أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية، أن تصريحات ومواقف المسؤولين الإسرائيليين المتنافسين في الجولة الحالية من الانتخابات، عكست وبشكل أكثر وضوحاً وتركيزاً من الجولتين السابقتين، حجم الكراهية والعنصرية تجاه الشعب الفلسطيني وحقوقه. وقالت الخارجية الفلسطينية، في بيان لها اليوم، إن صفقة القرن الأمريكية وفرت أجواء عدائية وتحريضية ضد الفلسطينيين، دفعت المسؤولين الإسرائيليين إلى التسابق لكسب ود الناخبين من خلال تبني كل ما يصب في مصلحة الكيان الإسرائيلي من بنود تضمنتها الخطة الأمريكية، وأضافت أصبح الاعتقاد السائد لدى غالبية الأحزاب الإسرائيلية وقياداتها المتنافسة بأن زيادة العداء للفلسطينيين وشطب حقوقهم تضاعف من فرصهم للفوز بالأصوات والمقاعد الانتخابية، أي أن السباق على أصوات الناخب الإسرائيلي تُرجم في سباق على إطلاق تصريحات الكراهية والعنصرية. ولفت البيان إلى أن الخطاب الانتخابي لغالبية الأحزاب الإسرائيلية غابت عنه أي تصريحات أو مواقف تدعو لتحقيق السلام مع الفلسطينيين، بل سيطرت على هذا الخطاب محاولات القفز عن الجانب الفلسطيني وتهميش وجوده والبحث عن حلول وهمية التفافية بعيدا عنه، وأكثر من ذلك جاء مشحوناً بدعوات ووعود قاطعة لتعميق استباحة الأرض الفلسطينية المحتلة وتكريس الاحتلال وتعميق الاستيطان وعديد الإجراءات والتدابير الأحادية الجانب التي من شأنها حسم مستقبل قضايا الوضع النهائي التفاوضية بقوة الاحتلال وتحت المظلة الأمريكية، أو توفير ما يضمن لإسرائيل إدارة آمنة للصراع تمنحها المزيد من الوقت لاستكمال عمليات الضم الزاحف للأرض الفلسطينية وفرض القانون الإسرائيلي عليها، وهو الأمر الذي وجد ترجماته العملية في عشرات القرارات التي اعتمدها نتنياهو لبناء آلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة، والتصعيد الراهن في اعتداءات وجرائم مليشيات المستوطنين المسلحة ضد المواطنين الفلسطينيين وأرضهم وممتلكاتهم ومقدساتهم ومزروعاتهم على امتداد الأرض الفلسطينية. واختتمت الخارجية الفلسطينية بيانها بالقول: من هنا، تبرز الأهمية الاستراتيجية لمبادرة السلام التي طرحها الرئيس الفلسطيني محمود عباس الداعية إلى تحرك دولي جاد وفاعل لتحقيق السلام، بما يُلزم الجانب الإسرائيلي مهما كان الممسك بزمام الحكم في إسرائيل الانصياع لإرادة السلام ومرجعياتها الدولية، عبر عقد مؤتمر دولي للسلام تنبثق عنه مرجعية دولية متعددة الأطراف تشرف على مفاوضات مباشرة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.

أكد السيد رياض المالكي وزير الخارجية الفلسطيني أن الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي يزداد توحشا، وبتشجيع مباشر من الإدارة الأمريكية الحالية، مجددا التعبير عن رفض شعبه وغالبية دول العالم لما يعرف بـ صفقة القرن التي طرحها البيت الأبيض مؤخرا. وأوضح المالكي، خلال كلمة له هنا اليوم أمام مجلس حقوق الانسان في دورته الـ43، أن جرائم الاحتلال لا تنتهي لا سيما أنه يسقط كل يوم شهداء وجرحى جدد، ويعتقل آخرون، بينهم أطفال ونساء، مبينا أن هذه الجرائم لن تنتهي إلا بزوال الاحتلال ومساءلة حكامه ومسؤوليه. ولفت إلى أنه رغم ملاحظة بلاده على تخلف المجتمع الدولي عن حماية الضحايا وحقوق الانسان، وتفعيل سبل الانتصاف، وفرض الحماية والمساءلة، إلا أنها مستمرة في حث المنظمات الدولية على الالتزام بمبادئ وقواعد القانون الدولي، واحقاق الحقوق غير القابلة للتصرف والمشروعة للشعوب بما فيها الشعب الفلسطيني. وشدد على أن بلاده مستمرة في الدفاع عن حقوق شعبها في كافة الميادين، والمجالات، وعلى الأصعدة السياسية، والقانونية، والدبلوماسية، مضيفا أنها ستستمر في تفعيل كافة أدوات المساءلة الدولية، بما فيها أمام محكمة العدل الدولية في مواجهة الإدارة الأمريكية الحالية ومخالفتها للقانون الدولي ونقل سفارتها الى مدينة القدس المحتلة، وفي مواجهة إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، أمام اللجنة الأممية لمناهضة التمييز العنصري، التي قبلت الولاية على الشكوى ضد الكيان الإسرائيلي باعتباره يمارس التمييز العنصري ضد الشعب الفلسطيني، إضافة الى مواجهته أمام المحكمة الجنائية الدولية. وعبر وزير الخارجية الفلسطيني عن استهجانه لقيام بعض الدول بتسييس المحكمة الجنائية الدولية، من خلال تقديم مذكرات الى المحكمة الابتدائية الأولى، ذات طابع سياسي تمنح من خلالها المجرمين الإسرائيليين الحصانة والافلات من العقاب والمساءلة، لحرمان الشعب الفلسطيني، ومحاولة تجريده من انسانيته، واستثنائه من سبل الانصاف والعدالة، ولتقويض دور المحكمة، واستقلالها، ومصداقيتها، مشددا عل أن ذلك يعد أمرا مرفوضا تماما، ويحرف الأنظار عن الجرائم الحقيقية، وداعيا هذه الدول لمراجعة مواقفها وعدم الوقوف على الجانب الخاطئ من التاريخ، والأخلاق، والانحياز والوقوف الى جانب شعوبها التي تدعم حق الشعب الفلسطيني في الحرية، والانعتاق، وانهاء الاحتلال الإسرائيلي، ومساءلة مجرمي الحرب الإسرائيليين على جرائمهم. كما أكد أن القدس لا يمكن أن تكون إلا عاصمة دولة فلسطين، ولا حل دون حل عادل لقضية اللاجئين الفلسطينيين، والاعتراف بحقهم في العودة، مشددا على أن حق العودة هو حق أصيل وغير قابل للتصرف ليس فقط للاجئين الفلسطينيين بل لكل من يحمل صفة اللاجئ، وهي قواعد راسخة في القانون العرفي الدولي. وطالب وزير الخارجية الفلسطيني دول العالم بعدم التعامل مع أي من بنود بما يعرف بـصفقة القرن، محذرا الكيان الاسرائيلي من القيام بأي خطوات لتنفيذ هذه الخطة.

صعدت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، من عدوانها على الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة، وأصابت عددا من المواطنين، واعتقلت 16 بينهم فتية، وأغلقت مداخل ثلاث قرى بالبوابات الحديدة، وقصفت مواقع في غزة. ففي بيت لحم، أصيب فلسطينيان بعد أن صدمت قوات الاحتلال مركبتهما بشكل متعمد، في قرية حوسان غربي المدينة، كما أصيب عدد من الفلسطينيين في الخليل في اشتباكات اندلعت بين الجنود الاسرائيليين ومتظاهرين بمخيم العروب شمالي المنطقة. واعتقلت قوات الاحتلال منذ الليلة الماضية وحتى اليوم 16 فلسطينيا من الضفة بينهم فتية، ورافق ذلك عمليات تخريب داخل المنازل، والاستيلاء على أموال أسرى محررين في القدس، حيث تمت هذه الاعتقالات في القدس المحتلة وقلقيلية والخليل ونابلس وبيت لحم وطولكرم. وكان عشرات المستوطنين اقتحموا في وقت سابق منطقة ترسلة قرب قرية صانور جنوبي جنين، بحماية قوات الاحتلال، ورددوا هتافات عنصرية معادية للعرب والمسلمين وأدوا طقوسا تلمودية. وفي سياق متصل، أغلقت سلطات الاحتلال مداخل قرى وبلدات دير نظام ودير أبو مشعل وعابود شمال غربي رام الله بالبوابات الحديدية، ووضعت مكعبات اسمنتية على مدخل قرية بزاريا في نابلس. وفي غزة، قصفت طائرات الاحتلال الحربية فجرا، مواقع في مدينتي خان يونس جنوبي القطاع، ودير البلح وسطه، فيما قصفت مدفعية الاحتلال موقعا شرقي مدينة غزة. وأفاد السلطات الفلسطينية بأن الطائرات الحربية قصفت بنحو عشرة صواريخ موقعا شمال غربي مدينة خان يونس، ما أدى إلى تدميره واشتعال النيران فيه وإلحاق أضرار في ممتلكات المواطنين القريبة، كما قصفت بثلاثة صواريخ موقعا غربي مدينة دير البلح وسط القطاع ما ألحق دمارا وخرابا فيه وبالممتلكات المجاورة. كما أطلقت مدفعية الاحتلال ثلاث قذائف على موقع بالقرب من مقبرة الشهداء شرقي مدينة غزة، ما أدى إلى تدميره وإلحاق أضرار في ممتلكات المواطنين وأراض زراعية قريبة، وزعم جيش الاحتلال أن القصف جاء ردا على إطلاق قذيفة من غزة صوب المستوطنات الإسرائيلية المتاخمة للقطاع. وكانت طائرات ومدفعية الاحتلال استهدفت خلال الأيام الماضية عددا من المواقع والأراضي الزراعية في أماكن متفرقة في قطاع غزة، دون وقوع إصابات.

حمل جاريد كوشنر مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومهندس صفقة القرن التي واجهت رفضا فلسطينيا وعربيا، مسؤولية ما وصفه بالعنف بين الفلسطينيين والإسرائيليين، في حين رفض الفلسطينيون تصريحات كوشنر وجددوا رفضهم للخطة الأمريكية. وذكر كوشنر -عقب اجتماعه مع أعضاء مجلس الأمن الدولي-أن عباس دعا إلى الرد عبر أيام من الغضب، حتى قبل أن يرى الخطة الأمريكية للسلام. وأضاف كوشنر أعتقد أنه فوجئ لرؤية كم أن الخطة جيدة للشعب الفلسطيني. لكنه وضع نفسه في موقف قبل نشرها، ولا أعرف لماذا فعل ذلك. وأشار كوشنر إلى أنه أجرى محادثات بناءة جدا على مدى ساعتين مع الأعضاء الـ15 في مجلس الأمن، وقد وصف مندوب بلجيكا في مجلس الأمن مارك بيكستين تلك المحادثات مع كوشنر أيضا بالجيدة، وألمح إلى احتمال عقد اجتماعات مماثلة في الفترة المقبلة. ورد أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات على كوشنر بالقول إن من يتحمل المسؤولية عن إراقة الدم وتدهور الوضع هو من قام بطرح خطة الضم، وأضاف أن الخطة الأمريكية هي خطة فصل عنصري وليست خطة سلام. وانتقد عريقات تحميل كوشنر، الرئيس الفلسطيني محمود عباس مسؤولية ما أسماه أعمال العنف الأخيرة. وقال عريقات إن الرئيس عباس يحمل معه إلى مجلس الأمن الخطة الحقيقية للسلام، مستندا إلى القانون الدولي والمرجعيات المحددة، ومبدأ حل الدولتين على حدود 1967، مؤيدا من المجتمع الدولي بشكل كامل، فيما يتبنى كوشنر، الابرثايد والمستوطنات والإملاءات والتضليل، ويقف خلف رئيس وزراء الكيان الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ومجلس المستوطنات الاستعمارية الإسرائيلية.

أكدت دولة قطر على موقفها الثابت من القضية الفلسطينية، وهــو الموقف العربي الملتزم بأن تؤسـس عـملية السـلام عـلى تـسوية شاملة وعادلـة ودائمة تسـتند إلى الشرعية الدولية التي تحفظ للشعب الفلسطيني الشقيق كافة حقوقه المشروعة وفي مقدمتها حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967م، وعاصمتها القدس الشرقية، وعـودة اللاجئين، وفقا لقرارات الشرعية الدولية ومرجعيات عملية السلام والتي في مقدمتها مبدأ حل الدولتين. جاء ذلك في كلمة دولة قطر التي ألقاها سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية في الاجتماع الوزاري الطارئ الذي عقد اليوم بمقر جامعة الدول العربية. وقال سعادته إن دولة قطر لن تألو جهدًا لدعم كافة جهود الأشقاء الفلسطينيين لاسترداد حقوقهم المشروعة كاملة غير منقوصة. ودعا سعادته الشعب الفلسطيني إلى التمسك بخيار الوحدة وتغليب المصلحة العليا وتحقيق المصالحة الوطنية، بما يحقق تماسك ووحدة الشعب الفلسطيني باعتبارها السبيل الأمثل في نضاله للحصول على كافة حقوقه المشروعة. واعتبر سعادته انعقاد اجتماع اليوم في ظل ظروف طارئة ومتأزمة في تاريخ القضية الفلسـطينية - قضية العرب المركزية الأولى - وهو ما يحتّم علينا العمل الجماعي مـن أجل بلورة مواقف عربية قادرة على القيام بمسؤولياتها تجاه قضايا العرب المصيرية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية. وقال إن الرغبة في تحقيق السلام تمثل شعورا وتطلعاً لدى جميع شعوب العالم، ولا شك أن غياب الحل العادل والشامل للقضية الفلسطينية والنزاع العربي الإسرائيلي يشكل خطرا بالغا على السلم والأمن الدوليين. وأضاف أن أسس الحل واضحة وجلية وقد عبرت عنها خير تعبير المبادرة العربية للسلام والتي تقدم إطارا عاما يوفر السبيل الأمثل الذي يتيح لجميع الأطراف المعنية التفاوض على أساسه. وأشار إلى أن نجاح أية مبادرة قائمة أو مستقبلية لحل هذا الصراع المستمر منذ أكثر من سبعة عقود يبقى منوطا بانخراط طرفي الصراع الأساسيين في مفاوضات جدية ومباشرة ترتكز على قرارات الشرعية الدولية وجدول زمني محدد لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لكافة الأراضي الفلسطينية والعربية.

أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية، مجددا، رفضها المطلق للتعامل مع صفقة القرن كأساس أو قاعدة لعملية تفاوضية بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، خاصة أن مضمونها يتناقض تماما مع مرجعيات السلام الدولية، وينفي نهائيا صفة الراعي النزيه للمفاوضات عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وإدارته. وشددت الوزارة، في بيان لها اليوم، على أن الشعب الفلسطيني يرفض أن تكون قضيته وحقوقه الوطنية العادلة والمشروعة ومعاناته ومستقبل أجياله مادة دعائية سواء في واشنطن أو تل أبيب، أو رقما في حسابات الربح والخسارة لكل من ترامب ونتنياهو على حساب حقوق شعبنا كما أقرتها الشرعية الدولية . وأوضحت الخارجية أن اعتراف جيسون غرينبلات المبعوث الأمريكي السابق إلى الشرق الأوسط بأن صفقة القرن في خطر إذا لم ينتخب ترامب مجددا، يؤكد بشكل علني أن صفقة القرن لا تعدو كونها وصفة لاحتياجات ترامب الانتخابية، وهو ما أكدناه مرارا وتكرارا كسياق عزز من الشراكة بين ترامب ونتنياهو لخدمة أغراضهما الانتخابية. وأشارت إلى أن صفقة ترامب لم تصمم لتحقيق السلام بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، إنما لضمان سلامة حملة ترامب الانتخابية في 2020، ولذلك لم يكلف ترامب وفريقه أنفسهم عناء البحث عن مرتكزات حقيقية لتحقيق السلام بل تبنى الرؤية اليمينية الإسرائيلية الراهنة للحل، لتشريع مجمل التغييرات التي أحدثتها دولة الاحتلال على الأرض الفلسطينية حاليا ومستقبلا .

أكد العراق، اليوم، وقوفه إلى جانب الشعب الفلسطيني بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تفاصيل ما يسمى بـصفقة القرن. وقال السيد أحمد الصحاف المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية، في بيان، العراق يؤكد وقوفه مع إخوانه الفلسطينيين في دفاعهم عن حقوقهم المشروعة، ومنها حق العودة وإقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس الشريف. وشدد البيان على أن القدس الشريف والمسجد الأقصى لا يزالان تحت الاحتلال وعلى العرب والمسلمين الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني في دعم حقوقهم المشروعة وإقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس الشريف واسترجاع الأراضي المحتلة كافة إلى سوريا ولبنان. وكان ترامب قد أعلن أمس الثلاثاء عن تفاصيل خطته للسلام في الشرق الأوسط والمعروفة إعلاميا بـصفقة القرن.

أكد السيد عاطف الطراونة رئيس مجلس النواب الأردني، اليوم، أن أي تجاوز على حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، سيبقي المنطقة في حالة عدم استقرار. وقال الطراونة، في بيان، إن المنطقة لن تهدأ، ما دام المحتل مزروعا في خاصرتها، يبث الكراهية والتطرف ويشرعن القتل والتدمير والتهجير، مضيفا أن الاحتلال يواصل عدوانا غاشما على شعب مرابط أعزل، ليقول بلغة العنصرية والكراهية والتطرف، إن منطق القوة أقوى من قرارات الشرعية الدولية، ما دام العالم في صمت مطبق، وما دام الانحياز مضمونا من قبل راعي السلام. وتابع قائلا إن المحتل وإذ يضرم النار في مسجد البدرية جنوب القدس المحتلة، ويواصل التعدي على المسجد الأقصى المبارك وعلى المصلين الآمنين، إنما يكرس إرهاب الدولة، وينسف كل جهد لإحلال السلام. وفي ظل تسابق المعلومات عن اقتراب الإعلان الأمريكي عما يسمى بـ صفقة القرن، شدد الطراونة على تمسك الأردن بحل الدولتين كمدخل يضمن استقرار المنطقة، عبر تطبيق قرارات الشرعية الدولية، ودعم خيار قيام دولة فلسطين كاملة السيادة والكرامة على أرضها وعاصمتها القدس الشريف. ولفت إلى أن استمرار الاحتلال الإسرائيلي بممارساته غير القانونية وغير والشرعية ليس سوى شكل من أشكال الانحراف وضرب القرارات الأممية عرض الحائط، ورسالة لضرب فرص السلام العادل والشامل والمتكافئ.

اعتبر أن ما يجري من صراعات مرتبط بالقضية الفلسطينية.. قال الباحث اليهودي المناهض للصهيونية إيلان بابي إن الأحداث التي يعيشها العالم العربي مرتبطة بشكل كامل مع الصراع في فلسطين، مشيرا الى أنه بدون منح الشعب الفلسطيني حقوقه في الحرية والكرامة فإنه من المستحيل أن يتمكن المجتمع الدولي من تحسين ظروف حقوق الإنسان والحياة المدنية بالعالم العربي. واعتبر بابي في ندوة عقدت في العاصمة كوالالمبور أن القضية الفلسطينية نموذجا للتحايل على المبادئ الديمقراطية وتنكر الحكومات الغربية لتطلعات شعوبها وفقا لـالجزيرة نت. وقال إن غالبية الشعوب الغربية لا سيما الأوروبية لم تعد جاهلة بالقضية الفلسطينية، وتؤيد الحق الفلسطيني في الحرية وتقرير المصير ورفض الظلم الذي يمارسه الاحتلال بشكل منظم. وأضاف في تصريحات لـالجزيرة نت أن المجتمعات الغربية -التي باتت على علم بما يجري من انتهاكات ضد الشعب الفلسطيني- لا تقبل بها كشعوب متحضرة، وأن الحكومات الغربية لا تعكس مشاعر مواطنيها في دعمها للدولة الصهيونية، خاصة عندما يتعلق الأمر بقضايا حقوق الإنسان وحق تقرير المصير. ووصف بابي الأستاذ بجامعة إكستر البريطانية تنامي المعرفة والوعي بالقضية الفلسطينية بكرة ثلج لا يمكن لأحد إيقافها. وبرأيه فإن الوعي بالقضية لم يترك مجالا للشعوب الغربية للوقوف على الحياد، ودفعها للانحياز لدعم القضية الفلسطينية، حيث أصبح الناس يفهمون من هو المضطهِد ومن هو المضطهَد. كما انتقد الباحث المطبعين وعلاقاتهم مع إسرائيل، وقال إن دولا عربية تحول دون الضغط على إسرائيل لتغيير سياساتها، وأشار إلى أن العلاقات الإسرائيلية مع بلدان عربية تجاوزت العلاقات الدبلوماسية إلى التعاون العسكري والاستخباراتي. وأضاف أن إسرائيل نجحت في التغطية على سياسة التطهير العرقي ضد الفلسطينيين من خلال تسويق إيران باعتبارها عدوا مشتركا، وأن هذه الدول وجدت في إسرائيل حلقة وصل للولايات المتحدة. ووصف بابي -المولود في مدينة حيفا وهاجر من إسرائيل ليعيش في بريطانيا- الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين بأنه أبشع مثال للتطهير العرقي الذي يشهده العالم المعاصر، وذلك لانتحال المحتلين الأجانب صفة السكان الأصليين والتعامل معهم على أنهم أجانب يجب طردهم وقهرهم. وحذر الباحث الإسرائيلي الأصل -الذي ألف عدة كتب في القضية الفلسطينية- من استمرار حالة الاضطراب بالشرق الأوسط ما لم تتحقق العدالة للشعب الفلسطيني. وقال أثناء ندوة بعنوان فلسطين هي القضية أقيمت بمعهد العالمي للفكر والحضارة (إيستاك) إن ما يشهده الشرق الأوسط من حروب أهلية مرتبط بالقضية الفلسطينية، وإن الآثار الكارثية للنكبة الفلسطينية المستمرة أكبر بكثير من الحروب التي يشهدها الشرق الأوسط بأسره منذ قرابة عشر سنوات، وذلك -في رأيه- نظرا لطول مدة الاضطهاد الإسرائيلي والدعم الغربي المفتوح للاحتلال. واستشهد البروفيسور بالتطهير العرقي عن طريق ترحيل سبعين ألف فلسطيني من مجموع سكان مدينة حيفا الذي كان يبلغ 75 ألفا خلال يومين عام 1948، وحل سكان يهود جدد محل السكان الفلسطينيين الأصليين. كما دعا الشعوب المضطهدة في جميع أنحاء العالم إلى التناصر، ودعم كل شعب للشعب الآخر حتى تتحقق العدالة العالمية، وضرب مثالا بالأثر الإيجابي لمظاهرة نظمت في غزة للتضامن مع السود الأميركيين عندما استخدمت السلطات أسلحة إسرائيلية لقمعهم.

اعتبرت وزارة الخارجية الفلسطينية أن وزير جيش الاحتلال نفتالي بينيت يصر بقراراته أن يتصدر قائمة مجرمي الحرب الإسرائيليين. وقالت الوزارة، في بيان اليوم،إن تقييد أنشطة المتضامنين يعد اعترافا مباشرا بما سيرتكبه بينيت من جرائم بحق الشعب الفلسطيني، ويمثل اعتداء صارخا على الحريات العامة، وحرية التعبير عن الرأي خاصة، واعتراف إسرائيلي رسمي بأن دولة الاحتلال دولة فاشية عنصرية وغير ديمقراطية. وأوضحت أن وزير جيش الاحتلال يسابق الزمن لاتخاذ أكبر عدد ممكن من القرارات التي تنسجم مع سياسة وتوجهات اليمين الحاكم في دولة الاحتلال، وفي مقدمتها السعي لتعميق سيطرة اليمين على مفاصل دولة الاحتلال على حساب حقوق الشعب الفلسطيني وعدالة قضيته، وعبر جملة من القرارات الهادفة لضم أجزاء واسعة من الضفة الغربية المحتلة وفي مقدمتها الأغوار، ومحاربة الوجود الفلسطيني فيها، وتنفيذ عمليات واسعة النطاق لتعميق الاستيطان وزيادة أعداد المستوطنين في المناطق المصنفة ج. وأشارت إلى أن آخر قرارات بينيت ، تمثلت بتقييد عمل عدد من الناشطين اليساريين الإسرائيليين الذين ينشطون في التضامن مع الفلسطينيين ، وتوثيقهم انتهاكات الاحتلال ومستوطنيه، بما يشمل قرار التقييد ، ومنعهم من المشاركة في المسيرات الفلسطينية السلمية ، لافتة إلى أن هذا القرار يمنح جيش الاحتلال الفرصة لتقييد أنشطة العديد من المنظمات الحقوقية والإنسانية الإسرائيلية، حتى يتمكن من الاستفراد العنيف اللامحدود بالمشاركين الفلسطينيين في المسيرات السلمية. وحذرت الخارجية الفلسطينية من أن قرار بينيت يعكس توجها احتلاليا لتصعيد إجراءاته القمعية بحق المتظاهرين السلميين الفلسطينيين، وتهيئة الأجواء لعمليات اعتقال وجرح وحتى قتل قادمة تحت مبررات واهية، مطالبة مؤسسات حقوق الإنسان بمتابعة هذه التطورات بالأهمية المطلوبة، واستكمال رفع تفاصيلها للمحكمة الجنائية الدولية التي ستنظر في جرائم الحرب التي يرتكبها قادة الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني.

أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية أن قادة الكيان الاسرائيلي يعيشون أزمة حقيقية تجاه إجراءات المحكمة الجنائية الدولية ضدهم، وخطواتها القانونية الدولية بحقهم، لافتة إلى أن حالة الخوف والهستيريا من تحقيقات المحكمة في جرائمهم لم تشكل لهم رادعا حقيقيا يدفعهم لوقف انتهاكاتهم وجرائمهم. وأوضحت الوزارة، في بيان اليوم، أن ممارسات الاحتلال واستمرار انتهاكاته الجسيمة للقانون الدولي والشرعية الدولية وقراراته ومبادئ حقوق الإنسان وتنكيله بالشعب الفلسطيني، وتصعيد إجراءاته وتدابيره الاستعمارية التوسعية في الأرض الفلسطينية المحتلة، لا تنسجم مع حالة الخوف والرعب التي سيطرت على اجتماع المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر الأخير، مضيفة أن حكومة الاحتلال لا تأخذ بالحسبان إقدام المحكمة الجنائية الدولية على فتح تحقيق جدي في جرائمها بصفتها القوة القائمة بالاحتلال في الأرض الفلسطينية المحتلة. واعتبرت أن هدم المنازل في القدس الشرقية المحتلة وأحيائها وبلداتها، وتصعيد الممارسات القمعية ضد الأسرى والقصر منهم خاصة، وعمليات الاعتقال والتعذيب الوحشي بما فيها الاعتقال الإداري، وعمليات التطهير العرقي المتواصلة في الأغوار المحتلة، واستمرار الاستيلاء على آلاف الدونمات وتخصيصها للبناء الاستيطاني الاستعماري، واستمرار جرائم الاحتلال وانتهاكاته في غزة، وعمليات استهداف المسجد الأقصى المبارك والحرم الابراهيمي الشريف وعموم المقدسات الإسلامية والمسيحية، وغيرها من التجاوزات، جميعها جرائم بشعة ترتقي لمستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، ويدرك قادة الاحتلال ان الجنائية الدولية تحاسب وتحاكم المسؤولين عن هذه الجرائم. كما شددت الخارجية الفلسطينية على أنها تواصل بالتنسيق مع جميع الجهات المختصة، التعاون مع الجنائية الدولية وتقديم كل ما يلزم من تسهيلات لعملها لتمكينها من تطبيق وتحقيق العدالة الدولية للشعب الفلسطيني. وكانت السيدة فاتو بنسودا المدعية العامة للجنايات الدولية، قد أعلنت في 20 ديسمبر 2019، أنها تسعى للتحقيق في ارتكاب جرائم حرب إسرائيلية في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية.

طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية السيد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني ومقدراته، في ضوء ما يتعرض له من انتهاكات إسرائيلية متواصلة، لا سيما الاستهداف المتعمد لأراضيه. ودعت الوزارة، في بيان اليوم، الدول التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين، خاصة دول الاتحاد الأوروبي، بسرعة الإقدام على هذه الخطوة لما تشكله من حماية حقيقية للسلام على أساس حل الدولتين، معتبرة أن الدعم الأمريكي اللامحدود لمشاريع بنيامين نتنياهو رئيس وزراء الكيان الإسرائيلي التوسعية الاستعمارية يدحض أية أحاديث تقال حول جهود أمريكية مبذولة لإطلاق المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي، بل يؤكد المؤامرة التي تحاك لتصفية القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني والعمل على إزاحتها عن سلم الاهتمامات الدولية. كما عبرت عن تقديرها لمواقف العديد من الدول الرافضة لتلك المخططات، مستدركة أنها لا ترتقي حتى الآن لمستوى التحديات التي تفرضها الشراكة الأمريكية الإسرائيلية على فرص تحقيق السلام في المنطقة، ولا تنسجم مع دعوات غالبية دول العالم لتحقيق السلام على مبدأ حل الدولتين. وأكدت الخارجية الفلسطينية أنها تواصل رفع جميع الملفات الخاصة بالاستيطان وعمليات تعميقه الاستعمارية في الأرض الفلسطينية المحتلة بما في ذلك الاجراءات الإسرائيلية الهادفة لضم الأغوار.. مشيرة إلى أن تحركات اليمين الحاكم في الكيان الإسرائيلي بهذا الشأن تأتي ترجمة للوعد الانتخابي الذي أطلقه نتنياهو بضم الأغوار لتعزيز فرصه الانتخابية، وتترافق مع جملة كبيرة من الخطوات الاستيطانية التوسعية التي تتخذها سلطات الاحتلال لتطبيق هذا الوعد عمليا، وهو ما يشكل تهديدا جديا لفرص إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة.

صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية ساحقة، اليوم، لصالح قرار حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني. وقد صوت مع القرار 167 دولة، وضده 5 دول، فيما امتنعت 11 عن التصويت. وقال السيد رياض منصور مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة إن التصويت الذي جرى رسميا في الجمعية العامة لصالح الشعب الفلسطيني في حق تقرير المصير يؤكد أن شعبنا يجب أن يمارس حقه في تقرير المصير، من خلال دولة مستقلة. وأضاف أن العالم بأغلبيته المطلقة لا يزال ملتفا حول المواقف العادلة لشعب فلسطين وقضيته، وملتفا حول القانون الدولي والشرعية الدولية، معربا عن شكره لدول العالم على هذا الموقف في دعم هذا العنصر المهم في حقوق الشعب الفلسطيني، وهو حق تقرير المصير.

أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم، أن الجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني تندرج ضمن جرائم الحرب وضد الانسانية، وتعد تعبيرا واضحا عن نظام فصل عنصري بغيض، قامت بتأسيسه وبنائه في الأرض الفلسطينية المحتلة، وشرعت له قوانين عنصرية لا تعترف بالحقوق الإنسانية للمواطن الفلسطيني. وأوضحت الوزارة، في بيان لها اليوم ، أن مشهد معاناة المواطنين الفلسطينيين وابتزازهم وترهيبهم بات مشهدا يوميا، يتكرر بأشكال وأوجه مختلفة، سواء في قطاع غزة المحاصر، أو في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، معتبرة أن الظلم الواقع على الشعب الفلسطيني يشكك بمصداقية المجتمع الدولي. وأضافت أن سلطات الاحتلال وأذرعها المختلفة تحرص على تكريس وتعميق هذا المشهد ليس فقط لترهيب المواطنين الفلسطينيين ومحاولة كسر إرادتهم في الصمود والمواجهة، إنما لتذكيرهم بشكل دائم بسلطة الاحتلال ويدها العليا وجبروتها وإرهاب مستوطنيه، وقدرتها على النيل من المواطنين كي يتمكن الخوف منهم ومن وعيهم. وشددت الخارجية الفلسطينية على أن سلطات الاحتلال حولت الارض الفلسطينية المحتلة ليس فقط لميدان تدريب على القتل، إنما إلى معازل ومناطق مغلقة تقطع أوصالها إما بالمستوطنات والطرق الالتفافية، أو بحواجز الموت والبوابات الحديدية والأبراج العسكرية المنصوبة على مداخل جميع القرى والمدن والمخيمات الفلسطينية.