نظمت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية اليوم احتفالا بمناسبة اليوم العالمي للعمال بالمنطقة الصناعية بمشاركة وزارة الداخلية والمجلس اﻷعلى للصحة وممثلي عدد من الجاليات العربية و اﻵسيوية والشركات وأعداد كبيرة من العمال . وألقى السيد خالد الغانم مدير إدارة تفتيش العمل بوزارة العمل والشؤون اﻻجتماعية كلمة في بداية اﻻحتفال قال فيها أن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية تعمل بكل جهد من أجل الحفاظ على حقوق العمال وضمانتها ، مؤكدا أن إدارة تفتيش العمل تقوم باستمرار بجولات تفتيشية لضمان هذا الأمر خاصة من ناحية الرواتب وعقود العمل وحماية العمال في مواقع العمل وتوفير السكن الصحي والمناسب له لافتا إلى أن أغلبية الشركات ملتزمة بتطبيق قانون العمل وأن النسبة القليلة التي يكون لديها مخالفات تكون في أغلبها مخالفات بسيطة كعدم وجود لائحة الجزاءات أو لائحة تنظيم العمل أو بعض الأمور الإدارية ، مشيرا إلى أن عدد المفتشين تجاوز 200 مفتش وأن هناك تعيينات جديدة تتم باستمرار تفتيش الكامل بشكل دوري أجل مواكبة الزيادة في عدد العمال والشركات وضمان الوصول لكافة الأماكن والفئات . التعرف على الشكاوى وقال الغانم أن قانون العمل القطري يحفظ حقوق كافة العمال الموجودين في الدولة من جميع النواحي ، مشيرا إلى أن المفتشين عندما يقومون بجولات تفتيشية يقومون بلقاء العمال على انفراد والتحدث معهم ومعرفة إذا ما كان لديهم شكاوى معينة كما يتم اصطحاب مترجمين للغات آسيوية في الجولات لترجمة أحاديث و إجابات العمال وشكاواهم إذا ما كان لديهم أية مشاكل كما يقومون بترجمة ما يقوله لهم المفتشون خلال توعيتهم بحقوقهم المكفولة والواجبات المفروضة عليهم وفقا لقانون العمل . وحول مساكن العمال والاشتراطات الصحية الخاصة بها مدى توافقها مع مواد قانون العمل والقرارات الوزراية خاصة في الأماكن التي يكثر بها تجمع العمال كالمنطقة الصناعية قال أنا لا أتكلم عن منطقة واحدة وأترك بقية المناطق فنحن كإدارة نقوم بالتفتيش في كافة أنحاء البلاد وأي مكان يوجد به سكن عمال أقوم بدخوله ، وأهم شيء أن يكون مطابقا للمواصفات وهي الاشتراطات الصحية الموجودة في القانون فإن كان سلميا يكون الأمر جيد أما إذا يوجد به مخالفات يتم التنبيه عليه لإزالة المخالفات ويعدلها وإذا لم يتم التعديل يكون لدي إجراءات أخرى بحيث يتم تغيير السكن لأنه لا يصلح والدولة تسعى لأن يكون هناك مساكن ذات معايير عاليه لإقامة العمال منها مساكن بروة التي سيتم افتتاحها قريبا في شهر أغسطس القادم . يوم عالمي وأضاف أن الاحتفال في يوم الأول من شهر مايو من كل عام هو احتفال عالمي للعمال ، ودولة قطر ممثلة بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية تشارك الأسرة الدولية في هذا الاحتفال بهدف مشاركة العمال فرحتهم بيومهم وإظهار التقدير والعرفان للجهود التي يبذلونها في سبيل تحقيق النهضة والتقدم . من جهته أعرب النقيب نايف محمد المناعي بإدارة الشرطة المجتمعية بإدارة أمن الريان التابعة لوزارة الداخلية ، عن شكر الشرطة المجتمعية العميق لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية علي جهودها في تنظيم الاحتفال باليوم العالمي للعمال ، وأضاف أن هذه الجهود تساهم في تعزيز الشراكة المجتمعية بين وزارتي الداخلية والعمل. وأوضح أن الشراكة المجتمعية تستهدف بحث اشتراطات الأمن والسلامة في المحال والمطاعم والشركات التجارية الكبرى لأن بها عمال يتعرضون بحكم عملهم لإصابات مما يستلزم مراجعة الاشتراطات الأمنية والسلامة المهنية للعمال. وضع كاميرات مراقبة ودعا المناعي الشركات والمحال إلي القيام بدورها فيما يتعلق بإجراءات السلامة ، ووضع كاميرات للمراقبة بداخلها لتسهيل التأمين باعتبارها أحد إجراءات السلامة المهنية. وقال إن الشرطة المجتمعية ترحب في أي وقت بلجوء الشركات والمحال التجارية والعمال إليها لحل مشاكلهم ، وأضاف إننا نتطلع لتحقيق أفضل معايير لتحسين وضع العمالة في قطر مشيداً بجهود إدارة تفتيش العمل بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية في هذا الشأن حيث أوضح إن الإدارة غير مقصرة وتقوم بدورها كاملاً ، ولابد في الوقت نفسه أن يعرف العامل حقوقه وواجباته . وتقدم المناعي مجدداً بالشكر إلي رؤساء البعثات الدبلوماسية والسفراء والجاليات الأجنبية تقديراً لدورها الكبير في التواصل مع الشرطة المجتمعية وباقي مرافق الدولة لتحقيق المصلحة العامة للجميع. وأعرب عن أمله بأن تقوم الشركات والمحال الكبرى بتأمين احتياجات العمال فيما يتعلق بكافة حقوقهم ومستحقاتهم المالية ، وأن تتبلور جهود جميع الوزارات مع العمال وصولاً إلي تحقيق أعلي معايير الجودة عالمياً. وقال المناعي إن الشرطة المجتمعية لديها اهتمام بالغ في الحفاظ علي مقتنيات العمال وحقوقهم ، وتشدد علي أصحاب الأعمال من الشركات والمحال التجارية الكبرى لوضع كبائن "خزائن " لصيانة هذه المقتنيات بما تشملها من أموال قبل أن يقوم العمال بتحويلها لبلادهم حتى لا تذهب جهودهم سدي. وأضاف أن حالات فقدان وسرقة أموال العمالة وغيرها من المشكلات فردية وعارضة وليست ظاهرة ، ونطالب الشركات بوضع "كبائن " تودع فيها أموال ومقتنيات العمال من باب الاحتياط ليس أكثر لأن العامل في الأساس يقوم بتحويل راتبه فور استلامه إلي بلاده. تنسيق دائم وبين المناعي أن الشرطة المجتمعية تقوم بعملية تنسيق دائم ودور كبير في التواصل مع الجميع من الوزارات وزارات أو أجهزة إعلام من أجل تحقيق منظومة الأمن الشامل . وفيما يتعلق دور الشرطة المجتمعية في المساهمة بتحقيق الأمن في المنطقة الصناعية أوضح المناعي أن المنطقة تقع في نطاق بلدية الريان ، وأن إصابات العمال تحدث لأسباب منها الإهمال من جانب الشركة أو العامل ، فضلاً عن أخطاء العمل التي تؤدى إلي إصابات بالغة تصل إلي العجز والوفاة ، وهي مشكلات تقع في أي مجتمع صناعي آخر في العالم وليس المنطقة الصناعية وحدها . وأكد المناعي أن إدارة الشرطة المجتمعية تحرص علي أن يكون هناك مزيد من التعاون بين رؤساء الجاليات والعمال والشركات من جهة ، ووزارة الداخلية من جهة آخري ، موضحاً أن تطوراً ايجابياً ملموساً تحقق مؤخراً في هذا الشأن ، وأعرب عن أمله تعزيز هذا التعاون حتي يمكن درء المخاطر قبل وقوعها . ودعا المناعي عمال المنطقة الصناعية إلي أن يكون لديهم مواقف ايجابية حيال ما قد يقع من أعمال مخالفة داخل المنطقة مثل ارتكاب جرائم أو مخالفة القانون أو مشاهدة أوضاع مريبة أو الاشتباه في وقوع مخالفات وإبلاغ وزارة الداخلية بها ، عبر وسائل الاتصال الموجودة أو خلال مندوب الشركة التي يعمل بها صاحب البلاغ او بالاتصال المباشر بوزارة الداخلية وإدارة الشرطة المجتمعية فرع بلدية الريان الواقع في نطاقها المنطقة الصناعية. وقال نتمنى أن يكون العمال قادرين علي فهم للدور والعلاقة التعاقدية التي تربطهم بالشركات ، وعدم الالتفات للشائعات المتعلقة بزيادة المرتبات أو المستحقات المالية موضحاً أن هذه الشائعات تدفع إلي قيام العمال بتصرفات فردية كرد فعل علي عدم مصداقية الشائعات ، وقد يقومون بالاعتصام والتهديد بالتصعيد لمجرد شائعات غير حقيقية . ودعا المناعي إلي ضرورة أن تتسم التعاملات بين العمال والشركات بقدر كبير من الشفافية ، وفيما يتعلق بالعمالة الجديدة وبما قد يقع من تجاوزات من جانبهم قال "يجب علي الشركات أن توضح طبيعة العمل لهؤلاء العمال سواء فيما يتعلق بالاشتراطات المالية والقانونية والصحية وأن تقوم الشركات بعمل محاضرات لتعريف العمالة الجديدة بطبيعة وعادات وتقاليد المجتمع القطري وقواعد التعامل حتي يدرك العامل حقوقه وواجباته. دور محوري ولفت المناعي إلي أن الشرطة المجتمعية تقوم بدور محوري في اتجاهين الأول: المشاركة في الفعاليات والاحتفالات التي تدعي اليها وتسعي دائماً لأن تكون اقرب الجهات إلي العمال، والثاني : التوعية من خلال زيارة الشركات ،ولدينا قاعدة بيانات كاملة عن الزيارات وما تقوم به من رصد خلال الجولات الميدانية في المنطقة الصناعية التي تحرص علي زيارتها والتواصل مع العمال لمعرفة مشاكلهم عبر مترجمين حتي نضمن الوصول إلي حقيقة مشاكلهم . وأضاف أن جولات الشرطة المجتمعية وجهودها تستهدف حل المشكلات بطريقه ودية قبل البدء الرسمي في التحقيقات ، وتوعية العمال بحقوقهم وحل مشاكلهم وقال "إننا نرحب بالتواصل مع العمال سواء عبر الإيميل، أو الهواتف الأرضية ، والموقع الرسمي ، الحضور إلي مراكز الشرطة المجتمعية. تكريم للعمال من جانبه قام الدكتور محمد علي الحجاج رئيس قسم الصحة المهنية بإلقاء كلمة نيابة عن سعادة الشيخ الدكتور محمد بن حمد آل ثاني مدير إدارة الصحة العامة بالمجلس الأعلى للصحة قال أنه في هذا اليوم تترافق الاحتفالات في جميع أنحاء العالم لمن يستحقون أن نكرمهم ونحتفي بهم تقديرا وعرفانا للجهود التي يبذلها العمال في سبيل تحقيق أركان النهضة والتنمية الشاملة ، حيث تم اعتماد هذا اليوم لتخليد وتذكر كفاح العمال من أجل نيل مطالبهم وحقوقهم ، كما يأتي هذا الاحتفال ليجسد مدى ما توليه قيادتنا الرشيدة وحكومتنا الموقرة من اهتمامها بالأوضاع المعيشية للعمال بمختلف المؤسسات والمرافق الإنتاجية . الإسلام وحقوق العمال وتابع يدرك العالم جيدا أن العمل هو محور إعمار الأرض وهو القوة المحركة لركود العقول والسواعد فلا تنهض أمة إلا بالعمل ولا ترتق الإنسانية إلا به ، ولما كان العمل يحتاج إلى عامل فإن العامل إذن هو صانع كل ما تقدم ، وهو الذي يحتفي به العالم من خلال يوم أقرته أمم الأرض كلها عرف بيوم العمال العالمي اعترافا بأهمية العامل بل بمحورية دوره في إثراء الوجود بكل جديد ومفيد . وأضاف د. الحجاج لقد أعز الإسلام العامل ورعاه وكرمه ، واعترف بحقوقه لأول مرة في العمل ، بعد أن كان العمل في بعض الشرائع القديمة معناه الرق والتبعية وفي البعض الآخر المذلة والهوان ، فقد قرر الإسلام للعمال حقوقهم الطبيعية كما جاء بكثير من المبادئ لضمان حقوقهم قاصدا بذلك إقامة العدالة الاجتماعية وتوفير الحياة الكريمة لهم ولأسرهم في حياتهم وبعد مماتهم ، كما دعا الإسلام أصحاب الأعمال إلى معاملة العامل معاملة إنسانية كريمة وإلى الشفقة عليه والبر به وعدم تكليفه مالا يطيق من أعمال وغير ذلك من الحقوق التي منحها الإسلام للعامل . وقد تم عرض فيديو عن الأمن والسلامة وكيفية تجنب المخاطر في مواقع العمل ، كما تم تقديم عرض من جانب إدارة الدفاع المدني بوزارة الداخلية عن أهم الاشتراطات الواجب توفرها و الاحتياطات التي يجب اتخاذها لضمان عدم الإصابة أثناء العمل .

أصدر فريق حزاوي لإنتاج الأفلام الفيديو مختلف من نوعه بمناسبة يوم العمال والذي يصادف يوم 1 مايو من كل عام، وتم تصوير الفلم على طريقة أغنية "هابي" للمطرب فيريل ويليامز شعار الفيلم للإحتفال بيوم العمال العالمي في قطر .. وتم إنتاجه من قِبل فاطمة الدوسري مع أداء حمد العماري وتصوير يوسف المعضادي وعمر عبدالله وتم نشره على اليوتيوب بعنوان "يوم عمال عالمي سعيد". سعادة غامرة للعمال في الفيلم الذي أنتجه فريق حزاوي لإنتاج أفلام الفيديوتم تصوير الفيديو في عدة أماكن إنشائية ومطاعم ومقاهي وكان للعمال نصيباً كبيراً في المشاركة فيه، ويهدف نشره في يوم العمال إلى تقدير كل العمال في قطر وشكرهم على جهودهم. العماري يحتفل مع العمال بيومهم العالمي حيث قامت مجموعة حزاوي بإطلاق وسوم تحمل عنوان #HappylaborDayQtr و #WhatIwillDo للمشاركة بالتعليقات البناءة والإجابة على سؤال: "كيف يمكنك أنت المساعدة لعمالة سعيدة في قطر؟".

تماشياً مع التزام دولة قطر بتحسين ظروف العمل والأوضاع المعيشية للعمالة في الدولة، تم تكليف مكتب DLA Piper الدولي للمحاماة في أكتوبر عام 2013 بإعداد تقرير شامل يتضمن مراجعة قوانين العمل القطرية، وظروف المعيشة والصحة والسلامة الخاصة بالعمال وتقديم المقترحات لتحسينها، وقد قام المكتب الدولي للمحاماة بتسليم تقريره يوم أمس الموافق 30 أبريل 2014. الجدير بالذكر أن حكومة دولة قطر بصدد مراجعة النتائج ودراسة المقترحات المقدمة مع الجهات المعنية في الدولة لضمان قابلية تطبيقها واستدامتها. ونظراً للأهمية الكبيرة التي توليها دولة قطر لموضوع رعاية العمال، سيتم نشر التقرير الصادر عن مكتب المحاماة الدولي مرفقاً بالرد الرسمي من حكومة دولة قطر على المقترحات التي تضمنّها التقرير، بما يتماشى مع الخطوات التي تتخذها الدولة حالياً لتحسين قوانين وظروف العمالة.

تحت رعاية معالي الشيخ عبدالله بن ناصر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية يفتتح سعادة الدكتور عبدالله بن صالح الخليفي وزير العمل والشؤون الاجتماعية صباح غدا الخميس جلسات المؤتمر الأول لحقوق العمالة بدولة قطر الذي تنظمه الشرق لمدة يوم واحد. وسيلقى د. الخليفي كلمة نيابة عن معالي رئيس الوزراء خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر التي يحضرها أكثر من 300 مشارك من مختلف الوزارات والهيئات بالدولة إضافة إلى ممثلين عن منظمة العفو الدولية. من ناحية أخرى أكد ممثلو الشركات الراعية لمؤتمر حماية حقوق العمال في دولة قطر ، الذي سينطلق غدا خلال مؤتمر صحفي أمس الثلاثاء أن الشركات الوطنية شاركت في وضع "تصور" واضح يسهل تطبيقه، لإحداث تعديلات على قانون العمل بالتنسيق مع إدارة العمل لحماية وصون حقوق العمال وأرباب العمل، وأنه من المتوقع أن تصدر التعديلات على القانون قريباً، فور مناقشته في مجلس الوزراء. وأشاروا إلى أن حقوق العمال مصانة في قطر، وأن كافة الشركات تحترم وتطبق قانون العمل والقوانين العالمية بكل حذافيرها، منوهين إلى أن لديهم لوائح داخلية تعطى مزيداً من الحقوق للعمال. كما استقبل سعادة الدكتور عبدالله بن صالح الخليفي وزير العمل والشئون الاجتماعية بمكتبه صباح أمس الثلاثاء الزميل جابر الحرمي نائب الرئيس التنفيذي للإعلام والنشر رئيس التحرير، للتعبير عن اهتمام وزارة العمل والشئون الاجتماعية بالمؤتمر الأول لحماية حقوق العمال بدولة قطر والذي تنظمه "الشرق" برعاية سعادة وزير العمل والشئون الاجتماعية غدا الخميس.

تتحول معظم الأحياء السكنية في منطقة المرة الشرقية مساء كل يوم إلى منطقة أخرى مختلفة ينتشر على شوارعها العزاب وعمال الشركات من مختلف الجنسيات وهو ما يتسبب في معاناة مستمرة للسكان الذين يعانون منذ سنوات طويلة من هذه المشكلة في ظل الغياب التام للجهات المعنية متمثلة في البلدية التي يغيب دورها بشكل كلي عن هذه المنطقة. وخلال يوم الجمعة من كل أسبوع يتواجد مئات العزاب والعمال في هذه المنطقة التي تتحول إلى نقطة تجمع وملتقى للعزاب والعمال الذين يتوافدون إليها من كافة مناطق الدولة للالتقاء بأصدقائهم وأقاربهم. ومن عوامل زيادة اعداد العزاب بالمنطقة وجود مطعم أفريقي يتواجد ويتجمع أمامه عزاب وعمال في كل وقت، فضلا عن أن ذلك المطعم يقع على أحد الطرق الرئيسية في المنطقة ومحاذ لسكن عزاب وعمال وهو غير مناسب وتغيب عنه الرقابة وتخرج منه أدخنة كثيفة نتيجة طهي الوجبات بشكل مستمر، ويصل الدخان الذي يكون مصدره هذا المطعم إلى منازل السكان القريبة منه. جولة "الشرق" وفي جولة " للشرق " بمنطقة المرة الشرقية رصدنا التجمع الكثيف للعزاب وعمال الشركات، فضلا عن انتشار باصات نقل عمال الشركات والشاحنات على الطرق الداخلية، التقينا خلال جولتنا أحد المواطنين الذين يعانون منذ زمن من وجود العزاب والعمال واستمرار تجمعهم بالقرب من منزله باستمرار، تحدث إلينا هذا المواطن بعد أن فقد كافة السبل والوسائل في الوصول إلى حلول ناجعة تنهي معاناته وعائلته وسكان كافة المنطقة من مشكلة وجود العزاب والعمال وانتشارهم بالمنطقة، خاصة بعد أن باءت كافة المحاولات مع البلدية والجهات المعنية الأخرى بالفشل، ووصف إجراءاتهم بالمعقدة في حال تقديم أي شكوى أو الذهاب إليهم للتحدث معهم حول وجود العزاب والعمال في المنطقة. وأكد أن البلدية لم تتخذ أي إجراءات منذ سنوات في هذه المسألة التي باتت تؤرق السكان وتزعجهم يوما بعد الآخر، وفي المقابل لا توجد أذان صاغية لمطالب السكان والمواطنين الذين أصبحوا يتخوفون الخروج من منازلهم خشية أن تتعرض للسرقة كما حدث في السابق بالعديد من منازل السكان، كل تلك الأمور والمشاكل سببها تواجد العزاب وعمال الشركات واستمرار تجمعهم بشكل علني وواضح أمام الجميع على الشوارع الداخلية وبالقرب من منازل السكان. وأكد انه اتجه عدة مرات إلى البلدية وتقدم بطلبات وشكاوى حول وجود العزاب في المنطقة ولكن دون جدوى كما أن إجراءات تقديم الشكاوى معقدة وتنفيذها بطيء جدا، مطالبا الجهات المعنية بعمل اللازم وسرعة نقل العزاب وعمال الشركات من المنطقة إلى مناطق أخرى. وأوضح أن المحلات التجارية في المنطقة أصبحت لا تسد حاجة السكان من الأغراض اليومية، وهو ما يجعلهم يذهبون إلى المناطق الأخرى لشراء حاجياتهم، لافتا إلى أن المنطقة بحاجة إلى إنشاء أسواق ومجمعات تجارية حتى تلبي احتياجات السكان من كافة الأغراض. غياب الرقابة وأضاف للأسف أن غياب الرقابة عن المنطقة جعل معظم سائقي الشاحنات من مختلف الأحجام يتوافدون للوقوف وسط المنطقة على الشوارع الداخلية غير المؤهلة لمرور تلك الشاحنات، كما أن باصات الشركات أيضا تقف في المنطقة، وأثناء عملية دخول أو خروج تلك الشاحنات والباصات من مواقعها يتسبب ذلك في زحام مروري على الشوارع الداخلية وإزعاج للسكان، كونها تقع بالقرب من المنازل. أفاد بأن أبرز ما يعانيه سكان المنطقة منذ سنوات طويلة الانتشار الكثيف للعزاب من مختلف الجنسيات على كافة الشوارع الداخلية للمنطقة التي يسكنها عدد كبير من عمال الشركات والعزاب الذين يتجمعون يوميا على الشوارع والدوارات داخل المنطقة، وما يؤكد ذلك التواجد المستمر لباصات نقل عمال الشركات، بالإضافة إلى أعداد الشاحنات التي تنتشر هنا وهناك، كل تلك الأمور تشير إلى وجود أعداد هائلة للعزاب وعمال الشركات في هذه المنطقة، ورغم كل تلك الأمور والإشكاليات التي يعانيها السكان إلا أن الجهات المعنية لم تحرك ساكنا حتى الآن. وقال إن الأمر يحتاج إلى وقفة صارمة من قبل الجهات المختصة لعمل المطلوب في منع تجمع العزاب وعمال الشركات بالمناطق خاصة منطقة المرة الشرقية التي يعاني كافة سكانها من تواجد العزاب وعمال الشركات منذ عدة سنوات. ولفت إلى أن كافة من يتجمعون على الشوارع الداخلية والمساحات الشاسعة والدوارات بالمنطقة عندما يرون سيارات شرطة يفرون من مواقع تجمعهم خشية من القبض عليهم، وان هذا الأمر يشير إلى أن هناك مخالفات عديدة تكمن في تواجد وتجمع هذه العمالة.

نظمت وزارة العمل والشؤون اﻻجتماعية احتفالا بمناسبة اليوم العالمي للصحة والسلامة المهنية وذلك بمشاركة وزارة الداخلية والمجلس اﻷعلى للصحة وممثلي عدد من الجاليات العربية واﻵسيوية والشركات وأعداد كبيرة من العمال. والقى السيد خالد الغانم مدير إدارة تفتيش العمل بوزارة العمل والشؤون اﻻجتماعية كلمة في بداية اﻻحتفال قال فيها أن الوزارة تشدد على تطبيق كافة المواد الخاصة بالصحة والسلامة المهنية للعمال التي نص عليها قانون العمل وذلك لحرصها على توفير بيئة عمل آمنة ومساعدة للعمل أثناء تأديتهم واجباتهم الوظيفية. وزارة العمل تحتفل باليوم العالمي للسلامة المهنية وأشار إلى إنشاء لجنة للصحة والسلامة المهنية تعمل بجانب إدارة تفتيش العمل على مراقبة اﻻلتزام باشتراطات الصحة والسلامة المهنية ، وكذلك اﻻلتزام بتحديد ساعات العمل تحت آشعة الشمس خلال فصل الصيف. وزارة العمل تحتفل باليوم العالمي للسلامة المهنية وأكد الغانم على أن الجوﻻت اﻻعتيادية او المفاجئة لفرق التفتيش تقوم برصد المخالفات وتطبيق القانون وتغريم الشركات المخالفة من أجل ضمان حقوق العمال وتوفير كل سبل والوسائل التي تضمن سلامة وأمن العمال. وزارة العمل تحتفل باليوم العالمي للسلامة المهنية

قال المهندس عبدالله حجي، مدير مشروع بروة البراحة "المدينة العمالية"، إنه تم حتى الآن انجاز 90% من المرحلة الاولى من المشروع وسوف تكتمل خلال الصيف، لافتاً الى انه سيتم البدء بتسكين العمال في شهر اغسطس المقبل.وأشار، على هامش جولة السيد برنت هارولد ويلتون الأمين العام لمنظمة أصحاب العمل الدولية في "المدينة العمالية"، إلى أن المشروع يتكون من مرحلتين: الأولى تشمل مواقف شاحنات لعدد 4200 شاحنة، فيما تشمل المرحلة الثانية سكن العمال ومرافقه المتعددة.ويتكون سكن العمال من 32 مبنى يضم كل مبنى منها طابقاً أرضياً و3 طوابق فوقية، كما يشتمل كل مبنى على 130 غرفة بمساحة 24 متراً مربعاً لكل غرفة، إلى جانب وجود 136 غرفة للاستحمام ونحو 88 دورة مياه.ويتضمن المشروع 4 قاعات للوجبات الغذائية سعة القاعة الواحدة 1564 شخصا للدورة الواحدة في حين تبلغ السعة الإجمالية للقاعة الواحدة نحو 6256 شخصا، وتبلغ مساحة البناء للقاعات نحو 4361 متراً مربعاً.وتضم المدينة العمالية مسجدين بمساحة بناء 657 متراً مربعاً، وتبلغ مساحة كل مسجد نحو 351 متراً مربعاً ويتسع لنحو 200 مصلٍ.

استقطب مؤتمر حماية حقوق العمال في دولة قطر الذى تنظمه دار "الشرق" الخميس المقبل عددا من أبرز المتحدثين من داخل وخارج الدولة، حيث أكد سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني مساعد وزير الخارجية للتعاون الدولي، حضور المؤتمر والقاء الكلمة الافتتاحية. وحسب مصادر المؤتمر فإن كلمة سعادته ستكون تمهيدا للتعديلات العميقة التي تنوي الدولة إجراءها على القوانين المتعلقة بالعمال والتي من المنتظر أن تعلن تزامنا مع اليوم العالمي للعمال والذي يصادف الاول من مايو. من جهة اخرى يتنظر أن يخاطب المؤتمر عدد من الرموز الدولية والمحلية ، حيث أكد مدير مركز الامم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الانسان في الدوحة الدكتور العبيد احمد العبيد أنه سيخاطب المؤتمر داعيا الى ضرورة وضع حقوق الانسان في قمة اجندة دول المنطقة والتي يغطيها المركز ، فيما ينتظر ان يشارك في الجلسات متحدثون من وزارة الداخلية ووزارة العمل اضافة الى اللجنة العليا للمشاريع والإرث ، بينما أكد مدراء لشركات قطرية كبرى رغبتهم في مخاطبة المؤتمر والمشاركة في جلساته فيما أكدت منظمة العفو الدولية مشاركتها بالمؤتمر بأثنين من أبرز مدراءها. و سيشهد المؤتمر تدشين الكتاب الأبيض والذي يضم أبرز الممارسات الجيدة في حماية العمال في دولة قطر.

نظمت مؤسسة أيادي الخيرنحو آسيا (روتا) حفلا لتكريم الإنجازات المميزة للعمال الوافدين الذين يعملون بجامعات المدينة التعليمية، والطلاب المتطوعين الذين قدموا التدريب للعمال في برنامج روتا لتعليم اللغة الإنجليزية للكبار. وذلك في مركز الطلاب بالمدينة التعليمية . وقد قامت روتا بهذه المبادرة بالتعاون مع جامعات مختارة من المدينة التعليمية وبالشراكة مع شركة قطر للبترول، وذلك بهدف تمكين العمال من تحقيق أهدافهم الشخصية وتحسين فرص حياتهم بعيداً عن أعمالهم وأعبائهم اليومية. وقد تسلم الطلاب والعمال شهادات مشاركة في برنامج تعليم اللغة الإنجليزية للكبار. وقال السيد عبد الرحمن العبيدلي مدير العلاقات العامة والتواصل في قطر للبترول: "تأتي شراكتنا مع مؤسسة أيادي الخير نحو آسيا ضمن التزام طويل الأجل، وتظهر رعاية برنامج روتا لتعليم اللغة الإنجليزية للكبار بوضوح أهم مكونات برنامج المسؤولية الإجتماعية في قطر للبترول. وقام 98 طالباً جامعياً يتقديم دروس اللغة الإلنجليزية في المستويين الأساسي والمتوسط لأكثر من 200 عامل موظفين في الجامعات الثلاث، من ضمنهم عمال النظافة والمخازن وغيرهم من موظفي الدعم، حيث استفادوا من البرنامج لتحسين مهاراتهم في اللغة الإنجليزية. وقدمت صفوف برنامج روتا لتعليم اللغة الإنجليزية للكبار على مدار 16 أسبوعا قسمت إلى فصلين. بدأ الفصل الأول في 22 سبتمبر وانتهى في 22 ديسمبر، بينما بدأ الفصل الثاني في فبراير وانتهى في أبريل 2014.

نفذت هيئة التنسيق النقابية في لبنان، اليوم الأربعاء، إضراباً عاماً وشاملاً في جميع الإدارات العامة والوزارات والمدارس الرسمية والخاصة، كما نفذت اعتصاماً للمطالبة بإقرار سلسلة الرتب والرواتب، "الزيادة على الأجور بمفعول رجعي". ونفذت هيئة التنسيق النقابية، اعتصاماً في ساحة رياض الصلح بالعاصمة بيروت، تزامناً مع انعقاد جلسة مجلس النواب، وسط إجراءات أمنية مشددة اتخذتها وحدات من الجيش وقوى الأمن الداخلي، وذلك استنكاراً للمماطلة في إقرار سلسلة الرتب. وندد المعتصمون، بسياسات الدولة الاقتصادية محملين النواب مجتمعين مسؤولية التصعيد الذي سيصل إلى الإضراب المفتوح، في حال لم تقر السلسلة. وحذرت الهيئة، على لسان رئيس رابطة التعليم الثانوي في لبنان، حنا غريب، خلال الاعتصام من ضرب الحقوق المكتسبة للقطاع التعليمي ولأي قطاع من القطاعات. وحمل غريب، النواب "مسؤولية التصعيد في كل المناطق وصولا إلى مقاطعة الامتحانات الرسمية والإضراب المفتوح في حال لم تقر السلسلة". وقال نقيب المعلمين في المدارس الخاصة، نعمة محفوض، أن البلاد مقبلة على انفجار اجتماعي أخطر من الانفجار الأمني.

تستقدم العديد من الشركات والمؤسسات التجارية آلاف العمال من الخارج للمساهمة في تنفيذ المشاريع المختلفة، بمختلف القطاعات الاقتصادية والخدمية والاجتماعية دون استثناء، ولان معظم العمالة القادمة الينا هي عاطلة عن العمل في بلدانها فغالباً ماتكون هذه العمالة غير مدربة وغير مؤهلة للعمل في الكثير من المشاريع التي تتطلب عمالاً وفنيين من أصحاب الخبرات وحمله الشهادات، كما ان العديد من اصحاب الشركات يحرصون على استقدام عمالة زهيدة قليلة الاجور؛ بهدف تقليل النفقات ليفاجأوا بان هذا النمط من العمالة لم يحقق لهم اي انجاز بل صار عليهم حسرة؛ لان تدريبهم يتطلب فترات طويلة قد تمتد الى شهور، حيث ان العماله غير المؤهلة هي وراء التأخير والاخطاء في المشاريع وتم استقدامها دون التأكد من كفاءتها وهذا اهدار للوقت والمال. العمالة غير المدربة تتسبب في التأخير والكثير من الأخطاء في تنفيذ المشاريعكامل طاقاتهمتشير الدراسات الاقتصادية إلى ان العمال غير المدربين تدريباً جيداً لن يتمكنوا من العمل بكامل طاقتهم لقله خبرتهم لان معظمهم لا يتمع بأي خبرات او كفاءات وهم غير مدربين على استخدام الاجهزة والتقنيات الحديثة ولا يحملون أي مؤهلات اوشهادات علمية، كما يؤكد العديد من الخبراء الاقتصاديين ان العمالة غير المؤهلة والقليلة الاجر لا تحقق اي انتاج، ويشكو اصحاب الشركات من سوء العمالة وقلة خبرتها ويقولون ان من اهم المشكلات التي تواجههم هي الحصول على التأشيرات من الدول المعروفة والشهيرة بالعمالة الفنية المدربة حيث يفضل اصحاب الشركات العمالة القادمة من الدول الآسيوية وخاصة الهند وباكستان وبنغلاديش اضافة الى بعض العمال من الجنسيات العربية المدربة والمؤهلة والتي يمكن ان تساهم في نمو الحركة التجارية والاقتصادية في البلاد.العامل الماهريؤكد العديد من الخبراء الاقتصاديين ان العامل الماهر الذي يقوم بتنفيذ المشاريع وتشغيل المصانع لا يمكن تجاهل دوره في جودة الانتاج وسرعته وان العمالة غير الماهرة تتسبب في اهدار الوقت والجهد وتعطيل سير المشاريع وانه يجب على اصحاب المشاريع والمصانع الكبرى ان يقوموا باختيار واحضار العمالة المؤهلة المدربة ولو كانت اجورها مرتفعة بعض الشيء عن العمالة البسيطة وغير المؤهلة والتي قد تتسبب في تعطل انجاز المشاريع وتكون عبئا اضافيا على الشركات والمؤسسات التجارية التي استجلبتهم.ويشير احد المواطنين إلى ان بعض اصحاب الشركات لا يهتمون بالجودة والكفاءة بهدف تقليل النفقات ودائما يبحثون عن العمالة الرخيصة والمواد الرخيصة عند تنفيذهم للمشاريع ولا يهتمون بالجودة والانتاج وهذا يعد من الظواهر السلبية التي تؤخذ على العديد من اصحاب الشركات، لهذا السبب نجد ان العديد من المشاريع التي يتم الانتهاء منها تتعطل ويمدد العمل فيها لمواعيد اخرى والسبب هو عدم وجود العمال المهرة الذين يقومون بانجاز المشاريع بالسرعة والاتقان، كما يطالب المواطنون بان تتدخل الجهات المعنية لوضع آليات وشروط جديدة لاستقدام العمالة من الخارج وبخاصة العمال الفنيون وذوو الاختصاصات المهنية والا نكون حقلا للتجارب وكسب الخبرات حيث يحضر الينا العامل البسيط والقليل الخبرة فنقوم بتدريبه وتعليمه ونكسبه الخبرات ومن ثم يعود الى وطنه مكتسبا العديد من الخبرات والتجارب التي حصل عليها عندنا وبالمجان. أصحاب الشركات يبحثون عن العمالة الرخيصة لتقليل النفقاتخطر على الاقتصادالعديد من المواطنين يحذرون من خطورة الاسراف في استقدام العمالة غير المؤهلة؛ لانها تشكل خطرا على الاقتصاد وتعوق تنفيذ المشاريع التي تتطلب عمالا ماهرين ومدربين يساهمون في تنشيط الحركة التجارية وانّ مشكلة نقص العمالة المدربة أصبحت عالمية، وان مشكله تأخر انجاز المشروعات المخطط لها سلفا تؤثر على الاقتصاد المحلي لان العمالة غير المدربة تعرقل مسيرة التنمية، وهنا تأتي اهمية وضع اختبارات مهنية للعمال عند حضورهم الى البلاد عن طريق لجنة تضم خبراء فنيين ومهنيين، كما يجب تخصيص دورات تدريبية مكثفة لهذة العمالة بعد استقدامهم ليكونوا جاهزين للانخراط في سوق العمل في قطر.وفي سياق الموضوع نفسه تحدث الينا بعض اصحاب الشركات والمستثمرين بانهم يقومون بابتعاث مسؤولين من الشركة نفسها عند قيامهم بجلب الايدي العامله حيث يخضعون لاختبارات وتجارب للتأكد من جاهزيتهم للعمل في الوظيفه التي من اجلها سيحضرون الى البلد وعادة ما يقوم المسؤولون في هذه الشركات بعمل المقابلات الشخصية مع العمال الذين وقع عليهم الاختيار قبل توقيع عقود العمل للتأكد من كفاءتهم المهنيه لان وجود العمالة المؤهلة والمدربة ستكون له افادة للمشروعات التي سيقومون بالعمل على تنفيذها بأكمل وجه، ويؤكد اصحاب الشركات ان استقدام العمالة الجيدة الى البلاد يحتاج الى تضافر الجهود بين جميع الجهات من مكاتب استقدام واصحاب الشركات لكي نقضي على هذه الظاهرة السيئه والخطيرة التي اصبحت تهدد الاقتصاد المحلي. مطلوب وضع شروط صارمة للاستقدام ومعاقبة المخالفينزيادة العمالةوتشير الاحصائيات الرسمية الى ان اعتماد الدولة على جلب العمالة الوافدة قد ازداد في السنوات الاخيرة نتيجة انتعاش الحركة الاقتصادية في دولة قطر ونمو الاستثمار في القطاع العقاري والصناعي وما ننتج عنه من دخول العديد من الشركات الاجنبية والمستثمرين الى السوق القطري واستقدام آلاف العمال الاجانب للعمل في العديد من القطاعات ويأتي قطاع الصناعة والمقالاوت في مقدمتها، ولذا ينصح بان تقوم الشركات بالتعامل مع مكاتب جلب العمالة لكي تضمن احضار العمالة المدربة والمؤهلة للعمل بدون حدوث مشاكل وفي حال حدوث أي موانع صحية او مهنية لان مكتب جلب العامل هوالجهة التي تتكفل باسترجاعه واحضار آخر مكانه كما ان بعض الشركات تتجه لجلب عمالتها عن طريق الخطأ بشكل غير صحيح وعن طريق اشخاص غير مؤهلين.

طالب مواطنون وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بضرورة العمل من خلال التنسيق مع الجهات المختصة فى الدولة من وزارات ومؤسسات وعلى رأسها مطابع الدولة، بالحرص على طباعة كتيبات بعدة لغات، تستهدف توعية العمالة الوافدة بالقوانين المهمة ومنها على سبيل المثال، قانون الوافدين وإقامتهم وكفالتهم والقرارات واللوائح المنظمة له وقانون العمل، وذلك على غرار دليل العامل الوافد الذي تم طبعه وتوزيعه على السفارات لتعريف أبنائها بحقوقهم وواجباتهم، بمعرفة وزارة العمل والشؤون الاجتماعية منذ عدة سنوات مضت. وأوضح البعض أن وزارتي العمل والداخلية على سبيل المثال، تبذلان جهوداً كبيرة من أجل التوعية بالقوانين المنظمة للعمال، وما يتعلق بشأن تنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم وكفالتهم، وما تتخذه من إجراءات صارمة للتضييق على الشركات والمؤسسات والأشخاص المخالفين للقانون، مشيرين إلى أن جهود مؤسسات الدولة ملموسة وتستهدف جميعها تحقيق المصلحة العامة، وقد اتخذت وزارة الداخلية مؤخراً قرارات بتفعيل القرارات واللوائح المنظمة لقانون تنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم وكفالتهم، للتضييق على الجهات والأشخاص مخالفي القانون، وهو ما يتوجب على وزارة العمل، باعتبارها الوزارة المنوط بها تفعيل قانون العمل، التنسيق مع وزارة الداخلية المنوط بها تفعيل وتطبيق قانون الوافدين، بالتعاون مع مطابع قطر أو غيرها، طباعة كتيبات متعددة اللغات، تشمل مثل هذه القوانين المهمة، للتعريف بها على الوجه الأكمل، والتسهيل على العمال والوافدين الجدد. دليل العامل يقول حسن الحكيم إن الجهات المختصة فى الدولة ومنها وزارتا العمل والداخلية، تبذل جهوداً جبارة، لتطبيق وتفعيل قانون العمل وقانون الوافدين على سبيل المثال، إلى جانب غيرها من القوانين المهمة فى الدولة التي تقوم على تفعيلها وتطبيقها كافة الوزارات والمؤسسات، لكننا نركز هنا على أهم القوانين ذات الصلة بالعمالة الوافدة، وهى قانون العمل وقانون الوافدين وإقامتهم وكفالتهم والقرارات واللوائح المنظمة له وقانون العمل، مشيراً إلى أن وزارة العمل كانت قبل عدة سنوات قامت بطباعة دليل العامل، وقامت بتوزيعه على السفارات والقنصليات العربية والأجنبية، لترجمته وتوزيعه على العمال الوافدين إلى قطر من أبنائها، وهى خطوة تحسب لوزارة العمل وتدعم العمال فى الإطلاع على كل ما يخدم علاقاتهم وتضمن حقوقهم والقيام بواجباتهم دون مشكلات. القوانين وأهميتها وفي ذات السياق يؤكد محمد سلطان على أهمية وضرورة تفعيل دور المشاركة وإلزام كافة الجهات والشركات والمؤسسات التي تستقدم عمالة، مشيراً إلى أن طباعة كافة القوانين وخاصة المهمة منها ذات الصلة المباشرة بالعمالة فى قطر، سيزيد من تفاعل هذه العمالة مع القوانين، ويزيد وعيها بما تتضمنه من نصوص تضمن حقوقهم الكاملة، موضحاً أن كافة القوانين ذات العلاقة بالعمال، رفيعة المستوى، وأن العمال فى قطر مرفهون، لكننا اعتدنا على منحهم المزيد، منوهاً بأن توعية العمال بالقوانين القطرية قائمة. حقوق العمال مصونة وأكد سلطان على أن حقوق العمال مصونة فى قطر بشكل يفوق كبرى الدول، وما نطلبه من كتيبات بكافة اللغات، زيادة فى الترفيه، رغم تمتعهم بكافة وسائل التوعية من قبل كافة الوزارات وخاصة الوزارات ذات العلاقة الوطيدة بشؤون العمالة الوافدة، موضحاً أن طباعة كتيبات متعددة اللغات، تشمل مثل هذه القوانين المهمة، للتعريف بها على الوجه الأكمل، والتسهيل على العمال والوافدين الجدد.

قال سعادة الدكتور عبدالله بن صالح مبارك الخليفي، وزير العمل والشؤون الاجتماعية، إن الوزارة تشدد إجرءاتها بعدم التسامح مع الشركات التي لا تقوم بتقديم الأجور في وقتها للعمال، مضيفا في تصريحات صحفية خلال جولته التفقدية لمشروع بروة البراحة – المدينة العمالية اليوم، إن القوانين صارمة وتفعيلها من قبل وزارة العمل مستمر، كاشفا عن أن وزارة العمل تسعى الآن بالتنسيق مع وزارة المالية ومصرف قطر المركزي لإيجاد نظام حماية الأجور وهو إلزام الشركات بإيداع الرواتب الشهرية في البنوك أو تحويلها إلى بلدانهم الأصلية وسيتم ذلك بإشراف وزارة العمل بالتعاون مع مصرف قطر المركزي. وقال إن وزارة العمل قامت من خلال حملات التفتيش بالتأكد من التزام الشركات بمعايير العمل، حيث قامت بما يربو عن 40 ألف عملية تفتيش في عام 2013 إلى مختلف مواقع العمل. وقدم عبدالله حجي مدير مشروع بروة البراحة عرضا عن المشروع، وقال أن المرحلة الأولى تكلفت نحو 700 مليون ريال، موضحا أن التكلفة الإجمالية للمشروع بشكل كامل ستصل إلى 2 مليار ريال. ويتكون سكن العمال من 32 مبنى يشمل كل مبنى على 130 غرفة، إلى جانب وجود 136 غرفة للاستحمام و نحو 88 دورة مياه، ويتضمن المشروع 4 قاعات للوجبات الغذائية ومسجدين، وقال حجي إن الأعمال الإنشائية للمشروع انطلقت في شهر يناير 2013 وسوف تكتمل المرحلة الأولى من المدينة العمالية في الربع الثالث من العام الجاري، حيث تبلغ نسبة الإنجاز حتى الآن 75%، موضحا أن المرحلة الثانية ستنطلق في ابريل المقبل.

قال السيد علي العبيدلي الرئيس التنفيذي لمجموعة إزدان القابضة إن حجم المشاريع العقارية التابعة لمجموعة إزدان القابضة يبلغ نحو 44 مليار ريال، من بينها مشاريع تم تنفيذها وقائمة حالياً تقدر قيمتها بنحو 36 مليار ريال، ومشاريع أخرى قيد التنفيذ لمدة 3 سنوات قادمة لا تقل قيمتها عن 8 مليارات ريال.وأشار العبيدلي في تصريحات صحفية على هامش افتتاحه مجمع الشمال مساء أمس إلى أن هذا المشروع يعد من أهم المشاريع التي نفذتها إزادان في السوق القطرية، حيث يتمتع بموقع هام ويتميز بالفخامة بالإضافة إلى أن الفئة المستهدفة لهذا المشروع مميزة بعكس المشاريع الأخرى الموجهة لذوي الدخل المحدود.وقال إن إزدان سوف تستمر في ضخ مشاريع موجهة لذوي الدخل المحدود حيث أبرمت عقد شراكة مع شركة صك لتطوير نحو 12 ألف وحدة سكنية لفئة محدودي الدخل، مضيفا أنه تم البدء فعليا بتنفيذ هذا المشروع الضخم، وقال إن معظم المشاريع التي تنفذها إزدان موجهة لذوي الدخل المحدود، بينما مشروع مجمع الشمال يعد الوحيد الذي يمكن تصنيفه من المشاريع الفخمة، ويبرهن على أن مشاريع وأنشطة إزدان لا تتوقف وهناك دائما شيء جديد تقدمه إزدان للسوق المحلي.وردا على سؤال حول إمكانية إنشاء مساكن للعمال في قطر وذلك في ظل تزايد أعداد الوافدين والعمال لتلبية احتياجات المشاريع الضخمة التي يجري تنفيذها في قطر، قال العبيدلي إن إزدان لا تخطط في الوقت الحالي لإنشاء مساكن للعمال، ولكن لديها توجه جديد نحو إدارة مشاريع الغير، حيث تعاقدت إزدان مع جهة أخرى لإدارة مساكن للعمال في منطقة الصناعية تستوعب 1600 عامل، بالإضافة إلى أن هناك مفاوضات لإدارة مساكن للعمال تستوعب 21 ألف عامل.وشدد العبيدلي على أن جميع استثمارات إزدان القابضة ستكون داخل السوق القطرية ولا يوجد أي نية للتوجه نحو الأسواق الخارجية في الوقت الحالي، نظرا لما تتمتع به قطر من مزايا استثمارية جاذبة.