يواجه العمال في الامارات مستقبلا غامضا،ومعظمهم من الهند وباكستان ونيبال وسريلانكا، ويعيش الكثير منهم في مقرّات ومخيّمات بعيدة عن ناطحات السحاب والمراكز التجارية التي تشتهر بها المنطقة لكن الانتشار السريع للفيروس، إلى جانب تراجع الاقتصادات المتأثّرة بانهيار أسعار النفط، ترك العديد من العمال وبينهم مرضى من دون عمل أو راتب ليرسلوه إلى عائلاتهم كما يفعلون عادة في نهاية كل شهر. وبعدما أُصيب زملاؤه التسعة في مقر سكنه بفيروس كورونا المستجد، وُضع نور الدين على متن حافلة توجهّت به نحو مجمّع للحجر الصحي في الإمارات لينضم إلى العديد من العمال الذين يواجهون مستقبلا غامضا، وقال نور الدين وهو محرّر عقود يتحدّر من ولاية كيرالا الهندية كان دخل المستشفى قبل أن يتم نقله عبر الصحراء إلى مقر الحجر لا يوجد شيء في غرفتي باستثناء سرير صغير. عليّ أن أتشارك الحمام مع عشرين إلى ثلاثين شخصا. وأضاف لا أعرف ما إذا كان يجب أن أشعر بالسعادة أو بالحزن. لا توجد شبكة انترنت (واي فاي)، ولا حتى تلفزيون. لكن الوضع في غرفتي كان أسوأ حتى. وتعد الإمارات هي أكثر من طالب علنا حكومات الدول التي يتحدّر منها العمّال بالمساعدة على إعادتهم إلى بلدانهم بعدما أصبح الكثير منهم من دون عمل وأجر وسط توقّف شبه تام في الحركة التجارية بسبب إجراءات الحد من انتشار الفيروس وبحلول 20 ابريل، أُعيد نحو 22900 مواطن أجنبي على متن 127 رحلة جوية من مطارات مغلقة. لكن الهند التي يعيش نحو 3,2 ملايين من مواطنيها في الإمارات وحدها، اعتبرت أن إعادة ملايين المواطنين وحجرهم سيكون كابوسا أمنيا ولوجستيا. وقال وزير الخارجية في بنغلادش أبو الكلام عبد المنعم إن بلاده وافقت وإن على مضض على استعادة آلاف من مواطنيها لتجنّب إجراءات عقابية بحقّها في المستقبل.وأوضح إذا لم نعدهم إلى منازلهم (...) فلن يقوموا بتوفير وظائف لمواطنينا بمجرد تحسن الوضع. واضاف أن آلاف العمّال الذي لا يملكون أوراق عمل سارية ومئات السجناء سيعودون على مراحل على متن طائرات.وسمحت باكستان بمواصلة عمليات الترحيل لكنّها حذّرت من صعوبات بسبب افتقار مطاراتها إلى مرافق الاختبار والحجر الصحي. ودفع ذلك دبلوماسييها في دبي إلى مناشدة الباكستانيين عدم الذهاب إلى القنصلية، بعدما تجمّع عدد كبير من الراغبين بالعودة إلى وطننهم للمطالبة بمقاعد على متن الرحلات الجوية المحدودة العدد. والاسبوع الماضي قال وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي نحن قلقون بشأن إخواننا في الخليج. منع التنقّل وتوقّف الأعمال جعل الكثير من الباكستانيين في الخارج بلا مصدر رزق. ترى روثنا بيغوم الباحثة في منظمة هيومن رايتس ووتش أنّ الوباء كشف بوضوح عن مشكلة تتعلّق بالعمال المهاجرين الذين يعيشون ويعملون في ظروف تجعلهم أكثر عرضة للإصابة بالأمراض. وأوضحت علاوة على ذلك، يتم وضع العمال الذين لا يزالون مجبرين على العمل في حافلات يصعب التباعد الاجتماعي فيها، ويتم إرسالهم إلى مواقع (...) قد لا تتوفّر فيها معدات الحماية ووسائل الصرف الصحي بشكل كاف. وبالنسبة إلى الباكستاني جاويد باريش، فإنّ كل ما يريده حاليا هو العودة أيضا. وقال العامل الذي يؤكّد انّه لم يتلق راتبه منذ أشهر أريد فقط أن أعود إلى المنزل لأرى أسرتي. ستموت عائلتي من الجوع لأنني غير قادر على إرسال أموال.

أطلقت مؤسسة التعليم فوق الجميع، من خلال برنامجها أيادي الخير نحو آسيا روتا، المنصة الإلكترونية الخاصة بمبادرة تواصلنا اهتمام بالتعاون مع مؤتمر القمة العالمي للابتكار في الرعاية الصحية (WISH) إحدى مبادرات مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، وتطبيق مدرس التابع لشركة دلالا سمارت، وهي شركة محلية تأسست من قبل خريجي جامعة تكساس إي آند إم في قطر، إحدى الجامعات الشريكة لمؤسسة قطر وذلك للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19). وتواصلنا اهتمام هي منصة تفاعلية عبر الإنترنت تهدف إلى تقديم الدعم الاجتماعي للعمال المتواجدين في الحجر الصحي داخل دولة قطر. وتتيح للمستخدمين فرصة التواصل مع الآخرين ومناقشة الموضوعات والقضايا المجتمعية المختلفة بلغتهم الأم، إضافة إلى تقديم الدعم الكامل لهم في ظل هذه الأزمة العالمية الراهنة والحد من القلق والتوتر خلال هذه الفترة وذلك عبر الموقع الإلكتروني www.cfc.qa. كما تهدف إلى بناء جسور التواصل بين مختلف أفراد المجتمع، ودعم الجهود الرامية إلى محو الأمية من خلال أدوات التدريب المتوافرة، والمساهمة في تعزيز الرفاه الاجتماعي، وتسهيل التواصل بين المجتمعات. ويوفر فريق عمل المتطوعين المدربين عددا من الخدمات عبر هذه المنصة، منها الحديث مع المستخدمين بلغات متنوعة، من أجل توفير المعلومات الموثوقة الصادرة عن الجهات الرسمية المعنية في الدولة، بما يشمل التدابير الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19)، بالإضافة إلى تقديم النصائح المتعلقة بكيفية الحفاظ على سلامتهم ولياقتهم البدنية، فضلا عن توفير فرص مواصلة تعلم اللغتين العربية والإنجليزية إلكترونيا. كذلك توفر المنصة المحادثات المباشرة باللغات العربية والإنجليزية، والهندية، والأردية، والنيبالية، والبنغالية، والمالايالامية، والسنهالية، والتاميلية، والتاغالوغية. وفي هذا الإطار، تلقى المتطوعون الذين تم اختيارهم من قاعدة البيانات الضخمة لبرنامج روتا، والذين اختيروا خصيصا لهذه المهمة، تدريبا شاملا عبر الإنترنت لتقديم الخدمة إلكترونيا من منازلهم، بما يضمن الالتزام بالتباعد الاجتماعي بين المتطوعين، وأفراد المجتمع أيضا. ويمثل توفير التواصل الهادف، وتعلم لغات جديدة إلى جانب الاهتمام بالصحة البدنية، أهمية كبرى لمختلف الأطراف المشاركة في مبادرة تواصلنا اهتمام، خاصة وأن الأفراد قد يجدون أنفسهم عرضة للإصابة بالتوتر والقلق خلال هذه الفترة. يذكر أن هذه المبادرة لاقت قبولا ودعما كبيرين من وزارة الصحة العامة، ووزارة المواصلات والاتصالات، لانسجامها مع الجهود الحالية التي تبذلها الحكومة في دولة قطر للتصدي لهذا الوباء المستجد.

أعلنت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية عن إطلاق حملة (واعي)، الموسعة للتوعية والإرشاد من خلال زيارات ميدانية يقوم بها مفتشو إدارة تفتيش العمل لجميع المنشآت بالدولة والبدء بالمنشآت الأكثر عدداً للعمال وذلك في إطار استكمال جهود الوزارة بشأن التوعية بالإجراءات الاحترازية. وسيتم خلال الحملة التي تبدأ الأسبوع المقبل التركيز على التوعية والإرشاد بالإجراءات الاحترازية للوقاية من خطر الإصابة بفيروس كورونا (كوفيد-19) والتأكد من توافر اشتراطات السكن اللائق والالتزام بدفع الأجور، والتوعية باستخدام التطبيقات الخاصة بالتحويلات المالية الإلكترونية نظراً لإغلاق محال الصرافة، وكذلك بالحقوق والواجبات للعامل وصاحب العمل خلال هذه الفترة لضمان سلامتهم وحمايتهم وحفظ حقوق جميع الأطراف

قامت قطر الخيرية بالتعاون مع وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية ووزارة الصحة بتوزيع حقائب صحية على 900 عامل في منطقة لوسيل، بحضور عدد من مسؤولي وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية وقطر الخيرية وعدد من المتطوعين، وذلك في إطار جهود قطر الخيرية التوعوية للمساهمة في جهود الحد من انتشار فيروس كورونا /كوفيدـ19/ ومحاولة السيطرة عليه وتقليل الإصابات به. وقال السيد فهد ظافر الدوسري مدير إدارة التفتيش العامة بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، إن هذه الجهود تعكس ما يتم بالفعل من توعية وتقديم الارشادات للمنشآت بقطر بالتعاون مع وزارة الداخلية ووزارة الصحة العامة وقطر الخيرية، كما كانت هناك جهود كبيرة تتمثل في تعقيم مساكن العمال وتسهيل إجراءات الفحص الطبي والتوعية والإرشاد في مواقع العمل ومقار المنشآت الخاضعة لقانون العمل والمنشآت بشكل عام. من جهته، أكد السيد جاسم محمد العمادي مدير إدارة التنمية المحلية بقطر الخيرية، أن الحملة تستهدف أكبر عدد من العمال، حيث بدأت من مجمعات العزب ثم سكن العمال ومواقع الانشاءات، وقد تم توزيع 10 آلاف حقيبة صحية على العمال في مناطق مختلفة خلال الفترة السابقة، فيما تم اليوم توزيع الحقائب على 900 عامل في منطقة لوسيل و2400 حقيبة على العمال في مناطق أخرى. وأشار إلى أن الحقيبة الصحية تحتوي على منشورات توعوية بسبع لغات تتضمن أبرز الإرشادات التوعوية، وتمّ توزيعها على العمال على اختلاف جنسياتهم ولغاتهم، بهدف خلق وعي صحي ومعرفي في كيفية التعامل مع هذا الفيروس للحفاظ على سلامتهم وسلامة المجتمع، إضافة الى مستلزمات النظافة الشخصية والوقائية، مؤكدا على أن ما تقوم به قطر الخيرية يأتي من منطلق واجبها الوطني ومسؤوليتها تجاه المجتمع. من جانبه، اعتبر السيد عبدالله الدوسري مدير إدارة علاقات العمل بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، أن العمال جزء من الدولة وجزء أساس نسبة لدورهم الذي يقومون به في تنمية وإعمار الدولة، مؤكدا على أهمية توعيتهم صحيا ورعايتهم كأبناء هذه الدولة.

حظيت شركة قطر باور للهندسة والمقاولات بإشادة كل من اللجنة العليا للمشاريع والإرث، وشركة إمباكت ليمتد، المدقق الخارجي المستقل لمشاريع بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، وذلك بفضل التزام الشركة بتدريب عمالها على تطبيق معايير الأمن والسلامة في العمل، وحرصها على إشراك العمال في العديد من الأنشطة الترفيهية والمجتمعية التي تخلق أجواء عائلية في موقع العمل وأماكن الإقامة. وقع الاختيار على شركة قطر باور للهندسة والمقاولات كمقاول ثانوي في عام 2016 لتنفيذ بعض الأعمال في استاد البيت، أحد استادات المونديال. وبعد أن أثبتت كفاءتها، أُسندت إليها مهام أخرى في استادات الجنوب، والمدينة التعليمية، والريان، حيث تتولى أعمال التركيبات الكهربائية في هذه المواقع من خلال فريق عمل يضمّ أكثر من 250 عاملاً. وفي إطار التزامها بصحة وسلامة العمال، تحرص الشركة على تدريب عمالها الجدد لتعريفهم بمعايير السلامة في مواقع العمل، وتزويدهم بمعلومات واضحة وشاملة حول نطاق عملهم وعن الشركة والقوانين المرتبطة بها. كما أعدت الشركة تسجيلات صوتية باللغة الهندية، اللغة الأم للعمال، تتضمن جميع المعلومات الأساسية حول إجراءات السلامة، ويجري تشغيلها في الحافلات التي تنقل العمال بين أماكن الإقامة ومواقع العمل. وقد حظيت هذه الطريقة المبتكرة بإشادة شركة إمباكت ليمتد خلال إحدى عمليات التفتيش الدورية على مواقع العمل في مشاريع اللجنة العليا. وحول ذلك، قالت السيدة ريتشي مورسيلا، مديرة الموارد البشرية ومسؤولة رعاية العمال في شركة قطر باور للهندسة والمقاولات يتم إجراء تدريب دوري للعمال لتعريفهم بإجراءات السلامة المتبعة بالتعاون مع مؤسسات معتمدة، وذلك بهدف مساعدة العمال على تحديد المخاطر المحتملة خلال العمل، وأفضل السبل لمواجهتها، لا سيما عند العمل على ارتفاعات كبيرة. ويعد هذا التدريب أحد أهم الشروط الأساسية في جميع مواقع الإنشاءات التابعة للجنة العليا، وقد ساعدتنا هذه الأنشطة التدريبية كثيراً على تعزيز التزامنا تجاه سلامة العمال. وأشارت مورسيلا إلى أن شركة قطر باور للهندسة والمقاولات تعمل على خلق مجتمع عائلي لجميع العاملين بالشركة، حيث يتم تنظيم سباقات المرح، وبطولة الكريكيت، وحملة للتبرع بالدم، وحفل عشاء سنوي للموظفين، وغيرها. وتوفر الشركة لعمالها بدل تذكرة طيران سنوية، كما يحصل العامل على زيادة نسبتها 30 من الراتب الأساسي عندما يكمل عامه الأول من العمل بالشركة. وقد اعتمدت شركة قطر باور للهندسة والمقاولات أيضاً برنامج اللجنة العليا لسداد رسوم التوظيف غير القانونية التي اضطر العمال لدفعها لوسطاء في بلدانهم مقابل قدومهم للعمل في قطر، حيث تجري إعادة هذه الرسوم للعمال على أقساط شهرية بواقع 3500 ريال قطري شهرياً، لمواجهة ممارسات التوظيف غير الأخلاقية. وفي هذا السياق، قالت مورسيلا: تعلمنا الكثير عن الممارسات الأخلاقية في التوظيف خلال مشاركتنا في مشروعات مونديال 2022، وأدركنا أن لدينا بعض المشكلات التي يجب معالجتها. والآن، نلتزم بالتعاون فقط مع وكالات التوظيف المسجلة لضمان عدم دفع العمال لأية رسوم غير قانونية مقابل توظيفهم، فالمسؤولية الكاملة لهذه الرسوم غير القانونية تقع على عاتق أصحاب العمل. وفي ختام حديثها، أكدت أنه رغم التحديات القائمة، فإن الشركة فخورة بالتقدم الذي أحرزته على صعيد رعاية العمال منذ بدء عملها في مشاريع اللجنة العليا، ومشاركتها في بناء استادات مونديال قطر 2022.

دعا الوزارة لتحديد المقصود بتجمعات العمال الوارد بالقانون.. * دراسة ضم عمال الصيد في المناطق الساحلية للاستثناءات من الحظر *أهمية إيجاد رابط إلكتروني موحد لمخالفات حظر سكن العمال * تخفيض العدد المحدد كشرط لمنح الشركات أراض لإقامة سكن لعمالها * نطالب بسرعة استكمال مرافق المدن المخصصة لسكن العمال * التوصية بدراسة التوسع في إنشاء مدن جديدة لسكن العمال أوصى المجلس البلدي المركزي في جلسته أمس وزارة البلدية والبيئة بدراسة إصدار قرار تحديد المقصود بتجمعات العمال إعمالا لنص المادة (1) من القانون رقم 15 لسنة 2010 والخاص بحظر سكن تجمعات العمال داخل مناطق سكن العائلات. ودعا البلدي الوزارة إلى إعادة النظر في الاستثناءات الواردة بقرار سعادة وزير البلدية والبيئة رقم (83/2011) للعمل على تضييق نطاقها على نحو يساعد في الحد من الظاهرة ومن ناحية أخرى دراسة شمول لاستثناءات عمال الصيد في المناطق الساحلية. جاء ذلك خلال مناقشة البلدي لتقرير وتوصيات اللجنة القانونية بشأن (الرد على توصيات المجلس بخصوص تطبيق القانون رقم 15 لسنة 2010 والخاص بحظر سكن تجمعات العمال داخل مناطق سكن العائلات)، والصادرة في الدورة الخامسة. ولفت البلدي في توصياته إلى أهمية إيجاد رابط إلكتروني بين البلديات بشأن مخالفات الحظر الوارد بالقانون رقم (15/2010) من حيث نوع المخالفة ورقم العقار وأسماء المخالفين وأسماء العمال للحيلولة دون تكرار المخالفة من ذات المخالفين بالتنقل من بلدية إلى أخرى. وطالب البلدي بضرورة دراسة تخفيض العدد المحدد للعمال في الشركات كشرط لمنحها أراضي لإقامة سكن لعمالها في المناطق المخصصة لذلك، مشيرا إلى أهمية سرعة استكمال مرافق المدن المخصصة لسكن العمال والتي تعد البديل للحد من الظاهرة موضوع التوصية الراهنة. ودعا البلدي إلى دراسة التوسع في إنشاء مدن جديدة لسكن العمال، وكذلك العمل على إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (15/2010). * اشتراطات سكن العمال كما أوصى البلدي في هذا السياق وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية بالعمل على تكثيف الحملات التفتيشية للاماكن التي يسكنها العمال للتأكد ومتابعة توافر الاشتراطات المقررة في سكن العمال، كتهيئة المكان والمساحة وعدد العمال المقيمين فيه وغيرها من الأمور التي من شأنها جعل السكن ملائما لهم. وكانت وزارة البلدية قد أكدت في ردها على التوصيات أن الجهات المختصة في جميع البلديات تقوم بتشديد وإحكام الرقابة لضبط مخالفات تجمعات سكن العمال داخل مناطق سكن العائلات ضمن الحدود الإدارية لكل بلدية. وأوضحت البلدية أن المفتشين التابعين للبلديات يجرون جولات تفتيشية لأداء مهامهم الرقابية للحد من هذه المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية وفقا لأحكام القانون رقم (15) لسنة 2010، و ذلك بتحرير إنذارات ومحاضر ضبط المخالفين وإحالتها إلى الجهات الأمنية المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة لديها بشأنها وإصدار القرارات الإدارية لإخلاء العمال المخالفين. * الإجراءات المتبعة وحول الإجراءات المتبعة في هذا المجال، أوضحت البلدية أن الإجراءات المتبعة تتضمن وضع لاصق على المنزل المخالف لإعلام المستأجر بضرورة مراجعة البلدية مع منحه مهلة لاستكمال الإجراءات وإعطائه عدم ممانعة لدخول العقار. وأضاف ويتم عمل المحضر وبعدها احتساب 30 يوما للمراجعة أو تقديم التظلم، وفي حالة رفض التظلم يتم اتخاذ الإجراء الذي يليه وهو الإخلاء بالقوة الجبرية. وأوصى البلدي لجنة تسمية المناطق والأحياء والشوارع والميادين بالعمل على إطلاق اسم 18 ديسمبر على أحد الشوارع الهامة في الدولة، لما يمثله هذا التاريخ من مناسبة عظيمة لدولة قطر. جاء ذلك خلال مناقشة توصيات وتقرير لجنة الخدمات والمرافق العامة، بشأن إطلاق اسم 18 ديسمبر على أحد الشوارع الهامة في قطر، بناءً على المقترح المقدم من السيد محمد بن سالم القمرا ممثل الدائرة (5). وناقش البلدي خلال جلسة أمس المقترح المقدم من السيد محمد بن حمد العطان نائب رئيس المجلس البلدي، بشأن تعديل مسميات منطقتي فريج المرة وفريج المناصير، حيث أوضح العطان أن المقترح جاء بناء على رغبة أهالي هذه المناطق في إرجاع الأسماء الأصلية لمنطقتي فريج المرة و فريج المناصير )، ليكون المسمى كما كان متعارف عليه قديماً بين الأهالي هو منطقة المرة ومنطقة المناصير، وذلك أسوة بالعديد من المناطق بالدولة، وحفاظاً على المسميات القديمة والتراثية وتذكير الأجيال القادمة بها.

كشفت وزارة الصحة العامة اليوم، عن قيامها بوضع عدد من الخطط الشاملة التي تهدف إلى توفير بيانات موثوقة وشفافة تساعد في تحسين ظروف عمل الفئة العمالية من خلال إنشاء نظام معلومات وإدارة الصحة المهنية والإصابات وتقديم بيئة عمل أكثر أمانا من خلال تطوير وتنفيذ الإرشادات والسياسات الوطنية، ومراقبة امتثال أصحاب العمل لهذه السياسات. وقال الدكتور صالح علي المري مساعد وزير الصحة العامة للشؤون الصحية خلال ورشة عمل نظمتها الوزارة حول المسار المتكامل للرعاية الصحية للعاملين الحرفيين، إن الخطط التي وضعتها وزارة الصحة وبمساعدة شركائها الرئيسيين تهدف إلى دعم رفاهية الموظف والتي ستنعكس بشكل إيجابي على الاحتفاظ به والرفع من أدائه في مكان العمل من خلال إنشاء برامج فعالة للعافية في مكان العمل تعزز الصحة البدنية والعقلية والحد من المخاطر في مكان العمل. واضاف ان العمال الحرفيين واليدويين يشكلون نسبة كبيرة من إجمالي السكان، ولا يخفى على أحد دورهم الأساسي في تطوير البنية التحتية للدولة، مشيرا إلى أنه مع اقتراب موعد كأس العالم لكرة القدم 2022 وزيادة حجم الفئة السكانية للعمال الحرفيين واليدويين اليوم، فإن هناك فرصة للبناء على ما تم تحقيقه من إنجازات في هذا المجال وأن نكون نموذجا لأفضل الممارسات إقليميا وعالميا. وأوضح الدكتور المري أنه من أهم الأولويات وضع خطة لتقديم خدمات الرعاية الصحية التي تلبى الاحتياجات الخاصة للعمال، وتركز على الوقاية من خلال تطوير برامج مخصصة لتعزيز الصحة، وتقديم نموذج متكامل من الرعاية، محوره المريض.. مشيرا إلى أن الوصول إلى تحقيق كل هذه الخطط الطموحة يحتاج إلى استمرار مسيرة الدعم. وشارك في ورشة العمل أكثر من 100 من أصحاب المصلحة الرئيسيين وصناع القرار من وزارات الصحة العامة، والتنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، والداخلية، ومنظمة العمل الدولية، واللجنة العليا للمشاريع والإرث ومؤسستي حمد الطبية، والرعاية الصحية الأولية، والهلال الأحمر القطري، وهيئة الأشغال العامة، وقطر للبترول، والعديد من الشركات. وهدفت الورشة إلى توفير المعلومات حول جهود تعزيز وصول العمال الحرفيين واليدويين إلى الرعاية الصحية والإجراءات المستقبلية التي سيتم اتخاذها لتعزيز وتحسين الرعاية الصحية لهذه الفئة السكانية الهامة في دولة قطر، والتي تمثل الشريحة الأكبر من السكان العاملين في الدولة، والوصول إلى نموذج مفاهيمي واحد للرعاية يوفر رعاية أفضل في المكان المناسب وفي الوقت المناسب للعمال الحرفيين واليدويين. من جهتها قالت الدكتورة أسماء النعيمي قائد أولوية عاملون بصحة وأمان ضمن الإستراتيجية الوطنية للصحة في وزارة الصحة العامة ، إن ورشة العمل جمعت بين العديد من أصحاب المصلحة في جميع أنحاء دولة قطر، وتلقي مدخلات قيمة للغاية منهم فيما يتعلق بتقديم خدمات الرعاية الصحية للعاملين في الصناعات الحرفية واليدوية. ونوهت بمشاركة الوزارة والمؤسسات وتقديمهم خبراتهم وملاحظتهم والتي ستساعد في تطوير أنسب نموذج للعناية بالسكان المستهدفين، مؤكدة على المضي قدما ومواصلة العمل مع شركاء وزارة الصحة لتحسين الصحة البدنية والعقلية والرفاهية للعمال الحرفيين واليدويين من خلال الوصول المتكامل والسلس للرعاية الصحية في جميع أنحاء قطر. بدوره استعرض السيد جابر علي الجذنة المري، رئيس قسم السلامة والصحة المهنية في وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، العديد من النصوص القانونية الهامة في قانون العمل القطري، والمتعلقة بالأحكام الخاصة بخدمات الرعاية الصحية للعمال. من ناحيته قدم الرائد عبدالله خليفة المهندي، مدير إدارة الخدمات المساندة للاستقدام بوزارة الداخلية، عرضا حول الجهود التي تقوم بها وزارة الداخلية من خلال الخدمات المقدمة من مراكز التأشيرات التابعة لدولة قطر في الخارج، حيث تقدم هذه المراكز خدمات معززة للعاملين مثل معالجة البيانات الحيوية والفحوص الطبية وتوقيع عقود العمل. من جانبه قال السيد هوتان همايونبور، رئيس مكتب منظمة العمل الدولية في قطر، إن وزارتي الصحة العامة، والتنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية نظمتا مؤخرا اجتماع مائدة مستديرة لعدد من أصحاب الأعمال والعمال بدعم من منظمة العمل الدولية، مشيرا الى ان الاجتماع كان بمثابة فرصة هامة للاستماع إلى الشركات التي تشارك وجهات نظرها حول التحديات التي تواجهها مع المسار الحالي وسماع صوت العمال وردود الفعل التي سيتم أخذها أيضا في الاعتبار عند تصميم نموذج الرعاية. وفي ختام الورشة عقدت مائدة مستديرة تضمنت مناقشات حول آليات التمويل، وتحديات البيانات الخاصة بالعمال الحرفيين واليدويين، وتعزيز الصحة. وخلصت المناقشات إلى ضرورة الاستمرار في تنفيذ نموذج مفاهيمي للرعاية سيتم مراجعته مع الأخذ بعين الاعتبار ملاحظات مناقشات المائدة المستديرة، بالإضافة إلى التأكيد على الحاجة إلى جمع بيانات أكثر دقة وقوة، ومشاركة البيانات لهذه الفئة من السكان على وجه الخصوص لأن البيانات المستندة إلى الأدلة يمكن أن تساعد صانعي السياسات الصحية على تطوير سياسات ومبادئ توجيهية مصممة خصيصا للرعاية. كما أكدت المناقشات على أهمية رفع مستوى الوعي الخاص بأرباب العمل حول الصحة، وتشجيع الفحص لتعزيز رفاهية العمال الحرفيين واليدويين والتأكد من إدراك العمال لمسار نظام الرعاية الصحية. وشددت المناقشات أيضا على أهمية أدوار وزارة الصحة العامة ووزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية من حيث الأداء والمراقبة، وكذلك رفع مستوى الوعي من خلال استراتيجية اتصال قوية موجهة إلى أرباب العمل والعمال.

يلقى العمال المشاركون في تنفيذ مشاريع البنية التحتية اهتماما كبيرا حيث تحرص الجهات المعنية في الدولة على توفير الرعاية اللازمة لهم. حيث اشارت هيئة الأشغال العامة أشغال الى تقديم خدمات الفحص والعلاج لأكثر من 70 الف عامل يشاركون في تنفيذ 108 من مشاريع البنية التحتية خلال العام الجاري 2019. ولفتت أشغال أن الخدمات الصحية المقدمة للعمالة فحص وعلاج الأمراض المزمنة، موضحة أن تلك الخدمات تأتي كجزء من برنامجها المستمر للصحة والرعاية.

استعرض أصحاب أعمال قطريون الإجراءات والقوانين التي أصدرتها حكومة دولة قطر في إطار سعيها للتحسين من ظروف العمل والعمالة الوافد في البلاد، وذلك أثناء المشاركة في اجتماعات مجلس إدارة منظمة العمل الدولية في مدينة جنيف السويسرية . وقال المهندس ناصر المير ممثل أصحاب الأعمال في قطر وعضو مجلس إدارة غرفة قطر سابقا، إن الاجتماعات الأممية التي شهدت مناقشة التقرير الخاص بدولة قطر والإجراءات والقوانين التي أصدرتها الدولة، سجلت ثناء عدد من أعضاء مجلس إدارة منظمة العمل الدولية من حكومات وأصحاب أعمال على الإجراءات والقوانين والتشريعات التي أصدرتها قطر في هذا الشأن، كما أشاد المشاركون في الاجتماعات بالتعاون القائم بين حكومة دولة قطر ومنظمة العمل الدولية، والذي يعد نموذجا يحتذى به في المنطقة. وأشار المير في تصريح صحفي اليوم، إلى أن أصحاب الأعمال من ممثلي الدول المشاركة في الاجتماعات ثمنوا دور غرفة قطر في التعاون مع الحكومة القطرية فيما يتعلق بالقوانين والتشريعات الجديدة الهادفة إلى تطوير سوق العمل في الدولة. ولفت إلى أن أصحاب الأعمال القطريين، اتفقوا على هامش الاجتماع، مع وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية ومكتب منظمة العمل الدولية في قطر، على عقد ندوات توعوية بالقوانين والتشريعات التي تتصل بالعمل والعمال، وذلك بالتعاون مع غرفة قطر. وناقشت أجندة اجتماعات مجلس إدارة منظمة العمل الدولية جدول أعمال مؤتمر العمل الدولي لعام 2020، واعتماد مشروع برنامج عمل المنظمة وإطار النتائج للعامين 2020 و2021، إلى جانب بحث برامج العمالة والحماية الاجتماعية، والحوار الاجتماعي بين أطراف العمل الثلاثة، بالإضافة إلى التعاون الإنمائي لمنظمة العمل الدولية دعما لأهداف التنمية المستدامة. واستعرضت الاجتماعات عددا من المسائل الكفيلة بتطوير مناخ الأعمال في الدول الأعضاء، بما في ذلك المواضيع القانونية ومعايير العمل الدولية، وتقارير التقييم السنوية، فضلا عن القضايا المتعلقة بشؤون الموظفين العاملين في إدارة المنظمة. وتعمل منظمة العمل الدولية، بصفتها وكالة متخصصة تابعة للأمم المتحدة، على تعزيز العدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان وحقوق العمل المعترف بها دوليا، فيما تجمع المنظمة بين الحكومات وأصحاب العمل والعمال لتعزيز العمل اللائق في جميع أنحاء العالم.

أشادت الصحف العالمية بمجموعة الإصلاحات الهامة التي أقرتها دولة قطر لصالح العمال من أجل تحسين ظروف العمل ودعم حقوق الإنسان الكونية، حيث أبرزت التقارير الدولية المنشورة أمس وترجمتها الشرق الخطوات المهمة التي قامت بها الدوحة لتعزيز بيئة العمل، مبرزة البيان الصادر عن منظمة العمل الدولية الذي أشاد بجهد دولة قطر في دعم حقوق العمل معتبرة أنه استثناء في المنطقة. *رسالة أكدت صحيفة لا ديباش الفرنسية أن قطر هي أول دولة خليجية تجري إصلاحات هامة على نظام الكفالة، وذلك قبل عامين من كأس العالم حيث تريد الدوحة نشر رسالة تقدمية. وقال حوتان همايونبور رئيس مكتب منظمة العمل الدولية فى الدوحة للصحيفة الإصلاحات التشريعية تمنح العمال الأجانب في قطر مزيدا من الحرية، وسيكون للعمال الآن حرية مغادرة البلاد لقضاء عطلاتهم ويمكنهم أيضًا تغيير عملهم. كما أبرزت الصحيفة أنه تم الإعلان بالفعل عن هذا الإصلاح في أكتوبر 2018 من قبل الحكومة القطرية ففي الواقع لن يحتاج العمال الأجانب بعد الآن إلى تصريح من أصحاب عملهم لمغادرة المنطقة. هذا الإصلاح يمنع أصحاب العمل من الاحتفاظ بجوازات سفر العمال، بالإضافة إلى ذلك، يحدد مجلس الوزراء الحد الأدنى للأجور للعمال الأجانب. واعتبر الأمين العام للاتحاد الدولي لنقابات العمال شاران بورو أن قطر تتغير بشكل ايجابي وهذا القانون الجديد يضع نظامًا أكثر حداثة، ونحن ندرك أن الحد الأدنى الجديد للأجور سيضمن كرامة العمال المهاجرين. من جهتها قالت صحيفة أواست الفرنسية أن الدوحة أقرت مجموعة من الإصلاحات والتشريعات لفائدة العمال ايفاء بتعهداتها لاستكمال إصلاح قانون العمل وتحسين أوضاع العمال المهاجرين قبل بدء نهائيات كأس العالم، المقرر عقدها في عام 2022. وقامت دولة قطر بوضع مجموعة من القوانين لتعزيز بيئة العمل ودعم حقوق العمال من خلال تحديد الحد الأدنى للأجور ولوائح جديدة لتسهيل تغيير الوظيفة وإلغاء تصاريح الخروج. *إصلاحات هامة أوردت صحيفة الغارديان أن منظمة العمل الدولية رحبت بالإصلاحات الشاملة التي أعلنتها دولة قطر في سوق العمل بهدف إنهاء نظام الكفالة ووضع خطوة مهمة إلى الأمام في دعم حقوق العمال المهاجرين وأيضًا وضع حد أدنى غير تمييزي للأجور، وهو الإصلاح الأول من نوعه في الشرق الأوسط. وأبرز التقرير أن حكومة قطر تقوم بجهود هامة لتحسين ظروف العمل بتوقيع تعاون رسمي مع منظمة العمل الدولية والعمل على انجاز مجموعة من التحسينات. وقالت منظمة العمل الدولية، التي تصف إلغاء تصاريح الخروج وشهادات عدم الاعتراض للعاملين الذين ينقلون وظائف على أنها نهاية الكفالة: ستدعم هذه الخطوات إلى حد كبير حقوق العمال المهاجرين، بينما تساهم في زيادة كفاءة وإنتاجية الاقتصاد القطري.

تساعد اللجنة العليا في سداد أكثر من 100 مليون ريال قطري للعمال الذين أرغموا على دفع رسوم التوظيف غير القانونية في بلدانهم قبل السفر إلى قطر. يعاني ملايين العمال حول العالم من ممارسات التوظيف غير الأخلاقية. وفي موقعها الرسمي بتويتر نشرت اللجنة العليا للمشاريع والارث تقريرا عن احد العمال الذين تعرضوا لمثل هذا النوع من الممارسات ويدعى غاريبا محمد من غانا وهو واحد من هؤلاء الضحايا الذين دفعوا رسوما غير قانونية في بلدانهم من اجل القدوم الى قطر والعمل في احدى المنشآت المونديالية، ويعمل غاريا في استاد الريان، حيث اكد انه دفع الاموال لاحد وسطاء التوظيف في بلده غانا من اجل ايجاد عقد عمل في الخارج، مشيرا الى ان المسؤولين باللجنة العليا للمشاريع والارث يقومون بحملات لتوعية العمال بأنه لا يوجد اية رسوم من اجل اخذ تأشيرة والقدوم الى قطر للعمل فيها. ويعتبر فرض رسوم التوظيف ممارسة غير قانونية بموجب القانون القطري وتحظره معايير رعاية العمال باللجنة العليا للمشاريع والارث، كما سيتم تسديد اكثر من 100 مليون ريال لفائدة 40 ألف عامل من عمال المشاريع التابعة وغير التابعة للجنة العليا.

أعلنت اللجنة العليا للمشاريع والإرث، الجهة المسؤولة عن تنفيذ مشاريع الاستادات والبنية التحتية وبرامج الإرث الخاصة ببطولة كأس العالم قطر 2022، عن الانتهاء من إدراج جميع عمال مشاريعها في نظام متكامل للسجلات الطبية الإلكترونية، في خطوة تعد الأولى من نوعها في مجال الرعاية الصحية في قطر. ويعمل النظام وفق برنامج سيستم وان الذي توفره شركة ذا فينيكس بارتنرشيب الرائدة في مجال السجلات الصحية الإلكترونية بالمملكة المتحدة، ويخصص لكل مريض سجلا طبيا، ما يتيح للأطباء في مختلف المواقع الاطلاع على السجلات الطبية للعمال، ومراقبة حالتهم الصحية، والتعامل معها بشكل أكثر فعالية، ويستخدم هذا البرنامج في المملكة المتحدة لتعزيز منظومة الخدمة الصحية الوطنية في البلاد. ويضم النظام، الذي أطلق في فبراير 2018، سجلات صحية لأكثر من 29 ألف عامل في خمسة من استادات المونديال، ويكشف عن المخاطر الصحية التي تواجه العمال، ويحدد الإجراءات الصحية اللازمة بشكل فوري، إضافة إلى توفير البيانات الهامة لإطلاق حملات صحية تعزز صحة العمال وسلامتهم، كما يستطيع المرضى الوصول إلى سجلاتهم الطبية في قطر وخارجها من خلال تطبيق TPP الخاص بكل عامل، ما يضمن استمرارية الرعاية الصحية، مع تمكين العمال من الاطلاع على وضعهم الصحي والتعامل معه بشكل أفضل. ويخضع جميع عمال مشاريع اللجنة العليا للمشاريع والإرث المسجلين في هذا النظام لفحص طبي شامل ينفذه الهلال الأحمر القطري بتمويل من اللجنة العليا. وتشكل نتائج الفحص جزءا من السجلات الطبية المركزية التي يمكن الوصول إليها من خلال العيادات الطبية في الاستادات، وأماكن الإقامة، والمراكز الصحية التابعة للهلال الأحمر القطري. وفي تصريح له حول هذه المبادرة، قال السيد حسن الذوادي، الأمين العام للجنة العليا للمشاريع والإرث إن هذه المبادرة تؤكد التزامنا الكامل برفع مستوى رعاية العمال، ونتطلع دائما للاستفادة من الابتكارات والتقنيات الجديدة في جهودنا لتحسين رعاية عمالنا، ونرى أن نجاح اللجنة العليا في تنفيذ هذه المنظومة التقنية يمثل إرثا لأفضل الممارسات الصحية في هذا المجال. من جانبه، قال السيد آشلي بروك، مدير ذا فينيكس بارتنرشيب الشرق الأوسط نفخر بالعمل مع اللجنة العليا لتقديم خدمات رعاية صحية عالية الجودة للعمال كأول نظام متكامل للسجلات الصحية في قطاع البناء في قطر والمنطقة، وتهدف شراكتنا إلى تقديم أفضل مزايا الرعاية الصحية، وإتاحة معلومات شاملة عن صحة العمال مع سهولة الوصول إليها، من أجل تحسين صحة ومستوى رعاية العمال. وقال السيد محمود قطب، المدير التنفيذي لإدارة رعاية العمال في اللجنة العليا: إن نظام السجلات الطبية الإلكترونية المتكامل يلعب دورا محوريا في تعزيز معاييرنا في هذا المجال. واليوم، يسرنا أن جميع عمالنا لديهم سجلات طبية إلكترونية تضمن اكتشاف مشكلاتهم الصحية في أسرع وقت ممكن، وبالتالي وضع خطة الرعاية الصحية التي تناسب حالتهم. يشار إلى أنه عقب فوز قطر بحق استضافة بطولة كأس العالم قطر 2022، أعدت اللجنة العليا للمشاريع والإرث مجموعة من المعايير لرعاية العمال تهدف للحفاظ على صحة وسلامة عمال مشاريع المونديال بدءا من توظيفهم وحتى عودتهم إلى أوطانهم.

قامت مجموعة من العمال في منطقة الشحانية بإضراب سلمي في الرابع من أغسطس الجاري، وجاء ذلك نظراً للتأخير في دفع أجورهم منذ شهر مايو حتى شهر يوليو الماضي، وبناءً عليه فقد تم فتح تحقيق على الفور واعتقال الموقعين المفوضين من الشركتين المعنيتين، حيث كشف التحقيق بأن السبب وراء التأخير في دفع أجور العمال جاء نظراً لوجود تدفق نقدي سلبي لدى الشركتين حدث نتيجة التأخر في الدفع من قبل عناصر أخرى في سلسلة التوريد. وتجدر الإشارة إلى أنه قد تم دفع مستحقات جميع العمال عن طريق نظام حماية الأجور في السادس من أغسطس الجاري، وذلك بعد التباحث مع أصحاب المصلحة، كما يحق أيضا لأي عامل تغيير صاحب العمل نتيجة لانتهاك الشركتين لقانون العمل، حيث تقوم وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية بالتنسيق مع جميع العمال من أجل تسهيل هذه الطلبات. وذكر بيان لمكتب الاتصال الحكومي اليوم أن حكومة دولة قطر ملتزمة بتحسين نظام حماية الأجور لضمان دفع مستحقات العمال في موعدها ولتسوية كافة المتأخرات بصورة منتظمة، وتستمر وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية بعقد عدد من ورش العمل لنشر الوعي لدى العمالة الوافدة حول آليات الشكاوى المتوفرة لديهم. وفي حال تبين للعامل وجود انتهاك لحقوقه في مكان العمل، بإمكانه تقديم شكوى في مجمعات الخدمات الحكومية أو عبر أجهزة الخدمة الذاتية للشكاوى المتواجدة في مختلف أنحاء الدولة. كما أشار البيان الى أن حكومة دولة قطر تولي أهمية كبرى لتعزيز حقوق العمالة الوافدة في الدولة وضمان احترام الشركات لهذه الحقوق ولقانون العمل.

بمناسبة مهرجان الرطب المحلي الذي نظمته وزارة البلدية والبيئة وسوق واقف مؤخراً، قامت بلدية الخور والذخيرة بتوزيع كميات الرطب التي تم جمعها من أشجار النخيل التابعة للبلدية في الحدائق العامة والشوارع العامة على فئات مختلفة من عمال الطرق والصناعية العاملين في مهنة صيد الأسماك.

بدأت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية دراسة بحثية حول قياس أثر الإجهاد الحراري على صحة العمال وإنتاجيتهم في مختلف مواقع العمل في دولة قطر بالتعاون مع منظمة العمل الدولية واللجنة العليا للمشاريع والإرث، وذلك لوضع استراتيجيات مبنية على أطر علمية تساعد الشركات في عملية تقييم مخاطر الإجهاد الحراري وتعرفهم بالطرق المناسبة للتخفيف منه. وتركز الدراسة /التي ينفذها خبراء مختصون بأبحاث الإجهاد الحراري من مختبر /فايم لاب/ التابع لجامعة ثيساليا اليونانية وتستمر شهرين/ على قطاعي البناء وتخطيط المناظر الطبيعية وبعض منشآت كأس العالم 2022 التي تعمل على تشييدها اللجنة العليا للمشاريع والإرث والتي تعتمد نهجا متينا في مجال التصدي للإجهاد الحراري يشمل اعتماد تقنية التبريد في جميع مواقعها، و ستعزز الدراسة الجهود الحالية للجنة وتزودها بالبيانات اللازمة لإدخال تدابير وتحسينات جديدة على مواقع عملها. وفي هذا الإطار أكد السيد محمد حسن العبيدلي وكيل الوزارة المساعد لشؤون العمل بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، أن حماية العمال من المخاطر التي يتعرضون لها ودراسة وتحليل هذه المخاطر ووضع الحلول المناسبة لها واجب أخلاقي في المقام الأول تقوم به الدولة تجاه العمال لضمان سلامتهم. وأضاف أن ارتفاع درجة الحرارة في فترة الصيف في منطقة الخليج يعتبر من المخاطر التي اهتمت بها الدولة فوضعت العديد من القوانين والقرارات الوزارية التي تضمن سلامة وصحة العمال وكذلك وضعت الآليات المناسبة لمراقبة تنفيذها. وقال العبيدلي تعتبر الدراسة المتعلقة بالإجهاد الحراري أحد أهم الدراسات التي نقوم بها حاليا لقياس تأثير الإجراءات والاحتياطات التي تتخذها الوزارة للحد من مخاطر الإجهاد الحراري وذلك بغرض تقييمها، مشيرا إلى أن وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية قامت بنشر إرشادات إضافية حول التخفيف من الإجهاد الحراري موجهة إلى العمال وأصحاب العمل عبر موقع الوزارة وشبكات التواصل الاجتماعي. من جانبه أوضح السيد هوتان هومايونبور، مدير مكتب مشروع منظمة العمل الدولية في دولة قطر أن الآراء تتباين حول أفضل السبل لمواجهة الحرارة، ولكن هذه الدراسة ستقدم نصائح بشأن كمية مياه الشرب التي يحتاجها العمال وفترات الراحة خلال مناوبات العمل والملابس الأفضل للحد من آثار الحر في دولة قطر. بدوره شدد السيد محمود قطب، المدير التنفيذي لإدارة رعاية العمال في اللجنة العليا للمشاريع والإرث على أهمية الدراسة، وسعي اللجنة المستمر لضمان سلامة العمال، معربا عن ترحيبه بهذه الدراسة كعنصر إضافي ضمن نهج أوسع نطاقا حول الإجهاد الحراري تعمل اللجنة على تطويره منذ إنشائها، متابعا بالقول إن نتائج البحوث التي تجرى في مواقعنا ستعزز هذا النهج الذي نأمل أن يكون بمثابة إرث دائم لعمالنا وللعمال الآخرين. يذكر أن مختبر /فايم لاب/ أجرى تحليلا استخلاصيا للدراسات التي أجريت في جميع أنحاء العالم حول الإجهاد الحراري وتم عرض نتائج هذا التحليل في المؤتمر الدولي الثالث حول السلامة والصحة المهنيتين الذي عقد في الدوحة في أبريل 2019، وتم إدراج التحليل في تصميم الدراسة التي ستشتمل على اختبار عدد من استراتيجيات التخفيف من الإجهاد الحراري خلال شهرين بالاعتماد على القياسات الفسيولوجية والعوامل البيئية وتحليل المهمات. وبناء على القرار الوزاري رقم 16 لسنة 2007 في دولة قطر يحظر العمل في الهواء الطلق بين الساعة 11:30 صباحا و3:00 من بعد الظهر من 15 يونيو إلى 31 أغسطس من كل عام خلال أشهر الصيف، وتتخذ الشركات تدابير إضافية لحماية العمال من الإجهاد الحراري من خلال خطط خاصة بالتصدي له.

تأهيل 35 مدربا من الجاليات الآسيوية ليكونوا سفراء للتوعية والتطوير أطلق برنامج راس لفان للتواصل الاجتماعي مبادرة بدار المجتمعية، للتواصل المجتمعي مع العمال في المناطق الشمالية، أمس الخميس بنادي الضباط بالإدارة العامة للدفاع المدني، بشراكة استراتيجية مع وزارة الداخلية ممثلة بإدارة العلاقات العامة. تهدف المبادرة إلى التواصل المجتمعي مع عمال الجاليات الآسيوية في قطر، ورفع مستوى الوعي لديهم وتنمية مهاراتهم، لإشراكهم في نهضة المجتمع والحفاظ على ممتلكاته.. وذلك من خلال مجموعة برامج تدريبية وورش عمل توعوية، تعمل على إنماء الوعي بمجالات الأمن والصحة والسلامة المعنية والعادات والتقاليد المجتمعية. وقد أشارت الشيخة العنود آل ثاني، رئيس قسم الدراسات الإعلامية بإدارة العلاقات العامة، إلى أن المبادرة تتسق مع التوجهات الاستراتيجية لوزارة الداخلية، التي تعمل على توعية كافة المقيمين بأسباب الأمن والسلامة، بإشراف مكتب الجاليات التابع لإدارة العلاقات العامة، من خلال تعزيز التواصل السليم بين العمال المقيمين والمجتمع. كما لفتت الشيخة دانة آل ثاني، كبير مسؤولي برنامج راس لفان للتواصل الاجتماعي، إلى أن هذه المبادرة تعد من المبادرات المجتمعية الاستراتيجية، التي يطلقها البرنامج لبناء جسر من التواصل الفعال بين الشركات الصناعية الكبرى في المناطق الشمالية، وبين كافة فئات المجتمع.. بناء على التوجهات الرسمية للمؤسسات الحكومية التي تهتم بالعمال، باعتبارهم طاقة تشغيلية كبرى، يمكن استثمارها وتوجيهها وإشراكها في نهضة المجتمع. وقال المهندس إبراهيم السادة، مدرب برنامج تدريب المدربين، إن استدامة أثر هذه المبادرة يعتبر قيمة مضافة حقيقية، حيث تم تأهيل مجموعة من المدربين والمحاضرين(حوالي خمسة وثلاثين مدربا) من الجاليات الآسيوية، باللغات الأكثر شيوعا، سينطلقون بدورهم ليكونوا سفراء للتوعية والتطوير في شركاتهم. إن أهم ما يميز هذه المبادرة هو أنها تعد حلقة وصل بين إدارات وزارة الداخلية، المعنية بالتوعية والتثقيف، وبين عدد كبير من العاملين في الشركات العاملة في قطر، وذلك عبر عدد من المدربين الذين تم اختيارهم، وتطوير مهاراتهم.. من خلال ورشة تدريب المدربين، ليكونوا سفراء التدريب والتوعية في شركاتهم ومجمعاتهم السكنية من خلال التنسيق والتواصل المستمر مع إدارة المبادرة والإدارات المعنية بوزارة الداخلية، التي توفر كل الدعم لإنجاح مثل هذه المبادرات.