ترأس معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري. وعقب الاجتماع أدلى سعادة الدكتور حسن بن لحدان الحسن المهندي وزير العدل والقائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي: في بداية الاجتماع أدان المجلس قيام قوات الاحتلال الإسرائيلي بإطلاق النار على المسيرة السلمية الفلسطينية فييوم الأرض مما أدى لاستشهاد عدد من المواطنين الفلسطينيين وإصابة المئات. وطالب المجلس بتحرك دولي عاجل وحازم لحماية الشعب الفلسطيني والضغط على الحكومة الإسرائيلية لوقف ممارستها القمعية في الأراضي الفلسطينية المحتلة مؤكدا على موقف دولة قطر الثابت في دعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وفي مقدمتها حقه في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف. وبعد ذلك نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي: أولا- اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار مشروع قانون بشأن المناطق الصناعية وذلك بعد أن اطلع مجلس الوزراء على توصية مجلس الشورى حول مشروع القانون. وقد عرف مشروع القانون المناطق الصناعية بأنها المناطق المخصصة لأغراض الصناعة وفقا لأحكام هذا القانون وتشمل الأراضي والمنشآت والمرافق المقامة عليها. ويقضي المشروع بأن يكون إنشاء المناطق الصناعية بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الطاقة والصناعة بعد قيام وزارة الطاقة والصناعة بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة. ولا يجوز إقامة أي منشأة صناعية في المناطق الصناعية إلا بترخيص من الجهات المعنية بالدولة وبعد موافقة وزارة الطاقة والصناعة. ثانيا- الموافقة على مشروع قانون بتنظيم اقتناء أي من الحيوانات والكائنات الخطرة وعلى إحالته إلى مجلس الشورى. وتقضي أحكام المشروع بأن يحظر اقتناء أي من الحيوانات والكائنات الخطرة أو استيرادها أو تصديرها أو الاتجار فيها إلا بترخيص من الإدارة المختصة. ويحظر اصطحاب أو التجول أو التنزه بأي من الحيوانات والكائنات الخطرة في الأماكن العامة. وعلى مالكي وحائزي الحيوانات والكائنات الخطرة والقائمين على حراستها ورعايتها اتخاذ الاحتياطات والتدابير التي يصدر بها قرار من الوزير لضمان عدم هروب أو إفلات أو تسرب هذه الحيوانات والكائنات الخطرة. ثالثا - الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 2015. رابعا - الموافقة على مشروع قرار وزير الداخلية بشأن بعض الأحكام الخاصة بسيارات الأجرة. وينص مشروع القرار على أن تسري أحكامه على سيارات الأجرة التي تقوم شركة (مواصلات) بتجهيزها وإعدادها للتسيير داخل الدولة وفق الامتياز الممنوح لها. ويلزم سيارة الأجرة بألا يتقاضى أكثر من القيمة التي سجلها العداد، حتى ولو كان مستقلو السيارة أكثر من راكب في جماعة واحدة، ويحظر على السائق السماح بركوب شخص آخر مع الراكب فيها، حتى ولو كانت وجهتهما واحدة. خامسا- الموافقة على مشروع قرار وزير البلدية والبيئة باعتماد لوائح فنية قطرية. سادسا- الموافقة على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجال القانوني بين وزارة العدل في دولة قطر ووزارة العدل في جمهورية البرتغال. سابعا- استعرض مجلس الوزراء الموضوعات التالية واتخذ بشأنها القرارات المناسبة: 1- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (21) لسنة 1989 بشأن تنظيم الزواج من الأجانب. 2- كتاب سعادة وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية بشأن تقرير متابعة تحقيق دليل معايير الأداء المؤسسي للجهات الحكومية. 3- مذكرة سعادة وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية بشأن نتائج الدورة (88) لمجلس إدارة منظمة العمل العربية (بغداد- مارس 2018).

في إطار إحياء ذكرى يوم الأرض الفلسطيني، نظم نادي إيلياء الطلابي بجامعة قطر احتفالية حاشدة في قاعة ابن خلدون، وذلك بحضور د.خالد الخنجي نائب رئيس الجامعة لشؤون الطلاب، وسعادة السيد منير غنام السفير الفلسطيني لدى الدولة، وعدد كبير من الطلبة. وقال د. خالد الخنجي نائب رئيس الجامعة لشؤون الطلاب: نفخر بالتزام طلبة جامعة قطر بنبض الأمة وتجاوبهم مع القضايا الوطنية والإسلامية، كما يؤكد طلابنا وعيهم الكبير، ونضجهم الفكري، وملكاتهم القيادية ، مضيفا أن الاحتفال بيوم الأرض الفلسطيني يؤكد بوضوح مدى تجذر قضية فلسطين في أعماق الشباب العربي. بدوره قال سعادة السيد منير غنام السفير الفلسطيني في الدولة، يحيي الشعب الفلسطيني في الوطن والشباب، ويحيي معنا الكثير من أشقائنا في العالم العربي والإسلامي، وأصدقاؤنا في العالم ذكرى يوم الأرض الفلسطيني، وهو ذكرى خروج أبناء شعبنا في الداخل الفلسطيني فيما أصبح يعرف بمناطق 48 في مواجهة قوات الاحتلال الإسرائيلي للتصدي لمحاولات الاستيلاء على أراضيهم، مما تبقى بين أيديهم من أرض آبائهم وأجدادهم، التي حل بها الغرباء، وانتزعوها عنوة بدعم القوى الاستعمارية العالمية، عندما تكالبت قوى الظلم والطغيان لإقامة دولة إسرائيل، لتكون معسكرا متقدما لتلك القوى الاستعمارية في ذلك الوقت، وللدولة الأعظم التي ورثت تركة دول الاستعمار القديم بعد الحرب العالمية الثانية.

حملة شعبية بريطانية تضامنا مع الفلسطينيين في ذكرى يوم الأرض : مطالبات النشطاء بوقف تصدير السلاح إلى إسرائيل انطلقت حملة بريطانية في عدد من المدن البريطانية تضامنا مع الشعب الفلسطيني في ذكرى يوم الأرض ، وشاركت مجموعة من المؤسسات الحقوقية البريطانية وعدد من النشطاء في تنظيم وقفات احتجاجية أمام مصانع السلاح في كل من مدينة مانشستر و برايتون احتجاجا على تصدير السلاح لإسرائيل خاصة الطائرات بدون طيار الدرون، ورفع المحتجون لافتات تنديدا بإسرائيل وتضامنا مع الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، كما نظمت مؤسسة الحملة الدولية لمكافحة تجارة السلاح CAAT البريطانية عرضا تمثيليا لضحايا العنف والممارسات غير الإنسانية التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، وأطلقوا مجموعة من القنابل الصوتية الملونة، وهتفوا مطالبين بوقف ممارسات الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين، وشاركت مؤسسة أوقفوا الحرب ومؤسسة حقوق الإنسان البريطانية بجانب مؤسسات فلسطينية في الحملة البريطانية وذلك في ذكرى يوم الأرض، وذكر أليكس أحد المشاركين في الوقفة الاحتجاجية أمام مصنع السلاح في مدينة مانشستر أن الناشطين يحتجون في ذكرى يوم الأرض دعما وتأييدا للفلسطينيين، وسوف يستمرون في الاحتجاج للضغط على دول العالم لوقف دعمها للسلطات الإسرائيلية ومنعها من ممارسة أعمالها غير الإنسانية ضد الشعب الفلسطيني في غزة، و رفع المتظاهرون شعارات منددة بالاحتلال الإسرائيلي وممارساته غير الإنسانية ضد الشعب الفلسطيني، وطالبوا خلال وقفتهم الاحتجاجية أمام مقر مصنع السلاح في المدينة بضرورة وقف تصدير الأسلحة إلى إسرائيل، وهتف المحتجون ضد سياسة الحكومة البريطانية الداعمة لبيع وتصدير السلاح إلى إسرائيل، وذكر متحدث باسم مؤسسة الحملة الدولية لمكافحة تجارة السلاح في تصريحه إلى الصحفيين أن المؤسسات الحقوقية والإنسانية في بريطانيا سوف تقيم عددا من الفعاليات في عدد من المدن البريطانية لدعم الفلسطينية في ذكرى يوم الأرض، وأعرب عن تضامنه ضد بيع السلاح إلى إسرائيل، ومؤكدا على أن النشطاء والحقوقيين في بريطانيا سوف يستمرون في إظهار دعمهم للشعب الفلسطيني. وتأتي هذه الحملة البريطانية ضمن فعاليات الاحتفال بيوم الأرض وحق العودة للفلسطينيين والذي يوافق 30 مارس من كل عام.

الرئاسة الفلسطينية ترحب بزيارة الأمير وليام اطلع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، السيد ألويسيو نونيس فيرييرا وزير الخارجية البرازيلي على آخر مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، وما وصلت إليه العملية السياسية جراء القرار الأمريكي بخصوص مدينة القدس، والإجراءات الإسرائيلية الاستفزازية. وأشار الرئيس الفلسطيني إلى ضرورة تشكيل آلية دولية متعددة الأطراف تنبثق عن مؤتمر دولي للسلام، تعمل على إحياء العملية السياسية وفق قرارات الشرعية الدولية، وذلك من أجل تحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة، لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من يونيو 1967. بدوره، أكد وزير الخارجية البرازيلي دعم بلاده للعملية السياسية القائمة على مبدأ حل الدولتين، لإقامة الدولة الفلسطينية، مشيرا إلى أن بلاده ستستمر في تقديم الدعم للشعب الفلسطيني في مختلف المجالات. من جهته، طالب وزير الخارجية والمغتربين د. رياض المالكي نظيره البرازيلي بأن تكون بلاده دولة أساسية في الرعاية المتعددة الأطراف للمفاوضات وعملية السلام في الشرق الأوسط، وناقش الطرفان العلاقات الثنائية بين البلدين ومستقبل عملية السلام المتعثرة، وأفضل السبل التي يمكن سلوكها لاستئناف المفاوضات، بغية الوصول إلى حل الدولتين وتعيشان جنباً إلى جنب بأمن واستقرار دائم وسلام. من جهة أخرى، رحبت الرئاسة الفلسطينية بزيارة الأمير وليام، الثاني في ترتيب العرش البريطاني، المرتقبة هذا الصيف إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة، واصفة إياها بـالهامة. وقالت الرئاسة في بيان إن زيارة الأمير وليام تشكل فرصة للاطلاع على أوضاع الشعب الفلسطيني، وتعزيز التعاون والشراكة بين البلدين والشعبين الصديقين.

استقبل دولة الدكتور رامي الحمدالله رئيس الوزراء الفلسطيني، سعادة السفير محمد العمادي رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة. جرى خلال اللقاء بحث آخر مستجدات تنفيذ المشاريع القطرية في قطاع غزة. وأكد السفير العمادي خلال اللقاء على توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى بالوقوف مع القيادة الفلسطينية، وتقديم كل سبل الدعم للشعب الفلسطيني الشقيق في ظل الظروف الراهنة. وقدم دولة رئيس الوزراء الفلسطيني شكر القيادة الفلسطينية لدولة قطر على الدعم المتواصل والتنسيق المستمر مع الجهات والوزارات المختصة في مراحل تنفيذ المشاريع، مؤكدا أن التخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني يعتبر من أولويات القيادة والحكومة الفلسطينية.

حكومة الوفاق تؤكد أهمية اجتماع المانحين في بروكسل رفضت وزارة الاعلام الفلسطينية تصريحات المبعوث الأمريكي لعملية السلام بالشرق الأوسط، جيسون غرينبلات المنحازة للاحتلال الاسرائيلي .وقالت يبدو أن غرينبلات وغيره من المسؤولين في إدارة ترامب، مُثقلون بقناعات منحازة تُفقدهم القدرة على القيام بدور الراعي النزيه لعملية السلام والمفاوضات، وتحولهم الى مسوقين ورعاة لسياسات الاحتلال ومخططاته التوسعية. وقام غرينبلات بجولة (تحت الأرض) على حدود قطاع غزة، برفقة قيادات عسكرية اسرائيلية. من جهتها، وصفت حركة حماس تصريحات غرينبلات بـالعدائية اتهمها فيها بـ:إهدار الأموال على الانفاق والصواريخ بدلا من مساعدة الشعب في غزة. وأعرب المتحدث باسم الحركة، فوزي برهوم، عن رفض حماس لتصريحات غرينبلات، وقال إنها عدائية وتأتي للتغطية على جرائم الاحتلال وانتهاكاته بحق الفلسطينيين وأيضا على دور الإدارة الأمريكية في الوقوف وراء العنف والإرهاب الإسرائيلي ضد قطاع غزة. من جانب آخر، أعربت حكومة الوفاق الوطني الفلسطينية، عن أملها في أن يساهم الاجتماع الطارئ للجنة تنسيق مساعدات الدول المانحة لفلسطين المقرر عقده في بروكسل اليوم في توفير المساعدات اللازمة للفلسطينيين مشددة على أن المسار الاقتصادي ليس بديلاً عن المسار السياسي، وأن انهاء الاحتلال الإسرائيلي، واسترداد الحقوق وضمان مستقبل مشرق للشعب الفلسطيني في دولته الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967، هو الأساس لتحقيق النمو الاقتصادي. كما أوضحت الحكومة أنها ستركز في الاجتماع على حشد التمويل لتنفيذ عدد من المشاريع الاستراتيجية في قطاع غزة، في مقدمتها مشروع محطة تحلية المياه الذي تقدر تكلفته بـ 620 مليون دولار ومشروع توفير الغاز الطبيعي لمحطة توليد الكهرباء الذي تقدر تكلفته بحوالي (88 مليون دولار)، إضافة إلى حشد التمويل لبناء (100 مدرسة) ستوفر حوالي (15 ألف) فرصة عمل، وغيرها من المشاريع الحيوية في القطاع.

وصف خطاب بنس بالتحريضي والعنصري وصف رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس المطران عطا الله حنا خطاب نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس الذي ألقاه لدى زيارته القدس المحتلة، بأنه هو خطاب تحريضي بامتياز تضمن الكثير من العبارات العنصرية المسيئة والمغالطات، والتي لا تمثل القيم المسيحية الانجيلية التي يدعي هذا الشخص انتماءه إليها. واعرب حنا لدى استقباله، اليوم، وفدًا كنسيًا من روسيا ورومانيا وصربيا وقبرص، عن شجبه واستنكاره ورفضه لمضمون الخطاب، معتبرًا أنه تضمن الكثير من المفاهيم المغلوطة والمواقف العنصرية الإقصائية المعادية للشعب الفلسطيني والمنحازة بشكل كلي للاحتلال وممارساته وسياساته. وقال كان الرئيس الأمريكي أعلن إعلانه المشؤوم حول القدس قبل عدة أيام، وهو الموقف الذي أماط اللثام وكشف الوجه الحقيقي لأمريكا وسياساتها الخاطئة في منطقة الشرق الأوسط. وأضاف أن هذه الجماعات التي تطلق على نفسها الانجيليين المسيحيين الصهاينة في أمريكا إنما هم في الواقع ليسوا مسيحيين على الاطلاق، فتعاليمهم ومواقفهم وكلماتهم لا تمثل القيم المسيحية التي تدعونا دومًا للرحمة والانحياز للمظلومين والدفاع عن حقوق الإنسان، لا بل نحن نعتقد بأن موقف هذه المجموعة التي ينتمي إليها ترامب ونائبه إنما هي مسيئة للديانة المسيحية وقيمها ومبادئها. وأكد أن الكنائس الأمريكية التي نعرفها ونتواصل معها، وهي الكنائس الأرثوذكسية والكاثوليكية والإنجيلية أعلنوا رفضهم لقرار ترامب حول القدس، ونحن بدورنا نتواصل بشكل يومي مع الكنائس المسيحية في عالمنا حول هذه المسألة المتعلقة بالقدس وغيرها من المسائل الهامة المتعلقة بما يحدث في منطقتنا العربية. ووجه حنا نداءً إلى تلك الكنائس، قائلًا لابد من أن يسمع الصوت المسيحي الأرثوذكسي المدافع عن القدس ومقدساتها وأوقافها المستباحة، أن القدس مدينة مهددة في هويتها وتاريخها وتراثها ويراد لنا كفلسطينيين أن نتحول كضيوف فيها، لذلك وجب على الكنائس المسيحية في عالمنا أن تدافع عن القدس وترفض بشكل واضح موقف ترامب الأخير وكافة الاجراءات الاحتلالية التي تستهدف مدينتنا ومقدساتنا وأوقافنا وأبناء شعبنا. وأكد حنا أن دفاعكم عن القدس والشعب الفلسطيني وقضيته العادلة هو دفاع عن الحق والعدالة، وانحياز للقيم الإنسانية والأخلاقية النبيلة.وأضاف نتمنى من الكنائس المسيحية في العالم أن تكون صوتًا صارخًا بالعدالة والحق ونصرة المظلومين، كونوا صوتًا صارخًا في برية هذا العالم، حيث نرى القوى الغربية وفي مقدمتها أمريكا تتآمر علينا وعلى قدسنا وتتآمر على مشرقنا العربي وتاريخه وحضارته ووحدة أبنائه.

الاحتلال يتمادى في الانتهاكات والاستيطان أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، حملة التحريض التي يمارسها أركان اليمين الحاكم في إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني وقيادته، وتعتبرها امتدادا لحملات التضليل والتشويه التي اعتادت حكومة الاحتلال وأذرعها المختلفة على ممارستها. وأضافت الوزارة، في بيان لها ، أن هذه الحملات التحريضية تأتي في محاولة لطمس الحقائق المتعلقة بالصراع وتغييرها وتشويهها، ولإخفاء الانتهاكات التي تمارسها سلطات الاحتلال للقانون الدولي، وقرارات الشرعية الدولية، والتغطية على تنكرها للاتفاقيات الموقعة وانقلابها عليها، سواء كانت الانتهاكات تلك عمليات تتعلق بمواصلة تعميق وتعزيز وتوسيع الاستيطان، أو التي تتصل بالجرائم اليومية المختلفة التي ترتكبها ضد الشعب الفلسطيني. ورأت الخارجية الفلسطينية، في بيانها، أن حملة التحريض الإسرائيلية وعمليات تعميق الاستيطان في أرض دولة فلسطين تعكس بالدرجة الأولى غياب شريك السلام في إسرائيل، واستمرارا لتمرد سلطات الاحتلال على القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وأن اليمين الحاكم في إسرائيل ليس لديه أي برنامج يذكر لتحقيق السلام، وليس لديه ما يعرضه على الشعب الفلسطيني سوى تأبيد الاحتلال وتعميق الإستيطان وتعزيز نظام الفصل العنصري (الابرتهايد)، ومواصلة عمليات القمع والتنكيل والعقوبات الجماعية بحق المواطنين الفلسطينيين. وأكدت أن إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاعتراف بمدينة القدس المحتلة عاصمة لدولة الاحتلال، ونقل سفارة بلده إليها، واحتضانه لليمين واليمين المتطرف الحاكم في إسرائيل وسياساته وبرامجه ومواقفه، دفع حكومة الاحتلال برئاسة بنيامين نتنياهو للتمادي في تمردها على قرارات الشرعية الدولية، ومرجعيات عملية السلام، وشجعها على مواصلة إفشال المفاوضات بأشكالها المختلفة كافة، ودفعها للإسراع في حسم قضايا المفاوضات الأساسية من جانب واحد وبقوة الاحتلال، وهو ما يؤدي إلى إضعاف تيار السلام الفلسطيني وإيصاله إلى طريق مسدود. وحملت الخارجية الفلسطينية، ترامب المسؤولية الكاملة والمباشرة عن قراره ومخاطره وتداعياته، ليس فقط على ساحة الصراع، إنما على المنطقة برمتها، كما حملت حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة والمباشرة عن انتهاكاتها الجسيمة للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وعن جرائمه المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وتبعاتها الخطيرة.

جددت دولة قطر تضامنها مع الشعب الفلسطيني في كفاحه العادل لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأراضيه ونيل حقوقه المشروعة وإقامة دولته المستقلة. وأكد سعادة السفير الشيخ علي بن جاسم آل ثاني سفير دولة قطر لدى جمهورية النمسا ومندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في فيينا ،في كلمة ألقاها أمام احتفالية مركز الأمم المتحدة في فيينا بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، أنه على إسرائيل أن تعي أن عدم حل القضية الفلسطينية بشكل عادل يعتبر أمرا غير مقبول سياسيا وأخلاقيا ويهدد الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم. وأشار سعادته إلى التزام دولة قطر برفض الممارسات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني من اعتداءات وعقوبات وقمع واعتقالات واستيطان باعتبارها تشكل خرقا للقانون الدولي وتهدد فرص تحقيق السلام في الشرق الأوسط. ودعا سعادة السفير الشيخ علي بن جاسم آل ثاني في كلمته إلى استئناف مفاوضات السلام بهدف إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية في إطار زمني محدد، والتوصل إلى تسوية عادلة وشاملة ونهائية وفقا لحل الدولتين الذي توافق عليه المجتمع الدولي، استنادا إلى قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية وإقامة دولة فلسطين على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشريف.

أكدت دولة قطر أنها ستواصل التزامها بدعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، وتحقيق السلام في الشرق الأوسط استناداً إلى المرجعيات الدولية ذات الصلة، كما ستواصل جهودها لوضع حد للنزاعات والأزمات في المنطقة استناداً إلى سياستها بتسوية الخلافات والنزاعات بالسبل السلمية. جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقته سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة في الجلسة التي عقدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الثانية والسبعين لمناقشة البند الخاص بـ قضية فلسطين. وقالت سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني إن هذا العام يوافق مرور نصف قرن على الاحتلال الإسرائيلي وغير القانوني للأرض الفلسطينية المحتلة والأرض العربية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، مؤكدة أنه بالنظر للآثار القانونية والإنسانية المترتبة على هذا الاحتلال فإنه لابد من إعمال أحكام القانون الدولي والمواثيق الدولية ذات الصلة لإنهاء هذا الاحتلال وما يرتبط به من ممارسات غير قانونية. وأضافت أنه على الرغم من التحديات التي تواجه إحلال السلام في الشرق الأوسط، فإن ثمة تطورات هامة تتبلور مؤخراً وتحمل آمالاً نحو تعزيز الوحدة والوفاق للشعب الفلسطيني لتحقيق تطلعاته نحو سلام عادل وشامل في الشرق الأوسط، مجددة ترحيب دولة قطر بالتوقيع مؤخراً على اتفاق المصالحة بين حركتي فتح وحماس، باعتباره خطوة هامة لتحقيق المصالحة بين الأطراف الفلسطينية وتعزيز الشراكة بينها لمصلحة الشعب الفلسطيني الشقيق، ويحدونا الأمل بأن تكون هذه التطورات حافزاً إضافياً لجهود السلام. وبمناسبة اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، قالت سعادتها إن دولة قطر تُعيد التأكيد على تضامنها التام مع الشعب الفلسطيني الشقيق ودعمها للجهود الدولية الرامية إلى تحقيق السلام الدائم والعادل والشامل في الشرق الأوسط، وعلى موقفها الداعم للحل المتمثل في وجـود دولتين، إسرائيل وفلسطين، تعيشان جنباً إلى جنب في سلام وأمـن داخل حدود معترف بها على أساس حدود عام 1967، وهذا يتطلب إنهاء الاحتلال وإعمـال حقـوق الشعب الفلسطيني غـير القابلة للتصرف، وحقه في تقرير المصير والتوصل إلى حل عادل لمشكلة اللاجئين وفقاً لقرار الجمعية العامة رقم 194. وأكدت سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني على أن تحقيق السلام يستوجب الالتزام بالقانون الدولي، والعمل الجاد لتوفير البيئة اللازمة التي تساعد على تحقيق الأمن والسلام من خلال منع التصعيد، ونجدد في هذا الخصوص إدانة الانتهاكات التي تقوم بها السلطة القائمـة بالاحتلال، للأماكن الدينية المقدسة، وخاصة المحاولات الرامية إلى تغيير الوضع القانوني للمسجد الأقصى المبارك، وتقسيمه زمانياً ومكانياً، وكذلك تقـويض حريـة صلاة المسلمين فيه. وأشارت إلى أن القرارات التي تتخذها الجمعية العامة سنوياً تحت بندي الشرق الأوسط وقضية فلسطين تعكس الجدية التي يوليها المجتمع الدولي لمطالبة إسرائيل، بوصفها السلطة القائمـة بالاحتلال، بوقف إجراءاتها الأحادية الجانب في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، التي تتعارض مع القانون الدولي، والرامية إلى تغيير طابعها ومركزها القانوني وتكوينها الديمغرافي، كما تعكس تلك القرارات التأكيد على بطلان وعدم شرعية الإجراءات التي تتخذها إسرائيل، لفرض قوانينها وولايتها وإدارتها علـى القدس الشـريف، والتأكيد على بطلان احتلال الجولان السوري ومطالبة إسرائيل بالانسحاب الكامل منه حتى خط الرابع من يونيو 1967. ولفتت إلى أن التحديات الكبيرة والمعقدة التي تواجهها منطقة الشرق الأوسط نتيجةً للأزمات والنزاعات المتفاقمة فيها تنعكس سلباً على شعوب المنطقة بل وتتجاوزها، وهذا ما يستدعي تضافر الجهود وتكثيف التعاون من أجل التصدي للأسباب التي ساهمت في اندلاع وتفاقم الأزمات الراهنة واستئصال الإرهاب والتطرف، وبالتالي فإن إثارة أزمات جديدة في هذه المنطقة يُساهم في حالة عدم الاستقرار وزيادة الوضع تعقيداً. وكانت سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، قد وجهت الشكر، في بداية الجلسة، إلى رئيس اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني حقوقه غير القابلة للتصرف على بيانه وعلى جميع الجهود التي تبذلها اللجنة.

أكد البرلمان الأوروبي، اليوم الأربعاء أن الوقت قد حان لاعتراف الدول الأعضاء في الاتحاد بدولة فلسطين مستقلة على حدود العام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. جاء ذلك في بيان ألقاه السيد نيوكليس سيليكيوتيس رئيس وفد البرلمان الأوروبي لشؤون العلاقات مع فلسطين، بمناسبة اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، حيث طالب بتعليق اتفاقية الشراكة مع إسرائيل إلى أن تلتزم التزاما حقيقيا باحترام حقوق الإنسان. وأضاف سيليكيوتيس يذكرنا هذا اليوم بإخفاقنا جميعا في تحقيق العدالة للشعب الفلسطيني الذي يعاني ومنذ عام 1948 سلب حقوقه الإنسانية وأزمة طويلة.. مشددا على أن التضامن مع الشعب الفلسطيني يعني دعم قائمة حقوقهم كاملة في إطار القانون الدولي بما في ذلك حق تقرير المصير وعودة اللاجئين. يشار إلى أن الجمعية العامة دعت في عام 1977 للاحتفال في 29 من نوفمبر من كل عام باليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني وهو اليوم الذي اعتمدت فيه الجمعية في عام 1947 قرار تقسيم فلسطين.

طالب الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الحكومة البريطانية، بالاعتذار عن "وعد بلفور" الذي تسبب في مائة عام من المعاناة والتشرد للشعب الفلسطيني. وقال عباس، في مقال له بثته وكالة الأنباء الفلسطينية اليوم، إن الحكومة البريطانية ما زالت إلى اليوم تتنصل من مسؤوليتها التاريخية عن الوعد الذي تسبب في تغيير هوية الشعب الفلسطيني ومصير فلسطين، بعد أن قطع وزير خارجيتها اللورد آرثر جيمس بلفور في عام 1917 وعدا بمنح فلسطين إلى الحركة الصهيونية مما أدى إلى تغيير تاريخ الشعب الفلسطيني برمته تغييرًا جذريًا. وأضاف الرئيس الفلسطيني "في الوقت الذي نحيي فيه ذكرى مرور مائة عام على وعد بلفور المشؤوم، تفتخر الحكومة البريطانية بهذا الوعد المشين الذي سبّب النكبة والمأساة الفلسطينية التي كان لها تداعيات إقليمية ودولية، وتحضر الحكومة البريطانية للاحتفال به. فبدلاً من الاحتفال والتباهي بفترة مظلمة من تاريخ بريطانيا الاستعماري كان من الأفضل للمملكة المتحدة أن تتحمل مسؤوليتها التاريخية والأخلاقية والاعتذار لشعب فلسطين". ودعا الحكومة البريطانية لاتخاذ الإجراءات المناسبة لتعويض الشعب الفلسطيني عن المأساة التي تسببتها له وذلك بالاعتراف بدولة فلسطين على حدود الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وأن تتخذ خطوات ملموسة من أجل تحقيق الحقوق السياسية للشعب الفلسطيني وهي نفس الحقوق التي تمّ حرمانه منها بسبب وعد بلفور قبل مائة عام. وأشار إلى أنه بعد مرور مائة عام على صياغة وعد بلفور المشؤوم، حان الوقت لكي يتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته القانونية والسياسية والأخلاقية، للوفاء بحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف. وأكد الرئيس الفلسطيني أن ذكرى "وعد بلفور" فرصة لإسماع صوت الفلسطينيين للمجتمع الدولي.. مضيفا أنه "من الخطوات لتعويض الفلسطينيين عن الظلم الذي تعرضوا له نتيجة وعد بلفور اعتراف المجتمع الدولي بدولة فلسطين بما في ذلك الاعتراف بمكانتنا الجديدة كـ"دولة مراقب" في الأمم المتحدة التي حصلت عليها في 29 نوفمبر 2012". من جهة أخرى، قال عباس إن تحقيق سلام دائم وعادل بين الفلسطينيين والإسرائيليين ممكن، لكنه يتطلب التحقيق الكامل لحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف والتي تأخر تحقيقها كثيرا.. مشيرا إلى أن انتشار المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية في أرجاء الضفة الغربية كافة يهدّد احتمالات تحقيق الحل القائم على أساس الدولتين، وهذا بالذات الهدف الذي تسعى الحكومة الإسرائيلية اليمينية المتطرفة إلى تحقيقه والتي لا تخجل من إخفاء نواياها تجاهه.