قالت دولة قطر إنها تابعت دعوة الولايات المتحدة الأمريكية لعقد ورشة عمل حول الأوضاع الاستثمارية والاقتصادية في المنطقة والمزمع عقدها في المنامة الشهر المقبل بحسب الإعلان. وأكدت وزارة الخارجية، في بيان اليوم، أن دولة قطر ترى أن هناك تحديات اقتصادية واستثمارية جمّة يرتبط بعضها بمشكلات هيكلية في البنية الاقتصادية والمؤسسية لدول المنطقة ويرتبط بعضها الآخر بالظروف الجيوسياسية الإقليمية والدولية. وذكرت لذا فإن المعالجة الناجعة لهذه التحديات تتطلب صدق النوايا وتكاتف الجهود من اللاعبين الإقليميين والدوليين وأن تتوفر الظروف السياسية الملائمة لتحقيق الازدهار الاقتصادي. وأضافت ولن تتوفر هذه الظروف دون توفر حلول سياسية عادلة لقضايا شعوب المنطقة وعلى رأسها القضية الفلسطينية وذلك وفق إطار يرتضيه الشعب الفلسطيني الشقيق يقوم على إنهاء الاحتلال الاسرائيلي وإقامة الدولة الفلسطينية ذات السيادة الكاملة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية ، بالإضافة إلى حق العودة للاجئين الفلسطينيين، وفق قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة. وأكد البيان أن دولة قطر لن تدخر جهدا يمكن أن يسهم في معالجة كافة التحديات التي تواجهها المنطقة العربية ككل مع الحفاظ على مواقفها المبدئية الثابتة وما يحقق المصلحة العليا للشعوب العربية ومنها الشعب الفلسطيني الشقيق.

وجه حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله بتخصيص مبلغ 480 مليون دولار للأشقاء الفلسطينيين في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة. ويأتي هذا الدعم انطلاقا من أواصر الأخوة وروابط العروبة والدين بين الشعبين القطري والفلسطيني، وذلك لمساعدة الشعب الفلسطيني الشقيق في الحصول على احتياجاته الحياتية الضرورية في ظلّ الظروف الصعبة المفروضة عليهم من قبل قوات الاحتلال الاسرائيلي وتراجع الدعم الدولي الإنساني المقدّم لهم ولبرامج الأمم المتحدة الخاصة بهم واستمرار عدم قدرة الاقتصاد الفلسطيني على أداء دوره المطلوب بسبب ما واجهه طيلة السنوات الماضية من أزمات وتحديات نتج عنها عدم توفير الحد الأدنى من الخدمات والاحتياجات الأساسية للشعب الفلسطيني بجميع فئاته العمرية وبخاصة القطاع الصحي والتعليمي. تعدّ حاجة المواطن الفلسطيني للتعليم والرعاية الصحية هي أبسط حقوقه الأساسية التي يجب على المجتمع الدولي أن يتعاون لتوفيرها لجميع أفراد الشعب الفلسطيني في ظل استمرار الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية وحرمان الشعب الفلسطيني من حقوقه المشروعة في السيادة على أرضه ومواردها، لذا فقد خصصت دولة قطر ٣٠٠ مليون دولار على شكل منح وقروض لدعم موازنة قطاعي الصحة والتعليم لدى السلطة الفلسطينية، و مبلغ ١٨٠ مليون دولار لتقديم الدعم الإغاثي والإنساني العاجل بالإضافة إلى دعم برامج الأمم المتحدة في فلسطين و دعم خدمات الكهرباء لضمان وصولها إلى قطاعات الشعب الفلسطيني المختلفة لا سيما أثناء شهر رمضان الكريم ولمواجهة موسم الصيف الذي تزداد الحاجة فيه إلى الكهرباء. أخيرا فإن دولة قطر تدعو المجتمع الدولي بكافة مكوناته دولاً ومنظماتٍ الى القيام بمسؤولياته الإنسانية والأخلاقية ومساعدة الشعب الفلسطيني الشقيق لتجاوز الأزمة الإنسانية التي يواجهها كما تؤكد دولة قطر التزامها التامّ بالوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني الشقيق للحصول على كافة حقوقه المشروعة.

أكد السيد نبيل أبو ردينة نائب رئيس الوزراء وزير الإعلام الفلسطيني، أن الفلسطينيين لن يقبلوا بأية حلول لا تؤدي إلى قيام دولتهم وعاصمتها القدس الشرقية. وقال أبو ردينة، في مؤتمر صحفي اليوم، إن هنالك مشاريع مشبوهة في المنطقة تم رفضها جميعا، ولن يتم إعطاء شرعية لأي مشروع أو خطة مالم يوافق عليها الشعب، والقيادة، والرئيس.. مضيفا لن يسمح لأحد بالتكلم باسم الشعب الفلسطيني، كما أننا لن نحضر أي مؤتمر لا تكون الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية أساسه. من جهة أخرى، أشار أبو ردينة إلى أن هناك محاولة إسرائيلية للالتفاف على قضايا العمال الفلسطينية المحجوزة والمسروقة، وهناك عدة اقتراحات غير مقبولة لأنها تمس بالمبدأ الذي نطالب به، وهو ألا يتم اقتطاع أي فلس واحد من أموال الأسرى والشهداء، مهما كانت المغريات.. موضحا أن هناك أزمة على المنطقة بأكملها، خاصة إذا تم إعلان صفقة العار، التي نعرف من وسائل الإعلام أخطر ما فيها وهو عدم وجود مكان للقدس، كما أن هنالك مشاريع مشبوهة كثيرة في المنطقة تمس بأمن وسيادة بعض دول الجوار، وكلها مرفوضة، ولن نقبل بأية حلول لا تؤدي إلى قيام دولة فلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية. وأكد أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس قرر توجيه رسائل تحذير إلى عدة أطراف، وهناك رسالة رسمية سترسل إلى قادة دول العالم، وعدة دول عربية، وستبدأ الوفود بالتحرك قريبا لوضع الجميع أمام مسؤولياتهم.

أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، إن القضية الفلسطينية تمر بظروف صعبة وعسيرة، غير أن الشعب الفلسطيني على قدر المسؤولية. وقال الرئيس عباس، خلال اجتماعه مع الحكومة الفلسطينية الجديدة عقب أدائها اليمين القانونية مساء اليوم،أمامنا مهمات كثيرة وعسيرة وصعبة، أولها صفقة العصر، والتي اعتقد أنه لم يبق شيء منها لم يعلن. وأضاف أنه تم رفض هذه الصفقة من البداية، لأنها استثنت القدس من فلسطين، وبالتالي لا نريد البقية، فلا دولة بدون القدس، ولا دولة في غزة ولا دولة بدون غزة. وتساءل الرئيس الفلسطيني قائلا ماذا يريد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أن يتحدث حول أي حل أو اية قضية، بعد أن نقل سفارته إلى القدس واعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل؟، لذلك لا اعتقد أنه مفيد أن نتحاور معه أو أن نناقشه. وفيما يتعلق باحتجاز الأموال الفلسطينية من قبل حكومة الكيان الإسرائيلي قال الرئيس عباس إن اسرائيل تجمع أموال المقاصة الفلسطينية، وتأخذ عمولة عليها 3% وتخصم كما تريد ولا نعرف كيف خصمت ثمن المياه والصرف الصحي وتخصم أي شيء وتقول هذا ما تبقى لكم. وأكد عباس أن الاستيطان كله غير شرعي من أوله الى الآن، ونحن عندنا حق، وسنصمد ونقاوم بكل الأساليب المشروعة لإقامة دولتنا الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود عام 1967..وقال ما لم تلتزم إسرائيل وأمريكا بالالتزامات التي بيننا وبينهم وبالشرعية الدولية، فنحن لن نلتزم. وجدد الرئيس الفلسطيني التأكيد على الثوابت الوطنية ، وإصراره على استعادة الوحدة الوطنية بين قطاع غزة والضفة الغربية.

اكد نبيل أبو ردينة الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية ان شرعية القدس والجولان يحددها الشعب الفلسطيني والشعب السوري ، وذلك ردا على التصريحات الأمريكية المتعلقة بالاعتراف الامريكي بالسيادة الإسرائيلية على مرتفعات الجولان السورية المحتلة . وقال أبو ردينة في بيان صحفي اليوم ، إن أية قرارات تتخذها الادارة الامريكية مخالفة للقانون والشرعية الدولية لا قيمة لها، ولن تعطي الشرعية للاحتلال الاسرائيلي وستبقى حبرا على ورق. واضاف قائلا إن هذا التصعيد الإسرائيلي والذي يقابله انحياز أمريكي أعمى سيؤدى إلى مزيد من التصعيد والتوتر في المنطقة، ولن يتحقق السلم والأمن والاستقرار في المنطقة والعالم إلا اذا طبقت قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية الداعية لانسحاب إسرائيل من الاراضي العربية المحتلة كافة مقابل تحقيق السلام مع الدول العربية والإسلامية.

قالت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تستغل الانحياز الأمريكي الكامل لها وتستخدمه كمظلة لتعميق حربها المفتوحة والشاملة على الوجود الوطني والإنساني لأبناء الشعب الفلسطيني في القدس المحتلة ومحيطها. وأضافت الوزارة، في بيان لها، أن الاحتلال يشن حربا على الشعب الفلسطيني تشمل مناحي حياته ومقومات صموده، وتتركز ليس فقط على سرقة وتهويد الأرض والمقدسات والعمل على تغيير هويتها سواء ما فوقها أم ما في باطنها، وإنما أيضا على هدم المنازل تحت ذرائع وحجج استعمارية واهية، وحرمانهم من البناء والتوسع العمراني، كحلقة من حلقات عمليات التطهير العرقي والتهجير القسري الذي تمارسه دولة الاحتلال وأذرعها المختلفة لتفريغ المدينة المقدسة من مواطنيها الأصليين. ودانت الخارجية الفلسطينية، في بيانها، مصادرة الاحتلال لحقوق المواطنين المقدسيين الأساسية بما فيها حقهم في البناء، وكذلك عمليات هدم منازل المواطنين الفلسطينيين ومنشآتهم المتواصلة في طول البلاد وعرضها، وحملت حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الجريمة ونتائجها، واعتبرتها جزءا من العقوبات الجماعية التي تفرضها سلطات الاحتلال على أبناء الشعب الفلسطيني، ومحاولة لتفريغ المناطق المصنفة ج من الفلسطينيين، لتسهيل فرض السيطرة الاستعمارية عليها. وطالبت المجتمع الدولي والمنظمات والهيئات الدولية بتحمل مسؤولياتهما تجاه معاناة الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة ضد انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي المستمرة.

أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية أن تحركات الرئيس الأمريكي ترامب وفريقه بشأن الصراع الإسرائيلي الفلسطيني تعمق من الفجوة بين المجتمع الدولي وإدارة البيت الأبيض، وتسبب إحراجا دوليا متصاعدا لها بسبب قراراتها وسياساتها المنحازة للاحتلال، وانقلابها على الشرعية الدولية ومرتكزات المنظومة الدولية برمتها. وقالت الخارجية، في بيان اليوم، إن سمات تلك الأزمة المركبة والتردد الملفت والخضوع الأمريكي الفاضح لمطالب نتنياهو وغيره من المتطرفين أصبحت واضحة، لافتة إلى أن البداية كانت بإعلان جيسون غرينبلات وعناصر أخرى من إدارة ترمب أن ما يعرف بـ صفقة القرن جاهزة تماما للنشر، ثم يصرح ترامب نفسه أنه قرر تأجيل الإعلان عنها عدة أشهر بناء على طلب مباشر من نتنياهو، ليأتي تصريح فريدمان ليقول إن الإعلان عنها سيتم عندما تكون هناك فرصة كبيرة لتقبلها. واعتبر البيان أنه مهما يكن من أمر هذه التصريحات، فإن القرارات التي اتخذتها إدارة ترامب المعادية للشعب الفلسطيني وحقوقه، أفرغت (خطة السلام) الأمريكية من أي مضمون حقيقي قابل للتطبيق بموافقة الطرفين، واستبدلته بسياسة الإملاءات وقرارات فرض الأمر الواقع بقوة الاحتلال ومن جانب واحد، وهذا يجعل السلطة الفلسطينية تؤكد مجددا أن ما يعرف بـ صفقة القرن، إن وجدت بهذا الطرح والتوجهات المعلنة، لن تمر ولن ترى النور. كما أشار إلى أنه من الواضح أن إدارة ترامب تواجه أزمة حقيقية مركبة سواء في كيفية الانتهاء من صياغة ما يعرف بـ صفقة القرنولملمة أشلائها وتجميع تناقضاتها بعضها ببعض، أو ما يتعلق بإخراجها إلى النور والكشف عنها للأطراف المعنية، مبينا أن هذا ما يكشف عنه سيل التصريحات والتسريبات التي تصدر عن فريق الإدارة الأمريكية الذي يتولى افتعال الضجيج عليها، إلى أن خرج السفير الأمريكي لدى الكيان الإسرائيلي دافيد فريدمان قائلا سيتم نشر الخطة في الموعد الذي يحتمل أن تلقى فيه أقصى درجة قبول ليتم تطبيقها. وقالت الخارجية الفلسطينية إن تصريح السفير الأمريكي يعد محاولة لإخفاء حقيقة انحياز بلاده المطلق للاحتلال ومواقفه ومصالحه، ليس فقط عبر الصيغ والمواقف التي تتضمنها تلك الصفقة المزعومة، وإنما أيضا من خلال التوقيت المناسب لنتنياهو ومصالح حزبه، إن لم يكن استجابة لرغبات ومطالب نتنياهو وأركان ائتلافه اليميني الحاكم وجمهوره من المستوطنين والمتطرفين الرافضين لأية صيغة سلام مهما كانت هشة ومنحازة، انطلاقا من رفضهم المطلق لتقديم أية تنازلات مهما كانت متواضعة ولا تتجاوب مع الحد الأدنى من المطالب والحقوق الفلسطينية. وشددت على أن فلسطين على قناعة كاملة أن نتنياهو لا يحبذ عرض هذه الصفقة أو أية صفقة أخرى أيا كانت، بسبب استفادته القصوى من الوضع القائم الذي لا يلزمه بتقديم أي تنازل مقابل ما ينهبه من حقوق الفلسطينيين من أراض ووجود وممتلكات وتنمية وخدمات وغيرها. ويحيط الغموض ما يعرف بـ صفقة القرن التي تحدثت وسائل إعلام عنها منذ عدة شهور في عدة صيغ، لكن الثابت الوحيد أنها مقترح للرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي. وتدور إحدى هذه الصيغ حول إقامة دولة فلسطينية تشمل حدودها قطاع غزة والمناطق (أ، ب) وأجزاء من المنطقة (ج) في الضفة الغربية، توفر لها الدول المانحة 10 مليارات دولار لإقامة الدولة وبنيتها التحتية، على أن يؤجل وضع القدس وقضية عودة اللاجئين لمفاوضات لاحقة.

جدد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، تأكيده على موقف بلاده الثابت تجاه القضية الفلسطينية، والقائم على حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. وطالب العاهل الأردني، خلال افتتاح الدورة العادية الثالثة للبرلمان اليوم، العالم بضرورة رفع الظلم عن الشعب الفلسطيني، وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية. وشدد الملك عبدالله الثاني، في الوقت نفسه، على أن الأردن ملتزم بدوره الرائد في محاربة الإرهاب والتطرف، ولن يكون لهذا الفكر الظلامي مكان في أردن الحرية والديمقراطية. وفي الشأن المحلي، أكد ضرورة تحصين مؤسسات الدولة ضد الفساد من خلال تعزيز الرقابة، بما ينعكس بشكل إيجابي على حياة المواطنين. وتطرق العاهل الأردني إلى الشأن الاقتصادي لبلاده، مشددا أنه على مؤسسات الدولة المختصة والعاملين فيها أن يأخذوا بروح المبادرة والانفتاح لتسهيل الاستثمار الوطني والعربي والأجنبي، مطالبا الحكومة بالعمل وفق خططها لترجمة نهج اقتصادي واقعي يحفز النمو، ويعزز الاستقرار المالي والنقدي ويعالج تفاقم المديونية.

أكد دعمه لصمود الشعب الفلسطيني في وجه مخططات الاحتلال أكد البرلمان العربي ، في اختتام أعمال الاجتماع الخامس من دور الانعقاد الثاني للفصل التشريعي الثاني، استمراره في العمل على دعم صمود الشعب الفلسطيني في وجه مخططات الاحتلال الإسرائيلي حتى ينال حقوقه المشروعة في قيام دولته المستقلة وعاصمتها مدينة القدس. وقد شاركت دولة قطر في أعمال جلسة الاختتام بمقر الجامعة العربية، أمس تحت شعار القدس عاصمة أبدية لدولة فلسطين، بوفد من مجلس الشورى يضم كلا من السادة يوسف بن راشد الخاطر وصقر بن فهد صقر المريخي والدكتورة عائشة بنت يوسف المناعي وخالد بن عبدالله راشد البوعينين. كما شارك وفد مجلس الشورى في اجتماعات لجان البرلمان العربي التي صاحبت اجتماعه الخامس، ومنها لجنة فلسطين واللجنة المعنية بحقوق الإنسان واللجنة المعنية بإعادة النظر في الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب. وفي كلمة له بالمناسبة، قال الدكتور مشعل السلمي رئيس البرلمان العربي إن البرلمان كثف من نشاطاته وأعماله وجهوده لتحقيق طموحات وآمال الشعب الفلسطيني عبر مزيد من التصدي لتغلغل الاحتلال في إفريقيا، ومواجهة قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لقوة الاحتلال ونقل سفارة بلاده إليها، ومواجهة حصول الكيان الإسرائيلي على مقعد غير دائم بمجلس الأمن الدولي. وعن الوضع باليمن، أكد البرلمان العربي أنه يراقب عن كثب تطورات الوضع في محافظة (الحديدة) التي تشهد أزمة إنسانية متصاعدة. وشدد السلمي على تمسك البرلمان العربي بالحل السياسي للأزمات التي تمر بها بعض الدول العربية باعتباره الحل الأنجع لها، بدءا من الصراع في سوريا الذي يجب أن يكون على أساس الحفاظ على وحدة البلاد وضمان استقلالها وعروبتها. وفي جانب آخر من كلمته، شدد الدكتور مشعل السلمي على أنه يتم العمل على الاستمرار في استثمار الدور المتصاعد للدبلوماسية البرلمانية العربية للتصدي لكل من يحاول إضعاف الموقف العربي الموحد، والوقوف ضد كل ما يدبر من مؤامرات وإثارة الفتن بين أبناء الأمة العربية والمخططات الخبيثة والمغرضة والمدفوعة من قوى إقليمية ودولية، إلى جانب دعم المبادرات العربية لمساندة الدول العربية لبعضها البعض. ولفت إلى أن أعمال وجهود البرلمان العربي أثمرت خلال دورة الانعقاد صدور العديد من الوثائق وخطط العمل، في مقدمتها الوثيقة العربية الشاملة لمكافحة التطرف والإرهاب، والتقرير الأول عن الحالة السياسية في العالم العربي، وخطة دعم الدول العربية الأقل نموا، في انتظار إصدار تقرير حالة حقوق الإنسان في العالم العربي، وتقريرا عن الحالة الاقتصادية والاجتماعية في العالم العربي. يشار إلى أن الاجتماع، الذي بدأ في وقت سابق، ناقش جملة مواضيع تناولت تطورات الأوضاع على الساحة العربية وجهود البرلمان في دعم القضايا العربية المحورية، وحالة حقوق الإنسان في العالم العربي، وحماية حقوق اللاجئين والنازحين من النساء والأطفال العرب، وحفظ الآثار العربية وغيرها من المواضيع والمحاور ذات الصلة.

تسعيان لإحداث بلبلة لإسقاط القيادة الفلسطينية اتهم صائب عريقات، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، الإدارة الأمريكية وإسرائيل بأنهما تسعيان إلى تكريس دولة غزة، وإحداث بلبلة في الضفة الغربية لإسقاط القيادة الفلسطينية. وشدد على رفض القيادة الفلسطينية للخطة الأمريكية المنتظرة المعروفة إعلاميا باسم صفقة القرن، وقال: الولايات المتحدة عزلت نفسها، ولم تعد شريكا في عملية السلام، وباتت جزءا من المشكلة بتحالفها مع اليمين الإسرائيلي المتطرف. وقال أمين سر اللجنة التنفيذية: إن ملامح صفقة القرن باتت واضحة، دولة بنظامين، وهو يعني نظام (الفصل العنصري) الأبارتيد، وهو مرفوض، يسعون لفرض الاملاءات علينا، يعتقدون أن الظروف الحالية مواتية لذلك. وتابع: أي قيادة فلسطينية ترفض الاملاءات يعتبرونها غير شرعية، يحاربونها، هذا ما فعلوه مع الرئيس الراحل ياسر عرفات، وما يفعلوه اليوم مع الرئيس محمود عباس. و ثمّن عريقات تمسّك الدول العربية بقيام دولة فلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية، خلال لقاءات مع مبعوثي الرئيس الأمريكي. وقال - في مؤتمر صحفي عقده في مكتبه في مدينة رام الله -: سعيد للمواقف العربية المؤكدة على قيام دولة فلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية بحسب ما جاء على لسان كوشنر. وأشار عريقات إلى أن جولة مبعوثي الرئيس الأمريكي في المنطقة، تهدف إلى شطب وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا، ومحاولة الترويج لتغيير النظام السياسي في الضفة الغربية، وإسقاط القيادة الفلسطينية. وفي السياق، قال المجلس الوطني الفلسطيني البرلمان، إن الجولات الأمريكية في المنطقة تهدف إلى تمرير صفقات لحل القضية الفلسطينية، ولن يكتب لها النجاح إذا لم تستند إلى المرجعيات الدولية. وأضاف مكتب المجلس بالأردن، في بيان، إن الشعب الفلسطيني وقيادته متمسكة بالحقوق الوطنية الثابتة في العودة وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة، وعاصمتها مدينة القدس حسب قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة. وعبر عن رفضه لأية طروحات أو خطط لا تنهي الاحتلال الاسرائيلي من كامل أراضي الدولة الفلسطينية وعاصمتها مدينة القدس.

اتهمت حركة حماس في قطاع غزة، منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، نيكولاي ميلادينوف، بانحيازه للاحتلال الإسرائيلي على حساب الشعب الفلسطيني وآلامه، جاء ذلك تعقيباً على الإفادة التي أدلى بها ميلادينوف، أمام مجلس الأمن الدولي، يوم الثلاثاء الماضي، حول الأوضاع في قطاع غزة. وقال فوزي برهوم، المتحدث الرسمي باسم الحركة، في بيان إن موقف ميلادينوف لا يساعد في تأدية دوره المطلوب كمبعوث خاص للسلام في الشرق الأوسط. وأشار إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يرتكب جرائم يومية ترتقي لجرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية، وطالب برهوم ميلادينوف بمراجعة مواقفه، والعمل على إنصاف الشعب الفلسطيني وضحايا الاحتلال.

اعتبرت قانون منع توثيق ممارسات الجنود إرهاباً للإعلام استنكرت وزارة الإعلام الفلسطينية ، إقرار الكنيست الإسرائيلي بالقراءة التمهيدية مشروع قانون يحظر توثيق ممارسات جنود الاحتلال خلال أداء المهام العسكرية، ومعاقبة من يصورهم وينشر صورهم بالسجن خمس سنوات، إذا أدى ذلك إلى المس بما يسمى روح الجنود القتالية، والسجن 10 سنوات إذا كان الهدف من التصوير ونشر الصور هو المس بما يوصف بأمن الدولة. وأوضحت الوزارة في بيان أن القانون الذي طرحه عضو الكنيست المتطرف روبرت إيلتوف، بدعم من وزير جيش الاحتلال أفيغدور ليبرمان، يأتي للتعتيم على جرائم هذا الجيش بحق أبناء الشعب الفلسطيني ، ويطول كافة العاملين في الإعلام المحلي والأجنبي، ويسعى لإرهابهم، مما يتطلب تحركات قانونية في مختلف دول العالم، وتدخل نقابات الصحفيين في كل مكان لحماية الحقيقة، التي يمثلها الإعلاميون، وإسقاط هذا القانون العنصري، وغير المسبوق حتى في ظل الحروب والصراعات والأنظمة الديكتاتورية. ولفت البيان إلى أن توقيت مشروع القانون يأتي بعد تسريب تسجيل مصور في ابريل الماضي، يرصد جنودا إسرائيليين على إحدى التلال المحيطة بقطاع غزة ،وهم يقنصون متظاهرين فلسطينيين ويفرحون بإصابة أحد الأطفال، وعقب تبرئة الجندي القاتل إليئور أزاريا ، وهو يعدم الشهيد عبد الفتاح الشريف، في مدينة الخليل بعد إصابته، وهو المشهد الذي وثقته العدسات.

فلسطين توقع على 7 اتفاقيات ومعاهدات دولية .. أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية، أن عدم محاسبة سلطات الاحتلال الإسرائيلي على جرائمها وانتهاكاتها والصمت الدولي عليها، يشجعها على مواصلة ارتكاب المزيد من الجرائم بحق الشعب الفلسطيني وأرضه. وأوضحت الوزارة، في بيان لها، أن الجريمة الوحشية التي أقدمت عليها قوات الاحتلال، بإعدام الشاب عز التميمي، بإطلاق النار عليه من مسافة قريبة وتركه ينزف، وصمة عار في جبين أمريكا، التي تواصل تعطيل صدور قرار عن مجلس الأمن لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني. وشدد على أن هذه الجريمة الوحشية تعكس بوضوح العقلية الإجرامية الإرهابية، التي تسيطر على مفاصل الحكم في دولة الاحتلال، وهي ترجمة فورية ميدانية للتعليمات الصادرة عن المستوى السياسي والعسكري في الكيان الإسرائيلي لجنود الاحتلال، التي تمنحهم الضوء الأخضر لإعدام أي فلسطيني وفقا لتقديرات هؤلاء الجنود ومزاجهم وعنصريتهم. وأشارت إلى أن هذه الجريمة هي نتيجة للمناخات التي أوجدتها القوانين العنصرية، التي أقرها الكنيست، للتحريض على استباحة الفلسطيني وأرضه وحياته، بما في ذلك القوانين التي تصادر حرية الصحافة وتنكل بها وتمنعها من تغطية وتوثيق جرائم قوات الاحتلال. وحملت الخارجية الفلسطينية، حكومة الكيان الإسرائيلي برئاسة بنيامين نتنياهو، المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الجريمة النكراء، مؤكدة أنها تواصل متابعتها وغيرها من الجرائم المتواصلة بحق أبناء الشعب الفلسطيني مع المحكمة الجنائية الدولية، في إطار تحركها لمحاكمة مجرمي الحرب في الكيان الإسرائيلي سياسيين وعسكريين وأمنيين. من جهة أخرى، انضمت دولة فلسطين إلى سبع اتفاقيات ومعاهدات دولية، من ضمنها البروتوكول الخاص بإلغاء عقوبة الإعدام. ووقع الرئيس محمود عباس، على انضمام فلسطين إلى سبع اتفاقيات ومعاهدات دولية، من ضمنها البروتوكول الخاص بإلغاء عقوبة الإعدام، وأصدر تعليماته باستكمال الإجراءات من أجل تنفيذ هذه الاتفاقيات لتصبح فلسطين عضواً كاملاً فيها.

قال السيد رياض المالكي وزير الخارجية الفلسطيني إن استخدام الولايات المتحدة الأمريكية حق النقض الفيتو في مجلس الأمن ضد قرار توفير الحماية للشعب الفلسطيني يمثل سقطة أخلاقية أخرى لواشنطن، وانعزالا عن الواقع. وعبر المالكي، في تصريح صحفي، عن استيائه من إفشال الولايات المتحدة لمجلس الأمن ومنعها له من الاضطلاع بدوره في حماية الأمن والسلم الدوليين، وحماية الشعب الفلسطيني. وأضاف وزير الخارجية الفلسطيني، في التصريح الذي أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية، إن استخدام الفيتو هو سقطة أخلاقية أخرى لأمريكا، وانعزال أمريكي عن الواقع، وعمى سياسي، وتجاهل للإجماع الدولي بشأن الجرائم والممارسات التي ترتكبها إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، وانحياز للقاتل. وشدد على أنه على الرغم من تعطيل مجلس الأمن، وتقويض دوره في حفظ الأمن والسلم فإن القيادة الفلسطينية مستمرة في سعيها لإيجاد السبل كافة لحماية شعبنا الفلسطيني وأرضه.. وحيا المالكي دولة الكويت وشكرها على دورها في مجلس الأمن، كما حيا جميع الدول التي عبرت عن إدانتها لجرائم الكيان الإسرائيلي. وفي السياق، قال الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، إن الموجة الاميركية المتصاعدة المعادية لحقوق الشعب الفلسطيني، تؤشر على أن الاحتمالات القائمة ليست خيارا بل اختبار لقدرة الموقف العربي الموحد في مواجهة تحديات المرحلة الصعبة الحالية والقادمة. فيما، استنكر المتحدث الرسمي باسم الحكومة يوسف المحمود بأشد العبارات استنفار الولايات المتحدة الأمريكية لحماية الاحتلال الاسرائيلي في مجلس الأمن الدولي عبر استخدام (الفيتو) وإفشال مشروع القرار الأممي الذي قدمته دولة الكويت الشقيقة ويطالب بتأمين حماية دولية للشعب العربي الفلسطيني. بدورها قالت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية د. حنان عشراوي السبت، لقد أثبتت الولايات المتحدة وسفيرتها نيكي هيلي مرة أخرى ولاءهما الأعمى لإسرائيل بتأجيل التصويت على القرار وتقديم قرار بديل مبني على الكذب والتضليل، وذلك بهدف إعفاء دولة الاحتلال من أية مسؤولية عن الانتهاكات الفاضحة وجرائم الحرب والقتل المتعمد الذي ترتكبه بحق شعبنا الاعزل. من جهتها، استنكرت جامعة الدول العربية، بشدة استخدام الولايات المتحدة الأمريكية، (الفيتو) لإعاقة صدور قرار عن مجلس الأمن الدولي يضمن توفير الحماية للمدنيين الفلسطينيين.

طالب رئيس دائرة المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات اليوم بتشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة في جرائم الحرب التي ترتكبها حكومة الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني، وبتوفير حماية دولية لشعب فلسطين.وأكد في مؤتمر صحفي عقده بمقرالدائرة في البيرة، أن القيادة الفلسطينية تطالب بلجنة تحقيق دولية في الجرائم المقترفة بحق شعب فلسطين، على أن لا يكون هذا التحقيق من إسرائيل، مشدداً على أن المحكمة الجنائية الدولية مطالبة بإعلان فوري عن فتح تجقيق دولي في هذه الجرائم. ولفت عريقات إلى أن المحكمة الجنائية الدولية بدأت تحقيقاً مبدئياً في هذه الجرائم، في أعقاب انضمام فلسطين إلى عضوية هذه المحكمة. وأضاف: لم أسمع أي مسؤول إسرائيلي يتحدث عن فتح تحقيق في جرائم الحرب الإسرائيلية، ولكن مبعوث الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى الشرق الأوسط، جيسون غرينبلات، هو من أعلن عن فتح تحقيق إسرائيليا لمعرفة ظروف مقتل الطفل محمد أيوب (15 عاما) في غزة أمس، وهو بات ناطقاً باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية، وهو هاجمنا اليوم، لأننا قلنا أنه متحدث باسم إسرائيل. وبين عريقات أن المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، نيكولاي ملادينوف طالب بتشكيل لجنة تحقيق دولية في الجرائم، وأشار إلى التحريض الذي تقوم به سفير الولايات المتحدة الأمريكية في الولايات المتحدة نيكي هيلي وتشجيعها المستمر لقتل الفلسطينيين، وخطابها أمام الايباك، الذي قالت فيه: لترتكب إسرائيل ما تريد من جرائم، ونحن ندعمهم في ذلك، ومن يعترض سيعاقب وأي دولة ستعترض سنمنعها من بناء المدارس. وقال عريقات أنه منذ بداية مسيرات العودة الكبرى السلمية في قطاع غزة منذ الثلاثين من مارس الماضي، قتلت إسرائيل 37 شهيداً، بينهم 4 أطفال، كما اعتبر أن استشهاد المقعد ابراهيم أبو ثريا يشكل وصمة عار في جبين المجتمع الدولي.