في إطار تواصل حملة خيرنا لأهلنا تسلمت قطر الخيرية سلالا غذائية من طلاب جامعة ستندن الهولندية في قطر، بهدف توزيعها على العمال داخل قطر، ويأتي ذلك حرصا من قطر الخيرية على تفعيل دور الطلبة في خدمة المجتمع، وتقديراً لما تبذله الفئة العمالية من جهود خدمية مكثفة في مسيرة بناء قطر وعرفانا بجهودهم المتواصلة والمتميزة في البناء والتعمير. وتم توزيع أكثر من 110 سلال غذائية، تحتوي على أهم المواد التموينية الأساسية، بالتعاون مع مركز قطر الخيرية لتنمية مجتمع الجاليات (الأصدقاء الثقافي) التابع لقطر الخيرية في المنطقة الصناعية. وتثمن قطر الخيرية هذه المبادرة الطيبة التي تغرس قيم حب العمل الإنساني والتطوعي في نفوس الطلاب والطالبات وتسهم في خدمة المجتمع المحلي وتدعم المشاريع الإنسانية التي تخصصها لمحدودي الدخل وفئة العمال، وتشكر الطلاب والأساتذة وكل من ساهم في هذا العمل الإنساني الجليل، كما تؤكد قطر الخيرية استعدادها الدائم للتعاون مع جميع الجهات (مؤسسات وأفراد) داخل الدولة لخدمة الأهداف الإنسانية النبيلة. وقال الدكتور إيفان نينوف العميد التنفيذي لجامعة ستندن قطر: نعتبر إحدى أولوياتنا الرئيسية كمؤسسة للتعليم العالي في أن نكون سباقين ومسؤولين اجتماعيًا، وأن نساهم وندعم المجتمع المحلي. نشعر بالامتنان لمشاركتنا في هذه المبادرة الهامة ونتطلع إلى تنظيم أحداث مماثلة في المستقبل والمشاركة فيها. ويعتبر العمال فئة أساسية ضمن حملة خيرنا لأهلنا، حيث تقوم قطر الخيرية بتقديم الخدمات بالمشاركة مع الجهات الحكومية والخاصة بالإضافة إلى المبادرات والمدارس والجامعات.

ذكر مصدر لـــ الشرق أن وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية تقوم بتطوير إستراتيجية خاصة لتفتيش العمل، تسعى من خلالها إلى رفع نسبة الالتزام بأحكام قانون العمل لدى المنشآت المستهدفة والحفاظ على حقوق العمال إلى جانب الحد من معدلات الحوادث المهنية وإصابات العمل، كذلك تسعى إلى استهداف العمالة بالسؤال والمقابلة، وذلك لضمان التواصل المباشر معهم والتركيز على المنشآت الصغيرة وقليلة العمالة... وتسعى إلى إلزام جميع المنشآت بتحويل أجور العمال من خلال المؤسسات المالية بالدولة. كما تقوم بإجراء حملات تفتيش على المنشآت ذات الأنشطة الخطرة، والمنشآت كثيفة العمالة للوقوف على مدى التزامها بتنفيذ اشتراطات السلامة والصحة داخل موقع العمل وسكن العمال، كما تسعى وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية إلى تخصيص فريق تفتيش للقيام بزيارات تفتيشية على المشاريع الكبرى بالدولة والمشاريع التي يتم تنفيذها في إطار الاستعداد لتنظيم كأس العالم 2022، ويضع نظام حماية الأجور آلية لضبط المخالفين تتمثل في التدقيق الإلكتروني على المنشآت الخاضعة للنظام وتوقيع عقوبات على المنشآت التي تتأخر في دفع الأجور مع التزامها بتصحيح المخالفات. كما أطلقت الوزارة حملة تفتيش، تستهدف الرقابة على قيام الشركات الصغرى والمتوسطة، وشركة المقاولات من الباطن، وشركات القوى العاملة، بتحويل رواتب العمالة لديها إلى المؤسسات المالية، وقامت الوزارة باتخاذ العديد من الإجراءات القانونية ضد المنشآت المخالفة لنظام حماية الأجور، حيث تقوم الوزارة بوقف التعامل مع صاحب المنشأة ومنع استقدام العمالة عند عدم الالتزام بنظام حماية الأجور، وتحرير محضر بالمخالفة وإحالته إلى الجهات الأمنية ومن ثم إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية ضده. وتقوم أيضا بالتنسيق مع وزارة الداخلية لنقل عمال الشركة المخالفة لنظام حماية الأجور إلى صاحب عمل آخر. وتقوم بالتنسيق مع النيابة العامة لعدم التساهل مع صاحب العمل المخالف لنظام حماية الأجور. وتختص إدارة تفتيش العمل بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية بمراقبة تنفيذ التشريعات العمالية والخطة العامة للتفتيش العمالي والقيام بالتفتيش الدوري والمفاجئ لأماكن العمل وتوجيه النصح والإرشاد لأصحاب العمل في كيفية إزالة المخالفات ومراقبة التزام أصحاب العمل بصرف أجور العمال بانتظام وفي المواعيد المحددة. وانسجاماً مع رؤية قطر الوطنية 2030، ساهمت قطر في نشر الوعي والالتزام بالمبادئ الأساسية لحقوق العمال عبر إرساء قيم التعامل السليم مع العمال من قبل الجهات الحكومية والخاصة، إلى جانب تنمية الوعي العام بأهمية التعامل مع العمال وأنظمة العمل والمساهمة في التعريف بالقوانين والإجراءات التي تسنها الدولة في إطار ضمان حقوق العمال، كما تسعى قطر إلى التشجيع على التميز من خلال الدعم المعنوي والمادي للمبادرات الاستثنائية التي تهدف إلى خلق محيط صحي وآمن للعمال، واستطاعت قطر أن تصبح نموذجاً يحتذى به في ضمان حقوق العمال واعتماد أفضل المعايير لرعاية العمال، وقد حققت إصلاحات كبيرة في قوانين العمل لتعزيز حقوق العمال وسلامتهم في مواقع العمل والارتقاء بأوضاعهم المعيشية والسكنية، كما أن قطر حريصة على توفير كل سبل الراحة والحماية القانونية والإنسانية للعمال من خلال سن القوانين والتشريعات التي تتيح لهم حياة كريمة مطمئنة داخل دولة قطر التي تخدمهم وتحافظ على حقوقهم. وكانت الوزارة قد نفذت خلال النصف الأول من العام الماضي 19325 زيارة في مجال الصحة والسلامة والتفتيش العمالي منها 9695 في الصحة والسلامة و9630 زيارة تفتيش عمالي، وقد حررت 782 محضر تفتيش عماليا و48 محضرا في الصحة والسلامة كما قدمت 1798 عملية نصح وإرشاد، وفي مجال الصحة والسلامة 20 نصحا عماليا، وقامت إدارة تفتيش العمل بزيارة 7311 شركة بغرض التفتيش العمالي و3531 بغرض التفتيش على الصحة والسلامة، كما قامت الإدارة بتنفيذ 1322 عملية مسح ميداني، كما زارت 9630 منشأة بغرض التفتيش العمالي وقامت بـــ 175 جولة على الصحة والسلامة ليبلغ عدد الزيارات خلال النصف الأول من العام الماضي 9805 جولات تفتيشية.. وقامت إدارة تفتيش العمل بزيارة 8165 موقعاً و1355 لسكن العمال. وتختص إدارة تفتيش العمل بمراقبة تنفيذ التشريعات العمالية والخطة العامة للتفتيش العمالي والقيام بالتفتيش الدوري والمفاجئ لأماكن العمل، للتأكد من تطبيق قانون العمل والقرارات المنفذة له، إلى جانب توجيه النصح والإرشاد لأصحاب العمل في كيفية إزالة المخالفات وتوجيه الإنذارات وتحرير محاضر المخالفات، ورفعها للجهات المختصة، لاتخاذ الإجراءات اللازمة، كذلك تعمل على التأكد من قيام المؤسسات والمنشآت الخاصة باتخاذ الاحتياطات والاشتراطات اللازم توافرها وفقاً لقانون العمل والقرارات المنفذة له وإجراء تقييم للمخاطر الناشئة عن استخدام المواد الخطرة في العمل، بالتنسيق مع الجهات المختصة بمراقبة التزام أصحاب العمل بصرف أجور العمال بانتظام وفي المواعيد المحددة ومراقبة ومتابعة إجراءات السلامة والصحة المهنية.

بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، وحدت ماكدونالدز قطر وجمعية وهب المتخصصة بالبرامج والمشاريع الاجتماعية لدعم المحتاجين في المجتمع، جهودهما من جديد في مبادرة جديدة تعبر عن قيم التكافل والتعاون وتعكس روحانية الشهر الفضيل. وضمت المبادرة تقديم صناديق تضم مستلزمات للعناية الشخصية والنظافة الصحية لتؤكد على أهمية اتباع روتين يومي للنظافة الصحية لدى العمال خصوصاً بعد قضاء وقت طويل من العمل تحت أشعة الشمس. وضمن هذه المبادرة، قدمت ماكدونالدز قطر الرعاية لهذا البرنامج وتوفير المستلزمات للعمال في المنطقة الصناعية بينما قام متطوعو جمعية وهب وموظفو ماكدونالدز بتعبئة الصناديق وتوزيعها على العمال. وتسلم أكثر من 200 عامل يسكنون في سكن العمال في المنطقة الصناعية هذه المستلزمات التي تضم فرشاة أسنان، معجون أسنان، صابون، مناديل ورقية، شفرات حلاقة، كريم وفازلين. وفي هذا الإطار قالت غادة كمال مديرة التسويق في ماكدونالدز قطر: نحن نؤمن تماماً بأهمية العمل الجماعي الذي يصنع الاختلاف الحقيقي في حياة العمال، خصوصاً وأنهم بحاجة إلى العديد من مستلزمات العناية الشخصية اليومية والنظافة الصحية اللازمة. ومن خلال دعم جمعية وهب في هذه المبادرة الخاصة بعيد الفطر المبارك، عملنا معاً على تحسين حياة العمال واستطعنا توفير المستلزمات النظافة الصحية اللازمة لهم للمحافظة على صحتهم والوقاية من العديد من الأمراض التي قد يتعرضون لها نتيجة أعمالهم. وقد حقق هذا العمل شعوراً عامراً بالرضا لدى الجميع وترك أثراً طيباً لدى العمال. بدورها قالت وردة ماموكويا، المؤسسة والمديرة التنفيذية لجمعية وهب: بينما نشتري الثياب الجديدة ونقبل الهدايا في عيد الفطر، لا يجب أن ننسى على الإطلاق العلاقة التي تربطنا بمجتمعنا خلال شهر رمضان الفضيل. ولهذا قامت ماكدونالدز قطر ووهب بتوحيد جهودهما لتوزيع الهدايا على العمال وهي طريقة تعبر عن مدى تقديرنا لجهودهم وتعكس احتفالنا معهم في هذا العيد المبارك.

الاعتراف بهذا التقدم من قبل مؤسسات حقوق الإنسان ومنظمات الأمم المتحدة نفذت التنمية الإدارية 681 زيارة تفتيشية لمساكن العمال في الربع الأول من العام الجاري 3237 زيارة تفتيشية للمنشآت لضمان سلامة وصحة العمال في قطر تحسين دفع الأجور وتعزيز نظم تفتيش العمل والسلامة والصحة المهنية نفذت قطر خلال السنوات القليلة الماضية جملة من الإصلاحات الواسعة النطاق لتعزيز قوانين العمل وتأمين حياة كريمة للعمالة الوافدة حيث تم الاعتراف بهذا التقدم من قبل مؤسسات حقوق الإنسان ومنظمات في الأمم المتحدة. وقد نجحت قطر بالتعاون مع منظمة العمل الدولية في تعزيز حقوق العمالة الوافدة وحمايتها عن طريق جملة من التشريعات والإصلاحات التي تعكس التزام الحكومة ومنظمة العمل الدولية بضمان تنفيذ الاتفاقيات المصادق عليها، فضلا عن تحقيق المبادئ والحقوق الأساسية المتعلقة بالعمل في قطر، وقد نجحت قطر في تحسين دفع الأجور وتعزيز نظم تفتيش العمل والسلامة والصحة المهنية إلى جانب استبدال نظام الكفالة وتحسين إجراءات توظيف اليد العاملة وتعزيز سبل الوقاية والحماية والمقاضاة في مواجهة العمل الجبري وتعزيز صوت العمال. تعزيز حماية الأجور وعلى صعيد حماية الأجور فقد تم تعزيز نظام حماية الأجور وتوسيع نطاق تغطيته بفرض عقوبات على الممتنعين عن دفع الأجور وتم تعزيز نظم تفتيش العمل والسلامة والصحة المهنية عن طريق دعم قدرات مفتشي العمل وتوسيع نطاق صلاحياتهم الخاصة كما ستوضع سياسة للسلامة والصحة المهنية موضع التنفيذ كما سيتم البدء بنظام تسجيل إصابات العمل والأمراض المهنية. وعلى صعيد الإصلاحات فقد تم إنشاء نظام تعاقدي ليحل مكان الكفالة لتحسين ظروف العمل وإجراءات توظيف اليد العاملة حيث تم سن القوانين التي تنظم استقدام العمال المهاجرين وتوظيفهم ومراجعتها وتنقيحها بما يتماشى مع تعليقات لجنة الخبراء التابعة لمنظمة العمل الدولية كما سيتم تحسين ممارسات التوظيف من خلال تنفيذ المبادئ التوجيهية للتوظيف العادل التي وضعتها منظمة العمل الدولية. وقامت قطر بزيادة الوقاية والحماية والمقاضاة في مواجهة العمل الجبري، حيث تم وضع سياسات فعالة بشأن الاتجار بالبشر وتنفيذ خطة عمل وطنية بشأن العمل الجبري وتعزيز القدرات الوطنية وزيادة التنسيق المحلي والدولي بشأن قضايا العمل الجبري والاتجار بالبشر، وسيتم العمل على زيادة الوعي بشأن العمل الجبري بالإضافة إلى مبادئ منظمة العمل الدولية التوجيهية المتعلقة بالتوظيف العادل. وقامت قطر بتعزيز صوت العمال وتعزيز الآليات الوطنية لتسوية المنازعات مع التركيز على لجان فض المنازعات العمالية، كما سيتم إرشاد العمال ومساعدتهم على تقديم الشكاوى عن طريق وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، وقد تم إنشاء لجان مشتركة على مستوى المؤسسات تضم ممثلين عن أصحاب العمل والعمال ستعزز أيضا الوعي بشأن آليات تقديم الشكاوى. إشادة دولية بجهود قطر وقد حظيت دولة قطر بإشادة دولية واسعة بما حققته في مجال رعاية حقوق العمال حيث أصبحت نموذجا يحتذى به في ضمان حقوق العمال نظرا لاعتمادها اعلى المعايير لرعاية العمال استنادا إلى سلسلة تشريعات وقوانين صدرت في الفترة الماضية. حيث انشأت في مارس 2018 لجان فض المنازعات العمالية وفي ابريل من العام الماضي افتتحت منظمة العمل الدولية مكتبا لها في العاصمة الدوحة وفي سبتمبر 2018 أيضا أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى القانون رقم 13 لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 21 لسنة 2015 بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم وفي أكتوبر من العام الماضي أصدر حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى القانون رقم 17 لسنة 2018 بإنشاء صندوق دعم وتأمين العمال وأيضا قامت قطر بافتتاح أول مركز تأشيرات في كولومبو وسريلانكا، وفي ابريل 2019 وقع سعادة وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية قرارا ينظم شروط وإجراءات انتخاب ممثلي العمال في اللجان المشتركة. زيارات تفتيشية وفي الربع الأول من العام 2019 نفذت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية عددا من الزيارات التفتيشية لضمان سلامة وصحة العمال في قطر، حيث قامت بـ 681 زيارة تفتيشية لمساكن العمال و 3237 زيارة تفتيشية للمنشآت. دعم حقوق العمال وانسجاما مع رؤية قطر الوطنية 2030 ساهمت قطر في نشر الوعي والالتزام بالمبادئ الأساسية لحقوق العمال عبر إرساء قيم التعامل السليم مع العمال من قبل الجهات الحكومية والخاصة. إلى جانب تنمية الوعي العام بأهمية التعامل مع العمال وأنظمة العمل والمساهمة في التعريف بالقوانين والإجراءات التي تسنها الدولة في إطار ضمان حقوق العمال. كما تسعى قطر إلى التشجيع على التميز من خلال الدعم المعنوي والمادي للمبادرات الاستثنائية التي تهدف إلى خلق محيط صحي وامن للعمال. واستطاعت قطر ان تصبح نموذجا يحتذى به في ضمان حقوق العمال واعتماد أفضل المعايير لرعاية العمال وقد حققت إصلاحات كبيرة في قوانين العمل لتعزيز حقوق العمال وسلامتهم في مواقع العمل والارتقاء بأوضاعهم المعيشية والسكنية. كما أن قطر حريصة على توفير كل سبل الراحة والحماية القانونية والإنسانية للعمال من خلال سن القوانين والتشريعات التي تتيح لهم حياة كريمة مطمئنة داخل دولة قطر التي تخدمهم وتحافظ على حقوقهم.

في إطار جهوده المتواصلة لتقديم خدمات ومنتجات لخدمة كافة شرائح المجتمع، أعلن مصرف قطر الإسلامي المصرف عن إطلاق برنامج جديد لذوي الدخل المحدود من العمال وهو التأمين العائلي – للعمالة الوافدة، وهو برنامج تكافل جديد قامت بتصميمه شركة الضمان للتأمين الإسلامي بيمه للعمال ذوي الدخل المحدود. يمكن أيضا للشركات الراغبة في توفير الأمان الإضافي لموظفيها، شراء منتج التكافل المنخفض التكلفة، وذلك عبر فرع المصرف في المنطقة الصناعية بشارع بروة التجاري. ويأتي إطلاق هذا البرنامج لتلبية احتياجات هذه الشريحة الكبيرة من العمال الوافدين التي تعمل على تنفيذ مشاريع البنى التحتية الضخمة التي يجري تنفيذها في الدولة، انسجاما مع رؤية قطر الوطنية 2030، والتحضيرات النهائية لاستضافة كأس العالم 2022. وصُمم برنامج التكافل - التأمين العائلي- لخدمة العمالة الوافدة لتوفير الضمانة المالية لعائلاتهم في حال وقوع حوادث غير متوقعة. ويمكن للعامل الاشتراك في البرنامج من خلال دفع 10 ريالات شهرياً أو 120 ريالا سنوياً، ويوفر البرنامج بالمقابل مبلغ تأمين إذا حصل إعاقة جزئية دائمة، ومبلغ بقيمة 50,000 ريال في حال الوفاة الطبيعية، ومبلغ تأمين بقيمة 100,000 ريال في حال الوفاة نتيجة لحادث. وتعليقاً على ذلك، قال السيد د. أناند، المدير العام لمجموعة الخدمات المصرفية للأفراد بالمصرف: إن تقديم برنامج تكافل متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية إلى العمالة الوافدة ما هو إلا شهادة أخرى على التزام المصرف بإيجاد حلول مبتكرة لجميع عملائه بمختلف فئاتهم، وتأكيد لما يلعبه من دور هام في مسؤوليته تجاه المجتمع. وهذا البرنامج المبتكر هو منتج مفيد وسهل الحصول عليه، حيث يمكن الحصول على وثيقة التأمين دون الحاجة للقيام بأي فحوص طبية. وأضاف د.أناند: يدرك المصرف تماماً المخاوف والقلق الذي ينتاب العامل الوافد بشأن رفاهية أسرته في حال وقوع حوادث غير متوقعة، ولهذا أراد المصرف بدوره تزويد هذه الطبقة العمالية بحل مبتكر وقليل التكلفة من برنامج التكافل. والتكافل نظام تأمين تعاوني، يسهم من خلاله الأعضاء بمبلغ معين من المال في صندوق مشترك. ويتم تعريفه كمفهوم تأمين إسلامي يتعاون ويتكافل بموجبه حاملو الوثائق فيما بينهم من أجل صالحهم العام، بحيث يدفع كل حامل وثيقة اشتراكه لمساعدة من يحتاجون إلى المساعدة.

كشفت إيفا بولانو سفيرة السويد في تصريح لـ الشرق عن توقيع مذكرة تفاهم بين قطر وبلادها ومنظمة العمل الدولية في يونيو القادم بجنيف السويسرية. وتهم الاتفاقية، العمال وحماية حقوقهم، مشيرة إلى أن الاتفاقية تشمل عدة نقاط أولها زيارة وتفقد مواقع العمل، بالإضافة إلى حماية عمال القطاع الفندقي والسياحي والتعاون في المسؤولية الاجتماعية للشركات.. وقالت السفيرة السويدية إن ما تحقق في قطر في مجال حماية العمال يفتح الأبواب للتعاون في مجالات جديدة بين قطر والسويد، مشيرة إلى وجود اهتمام متزايد بالاستثمار وتوسيع التعاون في قطر بدأ يظهر لدى الجانب السويدي نتيجة السمعة الجدية التي اكتسبتها قطر في مجال حماية العمال و ضمان حقوقهم، قائلة: هذا يفتح مجالا لنمو أكبر للعلاقات بين الجانبين و يشجع الشركات والهيئات السويدية للتعاون أكبر مع الجانب القطري.. هناك مسار إيجابي تعمل عليه قطر في تحسن بيئة العمل وحقوق العمال وسمعة الدولة متألقة ولامعة بعد الخطوات الكبيرة التي قطعتها في هذا المجال.

أشاد السيد مثونري مدواب نائب رئيس مجلس إدارة منظمة العمل الدولية بالإنجازات والتدابير والمبادرات والإصلاحات التي تتخذها دولة قطر لصالح العمال، والتي قال إن المنظمة تهنئ قطر عليها، وإنها ممتنة لدعم الدوحة لآليات العمل التي تعزز من حقوق العمال على كافة المستويات . وأضاف مدواب، في الاحتفال باليوم العالمي للعمال الذي نظمته وزارة التنمية الإدارية والعمل والشئون الاجتماعية ودار الشرق بمشاركة منظمة العمل الدولية مساء اليوم بفندق شيراتون الدوحة، أن ما تحقق في قطر عمل رائع ونتطلع إلى المزيد مستقبلا ولا شك أن هذا الأمر سيتحقق لتصبح جميع الأطراف هي الفائزة. وقال إن المنظمة هي صوت للعمال في جميع أنحاء العالم عمره مائة عام، مؤكدا أن العمالة الماهرة هي العمود الفقري لسوق عمل ناجح، داعيا في هذا الصدد إلى منظومات تعليمية قوية تزود الطلبة بمهارات العمل والكفايات الأساسية التي تفضي إلى عمالة ماهرة في جميع أنحاء العالم، وتطرق لدور مكتب المنظمة في قطر والشراكة الناجحة التي مضى عليها عام منذ افتتاحه . ونوه بدور الجميع في تحقيق أهداف التنمية المستدامة والاهتمام بالعنصر البشري وبالأخص الهدف الثامن الذي يعنى بالتنمية الاقتصادية ، وقال إن رؤية قطر الوطنية تتبنى هذا النهج وتركز عليه . من ناحيتها استعرضت السيدة كورين فارغا، مديرة إدارة المعايير الدولية بمنظمة العمل الدولية في الاحتفال، جهود الدولة والمنظمة المشتركة والتعاون القائم بينهما لفائدة العمال، معربة عن سعادتها بمرور عام على هذه الشراكة بافتتاح مكتب للمنظمة بالدوحة، حيث جرى تحقيق منجزات مميزة تفتخر بها منظمة العمل لأن من شأنها تحسين ظروف العمل بالدولة . وأكدت أن الإصلاحات التشريعية بهذا الصدد في قطر تتم على قدم وساق بغرض دعم حقوق العمال، ومنها على سبيل المثال إلغاء تصاريح السفر وإنشاء صندوق لرعايتهم وقيام اللجان المشتركة، ومبادرات التوظيف العادلة والمنصفة لكافة العمال بما في ذلك ما يتعلق بالحد الأدنى للأجور، مشيرا إلى أنه سيتم لاحقا تنظيم مؤتمر بهذا الخصوص، وعقد ورشة عمل مع الوزارة حول أفضل الممارسات في مجال العمل والعمال . وقالت السيدة فارغا إن منظمة العمل الدولية ستستمر في مسيرة تعاونها وشراكتها مع دولة قطر لأجل المزيد من الإنجازات، وفي دعمها كذلك لوزارة التنمية والعمل والشئون الاجتماعية التي أطلقت الكثير من الخدمات العمالية الجديدة، التي تضمن صحة وسلامة العمال ورفاههم، فضلا عن جهود قطر في مكافحة الاتجار بالبشر وغير ذلك من الخدمات والإجراءات التي تؤكد التزام الدولة بحقوق العمال . ودعت إلى التضامن فيما يعنى بتحقيق جهود الأمم المتحدة المتعلقة بالتنمية المستدامة وخططها في هذا الصدد، وقالت إن ذلك يشمل العمال وأسرهم بما في ذلك العمالة المنزلية والعاملين في مجالات عالية الخطورة. من جهته أكد سعادة الشيح الدكتور ثاني بن علي آل ثاني رئيس اللجنة المنظمة للاحتفال على الأهمية التاريخية للاحتفاء باليوم العالمي للعمال باعتبارهم صناع الإنتاج والبناء وإعلاء قيمة العمل، مبينا أن احتفال هذا العام يتزامن مع الذكرى المئوية لمنظمة العمل الدولية، ما يضفي على هذه المناسبة أهمية خاصة في هذه المرحلة التي يشهد فيها العالم العديد من التحديات في مجال العمل والتشريعات وحماية الحقوق وزيادة الإنتاجية وتوفير البيئة المناسبة التي تلبي معايير حقوق الإنسان . وقال إن دولة قطر تشارك اليوم كذلك منظمة العمل الدولية بمئوية ذكراها بمجموعة من الإسهامات التي قامت بها الدولة والمؤسسات والشركات، ما جعل قطر في صدارة الدول المتقدمة في المنطقة من حيث سن التشريعات والإجراءات الحمائية المتطورة التي تراعي حقوق العمال، مشيرا إلى أن الإنجازات القطرية قد تعددت في هذا المجال لتشمل القطاع التشريعي وإجراء العديد من التعديلات في قوانين العمل . ونوه بأن القطاع الخاص قدم العديد من الإسهامات في رعاية العمال تحت إشراف غرفة قطر، بضمان الالتزامات بتطبيق نظام حماية الأجور وتوفير الخدمات الضرورية في مجمعات العمال، مع زيادة التنسيق مع وزارة التنمية الإدارية والعمل والشئون الاجتماعية في إحكام الرقابة وتأمين الالتزامات بالقوانين، مضيفا لقد احتفلنا العام الماضي بمؤتمر العمل والعمال الخامس الذي نظمته دار الشرق بجهود الدولة في حماية حقوق العمال، وما وفرته اللجنة العليا للمشاريع والإرث من حقوق للعاملين في مشروعات المونديال، وأدى ذلك إلى إشادة منظمات دولية عديدة بما فيها اتحادات العمال الدولية والمنظمات الحقوقية بالإسهامات القطرية في حماية حقوق العمال. وتابع قائلا ما كان لنا أن نحقق هذه المسيرة المتميزة ونحن ندخل عامنا السادس في دعم مشروعات العمل والعمال لولا الرؤية الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى وتقدير التوجيهات التي وردت في رؤية قطر الوطنية 2030 والتي حددت الحاجة إلى التشريعات القانونية والإجراءات الإدارية التي تضمن الارتقاء بالأوضاع المعيشية للعمالة الوافدة وتقديم كافة الخدمات الضرورية لها. وأضاف أن دولة قطر تحتفل اليوم، وقد تحققت المزيد من الإنجازات المؤسسية، وتم إحكام التنسيق بين القطاعين العام والخاص بتحقيق أهداف الدولة في قطاع العمل والعمال، معربا عن الشكر لمؤسسات الدولة والشركات التي تعاونت في تطوير الخدمات المقدمة للعمال. كما شكر الشركاء والرعاة، مؤكدا تقديره لجهودهم الوطنية التي تم توثيقها في كتاب العمل والعمال الذي جرى تدشينه بهذه المناسبة .

تحت شعار أطلقه الجهاز لأنهم جزء منا وبمشاركة جميع العمال والمدراء والموظفين أقام جهاز التخطيط والإحصاء احتفالاً بمناسبة اليوم العالمي للعمال الذي يصادف الأول من مايو كل عام، واشتملت الاحتفال على عدة برامج احتفائية واجتماعية أكدت في مضمونها على أهمية تفعيل عنصر الشراكة المجتمعية ودوره الهام في تعزيز الثقة في النفس وتعبيراً يدلل عن قيمة أهمية التقييم وتقدير مجهود الفرد. حيث قام رئيس قسم الخدمات الإدارية من خلال الحفل بتكريم العمال وتوزيع الهدايا وأخذ الصور التذكارية ، تقديرا لهم ولجهودهم المقدرة التي ظلوا يقدمونها لموظفي وضيوف الجهاز من خلال الخدمات المختلفة معرباَ لهم عن خالص شكره وتقديره . تجدر الإشارة إلى أن هذا الاحتفال يأتي في إطار حرص واهتمام الدولة بجميع فئات العمال باعتبارهم طرفاً رئيسياً في عملية الإنتاج وشريكاً في التنمية التي تشهدها الدولة فضلاً عن التأكيد على أهمية ثقافة المسؤولية المجتمعية وترسيخ مبادئ واحترام قيمة العمل والتوعية بالقيم الإنسانية الأصيلة.

اقامت إدارة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية احتفالية لتكريم عمال وزارة البلدية والبيئة وذلك بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للعمال. حضر الاحتفالية العقيد سعد سالم الدوسري مساعد مدير إدارة حقوق الإنسان والسيد محمد فرج الكبيسي مساعد مدير إدارة النظافة العامة بوزارة البلدية والبيئة والنقيب عبداللطيف حسين العلي رئيس قسم الخدمات الإنسانية والاجتماعية بالإدارة. وقد اوضح العقيد سعد سالم الدوسري أنه بمناسبة الاحتفالات باليوم العالمي للعمال التي تسجل فيها الدولة بكل اعتزاز الدور البناء للعمالة الوافدة في حركة الاعمار والنهضة التي تشهدها بلادنا العزيزة والتي شملتها الدولة بجملة واسعة من المكاسب والمنجزات في مجالات الرعاية الصحية والسكن والأجور وتمثيل العمال والسلامة المهنية وغيرها من اصلاحات قانونية، وفي إطار مسؤوليتها الاجتماعية والإنسانية، فإن إدارة حقوق الإنسان قررت اقامة هذه الاحتفالية لعدد من عمال النظافة المميزين من كبار السن، كوقفة وفاء لهذه الفئة العاملة المتفانية، على ما تبذله من جهود يومية حثيثة من أجل نظافة المدن والشوارع والأحياء السكنية وغيرها، مذكرين بما يترتب على عملهم من آثار ايجابية تتعلق بحماية البيئة والصحة العامة وجمالية مدننا منوها بأن المحافظة على النظافة العامة وحماية البيئة يظل مسؤولية الجميع. وقدم مساعد مدير ادارة حقوق الانسان التهنئة إلى العمال المكرمين داعيا لهم بالتوفيق والمزيد من العطاء. شاكرا للمعنيين في وزارة البلدية والبيئة حسن تنسيقهم وتعاونهم من أجل إقامة هذه الاحتفالية. من جانبه، تقدم السيد محمد فرج الكبيسي مساعد مدير إدارة النظافة العامة بوزارة البلدية والبيئة بخالص الشكر والتقدير إلى إدارة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية على هذه المبادرة الطيبة بتكريم عدد من عمال إدارة النظافة العامة، بمناسبة اليوم العالمي للعمال، وهو ما يعكس تقدير دولة قطر لهذه الفئة من العمال الذين يقدمون خدمات هامة في مجال النظافة والحفاظ على المظهر الجمالي والحضاري للدولة، منوهاً بالدور الهام الذي يقوم به العمال بوزارة البلدية والبيئة في مجالات عدة من بينها النظافة العامة.

أكد سعادة السيد يوسف محمد العثمان فخرو وزير التنمية الإدارية والعمل والشئون الاجتماعية أن دولة قطر قد أولت اهتماما كبيراً بالحقوق والالتزامات المتبادلة بين أصحاب العمل والعمال، والتزمت بضرورة توفير الرعاية والحماية للعامل، وتهيئة بيئة عمل آمنة ومستقرة له، تزيد من إنتاجيته دون المساس بحقوقه وصحته وسلامته. ونوه سعادة الوزير في الكلمة التي ألقاها في الاحتفال باليوم العالمي للعمال الذي نظمته وزارة التنمية الإدارية والعمل والشئون الاجتماعية ودار الشرق بمشاركة منظمة العمل الدولية مساء اليوم بفندق شيراتون الدوحة، أن هذا الاهتمام قد تجسد في دستور الدولة الدائم ورؤيتها الوطنية التي تهدف إلى تحويل قطر بحلول عام 2030 إلى دولة متميزة ، قادرة على تحقيق التنمية المستدامة، وعلى تأمين استمرار العيش الكريم والعمل اللائق لجميع العاملين لديها سواءً مواطنين أو مقيمين. وأوضح سعادته أن دولة قطر تشهد نهضةً شاملة وتطوراً متزايداً ، لاسيما في المجالات الاقتصادية والتنموية والاجتماعية، لافتا إلى أن هذا التطور غير المسبوق قد جذب أعدادا كبيرة من العمالة الوافدة، الذين يشاركون في نهضة الدولة الاقتصادية والاجتماعية والتنموية، فيما قامت الدولة بالمقابل بجهود مستمرة لإجراء تدابير وإصلاحات على قوانين وأسواق العمل، استجابة للأهمية البالغة والمتزايدة بقضايا التشغيل وشؤون العمل والعمال بها . وأشار إلى أنه تنفيذا للمرحلة الثانية لاستراتيجية التنمية الوطنية 2018-2022 تحت عنوان (قطاع قوة عمل كفؤة وملتزمة)، فقد تم اعتماد عدة مشاريع تهدف إلى تطوير نظام حماية الأجور الحالي، ووضع حد أدنى للأجر، واستقطاب العمالة الماهرة، وضمان الاستماع لصوت العمال عن طريق تحسين آليات الشكوى، وإنشاء اللجان العمالية المشتركة، بالإضافة إلى تعزيز قدرات مفتشي العمل وتدريبهم وتأهيلهم للقيام بالمهام الموكلة لهم، وإجراء حملات التوعية والإعلام والنصح والإرشاد، وغيرها من المشاريع التي تعمل على ضمان حقوق العمال وأصحاب العمل على حد سواء. ونوه سعادته في الاحتفال الذي أقيم تحت شعار الإسهامات القطرية لحماية حقوق العمال ومئوية منظمة العمل الدولية أن هذا الاهتمام بحقوق العمال، تفسره جملة من التغييرات والتعديلات على السياسات والقوانين ذات الصلة بحقوقهم وأوضاعهم، بهدف توفير أكبر قدر ممكن من الضمانات الأساسية للعمل اللائق، بنهج يعتمد على احترام كرامة العمال والحفاظ على صحتهم وسلامتهم في أماكن عملهم، حيث تم تعزيز ذلك بإصلاحات شاملة كان لها تأثير ملموس وإيجابي، وبما ينسجم ويتوافق مع أهداف التنمية الحالية والمستقبلية. وقال إن الاحتفال باليوم العالمي للعمال هذا العام يتزامن مع مرور 100 عام على إنشاء منظمة العمل الدولية، والتي كانت ومنذ إنشائها أحد الأعمدة الرئيسية في مساعدة دول العالم على تنظيم العلاقة بين أطراف العمل الثلاثة، وقامت بوضع الاتفاقيات والمواثيق والتوصيات، وتقديم الدعم الفني والاستشارات اللازمة لتعزيز هذه العلاقة، علماً بأن دولة قطر ومن خلال اتفاقية التعاون الفني بينها وبين منظمة العمل الدولية، قامت بتنفيذ العديد من المشروعات والبرامج والخطط، والتي من خلالها تم تحقيق الكثير من الإنجازات الملموسة على أرض الواقع . ولفت إلى أن احتفال العالم بيوم العمال في الأول من شهر مايو كل عام ، يجيء تقديراً من المجتمع الدولي لجهود العامل بمختلف القطاعات الإنتاجية، وتكريماً له واعترافاً بجميله، وتأكيداً على ضرورة أن يحظى هذا العامل بالرعاية الشاملة والمتكاملة، وبما يتوافق مع معايير حقوق الإنسان عموماً، والعمال خصوصاً، والتي نصت عليها جميع الاتفاقيات والمواثيق الدولية. وأعرب سعادة الوزير في هذا السياق عن خالص الشكر والامتنان لجميع العاملين بالدولة ، مواطنين كانوا أو مقيمين، منوها بأن العاملين في أي دولة هم عماد نهضتها وأساس تقدمها وتطورها، وأكد أن الجميع شركاء في بناء الوطن وأن تقدمه وازدهاره في أيدينا، نكتبه جميعًا باجتهادنا وعملنا وتكاتفنا . وقام سعادة الوزير في نهاية الاحتفال بتدشين كتاب العمل والعمال والتوقيع عليه. كما تم تكريم الشركات والمؤسسات والجهات التي قدمت خدمات متميزة للعمال في شتى المجالات وتوزيع الجوائز على الفائزين وأيضا تكريم الرعاة والداعمين .

احتفلت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، باليوم العالمي للعمال، الذي يوافق الأول من شهر مايو كل عام، بالتعاون مع مكتب منظمة العمل الدولية. وتضمن الاحتفال العديد من الفقرات والأنشطة الترفيهية والفعاليات التي هدفت إلى توعية العمال بحقوقهم، وبإجراءات الصحة والسلامة المهنية أثناء العمل بالإضافة إلى تجنب بعض العادات السلبية حفاظا على الصحة العامة. وإلى جانب توزيع الهدايا والمنشورات التوعوية بلغات متعددة على الحضور من العمال قامت الجهات المشاركة في الاحتفال الهلال الأحمر ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية بإجراء الفحوصات الطبية على العمال كقياس الضغط وتحليل الدم، وقياس الطول والوزن كما كرمت الوزارة الجهات الراعية والمشاركة في الاحتفال، وكذلك العاملين القطريين المتميزين في القطاع الخاص. وبهذه المناسبة أكد السيد عبد الله مبارك الدوسري مدير إدارة علاقات العمل بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية أن الاحتفال مهم جداً لرفاهية العمال وتوعيتهم بحقوقهم، منوهاً بالتشريعات والقوانين التي اتخذتها الدولة لحماية حقوقهم. وأضاف أن القوانين المتعلقة بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم، ونظام حماية الأجور، وإنشاء لجان فض المنازعات العمالية، تضمن حقوق العمال، وتحفظ حقوق أصحاب العمل، مؤكدا أن الإدارة تقوم بتوعية العاملين وأصحاب العمل بطرق عدة بحقوق العمال وواجباتهم، وتعمل على حل أية إشكالات يمكن أن تنشأ بين العامل وصاحب العمل.

أكد سعادة السيد يوسف بن محمد العثمان فخرو وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية أن دولة قطر تشهد نهضة شاملة ومتسارعة جذبت أعدادا كبيرة من العمالة الوافدة. وقال سعادته - خلال الاحتفال باليوم العالمي للعمال التي نظمته دار الشرق مساء اليوم الأربعاء بفندق شيراتون - إن دولة قطر وفرت بيئات آمنة للعمال من خلال التشريعات الناجزة وإنشاء لجان عمالية وتعزيز قدرات العاملين وتدريبهم وإقرار حملات التوعية لضمان حقوق العمال وأصحاب العمل معا. وأكد على احترام حقوق العمال وصحتهم وسلامتهم في بيئات العمل من خلال إصلاحات تشريعية وتنفيذية وفرت هذا الهدف.وأشار سعادته إلى التعاون مع منظمة العمل الدولية مما كان له الأثر في دعم برامج الدولة وخططها لصالح العمال. وتقدم وزير التنمية الإدارية بخالص الشكر للعاملين بدولة من مواطنين ومقيمين، مشيرا إلى أن العمال هم أساس النهضة بالدولة .. كما أعرب عن الشكر للجنة المنظمة للاحتفال باليوم العالمي للعمال وعلى رأسها سعادة الشيخ الدكتور ثاني بن علي آل ثاني على جهودها في تنظيم الاحتفال. من جانبه، قال سعادة الشيخ ثاني بن علي آل ثاني رئيس اللجنة المنظمة إن دولة قطر في صدارة الدول المتقدمة في المنطقة بسن التشريعات والإجراءات الحمائية المتطورة التي تراعي حقوق العمال . وقال سعادته - في كلمة له في الاحتفال باليوم العالمي للعمال - إن القطاع الخاص في قطر قدم العديد من الإسهامات في رعاية العمال تحت إشراف غرفة قطر وذلك بضمان الالتزام بتطبيق قانون الأجور وتوفير الخدمات الضرورية في مجمعات العمال . وأشار الشيخ ثاني إلى الإشادات الدولية بما فيها اتحادات العمال والمنظمات الحقوقية بالإسهامات القطرية في حماية العمال.وأضاف : ما كام لنا أن نحقق هذه المسيرة لولا الرؤية الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى والتي أدت إلى الارتقاء بالأوضاع المعيشية للعمالة الوافدة.

انطلقت مساء اليوم الأربعاء بفندق شيراتون فعاليات الاحتفال باليوم العالمي للعمال التي تنظمها دار الشرق تحت رعاية سعادة السيد يوسف بن محمد العثمان فخرو وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية. وفي الجلسة النقاشية الأولى استعرض السيد فهد ظافر الدوسري مدير إدارة العلاقات العمالية الدولية بوزارة التنمية الإدارية التشريعات التي أصدرتها دولة قطر خلال الفترة الماضية، مشيرا إلى أن كافة هذه التشريعات تصب في صالح العمال وتعكس اهتمام الدولة بهذه الفئة ورعاية مصالحها وفق المعايير الدولية . وقال إن من أبرز هذه التشريعات إنشاء لجان فض. المنازعات والتي تهدف إلى تسريع إجراءات التقاضي بحد أقصى ٣ أسابيع للنظر في القضية الواحدة . وأضاف أنه كذلك يأتي قانون مستخدمي المنازل ليعكس اهتمام الدولة بالعمالة المنزلية حيث يحدد أوقات العمل ومكافآت نهاية الخدمة كما يحيل المنازعات للجان فض المنازعات

شدد أرباب عمل على أهمية القوانين الجديدة التي تم اصدارها مؤخرا و الهادفة إلى إدخال اصلاح على سوق العمل، مشيرين إلى أن هذه العملية ستقود إلى توازن أكبر في العلاقة بين أصحاب العمل و العمال. وأوضح أرباب عمل في استطلاع للشرق أن القوانين ستمكن أيضا من تحقيق مرونة اكبر تساهم في استقطاب كفاءات جديدة نحو الدوحة ، وتزيد من اشعاع صورة قطر لدى الهيئات و المنظمات المعنية بحقوق العمال التي هي جزء لا يتجزأ من منظومة حقوق الانسان. التشريعات خلقت توازنا في علاقة العمال بأصحاب العمل الشرقي: نعمل على توعية مختلف الأطراف بإصلاحات سوق العمل قال صالح بن حمد الشرقي مدير عام غرفة قطر، إن الغرفة تقوم بدور هام في زيادة الوعي بحقوق العمال لدى شركات القطاع الخاص، من خلال استضافة عدد من الفعاليات للتعريف بالقوانين والتشريعات الصادرة في المجال العمالي، اضافة الى تعزيز علاقاتها مع عدد من المنظمات المعنية بحقوق العمال في العالم. واشار الى انه في ضوء الاصلاحات الاخيرة التي اجرتها الحكومة على سوق العمل، فقد صدرت العديد من التشريعات والقوانين التي تحمي حقوق العمال الوافدين وتوفر لهم بيئة عمل آمنة ومحفزة، منوها بالإصلاحات التي تقوم بها الحكومة لسوق العمل فيما يضمن التوازن في العلاقة بين العامل وصاحب العمل من حيث حفظ حقوق العمال وبنفس الوقت حماية مصالح اصحاب العمل بما يعزز مناخ الاستثمار وممارسة الاعمال في قطر. وأشار الشرقي في تصريحات لـ الشرق الى انه من بين هذه التشريعات والقوانين التي اسهمت في حماية حقوق العمال، نظام حماية الأجور الذي يضمن تسديد رواتب العمال في موعدها من خلال البنوك، والآليات المتبعة لضمان الحقوق المالية للعامل، وتشكيل لجنة فض المنازعات العمالية، وقانون دخول وخروج الوافدين وتنظيم اقامتهم، وغيرها من الآليات والتشريعات ذات الصلة. وأشار الى انه كان لغرفة قطر دور مهم في هذه التشريعات وذلك من خلال نقلها وجهة نظر أصحاب الأعمال إلى الجهات المعنية وإبداء رأيها في هذه الاصلاحات بما يحقق التوازن بين حقوق العمال وأصحاب الأعمال، كما نظمت الغرفة العديد من الورش والندوات للتعريف بهذه الاصلاحات بين منتسبيها وللتعريف بحقوق وواجبات العامل ورب العمل في ضوء التعديلات الجديدة. دعا لضوابط تحفظ حقوق مختلف الأطراف علي الخلف: القوانين ساهمت في دعم صورة قطر قال علي حسن الخلف ان قوانين العمل الصادرة في الفترة الماضية ساهمت في تحسين بيئة سوق العمل في الدول ، وجعل قطر تستجيب أكثر لمتطلبات الهيئات و المنظمات الدولية المتخصصة في هذا المجال ، مضيفا: لقد ساهمت هذه القوانين في دعم صورة قطر و اشعاعها على المستوى الدولي بعد اصدار القوانين التي تنظم سوق العمل و تحفظ حقوق العمال بما يتماشى مع الاتفاقيات الدولية . وأشار الخلف إلى ان قطر تقدمت على كثير من دول المنطقة في مجال النهوض بحقوق العمال ،قائلا : إن قطر تقدمت بسرعة فائقة في عملية اصلاح السوق ، إصلاح رحبت به المنظمات الدولية . وأوضح أن مختلف الأطراف تسعى إلى تحقيق استقرار السوق ، مشيرا إلى ضرورة اضافة بعض الضوابط التي تساهم في تحقيق هذا الاستقرار و تحقيق المزيد من التنظيم على العلاقة بين الأجير و المؤجر للحفاظ على حقوق الشركة ، ففي حال ترك حرية الانتقال دون اجراءات تحافظ على المؤسسة المستقدمة للعامل أو الموظف يؤثر على مصالحها و استقرار ادائها . وقال الخلف إن العلاقة التي تحكم رب العمل بالعامل تقوم على الثقة و الاحترام المتبادل تحفظ حقوق الجانبين ، قائلا إن المطلوب من العامل و رب العمل واضح يحدده العقد الذي يربط الطرفين. و اشار إلى وجود بعض التجاوزات بين هذا و ذاك ، مضيفا : إن بعض الشركات تتأخر في تحويل رواتب الموظفين كما ان بعض العمال يتسبب في بعض الاضرار و الاشكاليات بالنسبة للشركة على غرار خيانة المؤتمن والتفريط في اصول الشركة على سبيل المثال . تساهم في رفع تنافسية الشركات خالد الكواري: قطر ستستفيد من مرونة سوق العمل أعرب خالد بن ارحمة الكواري عن تأييده الكامل لخطوات التي اتخذتها قطر في سبيل تحرير سوق العمل و جعله أكثر استجابة للمعايير الدولية، قائلا : إن قطر تستفيد من مرونة سوق العمل من خلال مزيد استقطاب الكفاءات مما يساهم في رفع أداء الشركات الوطنية و تنمية من قدراتها التنافسية . وقال الكواري إن القوانين التي أصدرتها الحكومة ساهمت في تحقيق توازن العلاقة بين رب العمل والأجير، كما ستساهم رفع القيود المفروضة على انتقال العامل من رب عمل لآخر في تحقيق مرونة أكبر في سوق العمل. وأشار إلى أنه من ضروري اتخاذ بعض الضوابط التي تتعلق بتغير العمال و الموظفين لعملهم ، فالمهلة التي حددها القانون يجب ان تأخذ بعين الاعتبار ، علاوة على مدة الخدمة التي قضاها الموظف في شركته الأم ، طبيعة العمل الذي يقوم به داخل المؤسسة ،قائلا: على سبيل المثال إذا كان الموظف تقنيا يقوم بتصميم منتجات او مبان او غيرها فإنه من المنطقي أن تكون مدة الإمهال مرتبطة بمدى تسليمه للمشروع الذي بين يديه . ولفت الكواري إلى حرص الجهات المعنية على التوافق مع التوجهات العالمية من خلال اصدارها لمثل هذه القوانين العصرية والمتطورة.

أكدت دولة قطر اهتمامها بتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها باعتباره خيارا استراتيجيا للدولة في احكام ومبادئ الدستور والتشريعات الوطنية، التي تنسجم مع الاتفاقيات والصكوك الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان التي انضمت لها دولة قطر، وشددت على أنها لم تدخر أي جهد في سبيل تحسين وتطوير قوانين العمال. جاء هذا بيان أدلت به سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة في الاجتماع الرفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة بالذكرى السنوية المائة لتأسيس منظمة العمل الدولية. وقالت سعادتها، إنه تماشيا مع سياسة دولة قطر حيال تعزيز حقوق الإنسان، فإنها لم تدخر أي جهد في سبيل تحسين وتطوير قوانين العمال وتحسين مستوى المعيشة وتوفير الحياة الكريمة لهم ، مؤكدة على حرص دولة قطر بالتعامل مع هذه المسألة بشفافية تعكس التزامها بالمعايير الدولية للعمل والعمالة الوافدة، التي تساهم في عملية البناء والتنمية التي تشهدها الدولة. وأشارت سعادتها في هذا السياق إلى الإجراءات التشريعية والتنفيذية التي اتخذتها حكومة دولة قطر التي تكفل حماية وتعزيز حقوق الإنسان للعمالة الوافدة، والمتمثلة بإصدار القوانين الرامية إلى تنفيذ العديد من الإصلاحات ذات الصلة بقوانين ولوائح العمل، بما في ذلك إلغاء نظام الكفالة، لافتة إلى القانون رقم (13) لعام 2018، الذي أصدره حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، حيث حظي القانون بترحيب وإشادة منظمة العمل الدولية، والذي يضمن تعزيز حقوق العمال الوافدين، وتنفيذ نظام تعاقدي يتماشى مع الصكوك الدولية الخاصة بالعمل. ونوهت سعادتها بالعديد من الاتفاقيات الثنائية ومذكرات تفاهم مع الدول المرسلة للعمالة التي وقعتها دولة قطر لتوفير حماية قانونية للعمالة الوافدة .. كما أشارت إلى إنشاء صندوق دعم وتأمين العمالة الوافدة لدعم ورعاية العمال وتأمين حقوقهم، وتوفير بيئة عمل صحية وآمنة لهم، وفقا للقانون رقم (17) لسنة 2018 ، موضحة أن إنشاء هذا الصندوق يأتي من منطلق حرص دولة قطر على حماية حقوق العمال، وضمان حصولهم على مستحقاتهم المالية، واستكمالا لحزمة التشريعات والقوانين التكميلية لهذا النظام. وأشادت سعادتها بالدور الهام والفعال الذي تضطلع به منظمة العمل الدولية في تعزيز الحقوق، والحماية الاجتماعية، وفرص العمل اللائق، لافتة إلى التعاون القائم بين دولة قطر والمنظمة، حيث تم افتتاح مكتب مشروع منظمة العمل الدولية وذلك بعد التوقيع على اتفاقية التعاون الفني مع المنظمة. وتابعت سعادتها، أن مشروع التعاون الفني يعكس الالتزام المشترك لكل من حكومة دولة قطر ومنظمة العمل الدولية للتعاون لضمان الامتثال لاتفاقيات العمل الدولية التي دولة قطر طرفا فيها، وتحقيق المبادئ والحقوق الأساسية المتعلقة بالعمل في دولة قطر من خلال عدة مجالات، من بينها تحسين دفع الأجور، وتحسين نظم تفتيش العمل والسلامة والصحة المهنيتين، وزيادة الوقاية والحماية والملاحقة القضائية ضد العمل الجبري، وإعطاء صوت للعمال بكونهم طرفا أساسيا في معادلة العمل. وأضافت أن هذا المشروع يعكس بوضوح الجهود الحثيثة لحكومة دولة قطر لتنفيذ العديد من الإصلاحات المتعلقة بقوانين ولوائح العمل، فضلا عن توفير ضمانات إضافية تعزز حقوق العمال وتحميها. ولم تفوت سعادتها فرصة التأكيد على ضرورة ضمان المساواة وعدم التمييز في حصول النساء على العمل اللائق، والمساواة في الأجور، والمشاركة في سوق العمل، موضحة، أن هذا الأمر يكتسب أهمية كبرى، خاصة وأن المرأة تتحمل، على نحو غير متناسب، ظروف العمل الأكثر هشاشة، ومن بينها تدني مستويات الأجور. وأفادت سعادة السفيرة، بأن التحولات في عالم العمل، والتغيرات السريعة في مجال التكنولوجيا، تتطلب الاستثمار في تنمية المهارات الرقمية، ومراعاة احتياجات الفئات المحددة التي تعاني من التمييز، وتوفير الظروف المتكافئة، والعمل اللائق، والتي تعد جميعها عناصر أساسية لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام، وتشكيل مستقبل العمل. وفي ختام بيانها أكدت سعادتها على أن دولة قطر ستواصل بذل كافة الجهود التي تمكن منظمة العمل الدولية من أداء مهامها وتحقيق الأهداف التي ينشدها المجتمع الدولي، وبما يكفل تنفيذ الصكوك الدولية الخاصة بالعمل.

استعرض مؤتمر إطلاق شهر السلامة والصحة المهنية الذي نظم تحت رعاية وزارة الصحة العامة وبالتعاون مع وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، وبدعم من منظمة العمل الدولية، الجهود القطرية في رعاية العمال، وتحسين بيئة العمل لضمان صحة العاملين وسلامتهم، والبرامج والأنشطة المعتمدة لشهر السلامة والصحة والمهنية. ويشهد شهر السلامة والصحة المهنية والمتمثل في شهر أبريل عددا من الفعاليات وورش العمل والتدريب في مجال الصحة والسلامة المهنية للعمال في القطاعات الحكومية والخاصة. وقال الدكتور صالح علي المري مساعد وزير الصحة العامة للشؤون الصحية إن دولة قطر تولي اهتماما كبيرا بصحة وسلامة العاملين، مشيرا إلى أنه تم تحديد (العاملون بصحة وأمان)، كإحدى الفئات السكانية السبع ذات الأولوية في الاستراتيجية الوطنية للصحة 2018-2022، من أجل تطوير فهم أفضل للصحة المهنية في قطر، وتعزيز أنماط الحياة الصحية للعاملين، وتعزيز تشريعات وسياسات الصحة المهنية، وكذلك تحسين قدرات الصحة المهنية. وأكد الدكتور المري أهمية العمل بأسلوب استباقي فعال لإدارة صحة الموظفين في العمل، وتقديم الخدمات التي يحتاجونها للحفاظ على صحتهم وعافيتهم البدنية والنفسية. وثمن الجهود الكبيرة التي أثمرت عن تشكيل فريق عمل للمضي قدما في تنفيذ الخطط الخاصة بالعاملين ضمن الاستراتيجية الوطنية للصحة، والتي تضم أصحاب المصلحة الرئيسيين من أجل تكاتف الجهود الرامية إلى تحسين الصحة والسلامة المهنية في قطر، وبناء ثقافة الصحة والسلامة في مكان العمل. من جهته، أكد السيد محمد حسن العبيدلي الوكيل المساعد لشؤون العمل بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية أن الاحتفال بانطلاق شهر السلامة والصحة المهنية، وما يصاحبه من فعاليات، يساهم في رفع مستوى الوعي بالصحة والسلامة المهنية لدى العاملين وأصحاب العمل في جميع القطاعات، وتعزيز الوقاية من الحوادث والأمراض المهنية. وأشار إلى أنه تم تحديد مجالات وأهداف للتعاون بين وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية ووزارة الصحة العامة تشمل إنشاء قاعدة بيانات موحدة لإصابات ووفيات وحوادث العمل، والأمراض المهنية. ولفت إلى أن التعاون يشمل وضع سياسة واستراتيجية وخطط شاملة للسلامة والصحة المهنية للتقليل من عدد الحوادث المهنية وإصابات ووفيات العمل والأمراض المهنية، وكذلك ضمان امتثال جميع المنشآت العاملة بالدولة لتنفيذ الأحكام الواردة في القوانين والقرارات واللوائح المنظمة لاشتراطات السلامة والصحة المهنية بالدولة. وأوضح السيد العبيدلي أن قانون العمل ألزم كافة المنشآت بتطبيق التدابير العامة للسلامة والصحة المهنية في جميع أماكن العمل وتوفير بيئة عمل صحية.. لافتا إلى أن وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية تقوم من خلال مفتشي العمل المختصين في مجال السلامة والصحة المهنية بزيارة المنشآت ومواقع العمل وسكن العمال للتأكد من تنفيذ أحكام قانون العمل واشتراطات السلامة والصحة المهنية. وقدم الشكر إلى كافة الجهات والمؤسسات المعنية في دولة قطر على الاهتمام الكبير بالسلامة والصحة المهنية والذي سيكون له انعكاسات إيجابية كبيرة على الاقتصاد الوطني وعلى مسيرة النهضة والتطور التي تشهدها دولة قطر. من جهتها، قدمت الدكتورة أسماء النعيمي قائد أولوية عاملون بصحة وأمان في الاستراتيجية الوطنية للصحة عرضا عن هذه الأولوية في الاستراتيجية الوطنية للصحة، والجهود الكبيرة المبذولة من فرق العمل لتحسين صحة وسلامة العاملين، وبعض المؤشرات المحلية والعالمية، وأبرز نتائج المسح الأساسي الأولي بشأن الصحة والسلامة المهنية. ولفتت إلى سبع مبادرات يتم العمل عليها ضمن أولوية عاملون بصحة وأمان في الاستراتيجية الوطنية للصحة، بحيث يتولى أعضاء أساسيون قيادة كل مبادرة من هذه المبادرات التي تعنى بأهم عناصر الصحة والسلامة مثل البيانات واللوائح ووعي القوى العاملة وأدوات العاملين.. مؤكدة الاهتمام والعناية بأكثر أفراد القوى العاملة ضعفا وأشدهم احتياجا للرعاية ألا وهم: الحرفيون والعمال اليدويون. من جهته، أكد السيد هوتان هومايونبور مدير مكتب منظمة العمل الدولية في دولة قطر عن دعم المنظمة للجهود المشتركة التي تبذلها وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية ووزارة الصحة العامة وأصحاب المصلحة الوطنيين لوضع سياسة وطنية للصحة والسلامة المهنية بهدف منع الحوادث والإصابات المهنية. وقال إن اعتماد هذه السياسة ليس الأمر الوحيد المهم ، بل إن ذلك يشمل عملية صياغتها وتنفيذها ومراجعتها الدورية.. مضيفا هذا التعاون يدعم الجهود من أجل بيئة عمل آمنة وصحية لجميع العمال في جميع أنحاء دولة قطر. وخلال المؤتمر تم عقد حلقة نقاشية حول جهود مشتركة بين مختلف القطاعات لتحسين الصحة والسلامة المهنية في قطر بمشاركة أعضاء فريق العمل الاستشاري للفئة السكانية عاملون بصحة وأمان بالاستراتيجية الوطنية للصحة، من مختلف الجهات ذات الصلة. وتم خلال الحلقة مناقشة العديد من الموضوعات المهمة ومنها خطط الأولوية عاملون بصحة وأمان وكأس العالم 2022، إضافة إلى الوقاية والمعافاة، ونظام إدارة الصحة والسلامة المهنية /السياسة والقواعد/، والرعاية المتكاملة للعاملين الحرفيين واليدويين، بالإضافة إلى إشراك أصحاب العمل والتزامهم، وتعزيز المعرفة والسلوك لدى القوى العاملة. يذكر أن فعاليات الاحتفال بشهر السلامة والصحة المهنية تستمر طوال الشهر الجاري، فيما سيعقد بالدوحة في 28 من الشهر ذاته المؤتمر الدولي الثالث للسلامة والصحة المهنية تزامنا مع اليوم العالمي للسلامة والصحة في العمل، وبدعم من منظمة العمل الدولية.

أكدت شركة فينسي الفرنسية للإنشاءات إن التدقيق المبدئي بشأن أوضاع العمل للعمال الذين يشيدون منشآت لبطولة كأس العالم لكرة القدم عام 2022 في قطر لم يكشف أي أدلة على سوء هذه الأوضاع. ويفند التدقيق الذي أجرته عدة نقابات عمالية فرنسية والاتحاد الدولي لنقابات عمال البناء والأخشاب في يناير كانون الثاني ، مزاعم منظمة شيربا الحقوقية عن تعرض العمال في هذه المواقع لسوء المعاملة ورفضت شركة فينسي مرارا الاتهامات التي توجهها شيربا لها. وذلك وفقا لما نشرته وكالة رويترز الاخبارية العالمية. ولدى فينسي، التي تعتبر قطر ثاني أكبر مساهم فيها، العديد من المشروعات الكبيرة في قطر تتعلق بالاستعدادات لاستضافة كأس العالم منها مشروع لمد خط مترو أنفاق في الدوحة وآخر لشق طريق سريع. ونفت الشركة الفرنسية ما تردد بشأن مصادرة جوازات سفر بعض العمال المهاجرين وقالت إن العمال يمكنهم الوصول في أي وقت لوثائقهم المحفوظة في خزائن. وذكرت الشرق في وقت سابق إنها لم تسجل أي حوادث خطيرة في مواقع البناء وإن لديها أطباء في المواقع كما أنها تعمل دائما على تحسين ظروف العمل في قطر، وقد وضعت دولة قطر العديد من القواعد لحماية العمال في العام الماضي.

تعتزم إدارة رعاية العمال باللجنة العليا للمشاريع والإرث بالتعاون مع وايل كورنيل للطب - قطر، إطلاق مشروع لمراقبة صحة عمال مشاريع بطولة كأس العالم لكرة القدم قطر 2022 لمدة ثلاثة أعوام، وذلك في إطار جهودها الرامية لتحسين صحة العمال طوال فترة عملهم في قطر. وسيستخدم خبراء ومتخصصون في وايل كورنيل تقنيات طبية حديثة لمراقبة وتقييم المؤشرات الصحية الأساسية لدى العمال، كمعدل ضربات القلب، ونسبة السكر في الدم، ومعدل ضغط الدم، ودرجة حرارة الجسم، ونسبة الماء في الجسم، وغيرها. علاوة على ذلك، ستسهم هذه المبادرة في مساعدة الخبراء على تحديد ما إذا كان أي من العمال في حالة صحية حرجة تستدعي تدخلاً طبياً عاجلاً أو اتخاذ إجراءات طبية احترازية أو وقائية. ولضمان تحقيق أقصى استفادة من هذه المبادرة وتقديم رعاية طبية شاملة للعمال، سيراعى استخدام أدوات وأجهزة خاصة لمراقبة وتقييم صحة العامل عن بُعد من خلال قياس وزنه، ومراقبة عادات تدخينه، وقوة عضلاته البدنية، وحساب عدد ساعات نومه، بالإضافة إلى تقييم صحته النفسية. وسيستند مشروع مراقبة الصحة على الاستفادة من مخرجات أنشطة تقييم صحة العمال التي أجريت في مواقع العمل، كما سيقدم للعمال نصائح عن أسس التغذية السليمة، بالإضافة إلى عرض مواد تثقيفية مصورة. ولعل أهم ما يميز هذا المشروع هو إتاحة الفرصة أمام العمال للتحدث بلغاتهم مع خبراء تغذية وصحة، والحصول على نصائح صحية وطبية قيمة. ولضمان تحقيق هذا المشروع لأهدافه، ستقدم اللجنة العليا ووايل كورنيل للطب - قطر تدريباً يستهدف مقاولي مشاريع بطولة كأس العالم لكرة القدم قطر 2022، وفرق عمل خدمات تموين الغذاء، ومسؤولي رعاية العمال باللجنة العليا، لتعريفهم بالمشاكل الصحية والغذائية الأساسية التي قد تواجه العمال، والدلائل الإرشادية للتغذية التي أصدرتها قطر عام 2015. قال السيد محمود قطب، المدير التنفيذي لإدارة رعاية العمال في اللجنة العليا للمشاريع والإرث: يسرنا مواصلة التعاون مع نخبة من أفضل الخبراء والمتخصصين في وايل كورنيل للطب - قطر. تضع اللجنة العليا صحة العمال وسلامتهم في قائمة أولوياتها، لذا، سيسهم هذا المشروع الجديد في تعزيز جهودنا في هذا الصدد. ويأتي هذا المشروع ضمن عدة مبادرات أطلقتها اللجنة العليا بهدف المحافظة على صحة عمال مشاريع بطولة قطر 2022. علاوة على ذلك، تعزز مثل هذه المبادرات قرار اللجنة العليا بفرض إجراء فحوصات طبية شاملة لكافة العمال، إذ يتولى حالياً الهلال الأحمر القطري أداء هذه المهمة. بدوره، قال الدكتور جاويد شيخ، عميد وايل كورنيل للطب: يسعدنا مواصلة تعاوننا مع اللجنة العليا في تنفيذ هذا المشروع الرائد. وبدورنا، نشيد بجهود اللجنة العليا ومساعيها الرامية لتحسين صحة العمال. إن استخدام أنظمة وبرامج مراقبة طبية ذات تقنية عالية يضع هذا المشروع في مصاف الجهود الدولية لتعزيز صحة وسلامة العمال. وعوضاً عن ذلك، يُسهم اهتمام اللجنة العليا وحرصها على مشاركة نتائج الفحوصات مع العمال بما لا يدع مجالاً للشك في تشجيعهم على المحافظة على صحتهم وتبني نمط حياة صحي خلال فترة مكوثهم في قطر وبعد عودتهم إلى أوطانهم. من جانبه، قال الدكتور شاهراد طاهري، أستاذ الطب والعميد المساعد للبحوث الاستقصائية الإكلينيكية في وايل كورنيل: يهدف تعاوننا مع اللجنة العليا إلى تحديد المشاكل الصحية والتحديات الفسيولوجية التي قد يواجهها العمال في وقت مبكر، الأمر الذي سيسمح لنا بوضع أنظمة لمعالجة هذه المشاكل بشكل سريع وفعال. وأضاف: أنه يسمح باستخدام نظم المراقبة الطبية المتطورة بتوسيع نطاق مراقبة صحة العمال بسرعة وكفاءة عالية. وسيُسهم هذا المشروع في ترك إرث قيم يخدم عمال المشاريع في أنحاء العالم، كما أنه سيلعب دوراً هاماً في تعزيز وتطوير برامج الصحة والرعاية الاجتماعية في دولة قطر التي تشهد نهضة عمرانية غير مسبوقة. ويعد هذا التعاون فرصة فريدة لإحداث تغيير إيجابي في حياة العمال، وتعزيز مبادرات رعاية العمال التي تطلقها اللجنة العليا.