قررت المحكمة الابتدائية إصدار أمر جنائي يقضي بتغريم شركة توصيل مبلغاً قدره 3 آلاف ريال عن التهمة المسندة إليها وهي ترك سيارات مهملة على الطريق، وألزمتها بسحب السيارة على نفقتها الخاصة. وتفيد محاضر الجلسات أنّ سيارة نقل خاص تركت مهملة على الطريق وبدون ترخيص من الجهة المختصة، وهذا يشوه المنظر العام ويخالف قانون النظافة العامة. وغرمت شخصاً ترك سيارة مهملة على جانبي الطريق بشكل يعرقل حركة السير غرامة قدرها 10 آلاف ريال وإزالة السيارة على نفقته الخاصة. وكان مالك المركبة قد تركها مهملة على قارعة طريق، مما أدى لتشويه المنظر الجمالي العام للشارع، وتمّ ضبطه من قبل الجهات المختصة بالصورة التي رصدت مكانها المسيء للمنظر. ويشدد قانون النظافة العامة على قائدي ومالكي المركبات ضرورة الحفاظ على المنظر الجمالي العام للطرق، وعدم ترك مركباتهم في حال تعطلها أو وقوفها في أماكن ممنوع الوقوف فيها، أو وقوفها لفترات طويلة وتركها مهملة وعدم سياقتها لمدد طويلة، وأيضاً عدم تحديث ترخيصها أو أخذ موافقة مسبقة من الجهة المختصة قبل ركنها في شارع عام. وتنص المادة 4 من قانون النظافة العامة أنه ( يُحظر إشغال الميادين والطرق والشوارع والممرات والأزقة والأرصفة والساحات والمواقف العامة بالمركبات المهملة أو المعدات أو الآلات أو المباني المؤقتة أو الثابتة، بدون ترخيص من البلدية المختصة. ويجوز للبلدية المختصة حجز المضبوطات محل المخالفة، وفي حالة عدم تقدم صاحبها خلال ستة أشهر من تاريخ الضبط لاستردادها وسداد المبالغ المستحقة عليه، يكون للبلدية المختصة بعد إخطار المخالف، التصرف فيها بالبيع بالمزاد العلني لاستيفاء المبالغ المستحقة عليه، والمصروفات الإدارية).

قضت المحكمة الابتدائية معاقبة مروج مواد محظورة بالحبس لمدة 3 سنوات وتغريمه مبلغاً قدره 200 ألف ريال وإبعاده عن البلاد عقب تنفيذ العقوبة المقضي بها أو سقوطها ومصادرة المضبوطات. جاء في مدونات القضية أن النيابة العامة اتهمت شاباً بحيازة وإحراز مؤثر عقلي خطر بقصد الاتجار فيه وتعاطيه، وطلبت معاقبته بموجب قانون العقوبات. تشير الوقائع أن المتهم يقوم بترويج المواد المحظورة، وتم عمل كمين لضبطه، وبتفتيش سيارته تبين أنه يحرز المواد الممنوعة ولديه مبالغ مالية حصيلة بيع المخدر.

قضت المحكمة الابتدائية إلزام شركة ومديرها أن يؤديا للشركة المجني عليها مبلغاً قدره 800 ألف ريال قيمة الشيكات المحررة بدون رصيد، وتعويضاً قدره 70 ألف ريال. تتلخص الوقائع أن شركة تقدمت بدعواها أمام المحكمة الابتدائية مطالبة بإلزام شركة ومدير شركة أن يؤديا مبلغاً قدره 800 ألف ريال، وهي قيمة شيكات حررت لصالح الشركة المدعية الأولى، وعندما قدمت لبنك تبين أن الشيكات بدون رصيد. وانّ تقديم الشيكات بقضاء التمييز لا ينال من اعتباره دليلاً على مديونية الساحب للمستفيد، كما نص القانون أنه لحامل الشيك الرجوع على الساحب أو المظهرين إذا فات الميعاد القانوني ولم تدفع قيمته وأثبت الامتناع عن الوفاء به. ورد في حيثيات الحكم أن الشيكات ملزمة بأداء قيمتها، وقضت المحكمة بإلزام الشركة محل التداعي ومالكها أن تؤدي قيمة الشيكات 800 ألف ريال وتعويضاً قدره 70 ألف ريال.

قضت محكمة الجنح بالمحكمة الابتدائية ببراءة شاب من اختلاس وتبديد بضاعة فستق، وبراءته من الإضرار بشركة المجني عليه صاحب البضاعة. وكانت النيابة العامة قد اتهمت شاباً باختلاس وتبديد منقولات مملوكة لشركة إضراراً بصاحب الحق والمسلمة إليه على سبيل الوكالة، وطلبت معاقبته بنص المادة 362 من قانون العقوبات. واستندت النيابة العامة في إسناد التهمة للمتهم وحسب ما ورد بأقوال الشاكي أنّ المتهم يعمل لدى شركته، وكان يقوم باستبدال بضاعة الفستق الخاصة بالمجني عليه صاحب الشركة ببضاعة أقل جودة منها، ويحتفظ بفارق السعر لنفسه. وقدمت المحامية سها المهندي الوكيل القانوني للمتهم مذكرة قانونية مشفوعة بالأسانيد طالبة البراءة لموكلها. وقالت: من المقرر في أصول الاستدلال أن يكون الدليل الذي يعول عليه الحكم مؤدياً إلى ما رتبه عليه من نتائج من غير تعسف في الاستنتاج ولا تنافر في حكم العقل والمنطق، وكان قيام الاتهام على مجرد دليل تحكمي لا يحجب القاضي عن مواجهة عناصر الدعوى الخاصة بمقارفة المتهم أو عدم مقارفته للجريمة بمظاهرها الواقعية وخصائصها المادية التي هي مناط التأثيم. ويكفي لسلامة الحكم بالبراءة أن تتشكك المحكمة في صحة إسناد التهمة للمتهم لكي تقضي له بالبراءة، والمرجع في ذلك ما تطمئن إليه في تقدير الدليل ما دام حكمها يشتمل على ما يفيد أنها محصت واقعة الدعوى، وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التي قام عليها الاتهام ووازنت بينها وبين أدلة النفي فرجحت دفاع المتهم وداخلتها الريبة في صحة عناصر الإثبات. ومما ترتب فقد استقر يقين المحكمة عن عدم وجود دليل يقيني يمكن المحكمة أن تقف معه في إسناد التهمة للمتهم، وقد غلف الشك أركان الدعوى من كل جوانبها، وساور الشك عقيدة المحكمة، وأن أقوال المجني عليه جاءت مرسلة لا يعضدها دليل معتبر. ومن المقرر أن الشرعية الإجرائية تستهدف مصلحة عامة تتمثل في حماية قرينة البراءة وتوفير اطمئنان الناس لعدالة القضاء، فالغلبة للشرعية الإجرائية، ومن المقرر قانوناً افتراض البراءة بغير الأدلة التي تقدمها النيابة العامة وتبلغ قوتها الإقناعية مبلغ الجزم واليقين. وقضت ببراءة المتهم من التهمة المسندة إليه عملاً بنص المادة 234 من قانون الإجراءات الجنائية.

أصدرت المحكمة الابتدائية قراراً بتشكيل 5 دوائر قضائية في المحكمة المدنية الكلية، وهي دوائر مدنية وإدارية وقضاء مستعجل، بالإضافة إلى دائرة إدارية. كما شكلت دوائر ذات طابع خاص وهي 4 دوائر مختصة بنظر الدعاوى المدنية والتجارية المسجلة خلال عام 2019 وما قبل ولم يتم الفصل فيها بعد. وشكلت 8 دوائر قضائية بالمحكمة المدنية الجزئية، ودائرة للقضاء المستعجل ويسند إليها اختصاصها الأصيل وهو البت في الأوامر على عرائض وأوامر الأداء المدنية الجزئية. وتمّ تشكيل 8 دوائر تجارية كلية، و8 دوائر تجارية جزئية، ودائرة للأوامر بالمحكمة الجزئية، ومكتب لإدارة الدعوى، وتشكيل 5 دوائر لمحكمة الأسرة والتركات الكلية، ودائرة مختصة بنظر الدعاوى والمنازعات المتعلقة بمسائل الأسرة والأحوال الشخصية والاستئنافات المرفوعة عن الأحكام الصادرة من المحكمة الجزئية والمسجلة عام 2019 وما قبل ولم تحجز للحكم بعد. وتمّ تشكيل 5 دوائر للأسرة الجزئية والتركات، ودائرتان لقضاة الأمور الوقتية والمستعجلة لمسائل الأسرة والتركات. كما حددت 5 أماكن جغرافية في السد والظعاين والهلال والوكرة والريان وعنيزة لأعمال التوثيقات والمحررات الرسمية المتعلقة بالأسرة والتركات وسائر الأحوال الشخصية. وتمّ تشكيل 5 دوائر قضائية لمحكمة الجنايات، و4 دوائر لمحكمة الجنح، و9 دوائر للجنح المتنوعة، و6 دوائر لجنح الشيكات، ودائرة لقضايا المخدرات، ودائرتين لجنح المرور، ودائرتين لقضايا دخول البلاد والإقامة فيها بصورة غير مشروعة، ودوائر للحبس الاحتياطي ولتمديد الحبس الاحتياطي.

قضت المحكمة الابتدائية بحبس شخص استخرج 3 شرائح هواتف مزيفة باسم المجني عليه دون علمه، وحكمت بحبسه لمدة 3 سنوات وإبعاده عن البلاد ومصادرة المحررات المزورة. تفيد الوقائع أنّ شخصاً زور محرراً رسمياً هو استمارة استخراج 3 شرائح هواتف بأن زور توقيعاً نسبه زوراً للمجني عليه، واستعمل المحرر المزور وقدمه للموظف المختص ليتمكن من الحصول على الهواتف. وقضت المحكمة غيابياً بحبس المتهم 3 سنوات لما نسب إليه من اتهام ومصادرة المحررات المزورة وإتلافها وإبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها أو سقوطها. لم يرتضِ المتهم الحكم الصادر بحقه، وطعن عليه أمام القضاء طالباً براءته. ويفيد قضاء التمييز أنّ جريمة التزوير في الأوراق الرسمية تتحقق بمجرد تغيير الحقيقة بطريق الغش بالوسائل التي نص عليها القانون ولو لم يتحقق ضرر يلحق شخصاً بعينه لأنّ هذا التغيير ينتج عنه الإضرار بالمصلحة العامة، ويترتب عليه العبث بالأوراق الرسمية التي ينال من قيمتها وحجيتها في نظر الجمهور. وأنّ القصد الجنائي الذي يتطلبه القانون في جريمة التزوير يتوافر متى اتجهت نية الجاني إلى استعمال المحرر المزور فيما زور من أجله. وقد ثبتت جريمتيّ السرقة والتزوير في حق المتهم وهذا الأمر تنتهي معه المحكمة بتأييد الحكم المعارض وإدانة المتهم. وتمّ تعديل الحكم بالنزول بالعقوبة إلى سنة واحدة مع إيقاف تنفيذ العقوبة لظروف الجريمة وسن المتهم وخلو صحيفته الجنائية من سوابق، وذلك وفق المادة 79 من قانون العقوبات. وقررت المحكمة قبول المعارضة، وتعديل الحكم والاكتفاء بحبسه سنة واحدة لما نسب إليه من اتهام وإبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة لمدة 3 سنوات تبدأ من تاريخ صدور الحكم، وتأييده فيما قضى بشأن المحررات المزورة.

قضت المحكمة الابتدائية بمعاقبة حارس بناية سرق عدداً من كيبلات كهربائية من منزل قيد الإنشاء يقوم بحراسته، وقضت بحبسه لمدة سنة واحدة عما أسند إليه من اتهام، وبإبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها، وبرأت 3 آخرين كانوا معاونين له ولم تثبت بحقهم التهمة، ولم يرد في ملف القضية أيّ دليل يقيني بذلك. وكانت النيابة العامة قد اتهمت 4 أشخاص بسرقة مال منقول من شركة، وقام المتهمون الثاني والثالث والرابع بالاشتراك في سرقة المال من منزل تحت الإنشاء، يخص مالك شركة المجني عليه التي يعمل فيها المتهم الأول كحارس بناية. ويقوم المتهمون بجمع عدد من الكيلوجرامات من الكابلات الكهربائية من المنزل قيد الإنشاء وبيعها للمتهم الثاني مقابل 50 ريالاً. وقدم المحامي عبدالله المطوع الوكيل القانوني لبعض المتهمين مذكرة دفاعية في الجلسة، ودفع ببطلان إجراءات القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس وعدم وجود إذن من النيابة العامة، طالباً البراءة لموكليه. وقدم دفاع المتهم الأول مذكرة ببطلان إجراءات التحقيق لعدم قيام المترجم بأداء اليمين، حيث إنه من المستقر قانوناً أنّ الأصل في الإجراءات قد روعيت وأنّ مترجمي الجهات القضائية لا يباشرون أعمالهم إلا بعد أداء اليمين القانونية ومن ثمّ يضحى الدفع مفتقداً لسنده في الواقع والقانون وهذا جدير برفضه. وعن التهمة فإنّ المادة 334 من قانون العقوبات تنص أنه يعد سارقاً كل من اختلس مالاً منقولاً مملوكاً لغيره بنية تملكه، والمادة 341 من ذات القانون تنص أنه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز 7 سنوات كل مستخدم ارتكب جريمة سرقة على مال يخص مخدومه. ورد في حيثيات الحكم توافر أركان جريمة السرقة بحق المتهم الأول الذي كان يعمل حارس بناية لثبوت سرقته الكابلات محل الجريمة، وأضحت في حيازته على سبيل التملك والاختصاص وهذا يشكل الركن المادي للجريمة، كما اتجهت إرادته للسرقة وهذا يشكل الركن المعنوي للجريمة، كما خلا ملف الدعوى من أيّ دليل قولي أو فني قاطع الثبوت يؤكد اقتراف المتهمين للجريمة. وقررت المحكمة إصدار حكمها بمعاقبة الأول وتبرئة المتهمين الثاني والثالث والرابع.

أدانت المحكمة الابتدائية شخصين بجريمتيّ السب والقذف عن طريق إحدى وسائل تقنية المعلومات، وتقدما بطلب طعن على الحكم الصادر بحقهما لأنه شابه القصور في التسبيب والبطلان والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع. وذكر ملف حيثيات الحكم أنّ الحكم ينفي الركن المادي للجريمة ولعدم إسناد التعدي محل الاتهام إلى الشخص المجني عليه حيث إنّ الأقوال الواردة في المحضر لم تحدد اسماً فضلاً عن خلو الأوراق من لفظ سب أو قذف والدليل إسناد تلك الألفاظ إليهما وهذا لا يشكل سباً أو قذفاً طبقاً للمادة 326 من قانون العقوبات. ودفع المتهمان ببطلان إجراءات ضبط وتحقيق الواقعة لقيام ضابط الواقعة بضبطها وتحريز الأجهزة الحاسوبية والبحث والتفتيش في الحسابات الشخصية. وأفاد الحكم الابتدائي أنّ الجريمة ثابتة بحقهما، وأنّ القصد الجنائي في جريمة السب والقذف يتوافر متى كانت العبارات التي وجهها المتهم إلى المجني عليه شائنة بغض النظر عن الباعث على توجيهها. وعول الحكم في إدانة المتهمين على التغريدات التي أرسلها المتهمان إلى حساب المجني عليه، حيث تبين لاحقاً أنّ حساب المجني عليه عبر موقع (تويتر) كشف وجود تلك التغريدات المسيئة له والواردة من المتهمين. ورفضت المحكمة الطعن المقدم منهما، لأنه لا يستحق الرد. وقد عرف القانون حقيقة ألفاظ السب والقذف، والقصد الجنائي منها أنّ عبارات السب والقذف وردت بالفعل عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر بغض النظر على الباعث لها، ولابد أن تكون محررة وظاهرة واقعاً وليس كلاماً مرسلاً.

برأت المحكمة الابتدائية 7 أشخاص من تهمتيّ السرقة والاعتداء بالضرب على المجني عليه، لعدم ثبوت الدليل القطعي. ورد في التحقيقات أنّ شاهداً أفاد بأنه في الصباح أثناء تجواله بسوق مزدحم مرّ بجانبه 7 أشخاص يلعبون الورق فقاموا بالتوجه نحوه وأمسكوا به وأخذوا ما في جيبه من نقود ثم أخرجوا هاتفه المحمول للاتصال بالشرطة، وقام احدهم بضربه بقطعة خشبية على رأسه من الخلف وأخذ هاتفه الجوال وساعة يده وفروا حال وصول الشرطة للمكان. ووجهت النيابة العامة تهمة سرقة منقولات للمتهمين الأول والثاني والثالث من المجني عليه. وقدم المحامي عبدالله محمد المطوع الوكيل القانوني للمتهمين مذكرة قانونية شارحة مفادها التراخي في تقديم البلاغ وأنه بعد الواقعة بـ 5 أيام تمّ تقديم البلاغ، وتناقض أقوال المجني عليه مع بعضها، وعدم معقولية الواقعة ولم يثبت أنّ المجني عليه صرخ أو استغاث وعلى حد زعمه قد تعرض للاعتداء من 7 أشخاص ولم يتبين أثر ذلك الاعتداء وأنه تعرض للإغماء إلا أنه لم يثبت ذلك. كما أنه تمّ إلقاء القبض على المتهمين ولا يعرف أحدهم الآخر، ولم يثبت وجود سوابق قضائية سابقة عليهم، وانتفاء صلة المتهمين بالواقعة لعدم ضبط أية مسروقات بحوزتهم.

برأت المحكمة الابتدائية شخصاً من تهم سرقة منقولات ليلاً وانتحال صفة موظفين عموميين وحيازة سلاح أبيض لخلو الأوراق من دليل إدانة قطعي الثبوت. وكانت النيابة العامة قد أحالت شخصاً إلى المحكمة الابتدائية بتهمة أنه سرق مع آخر مجهول المنقولات المملوكة للمجني عليهم وعددهم 3 أشخاص، وكان حاملاً سلاحاً أبيضَ وذلك ليلاً، كما انتحل مع المجهول صفة موظفين عموميين، وقاما بهذه الصفة الكاذبة بعمل يدخل في اختصاص الموظفين حيث انتحلا صفتهم. كما هدد المتهم المجني عليه بإلحاق الضرر به لحمله على الامتناع عن عمل وهو السكوت، وحاز وأحرز سلاحاً أبيضَ من غير مسوغ من الضرورة الحرفية والشخصية، وطلبت النيابة العامة معاقبته بموجب المواد 1 و170 و325 و337 من قانون العقوبات، والمادة 44 من قانون الأسلحة. وورد في تحقيقات النيابة العامة شهادة شاهد، الذي أفاد بأنه كان ذاهباً إلى مخزن لشركة يعمل بها، وعندما توقف بمركبته وقفت أمامه سيارة ثانية ونزل منها شخصان وتوجها مباشرةً إليه وقالا له: نحن من رجال الشرطة وقاما بتفتيشه وأمراه بإبراز البطاقة الشخصية وكان أحدهما يحمل سلاحاً أبيضَ، وحال إخراج محفظته قاما بخطف محفظة النقود مع البطاقة الشخصية وبطاقة الصراف البنكية ثم فتشا جيوب المجني عليه وبعدها هربا من المكان. وشهد شاهد ثانٍ أنه كان بغرفته وشاهد من النافذة سيارة نقل ينزل منها شخصان يحمل أحدهما سلاحاً أبيضَ وطلب من المجني عليه من داخل المركبة إبراز المحفظة وأخذا ما بها من مال، وتفيد شهادات الشهود بأنّ المتهم لديه وقائع متكررة بنفس الفعل. وقدم المحامي خالد عبدالله المهندي الوكيل القانوني لأحد المتهمين مذكرة قانونية بحق موكله طالباً البراءة واحتياطياً استعمال الرأفة، وذكر في مذكرته انتفاء الواقعة المسندة للمتهم بسبب انعدام الدليل. وأشار المحامي المهندي في مذكرته إلى أنه من المقرر قانوناً في أحكام الإدانة في المواد الجنائية أن تقوم على الجزم واليقين لا على الظن والاحتمال كما أنه يكفي في المحاكمة الجنائية أن يتشكك القاضي في إسناد التهمة إلى المتهم لكي يقضي بالبراءة، ومما تقدم لهيئة المحكمة تبين عدم ثبوت التهم المقدمة من النيابة العامة بحق المتهم وليست دليلاً فنياً أو قطعي الثبوت ولا يوجد دليل سوى ادعاء الشاكي الذي تعرف على المتهم في طابور عرض أمام الشرطة، وأنّ الوقت كان ليلاً ولم تتضح معالم المتهم جيداً. وقال المحامي المهندي: إنّ التعرف على المتهم لا يعدو أن يكون قرينة يصح الاستناد إليها في تعزيز أدلة الثبوت في الدعوى ولا ينهض بمفرده دليلاً قائماً بذاته والأوراق قد خلت من تلك الأدلة لا سيما في ظل اعتصام المتهم بالإنكار منذ فجر التحقيقات وصولاً للمحكمة مما تقضي المحكمة ببراءته.

قضت المحكمة الابتدائية بمعاقبة متهم بالحبس لمدة سنة واحدة نافذة مع إبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها أو سقوطها. ارتكب سائق جريمة سرقة مضخة مياه مملوكة لشركة، كما أنه حاز مسروقات. وكان السائق يقود تنكر مياه، واكتشف سرقة ماكينة سحب مياه فأبلغ الشرطة، ثم تمكنت الشرطة من إيقاف سيارة كانت تقوم بتحميل المضخة، وأفاد السائق بأنه اشتراها من صديق وسلمه مبلغاً قدره 800 ريال ثم سلمها لصديق له بسبب أنّ البنزين كان يتسرب فطلب منه صاحب المنزل إخراج المضخة.

عاقبت المحكمة الابتدائية نجاراً ارتكب جريمة إتلاف عمدي لجهاز صراف آلي داخل بنك بالحبس والإبعاد. وكانت النيابة العامة قد اتهمت شخصاً بإتلاف صرف آلي يتبع بنكاً، وذلك خلال أعمال صيانة كانت تجرى داخل مبنى البنك. قامت الشرطة بتمشيط المكان، وكشفت أجهزة كاميرات المراقبة وجود شخص يرتدي قناعاً وقفازات ونظارة شمسية ودخل البنك وتوجه إلى الصراف الآلي وهو يحمل في يده مطرقة ومسمار لاستخدامهما في إتلاف الصراف. وكان وقت دخول لص الصراف إلى المكان، توجد أعمال صيانة جارية، فتعرفت الشرطة عليه من خلال كاميرات المراقبة، واستدعته لسؤاله وتفتيشه، وبدت عيناه قلقة وحالته في ارتباك شديد، وتمّ تفتيش غرفته فعثرت الشرطة على القفازات والنظارة الشمسية والمطرقة والكيس الذي خبأ فيه المسروقات. كما تعرف جناح الأثر على المتهم وتبين بعد ذلك أنه يعمل نجاراً، وقد خاب أثر الجريمة لأنّ الشرطة ألقت القبض عليه عندما حاول الفرار. أفاد حارس الصراف الآلي في شهادته أمام المحكمة أنّ شخصاً دخل إلى مكان الصراف داخل بنك فجراً، فظنّ أنه يريد سحب مبلغ نقدي، وبعد 3 دقائق سمع صوت طرق شديد على الزجاج الفاصل بين الجهاز الآلي ومبنى البنك فأبلغ الشرطة. وكشفت التحقيقات أنّ حارس جهاز الصراف الآلي غفا أكثر من مرة، ونام بعدها لمدة 10 دقائق ثم ذهب إلى المطبخ لإعداد قهوة وعندما رجع لغرفة الحراسة تناولها ولم يستغرق غيابه عن الجهاز سوى دقائق.

قضت المحكمة الابتدائية بمعاقبة شاب زور محرراً رسمياً هي شهادة دراسية بالحبس لمدة سنة واحدة، ومصادرة المحرر المزور محل الاتهام وإتلافه وإبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة أو سقوطها. وكانت النيابة العامة قد أحالت شاباً إلى المحاكمة بتهمة تزوير محرر رسمي وهو شهادة دراسية واستعمالها مع علمه بتزويرها. تفيد مدونات القضية أنّ المتهم اشترك مع آخر مجهول بطريقيّ الاتفاق والمساعدة في تزوير محرر رسمي وهو شهادة جامعية منسوب صدورها لجامعة عربية، وزور بصمات الختم التابع لقسم التصديقات للدولة في بلد عربي. واتفق المتهم مع المجهول على وضع إمضاء وختم مقلدين يدوياً منسوبين لموظفين، واستعمل المحرر المزور مع علمه بتزويره وقدمه لجهة حكومية داخل الدولة لاعتمادها فتمّ ضبطه. تحكي مدونات القضية أنّ المتهم طلب من صديق له تصديق شهادته الجامعية وبالفعل نفذ له طلبه وأرسلها الصديق له فاحتفظ المتهم بالشهادة الجامعية في درج مكتبه.. وبعد مرور سنتين أخذ الشهادة من الدرج لتصديقها ولم يكن قد اطلع عليها من قبل فأقرّ أمام الشرطة أنها مزورة. وأثبتت إدارة البحث الجنائي أنّ الشهادة مزورة بالأختام، وأنه لم يتفحصها قبل تقديمها للجهات المعنية. وأفاد المتهم في شهادته أمام القضاء بأنه لم يكمل دراسته الجامعية، وعندما قدم للدوحة اشتغل بها لمدة 15 سنة وكان يمتهن المحاسبة، وبعدما استلم شهادته المصدقة من صديقه خارج البلاد وضعها في الدرج دون أن ينظر إليها وعندما احتاج إليها حملها للتصديقات فتمّ إلقاء القبض عليه.

قضت المحكمة الابتدائية الجنايات بمعاقبة لص سرق ساعات فاخرة ومصوغات ذهبية بقيمة 150 ألف ريال، وحكمت بحبس المتهم سنة واحدة. وكانت النيابة العامة قد أحالت شخصين للمحكمة الابتدائية بتهمة سرقة مسكن ودخوله بدون رضا حائزه. تفيد التحقيقات أنّ زوجة الشاكي خبأت مصوغاتها الذهبية داخل خزانة بغرفة النوم، وهي أطقم ذهب و12 أسورة و10 ساعات من ماركات تجارية فاخرة وجميعها تقدر ب150 ألف ريال. أفاد الشاكي أنه كان في زيارة لصديقه وارتاب في أمر عامل صيانة دخل بيته وسرق المنقولات. وبتفتيش منزل المتهم عثر في غرفته على صندوق مغطى بشال وبداخله مجموعة من الساعات الفاخرة، وأفاد المتهم بأنها تخصه فتمّ أخذ البصمات وتبين بعدها أنها ملك الشاكي فاعترف المتهم بالواقعة. وقضت المحكمة الابتدائية معاقبته بالحبس والإبعاد.

قضت المحكمة الابتدائية بحبس متهم زور محرراً رسمياً وهو استخراج خطوط هاتفية، وسرقة شيكات من المجني عليه، وحكمت بمصادرة المحررات المزورة وإتلافها. وكان قد صدر حكم غيابي على المتهم بالحبس لمدة 3 سنوات ومصادرة المحررات المزورة وإتلافها وأمرت بإبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها أو سقوطها. فلم يرتضِ المتهم الحكم وقدم طلب معارضة على الحكم الصادر بحقه. وحكمت المحكمة بقبول المعارضة شكلاً وتعديل الحكم المعارض فيه والاكتفاء بحبسه سنة واحدة وإبعاده عن البلاد وأمرت بإيقاف العقوبة لمدة 3 سنوات تبدأ من تاريخ الحكم وتأييده فيما قضى بشأن المحررات المزورة. وكانت النيابة العامة قد أحالت شخصاً إلى المحاكمة بتهمة تزوير محرر رسمي وهو استمارة استخراج شريحة هاتف وزور توقيعاً منسوباً للمجني عليه واستعمله مع علمه بتزويره وسرق شيكين مملوكين للمجني عليه. تحكي الوقائع أنّ المتهم كان زميلاً للمجني عليه واستغل فترة صداقته وزمالته له واستولى على صورة بطاقته الشخصية وصورة من ملكية السيارة واستخدمها في استخراج 3 خطوط هاتفية من الشركة المعنية بالاتصالات حيث ترتب على المجني عليه فاتورة شهرية قدرها 6500 ريال، واستخدم الشيكين في إيجار سيارة من شركة سيارات. وقد أقرّ المتهم بمحضر الضبط بكل الاتهامات المنسوبة إليه، وأنه استولى على شيكات خاصة بالمجني عليه وسلم منها شيكين لشركة التأجير أحدهما بقيمة 10 آلاف ريال والآخر بقيمة 16 ألف ريال.

برأت المحكمة الابتدائية شخصين من تهم سرقة وتزوير شيك دون رصيد. وكانت النيابة العامة أحالت شخصين للمحاكمة الجنائية بتهم سرقة وتزوير شيك دون رصيد بأن قام بتحريره وبامضائه من المجني عليه خلافا للحقيقة، واستعمال شيك مزور مع علمه بتزويره، وأنّ قيمة الشيك 128 ألف ريال. وهذا الشيك تسبب في خلاف بين شركتين، وانّ المتهمين لا توجد بينهما تعاملات مالية وأنّ المتهم الأول لا يعلم بسرقة الشيك من عدمه. وأفاد مندوب شركة بتحقيقات النيابة العامة بأنّ المبلغ اتصل عليه طالبا منه إرسال موقع المطبعة لكي يسلم البضاعة التي اشتراها فأرسل المندوب الموقع عن طريق الواتساب، ثم ذهب الشخص للموقع وسلمه البضاعة. أما الشيك المسلم موضوع البلاغ فهو شيك ضمان للشركة عن البضاعة التي اشتراها واستلم بضاعة بقيمة 141 ألف ريال وأنّ شركة تطالب شركة أخرى بقيمة إيجارية. وقررت المحكمة براءة المتهمين مما أسند إليهم من اتهام وبذلك تفتقد الدعوى سندها القانوني وتكون جديرة بالرفض.

برأت المحكمة الابتدائية شخصين من الاستيلاء على سيارة نقل وسرقة أموال المجني عليه، لعدم ثبوت ذلك بالأدلة. وكانت النيابة العامة أحالت شخصين للمحاكمة الجنائية بتهمة سرقة مبلغ نقدي مملوك للمجني عليه وكان في سيارته، واستولى بغير حق على وسيلة نقل مملوكة لغيره، وهدد المجني عليه لحمله على إعطائهما المبلغ النقدي الذي بحوزته، واعتديا على سلامة جسم المجني عليه. تحكي الوقائع أنّ شخصا تقدم بشكواه مدعيا أنه كان يقود سيارته وكان معه 3 أشخاص وتوقف أمام بقالة لشراء حاجات وعند عودته لم يجد السيارة حيث استولى عليها الركاب وهربوا بها لمسافة 20 مترا وطلبوا منه مبلغا ماليا ثم قام أحدهم بالاعتداء عليه ولاذوا بالفرار. في التحقيقات أنكر المتهم الأول ما نسب إليه، وأفاد بأنه كان برفقة 5 آخرين وقدم الشاكي وعرض عليهم رغبته ببيع السيارة وأنه اشتراها بملغ 17 ألف ريال وسلمه مبلغ 13 ألف ريال وقد ماطلهم بعد ذلك في نقل الاستمارة وتوجهوا جميعا لمكان تواجد المتهم واعطاهم السيارة كضمان على ارجاع المبلغ الذي أخذه منه وأنكر ذلك وأفاد بأنّ الشاكي رجع إليه يريد السيارة فرفض إعطاءه إياها. وقدم المحامي خالد عبدالله المهندي مذكرة قانونية مشفوعة بالأدلة والأسانيد بحق موكله المتهم، ودفع فيها بكيدية الشكوى ومدنية النزاع والفساد في الاستدلال وانتفاء الأدلة وعدم ثبوتها في حق المتهمين وطلب الحكم بالبراءة. وعن موضوع الدعوى فإنه من المقرر أنّ العبرة في الإثبات في المواد الجنائية هي باقتناع القاضي واطمئنانه للأدلة المطروحة، وجعل القانون من سلطته الأخذ بأيّ دليل يرتاح إليه من أي مصدر. كما نصت المادة 234 من القانون إنه إذا كانت الواقعة غير ثابتة أو كان القانون لا يعاقب عليها تحكم المحكمة ببراءة المتهم، وقد اطلعت المحكمة على أوراق الدعوى وتبين عدم ثبوت التهمة في حق المتهم ولا يوجد بالأوراق سوى تبليغ الشاكي الذي لم يدعم بالأدلة، وأنّ الشاكي سلم المتهمين السيارة رغبة منه في بيعها ولم تثبت إصابة الشاكي بإصابات اعتداء مما تقضي معه المحكمة بالبراءة. وقال المحامي المهندي: هذا الحكم دليل على مدى ما تشهده قطر من دعم لجهود حقوق الانسان لاسيما بالمرفق القضائي، وعملا بالمادة 39 من الدستور أنّ المتهم بريء حتى تثبت إدانته أمام القضاء في محاكمة توفر له فيها الضمانات الضرورية لممارسة حق الدفاع. وأسفر الدفاع بكيدية الشكوى والفساد بالاستدلال وانتفاء الادلة وعدم ثبوتها في تأسيس البراءة التي قضت بها المحكمة عملا بنص الماده 234 /1 من قانون الاجراءات الجنائية.