قال فيكاس سواروب، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الهندية إن قطر تعتبر أكبر مصدر غاز للهند، حيث مثلت واردتها من قطر خلال عام 2015 — 2016 نحو 65% من إجمالي الواردات،الى جانب كونها أكبر مَصدر رئيسي للنفط الخام للهند، مشيرا إلى أن حجم المبادلات التجارية بين البلدين بلغ في العام الماضي نحو 15 مليار دولار. وفي ديسمبر من العام الماضي، كانت الشركة الهندية بترونت للغاز الطبيعي المسال، أكبر مستورد للغاز الطبيعي المسال في الهند، قد وقعت على صفقة مع شركة راس غاز القطرية لشراء وقود بنصف السعر المتفق عليه بين الشركتين.وتنص هذه الاتفاقية على حصول الشركة الهندية على الغاز الطبيعي المسال القطري بنحو 6-7 دولارات، مليون وحدة حرارية بريطانية. ودخل الاتفاق حيز التطبيق اعتبارا من 1 يناير من هذا العام ويستمر حتى 2028.من ناحية أخرى قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الهندية إن رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي سيقوم بزيارة رسمية للدوحة اعتبارا من الخامس من يونيو المقبل لمدة يومين.وأضاف أن الهدف من الزيارة يتمحور حول بحث آفاق التعاون الثنائي بين البلدين.وستكون زيارة مودي الأولى من نوعها على هذا المستوى لمسؤول هندي الى قطر منذ 8 سنوات، حيث كان رئيس الوزراء الهندي مانموهان سينغ السابق زار الدوحة في عام 2008. وستبحث الزيارة مختلف أوجه التعاون بين البلدين والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

حققت إدارة عمليات الإنتاج البحري - وحدة دعم العمليات البحرية في شركة راس غاز المحدودة (راس غاز) 19 عامًا دون حوادث مهدرة للوقت.وتعتبر وحدة دعم العمليات البحرية مركزًا لدعم عمليات الإنتاج البحري ولعمليات الحفر وقد أسهمت بشكل كبير في دعم الإجراءات اللوجستية المتعلقة بإنتاج 9.0 مليار قدم مكعبة من الغاز الطبيعي في اليوم بالإضافة إلى دعم عمليات الحفر لأكثر من 150 بئرًا للإنتاج البحري. وأثنى السيد فهد محمد الخاطر، الرئيس التنفيذي للعمليات على هذا الإنجاز بقوله "إنني فخور جدًا بأننا مستمرون بالتأكيد على أن راس غاز هي شركة رائدة في مجال السلامة في قطاع الصناعة". "شركة راس غاز لديها ثقافة عريقة في مجال التوعية بالسلامة، ولها توجه منهجي صارم للتقليل والتخلص من المخاطر المتوقع حدوثها أثناء العمل، مما جعل منها شركة صناعية تتمتع بالريادة من حيث أداء السلامة، إن هذا الإنجاز المتميز هو دليل على تركيز الشركة على منع الحوادث وعلى التزامنا بالمحافظة على موقع عمل خالي من الإصابات". كما هنأ السيد فهد محمد الخاطر مقاولي الشركة لدورهم الفاعل في حرصهم على أن تكون السلامة هي إحدى أهم الأولويات في العمل، بالإضافة إلى حفاظهم على بيئة آمنة في كل مواقع العمل في شركة راس غاز.وختم السيد الخاطر حديثه مشيرًا إلى أن تحقيق السلامة يعد في صناعات النفط والغاز من أصعب التحديات التي قد تواجه الشركات ولكن هذا الإنجاز يثبت بأن العمل معًا كفريق واحد والحرص على تعزيز السلامة كواحدة من أهم القيم في كل ما تقوم به الشركة هو ما يمكننا من تحقيق هدف "السلامة للجميع".وشركة راس غاز المحدودة (راس غاز) هي شركة مساهمة قطرية أسستها كل من قطر للبترول وشركة إكسون موبيل راس غاز انك في عام 2001، وتعمل راس غاز بوصفها الشركة المشغلة بالنيابة عن مالكي مشاريع الغاز الطبيعي المسال راس لفان، وراس لفان 2، وراس لفان 3 (مالكو المشاريع)، ومن خلال مرافق العمليات بمدينة راس لفان الصناعية بدولة قطر، تتمثل الأنشطة الرئيسية لراس غاز في استخراج ومعالجة وتسييل وتخزين وتصدير الغاز الطبيعي المسال ومشتقاته من حقل الشمال بدولة قطر، وتقوم راس غاز، بالنيابة عن مالكي المشاريع، بالتصدير إلى دول في آسيا وأوروبا والأمريكتين ويبلغ إجمالي قدرتها الإنتاجية حوالي 37 مليون طن سنويًا. وبالنسبة للغاز المنقول عبر خطوط الأنابيب للسوق المحلي، تقوم راس غاز أيضًا بتشغيل مشروعي غاز الخليج (1) وغاز الخليج (2) للإمداد بحوالي ملياري قدم مكعب يوميًا، وتقوم راس غاز حاليًا بزيادة القدرة الإنتاجية عن طريق إدارة إنشاء مشروع برزان للغاز الذي من المنتظر عند دخوله حيز التشغيل الكامل في عام 2015 أن يمد السوق القطري بحوالي 1.4 مليار قدم مكعب من الغاز يوميًا للوفاء بالطلب المتزايد على الطاقة في محطات توليد الطاقة الكهربائية والصناعات البتروكيماوية. كما تقوم راس غاز حاليًا بتشغيل مصنع راس لفان للهيليوم الذي أنشئ في عام 2003 وبدأ تشغيله في عام 2005، ويقوم هذا المصنع باستخراج وتنقية وتسييل الهيليوم من حقل الشمال، ودخل مصنع الهيليوم الثاني حيز الإنتاج في شهر يونيو من عام 2013 ليصل بإجمالي القدرة الإنتاجية من الهيليوم السائل إلى 1.96 مليار قدم مكعب سنويًا.

قال فيكاس سواروب، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الهندية إن رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي سيقوم بزيارة رسمية للدوحة إعتباراً من الخامس من يونيو المقبل لمدة يومين. وأضاف أن الهدف من الزيارة يتمحور حول بحث آفاق التعاون الثنائي بين البلدين.وستكون زيارة مودي الأولى من نوعها على هذا المستوى لمسؤول هندي إلى قطر منذ 8 سنوات، حيث كان رئيس الوزراء الهندي مانموهان سينغ السابق زار الدوحة في عام 2008، وستبحث الزيارة مختلف أوجه التعاون بين البلدين والقضايا ذات الإهتمام المشترك. قطر تزود الهند بـ 65% من وارداتها من الغاز وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الهندية إن قطر تعتبر أكبر مصدر غاز للهند، حيث مثلت واردتها من قطر خلال العام 2015-2016 نحو 65% من إجمالي الواردات، إلى جانب كونها أكبر مَصدر رئيسي للنفط الخام للهند، مشيرًا إلى أن حجم المبادلات التجارية بين البلدين بلغت في العام الماضي نحو 15 مليار دولار.وفي ديسمبر من العام الماضي، كانت الشركة الهندية بترونت للغاز الطبيعي المسال، أكبر مستورد للغاز الطبيعي المسال في الهند، قد وقعت على صفقة مع شركة راس غاز القطرية لشراء وقود بنصف السعر المتفق عليه بين الشركتين. وتنص هذه الإتفاقية على حصول الشركة الهندية على الغاز الطبيعي المسال القطري بنحو 6-7 دولارات، مليون وحدة حرارية بريطانية. ودخل الإتفاق حيز التطبيق إعتباراً من 1 يناير من هذا العام ويستمر حتى 2028.

اتفقت شركة قطرغاز للتشغيل المحدودة "قطرغاز" مع شركة JERA اليابانية، التي تم تأسيسها مؤخرا، على تسليم أول شحنة فورية من الغاز الطبيعي المسال وفق اتفاقية البيع والشراء الإطارية التي عقدتها الشركتين. وشركة JERA هي شركة تضامن بين اثنتين من كبرى شركات توليد الطاقة في اليابان- شركة Chubu Electric للطاقة وشركة TEPCO للوقود والطاقة. وقد تم تسليم الشحنة على متن الناقلة "الرويس"، من طراز Q-Flex، لمحطة استقبال Futtsu للغاز الطبيعي المسال في خليج طوكيو بتاريخ 13 مايو 2016.وتعد شركة تشوبو إلكتريك للطاقة وشركة TEPCO للوقود والطاقة من أوائل عملاء قطرغاز، إذ قامت الشركة بتوريد أول شحنة من الغاز الطبيعي المسال إليهما عام 1997 باليابان. ومع بدء نشاط شركة JERA، تقوم قطرغاز بتوريد ما يصل إلى سبعة ملايين طن في العام من الغاز الطبيعي المسال وفق اتفاقية توريد طويلة الأمد مع الشركة المذكورة.ومن الجدير بالذكر، أن اليابان تعد من أكبر الدول المستوردة للغاز الطبيعي المسال على مستوى العالم، وقد قامت قطرغاز بتوريد ما يصل إلى 14.6 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال إليها عام 2015.هذا، وتعكس الشحنة التي تم توريدها مؤخرا مدى التزام قطرغاز نحو شركائها باليابان، كما تعزز مكانة قطرغاز كالشركة الرائدة الأولى في صناعة الغاز الطبيعي المسال في العالم والتي تقوم بتوريد الغاز الطبيعي المسال بأمان وموثوقية لجميع أنحاء العالم.

قال نائب مدير البورصة الباكستانية هارون عسكري إن البورصة التي تبحث عن مستثمر أجنبي إستراتيجي لقيت "إهتماماً كبيراً" من بورصتي قطر وتركيا.وأقر الرئيس التنفيذي لبورصة قطر السيد راشد المنصوري بوجود محادثات بين قطر وباكستان بهذا الخصوص، لكنه قال إن هذه المحادثات لا تزال في مهدها. القيمة السوقية لبورصة باكستان تصل إلى 73 ملياراً وتضم 500 شركة مدرجة وقال هارون عسكري نائب مدير البورصة الباكستانية الجديدة التي جرى تأسيسها بدمج البورصات الرئيسية إنه في إطار عملية التحول إلى شركات مساهمة تحتاج البورصة إلى إيجاد شريك إستراتيجي لشراء حصة تتراوح بين 15 و 40%. وأضاف أنه تم عقد اجتماعين مع مسؤولين ببورصة إسطنبول في المدينة التركية وبعد ذلك زار وفد تركي "رفيع المستوى" باكستان. كما جرى عقد اجتماع مع الرئيس التنفيذي لبورصة قطرية في الشرق الأوسط ثم زار ممثل قطري آخر كراتشي.وأضاف أنه سيتعين على المستثمر الإستراتيجي أن يشتري حصة لا تقل عن 15% في الشركة وبحد أقصى 40%. وإذا قلت الحصة المباعة عن 40% فسيتم بيع الباقي لمؤسسات أخرى.وأشار عسكري إلى أن بنوكا محلية وعالمية أبدت اهتمامها بشراء حصص نسبتها خمسة بالمائة إلى جانب صناديق استثمار مباشر بالخارج.وقال "ما من شك لدينا أننا سنستطيع بيع حصة الأربعين بالمائة كلها بشكل سريع جدا".وكانت الحكومة الباكستانية وافقت على صفقة استيراد الغاز الطبيعي المسال (LNG) من قطر بقيمة 15 مليار دولار، بعد أن تم الاتفاق بين الطرفين على سعر البيع. المنصوري: المحادثات لازالت في مهدها ونركز على تطوير سوقنا النقدية وتقارب القيمة السوقية للبورصة الباكستانية والتي تضم حوالي 500 شركة مدرجة 73 مليار دولار.وقال راشد المنصوري "زارونا - الباكستانيين - وبحثنا الأمر لكننا لم نناقش أي حصة أو استثمار في المستقبل القريب.. نركز الآن على تطوير سوقنا النقدية بصورة أكبر وطرح المزيد من المنتجات والأدوات لمستثمرين المحليين والعالميين".وقال عسكري في كراتشي العاصمة التجارية لباكستان التي يقطنها نحو 20 مليون نسمة "لقينا اهتماما كبيرا جدا من بورصة إسطنبول وبورصة قطر".وتجري باكستان إصلاحات في القطاع المالي لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية وتعزيز الاقتصاد الذي ينمو بأسرع وتيرة له في ثماني سنوات بفضل تحسن الوضع الأمني في البلاد وتدني أسعار النفط العالمية.وخلال السنوات الأخيرة جرى تحويل البورصات الرئيسية في باكستان إلى شركات مساهمة للحد من تأثير سماسرة الأسهم وتعزيز قاعدة المستثمرين. وفي الأسبوع الماضي بلغ المؤشر القياسي المؤلف من 100 سهم أعلى مستوياته على الإطلاق بدعم من توقعات بأن إم.إس.سي.آي سترفع تصنيف باكستان من جديد إلى فئة الأسواق الناشئة من فئة الأسواق المبتدئة.وخولت لجنة التنسيق الاقتصادي شركة باكستان الوطنية للنفط للتوقيع على اتفاقية شراء الغاز الطبيعي المسال من قطر، وذلك بعد استكمال الإجراءات القانونية التي تتعلق بهذه الصفقة. وأظهرت الوثائق الرسمية أن الصفقة ستمتد على مدى 15 سنة، بدءا من 2016 إلى 2031. ويمكن أن يتم التفاوض على الأسعار بعد عشر سنوات.وأكدت تقارير باكستانية أن قطر تمثل الخيار الأفضل والآمن بالنسبة لها لتوفير احتياجاتها الأساسية من مصادر الطاقة خاصة الغاز الطبيعي المسال، الذي يسد احتياجاتها المتنامية، حيث تمثل قطر أفضل مصدر عالمي للغاز الطبيعي المسال بالنسبة لباكستان، فضلا عن أن جدواه الاقتصادية والتجارية والصناعية للبلاد أفضل بكثير من غيره الذي يمكن استيراده من أي مكان آخر في العالم. نائب مدير البورصة الباكستانية: قطر أبدت اهتماما بأن تكون شريكنا الإستراتيجي ومن المنتظر أن يكون الغاز الذي تحصل عليه باكستان من قطر أقل سعرا وأفضل لاقتصادها من الذي قد تستورده من أي دولة أخرى في العالم، نظرا للتعقيدات الكبيرة في التعاقد والأسعار. يذكر أن "قطر غاز" قامت ببيع أول شحنة من الغاز الطبيعي المسال إلى شركة باكستان الوطنية للنفط في أبريل الماضي من العام 2015. وقد تم تحميل الشحنة، بنظام "التسليم على ظهر الناقلة"، من ميناء رأس لفان على متن الناقلة Excelerate Exquisite بتاريخ 21 مارس 2015.ومن الجدير بالذكر أن هذه الاتفاقية هي الأولى لبيع وشراء الغاز الطبيعي المسال بين دولة قطر وجمهورية باكستان، كما تعد الشحنة المذكورة الأولى لتوريد الغاز الطبيعي المسال إلى باكستان.

استقبلت المملكة المتحدة خلال شهر أبريل الماضي ما يقرب من مليون و639 ألف متر مكعب من الغاز الطبيعي القطري المسال، وذلك عبر محطة "ساوث هوك" ذات الإستثمار القطري البريطاني الضخم في مجال الغاز الطبيعي على متن 7 من أضخم الناقلات القطرية العملاقة المملوكة لشركة "ناقلات"، وذلك وفق جدول وصول الناقلات القطرية إلى المملكة المتحدة في ميناء "ميلفورد هيفين" في جنوب غرب بريطانيا.وفي يوم 3 من أبريل الماضي وصلت الناقلة القطرية العملاقة "الشيحانية"، المملوكة بالكامل لشركة "ناقلات" وهي من طراز "كيوفلكس"، إلى الرصيف بمحطة "ساوث هوك" وعلى متنها ما يقرب من 210 آلاف متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال، وقامت إدارة المحطة بتفريغ الشحنة وإعادتها إلى صورتها الغازية وإعادة ضخها في الشبكة البريطانية للغاز، كي تصل إلى ملايين من المنازل على مستوى المملكة المتحدة.وتبع ذلك بـ4 أيام، أي في 7 من أبريل الماضي استقبلت محطة "ساوث هوك" الناقلة القطرية العملاقة "الحويلة"، وهي من طراز "كيوفلكس"، وتم إفراغ شحنتها التي قدرت بما يقرب من 211 ألف متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال، وقامت المحطة بتحويل الشحنة السائلة من الغاز إلى صورتها الغازية وإعادة ضخها في الشبكة البريطانية للغاز.وفي يوم 11 من أبريل الماضي، وصلت الناقلة القطرية العملاقة "رشيدة"، المملوكة بالكامل لشركة " ناقلات"، وهي من طراز "كيومكس" إلى رصيف محطة "ساوث هوك" في جنوب غرب بريطانيا، وقامت إدارة المحطة بتفريغ الشحنة التي قدرت بما يقرب من 266 ألف متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال، كما قامت المحطة بتخزين الشحنة في أحد الخزانات الملحقة بالمحطة لإعادة تسويقها في السوق البريطاني للغاز، وذلك وفق عقود مبرمة بين الجانبين القطري البريطاني عبر شركة "ساوث هوك للغاز" التي تعد أحد أهم الاستثمارات القطرية البريطانية في مجال الغاز الطبيعي.وفي يوم 19 من أبريل الماضي قامت الناقلة القطرية العملاقة "موزة" المملوكة بالكامل لشركة "ناقلات"، وهي من طراز "كيومكس" بتفريغ شحنتها التي قدرت بما يقرب من 266 ألف متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال، وقامت إدارة المحطة بتحويل الشحنة إلى صورتها الغازية مرة أخرى، وإعادة ضخها في الشبكة البريطانية للغاز، كي تصل إلى جميع المنازل على مستوى المملكة المتحدة. وبعد يومين فقط من وصول الناقلة القطرية العملاقة "موزة" أي في يوم 22 من أبريل الماضي وصلت الناقلة القطرية العملاقة "الخطية" المملوكة بالكامل لشركة "ناقلات" إلى رصيف المحطة، وهي من طراز "كيوفلكس"، وكان على متنها ما يقرب من 210 آلاف متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال، وتم تفريغ الشحنة وإعادة تخزينها في أحد الخزانات الملحقة بالمحطة لحين إعادة تسويقها مرة أخرى في السوق البريطاني للغاز.أما الناقلة القطرية العملاقة "تمبك"، وهي من طراز "كيوفلكس" التي تعد من أضخم الناقلات القطرية، فقد وصلت إلى محطة "ساوث هوك" جنوب غرب بريطانيا في يوم 26 من أبريل الماضي وكان على متنها ما يقرب من 210 آلاف متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال، وقامت إدارة المحطة بتفريغ الشحنة وإعادتها إلى صورتها الغازية مرة أخرى وإعادة ضخها في الشبكة البريطانية للغاز، كي تصل إلى منازل البريطانيين في جميع أنحاء المملكة المتحدة.وتعد الناقلة "تمبك" أول ناقلة قطرية عملاقة تصل إلى محطة "ساوث هوك" بجنوب غرب بريطانيا، وعلى متنها أول شحنة من الغاز الطبيعي المسال إلى بريطانيا في عام 2009.وفي يوم 28 من أبريل الماضي قامت المحطة "ساوث هوك" باستقبال الناقلة القطرية العملاقة "عامرة"، وهي أيضًا من طراز "كيومكس"، وقامت إدارة المحطة بتفريغ الشحنة التي قدرت بما يقرب من 266 ألف متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال، وإعادتها إلى صورتها الغازية وضخها في الشبكة البريطانية للغاز.وتعد الناقلات القطرية من طرازي "كيومكس" و"كيوفلكس"، والتي تملكها شركة "ناقلات" إما بالكامل أو مشاركة، من أضخم أنواع الناقلات على مستوى العالم التي تحمل الغاز الطبيعي المسال، وتتصف هذه الناقلات بأنها تحمل ضعف كمية الغاز الطبيعي المسال عما تحمله الناقلات الأخرى، كما أنها تستخدم وقود أقل بنسبة 45% مما تستخدمه الناقلات الأخرى، كما أنها تحافظ على البيئة لأنها تعتمد على نوع متميز من الوقود المنخفض التلوث.وجدير بالذكر أن محطة "ساوث هوك" وشركة "ساوث هوك للغاز" هما من أهم المشروعات الإستراتيجية القطرية البريطانية في مجال الغاز الطبيعي، إذ إن الشركة قد تم إنشاؤها في عام 2009 بشراكة بين شركة "قطر للبترول الدولية " وتمتلك نسبة 70%، وشركة "إيكسون موبيل" العالمية التي تمتلك نسبة 30%. وقد استقبلت محطة "ساوث هوك" أول ناقلة غاز قطرية في شهر سبتمبر من عام 2009، وكانت الناقلة القطرية هي "تمبك". ويذكر أن قطر تقوم بتأمين ما يقرب من 20% من احتياجات بريطانيا من الغاز الطبيعي سنويا.

ثبتت وكالة فيتش تصنيف سندات شركة "راس غاز" 2 و3 المضمونة عند درجة A+، مع منحها آفاقا مستقبلية مستقرة. وجاءت النظرة الإيجابية بفضل التصنيف السيادي المستقر لدولة قطر، باعتبار ان الشركة حكومية. "راس غاز" إستمدت قوتها من تصنيفات الإقتصاد القطري وقالت فيتش ان قوة راس غاز تنبع من علاقتها مع الدولة في قطر حيث تمتلك قطر للبترول 70 % من راس غاز ، وهي الشركة المسؤولة عن جميع صناعة النفط والغاز في قطر والخارج والمملوكة بالكامل لدولة قطر. وشركة راس غاز المحدودة "راس غاز" هي شركة مساهمة قطرية أسستها كل من قطر للبترول وشركة إكسون موبيل راس غاز انك في عام 2001، وتعمل راس غاز بوصفها الشركة المشغلة بالنيابة عن مالكي مشاريع الغاز الطبيعي المسال راس لفان، وراس لفان 2، وراس لفان 3 "مالكو المشاريع". وضع تنافسي قوي لشركة راس غاز في مجال صناعة الغاز الطبيعي ومن خلال مرافق العمليات بمدينة راس لفان الصناعية بدولة قطر، تتمثل الأنشطة الرئيسة لراس غاز في استخراج ومعالجة وتسييل وتخزين وتصدير الغاز الطبيعي المسال ومشتقاته من حقل الشمال بدولة قطر، وتقوم راس غاز، بالنيابة عن مالكي المشاريع، بالتصدير إلى دول في آسيا وأوروبا والأمريكتين ويبلغ إجمالي قدرتها الإنتاجية حوالي 37 مليون طن سنويا. وتنتج راس غاز نحو 40 % من انتاج قطر من الغاز الطبيعي المسال .وتعتقد وكالة فيتش أن نوعية قروض شركة راس غاز متوافق مع تصنيف "A +" بسبب المرونة المالية العالية التي تمتع بها الشركة وضعيتها التنافسية العالية في السوق قائلة :" إن الوضع التنافسي لشركة راس غاز القطرية قوي في مجال صناعة الغاز الطبيعي المسال العالمية وتمنها من الصمود في وجه حالة الكساد التي يمكر بها السوق حاليا كما أن الأداء التقني للشركة ايجابي والذي يستشف من مستويات الانتاج المستقرة.

حققت قطر للبترول أمس الاثنين إنجازاً جديداً ومهماً بتحميل الشحنة رقم 10 آلاف من الغاز الطبيعي المسال من ميناء راس لفان. وقد تم تحميل شحنة الغاز الطبيعي المسال على متن الناقلة "موزة"، والمتوجهة لمحطة ساوث هوك للغاز الطبيعي المسال في المملكة المتحدة والتي قامت شركة قطرغاز باستئجارها من شركة ناقلات. وتعتبر هذه الناقلة من الجيل الجديد لناقلات كيو- ماكس، وهي أيضا أكبر نوع من ناقلات الغاز الطبيعي المسال في العالم بطاقة تحميل تبلغ 260,000 متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال. الكعبي: تحميل الشحنة الجديدة تجسيد لجهود قطر غاز وراس غاز المهندس سعد شريدة الكعبي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للبترول قال في تصريح بهذه المناسبة "إن تحقيق تحميل الشحنة رقم 10 آلاف من الغاز الطبيعي المسال من ميناء راس لفان هو تجسيد للجهود الكبيرة التي تقوم بها قطر للبترول، وشركتا قطرغاز وراس غاز، في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى - حفظه الله".وأضاف الكعبي: "إن هذا الإنجاز يشكل دليلا جديدا على التزام قطر للبترول، وهي المطوّر والمشغّل لأكبر ميناء للغاز الطبيعي المسال في العالم، بإعطاء الأولوية القصوى للسلامة والأمن، والكفاءة. وإنني على ثقة بأن هذا الإنجاز، وما سيتبعه من إنجازات مستقبلية، ستعزز مكانة ميناء راس لفان الرائدة كالميناء الرئيسي للطاقة النظيفة في العالم".وفي معرض تعليقه على هذا الإنجاز، قال الشيخ خالد بن خليفة آل ثاني، الرئيس التنفيذي لشركة قطر للغاز: "قطر غاز هي الشركة العالمية الأولى للغاز الطبيعي المسال، ونحن فخورون بالعمل جنبا إلى جنب مع شركات عالمية كبيرة في مدينة راس لفان الصناعية. إن هذا الحدث التاريخي المتمثل بالنقل الآمن والموثوق للشحنة رقم 10,000 من الغاز الطبيعي المسال من قطر هو نتيجة لجميع الجهود التي قام بها موظفونا وشركاؤنا والمتعاقدون، وهو إنجاز رائع يؤكد التزام الشركة بالجودة والتميز التشغيلي. أهنئ جميع الذين ساهموا بإيصال الغاز الطبيعي المسال بشكل آمن وموثوق لعملائنا". تحميل الشحنة رقم 10 آلاف من الغاز من ميناء راس لفان على متن الناقلة موزة باتجاه محطة ساوث هوك في بريطانيا وقال السيد حمد مبارك المهندي، الرئيس التنفيذي لراس غاز "إن الإنجاز بتصدير هذه الشحنة يرمز إلى الكيفية التي طورت دولة قطر فيها الغاز الطبيعي ليصبح موردا يحقق الفائدة لبلدنا، وللعديد من البلدان في جميع أنحاء العالم. ومن خلال العمل جنبا إلى جنب مع شركتنا الشقيقة قطرغاز، ساهمت راس غاز بتطور ونمو الاقتصاد القطري، وأثبتنا معاً قدرتنا على تلبية توقعات واحتياجات عملائنا من الطاقة. وبهذا نكون قد عززنا موقعنا كواحدة من أكبر الشركات المصدرة للغاز الطبيعي المسال في العالم، محققين بذلك فائدة كبيرة لبلدنا ومساهمين ببناء أساس متين لتحقيق الاستدامة على المدى الطويل".وكانت شحنة الغاز الطبيعي المسال رقم 5,000 قد تم تحميلها من ميناء راس لفان في يونيو 2011 بعد حوالي 15 عاما من تحميل أول شحنة عام 1996، بينما تم مضاعفة عدد الشحنات تلك إلى 10.000 شحنة خلال 5 أعوام فقط.وتوفر مدينة راس لفان الصناعية المرافق العامة من الأراضي والبنية التحتية والموانئ ومياه التبريد، وهو ما يضع الشركات العاملة في راس لفان في موقف قوي للنمو والازدهار.

قال إستبيان أجرته جلف إنتليجنس خلال منتدى قطر لأمن المياه إلى أن 70% من المشاركين يرون في الماء الناتج من عمليات انتاج النفط والغاز في دولة قطر يُعتبر من الأصول الثمينة أكثر مما هو مَغرم أو عبء تتحمله بحمله صناعة الطاقة، وتضع التقديرات العالمية أنه يتم انتاج أربعة براميل من الماء مقابل كل برميل يتم انتاجه من النفط الخام.ومن المؤكد أن جميع الدول المنتجة للطاقة، ومن ضمنها دولة قطر، تسعى إلى العثور على طرق تكون مجدية اقتصادياً وملائمة بيئياً من أجل استخدام المياه الناجمة عن عمليات الانتاج. وتُعتبر دولة قطر أكبر دولة مصدرة للغاز الطبيعي المُسال في العالم كما أن انتاجها من النفط يصل إلى 680.000 برميل يومياً. و عادة ما تقوم الصناعة النفطية في دولة قطر بمعالجة الماء الناتج عن عمليات الانتاج وإعادة حقنه في المكامن الهيدروكربونية كوسيلة للمحافظة على الضغط في المكمن، أو تقوم بحقن الماء بعد معالجته في آبار التصريف. ويرى 30% ، أي حوالي الثُلث تقريباً، من المشاركين في الاستبيان الذي أجرته جلف إنتليجنس أن الماء الناتج من العمليات هو عبء بحد ذاته نظراً لما يتطلبه من الوقت والجهد من أجل معالجته، أو إعادة حقنه في الآبار الجوفية أو العثور علىى مكان ملائم للتخلص من ماء لا يمكن إعادة استخدامه. إن تطوير وتحسين وجهة تصريف الماء الناتج من العمليات تتطلب توفير استثمارات مالية واستثمارات من الموارد البشرية، ولعل هذا لا يكون الوقت الأمثل لطلب توفير مثل هذه الاستثمارات وذلك نظرا لانخفاض أسعار النفط والتي أصبحت تتراوح بين 40 إلى 50 دولاراً للبرميل وتفرض ضغوطات ملموسة على موازنات شركات الطاقة وعلى حكومات الدول المُنتجة. ويلعب القطاع الصناعي دوراً رئيسياً ومحورياً في السعي نحو تحسين وتطوير الأمن المائي في دولة قطر، ومما لا شك فيه أن صناعة الطاقة تُعتبر المستخدم الصناعي الأكبر للمياه العذبة وتستهلك 15% من الانتاج الكلي، وعليه لا يمكن تحسين وتطوير الأمن المائي في البلاد من دون مشاركة نشطة وفعالة من قبل أصحاب المصلحة المشتركة من قطاع الطاقة مثل القيام بإجراءات وقائية واستباقية تجاه إدارة كميات المياه الناجمة عن عمليات الانتاج. إن تحسين وتطوير القيمة الإقتصادية والقيمة البيئية للمياه الناجمة عن عمليات الانتاج في قطر تمثل جزءا لا يتجزأ من تحسين الأمن المائي في البلاد، والتي هي واحدة من ثلاث تحديات رئيسية تمت الإشارة إليها في رؤية قطر الوطنية 2030، والتحديان الآخران يتعلقان بتطوير أمن الطاقة وأمن المعلوماتية.وعلى صعيد آخر، تُشير التوقعات إلى أن عدد السكان في دولة قطر سوف يبلغ ثمانية أضعاف العدد الحالي في عام 2050، وهذا يعني زيادة كذلك في انتاج البلاد من كل من النفط والغاز، وبالتالي زيادة ما ينتج عنهما من مياه عمليات الانتاج، وبالتالي فإن تحديد وتعريف الاستراتيجيات التي تؤدي إلى تحسين إدارة مياه العمليات في قطر اليوم سوف يوّلد وفورات اقتصادية كبيرة تستفيد منها صناعة الطاقة في المستقبل، بالإضافة تحسين مشهد الأمن المائي في البلاد. إن قطاع صناعة الطاقة في قطر قادر على العمل سوياُ مع القطاع الحكومي والقطاع الأكاديمي للعثور على أفضل السبل من الناحيتين الاقتصادية والبيئية لاستخدام الماء الناتج عن عمليات الانتاج وأن الدروس المُستقاة من هذا التعاون يمكن تصديرها إلى دول أخرى تتطلع إلى استراتيجيات مماثلة في إدارة الماء الناتج عن العمليات، وتصدير المعرفة بحد ذاته يمثل دعماً لأهداف البلاد بتكوين المجتمع المَبني على المعرفة كما وردت في رؤية قطر الوطنية 2030. وتهدف شركة جلف انتليجنس إلى تسهيل تبادل المعرفة ما بين الجهات صاحبة المصلحة المشتركة. تعمل الشركة في مجال التواصل الاستراتيجي وتقديم الاستشارات بالشؤون العامة، وهي تقوم بتنظيم منتديات تخصصية وسلاسل جولات مناقشات عامة، وتستخدم هيكلية بحيث تضمن انخراط كافة المشاركين في التبادل الديناميكي والتنافسي للمعارف تجاه تحقيق الأهداف المشتركة فيما بينهم.تعمل الشركة من خلال مكتبها الرئيسي في دبي على تقديم المساعدة للشركات والجهات الحكومية في منطقة الشرق الاوسط للإفادة من مكامن المعلومات وتكوين ثرواتها المعلوماتية الخاصة بها، التي يمكن أن تستخدمها لتعزيز صورتها وحضورها ومن أجل التواصل مع أصحاب المصالح المرتبطة بها وكذلك لمجابهة المنافسين.

إتفق عدد من الشركات البارزة على أن التحول الرقمي يمكن أن يضاعف الناتج التجاري في قطر إلى أكثر من أربعة مليارات دولار بحلول عام 2019، وذلك على هامش فعالية تقنية كبيرة تقام اليوم في العاصمة القطرية الدوحة.وباتت أسواق الشركات والمستهلكين في قطر مهيّأة للنمو من 2.3 مليار دولار في عام 2014 إلى 4.3 مليار دولار في 2019، في ضوء اتساع الربط الرقمي والتجارة الإلكترونية، وفقاً لوزارة المواصلات والاتصالات.ويجمع منتدى "إس إيه بي" في قطر، كبار القادة من قطاعات الطاقة والنقل والرعاية الصحية والبناء والتشييد في قطر، ممن شددوا على الدور الحيوي الذي تلعبه الرؤى الفورية في حقبة إنترنت الأشياء والاقتصاد الرقمي. وكان تقرير حديث صادر عن "آي دي سي" أظهر أن ذكاء الأعمال يمكن أن يساهم في تحقيق نمو سنوي في الإيرادات قدره 10%.وفي هذا السياق، قامت شركة ناقلات، التي تضم أكبر أسطول بحري من ناقلات الغاز الطبيعي المسال في العالم، بالتعاون مع شريكتها "فوجيتسو"، بنشر سحابة خاصة عاملة على منصة "هانا" من "إس إيه بي"، تمنح المسؤولين فيها القدرة على الاطلاع الفوري على مستجدات الأعمال الخاصة بالشؤون المالية وتخطيط موارد المؤسسات. "ناقلات" وعبدالله عبدالغني و"إس إيه بي" تؤكد دور الرؤى الفورية في تنمية الإيرادات وقال حمد راشد السويد، مدير تقنية المعلومات لدى شركة ناقلات، إنه حان الوقت لشركات النفط والغاز في قطر للاستثمار في الموجة القادمة من التقنية، في ظلّ انخفاض أسعار النفط والغاز، وأضاف: "تساعدنا التحليلات الفورية في إحداث التحويل المنشود في سلسلة التوريد التابعة لنا، في حين تعمل على تنشيط عمليات البحث والتطوير لضمان أن تظل قطر مركزاً عالمياً للابتكار في مجال الطاقة".بدورها، حققت شركة عبدالله عبدالغني وإخوانه ذ.م.م، أحد أكبر وكلاء السيارات في قطر، مع شريكها "هايكرون"، إنجازات كبيرة في مجال مشاريع تحول أعمالها جعلتها تنال جائزة "إس إيه بي" أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا للجودة.وقال الدكتور ناصر عبدالغني العبد الغني، القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لدى عبدالله عبدالغني، إن شركته ملتزمة بمساعدة الشركات والأفراد في الحصول على أفضل الخدمات المتاحة، معتبراً أن منصة التحليلات الفورية "مكّنت الشركة من تبسيط سلسلة التوريد، وإثراء تجربة العملاء، كما ساعدتها على تنويع المنتجات والخدمات".وخلال كلمته، أكد ستيف تزيكاكيس، نائب الرئيس والمدير العام لشركة "إس إيه بي" جنوب أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا، أن التوجهات الهائلة مثل اتساع الاتصال، وقوة الحوسبة، والحوسبة السحابية، وقواعد البيانات الموزعة سريعة النمو، "تعمل على تغيير الطرق التي نعمل ونعيش ونتواصل بها".وقال: "تعتبر الشركات القطرية من بين الأبرز في استخدام الأسس الرقمية في إحداث التحوّل في الاقتصاد الرقمي في العالم اليوم، وهو التحول الذي يُعد حافزاً للنمو الاقتصادي المتنوع، بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030. ويلجأ المديرون التنفيذيين إلى الرؤى الفورية المستندة على السحابة لاتخاذ إجراءات سريعة وحاسمة تُفضي إلى توسيع الخدمات، والدفع باتجاه نماذج أعمال شاملة، وهو ما ينجم عنه تعزيز مرونة الشركات وإدارتها بصورة أبسط، كما يتيح مستويات جديدة من التفاعل مع العملاء".يُذكر أن "إس إيه بي" قامت كذلك خلال منتدى قطر بعرض قوة الجيل التالي من حزمة تطبيقات الأعمال S/4HANA من "إس إيه بي"، العاملة على منصة "هانا" من "إس إيه بي"، والتي تساعد الشركات على اكتساب رؤية واضحة فيما يتعلق بعملياتها التجارية ودفع عجلة التحول الرقمي.

نجحت قطر غاز مؤخراً في الإنتهاء من أعمال مشروع لمعالجة مياه المخلفات الصناعية لخدمة أحد مشاريعها للغاز الطبيعي المسال باستخدام تكنولوجيا المفاعل الحيوي الغشائي. فقد تم إنشاء محطة المعالجة ضمن مشروع قطر غاز (1) بسعة معالجة تصل إلى ما يقرب من 1300 متر مكعب في اليوم وهي الأولى من نوعها في مجال الغاز الطبيعي المسال في المنطقة. معالجة مياه المخلفات الصناعية عن طريق إستخدام تكنولوجيا المفاعل الحيوي الغشائي ومن الجدير بالذكر، أنه بدأ العمل على هذا المشروع لحل مشكلة معالجة مياه المخلفات الصناعية بمشروع قطر غاز (1) بحيث تصبح صالحة للاستخدام في أغراض الري ويمكن إعادة استخدامها طبقا لمعايير وزارة البلدية والبيئة بدولة قطر.وقد قام فريق عمل متعدد التخصصات، تم تشكيله عام 2008، من إدارة شؤون البيئة وإدارة الشؤون الهندسية والمشاريع بقطر غاز بالإشراف على أعمال التصميم والتوريد والإنشاءات الخاصة بالمشروع. وبهذه المناسبة، صرح الشيخ خالد بن عبد الله آل ثاني، مدير الشؤون الهندسية والمشاريع بقطر غاز، قائلا إن هذا المشروع يعد إنجازا هاما لقطر غاز حيث حققت سبقا في صناعة الغاز الطبيعي المسال بالمنطقة بإعادة استخدام مياه المخلفات الصناعية الناتجة عن مشروع قطر غاز (1). كما يعكس المشروع جليا التزامنا بالحفاظ على البيئة وهو أيضًا جزء من الاستثمارات الضخمة التي قمنا بها مؤخرا للحد من الآثار السلبية على البيئة بما يتسق مع القيم المنصوص عليها في "بيان توجهات قطر غاز". كما توجه بالشكر لكل من شارك في جميع مراحل المشروع من تخطيط وتصميم وإنشاءات وكل من أسهم في تشغيله بنجاح.وتجدر الإشارة إلى أنه تم استحداث حل مبتكر ليقوم عليه هذا المشروع وهو استخدام تقنية المفاعل الحيوي الغشائي للتخلص من الملوثات وتفتيتها، حيث يتضمن هذا المفاعل أغشية صناعية تقوم بترشيح الجسيمات والكتل الحيوية - البكتيرية والمركبات الأخرى. خالد بن عبد الله: المشروع يعكس التزامنا بالحفاظ على البيئة وقد وضع النموذج التجريبي للمفاعل تحت الاختبار لمدة 6 أشهر عام 2008، ثم بدأ قطر غاز (1) مرحلة أعمال التصميم الهندسي الأساسي وإبرام عقود التنفيذ وتلا ذلك العمل في الفترة ما بين عامي 2011 و2015 على تركيب المفاعل الحيوي بالنطاق المحدد له بقطر غاز (1)، وتعمل التقنية المذكورة الآن بكامل طاقتها لتصل نسبة التخلص من الملوثات إلى أكثر من 95% من مركبات الأوكسجين الكيميائي ومركبات النيتروجين بمياه المخلفات الصناعية، وبذلك تحسنت جودة المياه المعالجة بشكل أكبر مما كانت عليه عند استخدام تقنيات المعالجة التقليدية بما يؤكد على نجاح المشروع.وتحرص قطر غاز على استحداث حلول مبتكرة مماثلة لمعالجة مخلفات المياه الصناعية بجميع منشآتها في المستقبل.

قامت كل من شركة قطر غاز وشركة شل وشركة الملاحة العربية المتحدة، بتوقيع "مذكرة تفاهم" للبحث في إمكانية استخدام الغاز الطبيعي المسال وقودا بحريا على نطاق الشرق الأوسط.وتعد هذه الاتفاقية الثانية من نوعها التي تقوم قطر غاز بإبرامها مع شركة شل خلال شهرين، محققة بذلك شراكة إستراتيجية أخرى في مجال النقل البحري. وقد تم توقيع الاتفاقية في احتفال خاص حضره كل من الشيخ خالد بن خليفة آل ثاني الرئيس التنفيذي لقطر غاز، والسيد يورن هينجه الرئيس التنفيذي لشركة الملاحة العربية المتحدة، والسيد ميكيل كول المدير التنفيذي ورئيس مجلس إدارة شل قطر.ومن خلال علاقة العمل المشتركة، ستقوم الشركات الثلاث بالبحث في إمكانية فتح أسواق جديدة للغاز الطبيعي المسال عن طريق استخدامه وقودا للسفن التجارية على مستوى الشرق الأوسط، واستبدال نظام محركات الديزل بنظام حقن الغاز إلكترونيًا بسفن شركة الملاحة العربية المتحدة، ما يوفر فرصة استخدام وقود نظيف عوضا عن الوقود المستخدم حاليا.وقد نصت مذكرة التفاهم على أن يتولى قطر غاز "4"، وهو مشروع مشترك بين قطر للبترول وشركة شل للغاز، توريد الكميات المطلوبة من الغاز الطبيعي المسال لهذه المبادرة، وذلك مع إمكانية استخدامه بسفن نقل الحاويات، المصنعة حديثا، الخاصة بشركة الملاحة العربية المتحدة.وتعليقا على هذا الإنجاز الكبير، قال المهندس سعد شريدة الكعبي رئيس مجلس إدارة قطر غاز: "إن استخدام الغاز الطبيعي المسال يشهد تسارعا كبيرا في صناعة النقل البحري كونه أفضل البدائل التي تتوافق مع المعايير البيئية العالية".وأضاف المهندس الكعبي: "إن هذه الاتفاقية بين شركة قطر غاز وشركة شل وشركة الملاحة العربية المتحدة، تعكس مدى التزامنا ببناء ناقلات تستخدم الغاز الطبيعي المسال وقودا وبوضع نظام توريد يدعم ذلك. وبالإضافة إلى التزامنا باستحداث تطبيقات رائدة في صناعة الغاز الطبيعي المسال، وذلك باتخاذ الإجراءات اللازمة للتوافق مع السياسات البيئية المستقبلية، فإننا على قناعة تامة بأن النهج الذي تسير عليه قطر غاز وشركاؤها هو الأفضل لدعم الحفاظ على بيئة نظيفة".الكوادر المهنيةوقد صرح الشيخ خالد بن خليفة آل ثاني، الرئيس التنفيذي لقطر غاز قائلا: إننا سعداء بالتعاون مع شركة شل وشركة الملاحة العربية المتحدة من خلال هذه الاتفاقية الثانية لاستخدام الغاز الطبيعي المسال وقودا بحريا.وأضاف قائلا: "إن الطلب على الغاز الطبيعي المسال في ازدياد ونحن وشركاؤنا نؤمن بأن لدينا الكوادر المهنية والأدوات اللازمة والموارد لتحقيق ذلك. ومن خلال تضافر الجهود، يمكننا أن نحدث تأثيرا قويًا في تطور صناعة النقل البحري في المستقبل. إننا، في قطر غاز، نرى في ذلك فرصة لدعم الجهود الدولية للحد من انبعاثات الغازات الدفيئة والحفاظ على بيئة نظيفة للأجيال القادمة".الاستدامة البيئيةوبهذه المناسبة، صرح السيد يورن هينجه الرئيس التنفيذي لشركة الملاحة العربية المتحدة، قائلا: "إننا من خلال التعاون مع شركة شل وشركة قطر غاز، نؤكد التزامنا بتعزيز جهود الحفاظ على الاستدامة البيئية والسعي لاستخدام الغاز الطبيعي المسال وقودا بحريا. لقد تسلمنا 13 سفينة من إجمالي 17 سفينة شحن حاويات جديدة خلال الأشهر الستة عشر الماضية، وذلك جزء من برنامجنا لبناء السفن الجديدة، من ضمنها سبع سفن بسعة 15 ألف حاوية، وست سفن بسعة 18800 حاوية.وستتسلم الشركة السفن المتبقية في غضون الأشهر المقبلة. وتعد جميع هذه السفن الأكثر صداقة للبيئة في العالم كما أنها مهيأة للعمل على الغاز الطبيعي المسال من دون عملية تحديث معقدة وذلك بمجرد توفر البيئة التحتية المناسبة للتزود بهذا النوع من الوقود على مستوى العالم، الأمر الذي من شأنه تقليل الأثر البيئي بشكل أكبر".وأضاف قائلا: "لقد ازداد طلب عملائنا على حلول النقل الصديقة للبيئة مؤخرًا، وإن تركيز الملاحة العربية المتحدة على توظيف التكنولوجيا الحديثة والمستدامة في السفن الجديدة يساهم في مساعدة عملائنا في تحقيق أهدافهم البيئية.يعد موضوع الاستدامة البيئية أحد أبرز القضايا العالمية حاليًا، وسيؤدي في نهاية المطاف إلى فرض قوانين بيئية أكثر صرامة خلال السنوات القادمة في قطاع الشحن البحري، الأمر الذي نعد أنفسنا جاهزين له منذ الآن، وقد لاحظنا أن بعض الشركات بدأت بتضمين معايير الاستدامة البيئية في مناقصاتها ومتطلبات التقييم الخاصة بها منذ الآن ما يعني أن شركات النقل البحري التي تراعي أعلى المعايير البيئية ستمتلك ميزة تنافسية أعلى".أسواق جديدةوأضاف السيد ميكيل كول المدير التنفيذي ورئيس مجلس إدارة شل قطر، بقوله: "إنه يسر شركة شل التعاون مع قطر غاز وشركة الملاحة العربية المتحدة لفتح أسواق جديدة تتيح الفرصة لاستخدام الغاز الطبيعي المسال الذي تنتجه قطر غاز "4" وقوداً بحرياً على نطاق الشرق الأوسط. فقد احتلت شركة شل موقع الصدارة في هذا المجال من خلال استثماراتها في الغاز الطبيعي المسال بالبنية التحتية للنقل في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية، وتتطلع الآن لتوظيف خبراتها بشكل مماثل في منطقة الشرق الأوسط بالتعاون مع اثنين من أقوى الشركاء العالميين بالمنطقة، شركة قطر غاز وشركة الملاحة العربية المتحدة".إن هذا الحدث يسلط الضوء على روح الابتكار لدى رواد صناعة الغاز الطبيعي المسال (شركة قطر غاز وشركة شل وشركة الملاحة العربية المتحدة) والتزامهم بإيجاد وفتح أسواق جديدة من خلال تضافر الجهود والشراكة الإستراتيجية بين هذه الكيانات الكبرى.هذا، وسيواصل الشركاء عملهم الدؤوب لاستخدام الغاز الطبيعي المسال وقودا بحريا وتحقيق طموحاتهم في إمداد السفن التجارية بوقود نظيف لا يؤثر سلبًا في البيئة بنهاية العقد الحالي.

سجل شهر مارس الماضي وصول 7 من أضخم الناقلات القطرية المحملة بالغاز الطبيعي، إلى المملكة المتحدة، ومن بين الناقلات العملاقة التي وصلت، الناقلة القطرية "الهملة" التي تعد الناقلة رقم 500، منذ بدء استقبال الناقلات القطرية في محطة "ساوث هوك" بجنوب غرب بريطانيا. وكانت الناقلات القطرية محملة بما يقرب من مليون و577 ألف متر مربع من الغاز الطبيعي المسال، ويعد وصول الناقلة "الهملة" رقم 500 إلى محطة "ساوث هوك للغاز" خطوة تضاف إلى رصيد قوة العلاقات الإستراتيجية بين قطر والمملكة المتحدة في مجال الغاز الطبيعي، عبر أهم مشروعاتها وهما شركة "ساوث هوك للغاز" ومحطة "ساوث هوك".ووفق بيانات وصول الناقلات القطرية المحملة بالغاز الطبيعي إلى محطة "ساوث هوك" بميناء "ميلفورد هيفين" البريطاني، وصلت الناقلة "الرويس" القطرية في أول مارس إلى رصيف محطة "ساوث هوك" وهي من طراز " كيوفلكس"، وعلى متنها ما يقرب من 210 آلاف متر مكعب من الغاز المسال، وقامت إدارة المحطة بتفريغ الشحنة من الغاز المسال وتحويلها إلى صورتها الغازية وإعادة ضخها مرة ثانية في الشبكة البريطانية للغاز، كي تصل إلى منازل آلاف البريطانيين في جميع أنحاء المملكة المتحدة. الغاز تم توصيله إلى بريطانيا عبر إستخدام 7 ناقلات قطرية عملاقة إلى محطة "ساوث هوك" وبعد مرور 5 أيام أي في 6 مارس الماضي، من استقبال الناقلة "الرويس" وصلت الناقلة القطرية "الحويلة" وهي من طراز "كيوفلكس" وكان على متنها ما يقرب من 211 ألف متر مكعب من الغاز، واستقبلتها محطة "ساوث هوك" وقامت بتفريغ شحنتها وإعادة تخزينها في أحد الخزانات المرفقة بالمحطة لحين إعادة تسويقها وفق الاحتياج بالسوق البريطاني. وفي يوم 9 من مارس الماضي استقبلت محطة "ساوث هوك" الناقلة القطرية العملاقة "السمرية"، وتعود إلى طراز "كيومكس"، وكان على متنها ما يقرب من 260 ألف متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال، وقامت إدارة المحطة بتفريغ الشحنة وإعادتها إلى صورتها الغازية مرة أخرى وإعادة ضخها مرة أخرى في الشبكة البريطاني للغاز، كي تصل إلى منازل البريطانيين.ومع مرور 10 أيام من وصول الناقلة "السمرية" أي في 19 من مارس الماضي وصلت الناقلة القطرية العملاقة "الغاشمية" وهي من طراز "كيوفلكس" وعلي متنها ما يقرب من 210 آلاف متر مكعب من الغاز الطبيعي، وتم تفريغ شحنتها وإعادتها إلى صورتها الغازية وضخها مرة أخرى في الشبكة البريطانية للغاز.وفي 24 من مارس الماضي استقبلت محطة "ساوث هوك" الناقلة "الهملة" التي تعد الناقلة رقم 500 منذ بدء استقبال الناقلات القطرية العملاقة في محطة "ساوث هوك" في عام 2009.ومع الساعات الأولى من صباح الخميس الموافق 24 من مارس الماضي قامت إدارة المحطة الواقعة في مقاطعة "ويلز" في جنوب غرب بريطانيا، بإدخال الناقلة القطرية العملاقة "الهملة" والتي تحمل الشحنة رقم 500 إلى الرصيف رقم واحد في المحطة، كما قام مهندسو المحطة بإنزال الشحنة التي قدرت قيمتها بــ 216 ألف قدم مكعب من الغاز الطبيعي المسال. واستغرقت عملية تفريغ الشحنة ساعات قليلة حتى تم تحويل الشحنة من الغاز الطبيعي المسال إلى صورته الغازية مرة أخرى، كي يتم استقبالها وإعادة ضخها في الشبكة البريطانية للغاز، والتي ستصل إلى آلاف المنازل الواقعة في أنحاء المملكة المتحدة. كما استقبلت محطة "ساوث هوك" في يوم 28 من مارس الماضي، الناقلة القطرية العملاقة "المفير" وهي من طراز "كيومكس"، وكان على متنها ما يقرب من 260 ألف متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال، وقامت إدارة المحطة بتفريغ الشحنة وإعادة تخزينها في أحد الخزانات المرفقة بالمحطة لإعادة تسويقها وفق احتياجات السوق البريطاني من الغاز الطبيعي.وفي آخر يوم من شهر مارس أي في 31 مارس الماضي وصلت الناقلة القطرية العملاقة "الخريطيات"، وهي من طراز "كيوفلكس" وكانت تحمل ما يقرب من 210 آلاف متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال، وقامت إدارة المحطة بتفريغ الشحنة وتحويلها إلى صورتها الغازية وإعادة ضخها مرة أخرى في الشبكة البريطانية للغاز كي تصل إلى آلاف المنازل البريطانية في جميع أنحاء المملكة المتحدة.تجدر الإشارة إلى أن العلاقات الإستراتيجية القطرية البريطانية في مجال الغاز الطبيعي المسال قد تبلورت فعليا في عام 2009 عندما انشأت أول مشروعات الغاز الطبيعي بين البلدين وهو مشروع شركة "ساوث هوك للغاز"، حيث تعود ملكية 70% منها إلى شركة "قطر للبترول الدولية و30% لشركة "أكسون موبيل" العالمية، كما تم إنشاء محطة "ساوث هوك" في مقاطعة "ويلز" بجنوب غرب بريطانيا وتتبع ميناء "ميلفورد هيفين" البريطاني. وكانت أولى الناقلات القطرية التي وصلت إلى محطة "ساوث هوك" هي الناقلة "تمبك" في سبتمبر من عام 2009، وتعتبر قطر من أوائل الدول التي تقوم بتأمين ما قدره 20% من احتياجات المملكة المتحدة من الغاز سنويا.

شاركت قطر للبترول مع كل من شركتي "قطر غاز" للتشغيل المحدودة و"راس غاز" المحدودة في المؤتمر والمعرض الدولي للغاز الطبيعي المسال الثامن عشر LNG18 الذي إفتتحت أعماله في مدينة بيرث الأسترالية يوم أمس الثلاثاء.ويعتبر هذا المؤتمر والمعرض حدثاً رئيسياً لصناعة الغاز الطبيعي المسال في العالم، لأنه يتم بمشاركة متحدثين من أكبر عدد من كبار قادة صناعة الغاز الطبيعي المسال. ويستمر هذا الحدث لمدة أربعة أيام بتنظيم من قبل الإتحاد الدولي للغاز، ومعهد تكنولوجيا الغاز، والمعهد الدولي للتبريد، بدعم من الجمعية الأسترالية لإنتاج والتنقيب عن البترول.وتشارك قطر للبترول مع كبريات شركات النفط والغاز العالمية في معرض الغاز الطبيعي المسال في مركز بيرث للمؤتمرات والمعارض، حيث يعرض جناح قطر للبترول أنشطة إدارة المدن الصناعية، وعمليات كل من "قطر غاز" و"راس غاز"، حيث تعتبر الأخيرة "الراعي العالمي" لهذا الحدث. كما يبرز الجناح مكانة دولة قطر في العالم كالمنتج والمصدّر الأول في العالم للغاز الطبيعي المسال بطاقة إنتاجية تبلغ 77 مليون طن سنويا.ويرأس الوفد القطري للمؤتمر والمعرض السيد حمد مبارك المهندي، الرئيس التنفيذي لـ"راس غاز" المحدودة والذي ألقى كلمة في الجلسة الرئيسية الثانية التي تمحورت حول موضوع عولمة الغاز. كما يشارك اثنان من كبار المسؤولين من "قطر غاز" في عدد من جلسات المؤتمر حول الحوافز اللازمة لتلبية الطلب المستقبلي على الغاز الطبيعي المسال، وبرنامج "قطر غاز" للحد من حرق الغاز في صناعة الغاز الطبيعي المسال.وقد إجتذب المؤتمر والمعرض الدولي للغاز الطبيعي المسال الثامن عشر مشاركة أكثر من 5.000 متخصص في هذا القطاع من أكثر من 60 بلداً من جميع أنحاء العالم. وبالإضافة إلى جلسات المؤتمر والمعارض، يضم الحدث أيضا ورش عمل ودورة تدريبية حول أساسيات الغاز الطبيعي المسال، بالإضافة إلى دورات، ومنتدى للطلاب، وفرص التواصل، وجولات في منشآت الغاز الطبيعي المسال الكبرى في أستراليا. وينعقد المؤتمر هذا العام تحت عنوان "إعادة رسم خريطة الغاز العالمية" للتأكيد على تغيير واقع سوق الغاز الطبيعي المسال نتيجة لعوامل مختلفة مثل التجارة الدولية، والجغرافيا السياسية، والابتكارات التكنولوجية والاستثمارات والقوانين والأنظمة.وقد عقد هذا الحدث لأول مرة في مدينة شيكاغو بولاية إلينوي الأمريكية عام 1968، حيث يتم تنظيمه مرة كل ثلاث سنوات. وكانت الدوحة قد استضافت النسخة الرابعة عشرة من هذا الحدث عام 2004، بينما سينعقد المؤتمر والمعرض التاسع عشر في مدينة شنغهاي الصينية في أبريل 2019.

أنهى ميناء DCT جدانسك في بولندا إستعداداته لإستقبال شحنات الغاز القطري المسال، حيث يحوي الميناء محطة عملاقة لإستقبال الغاز. ومن المنتظر أن تصل الشحنات يوليو المقبل. والميناء هو أكبر محطة للحاويات في بولندا ودول بحر البلطيق. وتشير الأرقام والإحصائيات إلى أن هذا الميناء هو أضخم محطة للتصدير والاستيراد في المنطقة.ومن المقرر أن تستقبل المحطة الغاز القطري المسال بواقع 1.5 مليار متر مكعب سنويا، ستبدأ منذ شهر يوليو المقبل، بعد أن تم تزويد المرفأ بشحنات تجريبية من الغاز الطبيعي المسال، أولها كانت في ديسمبر الماضي.وقال دومينيك لاندا، المدير التجاري في الميناء، إن أهمية تلك المحطة تبرز من خلال كمية استقبال الغاز المسال أولا، وثانيا لأن تلك الإمدادات ستغير خريطة الطاقة في منطقة وسط وشرق أوروبا.وأوضح خلال زيارة الشرق للميناء البولندي أن مرفأ الغاز الطبيعي المسال في سوينوجسس سيغير الجغرافيا السياسية الإقليمية للطاقة، وبالاضافة إلى ذلك فإن المشاريع التكميلية من خطوط أنابيب الغاز إلى جانب هذا المرفأ عوامل مهمة لتنويع مواردها الاستراتيجية للطاقة.وأضاف لاندا بأن القدرة الاستيعابية للمحطة تبلغ 5 مليارات متر مكعب أي نحو 3.3 مليون طن سنويا في المرحلة الأولى ، وهذا المعدل سيلبي ثلث استهلاك بولندا من الغاز سنويا، أما في المرحلة الثانية، فسيتم رفع قدرته لتصل إلى 7 مليارات متر مكعب سنويا.وأشار إلى أن المرفأ وخط أنابيب البولندي من المزمع مده إلى النرويج سيجعل من بولندا مركزا إقليميا لتجارة الغاز، باعتبار أن لها حدود مشتركة مع سبع دول ولها ساحل طويل على بحر البلطيق وبالتالي فهي تقع في موقع مثالي للربط بين أسواق الاتحاد الأوروبي جنوبا وغربا فضلا عن دول البلطيق وشمال أوروبا. وحول الميناء بصفة عامة قال لاندا، إنه منذ بداية عام 2010، فقد أحدث DCT جدانسك ثورة في أسواق دول بحر البلطيق، وأصبح أول ميناء محوري يقدم خدمات الشحن في الصادرات والواردات العابرة إلى روسيا وفنلندا. ويكتسب الميناء أهمية بين المستوردين والمصدرين في دول البلطيق لأنه يقع كذلك في المنطقة الجنوبية من الدنمارك.ونوه إلى أن الميناء يتميز بكبر حجمه ومساحته وقدرته الاستيعابية التي ستصل الى مليون ونصف حاوية سنويا، وبه خط للسكك الحديدية يربط بين الميناء والمدن المختلفة في اربع اتجاهات. وتستطيع تلك الخطوط نقل 780 ألف حاوية.وأوضح أن مساحة الميناء 61 الف هكتار، وطول الرصيف 650 متر، والعمق يصل الى 16.5 مترن وتبلغ عدد الرافعات 6 من طراز STS، و 20 رافعة من طراز RTG، كما تبلغ السعة التخزينية للميناء 29 ألف حاوية، ومستودع مساحته 7200 متر.وكانت شركة بي.جي نيج لتوزيع الغاز في بولندا قد أجرت توسعة للمرفأ في مدينة جدانسك على بحر البلطيق، بالاضافة إلى بناء وحدة ثالثة لتخزين الغاز في الموقع. ويعتبر هذا المرفأ أحد الاستثمارات التي ستمكن بولندا من تنويع إمدادات الطاقة وضمانها، وسيكون المرفأ قادر في البداية على استقبال 5 مليارات متر مكعب من الغاز سنويا. ومن المقرر أن يبدأ تشغيله قريبا لاستقبال الغاز المسال من قطر.

أبرمت شركة قطر للغاز المسال المحدودة "2" "قطرغاز 2" مع مؤسسة البترول الكويتية إتفاقية تقضي بتوريد نصف مليون طن من الغاز الطبيعي المسال إلى دولة الكويت لمدة أربعة أعوام تبدأ من شهر مارس 2016.وبموجب الاتفاقية ستقوم "قطرغاز 2"، وهي مشروع مشترك بين قطر للبترول وشركة إكسون موبيل وشركة توتال والتي بدأت الانتاج في عام 2009، بتوريد الكميات المطلوبة من الغاز الطبيعي المسال على متن ناقلات الغاز الطبيعي المسال من طراز Q-Flex، المستأجرة من قبل قطرغاز، إلى محطة استقبال مؤسسة البترول الكويتية للغاز الطبيعي المسال بميناء الأحمدي في الكويت. الكعبي: الإتفاق يبرز مكانة قطر كشريك موثوق لتوفير الغاز وصرح المهندس سعد شريده الكعبي، رئيس مجلس إدارة قطرغاز، بأن "الاتفاق بين قطرغاز ومؤسسة البترول الكويتية يبرز مكانة قطرغاز كشريك موثوق لتوفير الغاز الطبيعي المسال في منطقة الخليج العربي والشرق الأوسط، فضلا عن مكانتها العالمية."وأضاف المهندس الكعبي "ان الاتفاق يدعم العلاقات التجارية الإيجابية والمصالح المشتركة بين قطاعي الطاقة في كل من دولة قطر ودولة الكويت، كما يعزز مكانة دولة قطر كمورد آمن وموثوق به للطاقة النظيفة في جميع أنحاء العالم." الاتفاق يدعم العلاقات التجارية بين قطاعي الطاقة في قطر والكويت من جانبه، صرح الشيخ خالد بن خليفة آل ثاني، الرئيس التنفيذي لقطرغاز، قائلا: "إن توقيع هذه الاتفاقية مع مؤسسة البترول الكويتية يعد علامة فارقة أخرى تبرهن على ريادة قطرغاز في توريد الغاز الطبيعي المسال بموثوقية وفاعلية إلى أسواق الطاقة الناهضة بالشرق الأوسط، إن هذه الصفقة تعكس مدى اهتمام الشركة بتعزيز وتوسيع نطاق علاقاتها التجارية وجاهزية قطرغاز لتلبية احتياجات مؤسسة البترول الكويتية من الغاز الطبيعي المسال في المستقبل."ومن المتفق عليه أن يكون موعد التوريد فيما بين شهري مارس ونوفمبر من كل عام وذلك لسد احتياجات دولة الكويت المتزايدة على الطاقة خلال أشهر الصيف. خالد بن خليفة: الصفقة تعكس إهتمام الشركة بتوسيع نطاق علاقاتها التجارية وكانت قطرغاز قد قامت بتوريد النصيب الأكبر من احتياجات دولة الكويت من الغاز الطبيعي المسال على مدى الخمسة أعوام الماضية وذلك من خلال عقد صفقات مشتركة بين قطرغاز ومؤسسة البترول الكويتية أو من خلال أطراف ثالثة أبرمت اتفاقيات للتوريد مع كل من قطرغاز ومؤسسة البترول الكويتية. كما تقوم قطرغاز، على نطاق الشرق الأوسط، بتوريد الغاز الطبيعي المسال إلى دبي منذ عام 2008 وذلك بالإضافة إلى أنها قامت بتوريد شحنة تشغيلية إلى الأردن في شهر مايو 2015.

كحال أخواتها من دول مجلس التعاون الخليجي، تُركز قطر على تنمية دور القطاع الخاص الذي يحول دون الاعتماد الكامل للدولة على النفط الذي تراجعت عوائده وأسعاره بشكل كبير، ما أثر أيضًا على قطاع الغاز الطبيعي الذي تُعتبر الدوحة ثالث أكبر مصدر له بالعالم. إنفاق 200 مليار دولار على البنى التحتية.. 10% منها فقط لمشاريع المونديال وقال تقرير نشرته مجلة "أريبيان بيزنيس" اليوم إنه ومع اهتمام قطر بتنمية القطاع غير النفطي، من المنتظر أن تتراوح الاستثمارات القطرية في مختلف المجالات خلال السنوات العشر المقبلة بين 150 مليارا و180 مليار دولار، موجهة أساسًا للقطاعات غير النفطية والبنى التحتية، ما يعني أن قطر نجحت في الابتعاد عن التأثيرات المحيطة، ولكنه لا يعني أنها لن تشهد تأثيرات طفيفة ولكنها لن تكون بنفس المستوى الذي شهدته دول مثل السعودية أو الكويت أو سلطنة عمان، بحسب آراء خبراء اقتصاديين.القطاع غير النفطيوعلى مدار السنوات الخمس الأخيرة، ارتفعت مساهمة القطاع غير النفطي في الناتج المحلي الإجمالي مدفوعة بزيادة الاستثمار وعملية التنويع الاقتصادي واستمرار تطوير البنية التحتية، ووصلت نسبة نمو القطاع في العام 2015 إلى 10.1%، ومن المتوقع أن يتراجع الرقم قليلًا إلى 8% خلال العامين 2016 و2017، بحسب تصريحات سابقة للدكتور صالح بن محمد النابت، وزير التخطيط التنموي والإحصاء القطري، الذي أكد أيضًا على أن قطاع البناء كان الأسرع نموًا حيث توسع نشاطه بنسبة 13% عن المستويات التي شهدها في العام 2014.ومع توقعات النابت بأن يُعوض قطاع البناء – ولو جزئيًا - تأثير انخفاض أسعار النفط على معدلات النمو بوجه عام، إلا أنه أكد أن قطاع الخدمات هو الرائد بالمساهمة العامة في الاقتصاد وتجميع معدل النمو في القطاع غير النفطي، والذي وصل نسبته إلى 9.8% في العام 2015، حيث توسعت عدة أنشطة خدمية بوتيرة متزايدة بسبب النمو السكاني، الأمر الذي يسهم في تعزيز مشاريع البنية التحتية والتطوير العقاري والنقل والاتصالات.صناعة الهيدروكربونأما فيما يتعلق بالغاز، فلقد أصبح لقطر شأن كبير خلال السنوات الأخيرة في صناعة الهيدروكربون، حيث أصبحت من أوائل الدول المصدرة للغاز المسال في العالم، وكذلك هي الدولة الرابعة عالميًا على مستوى إنتاج البتروكيماويات ومادة اليوريا والأمونيا. ورغم أن قطر منتج للنفط إلا أن أسعار صادراتها من الغاز الطبيعي لا ترتبط بالنفط ارتباطًا وثيقًا، ما ساعدها على التكيف مع الانخفاضات المتكررة في أسعار النفط.عقود طويلة الأجلكما تستمر الحكومة القطرية في الإنفاق على قطاعات البنية التحتية والسياحة، ما ساعدها أيضًا على مواجهة التراجع في عائدات النفط، بالإضافة إلى خزائنها المالية وأصولها الكبيرة، والعقود الآجلة لإنتاج الغاز الطبيعي التي وقعتها الدولة.وهنا تشير دراسة تحليلية أعدتها "فايثفول – جولد" التابعة لمجموعة شركة آتكينز، المتخصصة في إدارة المشاريع والبرامج وتكاليف الاستشارات الإدارية بالعقارات والإنشاء والنقل والصناعة، إلى أن ارتباط قطر بعقود طويلة الأجل لإنتاج الغاز الطبيعي المسال واحتياطياتها المالية التي توفر وسادة ضد انكماش اقتصادي موسع، ستبقيها محتفظة بمكانتها نسبيًا على مدى السنتين المقبلتين.كما ذكر معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، في تصريحات صحفية سابقة، أن الدولة ستحافظ على الإنفاق في القطاعات الرئيسية مثل البنية التحتية والنقل والصحة والتعليم مخصصة مبلغًا قدره 200 مليار دولار بين الآن والعام 2022. الإنفاق مستمر في قطر على مختلف مشاريع البنى التحتية ويوضح مارك أينجير، المدير التنفيذي لـ"فايثفول – جولد" في قطر أنه رغم انخفاض أسعار النفط، قطر لا تزال قوية نسبيًا على مدى العامين المقبلين حيث ستنفق على البنية التحتية مبلغًا قدره 200 مليار دولار بين الآن وعام 2022 ولكن ما لا يدركه الكثير أن 10% فقط من هذا الإنفاق مكرس للتحضير لمشاريع كأس العالم 2022 ويبقى مبلغ ضخم مخصص لمشاريع البنية التحتية الأخرى في مجالات النقل، بناء المناطق الحضرية، والإسكان، والصحة، والتعليم.مشاريع البنى التحتيةوبحسب ما أعلنت الحكومة القطرية سابقًا، فإن إجمالي مخصصات الموازنة في القطاعات الرئيسية بلغ 91.9 مليار ريال (25.1 مليون دولار) في الصحة والتعليم والبنية التحتية، وهو ما يمثل 45.4% من إجمالي المصروفات في موازنة العام 2016.كما زادت مخصصات المشاريع الرئيسية بمبلغ 3.3 مليار ريال لتصل إلى 90.8 مليار ريال مقارنة بـ87.5 مليار ريال في السنة المالية الماضية وهو ما يؤشر إلى إيجابية أداء البنوك القطرية التي ستلعب دورًا بارزًا في تمويل هذه المشاريع مما سينعكس إيجابًا على أدائها.وإلى جانب تخصيص هذا المبلغ لمشاريع البنى التحتية، اعتمدت قطر تقديرًا منخفضًا لسعر البرميل في الموازنة القطرية بمستوى متحفظ عند 48 دولارًا من 65 دولارًا، وفي ديسمبر الماضي من العام 2015 أعلنت قطر عن ميزانيتها لعام 2016 متوقعة عجزا ماليًا يقدر بمبلغ 12.8 مليار دولار. وتستند هذه النظرة إلى المشاريع الرأسمالية التنموية الكبرى التي تنفذها الدولة في قطاعات الصحة والتعليم والبنية التحتية والنقل خاصة مشاريع الريل، بالإضافة إلى المشاريع المرتبطة باستضافة كأس العالم 2022.في الوقت نفسه، بلغت تقديرات إجمالي الإيرادات في الموازنة العامة لسنة 2016 ما يقدر بـ156 مليار ريال مقابل 226 مليار ريال في الموازنة العامة للسنة المالية السابقة، ما دفع الحكومة إلى التواصل مع المصارف للمساعدة بمبلغ 5.5 مليار ريال للحد من الاقتراض الداخلي.الاحتياطيات والإستثماراتوقدرت إجمالي المصروفات في الموازنة الجديدة 202.5 مليار ريال (55.4 مليار دولار) لعام 2016 مقابل 218.4 مليار ريال (نحو 60 مليار دولار) في الموازنة السابقة.واستحوذ قطاع البنية التحتية على النصيب الأكبر من إجمالي مصروفات الموازنة العامة لسنة 2016، حيث بلغت المخصصات 50.6 مليار ريال والتي تمثل 25% من إجمالي المصروفات.كما ستقوم الدولة بتمويل هذا العجز من خلال إصدار أدوات دين في أسواق المال المحلية والعالمية، دون اللجوء إلى الاحتياطي النقدي أو الصندوق السيادي للدولة.كما تمكنت الدولة من الاحتفاظ باحتياطيات مالية قوية لدى مصرف قطر المركزي واستثمارات كبيرة، عبر جهاز قطر للاستثمار في فترة ارتفاع إيرادات النفط والغاز، وإنها تعتزم الحفاظ على هذه الاحتياطيات والاستثمارات.ونقلت وكالات أنباء دولية عن مسؤولين مطلعين أن الدوحة تجري بالفعل محادثات مع مصارف دولية للحصول على قرض مجمع بما يصل إلى 10 مليارات دولار بحلول نهاية العام. خفض الإنفاق وتراجع النفط يخلق مزيداً من المرونة في سوق الإيجارات وكانت آخر مرة قد لجأت فيها قطر إلى سوق السندات الدولية عام 2004 عندما اتفقت على قرض قيمته 355 مليون دولار لأجل 5 سنوات.القطاع العقاريوأشار اقتصاديون إلى التباطؤ المحتمل في زخم ارتفاع الأسعار بالقطاع العقاري مع إمكانية تراجع الأسعار في العام 2016 خلافًا للمنحى المتصاعد في 2015 حيث يكشف مؤشر أسعار العقارات الصادر عن مصرف قطر المركزي نمو أسعار العقارات في دولة قطر بواقع 107.55% في الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري حيث سجل مؤشر أسعار العقارات قفزة قياسية من مستوى 278.9 نقطة في يناير 2015 إلى 300 نقطة بنهاية سبتمبر، 2015 وهو أعلى مستوى تاريخي للمؤشر.وبلغت نسبة ارتفاع مؤشر أسعار العقارات 118.2% من مستوى 253.8 نقطة في سبتمبر من العام 2014 إلى مستوى يبلغ 300 نقطة أما على مستوى البيانات التاريخية فقد ارتفع مؤشر أسعار العقارات بواقع 424.3% في 9 سنوات.وهنا تتساءل الشركات العالمية المتخصصة في الاستشارات العقارية عن التأثيرات القادمة على السوق العقاري حيث تتوقع أن يؤدي استمرار تراجع أسعار النفط ومراجعة الحكومة لخطط الإنفاق إلى الضغط على سوق العقارات في قطر، لكنه لن يؤثر على أسعار الإيجارات على وجه السرعة، وسيتسبب ذلك في مزيد من المرونة في شروط التأجير.وهنا تقول شركة دي تي زد، المتخصصة في الاستشارات العقارية بقطر، إن الشهور الثلاثة الأخيرة من العام 2015 شهدت تراجعًا في الطلب على المكاتب الإدارية بالسوق، ومن المتوقع أن يستمر في الشهور الستة التالية، ولكن ذلك سيخلق المزيد من الفرص، وسيُبدي أصحاب تلك العقارات مزيدًا من المرونة نوعًا ما، ليتفقوا مع المستأجرين لصالحهما، وكفرص تجارية، بحسب رأي إد بروكس، مدير عام دي تي زد.وفيما يتعلق بالقطاع السكني، تري دي تي زد أن الطلب مرتفع على المساكن الخاصة بذوي الدخول المنخفضة والمتوسطة، مع وجود وفرة في الشقق الكبيرة التي تخفض قطاعات النفط والغاز والقطاع العام الطلب عليها.عام التحدياتوفي ظل الاستعداد لاستضافة نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2022، يرى جوني آرشر، المدير المساعد في دي تي زد أن تواجه قطر احتمال زيادة المعروض من الغرف الفندقية.ويضيف:«أتصور أن السوق القطرية مهددة بخطر زيادة المعروض من الغرف الفندقية، وأعتقد أن تقديم غرف فندقية جديدة ينبع من الطلب ومتطلبات نهائيات كأس العالم الذي ينظمه الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) في 2022 بقطر، لا أرى أن تلك الغرف الفندقية كانت ستُبنى إذا كانت بطولة كأس العالم لن تقام في قطر، لذا أتصور أن هناك خطر زيادة المعروض، وأن الأمر يتعلق بكيفية تخطيط الإمارة الخليجية لصناعة الفنادق على المدى البعيد».ومثلما تشير البوادر، سيكون العام الحالي هو عام التحديات بالنسبة لدول مجلس التعاون الخليجي إلى شهدت تقلبات في اقتصاداتها نتيجة انهيار أسعار النفط، خاصة الدول التي تعتمد عليه في إيراداتها، فيما يؤكد الخبراء على أن كلًا من قطر والإمارات باتتا في منأى عن مزيد من التأثيرات السلبية بفضل السياسات الاقتصادية الناجحة التي اتبعتاها على مدار السنوات الأخيرة وخفض الاعتماد على النفط من خلال إيجاد بدائل جديدة ومصادر للدخل. وأشار الخبراء إلى أن البنوك ستواجه بالسعودية عامًا صعبًا في 2016، نتيجة لانخفاض النمو الائتماني وارتفاع تكاليف التمويل والخسائر الائتمانية، مع استمرار الانخفاض الحاد في أسعار النفط. معدلات الإنفاقكما لجأت المملكة إلى اتخاذ إجراءات من شأنها إعادة النظر في معدلات الإنفاق، بالإضافة إلى قرارات خفض الدعم على مواد أساسية واعتماد إصلاحات اقتصادية بنيوية خلال العام الماضي، قد تشكل الأسس التي تنقل الاقتصاد السعودي نحو تنويع مصادر الدخل، بدلا من الاعتماد شبه الحصري على النفط. وفي الكويت أعلن مجلس الوزراء الكويتي عن البدء في الإجراءات الخاصة بترشيد الدعم، حتى تتمكن من التوافق مع المتطلبات الاقتصادية الحالية في ظل التحديات الكبيرة التي تواجه معظم اقتصادات دول المنطقة. عالميًا، دخلت الاقتصادات العالمية الكبرى أيضًا في دوامة كبيرة مع تزايد الصعوبات التي نتجت عن تراجع أسعار النفط من جانب وتردي الأوضاع المالية لدول أخرى من جانب آخر، بالإضافة إلى السياسات الاقتصادية التي اتبعتها دول مثل الصين، ورفع العقوبات عن إيران. نشاط مستمر في السوق العقاري الدخل غير النفطيشملت الإجراءات التقشفية الخليجية الحد من النفقات بهدف مواجهة انخفاض أسعار النفط، مرفقة إياها بخطوات لزيادة مداخيلها غير النفطية وخفض الدعم على المشتقات النفطية.فقبل يومين من انتهاء العام 2015، وافقت الحكومة السعودية على رفع أسعار الطاقة المحلية بما فيها أسعار الوقود بنسب تتراوح بين 50 و67%، والتي كانت من بين الأدنى في العالم بسبب الدعم الحكومي الكبير لها، وذلك من أجل تقليل الضغط على الموازنة العامة. وفي خطوة اعتبرها محللون أنها بداية التقشف في منطقة الخليج، أعلنت الحكومة السعودية أنها تعتزم إصدار سندات دولية للمساهمة في الحفاظ على ملاءة النظام المصرفي المحلي، إلى جانب مراجعة وتعديل الدعم للمياه والكهرباء والمنتجات البترولية بالسنوات الخمس المقبلة. وبادرت الإمارات إلى تطبيق خطوات إصلاحية في يونيو الماضي، عبر تحرير أسعار الوقود الذي سيوفر مئات مليارات الدولارات. كما خصصت الإمارات، التي يعد اقتصادها الأكثر تنوعًا لجهة مصادر الدخل بين الدول الخليجية، 80 مليار دولار لمشاريع غير مرتبطة بالنفط.أما الكويت فبدأت ببيع بعض مشتقات النفط بأسعار السوق منذ مطلع العام 2015، وخفضت الإنفاق بنسبة 17%، وهي في طور زيادة أسعار الوقود وسعر المياه والكهرباء.

أعربت قطر عن إهتمامها ببناء محطتين لتوليد الكهرباء في باكستان، وذلك وفق تصريحات لسعادة صقر بن مبارك المنصوري سفير الدولة في إسلام اباد خلال اجتماع لغرفة اسلام اباد للتجارة والصناعة، بحسب ما نقلت صحيفة ذي اكسبريس تربيون.وقال سعادته إن هناك تقدماً في دراسات الجدوى الأولية، مشيراً إلى وجود شركات قطرية وصينية تعمل بالفعل حالياً على 4 محطات للطاقة العاملة على الفحم في باكستان.وقال إن بناء هذه المصانع من شأنه أن يقطع شوطاً طويلاً في الحد من مشاكل الطاقة في باكستان.وكانت قد وقعت قطر وباكستان على مذكرة تفاهم لتصدير الغاز المسال وتطوير الطاقة الكهربائية والمائية، حيث تتعلق مذكرة التفاهم بتصدير الغاز المسال الى باكستان بواقع 500 مليون متر مكعب.ويبلغ حجم الميزان التجاري بين قطر وباكستان نحو 800 مليون دولار، وهو آخذ بالإرتفاع في إطار زيادة تعزيز العلاقات بين البلدين.

شارك كل من السيد "ألستير روتليدج" رئيس ومدير عام إكسون موبيل قطر، والسيد صالح المانع نائب الرئيس ومدير العلاقات الحكومية والعامة في الشركة، والدكتور محمد السليطي مدير الأبحاث في إكسون موبيل للأبحاث قطر، وأعضاء آخرين من فريق العمل بالمركز، في مؤتمر مؤسسة قطر السنوي للبحوث هذا الأسبوع. واستعرض جناح إكسون موبيل للأبحاث قطر في المؤتمر عمل وإنجازات المركز في مجالات الإدارة البيئية وإعادة استخدام المياهوسلامة الغاز الطبيعي المسال والجيولوجيا الساحلية، إلى جانب جهود المركز في البحوث المتعلقة بالحفاظ على حيوان بقر البحر في قطر. وتلتزم إكسون موبيل قطر بدعم مؤسسة قطر في جهودها لخلق منظومة للأبحاث والتطوير تتعاطى مع التحديات التي تواجه الدولة، والمساعدة في تحويل قطر إلى اقتصاد قائم على المعرفة، تماشياً مع رؤية قطر الوطنية 2030.

أعلنت قطر للبترول اليوم وصول الشحنة رقم 500 من الغاز الطبيعي المسال من شركة قطرغاز (2) التابعة لقطر للبترول إلى محطة "ساوث هوك" لاستقبال الغاز الواقعة في "ميلفورد هايفين" في المملكة المتحدة، وذلك يوم الخميس الماضي على متن الناقلة "الهملة" من طراز كيو- فليكس. وقال المهندس سعد شريده الكعبي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للبترول، إن وصول الشحنة الجديدة إنجاز جديد لصناعة الغاز الطبيعي المسال القطري، ويشكل دليلاً آخر على أهمية الغاز الطبيعي المسال القطري كدعامة لصناعة الطاقة ولأمن إمدادات الغاز العالمية.. وهي تؤكد على التزام قطر للبترول بتوفير إمدادات يمكن الاعتماد عليها من الطاقة النظيفة إلى جميع عملائها حول العالم. يذكر أن الغاز الطبيعي المسال القطري الذي يشحن للمملكة المتحدة يصل عادة إلى محطة استقبال الغاز في "ساوث هوك"، إلّا أن شركتي قطرغاز وراس غاز التابعتين لقطر للبترول تشحنان الغاز المسال أيضا إلى محطات استقبال أخرى في المملكة المتحدة. وبوصول الشحنة رقم 500 إلى "ساوث هوك"، يرتفع مجموع عدد شحنات الغاز الطبيعي المسال القطري المصدّرة إلى المملكة المتحدة إلى أكثر من 600 شحنة. وتعتبر محطة "ساوث هوك" لاستقبال الغاز الطبيعي المسال مشروعا مشتركا بين شركات تابعة لقطر للبترول و/إكسون موبيل/ وتوتال، وهي جزء من سلسلة الإمداد لمشروع قطرغاز (2) الذي يشكل مشروعا متكاملا لشحن الغاز الطبيعي المسال من مدينة راس لفان الصناعية إلى الأسواق العالمية، بما في ذلك المملكة المتحدة التي تعد واحدة من أكبر مستوردي الغاز الطبيعي المسال في أوروبا. وتعد قطر للبترول، التي أنشئت بموجب المرسوم الأميري رقم (10) لعام 1974، مؤسسة وطنية تملكها الدولة، وتضطلع بكافة مراحل صناعة النفط والغاز في قطر. وتشمل نشاطاتها الرئيسية وشركاتها التابعة ومشاريعها المشتركة، عمليات الاستكشاف، وإنتاج، وبيع النفط الخام، والغاز الطبيعي، وسوائل الغاز الطبيعي، والغاز الطبيعي المسال، والمنتجات البترولية المكررة، والبتروكيماويات، والإضافات البترولية، والأسمدة الكيماوية، والحديد، والألومنيوم. وتتم نشاطات وعمليات قطر للبترول في المناطق البرية التي تشمل الدوحة ومسيعيد ودخان وراس لفان، والمناطق البحرية التي تشمل جزيرة حالول ومحطات الإنتاج البحرية ومنصات أجهزة الحفر القائمة وحقل غاز الشمال.