ 500 ريال عما أسند إليه من اتهام.

قضت المحكمة الابتدائية بمعاقبة شاب سرق منقولات ليلاً وفرّ هارباً دون سداد قيمتها، بالحبس لمدة 3 سنوات عما أسند إليه من اتهام. وكانت النيابة العامة قد اتهمت شاباً بسرقة منقولات من محل تجاري وكان ذلك ليلاً، وطلبت بمعاقبته بموجب قانون العقوبات. تحكي الوقائع أنه بحوالي السابعة مساءً حضر المتهم للمحل، وطلب من صاحبه هاتفا محمولا فأحضره له، ثم أخذه المتهم من يده وخرج مسرعاً من المكان وهرب بسيارته دون سداد قيمته. وثبت في يقين المحكمة أنّ المتهم سرق منقولات وهرب، وقوام الركن المعنوي هو السرقة وانصراف علم الجاني بأنّ المال الذي استولى عليه كان في ملكية غيره وحيازته، واتجاه إرادته وانصرافها لارتكاب الفعل.

عاقبت المحكمة الابتدائية 6 سيدات أُحلن إلى القضاء بتهمة سرقة سلسلة محلات فاخرة ، بالحبس لمدة 3 سنوات ، وبإبعادهنّ عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها أو سقوطها . تفيد مدونات القضية أنّ النيابة العامة أحالت 6 سيدات للمحكمة الابتدائية بتهمة سرقة سلسلة محلات تجارية ، وكان ذلك ليلاً وطلبت معاقبتهنّ بموجب المواد 38و334و340 من قانون العقوبات. تحكي الواقعة أنّ المتهمات دخلنّ البلاد بتأشيرة سياحية ، وكونّ فيما بينهنّ تشكيلاً عصابياً بقصد سرقة متاجر فاخرة . وفي يوم الواقعة حملنّ 4 حقائب سفر ، ودخلنّ محلات قمنّ بمراقبتها لفترة طويلة ، وسرقنّ 30 قطعة من الملابس والحقائب النسائية تقدر بأكثر من 5آلاف ريال . وبينت كاميرات المحل أنّ سيدة إحدى أفراد العصابة دخلت محلاً بمجمع تجاري ، وحملت معها حقيبة ووضعت قطعة بداخلها ثم خرجت . وفي مجمع آخر ، سرقنّ بضائع تقدر بأكثر من 3 آلاف ريال ، وثبت من كاميرات محل ثان ٍ دخول سيدات يحملنّ حقائب ثم يسرقنّ بضائع ويخرجنّ مسرعات وتكون سيارة بانتظارهنّ أمام باب المجمع للفرار .

حكمت دائرة الشيكات بالمحكمة الابتدائية بقبول المعارضة المقدمة من متهم بتحرير شيك بدون رصيد، وألغت حكماً بحبسه، وقضت ببراءته. تفيد مدونات النيابة العامة بأنّ المتهم قدم للمحاكمة بتهمة إعطاء بسوء نية للمجني عليه شيكاً بدون رصيد، وهذا الشيك غير قابل للسحب مع علمه بذلك. تحكي الوقائع أنّ المجني عليه أفاد بأنّ المتهم حرر للمجني عليها وهي شركة شيكاً بمبلغ 27 ألف ريال، وبعدها تبين عدم وجود رصيد بنكي لديها. وتبين أنّ الشيك استوفى أركانه القانونية لأنه يحمل توقيعاً منسوباً للمتهم، وفي تاريخ الاستحقاق لم يتم صرفه وفقاً لإفادة البنك مما يدل على توافر الركن المادي في عدم صرف الشيك . وقضت محكمة أول درجة بحبس المتهم لمدة 6 أشهر، وكفالة مالية لإيقاف التنفيذ مؤقتاً.

قضت المحكمة الابتدائية بمعاقبة 3 متهمين ارتكبوا جريمة السرقة بالإكراه، وحكمت بمعاقبة المتهمين الأول والثاني وحبسهما مدة 3 أشهر عن تهمة الاعتداء عمداً، وحمل المتهم الأول السلاح الأبيض، وإبعادهما عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها أو سقوطها، وبراءتهما من السرقة والاتلاف العمدي، وبراءة المتهم الثالث. وكانت النيابة الكلية قد أحالت 3 أشخاص لمحكمة الجنايات، بتهم: أنهم قاموا بطريق الاتفاق والتحريض والمساعدة في الاشتراك بسرقة المجني عليه بالإكراه عن طريق استخدام سلاح أبيض، واعتدوا عمداً على سلامة جسمه، وقاموا بإتلاف مال منقول ومملوك للمجني عليه وهو هاتفه المحمول. أفاد المجني عليه بأدلة الثبوت أنه بحوالي الساعة الرابعة فجراً كان المجني عليه بمسكنه، وحضر إليه المتهم الأول برفقة شخصين، وطلبوا منه الخروج وبعد أن خرج معهم، طلب منه المتهم الثاني 500 ريال، وأخبره أنه لا يمتلك نقوداً وعلى إثر ذلك هددوه، وأخذوا منه عنوة مبلغ 7 آلاف ريال كانت بمحفظته. حاول المجني عليه الاتصال بشقيقه، إلا أنهم أخذوا الجوال من يده ورموه على الأرض، وارتكبوا جريمة السرقة بالإكراه والتهديد.

13 دائرة مدنية وعمالية وإدارية وتجارية بالمحكمة الابتدائية تشكيل دوائر مستعجلة بالمحاكم الجنائية والمدنية والإدارية 10 دوائر قضائية لمحاكم أسرة كلي وجزئي تخصيص الفترة المسائية للنظر في الأوامر على عرائض بمحكمة الأسرة 6 مراكز خدمية بالريان والظعاين وعنيزة والهلال والوكرة برئاسة 12 قاضياً دائرة قضائية بمحكمة شؤون القاصرين طيلة أشهر يوليو وأغسطس وسبتمبر 9 دوائر للجنايات والجنح المستأنفة.. و24 دائرة لمحكمة الجنح دوائر استئنافية للأمور الوقتية التي تنظر في التظلمات وتجديد الحبس 19 دائرة مدنية وأسرية وعمالية وإدارية بمحكمة الاستئناف أعلن المجلس الأعلى للقضاء تشكيل دوائر المحكمة الابتدائية ومحكمة الاستئناف وتوزيع أعمالهما، وتنظيم العمل فيهما خلال الإجازة القضائية للعام 2019، والتي يبدأ العمل بها أول يوليو المقبل وحتى نهاية سبتمبر قبل بدء الموسم القضائي الجديد. ـ المحكمة الابتدائية وأصدر القاضي عايض القحطاني رئيس المحكمة الابتدائية قراراً رقم 13 بشأن تنظيم العمل في المحكمة الابتدائية. وقرر دوائر المحكمة الكلية للمواد المدنية والتجارية والإدارية بمبنى المحكمة بالدفنة، وهي 11 دائرة إضافة إلى الدائرة الإدارية والدائرة العمالية الكلية، برئاسة القضاة عبدالعزيز مثقال الشمري، وعمر سلامة، وفهد عجلان، ومحمد عبد العال وجوهر زايد المهندي، ومحمد الكبيسي، وسامح شلبي، وناصر الخليفي، وعلي السليطي، ومحمد طايس الجميلي، ومحمد مكي، وعبدالله إبراهيم المهندي، وخليفة العسيري. ـ الدوائر المدنية وتمّ تشكيل دوائر المحكمة المدنية الجزئية بمبنى الدفنة، وهي برئاسة القضاة مها منصور آل ثاني، والمعتز عبدالله، والدكتور محمود عبد القادر، وقحطان إبراهيم، وزياد مازن، وحجاز عبد الهادي، وسيف الدين عبد الرحمن، والنيّ الطالب أحمد، وعادل الحاج، وحبيب يوسف، ود. نايف الكعبي، وهشام عوض، وخالد خضرواي. كما تمّ تشكيل دائرتين مستعجلتين بمبنى المحكمة بالدفنة، وهي برئاسة القاضيين محمد فضل القاضي، وعلي مبارك العسيري. ـ دوائر الأسرة ودوائر محكمة الأسرة الكلية بمحكمة الأسرة هي 5 دوائر، برئاسة السادة القضاة فواز الجتال، ومحمد عبد الغني رمضان، وناصر الكواري، وحمد بوشهاب، ومحمد آل إبراهيم. أما دوائر محكمة الأسرة الجزئية بمبنى الأسرة فهي 5 دوائر، برئاسة السادة القضاة محمد صالح، ومحمد الهيل، وفهد المنصوري، وموسى الهتمي، وجمال الصالح، وسعود البوعينين. وتمّ تخصيص الفترة المسائية للنظر في الأوامر على عرائض بمبنى الأسرة برئاسة القاضيين محمد رمضان وعادل الحاج. ـ المراكز الخدمية وحدد القرار أعمال التوثيقات والمحررات الرسمية المتعلقة بمسائل الأسرة والتركات وسائر الأحوال الشخصية، وهي بمبنى محكمة الأسرة و6 مراكز خدمية هي مراكز خدمات الريان والظعاين وعنيزة والهلال والوكرة برئاسة 12 قاضياً. كما تمّ تشكيل دائرة قضائية بمحكمة شؤون القاصرين بمبنى الهيئة العامة لشؤون القاصرين طيلة أشهر يوليو وأغسطس وسبتمبر، برئاسة القضاة حمد وديع الطويل ومحمد الهيل ومحمد أحمد صالح. ودوائر محكمة الجنايات هي 5 دوائر برئاسة القضاة أمير أبو العز، ومصطفى البدويهي، ومنتصر صالح، وحمد صالح النابت، إبراهيم الخليفي. وتشكيل 4 دوائر للجنح المستأنفة، برئاسة القضاة عبدالله المسلم، ود. أسامة جبريل، ود. خليفة المسلماني، وسالم الكواري، وغانم الحميدي. ودوائر الجنح هي 24 دائرة برئاسة عدد من القضاة الأفاضل من محكمة الجنح. ـ دوائر المرور وشكل القرار دائرة بمحكمة المرور برئاسة القاضي عبدالعزيز العنزي، و3 دوائر للبحث والمتابعة برئاسة القضاة ناصر الفخري وفهد الهاجري وعلي المري، و3 دوائر للأوامر الجنائية برئاسة القضاة مأمون حمور ومحمد عبدالله وفريد النعيمي. ـ دوائر الاستئناف كما أصدرت محكمة الاستئناف برئاسة القاضي إبراهيم النصف، القرار رقم 4 بشأن تنظيم العمل في الإجازة القضائية وتعقد الدائرة المدنية الأولى جلساتها أول يوليو المقبل برئاسة القاضي جاسم المهندي، والدائرة المدنية الثانية برئاسة القاضي كمال مصطفى، والدائرة السادسة برئاسة القاضي خالد شريم، والدائرة السابعة برئاسة القاضي عبدالله المهندي، والثامنة برئاسة القاضي محمد الكواري ودائرة الأسرة برئاسة القاضي سلطان الدوسري، ودائرة التركات برئاسة القاضي د. عبد الرحمن شرفي، والدائرة الإدارية برئاسة القاضي عبدالعزيز العبدالله، ودائرة الحبس الاحتياطي. وحدد القرار دوائر شهر أغسطس برئاسة القضاة عيسى النصر، وعلي النعيمي، والدائرة العمالية برئاسة القاضي صالح المهندي. وفي شهر سبتمبر تعقد الدائرة الجنائية الأولى جلساتها برئاسة القاضي إبراهيم النصف، والدائرة الثالثة برئاسة القاضي راشد البدر، والدائرة المدنية برئاسة القاضي خالد الحمر، ودائرتان مدنيتان برئاسة القاضيين عبدالله الهديفي وجعفر صالح. كما حدد اختصاص دوائر الأمور الوقتية التي تنظر في التظلمات وتجديد الحبس وما يعرض عليها من أمور وقتية.

أصدرت المحكمة الابتدائية المختصة بالجنح حكما بالسجن 6 اشهر وغرامة 500 ريال مع وقف التنفيذ لشخص أعطى شيكا بدون رصيد بقيمة 37000 ألف ريال لشخص ما، حيث قامت النيابة العامة بتقديم المتهم للمحكمة الجنائية لأنه قام بإعطاء شيك بدون رصيد لشخص ما مع علمه بذلك، حيث قام المتهم بتحرير شيك بقيمة 37000 ألف ريال مسحوب على احد البنوك في قطر، وحينما توجه المجني عليه إلى البنك ليقوم بصرف الشيك أفاده البنك بعدم وجود رصيد، وقد تقدم الشخص المتضرر بملف لإقامة دعوى قضائية مرفق بصورة الشيك وإفادة من قبل البنك المسحوب عليه. وتم إخطار المتهم قانونيا لحضور الجلسة لكنه تغيب. وطالبت النيابة العامة إدانة المتهم حسبما جاء بصحيفة الاتهام الموجهة إليه وقررت إصدار الحكم بنفس الجلسة، وقد تبين أن جريمة إعطاء شيك تتم بمجرد إعطاء الساحب الشيك إلى المستفيد مع علمه بعدم وجود رصيد قابل للسحب في تاريخ الاستحقاق أما تقديم الشيك إلى البنك فلا شأن له في توافر أركان الجريمة بل هو عمل مادي يتجه إلى استيفاء مقابل للشيك وان إفادة البنك إجراء كاشف للجريمة. وقد تبين للمحكمة أن سوء النية في جريمة إصدار شيك بدون رصيد متوافرة بمجرد علمه بعدم وجود رصيد وقد تحققت أركان الجريمة بموجب قيام المتهم بإعطاء المجني عليه شيكا بدون رصيد مع علمه بذلك، وبناء على المعطيات التي توافرت لدى المحكمة حيث ثبت لديها من الأوراق أن الشيك قد استوفى أركانه القانونية أذ انه يحمل توقيعا منسوبا للمتهم وفي تاريخ الاستحقاق لم يتم صرف قيمته وفقا للإفادة الصادرة من البنك المسحوب عليه، وبناء على ذلك فان الركن المادي للجريمة قد توافر فضلا عن توافر القصد الجنائي إذ أن عدم صرف الشيك في تاريخ استحقاقه كان لتوافر القصد الجنائي لدى المتهم لارتكاب فعلته.

قضت المحكمة الابتدائية بحبس شخص ارتكب جريمة استيلاء على أموال عملاء بنوك، لمدة سنة واحدة، وتغريمه مبلغ 10 آلاف ريال عن التهم المسندة إليه، وإبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها أو سقوطها، وأمرت بوقف الحكم لمدة 3 سنوات تبدأ من تاريخ الحكم. جاء النطق بالحكم في جلسة الهيئة القضائية الموقرة، ترأسها القاضي حمد بن صالح النابت، وعضوية القاضيين د. أسامة البلول، وأحمد بن محمد السليطي، وبحضور وكيل النيابة العامة. تفيد مدونات القضية أنّ النيابة العامة أحالت شخصاً إلى المحكمة الابتدائية بتهمة الاستيلاء، وأنه استولى بغير حق على أموال عملاء لدى البنوك عن طريق استخدام بطاقة دفع ممغنطة يصدرها بنك، وحاز بطاقة دفع آلي مسروقة مع علمه بذلك. تحكي الوقائع أنّ المتهم شاهد المجني عليه يضع البطاقة البنكية الصادرة من بنك، وملصق على ظهرها رقمها السري، فأضمر في نفسه سرقتها، واستولى عليها واستعملها مع علمه بذلك، وسحب مبلغ 3 آلاف ريال من حساب المجني عليه. قامت الشرطة بالتعرف على اللص من خلال كاميرات مراقبة أجهزة الصراف الآلي، وتمّ ضبطه. وثبت من تفريغ صور الكاميرات المخصصة لمراقبة البنك أنّ المتهم كان يقف مع شخص آخر ثم يسحب المبلغ. وتبين من التحقيقات أنّ المتهم يسكن مع المجني عليه في مسكن واحد، وقد ترك المجني عليه بطاقته البنكية ورقمها السري دون أن يحتفظ بها. وتنص المادة 381 من قانون العقوبات أنه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز 5 سنوات، كل من استولى بغير حق على أموال العملاء عن طريق استخدام بطاقات ممغنطة. وبما أنّ المتهم أجنبي وكان الحكم الصادر مخلاً بالشرف والأمانة، فإنّ المحكمة تقضي بإبعاده عملاً بنص المادة 77 من قانون العقوبات. وفي مجال العقوبة، فإنه نظراً لظروف المتهم وعدم عودته لمخالفة القانون مرة أخرى، وتحقيقاً لمصلحة المجتمع وإصلاحاً للمحكوم عليه، وتمهيداً لعدم عودته لنفس الطريق ولمثل هذا السلوك ولتنازل المجني عليه وما لاقاه من إجراءات ضبط وحبس احتياطي ومحاكمة فالعقوبة تشمل ذلك. وتأمر المحكمة بإيقاف التنفيذ لمدة 3 سنوات من تاريخ الحكم.

مالك عقار يطلب أثاثاً من ماركة عالمية وشركة تزيف التعاقد تنظر المحكمة الابتدائية في واقعة خلاف تعاقدي بين مالك عقار وشركة أثاث وستائر، نتيجة مخالفة الثانية للتعاقد بينهما، ولا تزال منظورة أمام القضاء. تفيد مدونات القضية أنّ المجني عليه تعاقد مع شركة تصميم لتوريد وتركيب أصناف أثاث وستائر من ماركات عالمية، وكانت قيمة العقد تتجاوز المليون و600 ألف ريال. وقام المالك بتنفيذ التزاماته التعاقدية مع الشركة وتسديده المبلغ المتفق عليه وكان ذلك مثبتاً في شيكات محددة القيمة المالية. خلال التنفيذ، تقاعس المتهم وهي الشركة المعنية عن تنفيذ الالتزام التعاقدي، وتبين أنّ التعاقد يخالف ما اتفق عليه من كونها ألوانا مغايرة وماركات مقلدة. وتفيد مواد القانون أنه يتحدد الضرر بالتزام المسؤول عن العمل غير المشروع بالتعويض عنه بالخسارة التي وقعت. وقد استقرت الأحكام القضائية على أنّ المسؤولية التقصيرية تقوم على عناصر الخطأ الثابت وواقع الضرر وعلاقة السببية، وهذا يثبت حدوث الضرر. والضرر الأدبي هو أحد عناصر التعويض في المسؤولية المدنية، ويختلف التعويض عن الضرر من شخص لآخر وفق الظروف والملابسات التي تحيط ببيئة المضرور. وأفاد المجني عليه في تحقيقات النيابة العامة أنّ الأثاث المقلد يصل ثمنه 18 ألف ريال بالرغم من انّ المجني عليه دفع ملايين الريالات لشراء أثاث من ماركات عالمية معروفة. وقد تحقق ركن الضرر المادي والأدبي الموجب للتعويض، وهو خسارة المجني عليه قيمة العقد دون أن يحصل على الأثاث الفاخر. كما ثبت ركن الضرر المادي المتمثل في زيادة أسعار الأثاث والستائر وقماش التجنيد، بالرغم من علم الشركة بأنّ القطع مقلدة. وتحقق ركن الضرر المادي والمعنوي في شعور المجني عليه من ضياع أمواله وشعوره بالحسرة والندم. وطلب المجني عليه تعويضاً مادياً قدره مليون ريال، طالباً فسخ العقد وإلزام الشركة برد المبلغ المقدر بينهما، وتعويض مادي آخر قدره مليونا ريال كتعويض عن خطأ الشركة.

تنظر المحكمة الابتدائية في قضية مدير شركة محلية، ارتكب جريمة خيانة أمانة، واختلس ملايين الريالات من مجموعة الشركات. يتلخص البلاغ في انه تقدم مالك شركة بشكوى ضد مدير يعمل لديه، مفادها ارتكابه جريمة خيانة أمانة. تفيد مدونات القضية أنّ مالك شركة يدير مصنعاً استثمارياً، وكان مدير شركته هو المسؤول عن أعماله طيلة سنوات مضت، ويقوم بتحويل الأموال اللازمة لتشغيل المصنع وشراء مواده، وقد ائتمنه المجني عليه على أملاكه. وتبين من التدقيق المالي لحسابات الشركات والمصنع، انّ المجني عليه كان يقوم بتحويل أمواله إلى مدير شركته، وهناك عجز مالي على الرغم من أنّ المالك كان يحول الأموال بصفة مستمرة، إلا أنّ المتهم كان يضعها في حسابه الخاص، وأسس في غيابه مشروعاً خاصاً به. كما اختلس المتهم المبلغ نظير أعمال نفذها للمصنع، وقام باختلاسه من الموردين ليصل المبلغ المختلس إلى ملايين الريالات. ورد في تحقيقات الشرطة أنّ المتهم كان مفوضاً بالتوقيع على استلام أموال لصالح مصنع تقوم الشركة بإنشائه، وخان أمانة المالك، واختلس المبلغ لنفسه.

قضت المحكمة الابتدائية بمعاقبة متهم انتحل صفة رجل شرطة وارتدى زياً عسكرياً رسمياً، وأوهم المجني عليهم بأنه رجل أمن، وقام بسرقة عدد من المنازل بهذا الأسلوب، وكان يعتدي عليهم ويقيد حركتهم لاخافتهم. وحكمت عليه بالحبس لمدة 3 سنوات عما أسند إليه من اتهام، وإبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها. صدر الحكم في جلسة الهيئة القضائية الموقرة، برئاسة القاضي منتصر صالح، وعضوية كل من القاضي جمال الشادلي، والقاضي علي بن عبدالله الجسيمان، وبحضور وكيل النيابة العامة. وكانت النيابة العامة قد وجهت لمتهم 4 تهم هي: أنه حرم المجني عليه من حريته، وانتحل صفة رجل أمن وارتدى بدون حق زيّ الشرطة، وسرق مبلغاً نقدياً مملوكاً للضحية وكان ذلك ليلاً من مسكنه. وتفيد مدونات القضية أنّ المتهم اعتاد سرقة المنازل منتحلاً ومرتدياً لباس الموظف العام وهو زي رجل شرطة، بقصد سرقتهم وحارماً إياهم من حريتهم. وكان المتهم يقوم بالسرقة مباغتة، ويطلب من ساكني المنازل التي يسرقها في 3 مناطق، إبراز بطاقاتهم الشخصية واصفاً نفسه بأنه رجل شرطة، ثم يطلب منهم الخروج من مساكنهم، ويقوم بتفتيش كل شخص على حدة. وعند دخول المجني عليه، أوهمه المتهم انه ينوي الانتقال لمركز الشرطة لكونه يقيم بصورة غير مشروعة، وقام بتفتيشه وسرق منه مبلغ 1400 ريال. وورد في حيثيات الحكم أنّ المتهم كان يرتدي لباساً عسكرياً، ويدخل مساكن المجني عليهم، وينتحل صفة شرطي بقصد ارتكاب جرائم سرقة واعتداء وتقييد حرية الأشخاص المعتدى عليهم.

المتهم تعمد إتلاف المركبة وتعقب المجني عليه حتى منزله بقع الدماء على زجاج السيارة كشفت حادث السرقة حكمت المحكمة الابتدائية بحبس متهم سرق مبلغ 150 ألف ريال من سيارة المجني عليه، وقضت بحبسه سنة واحدة نافذة، وإبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها أو سقوطها لما نسب إليه من اتهام. وحكمت ببراءة الثاني والثالث مما نسب إليهما، لأنهما لا يعلمان عن الجرم المرتكب شيئاً. تفيد مدونات القضية أنّ النيابة العامة حركت الدعوى في مواجهة 3 متهمين، ووجهت إليهم اتهاماً بارتكاب جريمة السرقة وإتلاف مال الغير عمداً، وذلك بالاستيلاء على مبلغ 150 ألف ريال مملوكة للمجني عليه، وكان وضعها داخل سيارته. وتمّ الاستيلاء على المبلغ عن طريق كسر زجاجها الأمامي وتملكها بدون وجه حق. وطلبت معاقبتهم بموجب المادتين 343و389 من قانون العقوبات. أمام محكمة الجنايات أنكر الثاني والثالث التهم الموجهة إليهما، فيما ذكر الأول أنّ المتهمين الباقين لا دور لهما في واقعة السرقة، والثاني كان جالساً معه داخل السيارة، وقال إنّ لديه مشوارا وذهبت ثم كسرت النافذة وسرق المال. وأفاد المتهم الثالث أنه شارك في السرقة لأنه لا يعمل، ومصاب في حادث مروري بكسر في يده، واضطر للسرقة ليكمل تكاليف علاجه التي تصل إلى 150 ألف ريال وليصرف على بيته وأولاده. أما المجني عليه فذكر كما هو وارد في التحقيقات أنه يوم الواقعة سحب المبلغ النقدي من بنك، ووضعه في درج سيارته وذهب مع صديقه، وقفل باب السيارة ونزل لمنزل صديقه وبعد 5 دقائق خرج فوجد زجاج سيارته مكسوراً والمبلغ غير موجود. وأفاد المتهم أنه يحتاج للمال ليصرف على علاجه، وكان يبحث عن عمل وقد سدت كل الأبواب في وجهه، وطلب الرحمة والرأفة بعد إعلان توبته. وأشار تقرير المختبر الجنائي إلى أنّ الآثار المرفوعة من السيارة تبين وجود دماء تتطابق مع أنماط وراثية للجناة. وقد ثبت الاتهام بحق المتهمين، وقررت المادة 334 من قانون العقوبات أنّ كل سارق هو من اختلس مالاً أو منقولاً لغيره بنية تملكه. ويتكون الركن المادي للجريمة من نشاط إجرامي بارتكاب فعل أو امتناع عن فعل متى كان هذا الفعل مجرماً قانوناً، ويتكون الركن المعنوي من العمد او الخطأ الذي يتوافر فيه العمد باتجاه إرادة الجاني إليه. واعتبرت المحكمة أنّ العقوبة المقررة على المتهم هي الإتلاف، وتقضي الحبس مدة لا تجاوز 3 سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على 10 آلاف أو بإحدى هاتين العقوبتين، وأنّ كسر الزجاج وسرقة المال هو ارتباط لا يقبل التجزئة، لذلك يجب اعتبارها جريمة واحدة، والحكم بالعقوبة الأشد، ولكون المتهم أجنبيا فإنّ الحكم يقضي بتنفيذ العقوبة أو سقوطها لأنها جريمة مخلة بالأمانة.

المواطن حصل على ترقية من الدرجة 9 المالية إلى 8 ولم تعترض عليها جهة عمله إلا بعد 7 أشهر إقدام جهة الإدارة المعنية على سحب قرار ترقية الموظف جاء مخالفاً للقانون الموظف حصل على تقدير ممتاز عند تقييمه وملفه خالٍ من أي تأديب إلغاء قرار إداري يخص الترقية يشكل منازعة إدارية تختص بها المحكمة جواز الاعتراض على قرار الترقية إذا كان مخالفاً للقوانين واللوائح خلال 60 يوماً إلزام الإدارة المختصة بصورة من قرار الترقية مرفقاً بالمستندات المطلوبة قررت الدائرة الإدارية بالمحكمة الابتدائية إلغاء قرار جهة إدارية يعمل فيها موظف قطري تضرر من قرار تأخير ترقيته ، وألغت القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار وهي مستحقاته القانونية والمالية عن الفترة الماضية ، وتحميل المدعى عليها وهي جهة عمله كل مصاريف الدعوى . صدر الحكم في جلسة الهيئة القضائية الموقرة برئاسة القاضي أحمد فوزي ابراهيم، وعضوية كل من القاضي د. إدريس فجر ، والقاضي د. محمود عبد القادر. تفيد الوقائع أنّ مواطناً رفع دعوى قضائية أمام الدائرة الإدارية بالمحكمة الابتدائية ، طلب فيها إلغاء القرار الإداري بإلغاء الترقية الاستثنائية له ، وإلغاء قرار تعديل ترقية الأقدمية مع ما يترتب على ذلك من آثار . وكانت جهة عمله قد أصدرت قراراً بإلغاء الترقية الاستثنائية له ، وتعديل ترقيته بالدرجة 8 وهي درجة أخرى ، وهذا مخالف للقانون ، فالمدعي بدأ عمله بشركة وطنية لمدة عامين ، وانتقل لجهة عمله الجديد على نصف الدرجة 9 إلى أن تمت ترقيته إلى الدرجة الاستثنائية ، وبذلك تكون مدة خدمته منذ التحاقه بالجهة التي عمل فيها 3 سنوات و10 أشهر. وتضاف إليها مدة خدمته لدى الشركة المحلية التي عمل فيها سابقاً ، لتصبح مدة خدمته 5 سنوات و8 أشهر ، وطبقاً لقانون الموارد البشرية فهو يستحق ترقية استثنائية وفق المادة 48 ، وقرار إلغائها صدر مخالفاً للقانون ، وكان قد حصل على تقدير ممتاز عند تقييمه ، وملفه خالٍ من أي تأديب ، وقدم تظلماً ولم يتجاوب أحد معه ، مما حدا به لرفع هذه الدعوى ، والتمس في دعواه إعطائه حقه الوظيفي. وقدم ممثل إدارة قضايا الدولة عن المدعى عليه مذكرة دفاعية بحق جهة العمل ، وطلب رفض الدعوى لعدم استحقاقه الترقية نظراً لعدم كفاية الأدلة. وقدم المدعي المواطن في جلسة المحكمة مذكرة بإدخال الخصم وهي جهة عمله في الدعوى ، كما قدم ممثل إدارة قضايا الدولة مذكرة أخرى ذكر فيها عدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى لتعلق الأمر بترقية استثنائية لا عادية، وبعدم قبول الدعوى وتصحيح شكلها القانوني لرفعها بعد فوات الميعاد. وقدمت المحامية فوزية العبيدلي الوكيل القانوني للموظف مذكرة دفاعية بحق موكلها ، وبينت فيها الأسانيد القانونية المشفوعة بالأدلة. وتفيد أسباب الحكم أنه بعد تكييف طلبات المدعي طبقاً للقانون بإلغاء القرار الإداري الصادر عن جهة عمله مع ما يترتب عليه من آثار ، فإنه بناءً على المادة 3 من قانون الفصل في المنازعات الإدارية تنص على أن المحكمة تختص بنظر المنازعات المتعلقة بترقية الموظفين. وبما انّ طلب المدعي يتعلق بإلغاء قرار إداري يخص ترقيته فهو يشكل منازعة إدارية تختص بها المحكمة خلافاً للدفع بعدم الاختصاص المثار من طرف الجهة الإدارية المدعي عليها. والقرار المطعون صدر من جهة عمله ، وتضمن إلغاء الترقية الاستثنائية للمدعي ، وتظلم منه لدى الجهة ذاتها ، ثم طعن عليه أمام المحكمة فيكون قد تمّ الميعاد القانوني وهو 60 يوماً وفق المنصوص عليه في المادة 6 من القانون . كما يفيد قانون الموارد البشرية في المادة 46 أن تكون الترقية في وظائف الدرجات من 12 حتى الممتازة حسب الأقدمية ووفقاً لتقييم الأداء ، ولا يجوز ترقية الموظف إلا إلى وظيفة شاغرة في الدرجة التالية لدرجته مباشرة ً، ويجوز رفع الوظيفة إلى الدرجة الأعلى مباشرة وترقية الموظف إليها بشرط توافر الاعتماد المالي اللازم لها ، ومراعاة أحكام دليل وصف وتصنيف وترتيب الوظائف العامة . وتصدرت قرارات الترقية من السلطة المختصة بالتعيين ، وتلتزم الإدارة بموافاة الإدارة المختصة بصورة من قرار الترقية مرفقاً بالمستندات المطلوبة ، وإذا صدر الاعتراض على الترقية خلال 60 يوماً فكأنّ القرار لم يكن. وذكر المستشار القانوني عمر عبد العزيز أنّ حيثيات الحكم تشير إلى أنّ المقتضيات القانونية المشار إليها ، أنه للإدارة المختصة الاعتراض على قرار الترقية إذا كان مخالفاً للقوانين واللوائح المعمول بها خلال 60 يوماً ، وبتطبيق ذلك على الوقائع وفق المبادئ القضائية والآراء الفقهية فإنّ المدعي المواطن حصل على ترقية اعتيادية من الدرجة 9 المالية إلى الدرجة المالية 8 ، ولم تعترض عليها جهة عمله إلا بعد 7 أشهر وبعد انقضاء ميعاد الستين يوماً ، فإنّ ما أقدمت عليه جهة الإدارة المعنية من سحب قرار ترقية الموظف قد جاء مخالفاً للقانون ، حتى ولو أنها قدرت الوقائع على نحو صحيح كما تدعي ، مما يتعين معه القضاء بإلغائه مع ما يترتب على ذلك من آثار .

برأت المحكمة الابتدائية شاباً من الاعتداء على شخص في مجمع استهلاكي، لخلو الأوراق من دليل يدين المتهم. وقد اتهمت النيابة العامة شاباً بالاعتداء عمداً على سلامة جسم المجني عليه، وأحدث به إصابات، وسبّ المجني عليه علناً، بأن وجه إليه ألفاظاً تمس شرفه وكرامته، وهدّد المجني عليه بإلحاق الضرر به. تخلص الواقعة في أن الشاكي كان موجوداً في مجمع استهلاكي، وفوجئ بالمتهم يسحبه أرضاً ويضربه على وجهه، وأحدث به كدمة، ثم هدده بالقتل، وتبين من التقرير الطبي خلو جسده من إصابات، وتبين أن شكوى المجني عليه ضده كيدية لوجود خلاف سابق بينهما وقضية منظورة أمام القضاء. ومن المقرر في الأحكام الجنائية وجوب إقامة أحكام الإدانة على الجزم واليقين لا على الظن والاحتمال، كما أنه يكفي في المحاكمة الجنائية أن يتشكك القاضي في إسناد التهمة إلى المتهَم لكي يقضي له بالبراءة. وتنص المادة 325 من قانون العقوبات على أنه (يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبالغرامة التي لا تزيد على عشرة آلاف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من هدد غيره بإلحاق الضرر بنفسه أو سمعته)، ومن ثم تكون الأوراق قد جاءت خلواً من أحد أركان الجناية وهو الركن المعنوي - القصد الجنائي فيها. ومن ثم تكون أقوال الشاكي بشأنها مرسلة، وهو ما يدعو المحكمة للتشكك فيها، وهو يفسر لمصلحة المتهم. ويكون الدليل على صحة الاتهام وسلامة إسناده للمتهم وصولاً للقضاء بإدانته قاصراً عن بلوغ حد الكفاية وينأى عن دواعي الاطمئنان، مما تقضي معه ببراءة المتهم من الاتهامات المسندة إليه.

الشرطة كشفت مكان إخفاء المسروقات بين الأشجار سرقا 21 ساعة ثمينة و55 سبيكة ذهبية ومبالغ مالية من الدولار واليورو كاميرات الشوارع كشفت تحرك سيارة مؤجرة في أماكن تعرضت للسرقة تحريات الشرطة تعثر على قفازات وقناعيْ وجه .. والسرقات وقعت بتسلق الأسوار تنظر المحكمة الابتدائية في قضية متهميْن دخلا البلاد بتأشيرة سياحية، وقاما بتكوين تشكيل عصابي لسرقة مجوهرات ومصوغات ونقود من أكثر من 9 منازل في مناطق متفرقة، وقدرت جميعها بأكثر من 440050 ريالاً، أي ما يقارب النصف مليون ريال، بالإضافة إلى سرقة عملات أجنبية. ووجهت النيابة العامة للمتهمين تهم أنهما دخلا مكاناً مسكوناً بدون رضا حائزه، وفي غير الأحوال التي يرخص فيها القانون، وقاما بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة بسرقة منقولات مملوكة للمجني عليهم. تبين من تحقيقات الشرطة تكرار جرائم السطو والسرقة من المنازل السكنية ودخول ملك الغير، وسجلت عددا من البلاغات الجنائية التي تمت بنفس الأسلوب الإجرامي، وتطابقت أوصاف الجاني في أكثر من بلاغ أنه يستخدم قفازاً ويضع قناعاً على وجهه. وعلى ضوء التحريات، تمّ تشكيل مجموعة عمل لتكثيف البحث والتحري وجمع الاستدلالات، والاستعانة بالمصادر السرية للتوصل إلى معلومات تقود للجناة. وبينت التحقيقات أنّ المتهميْن دخلا البلاد بتأشيرة سياحية، وقاما بتشكيل عصابي والتخطيط لسرقة منازل. وكشفت المدونات أنّ اللصين كانا يستخدمان سيارة مؤجرة للتنقل فيها، وقد رصدت كاميرات الشوارع القريبة من الأماكن التي شهدت سرقات متكررة، وتمت مراقبتها لضبط المتهميْن متلبسيْن. وتمكنت الشرطة من تتبع السيارة المؤجرة ورصد المتهميْن، وبتفتيشهما ضبط بحوزتهما مبالغ مالية من عملات الدولار واليورو والجنيه الاسترليني، وعُثر بسيارتهما على مفكات وقفازات وكشاف ضوئي. وأسفرت التحقيقات أنهما أخذا المسروقات في السيارة لإخفائها في منطقة بعيدة ودفنها بين الأشجار، وتمّ ضبط 21 ساعة ثمينة ذات ماركات عالمية، و55 سبيكة ذهبية تمّ تحيزها وضبطها. وأقرّ المتهمان أنهما يذهبان للسرقة معاً، فأحدهما يرشد الآخر على منزل ثم يسرقه عن طريق تسلق السور أو فتح الباب أو الدخول من النافذة، وعندما يصل إلى موقع الجريمة يخلع نعليه خارج البيت ويدخل حافياً، وهو يرتدي قناعاً على وجهه، وبعد السرقة يجمع المسروقات ويقصد منطقة برية لإخفائها بين الأشجار. وجاء في شهادة المجني عليه ويعمل موظفاً، أنه وجد خزنة نقوده مكسورة، وسرق منه مبلغ 800 دولار ومجوهرات ألماس بقيمة 35 ألف ريال. ويتولى المحامي عبدالله المطوع دراسة ملف القضية لتقديم دفوعه القانونية بحق موكليه المتهمين في القضية.