أكد سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية أن دولة قطر قطعت شوطا كبيرا نحو ترسيخ وتعزيز السلامة والصحة المهنية في مختلف القطاعات الإنتاجية عبر سلسلة من التشريعات والقوانين والممارسات التي من شأنها الحد من حوادث العمل ووقاية العمال من المخاطر المهنية المتعددة في ظل التطور التكنولوجي المستمر . وشدد سعادة الدكتور النعيمي في الكلمة التي افتتح بها أعمال المؤتمر الثاني للسلامة والصحة المهنية في دولة قطر، بالدوحة اليوم، على حرص دولة قطر لخلق وتوفير بيئة عمل صحية وآمنة بما يحقق العمل اللائق كأحد أهداف خطة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030 . وأضاف سعادته انطلاقا من الإيمان الراسخ لدولة قطر بأن المحافظة على صحة العمال وسلامتهم تعد ركيزة أساسية لمسارات التنمية الشاملة، وتولي دولة قطر تحت القيادة الرشيدة اهتماما كبيرا بسلامة العمال وتوفير بيئة عمل صحية وسليمة. وأشار إلى أن قانون العمل القطري رقم 4 لسنة 2004 والقرارات الوزارية المنفذة له تضمنت نظاما تشريعيا للسلامة والصحة والمهنية وذلك بغرض تعزيز منظومة الصحة والسلامة في أماكن العمل.. وقال إنه المشرع القطري ألزم المنشآت باتخاذ التدابير الوقائية للسلامة والصحة المهنية في جميع أماكن العمل وتوفير بيئة عمل صحية وآمنة . ولفت إلى أن وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية تتولى القيام بالتفتيش الدوري والمفاجيء على المنشآت الخاضعة لأحكام قانون العمل، كما تقوم بالعديد من حملات التوعية والإرشاد وذلك للحد من مخاطر بيئة العمل والحوادث والأمراض المهنية وضمان توفير الرعاية اصحية للعمال وإ تهيئة السكن الملائم الخاص بهم. وأكد سعادة الدكتور النعيمي على الدور الهام لأصحاب العمل بدولة قطر لمضاعفة الاهتمام بتأمين بيئة عمل آمنة في مواقع العمل ومساكن العمال انطلاقا من كونهم شركاء للدولة في المسؤولية الوطنية في هذا الشأن. وثمن في هذا السياق التعاون بين الجهات المختصة بدولة قطر لضمان توافر وسائل السلامة واتخاذ الاجراءات الوقائية اللازمة لوقاية وسلامة العمال. ولفت سعادة وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية إلى إن انعقاد المؤتمر الثاني للسلامة والصحة المهنية يتزامن مع الاحتفال العالمي السنوي في يوم 28 ابريل من كل عام بيوم السلامة والصحة المهنية. وأشار في هذا السياقه إلى أن منظمة العمل الدولية أطلقت هذا العام حملة مشتركة لتحسين سلامة وصحة العمال الشباب وإنهاء عمالة الأطفال تهدف إلى تسريع العمل لتحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة انطلاقا من بيئات العمل الآمنة والمأمونة وإنهاء جميع اشكال عمل الأطفال. وتمنى سعادة وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية أن يحقق المؤتمر النتائج التي تتطلع لها كافة الجهات في الدولة، متمنيا لجميع المشاركين التوفيق والسداد. ويشارك في المؤتمر الثاني للسلامة والصحة المهنية الذي تنظمه وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية بالتعاون مع مركز حوكمة تحت شعار سلامة وصحة العمال أولا متحدثون من منظمات دولية ومؤسسات حكومية وعدد من ممثلي مؤسسات وشركات القطاع الخاص. ويتضمن المؤتمر الذي يعقد تحت شعار سلامة وصحة العمال أولا جلستين رئيستين تركز الأولى على الخبرات والتجارب الدولية في مجال السلامة والصحة المهنية، فيما تطرح الجلسة الثانية تجارب الجهات والشركات المحلية في المجال، على أن يختتم المؤتمر بمائدة مستديرة تناقش الإجراءات والخطط لتنفيذ البرنامج الفني الموقع بين دولة قطر ومنظمة العمل الدولية.

أكد سعادة الدكتور المهندس سعد بن أحمد المهندي رئيس هيئة الأشغال العامة أشغال حرص الهيئة على أعلى معايير الأمن والسلامة والصحة المهنية في كافة المشاريع التي تنفذها داخل الدولة لتسجل قرابة 100 مليون ساعة بدون إصابات في بعض المشاريع خلال تسعة أشهر . وقال الدكتور المهندي في كلمة له خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الثاني للسلامة والصحة المهنية في دولة قطر، الذي انطلق بالدوحة صباح اليوم، إن أشغال تولي سلامة العمال أهمية كبيرة تترجمها من خلال فرض جُملة من المعايير والاشتراطات على الشركات الاستشارية والتنفيذية وشركات المقاولات والقيام بالعديد من الجولات الرقابية للتأكد من التزامهم بتلك المعايير لضمان أمن وسلامة العمال في مختلف مواقع المشاريع. وأوضح أن أشغال لا تقف عند متابعة معايير السلامة والصحة المهنية للعمال في مختلف مواقع مشاريعها فحسب بل تخطو خطوات جادة للالتزام بتنفيذ كافة إجراءات الأمن والسلامة. وأشار إلى أن الشركة حصدت بالفعل بفضل تلك الجهود 39 مليون ساعة عمل بدون إصابات على مدى 9 شهور في مشاريع البنية التحتية و60 مليون ساعة في أحد مشاريع الطرق السريعة. ونوه رئيس أشغال أن الهيئة نجحت في خفض معدل حالات الإصابة بالنسبة لساعات العمل إلى 50 بالمائة ببرنامج الطرق السريعة في عام 2017 مقارنة بمتوسط حالات الإصابة خلال الخمسة أعوام السابقة (2012- 2016)، فضلاً عن خفض معدل تكرار الإصابة بنسبة تصل إلى 35 بالمائة وذلك مع الزيادة الهائلة في عدد العمال على مدار تلك الأعوام. وفيما يتعلق ببرنامج تطوير البنية التحتية اشار الى ان أشغال استطاعت مع زيادة عدد ساعات العمل لما يتخطى 50 مليون ساعة إلى خفض معدل الإصابات بنسبة تتجاوز 70 بالمائة في عام 2017 وهو أقل معدل تحقق خلال 6 أعوام (2012-2017). وذكر أن أشغال اصدرت في وقت سابق كتيباً بعنوان جواز السلامة المهنية للعمال يتضمن أهم إجراءات السلامة الواجب اتباعها في مختلف المواقع الإنشائية . وأوضح أن الكتيب يشمل ملخصاً موجزاً للإجراءات المنصوص عليها في نظام إدارة الصحة والسلامة والبيئة الذي تبنته الهيئة وأهم ممارسات العمل الآمن والمعايير المتعلقة بالمخاطر وكيفية تفاديها، كتقديم اللقاحات اللازمة لوقاية العمال من أي أخطار صحية محتملة في بعض مواقع العمل. كما أشار الى قيام الهيئه منذ بداية العام الجاري باستحداث برنامج لإجراء فحوصات طبية للعمال في جميع مواقع العمل كفحص نسبة السكر وضغط الدم ومعدل الكوليسترول، وذلك للاطمئنان على الحالة الصحية للعمال وتجنب الإصابات الناتجة عن تلك الأمراض، فضلا عن تجنب أي إصابة قد تنتج عن موقع العمل كالآليات المستخدمة في الإنشاءات. وقال إن أشغال شهدت ارتفاعاً ملحوظاً في معدل رعاية العمال على مدار الأربع سنوات الماضية من حيث توفر سكن عمالي مستوفٍ لأعلى المعايير والاشتراطات، ونسبة رضا العمال عن سكنهم وتوفر بيئة صالحة في السكن من مياه وتهوية وبيئة صحية بالإضافة إلى ما يتم توفيره من بيئة اجتماعية لائقة. من ناحية أخرى لفت رئيس هيئه الاشغال العامة الى تعاون الهيئه مع وزارة المواصلات والاتصالات بهدف توفير مرافق لاستخدام الكمبيوتر والاتصال بالإنترنت للعمال، بهدف دعم الثقافة الرقمية بين العمال الوافدين لمقاوليها، وتمكين وصولهم إلى وسائل الاتصال والتكنولوجيا في مساكنهم مما يحقق الاستقرار لهم، الأمر الذي سينعكس بإيجابية على إنتاجية العمال. كما لفت الى تعاون أشغال مع مؤسسة أيادي الخير نحو آسيا روتا، عضو في مؤسسة قطر، للمشاركة في برنامجها لمحو الأمية في اللغة الإنجليزية لدى العمال، من خلال بعض المتطوعين من موظفي الهيئة. وتطرق إلى تعاون أشغال مع الإدارة العامة للدفاع المدني في برنامجها الوقائي الذي ينفذ تحت شعار يداً بيد للوقاية من المخاطر بهدف التوعية باتباع وتنفيذ اشتراطات السلامة الخاصة بالدفاع المدني، بداية من مرحلة التصميم حتى مرحلة التنفيذ، تحت الشعار الذي تتبعه أشغال في هذا الإطار وهو السلامة أولاً سواء كان داخل الهيئة أو في مواقع المشاريع التي تقوم بتنفيذها أو المباني التي تقوم ببنائها. وقال سعادة الدكتور المهندي إن اشغال منذ تأسيسها وهي تضع مصلحة العمال على قائمة أولوياتها،ولهذا تشارك في الأحداث العالمية والمحلية التي تتعلق بالعمال، سواء بالتنظيم أو الرعاية أو مد يد الاهتمام بتلك الفئة الهامة من القوى العاملة بشكل مباشر وملموس، تعبيراً عن التقدير الصادق والعميق والامتنان للعمالة الوافدة التي تساهم في بناء صروح الوطن بتفان وعزم كبير. وتمنى سعادة رئيس هيئة الأشغال العامة أشغال أن يؤتي المؤتمر الثمار المرجوة منه من خلال الفرص والآفاق التي يقدمها لتبادل الخبرات واتباع أفضل الممارسات في قطاع السلامة والصحة المهنية.

في الطريق نحو تنظيم مونديال 2022 ..اللجنة العليا للمشاريع والإرث: قسم خاص يكرس جهوده لضمان تطبيق معايير الرعاية اهتمام بتطوير المهارات الشخصية .. والشركاء يشيدون خدمة الخط الساخن لرفع المظالم بعدة لغات حية تولي اللجنة العليا للمشاريع والإرث، الجهة المسؤولة عن تنفيذ مشاريع بطولة كأس العالم لكرة القدم قطر 2022، اهتماماً بالغاً برعاية العمال. ويتأتّى هذا الاهتمام انطلاقاً من إيمان اللجنة العليا الراسخ بالدور الهام الذي يقوم به العمال في تنفيذ مشاريع البطولة الكروية المنتظرة وتحويل الحلم المرتقب إلى حقيقة بعد أقل من خمس سنوات من الآن. وفي هذا الصدد، تلتزم اللجنة العليا التزاماً عميقاً باغتنام قوة كرة القدم وتأثيرها وشعبيتها العالمية في إحداث تغييرات إيجابية بعيدة المدى في حياة العمال الاجتماعية ، كما تؤمن اللجنة العليا بأن الجهود التي تبذلها في مجال رعاية العمال ليست عبثاً، بل ستُسطر تاريخاً مجيداً لدولة قطر ولبطولة كأس العالم لكرة القدم، وستكون مثالاً تحتذي به غيرها من الدول المستضيفة في مجال رعاية العمال. وتحقيقاً لهذا الهدف المنشود، أخذت اللجنة العليا على عاتقها مهمّة التعاون مع عددٍ من الشركاء المحليين والدوليين لإطلاق مبادرات من شأنها أن تُحسن حياة العمال، وذلك في إطار عمل شامل ومُستدام وفعّال حقق حتى اليوم نجاحاً باهراً ونتائج إيجابية ملحوظة على أرض الواقع. وسيُسهم هذا النهج على المدى الطويل في إثراء جهود اللجنة العليا الرامية إلى ترك إرث اجتماعي مستدام في مجال رعاية العمال، وسيكون هذا الإرث حديث العالم لأجيال طويلة. وقد أشاد الشركاء الدوليون في تقارير سنوية بجهود اللجنة العليا في تحسين رعاية العمال، إذ يدعم تقرير الامتثال السنوي الصادر عن شركة إمباكت ليميتد للتدقيق الخارجي التقارير السنوية الصادرة عن اللجنة العليا ويُشيد بجهود اللجنة في عدة مجالات ذات الصلة برعاية العمال، في حين يعزز اتفاق اللجنة العليا مع الاتحاد الدولي لعمال البناء والأخشاب جولات التفتيش في مواقع العمال، وهو ما ينعكس أيضاً في تقرير سنوي عام. وفي سياق متصل، أشادت منظمة العفو الدولية بالتزام حكومة دولة قطر بإحداث تغيير إيجابي حقيقي لجميع العمال. بطولة مبهرة في إطار جهودها في مجال رعاية العمال، اعتمدت اللجنة العليا قسم رعاية العمال كقسم مستقل بذاته في ديسمبر 2017، وذلك تحت مظلة مكتب الأمين العام للجنة العليا. وتتمحور رؤية قسم رعاية العمال، الذي كان وحدة من ذي قبل، في أن تكون بطولة كأس العالم لكرة القدم قطر 2022 بطولة مبهرة تتبنى أفضل الممارسات المتبعة في مجال رعاية العمال، وتدعم جهود التنمية البشرية والاجتماعية في دولة قطر. ويعمل في هذا القسم موظفون بدوام كامل يكرّسون جهودهم لضمان تطبيق فعّال لمعايير رعاية العمال في كافة مشاريع اللجنة العليا. وقد نما الفريق تناسباً مع تطور برامج اللجنة العليا والحاجة إلى عدد أكبر من الخبراء والمتخصصين والمفتشين والمدققين. شراكات محلية تعاونت اللجنة العليا مع شركاء محليين مثل كلية وايل كورنيل للطب – قطر وذلك لإطلاق مشروع يتألف من مراحل ثلاث يهدف إلى تحسين صحة العمال مع التركيز بشكل خاص على جانب التغذية. وتهدف هذه المبادرة، التي تم إطلاقها في إبريل 2017، إلى إجراء فحوصات طبية شاملة للعمال، والعمل على تثقيف العمال والمقاولين ورفع مستوى وعيهم بأنماط الحياة الصحية، وذلك استناداً إلى نتائج الفحوصات. كما يهدف هذا التعاون مطلع هذا العام إلى العمل مع عدد من الأخصائيين وخبراء التغذية لتطوير قوائم الطعام من خلال تقديم خيارات غذاء صحية من شأنها أن تُسهم في تحسين صحة العمال وتُشجعهم على تناول وجبات متوازنة في القيمة الغذائية. كما شرعت اللجنة العليا في العمل مع مركز قطر الدولي للأمن والسلامة لتقديم دورات تدريبية تهدف إلى تحسين نوعية حياة العمال. وتقدّم هذه الدورات التدريبية لمحة عن الحياة في دولة قطر، وشرحاً عن معايير رعاية العمال وآليات التظلم. شراكات عالمية وفي سياق الجهود الدولية المبذولة في مجال رعاية العمال، تعاونت اللجنة العليا مع عدد من الشركاء الدوليين ذائعي الصيت مثل الاتحاد الدولي لعمّال البناء والأخشاب. وتتمحور شراكة اللجنة العليا مع الاتحاد الدولي حول العمل مع مجموعة العمل المشتركة التي تُعنى بإدارة وإجراء عمليات تفتيش عن معايير الصحة والسلامة في أماكن إقامة العمال ومواقع البناء لضمان سلامة العمال. وانطلاقاً من إدراك اللجنة العليا بأنّ الشفافية هي مفتاح إجراء التغيير وتحقيق التطور في مشوار رعاية العمال، تعوّل اللجنة العليا على خبرة الاتحاد الدولي لعمال البناء والأخشاب من خلال مجموعة العمل المشتركة التي تتألف من ممثلين عن اللجنة العليا والاتحاد الدولي لخدمة العمال من خلال التدريب وتقييم آليات التظلم. وقد تمّ إصدار التقرير السنوي الأول لمجموعة العمل المشتركة في يناير 2018 الذي يعكس محوراً رئيسياً في مسيرة قسم رعاية العمال مفاده أن مشاركة المعرفة التي تكتسبها اللجنة العليا تعتبر دافعاً هاماً نحو تحقيق تطور مستمر وترك إرث للعمال في جميع أنحاء المنطقة. زيادة عدد المنتديات تؤمن اللجنة العليا بأنّ كافة جهودها في مجال رعاية العمال لن تؤتي أُكلها إلاّ إذا تمّ الإصغاء لمطالب العمال وأصواتهم وآرائهم. وفي هذا الصدد، ترى اللجنة العليا بأن تمكين العمال من رفع تظلماتهم هو أمر بالغ الأهمية لإجراء التغيير الإيجابي المنشود. وتحقيقاً لهذه الغاية، تمكًنت اللجنة العليا حتى نهاية عام 2016 من إطلاق 14 منتدى لرعاية العمال. وفي يناير 2018، زاد عدد منتديات رعاية العمال ليصل إلى 94 منتدى. من جانب آخر، شهدت خدمة الخط الساخن لرفع المظالم، والتي أطلقتها اللجنة العليا في إبريل 2017 وتدعم لغات متعددة كالعربية والإنجليزية والهندية والمالوية والتاجالو والأوردو، ارتفاعاً ملحوظاً في الشكاوى المرفوعة بنسبة 375%، وذلك في الفترة الزمنية ما بين سبتمبر 2017 وحتى يناير 2018. ويعود هذا الإقبال الملحوظ للاستفادة من الخدمة إلى برامج التوعية التي أطلقتها اللجنة العليا لضمان رفع مستوى وعي العمال بآلية التظلم بوضوح تام. سداد رسوم التوظيف تفتخر اللجنة العليا بالإنجاز الكبير الذي تمّ تحقيقه خلال عام 2017 والمتعلق بسداد رسوم التوظيف للعمال. فعلى الرغم من أن معايير رعاية العمال تقتضي منع فرض رسوم توظيف على العمال، إلا أنّ اللجنة سعت للعمل بجد مع المقاولين والأطراف المتعاقدة الأخرى لضمان سداد رسوم التوظيف التي ربما دفعها العمال (بما في ذلك العمال الذين تم تعيينهم قبل بدء مشاريع اللجنة العليا). ومن خلال العمل مع ثلاثة مقاولين، استطاعت اللجنة العليا بدء مرحلة السداد، وتم سداد رسوم التوظيف لأكثر من 1700 عامل بقيمة مالية تفوق 3 مليون ريال قطري. حلول تكنولوجية لتحسين التجربة المهنية في إطار مساعيها الرامية لإيجاد سُبُل فعالة لحماية العمال، عنيت اللجنة العليا بالبحث عن حلول تكنولوجية مبتكرة لتحسين تجربة العمال المهنية خلال عملهم في قطر ومنها استخدام تقنية التبريد. وقد أتاح التطور في مجال تقنية التبريد القابلة للارتداء فرصة قيمة أمام اللجنة العليا لاختبار تزويد العمال بسترات ومنشفات مبردة وعدد من الملحقات الأخرى القابلة للارتداء والمصممة لخفض درجة حرارة الجسم أثناء العمل. ومن خلال التعاون مع شركاء محليين في مجتمع قطر للابتكار، من المتوقع خلال عام 2018 تزويد العمال بباقة واسعة من ملحقات التبريد القابلة للارتداء. وتهدف اللجنة العليا من خلال هذه المبادرة إلى إطلاق مُنتج محلي مُصمم خصيصاً ليلائم بيئة دولة قطر وفق آراء العمال والمقاولين ومقترحاتهم. وفي ذات السياق، عقدت اللجنة العليا في سبتمبر 2017 شراكة مع البنك التجاري في قطر لمساعدة العمال في استخدام تطبيق البنك التجاري المُتاح على الأجهزة المتنقلة لتحويل أموالهم بطريقة آمنة وسهلة وسريعة. وقد استفاد من هذا التطبيق أكثر من 8000 عامل في مشاريع اللجنة العليا بإجمالي مبلغ تحويل يقارب 16 مليون ريال قطري شهرياً. معايير عالمية إن معايير رعاية العمال هي مجموعة من القواعد الإلزامية التي تضمن سير عمل الشركات في مشاريع اللجنة العليا، وتُحدد هذه المعايير بوضوح متطلبات اللجنة العليا ذات الصلة بالتوظيف والعمالة وظروف المعيشة والعمل بالنسبة لكافة الموظفين العاملين. وتؤمن اللجنة العليا إيماناً راسخاً بقوة بطولة كأس العالم لكرة القدم قطر 2022 في ترك إرث مستدام في مجال رعاية العمال في قطر، وبعد الفوز بحق استضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم، كان وضع مجموعة من معايير رعاية العمال عام 2014 إحدى الخطوات الهامة في مشوار الاستضافة. وجرى خلال عام 2016 تحديث المعايير وصولاً إلى النسخة الثالثة منها والتي سيتم الإعلان عنها في القريب العاجل. وتلتزم اللجنة العليا بالتعاون مع المقاولين بتطبيق معايير رعاية العمال. وسيتم إخطار المتعاقدين بالتعديلات التي طرأت على معايير رعاية العمال من خلال نشرة رسمية، وذلك قبل نشر التعديلات رسمياً خلال الربع الأول من عام 2018. كما سيتم تقديم المشورة والدعم اللازم للمتعاقدين لتعريفهم بآلية الامتثال بالتعديلات الجديدة. ومن الشروط الملزمة تعاقدياً بأن تتوافق معايير رعاية العمال مع معايير حقوق الإنسان المقبولة عالمياً، والتي تُناشد بأن يُعامل كافة الأفراد المساهمين في مشاريع اللجنة العليا بكرامة واحترام. وطوال فترة عملهم بدءاً من مرحلة التعيين وحتى مغادرة الوطن، يخضع العمال لنظام تدقيق من أربعة مستويات يتضمن مراقبة خارجية مستقلة، واتخاذ إجراءات فورية لمعالجة مواطن الضعف والقصور. ومنذ إصدار الطبعة الثانية من معايير رعاية العمال في مارس 2016، قامت اللجنة العليا بمراجعة متطلبات المعايير باستمرار، مع الأخذ بعين الاعتبار مقترحات أصحاب المصلحة والعمال، وذلك بالتواصل مع مسؤولي رعاية العمال ومسؤولي رعاية عمال المشروع. وعلى ضوء تلك الآراء، جرى مؤخراً اعتماد عدد كبير من التحسينات التي من المقرر تعميمها على المقاولين. فحوصات طبية إلزامية وعلى صعيد الصحة، سيجري حالياً اتخاذ تدابير إضافية تُعنى بإجراء فحوصات طبية إلزامية وأساسية للعمال، وإجراء فحوصات طبية منتظمة لهم، وتحديد العمال الأكثر عُرضة للمخاطر الطبية، وتحسين متطلبات الخدمات الطبية، وإجراء تدريبات طبية طارئة كل شهرين، وزيادة عدد أفراد الطاقم الطبي في مواقع البناء التي يزيد عدد العمال بها عن 1000 عامل، وتخصيص عدد 2 ممرض للعمل بدوام كامل في أماكن إقامة العمال التي تضم أكثر من 1000 عامل، بالإضافة إلى إلزام المتعاقدين والأطراف المتعاقدة الأخرى بتنفيذ خطط مرافق طبية وعمليات إدارة سجلات. أبرز الإنجازات قطعت اللجنة العليا شوطاً كبيراً في مجال رعاية العمال وتحسين حياتهم، حيث تمّ خلال عام 2017 إجراء 249 عملية تفتيش على أماكن إقامة العمال، بالإضافة إلى إجراء تحسينات على نظام تفتيش أماكن الإقامة منها تصعيد التدخلات الفورية أثناء عملية التفتيش، والسجلات المصورة. وفي إطار تعاون مستمر مع المقاولين وتنفيذ آلية موافقة الأطراف المتعاقدة الأخرى، يعيش 95% من العمال في مساكن صُممت خصيصاً لإقامتهم وذلك تماشياً مع معايير رعاية العمال. وفي سياق دعم تمكين العمال، تم وضع سياسة تظلم رسمية تتضمن ثلاث مراحل رئيسية أخرى تسمح للعامل بالتظلم دون الرجوع لمديره أو مشرفه المباشر عبر آلية تُحدد مسؤول رعاية العمال، وممثل عن العمال، وتوفر خطاً ساخناً لرفع المظالم. وقد تمّ في إبريل 2017 إطلاق الخط الساخن، وذلك عقب تنظيم جلسات توعوية لتعريف العمال بهذه الخدمة. وفي إطار جهود اللجنة العليا لإيصال صوت العمال وآرائهم للمعنيين، شهد عام 2017 إجراء انتخابات منتدى رعاية العمال لخمسة عشر مقاول و 12 طرفا متعاقدا آخر في عشرين موقع لإقامة العمال. وفي رحلتها نحو استضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم قطر 2022، تواصل اللجنة العليا جهودها في الامتثال لمعايير رعاية العمال والتعاون بشكل وثيق مع المقاولين لتحقيق ذلك. كما تعتزم اللجنة العليا تعزيز تعاونها مع الشركاء المحليين والدوليين لتطوير المبادرات الرامية إلى تحسين حياة العمال وتعزيز صحتهم طوال فترة عملهم في مشاريع اللجنة العليا وحتى انتهاء البطولة المنتظرة عام 2022.

أكد عدد من القانونيين ورجال الأعمال والمستثمرين القطريين على أهمية إنشاء لجنة لفض المنازعات العمالية التي باشرت عملها في الثامن عشر من الشهر الجاري بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية. وقالوا لــ الشرق ان هذه اللجنة تحمي العامل وتمنحه غطاء قانونيا وتسعى لنفاذ قانون العمل وحماية الأجور، مؤكدين أن لجنة فض المنازعات تسعى للتسريع في إجراءات التقاضي والنظر في القضايا العمالية العالقة على يد قضاة وأعضاء من المحكمة على قدر كبير من الكفاءة والأمانة. وقالوا إن قطر تخطت خطوات ايجابية تجاه تكريس حقوق العمال وان أوضاعهم في تحسن مستمر وهناك اهتمام حكومي كبير بالقضايا العمالية وجميع المؤشرات الصادرة توكد بانهم يحظون بكافة حقوقهم. وأشاروا الى ان لجنة فض المنازعات العمالية تجنب العمال الذهاب إلى المحاكم فهي اختصرت الوقت والجهد على حد سواء. من حق العامل الاستئناف على قرار اللجنة.. فهد الدوسري: أكثر الشكاوى حول تأخر الأجور ومكافأة نهاية الخدمة وقال السيد فهد الدوسري مدير إدارة علاقات العمل بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية إن لجنة فض المنازعات العمالية انشئت بناء على تعديل قانون العمل رقم 14 للعام 2004 وهي عبارة عن لجان مستقلة مقرها في وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية وهي عبارة عن 3 لجان، يرأسها قاضٍ وعضوان لكل لجنة وأيضا يوجد لهذه اللجان أمانة سر دورها هو اشعار طرفي النزاع في مواعيد الجلسات والقرارات التي تصدر من هذه اللجنة. كما تحدث الدوسري عن آلية تقديم الشكوى وقال بإمكان العامل ان يتقدم بشكوى لإدارة علاقات العمل والإدارة تسعى لإيجاد حل لهذا النزاع بالطرق الودية وفي حال تعذر على الإدارة حل النزاع يتم احالتها إلى لجان فض المنازعات. وأضاف ننصح العامل قبل أن يتقدم بشكوى ان يتقدم إلى صاحب العمل مباشرة وفي حال عدم انصافة او عدم قبول تظلمه يذهب إلى الإدارة المعنية وخلال 7 أيام يتم النظر في الشكوى وإذا تعذر الحل يتم تحويلها إلى لجنة فض المنازعات العمالية، وأيضا بإمكان صاحب العمل أن يتقدم بشكوى في حال حدوث النزاع لإدارة علاقات العمل في كافة فروعها ويتم العمل على حل النزاع وإذا تعذر الحل تحال إلى لحنة فض المنازعات العمالية. وعن أبرز الشكاوى التي تصل إلى الوزارة قال السيد الدوسري ان أكثر الشكاوى التي تصل هي بسبب الأجور المتأخرة او مكافأة نهاية الخدمة أو بدل التذاكر. مؤكدا انه من حق العامل أن يستأنف او يطعن في القرار الصادر عن لجنة فض المنازعات العمالية وذلك حسب بنود القانون. وأكد السيد الدوسري أن الوزارة قد نشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي وعبر الصحف حملات توعية للعمال. وتعقد كل لجنة 3 أيام في الأسبوع وبالتالي فان اللجان الثلاث تتناوب طيلة أيام الأسبوع. وقال إن الإدارة لديها مترجمون للغات الأكثر شيوعا عند العمال ومن خلالهم تصبح هناك سهولة للتواصل مع العمال. محمد التميمي: خطوة إيجابية تحسب لقطر في مجال حقوق العمال وقال المحامي محمد التميمي ان قرار إنشاء لجنة لفض المنازعات العمالية هو تنفيذ وتطبيق لأحكام القانون رقم 13 لعام 2017 والقاضي بإنشاء لجان لفض المنازعات العمالية للنظر في الدعاوى والمشكلات التي تواجه العمال وخدم المنازل. مشيرا إلى أنها خطوة ايجابية تحسب لقطر وتسعى للحفاظ على حقوق العمال والنظر في شكواهم في أسرع وقت ممكن. وأضاف السيد التميمي ووفقا لآلية عمل اللجنة فانه وفي حال حدوث أي خلاف بين العامل ورب العمل، فبدل أن يتوجه العامل إلى المحكمة يأتي إلى وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية حيث سيكون هناك مكتب مخصص لموظفي المحكمة والقضاة الذين سيتواجدون بشكل دائم في الوزارة للنظر في القضايا العمالية... وتختص اللجان بالفصل في جميع المنازعات الفردية الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون او عن عقد العمل. وتفصل اللجنة في النزاع المعروض عليها خلال ثلاثة أسابيع من تاريخ عرضها عليها ويكون أعضاء اللجنة مستقلين لا سلطان عليهم في قراراتهم لغير القانون ولا يجوز لأحد أو شخص او جهة التدخل في المنازعات التي تنظرها اللجنة.. وتصدر قرارات اللجنة مشمولة بالنفاذ المعجل ولا يجوز لغير الدائرة المختصة بمحكمة الاستئناف الأمر بوقف تنفيذ قراراتها. وأشار المحامي التميمي الى أن اللجنة ستسرع في عملية الحكم على القضايا العمالية وأيضا وفرت لهم خصوصية حيث ان العمال يتوجهون لمكان محدد يلتقون بالقاضي وأعضاء المحكمة ويقدمون الشكوى وخلال فترة قصيرة يتم النظر فيها. هند الصفار: حرص على حقوق العمال وتبسيط إجراءات التقاضي وقالت المحامية هند الصفار ان إنشاء لجنة لفض المنازعات العمالية خطوة ايجابية جدا وتسهل عملية تطبيق أحكام قانون العمل وحماية الأجور وهي تصب في صالح العامل ورب العمل على حد سواء. وأشارت في السياق ذاته الى ان هذه اللجنة بدأت بتخصيص مكتب للقاضي وأعضاء المحكمة للنظر في الدعاوى العمالية وهذا يضمن للعمال بعض الخصوصية ويضمن لهم مكانا خاصا بهم للنظر في شكواهم وإصدار الأحكام السريعة. وأكدت الصفار الى انه لن يتم قبول أي دعوى عمالية جديدة بالمحاكم، حيث سيتم قصر استقبال كافة المنازعات العمالية عن طريق إدارة علاقات العمل بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية من خلال برج الهدى بالدفنة ومكتب الوزارة في المنطقة الصناعية ومكتب الوزارة في الخور إلى جانب برج الفيصل بالدفنة . وأوضحت السيدة الصفار أن الوزارة تقوم بتلقي الشكاوى العمالية وخلال 7 أيام يتم تحويل القضية إلى لجنة فض المنازعات للنظر فيها ويتم حل القضية خلال مدة لن تتجاوز شهرا من تاريخ التحويل وهذه اللجنة مخصصة للعمال وخدم المنازل. وأشارت تأتي أهمية هذه الجنة في إطار الحرص على حقوق العمال وتبسيط إجراءات التقاضي في المنازعات العمالية. سعود العذبة: قطر رائدة في مجال حقوق العمال وقال المحامي سعود العذبة ان قانون إنشاء لجنة لفض المنازعات العمالية يضمن حقوق العامل ورب العمل على حد سواء ، وأضاف أن دولة قطر تشهد تطورا عمرانيا كبيرا ونموا على كافة الأصعدة خاصة من ناحية البنى التحتية ومن هنا جاءت الحاجة إلى اليد العاملة لتساهم في نمو الدولة وتقدمها وقد حدد قانون العمل القطري واجبات العامل وحقوقه وقد تم إنشاء هذه اللجنة لتساهم في حل القضايا العمالية في حال نشوبها. وأشار إلى أن رب العمل ربما لسبب من الأسباب يتأخر في تسليم العامل مستحقاته المالية وهنا من حق العامل ان يتقدم بشكوى رسمية إلى لجنة فض المنازعات العمالية ويتم النظر في هذه الشكوى بطريقة سريعة ضمانا لحق الطرفين. واوضح السيد العذبة ان العمال في قطر يحصلون على كافة حقوقهم لكن هناك حالات بسيطة لتأخير صرف الرواتب وهذه اللجنة جاءت لتنظم هذه العملية وإعادة الحقوق إلى أصحابها وأكد أن قطر رائدة في مجال حقوق العمال خاصة أنها انشأت قانون حماية الأجور وهو يضمن للعامل كافة حقوقه. واوضح العذبة انه خلال شهر يتم الفصل في الدعوى العمالية وإصدار الأحكام وهذا يخدم العمال ويجنبهم التأخير في المحاكم. جمعة المعضادي: إنشاء اللجنة يحمي حقوق العمال وقال السيد جمعة المعضادي رجل أعمال ومستثمر قطري والرئيس التنفيذي للدار للصرافة ، قد تنشأ بعض الخلافات البسيطة بين رب العمل والعامل وسببها تأخير صرف المستحقات لسبب من الأسباب، فيضطر العامل إلى اللجوء إلى القضاء وقد جاءت هذه اللجنة لتسهل على العامل الحصول على حقوقه حيث يتم النظر في القضية في اقل من شهر ويحصل على حقوقه كاملة . وأشار إلى أن معظم الشركات تلتزم بدفع الأجور للعمالة وهناك قوانين ناظمة بين رب العمل والعامل تعطي العامل حقوقه وتعرفه بواجباته بشكل جيد.. وأكد السيد المعضادي أن هناك عقودا تنظم آلية التعامل بين العامل ورب العمل إلى جانب قانون حماية الأجور الذي يمنح العمل كافة حقوقه، وأشارالى أن كافة المؤشرات والدراسات والاحصائيات تؤكد أن العمالة تحصل على حقوقها كاملة في قطر ودليل رفاهية العمال يؤكد ذلك.. وقال إن إنشاء هذه اللجنة هي خطوة ايجابية تجاه حقوق العمالة في قطر. خالد الكواري: مظلة قانونية لحماية العامل وقال السيد خالد أرحمة الكواري رئيس مجلس إدارة مجموعة الديار ورجل أعمال ومستثمر قطري: إن إنشاء لجنة مخصصة لفض المنازعات العمالية هي خطوة ايجابية تحسب لقطر في سبيل رفاهية العمالة وأكد أن العمال في قطر يحظون بكافة حقوقهم ولكن قد تنشأ بعض الخلافات البسيطة بين العامل ورب العمل ومعظمها تكون بسبب تأخير صرف الرواتب وهنا جاءت هذه اللجنة لكي تعطي العامل حقه دون أي تأخير . حيث يتم النظر في الدعوى خلال اقل من شهر ويتم التقاضي ويحصل كل طرف من الأطراف على حقوقه كاملا. وقال ان هناك شفافية مطلقة في قطر من ناحية حقوق العمالة وقد جاء قانون حماية الأجور ليحمي العامل بغطاء قانوني ويضمن له كافة حقوقه.. وقال هناك تقدم كبير في أوضاع العمالة في قطر وقد حققنا قفزات كبيرة في هذا الجانب وخاصة من ناحية القوانين الناظمة وآليات العمل..وأشار الى أن قطر من الدول المتقدمة في هذا المجال ، حيث ان العامل يحظى بكافة حقوقه وقد حققنا قفزات كبيرة مقارنة ببقية الدول. جابر المري: اللجنة تسرع الفصل في القضايا وأوضح السيد جابر المري رجل أعمال ومستثمر قطري ان أوضاع العمالة في قطر جيدة جدا، وفي تطور مستمر وقد قامت قطر بسن العديد من القوانين الناظمة للعلاقات العمالية وتم إنشاء لجان خاصة لفض المنازعات العمالية التي ربما تنشأ نتيجة خلاف مع رب العمل نتيجة تأخير صرف الأجور أو لأسباب أخرى وقد أتت هذه اللجنة لتسهل عملية التقاضي وإعطاء العامل كافة حقوقه .. موضحا أن اليد العاملة في قطر محمية بغطاء قانوني وهي تحظى برفاهية مطلقة وبالتالي فان إطلاق مثل هذه اللجان يؤكد أهمية حقوق العمالة .. وقال إن لجنة فض المنازعات العمالية قد تسرع في عملية الفصل في القضايا وتجنب العمال الذهاب الى المحاكم، فهي اختصرت الوقت والجهد على حد سواء .. وأشار إلى أن هذه اللجنة أيضا تنظر في شكاوى خدم المنازل أيضا وتساهم في حل كافة القضايا المتعلقة بالخدم والعمالة.

رد رسوم استقدام 30 ألف عامل بحلول 2019 3.6 مليون جنيه استرليني إجمالي الرسوم المتوقع استردادها رحّب الاتحاد الدولي للنقابات (ITUC) بتحركات دولة قطر حول رد رسوم استقدام ثلاثين ألف عامل مهاجر في بناء منشآت كأس العالم. وقال الاتحاد في بيان له إنه بحلول نهاية شهر مارس الجاري ، سيسترد أكثر من 5500 شخص من مختلف أنحاء جنوب آسيا (أي ثلث القوى العاملة)، الأموال التي دفعوها للوسطاء الذين قاموا بتوظيفهم للعمل في قطر. وذكر الاتحاد في بيانه أن الدوحة تتفاوض مع عدد من المقاولين لاسترداد الرسوم لباقي عمال البناء الذين توقع أن يصل عددهم إلى 30 ألف شخص بحلول عام 2019 ، وذلك بما قد يصل إجمالا إلى 3.6 مليون جنيه استرليني. وأشار إلى أن رسوم التوظيف أصبحت قضية شائكة بالنسبة لقطر وأن التعامل معها جزء من مساعي اللجنة العليا للمشاريع والإرث لتحسين ملف حقوق الإنسان ، لافتا في هذا السياق إلى أن العمال يدفعون الأموال إلى المقاولين في بلدانهم الأصلية للعمل في الخارج . وتابع أما الآن، وكجزء من الخطط التي وضعتها قطر لوضع حد لتلك المأساة ، سيدفع المتعهدون للعمال الأموال حسب فترة عملهم، كما سيحدد المبلغ الذي يحصلون عليه طبقا للجنسية . وقال شاران بورو ، الأمين العام للاتحاد الدولي لنقابات العمال في هذا الصدد حسبما تضمنه البيان، إن رسوم التوظيف هي مشكلة رئيسية للعمال المهاجرين في العديد من البلدان ، بما في ذلك قطر. إن تنظيم عملية توظيف العمال المهاجرين حتى يحصلوا على الوظائف والأجور طبقا للعقود التي وقعوا عليها ووقف رسوم التوظيف غير القانونية التي تجبر العمال المهاجرين على تحمل عبء الديون، يشكل تحديا عالميا. يجب على جميع بلدان المنشأ حظر رسوم الاستقدام. إن ما قامت به قطر يعتبر خطوة إيجابية ، يجب أن تشمل جميع العمال كجزء من الإصلاحات العمالية الجارية في دولة قطر .

لن يتم قبول أي دعوى عمالية جديدة بالمحاكم إنشاء مكتب للقضاة بوزارة العمل للنظر في القضايا العمالية أعلنت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية والمجلس الأعلى للقضاء عن بدء العمل بالقانون رقم 13 لعام 2017 والقاضي بإنشاء لجان لفض المنازعات العمالية اعتبارا من الثامن عشر من الشهر الجاري. هذا و لن يتم قبول أي دعوى عمالية جديدة بالمحاكم منذ هذا التاريخ حيث سيتم قصر استقبال كافة المنازعات العمالية عن طريق إدارة علاقات العمل بوزارة التنمية الإدارية و العمل و الشؤون الاجتماعية من خلال برج الهدى بالدفنة ومكتب الوزارة في المنطقة الصناعية ومكتب الوزارة في الخور إلى جانب برج الفيصل بالدفنة في الدور 29 للقطريين العاملين في القطاع الخاص. ووفقا لآلية عمل اللجنة فإنه وفي حال حدوث أي خلاف بين العامل ورب العمل فبدل أن يتوجه العامل إلى المحكمة يأتي إلى وزارة التنمية الإدارية والعمل و الشؤون الاجتماعية حيث سيكون هناك مكتب مخصص لموظفي المحكمة والقضاة الذي سيتواجدون بشكل دائم في الوزارة للنظر في القضايا العمالية ... وتقوم الوزارة بتلقي الشكاوي العمالية وخلال 7 أيام يتم تحويل القضية إلى لجنة فض المنازعات للنظر فيها ويتم حل القضية خلال مدة لن تتجاوز شهر من تاريخ التحويل وهذه اللجنة مخصصة للعمال و خدم المنازل . وتأتي أهمية هذه الجنة في إطار الحرص على حقوق العمال و تبسيط إجراءات التقاضي في المنازعات العمالية . وتشكل اللجنة برئاسة قاض من المحكمة الابتدائية يختاره المجلس الأعلى للقضاء وعضوية اثنين يرشحهما سعادة وزير التنمية الإدارية و العمل الشؤون الاجتماعية على أن يكون أحدهما من ذوي الخبرة في مجال المحاسبة .. وتختص اللجان بالفصل في جميع المنازعات الفردية الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون أو عن عقد العمل . وتفصل اللجنة في النزاع المعروض عليها خلال ثلاثة أسابيع من تاريخ عرضها عليها ويكون أعضاء اللجنة مستقلين لا سلطان عليهم في قراراتهم لغير القانون و لا يجوز لأحد أو شخص أو جهة التدخل في المنازعات التي تنظرها اللجنة .. وتصدر قرارات اللجنة مشمولة بالنفاذ المعجل ولا يجوز لغير الدائرة المختصة بمحكمة الاستئناف الأمر بوقف تنفيذ قراراتها.

بحث مع د. النعيمي علاقات التعاون.. قطر أصبحت المكان المناسب للعمالة في العالم القوانين والإجراءات القطرية يحميان العمال من المخاطر العمالة الفلبينية في قطر تحظى بالرعاية والاهتمام 90 % نسبة نجاح وزارة التنمية الإدارية في حل المشكلات بين العمال وأصحاب العمل صندوق دعم العمال سيضمن حصولهم على حقوقهم مباشرة أكد نائب وزير العمل والتوظيف الفلبيني سيرياكو أ لاجونزاد، أن العمالة الفلبينية في قطر تحظى بالرعاية والاهتمام. وأضاف في حواره عقب لقائه مع سعادة د. عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية ان التشريعات القطرية المتعلقة بالعمالة إيجابية ورائدة، ويجب أن تكون مرجعاً في المنطقة، وتجعل من دولة قطر مثالا يقتدى بها، مؤكداً أن ذلك يشجعنا على التواصل الإيجابي والمشاركة في استعدادات دولة قطر لإقامة المونديال ونستثمر في الشراكة لإعداد الدولة لبنية تحتية وكل التجهيزات اللازمة لاستضافة المونديال في الدوحة. وثمن لاجونزاد بدء عمل لجنة فض المنازعات خلال شهر مارس الحالي، وقال ان هذا يدل على تقدم التشريعات في دولة قطر، حيث سيترأس اللجنة قاضٍ معين من المجلس الأعلى للقضاء، وسيبت في كل الحالات التي ستحال إلى هذا اللجنة في ثلاثة أسابيع، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل على حل المشكلات بين العمال وبين أصحاب العمل بنسبة عالية جداً تفوق 90 %. وأشار إلى أن صندوق دعم العمال المزمع إنشاؤه سيضمن حصول العمال على حقوقهم مباشرة بعد بت لجنة فض المنازعات في شكواهم والدفع مباشرة للرواتب المتأخرة وحقوقهم وعلاواتهم وتذاكر سفرهم وبعد ذلك ستتم ملاحقة الشركات التي كانت غير قادرة على دفع مستحقات العمالة أو ما إذا كانت أفلست أو تم اغلاقها وما إلى ذلك، مؤكداً أن هذا يدعم الثقة في العمل في دولة قطر، وهي السابقة الأولى في منطقة الخليج وتقلص من المخاطر التي يمكن أن يتعرض لها العامل الوافد وقطر تصب كل اهتمامها في المكان المناسب لرعاية العمال وحماية حقوقهم. وإلى تفاصيل الحوار: القوانين الجديدة ما أبرز المباحثات التي تمت بين الجانبين والنتائج المتوقعة؟ كان اللقاء في غاية الحفاوة واستعرضنا القوانين الجديدة التي سنت والإجراءات التي اتخذتها دولة قطر لاسيما في إطار التشريعات، وهي ممتازة وإيجابية، وسوف نواصل الحوار والتواصل، ونحن نعمل كشركاء لايجاد الحلول، فعدد الجالية الفلبينية تقدر بـ 235 ألف عامل، تتشكل من 60 % من العمالة الماهرة وتتشكل من الأطباء والمهندسين والممرضات، ونحن ننظر ونتطلع إلى قانون العمال بالمنازل الذي سيوفر الرعاية الكاملة والشاملة لهذه الفئة من العمالة، التي تعد الفئة الهشة في هذه الحلقة، لكن زملاءنا وشركاءنا في وزارة التنمية الإدارية والعمل اتخذوا التدابير اللازمة لحل بعض المشاكل البسيطة والمعتادة، ونحن نلمس جدية الوزارة والمسؤولية التي اتخذتها على عاتقها لحل هذه المشاكل بطرق ودية غالباً. وبالتالي نسبة المشاكل ضئيلة مع هذا التعامل الإيجابي والتواصل اليومي بين الملحق العمالي والمسؤولين في الوزارة. وفيما يتعلق بدخول وخروج وإقامة الوافدين هناك التزام على أعلى مستوى في الدولة، وهناك خطوات مشجعة من القانون والتشريعات من ضمنها الاجراء الذي سيتم تنفيذه ويمكن كل العمالة الوافدة الخاضعة لاحكام قانون العمل من السفر في أي وقت ما عدا العاملين في وظائف مهمة جداً من محاسبين ومديرين أو مدير مالي وكذلك سيكون بترخيص من صاحب العمل وهو شيء نتفهمه جداً. اجتماعات دورية هل هناك اجتماعات دورية تعقد بين وزارة العمل الفلبينية ووزارة التنمية الإدارية والعمل؟ ان الاجتماعات الدورية التي تعقد بين مسؤولين من وزارة العمل الفلبينية ووزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية اجتماعات مهمة جداً وتم التوصل فيها إلى اتفاقات ثنائية من شأنها أن تحمي وترعى حقوق العمالة الفلبينية وهذه الممارسات في دولة قطر ستكون من أفضل الممارسات وستكون قدوة في المنطقة، ومقارنة مرجعية لافضل الممارسات، وبالنسبة للعمالة نساهم نحن في تدريبها وهي من العمالة الماهرة الممتازة وهي أفضل عمالة نوفرها لأفضل الشركات التي توظف هذه العمالة ونتطلع لتكون العمالة الفلبينية على دراية بالعادات والتقاليد والثقافة المحلية، لأنهم عندما يعودون للفلبين سينقلون هذه الثقافات والعادات، ولذلك التعامل مع دولة قطر وكذلك تنمية الدولة وشراكتنا سوف تتواصل للوصول إلى الاستعداد لإقامة المونديال في دولة قطر ونستثمر في الشراكة لإعداد لبنية تحتية وكل التجهيزات اللازمة لاستضافة المونديال في الدوحة. التواصل جيد بين الوزارتين وعلى نطاق يومي بين الملحق العمالي ووزارة التنمية الإدارية والعمل بطريقة إيجابية وعملية، فالعمل كفريق واحد جعلنا نتغلب على كل الصعوبات. الجالية تتمتع بحقوقها بفضل التشريعات الإيجابية والرائدة التي تعتبر مرجعا، وهى ممتازة ومرجعية في المنطقة تجعل من دولة قطر مثالا يقتدى وهذا يشجعنا على التواصل الإيجابي والمشاركة في الاستعداد لاستضافة المونديال 2022 تعاون كبير ما الذي يمكن أن يتمخض عنه التعاون الكبير بين الجانبين في إطار العمالة الوافدة.؟ التعاون بين الجانبين على أفضل مستوى، ويصل لمستوى الشراكة بيننا ونحن نود أن نقدم أفضل العمال للعمل في دولة قطر فنحن نتقاسم معكم أفضل القوى العاملة ليتم التعامل معها بطريقة تضمن حقوقهم ونحن نتعامل معكم حتى يستفيد الجميع، ونحن نعمل بعقلية الفريق الواحد، ونود أن نوسع هذه العلاقة مع دولة قطر. لجنة فض المنازعات العمالية هل تطرقتم إلى لجنة فض المنازعات العمالية خلال اللقاء؟ نعم.. ونحن سعداء بانها ستبدأ عملها خلال الشهر الحالي وهذا يدل على تقدم التشريعات في دولة قطر، واللجنة سيرأسها قاض معين من المجلس الأعلى للقضاء، وسيبت في كل الحالات التي ستحال إلى هذه اللجنة في ثلاثة أسابيع، لفض هذه المشكلات، وهي مشكلات ضئيلة جداً، لأن إدارة العلاقات العمالية دائما تتوصل إلى حلول ودية وحل المشكلات بين العمال وبين أصحاب العمل بنسبة عالية جداً تفوق 90 %، ونحن نرى أن هذه القوانين الجديدة ستسهل خروج العمالة خاصة العمالة الماهرة والمهندسين وممرضات وممرضين وهذا يسعدنا أن تكون هناك رعاية للعمالة الماهرة. صندوق دعم العمال ماذا عن صندوق دعم العمال وكيف يسهم في حفظ حقوق العمالة؟ هذا الصندوق يمكن العمال من الحصول على حقوقهم مباشرة بعد بت لجنة فض المنازعات في شكواهم والدفع مباشرة للرواتب المتأخرة وحقوقهم وعلاواتهم وتذاكر سفرهم وبعد ذلك ستتم ملاحقة الشركات التي كانت غير قادرة على دفع مستحقات العمالة أو ما إذا كانت أفلست أو تم اغلاقها وما إلى ذلك، هذا يدعم الثقة في العمل وفي دول قطر، ويعمل على ضمان حقوق العمال ويقلص المخاطر التي يتعرض لها العامل الوافد، وهو بالنسبة لنا شيء لم يحدث من قبل وهي السابقة الأولى في منطقة الخليج، وتقلص من المخاطر التي يمكن أن يتعرض لها العامل الوافد وقطر تجعل اهتمامها في المكان المناسب لرعاية العمال وحماية حقوقهم. نهضة عمرانية قمت بزيارة قطر عدة مرات كيف ترى التغيير الذى شهدته البلاد؟ شهادتي تكون مجروحة لأني زرت قطر عدة مرات وفي كل مرة نلاحظ نهضة وطفرة عمرانية نشاهدها بالعين وهو شيء يعطينا الثقة في دولة قطر، لاسيما في اتفاقيات تبادل العمالة بيننا وبين دولة قطر وكذلك العمالة ستكون لديها خبرة ومعرفة بالعادات والتقاليد والثقافة المحلية القطرية التي سوف تسهم في التبادل الثقافي بين الدولتين، وهو ما يسهم أيضاً في دعم التبادل التجاري والاقتصادي، خاصة أن 60 % من العمالة الفلبينية عمالة ماهرة تساهم في دعم الاقتصاد في جمهورية الفلبين.

لشراء 1000 حقيبة شتوية تواصل قطر الخيرية جهودها لحشد مزيد من الدعم لحملتها شتاء العمال لجمع وشراء 1000 حقيبة شتوية لعمال البناء والنظافة والعزب لمساعدتهم على توفير احتياجات الشتاء. وقال السيد علي إبراهيم الغريب المدير التنفيذي للعمليات المحلية بقطر الخيرية: ما تزال قطر الخيرية تواصل مساعيها وجهودها المجتمعية، في إطار حملتها شتاء العمالحيث يتم عمل حملات تسويقية أسبوعية في المولات والمراكز التجارية، وذلك مثل فيلاجيو مول وغلف مول وغيرها لحشد الدعم وتمويل الحملة. وأعرب عن عظيم شكره وتقديره باسم قطر الخيرية على جهود المؤسسات الوطنية التي ترتبط معها في انجاح حملتها شتاء العمال، وخاصة مجمع فيلاجيو مول ومجمع غلف مول وذلك بهدف تعزيز العمل الإنساني والتنموي والإغاثي داخل الدولة في إطار المسؤولية المجتمعية للمؤسسات الوطنية. كما وجه شكره ايضا لمجموعة أنصارجاليري على تبرعها بمبلغ 60 ألف ريال، لصالح الحملة في إطار الاتفاقية التي وقعت بينهما سابقا التي نصت على التعاون في مشروع تسويق بطاقات الخير عبر منافذ البيع التابعة للمجموعة. وشكر الغريب المحسنين الكرام على تجاوبهم اللافت مع حملة شتاء العمال وحثهم على مواصلة دعم الحملة من خلال تمويلها منوها بأن الاحتياج ما زال قائما خصوصا في مثل هذه الظروف الباردة. منتجات الحملة تشتمل منتجات حملة شتاء العمال على توزيع متطلبات مواجهة الشتاء داخل قطر من خلال باقة شتوية سيستفيد منها عمال العزب وعمال البناء والنظافة، حيث تتكون الحقيبة الشتوية من 5 منتجات هي: بطانية بقيمة 100 ريال وجاكيت بقيمة 90 ريالا، وحذاء بقيمة 90 ريالا، وحقيبة بقيمة 60 ريالا، وشال وقفاز وقبعة بقيمة 35 ريالا وجوارب بقيمة 5 ريالات. وبشكل متواز وبالتزامن مع اشتداد موجات البرد وتزايد معدلات نزول الأمطار في موسم الشتاء القارس وتفاقم معاناة المتضررين في مناطق الأزمات فقد أطلقت قطر الخيرية حملتها شتاء المنكوبين والتي خصصتها للنازحين واللاجئين والمتضررين في كل من: سوريا والروهينغا والعراق وفلسطين. كمامات الغبار ونظراً للأضرار التي تسببها موجات الغبار لمرضى الربو وأولئك الذين يعانون من الحساسية وأمراض الجيوب الأنفية والرئتين، فقد وزعت قطر الخيرية كميات من الكمامات الواقية من الأتربة والغبار في إطار الخدمة المجتمعية في الشوارع والأماكن المفتوحة بهدف الوقاية الصحية وللتخفيف من أثر العواصف الرملية التي شهدتها الدولة في الايام الفائتة. وقد تم استهداف شريحة العمال الذين يعملون في التشييد والعمران والشوارع والأماكن المفتوحة، وخاصة في المنطقة الصناعة والهلال حيث قام عدد من متطوعي قطر الخيرية بتوزيع أكثر من 500 كمامة.

ناقشت أوضاع العمالة وتنظيم عملية الاستقدام تواصل وزارة التنمية الإدارية و العمل و الشؤون الاجتماعية اجتماعاتها الدورية مع الملحقين العماليين بسفارات الدول المرسلة للعمالة لدى الدولة وذلك لتعزيز التعاون و التنسيق في القضايا العمالية المختلفة .. وقد أقامت الوزارة مساء أمس الأول حفل استقبال للملحقين العماليين بحضور مدراء الإدارات بقطاع العمل بالوزارة .. وحرصا منها على حقوق العمالة الوافدة فقد قامت الوزارة بالعديد من الاجراءات الكفيلة لحماية العمالة ومنها إنشاء نظام لحماية الأجور وقد تضمن إلزام جميع الشركات العاملة في دولة قطر بسداد رواتب جميع العمالة لديها عن طريق البنوك، كذلك تمّ إنشاء لجان لفضّ المنازعات العماليّة وصندوق لدعم العمال، يقوم بدفع مستحقات أي عامل يحكم له من خلال لجان فض المنازعات العمالية في حالة تعثر الشركة في دفع هذه المبالغ أو إفلاس الشركة ومن ثم يتم الرجوع إلى صاحب العمل قضائياً من قبل الدولة. إغلاق مكاتب استقدام وكانت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية قد أغلقت عدداً من مكاتب جلب العمالة، بعد رصدها بعض المُخالفات فيما يتعلّق بلوائح وشروط جلب العمالة من الخارج، مُحذّرة المُواطنين والمُقيمين من التّعامل مع هذه المكاتب. وشدّدت الوزارة، في تعميم لها، على ضرورة مُحافظة المُواطن والمُقيم على حقوقهما عند التّعامل مع مكاتب جلب العمالة، مُنوِّهة بأنه في حالة التّعاقد مع مكاتب جلب العمالة لاستقدام العمال من الخارج لحساب الغير لا بدّ من مُراعاة عددٍ من الجوانب التي أكّدت فيها أنّه يجوز لصاحب العمل تقديم شكوى للوزارة ضدّ مكتب جلب الأيدي العاملة لمُخالفته بنود عقد الاستقدام، كما يجب تسليم صاحب العمل عقد الاستقدام مُحرّراً ومُوقّعاً من الطّرفين، ويُصدَّق عليه من وزارة التّنمية الإداريّة والعمل والشّؤون الاجتماعيّة، على أن يتضمّن العقد ضماناً لأداء عمل العامل لمدة 3 أشهر من تاريخ تسلّمه. وأكّدت أهمّية الحرص على أن تكون مُدّة العقد مُحدّدة من قبل الطرفين، وضرورة إجراء الفحص الطبيّ في موعد لا يتجاوز أسبوعين من تاريخ وصول العامل للبلاد لضمان سلامته من أيّ أمراض. وتقوم الوزارة بإغلاق وسحب تراخيص المكاتب المُخالفة للفقرة الرابعة من المادة 14 من القرار الوزاريّ رقم 8 لسنة 2005 بشأن تنظيم شروط وإجراءات التّرخيص باستقدام عُمّال من الخارج لحساب الغير، حيث يجوز بقرار من سعادة وزير التنمية الإدارية و العمل و الشؤون الاجتماعية إلغاء التّرخيص في حالة اعتياد المكتب على مُخالفة العقود المُبرمة بينه وبين أصحاب العمل، وتقوم أيضاً بإنذار المكاتب المُخالفة والتّشديد عليها للالتزام بالعقود المُوقّعة مع كفلاء لاستقدام خدم، غير أنّ عدداً منها لا يلتزم بتوفيق أوضاعها، ما يستوجب إغلاقها تفعيلاً لأحكام القانون..

الذوادي: تقدم في مجال رعاية العمال وضمان صحتهم وسلامتهم أعلنت مجموعة العمل المشتركة بين الاتحاد الدولي لعمال البناء والأخشاب واللجنة العليا للمشاريع والإرث أن الاستادات التي ستستضيف نهائيات كأس العالم لكرة القدم قطر 2022 وأماكن إقامة العمال في مشاريع كأس العالم تحافظ تماما على المعايير الصارمة لرعاية العمال التي تم وضعها بالتشاور مع منظمات حقوقية، منها منظمة العفو الدولية، ومنظمة هيومان رايتس ووتش. جاء ذلك في تقرير أصدرته مجموعة العمل المشتركة أمس، حول نتائج عمليات التفتيش التي أجريت في مواقع أربعة من استادات بطولة كأس العالم لكرة القدم قطر 2022. وقد اجتمعت مجموعة العمل المشتركة في قطر 6 مرات خلال عام 2017، وقامت بزيارات تفتيشية لـ 4 من مشاريع الاستادات وأماكن إقامة العمال بها، وقدمت مجموعة العمل المشتركة توصيات لتحسين بعض جوانب ظروف العمل والمعيشة، مثل تحسين نظم التخزين لمعدات العمال، وتحسين إدارة السجلات الصحية، وضمان وجود عمليات ترجمة كافية، وتعمل اللجنة العليا حاليا على تفعيل جميع التوصيات الواردة في تقرير مجموعة العمل المشتركة. كما ألقى التقرير الضوء على عدد من المجالات الإيجابية التي شملت العيادات الصحية المهنية ذات الكوادر الطبية الجيدة، ووحدة قطر للتوجيه السلوكي التي تعمل على تحسين الحوار بين العمال والمقاولين واللجنة العليا. * إشادة دولية وقد أشاد تقرير عام 2017 بمنتدى رعاية العمال والذي أطلقته اللجنة العليا لتشجيع العمال على التحدث بصراحة عن أي قضايا لديهم تتعلق بعملهم أو أماكن إقامتهم. كما أثنت مجموعة العمل المشتركة على المناقشات الصريحة، والعادلة، والمهمة، التي تحدث في منتديات رعاية العمال، والتي تعتبر أساسية لإجراء المزيد من التحسينات على رعاية العمال. وسيستمر منتدى رعاية العمال كأولوية في عام 2018 حيث تقدم اللجنة العليا التدريب على المهارات الفنية والتقنية للعمال، بما في ذلك تحسين مهارات التواصل والقيادة. وسيشهد هذا العام أيضاً عمليات تفتيش بواسطة مجموعة العمل المشتركة لمواقع إضافية من مشاريع استادات بطولة كأس العالم لكرة القدم قطر 2022 وأماكن إقامة العمال، حيث تستعد اللجنة العليا للدخول في فترة الذروة لأعمال تشييد الاستادات، ما يعني زيادة أعداد عمال البناء، وفي ذات الوقت سيركز الاتحاد الدولي لعمال البناء والأخشاب على التزاماته بتقديم دورات تدريب المدربين لفرق اللجنة العليا المسؤولة عن رعاية العمال. * رعاية العمال وفي هذا السياق قال سعادة السيد حسن الذوادي الأمين العام للجنة العليا للمشاريع والإرث: أود أن أشكر السيد أمبيت يوسون والاتحاد الدولي لعمال البناء والأخشاب على دعمهم لنا في أحد أهم جوانب عملنا وهو رعاية العمال وضمان صحتهم وسلامتهم. وكما يوضح هذا التقرير، لقد أحرزنا تقدماً، ولكننا نعلم أن بإمكاننا أن نقدم المزيد في هذا المجال، خاصة أننا نبدأ مرحلة هامة من مراحل تشييد الاستادات. ولطالما أكدنا بأن بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 ستترك إرثاً اجتماعياً لدولة قطر والمنطقة، وشراكتنا مع الاتحاد الدولي لعمال البناء والأخشاب هي جزء أساسي من هذا الالتزام. ويسعدني للغاية أن نواصل هذه الشراكة الهامة في عام 2018. مزيد من التقدم وقال السيد أمبيت يوسون، الأمين العام للاتحاد الدولي لعمال البناء والأخشاب: لقد كان العمل الذي قمنا به مع اللجنة العليا نقطة انطلاق ممتازة. وقد أدت الشراكة التعاونية والبناءة القائمة بيننا إلى تحسين ظروف العمال في مشاريع كأس العالم، وهو ما لم يكن ممكناً بدون الرغبة التي أبدتها اللجنة العليا ولا سيما أمينها العام الذي أبدى حرصاً على إشراكنا في حوار بناء. وعلى مدى الاثني عشر شهراً المقبلة، سيعود فريقي إلى قطر، ونأمل أن نحقق المزيد من التقدم في الأشهر المقبلة.

الشرق ترصد الخطوات الهادفة لتوفير حياة كريمة لهم دعم من منظمات حقوقية لسياسة قطر في ملف العمال تزايد إقبال العمالة على قطر من مختلف الدول التزام قطر بتطوير قوانين العمالة وفق المعايير الدولية أثبتت قطر في السنوات الأخيرة اهتمامها الكبير بالتشريعات التي تتعلق بالعمال، كما أدخلت الكثير من التعديلات على القانون القطري بما يصب في مصلحة العامل ومن ثم منظومة العمل بشكل عام، حيث تناولت هذه التعديلات الجوهرية التي أقرتها الدولة العديد من الإيجابيات فيما يخص العامل الوافد، لا سيما تلك المتعلقة بتحويل راتبه إلى أحد البنوك بما يضمن الحصول على مستحقاته المالية في مواعيدها، وتشكيل اللجان اللازمة للنظر في أية تظلمات خاصة بالعمالة فضلا عن إصدار قانون ينظم فيه العلاقة بين العامل ورب العمل، حيث ألغي نظام الكفالة وأصبح بإمكان العامل أن يتنقل بين عمل وآخر وفق الضوابط التي حددها القانون، كما أنه يستطيع السفر دون مأذونية خروج واختصت لجنة بالوزارة بإصدار أمر السفر للعامل دون اعتراض من رب العمل. * تعديلات جوهرية وقد لاقت هذه التعديلات والتشريعات وغيرها من الإجراءات التي اتخذتها قطر في صالح العمال قبولا كبيرا وتفاعلا ملحوظاً من قبل المنظمات الدولية والحقوقية والدول الغربية، والتي أشادت بكافة الخطوات التي اتخذتها الدولة لتعزيز حقوق العمال، والالتزام بكافة تعهداتها، حيث أشادت المنظمة السويسرية لحقوق الإنسان بمشروع قانون إلغاء الكفالة وتعديل المادة الخاصة بتنظيم دخول وخروج الوافدين في قطر، وقالت إن قطر تتجه نحو التزامها بواجباتها القانونية لتعزيز حقوق العمال، كما إنها أعلنت دعمها الكامل لكافة الخطوات التي اتخذتها الدولة في هذا الشأن، حيث دعت دول الخليج إلى اتخاذ إجراءات مماثلة للإجراءات التي اتخذتها قطر والتي تحمي حقوق العمال. وثمّنت المنظمة هذه الخطوات وعبرت عن دعمها الكامل لها، كونها تتماشى مع المبادئ الدولية التي تحظر التمييز بين العمّال، ودعت دول الخليج التي لا تزال تعتمد نظام الكفيل للقيام بالخطوات الضرورية لدعم العمال، وتعزيز حقوقهم وفق ما تنص عليه القوانين الدولية ذات الصلة، مما يؤكد في النهاية أن قطر ماضية في طريقها لتعزيز حقوق العمال وتوفير الحياة الكريمة لهم . * إقبال العمال ويرى البعض أن الإقبال الكبير من جانب العمال على قطر والحرص على العمل فيها يعكس ويؤكد أن الدولة تسخر كافة إمكانياتها لتوفير الحياة المناسبة للعمال من حيث الصحة والرواتب والحريات وغيرها من أشكال حقوق الإنسان الأخرى، ولذلك أشاد الاتحاد الدولي لنقابات العمال بالإجراءات التي اتخذتها دولة قطر لحماية وتعزيز حقوق العمال وقال إن هذه الإجراءات التي تتخذها الدولة لحماية حقوق العمال تجعل من قطر الدولة الرائدة في الخليج، بالإضافة إلى منظمات دولية أخرى رحبت بكافة الإجراءات التي اتخذتها الدوحة في سبيل تعزيز حقوق العمال وذلك من خلال تشريعات وإجراءات تنفيذية تطابق المعايير الدولية بهذا الشأن. كما رحبت منظمة العفو الدولية وقالت إن قطر نموذج في مجال حقوق العمال، كما وصفت منظمة هيومن رايتس ووتش الإصلاحات العمالية التي أعلنتها الحكومة القطرية بأنها خطوة في الاتجاه الصحيح، كما رحبت الفدرالية الدولية للحقوق والتنمية بما وصفته بالخطوات المهمة التي اتخذتها قطر لتعزيز حقوق الإنسان وفقاً للمعايير الدولية. * المراكز الأولى وتؤكد جميع هذه التشريعات أن قطر أصبحت الآن في المراكز الأولى المتقدمة عربياً وعالمياً في مجال الاعتناء بحقوق العمال الوافدين ورعايتهم وتوفير كافة السبل من أجل الحصول على حقوقهم سواء المادية وكذلك توفير سبل العيش الكريم لهم من المسكن اللائق وحصولهم على إجازاتهم الأسبوعية وتحديد ساعات العمل وتوفير العلاج المجاني وتوفير أماكن الترفيه ليمارسوا هواياتهم المتعددة، فضلا عن البرامج الأنشطة التوعوية المختلفة الموجهة للعمال بهدف تعريفهم حقوقهم المختلفة. كما وافقت الجهات المعنية مؤخرا على تشكيل لجنة مشتركة من ممثلين عن صاحب العمل والعمال داخل المؤسسات للتعبير عن آرائهم وملاحظاتهم وتسوية أية منازعات قبل وصولها إلى ساحات المحاكم وتعزيز فتح لغة الحوار بين العامل وصاحب العمل. المعايير الدولية كشفت تقارير حقوقية دولية أن الإجراءات التي اتخذتها الدولة تؤكد التزام قطر بتطوير قوانين العمالة بما يتماشى مع المعايير الدولية وتشريعات منظمة العمل الدولية، ويرى البعض من الخبراء والمهتمين بمجال حقوق العمال أن التشريعات التي أقرتها قطر والجهود المبذولة من الحكومة عززت ملف العمال وضمنت حقوقهم والعيش بكرامة، وهذا يؤكد التزام قطر بتعهداتها التي قطعتها على نفسها أمام منظمة العمل الدولية فيما يتعلق بالعمالة الوافدة وإلا ما كان مجلس إدارة المنظمة الدولية قرر غلق باب الشكاوى العمالية المقدمة ضد قطر، وليس هذا فحسب وإنما أثنى عليها وعلى جهودها والإجراءات التي اتخذتها لتعزيز حقوق العمال. صندوق للرواتب ما زالت الدولة تتخذ العديد من القوانين والتشريعات المهمة لصالح العامل لإيمانها القوي بحقوق هذه الفئة الهامة في المجتمع، ومن بينها مشروع قانون بإنشاء صندوق للرواتب للعمالة الوافدة، بحيث يستطيع العامل الحصول على مرتبه من هذا الصندوق في حالة ما إذا تأخر رب العمل عن سداد مرتبه، وسوف يصبح هذا الصندوق من أكبر الضمانات للعامل، حيث إنه يحصل على مرتبه في الوقت المناسب ليستطيع العيش بكرامة وحصوله على حقوقه بأيسر الطرق، إذ يتكفل هذا الصندوق بصرف مرتبه ثم يعود الصندوق على رب العمل بما صرفه للعامل من مرتبات .

أكدت الولايات المتحدة دعمها التزام قطر مع منظمة العمل الدولية لضمان حقوق العمال لأكثر من 2 مليون مهاجر . وتوفر التشريعات والقوانين التي تبنتها دولة قطر أكبر حماية لحقوق العمالة، حسبما أكد أرباب العمل وممثلو الجاليات الأجنبية في دولة قطر منوهين إلى أن هناك إجراءات صارمة يتم اتخاذها ضد كل من يخالف هذه اللوائح. ونوهوا إلى أن دولة قطر تولي أهمية كبيرة لحماية العمالة الوافدة لاعتبارات إنسانية وضمان توفير ظروف عمل مناسبة، كما أعربوا عن تقديرهم للقوى العاملة الأجنبية في قطر والذين يشغلون الكثير من الوظائف والمهن ويشهد لها الجميع بالكفاءة والجودة، وتشارك في النهضة الشاملة التي تشهدها قطر وتتميز بالجودة واحترام العادات والتقاليد، كما عكس استقرار الأوضاع والتفاف الجميع خلف القيادة رضا العمال عن أوضاعهم في قطر . وقد أشاد رؤساء الجاليات الأجنبية في قطر بالدور المميز والرائد لدولة قطر في توفير الحماية والرعاية اللازمة للعمالة الأجنبية من خلال التشريعات المتطورة ووسائل الرقابة الفاعلة والأجواء الاجتماعية المشجعة التي تقوم على احترام مختلف الجاليات في قطر. كما جاء قرار مجلس الوزراء بشأن الموافقة على إنشاء لجنة مشتركة من ممثلي صاحب العمل والعمال داخل الشركات والمؤسسات ليعزز خطوات قطر المستمرة في الحفاظ على حقوق العمال وفقا للقوانين والإجراءات الدولية، ويعكس التزام قطر الوفاء بتعهداتها في تعزيز الحفاظ على حقوق هذه الفئة الهامة من حيث توفير المعيشة المناسبة لهم وحفظ حقوقهم وتوفير الرعاية الطبية اللازمة وكافة سبل الحياة التي قد يفتقر لها الكثير من الدول العربية. وقد تبنت دولة قطر خلال الأشهر القليلة الماضية إصلاحات عمالية واسعة، شملت إلغاء وتعديل العديد من القوانين والتشريعات، منها قانون الكفالة والخاص بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقاماتهم، حيث تهدف كافة هذه الإجراءات إلى تحسين ظروف العمال المهاجرين وممارسات استقدامهم، وضمان دفع الأجور في حينها، وتعزيز معايير تفتيش العمل والصحة والسلامة المهنية، وتعزيز حمايتهم من أية أضرار .