حكمت محكمة الجنح المستأنفة بالمحكمة الابتدائية بقبول استئناف دعوى سيدة أعمال استثمرت في تأجير 44 شقة سكنية من الباطن، وحررت شيكات باسمها لتقديمها في القيد الزمني المقرر قانوناً، وبإلغاء الحكم المستأنف، وإعادة الدعوى لمحكمة أول درجة للحكم في موضوعها. تعود الواقعة إلى أنّ النيابة العامة أحالت شاباً إلى المحاكمة بتهمة تبديد سندات مملوكة للمجني عليها والتي سلمت إليه على سبيل الأمانة. وطلبت معاقبته بمقتضى المادة 362 من قانون العقوبات، وتحوي الشكوى التي قدمتها للشرطة أنّ المجني عليها تقدمت بشكواها، وهي استئجار عقار يتكون من 44 شقة سكنية، بقصد استثماره واستغلاله لمدة سنتين، تجدد تلقائياً ما لم يخطر أحد الطرفين الآخر بعدم رغبته في التجديد، لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر قبل انتهاء العقد. وجاء في أحد البنود أنه يحق للشاكية الانتفاع بالعقار المؤجر له في الغرض المخصص له، كما صرح في العقد المبرم بين الطرفين أنه يحق التأجير من الباطن، وأنهما اتفقا على أن يكون سداد الأجرة الشهرية، وقدرها 140،800 ريال بموجب شيكات شهرية تحررها الشاكية بنفسها. وقد دفعت الشاكية للمالك مقدم أجرة ثلاثة أشهر، وفوق ذلك حررت له إضافة للشيكات الخاصة بالأجرة شيكاً واحداً لمدة 5سنوات موقعا على بياض باعتباره شيك ضمان. في المحاكمة، حضر وكيل مالك العقار، وطلب زيادة أجرة العقار، فرفضت ذلك، وردت عليه أنها ستلجأ إلى المحاكم ومن هنا بدأت المشكلات، وعندها قامت بتسليمه 13 شيكاً عن باقي مدة الإيجار لمكتبه وتسلمتها سيدة من مكتبه التي وقعت على أصول الشيكات ليقوم بإيداعها لدى المحكمة أو تسليمها للمالك، إلا أنّ المكتب لم يودعها وفوجئت بعد وقت أنّ المالك خصم المجني عليها اتفق معه على أن يقوم بالإيقاع بها، ليتسنى له الحصول على حكم بإخلائها العقار وذلك بإخفائه الشيكات ليدعيّ أنّ المجني عليها لم تسلمه الإيجار ويرفع ضدها دعوى إخلاء عقار. وكان قد صدر فعلياً حكم بحبسها ستة أشهر، لإصدارها شيكات بدون رصيد، كما صدر حكم في الدعوى المدنية بإخلاء العقار، لهذا تقدمت ببلاغ ضد المتهم، لارتكابه جريمة خيانة أمانة، وطلبت باتخاذ الإجراءات الجنائية ضده، وإعطائها كافة حقوقها القانونية. وأفادت المجني عليها في أقوالها بأنه عندما علم الشاكي بالشكوى المقدمة ضده اتصل بها، وعرض عليها مبلغ 500 ألف ريال قابلة للزيادة، وأخذ يستعطفها إلا أنها طلبت منه سداد مبالغ القضية المرفوعة ضدها وقدرها 7ملايين ريال ووعدها بالرد عليها ولكنه لم يرد. وقضى الحكم الصادر من أول درجة بسقوط الدعوى بالتقادم لأنّ الشاكية قامت بتسليم الشيكات للمتهم بمكتبه حيث أقرت مديرة مكتبه أنها تسلمت 4 شيكات محل البلاغ. وبناءً على ما تقدم فيكون ما توصلت إليه محكمة أول درجة من حكم لا يتسق مع الأدلة والمستندات المقدمة في الدعوى لخطأ في تطبيق القانون وهو حساب مدة التقادم. قبول الاستئناف وهنا لا يسع السلطة الاستئنافية إلا أن تقضي بقبول الاستئناف شكلاً وإلغاء الحكم الطعين وإعادة الدعوى لمحكمة أول درجة للحكم في موضوعها. والاتهام المسند للمتهم هو خيانة الأمانة طبقاً للمادة 362 من قانون العقوبات، وأنّ سريان مدة التقادم في جرائم الأموال والعدوان عليها يتعين التمييز بين الجرائم الوقتية والجرائم المستمرة. وتعني الجرائم الوقتية هي التي ترتكب وتتم بانتهاء الفعل المكون لها فهي تنتج مباشرة عن الفعل أو الامتناع المكون لها كالقتل والسرقة والنصب.

نظرت المحاكم في 16750 دعوى تحرير شيكات من غير رصيد، وفصلت في 15898 أيّ بنسبة 95 % وعملت على إنجازها قضائياً. كما نظرت محكمة البيئة في 795 دعوى قضائية وفصلت في 759 دعوى أيّ بنسبة 95 %، ونظرت الدوائر الجنائية في 10143 دعوى مخالفة قانون دخول وخروج الوافدين، وتمّ الفصل في 10085 دعوى أيّ بنسبة 99 %. أما دعاوى الأسرة والتركات وشؤون القاصرين فبلغت 5351 دعوى، وتمّ الفصل في 3970 دعوى أيّ بنسبة 74 %. وبلغت الدعاوى الإدارية المتداولة أمام المحاكم 921 دعوى، وتمّ الفصل في 612 دعوى أيّ بنسبة 66 %، وبلغت أعداد طلبات التنفيذ المتداولة 23985 طلباً، وبلغت دعاوى محكمة المرور 3031 دعوى، وتمّ الفصل في 2639 دعوى أيّ بنسبة 87 %. وقد أنجز قسم التوثيق بالقضاء 15627 معاملة العام الماضي. وفي مجال التطوير الإلكتروني فقد بدأ المجلس الأعلى للقضاء تحديث الربط مع وزارة التخطيط والإحصاء، بهدف الحصول على بيانات الزواج بشقيه الطلاق التوثيقي وهو التوثيقات، والطلاق الحكمي وهو الأحكام. وهناك مشروع الربط مع النيابة العامة، أيّ تبادل بيانات دعاوى النيابة العامة كالجنايات والجنح والمرور، لتوفير الوقت والجهد للمحاكم بالحصول على بيانات الدعاوى، وأتاح للنيابة العامة متابعة مراحل سير الدعوى والإطلاع على الأحكام الصادرة، ويسهل لها إمكانية متابعة حركة الملفات. كما يعكف المجلس على تحديث نظام المكتبة القضائية، وتمت ترقية نظام المكتبة إلى مستوى أرقى وأحدث حيث تمّ إصلاح بعض المشاكل القديمة وإدخال مميزات جديدة للنظام شملت تحسينات عديدة وإضافة بوابة على الموقع الداخلي لتسهيل التعامل مع المكتبة.