تستضيف جامعة جورجتاون في قطر البروفيسور جويل بينين، أستاذ كرسي دونالد جيه. ماكلوخلان بجامعة ستانفورد، وهو أيضاً أستاذ التاريخ بالجامعة، وذلك ضمن سلسلة محاضرات متميزة تنظمها هيئة التدريس بجامعة جورجتاون في قطر بعنوان الحركات العمالية والانتفاضات الشعبية العربية لعام 2011. تنظم هذه السلسلة في حرم جامعة جورجتاون بالمدينة التعليمية بالجامعة مساء يوم غد الثلاثاء. تركزت أبحاث الدكتور بينين وكتاباته على الثقافة والسياسة والاقتصاد والمجتمع في الشرق الأوسط، وأيضا على سياسات الولايات المتحدة في المنطقة. وتستمد محاضرته المرتقبة مادتها العلمية من أحدث إصداراته البحثية بعنوان العمال واللصوص: الحركات العمالية والانتفاضات الشعبية في تونس ومصر ، حيث يطرح رأيه بأن عقودًا من قضايا العمالة ومشكلات البطالة لعبت أدوارًا مهمة في انتفاضات عام 2011 ونتائجها. يذكر أن الجامعة تنظم العديد من سلاسل المحاضرات على مدار العام، لكن تتسم سلسلة المحاضرات المتميزة التي تنظمها هيئة التدريس بتفردها من حيث إنها تستضيف خبراء بارزين ممن يعتبرون مراجع علمية في المجالات التي يعملون بها.

** قطر الخير حملة طلابية للحفاظ على صحة العمال ** موضى الهاجري: تمكين العمال من الاستفادة المثلى من الرعاية الصحية أطلقت خريجات كلية العلوم الصحية في جامعة قطر حملة قطر الخير التي تهدف لتحسين الظروف الصحية للعمالة الوافدة في قطر. ويعتبر المشروع أول مشاريع رابطة الخريجات في الكلية وهو عبارة عن حملات توعية موجهة للعمال الوافدين تركز على الممارسات الصحية الشخصية، التوعية في مجال نظافة الغذاء والماء وتوعية الكفلاء بالمستلزمات الصحية والمعايير التي تفرضها القوانين القطرية في هذا المجال. وقدمت الأستاذة موضى الهاجري رئيسة رابطة خريجي كلية العلوم الصحية عرضا توضيحيا لأهداف الحملة ونشاطاتها، حيث أوضحت أن حملة « صحة العمال في قطر الخير» تهدف الى المساهمة في الوقاية و الحد من انتشار الامراض وتمكين فئة العمال من الاستفادة المثلى من الرعاية الصحية التي تقدمها الدولة عن طريق رفع مستوى الوعي والثقافة الصحية والتعريف بالخدمات المقدمة لهم. وأضافت: إن المشروع يأتي استكمالا للدور الرائد الذي تقدمه مؤسسات الدولة في القطاع الصحي للمقيمين والمواطنين على حد سواء وبشراكة مع مؤسسة الرعاية الأولية ووزارة الشؤون البلدية والبيئة. وتطرقت الأستاذة موضي الى نشاطات الحملة التي تقوم على الاستفادة من المهارات التي لدى الخريجات لتقديم خدمات صحية للعمال. وقال الدكتورأبراهيم النعيمي وكيل وزارة التربية و التعليم ونائب رئيس رابطة الخريجي بجامعة قطر: إن الحملة جزء من جهود جامعة قطر لتنشيط دور خريجي العلوم الصحية من العاملين في القطاع الصحي في قطر أو من الذين أكملوا دراساتهم العليا ويعملون في المجال الأكاديمي البحثي في الدولة وخارجها. وأضاف اننا نفخر اليوم بحضور ممثلين من الرعيل الأول لخريجي العلوم الصحية في جامعة قطر ممن كانت لهم أدوار قيادية في تنمية القطاع الصحي في الدولة وقدموا خدمات جليلة لعملية التنمية في المواقع التي شغلوها. وأوضح الدكتور النعيمي أن الهدف من هذه المشاريع هو توجيه طاقة الخريجين من خلال عمل مؤسسي ينشط في مجال خدمة المجتمع المحلي والمساهمة في حركة التنمية، هذا بالإضافة الى تمثيل كلية العلوم الصحية وجامعة قطر. وتحدث في الحفل أيضا كل من الأستاذ حسين الاسحاق المدير التنفيذي لمستشفى حزم مبيريك والاستاذ جاسم الخياط رئيس قسم التدريب في مركزعلوم البيئة في جامعة قطر. وقد حضر حفل التدشين الأستاذة الدكتورة أسماء آل ثاني العميد المؤسس لكلية العلوم الصحية وعدد من الخريجات والطلاب وطاقم التدريس فيالكلية. ◄ صحة العمال تاتي هذه الحملة في اطار الانفتاح الذي تشهده دولة قطر في مختلف المجالات مما يتطلب استقدام عدد كبير من العمالة للدولة. ترافق حاجة البلاد لهذه الاعداد من العمالة مع تحديات حول توفير الرعاية الصحية المثلى. بالرغم من ان الدولة توفر الرعاية الصحية المجانية وبنوعية خدمات مشهود لها بالمنطقة يبقى تحدي رفع مستوى الوعي الصحي للوقاية من الإصابة في الامراض قائما، خاصة مع المستوى التعليمي والاجتماعي المنخفض لفئة العمالة بالأخص عند أولئك الذين لا يتكلمون اللغة العربية او الإنجليزية. لذلك تهدف حملة صحة العمال في قطر الخير الى رفع مستوى الوعي والثقافة الصحية عند العمال بما سيساهم في كفاءة الرعاية الصحية المقدمة من الدولة. حملة صحة العمال في قطر الخير حملة مشتركة بين رابطة خريجات الصحة في جامعة قطر ومؤسسة الرعاية الطبية الأولية. و تماشيا مع رؤية الوطنية2030, فان رؤية حملة صحة العمال في قطر الخير هي تحقيق الصحة الجسدية والنفسية للعمالة الوافدة لتحسين مستوى المعيشة ونوعية الحياة لهذه الفئة المهمة في المجتمع القطري. ◄ أهداف الحملة تهدف الحملة الى رفع مستوى الاهتمام بالنظافة الشخصية ونظافة الفم والاسنان وتحسين الصحة النفسية و تثقيف العمال غذائيا لتغطية المتطلبات الغذائية المناسبة لمستوى المجهود البدني الذي يقوم به العامل وبما يتناسب مع الدخل المحدود للعامل و التوعية الصحية للكفلاء فيما يخص المتطلبات اللازمة للعمال من مسكن ومأكل الاهتمام بنظافة الماء والطعام. وقد أصبح عدد العمال في دولة قطر في تزايد حيث إنهم الشركاء أساسيون في التنمية وطرف رئيسي في الإنتاج وأصبح لابد من تدخلات سريعة وإيجاد الحلول المناسبة والتي قد تلعب مؤسسة الرعاية الصحية الأولية الدور الأساسي فيها والبيئة الأمثل لذلك. إن التنوع في تخصصات خريجات كلية العلوم الصحية من اخصائيات تغذية الى المثقفات الصحيات في تخصص الصحة العامة وكذلك خريجات العلوم الطبية الحيوية سوف يرفع من مستوى وكفاءة الخدمات المقدمة من الخريجات الى العمال. وستقوم كل من خريجات التخصصات المطروحة في قسم الحيوية الطبية بمهمة اجراء الفحوصات الأساسية وتفسيرها. اما خريجات قسم تغذية الانسان سوف يتولين مهمة تثقيف وتقييم وتوعية العمال غذائيا وكذلك الاهتمام بنظافة الطعام والشراب وتوفير وجبات اقتصادية متوازنة متكاملة واستخدام البدائل الصحية وتبني أنماط الحياة الصحية. بينما ستقوم خريجات قسم التثقيف الصحي بمهمة التثقيف والاهتمام بالنظافة الشخصية وكذلك بالصحة النفسية.

أعلنت شركة النخيل عن مشاركة موظفي السلامة إلى جانب ممثلي العمال المنتخبين فى اجتماع ممثلي العمال المقرر غدا الثلاثاء بجامعة قطر لمناقشة الاستراتيجية الإضافية. وكانت «نخيل» قد اجرت انتخاب ممثلي العمال السنوي الرابع على التوالي عشية «يوم النخيل» في 17 يناير الجارى. واكد بيان صادر عن الشركة ان ممثلي الموظفين المنتخبين سيلعبون دورًا مهمًا في ضمان التواصل الفعال بين العمال والإدارة. ﺒﻤﻭﺠﺏ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻘﻁﺭﻱ ﺭﻗﻡ (١٣٥)، ﻭﺍﻟﻼﺌﺤﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻟﻠﺴﻼﻤﺔ كما ان الممثل المنتخب سيعمل أيضا كمحفز على جعل التمثيل على الأخطار، والمخاطر، والأحداث الخطرة، واعتلال الصحة والمسائل العامة للصحة والسلامة، ولا سيما تلك التي يكون على المتعاقدين واجب التشاور بشأنها. فضلا عن المشاركة بشكل استباقي في التحقيق والإبلاغ عن المخاطر الكبيرة والأحداث الخطيرة والتحقيق في الحوادث في مكان العمل سوف يمثل العامل في مسائل الصحة والسلامة العامة، واستقبال الشكاوى من قبل الموظفين، والتمثيل بالتشاور مع السلطة الإداري. حضور اجتماعات لجنة السلامة، والتفتيش على مكان العمل. واكد بيان ادارة نخيل على التزام الشركة بسلامة ورفاهية موظفيها وتعتبر كل موظف رصيدا للمنظمة. كما تؤمن نخيل اعتقادا راسخا بمبدأ «الجهود الجماعية للنمو الشامل» معاً نعمل معاً، معاً نتقدم. وقد أجريت الانتخابات في كل من مخيمات العمل في نخيل، وكانت النسبة الإجمالية للأصوات 73٪. كان العمال متحمسين جدا لانتخاب ممثلهم. حظي هذا الحدث بتقدير كبير من قبل الشاهد على هذه الانتخابات التي شملت سعادة السفير الهندي، عضو في وزارة الداخلية، اللجنة العليا للمشاريع والارث.

اجتماع للجنة الفنية القطرية الهندية حول قضايا العمال اختتم أمس الاجتماع الخامس للجنة الفنية المشتركة بين دولة قطر وجمهورية الهند حول قضايا العمالة والقوى العاملة بناء على الاتفاقية العمالية الموقعة بين البلدين، واستمر لمدة يومين. ترأس الجانب القطري السيد محمد حسن العبيدلي وكيل الوزارة المساعد لشؤون العمل بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، وترأس الجانب الهندي السيد مانيش جوبتا، وكيل الوزارة المساعد لشؤون الهنود في الخارج بوزارة الشؤون الخارجية الهندية. ناقش الاجتماع سبل تطوير العلاقات الثنائية في مجال العمل بين البلدين واستعراض التطورات والإصلاحات الأخيرة في دولة قطر وتعزيز وتطوير إجراءات استقدام العمالة الهندية في دولة قطر وبخاصة العمالة الفنية والتخصصية، بالإضافة الى العمالة المنزلية. وقد أشاد الوفد الهندي بالتطورات الكبيرة التي شهدتها دولة قطر في جميع المجالات، وبقوانين وإصلاحات العمل الجديدة، مؤكدين أنها ستسهم في حفظ حقوق جميع الأطراف، وتعزز الثقة بمناخ العمل في قطر، حيث إن التعديلات تحمي العمال وتعكس حرص دولة قطر على حقوق العمال بجميع فئاتهم.

نظم الهلال الأحمر القطري في إطار الاحتفال بمناسبة اليوم الدولي للتسامح وبالشراكة مع هيئة الأشغال العامة (أشغال) وبالتعاون مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان فعالية خيرية لرعاية العمال الوافدين إلى دولة قطر، عرفاناً بدورهم الفاعل في إرساء معالم النهضة الحديثة التي تشهدها دولة قطر في كافة المجالات، ولنشر قيم التسامح والاحترام والكرامة والتكافل الاجتماعي. فقد قام فريق عمل من موظفي ومتطوعي الهلال الأحمر القطري اليوم السبت بزيارة إلى أحد المواقع الإنشائية التابعة لأشغال بمنطقة الشحانية، حيث تم التواصل مع العمال المتواجدين في الموقع والذين تجاوز عددهم 2,600 عامل، والإشادة بما يبذلونه من جهد وإخلاص في العمل، مع توزيع بطاقات المكالمات الهاتفية عليهم للتواصل مع ذويهم، وتوزيع شهادات الشكر والتقدير، وكذلك توزيع كتيبات تثقيفية وتوعوية متنوعة مقدمة من اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان. وفي تصريح لها، قالت السيدة نورة راشد الدوسري المدير العام لقطاع التطوع والتنمية المحلية بالهلال الأحمر القطري: في ضوء استراتيجية الهلال الأحمر القطري وجهوده المتواصلة للإسهام في بناء مجتمع سليم تسوده روح التعايش والإخاء، وانطلاقاً من تبنيه لشعار ’نفوس آمنة وكرامة مصونة‘، وما يوليه من اهتمام خاص بفئة العمالة الوافدة باعتبارها من الفئات الأضعف والأكثر حاجة وعدداً من بين القوي العاملة في الدولة، واحتفاءً باليوم الدولي للتسامح، الذي يرسخ مفاهيم التسامح والسلام، من خلال تعزيز المعرفة والتواصل، واتخاذ المواقف الإيجابية تجاه الآخرين، وقبول الآخر في إطار التنوع الثقافي، يتبنى الهلال الأحمر القطري مبادرة باسم ’ فينا الخير‘، وهي مبادرة موجهة للعمال تحت مظلة برنامج ’السلم والاندماج الاجتماعي‘ لمساعدة العمالة وتوعيتهم.

أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى اليوم، القانون رقم (17) لسنة 2018 بإنشاء صندوق دعم وتأمين العمال. وبموجب أحكام القانون يُنشأ صندوق يسمى صندوق دعم وتأمين العمال، تكون له شخصية معنوية، ويهدف إلى دعم وتأمين ورعاية العمال، وضمان حقوقهم وتوفير بيئة عمل صحية وآمنة لهم. وقضى القانون بتنفيذه، وأن يُنشر في الجريدة الرسمية.

* العذبة: الدولة حققت إنجازات كبيرة في مجال حقوق العمال * هومايونبور: قطر تبنت خطوات رائدة في سبيل إصلاح سوق العمل * العبيدلي: القوانين العمالية في قطر تواكب الأهداف التنموية للأمم المتحدة شدد سعادة السيد يوسف محمد العثمان فخرو وكيل وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية على التزام الحكومة بالاستمرار في اجراء الاصلاحات الخاصة بالعمل، مشيرا إلى أن دولة قطر اتخذت العديد من الخطوات، بهدف خلق بيئة عمل متزنة ومستقرة، وساهمت هذه الاجراءات في ضمان علاقة عمل متوازنة بين طرفيها تكون مرجعيتها الاستخدام العادل وعقد العمل، وترتكز على التراضي والشفافية بما يحفظ حقوق العمال وفي الوقت ذاته تعزيز مناخ الأعمال والاقتصاد الوطني. ونوه فخرو بأن الحكومة عززت التعاون مع أصحاب الأعمال من اجل زيادة الوعي بتنفيذ التشريعات الجديدة، مشيداً بجهود ممثلي اصحاب العمل ودورهم في التوعية ببرامج الحكومة الاصلاحية سواء على مستوى التشريعات أو الاجراءات التي تهدف إلى خلق بيئة عمل تشجع قطاع الأعمال. جاء ذلك خلال ورشة عمل إصلاحات قانون العمل القطري – تحديات وفرص الأعمال والتي تنظمها غرفة تجارة وصناعة قطر ووزارة التنمية الادارية والعمل والشؤون الاجتماعية، بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، ومعهد حقوق الانسان والأعمال التجارية، بحضور أكثر من 300 مشارك يمثلون الجهات الحكومية وممثلي الشركات المحلية والدولية والمنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدني. تشريعات تضمن حقوق العمال وقال السيد راشد بن حمد العذبة النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة غرفة قطر إن دولة قطر حققت انجازات كبيرة في مجال حقوق العمال، وفي خلق بيئة عمل مناسبة تحمي حقوق العمال وتصون كرامتهم، مشيراً في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية لورشة العمل، الى أن البيئة التشريعية للدولة شهدت إصدار الكثير من التشريعات الخاصة بالعمال، وتعديل بعض القوانين بما يتوافق مع المعايير الدولية والاخلاقية. وأضاف أن تلك التشريعات تعتبر ضماناً حقيقياً لحقوق العمال الوافدين ورعايتهم وتوفير بيئة عمل آمنة ومحفزة للعمل والإنتاج، مؤكداً على أن الاصلاحات والقوانين قد حظيت بإشادات دولية من قبل المنظمات الدولية المعنية بالعمل والمؤسسات النقابية والمنظمات الإنسانية والحقوقية في العالم. وأضاف العذبة أن غرفة قطر كممثلة للقطاع الخاص، كان لها دور كبير في هذه الاصلاحات، حيث نقلت وجهة نظر أصحاب الأعمال إلى الجهات المعنية وأبدت رأيها في هذه الاصلاحات بما يحقق التوازن بين حقوق العمال وأصحاب الأعمال، كما نظمت الكثير من الورش والندوات للتعريف بهذه الاصلاحات بين منتسبيها وللتعريف بحقوق وواجبات العامل ورب العمل في ضوء التعديلات الجديدة. خطوات رائدة للإصلاح من جهته قال مدير مكتب منظمة العمل الدولية في الدوحة السيد هوتان هومايونبور ان دولة قطر تبنت خطوات رائدة في سبيل اصلاح سوق العمل، مؤكداً على دور أصحاب الأعمال في تحقيق هذه الانجازات، حيث قال إن القطاع الخاص القطري قدم مبادرات مهمة في مجال تطبيق أفضل المعايير والممارسات المتعلقة بحقوق العمال، وأعرب هومايونبور عن أمله في تعزيز التعاون مع كافة الجهات داخل قطر من أجل ضمان نجاح هذه الخطوات. وأضاف أن الحكومة تبدي تعاوناً كاملاً مع المكتب من حيث التنسيق والمعلومات والبيانات، مبيناً اهمية الاستدامة في العمل المشترك في هذا الصعيد، معبراً عن أمله بمواصلة العمل وتعزيز الجهود المبذولة خلال الفترة المقبلة، وايجاد الحلول المستدامة لحماية حقوق العمال طبقا لمعايير حقوق الانسان، وهنأ هومايونبور قطر على تعديل قانون العمل، معتبراً أنه يشكل نقلة نوعية في مجال رعاية حقوق العمال والجهود المبذولة لتوعية القطاع الخاص بهذا القانون. وقال السيد جون موريسون الرئيس التنفيذي لمعهد حقوق الإنسان والأعمال التجارية انه لكي تؤتي هذه الاصلاحات ثمارها فإنه ينبغي على أصحاب الأعمال والشركات اتخاذ اجراءات صارمة، منوهاً بان هناك مسؤولية تقع على عاتق جميع الشركات وأصحاب الأعمال تتعلق باحترام حقوق الإنسان العاملين لديهم. تعاون مع العمل الدولية من جانبه قال السيد محمد العبيدلي الوكيل المساعد لشؤون العمل بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية ان دولة قطر تطور التشريعات والقوانين المتعلقة بالعمل والعمال لتواكب التطورات العالمية والمحلية ولتحقق الرؤية الوطنية قطر 2030، واهداف التنمية المستدامة التي حددتها الامم المتحدة في أفق عام 2030، مشيراً الى أن دولة قطر تتعاون مع كافة الدول والمنظمات العالمية المعنية بهذا الشأن. وأضاف أن دولة قطر قد وقعت اتفاقية مع منظمة العمل الدولية للتعاون في خمسة محاور، وهي تطوير نظام حماية الأجور، وتطوير قدرات المفتشين العماليين، وتطوير اجراءات استقدام العمالة الوافدة، والتعاون في مجال مكافحة الإتجار بالبشر، وتطوير آليات تقديم الشكاوى، موضحاً أنه يجري حاليا تأهيل الكوادر البشرية لمواكبة الاصلاحات الاخيرة لقانون العمل في قطر، اضافة الى التوعية بالإجراءات الجديدة في القانون. وأثنى العبيدلي على جهود غرفة قطر في هذا الصدد، حيث قال ان الغرفة عقدت عددا من الندوات وورش العمل لتوعية الشركات بالقوانين الجديدة.

تكلفة برنامج التواصل أفضل بلغت 180 مليون ريال.. دشن سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، أمس، القاعة رقم 750 لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات بإقامة العمال في المدينة الآسيوية، وذلك في إطار مشروع إطلاق 1500 معمل تواصل داخل مساكن العمالة الوافدة في دولة قطر ضمن برنامج التواصل الأفضل، ليبلغ البرنامج بهذا منتصف الطريق في انتظار تجهيز وافتتاح العدد المتبقي من هذه القاعات خلال الفترة المقبلة، وقد افتتحت هذه القاعة تحت مظلة المكتب الهندسي الخاص بعد تجهيزها وتزويدها بأجهزة الكمبيوتر والبرمجيات اللازمة وشبكة الإنترنت اللاسلكي، وذلك بإشراف من وزارتي المواصلات والاتصالات، والتنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، بالتنسيق المباشر مع العديد من شركاء البرنامج. وخلال إلقائه لكلمته الافتتاحية الخاصة بهذه المناسبة، أكد سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، أن إنجاز 750 معمل تواصل خاص بالعمالة تم في وقت وجيز، خاصة وأن أولى خطوات المشروع انطلقت مع حلول سنة 2014. متابعا كلامه بالقول إنه ومع هذا العدد قد تم إنجاز نصف الهدف المحدد والرامي إلى إنشاء 1500 غرفة تواصل، في حين يجرى العمل على استكمال النصف المتبقي في أسرع الآجال، وأشار سعادته خلال حديثه أنه من الممكن مضاعفة هذا الرقم والوصول إلى 3000 معمل تواصل، في حال ما لم يلبي المشروع حاجيات العمال الوافدين من مختلف بلدان العالم، وهو الأمر الذي سيتم التخطيط له بشراكة مع وزارة الاتصال والمواصلات. وأضاف سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، أن إجمالي تكلفة المشروع قدرت بـ 180 مليون ريال، تعتمد بالأساس على التبرعات من مختلف الجهات، حيث تشكل الأجهزة المستعملة في المشروع مجموعة من الحواسيب المعطلة التي تقدم من طرف العديد من الشركات، لتتم إعادة تدويرها وتصليحها من خلال طلبة الإعلام الآلي ومن ثم تقديمها إلى التجمعات السكنية للعمال، ناهيك عن خدمة الإنترنت اللامحدودة. وصرح سعادته بأن كل الإمكانيات وفرت لهؤلاء العمال من أجل ولوج هذا الفضاء حتى ولو تعلق بالفئة غير المتعلمة منهم، عن طريق تخصيص برنامج تدريبي بخمس لغات تعتبر الأكثر تداولا بين العمال المختلفين في الجنسيات يشرف عليه مدربون متطوعون، ما أدى في الأخير إلى نجاح نسبة كبيرة من العمال في استخدام أجهزة التواصل والاتصال بذويهم من خلال كبسة زر واحدة، ناهيك عن رابط هذا النظام المعلوماتي بخدمة الخط الساخن التي تتيح لهم تقديم الشكاوى والتبليغ عن أي مشاكل تصيبهم. وأشاد سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية بالمجهودات التي تبذلها وزارة الاتصال والمواصلات تحت قيادة سعادة الوزير جاسم بن سيف السليطي، في تفعيل هذا المشروع وتحقيقها لتقدم كبير فيه في ظرف ثلاث سنوات فقط ساهم فعليا في تطوير مردودية هؤلاء العمال. وكان قد حضر الفعالية سعادة السيدة ريم المنصوري وكيل الوزارة المساعد لشؤون تنمية المجتمع الرقمي بوزارة المواصلات والاتصالات، والسيد محمد حسن العبيدلي وكيل الوزارة المساعد لشؤون قطاع العمل بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية. وخلال جولتهم التفقدية بالمجمع السكني والقاعة 750، قدمت سعادة السيدة ريم المنصوري شرحًا موجزًا حول البرنامج والهدف منه، بالإضافة إلى التطور الكبير الذي يشهده منذ إطلاق أولى خطواته، قائلة: لدينا بالفعل في قطر برامج للشمولية الرقمية تستهدف قطاعات معينة من السكان حتى يتمكنوا من تحقيق الاستفادة من الإمكانات الهائلة للتكنولوجيا، ومدى تأثيرها على الطريقة التي تنجز بها الأعمال ويتفاعل بها الجمهور مع المجتمع ومع الجهات الحكومية. كما عادت من خلال عرضها إلى بداية البرنامج الذي انطلق بقاعتين لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مرحلته التجريبية قبل أربع سنوات من الآن، ليرتفع العدد إلى 200 قاعة في السنة الماضية، بعد أن انضمت إليه أكثر من 75 شركة وأصحاب عمل يستعينون بالعمالة الوافدة على قطر. مؤكدة أن الهدف الرئيسي للمشروع هو الوصول بعدد غرف التواصل إلى 1500 قاعة في أسرع وقت ممكن. وأضافت ريم المنصوري وانه نظرا للدور الكبير الذي بات يلعبه الفضاء المعلوماتي في زمننا الحالي، فإن برنامج التواصل الأفضل يعد أحد أهم المقومات لتنمية الثقافة الرقمية لدى العمالة المؤقتة، بالأخص أن التطور التكنولوجي الكبير أتاح بين أيدينا العديد من أدوات الاتصال، التي سيؤدي إشراك العمالة فيها استغلالها بالطريقة اللازمة من طرفهم إلى العديد من الإيجابيات بالنسبة لنمو المشاريع في بلدنا، كاشفة أن عدد الجهات المشاركة في البرنامج بلغت 350، لترتفع معها عدد أجهزة الكمبيوتر المتبرع بها إلى 9000، ويشارك حاليًا طلاب المدارس الثانوية في عمليات تجديد وتحديث هذه الأجهزة في نادي الكمبيوتر الأخضر حيث وصل عدد تلك الأندية إلى 25، بالإضافة إلى المتطوعين الفنيين بمراكز التجديد، وقد وصل مجموع ما تم تجديده وتحديثه على أيدي المتطوعين وطلاب المدارس بنادي الكمبيوتر الأخضر إلى 7500 جهاز كمبيوتر من العدد الإجمالي. كما وصل عدد المتطوعين المسجلين في البرنامج والذين يقومون بتدريب العمالة ورفع مهاراتهم الرقمية باللغات الأصلية للعمال إلى ما يقرب من 1000 متطوع. وأوضحت أن شركاء البرنامج يلعبون دورا مهما في تحقيق أهدافه وتوسيع قاعدة المستفيدين منه، حيث وفرت شركة مايكروسوفت قطر حتى الآن 15000 رخصة تشغيل ويندوز ومجموعة أوفيس، في حين قدمت شركة فودافون قطر 1500 جهاز للاتصال بالإنترنت اللاسلكي، ناهيك عن خدمات الانترنت اللامحدود، بينما تعمل مؤسسة أيادي الخير نحو آسيا (روتا) على تقييم التدريب المقدم للعمال من خلال سلسلة من استطلاعات الرأي مع المتطوعين والعمال المتدربين، لقياس مدى استفادتهم من البرنامج، كما تقوم شركة الحياة للبيئة والهندسة بإدارة النفايات الالكترونية، لضمان نقلها خارج الدولة بشكل آمن ووفقا لمعايير السلامة البيئية. وللإشارة فإنه يتم حاليا تلقين العمال لمهارات التعامل مع محتوى رقميً تعليميً تضمنه البرنامج مؤخرا، يشمل طريقة محاكاة ماكينات الدفع الآلي ووسائل تحويل الأموال عبر الجوال، كما يغطي جوانب أخرى تخص الصحة والسلامة. ويمكن العمال من الوصول إلى ما يحتاجونه من معلومات حول قانون العمل، كما أنه، والجدير بالذكر أنه تحت مظلة هذا البرنامج، يتوفر للعمالة الوافدة محتوى تعليمي مميز تقدمه شركتا إنتل ومايكروسوفت، كما يتوفر للمتطوعين محتوى رقمي بخمس لغات عبر بوابة فرعية ضمن موقع الحكومة الإلكترونية حكومي، إلى جانب الدعم الفني من مركز الاتصال على مدار الساعة. وفضلا عن ذلك، وفي دراسةٍ حول انعكاسات البرنامج على العمالة الوافدة، لمعهد البحوث الاجتماعية والاقتصادية المسحية (SESRI) بجامعة قطر خلال شهر نوفمبر الماضي، أكد أن 93% من العمال المستفيدين من البرنامج عبروا عن إعجابهم به بعد أن أضفى عليهم راحة نفسية كبيرة، في حين استفاد 99% من العمالة منه بشكلٍ كبيرٍ في التواصل مع الأهل والأصدقاء، و95% قالوا إنه يوفر لهم فرصة رائعة للتعلم واكتساب المزيد من المهارات، بينما صرح 91% منهم إنه ساعدهم على رفع إنتاجيتهم بأماكن عملهم بعد أن خلصهم من التوتر والقلق على ذويهم في بلدانهم الأم.

أكدت الأمين العام للاتحاد الدولي لنقابات العمال شاران بورو على التطور الملموس في الإصلاحات التي اتخذتها قطر لضمان حقوق العمالة الوافدة، وأن قطر رائدة في الخليج وعلى باقي دول الخليج الاقتداء بها ومراجعة قانون الكفالة، معبرة عن ارتياح الاتحاد للقوانين التي توفر حقوق افضل للعمال. وأضافت خلال لقائها بالصحفيين عقب الاجتماع الثاني بالدوحة لمكتب منظمة العمل الدولية منذ تأسيس المكتب في قطر: نسمع عن التطورات ونقدم نصائح للمرحلة القادمة لمساعدة الحكومة في الإصلاحات التي تقوم بها، ورأينا تطورا ملموسًا، ونتوقع دخول قرار إلغاء الخروجية حيز التنفيذ بنهاية أكتوبر، مشيرة إلى أن هذه التغيرات كبيرة وتأخذ وقتا، لكنها ستدخل حيز التنفيذ بنهاية الشهر الحالي. وبينت أن القوانين الجديدة حددت حقوق العامل وواجباته وإطار العلاقة بينه وبين صاحب العمل وجعلت عقد العمل مرجعاً لذلك، وتقدم نسخة من العقد للجهات الحكومية ونسخة لرب العمل والعامل، بما يضمن عدم حدوث خلافات حول حقوق العمال وواجباتهم، ومن ثم العودة للقانون لحل أي خلافات. وفيما يتعلق بمشروع التقاط البصمات والبيانات الحيوية وإجراء الفحص الطبي وتوقيع عقود العمل للوافدين خارج البلاد، الذي أطلقته وزارة الداخلية بالتعاون مع وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، قالت الأمين العام للاتحاد الدولي لنقابات العمال إن قطر بدأت بفتح مكاتب في الدول المصدرة للعمالة، وهذه مبادرة مهمة، ومن شأنها أن تحد من الممارسات غير القانونية لبعض مكاتب توظيف العمالة. وأكدت شاران بورو أن هناك التزام مهم لا بد منه بخصوص توفير راتب أدنى للعمال، وهناك التزام من الحكومة بتحديد 750 ريال كحد أدنى لأجر أي عامل في قطر دون السكن والنقل، كما أن هناك التزام أيضا بتحسين ظروف العمالة المنزلية. وأعبرت عن ارتياحها للإصلاحات وقالت إن تطبيقها يحتاج إلى وقت، مؤكدة دعم الاتحاد الدولي لنقابات العمال لوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، حينما تفرض ضرورة احترام عقود العمل وفرض غرامات في حالة مخالفة القوانين وعدم الالتزام بها، موجهة الشكر للحكومة القطرية على الدعم الذي تقدمه للعمال. ونوهت إلى الإجراءات والآليات التي وضعتها الحكومة القطرية لمراقبة تحويلات الرواتب، في إطار الحصر على أن تتقاضى كل العمالة رواتبها، مؤكدة وجود تعاون في هذا الشأن مع منظمة العمل الدولية.وأشادت بورو بقانون الإقامة الدائمة واعتبرته تطوراً جيداً، وقالت أن الكثير من الدول لها قوانين تمنح الإقامة.

استقبل معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، صباح اليوم، السيد شارن بارو الأمين العام للاتحاد الدولي لنقابات العمال، بمناسبة زيارته للبلاد. جرى خلال المقابلة استعراض مجالات التعاون بين دولة قطر والاتحاد، والجهود القطرية المستمرة لتطوير أنظمتها لحماية حقوق العمال وفق أعلى المعايير الدولية.

رحب سعادة السيد أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة بالتشريعات التي أصدرتها دولة قطر بشأن العمال الوافدين. جاء ذلك في تصريح أدلى به اليوم، السيد ستيفان دوجريك، المتحدث الرسمي باسم الأمم المتحدة. وقال دوجريك إن الأمين العام للأمم المتحدة يضم صوته إلى صوت منظمة العمل الدولية في الترحيب بالتطورات الأخيرة المتمثلة بقرار دولة قطر بإنهاء تأشيرات خروج معظم العمال الوافدين. ومن جانبه، رحب السيد غاي رايدر، المدير العام لمنظمة العمل الدولية، بقرار دولة قطر بشأن العمال الوافدين، مؤكدا أنها خطوة إيجابية نحو العمل اللائق. وأكد المدير العام لمنظمة العمل الدولية، على التزام المنظمة بالعمل مع حكومة دولة قطر في سعيها إلى المزيد من الإصلاحات.

بالتعاون مع عدد من الشركاء أطلقت قطر الخيرية حملتها السنوية سقيا والتي تهدف إلى توفير الماء لشريحة العمال وخدمة الطيور والتركيز على التوعية بالقضايا البيئة والصحية المرتبطة بالمياه، وذلك في إطار سعيها المستمر لتطوير مشاريعها وحملاتها لخدمة المجتمع المحلي. وتهدف حملة سقيا إلى تقديم مشاريع نوعية تخدم النواحي الاجتماعية والبيئية في المجتمع، واشراك المؤسسات والشباب وطلاب الجامعات والمدارس في العمل الخيري من خلال تعزيز التقدير المجتمعي لشريحة العمال لدورهم البارز في مسيرة بناء قطر، وعرفانا بجهودهم المتواصلة في إنجاز النهضة العمرانية والصناعية، وإيجاد أماكن شرب للطيور في الحدائق العامة والمنازل، وإقامة ورش توعوية في إطار الحملة. أطفال سقيا تتضمن الحملة عدة أنشطة تتمثل في فعاليات مخصصة للكبار، ومسابقات تحدي بالجامعات، حيث ستتنافس فرق طلابية بتصميم بيوت للطيور ضمن شروط معينة أهمها أن تحتوي ما لا يقل عن 40% من مساحتها كمستودع لتأمين مياه الشرب للطيور. تنفذ الفعالية بإشراف فريق متخصص من المختصين لتقديم الدعم والإرشاد للطلبة أثناء العمل. كما سيتم تقديم ورش صحية بالتعاون مع مركز استر الطبي بمواقع تجمع عمال البناء للتوعية بأهمية شرب كميات كافية من المياه خاصة في ظل ارتفاع درجات الحرارة صيفا، إضافة لتوزيع مياه الشرب، وتنظيم جولات لهواة التصوير لالتقاط صور تعبر عن محتوى الحملة بإشراف المصور المحترف محمد اليافعي. كما سيتم تقديم مجموعة من الورش الخاصة بالأطفال تحت اسم أطفال سقيا، لتصميم أوانيهم الخاصة بسقيا الطيور اعتمادا على مبدأ إعادة التدوير. تنطلق أولى هذه الورش اليوم الخميس في مجمع فعلاجيو التجاري الساعة الخامسة مساء. إنجازات ممتدة الجدير بالذكر أن قطر الخيرية قد أطلقت مشروع سقيا منذ عدة سنوات، إسهاما منها في تخفيف وطأة الحر على شرائح العمال التي تعمل في أجواء مكشوفة في موسم الصيف، حيث ينقسم المشروع إلى قسمين رئيسين، هما: توفير برادات ماء السبيل وتوزيع عبوات المياه الباردة على العمال خصوصا في الصيف. ويشار كذلك إلى أن قطر الخيرية قد نفذت في إطار مشروع سقيا عدة مشاريع ومبادرات، من بينها مشروع سقيا المصلين والذي يتم تنفيذه كل سنة طيلة شهر رمضان، ويستفيد منه آلاف المصلين في مختلف مساجد الدولة، كما نظمت قطر الخيرية في الأعوام الماضية حملات تحت شعار تغلب على الحرارة بالتعاون مع كارفور (Carrefour) في مجمع سيتي سنتر التجاري بالدوحة، ومركز قطر التجاري (Mall Of Qatar) لتوزيع مياه الشرب لصالح عمال الإنشاءات وللرياضيين باسباير زون. وبالتزامن مع هذه الحملة، فقد أطلقت قطر الخيرية حملة لحفر 555 بئرا في أكثر الدول الأفريقية فقراً والتي شملت كلا من: السودان، والصومال، وغانا، وكينيا، ومالي، وذلك إطار المشاريع والحملات الخاصة المصاحبة لحملة الأضاحي لهذا العام 1439هـ أضحيتك سعادة لك ولهم، وبهدف توفير احتياجات مياه الشرب لمليون شخص والمساهمة في تأمين الوقاية من الأمراض المرتبطة بالمياه غير الصالحة للشرب.

إشراك القطاع الخاص وغرفة تجارة قطر في دعم الصندوق المعضادي: صندوق تأمين العمال صمام أمان لأرباب العمل ولن يكلف الشركات رسوماً إضافية الصندوق لمساعدة الشركات المتعثرة مالياً والمهددة بالإغلاق أعضاء : توصية بتوخي الحذر في وضع نظام استثمار آمن لأموال الصندوق أوصت لجنة الشؤون القانونية والتشريعية بمجلس الشورى بالموافقة على مشروع قانون بإنشاء صندوق دعم وتأمين العمال بعد تعديل مواد القانون ، وأنه بمناسبة مناقشة المشروع فإنّ اللجنة رأت أنّ نبل الأهداف التي من أجلها وضع المشروع ، وتقتضي التوسع في تشكيل الجهاز الإداري واتباع أساليب الاستثمار المنصوص عليها في القانون ، ومنها تأسيس الشركات ، وهذا قد يثقل ميزانية الصندوق ، ويؤدي إلى استنزاف موارده المالية بالشكل الذي قد يؤثر على غاياته ، علاوة ً على نوعية الاستثمار ، لذلك توصي الحكومة الموقرة بالإيعاز إلى الجهة المختصة بتوخي الحذر في وضع نظام استثمار أموال الصندوق ، بحيث يتم اختيار أساليب الاستثمار الآمن قليل المخاطر. وأوضح السيد راشد المعضادي مقرر اللجنة بالنيابة خلال استعراض التقرير أنّ اللجنة ترى أنّ مجلس إدارة الصندوق هو الجهاز المنوط به إدارة جميع شؤونه ، وقد خلا من ممثل القطاع الخاص ، وهو القطاع الأكبر الذي يمثل أحد طرفي العلاقة بين العامل ورب العمل ، وينظم العلاقة بينهما ، وخاصة ً فيما يتعلق بمستحقات العمال من لجان فض المنازعات ، إضافة ً إلى إضافة عضوين من غرفة تجارة قطر أسوةً بتشكيل مجالس الإدارة المماثلة ، وهذا يحقق التوازن . وانتهت اللجنة لتعديل بعض مواد القانون ، وتحديداً المادة 4 التي تشير إلى أهداف الصندوق وهي إنشاء ملاعب وأماكن ترفيه ، موضحةً انه تمّ الاتفاق على تغيير كلمة (إنشاء) إلى كلمة (توفير) ، لتصبح توفير موارد مالية لدعم وتأمين العمال ، وصرف مستحقات مقضي بها في المنازعات العمالية ، وتوفير الملاعب أو أماكن الترفيه أو مساكن العمال. وعللت اللجنة تعديل كلمة (إنشاء) إلى (توفير) لأنها تتماشى مع المصلحة العامة من إنشاء الصندوق ، ومن أجل الغرض الأساسي الذي أنشئ من أجله . واستعرض مقرر اللجنة وجهة نظر وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية التي قدمها سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير التنمية ، مفادها أنّ مشروع القانون ضروري لدعم وتأمين العمال ، ويعد استكمالاً للمنظومة التشريعية المتعلقة بحماية العمال ، ونظام حماية الأجور حيث إنّ أغلب المنازعات العمالية تتعلق بالأمور المالية ، ومنها التأخير في دفع الرواتب ، وبدل التذاكر ومكافأة نهاية الخدمة ، وإذا تعذر تحصيل تلك المتأخرات فإنه يتم اللجوء للجان فض المنازعات العمالية ، ويتم إصدار الحكم في المنازعة . وأوضحت وجهة نظر الوزارة ، انه في بعض الحالات تكون الشركات المحكوم ضدها متعثرة مالياً ، ولا تستطيع الوفاء بالتزاماتها ، لذا يقوم الصندوق في هذه الحالة بدفع المستحقات على أن يتم الرجوع على صاحب العمل لإيفاء تلك المتأخرات. وذكر التقرير أنّ تمويل الصندوق يكون من خلال تحصيل 60% من رسوم ترخيص العمل وتجديده ، منوهاً أنّ قطر سباقة في إنشاء هذا الصندوق ، كما أنّ استثمارات الصندوق تهدف لزيادة موارده المالية ، والتقليل من الاعتماد على موارد الصندوق الحكومية . مقترحات الأعضاء واقترح الأعضاء أن توكل مهمة استثمارات الصندوق سواء بتأسيس شركات أو الدخول في شراكات إلى جهاز قطر للاستثمار ، لأنّ وزارة التنمية ليست المعنية بالاستثمارات ، ولوجود خبراء ومتخصصين في هذا المجال بجهاز قطر ، فيما رأى آخرون ضرورة دراسة إنشاء الصندوق دراسة وافية لأنه سيدخل الصندوق في مخاطر مالية ، وقد تتكبد الدولة فيما بعد أعباء إضافية لسد العجز بالصندوق. وعلق البعض على المشروع بأنه يسد ثغرة لتأمين العمال ، ولن يكلف الشركات رسوماً مالية إضافية ، كما أن نظام حماية الأجور يساهم في الحفاظ على حقوق العمال المالية ، وسيعالج الخلل الذي قد يصيب الشركات المتعثرة ، لذلك لا بد أن تكون رعاية العمال تحت إشراف الدولة . وعقب السيد راشد المعضادي مقرر اللجنة بالنيابة على النقاش قائلاً : إنّ الصندوق يدعم العمال ، ويعتبر صمام أمان لأصحاب الأعمال ، ويحل مشاكل الشركات المتعثرة مالياً أو المهددة بالإغلاق ، ولن يكلف الصندوق أرباب العمل رسوماً إضافية .

تقرير الخارجية الأمريكية للاتجار في البشر للعالم 2018 يشيد بجهود الدوحة ** قطر جادة في تحقيق الإصلاحات والتصدي للتحديات المستمرة ** 25 مليون ضحية الاتجار بالبشر حول العالم ** أكثر من مائة قضية حول العمل القسري نظرت فيها المحاكم القطرية ** قطر أحرزت تقدماً في مجال الوقاية من الاتجار بالبشر ** ورش عمل نظمتها الوزارات بالتعاون مع السفارة الأمريكية للتوعية بالظاهرة ** قطر في وضع جيد لتصبح نموذجاً لمقاومة الجريمة في المنطقة تطورت ظاهرة الاتجار في البشر في الفترة الأخيرة وأخذت منحى خطيرا في العالم وفي دول الخليج ، التي يمثل التوافد الكبير للأيدي العاملة بيئة خصبة لممارسات الاتجار بالبشر، رغم وجود قوانين وتشريعات، من المفترض أن تحد من هذه الجريمة التي تسعى دولة قطر جاهدة إلى القضاء عليها ، بعد أن باتت ترهق كاهل السلطات الحكومية، عبر جهودها للحد من انتشار هذه الظاهرة ، أوالقضاء عليها من خلال سن القوانين وإنجاز المشاريع ومراكز لإيواء الضحايا. وأبدت حكومة قطر اهتماماً أكبر للحد من قضايا الاتجار بالبشر مؤخراً، عبر سنّ القوانين، وتحسين بيئة العمل، ورفع مستوى الوعي المجتمعي، عبر خلق مؤسسات مجتمع فاعلة تساهم في تنمية ثقافة حقوق الإنسان، و تحسين نظام الكفالة ، أو الصور النمطية السائدة عن بعض الجنسيات، أو احتجاز جوازات سفر العاملين ... وحسب تعريف الانتربول فان الاتجار بالبشر شكل من أشكال الجريمة المنظمة الدولية التي تدرّ مليارات الدولارات وتمثّل الاسترقاق في العصر الحديث. ويُستدرج ضحايا الاتجار بالبشر عن طريق الخداع أو الإكراه، ويُتاجر بهم بين البلدان والمناطق، ويحرَمون من استقلاليتهم وحرّيتهم في التنقل والاختيار، ويتعرضون لمختلف أشكال الإساءة الجسدية والنفسية. ويقسم الاتجار بالبشر إلى ثلاثة أنواع رئيسية هي: ‏الاتجار لأغراض السخرة؛ الاتجار للاستغلال الجنسي؛ الاتجار بالأعضاء البشرية. كما ترتبط مسألة تهريب المهاجرين ارتباطا وثيقا بمسألة الاتجار بالبشر حيث يُدبر المهرِّبون دخول أشخاص بطريقة غير مشروعة إلى بلدان ليسوا من رعاياها ولا من المقيمين الدائمين فيها، للحصول على مكاسب مالية أو مادية. وبشكل عام، تنتهي العلاقة بين المهاجرين غير الشرعيين والمهربين فور تسديد المبلغ المطلوب. تنديد دولي وجهود قطرية وقال القائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بقطر، راين كليها إن هذه الجريمة تمس مايقدر بنحو 25 مليون من الضحايا حول العالم. حيث أطلق وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو الأسبوع الماضي تقرير الاتجار في البشر للعالم 2018، وهو مستند يوثق جهود 187 حكومة في مكافحة الاتجار في البشر. التقرير أداة فاعلة لتشجيع كل الحكومات بما فيها الحكومة الأمريكية لتبذل المزيد من الجهود لمواجهة المشكلة. بالإضافة إلى تقديم لمحات سريعة عن الاتجاهات العالمية في هذه التجارة الرهيبة. كما يؤكد التقرير أيضا أهمية قوانين مكافحة الاتجار في البشر وإنفاذ القوانين التي تركز على الضحايا والعناية بهم والبرامج والسياسيات التي تمنع استغلال البشر. وقد صنف تقرير هذا العام دولة قطر في المرتبة الثانية، وهو ثاني أعلى ترتيب ضمن التصنيفات الأربعة التي يقوم عليها التقرير. وقد أوضحت وزارة الخارجية إن قطر أظهرت جهوداً متزايدة لمكافحة الاتجار في البشر. وكما هو الحال بالنسبة لكل الدول بما فيها الولايات المتحدة، فإن التقرير يشير إلى انه لازال هناك المزيد الذي يتعين القيام به. وقال إن وزارة الخارجية الأمريكية تراعي عند تصنيفها للدول ثلاثة جوانب وهي : الملاحقة القضائية والحماية والوقاية . وقد حققت قطر تقدماً واضحاً في كل من هذه الجوانب خلال السنة الماضية. فلأول مرة نظرت المحاكم القطرية أكثر مائة قضية تتضمن العمل القسري خلال العام. وفي النصف الأول من العام 2017 تم الفصل في عدد من القضايا يفوق ما تم الفصل فيه في عام 2016 بأكمله. وهي رسالة قوية للمجرمين على جدية قطر في مواجهة الرق الحديث . حماية قطرية وقال كليها لقد زادت قطر من مقدار الحماية المتوافرة لعمال المنازل الضعفاء من خلال إصدار تشريعات جديدة تحدد العديد من الحقوق الهامة للعمال المنزليين وتفرض حداً أدنى للأجور. كما أحرزت قطر تقدما في مجال الوقاية من خلال حملات التوعية الموسعة والنهوض بنظام العقود الإلكترونية الرائد للعمال الجدد الذي يهدف إلى منع مشاكل مثل استبدال العقود ورسوم التوظيف التعسفية. كما وضحت جدية قطر في تحقيق الإصلاحات والتصدي للتحديات المستمرة خلال الحوار الاستراتيجي بين الولايات المتحدة وقطر في يناير 2018 حينما وقع وزيرا خارجية البلدين على مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وقطر حول مكافحة الاتجار في البشر. منذ توقيع مذكرة التفاهم ،أقامت السفارة الأمريكية وشركاؤها في العديد من الوزارات القطرية العديد من ورش العمل والدورات التدريبية والأنشطة التوعوية . مؤكدا أن شراكتنا وتعاوننا لهزيمة هذه الجريمة لم تكن أقوى في أي وقت مضى مما هي الآن. شركاء أساسيون وتمثل منظمات المجتمع المدني في قطر شركاء أساسيين في التصدي للمشكلة حيث تقر الحكومة الأمريكية بالجهود المستمرة لمنظمة العمل الدولية والعديد من النقابات العمالية الدولية والمنظمات غير الحكومية في قطر. بما أن الاتجار في البشر جريمة دولية، فإنه يتطلب معالجة دولية ، وقطر في وضع جيد لتصبح أنموذجاً للمنطقة. وستصدر اللجنة الوطنية القطرية لمكافحة الاتجار للبشر هذا العام ولأول مرة تقريرها الخاص حول الاتجار في البشر والذي يستعرض التحديات التي تواجهها البلد والنجاحات التي حققتها. جهود دولة قطر في مكافحة الظاهرة وقد أولت دولة قطر اهتماما كبيرا لمكافحة جريمة الاتجار بالبشر، ولم تدخر جهدا في إرساء الإطار القانوني والمؤسسي الوطني ودعم جميع الجهود الوطنية والإقليمية والدولية لمكافحة هذه الظاهرة وما يرتبط بها من ظواهر مثل العمل القسري والرق المعاصر وعمالة الأطفال. كما أن دولة قطر تعد من أكبر الدول المانحة والداعمة لصندوق الأمم المتحدة الاستئماني لضحايا الاتجار بالأشخاص منذ إنشائه ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة باعتباره المرجعية الأممية الرئيسية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، كما استضافت الدوحة خلال عام 2015 مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، الذي تبنى نهجا شاملا للتصدي لجريمة الاتجار بالبشر وفق ما ورد بإعلان الدوحة . كما قامت دولة قطر على المستوى الإقليمي برعاية المبادرة العربية لبناء القدرات الوطنية في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص في الدول العربية بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وجامعة الدول العربية. ودعمت خطة العمل العالمية للأمم المتحدة لمكافحة الاتجار بالأشخاص منذ اعتمادها واتخذت العديد من الإجراءات التشريعية ومنها القانون رقم (15) لسنة 2011 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر الذي يجرم الاتجار بجميع صوره وأنماطه، والقانون رقم (21) لسنة 2015 الذي ألغى نظام الكفالة والقانون رقم (15) لسنة 2017 بشأن المستخدمين في المنازل. أما على المستوى المؤسسي فقامت الدوحة بإنشاء اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر لتوحيد جهود مؤسسات الدولة والمجتمع المدني في التعامل مع ظاهرة الاتجار بالبشر، حيث تهدف اللجنة لوضع خطة وطنية لمكافحة الاتجار بالبشر ومتابعة تنفيذها ووضع برامج رعاية وتأهيل ضحايا الاتجار بالبشر لمساعدتهم على الاندماج السريع في المجتمع. وانضمت دولة قطر إلى العديد من الاتفاقيات والمعاهدات والعهود الدولية التي تحظر تلك الجريمة ومنها الاتفاقية الدولية لمناهضة الرق عام 1926 والاتفاقيات الخاصة بالسخرة والعمل القسري عام 1930 وكذلك الإعلانات والاتفاقيات والمعاهدات الإقليمية والدولية الخاصة بحقوق الإنسان وحقوق الطفل وحقوق المرأة واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية عام 2000 والبروتوكولان الخاصان بمنع وقمع ومكافحة الاتجار بالأشخاص وبخاصة النساء والأطفال وكذلك مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو.

حضروا المباراة الافتتاحية حضر ثمانية من عمال مشاريع الإنشاء الخاصة باللجنة العليا للمشاريع والإرث المباراة الافتتاحية للنسخة الحالية من بطولة كأس العالم لكرة القدم المقامة في روسيا وذلك كسفراء لبرنامج الجيل المبهر. وتأتي هذه المبادرة انطلاقاً من اهتمام برنامج الجيل المبهر في إثراء تجربة السفراء وتشجيعهم على نقل تجاربهم المكتسبة لغيرهم من الأفراد في المجتمع المحلي أو مجتمعاتهم الأصلية. وقد جاء اختيار هؤلاء العمال من الهند وغانا وسريلانكا وبنغلاديش نظراً لجهودهم في إثراء برنامج الجيل المبهر، وتقديراً لرحلة كفاحهم من مشاركين في الجيل المبهر إلى مدربين في قطر خلال عامين كاملين. وقد أصبح هؤلاء السفراء بعد إتمام رحلتهم في روسيا مصدر إلهام لغيرهم من عمال مشاريع اللجنة العليا. وكان من ضمن العمال المشاركين في هذه الرحلة بوهليندر سينج من الهند الذي عبر عن شكره وامتنانه للجنة العليا وبرنامج الجيل المبهر لإتاحة هذه الفرصة القيمة أمامه وحضوره لأول مرة في حياته افتتاح بطولة كأس عالم لكرة القدم. وخلال حفل الافتتاح، رفع سينج مع زملائه المشاركين علم الجيل المبهر لتعريف الناس بهذا البرنامج الرائد وأهدافه الرامية إلى اغتنام قوة كرة القدم وشعبيتها في تحسين حياة الأفراد في مختلف دول العالم خاصة الدول النامية. وعلاوة على حضور المباراة الافتتاحية للبطولة، حظيت المجموعة المشاركة بفرصة حضور ورش عمل حول تنمية المهارات القيادية التي نظمها برنامج الجيل المبهر ، وتضمنت الورشة محاضرة قدمها سفير برنامج الجيل المبهر وبطل كرة القدم العالمي تشافي هيرنانديز، حيث تحدث فيها عن أهمية كرة القدم بالنسبة لأطفال المدارس في المجتمعات المحلية. وفي تعليقه على هذه المبادرة، قال هيرنانديز: يعمل برنامج الجيل المبهر مع عمال اللجنة العليا داخل قطر، إلا أن أثاره الإيجابية قد امتدت لمجتمعات عديدة في مواطن العمال الأصلية. أعتقد بأن هذا البرنامج مبهر حقاً، لذا أشعر بالفخر لمشاركتي في مثل هذه التجربة في روسيا. إن المشاركة في كأس العالم هي تجربة فريدة لا تتكرر، إذ سنحت لنا فرصة التعلم من بعضنا ومشاركة معارفنا مع الغير. لقد عادت هذه الرحلة بالفائدة الجمة علينا جميعاً. الجدير بالذكر بأن برنامج الجيل المبهر سيصطحب أيضاً 16 سفيراً للشباب من كل من قطر، والهند، والفلبين، ونيبال، وباكستان لحضور مباريات ضمن بطولة كأس العالم لكرة القدم روسيا 2018.