في إطار تواصل تنفيذ حملتها الخاصة بفصل الشتاء 2023-2024 «كالجسد الواحد»، وبدعم أهل الخير في قطر، قامت قطر الخيرية بتوزيع السلال الغذائية على 2500 عامل من عمال البلديات والشركات المختلفة داخل دولة قطر. ويأتي هذا المشروع بهدف تقديم الدعم لهذه الشرائح، وتعزيز روح التكافل الاجتماعي بين أفراد المجتمع، وإدخال الفرح والسرور على المستفيدين. وشملت السلال الغذائية المواد التموينية الأساسية، وتم توزيعها بالتعاون مع الجهات ذات الصلة مثل البلديات، ومسؤولي الجاليات، حيث تم التوزيع على عمال بلديات الريان والوكرة والدوحة، بالإضافة إلى عمال الجالية التونسية والعمال الباحثين عن عمل. وقال السيد عبد الرحمن الهاجري، مدير إدارة البرامج وتنمية المجتمع بقطر الخيرية: إن هذا المشروع يأتي انطلاقا من حرص قطر الخيرية على خدمة كافة شرائح المجتمع المحلي بما فيها فئة العمال، مؤكدا أن الجمعية تسعى جاهدة إلى سد حاجاتهم الضرورية في فصل الشتاء من خلال توزيع السلال الغذائية والحقائب الشتوية عليهم، وتعمل على توفير الرعاية الشاملة لهم وتقديم الدعم لهم من خلال تنظيم فعاليات صحية وأنشطة توعوية لهم. وبدوره عبر السيد راشد مبارك المنصوري، مدير إدارة شؤون الخدمات في بلدية الريان، عن شكره لقطر الخيرية على هذه المبادرة الطيبة.

أكد سعادة السيد سلطان بن حسن الجمالي الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان، بأن العمال أحد المكونات الاجتماعية والاقتصادية الهامة في المجتمع القطري باعتبارهم ركنا أساسيا من أركان التنمية المستدامة، مشيرا إلى أهمية الحفاظ على حقوقهم وحمايتها وتعزيزها. جاء ذلك خلال كلمته في افتتاح الندوة التي نظمتها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان للعمال من الجالية النيبالية في إطار الحملة التي أطلقتها في 1 أغسطس الجاري وتستمر حتى 1 سبتمبر القادم حول الوقاية من مخاطر الإجهاد الحراري. وأشار الجمالي إلى أن حضور العمال لمثل هذه الفعاليات ومشاركتهم التفاعلية فيها يعني وعيهم وإدراكهم في المقام الأول لأهمية التثقيف بمخاطر الإجهاد الحراري في هذا التوقيت الصيفي والذي من شأنه رفع مستوى الوعي للعمال وأرباب العمل للحد من هذه المخاطر التي تشكلها درجة الحرارة والرطوبة العالية أثناء العمل. ونوه الجمالي بالجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة لحماية العمال من كافة الانتهاكات التي تمس حقوقهم والتي منها العمل في الأماكن المكشوفة أثناء فصل الصيف. وقال: لذا وجب علينا من باب الدور التوعوي والتثقيفي للجنة الوطنية لحقوق الإنسان التذكير بهذه الجهود والحث على الالتزام بها من طرفي العمال وأرباب العمل. من جانبه، قال السيد راميش باتا رئيس الجالية النيبالية: إن الجاليات ذات الكثافة العمالية في حاجة ماسة لمثل هذه الأنشطة التي ترفع من الوعي بحقوقهم التي أقرتها الدولة. وأضاف: نحن حريصون على حضور مثل هذه الحملات في الأيام القادمة والتي تؤكد حرص دولة قطر ومؤسساتها بما في ذلك اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان على الدعم والحماية الاجتماعية للعمال. وتوجه راميش بالشكر للجنة الوطنية على دعمها للجالية النيبالية وذلك بتخصيص مكتب للجالية ضمن مكاتب الجاليات بمقرها والذي اعتبره يذلل أية صعوبات تواجه العمال في التواصل معها. وكانت الندوة شهدت محاضرة قدمتها الأستاذة هلا العلي الخبيرة القانونية باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان حول القوانين والقرارات التي أصدرتها دولة قطر لوقاية العمال من مخاطر الإجهاد الحراري في أماكن العمل المكشوفة خلال فترة الصيف. وبدوره قدم السيد محمد رمضان مسؤول مكتب الجالية النيبالية بمقر اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان عرضا تقديميا لأهم الموجهات للعمال لتفادي مخاطر العمل في الأماكن المكشوفة في أوقات الصيف والرطوبة العالية.

أعلنت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان عن إطلاقها حملة توعوية، لإذكاء الوعي بأثر الإجهاد الحراري في بيئة العمل على حقوق العمال في الحياة والصحة البدنية والعقلية والنفسية. وتهدف الحملة إلى التوعية بأهمية تضافر جهود جميع أصحاب المصلحة وفي مقدمتهم التزام أصحاب العمل والعمال بتنفيذ القرارات والتشريعات القانونية، التي أقرتها الدولة بشأن منع العمل وحظره في الأماكن مرتفعة الحرارة حماية لهم من الإجهاد الحراري، وخاصة العاملين في قطاعات الإنشاءات والصناعة وخدمات التوصيل، الأمر الذي من شأنه تعزيز التقدم الوطني المحرز في مجال حماية حقوق العمالة الوافدة، ومعالجة أي فجوات قد تمنع توفير الحماية الفعلية والتامة لهم. وفي هذا السياق، قالت سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية رئيسة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، إنه وعلى مدار السنوات الماضية، تمكنت دولة قطر من مراكمة إنجازاتها الحقوقية الرامية إلى ضمان كرامة الإنسان وتمتعه بالحق في الحياة الكريمة القائمة على أسس الحرية والعدالة والمساواة والتسامح انطلاقا من قيمها العربية والإسلامية وتقاليدها الاجتماعية والإنسانية، وإيمانها بسيادة القانون ودوره في حماية حقوق الإنسان بمفهومها الشامل والمتكامل، والذي يشكل الركيزة الأساسية للتشريعات والسياسات والممارسات الوطنية القادرة على تمكين الإنسان من الارتقاء بحياته نحو الأفضل، فضلا عن تحقيق التنمية المستدامة التي ترتضيها القيم الإنسانية النبيلة. وأضافت العطية: مما لا شك فيه فإن احترام وحماية وإعمال حقوق الإنسان للعمال ضمن إحدى الأولويات الحقوقية الوطنية التي ترصدها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، والتي شغلت اهتمام الدولة بمختلف مؤسساتها، وبما أدى إلى تطوير الإطار القانوني الوطني المعني بحماية حقوقهم والعمل المؤسسي المنتظم والمتواصل على معالجة الفجوات التي قد تحول دون تمتعهم بحقوقهم أو تؤدي إلى إيجاد بيئة عمل قد تكون خلاقة لظروف يمكن أن تؤثر على هذه الحقوق، وخاصة أن العمالة الوافدة تنتمي إلى نحو (195) دولة، تتباين ظروفها المناخية مع قطر، ويشاركون المواطنين القطريين في الحقوق والحريات المنصوص عليها في الدستور الدائم لدولة قطر، فضلا عن المواثيق الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان استنادا إلى مبدأ المساواة وعدم التمييز. وأوضحت أن دولة قطر تنتمي إلى منطقة جغرافية يتسم مناخها في فصل الصيف من كل عام بارتفاع درجة الحرارة ومعدل الرطوبة، وقالت: بالنظر إلى أن هناك نسبة كبيرة من العمالة الوافدة التي تعمل في قطاعات مهنية مكشوفة تحت أشعة الشمس مباشرة أو في أماكن عمل مرتفعة درجة الحراة حتى لو كانت مظللة، مثل قطاعات البناء والتشييد والبستنة والصناعات، إضافة إلى تلك الشريحة من العاملين بخدمات التوصيل، وهي التي ظهرت مؤخرا بكثافة بحكم التطور التقني في وسائل الاتصال وعقب جائحة /كوفيد -19/، فإن الحاجة الملحة لا سيما في فصل الصيف - تتطلب استمرار مواصلة الجهود الوطنية المبذولة في مجال حماية العمالة الوافدة من الإجهاد الحراري المرتبط بالعمل، وذلك حماية لحقوق العمال المنصوص عليها في الإطار القانوني الوطني الناظم للحق في العمل وظروفه، وبشكل خاص الحق في توفير بيئة عمل صحية وآمنة، تطبيقا لأحكام الدستور الدائم لدولة قطر وتنفيذا للمعايير الدولية، التي نصت عليها اتفاقيات حقوق الإنسان واتفاقيات منظمة العمل الدولية التي أصبحت الدولة طرفا فيها. وأشارت رئيسة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إلى أن الهدف العام والرئيسي للحملة، يتمثل في إذكاء الوعي لكل من أرباب العمل والعمال بشأن أهمية إنفاذ القرار الوزاري رقم 17 لسنة 2021 بشأن الاحتياطات اللازمة لحماية العمال من مخاطر الإجهاد الحراري خلال فترة الصيف، والقاضي بحظر العمل في أوقات الذروة الحرارية، للوقاية من الإجهاد الحراري الذي تنتج عنه أسباب قد تؤدي إلى حدوث انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، وفي مقدمتها الحق في الحياة والحق في الصحة البدنية والعقلية والنفسية، علما بأن هذه التوعية تثمر التطبيق الفعال للنصوص القانونية المعنية وتمنع التذرع بالجهل بها أو مخالفتها، أو عدم العلم بالمخاطر الناتجة عن الإجهاد الحراري على حياة العمال وصحتهم، ومن ثم تمكين العمال أنفسهم وأصحاب العمل من التصدي لأية أفعال تخالف القانون والوقاية من حدوثها مسبقا. وفيما يتعلق بالأهداف الفرعية للحملة قالت العطية، إن أبرزها تأمين إنفاذ الأحكام القانونية المتعلقة بظروف العمل وحماية العمال من الإجهاد الحراري، وبالأخص في قطاعات البناء والمصانع وتوصيل الطلبات، فضلا عن أي قطاع يقوم به العمال بالعمل مباشرة في الفضاء المفتوح تحت تأثير أشعة الشمس وارتفاع الحرارة في فصل الصيف، إلى جانب تعزيز امتثال أصحاب العمل والعمال للمعايير القانونية المنصوص عليها في التشريعات الوطنية بشأن الوقاية من الإجهاد الحراري، وتقديم المعلومات لأصحاب المصلحة من عمال وأرباب عمل بشأن الوسائل الأكثر فعالية للالتزام بالأحكام القانونية المتعلقة بالوقاية من الإجهاد الحراري، وكذلك معرفة جوانب النقص أو التعسف التي لا تغطيها الأحكام القانونية النافذة، وترسيخ احترام حقوق العمال المعترف بها وطنيا ودوليا في دولة قطر، وتحسين ظروف العمل وتوفير البيئة الآمنة والصحية والمستدامة التي تضمن تمتع العمال بجميع مكونات الصحة والسلامة المهنية، فضلا عن تسليط الضوء على تداعيات الإجهاد الحراري في أماكن العمل على إنتاجية العمال وكفاءتهم، والتأكيد على أن بيئة العمل الآمنة والصحية والمستدامة هي التي تعزز الإنتاجية وتنميها، وإبراز دور الإجهاد الحراري في تقويض حق العمال في الحياة وحقهم في الصحة البدنية والعقلية والنفسية، فضلا عن إبراز أثر الإجهاد الحراري على جميع العمال بغض النظر عن الجنسية أو العمر أو الجنس، بالإضافة إلى تعزيز الشراكة القائمة على عملية حماية حقوق العمالة الوافدة وتوفير بيئة عمل آمنة وصحية ومستدامة، تطبيقا لالتزامات الدولة الوطنية والدولية في مجال حقوق الإنسان، وتطوير الممارسات الفضلى بالشراكة مع أصحاب المصلحة. وأشارت إلى أن الحملات التي قامت بها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان على مدار السنوات الماضية، ساهمت في إعمال حقوق العمال، ومن ثم إشراك العمال وأصحاب العمل في جهود الوقاية من الإجهاد الحراري، كلها خطوات ستعزز الجهود الوطنية في التقليل من خطر الإجهاد الحراري على العمال وتصميم الحلول الإبداعية لمواجهته من أصحاب الشأن أنفسهم، باعتبارهم الأقدر على تنفيذ تدابير الوقاية واتخاذ الإجراءات المطلوبة والمناسبة في أماكن العمل.

توفر وزارة العمل العديد من الخدمات الإلكترونية لتسهيل إنجازات المعاملات، منها شهادة لمن يهمه الأمر للعمال. وأوضحت بوابة حكومة قطر الإلكترونية عبر حسابها حكومي بموقع تويتر، اليوم الأربعاء، أن هناك ثلاثة أنواع من شهادة لمن يهمه الأمر يمكن للعمّال الحصول عليها هي: شهادة عدم وجود راتب، شهادة الراتب الإجمالي وشهادة تفصيلية عن الراتب. ويجب وجود بطاقة ذكية للتحقق من هوية الشخص المخول في المنشأة لاستخدام الخدمة من خلال نظام التوثيق الوطني، بحسب الموقع الإلكتروني لوزارة العمل التي أشارت إلى أن رسوم الخدمة 20 ريالاً.

أوضحت بوابة حكومة قطر الإلكترونية خطوات طلب عمالة جديدة للمنشآت من خلال خدمة المسار السريع التي تقدمها وزارة العمل، لافتة إلى أنه لا توجد رسوم لهذه الخدمة، وأن مواعيد التقديم من الأحد إلى الخميس، من 7 صباحاً إلى 2 ظهراً. وذكّرت عبر حسابها حكومي بموقع تويتر اليوم الإثنين، بكيفية التقديم، مشيرة عبر موقعها الإلكتروني إلى أن هذه الخدمة تتيح للمنشآت الجديدة والقائمة إمكانية تقديم طلب للمنح السريع لموافقات تأشيرات استقدام العمال من الخارج ضمن معايير واشتراطات محددة بهدف دعم تأسيس الأعمال وتوسع الأنشطة. تقديم الطلب إلكترونياً - الدخول إلى خدمة طلب عمالة جديدة - المسار السريع، والضغط على قدم طلب. - تسجيل الدخول في نظام التوثيق الوطني توثيق باستخدام البطاقة الذكية. - تسجيل بيانات الطلب الأساسية من بيانات الاتصال ووصف مبررات المتطلبات العمالية. - تسجيل تفاصيل مواصفات العمالة المطلوبة مفصلة حسب المهنة والنوع والعدد بما يتوافق مع الاحتياج الفعلي للمنشآت سواء حديثة التأسيس أو المنشآت القائمة. - تأكيد تفاصيل العمالة المطلوبة وإرسال الطلب. وبيّنت شروط ومتطلبات الخدمة، وهي: - يتم الاستفادة من خدمة المنح السريع لموافقات التأشيرات العمالية للمنشآت حديثة التأسيس التي تقوم بتحديد تفاصيل العمالة المطلوبة بما يتوافق مع متطلبات إطلاق الأعمال وضمن السقف المحدد بعدد 10 كحد أقصى لموافقات التأشيرات العمالية الممنوحة وذلك لأول طلب من المنشأة حديثة التأسيس. - يتم الاستفادة من خدمة المنح السريع للموافقات للمنشآت القائمة في حال تقديمها لطلب يتضمن تفاصيل للعمالة المطلوبة تتوافق مع نشاط المنشأة وبأعداد تتناسب مع النمو الطبيعي والتوسع في الأنشطة مقارنة بعدد العمالة الحالي في المنشأة وذلك ضمن محددات ومعايير ترتكز على معدلات زيادة العمالة في المنشآت المتشابهة من حيث حجم الأعمال والعمال. - يتحمل مسؤول المنشأة المسؤولية الكاملة عن صحة البيانات المسجلة ضمن الخدمة الرقمية. - سيتم رفض تقديم طلب الخدمة في الحالات التالية: - إذا كانت المنشأة لديها إيقاف معاملات في وزارة العمل أو الجهات ذات العلاقة. - في حال وجود طلب مقدّم قيد الدراسة من الوزارة.

بادر قطاع التطوع والتنمية المحلية بالهلال الأحمر القطري إلى توزيع 1,500 حقيبة نظافة شخصية كهدايا عينية للعمال، مع مراعاة كافة الإجراءات الاحترازية أثناء عملية التوزيع، وذلك بالتعاون مع كل من وزارة البلدية ممثلة في إدارة الأعتدة الميكانيكية، ووزارة العمل، وهيئة الأشغال العامة (أشغال). تأتي هذه التوزيعات في إطار مبادرة صحتك أولوية، والتي تندرج ضمن برنامج يد واحدة المخصص لرعاية فئة العمالة الوافدة في دولة قطر، وهي تهدف إلى رفع مستوى الوعي الصحي لدى العمال، وتعزيز اندماجهم في المجتمع، وحثهم على الاهتمام بالنظافة الشخصية بصورة دائمة. وتعد تلك المبادرة واحدة من المبادرات الإنسانية والتوعوية التي ينفذها الهلال الأحمر القطري خلال فترة كأس العالم فيفا قطر 2022، كتعبير عن العرفان والوفاء بالجميل لفئة العمالة التي تقدم الجهد والعطاء للارتقاء بالنهضة العمرانية داخل الدولة. وفي هذا الصدد، أشادت السيدة منى فاضل السليطي، مدير قطاع التطوع والتنمية المحلية في الهلال الأحمر القطري، بالشراكة مع كل من وزارة العمل ووزارة البلدية وأشغال، الذين على حد تعبيرها نعتبرهم شركاء أساسيين في مشاريعنا ومبادراتنا الموجهة لفئة العمال، خاصة أن الهلال الأحمر القطري يحرص من خلال مشاريعه الإنسانية على بث روح التكافل الاجتماعي، ورعاية فئة العمالة التي تساهم في بناء دولة قطر، وإبداء الامتنان لما يقدمونه من تفانٍ وإخلاص تجاه هذا البلد. ** تشجيع العمال وأكدت السيدة منى السليطي: هذه المبادرة متعددة الأطراف هي لفتة إنسانية مشتركة تسعى إلى تشجيع العمال على مواصلة الاهتمام بنظافتهم الشخصية وعملية التعقيم، مما ينعكس إيجاباً عليهم وعلى المجتمع كافة. ففئة العمالة الوافدة هي من بين الفئات ذات الأولوية في أجندة عملنا التنموي محلياً، خاصةً في ظل الظروف الصحية التي مررنا بها مسبقاً خلال أزمة فيروس كورونا، مما يوجب علينا أن نحرص على استمرار الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية. ومن واجبنا كمنظمة إنسانية تنموية الاستمرار في نشر الوعي في المجتمع، والاهتمام بالفئات البسيطة، وحثها على الالتزام بالنظافة الشخصية، باعتبارها واقياً رئيسياً من مختلف الأمراض، لا سيما خلال فترة الاكتظاظ الجماهيري. ** المسؤولية الاجتماعية ومن جانبها، أوضحت السيدة نورة عيسى الفضالة، رئيس التنمية المجتمعية في الهلال الأحمر القطري، أن هذه المبادرة الإنسانية تجسد استراتيجية المسؤولية الاجتماعية للهلال الأحمر القطري، وتعزز قيم التواصل مع مؤسسات المجتمع المدني والفئات الأولى بالرعاية. وأضافت: هذه المبادرة هي استمرار لسلسلة خدمات الرعاية التي يقدمها الهلال الأحمر القطري لفئة العمال على مدار العام من خلال برنامجه التنموي ’يد واحدة‘، والذي كان له أثره البالغ والممتد على الجانب الصحي والاجتماعي والنفسي للمستفيدين. يذكر أن برنامج يد واحدة هو برنامج اجتماعي إنساني يسعى إلى مساعدة العمال داخل دولة قطر، بهدف تحسين نمط حياتهم نحو الأفضل، وتعزيز اندماجهم داخل المجتمع، من خلال منظومة متكاملة من المبادرات الإنسانية الموجهة لفئة العمال، والتي يطمح الهلال الأحمر القطري بواسطتها إلى سد جزء من احتياجاتهم الأساسية، وتوفير المتطلبات المعيشية الرئيسية لهم، مما ينعكس على أدائهم وانسجامهم مع المجتمع بصورة أفضل، ويساهم في تحقيق الاندماج والتكافل بين مختلف فئات المجتمع.

أشاد سعادة السيد أنطونيو فيتورينو المدير العام للمنظمة الدولية للهجرة بالإصلاحات التي نفذتها قطر في قطاع العمل خلال السنوات الماضية. وقالت وزارة العمل عبر حسابها بموقع تويتر، اليوم الجمعة، إن سعادة الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل، اجتمع مع سعادة السيد أنطونيو فيتورينو المدير العام للمنظمة الدولية للهجرة، بحضور سعادة السيدة إيمان يونس عريقات رئيسة مكتب بعثة الأمم المتحدة للهجرة بدولة قطر. وأكد المدير العام للمنظمة الدولية للهجرة، بحسب وزارة العمل عبر تويتر، أن الإصلاحات التي نفذتها دولة قطر في قطاع العمل خلال السنوات الماضية تستحق الدعم لمواصلة الاستفادة من هذه الإنجازات الملموسة، لاسيما أنها عالجت الكثير من الجوانب التي العمالة الوافدة في دولة قطر. وأوضح أن هناك استعدادات واضحة ومتميزة قامت بها دولة قطر لاستضافة بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، مؤكدا دعمه لها لإقامة نسخة استثنائية من المونديال تقام لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط.

تعتبر القوارب السياحية على كورنيش الدوحة، إحدى أهم عناصر الجذب السياحي خلال فعاليات كأس العالم في قطر 2022، لكونها انعكاساً للتراث والثقافة القطرية، هذا التقليد الذي يمتد بجذوره التاريخية لإرث الأجداد، ومن أجل ذلك كثّف القائمون على القوارب السياحية استعداداتهم لاستقبال ضيوف قطر خلال المونديال. وأكد عدد من القائمين على القوارب السياحية لـ الشرق، الانتهاء من أعمال الصيانة للمراكب منذ 15 يوماً، وبتزين القوارب بزينة تتماشى مع الحدث من أعلام وإضاءات وغيرها، مؤكدين أنهم قاموا بزيادة عدد العمال خلال فترة كأس العالم لتغطية الطلب، لأنهم يتوقعون إقبالا كبيرا من قبل الزوار على القيام بجولات في البحر، باعتبار مراكب النزهة الخشبية التي تزين الكورنيش تعكس رائحة الماضي والتراث القطري وهي وسيلة رائعة للتنزه والترفيه، خاصة لوجودها في موقع مميز وهو كورنيش الدوحة. كما أكدوا أن أسعارهم ثابتة ولن تتغير، إذ يبدأ سعر الجولة للفرد الواحد بـسعر 20 ريالاً فقط، موضحين أنهم ابتداءً من الشهر القادم سيكونون متواجدين على الكورنيش إلى ساعات متأخرة من الليل على مدار الأسبوع، على عكس الأيام العادية التي يكونون متواجدين فيها حتى الساعة الواحدة بعد منتصف الليل كحد أقصى في أيام الإجازة الاسبوعية فقط. * وسيلة رائعة للتنزه من جانبه قال علي المطوع إن مراكب النزهة الخشبية التي تزين الكورنيش تعكس رائحة الماضي والتراث القطري وهي وسيلة رائعة للتنزه والترفيه، حيث انها رغم بساطتها الا ان الجولة فيها تساعد على تعديل النفسية وتجديد الطاقة كما ان اسعارها في متناول الجميع. وأوضح أن القوارب ستكون واجهة سياحية مهمة تجلب زوار قطر خلال فترة كأس العالم خاصة مع اعتدال الطقس حالياً، حيث ان استقلال احد مراكب النزهة في الكورنيش وقت الغروب وأخذ جولة في البحر مع منظر الأبراج هو متعة حقيقية تريح النفسية و تجدد الطاقة ويحبها الكبار والصغار، لهذا نحن دعا ضيوف قطر عدم التردد في اخذ نزهة على احد المراكب الخشبية والاستمتاع بالفعاليات التي ستقام في الكورنيش، قائلاً: نحن نرحب بضيوف كأس العالم في بلدنا ونتمنى لهم قضاء تجربة فريدة ستبقى دائما في أذهانهم. * تمديد ساعات العمل بدوره قال محمد حسن -عامل في احد القوارب على الكورنيش- إنهم أنهوا الاستعدادات للمونديال منذ 15 يوماً، وقاموا بصيانة شاملة للمراكب والتأكد من سلامتها، كما قاموا بإضافة بعض الزينة والإضاءات التي تتماشى مع الحدث، مؤكداً استعدادهم لاستقبال ضيوف قطر الاسبوع المقبل واصطحابهم في جولة مميزة في الكورنيش والاستمتاع بالأجواء الرائعة والمناظر الجميلة خاصة خلال فترة اقامة الفعاليات والألعاب النارية على الكورنيش، حيث اكد ان الاجواء ستكون مميزة و ان الركوب في المراكب الخشبية امر يجب على ضيوف قطر ان يجربوه حتى و لو مرة واحدة خلال اقامتهم في البلد لما تتميز به هذه التجربة من اجواء رائعة تبقى في الذاكرة. وأكد محمد اسلام الذي يدير إحدى القوارب، أنه من المتوقع ان يكون هناك اقبال كبير على ركوب المراكب السياحية للاستمتاع بتجربة مميزة في مياه الكورنيش كما ان المراكب الخشبية هي واجهة سياحية مهمة في البلد ونتوقع ان الاقبال سيكون مرتفعا جدا، ولهذا قمنا بزيادة عدد العمال وسنكون متواجدين الى ساعات متأخرة جدا من الليل لاستقبال الزبائن لاننا في الايام العادية ننهي العمل الساعة 1 ليلا اما خلال المونديال سنكون متواجدين لساعات متأخرة اكثر، ونحن نرحب بضيوف قطر ونعدهم بالاستمتاع بجولات مميزة معنا. * ثبات الأسعار وأضاف صفوان داس أحد المشغلين للقوارب السياحية على الكورنيش، انهم يتوقعون اقبالا كبيرا من الجماهير على الكورنيش لركوب المراكب الخشبية رغم ان الكورنيش مغلق منذ اول نوفمبر لكن هذا لن يسبب مشكلة حيث ان اغلاق الكورنيش يمكن ان يكون عائقا امام سكان قطر لانهم اعتادوا على ركوب السيارات، اما الزوار خاصة الاجانب فان ثقافتهم مختلفة مع ركوب المترو والباص لذلك اقول ان عدم السماح للسيارات بدخول الكورنيش لن يمثل مشكلة لنا بالعكس نحن نتوقع اقبالا كبيرا خاصة في وجود الفعاليات المصاحبة لكأس العالم في الكورنيش مع الالعاب النارية والموسيقى واضواء الابراج سيكون الجو مختلفا ومميزا، بالنسبة لنا انهينا جميع الاستعدادات وننتظر فقط بدء دخول الزوار واسعارنا ثابتة لا تتغير ولم نقم برفعها لنستغل هذا الحدث حيث ان سعر الشخص 20 ريالا ليقوم بجولة لمدة 20 دقيقة ولكننا ايضا نقوم بتخفيض السعر كثيرا اذا كان هناك مجموعة. وقال هشام الياسوري ان المراكب الخشبية هي جزء من التراث القطري ونتوقع ان يكون عليه اقبال كثير في فترة كاس العالم لأنها تجربة مميزة، مضيفاً: انا شخصيا اقيم مع عائلتي منذ سنوات في قطر والى هذا اليوم مازلت آخذ جولات في المراكب الخشبية كلما اتيحت لي الفرصة لان الركوب فيها خلال فترة الغروب او في الليل هو متعة حقيقية خاصة مع اضواء الابراج والموسيقى تخلق اجواء مميزة، فقطر بلد جميل ومميز بأجوائه وعاداته الرائعة واتوقع ان ضيوف قطر سيستمتعون جدا اثناء اقامتهم هنا وستبقى هذه التجربة فريدة ومميزة في عقول الجميع.

نفى مسؤول قطري، أن تكون قطر قد قامت بأي عمليات إخلاء للعمال بسبب بطولة كأس العالم 2022. وأكد المسؤول القطري لوكالة رويترز، أن عمليات الإخلاء التي تمت في نتيجة للخطط المستمرة الشاملة وطويلة الأجل لإعادة تنظيم مناطق الدوحة ولا علاقة لها بالمونديال. وأكد العمال في تصريحات لويترز أن الإخلاءات كانت تركز على العزاب، بينما لم يتأثر العمال الأجانب الذين يعيشون مع عائلاتهم، فيما علق المسؤول القطري وقال إن سلطات البلدية تطبق قانونا قطريا بدأ سريانه عام 2010 يحظر سكن تجمعات العمال داخل مناطق سكن العائلات، وهو تصنيف ينطبق على معظم وسط الدوحة، ويمنحها صلاحية إخراج سكانها. وأضاف المسؤول أعيد تسكين الجميع منذ ذلك الحين في مساكن آمنة ومناسبة. وكانت وكالة رويترز قد نشرت تقريرا نقلت فيه عن مجموعة من العمال أكدوا إخلاء مساكنهم في وسط الدوحة.

أكدت شاران بورو رئيسة الاتحاد الدولي لنقابات العمال أن قطر حققت تحولًا جذرياً في معاملتها للعمال الأجانب لتصبح الدولة جاهزة لاستضافة كأس العالم 2022. وقالت إن المزاعم بأن أكثر من ستة آلاف عامل لقوا حتفهم في مواقع بناء ملاعب كأس العالم في قطر ليست سوى اعتقاد خاطئ. وأشادت رئيسة الاتحاد الدولي لنقابات العمال بالقانون القطري لحماية العمال من الإجهاد الحراري، معتبرةً أنه أحد أفضل قوانين مكافحة الإجهاد الحراري في العالم. ومن جانب آخر رحب الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بالتقارير الصادرة عن الاتحاد الدولي لنقابات العمال حول حقوق العمال في قطر، كإقرار إضافي للتقدم الذي تحقق في السنوات الأخيرة بالتعاون مع الاتحاد الدولي لكرة القدم. وذكر الاتحاد الدولي لنقابات العمال أن قطر أحرزت تقدماً رائعاً في تحسين تعاملها مع العمال الأجانب، وأنه منذ عام 2016 كان هناك تغيير للوضع السابق، من خلال قوانين الإصلاح وتحسين الرواتب وظروف المعيشة. وأوضح الفيفا عبر موقعه الرسمي أمس الجمعة أن قطر تلقت تأكيدات بأنه سيتم تكثيف عمليات المعاينة، وذلك خلال كأس العالم لكرة القدم 2022، بما في ذلك فحوصات الصحة والسلامة الإضافية لحماية العمال. وأجرى إنفانتينو محادثات مع جيلبرت هونجبو عقب توليه منصب المدير العام لمنظمة العمل الدولية لولاية مدتها خمس سنوات، وتعمل القيادة الحالية للفيفا على ضمان إحراز تقدم حقيقي وموضوعي في إصلاحات العمل منذ انتخاب إنفانتينو في منصب الرئيس في عام 2016.

أصدرت وزارة العمل النشرة الإحصائية الشهرية لشهر سبتمبر 2022، التي تتضمن أبرز إحصائيات وأرقام قطاع العمل بالدولة، فضلا عن نتائج الزيارات التفتيشية على مختلف المنشآت. وقد أظهرت النشرة الإحصائية استقبال الوزارة نحو 8191 طلب استقدام جديد، تمت الموافقة على 3910 طلبات، ورفض 4281 طلبا، فيما بلغ العدد الإجمالي لطلبات تعديل المهنة نحو 5015 طلبا، تم الموافقة على 3990 طلبا ورفض 1025 طلبا. وبحسب النشرة الصادرة عن وزارة العمل أمس، بلغ عدد طلبات تصاريح العمل المقدمة للوزارة خلال شهر سبتمبر نحو 2175 طلبا، منها 913 طلبا لتجديد التصريح، و907 طلبات لإصدار تصريح جديد، و353 طلبا لإلغاء تصاريح صادرة، وطلبين كبدل فاقد. وعلى صعيد الزيارات التفتيشية على مكاتب استقدام العمالة، أظهرت النشرة الإحصائية أن الوزارة قامت بتنفيذ نحو 47 جولة تفتيشية على مكاتب الاستقدام، أسفر عنها توجيه تنبيه بإزالة مخالفة لمكتب واحد. وقامت إدارة تفتيش العمل خلال شهر سبتمبر، بحملات تفتيشية مكثفة لمراقبة مدى التزام المنشآت بالقوانين والقرارات الوزارية المعنية بتنظيم سوق العمل بالدولة، بإجمالي عدد زيارات تفتيشية 4560 زيارة بمختلف المناطق، أسفر عنها ضبط 1216 مخالفة، وتوجيه 473 تنبيها، ومخالفة نحو 81 شركة لمخالفة القرار رقم 17 لسنة 2021 بشأن الاحتياطيات اللازمة لحماية العمال من الاجهاد الحراري. وبشأن الشكاوى العمالية، أظهرت النشرة الإحصائية استقبال إدارة علاقات العمل شكاوى من عمالة المنشأة ضد المنشأة بنحو 3653 شكوى، سويت منها 601 شكوى، وأحيل منها 1327 شكوى، وبقي تحت الإجراء ما يقارب نحو 1725 شكوى. وبحسب النشرة الإحصائية الشهرية فيما يتعلق بلجان فض المنازعات العمالية، بلغ عدد القضايا المحالة إلى لجان فض المنازعات خلال الشهر الماضي نحو 1327 قضية، وبلغ إجمالي عدد القرارات الصادرة من لجان فض المنازعات العمالية نحو 376 قضية، وبلغ إجمالي القرارات التي ما زالت تحت الإجراء نحو 610 قضايا.

أعلنت وزارة العمل عن إحصائيات شهر أغسطس بشأن إدارة الاستخدام وطلبات تعديل المهنة وتصريح العمل والقضايا المحالة إلى لجان فض المنازعات العمالية والزيارات التفتيشية على مكاتب استقدام العمالة. وجاءت الإحصائيات كالتالي، بحسب وزارة العمل بموقع تويتر: * إحصائيات إدارة الاستخدام: - طلبات الاستقدام الجديدة: 9945 قبول: 5489 رفض: 4456 - طلبات تعديل المهنة: 5832 قبول: 4875 رفض: 949 - طلبات تصريح العمل: 1756 تجديد تصريح: 751 إصدار جديد: 673 بدل فاقد: 4 إلغاء تصاريح: 328 * إدارة علاقات العمل: عمالة منزلية ضد أرباب العمل: العدد 117 تم تسوية 96 وإحالة 10 للجان و11 تحت الإجراء عمالة المنشأة ضد المنشأة الخاضعة لأحكام قانون العمل: العدد 2895 تم تسوية 451 وإحالة 404 إلى اللجان و2040 تحت الإجراء الإبلاغ من الجمهور: العدد 145 تم تسوية 145 * إحصائية لجان فض المنازعات: عدد القضايا المحالة إلى لجان فض المنازعات العمالية 1551.. عدد القرارات الصادرة من لجان فض المنازعات العمالية 219 و523 قراراً تحت الإجراء. * إدارة تفتيش العمل: 4602 إجمالي عدد الزيارات التفتيشية 528 عدد التنبيهات للشركات بإزالة المخالفة 910 عدد محاضر ضبط المخالفات ضد الشركات 120 المنشآت التي تم مخالفتها للقرار رقم 17 لسنة 2021 بشأن الاحتياطات اللازمة لحماية العمال من الإجهاد الحراري * الزيارات التفتيشية على مكاتب استقدام العمالة: المجموع 19.. بينها 17 انتهت بالقبول.. 1 تنبيه بإزالة المخالفة.. 1 تحرير محضر.

أكد عبدالله الدوسري مدير إدارة علاقات العمل بوزارة العمل أنه في حال عدم التزام المنشأة بأحكام قانون العمل يتم وضعها ضمن الشركات المحظورة وتقيد جميع معاملاتها لدى الوزارة وإحالتها إلى الجهات المختصة في الدولة لتطبيق الجزاء المناسب على حسب المخالفة. وقال في حوار مع الشرق حول المدة الزمنية لحل الشكاوى العمالية، إنه بالنسبة للمدة الزمنية لحل الشكاوى العمالية فمن المفترض أن يتم النظر في الشكوى خلال 7 أيام من تقديمها. وأضاف: ولكن هناك طرقاً عديدة لحل النزاع لدى الإدارة وعدم لجوئها إلى لجنة فض المنازعات العمالية ومن الممكن موافقة العامل أو الشاكي على مد الشكوى لأكثر من 7 أيام لحل النزاع لدى الوزارة بدلاً من تحويلها إلى لجان فض المنازعات العمالية. وتابع: ومن المحتمل أن تطلب الشركة مهلة للتسوية وحل النزاع خلال 4 أيام عمل ويتم تأخير الشكوى لحين حل النزاع وتسويته، كما ان القرار ملزم تطبيقه وفي حال اتفق الطرفان على مخالصة محددة بوجود موظف الوزارة وتمت المصادقة عليها من قبل الوزارة ومن قبل العامل وصاحب العمل تعتبر بمثابة حكم قضائي.

نوه السيد عبدالله الدوسري مدير إدارة علاقات العمل بوزارة العمل بالدور الكبير الذي تقوم به العمالة الوافدة في نهضة البلاد وتنميتها المستدامة. وأكد الدوسري في تصريح لوكالة الأنباء القطرية /قنا/ بمناسبة اليوم العالمي للعمال الذي يوافق اليوم /الأحد/ الأول من شهر مايو كل عام، أن جهود وخطط وزارة العمل مستمرة من حيث التطوير في آليات حفظ حقوق العمال، مستعرضا في هذا السياق التشريعات التي أصدرتها الوزارة لمواكبة بيئة عمل آمنة للعمال وجعلها أكثر جاذبية لهم، والتي من بينها على سبيل المثال لا الحصر إلغاء مأذونية الخروج من البلاد، وإلغاء شهادة عدم ممانعة من صاحب العمل السابق، وإنشاء صندوق دعم وتأمين العمال لحماية وضمان حقوقهم المالية، وتعزيز بيئة عمل آمنة وصحية، واتخاذ إجراءات حماية العمال من مخاطر الإجهاد الحراري، وغير ذلك من التشريعات المتميزة والرائدة بما في ذلك تلك التي تعنى بالصحة والسلامة المهنيتين. ولفت إلى إشادة الكثير من المنظمات والاتحادات العمالية الدولية ومنها منظمة العمل الدولية بما أنجزته دولة قطر من تطوير وتحديث لبيئة العمل بها، وبالأخص بنهاية الربع الأخير من العام الماضي، لافتا إلى أن وزارة العمل تأخذ في الاعتبار أي مقترح في هذا الصدد ولا تستغني عنه أبدا. وبين الدوسري أن وزارة العمل على تواصل وتنسيق مستمرين مع الشركات وأصحاب العمل، ما يؤكد أن حماية العمال وحفظ حقوقهم يمثل أولوية بالنسبة للوزارة، مبينا في سياق ذي صلة أن صندوق دعم العمال قام بالفعل بصرف مستحقات كثيرة للعمال بعد صدور حكم نهائي بشأنها من لجان فض المنازعات العمالية. وأعرب في ختام تصريحه عن تقديره للمواطنين القطريين العاملين في القطاع الخاص لمساهمتهم المتميزة في دفع عجلة التنمية المستدامة في البلاد ، مثمنا مجددا دور العمالة الوافدة كل في مجاله بهذا الخصوص.

كرمت وزارة البلدية ممثلة بقطاع شؤون الخدمات العامة، عدد (2220) من العمال المميزين بعدد من الإدارات التابعة للقطاع، وذلك بالتعاون مع بنك الدوحة وشركة الميرة، وشركة أوريدو. حضر كل من السيد احمد علي الحنزاب رئيس الشؤون الادارية والممتلكات، والسيد محمد ناصر المنسق الإداري من بنك الدوحة، والسيد مقبل الشمري مدير إدارة النظافة العامة، والسيد محمد فرج الكبيسي مساعد مدير إدارة النظافة العامة، والسيد سعد البدر مدير قسم الشواطئ والجزر. السيد صباح الكواري مدير إدارة العلاقات العامة والسيد علي المطوع من شركة اوريدو، والسيد جاسم آل سرور مدير الشؤون الادارية شركة الميرة للمواد الاستهلاكية. حيث كرمت إدارة النظافة العامة بالتعاون مع بنك الدوحة، عدد (2000) من العمال المميزين بقطاع الخدمات بالوزارة. وقد شمل التكريم كلا من عمال إدارة النظافة العامة، وإدارة الحدائق العامة، إدارة الاعتدة الميكانيكية، وإدارة تدوير ومعالجة النفايات. كما تم تكريم عدد (120) من العمال المميزين بإدارة النظافة العامة بالتعاون مع شركة اوريدو، بالإضافة لعدد (100) عامل من إدارة النظافة العامة بالتعاون مع شركة الميرة للمواد الاستهلاكية. وتعتبر مناسبة يوم العمال العالمي احدى اهم المناسبات بإدارة النظافة العامة لتكريم العمال، وذلك تقديرا لجهودهم وخدمتهم للوزارة والمجتمع ومشاركتهم في الفعاليات والمناسبات المختلفة بالدولة. ويأتي هذا التكريم في إطار اهتمام وزارة البلدية مثلة بقطاع شؤون الخدمات العامة بشكل خاص بجميع الكوادر العاملة لديها وتقديرا لما يقدمونه من جهود واعمال ميدانية شاقة تحظى بتقدير الجميع في مختلف مجالات العمل بالوزارة، كما يأتي ذلك ضمن النهج العام لدولة قطر في رعاية جميع العمال الذين يساهمون في مسيرة التنمية والتطوير التي تشهدها البلاد نشيد بجهودهم في مجال خدمة الوطن والحفاظ على نظافته كونهم العنصر الأساسي في الحفاظ على النظافة بمناطق مختلة في الدولة وتكريما لجهودهم واحتراما لحقوقهم التي اقرها ديننا الإسلامي.

ضمن إطار مبادراتها للمسؤولية الاجتماعية، أعلنت Ooredoo عن تعاونها مع قطر الخيرية لتوزيع وجبات الإفطار على العمال في منطقة مكينس خلال شهر رمضان المبارك. وتشمل المبادرة توزيع أكثر من 12000 وجبة إفطار على العمال خلال على مدار أيام الشهر الفضيل بمعدل 400 وجبة يومياً. وتماشياً مع سعيها لتعزيز جهود الاستدامة، أضافت Ooredoo ملصقات إلى صناديق الإفطار لتذكير الجميع بأهمية حماية البيئة والحفاظ عليها للأجيال القادمة. وحول هذه المبادرة، قال صباح ربيعة الكواري، مدير إدارة العلاقات العامة في Ooredoo: سعداء بالتعاون مع قطر الخيرية في إطلاق مبادرة توزيع وجبات الإفطار على العمال الذي يبذلون جهوداً كبيرة في خدمة المجتمع. فنحن نحرص في Ooredoo على تجسيد روح التكاتف والتراحم والتعبير عن شكرنا لجميع الأفراد الذين يسهمون في خدمة المجتمع وخصوصاً خلال شهر رمضان المبارك.

ثمنت اللجنة العليا للمشاريع والإرث الدور الكبير للعمال في تشييد استادات بطولة /كأس العالم FIFA قطر 2022/وفق أعلى المستويات العالمية، لافتة إلى أن عدد العمال وصل في ذروة الإنشاءات إلى أكثر من 30 ألف عامل وافد من مختلف أنحاء العالم. جاء ذلك خلال مشاركة اللجنة العليا للمشاريع والإرث في احتفالية نظمتها بعثة الأمم المتحدة للهجرة في دولة قطر بمناسبة اليوم الدولي للمهاجرين، امس والتي سلطت الضوء على السبل المختلفة التي نجحت من خلالها دولة قطر في تنفيذ بنود الاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية، والذي يتناول جميع جوانب الهجرة الدولية. وقال السيد محمد الهاجري، مدير الالتزام والتدقيق في إدارة رعاية العمال في اللجنة العليا للمشاريع والإرث، في كلمة له خلال الاحتفالية لقد بذلت اللجنة العليا منذ انطلاق مشاريع بطولة /كأس العالم FIFA قطر 2022/ أقصى ما في وسعها بما يضمن المحافظة على حقوق العمال وتوفير الرعاية اللازمة لهم. وتعد معايير رعاية العمال الصادرة في عام 2014 الأساس الذي تعتمد عليه اللجنة العليا للمشاريع والإرث للحفاظ على حقوق العمال، إذ تنصّ اللجنة العليا في مناقصاتها على ضرورة التزام المتعاقدين معها لتنفيذ مشاريع هذه البطولة بهذه المعايير. وفي هذا السياق، اوضح الهاجري قائلا : توفر معايير رعاية العمال الحماية الكاملة للعمال منذ لحظة انضمامهم للعمل في مشاريعنا وحتى عودتهم إلى بلادهم. وتتناول المعايير جميع الموضوعات الهامة مثل التوظيف والعقود والأجور والسكن والعلاج والأمن والسلامة. كما تناول مدير الالتزام والتدقيق في إدارة رعاية العمال في اللجنة العليا للمشاريع والإرث، خلال الاحتفالية العديد من المبادرات الرئيسية، التي أطلقتها اللجنة العليا لحماية حقوق العمال المشاركين في تنفيذ منشآت أول نسخة من كأس العالم في الشرق الأوسط والعالم العربي. وأشار إلى أن اللجنة العليا تؤكد على أهمية تمثيل مصالح العمال ومنحهم الفرصة للتعبير عن آرائهم ومطالبهم، حيث أطلقت اللجنة لهذا الغرض آلية لرفع التظلم، والتي تمنح العمال الفرصة لطرح مشاكلهم وآرائهم ومناقشة قضاياهم، وتوفير الحلول المنصفة التي تراعي تأمين مصالحهم. كما وفرت اللجنة منتديات رعاية العمال التي تتيح للعمال منصة لإيصال صوتهم وتقديم مقترحاتهم، وكذلك إتاحة مقابلات مع العمال، إضافة إلى الخط الساخن المخصص للشكاوى والإبلاغ عن المشكلات دون الكشف عن هويتهم. وفي هذا الاطار ، بين الهاجري إن اللجنة العليا أطلقت منتديات رعاية العمال، والتي تتيح للعمال انتخاب ممثلين عنهم للتحدث بحرية عن أي قضايا ذات أهمية بالنسبة لهم. وتم عقد أكثر من 113 منتدى شمل 23500 عامل. وأضاف: درست كل من منظمة العمل الدولية ووزارة العمل في قطر التأثير الناتج عن إقامة المنتديات، بهدف توفير الدعم اللازم لتشكيل مزيد من اللجان المشتركة بين العمال وأصحاب العمل في البلاد، ما يعد دليلاً آخرا على الإرث المستدام الذي نحرص على إرسائه بعد إسدال الستار على منافسات بطولة /كأس العالم FIFA قطر 2022/ . وضمت مبادرات رعاية العمال الرئيسية الأخرى، توفير الفحوصات الطبية الشاملة، إلى جانب فحوصات الصحة النفسية، وإنشاء نظام متكامل للسجلات الطبية الإلكترونية، وتوزيع أكثر من 45 ألف بدلة ستاي كول المصممة خصيصاً لمكافحة حالات الإجهاد الحراري التي يتعرض لها العمال في مواقع المشاريع. ومع بقاء أقل من عام على انطلاق بطولة/ كأس العالم FIFA قطر 2022/، تواصل اللجنة العليا للمشاريع والإرث بذل جهود حثيثة كي تشمل معايير رعاية العمال المعتمدة لديها، ليس فقط قطاع البناء بل تمتد لتغطي فرق العمل في كافة الخدمات والمشاريع ذات الصلة باستضافة هذه البطولة . واردف الهاجري قائلا : نسعى إلى بناء إرث مستدام يعود بكثير من المزايا على المنطقة، ويدوم إلى ما بعد انطلاق صافرة نهاية كأس العالم 2022. وقطعنا أشواطا كبيرة وعلى درجة كبيرة من الأهمية لمساعدة المشرعين على تحديث اللوائح والقوانين المتعلقة بالعمالة في قطر، وتسريع جهودهم في وضع معايير وممارسات غير مسبوقة في مجال رعاية العمال على مستوى المنطقة. واختتم مدير الالتزام والتدقيق في إدارة رعاية العمال في اللجنة العليا للمشاريع والإرث بالقول : نجحت دولة قطر في إرساء معايير لا تضاهى لرعاية العمال في المنطقة، من خلال اعتماد برنامج إصلاحات استراتيجية. وأحرزنا تقدماً كبيراً في السنوات القليلة الماضية على هذا الصعيد. ويتوجب علينا اتخاذ المزيد من الإجراءات الفعالة التي تضمن الامتثال لهذه الإصلاحات وتنفيذها في العديد من القطاعات، عبر الحوار المستمر والمشاركة الفعالة من كافة الأطراف المعنية. الجدير بالذكر إن العالم يحتفل في 18 ديسمبر من كل عام باليوم الدولي للمهاجرين، والذي يصادف هذا العام الذكرى السبعين لإنشاء المنظمة الدولية للهجرة والذكرى الحادية والثلاثين لاعتماد الاتفاقية الدولية بشأن حماية حقوق جميع المهاجرين وأفراد أسرهم، والذكرى السنوية الثالثة لاعتماد الاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية.

أعربت دولة قطر عن رفضها التام لمزاعم منظمة العفو الدولية بأن إصلاحات سوق العمل لم تؤد إلى تغييرات واقعية تخدم مئات الآلاف من العمالة الوافدة. ولفتت وزارة العمل في بيان ردا على التقرير الصادر عن منظمة العفو الدولية بعنوان /تصويب الحقائق 2021: عام على انطلاق كأس العالم 2022/ أن التقرير تجاهل تمكن حوالي 242,870 عاملاً وافداً من تغيير جهة عملهم منذ الإعلان عن تسهيل إجراءات انتقال العامل بين جهات العمل المختلفة في شهر سبتمبر 2020، كما فشل في الإشارة إلى استفادة أكثر من 400 ألف عامل بشكل مباشر من الحد الأدنى الجديد للأجور الذي نتج عنه زيادة في الرواتب والحصول على محفزات مالية أخرى. ونوهت بأن التقرير تجاهل أيضاً أن مئات الآلاف من العمال تمكنوا من مغادرة دولة قطر والعودة إليها من دون الحصول على إذن مسبق من جهة عملهم، وذلك منذ إلغاء تصاريح الخروج في عام 2018، مؤكدة أن نظام حماية الأجور أسهم في حماية أكثر من 96% من العمالة من الانتهاكات المتعلقة بالأجور، علاوة على إسهام مراكز تأشيرات قطر في الدول المرسلة للعمالة في الحد بشكل كبير من الممارسات الاستغلالية التي يتعرض لها العمال قبل وصولهم إلى دولة قطر، فضلاً عن قرار تمديد فترة ساعات العمل التي يُحظر فيها العمل في أماكن العمل المكشوفة خلال فصل الصيف للحد من تأثيرات الإجهاد الحراري. وأضافت وزارة العمل قائلة في بيانها عززت دولة قطر إجراءات تطبيق القوانين لحماية العمالة الوافدة ومحاسبة أصحاب العمل المخالفين، ويشهد عدد المفتشين العاملين لدى وزارة العمل تزايداً مستمراً عاماً بعد عام، كما يتم تعزيز قدراتهم على إجراء تحقيقات شاملة لظروف العمل وإحالة المخالفين إلى محاكم العمل، ففي النصف الأول من عام 2021، تفقد مفتشو الوزارة 35,280 مقر عمل ومسكنا للعمال، وقاموا بتحرير 13,724 مخالفة على الشركات المخلة بقوانين العمل تضمنت إغلاق أماكن العمل، والغرامات المالية، وأحكاما بالحبس، إضافة إلى إجراء 4,840 زيارة ميدانية إلى أماكن العمل لتعزيز الوعي بالقوانين الجديدة لدى الموظفين وأصحاب العمل. وأشارت الوزارة في بيانها إلى أنه تتم محاسبة المزيد من الشركات كل عام على إخلالها بقوانين العمل، وأكدت في هذا الصدد، أن الإصلاح الشامل هو عملية طويلة الأمد، وأن تغيير سلوك كافة الشركات يتطلب المزيد من الوقت، وشددت على أن هذه الإجراءات تأتي بمثابة رسالة صارمة للشركات مفادها عدم تسامح الدولة أبداً مع أي مخالفة. ومضت إلى القول في سياق متصل لطالما أشارت دولة قطر بأن نظام العمل لديها ما زال يحتاج إلى المزيد من الجهود، وعليه، تلتزم الدولة بالتعاون بشكل بناء مع شركائها الدوليين ومنتقديها من أجل تحقيق المزيد من التقدم في معايير العمل لجميع العمال الوافدين العاملين على أراضيها، وستواصل دولة قطر التشاور مع الخبراء الدوليين، بما في ذلك منظمة العمل الدولية والنقابات العمالية، إضافة إلى التشاور الدوري مع المنظمات غير الحكومية للاستماع إلى توصياتهم. ولفتت إلى أن ما من دولة أخرى تمكنت من تحقيق الإنجازات ذاتها بهذه السرعة، حيث تعد إصلاحات سوق العمل التي قامت بها دولة قطر بمثابة دافع لدول المنطقة التي حذت حذوها واتخذت سلسلة من الإجراءات لإقرار إصلاحات في سوق العمل. وأوضحت أن إصلاح سوق العمل يعتبر مهمة معقدة، ولذلك تؤمن دولة قطر بأن الحوار والتواصل هما أفضل السبل للتوصل إلى الحلول الناجعة لهذا السبب، وبالرغم من الانتقادات التي وجهتها منظمة العفو الدولية، ستواصل دولة قطر عملها البناء مع خبراء العمل والعاملين في هذا المجال للبناء على التقدم الذي تم تحقيقه.

أكد تقرير في مجلة جون أفريك أن قطر شرعت في عملية طويلة من التنمية والانفتاح التي بدأت تؤتي ثمارها وانخرطت في إصلاحات في مجال حقوق العمال وما زالت تتطلع إلى مجموعة من التحسينات، وأوضح التقرير الذي ترجمته الشرق وكتبه سيبستيان بوسيوس أستاذ العلوم السياسية والمتخصص في شؤون الشرق الأوسط أن اقتراب موعد مونديال 2022، يسلط الضوء على الدوحة ويجعلها محل جدل ويعطيها فرصة لتحقق التقدم في حقوق العمال، حيث قامت خلال العقد الماضي بمجهود دفعها إلى الأمام في هذا المجال ودفعها إلى التعاون مع المؤسسات الدولية. تقدم حوقي وقال التقرير إن مشاهدة أكبر حدث رياضي في العالم يتم تنظيمه في بلد مسلم هو حدث نادر بما يكفي للاستمتاع به والحضور لمشاهدة الحدث. وقد نجحت قطر في تنظيم نحو 450 مسابقة دولية على مدار العشرين عاما الماضية. وفي عام 2022، ستستضيف كأس العالم لكرة القدم، والتي ستقام لأول مرة في دولة عربية، لكن مشاهدة أكبر حدث رياضي في العالم يتم تنظيمه في بلد إسلامي هو حدث نادر بما يكفي في تاريخ المنطقة التي عرفت عددا من الأزمات وعدم الاستقرار الدائم لعقود، ليكون مونديال 2022 فرصة لنشر السعادة على الأقل. وسوف يتحد العرب حول الرياضة الأكثر شعبية على هذا الكوكب. كما سيراقب مليارات الأشخاص حول العالم البطولة كل يوم لمدة شهر. وبحلول ذلك الوقت، ستختفي الخلافات بالتأكيد لأنه سيكون وقت الاحتفالات والألعاب والاستمتاع بالمشاهدة. وتابع التقرير: لقد تقدمت الدوحة في مجال حماية حقوق العمال وتحركت في الاتجاه الإيجابي بشكل ملموس وبدأت بالتخلي عن نظام الكفالة، وقد تم تكليف أحد مكاتب منظمة العمل الدولية بمساعدة الدولة في تثبيت وإنفاذ قوانين العمل طبقا للقواعد القانونية. كما يبدو أنه من الأفضل الرهان على التطورات والقيود التي يسببها الفوز بالجائزة الكبرى التي يمثلها تنظيم مثل هذا الحدث، لتوصيل رسالة إيجابية تجاه الإصلاحات. ومن خلال اختيار الدولة المضيفة، ترسل الاتحادات أيضا رسالة أمل إلى المناطق التي يكون فيها تنظيم المسابقات الكبرى أقل توقعا ويمكن أن تسمح لبعض البلدان بتسريع تنميتها في العديد من المجالات، وأبرز التقرير أن مونديال 2022 هو فرصة للمزيد من الانفتاح في الشرق الأوسط بأكمله، ومن حيث المبدأ من الأفضل دعم الدول في انفتاحها.

أعلنت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية اليوم عن إنشاء المنصة الموحدة للشكاوى والمنازعات والتي سيتم إطلاقها خلال الأيام القادمة لتتيح المنصة للموظفين والعمال الذين يخضعون تحت قانون العمل من إمكانية تقديم الشكاوى المتعلقة بالعمل من خلالها. وقالت وزارة التنمية الإدارية، في بيان عبر موقعها الإلكتروني، اليوم السبت، بمناسبة اليوم العالمي للعمال: نحتفل باليوم العالمي للعمال الموافق ليوم 1 مايو من كل عام والذي يعتبر تكريماً لجميع العمال نظراً لما يحظون به من اهتمام لدى الدولة باعتبارهم شريكاً في النهضة التنموية بدولة قطر. وأضافت: وبهذه المناسبة نعرب عن عميق امتناننا وتقديرنا للعمال الذين ساعدوا وما زالوا يساهمون في تحقيق التنمية الشاملة،كما نؤكد التزام الدولة بمواصلة جهودها الحثيثة الرامية إلى تعزيز وحماية حقوق العمال وتوفير بيئة عمل آمنة وصحية. وتابعت: يعد هذا اليوم تتويجاً للتشريعات العمالية وتحديثها لتواكب أفضل المعايير الدولية لحماية حقوق العمال ويأتي الاحتفال باليوم العالمي للعمال هذه السنة تزامناً مع البدء في تنفيذ التشريعات الجديدة والرائدة إقليمياً التي عززت بيئة العمل الجاذبة للعمال، ولا سيما التشريعات التي تسهل انتقال العمال بين جهات العمل المختلفة وقانون الحد الأدنى غير التمييزي لأجور العمال والمستخدمين بالمنازل، ونعمل في هذا الصدد على تنفيذ التشريعات الحديثة وفق أعلى المعايير من خلال التعاون والتنسيق المستمر مع ممثلي أصحاب العمل والعمال ومختلف الشركاء المحليين والدوليين للبحث عن أفضل سبل رعاية العمال وأنجحها. وقالت الوزارة إنها تبذل قصارى جهدها لضمان صحة العمال وسلامتهم، من خلال تعزيز التدابير الاحترازية والاشتراطات الصحية في مواقع العمل وسكن العمال، مضيفة: نعوّل في هذا الصدد على وعي العمال والتزامهم بالإجراءات والتدابير التي تم اتخاذها من الجهات المختصة للحد من انتشار فيروس (كوفيد 19) والحفاظ على سلامتهم كما نعول على مشاركة العمال في الخطة الوطنية للتطعيم ضد كورونا والجهود المكثفة التي تبذلها الدولة لتوفير التلقيح المجاني لكافة فئات العمال. وقالت إن الدولة تستمر في تنفيذ تدابير الاستجابة للتداعيات الاقتصادية للأزمة من خلال حزمة الحوافز المالية والتمديد في برنامج الضمانات الوطنية حرصاً على استدامة الأعمال والوظائف ومواصلة دفع أجور العمال. وأضافت: تعمل الوزارة على تعزيز حماية الأجور وتقديم الدعم والمساندة للعمال لضمان حصولهم على حقوقهم ومستحقاتهم المالية وانتفاعهم بالسكن اللائق والخدمات الأساسية. وأكدت أنها حريصة على تطبيق أفضل المعايير العالمية لضمان أمن وسلامة العمالة الوافدة، والتزامها بمواصلة الجهود الرامية إلى توفير ظروف العمل اللائق لجميع العمال وتعزيز حقوقهم وحمايتهم في شتى المجالات.