أكد السيد نبيل أبو ردينة الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، ضرورة الوقف الفوري للتصعيد الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة. وطالب أبو ردينة، في تصريح اليوم، المجتمع الدولي وفي مقدمته الأمم المتحدة، بالتدخل الفوري للضغط على الكيان الإسرائيلي لوقف عدوانه المتواصل ضد الشعب الفلسطيني، واحترام القانون والشرعية الدولية، اللذين يؤكدان ضرورة توفير الحماية الدولية له. وحذر الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، من مغبة هذا التصعيد، مؤكدا أن المنطقة تعيش حالة توتر وعدم استقرار، وهذا العدوان هدفه الإضرار بمصالح شعبنا الفلسطيني. يأتي ذلك، فيما ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين جراء قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي لقطاع غزة إلى 24 شخصا وأكثر من 70 جريحا منذ انطلاق موجته الأخيرة فجر يوم أمس الثلاثاء. وبدأ التصعيد الإسرائيلي باغتيال بهاء أبو العطا القائد في سرايا القدس الفلسطينية وزوجته، في حي الشجاعية شرقي مدينة غزة، إضافة الى إصابة أربعة من أولاده، وهو ما ردت عليه المقاومة الفلسطينية بقصف مستوطنات ومدن إسرائيلية بعشرات الصواريخ.

بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم، مع السيد إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خلال اتصال هاتفي، آخر التطورات على الساحة الفلسطينية الداخلية المتعلقة بملف المصالحة والانتخابات. وأكد الرئيس أردوغان خلال الاتصال، التزام تركيا بالوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني، ودعم القضية الفلسطينية، معربا عن ارتياحه للموقف الفلسطيني تجاه الانتخابات. من جانبه، شدد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس على موقف الحركة الثابت في تذليل العقبات أمام إجراء الانتخابات الفلسطينية المرتقبة. واتفقت الفصائل الفلسطينية مع لجنة الانتخابات المركزية، في 27 أكتوبر الماضي، على إجراء الانتخابات التشريعية الفلسطينية على أن يتبعها الانتخابات الرئاسية، بفارق زمني لا يزيد على ثلاثة أشهر.

طالب المجلس الوطني الفلسطيني، دول العالم وبرلماناتها التي لم تعترف بدولة فلسطين، بالاعتراف بها وفقا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، انصافا لأبناء الشعب الفلسطيني الذين ما زالوا يدفعون ثمنا باهظا دما وتشردا، نتيجة لـ وعد بلفور وتنفيذه على حساب أرضهم وحقوقهم المشروعة. وأكد المجلس الوطني، في بيان أصدره بمناسبة مرور 102 عام على وعد بلفور، أن هذا الوعد الاستعماري يعتبر وفقا لأحكام وقواعد القانون الدولي جريمة أدت الى اقتلاع وتهجير أكثر من نصف سكان فلسطين في عملية تطهير عرقي آثمة، وتدمير وإبادة أكثر من 531 قرية وبلدة فلسطينية، الى جانب مئات المجازر الدموية بحق أبناء الشعب الفلسطيني . وقال المجلس إنه آن الأوان لوضع حد لمعاناة شعبنا، الذي ما زال حتى الآن يعيش تحت احتلال مجرم، عَجِزَ المجتمع الدولي عن محاسبته وإلزامه بتنفيذ قراراته، الأمر الذي أدى الى استمرار تلك الجريمة التي لا تسقط بالتقادم، والمترافقة مع العدوان والقتل والاعتقال والاستيطان، الأمر الذي يقتضي مساءلة ومقاضاة من تسبب بهذه الكارثة على شعبنا. وشدد على مسؤولية المجتمع الدولي ومؤسساته ودوله، العمل الجاد لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتمكين الشعب الفلسطيني من تقرير مصيره وعودته وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها مدينة القدس..وقال لم يعد كافيا إصدار البيانات الفضفاضة التي لن تنهي الاحتلال وتحديه للمجتمع الدولي وقراراته، ولن تمنع استمرار الجرائم اليومية التي يتعرض لها شعبنا وارضه ومقدساته من قبل قوات الاحتلال الاسرائيلي والمستوطنين. ودعا المجلس الوطني الفلسطيني، مجلسي العموم واللوردات في بريطانيا إلى الضغط على الحكومة البريطانية لتصحيح الخطأ الفادح الذي ارتكبته، والإقرار بتحمل مسؤوليتها القانونية الدولية، والالتزام بتطبيق مبدأ إصلاح الضرر الذي ألحقته بحقوق الشعب الفلسطيني ، بما يتضمنه من الاعتذار للشعب وتعويضه، والاعتراف بدولة فلسطين على حدود الرابع من يونيو عام 1967. وقال المجلس إن شعبنا وقيادته وهم يواجهون بثبات كافة الصفقات والخطط المشبوهة بما فيها ما يسمى بـصفقة القرن، لن يسمحوا بتكرار جريمة وعد بلفور التي أسست لكافة الجرائم التي لحقت بنا.. مشددا على ضرورة إنهاء الانقسام الوطني الفلسطيني ، لاستعادة الوحدة الوطنية في اطار منظمة التحرير الفلسطينية. تجدر الإشارة إلى أنه تصادف يوم غد السبت، الثاني من نوفمبر، الذكرى الـ102 لصدور وعد بلفور المشؤوم، الذي منحت بموجبه بريطانيا الحق لليهود في إقامة وطن قومي لهم في فلسطين..وكان هذا الوعد بمثابة الخطوة الأولى للغرب على طريق إقامة كيان لليهود على أرض فلسطين استجابة مع رغبات الصهيونية العالمية على حساب شعب متجذر في هذه الأرض منذ آلاف السنين. وجاء الوعد على شكل تصريح موجه من قبل وزير خارجية بريطانيا آنذاك، آرثر جيمس بلفور، في حكومة ديفيد لويد جورج، في الثاني من نوفمبر عام 1917، إلى اللورد روتشيلد، أحد زعماء الحركة الصهيونية العالمية. وعرضت الحكومة البريطانية نص تصريح بلفور على الرئيس الأمريكي وقتها، توماس وودرو ويلسون الذي وافق على محتواه قبل نشره، ووافقت عليه فرنسا وإيطاليا رسميا سنة 1918، ثم تبعها الرئيس الأمريكي ويلسون رسميا وعلنيا سنة 1919، وكذلك اليابان، وفي 25 ابريل سنة 1920، وافق المجلس الأعلى لقوات الحلفاء في مؤتمر سان ريمو على أن يعهد إلى بريطانيا بالانتداب على فلسطين، وأن يوضع وعد بلفور موضع التنفيذ حسبما ورد في المادة الثانية من صك الانتداب، وفي 24 يوليو عام 1922 وافق مجلس عصبة الأمم المتحدة على مشروع الانتداب الذي دخل حيز التنفيذ في 29 سبتمبر 1923..وتوالت بعد ذلك خطوات إقامة الكيان الإسرائيلي على حساب حقوق وأرض الشعب الفلسطيني، واعلان قيام هذا الكيان في 15 مايو عام 1948 .

طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم، بتحرك دولي عاجل لحماية الشعب الفلسطيني من تغول الاحتلال ومستوطنيه. وأدانت الوزارة، في بيان لها، الاعتداءات المتواصلة التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي وشرطته وأجهزته المختلفة وميليشيات المستوطنين المسلحة، ضد المواطنين الفلسطينيين العزل في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية ومحيطها. وأشارت الخارجية الفلسطينية إلى أنها تنظر بخطورة بالغة إلى التصعيد الحاصل للاحتلال ومستوطنيه بحق أبناء الشعب الفلسطيني، وتعتبره مقدمة لعمليات إرهابية وجرائم وتهجير واسعة النطاق، محذرة من خطورة التعامل مع هذه الاعتداءات كأمور اعتيادية تتكرر يوميا ولا تستدعي ردود فعل إقليمية ودولية. وأكدت أنها تتابع باهتمام كبير هذا التصعيد الإسرائيلي، الذي يستهدف المواطنين وأرضهم وممتلكاتهم ومصادر رزقهم ومقدساتهم ومقومات صمودهم، وتبذل كل جهد ممكن لفضح هذه الاعتداءات على المستويات كافة. وشددت على أن صمت المجتمع الدولي والدول التي تدعي الحرص على حقوق الإنسان والعدالة الدولية، يشجع الاحتلال على ارتكاب المزيد من الاعتداءات والانتهاكات بحق أبناء الشعب الفلسطيني، واعتبرت أن من يصمت على هذه الجرائم مشارك فيها، وفقا للقانون الدولي. وكانت قوات الاحتلال، قمعت المشاركين في المسيرات السلمية على حدود قطاع غزة وفي الضفة الغربية أمس الجمعة، كما اعتدت عصابات المستوطنين اليوم على قاطفي الزيتون والمتضامنين الأجانب في قريتي الجبعة جنوب غرب بيت لحم، وبورين جنوب نابلس، بمشاركة وحماية جيش الاحتلال.

أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تمعن في تجنيد الأعياد الدينية واستغلالها كمناسبات ومحطات لتنفيذ المزيد من برامجها ومشاريعها الاستيطانية. وأوضحت الوزارة في بيان، صدر اليوم نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية، أن الاحتلال يعمل عبر توظيف الأعياد لصالح أعمال عدوانية استفزازية، من شأنها تعميق عمليات الاستيطان والتهويد في الأرض الفلسطينية المحتلة، وتكثيف الاعتداءات على المقدسات في القدس. وتطرقت إلى سلسلة الاعتداءات التي مارستها سلطات الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته، بالإشارة إلى إخلاء مصلى باب الرحمة، والبدء بتنظيم الاقتحامات المتواصلة للمسجد الأقصى المبارك من جهة، وإطلاق دعوات رسمية للإسرائيليين للتنزه في الضفة الغربية، لمناسبة عيد العرش، خاصة في الأراضي التي استولت عليها تحت مسميات المحميات والحدائق الوطنية، والتنزه بالقرب من الينابيع ومناطق البحر الميت والمواقع التاريخية والأثرية مثل سبسطية، وغيرها. وبهذا الصدد، أكدت أن سلطات الاحتلال تختطف بالقوة الطبيعة الفلسطينية الخلابة وتعتقلها، إمّا من خلال جدار الفصل العنصري، او الحواجز، او الاسلاك الشائكة، او إغراقها بالمياه العادمة، ومخلفات المصانع الكيماوية المدمرة للبيئة، وهو ما يتزامن مع إبعاد المواطنين وحرمانهم من التنزه والاستمتاع بطبيعة وطنهم وبلادهم التي شاركوا عبر الحقب الزمنية المتعاقبة في تشكيلها. وطالبت وزارة الخارجية الدول التي تدعي الحرص على مبادئ حقوق الإنسان والتي لم تعترف بدولة فلسطين بعد، الإسراع بالاعتراف بدولة فلسطين كخطوة لا بد منها لمواجهة المشروع الاستيطاني الاستعماري لحماية حل الدولتين. وفي السياق ذاته، قالت وزارة الخارجية إنها تتابع باهتمام بالغ تطورات الحملة الإسرائيلية الشرسة على العيسوية ومواطنيها وحذرت من تداعياتها ونتائجها الخطيرة، خاصة في ظل عمليات الاقتحام الليلي والاعتقالات والقمع والإغلاق والحواجز والتفتيشات الاستفزازية والقتل وغيرها من أشكال العقوبات الجماعية.

قالت وزارة الخارجية الفلسطينية إن صمت المجتمع الدولي عن جرائم وانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني يعد تشجيعا له على التمادي فيها. وأضافت الوزارة، في بيان لها اليوم، أن المجتمع الدولي مطالب بمساءلة دولة الاحتلال على تلك الجرائم ومحاسبتها عليها وليس غض البصر عما ترتكبه من انتهاكات يومية بحق الشعب الفلسطيني، مطالبة مجددا بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني الذي اعتمد أصلا من قبل الأمم المتحدة، ومطالبة الأمين العام للأمم المتحدة بتقديم مقترحاته العملية من أجل اعتماده كما جاء في القرار الأممي. وشددت على أنها ستبقى تقرع الجرس، وتدق أبواب المجتمع الدولي، للمطالبة بالعدالة والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وفي مقدمتها تحرير دولته من الاحتلال. وأشارت إلى أن سلطات الاحتلال صعدت في الآونة الأخيرة من انتهاكاتها وقمعها للفلسطينيين والتنكيل بهم، ليس فقط بالمشاركين في المسيرات السلمية، وإنما أيضا الاعتداءات العنيفة خلال الاقتحامات الليلية للعديد من المناطق، في الوقت الذي يواصل فيه المستوطنون اعتداءاتهم الاستفزازية الهادفة إلى ضرب الوجود الفلسطيني في المناطق المصنفة ج. وأكدت الخارجية الفلسطينية في بيانها أن سلطات الاحتلال تشن حربا استعمارية شرسة ومفتوحة ضد المواطنين الفلسطينيين وأرضهم وممتلكاتهم ومقدساتهم في طول البلاد وعرضها، بهدف تكريس وتعميق الاحتلال والاستيطان في الأرض الفلسطينية، وإحلال المستوطنين اليهود مكان أصحاب الأرض الأصليين.

طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم، المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه معاناة الشعب الفلسطيني المتواصلة وانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي المستمرة بحقه. وذكرت الوزارة ،في بيان لها، أن جلسة مجلس الأمن للاستماع إلى التقرير الربعي لسكرتير عام الأمم المتحدة حول الاستيطان في الأرض الفلسطينية المحتلة حول تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2334، والإجماع الدولي على رفض الاستيطان وإدانته، وعلى التمسك بحل الدولتين، عكست حقيقة الدعم الدولي لفلسطين. ووجهت الخارجية الفلسطينية، في بيانها، الشكر للدول التي عبرت عن إدانتها للاستيطان ودعمها لحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف وتمسكها بالسلام وفقا للمرجعيات الدولية، فيما أدانت بشدة الانحياز الأمريكي الممنهج للاحتلال وسياساته، ومحاولات إدارة الرئيس دونالد ترامب وأركانها تبييض الاحتلال والدفاع عن انتهاكات الكيان الإسرائيلي الجسيمة للقانون الدولي والشرعية الدولية وقراراتها. وشددت على أن ما عبرت عنه كيلي كرافت سفيرة أمريكا لدى الأمم المتحدة، من دعم غير محدود للكيان الإسرائيلي، يجسد حالة من عدم التوازن ويعكس انحياز إدارة ترامب المتواصل للاحتلال، بعيدا عن القانون الدولي والشرعية الدولية وقراراتها ومرجعيات السلام الدولية. وأكدت أن اكتفاء مجلس الأمن بالإدانات الدولية للاستيطان والتعبير عن القلق على عملية السلام وحل الدولتين غير كاف، ولا ينسجم مع حجم المسؤوليات الملقاة على عاتقه في الحفاظ على الأمن والسلم الدوليين وحل الصراع بالطرق السياسية. كما طالبت المجلس بتحمل مسؤولياته السياسية والقانونية والأخلاقية اتجاه معاناة الشعب الفلسطيني المتواصلة، والعمل على تحويل الإجماع الدولي الرافض للاحتلال والاستيطان إلى خطوات عملية كفيلة بإلزام الكيان الإسرائيلي كقوة احتلال بالانصياع لقرارات الأمم المتحدة وإجبارها على تنفيذها، بما يضمن توفير المناخات والأجواء المناسبة لتحقيق السلام وحماية حل الدولتين من المخاطر الكبيرة التي تتهدده وفي مقدمتها تعميق الاحتلال والاستيطان.

حذرت وزارة الصحة الفلسطينية من تبعات إقدام شركة كهرباء إسرائيلية قطع التيار الكهربائي عن ثلاث محافظات في الضفة الغربية المحتلة، بحجة الديون المالية. وقالت السيدة مي الكيلة وزيرة الصحة الفلسطينية، في بيان لها اليوم، إن فصل التيار الكهربائي سيلحق الضرر بالمرضى وأدويتهم المحفوظة في الثلاجات، إضافة إلى تأثيره بشكل عام على كافة المواطنين وصلاحية الأغذية التي تحتاج إلى برادات، عدا عن تأثيره على الأدوية والمطاعيم المحفوظة في ثلاجات المراكز الصحية وعيادات الرعاية الصحية. وأضافت أن هذه الخطوة الخطيرة تعد عقابا جماعيا لكافة أبناء الشعب الفلسطيني، حيث لم تراع أي ميثاق أو عرف أو قانون دولي في خطوتها هذه. وأشارت الوزيرة الفلسطينية إلى أن شركة كهرباء القدس بذلت جهودا حثيثة لضمان تزويد المراكز الصحية في المدن بالتيار الكهربائي، لكن ذلك لا ينطبق على جميع المراكز الصحية، حيث لن تستطيع الشركة تزويد جميع المراكز الصحية بالكهرباء نتيجة القطع الإسرائيلي. وحملت الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة المرضى الفلسطينيين، وأي مضاعفات ربما تحدث لهم، مناشدة في الوقت ذاته المؤسسات الدولية والمجتمع الدولي للتدخل والضغط على الاحتلال لإيقاف هذا العقاب الجماعي. يشار إلى أن شركة الكهرباء الإسرائيلية قررت وبموافقة من حكومة الاحتلال قطع التيار الكهربائي عن 3 محافظات فلسطينية وهي: القدس، ورام الله، وبيت لحم، بحجة تراكم ديون تلك الشركة على شركة كهرباء القدس الخاصة، والتي تعد المزود الرئيسي للمحافظات الثلاث. وخطوة الشركة الإسرائيلية تستند إلى قرار المحكمة العليا الإسرائيلية قبل أيام، والذي سمح بقطع التيار عن المحافظات الثلاث في ضوء تراكم الديون ووصولها إلى أكثر من 1.7 مليار شيكل إسرائيلي (الدولار الأمريكي= 5.3 شيكل).

قالت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم، إن القيادة الفلسطينية متمسكة بنهج السلام والحل السياسي للصراع والمفاوضات الجادة. وأضافت، في بيان لها، أن القيادة الفلسطينية ستواصل البحث عن شريك حقيقي للسلام في الكيان الإسرائيلي، وستبذل جهودها السياسية والدبلوماسية لتدويل القضية الفلسطينية، عبر تكريس الشخصية القانونية الدولية لدولة فلسطين، والحضور الدائم لحقوق الشعب الفلسطيني في أروقة الأمم المتحدة ومؤسساتها ومنظماتها المختلفة. وأشارت الوزارة إلى أنها تعمل على حشد أوسع جبهة دولية مناصرة للشعب الفلسطيني ومناهضة للاستعمار الإسرائيلي ونظامه العنصري.. مؤكدة استمرار الجهد الدبلوماسي وصولا إلى مساءلة ومحاسبة المسؤولين الإسرائيليين على انتهاكاتهم وجرائمهم بحق الشعب الفلسطيني، مبينة أن حقوق الشعب التي أقرتها الشرعية الدولية ليست للمساومة والمقايضة بين الأحزاب الإسرائيلية. وقال البيان إنه مهما كانت طبيعة النتائج والائتلاف القادم في إسرائيل، فإن محاولات الهروب من حل القضية الفلسطينية عبر المماطلة وكسب الوقت وإطالة أمد إدارة الصراع، أو محاولات فرض الاستسلام على شعبنا، وتمرير مشاريع تصفوية للقضية الفلسطينية وحلول مجتزئة منقوصة لن تمر. واعتبرت الخارجية الفلسطينية أن تباطؤ المجتمع الدولي في تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه الشعب الفلسطيني ومعاناته يساهم بوضوح في إطالة أمد الصراع، ويشجع الاحتلال على التمادي في تنفيذ مخططاته الاستعمارية المخالفة للقانون الدولي وللشرعية الدولية. وأضافت أن هذا سيؤدي إلى إحداث تآكل متسارع في مرتكزات النظام الدولي برمته، إن لم يكن تقويضا لأسسه ولقدرته على الوفاء بالتزاماته الأممية، مشيرة إلى أن المعنى الحقيقي لاستمرار الاحتلال لأرض دولة فلسطين هو تسيد شريعة الغاب وعنجهية القوة بديلا للقانون الدولي والشرعية الدولية.

قالت حركة المقاومة الإسلامية حماس، إن تصريحات رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، التي تعهد فيها بضم المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة وعدم تكرار تجربة إخلائها، تؤكد حجم التحدي الذي تواجهه القضية الفلسطينية. واعتبر السيد حازم قاسم الناطق باسم الحركة، في تصريح له اليوم، أن تلك التصريحات، لن توقف ثورة الشعب الفلسطيني المتواصلة حتى اقتلاع كل المستوطنين من الأرض الفلسطينية، كما فعل بمستوطنات قطاع غزة عام 2005. وأضاف قاسم أن حديث نتنياهو يؤكد أهمية ما تطالب به كل القوى الوطنية، من ضرورة وقف سياسة التنسيق الأمني مع جيش الاحتلال في الضفة الغربية، ووقف ملاحقة المقاومة هناك، واتخاذ خطوات عملية لتطبيق ذلك. وأردف أن الشعب الفلسطيني اتخذ قرارا نهائيا بطرد الاحتلال من أرضه، وكل الحديث عن ضم الضفة الغربية سيتبخر أمام نار المقاومة المشتعلة في الضفة. وفي وقت سابق اليوم، تعهد نتنياهو في كلمة له من مستوطنة ألكانا غرب محافظة سلفيت بالضفة الغربية المحتلة، بضم كافة المستوطنات في الضفة، عبر فرض السيادة اليهودية عليها. وأضاف هذا تعهد، إنه ليس محدودا ضمن حيز زمني، لكنه محدود لأنني أقدمه باسمي: لا يمكن اقتلاع أي مستوطنة من أرض إسرائيل، ولن يتم اقتلاع أي خطة سياسية.

وقعت الصين، اليوم اتفاقية لتنفيذ مشاريع في فلسطين بقيمة 15 مليون دولار. وقد وقع الاتفاقية السيد أمجد غانم أمين عام مجلس الوزراء الفلسطيني والسيد قوه وي سفير الصين لدى فلسطين. ونقلت وكالة الانباء الفلسطينية وفا عن أمجد غانم عقب توقيع الاتفاقية، قوله إن المنحة تأتي في سياق الشراكة بين بلاده والصين.. موضحا أنها تتضمن سلة مساعدات بقيمة 15 مليون دولار، وتشمل العديد من المشاريع والمبادرات في كافة المجالات الصحية، والريادة والشباب، ودعم النساء والأطفال، وفي المجال الإغاثي في المناطق المهمشة، والتعليم والتعلم التقني والتدريب لكوادر الحكومة الفلسطينية. من جانبه، قال السفير الصيني، إن المنحة تهدف إلى التخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني ولدعم النمو الاقتصادي.. مبينا أنه تم تشكيل لجنة مشتركة فلسطينية صينية، لتحسين استغلال المساعدات المقدمة من الصين بالشكل الأمثل.

أعربت دولة قطر عن إدانتها بأشد العبارات اقتحام عشرات المستوطنين الإسرائيليين باحات المسجد الأقصى المبارك واعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي على المصلين في أول أيام عيد الأضحى، واعتبرت كل ذلك استفزازا لمشاعر ملايين المسلمين حول العالم. وأكدت وزارة الخارجية ،في بيان اليوم، على ضرورة تحرك المجتمع الدولي بشكل عاجل لوقف الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة بحق الشعب الفلسطيني الشقيق والمسجد الأقصى المبارك. وجدد البيان التأكيد على موقف دولة قطر الثابت والدائم في دعم القضية الفلسطينية وصمود الشعب الفلسطيني الشقيق بما يضمن إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

** الطباع: الدعم القطري رفع القدرة الشرائية ** آلاف الأسر استفادت من 7 دفعات مالية تستمر دولة قطر في نهجها الخيري تجاه الشعب الفلسطيني وقطاع غزة على وجه الخصوص، في ظل ازدياد تردي الأوضاع الإنسانية في القطاع المحاصر لعامه الثالث عشر على التوالي، وبالتزامن مع استمرار عقوبات السلطة الفلسطينية التي أثقلت كاهل الغزيين حينما قطعت الدعم المالي عن القطاع، ما أوجد ضائقة مالية شديدة انعكست بالسلب على الوضع الأمني والسياسي والاجتماعي في غزة، ومع وصول القطاع لهذه الظروف المأسوية تدخلت قطر للمساهمة في التخفيف من حدة الأزمة الانسانية، حيث بلغ دعمها للأسر الفقيرة 47.2 مليون دولار من خلال دفعات مالية شهرية للدفعة الواحدة. حيث توزعت المنحة المالية على سبع دفعات، إذ شملت الدفعة المالية الأولى 50 ألف أسرة والثانية 44 ألف أسرة والثالثة 94 ألف أسرة والرابعة 55 ألف أسرة والخامسة 109 آلاف أسرة أما السادسة شملت 60 ألف أسرة والسابعة شملت أيضا 60 ألف أسرة غزية فقيرة، من ضمن منحتي حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى السابقتين حيث بلغ مجموعهما 630 مليون دولار أمريكي لقطاع غزة والضفة الغربية. وتستهدف اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة أكثر الأسر الغزية فقرا وحاجة في مساعداتها المالية، حيث تتم عملية اختيار أسماء المستفيدين من خلال وزارة التنمية الاجتماعية، وضمن الكشوفات المعتمدة لديها والمطابقة لشروط الاستفادة من المنحة التي وضعتها اللجنة القطرية، ويتم توزيع المساعدات النقدية عبر مكاتب البريد التابعة لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في محافظات قطاع غزة، تحت إشراف موظفي وطواقم اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، وفق الآلية التي وضعتها وزارة الاتصالات لتسليم المستفيدين وفق الترتيب الأبجدي للأسماء، للحد من ازدحام وتكدس المستفيدين أمام مراكز التوزيع وحفظ كرامتهم. ويرى مراقبون أن المساعدات القطرية للأسر الفقيرة أثرت بشكل واضح على حياة المستفيدين وعلى قطاع غزة بشكل عام، حيث لوحظ انتعاش اقتصادي محدود في الأسواق الغزية بعد صرف الدفعات المالية الشهرية للأسر. ومن جانبه، قال المختص في الشؤون الاقتصادية الدكتور ماهر الطباع في حديث لـ الشرق إن الدعم القطري الدوري للأسر الفقيرة أوجد تحسنا للقدرة الشرائية للأسر الفقيرة خلال الأشهر الماضية، حيث شكلت مصدر رزق مساندا لقطاع واسع من المجتمع الفلسطيني، إلى جانب كافة المشاريع الخيرية الأخرى التي تضمنها المنح القطرية واضاف هذه المنح المالية التي يتم صرفها للأسر الفقيرة وأيضا منح التشغيل المؤقت تؤثر بالإيجاب على قدر المجتمع الغزي على تلبية احتياجاته المعيشية، ولكنها ليست حلا دائما، حيث من الواجب التحرك الفوري لإيجاد حلول اقتصادية تنعش التجارة والتشغيل والاستثمار إلى جانب الصناعات المحلية، في حال أردنا إحداث تغير جذري على المدى البعيد في بنية الاقتصادي الغزي. وأكد الطباع أن الوضع الاقتصادي في غزة منهار بشكل كامل، حيث إن القطاع الخاص متضرر بشكل كبير، في ظل توقف العديد من المصانع والمؤسسات الاقتصادية، وإغلاق العديد من المصالح التجارية، وهو ما أدى لزيادة البطالة المتفشية أساسا في صفوف أبناء القطاع، مشددا على أن هذا الوضع يستلزم تدخلا عاجلا لوضع حلول من أصحاب القرار وليس الاكتفاء بالمساعدات الخارجية فحسب. الجدير بالذكر أن قيمة المنح القطرية الموجهة خلال الأعوام الأخيرة قد بلغت 1.180 مليار دولار، شملت كافة مناحي الحياة في فلسطين وقطاع غزة على وجه الخصوص، حيث أحدثت التدخلات القطرية الخيرية طفرة في حياة الفلسطينيين حيث أنهت أزمة الكهرباء وشغلت آلاف الفلسطينيين وأغاثت عشرات الآلاف من الأسر الفلسطينية الفقيرة ووفرت منحا دراسية لآلاف الطلبة الجامعيين وأنشأت أكبر شبكات مواصلات في قطاع غزة ونفذت مشاريع إعمار ضخمة وأسهمت في كافة المجالات.

بحث رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، مع سفراء وقناصل وممثلي الاتحاد الأوروبي، آخر التطورات السياسية والاقتصادية، وتصاعد الانتهاكات الإسرائيلية بحق أبناء الشعب الفلسطيني. وقال اشتية خلال لقائه السفراء والقناصل، اليوم ،إن القيادة الفلسطينية برئاسة الرئيس محمود عباس ستعقد مساء اليوم اجتماعا هاما، لاتخاذ خطوات فعلية، ردا على قيام قوات الاحتلال الاسرائيلي بهدم منازل للفلسطينيين في واد الحمص بالقدس، والتي تصنف ضمن المناطق أ وتقع تحت السيطرة الفلسطينية. وأضاف أن تقسيمات المناطق إلى (أ، ب، ج) التي تم الاتفاق عليها مع إسرائيل لم تعد موجودة، لأنها لم تعد تحترمها، وخرقت بشكل واضح وعلني هذه الاتفاقيات، فهي يوميا تقتحمها وتصادر الأراضي وتتوسع استيطانيا فيها، الأمر الذي يدمر أي فرصة موجودة لإقامة الدولة الفلسطينية. وحذّر اشتية من إقدام الاحتلال الإسرائيلي على هدم بيوت وضم أراض في مناطق في الضفة الغربية كما حدث في واد الحمص إذا لم يُتخذ موقف دولي يتناسب مع مستوى خطورة الإجراءات الإسرائيلية الأخيرة. واستعرض رئيس الوزراء الفلسطيني عددا من الحلول التي وضعتها الحكومة لمواجهة الأزمة المالية الناتجة عن الحرب المالية التي تشنها إسرائيل، خاصة إصدار سندات حكومية للوفاء بالتزاماتها تجاه المشافي والشركات، إضافة إلى الاتصالات لتفعيل شبكة الأمان العربية، والاقتراض من البنوك المحلية، مشيرا إلى أن هذه الحلول هي حلول مؤقتة والحل الوحيد هي أن تقوم إسرائيل بالإفراج الفوري عن الأموال المحتجزة لديها.

السرحان: قطر خففت من حدة أزمة المساكن للأسر الفقيرة مشاريع قطر للفلسطينيين يتم تجهيزها بأدق المعايير المعمارية الحديثة فلسطينيون: الكرفانات المعدنية لا تقي من حر الصيف ولا برد الشتاء مدينة حمد أكبر المجمعات في قطاع غزة وأكثرها جمالا ورقيا لم تتوقف قطر عن تقديم العون لسكان قطاع غزة، خصوصا بعد حروب مدمرة هدمت أحياء بأكملها وشردت مئات الآلاف من سكان القطاع، حيث ناشدت العائلات المهدمة منازلها المساعدة اذ لم يبق لهم سوى العيش في الخيام أو الكرفانات المعدنية التي لا تقي من حر الصيف ولا برد الشتاء، وقد استجابت دولة قطر لاستغاثاتهم و تدخلت لتسهم في إنشاء منازل كريمة لهذه الأسر وتستوعبهم في مشاريعها الإسكانية الخيرية في غزة. وقامت قطر بإنجاز آلاف المساكن والشقق السكنية لأصحاب المنازل المدمرة، وكذلك لفقراء القطاع الذين يعيشون في منازل متهالكة، وأنشأت قطر مدينتين سكنيتين لذات الغرض، حيث أنشأت مدينة الشيخ حمد التي تضم 2464 وحدة سكنية، وتعتبر أكبر المجمعات الإسكانية في قطاع غزة وأكثرها جمالا ورقيا، حيث تحتوي المدينة على جميع المنشئات الخدماتية اللازمة لتيسير حياة المواطنين، وكذلك مدينة الأمل السكنية تحتوي مدينة الأمل السكنية على 24 عمارة سكنية، تضم 288 شقة سكنية، تشمل البنية التحتية والخدمات والمرافق العامة، كما أقيمت فيها مرافق عامة تخدم سكان المدينة مثل المدرسة والروضة والحضانة ، وتستوعب المدينتان آلاف الأسر الغزية، إضافة إلى عمارات سكنية متفرقة، ومشروع مسكن كريم الذي شمل ألف وحدة سكنية لمن دمرت منازلهم. من جهته، قال وكيل وزارة الأشغال العامة الفلسطينية، المهندس ناجي السرحان، في حديثه لـ الشرق إن قطر خففت من حدة أزمة المساكن للأسر الفقيرة من خلال بناء مدن سكنية كبرى في قطاع غزة، كمدينة حمد التي أسكنت آلاف الأسر، وعدد من المشاريع السكنية التي شملت آلاف الوحدات السكنية موزعة على جميع محفظات القطاع، وأثرت المشاريع بشكل كبير على حياة ال2 مليون فلسطيني في قطاع غزة وجعلت من غزة مكان ذو بصمة معمارية حضارية. مشاريع مستمرة وأكد السرحان أن الأزمة السكنية في قطاع غزة تضاءلت بشكل كبير؛ بفعل المشاريع السكينة التي أنجزتها دولة قطر، حيث يستمر تسليم الوحدات السكنية لسكان القطاع في المناطق السكنية التي أنشأتها قطر. وأشار إلى أن المشاريع القطرية تمتاز باستمراريتها، حيث تقوم اللجنة القطرية بتطوير مشاريعها وزيادة عدد المستفيدين منها، كما يحصل في مدينة حمد، حيث يتم إنشاء عمارات سكنية جديدة بتمويل من صندوق مدينة حمد، وهو الأمر الذي يجعل هذا المشروع الإسكاني الضخم يتمدد بشكل مستمر. ونوه السرحان الى أن المشاريع القطرية السكنية يتم إنشاؤها وتجهيزها بأدق المعايير المعمارية الحديثة، من حيث حجم الوحدة السكنية وتجهيزها الداخلي ومرافقها، حيث باتت هذه المشاريع أيقونة للعمارة في غزة . ويذكر أن قيمة المنح القطرية الموجهة خلال الأعوام الأخيرة 1.180 قد بلغت مليار دولار، حيث تضاف هذه المنحة البالغة ما قيمته 480 مليون دولار إلى سلسلة منح وعطاءات قطرية شملت كافة مناحي الحياة في فلسطين وقطاع غزة على وجه الخصوص، حيث أحدثت التدخلات القطرية الخيرية طفرة في حياة الفلسطينيين حيث أنهت أزمة الكهرباء وشغلت آلاف الفلسطينيين وأغاثت عشرات الآلاف من الأسر الفلسطينية الفقيرة ووفرت منح دراسية لآلاف الطلبة الجامعيين وأنشأت أكبر شبكات مواصلات في قطاع غزة ونفذت مشاريع إعمار ضخمة وأسهمت في كافة المجالات.

أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، تصريحات بنيامين نتنياهو رئيس وزراء الكيان الإسرائيلي التي شكك فيها بأصول الشعب الفلسطيني وانتمائهم لأرضهم، واصفة إياها بأنها عنصرية ومحاولة لتكريس الاستعمار في أرض دولة فلسطين . وقالت وزارة الخارجية الفلسطينية في بيان لها هذه المرة يسعى نتنياهو لخلق نقاشات انثروبولوجية تعبر عن أوهام وتتناقض تماماً مع حقائق التاريخ والجغرافيا وقرارات الأمم المتحدة، وتفوح من تصريحاته رائحة العنصرية البغيضة تجاه الشعب الفلسطيني. واعتبر البيان أن هذه التصريحات تعد امتداداً لحملات نتنياهو التضليلية التي تحاول إنكار الوجود الوطني والإنساني للشعب الفلسطيني في أرضه، ومحاولة لحرف حقيقة الصراع من سياسي من الطراز الأول إلى صراعات دينية تارة وعرقية تارة أخرى. ودعت وزارة الخارجية الفلسطينية المجتمع الدولي ومجلس حقوق الانسان والجهات الدولية المختصة إلى إدانة هذه اللاسامية والعنصرية ووضع حد لنظرة نتنياهو الاستعلائية على القانون الدولي والشرعية الدولية. وكان رئيس وزراء الكيان الإسرائيلي قد ادعى في تصريحات له مؤخرا أن أصل الفلسطينيين القدماء، يعود إلى جنوبي أوروبا، في حين يعود أصل الفلسطينيين الحاليين، إلى شبه الجزيرة العربية.